أخبار مصر وإفريقيا..حبس الناشط المصري هشام قاسم يُفجر خلافات بين القوى المدنية..مصر تقترب من خط الشح المائي..وزير الري يكشف..بريطانيا: الجيش السوداني و«الدعم السريع» سيحاسبان..من يكسب معركة سلاح المدرعات السوداني؟..باتيلي: وجود حكومة ليبية موحدة أصبح ضرورياً من أجل الانتخابات..تونس: غضب «حقوقي» بسبب تمديد سجن المتهمين بـ«التآمر ضد الدولة»..الجيش الصومالي يعلن اقتراب «المعركة الأخيرة» ضد «الشباب»..الاتحاد الإفريقي يجمّد عضوية النيجر ويدعم حراك «إيكواس» ..كيف تؤثر مصالح مؤسسي «بريكس» على انضمام دول أفريقية للتجمع؟..مخاوف من اتساع «التدهور الأمني» في تشاد..

الأربعاء 23 آب 2023 - 7:00 ص

694

عربية

حبس الناشط المصري هشام قاسم يُفجر خلافات بين القوى المدنية..

عقب بلاغ جديد اتهمه بـ«التعدي على موظف عام»

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول... فجّر حبس الناشط السياسي المصري هشام قاسم خلافات بين «القوى المدنية» المصرية التي تجمع أحزاباً وتكتلات سياسية، وذلك عقب بلاغ جديد اتهمه بـ«التعدي على موظف عام». ويرأس قاسم مجلس أمناء «التيار الحر»، (وهو تكتل لأحزاب ليبرالية). وقبل يومين، رفض قاسم سداد كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (الدولار يساوي 30.9 جنيه) في قضية اتهامه بـ«سب وقذف الوزير المصري السابق، القيادي بحزب (الكرامة) كمال أبو عيطة». وينضوي «الكرامة» في «الحركة المدنية» المصرية، وهي تجمع يضم اثني عشر حزباً معارضاً. وكان قاسم قد واجه بلاغاً جديداً، واتهاماً بـ«التعدي على موظف عام»، وتم ضم البلاغ الجديد إلى القضية التي موضوعها بلاغ أبو عيطة. وتبعاً لذلك أصدرت النيابة المصرية (مساء الاثنين) قراراً بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق. وأشعلت هذه التطورات «سجالاً» بين أطراف محسوبة على «الكتلة المدنية المعارضة». وأصدر «التيار الحر» بياناً (الثلاثاء) انتقد فيه «إعلان حزب (الكرامة) تضامنه مع بلاغ أبو عيطة، وإصرار الأخير على السير في طريق البلاغات الرسمية ضد تيار سياسي يضم أحزابا شريكة له في تحالف سياسي أوسع، وهو الحركة المدنية الديمقراطية». ورأى البيان أن هذا النهج «أمر يُثير علامات استفهام حول موقف حزب (الكرامة)». وكان قاسم قد نشر عبر حسابه على «فيسبوك» صوراً من أخبار تداولتها مواقع صحافية حول التحقيق مع أبو عيطة في «قضية تتعلق بالمال العام»، وذلك رداً على اتهام سابق من أبو عيطة لـ«التيار الحر» حول أجندته. ودعا بيان «التيار الحر» (الثلاثاء) إلى «العودة إلى صوت العقل وإعمال الحكمة في التعامل مع الخلافات السياسية التي يجب أن تحكمها لغة السياسة، لا التصارع في أروقة المحاكم»، داعياً إلى «إطلاق سراح قاسم فوراً واحتواء الأزمة». ودافع أبو عيطة، وهو عضو لجنة «العفو الرئاسي» المصرية، عن موقفه في بيان سابق، عبر «فيسبوك». وبرر لجوءه للقضاء بسبب ما أثير بحقه. وبينما شاركت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، بيان «التيار الحر». قال عضو مجلس أمناء حزب «الكرامة»، حامد جبر لـ«الشرق الأوسط»، إن «(التيار الحر) يحاول اتهام (حزب الكرامة) بأن أعضاءه لا يتقبلون الرأي الآخر، وهذا غير صحيح على الإطلاق». حول تفاعل شركاء سياسيين مع الأزمة، أوضح جبر أن «التيار المدني لم يزج بنفسه في الأمر؛ لأن هذا خلاف بين شخصين».

«الوطنية للانتخابات» لاستكمال الاستعدادات لـ«رئاسية مصر»

حسام بدراوي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة ترشحي غير واردة حالياً»

الشرق الاوسط....القاهرة: إسماعيل الأشول... قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، (الثلاثاء)، إن الهيئة «سوف تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال فترة قريبة»، وذلك عقب اجتماع للهيئة (الثلاثاء) ناقش الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأضاف حمزة في تصريح متلفز، أن «الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة المواد الخاصة بالإشراف القضائي في الدستور المصري»، موضحاً: «قريباً سيكون هناك بيان نعلن فيه عن المواعيد بعد الانتهاء من دراستها». وتعهد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء العملية الانتخابية «من بدايتها وحتى نهاية الإعلان عن نتائجها خلال المدة التي سيكون فيها إشراف قضائي على الانتخابات». في حين اعتبر عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، إشارة المسؤول القضائي المصري إلى إجراء الانتخابات خلال مدة وجود «الإشراف القضائي»، دليلاً على أن «الانتخابات سوف تجرى قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل». وتنص المادة 210 من الدستور المصري، الذي أقر في يناير عام 2014، على سريان «الإشراف القضائي الكامل» على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد «في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل» به. وقال بكري لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد أن الانتخابات ستكون قد أجريت قبل منتصف يناير المقبل»، مرجحاً الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة «بين نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». سياسياً، دعا المشاركون في ندوة نظمها حزب «العدل» بمصر حول الانتخابات الرئاسية (الاثنين)، بمشاركة السياسي المصري حسام بدراوي، الأخير إلى «دراسة فكرة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة»، بحسب رئيس الحزب، عبد المنعم إمام. وقال بدراوي، وهو مستشار «الحوار الوطني» لرؤية «مصر 2023»، لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية غير واردة بالنسبة لي حالياً». حول رؤيته للمشهد السياسي قبيل حلول الاستحقاق الرئاسي. أكد بدراوي: «لا أستطيع التعليق على مشهد الاستحقاق الرئاسي والانتخابات؛ إلا بعد إعلان أسماء المرشحين»، لافتاً إلى أنه «إذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه، ففرصته ستكون أفضل». وتنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي «بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في (أبريل «نيسان») 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية»، وفق المادة 241 (مكرر)، من الدستور (المعدل في 2019). ووفق المادة 140 من الدستور نفسه، فإن إجراءات انتخاب الرئيس الجديد تبدأ «قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». ونقلت تقارير صحافية مصرية عن اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات (الثلاثاء) التأكيد على «استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة». واستعرض الاجتماع نماذج المحررات الخاصة بمحاضر إجراءات العملية الانتخابية، وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة. وتطرق النقاش إلى «الحبر الفسفوري» الذي سوف يستخدم خلال العملية الانتخابية «باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكل مكوناته». في السياق نفسه، أعلنت هيئة الانتخابات عن توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد. وقال وليد حمزة إن «بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية لهيئة البريد، لنقل أي مستندات، أو أجهزة تخص العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن».

حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بالناقلة المعطلة

الراي... ذكر مصدران ملاحيان أن حركة الملاحة في قناة السويس المصرية لم تتأثر بالناقلة المعطلة، وفق ما أفادت رويترز نقلاً عنهما. من جهة ثانية، أعلن رئيس هيئة قناة السويس في تصريح «بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة». وكانت شركة «مارين ترافيك» التي تتابع حركة السفن قد أفادت نقلا عن شهود في وقت سابق اليوم، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «بي.دبليو ليسميس» وناقلة المنتجات النفطية «بوري» اصطدمتا بشكل وجيز في قناة السويس المصرية. وأظهرت شركة تتبع الشحن الناقلة «بي.دبليو ليسميس»، التي ترفع علم سنغافورة، وقد توقفت بينما تشير مقدمتها نحو الشمال والناقلة «بوري»، التي ترفع علم جزر كايمان، راسية وتشير مقدمتها إلى الجنوب على بعد نحو 19 كيلومترا من الطرف الجنوبي للقناة في الساعة 2:55 صباحا بالتوقيت المحلي (23:55 بتوقيت غرينتش). وقالت مصادر ملاحية إن الناقلة «بي.دبليو ليسميس» ستُسحب بعيدا إلى منطقة الرسو بالسويس. وأظهر مقطع فيديو سريع مركب من صور متتالية كشفت عنه مارين ترافيك انعطاف الناقلة «بوري» واصطدام جانبها بالناقلة «بي.دبليو ليسميس» التي كانت متوقفة بالفعل بعرض القناة في الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش قبل أن تتراجع«بوري» إلى الوراء وتعتدل. وكان آخر توقف للسفينتين في بورسعيد في الشمال. ولم يصدر تأكيد حتى الآن من هيئة قناة السويس.

