أخبار لبنان..معركة التمديد لليونيفيل: لبنان يرفض الفصل السابع..«القوات اللبنانية» تشن هجوماً على النواب «الذين في النصف»..بوحبيب يرفض مسوّدة قرار التمديد لليونيفيل «لا نقبل العمل تحت الفصل السابع»..توقيف «عميلين لإسرائيل» في مطار بيروت..

السبت 26 آب 2023 - 4:30 ص

1025

محلية

معركة التمديد لليونيفيل: لبنان يرفض الفصل السابع...

«خلية اغتيالات» في قبضة الأمن العام..ومنصوري يكرِّس القطيعة مع مرحلة سلامة

اللواء....أيام قليلة، ويطوي شهر آب التمايز عن أشهر آب في سنوات خلت وساعاته. ففيه رهانات على الغاز والنفط، وخلاله توافد ما لا يقل عن مليون ونصف مليون مغترب وسائح ومعهم «جبال من الدولارات» التي انعشت الاقتصاد، ولجمت جموح سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وفيه أيضاً هدأت اصوات الخلافات قبل أن تتجدَّد على نحو غير مفاجئ، وحاولت الجهات العابثة بالأمن والاستقرار الاصطياد في مياه الاستقرار النسبي من الجنوب الى العاصمة، وتمكن البلد من اطفاء حريق مخيم عين الحلوة، ولغم شاحنة كوع الكحالة، الى كشف شبكات تخريبية، وذئاب منفردة»، وآخره ما كشفه المدير العام للامن العام بالإنابة الياس البيسري عن توقيف شبكة تجسس لصالح «العدو الاسرائيلي في مطار بيروت مؤلفة من شخصين، حاولت مغادرة لبنان» واصفاً الخلية بالخطيرة. وفي المعلومات ان «العميلين الموقوفين» كانا بصدد التحضير لعمليات اغتيال لشخصيات لبنانية مهمة بترتيبات من العدو الاسرائيلي. وحسب المعلومات ان الخطط كانت تقضي بتوليد حالة من الفوضى الكبرى، ودخول لبنان في وضع خطير جداً. وفي الوقت الذي تهدّد فيه الولايات المتحدة الاميركية بعقوبات وشيكة على شخصيات لبنانية على خلفية عدم اجراء الانتخابات الرئاسية، واجه لبنان معركة قاسية، وما تزال قائمة لجهة رفض التمديد لليونيفيل تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.

فمن نيويورك، اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عن رفض لبنان الصيغة المقترحة من قِبل الولايات المتحدة وفرنسا للتمديد لليونيفيل ولاية جديدة بدءاً من 31 آب الجاري. وقال ابو حبيب من نيويورك ان سبب الرفض ان التمديد لا يلحظ التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدى القيام بعملياتها في المناطق المتواجدة فيها. وذكر ابو حبيب ان التمديد يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، رافضاً اعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي الى حلّ النزاعات بالطرق السلمية الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة. وكانت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اجتمعت امس بوزير بوحبيب. وشددت غرينفيلد على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها». ورحبت السفيرة الأميركية بـ«تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل». كما كشفت أنّ «جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق»! وفي الوقت، الذي بدأت الكتل النيابية بارسال اجوبتها الى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عبر السفارة الفرنسية ردا على السؤالين اللذين وجههما الى الكتل النيابية، بإنتظار تحديد موعد عودته الى بيروت بقيت الانظار متجهة الى الوضع المالي والنقدي للدولة في ظل المترتبات المالية الضخمة عليها من رواتب وتقديمات ومستحقات وخدمات ودعم عدد من القطاعات، برغم الكلام عن زيادة واردات الجباية من الكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى، مع حسم حاكم مصرف لبنان بالانابة، وسيم منصوري خياراته بالقطع مع مرحلة رياض سلامة الحاكم السابق على عدم تمويل الدولة والصرف من وارداتها، لكن الحاكم بالانابة الدكتور وسيم منصوري اعلن امس، في مؤتمر صحافي عقده بعد قرابة شهر على استلامه الحاكمية، انه تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة. ولذلك، فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام.  واوضح: فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي نحو سبعة تريليون ليرة لبنانية. وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف. لذلك، سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأميركي، لكافة القطاع العام، وعلى سعر 85.500 ليرة لبنانية. وبذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تُساعد على ضبط سعر الصرف بدلاً من الضغط عليه. اضاف: إن الإستقرار النقدي مستمر، يتم صونه بالوسائل النقدية التقليدية وفقاً للمادتَين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، أي بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المال وحاكم المصرف المركزي. ولم يكلّف هذا التدخل الذي حافظ على الإستقرار النقدي خلال الشهر الفائت أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، بل أنه برغم تدخلنا في السوق، انخفضت الكتلة النقدية بقيمة 2 تريليون ليرة لغاية اليوم، لتصل الى 59.9 تريليون ليرة. وقال: تجدر الإشارة إلى أ ّن الإستقرار النقدي الذي يحقّقه المصرف المركزي، له حدوده في الزمان والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية المتعلقة به. ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على إستقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي. وأوضح أنه «تم  التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً. والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً. وشدد الحاكم على أنّه لا يمكن للمصرف المركزي وحده الحفاظ على استقرار العملة الوطنية من دون تعاون تام مع الحكومة ومجلس الوزراء، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق أي بند من خطة المجلس المركزي.

