أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ليندركينغ يدعو الحوثيين إلى اغتنام فرصة غير مسبوقة لتحقيق السلام..موجة سطو حوثية على العقارات في صنعاء والمحويت وإب..الحوثيون يعتزمون إسقاط آلاف الموظفين من قوائم الرواتب..العلاقات الصينية - الخليجية «أكثر من مجرد نفط»..البديوي يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية - الأميركية..العيسى يؤكد على أهمية الوعي الديني خلال لقائه علماء القرن الأفريقي..

الخميس 24 آب 2023 - 5:47 ص

684

عربية

ليندركينغ يدعو الحوثيين إلى اغتنام فرصة غير مسبوقة لتحقيق السلام..

أكد أن الجهود تتركز على هدنة دائمة وإطلاق حوار يمني - يمني

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. دعا المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ الحوثيين إلى اغتنام ما وصفها بـ«الفرصة» غير المسبوقة، لتحقيق السلام في اليمن، والجلوس مع الحكومة اليمنية لرسم مستقبل زاهر لليمن. وأكد ليندركينغ أن الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين على بناء إجماع دولي وإقليمي لتوحيد الجهود المشتركة، لتحقيق التغيير المنشود في اليمن. تصريحات المبعوث الأميركي جاءت في ختام جولة إقليمية قام بها لتعزيز جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وإطلاق عملية السلام في اليمن لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو تسعة أعوام. وتحدث تيم ليندركينغ خلال مؤتمر صحافي مرئي عقده مساء الأربعاء عن أولويتين يتم التركيز عليهما للأزمة اليمنية، الأولى تحقيق هدنة دائمة، والثانية إطلاق حوار يمني – يمني وجلوس الأطراف لإنهاء الأزمة. وأضاف: «نحث الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة والجلوس مع الحكومة لرسم مستقبل زاهر لليمن، نعمل على بناء إجماع دولي وإقليمي لتوحيد الجهود المشتركة، ونضع ذلك أولوية حتى نحقق التغيير المنشود في اليمن». في الجانب الاقتصادي، حث المبعوث الأميركي الأطراف على التوصل إلى اتفاق فيما يخص دفع رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن «الآلاف من اليمنيين لم يحصلوا على رواتب لسنوات»، وأضاف: «هذا موضوع يجب حله بدعم كبير من جهود الأمم المتحدة التي توصلت إلى حل مشترك فيما يخص هذا الأمر». وتابع: «ما زلنا متفائلين لتحقيق مزيد من التقدم نحو السلام، ويقع على عاتق أطراف الصراع إجراء تسوية صعبة، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا، وهدفنا دعم يمن مستقر وأكثر ازدهاراً». وفي رده على سؤال عن تأثير الاتفاق السعودي – الإيراني الأخير على الملف اليمني، قال ليندركينع إن «أي خطة لخفض التصعيد في المنطقة تفيد المنطقة، وما نود رؤيته أن تواصل إيران التزاماتها التي أعطتها للسعودية والحد من تهريب الأسلحة للحوثيين، ودعم حل سياسي (في اليمن)».

موجة سطو حوثية على العقارات في صنعاء والمحويت وإب

قادة الجماعة يتنافسون في الإثراء... والموظفون يتضورون جوعاً

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كثّف قادة الانقلاب الحوثي في اليمن من أعمال السطو على العقارات في مختلف مناطق سيطرتهم، لا سيما في صنعاء والمحوين وإب، وسط تنافسهم على المزيد من الثراء، وتجاهل مأساة مئات الآلاف من الموظفين الذين يتضورون جوعاً. في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن قادة الجماعة سطوا على أحد الشوارع الفرعية في مديرية معين وسط العاصمة صنعاء، وتزامن ذلك مع اتهامات لقادة في الجماعة بنهب أراضٍ وجبال بمحافظة المحويت، وإنفاق ملايين الدولارات على شراء أراضٍ في صنعاء. وبحسب المصادر، أغلق قادة في الجماعة الانقلابية يعملون في قطاع التجارة والاستثمار الشارع الفرعي المؤدي من حي السنينة بمديرية معين إلى شارع الستين (أكبر شوارع صنعاء) بحواجز حديدية، بعد أن باشروا بتحويله إلى مشروع استثماري لبيع مواد البناء من الإسمنت والحديد والأخشاب.