مصر: ضبط 256 قطعة أثرية تعود للعصر الروماني

الجريدة...أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء ضبط 256 قطعة أثرية تعود للعصر الروماني بحوزة شخص كان ينوي الاتجار بها. وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أن معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار أكدت حيازة شخص يقيم بمحافظة المنيا جنوب القاهرة لقطع أثرية بقصد الاتجار بها. وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص وبحوزته 256 قطعة عبارة عن عملات أثرية تعود للعصر الروماني وتماثيل مختلفة الأشكال والأحجام. ويمتد العصر الروماني في مصر من العام 30 قبل الميلاد وحتى العام 395 ميلادياً. وأردفت وزارة الداخلية أنه بعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها. وأشارت إلى أنه بمواجهة الشخص الموقوف اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وأقر بحصوله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. ووفقا للقانون المصري، يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

مصر: إصابتان بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون EG-5.2»

الجريدة...أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، من سلالة المتحور «أوميكرون EG-5.2». وقالت «الصحة» عبر حسابها في منصة «إكس - تويتر سابقاً» إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، من سلالة المتحور «أوميكرون EG-5.2». وأوضحت أن «الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء».

مصر تقترب من خط الشح المائي..وزير الري يكشف

العربية نت...القاهرة – مايسة السروي... أكد وزير الري المصري هاني سويلم اليوم الثلاثاء أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي" بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا. وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم اليوم أن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية، مؤكدا أن ذلك يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات. وعلى هامش مشاركته في المؤتمر قال الوزير المصري إن المستقبل سيشهد التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية.

قانون الموارد المائية

كما كشف أنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية. وحول الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة المشكلة قال سويلم إن هناك حلولا معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيراً لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كلم في خمس محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة. وتابع أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ. ووفق بيانات رسمية فإن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

3 محاور

من جانبه، يقول الخبير المصري نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة لـ "العربية.نت" إن مصر ولمواجهة هذه المشكلة الكبيرة عملت على 3 محاور، الأول تنمية الموارد، والثاني منع الإهدار، والثالث إعادة هيكلة القطاع الزراعي للوصول بكميات المياه المتوافرة إلى 82 مليار متر مكعب، ورفع نصيب الفرد من المياه سنويا إلى 800 متر مكعب بدلا من 500 مؤكدا أن الهدف الوصول لمعدل الألف متر لنصيب الفرد. ويشرح الخبير المصري كيفية عمل هذه المحاور ويقول إنه في المحور الأول وهو تنمية الموارد أقامت مصر 17 محطة تحلية على مياه البحر لزيادة الإنتاج من المياه بنحو مليار متر مكعب إضافية بدلا من 100 مليون، وتستهدف أن يصل إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023، و5 مليار في العام 2050، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أوصت بحصاد مياه الأمطار، ولذلك فالساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية إلى السلوم تسقط عليه أمطار كثيرة والبحر الأحمر وشمال سيناء كذلك، وقامت الدولة بحصاد وتجميع لهذه الأمطار في آبار لكي يتم استخدامها فيما بعد. وقال إن المحور الثاني هو معالجة مياه المخلفات ووصلت مصر لمعدلات جيدة في هذا الإطار، حيث افتتحت مصر محطة مياه بحر البقر وأنتجت حوالي 2,1 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وعلى نهاية هذا العام سيتم افتتاح محطة المحمودية على امتداد ترعة الحمام، وهذه ستنتج نحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، بإجمالي 5 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوة أخرى وهي منع الإهدار من خلال تبطين الترع بحوالي 6500 كيلومتر حتى الآن، وهو ما يوفر لمصر نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه، كانت تسقط وتفقد هدرا من خلال الرشح والنتح عبر مسام الترع.

توفير كميات كبيرة

وتابع الخبير المصري أن مصر ولمواجهة المشكلة قامت بتحويل بعض الزراعات إلى زراعات حديثة بالتنقيط وصدر قرار رسمي بأن تستخدم الأراضي الصحراوية الطرق الحديثة في الري، وتجريم استخدام الري بالغمر، مضيفا أن مصر لديها الآن نحو 3 ملايين فدان صحراوية كلها سيتم زراعتها بالتنقيط وهو ما يوفر كميات كبيرة من المياه ويساعد في زيادة الإنتاج الزراعي ويقلل الفاقد. كما كشف الخبير المصري أن مصر بدأت في تقليل مساحات زراعة الأرز والموز وقصب السكر لتقليل الاستهلاك من المياه مع التوسع في زراعة بنجر السكر، لتعويض نحو 20% فجوة في السكر يتم استيرادها من الخارج، مؤكدا أن مصر في خط الشح المائي منذ العام 2010، وبهذه الجهود يمكن التغلب على مشكلة الفقر المدقع في المياه وهو ما سيحدث وفق خطة الدولة الحالية. يذكر أن مصر تخوض مفاوضات مكثفة منذ سنوات مع إثيوبيا للوصول لاتفاق نهائي حول سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية والبالغة نحو 55 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل. واتفقت البلدان مؤخرا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال أربعة أشهر.

هل تحد الإجراءات المصرية الجديدة من أزمة الشاحنات على الحدود السودانية؟

تتضمن تسييرها بـ«التفويج»... وإنشاء مناطق خدمية ولوجيستية... طابور انتظار الشاحنات يمتد نحو 40 كيلومتراً

(الشرق الأوسط) ...القاهرة : عبد الفتاح فرج... تسعى السلطات المصرية للحد من أزمة تكدس شاحناتها على الحدود السودانية، حيث أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام «التفويج» عبر تجميع الشاحنات في أسوان (جنوب مصر) للمتوجهين إلى معبر أرقين البري، وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري، مع تقديم أنواع الرعاية الصحية وخدمات الإعاشة والتغذية كافة لسائقي الشاحنات جميعاً. وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها (الأحد)، إنه «تم البدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان بمحطة (وادي كركر)، وأبو سمبل؛ لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية». وحمّلت وزارة النقل المصرية الجانب السوداني مسؤولية هذا التكدس، وقالت ضمن بيانها: «إن هذا التكدس يرجع إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في معبرَي أرقين وقسطل من قبل الجانب السوداني، الذي يقوم بالعمل لفترة محدودة يومياً»، موضحة أن ذلك يأتي بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس.

لكن هل تحد هذه الإجراءات من تكدس الشاحنات لمسافة تمتد نحو 40 كيلومتراً داخل الحدود المصرية قبالة معبرَي أرقين وقسطل البريين؟

يقول أيمن حلاوة، سائق شاحنة مصرية متوجهة إلى السودان لـ«الشرق الأوسط»: «ستقلل هذه الإجراءات بلا شك معاناة السائقين على الحدود، إذا تم تطبيقها بشكل دقيق، فبينما يلتزم سائقون بهذه الإجراءات ويتوقفون في محطة (وادي كركر) لتنفيذ خطة التفويج، حاول آخرون الالتفاف على هذا القرار عبر الوصول إلى طريق معبر أرقين بالالتفاف من خلف المحطة المركزية». واقترح حلاوة «إعطاء إيصال مدون به رقم تسلسلي للشاحنات المتوقفة في (وادي كركر) قبل المغادرة إلى معبر أرقين الذي يبعد عن أسوان بنحو 350 كيلومتراً جنوباً، وتكرار الأمر ذاته في محطة أبو سمبل، بحيث لا يُسمَح بدخول المعبر أو الجمارك إلا لسائقي الشاحنات الذين يحمل إيصالات بأرقام تسلسلية، مع عدم السماح بدخول السيارات (الفرداني) من دون مقطورة، أو (نصف النقل) من دون هذا الإيصال».

