أخبار مصر وإفريقيا..كيف تدير المعارضة المصرية ملف مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؟..الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن العنف ضد النساء والفتيات غرب دارفور..الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتأمين الجنوب..«جبهة الخلاص» تتهم السلطات التونسية بشن «حرب» على حرية التعبير..تأهب عسكري بالنيجر وحملة طرد للسفراء.. وواشنطن: لم نتلق أي طلب بمغادرة سفيرتنا..هل اقترب التدخل العسكري في النيجر؟..

السبت 26 آب 2023 - 5:31 ص

660

عربية

كيف تدير المعارضة المصرية ملف مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؟...

وسط ترقب لإعلان موعد الاستحقاق

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. وسط ترقب لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي المقبل، تٌكثف أحزاب المعارضة المصرية مشاوراتها لحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ووفق مصادر من المعارضة «يتم التشاور حالياً للتوصل إلى قرار بشأن الانتخابات». يأتي هذا في وقت أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، «قرب إعلان موعد فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية»، وذلك بعد «الانتهاء من وضع التصور النهائي للجدول الزمني لها». وتجتمع أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر، خلال أيام، لبحث موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قد أعلن أخيراً «تأييد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة». القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، كمال أبو عيطة، قال إن اجتماع الحركة المدنية المقبل سوف يُركز على خيارين «إما تقديم مُرشح للحركة في الانتخابات الرئاسية، أو تأييد أحد المرشحين الذين أعلنوا خوض السباق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشدد عليه هو توفير (الضمانات) التي سبق وأعلنتها الحركة والتي تخص الاقتراع الرئاسي، في مقدمتها إغلاق ملف سجناء الرأي، وكفالة الحق في الظهور المتكافئ لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، وحرية التحرك للمرشحين وأنصارهم في الشوارع». وتضم الحركة المدنية 12 حزباً، هي «حزب التحالف الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والكرامة، والعدل، والحزب الشيوعي، والاشتراكي المصري، والعربي الناصري، والوفاق، والعيش والحرية (تحت التأسيس)»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. ويبرز في المشهد الحزبي المصري كذلك حزب الوفد الذي يطرح رئيسه عبد السند يمامة مرشحاً للرئاسة، وحزب الشعب الجمهوري الذي أعلن ترشيح رئيسه حازم عمر لخوض السباق الرئاسي. وهنا يرى أبو عيطة ضرورة اتفاق «الحركة المدنية» على «مرشح واحد لخوض السباق»، وأن تتم تسميته «مرشحاً وحيداً» للمعارضة «تقف إلى جواره وتسانده بكل قوة». لكن، حسب مصدر حزبي مطلع، «يصعب بناء توافق بين أحزاب الحركة المدنية حول مرشح واحد في ظل تطلع عدد من أحزاب الحركة لتقديم مرشحين محتملين منها لخوض الانتخابات الرئاسية». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «نلمس إشارات قوية من أحزاب عدة ترغب في طرح مرشحين للرئاسة المصرية من داخل صفوفها، منها (المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي)»، مشيراً إلى أن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي (وهو مرشح محتمل للرئاسة) «يعد أحد أعضاء الحركة المدنية، وهو عضو في حزب (الكرامة) وكان رئيساً للحزب في وقت سابق». وأمام الأحزاب السياسية أو القوى الراغبة في خوض الانتخابات الرئاسية أحد خيارين لاستيفاء شروط الترشح؛ إما ضمان تزكية المرشح من 20 عضواً على الأقل بمجلس النواب، أو جمع تزكيات ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخابات، في 15 محافظة على الأقل، بموجب المادة 142 من الدستور. ولحزب الوفد 39 عضواً بمجلس النواب، أما حزب الشعب الجمهوري فلديه 50 نائباً، فيما «قد تحتاج (الحركة المدنية) إلى اللجوء إلى الشارع لجمع توكيلات مرشحها المحتمل حال الاتفاق عليه»، حسب المصدر الحزبي المطلع. وحول فرص التوافق المحتملة حول مرشح واحد لـ«الحركة المدنية»، ذكر أبو عيطة: «علينا أن نجلس للاتفاق والتوافق على مرشح واحد؛ لكن هناك مشكلات عديدة آمل أن نتمكن من التغلب عليها». إلا أنه أعرب عن أمله في الوصول إلى «قرار موحد إزاء الانتخابات». وقال: «ما زلنا في مشاورات مستمرة».