وفي هذا الإطار، سأل منصوري من أين ستؤمّن الحكومة تغطية العجز في موازنة 2023 وقيمته 46 تريليون ليرة اي ما يعادل 24% منها.؟ هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الإستمرار بهذه السياسة المالية؟ ومن اين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟

وجزم منصوري أنّ «مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة ولتغطية أي عجز فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية» . اضاف: الانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات. وقال: كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر.  وبالنسبة إلى تقرير «ألفاريز إند مارسال» قال: المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة. وبصفتي رئيسا بالإنابة لهيئة التحقيق الخاصة، فقد جرى إرسال مجموعة أولية من المستندات بقرار صادر عن الهيئة بتاريخ 2023/8/22، وتقوم الهيئة بدرس التقرير بالتفصيل لإجراء المقتضى القانوني، وأؤكد كذلك على جهوزية الهيئة للقيام بكل الإجراءات القانونية وفقاً للأصول. كما سيتخذ مصرف لبنان التدابير القانونية الرامية الى حفظ حقوقه. وتوجه منصوري إلى القوى السياسية بطلب «إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي»، معتبرا أن «حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً». وأشاع اعلان منصوري قبض رواتب القطاع العام والمتقاعدين بالدولار الاميركي ارتياحاً في اوساط هؤلاء، آملين الاستمرار في توفير السيولة بالعملة الصعبة لما تبقَّى من السنة الحالية.

خليل يرد بعنف على عون وباسيل.. ماذا قال؟

في السياسة، وفي أوّل ردّ سياسي مباشر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل في افتتاح فرع الجامعة الاسلامية في برج البراجنة: نقول لاصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين اليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة. واضاف: نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات، وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هولاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف امام هرطقات. وتابع خليل: نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا… كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في اطلاق القانون وفي العمل من اجل انجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت باقراره بافضل صورة، نحن دعاة انجاز ملفات وليس التحريض. ويتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل، حول مجمل المواضيع، في مناسبة «التحرير الثاني» حسب بيان للحزب.

«القوات اللبنانية» تشن هجوماً على النواب «الذين في النصف»

