أخبار سوريا..«للصبر حدود»..السويداء تهتف ضد الإجراءات الاقتصادية..والفساد..مشايخ الدروز ينضمون للحراك ضد الأسد..ودعوات لطرد إيران وروسيا من سورية..ومستشارة الأسد تصف المحتجين بالمرتزقة.. شيخ عقل الدروز يدعو إلى «وقفة لا رجعة عنها»..مظاهرات درعا تندد بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية وتطالب بالتغيير..المندوبة الأميركية: الصراع في سوريا ينشر الاضطراب والنظام يسهل تهريب المخدرات..قائد القيادة المركزية الأميركية يتفقد مخيمي «الهول» و«روج»..

الخميس 24 آب 2023 - 5:17 ص

866

عربية

«للصبر حدود»..السويداء تهتف ضد الإجراءات الاقتصادية..والفساد..

الاحتجاجات تتواصل في السويداء

الراي.... تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة وضد الفساد المستشري في دوائر الدولة، أطلق أهالي محافظة السويداء جنوب سورية، صرخاتهم لليوم الرابع على التوالي. بعبارة «للصبر حدود»، لخّص شيخ الطائفة الدرزية حمود الحناوي، ما يجري في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، مؤكداً أن «من حق المواطن أن يُطالب بحل حاسم». وقال الحناوي، في بيان أمس، تعليقاً على الاحتجاجات «يحق للمواطن أن يعيش كريماً آمناً على نفسه ورزقه وعائلته». ورأى أن «على المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع، وأن الفساد المستشري بات أصل المشكلة وطال كل موقع في البلاد». وطالب أبناء المحافظة بأن يكون موقفهم موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها. وشهد بعض مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية، مهاجمة مكاتب حزب «البعث» الحاكم. وعمد محتجون إلى إغلاق الطرق مع تصاعد الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي. وقال ناشطون ومراقبون إن حشوداً أطلقت هتافات مناهضة للحكومة في نحو عشر بلدات وقرى في محافظة السويداء، احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات. وتمر سورية بأزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع عام 2011. في المقابل، لم تُعلق السلطات السورية علناً على الاحتجاجات، فيما قال النائب محمد تيناوي الاثنين الماضي، إنه لم يسمع بوجود «إضرابات» في السويداء، لكنه شدّد على أن سورية «تعيش وضعاً قاسياً» بسبب العقوبات. واعتبر أن «الوضع ليس كما يتم تصويره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام»، مضيفاً «لدينا مقاربات متنوعة وكثيرة تعكف الحكومة على دراستها حاليا لتخفيف العبء على المواطن وتحسين الوضع المعيشي». وكان الرئيس بشار الأسد أصدر الأسبوع الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 100 في المئة ليصبح الحد الأدنى للأجور 185 ألفاً و940 ليرة شهرياً (13 دولاراً بسعر السوق الموازية / 17.4 دولار بالسعر الرسمي)، بينما قرّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفع أسعار البنزين والمازوت إلى مستويات غير مسبوقة.

انتفاضة السويداء تتسع في أسبوعها الثاني..وسقف المطالب يرتفع

• مشايخ الدروز ينضمون للحراك ضد الأسد..ودعوات لطرد إيران وروسيا من سورية

الجريدة...مع زيارة وفود من مشايخ الطائفة الدرزية لزعيمهم الروحي الشيخ حكمت الهجري لإعلان تضامنهم مع الحراك الشعبي، شهدت مدينة السويداء، اليوم ، أكبر تظاهرة من نوعها منذ أسبوع، نادت بإسقاط النظام وطرد إيران وروسيا من الأراضي السورية. ونشرت صفحة الراصد المحلية تسجيلات لمحتجين يرفعون شعارات ضد الرئيس بشار الأسد، مؤكدة أن «التجمّع هو الأكبر من نوعه» في تاريخ احتجاجات السويداء ذات الغالبية الدرزية. وتحدثت شبكة السويداء 24 عن توافد المحتجين من أرياف السويداء للمشاركة في التظاهرة المركزية بساحة السير، وسط المدينة. وخلال استقباله لوفود الطائفة الدرزية، قال الشيخ الهجري: «على الشعب أن يقوم بإعادة البناء، لأن البناء لم يكن سليمًا»، داعيًا إلى الحكمة في التعاطي مع الأحداث، بحسب تسجيل مصور نشرته صفحة الراصد على «فيسبوك». ومع دخول الاحتجاجات في السويداء أسبوعها الثاني، ارتفعت وتيرة مطالب السكان، إلى إسقاط الأسد. وباركت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية الاحتجاجات، وحضر الشيخ الهجري للقاء محتجين في بلدة قنوات بريف السويداء، معبرًا عن دعمه للحراك السلمي، أمس . وقبله، أصدرت «مضافة الكرامة»، التي تشكّل مرجعًا لشريحة من أبناء السويداء، ويمثلها الشيخ ليث البلعوس، بيانًا يوم الاثنين أيدت من خلاله مطالب الشعب المحقة»، وأبدت جاهزيتها لرد أي اعتداء على «الشعب الثائر». وتزامنت الاحتجاجات في السويداء مع أخرى في مناطق متفرقة من محافظة درعا. وفي 16 الجاري، أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل دعوات للإضراب العام في عموم المحافظات، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية. وظلت السويداء تحت سيطرة الحكومة منذ بداية الصراع، ونجت إلى حد بعيد من اضطرابات شهدتها مناطق أخرى، ولا تزال المعارضة الصريحة للحكومة نادرة في المناطق التي تسيطر عليها. وتمرّ سورية بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاماً. في غضون ذلك، قام قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، بزيارة نادرة إلى مخيمات تقيم فيها عائلات مقاتلي تنظيم داعش شرق محافظة الحسكة. وأوضحت «سنتكوم»، في بيان رسمي اليوم ، أن كوريلا زار، قبل يومين، مخيمَي الهول والروج للنازحين، والتقى قيادة قوات سورية الديموقراطية (قسد)، وتفاعل مع الإدارة والسكان لمراقبة الظروف الإنسانية وجهود إعادة الأجانب إلى بلدانهم وعمليات إعادة تأهيلهم.