لماذا تأمل مصر في استضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب؟

مدبولي طرح المقترح خلال «بريكس»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... أثار مقترح مصري خلال قمة مجموعة «بريكس» بشأن استضافة مصر مركزاً عالمياً لتخزين الحبوب، تساؤلات حول ماذا تأمل مصر من تلك الخطوة، ومدى قدرتها على ذلك. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الخميس)، على هامش قمة مجموعة «بريكس» في جوهانسبرغ، إن «بلاده مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب بما يُسهم في حل أزمة الغذاء العالمية». ومصر من ضمن 6 دول، هي «المملكة العربية السعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين»، تقرر ضمها إلى «بريكس» بعضوية كاملة مطلع عام 2024. وعدّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، (الجمعة)، مكاسب مصر من الانضمام إلى «بريكس»، التي تتمثل في «تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل، والاستفادة من تعزيز التعاون مع دول (بريكس) لدعم جهود التنمية المستدامة، وتقليل التعاملات البينية بالدولار مما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي، والاستفادة من ثمار نجاح مستهدفات خلق نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية، وزيادة فرص الحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية، وتحسين عدد المؤشرات الاقتصادية المحلية، ورفع فُرص مصر في مزيد من الاستثمارات الأجنبية». وثمّن برلمانيون واقتصاديون مصريون المقترح المصري بشأن استضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب، مؤكدين أن «مصر تمتلك الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لذلك». وقالت وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، نيفين الطاهري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تمتلك المؤهلات والقدرات التي تؤهلها لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب»، لافتة في هذا الإطار إلى «ما تملكه بلادها من خبرات، نظراً لتبني الدولة المصرية خلال السنوات الماضية المشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، وذلك بعد أن كان التخزين في حد ذاته مشكلة، حيث جاءت الصوامع لتغطي ما يتم استيراده من حبوب وغلال من الخارج». ويعد المشروع القومي للصوامع واحداً من خطط الدولة المصرية للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن. موزعة على 17 محافظة، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية. ويتفق مع الطاهري، الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين سالم. ويرى أن «مصر تعد من أقدم دول العالم في تخزين وتداول الحبوب وتأمين احتياجاتها، ولدى مصر المشروع القومي للصوامع وتخزين الحبوب»، و«بالتالي مصر لديها الاستعداد والخبرات لتكون مركزاً عالمياً لتخزين وتوريد وتداول الحبوب وتأمين إمدادات الحبوب لمختلف دول العالم». وأكد سالم لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تأمل بذلك الطرح العالمي، تأمين احتياجاتها من الحبوب بشكل استراتيجي (دائم ومستمر)، وتأمين احتياجات مختلف دول العالم، من أجل تخطي أي أزمة عالمية للحبوب والغذاء، وآخرها الأزمة الروسية-الأوكرانية»، مضيفاً أن «المستهدف أيضاً من هذا الطرح المصري، الترحيب والتشجيع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة لمصر». عودة إلى الطاهري، التي أشارت إلى أن «مصر لديها مميزات تنافسية كبيرة للغاية، بحكم الموقع الجغرافي، وهو ما يجعلها مركزاً رئيسياً لتخزين الحبوب، كما أن مصر تحمل عضوية كثير من التجمعات القارية والإقليمية، وهو ما يجعلها مركزاً للتجارة البينية»، مؤكدة أن «مصر لديها الإمكانات اللوجستية، وهو ما يجعلها تأمل في استضافة مثل هذا المركز العالمي لتخزين الحبوب». إلى ذلك، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في إفادة رسمية، (الجمعة)، إن انضمام مصر لتجمع «البريكس»، «يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم»، لافتاً إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس».

السفير الأميركي: على طرفي الحرب في السودان نقل السلطة لحكومة مدنية

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... قال السفير الأميركي في السودان جون غودفري (الجمعة) إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما «غير صالحين لحكم البلاد» وأن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وكتب غودفري على «إكس»: «على الأطراف المتحاربة التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم إنهاء الصراع، ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية». وأضاف أن «مستقبلاً يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن». ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أدت إلى مقتل المئات ونروح الملايين من السودانيين.