نائب في «الاعتدال» طالب باعتذار ورفض «تخوين الآخرين وترهيبهم»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا تزال قوى المعارضةفي لبنان؛ وعلى رأسها «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، مقتنعة بأهمية استقطاب أصوات النواب الذين باتوا يعرفون بـ«الرماديين»، وهم من قرروا في الجلسة الأخيرة التي عقدت لانتخاب رئيس للجمهورية والتي شهدت كباشاً كبيراً بين «الثنائي الشيعي» وحلفائه من جهة، وقوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، عدم التصويت لأي من مرشحَي الطرفين، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. وحصل أزعور في تلك الجلسة على 59 صوتاً مقابل 51 لفرنجية، وتوزعت بقية الأصوات بين 6 لزياد بارود، و8 أصوات لشعار «لبنان الجديد»، وصوت واحد لجوزيف عون، بالإضافة إلى تسجيل ورقة ملغاة، وورقة بيضاء، وأخرى ضائعة. وتعد المعارضة أنه لو صوّت هؤلاء النواب الـ18 الذين لم يضعوا اسم أزعور أو فرنجية للأول، لكان تمكن من الفوز بدورة ثانية بـ65 صوتاً. وكان لافتاً الهجوم الذي شنه مؤخراً النائب في تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص على هؤلاء النواب، إذ تساءل في تغريدة له قائلاً: «الناس الذين في النصف ماذا ينتظرون؟ نحن أخذنا موقفاً والفريق الثاني لديه موقفه... الذين في النصف ما موقفهم بالتحديد؟»، وأضاف: «الحل في لبنان بيد حفنة من الرماديين، المائعين، المرتبكين، المحتارين، المترددين، الخانعين. يا شعب لبنان ركز على هؤلاء... إنهم لا يتجاوزون الـ20 نائباً، أمقتهم وألفظهم كالمياه الفاترة». ورد النائب أحمد الخير، عضو تكتل «الاعتدال الوطني» الذي يضم 6 نواب ولم يصوت لأي من المرشحَيْن، على عقيص، فقال: «موقف عقيص مرفوض وموتور ومردود له ولـ(القوات). من السهل الرد عليه من الزملاء النواب بالأسلوب نفسه، لكن كما يقال (الإناء ينضح بما فيه)، وهذا الموقف يدل في السياسة على مدى أزمة (القوات) في خياراتها الرئاسية منذ بداية الاستحقاق، لا سيما بعد سقوط خيارها الأول، وعجزها اليوم عن تأمين الأصوات الكافية لخيارها الثاني، في ظل الخشية من تبدل موقف جبران باسيل بنتيجة حواره مع (حزب الله)». وطالب الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قيادة «القوات» بـ«إصدار توضيح يتضمن اعتذاراً للزملاء النواب الذين وصفهم عقيص بنعوت معيبة»، معتبراً أن «عدم صدور أي موقف توضيحي يشكل إدانة لـ(القوات) بتخوين الآخرين والتهجم عليهم ومحاولة ترهيبهم بالسياسة كما يفعل (حزب الله) في تخوين كل من يخالفه الرأي». وأضاف: «نحن في منطقة التوافق، والتوافق القائم على الحوار وليس على التهجم والتخوين. نحن من موقعنا نقوم بواجباتنا الدستورية في المشاركة في كل الجلسات لانتخاب الرئيس، ولن نكون في أي يوم في موقع تعطيل النصاب إذا استطاع أي طرف تأمين الأصوات الكافية لفوز مرشحه. وعلى الجميع، تحديداً (القوات) بعد كلام عقيص، أن تحترم موقفنا بأننا خارج أي اصطفاف، وأن تكف عن المواقف الاستفزازية على شاكلة موقف عقيص كي لا يكون لنا كلام آخر، لأن من يدق بابنا سيسمع جوابنا في السياسة وليس بالكلام الخارج عن أي أصول سياسة أو أخلاقية أو وطنية». من جهته، رأى النائب المعارض وضاح الصادق أن «ترويج النواب الرماديين لرفضهم أن يكونوا جزءاً من الاصطفافات غير مفهوم»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «في البلد مجموعتين؛ الأولى تضم الثنائي الشيعي وحلفاءه، وهؤلاء لديهم دستورهم وقوانينهم ومؤسساتهم، ومجموعة أخرى تضغط لتطبيق الدستور وتحقيق سيادة الدولة وتفعيل المؤسسات وتطبيق القوانين. لذلك لا يمكن لأي نائب أن يكون رمادياً في مرحلة كهذه لأن الموقف الرمادي يعني تلقائياً دعم الطرف الذي لا يطبق الدستور والقوانين». ورجّح الصادق في حال الدعوة لانتخاب رئيس أن يصوت نواب «الوطني الحر»، كما «التقدمي الاشتراكي» لأزعور وانضمام نواب جدد للتصويت له، قائلاً: «نحن لا نفهم أصلاً طبيعة المفاوضات بين الحزب والتيار الذي يطالب بقانونين موجودين بمجلس النواب ولا يحلان أزمة البلد وليسا أصلاً أساس المشكلة والخلاف، لا بل إذا طبقا اليوم قد يكونان جزءاً من المحاصصة! أنا لا أتوقع أن يقبل (الثنائي) بمقايضة القانونين بانتخاب سليمان فرنجية، ولا أن ينتخب باسيل فرنجية. وأصلاً من يضمن للتيار تطبيق القانونين من قبل (الثنائي) الذي لم يلتزم أصلاً بأي اتفاق من الطائف إلى الدوحة وصولاً إلى اتفاق بعبدا وغيره من الاتفاقات؟». وأوضح الصادق أن قرار المواجهة الذي اتخذته المعارضة، وأعلنت عنه مؤخراً «لم يأتِ رداً على رسالة (المبعوث الفرنسي جان إيف) لودريان، إنما على جريمتي عين إبل والكحالة»، وقال: «هناك مجموعة لا يمكن أن نجلس معها للتحدّث برئيس... نجلس معها بوجود رئيس للتحدّث بموضوع السلاح. نحن اليوم ندرس خطواتنا للمواجهة ونعد أن شلل الدولة أفضل من أن تكون بإدارة مماثلة لما كانت عليه في السنوات الماضية».