تخوف من توسع السطو

أثار السلوك الحوثي موجة غضب واستنكار في أوساط السكان، حيث أكد بعضهم في حديثهم مع «الشرق الأوسط» أن الجماعة وبعد ما فرغت من نهب الأراضي والمنازل وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة اتجهت صوب القيام بأعمال السطو المنظم ضد الشوارع الرئيسية والفرعية في صنعاء وبقية عواصم المدن تحت سيطرتها. ورغم الفوضى الأمنية التي تشهدها صنعاء مع تصاعد جرائم التعدي على ممتلكات الغير، اتهمت المصادر قيادات موالية للجماعة تدير أمانة العاصمة بالوقوف خلف أعمال التعدي والسطو على الشارع الفرعي. ويتخوف الكثير من سكان صنعاء من أن تتجه الجماعة في مقبل الأيام صوب مصادرة ما بقي من شوارع صنعاء، وتحويل ذلك فيما بعد ملكيات خاصة بالقيادات الحوثية، خصوصاً تلك المقبلة من صعدة حيث معقلهم الرئيسي. ويقدّر مراقبون أن عمليات السطو الحوثية طاولت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها. وليست المرة الأولى التي يستولي فيها قادة الانقلاب على ممتلكات عامة في صنعاء ومدن أخرى، فقد سطا قيادي حوثي في وقت سابق على نصف مساحة شارع فرعي بمنطقة شملان شمال صنعاء، وشرع حينها في أعمال البناء بحماية عربات مسلحة. وكان قيادي حوثي آخر سطا في مطلع فبراير (شباط) الماضي، على شارع 16 الرئيسي وسط مدينة إب عاصمة المحافظة وشرع وقتها بتأسيس مبنى سكني لأسرته. وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد موثقة لعملية الاستيلاء، مع شكاوى احتجاج ورفض السكان لهذا السلوك. إلى ذلك، اتهمت مصادر مطلعة في محافظة المحويت (غرب صنعاء) القيادي في الجماعة المدعو فارس الحباري بنهب أراضٍ وجبال بمنطقة «عيون سردد». ونقلت تقارير محلية عن السكان في المنطقة مطالبتهم بسرعة التدخل لحماية المنطقة من الاعتداء، والتي تعدُ محمية مائية تشمل غابات وشلالات ومنابع مياه عذبة.

أموال مجهولة المصدر

كانت وثيقة صادرة عما تسمى وزارة العدل في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، كشفت في منتصف الشهر الحالي، عن شراء قيادي بارز في الجماعة قطعة أرض وسط صنعاء بقيمة تعادل 650 مليون دولار. وتضمنت الوثيقة التي تداولها ناشطون على منصات التواصل، قيام القيادي الحوثي المدعو هاشم محمد الشامي المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مؤسسة الكهرباء في صنعاء بشراء أرضية في منطقة فج عطان وسط العاصمة، تقدر مساحتها بـ380 لبنة (اللبنة وحدة قياس محلية تساوي 44 متراً مربعاً) بقيمة تعادل 650 مليون دولار. ويرى مراقبون في عمليات السطو والنهب الحوثية المنظمة والشراء النشط في للأراضي والعقارات بأنه يأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن تحت قبضتها. وتتهم الأوساط السياسية في صنعاء سلطة الجماعة الحوثية بأنها سلطة غارقة في الفساد وفي التفنن في تجويع وإفقار ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها، وسط تساؤلات عن مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات في الوقت الذي تدعي فيه الجماعة عدم مقدرتها على دفع رواتب الموظفين العموميين. الحكومة اليمنية كانت اتهمت على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني الميليشيات الحوثية بمحاولة السيطرة على قرابة 70 ألف لبنة في عزلة بني جرموز بمديرية بني الحارث شمال صنعاء بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية وهو ما رفضه أبناء المنطقة. وجدد الوزير الإرياني التحذير من مساعي الميليشيا لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة صنعاء وإنشاء حزام طائفي يعتقد بأفكارها الطائفية المستوردة من إيران.