أميركا تدين بشدة العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن العنف ضد النساء والفتيات غرب دارفور

العربية.نت – وكالات...أدانت الولايات المتحدة انتشار العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان والذي قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مصادر يعتد بها، منها الضحايا، نسبته إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها. وقالت الوزارة في بيان إن "التقارير العديدة عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق البالغ. هذه الأعمال الوحشية تسهم في ظهور نمط جديد من العنف العرقي الموجه". وأضافت "نشعر بقلق بالغ على وجه الخصوص إزاء الوضع داخل وحول مدينة نيالا جنوب دارفور حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في ظل تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية". وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة دعت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال على الفور والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين إلى خارج المدينة". إلى ذلك قال السفير الأميركي في السودان جون غودفري، الجمعة، إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما "غير صالحين لحكم البلاد"، وإن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية. وكتب غودفري على تويتر "على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية". وأضاف قائلا إن "مستقبلا يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن". وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويأتي ذلك بينما يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان إن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة"، مؤكدا أن هذا "الصراع الذي يستشري كالنار في الهشيم مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها". وأضاف أن "مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج"، مشيرا أيضا إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد. وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح، نظرا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما. وفي خلال أربعة أشهر من القتال، اضطر أكثر من 4.6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.

«الأمم المتحدة»: الحرب والجوع «يهددان بتدمير» السودان بالكامل

الراي.. حذرت الأمم المتحدة في بيان الجمعة من أنّ الحرب والجوع يهددان بـ«تدمير» السودان بالكامل وبدفع المنطقة إلى كارثة إنسانية، بينما تعاني المنظمة الأممية من نقص في التمويل وتواجه عقبات في مجال إيصال المساعدات. تزامناً واصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجمعة، جولة على قواته خارج الخرطوم، فيما تزعم قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يتواجد البرهان. وتدور حرب على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الجمعة أن «الحرب في السودان أوجدت وضعاً طارئاً إنسانياً له أبعاد هائلة». وشدد غريفيث على أنه «كلما طال أمد القتال، صار تأثيره أكثر تدميراً. بعض المناطق لم يتبق فيها أي طعام، ويعاني مئات آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا لم يحصلوا على العلاج». ولفت إلى أن «هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها». وفي جنيف، أشار المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ينس لايركه خلال مؤتمر صحافي إلى أن الأمم المتحدة تواجه مشكلتين: نقص الأموال وصعوبة الوصول إلى السكان، بسبب انعدام الأمن ولكن أيضًا بسبب «العقبات البيروقراطية» العديدة التي تعيق إيصال المساعدات. وتوجد حاويات عالقة في بورتسودان، حيث أنشأت الأمم المتحدة مركزها اللوجستي. ولم تُمنح الأمم المتحدة تأشيرات كافية لإدخال الموظفين اللازمين إلى البلاد.

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتأمين الجنوب

شددت قيادة الجيش، على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا على دول الجوار

العربية.نت - منية غانمي... أعلن الجيش الليبي، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا. وأوضحت القيادة العامة للجيش، في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون برا وجوا، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها. وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية، إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية و الإجرامية بشكل واضح. وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي. وتخشى ليبيا من تدفق واسع للمهاجرين من النيجر وتشاد ومن تسلل جماعات إرهابية مسلحة إلى أراضيها. ومنذ أيام نشر الجيش الليبي دوريات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي، كما أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية ورفع درجة التأهب خاصة بالمدن القريبة من النيجر.

قصف تجمعات للمعارضة التشادية

وقالت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، إن طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي قصفت تجمعات للمعارضة التشادية على الحدود مع تشاد. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية عبر حسابها على تويتر أن وحدات من الجيش الوطني الليبي نفذت إنزالا جويا قرب جبال كلنجا قرب الحدود التشادية بعد القصف. وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الليبي إن آمر غرفة عمليات القوات البرية صدام خليفة حفتر وآمر قوة عمليات الجنوب المبروك سحبان وصلا إلى الحدود الجنوبية، وتحديدا تلك المشتركة مع تشاد، للإشراف على عمليات عسكرية موسعة لتأمين الحدود.