محاولة للتخفيف من معاناة سائقي الشاحنات

بينما عدّ محمد الحِص سائق شاحنة هذه الحلول «مؤقتةً» وليست جذرية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن وجبات جمعية الهلال الأحمر المصري غير كافية لسد رمق السائقين»، وقال إن «إمداد السائقين بالمياه والثلج وتوفير سلع بأثمان مخفضة من الحلول الضرورية، مع توفير مراكز خدمات لوجيستية داخل مصر، ومخاطبة السلطات السودانية بتوفير خدمات لسائقي الشاحنات المصرية داخل الحظيرة الجمركية السودانية». وتسببت تداعيات الحرب السودانية في زيادة أوجاع سائقي الشاحنات المصرية بالمنافذ الحدودية بين مصر والسودان، حيث تتراص عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالمواد الغذائية راهناً في طابور طويل قدّره سائقون بنحو 40 كيلومتراً داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى وجود مئات الشاحنات الأخرى داخل الحظائر الجمركية السودانية. وفي استجابة لاستغاثات السائقين المصريين العالقين داخل السودان، أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين في السفارة المصرية عقدوا اجتماعاً (الأحد) مع ممثلين لسائقي الشاحنات المصرية بالحظيرة السودانية، ومسؤولي الجمرك السوداني، وتم تحرير محاضر رسمية في القنصلية المصرية والنيابة العامة في مدينة حلفا السودانية ضد التجار السودانيين لعدم تسلم بضائعهم. وأكد الحِص وجود نحو 2500 شاحنة راهناً بالحظيرة الجمركية بمنفذ وادي حلفا البري، ونحو ألف شاحنة بالحظيرة الجمركية السودانية بمنفذ أرقين. ويضيف الحص أنه ورفاقه يلجأون إلى أسفل الشاحنات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات النهار. كما أكد أنباء وفاة 17 سائقاً مصرياً على الحدود السودانية أخيراً، بسبب تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة، التي لا يتحملها أصحاب المرضى المزمنة من السائقين، ونقص الأدوية والأغذية، وبشكل خاص في الجانب السوداني. وحمّل سائقون مصريون، من بينهم أحمد جمعة، التجار السودانيين، جزءاً كبيراً من معاناة السائقين المصريين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتأخرون في تسلم بضائعهم بداعي عدم توافر سيولة نقدية لدفع ثمن البضاعة، أو عدم القدرة على توفير شاحنات تنقل البضاعة إلى داخل مدن الخرطوم، هذا بالإضافة إلى أن بعضهم يتعامل مع الشاحنات المصرية على أنها مخازن متنقلة»، إذ يرى أن غرامة التأخير، التي تقدّر بألف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل نحو 31 جنيهاً مصرياً)، عن كل يوم، أقل من تأجير مخزن بحلفا أو أرقين. وارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر والسودان، العام الماضي، إلى نحو 1.5 مليار دولار، بعدما سجّل نحو 900 مليون دولار في عام 2021، وفق أرقام رسمية مصرية. وتُصدّر مصر للسودان، مواد البناء والتشييد بمختلف أشكالها، وأجهزة كهربائية، وكيماويات، ودهانات، وأغذية مُصنعة، بينما تُشكّل اللحوم الهيكل الأساسي لواردات مصر من السودان، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والمواد الزيتية. ويقدر سائقون مصريون مدة شحن البضائع من مصر إلى السودان عبر السيارات (التريلا) بنحو 4 أشهر، بواقع شهرين داخل الحدود المصرية ومثلهما داخل الحظيرة السودانية، وبحسب محمد حسين، (53 سنة)، سائق تريلا محملة بالدقيق، فإنه ينتظر داخل الحظيرة السودانية منذ 50 يوماً، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع العودة إلى مصر من دون تفريغ حمولتي وتسليمها للمتعهد السوداني»، موضحاً أن «الحظيرة السودانية تعاني بشدة من نقص الخدمات، وارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات». ووفق الحِص فقد بلغ عدد السائقين المتوفين بالحدود السودانية نحو 17 حالة، من بينها 3 حالات داخل الحدود المصرية قبالة معبر أرقين الحدودي، وتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم بالمحافظات المختلفة عبر مستشفى أبو سمبل (جنوب مصر)، بينما تم دفن اثنين من السائقين المتوفين أخيراً في الصحراء السودانية بعد تحلل جثمانيهما، وهما كمال أبو رية من القاهرة، وأحمد عبد الجليل، من قرية كفر سليم شلقان، التابعة للقناطر الخيرية في القليوبية (دلتا مصر).

بريطانيا: الجيش السوداني و«الدعم السريع» سيحاسبان

تواصل المعارك في محيط سلاح المدرعات ونيالا بدارفور

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... أعلنت بريطانيا، أمس (الثلاثاء)، استعدادها لفرض مزيد من العقوبات في مواجهة طرفي القتال في السودان، وأهابت بالشركاء الدوليين الانضمام إليها باتخاذ إجراءات لوقف حصول الطرفين المتحاربين على التمويل والأسلحة. وأعرب وزير شؤون أفريقيا، أندرو ميتشيل، في بيان الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء ازدياد الأدلة على ارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين في السودان، مشيراً إلى أن الجيش السوداني والدعم السريع جرّا السودان لحرب لا مبرر لها على الإطلاق وسيحاسبان على ذلك. وقال الوزير البريطاني إن استمرار العنف على نطاق واسع في أنحاء البلاد ووقوع عدد كبير من القتلى المدنيين أمر مروع، وخاصة الاستهداف المتعمد والتهجير الجماعي لقبائل «المساليت» في دارفور، كلها أمور بغيضة وتثير الصدمة. وأضاف أن «تعمد شن هجمات ضد السكان المدنيين يعد جريمة حرب». من جهة ثانية، تجددت المعارك الشرسة بين طرفي الصراع السوداني، داخل معسكر سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم، ومحيط سلاح المهندسين بجنوب أمدرمان. وقال شهود إن الاشتباكات تدور في الاتجاهين الشمالي والشرقي لمحيط سلاح المدرعات أقوى أسلحة الجيش السوداني وأبرزها. وقال عيسى القوني عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع إنهم سيطروا على «الجزء الأكبر» من سلاح المدرعات. وأضاف أنهم سيطروا على «الجزء الشرقي والشمالي الشرقي، وبقي الجزء الجنوبي الغربي» من سلاح المدرعات. لكن الجيش قال إن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم مجدداً على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية، مضيفاً أنه صد القوة المهاجمة وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. ويعد معسكر سلاح المدرعات آخر دفاعات الجيش بمنطقة جنوب الخرطوم بعد سقوط معسكر اليرموك ومقر شرطة الاحتياطي المركزي في يونيو (حزيران).

السودان: غموض في «حصون الشجرة»... وترقيات لفرقة نيالا

• الجوع يقتل مئات الأطفال... و«أسواق دقلو» تُغرق الخرطوم وضواحيها ببضائع منهوبة

الجريدة...على غرار كل المعارك المتواصلة في السودان بلا هوادة منذ 5 أشهر، استمر غموض الوضع بمعسكر المدرعات ومجمع الذخيرة في منطقة الشجرة العسكرية شديدة التحصين بالخرطوم لليوم الثالث توالياً، مع إصرار الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان على أنه لا يزال مسيطراً على المنطقة الاستراتيجية، في حين أعلنت قوات الدعم السريع بزعامة محمد حميدتي (دقلو) «النصر الكبير على الفلول». ومع انتقال المعارك إلى داخل أسوار سلاح المدرعات ومناطق التماسّ القريبة من أحد أهم الحصون الاستراتيجية للجيش وكبار الضباط، ادّعى الطرفان السيطرة على المقر الاستراتيجي. وبعد معارك عنيفة استمرت يومين، أعلن الناطق باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، التصدي لهجوم «الدعم السريع» على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة، مبيناً أن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصرها أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام المقرّين، وقامت بتمشيط محيط سلاح المدرعات ومطاردة الميليشيات المتمردة. في المقابل، قالت «الدعم السريع» إنها «حققت نصراً كبيراً في معركة سلاح المدرعات، وكبّدت قوات البرهان وفلول النظام البائد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وأضافت أنها «بسطت سيطرتها على أجزاء واسعة من معسكر المدرعات في عدد من المحاور، ودفعت قوات العدو إلى الفرار والاحتماء ببعض المباني المجاورة، وجار مطاردتهم وتنظيف المنطقة». وفي حين استمرت المواجهات بعاصمة ولاية جنوب دارفور، أصدر البرهان، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، قراراً بترقية جميع ضباط صف وجنود الفرقة الـ 16 مشاة بمدينة نيالا عاصمة للرتبة الأعلى، اعتباراً من تاريخ صدور القرار. ونعى البرهان قائد الفرقة الـ16 مشاة بمدينة نيالا، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر، قائلًا: «اغتالته يد الغدر والخيانة وهو يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن». ونقلت وسائل إعلام محلية أن قائد الفرقة الـ16 التابعة للجيش قتل برصاص أحد جنوده داخل مقر قيادته. واحتدمت المواجهات بين الجيش و»الدعم السريع» في عدد من الأحياء القديمة بمدينة أم درمان، لكن بوتيرة أخفّ، من دون استخدام سلاح المدفعية من منطقة وادي سيدنا العسكرية والاكتفاء بعمليات الاستطلاع الجوي إلى الآن. إلى ذلك، أفادت منظمة «أنقذوا الأطفال» أنّ ما لا يقلّ عن 498 طفلاً «وربّما مئات آخرين» ماتوا جوعاً في السودان خلال 4 أشهر من الحرب. وحذّر مدير المنظمة بالسودان، عارف نور، في بيان، من أنّه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب الجوع، «يموت الأطفال من الجوع في حين كان من الممكن تجنّب ذلك تماماً». وعلى بعد 50 كلم من المعارك، نشأ سوق جديد يحمل اسم «دقلو»، على جانبَي الطريق الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني جنوباً يعرض بضائع جديدة من أجهزة كهربائية ومواد بناء وقطع غيار سيارات إلى الأدوية والمواد الغذائية بأقل من سعرها بـ 4 مرات على الأقل، ولكن بشرط ألّا تسأل عن مصدر البضاعة إذا رغبت في الشراء. ومع انتشار الفوضى والنهب، أكد سكان العاصمة أن أسواقاً تحمل الاسم نفسه نشأت في الخرطوم وضواحيها، حيث يشكو الجميع نهب ممتلكاتهم في ظل المعارك المستمرة. وقال مصدر أمني إن «البضائع المعروضة في هذه الأسواق مسروقة».