مظاهرة حاشدة في السويداء ومستشارة الأسد تصف المحتجين بالمرتزقة..

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... دخلت مظاهرات السويداء في جنوب سوريا، أمس، يومها الرابع على التوالي بمشاركة حاشدة غير مسبوقة. وأصدر شيخ عقل الطائفة الدرزية، حمود الحناوي، بياناً قال إنه رسالة من مقام مشيخة العقل في قرية سهوة البلاطة موجهة إلى جميع السوريين، وإلى أبناء الطائفة الدرزية على الخصوص، لرفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم، و«لوقفة لا رجعة عنها لإيجاد الحل الحاسم... فللصبر حدود». وفي أول رد فعل رسمي غير مباشر على الاحتجاجات في الجنوب السوري، وصفت المستشارة الإعلامية في الرئاسة السورية، لونا الشبل، المحتجين على النظام بـ«المرتزقة». وقالت في منشور لها على حسابها في «فيسبوك»: «من لم تهزمه عشرات الدول ومليارات الدولارات ومئات آلاف الإرهابيين من كل أصقاع الأرض لن يهزه عشرات المرتزقة هنا أو هناك. معك عالمرة قبل الحلوة ولعيونك». وأرفقت المنشور بصورة للرئيس بشار الأسد. وتوسعت رقعة الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل بين الجنوب والشمال والساحل؛ إذ تظاهر محتجون بريف دمشق وحلب ولو بشكل محدود، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم المعيشية والاقتصادية. وتزايدت التحركات في الساحل، مع أنباء عن حملة اعتقالات طالت العشرات من المناهضين هناك. كما ظهرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب باحتجاجات تعم محافظات البلاد يوم غدٍ، بعد صلاة الجمعة.

في اليوم الرابع بالسويداء شيخ عقل الدروز يدعو إلى «وقفة لا رجعة عنها»

مستشارة الأسد تصف المحتجين بالمرتزقة... ونائب عن درعا يتوعدها بالخراب

دمشق: «الشرق الأوسط».. في اليوم الرابع للاحتجاجات بمحافظة السويداء، أصدر شيخ عقل الطائفة الدرزية، حمود الحناوي، بياناً، الأربعاء، قال إنه رسالة من مقام مشيخة العقل في قرية سهوة البلاطة موجهة إلى جميع السوريين عموماً، وإلى أبناء الطائفة الدرزية على الخصوص، لرفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم، و«لوقفة لا رجعة عنها لإيجاد الحل الحاسم... فللصبر حدود». وفي أول رد فعل رسمي غير مباشر على الاحتجاجات في الجنوب السوري، وصفت المستشارة الإعلامية في الرئاسة السورية لونا الشبل، ابنة السويداء، المحتجين على النظام بـ«المرتزقة»، وذلك في منشور لها على حسابها في «فيسبوك» قالت فيه: «مَن لم تهزمه عشرات الدول ومليارات الدولارات ومئات آلاف الإرهابيين من كل أصقاع الأرض، فلن يهزه عشرات المرتزقة هنا أو هناك، معك (عالمرة قبل الحلوة ولعيونك)». وأرفقت المنشور بصورة للرئيس بشار الأسد. بدوره، توعَّد النائب عن درعا في مجلس الشعب، خالد العبود، في منشور مماثل على حسابه في «فيسبوك»، أهالي السويداء، بمصير مشابه لما جرى في درعا قبل 10 سنوات. وكتب: «نعتقد أن سيناريو درعا الذي تأخر أكثر من 10 سنوات، يمر اليوم في السويداء، وأن قطار الخراب والدمار والتهجير والتنكيل، لن يكون بعيداً عن هذه المحافظة الباسلة»! وقال شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي في رسالته التي نُشِرت في مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء: منذ «بداية الأزمة السورية كان موقفنا ثابتاً»، وهو «جعل الوطن فوق كل الاعتبارات»، و«حقن الدماء ووأد الفتنة ورد المعتدي». وأضاف: «الطامّة التي ألمَّت بنا جميعاً بعد أن عدمنا جميع الوسائل، وحارت المساعي التي لم نترك باباً إلا وطرقناه من أجل إيجاد الحلول الناجحة ودرء المخاطر وتخفيف المحن عن الجميع». ودعا الشيخ الحناوي جميع السوريين للمطالبة بحقوقهم، وأكد على أن «على المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع، وأن الفساد المستشري بات أصل المشكلة، وطال كل موقع في البلاد»، وطالب السوريين بألا يحيدوا عن «خط أسلافهم في الوطنية»، مشدداً على أن «الفرد أساس في الدولة، والجميع يعلم اليوم بالأخطار المحدقة؛ من تفشي المخدرات وغياب القانون والأمن والأمان والتسلط والإتوات والاستبداد». وشدد على أن من حق المواطن أن يطالب بصوت جريء ووقفة لا رجعة عنها لإيجاد الحل الحاسم، فللصبر حدود. ومع بداية اليوم الرابع للدعوة لإضراب عام في محافظة السويداء، توافد المئات من أبناء المدن والبلدات، إلى ساحة «السير» وسط مدينة السويداء، للمشاركة في مظاهرة مركزية تطالب برحيل النظام، تزامناً مع خروج مظاهرات أخرى في عموم المحافظة. وشهد اليوم استمراراً لإغلاق معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفرع حزب البعث في السويداء، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز المدن والبلدات. وردد المحتجون هتافات تطالب بالحرية، وخروج القوات الأجنبية، ورحيل الرئيس الأسد عن السلطة، وتطبيق القرار الأممي «2254» الذي ينص على الانتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسراً، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو بثها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن قوات الحكومة فرضت طوقاً عسكرياً على بلدة زاكية بريف دمشق، يوم الثلاثاء. وأفاد موقع «صوت العاصمة»، بانتشار مئات العناصر التابعين للفرقة السابعة وعناصر من فرع الأمن العسكري، مع أسلحة خفيفة ومتوسطة في حواجز ومواقع عسكرية محيطة ببلدة زاكية، مع إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، وسط مخاوف الأهالي من اقتحام للبلدة، وذلك بعد أيام من انتشار كتابات على جدران البلدة مناهضة للنظام، تطالب بخروج «حزب الله» وإيران من سوريا ودعم الاحتجاجات في السويداء ودرعا. وتوسَّعت رقعة الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية لتصل بين الجنوب والشمال والساحل، إذ تظاهر محتجون بريف دمشق وحلب، وطالبوا بتحسين ظروف حياتهم المعيشية والاقتصادية، كما تزايدت التحركات في الساحل، مع أنباء عن حملة اعتقالات طالت العشرات من المناهضين هناك. كل ذلك في ظل تسريب معلومات عن حالة احتقان ورفض في الأوساط الشعبية في الساحل لسياسات الحكومة العاجزة عن تخفيف وطأة الفقر والجوع وانعدام مقومات الحياة هناك. يُذكر أن هناك احتقاناً كبيراً في جرمانا قرب دمشق ذات الأكثرية الدرزية، جراء الوضع المعيشي الصعب، وقال لنا الرجل الخمسيني الذي يبدو من طريقة كلامه أنه على درجة كبيرة من التعليم والثقافة: «الوضع لا يُطاق. لا يمكن السكوت عليه. الحياة لا يمكن أن تستمر على هذا الشكل. هذا الشي يجب أن يفهمه النظام»، ويضيف: «من حق الناس أن تطالب بتحسين الوضع المعيشي والتغيير السياسي»! ويوضح الرجل أن «أغلب الناس هنا وهم من جميع الطوائف تؤيد الاحتجاجات التي تعم السويداء ودرعا، وتؤيد المطالب التي ينادي بها أهل الجبل وحوران. لقد خرجت مظاهرتان هنا، وأعتقد ستخرج مظاهرات أخرى، ولذلك كما ترى الشوارع مليئة بعناصر الأمن». رجل قرب بسطة لبيع الفاكهة، قال: «أحيي أهل الجبل الذين لا يسكتون على الذل والقهر. كل الناس هنا يشدون على أيديهم. الناس كلها يجب أن تخرج، وإلا فستموت من الجوع».