15 سنة سجناً لإرهابي تونسي تخصص في صناعة المتفجرات

كان يمجّد تنظيم «داعش» ويشرف على جناحه الإعلامي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على إرهابي تونسي كان يمجد تنظيم «داعش» الإرهابي، ويشرف على جناحه الإعلامي في تونس، ويعمل على استقطاب الشبان التونسيين للقتال في صفوفه، ويحضهم على الالتحاق بتنظيم «أجناد الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» والمتحصن في الجبال الغربية التونسية. وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المتهم يحمل كنية «أبو قوصرة»، وقد أتقن صناعة المتفجرات من خلال تواصله مع عناصر تنشط ضمن تنظيم «داعش» في سوريا، واتهمته أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس بالتخطيط لتنظيم عمليات إرهابية في العاصمة التونسية. وبينت الأبحاث أن هذا الإرهابي قد تمكن بالفعل من استقطاب عدة شبان تونسيين، وأقنعهم بدعم الأفكار المتطرفة وكان بصدد إرسالهم إلى كتيبة «أجناد الخلافة» لما ألقي عليه القبض. وعند استنطاقه في البداية من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، اعترف بتنزيل أعمال دعائية لفائدة تنظيم «داعش» ونشر تدوينات تمجده وتدعو للقتال في صفوفه بواسطة حسابات «فيسبوكية» وحسابات على «تلغرام». غير أنه أنكر كل تلك التهم، ونفى نتائج الاختبارات الفنية التي أثبتت تواصله مع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، واستقطاب الشبان في تونس للالتحاق بعناصر كتيبة «أجناد الخلافة» بجبل المغيلة في القصرين (وسط غربي تونس)، غير أن ذلك الإنكار لم يخفف من مدة السجن المسلطة عليه، إذ أقرت المحكمة تسليط عقوبة بالسجن لا تقل عن 15سنة نتيجة خطورة الأنشطة الإرهابية التي كان يخطط لتنفيذها.

«جبهة الخلاص» تتهم السلطات التونسية بشن «حرب» على حرية التعبير

رداً على قرار الحكومة مقاضاة الصفحات والحسابات التي تنشر «أخباراً غير دقيقة»

تونس: «الشرق الأوسط»... اتهمت جبهة الخلاص المعارضة في تونس، أمس (الخميس)، سلطات البلاد بما سمّته «إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير»، بعد أن أعلنت 3 وزارات عن ملاحقة حسابات وصفحات إلكترونية، ونظمت وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراحهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي. وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال قد أصدرت بياناً مساء الأربعاء، أكدت فيه «إثارة المتابعات القضائية ضد الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال، أو إعداد أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، أو الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي، والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها». لكن جبهة الخلاص قالت إن البيان «يرتقي إلى مستوى إعلان حرب على حرية الكلمة والتعبير، في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين، الناقدين لأدائها، والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة». وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية في تصريحات صحافية: «لأول مرة يصدر بيان مشترك عن 3 وزارات لتوعد المدونين بالمتابعات القضائية وبالقمع، وهذا هروب إلى الأمام في وجه التحديات الحقيقية». في الوقت نفسه، قالت رباب لطيف، عضو جبهة الخلاص، لوكالة أنباء العالم العربي، إن البلاغ الذي صدر من طرف الوزارات الثلاث «قمع واضح لحرية التعبير، واليوم السلطة قلقة جداً من المعارضة التي ليس لها وسائل تعبير إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها إحدى الأدوات للتعبير، فرأت السلطة الحالية أنه لا بد من قمعها بكل السبل، وأصدرت البلاغ الحالي، وجبهة الخلاص تعدّ ذلك قمعاً واضحاً للحريات، ولن ترضخ ولن تقبل به». ووصفت «الجبهة» استمرار الرئيس التونسي قيس سعيّد في تحميل المحتكرين والمضاربين المسؤولية عن نقص السلع الأساسية بأنه «إنكار مستمر لأسبابها (الأزمة) الحقيقية». كما رأت أن نقص المعروض من المواد والسلع الأساسية سببه «حالة المالية العمومية، التي أقعدت الدولة عن إمكانية سداد تكلفة الواردات من هذه المواد الأساسية، وتهدد بمزيد من التعفن لتطول قدرتها على سداد ديونها». وتعاني تونس من نقص الخبز واختفاء بعض المواد الأساسية من المحال التجارية، مثل زيت الطهي والسكر والقهوة. ويتهم الرئيس التونسي أطرافاً لم يسمها باحتكار المواد الأساسية من أجل «تأجيج الأوضاع». من جانبه، قال بلقاسم حسن، قيادي جبهة الخلاص الوطني: «من أبرز علامات الديمقراطية ما يتعلق بحرية التعبير، وإبداء الرأي، وبنشر المواقف في حدود القانون، وفي حدود المواقف التي تحترم قواعد الأخلاق والقيم».

