أخبار سوريا..انضمام عشائر البدو إلى احتجاجات السويداء..دمشق تسعى لاحتوائها..ميللر يدعو من شمال شرقي سوريا إلى محاربة إمبراطورية المخدرات..تركيا تحمل حكومة الأسد مسؤولية توقف اجتماعات اللجنة الدستورية..غلاء السكن يجبر النازحين في دمشق على نزوح جديد..

الجمعة 25 آب 2023 - 5:17 ص

651

عربية

انضمام عشائر البدو إلى احتجاجات السويداء..

فشل جهود دمشق لاحتوائها

دمشق: «الشرق الأوسط».. انضمت عشائر البدو في جنوب سوريا، في تطور لافت، إلى الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظة السويداء لليوم الخامس على التوالي. وقالت مصادر محلية في السويداء إن وفداً من شباب تجمع عشائر الجنوب وصل إلى ساحة السير في مدينة السويداء، وانضم إلى المحتجين معلناً تضامنه مع الانتفاضة الشعبية، وإن «البدو والدروز يداً بيد». وأظهرت مقاطع فيديو بثها موقع «السويداء 24» انضمام شباب من بدو عشائر الجنوب للمحتجين، وسط هتافات مرحّبة من قبل أبناء السويداء من الدروز «واحد واحد الشعب السوري واحد»، في رد على محاولات الأجهزة الأمنية خلال العقود الماضية إشعال الفتنة بين الدروز والبدو السنّة، وفق ما قالته مصادر محلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط». ورأت تلك المصادر أن مشاركة عشائر البدو تعد تحولاً مهماً في مسيرة الاحتجاجات في المحافظة، وهي بذلك لم تعد تعبر عن طائفة معينة، وإنما عن غالبية الأطياف السورية، كما تمثل مشاركة البدو تأكيداً للعلاقات التاريخية التي ربطت السويداء بمحيطها من العشائر البدوية في مواجهة كل من حاول بث الفتنة خلال السنوات الماضية. وجاء ذلك بعد ساعات من قيام دمشق بمحاولة لاحتواء الاحتجاجات بتكليف محافظ السويداء بسام بارسيك لقاء الرئيس الروحي للطائفة الدرزية شيخ العقل حكمت الهجري في دارة بلدة قنوات بريف السويداء، مساء الأربعاء.