الحوثيون يعتزمون إسقاط آلاف الموظفين من قوائم الرواتب

هدّدوا المعلمين بالإجراء نفسه لإجبارهم على وقف الإضراب

فرّ عشرات الآلاف من الموظفين من بطش الحوثيين ويخشون الآن معاقبتهم

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... يعتزم الحوثيون إسقاط أسماء آلاف الموظفين العموميين من قوائم الخدمة المدنية، في خطوة استباقية لحرمان المنقطعين عن العمل والنازحين من رواتبهم المنقطعة منذ سبعة أعوام، في حال تم الاتفاق على صرفها، يهدّدون المعلمين والمعلمات بالإجراء نفسه لإرغامهم على إنهاء إضرابهم الذي دخل شهره الثاني. وأكد موظفون في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وجّهوا خلال الأيام الماضية جميع الجهات الواقعة تحت سيطرتهم بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين يستحقون الرواتب، وإسقاط كل من رفض العمل بعد أن انقطعت الرواتب نهاية عام 2016، أو من اضطروا إلى النزوح إلى المناطق المحررة خشية الاختطاف. وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط» في جهات حكومية في صنعاء؛ فإن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عمّمت على جميع الوحدات الإدارية بإعداد قوائم الموظفين المستحقين للرواتب ممن ما زالوا يداومون في مقار أعمالهم، واستثناء المنقطعين والنازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى 60 ألفاً تمت إحالتهم إلى التقاعد.

نفّذ الحوثيون عملية إحلال الآلاف من أتباعهم في الخدمة المدنية (إعلام حوثي)

ومنذ سبعة أعوام أوقف الحوثيون مستحقات المتقاعدين في مناطق سيطرتهم، والتي كان يجري صرفها قبل الانقلاب عبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واستولوا على أرصدتها البنكية بحجة مكافحة الربا.

ابتزاز المعلمين المُضربين

تأتي التحركات كما توقعت المصادر؛ تمهيداً لاحتمال حدوث اتفاق قريب بين الحكومة الشرعية والانقلابيين على صرف الرواتب ضمن خطوات إنسانية أخرى للدخول في محادثات السلام. وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى إرهاب المعلمين والمعلمات المضربين عن العمل للمطالبة برواتبهم، وإجبارهم على إنهاء الإضراب الذي دخل شهره الثاني. وتقدّر الحكومة اليمنية الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعشرات الآلاف؛ هرباً من التنكيل والاختطاف ورفضاً لممارسات الجماعة، أو بحثاً عن مصدر جديد للدخل بعد انقطاع رواتبهم. وتتهم الحكومة الميليشيات الحوثية بالتخطيط للاستيلاء على مستحقات هؤلاء في حال تم الاتفاق على صرف رواتب جميع الموظفين. وكانت مصادر حكومية ذكرت أنه، وخلال جولات المحادثات التي رعتها أطراف دولية وإقليمية؛ تمسكت الحكومة بحق الموظفين باستلام رواتبهم من دون عوائق أو رقابة، وأنها تصرّ على إرسال مستحقات جميع الموظفين عبر حسابات بنكية أو شركات صرافة وفقاً لقواعد بيانات الخدمة المدنية قبل الانقلاب في عام 2014. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الإعلامية لنادي المعلمين والمعلمات، أنه وبعد فشل وزارة التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها في كسر إضراب المعلمين عن طريق خفض الحصص الدراسية الأسبوعية إلى الربع؛ لجأت مكاتب هذه الوزارة في المحافظات والمديريات إلى الترويج لحدوث اتفاق لصرف الرواتب والتهديد بإسقاط أسماء المعلمين المضربين. وبحسب اللجنة؛ فإن الطريقة الجديدة التي اتبعتها سلطات الحوثيين لكسر إضراب المعلمين والمعلمات تتم بإرسال مفتشين إلى المدارس لمراقبة الدوام والرفع بأسماء المضربين الذين يتهمهم الحوثيون بالانقطاع عن العمل. وامتدت هذه الإجراءات إلى الأرياف، حيث أشاعوا عن اتفاقهم مع الحكومة على صرف الرواتب؛ وتبعاً لذلك سيتحكمون بصرفها، بحسب القوائم التي يعدّونها عن الملتزمين بالعمل؛ حتى يكونوا من المستحقين للرواتب، وسيحرمون من يواصل الإضراب منها، إلى جانب من توقفوا عن العمل نتيجة انقطاع الرواتب، ومن نزحوا إلى مناطق سيطرة الحكومة. ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات إلى عدم الخوف من هذا الإجراء؛ لأن الأمر لا يحتاج إلى وجود مفتشين، لأن جميع المدارس مغلقة والمعلمون يمارسون الإضراب إلا قلة لا تكاد تذكر يلتزمون بالدوام، مشددة على تمسك النادي بمطالبه من سلطات الحوثيين بصرف رواتب المعلمين والمعلمات وبشكل منتظم أسوة بقادة الحوثيين وعناصرهم ومقاتليهم.