لبنان يرفض مسودة التجديد لليونيفيل

الجريدة...عبّر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب الجمعة عن رفض بلاده لمسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان «يونيفيل». وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن بو حبيب عبر بوضوح عن «رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تُشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ(SOFA)». وأضاف بو حبيب أن «التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية». وشدد على «رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة». وكان مجلس الأمن أصدر قراراً في أغسطس 2006 يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان التي كانت شنت في يوليو واستمرت 33 يوماً، ونص على تعزيز قوات اليونيفيل المتواجدة في لبنان منذ شهر مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على إستعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. ويحاول بو حبيب الموجود في نيويورك الغاء المادة 16 التي أدخلت العام الماضي على قرار الأمم المتحدة رقم 2560 بالتمديد لعمل اليونيفيل والتي تجيز لها بتنفيذ مهمتها في الجنوب بشكل مستقل عن الجيش اللبناني. وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية في وقت سابق اليوم أن زيارة الوزير بو حبيب تهدف إلى «تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن أواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية». وأشار البيان إلى أن بو حبيب أكد «حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها». وقال البيان إن «بو حبيب ركز في لقاءاته على أن الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والأهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية (بين لبنان وإسرائيل) من جهة أخرى». ورأى وزير الخارجية اللبناني أن «إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علماً أن لبنان طالب خلال الاجتماعات العسكرية الثلاثية (الأممية/اللبنانية/الإسرائيلية) التي تنعقد في نقطة حدودية برعاية الأمم المتحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفظ عليها المتعلقة بـ"الخط الأزرق" إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب». والخط الأزرق الذي تم وضعه من قبل الأمم المتحدة العام 2000 هو خط الانسحاب الإسرائيلي من معظم الأراضي التي كانت تحتلها بجنوب لبنان ويبلغ طوله 120 كيلومتراً ويتحفظ لبنان على 13 نقطة من الخط الذي لا يُعد ترسيماً أو حدوداً دولية.

لبنان يرفض استقلالية عمل اليونيفل...

بوحبيب يرفض مسوّدة قرار التمديد لليونيفيل «لا نقبل العمل تحت الفصل السابع»

الأخبار .. باشر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لقاءاته في نيويورك، تحضيراً لجلسة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل، والتي ستنعقد نهاية الشهر الجاري. وقد التقى بوحبيب ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، التي شددت على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قويّ من مجلس الأمن الدولي، يمدّد لقوة اليونيفيل حتى تتمكن من القيام بمهامها». وعلمت «الأخبار» أن «بوحبيب لمس ضغوطاً كثيفة من قبل القوى الدولية التي ترفض حذف الفقرة التي تحدثت عن أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ»، لكنه «شدد أمام من التقاهم من مسؤولين في بعثات دولية على أن الإبقاء على هذه الفقرة وإعطاء اليونيفيل حرية مطلقة وسلطة مستقلة، ستكون له تداعيات في مناطق تحركها وأن هذا الأمر سيؤدي حتماً الى حصول توترات وإشكالات قد تشكل خطراً على عناصرها»، بينما فوجئ هؤلاء المسؤولون «بكلام بوحبيب والإصرار اللبناني على موقفه من سحب الفقرة المضافة العام الماضي». وفي وقت لاحق، أذاعت وزارة الخارجية معلومات رسمية تقول بأنه وبعد اطلاع الوزير بوحبيب على مسوّدة مشروع القرار المطروحة، «عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلةً بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ»SOFA». ... كما ذكّر بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب «يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة».