مظاهرات درعا تندد بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية وتطالب بالتغيير

الشرق الاوسط...درعا جنوب سوريا: رياض الزين... تشارك العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمحافظة درعا في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها محافظات جنوب سوريا (درعا، السويداء، القنيطرة)، وتمثلت الاحتجاجات في درعا في مظاهرات وقطع للطرقات ودعوات للإضراب العام، وشعارات مناهضة للنظام كتبت على جدران مراكز حكومية مثل الفرق الحزبية. وخرج العشرات في بلدات الطيبة وصيدا وخربة غزالة بريف درعا الشرقي بمظاهرات، مساء الثلاثاء، أمام مراكز حكومية وقطعوا الطرقات بشكل جزئي، ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بالتغيير ورحيل الرئيس السوري والإفراج عن المعتقلين، وأخرى تنادي بوحدة الشعب السوري، وأن سوريا بلد للحضارات لا للمخدرات. مع الإشارة إلى أنه سبقها قبل أيام احتجاجات مدينة درعا البلد، ونوى وطفس وجاسم والشجرة بريف درعا الغربي، وبلدات وناحتة وبصرى الشام ومعربة بريف درعا الشرقي. وأفاد المرد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة نوى غرب درعا بعد اشتباكات دارت بين شبّان من المدينة وعناصر من شعبة المخابرات العسكرية، عقب قيام تلك القوات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالقرب من دوار المخفر في المدينة. كما أفاد في 20 الحالي بخروج مظاهرات مسائية في كل من مدينة جاسم وداعل والصنمين وتسيل وبلدة الشجرة وسحم الجولان في ريف درعا، وهتف المتظاهرون بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. وتحدث أحد سكان مدينة نوى التي شهدت خروج عدة مظاهرات لمدة 6 أيام ماضية، على التوالي، في ريف درعا الغربي أن قوات النظام السوري استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مراكزها الأمنية في وسط المدينة، يوم الثلاثاء الماضي. كما قامت القوات العسكرية المنتشرة في محيط المدينة بقصف أطرافها بقذيفتين، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة نشبت بعد هجوم غامض على المراكز الأمنية في البلدة. هذا وقد جرت هذه الأحداث بعد مظاهرة شارك فيها العشرات من سكان المدينة الذين طالبوا برحيل الرئيس السوري والإفراج عن المعتقلين. ويروي أحد المشاركين في الاحتجاجات في نوى لـ«الشرق الأوسط» أن المحتجين في درعا خرجوا للتعبير عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها الشعب السوري. ويطالب المتظاهرون بتحسين الظروف المعيشية ورحيل النظام، مؤكدين أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية المأساة التي يعيشها الشعب بسبب التدهور المستمر والتردي الاقتصادي. وأضاف المتحدث أن هذا التدهور المستمر أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، ودفع البعض إلى أعمال غير مشروعة. وهناك من اضطُر للانضمام إلى مجموعات مسلحة، سواء تابعة للنظام أو خارجه، لتأمين مصدر دخل لهم ولعائلاتهم. من جهة أخرى، هاجر الكثير من الشباب نظرًا للظروف القاسية التي يواجهونها، ليكونوا دعامة مالية لأفراد عائلاتهم المتبقية في سوريا. في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة للغاية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني قيمة العملة. وقال محمد 30 عاما من ريف درعا الشرقي، وهو أحد المشاركين بالاحتجاجات التي تجلت بقطع للطرقات وإغلاق المحلات وعدم تشغيل وسائل النقل العام، مع دعوات لتنفيذ إضراب عام ومقاطعة الموظفين للدوائر الحكومية والخاصة في كل المناطق والمدن السورية، تهدف إلى إيصال صوت السوريين إلى العالم، وتحمل الحكومة مسؤولية قراراتها القاسية بحق الشعب السوري وما وصلت إليه الحالة المعيشية المتردية للسوريين. وفسر العديد من المحتجين في محافظة درعا خروج المظاهرات ليلاً خوفاً من تعرضهم للاعتقال أو الاستهداف، وسط أوضاع أمنية متردية