«بوكو حرام» تطلق سراح 49 امرأة مقابل فدية

الجريدة...رويترز ... قالت ضحيتان وزعيم محلي إن 49 امرأة أطلق سراحهن اليوم الجمعة بعد أن اختطفتهن جماعة بوكو حرام في وقت سابق من هذا الأسبوع بالقرب من بلدة مايدوجوري في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، وذلك بعد أن دفع مسؤول حكومي فدية مقابل الإفراج عنهن. وقال الضحيتان اللتان رفضتا الكشف عن هويتيهما لـ«رويترز» إن النساء اختطفن من مزارعهن صباح يوم الثلاثاء في قرية على مشارف بلدة مايدوجوري. وقالت إحداهن «أُطلق سراحنا جميعاً عند منتصف الليل بعد أن قالت بوكو حرام إن عائلاتنا عملت على إطلاق سراحنا بعد تلبية مطالبها». وقال الزعيم المحلي الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى رويترز إن الإسلاميين المتشددين طلبوا فدية قدرها ثلاثة ملايين نايرا (3891.86 دولار)، لكن النساء، وأغلبهن من المزارعات الفقيرات، أطلق سراحهن بعد أن دفع مسؤول حكومي مليون نايرا للجماعة عقب مفاوضات. ولم يرد مفوض شؤون الشباب في ولاية بورنو ولا المتحدث باسم الشرطة ساني كاميلو شاتامبايا بعد على اتصالات للتعليق. وفي أواخر يوليو، قطع متشددون رؤوس عشرة مزارعين على الأقل في ولاية بورنو، وهي معقل لأعمال تمرد وبؤرة للحرب على الإرهاب المستمرة منذ 14 عاماً في نيجيريا والتي امتدت إلى تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

تأهب عسكري بالنيجر وحملة طرد للسفراء.. وواشنطن: لم نتلق أي طلب بمغادرة سفيرتنا

الخارجية الأميركية: لم يقدم للإدارة الأميركية أي طلب من النيجر بمغادرة سفيرتنا

العربية.نت – وكالات.. أمهل العسكريّون الذين استولوا على السلطة في نيامي، الجمعة السفير الأميركي في النيجر 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب رسالة صادرة عن وزارة الخارجيّة النيجريّة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وذلك بُعيد صدور مهلة مماثلة أعطيت لسفراء فرنسا وألمانيا ونيجيريا وساحل العاج، فيما دعا المجلس العسكري قادته إلى التأهب. وأكّدت الوزارة في بيان أنّه نظرا إلى "رفض سفير الولايات المتحدة في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرّفات أخرى من الحكومة الأميركيّة تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد" السفير الأميركي و"الطلب منه مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة". من جانبها أكدت الخارجية الأميركية للعربية والحدث أنه لم يقدم للإدارة الأميركية أي طلب من النيجر بمغادرة سفيرتها. وأضافت الخارجية الأميركية أن النيجر نفت أن تكون المراسلات بشأن مغادرة سفيرتنا صدرت عن خارجيتها. وكانت السفيرة الأميركية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزجيبونس قد وصلت إلى العاصمة نيامي في وقت سابق هذا الشهر لتولي منصبها. وتبذل الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو عندما استولى ضباط من جيش النيجر على السلطة، وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية. من جهتها رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". وأضافت الوزارة "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا". وكان النظام العسكري الذي تولى السلطة في 26 يوليو في نيامي قد أعلن في وقت سابق أنه يمهل السفير سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، بحجة أنه رفض "الاستجابة لدعوة (...) لإجراء مقابلة" الجمعة. كما بررت الطلب بصدور "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر". ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليًا في القصر الرئاسي. وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية. تنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر للمساعدة في مكافحة الجماعات الجهادية التي تنشط منذ سنوات في هذا البلد وقسم كبير من منطقة الساحل وأعلنت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك أن قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجرية في حالة وقوع هجوم محتمل من مجموعة "إكواس".