دائرة احتجاجات السويداء تتسع بانضمام عشائر البدو

دمشق تسعى لاحتوائها

سوريا: «الشرق الأوسط».. في تطور لافت، شارك وفد من تجمع عشائر الجنوب البدوية في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظة السويداء لليوم الخامس على التوالي. وقالت مصادر محلية في السويداء إن وفداً من شباب تجمع عشائر الجنوب وصل إلى ساحة السير في مدينة السويداء، وانضم إلى المحتجين معلناً تضامنه مع الانتفاضة الشعبية، وأن «البدو والدروز يداً بيد». جاء ذلك بعد ساعات من قيام دمشق بمحاولة لاحتواء الاحتجاجات بتكليف محافظ السويداء بسام بارسيك، بلقاء الرئيس الروحي للطائفة الدرزية شيخ العقل حكمت الهجري في دارة بلدة قنوات بريف السويداء، مساء الأربعاء. وأفاد موقع «الراصد» المعارض بأن المحافظ قدِم من دمشق في وساطة للتهدئة وعرض مجموعة حلول، إلا أن عرضه لاقى رفضاً من قبل الشيخ الهجري، الذي اعتبر أن المسألة لا تحتاج لوساطات ولا اتصالات، مؤكداً أن مطالب الشارع معروفة ولا داعي لشرحها، وأنه «لن يكون هناك أي تواصل مع أحد قبل تحقيق مطالب الشارع». وباءت محاولة المحافظ بالفشل، بحسب موقع «الراصد» الذي أفاد باستقبال الشيخ الهجري وفوداً دينية، الخميس، بمناسبة الزيارة السنوية لحجرة الشيخ أبو حسين إبراهيم الهجري، والذين توجهوا بعدها للمشاركة في الاحتجاجات. ويذكر أن شيخ العقل حكمت الهجري سبق وطالب دمشق بعزل رؤساء الفروع الأمنية من مناصبهم، الذين وصفهم بـ«المغتصبين لمناصبهم»، واتهمهم بـ«زرع الشقاق داخل البيت الواحد». وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بعقد اجتماع في مقام عين الزمان، الخميس، دعا إليه شيخ العقل يوسف جربوع الذي ابتدأ الاجتماع بإعلان موقفه المؤيد للحراك الشعبي. وذلك رغم ما يعرف عن الشيخ يوسف جربوع من مواقف محايدة تجاه النظام، وقال موقع «الراصد» إن الشيخ يوسف جربوع «أكد فساد الحكومات المتعاقبة التي أوصلت المواطنين إلى هذه المرحلة، وطالب بعدم قطع الطرقات والسماح للناس بالعمل». كما طالب المعتصمين بعدم الإساءة للمنشآت العامة والاحتفاظ بالعمل السلمي في الساحات، وشدد على وحدة الشعب وسوريا وعدم التجزئة. كما طالب الحكومة بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وفتح معبر مع مملكة الأردن لتأمين احتياجات المحافظة، وتأدية أجهزة الدولة لدورها السليم في المحافظة. وعدَّ محتجون في السويداء مطالب الشيخ يوسف جربوع التفافاً على الإضراب العام والاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، مع استمرار إغلاق الدوائر الحكومية وقطع بعض الطرق الرئيسية فيها. وقالت مصادر محلية إن «المحتجين لن يقبلوا بتلك المطالب، وإنهم يقفون الآن وقفة لا رجعة عنها». وذلك وسط دعوات للتظاهر يوم الجمعة عند ضريح زعيم الثورة السورية 1925، سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريا. وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات لـ«الشرق الأوسط»: «أي حل لا يتضمن رحيل النظام لن نقبل به». وشهد الخميس تزايداً ملحوظاً في أعداد المتظاهرين في ساحة السير وسط مدينة السويداء، حيث توافد المئات من أهالي وأبناء المحافظة يتقدمهم وجهاء العشائر ورجال دين دروز، وتركزت مطالب المحتجين على إطلاق سراح المعتقلين ورحيل النظام، وتطبيق القرار الأممي 2254. وأظهرت مقاطع فيديو بثها موقع «السويداء 24» انضمام شباب من بدو عشائر الجنوب للمحتجين، وسط هتافات مرحّبة من قبل أبناء السويداء من الدروز «واحد واحد الشعب السوري واحد»، في رد على محاولات الأجهزة الأمنية خلال العقود الماضية إشعال الفتنة بين الدروز والبدو السنّة، وفق ما قالته مصادر محلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط» التي اعتبرت مشاركة عشائر البدو تحولاً مهماً في مسير الاحتجاجات في المحافظة، وهي بذلك لم تعد تعبر عن طائفة معينة، وإنما تعبر عن غالبية الأطياف السورية، كما تمثل مشاركة البدو تأكيداً للعلاقات التاريخية التي ربطت السويداء بمحيطها من العشائر البدوية في مواجهة كل من حاول بث الفتنة خلال السنوات الماضية» وتتوزع العشائر البدوية على أطراف مدينة السويداء الشمالية والشرقية في مناطق الحروبة ورجم الزيتون والمقوس. ويتركزون بكثافة في بلدة عرى (11 كم) جنوب غربي مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وتعد القبائل البدوية في السويداء متعددة الجذور والبطون، منها من يتحدر من عشائر البقارة، ومنهم من قبائل العنزي وقبائل المحاميد وعشائر القطيفان. يشار إلى أن احتكاكات جرت بين البدو والدروز في السويداء عام 2000، وتحولت إلى معارك سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، واتهم أهالي السويداء الأجهزة الأمنية حينذاك بتأجيج الفتنة حتى خرجت عن السيطرة. واستدعى إخمادها تدخلاً عسكرياً محدوداً من قبل قوات النظام.

ميللر يدعو من شمال شرقي سوريا إلى محاربة إمبراطورية المخدرات

وزير الدفاع الأميركي السابق طالب بدعم «الإدارة الذاتية»