بالمنطقة، وانتشار لحواجز ونقاط عسكرية كثيرة بالمنطقة. ويشيرون إلى القبضة الأمنية التي تمارسها الأجهزة من خلال مجموعات محلية شكلتها وتعمل لصالحها في البلدات والمدن الخاضعة لاتفاق التسوية بالمحافظة. وشهدت مدينة نوى، الاثنين الماضي، إطلاق نار على المتظاهرين، عبر دراجات نارية يستقلها مجهولون. وفي بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك، أطلقت القوات الأمنية النار بشكل كثيف عند اقتراب المتظاهرين من إحدى النقاط في البلدة. يقول الناشط ليث الحوراني من درعا لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي في أنحاء سوريا يدركون أن الحكومة السورية لا تملك حلاً لهذه المشكلة، فقد شهدت المناطق في السنوات السابقة خروج مظاهرات وانتفاضات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، لكنها لم تجد حلاً من الحكومة تجاه الوضع الاقتصادي المتدهور للسوريين. وهذا هو سبب تحول هذه الاحتجاجات من مطالب معيشية إلى مطالب سياسية، حيث اشتدت أصوات السوريين ضد النظام في مناطق تحت سيطرته الفعلية، بما فيها مناطق الساحل السوري ودمشق، وذلك احتجاجاً على عدم تقديم الحكومة الحالية حلاً لتلك المشكلة مع تواصل تردي الأوضاع.

المندوبة الأميركية: الصراع في سوريا ينشر الاضطراب والنظام يسهل تهريب المخدرات

نيويورك: «الشرق الأوسط».. قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن الصراع في سوريا ينشر عدم الاستقرار في المنطقة، واتهمت النظام بأنه «يسهل تهريب المخدرات»، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وشددت غرينفيلد، في إفادة أمام مجلس الأمن عن سوريا، على أن واشنطن ستواصل السعي لتعزيز المساءلة عما وصفتها بأنها «انتهاكات» النظام السوري. وأضافت أن العقوبات الأميركية ستبقى سارية على الأقل حتى يتم إحراز «تقدم حقيقي نحو حل سياسي في سوريا»، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية. واتهمت المندوبة الأميركية روسيا بإعاقة تقدم عمل اللجنة الدستورية السورية، وقالت إن موسكو «تحاول فقط استغلال الموقف لصالحها». ودعت غرينفيلد في كلمتها أمام المجلس النظام السوري إلى «تحسين الوضع المعيشي لمواطنيه». وقالت: «حتى تتحسن الظروف، فإن العودة الكريمة والآمنة للنازحين لن تكون ممكنة ولن يعود السوريون طالما بقوا معرضين للتجنيد الإجباري في الجيش أو الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري». وأضافت: «نجدد دعوتنا لجميع أطراف الصراع في سوريا لإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا».

المبعوث الأممي

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، إن الصراع العنيف الذي يودي بحياة مدنيين في البلاد ما زال مستمرا رغم ما تشهده سوريا من جمود عسكري على نطاق واسع. وأضاف بيدرسون في كلمته أمام المجلس «أدعو إلى هدوء حقيقي ومستدام تعمل على دعمه كل الأطراف الرئيسية في سوريا وفي العالم من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار». وأشار المبعوث الأممي إلى أن العملية السياسية بين الأطراف السورية متوقفة منذ أكثر من عام ومن الضروري استئنافها. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال بيدرسون إن كل أجزاء سوريا متأثرة بما وصفه باستمرار الانهيار الاقتصادي، لافتا إلى أن أسعار السلع الأساسية تخرج الآن عن نطاق السيطرة بما فيها الغذاء والدواء والوقود. كما دعا المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إلى ضرورة احترام القانون الدولي في سوريا، مؤكدا على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين «طوعية وآمنة وكريمة». وأضاف كاريوكي، في إفادته أمام المجلس، أن المسؤولية تقع على عاتق نظام الرئيس بشار الأسد في توفير ضمانات حماية يمكن التحقق منها للعائدين من هؤلاء اللاجئين «الذين يخشى كثير منهم الملاحقة القضائية عند عودتهم»، حسب تعبيره.