إلغاء الحافز الضئيل

يواصل يحيى الحوثي، منتحل صفة وزير التربية والتعليم، رفض الحضور إلى البرلمان الذي يديره الحوثيون لمساءلته عن أسباب قطع رواتب المعلمين، وأين تذهب عائدات صندوق دعم المعلم. ووفقاً لمصادر محلية في صنعاء، فإن الوزير، وهو شقيق زعيم الجماعة؛ رفض الحضور بحجة المرض. وأرسل الحوثي نائبه لحضور جلسات المساءلة، والذي لم يقدم بدوره أي مبرر مقبول لاستمرار قطع رواتب المعلمين، واكتفى بترديد ما تقوله قيادة الجماعة بأن ما لديها من أموال لا يكفي لسداد الرواتب، وأنها تفاوض الجانب الحكومي لصرف رواتب جميع الموظفين. وأوضح نادي المعلمين، أن خالد جحادر، نائب يحيى الحوثي؛ اعتذر في قاعة البرلمان عن الاستمرار في صرف مبلغ الحافز الشهري للمعلمين، حسب ما وعد بذلك الحوثي نفسه قبل شهر، وقدّم مبررات رفضها أعضاء البرلمان. وأصرّ جحادر، على أن «صندوق دعم المعلم» لن يتمكن من صرف المكافأة مع نهاية الشهر الحالي لعدم وجود ميزانية كافية، رغم أن حكومة الانقلاب أقرّت أخيراً فرض ضريبة جديدة على استهلاك الكهرباء والوقود والمياه لصالح هذا الصندوق الذي يتحصل على موارد مستمرة منذ ثلاثة أعوام من خلال فرض ضريبة على مختلف البضائع والمنتجات. وصندوق المعلم هو كيان أنشأته الميليشيات لجمع أموال لصالح المعلمين، إلا أنه لم يتقاضَ عبر هذا الصندوق سوى نسبة منهم مبلغا يسمى بالحافز، بما يعادل 50 دولاراً فقط.

العلاقات الصينية - الخليجية «أكثر من مجرد نفط»