عن أحوال خصوم حزب الله حيث لا حول ولا قوة

الاخبار..غسان سعود ... لو وقعت حادثة الكحالة بين عامَي 2004 و2017 لما تردّدت الولايات المتحدة في دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد وإبقاء اجتماعاته مفتوحة إلى حين إنشاء محكمة خاصة. أمّا وقد تجاوزت الأحداث تلك الحقبة فلا شيء من هذا كله: لا اجتماعات في البريستول ولا لقاءات في الصروح الدينية ولا «ثوار» يشيدون الجدران على الطريق الدولية لمنع مرور الشاحنات؛ كل ما بقي من تلك العدة هو تلفزيونان وبضعة موتورين مغمورين يضعون لافتات مطبوعة في صناديق سياراتهم وينتظرون حادث سير ما للوصول على عجل. قرّر وضاح الصادق أنه بديل سعد الحريري، وقال فؤاد مخزومي إنه محل فؤاد السنيورة وياسين ياسين محل جمال الجراح، وصولاً إلى تيمور مكان والده وليد جنبلاط. وحلّ «أبو الحن» محل الصقور التي أُسقطت سياسياً قبل تحقيقها لغاياتها. لا يكاد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يتحدث عن «نضال وجودي وكياني لم يعد سياسياً» حتى يتبرع مستشار سمير جعجع الإعلامي شارل جبور منتقداً «إعطاء الناس آمالاً ووعوداً ثم بتفوت بالحيط» حيث «مش حتقدر تعمل شي، لا قبل الكحالة ولا بعدها». يتحدث سامي الجميل عن مرحلة نضالية جديدة، فيتبعه زميله في الحزب النائب نديم الجميل في تثبيت ملامحها في اليوم التالي: عرض أفلام سينمائية لا يريد وزير الثقافة لها أن تُعرض (الوزير الذي لا يعلم ربما أن على الهواتف اليوم تطبيق يُدعى «يوتيوب»). في وقت تحل المواجهة مع المادة 534 من قانون العقوبات محل المواجهة المنتظرة مع الحزب؛ كان عنوان المواجهة السلاح غير الشرعي، صار عنوان المواجهة هو حقوق المثليين. أما الأمين العام السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد فتحوّل في هذه المشهدية إلى أستاذ محاضر في العقلانية السياسية عبر الاعترافات المتلاحقة بموازين القوى الحقيقية التي تكرّس هزيمة فريقه. ومن يدقّق في تصريحات سعيد يقول إن الولايات المتحدة (لا أهل الكحالة) هي من تستطيع وحدها قطع طريق طهران – الضاحية، ولا بدّ أن يتذكر الرئيس ميشال عون حين كان يسأل كيف يراد منه نزع سلاح حزب الله الذي لم تستطع إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة أن تنتزعه. لكن الوضوح يكون أكثر فعالية، عندما يبدأ فيلم نزع السلاح مع سعد الحريري ووليد جنبلاط والأقطاب المسيحيين في 14 آذار، ثم ينتهي مع طوني أبي نجم (يُعرف عنه كإعلامي) وإيلي محفوض (يُعرف عنه كرئيس حركة التغيير) وزياد حواط (نائب). من فريق يسرح ويمرح في الحكومات والمجلس النيابي إلى فريق يعجز عن تأمين أكثر من 31 نائباً، فيما تعطيل النصاب في المجلس النيابي يحتاج إلى 43 نائباً. مع ضرورة تخيّل ما سيكون الوضع عليه هنا في حال تشكيل حكومة وفق نسب التمثيل النيابيّ. في ظل تأكيد النائب كميل شمعون أخيراً أن البيانات التي تُوزع مرفقة بتواقيع النواب – بما في ذلك توقيعه – لا يعرف بها بعض النواب الموقّعين – مثله – إلا بعد نشرها في الإعلام. لكنّ الصدى الإقليمي الذي ينتظره هؤلاء، يحول دون كشف حقيقة ما يفكرون فيه. لكن ما يقوله فارس سعيد وآخرون من أوساطهم، يكشف الحسرة الحقيقية من التخلي الأميركيّ. مع وجوب التأكيد دائماً أن علاقة هؤلاء بفرنسا لا تقل أهمية سياسية عن علاقتهم بكل من السعودية والولايات المتحدة، لكن غياب العلاقات النفعية والمالية المباشرة، يسمح لهم بالتعبير عن نقمتهم من السياسة الفرنسية الجديدة. بعدما كانوا ينتقدون التدخل السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية، صاروا ينتقدون التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية اللبنانية. لكنهم على استعداد دائم، للترحيب بالتدخل السوري أو الفرنسي حين يكون لمصلحتهم. في المقابل، تبرز مقاربة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمسألة الأوزان السياسية الفعلية. حين افترض أن الفريق الآخر الذي لا يملك ثلثاً معطّلاً أقله سيتلقّف ابتعاده خطوة عن حزب الله، كما فعل الحزب حين ابتعد التيار خطوة عن 14 آذار عام 2005 ليؤمّن معه لنفسيهما ثلثاً معطّلاً نيابياً ووزارياً. لكن العناد الخارجيّ والغباء المحلي تقاطعا عند محاولة التذاكي على باسيل وإضاعة هؤلاء ما يمكن وصفه بالفرصة الأخيرة. وهم خسروا هنا فرصة الخروج الظرفيّ من الزاوية التي وصلوا إليها، فيما لم يخسر باسيل شيئاً لأنه سيعود إلى تحالفه السياسي السابق أكثر قناعة بأن من «جرّب المجرّب عقله مخرّب».