الوجود التركي

من جانبه، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن الوجود التركي في بلاده «يعيق تثبيت الاستقرار في المنطقة جراء استمراره في دعم وحماية الإرهابيين»، على حد تعبيره. ونقل التلفزيون السوري عن صباغ قوله في كلمته أمام المجلس إن سوريا شاركت في اجتماع لجنة الاتصال العربية «الذي أكد على احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها». كما دعا المندوب السوري مجلس الأمن الدولي إلى «الخروج عن صمته والنهوض بمسؤولياته في وجه الاعتداءات الإسرائيلية».

قائد القيادة المركزية الأميركية يتفقد مخيمي «الهول» و«روج»

«قسد» تقبض على مهندس متفجرات «داعش»

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. زارَ قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا مخيمات «الهول» و «روج» الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وأكد أن الجهود الدولية المستمرة لإعادة قاطني هذه المخيمات إلى أوطانها تعزز الأمن والاستقرار للمنطقة؛ وتخفف التحدي الإنساني لقاطنيها. وتفقدَ الجنرال الأمريكي مايكل كوريلا الذي يشرف على القوات الأميركية المنتشرة بالشرق الأوسط، الأربعاء، قاطني مخيمي «الهول» و «روج»، وتعدان من أكبر المخيمات بسوريا على الإطلاق التي تضم آلاف عائلات عناصر ومسلحين كانوا في تنظيم «داعش». وقال مايكل كوريلا خلال حديثه مع قاطنات المخيمات: «جهودنا متعددة الجنسيات المستمرة لإعادة سكان المخيم إلى أوطانهم، لا تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، فحسب؛ بل الأهم من ذلك هو تخفيف هذا التحدي الإنساني». وأشار إلى أن الولايات المتحدة و«قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي، تعالج المشاكل الإنسانية والأمنية في المخيمات شمال شرقي سوريا، «حيث يظلون مركزين ومصممين على هزيمة (داعش) بشكل دائم». وتكتسب هذه الزيارة أهميتها، لكونها الثانية من نوعها لأعلى قائد عسكري أميركي يزور مناطق «الإدارة الذاتية» وقوات «قسد» شمال شرقي سوريا، بعد زيارة مماثلة قام بها كوريلا لمخيم الهول في سبتمبر (أيلول) العام الماضي 2022، وهذه المنطقة خارجة عن سيطرة القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. قائد القيادة المركزية الأمريكية، عقد اجتماعات مع إدارة مخيمي «الهول» و «روج»، ودعا خلال لقاءاته الدول والحكومات التي لديها رعايا ومواطنون، إلى الإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مسلحي التنظيم إلى أوطانهم الأصلية. و استعرض كوريلا خلال اجتماع مع القيادة العامة لقوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي «الأسايش» داخل المخيمات، العمليات الأمنية التي جرت هناك، ونجحت بإلقاء القبض على مئات العناصر المشتبه بانضمامها لخلايا التنظيم، وتفكيك شبكات سرية تعمل على تهريب عائلات المسلحين من داخل المخيمات لخارج سوريا. وبحسب مصدر عسكري بارز شارك في الاجتماعات، فإن قيادة «قسد» أكدت لقائد القوات الأميركية أن خلايا التنظيم تسعى عبر كثير من الأساليب التمهيدية، لإعادة سيطرتها على أراض جغرافية وبسط نفوذها على المنطقة، لا سيما مخيم «الهول». أضاف المصدر، أن (قسد) قدمت معلومات مفصلة عن محاولات الخلايا الإرهابية الهروب من المخيم والتواصل مع الخارج، وإخفاء الأسلحة والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية، بهدف إنشاء جيل جديد من الإرهابيين واستقطاب آخرين «من خلال استغلال بعض الخيم في التحريض والترويج لفكر التنظيم المتطرف»، على حد تعبير المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أو صفته الأمنية. وشدّدت قيادة «قسد» للجنرال كوريلا، على ضرورة إيجاد حلول فورية وعاجلة، تتكامل مع الجهود التي تبذلها قوات التحالف الدولي و«قسد» في تجفيف منابع «داعش»، ونقل المصدر نفسه، أن هذه اللقاءات ركزت على منع خلايا التنظيم من الانطلاق مرة أخرى وتجريده من جميع وسائله وأدواته والقضاء على ما تبقى من عناصره شرق سوريا. من جانبها، ذكرت جيهان حنان مديرة مخيم «الهول» في اتصال هاتفي مع «الشرق الوسط» وكانت ممن التقوا الجنرال كوريلا خلال زيارته للمخيم، أنها شرحت خطورة بقاء كل هذه الأعداد الكبيرة إلى جانب مؤيدين وموالين لـ«داعش». وقالت، إن هذا المخيم «يشكل عبئاً كبيراً على عاتق (قسد) والإدارة الذاتية بمفردها»، ودعت دول التحالف وواشنطن إلى محاربة خلايا التنظيم داخل هذه المخيمات، مشددة على أن «المطلوب حل هذه المعضلة، بشكل جذري، والضغط على دول التحالف وحكوماتها لإعادة جميع رعاياها إلى بلدانهم الأصلية». ونوهت المسؤولة الكردية أنه جرى بحث تفكيك مخيم الهول «الذي يحتاج إلى سنوات»، تدعمها مساعٍ دولية حثيثة لإقناع حكومات الدول المعنية التي لديها رعايا، بضرورة استعادة رعاياها، وتابعت حديثها أن «إخلاء المخيم يحتاج إلى قرارات دولية صارمة». كما نوهت أن مخيم الهول وحده، يشهد عشرات الولادات الحديثة شهرياً، وتعد هذه الأماكن «أرضا خصبة للجيل القادم» من موالي «داعش». لافتة إلى أن 70 في المائة من سكان الهول تحت سن 12 عاماً، «من الفتية والشباب عرضة للفكر المتطرف وتقبل التنظيم» نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها يوميا. في شأن آخر، تمكنت الوحدات الخاصة التابعة لقوات «قسد»، بدعم بري من قوات التحالف الدولي وتغطية جوية، من تنفيذ عملية أمنية، الثلاثاء الماضي، في منطقة (العزبة) بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن تفكيك خلية نشطة موالية لـ«داعش» تقوم بتصنيع المتفجرات وتوزيعها على باقي العناصر الموالين في المنطقة. وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» إن العملية تمت بعد مراقبة ومتابعة دقيقة لنشاط الخلية بالمنطقة: «بدعم بري وجوي من قوات التحالف تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على أحد متزعميها، كان له نشاط بارز في نقل المتفجّرات وأدوات صناعتها»، إلى جانب تأمين الذخائر والأسلحة والمُعدات العسكرية لباقي الخلايا النائمة لتنفيذ عمليات إرهابية بحسب شامي، مضيفاً: «التحقيقات كشفت عن أن متزعم الخلية متورط في تزويد عوائل عناصر (داعش) داخل مخيم الهول ببطاقات شخصية ووثائق مزورة، بغية تهريبهم للخارج، فضلاً عن نقله وإدخاله أسلحة إليهم».