المنتدى الاقتصادي العالمي يرى آفاقاً كبرى للتعاون والفرص الواعدة

دافوس سويسرا: «الشرق الأوسط»... أشار تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تتخطى حدود النفط والتجارة؛ إذ يشكلان معاً نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يفتح آفاقاً كبرى للتطلعات والفرص الواعدة. وبحسب التقرير، فإن الصين ودول الخليج تولدان مجتمعتين نحو 22 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي؛ ما يجعلهما محركين رئيسيين للنمو العالمي، خاصة في ظل زيادة عمق العلاقات الاقتصادية بينهما وسط تحولات جيوسياسية كبرى. ويؤكد أن التكنولوجيا والصناعات والألعاب الإلكترونية تمثل فرصاً كبرى للتعاون المستقبلي. ويرى التقرير، أن شرارة العلاقات الكبرى بدأت مع النمو الاقتصادي السريع للصين الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، وبالتزامن كان هناك انتعاش خليجي هائل في الطلب على السلع الاستهلاكية من الصين. وأوضح أن إجمالي التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط بلغ 505 مليارات دولار في عام 2022، وبنسبة نمو قدرها 76 في المائة عن مستواها قبل 10 سنوات. وكان من اللافت أن إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج وحده تضاعف 3 مرات خلال تلك الفترة. لكن التقرير الذي أسهمت في إعداده شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات، يؤكد في الوقت ذاته، أن الروابط الاقتصادية بين المنطقتين «أكثر بكثير من مجرد تجارة»... حيث اجتمع قادة الأعمال من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الأبطال الجدد» في تيانجين الصينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ وذلك من أجل استكشاف كيفية تعزيز الفهم المتبادل للأسواق الداخلية لكلا الطرفين وبناء الشراكات، مشيراً في هذا الصدد إلى 3 محاور رئيسية لافتة للاجتماع. فبالإضافة إلى الطاقة، تعدّ التكنولوجيا والتصنيع والألعاب الإلكترونية من القطاعات ذات الأولوية لكلتا المنطقتين، وتوفر فرص تعاون كبيرة. وبعد زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقّعت المملكة 35 مذكرة تفاهم مع شركات صينية، معظمها شركات خاصة. وكانت إحداها مع شركة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، في ما يتعلق بالحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية. أما في مجال التصنيع، فتوفر التحولات العالمية المستمرة في مراكز التصنيع ومبادرات «دعم الأصدقاء» فرصاً لإعادة تشكيل سلاسل التوريد. وعلى سبيل المثال، فإن «إينوفيت»، وهي شركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية، تبرز هذا التحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة، وذلك من خلال مخطط استثمار بقيمة 500 مليون دولار في إنتاج السيارات الكهربائية في المملكة جنباً إلى جنب مع شريك محلي. وعلى المحور الثالث، يعد قطاع الألعاب بالفعل فرصة كبيرة عبر الحدود تعكس التفضيلات المشتركة وعادات المستهلك في كلتا المنطقتين، ويمكن أن يتضح ذلك من خلال استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة تبلغ قيمتها 265 مليون دولار في شركة الألعاب الإلكترونية الصينية «فسبو» في وقت سابق من هذا العام. وفي النهاية، يؤكد التقرير أن شراكات الطاقة هي أكثر من مجرد نفط وغاز. فكلتا المنطقتين معرّضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، وبالتالي توفر تحدياتهما المشتركة فرصاً للتعاون التحويلي. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في الطاقات البديلة، نرى شراكة بين شركة «منشأ فينتشرز» ومقرها دبي، والشركاء الصينيين، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في «التقنيات النظيفة». كل هذه العناصر تأتي في وقت تتزايد فيه الثقة المشتركة بين الجانبين. ويوضح ألكسندر رافول، رئيس المشاركة التجارية للشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى والمشرف على مناقشات تيانجين، أن «مؤسسات الحوار وبناء الثقة ضرورية لبناء علاقات تجارية مستدامة». وفي النهاية، فإن العلاقات الوثيقة بين الصين والشرق الأوسط - التي يشار إليها أحياناً باسم «طريق الحرير الجديدة» - هي أكثر من مجرد نفط وسلع استهلاكية... بل ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو تدفق التقنيات والأشخاص والأفكار ورأس المال. وهناك بوادر جيدة تؤكد المضي قدماً في هذا السياق؛ إذ يتزايد عدد الطلاب الشرق أوسطيين الذين يتعلمون لغة الماندرين، وكذلك أقرانهم في الصين ممن يدرسون اللغة العربية.

البديوي يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية - الأميركية

الرياض: {الشرق الأوسط}.. أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الخليجية - الأميركية، والتي تعزز التشاور والتنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة، وذلك تأكيداً لما صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك في 7 يونيو (حزيران) الماضي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع دانيال بنيام، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية، الأربعاء، حيث شدد الجانبان على أهمية الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين «المجلس» والولايات المتحدة، ودورها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأشار الأمين العام إلى أن دول «المجلس» تسعى دائماً للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي عبر الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

العيسى يؤكد على أهمية الوعي الديني خلال لقائه علماء القرن الأفريقي

التقى خريجي أكاديمية الرابطة في إثيوبيا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. التقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كبار العلماء والمفتين في القرن الأفريقي. وأكّد العيسى، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارته الرسمية إلى إثيوبيا، على أهمية التمسك بالقيم الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، منوِّهًا بالدور المحوري الذي يضطلع به العلماء في ترسيخ قيم الاعتدال في المجتمعات، ولا سيما تعزيز التعايش والاحترام المتبادل بين مكونات التنوع الوطني. كما اجتمع أمين عام رابطة العالم الإسلامي في لقاء عام بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بإثيوبيا، الشيخ حجي إبراهيم، بعددٍ من خريجي الأكاديمية الأوّلية، مؤكِّداً على أهمية تعزيز العمل الإسلامي وتضامنه مع المنظومة الوطنية، ومن ذلك العمل الإنساني، الذي يقدِّم للجميع الصورة الحقيقية للإسلام الذي جاء رحمة للعالمين، وقال نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم «خير الناس أنفعهم للناس». وفي سياق الزيارة وقف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ العيسى، في العاصمة الإثيوبية، على جهود وبرامج عددٍ من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، من شركاء رابطة العالم الإسلامي، الذين يقدمون الدعم والرعاية لشرائحَ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين والمحتاجين، مجدداً التأكيد على التزام الرابطة بدعم عملهم الخيّر والبرامج الإنسانية، كما أشاد العيسى بالعاملين في المنظمات والجمعيات الخيرية، داعياً لهم بالتوفيق والسداد.