هجوم جديد للدعم على معسكر المدرعات.. والجيش السوداني يتصدى

دبي - العربية.نت.. فيما لا تزال المعارك العنيفة مستمرة بين الطرفين في "معسكر المدرعات"، بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة، أعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء أن سلاح المدرعات صد هجوما جديدا لعناصر الدعم السريع في الخرطوم.

الرد بمقطع فيديو

وكان الجيش السوداني قد رد على قوات الدعم السريع بمقطع مصور لضباطه من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات. جاء الرد بعدما أفادت قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بأنها سيطرت على مواقع في محيط هذا الموقع المهم، لتنشر لاحقا مقاطع مصورة زعمت أنها من داخل المعسكر. وقال عيسى القوني، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع إنهم "سيطروا على الجزء الأكبر من سلاح المدرعات التابع للجيش".

"الوضع تحت السيطرة"

في المقابل، أكد مصدر عسكري للعربية/الحدث أن قوات الدعم السريع دخلت بالفعل المعسكر من الشرق لكن تم طردها. وشدد على أن الوضع بات تحت السيطرة. وكانت تلك القوات التي يقودها حميدتي شنت هجوما جديدا فجر الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث. فيما استخدم الجيش مدفعية بعيدة المدى من مناطق عدة لضرب القوات المهاجمة وكذلك الطيران.

مركز عسكري مهم

كما أشار إلى أن مجموعات الدعم السريع التي وصلت بوقت سابق إلى محيط المدرعات، نشرت قناصين في مجمع سكني ضخم يحيط بالمنطقة، ويعرف بمجمع غزة السكني. ويمثل هذا الموقع مركزاً عسكرياً مهماً، بسبب السلاح والتجهيزات والعتاد الذي يحتويه.

معارك دموية

تأتي تلك التطورات بعدما أعلن الجيش يوم الاثنين تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، إثر معارك عنيفة استمرت يومين في تلك المناطق العسكرية. وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام المقرين. وتتواصل المعارك بين القوتين العسكريتين في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، في العديد من المناطق، بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن نحو خمسة آلاف قتيل بحسب منظمة أكليد.

من يكسب معركة سلاح المدرعات السوداني؟

«كرّ وفرّ» حول أقوى وأهم أسلحة الجيش

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: أحمد يونس... تدور معارك طاحنة للسيطرة على مقرات خمس قيادات عسكرية، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الرديفة له في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وهي: مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ومقر قيادة سلاح المدرعات في منطقة الشجرة في الخرطوم، ومقر قيادة سلاح المهندسين وسط أمدرمان، ومقر قيادة منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تضم المطار الحربي وتقع شمال أمدرمان، ومقر قيادة سلاح الإشارة وسط الخرطوم بحري. وتعد هذه المقرات العسكرية من أهم قواعد الجيش السوداني، وتكمن فيها قوته وفاعليته. ولذلك، تسعى قوات «الدعم السريع» التي سيطرت على مواقع شبه عسكرية وأخرى ثانوية، للسيطرة على تلك المقرات من خلال هجمات تنظمها بشكل دوري على تلك المراكز التي اتخذت قياداتها موقف المدافع، لا سيما سلاح المدرعات الذي دأبت قوات «الدعم السريع» على مهاجمته. ويذكر مراقبون أن المحاولات زادت على 15 محاولة فشل معظمها. بيد أن قوات «الدعم السريع» قالت إنها أفلحت يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري في دخول هذه المنطقة الحصينة، وإنها تسيطر على أجزاء منها، فيما قال الجيش إنه طرد القوة المهاجمة وكبَّدها خسائر في الأرواح والعتاد.

مَن يحسم المعركة؟

وتولي قوات «الدعم السريع» أهمية خاصة لسلاح المدرعات، بوصفه «السلاح الاستراتيجي» القادر على حسم المعركة لصالح مَن يسيطر عليه، لا سيما أن سيرته وقدراته التدميرية كفيلة بدكّ الخرطوم وأي قوة مهاجمة، لذلك تعد السيطرة عليه «نهاية المعركة» بين الطرفين. ويقع مقر سلاح المدرعات في ضاحية «الشجرة» جنوبي الخرطوم، وتُعرف بـ«منطقة الشجرة العسكرية»، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 20 كيلومتراً مربعاً، من شرق الشجرة إلى غرب أحياء جبرة، ومن حدود «اللاماب» شمالاً إلى جبرة جنوباً، ويحيطه سور من الباطون المسلح، وتقع داخله القيادة البديلة للجيش السوداني. ووفقاً لمصادر عسكرية فإن سلاح المدرعات يتكون من ثلاث كتائب دبابات من طراز (T55) روسية الصنع (نحو 40 دبابة)، وكتيبة دبابات (T72) روسية الصنع أيضاً، وكتيبة دبابات (T90) حديثة، ولوائي مشاة آليين، وناقلات جنود من طراز (BRT)، وكتيبة مشاة ميكانيكية بناقلات دروع من طراز المدرعة «البشير»، وهي نسخة مطورة من ناقلة جنود إيرانية حديثة، إضافة إلى كتيبة مدفعية ثقيلة ومتوسطة محمولة على مركبات، معظمها من طراز «هاوزر»، توفر الإسناد الناري للمشاة، وتُستخدم في تدمير المواقع والمباني، إضافةً إلى مركز دعم لوجيستي يضم مركز تدريب، وورش صيانة. ومنذ 3 أيام تدور معارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حول وداخل قيادة سلاح المدرعات، بعد أكثر من عشر محاولات سابقة. لكنّ المراقبين يقولون إن معارك أمس واليوم هي الأعنف، وإن «الدعم السريع» أفلح فيها في فتح ثغرة في دفاعات قوات المدرعات، وقال بادئ الأمر إنه سيطر على هذا السلاح، ووزع فيديوهات من داخل المنطقة الحصينة، لكنّ الجيش قال إن مجموعة محدودة من «الميليشيا» دخلت المدرعات وأخذت «صوراً دعائية»، تصدت لها قوات المدرعات وقضت عليهم جميعاً.

معارك كرٍّ وفرٍّ

وتَبادل الطرفان مزاعم السيطرة على المدرعات، لكن المعارك تجددت، الثلاثاء، وتكررت المزاعم نفسها. إذ إن «الدعم السريع» يقول إنه دخل مقر سلاح المدرعات ونشر صوراً وفيديوهات لتأكيد مزاعمه، بينما كذب الجيش وقال إنه حسم المعركة لصالحه. وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش بأن قوات من «الدعم السريع» دخلت مقر قيادة المدرعات، بعد أن كانت كل العمليات السابقة تدور حوله. ووفقاً لعدد من التحليلات، فإن سلاح المدرعات يعد أهم أسلحة الجيش السوداني، وارتبطت تحركاته بـ«الانقلابات العسكرية» في الذاكرة السودانية، ويراهن الجميع على أنه «قادر» على ترجيح كفة الجيش على «الدعم السريع». لكن المثير لدهشة الجميع أن المدرعات ظلت في حالة دفاع منذ اندلاع القتال. وقال شهود إن الجيش أقام المتاريس وحفر الموانع حول سور المقر، واستخدم الحاويات الفارغة سوراً احتياطياً للحيلولة دون دخول قوات «الدعم السريع»، لا سيما أنه يضم مقراً بديلاً لمقر القيادة العامة للجيش. والدبابات هي السلاح الوحيد الذي لا تملكه «الدعم السريع». وقد حاولت قيادتها مراراً امتلاك دبابات، لكن محاولاتها واجهت رفضاً قوياً من قادة سلاح المدرعات، ووصل الأمر إلى حد تدبير انقلابين، أحدهما بقيادة قائد سلاح المدرعات اللواء عبد الباقي بكراوي، والآخر بقيادة الفريق هاشم عبد المطلب، زعم قادتها أنهم دبّروا تلك الانقلابات لإنهاء محاولات «الدعم السريع» للسيطرة على الجيش. وأفشل الجيش المحاولتين، وألقى القبض على قادتهما وقدمهما للمحاكمة عندما كانت العلاقة بين قائد الجيش وقائد «الدعم السريع» تشبه «السمن على العسل» كما يقال. وقبل صدور أحكام بحق الانقلابيين، اندلعت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، فأفرج عنهم القائد العام للجيش وأعادهم إلى الخدمة، وهم يشاركون في القتال الجاري الآن ضد «الدعم السريع». وذكرت تقارير صحافية أن ثلاثة منهم على الأقل قُتلوا في معارك المدرعات خلال اليومين الماضيين.