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. أعرب وزير الدفاع الأميركي السابق كريستوفر ميللر عن أمله باستمرار دعم الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي، «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، و«قوات سوريا الديمقراطية»، لحماية السجون والمحتجزات الخاصة بعناصر «داعش»، والإشراف على المخيّمات الخاصة بأُسر وعائلات التنظيم، وبحث مع المسؤولين الأكراد التحديدات التي تواجهها والتهديدات التركية التي تزعزع الاستقرار، كما علَّق على تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة عفرين الكردية، الخاضعة لفصائل مسلَّحة مُوالية لتركيا، واتهم الحكومة التركية باستخدام المياه سلاحاً ضد المدنيين؛ سكان مناطق الإدارة شرق سوريا. وتطرَّق المسؤول الأميركي، خلال لقاءاته مع مسؤولي الإدارة وقواتها العسكرية، إلى دور قوات التحالف الدولي في محاربة الإرهاب، ودحر الخلايا المُوالية للتنظيم. وقال ميللر، في إفادة صحافية، الخميس: «هناك حاجة إلى حماية المكاسب التي تحققت ضد الإرهاب، والحاجة لاستمرار الدعم الأميركي للإدارة الذاتية لشمال وشمال شرقي سوريا، وضرورة الاستقرار الإقليمي». وطالب دول التحالف الدولي وحكوماتها إلى دعم عمليات الاستقرار بهذه المناطق، التي شهدت، خلال سنوات الحرب السورية، توالى سيطرة جهات عسكرية عدة؛ كان أبرزها تنظيم «داعش» الإرهابي، وبحث، مع المسؤولين الأكراد، التحديدات التي تواجهها، والتهديدات التركية ضدها، وضرورة تحقيق الأمان والرخاء لشعوب المنطقة، وضرورة دعم الإدارة المدنية اقتصادياً وسياسياً. وأشار إلى أن العمليات القتالية للتحالف وقوات «قسد» لا تزال مستمرة شرق البلاد وداخل المخيمات والسجون. وتابع، في إحاطته الصحافية: «بمخيم الهول توجد خلايا (داعش) النائمة، علماً بأن الحملة العسكرية الرئيسية قد انتهت، لكن الحرب مستمرة ويجب على واشنطن والتحالف تقديم الدعم لقوات (قسد) وشعوب شمال شرقي سوريا». وأوضح ميللر أن تركيا تشن حرباً مفتوحة ضد مناطق الإدارة وجناحها العسكري، وتُجبر بالقوة الناس للخروج من موطنها الأصلي وترك ممتلكاتها؛ في إشارة إلى سكان مدينة عفرين، الذين تركوا منازلهم وممتلكاتهم بعد عملية «نبع السلام» التركية، في مارس (آذار) 2018، بعد أيام من إدراج الخزانة الأميركية فصيلَي «الحمزات» و«لواء سليمان شاه»، وقادتهما المُوالين لأنقرة، على لائحة العقوبات الأميركية؛ لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شمال سوريا، بما في ذلك عمليات خطف واعتداء جسدي شديد واغتصاب. وقال ميللر إن الحكومة التركية تستخدم الماء سلاحاً ضد المدنيين العُزل، و«أعتقد أن العالم يجب أن يعلم بهذا الأمر، ربما بسبب التركيز على الحرب التي تجري في أوكرانيا، لكن على العالم أن يدرك المأساة التي تحدث في شمال شرقي سوريا بسبب أفعال تركيا». وعن دور القوات الأميركية شرق سوريا ومهامّها في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، يقول وزير الدفاع الأميركي السابق: «أعتقد أن الخطوة المقبلة لهذه القوات هي مُحاربة إمبراطورية المُخدرات»، واتهم إيران باستخدام المخدرات سلاحاً ضد العراق وسوريا، وقال: «هذه المخدرات قد تصل لأوروبا أو الولايات المتحدة، أعتقد أن هناك فرصة للتحالف الدولي لتغيير مهامّه من مُحاربة (داعش)، لدعم مُحاربة المخدرات؛ لأن هذا الأمر مهم لشعوب المنطقة». وتزامنت زيارة وزير الدفاع الأميركي الأسبق مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، الذي تفقّد، الأربعاء الماضي، مخيمَي «الهول» و«روج»، الواقعين أقصى شمال شرقي سوريا، ويُعدّان من بين أكبر المخيمات بسوريا على الإطلاق، التي تضم آلاف الأشخاص من عائلات عناصر ومسلَّحين كانوا في صفوف تنظيم «داعش». وأكد كوريلا، لمسؤولي الإدارة والقيادة العامة لقوات «قسد»، أن الجهود الدولية المستمرة لإعادة قاطني هذه المخيمات إلى أوطانها، تعزز الأمن والاستقرار للمنطقة؛ وتخفف التحديات الإنسانية لقاطنيه. من جانبه، قال بدران جيا كرد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، والذي التقى ميللر، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ناقشوا عدة قضايا مهمة مع الوزير الأميركي السابق، من بينها سبل مكافحة الإرهاب، وأوضاع أسرى «داعش» المحتجَزين في سجون الإدارة وعائلاتهم القاطنين في المخيمات. وقال: «أكدنا، خلال لقائنا، ضرورة مواصلة الجهود الدولية للحيلولة دون عودة ظهور هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يزال يشكل تهديداً كبيراً». وبحث المسؤول الكردي الأزمة السورية المستعصية، وطالب بإيجاد حلول جذرية، وتقديم الدعم السياسي لتجربة الإدارة. وحذّر جيا كرد من المخاطر التي تواجهها الإدارة بسبب الهجمات التركية ضدها وطالب بمنعها. وشدّد رئيس دائرة العلاقات الخارجية على ضرورة إيجاد حلول فورية وعاجلة لقاطني مخيمي «الهول» و«روج»، والعمل على إعادتهم لأوطانهم الأصلية، حتى تتكامل مع الجهود التي تبذلها قوات التحالف الدولي و«قسد»، في تجفيف منابع «داعش». وختم جيا كرد حديثه قائلاً: «ركّزنا، في لقائنا، على منع خلايا التنظيم من الانطلاق مرة أخرى، وتجريده من جميع أدواته، والقضاء على ما تبقّى من خلاياها النشطة شرق سوريا».