متحدث باسم البنتاغون لـ«الشرق الأوسط»: لم نتحرش بالطائرات الروسية فوق سوريا

دبلوماسي سوري: يهاجمون «التنف» لمنعها الإيرانيين من التحرك

واشنطن: إيلي يوسف.. أثارت التصريحات الروسية الأخيرة، عن «توترات» و«احتكاكات» متزايدة مع القوات الأميركية المنشرة، خصوصاً في شمال سوريا وشرقها، المزيد من الأسئلة والغموض، حول حقيقة ما يجري في تلك المناطق. وفيما تحاول «الرواية» الروسية، مدعومة بتصريحات إيرانية وسورية، تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن تصاعد هذا التوتر، فضلاً عن إضفاء أجواء الغموض على ما وصفته بـ«التحركات المريبة» للقوات الأميركية في كل من سوريا والعراق، نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) هذه الاتهامات، مؤكدة على أن روسيا هي من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد. ونفى متحدث باسم البنتاغون، حصول أي حادثة تسببت بها الطائرات الأميركية، قائلاً، إنه «لم تكن هناك حادثة واحدة اقتربت فيها الطائرات الأميركية من الطائرات الروسية، أو انخرطت في سلوك تصعيدي أو خطير أو غير آمن». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الجوية التابعة للقيادة الأميركية الوسطى، تحافظ على خط اتصال مفتوح مع روسيا من خلال ما يسمى «خلية تفادي التضارب الروسية» التابعة لعملية «حل الصراع»، التي تضمن توفر خط اتصال مفتوح بين الدول، بهدف تقليل أخطار حوادث الطائرات غير الآمنة أو التهديدات المتصورة لعدوان في المجال الجوي في سوريا. وأكد أنه على الرغم من ذلك، واصلت روسيا انتهاك قيود المجال الجوي، التي اتفقت عليها الدولتان بقصد ضمان قدرة الطائرات على المناورة الآمنة. وأكد المتحدث، بأن الطائرات الأميركية، هي التي كانت عرضة لتحرشات «غير مسؤولة وغير احترافية»، من قبل الطيران «إم كيو - 9»، قائلاً إنه في يوليو (تموز) الماضي، تعرضت طائرة «إم كيو - 9»، كانت تحلق في مهمة روتينية، لأضرار، بسبب اقتراب مقاتلة روسية منها ونشرها قنابل مضيئة. وأضاف أنه في مناسبات متعددة طوال شهر أغسطس (آب) الحالي، اقتربت المقاتلات الروسية إلى مسافة، بعضها لم يتجاوز 300 متر، من طائرات «إف - 35»، وطائرات التحالف الأخرى، حيث نفذ الطيارون الروس «مناورات عدوانية»، بما في ذلك العديد من التمريرات عالية السرعة والمعاكسة للاتجاه، بهدف فرض رد فعل من طائراتنا. وفيما اتهمت روسيا القوات الأميركية المنشرة في قاعدة التنف، شرقي سوريا، بأنها تساعد فصائل متمردة لتنفيذ «هجمات إرهابية»، انطلاقاً من تلك القاعدة، أكد المتحدث باسم البنتاغون، على أن القوات الأميركية تواصل التركيز على «مهمتنا الأساسية لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بتنظيم داعش»، داعياً القوات العسكرية الروسية إلى وقف سلوكها غير المبرر، «حتى نتمكن من مواصلة تلك المهمة».