الجيش لم يعلن خسارته

ورغم عدم امتلاك «الدعم السريع» دبابات، لكن لوحظت خلال معارك الأيام الماضية أنه استخدم دبابات قال إنه «غنمها» من الجيش الذي لم يعلن خسارته لأي دبابات، فيما أعلن الأخير عقب معركة، الاثنين، أنه دمَّر بعضها وسيطر على بعضها الآخر. ويبدو أن قيادة قوات «الدعم السريع» تنطلق في محاولاتها للسيطرة على المدرعات من عدة دوافع، لخّصتها مصادر عسكرية بأنها تمثل رداً على رفض قادة المدرعات وجود قوات «الدعم السريع»، وأن السيطرة على سلاح المدرعات تمهد الطريق للسيطرة الكلية على الخرطوم، وتسد حاجة قوات «الدعم السريع» من المدرعات والدبابات والمدفعية اللازمة. ومثلما تدور معارك مستمرة حول سلاح المدرعات، فإن معارك أخرى ظلت تدور حول سلاح المهندسين في أمدرمان. وزعم قادة «الدعم السريع» أنهم سيسيطرون، عاجلاً أم آجلاً، على السلاح «الفني المهم»، فيما يستمر القصف على القيادة العامة للجيش منذ اليوم الأول للحرب، والتي يسيطر كل طرف على جزء منها، بينما خفّت المعارك حول «سلاح الإشارة» في الخرطوم بحري في الآونة الأخيرة، بعد محاولات كثيرة للسيطرة عليه. أما منطقة وادي العسكرية والمطار العسكري، فلا تزال بعيدة عن أيدي وأسلحة قوات «الدعم السريع»، التي ذكرت في أكثر من مرة أنها نفذت ضدها عمليات خاصة وأخرى بمسيّرات.

باتيلي: وجود حكومة ليبية موحدة أصبح ضرورياً من أجل الانتخابات

العربية.نت - منية غانمي.. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن كل الأطراف السياسية الرئيسية اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة، مشدداً على أن وجود حكومة موحدة ومتفق عليها أصبح ضرورياً لقيادة البلاد نحو الانتخابات. وكشف باتيلي خلال إحاطة قدمها، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، عن إمكانية عقد اجتماع مباشر بين القادة الليبيين، لافتاً إلى أنه يعمل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أجل هذا الاجتماع.

تفاوض وحل الخلافات

كما أكد أهمية اللقاء للتفاوض وحل الخلافات والاتفاق على المسائل الرئيسية للانتخابات، وتفادي الخطوات الأحادية، مشدداً على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابي القادم في ليبيا متساوياً أمام جميع المرشحين. كذلك أبلغ مجلس الأمن أن ليبيا تحتاج أن تغلق الصفحة الحالية من التفتت المؤسساتي، مشيراً إلى أن الليبيين لديهم رغبة قوية في إجراء الانتخابات من أجل انتخاب قيادة جديدة وشرعية وإنهاء هذه المراحل الانتقالية، ويريدون تركيز مؤسسات موحدة قادرة على ضمان سلامة البلاد.

الحفاظ على المكاسب الأمنية

وطالب باتيلي مجلسي الدولة والنواب ولجنة 6+6 على استئناف العمل من أجل إنهاء القوانين الانتخابية، لتكون قابلة للتنفيذ، من أجل تحديد جدول زمني معقول لعقد الانتخابات. أما بخصوص المسار الأمني، فأكد أنه من الضروري أن تحافظ كافة الأطراف على المكاسب الأمنية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الصدامات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، تعكس غياب القيادة والسيطرة على الجهاز الأمني غرب ليبيا وتقوض الجهود الرامية لتنظيم الانتخابات، كما تلفت الانتباه إلى حاجة البلاد لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. يذكر أن ليبيا تعيش على وقع انقسام كبير وخلافات شديدة حول المسار السياسي، مع وجود سلطتين تنفيذيتين في البلاد، وهو ما يعيق تنفيذ الانتخابات.

الرئيس التونسي يقيل والي القيروان بسبب «خروق»

على خلفية تعطل مشروع بناء مدينة صحية في الولاية

تونس: «الشرق الأوسط».. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإنهاء مهام والي القيروان محمد بورقيبة، وذلك في أعقاب انتقادات بشأن تعطل مشروع مدينة صحية في ولاية القيروان منذ سنة 2017. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد جاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه الرئيس سعيد مع كبار المسؤولين، ومن بينهم والي القيروان، بشأن تعطل مشروع المدينة الصحية، الذي يضم «مستشفى الملك سلمان» بتمويل من المملكة السعودية. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة أن «هذا التأخير، وفضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، فقد حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج». وهذا أحدث قرار ضمن سلسلة من الإقالات، التي شملت موظفين في الدولة. ويقول الرئيس سعيد إنه يريد «تطهير» الإدارة من الفساد. وتشهد البنية التحتية لقطاع الصحة في تونس تدهورا ملحوظا، إلى جانب تدن في الخدمات وسط أزمة عاصفة تضرب المالية العامة.

حزب مؤيد للرئيس التونسي يدعو لإعلان «حالة حرب»

قال إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد «مفتعلة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قال عصام بن عثمان، الرئيس المساعد لحزب «حراك 25 يوليو»، المؤيد للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل نحو سنتين، إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في تونس «مفتعلة وموجودة، لكنها من تبعات وتراكمات سنوات خلت». وعدّ بن عثمان خلال مؤتمر صحافي عقده (الثلاثاء)، في العاصمة، أن تونس «في حالة حرب... وعليها أن تعلن اليوم رسمياً عن ذلك»، في إشارة إلى هيمنة الأطراف المحتكرة للمواد الغذائية الأساسية، والمضاربين الذين يسهمون في تجويع التونسيين، مطالباً بإعلان الحرب عليهم. وبشأن قلة الفاعلية التي رافقت حملة مكافحة الاحتكار والمضاربة في تونس، قال بن عثمان إن عدداً من المسؤولين الحكوميين «ليسوا في مستوى اللحظة التاريخية، لأنهم لم يغادروا بعد مكاتبهم للوقوف على المشكلات الحقيقية للتونسيين، وهم غير مدركين للحظة التاريخية التي أعلنت فيها تونس الحرب على الكثير من ملفات الفساد»، مشيراً في هذا السياق إلى وجود من «يعبث ويحتكر قوت التونسيين، ويساعد المحتكرين والمضاربين على ذلك، في محاولة يائسة لتجويع الشعب ودعوته إلى الثورة ضد السلطة القائمة». في سياق ذلك، دعا الرئيس سعيد، أمس الاثنين، إلى ضرورة الإسراع في «تطهير» المؤسسات الحكومية من «كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي»، مناشداً المسؤولين الحكوميين على المستويين المحلي والجهوي الانطلاق في العمل الميداني، ومؤكداً أن عدة تعيينات حكومية لم ترق إلى المستوى المنتظر من قبل داعمي المسار السياسي لما بعد 25 يوليو (تموز) 2021. وعدّ سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن تعطيل المرافق العمومية «ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، سواء في المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي والمحلي». وقال في تصريحات نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على «فيسبوك» إن «الإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين، وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها»، داعياً إلى مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عدة وزارات للقضاء على ما وصفه بالاحتكار، والرفع المتعمد للأسعار. ويتهم الرئيس التونسي أطرافاً لم يسمها باحتكار المواد الأساسية من أجل «تأجيج الأوضاع». في وقت تعاني فيه تونس من نقص الخبز، واختفاء بعض المواد الأساسية من المحال التجارية، مثل زيت الطهي والسكر والقهوة.