أميركا تريد أن يدفع الحزب ثمناً مسبقاً لأي تسوية رئاسية، وهمّها يركّز على الحاكم وقائد الجيش

هنا يطرق الاستحقاق الرئاسيّ الباب مجدداً: من يفترضون أن أميركا وحدها من يملأ الشغور الحاصل أو القادم في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، هم إما لا يفهمون الأحجام الحقيقية للداخل اللبناني، أو لا يريدون أن يفهموا، حيث لا يمكن لفريق لا يملك ثلثاً نيابياً معطّلاً أن يفوز بأربعة أو ثلاثة أو حتى اثنين من المواقع الأربعة الشاغرة. وكل ما أرادته واشنطن في المرحلة السابقة، هو تأخير وصول المرشح المدعوم من الحزب إلى بعبدا إلى حين استكمال الشغور في المواقع الرئيسية الأربعة لفتح الباب أمام التسوية الشاملة، حتى لا يأخذ الحزب كل ما يريده «بالمفرق» كما يفعل غالباً. وهي مرحلة تشارف على الانتهاء، مع انتقال الشغور من المؤسسات السياسية التي لا تعني الأميركيين كما تعنيهم المؤسسات الحقيقية والفعلية حيث استثماراتهم الحقيقية والقديمة في البلد. ومع التأكيد دائماً أن منصب حاكم مصرف لبنان بالنسبة إلى الأميركيّين، هو أهم من جميع المناصب الأخرى. وواشنطن تتحمل رئيس جمهورية ليس على ذوقها، لكنها لا تتحمل حاكماً لمصرف لبنان لا تجمعه بها ثقة عمياء. عدا كون أميركا تثق بقدرتها على ضبط إيقاع أي قائد جيش دون استثناء. ومع الاستعداد للشروع في توزيع السلطات والامتيازات، تؤدّي التفاهمات الداخلية دوراً أساسياً في تكريس موازين القوى، ليس بين التيار والحزب فقط إنما بين التيار ومجمل من أعطوا الأولوية للحسابات الشخصية على المصلحة العامة لفريقهم السياسيّ مجتمعاً. وهو ما يقود إلى القول إن المقاربة اليوم يجب أن تكون مقاربة فريق أو مقاربة مشروع، لا مقاربة أفرقاء كما يحصل منذ سنوات. وإذا كان النقاش اليوم بين الحزب والتيار يتناول في جانبه التقني أربعة بنود فإن عنوانه السياسيّ واحد: عدم تقديم خدمة مجانية لخصومهما المشتركين مجاناً ومن الجانبين. على صعيد الحوار يمكن القول إن الحزب تلقّف بإيجابية كبيرة مبادرة التيار، وهو أنشأ لجاناً لبحث ورقة باسيل، وكان واضحاً أن البحث والنقاش في بنود اللامركزية والصندوق الائتماني يركزان على الإيجابيات بدل السلبيات، ومحاولة تدوير كل ما يصادفهما من زوايا قانونية ودستورية في هذين المشروعين. ورغم مواصلة باسيل التشكيك في الوصول إلى خواتيم سعيدة فإن حركة الحزب الداخلية وحركته باتجاه حركة «أمل» تجزمان بعكس ذلك. مع العلم أن الورقة التي توسّع بها باسيل مع الحزب هي نفسها الورقة الرئاسية التي جال بها نوابه على الكتل النيابية قبل عام، دون أن يهتم أحد بشأنها. وعليه كان يمكن لحوار الحزب والتيار اليوم، أن يكون حواراً بين الكتائب والتيار، أو بين التغييريين والتيار، أو بين الاشتراكيّ والتيار. ولا يزال الباب مفتوحاً لذلك. تماماً كما كان الباب مفتوحاً عشية الجلسة الانتخابية الأخيرة لتوسيع التقاطع أكثر عبر استبدال المرشح جهاد أزعور بالمرشح زياد بارود، لكن مكابرة سمير جعجع والتزامات وليد جنبلاط حالتا دون ذلك. ورغم قول باسيل إن أزعور هو المرشح إذا كانت ثمة جلسة غداً، فإن أفرقاء التقاطع على أزعور افترقوا حبياً وبهدوء فور إعلان الرئيس نبيه بري عن رفع الجلسة. ورغم التواصل الإيجابي المستمر بين التيار والكتائب والتيار والاشتراكي، والتواصل البارد بين التيار والقوات وبعض النواب التغييريين، لكن أي تقييم لم يحصل لخطوة ترشيح أزعور أو للجلسة الانتخابية وما يمكن فعله لزيادة عدد الأصوات أو أقله الحفاظ عليها نفسها. وهو ما يقود إلى القول إن ترشيح أزعور كان ضرورياً، سواء للتيار أو لخصوم الحزب في تلك المرحلة، وقد حظي بدعم خاص من بكركي مع إسناد أميركي – سعوديّ، فيما ينتظر تحديد ظروف المرحلة المقبلة التي يمكن أن تُحدد فيها جلسة لانتخاب رئيس ليتقرر ما إذا كان سيُبقى على أزعور أو يتم اختيار غيره أو يكتفي المناوئون لفرنجية بمقاطعة الجلسة أو التصويت بورقة بيضاء. زيارة مبعوث الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان الأولى سبقها توازن ردعيّ سطّره التقاطع على أزعور؛ توازن حكمته المرحلة، حيث كانت أولوية التيار وقف اندفاعة فرنجية نحو بعبدا، وهو ما سمح بتقاطع مع رغبة أميركية بعدم السماح للحزب بإيصال من يريد إلى الرئاسة دون دفع الثمن. لكن إخراج التيار من هذا التقاطع لقاء الثمن الداخليّ المناسب، يمكن أن يفتح الباب أمام انتخاب رئيس وفق المبادرة الفرنسية، إلا إذا قرّر الأميركيون أن الوقت لم يحن لذلك فيواصلون الهروب إلى الأمام عبر ألف وسيلة وحيلة.