تركيا تحمل حكومة الأسد مسؤولية توقف اجتماعات اللجنة الدستورية

عبرت عن القلق من التصعيد في إدلب وأكدت استمرار عملياتها شمال سوريا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. حملت تركيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عن تعطيل مسار اللجنة الدستورية لأكثر من عام، مؤكدة أهمية «الحرب على الإرهاب» التي تقوم بها في شمال سوريا في حل الأزمة داعية لتسريع الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم في سوريا وتوفير العودة الآمنة للاجئين. وشدد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال على أن «الحرب على الإرهاب مهمة لحل الأزمة السورية»، لافتا إلى أنه في العام الثالث عشر من الصراع بسوريا تدهورت الظروف المعيشية بسبب الصعوبات الاقتصادية. وأكد أونال، في كلمة له أمام جلسة حول سوريا بمجلس الأمن الدولي ليل الأربعاء - الخميس، ضرورة تسريع الجهود الدولية لإيجاد حل دائم للأزمة السورية، وأنه ينبغي تطوير الحل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية هي منصة مهمة في هذا السياق. وقال أونال إن اجتماعات اللجنة الدستورية متوقفة منذ أكثر من عام، مطالبا «النظام السوري» بالتوقف عن أخذ هذا المسار رهينة. وشدد على وجوب إحياء عمل اللجنة وتطويره في سياق عملية سياسية أوسع والتشاور مع جميع الأطراف، وبخاصة الأمم المتحدة والمعارضة السورية «الشرعية» في هذا السياق. وعن موقف تركيا في قضية اللاجئين السوريين، لفت أونال إلى أن بلاده «استضافت» بسخاء ملايين اللاجئين السوريين لأكثر من عقد من الزمان، وأنها الدولة التي تستضيف حاليا أكبر عدد من اللاجئين.

3.4 مليون لاجئ سوري تستضيفهم تركيا فيما عاد نصف مليون سوري بشكل طوعي إلى شمال سوريا

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية تستضيف تركيا نحو 3.4 لاجئ سوري، فيما عاد أكثر من 500 ألف بشكل طوعي إلى مناطق سيطرت عليها القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في شمال سوريا. وتتحدث أنقرة عن مشاريع لتأمين العودة الطوعية لأكثر من مليون لاجئ سوري، وتأمل في نجاح مسار تطبيع العلاقات مع دمشق، الذي انطلق برعاية روسيا ومشاركة إيران لكنه يشهد جمودا تاما منذ الاجتماع العشرين لمسار أستانا في يونيو (حزيران) الماضي، للمساعدة في تسريع عودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة في شمال سوريا وكذلك إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية. وأكد المندوب التركي ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين وأن يكون ذلك جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لحل الأزمة في بلادهم، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود له أهمية أساسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا، وأنه يجب على مجلس الأمن الدولي مواصلة مشاركته حتى تستمر هذه المهمة. ولفت أونال إلى أهمية حفظ الهدوء على الأرض، معربا عن قلقه، بشكل خاص، حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا، مؤكدا ضرورة تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مآس إنسانية جديدة في الوضع الهش الحالي في المنطقة. وأوضح أونال أن «الحرب ضد الإرهاب لها أهمية أساسية لحل الأزمة السورية، ويجب علينا جميعا أن نكون ملتزمين بالحفاظ على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وفي الوقت نفسه، من الضروري القضاء على التهديدات ضد دول الجوار». وعد أنه «وفقا لحق تركيا في الدفاع عن النفس، الناشئ عن ميثاق الأمم المتحدة، فإنها ستواصل نضالها لمحاربة كل أشكال الإرهاب في سوريا وإحباط الأجندات المزعزعة للاستقرار والانفصالية للتنظيمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني وذراعه في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)».