تونس: غضب «حقوقي» بسبب تمديد سجن المتهمين بـ«التآمر ضد الدولة»

«النهضة» لعقد مؤتمرها رغم وجود أبرز قياداتها في السجن

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، الثلاثاء، تمديد اعتقال 6 معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد، لمدة 4 أشهر إضافية، فيما عُرف إعلامياً بقضية «التآمر على أمن الدولة». وأكدت إسلام حمزة، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين منذ فبراير (شباط) الماضي، خبر إحضار الموقوفين على ذمة القضية إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإعلامهم بقرار التمديد؛ لكنهم جميعهم سجّلوا استئنافهم لهذا الحكم؛ معتبرة هذا القرار «قراراً سياسياً وليس قضائياً»، وقالت إن قاضي التحقيق كان مجبراً على اتخاذ قرار التمديد أو الإفراج عن المتهمين، بعد أن انتهت، الثلاثاء، فترة الاعتقال التحفظي في حقهم. وخلَّف هذا القرار ردود أفعال غاضبة ومنددة بهذا التمديد؛ حيث اتهم عدد من الحقوقيين القضاء بأنه «طرف في النزاع السياسي»، مؤكدين أن الملف «فارغ» وأن الاتهامات «كيدية». وفي هذا السياق قالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، إن عائلات المعتقلين السياسيين نظمت، الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للمطالبة بإطلاق سراحهم، ووقف المتابعات في حقهم، وحفظ القضية، وذلك بعد تواصل اعتقالهم لمدة 6 أشهر، دون توجيه تهم حقيقية ضدهم. وكان القضاء التونسي قد أصدر نهاية فبراير الماضي أمراً بالسجن لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، مرتين بأربعة أشهر في كل مرة، في حق عدد من الموقوفين، بعد اتهامهم بتكوين تجمع غايته «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وكان من ضمن المتهمين خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، وكمال لطيّف، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وشيماء عيسى. على صعيد آخر، لا يزال وجود راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، في السجن، يثير كثيراً من الخلافات بين قيادات الحركة؛ خصوصاً بعد إعلان منذر الونيسي، رئيس الحركة بالنيابة، أن موعد انعقاد المؤتمر الـ11 للحزب سيكون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك إثر إقرار شغور في رئاسة الحركة، وتحديد سقفه الزمني، وفق لائحة أعدتها لجنة اللوائح والنظم التابعة لمجلس الشورى في 16 من أبريل (نيسان) الماضي بـستة أشهر، تبدأ من تاريخ اعتقال رئيس الحركة في 17 أبريل، وهو ما يعني أن هذا السقف الزمني ينتهي في منتصف أكتوبر المقبل؛ لكن عدة أطراف سياسية انتقدت سعي قيادات «النهضة» لعقد مؤتمر انتخابي، رغم وجود القيادات التاريخية -وأبرزهم الغنوشي رئيس الحركة، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري- في السجن. وفي هذا السياق، وصفت جريدة «الفجر»، الناطقة باسم الحركة، الدعوة إلى مؤتمر في غياب رئيس الحركة الشرعي، بأنها «محاولة انقلابية فاشلة». وقالت في نص مقتضب نشرته على صفحتها، إنه «لا جدوى من عقد مؤتمر انتخابي وأبناء الحركة في السجون»؛ معتبرة أن «كل تبرير وإصرار على ذلك يفضح النيات الخبيثة لأصحابها... ولا يمكن بيع نضالات قياداتنا بفتات وعود الحوار مع الحاشية الانقلابية». ويرى مراقبون للتطورات السياسية في تونس؛ خصوصاً إثر قرار الرئيس قيس سعيد تطبيق التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021، أن حركة «النهضة» التي تزعمت المشهد السياسي بعد ثورة 2011، تعيش على وقع خلافات حادة في الرؤى بين قياداتها، وصلت حد التخوين والاتهام بمحاولة الالتفاف على مؤسسات الحركة. لكن الونيسي اعتبر أن المؤتمر «مطلب داخلي ووطني ودولي، وهو يعبر عن التمسك بحياة سياسيّة مسؤولة»، على حد تعبيره. ووفق النظام الداخلي لحركة «النهضة» فإنه لا يحق للغنوشي الترشح من جديد لرئاسة الحركة؛ لأن القانون الداخلي للحزب يحدد الترشح لمدة دورتين حداً أقصى، وقد استكملهما الغنوشي، وهو ما يطرح تساؤلات حول شرعية ترشحه من جديد لقيادة الحركة.

الجيش الصومالي يعلن اقتراب «المعركة الأخيرة» ضد «الشباب»

تزامناً مع زيارة نادرة لمسؤول عسكري أميركي إلى مناطق القتال

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي استعادة السيطرة، اليوم الثلاثاء، على منطقة عوسويني التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ بوسط البلاد، في وقت أجرى فيه مسؤول عسكري بارز بالجيش الأميركي زيارة إلى مناطق حررتها قوات الجيش مؤخراً من حركة الشباب المتطرفة. وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن العدالة، إن «الجيش الوطني» بالتعاون مع السكان المحليين، استعاد السيطرة على هذه المنطقة. وتحدثت «وكالة الأنباء الرسمية» عن فرار مَن وصفتهم بـ«ميليشيات الخوارج الإرهابية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من المنطقة، بعد أن علموا بعملية الجيش، مشيرة إلى أن «العدو الإرهابي» يواجه معارك برية وجوية من قبل الجيش والقوات الشعبية التي تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية غلمدغ. وطبقاً لمصادر صومالية، فقد زار الفريق جوناثان براغا، قائد قيادة العمليات الخاصة بقوات الجيش الأميركي العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، المناطق التي تم «تحريرها» من حركة «الشباب» مؤخراً، في بلدة عدن يابال بمنطقة شابيلي الوسطى، مشيرة إلى أن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لمسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، تمت بناء على دعوة من قائد الجيش الصومالي اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين. وقال بيان مقتضب للجيش الصومالي، عبر منصة «إكس»، مساء الاثنين، إن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون بينهما. وخلال العام الماضي، أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نشر أقل من 500 جندي أميركي في الصومال، في تراجع عن قرار سلفه دونالد ترمب بسحبهم. وقبل قرار الأخير، كان للولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال يركزون على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة «الشباب» المتمردة المرتبطة بتنظيم القاعدة. في غضون ذلك، اعتبر محيي الدين أن البلاد دخلت ما وصفه بـ«المعركة الأخيرة» لإخراج الإرهابيين من الصومال، وقال إن الحرب ضد ميليشيات «الشباب» التي تسعى ليل نهار إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين، حققت العديد من الانتصارات بسبب جهود الجيش والقوات الشعبية. ونقلت عنه «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» أن قوات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال، لافتاً إلى أن قوات الجيش حققت ما وصفه بنجاح كبير في العديد من المناطق التي هاجمتها في مختلف الاتجاهات. وبعدما توقع وصول قوات الجيش إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرهما من الخلايا الإرهابية، أوضح محيي الدين أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين. بدوره، أعلن اللواء عبد الله عانود، الناطق باسم وزارة الدفاع، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على عدة مناطق واسعة كانت بيد الإرهابيين في ولاية غلمدغ، وأهمها مدينة وابحو الاستراتيجية التابعة لمحافظة غلغدود. وقال في مؤتمر صحافي مساء (الاثنين) في مقديشو، إن الجيش يقوم حالياً بعمليات تمشيط لإزالة المتفجرات التي زرعها العدو، موضحاً أن قوات الجيش على مشارف مديريتي عيل بور، وغل هريري. وأكد استسلام عدد من العناصر الإرهابية في مناطق الحرب، ودعا المنخرطين في صفوف الإرهابيين إلى استغلال الوقت للاستسلام والحصول على العفو والتأهيل والتعليم، وغيرها من الفرص. وأشار إلى أن سلاح الجيش قوة لا يستهان بها، وأن الجيش لديه آليات جوية وبرية، ويسعى إلى القضاء على فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية من جميع أنحاء البلاد.

الجزائر ترفض فتح أجوائها أمام التدخل العسكري بالنيجر

• رفضت طلب فرنسا مؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة

الجريدة...كشفت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم الثلاثاء أن «سلطات البلاد رفضت طلب فرنسا فتح أجواء الجزائر أمام التدخل العسكري المحتمل في النيجر» مؤكدة «تمسكها بالحل السلمي للأزمة وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر». وقالت الإذاعة إن «فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها في النيجر والمتعلقة بالتدخل العسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم» مشيرة إلى أن «الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر وردها كان صارماً وواضحاً». وذكرت الجزائر السبت الماضي أن «التدخلات العسكرية لطالما حملت في طياتها المشكلات أكثر من الحلول وشكلت عوامل إضافية للمواجهات والتمزق عوضا عن الاستقرار والأمن». وأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أمس الإثنين عن رفضها لخطة المجلس العسكري في النيجر باستمرار سلطة الحكومة الانتقالية في البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. إلى ذلك، علّق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مشاركة النيجر في جميع أنشطته،رافضاً أي تدخل خارجي من قبل أي جهة أو بلد خارج القارة بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة، كما دعا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني. وأكدت رئاسة النيجر في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد. وانتخب بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر التي تعتبر أكثر دول العالم من حيث عدد الانقلابات في تاريخها المعاصر حيث سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960 فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة.