ميقاتي: موناكو أغلقت تحقيقاً بتهم فساد ضدي

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) إن موناكو أنهت تحقيقا استمر ثلاث سنوات معه ومع عائلته في مزاعم فساد بسبب عدم كفاية الأدلة. وقال مكتب ميقاتي، في بيان، إن التحقيقات بدأت بعد أن قدمت «جهات لبنانية» معلومات عن «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال» تتعلق به وبأفراد عائلته. وأضاف البيان، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، أن نائب المدعي العام في موناكو مورغان ريمون أبلغ فريق ميقاتي أن التحقيق «قد أغلق بسبب عدم وجود أدلة». وكانت «أوراق باندورا»، وهي مجموعة وثائق مسربة زعمت كشف معاملات خارجية تتعلق بشخصيات سياسية واقتصادية حول العالم، قد أوردت أن ميقاتي يملك شركة في بنما باسم «هيسفيل» اشترى من خلالها عقارا في موناكو بقيمة سبعة ملايين يورو. ورد ميقاتي، وهو أحد أغنى اللبنانيين، أن ثروة عائلته مستمدة من شركة اتصالات أوضاعها قانونية وخضعت للتدقيق في الماضي.

توقيف «عميلين لإسرائيل» في مطار بيروت

روسيان كُلفا رصد مواقع «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشف المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري عن توقيف شخصين في مطار بيروت «لديهما ارتباطات مع إسرائيل كانا مكلفين عمليات في الداخل»، لافتاً إلى أنه جرى التحقيق معهما وتحويلهما إلى القضاء العسكري المختص، على أن يجري الكشف في بيانات لاحقة عن «خطر» هذه الشبكة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية أن الشخصين اللذين تم توقيفهما في المطار هما من الجنسية الروسية، وليسا من الطائفة اليهودية، فهما مواطنان روسيان لم يكتسبا الجنسية بحكم الإقامة، وكانت المهمة الموكلة لهما رصد مواقع حساسة لـ«حزب الله» ومحاولة اختراقها. ووصفت المصادر الأمنية العملية بأنها «إنجاز مستقل للأمن العام». وستتم متابعة التحقيقات مع الروسيين الموقوفين بإشراف القضاء المختص الذي سوف يتابع تحقيقاته بالملف لعلّه يصل إلى معطيات ووقائع جديدة. وكان البيسري قد أكد، في كلمته بمناسبة العيد الـ78 للأمن العام، أنه «لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف، فالحفاظ على الأمن خط أحمر وأولوية لنا». وأضاف: «العمل الأمني استمرارية، فهو عمل متواصل من متابعة التقارير إلى العمل الميداني. هناك فريق عمل ممتاز لا يتهاون، ولا يتخلى عن أي جهد للمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وهذه أولوية لدينا».