تصعيد لوقف التصعيد

من ناحيته، قال الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، بسام بربندي، إن الموقف الأميركي يحاول الفصل بين ما يجري في سوريا وأوكرانيا، واصفاً التنسيق بين واشنطن وموسكو في سوريا بأنه «في حده الأدنى»، وأن التواصل بينهما هو في نطاق «التصعيد لوقف التصعيد». وأضاف بربندي لـ«الشرق الأوسط»، أن روسيا تحاول الربط بين ملفي سوريا وأوكرانيا، لكن كل الاحتكاكات بينهما «تخضع لسقف روسي – أميركي، ولا مصلحة للطرفين في تجاوز الخطوط الحمر في سوريا، ولا أحد مهيأ للحرب». وبالنسبة للادعاءات الروسية عن قيام القوات الأميركية في قاعدة التنف، بتقديم دعم لميليشيات لشن هجمات إرهابية في سوريا، قال بربندي، إن تسليط الضوء على هذه القاعدة، يكمن في أنها «تمنع الإيرانيين من التحرك في شرقي سوريا»، حيث يحاول الإيرانيون الاستفادة من الضغط الروسي على الأميركيين في هذه المنطقة. وأضاف أن هناك تنسيقاً روسياً إيرانياً كبيراً عموماً، بعد أن أصبحت المنطقة منطقة تهريب وتجارة للمخدرات، خصوصاً نحو الأردن ودول الخليج. وأكد أن الميليشيات المتعاونة مع الأميركيين الموجودة في تلك القاعدة، محدودة العدد، ولا تمثل خطراً عسكرياً كبيراً، إلّا أن الضغط الإيراني والروسي، يسعى إلى إنهاء وجود القاعدة، بسبب تعطيلها الأنشطة العسكرية والأمنية للميليشيات الإيرانية، ومنع التهريب الذي يعود على طهران بأموال تحتاجها، خصوصاً بعدما حصر التنقل بين العراق وسوريا عبر المعبر الشرقي في البوكمال، الذي تشرف عليه قاعدة التنف، وهو ما يقلق الإيرانيين. ويؤكد بريندي نقلاً عن مصادر في المنطقة، أنه وخلافاً لما يشاع عن تحركات للقوات الأميركية، لا يوجد تغيير في حجمها ولم تقم بتحركات غير طبيعية، مؤكدين أن ما يجري هو «تبديل روتيني للقوات، من دون إلغاء احتمال إدخال معدات جديدة». من ناحية أخرى، أكد بربندي، وبحسب مصادر أميركية مطلعة، على أنه لا يوجد تنسيق أميركي تركي، في شمال سوريا، أو فيما يتعلق بالاتصالات التركية مع روسيا وإيران وسوريا. وأضاف: «حتى الآن، لا يوجد توافق تركي سوري لمواجهة (قسد) المدعومة من واشنطن، لأن دمشق لا تريد الدخول في مواجهة مع الأكراد ومع أميركا من ورائهم». وعليه، والكلام لبربندي، فقد فشل التطبيع الأمني والإنساني الذي سعت إليه روسيا مع تركيا. فالنظام يرفض إعادة اللاجئين، لأن الأموال المتوقعة لن تأتي عبره، بل عبر تركيا، مما أدى، إلى جانب عوامل أخرى، إلى فشل الاجتماع الأخير للجامعة العربية مع سوريا، التي أعادت خطابها التصعيدي ضد الدول العربية، بحسب ما ينقله عن دبلوماسيين شاركوا في الاجتماع.

تهميش «الائتلاف» وتوحيد مرجعية الفصائل: تركيا تُعيد ترتيب الشمال السوري

الاخبار...علاء حلبي..شنّ مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» عدة هجمات مباغِتة على نقاط للجيش السوري في مناطق «خفض التصعيد»

بدأت تركيا، قبل نحو شهر، سلسلة تعديلات في سياستها في الشمال السوري الخارج عن سيطرة الحكومة السورية، والذي تسيطر عليه فصائل عديدة تابعة لأنقرة. وتستهدف هذه التعديلات، على ما يبدو، إنهاء حالة الفوضى التي تعيشها تلك المناطق، تمهيداً لاستكمال مشاريع بناء قرى ومدن جديدة لإعادة توطين لاجئين سوريين يتمّ انتقاؤهم بما يخدم هدف تشكيل حزام سكاني قرب حدود تركيا الجنوبية، يضمن للأخيرة التخلّص من عبء اللاجئين السوريين على أراضيها من جهة، وتثبيت موطئ قدم لها في الداخل السوري من جهة أخرى. وتشمل الإجراءات الجديدة، التي بدأت بتغييرات في الهيكلية العسكرية لـ«نقاط المراقبة» التركية المنتشرة في ما يعرف باسم «مناطق خفض التصعيد» المتفق عليها بين موسكو وأنقرة، وفق مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، استبدال عدد من ضباط الجيش التركي، بالإضافة إلى عدد من ضباط الاستخبارات المشرفين على بعض ملفّات الشمال السوري. ويبرّر أحد المصادر هذا الإجراء الأخير بنقطتين: الأولى، تتعلّق بمحاولة قطع العلاقات العميقة التي نشأت بين الضباط وبعض المتنفّذين على الأرض؛ والثانية مرتبطة بمحاولة تنشيط الدور العسكري التركي والتخلّص من حالة «الركود» التي تسبّب بها الروتين اليومي. وإذ تأتي هذه التغييرات بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الهجمات ضمن مناطق «خفض التصعيد»، عبر محاولة مقاتلين تابعين لـ«هيئة تحرير الشام» شنّ هجمات مباغِتة على نقاط الجيش السوري، أو محاولة استهدافها بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة كما حدث قبل ثلاثة أيام عندما أُطلقت ثلاث طائرات قام الجيش بإسقاطها، فهي تثير تساؤلات عديدة في الأوساط المعارضة السورية حول الدور الجديد الذي تستعدّ أنقرة للعبه في الملفّ السوري، في ظلّ تأرجحها بين المعسكرَين الروسي والأميركي، ومحاولتها استعادة علاقتها القوية بواشنطن من جهة، وإعادة الانفتاح على دمشق وفق خريطة الطريق الروسية من جهة ثانية. وفي الإطار نفسه، تكشف مصادر سورية معارضة، في حديث إلى «الأخبار»، أن ملف إعادة انتخاب رئيس جديد لـ«الائتلاف السوري» المعارض لا يزال «قيد النقاش»، في ظل تعثّر الاتفاق على رئيس جديد حتى الآن، نتيجة عدم تلقّي «الائتلاف» أيّ توجيهات تركية مباشرة، كما جرت العادة سابقاً. وتربط المصادر صمت أنقرة «التوجيهي» بطرح من قِبَلها، تتمّ مناقشته، حول إمكانية تصعيد «الحكومة المؤقّتة» المنبثقة أصلاً من «الائتلاف»، لتلعب الدور السياسي المحدود الذي كان يلعبه الأخير سابقاً، إلى جانب «هيئة التفاوض السورية»، مضيفةً أن اللقاء الأخير الذي عقده رئيس «المؤقتة»، عبد الرحمن مصطفى، مع المدير الإقليمي للملفّ السوري في وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس غرينجر، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، لمناقشة «العقوبات التي فرضتها واشنطن على خمسة فصائل معارضة»، يصبّ في تعزيز دور «الحكومة» الجديد، بعدما كان «الائتلاف» هو الذي يتولّى عقد هذا النوع من اللقاءات التي ستزداد في الفترة المقبلة. ويأتي ذلك في أعقاب انتخاب «هيئة التفاوض» بدر جاموس رئيساً لها - قبل أقلّ من شهر - لدورة جديدة، تمهيداً لإعادة استكمال مسار «اللجنة الدستورية» المجمّد، والذي قد تتمّ إعادة تنشيطه خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على نقل مقرّ عقد لقاءاته، من جنيف السويسرية إلى مسقط في سلطنة عمان، وفق ما اتفقت عليه «لجنة الاتصال» الوزارية العربية في الاجتماع الأول لها الذي استضافته القاهرة في الخامس عشر من الشهر الحالي.