الاتحاد الإفريقي يجمّد عضوية النيجر ويدعم حراك «إيكواس»

• سجال فرنسي - جزائري بشأن فتح الأجواء... ونيامي تتأهب لعدوان وشيك بإجراءات استثنائية

الجريدة...رويترز و AFP و DPA ..دعم الاتحاد الإفريقي حراك منظمة إيكواس الرامي لإعادة النظام الدستوري في النيجر، وذكر أنه يبحث في تداعيات التدخل العسكري المحتمل، في حين تحدثت الجزائر عن رفض طلب فرنسي لفتح الأجواء أمام مقاتلاتها لشنّ عملية وشيكة مرتبطة، وهو ما نفته باريس. صعّد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الضغوط الدولية على المجلس العسكري في النيجر، أمس، معلناً تعليق عضويتها في كل أنشطته فوراً حتى استعادة النظام الدستوري وعودة الحكم للمدنيين. وأكد الاتحاد الإفريقي تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري دبلوماسيا في النيجر. وخلافاً لتسريبات سابقة عن استعداد المجلس لإصدار بيان يعارض اللجوء للقوة لإنهاء الانقلاب، الذي أطاح الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو الماضي، قال الاتحاد، إن مجلس السلام والأمن «طلب منه دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر إيكواس قوة احتياطية في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج». ورفض الاتحاد أي تدخّل خارجي في شؤون القارة، سواء من دولة أو شركة عسكرية، في إشارة إلى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لنيامي، ومجموعة «فاغنر» الروسية المتهمة بمساندة السلطات العسكرية التي استولت على السلطة في مالي وبوركينا فاسو، المجاورتين للنيجر العام الماضي، بعد طردهما للجيش الفرنسي منهما. وفي تطور لافت قد يفتح المجال أمام حل دبلوماسية للخروج من الأزمة، وصف مبعوث «إيكواس»، الرئيس النيجيري الأسبق عبدالسلام أبوبكر لقاءه الجنرال عبدالرحمن تياني وقادة المجلس العسكري الجمعة الماضية، مع بأنه كان «مثمراً جداً». وأضاف أبوبكر أنه يأمل حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية. إغلاق ونفي ووسط تنامي مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، في ظل مساندة سلطات مالي وبوركينا فاسو لانقلابَي النيجر، وتلويح «إيكواس» التي تقودها حالياً نيجيريا، بدعم من باريس، بالتدخل العسكري من أجل إعادة النظام الدستوري للبلد الذي يحتوي على احتياطي استراتيجي من اليورانيوم والنفط، كشفت الجزائر عن رفضها طلباً فرنسياً لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، مؤكدة أنها تعارض أي تدخّل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضّل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري. وتحدثت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن أن باريس تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة للمجلس العسكري بالتدخل عسكرياً في حال عدم إطلاق سراح الرئيس بازوم. ونقلت عن مصادر مؤكدة أن «التدخل العسكري بات وشيكاً، والترتيبات العسكرية جاهزة». في المقابل، سارع قائد هيئة أركان الجيش الفرنسي، تييري بوركهارد، لنفي طلب بلاده استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر التي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية. جاء ذلك في وقت كشفت بعض المصادر المطلعة أن حسومي مسعودو، الذي كان وزير الخارجية في حكومة النيجر قبل إطاحة الرئيس بازوم، وقّع على وثيقة تعطي لفرنسا الإذن للقيام بعملية عسكرية لتحرير بازوم بعد ساعات من الإطاحة به. ونقلت صحيفة لو موند الفرنسية عن مصادر أنه بموجب الوثيقة «تجيز السلطات الشرعية للشريك الفرنسي تنفيذ ضربات تستهدف القصر الرئاسي بهدف تحرير رئيس النيجر المحتجز كرهينة». كما وقّع قائد «الحرس الوطني»، ميدو غيرو، باسم رئيس الأركان النيجري عبدو صدّيقو عيسى، على وثيقة مماثلة، لأنّ باريس اشترطت أن يكون أي طلب بتدخّلها مكتوباً. وأكد أحد المقرّبين من بازوم أن الفرنسيين بدأوا يستعدّون لعملٍ ما، وكان لا يزال ممكناً أن تنقلب الأمور لمصلحة السلطات المنتخبة، ووصلت بالفعل قوات فرنسية إلى مبنى القيادة العامة للحرس الوطني في نيامي بعد ساعات من وقوع الانقلاب، لكنّ المفاجأة كانت صاعقة حين رفض بازوم الأمر، واتصل بقائد العمليات الفرنسية في النيجر طالباً منه عدم التدخل عسكرياً. حرية وعظمة ومع إصرار باريس على حفظ نفوذها رغم عدم تحمّس الولايات المتحدة لذلك، أطل قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو لأول مرة منذ تمرّده في يونيو الماضي، مؤكداً أنه موجود حالياً مع مقاتليه في إفريقيا، «للحفاظ على عظمة روسيا وصون حرية إفريقيا» ضد المستعمرين الغربيين. وقال بريغوجين وهو يرتدي ملابس مموهة ويحمل سلاحاً، إن مجموعته، التي توجد حالياً في مالي وإفريقيا الوسطى، تعمل في حر الصحراء الذي تحبّه ويمثّل كابوساً لتنظيمَي داعش والقاعدة. في هذه الأثناء، أعلن التلفزيون الرسمي أن نيامي «بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية بالمستشفيات، تحسّباً لأي عدوان وشيك». موقف مصري إلى ذلك، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، في بيان، على أن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكداً أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة. في هذه الأثناء، أعلنت سلطات نيامي مقتل 12 جندياً في كمين نصبه مسلّحون جنوب غرب البلد.

واشنطن: نطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول فوراً

دبي - العربية.نت.. جدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سولفان، اليوم الثلاثاء، المطالبة بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم فورا الذي ما زال محتجزاً منذ انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي. كما قال لـ "العربية/الحدث"، "غير صحيح أننا لم ننسق مع فرنسا لإرسال مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند للنيجر". يأتي ذلك، فيما يشهد التحالف الأميركي الفرنسي توترا متزايدا على خلفية محاولات واشنطن الانخراط دبلوماسيا مع قادة المجلس العسكري في النيجر، حيث تعارض باريس هذا النهج.

صريحة وصعبة

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، سافرت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، إلى النيجر والتقت بالعديد من قادة الانقلاب في البلاد. ووصفت المحادثات معهم بأنها "صريحة وصعبة". وأوضحت أن بلادها عرضت طرقا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتماما يذكر. كما أضافت "كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الحميدة. إذا كانت هناك رغبة لدى المسؤولين عن هذا الأمر في العودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك، وفي علاج المخاوف على جميع الأصعدة". إلى ذلك، قوبلت طلبات نولاند للقاء الرئيس المطاح به محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني بالرفض.

تمسك بالدبلوماسية

في حين أعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق أنّ الدبلوماسيّة هي "السبيل الأفضل" لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر. يشار إلى أن هذا الانقلاب، وهو السابع في منطقة غرب أفريقيا ووسطها خلال ثلاثة أعوام، عصف بمنطقة الساحل الأفقر في العالم في 26 يوليو الماضي. وبالنظر لثروات النيجر من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في حرب دائرة مع متشددين في منطقة الساحل الأفريقي، تحظى الدولة بأهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا. كما تمر في المجال الجوي لتلك الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها عن مثلي حجم فرنسا، مسارات كثيرة للرحلات الجوية من أفريقيا وإليها.