استهداف صحافيين

على صعيد آخر، كشفت دائرة الإعلام التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن استهداف طائرة مسيرة تركية سيارة كانت تقل صحافيين يعملون في قناة «جين تي في» بالقرب من مفرق علي فرو غرب مدينة القامشلي، الأربعاء، ما أدى إلى فقدان سائقها حياته وإصابة أشخاص آخرين. وأدانت الاستهداف، مطالبة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية والمعنية بالتدخل ووضع حد «لجرائم الدولة التركية ومحاسبتها على الانتهاكات التي تتعاظم كل يوم بحق سكان شمال وشرق سوريا». وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وقوع الاستهداف قرب قرية مزار شيخ جبر الواقعة على طريق علي فرو الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي ضمن مناطق الإدارة الذاتية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة شخص آخر. وأشار إلى أنه بهذا الاستهداف ترتفع الاستهدافات بالمسيرات التركية إلى 37 منذ مطلع العام الحالي، تسببت في مقتل 54 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة. في سياق متصل، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن القوات التركية قتلت 40 من عناصر العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا والعراق في الأيام السبعة الماضية. وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق «حتى القضاء على آخر إرهابي». وفيما يتعلق بأمن الحدود، قال أكتورك، في إفادة صحافية الخميس، إن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على 251 شخصا، منهم 11 أعضاء في تنظيمات إرهابية، في أثناء محاولتهم اجتياز حدود البلاد بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية. وأضاف أن قوات بلاده منعت أيضا 3395 شخصا من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية، وأن عدد الأشخاص الذين ضبطوا في أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي بلغ 5282 شخصا، بينهم 380 ينتمون لتنظيمات إرهابية، وأن عدد الأشخاص الذي تم منعهم قبل اجتياز الحدود بلغ 141 ألفا و406 أشخاص منذ مطلع العام.