تدرس تركيا ربط مناطق الشمال السوري، باستثناء إدلب، بمرجعية سياسية تركية واحدة

ويستهدف الطرح التركي المرتبط بتصعيد «الحكومة المؤقتة» التي كانت تولّت مسؤولية إدارة بعض المؤسّسات التي أنشأتها تركيا في الشمال السوري، وفق المصادر، تحقيق مجموعة من الأغراض، من بينها التخلّص من العبء المالي المستمرّ الذي يتطلّبه «الائتلاف»، علماً أن أنقرة خفّضت تمويلها للأخير إلى أدنى حدّ منذ تأسيسه، وتعمّدت خلال الأشهر الماضية تأخير المدفوعات له بهدف زيادة الضغط عليه، قبل أن تتدخّل قطر وتقوم بتمويل بعض أنشطته. وتلفت المصادر إلى أن تركيا «تريد من المعارضة السورية الاعتماد على نفسها اقتصادياً، وفق خطّة يمكن لـ"الحكومة المؤقتة" تنفيذها، بالإضافة إلى التخلّص من التدخل الدولي المستمرّ في شؤون "الائتلاف" الذي ينشط خارج سوريا»، مستدركةً بأن خطوة كهذه «قد لا يتمّ اتخاذها بشكل مباشر، وإنما عبر تصعيد مستمرّ لدور "الحكومة" و"اللجان المحلية" بصفتها الاعتبارية، وتقليص مستمر لدور "الائتلاف" الذي يمثّل الواجهة السياسية للمعارضة». ومن أجل تحقيق هذا الهدف، بدأت تركيا، وفق المصادر، دراسة إمكانية ربط مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، باستثناء إدلب، بمرجعية سياسية تركية واحدة، بدلاً من حالة الشتات السابقة التي تسبّب بها ربط المناطق بولايات مختلفة، وذلك عن طريق تعيين «حاكم واحد» يضمن «تحكّماً مركزياً مطلقاً». وتأمل تركيا، من خلال هذه الخطوة، أن تضع حدّاً لحالة الفوضى القائمة نتيجة تناحر الفصائل، والتي تسبّبت بهدر الأموال، ومنعت من الاستفادة من الاستثناءات التي قدّمتها واشنطن لبعض المناطق في الشمال السوري من قانون «قيصر». كما تأمل أنقرة، من طريق الإجراء المتقدّم، تسريع وتيرة بناء ما يعرف بـ«مدن الطوب» المموَّلة من قطر لإعادة توطين اللاجئين السوريين. أمّا بالنسبة إلى «هيئة تحرير الشام»، فترى المصادر أن الأخيرة تمكّنت بالفعل من ترسيخ حضورها في مناطق انتشار الفصائل في الشمال، سواءً عبر ارتباطاتها بفصائل عدّة، أو من بوابة الاقتصاد الذي أحكمت الجماعة سيطرتها عليه عن طريق حصر تجارة النفط بشركة «الأنوار»، وهي فرع يتبع شركة «وتد» التي أسّسها زعيم «الهيئة»، أبو محمد الجولاني، في إدلب، فضلاً عن سيطرتها والجماعات المرتبطة بها على أبرز المعابر الاقتصادية مع مناطق نفوذ «قوات سوريا الديموقراطية - قسد»، التي تتحكّم، تحت إشراف أميركي، بأهمّ منابع النفط السورية في الشمال الشرقي من البلاد. ومن شأن الوضع المشار إليه أن يساعد الجولاني في مساعيه لإعادة تحكّمه المطلق بجماعته، عبر استبعاد شخصيات نافذة منها، بينها الرجل الثاني في «تحرير الشام»، أبو ماريا القحطاني، ومن ثمّ استكمال تغوّله في ريف حلب. وتعتقد المصادر أن ذلك التغوّل سيصبّ في صالح توحيد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في الشمال والشمال الغربي من البلاد، وسيخدم المصلحة التركية في هذا الإطار.