كيف تؤثر مصالح مؤسسي «بريكس» على انضمام دول أفريقية للتجمع؟

وسط تباين في أولوياتها وطبيعة علاقاتها مع المرشحين للعضوية

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد.. يحظى توسيع عضوية تجمع «بريكس»، الذي يأتي ضمن أجندة القمة الـ15 للتكتل، التي انطلقت (الثلاثاء) في مدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية، باهتمام إقليمي ودولي لافت، إذ من المتوقع -بحسب كثير من المراقبين- أن تعكس المعايير التي سيتم بناء عليها المفاضلة بين نحو 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام، السياسات المستقبلية للتكتل الذي يسعى إلى توسيع نفوذه عالمياً. وتُعقد قمة «بريكس» هذا العام تحت عنوان «بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة»، ومن المنتظر أن يناقش زعماء دول التكتل، خلال قمتهم التي تستمر حتى الخميس، توسيع نطاق الأعضاء وسط تباين في وجهات النظر في هذا الشأن. وبحسب متخصصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن معايير اختيار الدول التي ستنضم إلى كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا «لم تتحدد بعد»، وأن هناك «تبايناً في رؤى الدول المؤسسة للتجمع بشأن تلك المعايير، وكذلك في طبيعة الأدوار المستقبلية للتجمع»، وهو ما قد ينعكس بدوره على القرار بشأن انضمام دول أفريقية إلى التجمع. وخلال الآونة الأخيرة برز دعم الصين وروسيا لتوسيع العضوية، وأبدت جنوب أفريقيا موقفاً متفهماً لهذا التوجه على لسان رئيسها سيريل رامافوزا، الذي أكد خلال استقباله نظيره الصيني شي جينبينغ (الاثنين)، أن البلدين لديهما «وجهات نظر متشابهة فيما يتعلق بالتوسع». في المقابل أبدت الهند موقفا «أكثر تحفظاً»، إذ جدد وزير الخارجية الهندي، فيناي كواترا، (الاثنين)، التحذير من «التوسع السريع» لكنه أكد أن الهند «لديها نيات إيجابية وعقل منفتح». وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من جنوب أفريقيا فإن أكثر من 40 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى «بريكس» بينها عدة دول أفريقية بارزة كالجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا. ويعتقد الباحث الاقتصادي الناميبي، جوزيف شيهاما، المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن الرغبة الصينية المدعومة روسياً بشأن توسيع «بريكس» قد تكون لها الغلبة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن التجمع «يخطو خطوات أبعد من كونه مجرد تكتل اقتصادي». ويرى شيهاما، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الدول المنضمة للتكتل «قد تكون محل نقاش خلال القمة، وسيكون معظمها اقتصاديا بالأساس»، مضيفاً أن تباينات المصالح بين الدول الأعضاء في بريكس «لن تؤثر على انضمام دول جديدة خاصة من أفريقيا». ويعرب الباحث الاقتصادي الناميبي عن اعتقاده أن الصين وروسيا ترغبان في توسيع نفوذهما بالقارة، فضلاً عما يمكن أن تقدمه أفريقيا من إضافة للتجمع، خاصة أن القارة في طريقها لأن تصبح «أكبر سوق موحدة في العالم» من خلال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وهو ما قد يمثل أيضاً مصلحة اقتصادية بالنسبة لكل أعضاء «بريكس». وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، إذ تجاوز إجمالي صادراتها لدول القارة العام الماضي 164 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 117.5 مليار، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا ذروتها عام 2022، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ زاد التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 35 في المائة، مسجلاً نحو 18 مليار دولار. من جانبه، يرى الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، خبير الشؤون الأفريقية، أن ثمة اعتبارات سيضعها أعضاء «بريكس» عند النظر في انضمام أعضاء جدد، خاصة من القارة الأفريقية، في مقدمة تلك الاعتبارات مدى تكامل أفكار الدول الراغبة في الانضمام مع منظومة «بريكس» الفكرية والاقتصادية والسياسية «حتى لا تتحول مستقبلاً إلى أداة لإثارة التوتر». ويضيف عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط»، أن تناغم الطبيعة الاقتصادية والسياسية ومدى ما يمكن أن تقدمه تلك الدول من ثقل للتكتل سيكونان أيضاً ضمن معايير الاختيار، إضافة إلى «مدى قدرة تلك الدول على تحمل الضغوط الغربية المتوقعة» وتوافر الإرادة السياسية في مواكبة سياسات «بريكس» الذي يسعى إلى طرح نفسه كقوة اقتصادية عالمية. ويتوقع نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» ألا تكون هناك مسارعة بضم عدد كبير من الدول بقدر ما سيعمد أعضاء «بريكس» إلى التريث في الاختيار، وعند تساوي انطباق المعايير على دولة أو أكثر، يمكن أن تكون العلاقات الثنائية لدول محورية في التكتل «عنصر ترجيح»، وعلى هذا الأساس قد تكون لدول أفريقية ذات علاقات أكثر عمقاً واتساعاً مع الصين وروسيا حظوظ أكبر من غيرها في الانضمام إلى التكتل. ويضم تجمع «بريكس» حاليا ما يزيد على 40 في المائة من سكان ومساحة العالم، حيث يضم أهم خمسة اقتصادات ناشئة في العالم، وهي في الوقت ذاته من أكبر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة سكانية، كما تنتج دول التجمع أكثر من 30 في المائة من السلع والخدمات عالميا. وفي المقابل تحظى دولتان فقط من أعضائه (الصين وروسيا) بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، ويمتلك أعضاء التكتل أقل من 15 في المائة من حقوق التصويت في البنك وصندوق النقد الدوليين، وفقاً لمعهد الدراسات الأمنية في بريتوريا.

مخاوف من اتساع «التدهور الأمني» في تشاد

بعد إعلان «متمردين» العودة للقتال ضد «السلطة الانتقالية»

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي... دفع إعلان قوى معارضة «متمردة» في تشاد عن «استئناف القتال ضد (السلطة الانتقالية)»، إلى مخاوف بشأن اتساع «التدهور الأمني» في البلاد. وحذر باحثون من «مواجهات متصاعدة ومزيد من (النزاعات العنيفة) والفوضى». وبعد غارات للجيش على مواقع لها أعلنت «جبهة التغيير والوفاق» المتمردة المعروفة باسم «فاكت» سابقاً هذا الأسبوع إنهاء وقف إطلاق النار التي أعلنته منذ عامين. وكان الجيش التشادي قد أعلن الأسبوع الحالي عن قصف ما وصفه بـ«مواقع المعارضة المسلحة» التشادية داخل الأراضي الليبية، وتمكن من تدمير مخازن عتاد وأسلحة، بموافقة الحكومة الليبية. وقد ذكرت «جبهة التغيير» أن القصف أدى لمقتل 4 من عناصرها. وقالت في بيان أصدرته الأسبوع الحالي: «أعلن المجلس العسكري الحاكم الحرب علينا»، لذلك تعلن الجبهة إنهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقد أعلنته في أبريل (نيسان)2021، وتؤكد للمجلس العسكري أن رد فعلها سيكون سريعاً». وكان قتال سابق بين الجيش التشادي والجبهة قد أودى بحياة الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة عام 2021، قبل أن يستولي ابنه محمد إدريس ديبي على السلطة. وكانت جماعة متمردة أخرى تعرف بـ«مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، قد أعلنت سابقاً في العاشر من أغسطس (آب) الحالي، أن عناصرها نفّذوا «ضربة خاطفة» ضد أهداف للجيش في منطقتين شمال البلاد. ويرى محمد عز الدين، الباحث المصري المتخصص في الشأن الأفريقي، أن عودة المعارضة التشادية لحمل السلاح ضد الجيش التشادي «أمر ينذر بعودة الاقتتال الشامل في البلاد». وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث في تشاد هو من تبعات الاضطرابات في النيجر، حيث ترى الجماعات المتمردة أنها تستطيع إزاحة الرئيس عن سلطته بالقوة أو استغلال التوتر والفوضى بهدف تحقيق مكاسب سياسية». لكن «الجيش التشادي يستطيع التصدي للتمرد في المرحلة الحالية؛ لأن التمرد ليس كبيراً في ظل وجود اتفاق سلام بين الرئيس وأغلب فصائل المعارضة الوازنة»، وفقاً له. ووقّع المجلس العسكري وحركات معارضة سياسية ومسلحة، في 8 أغسطس (آب) الحالي في الدوحة، اتفاق سلام يرمي إلى إنهاء التوترات المسلحة التي تشهدها البلاد. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل انطلاق حوار وطني شامل في العاصمة التشادية، كما تعهد المجلس العسكري بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد الحركات الموقّعة على الاتفاق. وانتهى الحوار الوطني الذي استمرت مشاوراته أكثر من شهر ونصف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى وضع خريطة طريق لمرحلة انتقالية، مع إبقاء رئيس المجلس العسكري، محمد إدريس ديبي، رئيساً للبلاد مدة عامين، والموافقة على ترشحه في الانتخابات المقبلة، وتوسعة المجلس التشريعي، وتخصيص 45 مقعداً فيه للحركات المسلحة التي وقّعت «اتفاقية الدوحة للسلام». وقاطع هذا الحوار عدد كبير من المعارضة السياسية والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد من حركات التمرد المسلحة، منددين بما عدّوه «توريثاً للحكم». وكان من بين تلك القوى جبهة الوفاق من أجل التغيير. ومن جهته، قال الصحافي التشادي، أبو محمد البكري، إن هناك تقريباً 18 حركة متمردة رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة، وإن هذه الحركات شكلت تحالفاً سُمي «الإطار الدائم للتشاور والتفكير لحركات المعارضة السياسية والعسكرية»، وكانت متفاوتة في الثقل في ما بينها. وأضاف البكري لـ«الشرق الأوسط» أن جماعات المعارضة المتمردة عادت للاقتتال الآن «بهدف جس نبض السلطات ومعرفة مدى جاهزيتها وقدرتها ونقاط ضعفها». ويرى أن تلك الجماعات مدربة جيداً، وتملك المال والسلاح، وتستطيع تكرار هجماتها بدعم من سكان المناطق الشمالية بسبب استيائهم من النظام؛ حيث توجد مجموعة داخل تشاد من قبائل «التبو» المشتركة بين تشاد وليبيا شكلت مجموعة دفاع ذاتي لمنع الشركات التي تعاقدت مع السلطات للتنقيب عن الذهب في المنطقة. وأوضح البكري أن المتمردين باختيارهم هذا الوقت يستغلون «التوتر بين فرنسا وتشاد على خلفية رفض نجامينا التدخل العسكري في النيجر».