نقص عدد المراقبين الجويين يهدد الملاحة في مطار بيروت

جهود لمنع تنفيذ إضرابهم... والحكومة تتجه للتعاقد لزيادة عددهم

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... عادت أزمة نقص عدد المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي لتهدد حركة الملاحة في المطار مع إعلان العاملين منهم التوجه إلى الإضراب الجزئي إذا لم تتحقق مطالبهم، وهو ما يتم العمل عليه بين المسؤولين المعنيين الذين يؤكدون أن حركة المطار لن تتوقف. ويعود التهديد بالإضراب الذي يتكرر بين فترة وأخرى في السنوات الأخيرة، لأسباب أساسية مرتبطة بنقص عدد المراقبين نتيجة إحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد وعدم تثبيت المراقبين الناجحين منذ سنوات بسبب ربط الملف بالمحاصصة الطائفية. وبعدما أعلن المراقبون، الخميس، عن قرار إضرابهم الجزئي واقتصار عملهم على ساعات النهار حتى الساعة الثامنة مساء، نقل رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية سجيع عطية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، ما سيؤدي إلى عدم تنفيذ المراقبين إضرابهم، وفق تأكيده، وهو ما يلفت إليه مصدر في المطار، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن حركة المطار لم ولن تتوقف. ومع تأييد عطية مطلب المراقبين، عادّاً أن تحذيرهم يأتي من باب الضغط، قال لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل عدم قدرة الحكومة اليوم على تثبيت الناجحين ولجوئها في هذه المرحلة إلى التعاقد في مؤسسات عدة، فإن الحل سيكون بالتعاقد المؤقت مع عدد من المراقبين إلى حين التوظيف»، موضحاً أن «التعاقد سيكون مع الناجحين من المراقبين اللبنانيين ومع أجانب إذا كان هناك نقص في وظائف محددة». وأشار إلى أن «التمويل لهذه الرواتب جاهز، وهو سيكون من ميزانية المطار التي تبلغ 15 مليون دولار»، مؤكداً أن الهدف الأساسي يبقى استمرار عمل المطار. وكان النائب إبراهيم منيمنة أول من كشف عن طرح استقدام مراقبين جويين من الخارج، ولفت إلى أن وزير الأشغال والنقل علي حمية أخبر النواب في جلسة لجنة الأشغال عن استقدام مراقبين جويين من المنظمة الدولية للطيران المدني، نتيجة عدم تثبيت المراقبين الجويين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، العالق مرسومهم منذ عهد الرئيس ميشال عون الذي رفض توقيع المرسوم؛ لأن معظم الناجحين هم من المسلمين، شأنه شأن مرسوم حراس الأحراج بحجة «عدم التوازن الطائفيّ». وأكد أن تكلفة راتب المراقب اللبناني، أقل بطبيعة الحال من تكلفة راتب الموظف الأجنبي المستقدم، مذكراً بأن «أصل المشكلة هي أحقية تثبيت المراقبين الجويين الناجحين، وأن حجة التوازن الطائفي ساقطة لدى الموظفين من خارج الفئة الأولى، وهي تنطوي على عقلية المحاصصة الطائفية المعتادة»، مؤكداً أن «المراقبين الجويين اللبنانيين، هم الأولى بأموال خزينتهم، ولا يعقل أن تمتد عقلية التحاصص لاستبدال بالكفاءات اللبنانية، كفاءات أجنبية». ومع تأييد منيمنة لحل التعاقد مع الناجحين اللبنانيين، مؤكداً في الوقت عينه أنه لا يجب أن تقف المعايير الطائفية حاجزاً أمام تثبيتهم، لا سيما أن هذا المعيار لا يجب أن ينطبق عليهم، يلفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزير حمية كان قد أشار إلى أن الناجحين يحتاجون إلى إجازة أو شهادة عمل، وفقاً لمعايير الأنظمة العالمية، قبل البدء بممارسة عملهم، وهو ما يفترض العمل عليه في هذه المرحلة، وما يجب أن تتحمل مسؤوليته الحكومة. وفي بيانهم، قال المراقبون (الخميس): «نحن من تبقى من مراقبين جويين في المديرية العامة للطيران المدني، نحذر مما آلت إليه الأوضاع من نقص حاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة؛ إذ أصبح عددنا 13 مراقباً (من أصل 57) من ضمنهم رؤساء الدوائر والأقسام والفروع، نعمل ضمن مركزين منفصلين لتأمين حركة المطار 24 ساعة على مدار السنة». وتطرق المراقبون إلى الحواجز الطائفية والسياسية التي تحول دون توظيف المراقبين الناجحين، وقالوا: «أصبحنا نعمل باللحم الحي، وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، وغير مقبولة لا لبنانياً ولا دولياً، جداول تفوق 300 ساعة شهرياً من دون احتساب تغطية الغياب الاستثنائي والقسري، مع التذكير بأن معظمنا قد تخطى عمر الخمسين عاماً؛ بمعنى أن كل مراقب منا يعمل عن 4 مراقبين أو أكثر، وهو أمر خطير للغاية ويعرّض سلامة الحركة الجوية للخطر». وأضاف البيان: «بما أننا ما زلنا نواجه حواجز لا ندري ما خلفيتها تقف عثرة بوجه أي حل نتقدم به، وبغياب الحلول وتعامل الإدارة بخفة مع كل الاقتراحات التي نتقدم بها لإنقاذ الوضع، وحرصاً منا على سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب، نفيد بأننا سنلتزم بدءاً من 5 سبتمبر (أيلول) المقبل بجداول مناوبة نؤمّن فيها العمل في المطار من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمراقب الجوي، وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة إلى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية... ».