غلاء السكن يجبر النازحين في دمشق على نزوح جديد

ارتفاع خيالي في إيجار الشقق بالعاصمة السورية

دمشق: «الشرق الأوسط».. يجبر الارتفاع الخيالي والمستمر لبدل إيجار الشقق السكنية في العاصمة السورية دمشق كثيراً من سكانها، خصوصاً النازحين، على القيام برحلة نزوح جديد باتجاه الأرياف القريبة، كون بدل الإيجار فيها أقل، إلى أن بات الأمر ظاهرة تزداد يوماً بعد يوم، وذلك في ظل التدهور المستمر وغير المسبوق للأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من المواطنين. ومنذ فترة بعيدة تشهد أحياء دمشق الجنوبية عمليات رحيل عائلات، وازداد الأمر مؤخراً حيث بات من النادر أن يمر يوم لا تحصل خلاله عملية رحيل أو عمليتين في كل جادة من تلك الأحياء، حيث تتجه تلك العائلات للسكن في أرياف العاصمة. ويروي «أبو سمير» معاناته من تبديل المنازل جراء استغلال أصحاب الشقق للباحثين عن سكن، ويوضح وهو ينقل أثاث منزله إلى شاحنة كبيرة تمهيداً للرحيل من الحي أنه رب عائلة مؤلفة من 4 أفراد، سبق أن نزحت إلى منطقة «الزاهرة» جنوب دمشق، بعدما تدمر منزلها في مدينة حمص في سنوات الحرب الأولى. ويؤكد أن هذه المرة هي الرابعة التي يبدل فيها مكان سكنه بسبب رفع أصحاب المنازل بدل الإيجار كلما انتهت مدة عقد الإيجار. ويقول: «دفعنا في البداية 20 ألف ليرة في الشهر، ثم 50 ألفاً، وبعدها 100 ألف، إلى أن وصل إيجار الشهر إلى 300 ألف، وقبل نهاية (مدة) العقد الأخير تحدث معي صاحب الشقة، وقال إنه يريد 600 ألف شهرياً، وأن يتم دفع أجر سنة كاملة سلفاً، وأنا لا قدرة لي على دفع هذا المبلغ في الشهر»، موضحاً أنه سيرحل إلى بلدة «يلدا» بريف دمشق الجنوبي، التي وجد فيها شقة أكبر من التي يرحل منها حالياً، وببدل إيجار شهري يبلغ 200 ألف. «أبو سمير» الذي يعمل موظفاً في أحد البنوك الخاصة، وتصله حوالة بقيمة 100 دولار أميركي (الدولار يساوي 15 ألف ليرة في السوق السوداء) كل شهر من ابنته اللاجئة في ألمانيا، يؤكد أن غالبية النازحين القاطنين في منطقة «الزاهرة» رحلوا، ومعظمهم توجه إلى الريف القريب، لأن بدل إيجارات الشقق في المنطقة أرهق كاهلهم. ويضيف: «يقولون (أصحاب الشقق) إن إيجارات الشقق هي موردهم الوحيد، والحياة (المعيشة) صارت صعبة، ويريدون سترة أنفسهم. بعضهم قد يكونون صادقين، لكن كثيراً منهم غير صادقين». ويلفت الانتباه أنه رغم حركة الرحيل المتزايدة من أحياء دمشق إلى الأرياف القريبة، فإن الطلب على إيجار الشقق لم يتراجع، إذ لا يكاد يمر يومان أو 3 أيام على رحيل عائلة، حتى تأتي عائلة جديدة، وبحسب مشاهداتنا ومعلوماتنا، فإن أغلبية المستأجرين الجدد هم من محافظة دير الزور شرق البلاد. وقالت وكالة الأمم المتحدة إن نصف سكان سوريا، المقدر عددهم 23 مليوناً عند بداية الحرب في البلاد في 2011، اضطروا للفرار من منازلهم، ولفتت إلى أن عدد النازحين بالداخل 6.7 مليون. وذكر مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا (الإسكوا) أن ثلث العقارات في سوريا دمرت جراء عمليات القصف، وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً حوالي 400 ألف منزل، و300 ألف مدمر جزئياً، مع تضرر البنية الأساسية لحوالي نصف مليون منزل. ووفق إحصاءات العام 2010، بلغ عدد سكان العاصمة السورية نحو مليونين و800 ألف نسمة، إلا أنه مع اندلاع الحراك السلمي في البلاد منتصف مارس (آذار) 2011 وتحوله إلى حرب طاحنة بعد عدة أشهر، نزح إليها عدد كبير من سكان محافظات أخرى كريف دمشق ودير الزور وحمص ودرعا والرقة وحلب، ما أدى إلى زيادة الطلب على إيجار المنازل مقابل عروض محدودة. ولا توجد إحصاءات حديثة لعدد السكان القاطنين حالياً في دمشق، بيد أن خبراء يقدرون العدد بأكثر من 4 ملايين نسمة. وبينما يذكر مصدر محلي في دمشق، لنا، أنه يأخذ 45 مليون ليرة سورية بدل إيجار سنوي لشقة يمتلكها على أوتوستراد حي المزة الراقي، يؤكد صاحب مكتب عقاري أن إيجار شقة مفروشة ذات مواصفات جديدة في أوتوستراد المزة أو منطقة الفيلات في ذات الحي يصل حالياً إلى 4 ملايين ليرة في الشهر، وينخفض إلى 3 ملايين في بعض مناطق الحي، ومليوني في مناطق أخرى مثل الشيخ سعد. ويوضح صاحب المكتب العقاري أن الرقم في أحياء مثل أبو رمانة يرتفع إلى 5 ملايين في الشهر، على أن يدفع المستأجر إيجار 6 أشهر سلفاً، وبعض أصحاب الشقق يريد إيجار سنة كاملة. ويشير إلى أن الأسعار تنخفض تدريجياً كلما ابتعدنا عن وسط العاصمة، إذ يصل إيجار الشقة المفروشة في حي ركن الدين ومنطقة المجتهد ما بين مليون ومليون ونصف مليون في الشهر، وينخفض إلى ما بين مليون و750 ألف في منطقة الزاهرة الجديدة للشقة المفروشة. ويلفت إلى أن الأسعار في مناطق دمشق العشوائية مثل «دف الشوك، نهر عيشة، وعش الورور» تصل إلى ما بين 500 ألف و400 ألف في الشهر لشقة غير مفروشة، مساحتها 70 متراً، على حين يبلغ إيجار شقة مؤلفة من غرفة واحدة، وبداخلها مطبخ صغير جداً وحمام، 200 ألف ليرة شهرياً. أحد أصحاب المكاتب العقارية في ريف دمشق يشير لنا إلى أن أسعار بدل إيجار الشقق السكنية في الريف الملاصق للعاصمة تصل إلى ما بين 200 ألف و300 ألف ليرة شهرياً لشقة جيدة غير مفروشة، مساحتها 100 متر مربع، بينما يبلغ بدل إيجار شقة مساحتها 50 متراً مربعاً في الشهر ما بين 125 ألف و150 ألف ليرة. خبير اقتصادي في دمشق ذكر أن الارتفاع الجنوني لبدل إيجار الشقق السكنية لا يقتصر على مدينة دمشق فقط، وإنما ينسحب على المحافظات كافة، ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة الطلب وقلة العرض، ويقول: «الحرب دمرت عدداً كبيراً من القرى ومئات آلاف المنازل وتسببت بنزوح الملايين من قراهم، والزلزال فاقم الأمر أكثر. هؤلاء يريدون مأوى، وبالتالي ازداد الطلب على شقق للإيجار»، ويضيف: «حل أزمة السكن يكون بإعادة الإعمار وإقامة مشروعات بناء، وحتى الآن لا توجد في البلاد إعادة إعمار ولا مشروعات بناء جديدة». ويوضح الخبير أن الأزمة الاقتصادية المستمرة وغير المسبوقة في البلاد، ومواصلة الليرة السورية انهيارها أمام العملات الأجنبية، تسببا بارتفاع جنوني لعموم الأسعار، وهذا الأمر انسحب على قيمة بدل إيجار الشقق السكنية بشكل خيالي، وأثقل كاهل المواطنين المعدمين أصلاً، بعدما كانت أفضل شقة في دمشق في أرقى المناطق لا يتجاوز بدل إيجارها في الشهر 50 ألف ليرة.

جلسة ساخنة لمجلس الأمن: واشنطن وأنقرة تعودان إلى التصعيد

الاخبار..علاء حلبي .. على وقع التصعيد الأميركي الميداني والسياسي في سوريا، شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، عودة للنبرة التركية المُعادية لدمشق، بعد أشهر من محاولات التقرّب منها في سياق مبادرة روسية - إيرانية للتطبيع بين البلدين، وصلت إلى طريق مسدودة حتى الآن، في ظل إصرار دمشق على جدولة انسحاب الجيش التركي من الشمال السوري، ومراوغة أنقرة المستمرة وإصرارها على محاولة قطف كل ما يمكن قطفه من ثمار مسار التطبيع، من دون دفع مقابل. وفي هذا السياق، اتّهم مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، الحكومة السورية باتخاذ «مسار اللجنة الدستورية كرهينة»، معلناً للمرة الأولى عن «قلق بلاده» نتيجة موجة التصعيد التي يشهدها الشمال والشمال الغربي من سوريا على وقع محاولة بعض الفصائل شنّ هجمات على مواقع للجيش السوري، وذلك للتذكير بموقف بلاده الرافض للانسحاب من سوريا «في ظل وجود تهديدات أمنية»، وفق تعبيره. وفي حين أن دمشق نفّذت بالفعل سلسلة هجمات ضدّ الفصائل، آخرها تلك التي طاولت مقرات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» في محيط مدينة إدلب، وفي محيط جسر الشغور في ريف المدينة، أعاد مندوب سوريا لدى «مجلس الأمن»، بسام الصباغ، تأكيد موقف دمشق الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية، في إشارة مباشرة إلى تركيا والولايات المتحدة. وإذ أشار إلى أن هذا الوجود «يعيق عملية تحقيق الاستقرار بسبب الدعم المستمر للإرهابيين»، ذكّر الصباغ في الوقت ذاته بالمبادرة العربية التي أعادت إحياء مسار «اللجنة الدستورية» وبما خرج عنها من نتائج «إيجابية»، وهي نقطة أعادت كل من الإمارات وإيران التأكيد عليها.

الجلسة، بطبيعة الحال، لم تخلُ من تصعيد أميركي، إذ شهدت محاولة لاستعادة المشاهد الأولى من الحرب السورية، عبر الإشارة إلى تظاهرات السويداء، التي اعتبرتها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، من «المناطق التي شهدت بداية الثورة» (برغم نأي السويداء بنفسها عن الأحداث آنذاك)، واتّخذت من ذلك ذريعة للدفاع عن «استمرار العقوبات» على سوريا، على اعتبار أنه «لم تتم تلبية مطالب الثورة السلمية»، على حدِّ قولها. ويأتي التصعيد السياسي الأميركي حول سوريا بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثّفة تجريها القوات الأميركية الموجودة في قواعد غير شرعية في الشرق والجنوب الشرقي من البلاد، ضمن محاولات مستمرة للتضييق على الحكومة السورية، ومحاولة عزلها عن العراق، الذي تشهد علاقته بسوريا نمواً وانفتاحاً متزايديْن على مختلف الأصعدة. وبدا لافتاً أيضاً، في كلمة المندوبة الأميركية، التركيز على الملف الإنساني الذي تصر الولايات المتحدة على استثماره إلى أقصى حد ممكن عبر ربطه بـ«ثمن سياسي يجب على دمشق دفعه»، إذ كررّت التصريحات المعتادة لواشنطن حول رفضها فتح الباب أمام العودة الطوعية للاجئين السوريين. ويهدف هذا التركيز، بشكل أساسي، إلى عرقلة المسار الروسي والمبادرة العربية، اللذين تشكّل قضية عودة اللاجئين ركيزة أساسية فيهما، فيما تستثمر واشنطن سياسياً في أحوال اللاجئين السوريين في دول الجوار (لبنان والأردن على وجه الخصوص)، حيث يعيش هؤلاء في الوقت الحالي ظروفاً مأساوية، في ظل تراجع الدعم الأممي إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب السورية، والذي أدّى إلى ضغط اقتصادي كبير على الدول المستضيفة. وإلى جانب التحركات العسكرية الأميركية في سوريا، التي شملت استقدام تعزيزات عسكرية ومعدات ثقيلة وتشكيل فصائل من مقاتلين عرب يتبعون لواشنطن في منطقة التنف، والعمل على تشكيل فصائل جديدة في الرقة، زار وزير الدفاع الأميركي السابق، كريستوفر ميللر، مناطق في الشمال الشرقي من البلاد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين من «الإدارة الذاتية» التابعة لـ«قوات سوريا الديموقراطية - قسد»، الأمر الذي أدانته دمشق، التي تعتبر دخول مسؤولين غربيين بشكل غير رسمي وإجراء لقاءات مع فصائل، هادفاً إلى «دعم الحركات الانفصالية».

تتواصل حملة التصعيد الميدانية القائمة في الشمال الغربي من البلاد

وفي وقت حاولت فيه واشنطن تحميل دمشق وموسكو مسؤولية تعطّل المسار الأممي للحل (اللجنة الدستورية)، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الموافقة على نقل مقر الاجتماعات من جنيف السويسرية، في أول تصريح واضح منذ الإعلان عن المبادرة العربية التي اختارت سلطنة عمان لاستضافة اجتماعات اللجنة، التي يفترض أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام الحالي. وخطوة النقل هذه كانت ترفضها واشنطن سابقاً، وتصر على استكمال اللقاءات في سويسرا، الأمر الذي رفضته دمشق من جهتها، بسبب صعوبة وصول ممثلين عن موسكو إلى سويسرا جراء تخلي الأخيرة عن حياديتها وفرضها عقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا. المبعوث الأممي الذي أفرد مساحة واسعة من كلمته للحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، أشار إلى أنه كثّف خلال الأيام الماضية مباحثاته واتصالاته بهدف إزالة العقبات أمام عودة الحياة إلى «اللجنة الدستورية»، علماً أن لقاء «أستانا» الأخير ضمن المسار الروسي للحل في سوريا، والذي استضافته كازاخستان في شهر حزيران الماضي، شهد توافقاً على عودة هذا المسار، كما على تعديل آليات عمل اللجنة بشكل يضمن الخروج بنتائج أكثر واقعية في ظل عجز الآليات السابقة عن الخروج بأي نتائج، وتحوّل اللقاءت القصيرة إلى مناسبة للمناكفات السياسية. بدورها، أعادت روسيا التذكير بموقفها الأخير حول رفض تحويل «مجلس الأمن» إلى منصة لمهاجمة سوريا، إذ عبّر نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال كلمته، عن أسفه من قيام الولايات المتحدة بتحويل الاجتماعات بشأن سوريا إلى «عرض كوميدي عديم الفائدة مناهض لدمشق». وإذ أشار إلى أن المجلس يعقد عدّة اجتماعات دورية حول سوريا لا تخرج بأي نتائج، دعا إلى تخفيض عددها وتكثيف المواضيع التي تتم مناقشتها. بوليانسكي الذي أعاد دعوة بلاده إلى سحب القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا، ذكّر في كلمته أيضاً بأن «الاحتلال الأميركي الفعلي لمناطق شاسعة في شمال شرقي سوريا، الغني بالموارد، فضلاً عن العقوبات غير المشروعة المستمرة على النظام، كل ذلك يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويسهم في تعبئة الجماعات المتطرفة السرية في سوريا».

ميدانياً، تتواصل حملة التصعيد القائمة في الشمال الغربي من البلاد، في ظل استمرار «هيئة تحرير الشام» في شن هجمات بين وقت وآخر على نقاط للجيش السوري، وإطلاق قذائف صاروخية أدّت إحداها إلى اندلاع حريق كبير في ريف اللاذقية. وفيما شنّ الطيران الروسي والسوري سلسلة هجمات جديدة طاولت مواقع تابعة لـ«الهيئة»، يبدو أن هذه الهجمات ستتواصل في ظل استمرار عمليات الرصد للطائرات المُسيرة التي تقوم برسم بنك أهداف محدّد، بالتزامن مع عمليات مشابهة تشهدها البادية السورية تستهدف تحركات مقاتلي تنظيم «داعش»، المدعومين من القوات الأميركية في قاعدة «التنف» عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، لضرب أي حالة استقرار في البلاد، وفق دمشق وموسكو.