الخارجية الفرنسية: لا سلطة للانقلابيين في النيجر لمطالبة سفيرنا بالرحيل

المجلس العسكري بالنيجر يسمح لقوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في حالة وقوع هجوم عسكري لـ"إكواس"

العربية.نت، وكالات... رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". وأضافت الوزارة "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا". وكان النظام العسكري الذي تولى السلطة في 26 يوليو في نيامي قد أعلن في وقت سابق أنه يمهل السفير سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، بحجة أنه رفض "الاستجابة لدعوة (...) لإجراء مقابلة" الجمعة. كما بررت الطلب بصدور "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر". ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليًا في القصر الرئاسي. وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية. تنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر للمساعدة في مكافحة الجماعات الجهادية التي تنشط منذ سنوات في هذا البلد وقسم كبير من منطقة الساحل وأعلنت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك أن قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني سمح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجرية في حالة وقوع هجوم محتمل من مجموعة "إكواس". وقال وزراء خارجية الدول الثلاث إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" وصفت الاقتراح الذي قدمه جنود النيجر المتمردين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بأنه استفزاز. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، الأربعاء، إن الباب للدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر لا يزال مفتوحاً، لكن الكتلة لن تشارك في محادثات مستمرة لأطول مما ينبغي لا تقود إلى أي نتيجة. وتابع موسى: "الاعتقاد بين رؤساء الدول في إكواس وأيضاً المفوضية هو أن الانقلاب في النيجر يضاف إلى العديد من الانقلابات في المنطقة، وإذا سمحنا بذلك، فسنحصل على تأثير الدومينو في المنطقة ونحن مصممون على وقف ذلك".

"الباب للدبلوماسية ليس مفتوحا"

وفي حين أن المحادثات المباشرة ومفاوضات القنوات الخلفية مستمرة، قال موسى إن الباب للدبلوماسية ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى، مضيفا: "لن ننخرط في مساومة لوقت طويل، تستمر لأكثر مما ينبغي مع هؤلاء الضباط العسكريين.. قطعنا هذا الطريق في مالي، وبوركينا فاسو وأماكن أخرى، ونحن لا نصل إلى أي نتيجة". جاءت تعليقات موسى بعد أيام من لقاء وفد "إكواس" مع رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، لأول مرة منذ أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس محمد بازوم في يوليو. وبعد لقاء الأسبوع الماضي، قال موسى إن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري. ويتحفظ المجلس العسكري على بازوم وزوجته وابنه قيد الإقامة الجبرية. وقد طالبت إكواس بإطلاق سراح بازوم، واستعادة الوضع الدستوري. وفرضت الكتلة عقوبات اقتصادية وقيودا شديدة على السفر وهددت باستخدام القوة العسكرية إذا لم تتم إعادة بازوم للسلطة، لكن المجلس العسكري تمسك بموقفه، وعين حكومة جديدة، وقال إنه سيعيد البلاد إلى الحكم الديمقراطي في غضون عدة سنوات.

طوارئ واستعدادات في ليبيا

في السياق، أعلن وزير داخلية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المدن المتاخمة للحدود مع النيجر. أبوزريبة أكد تقديم دعم إضافي إلى مديريات الأمن في الجنوب لضمان جهوزيتها في حال حدوث أي تصعيد، والعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من استغلال تردئ الوضع في نيامي. وكان يُنظر إلى النيجر على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل دون الصحراء التي يمكن أن تتشارك معها الدول الغربية في محاربة التمرد الإرهابي المتزايد المرتبط بالقاعدة وتنظيم داعش. ودفعت فرنسا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لتوفير المعدات والتدريب لجيش النيجر، وفي حالة فرنسا كانت هناك عمليات مشتركة بين الجيشين. ومنذ الانقلاب تم تعليق تلك العمليات العسكرية حتى يقرر الجانبان ما يجب القيام به. يذكر أن لدى فرنسا والولايات المتحدة حوالي 2500 فرد عسكري في البلاد، وتدير الولايات المتحدة قاعدتين رئيسيتين للطائرات دون طيار ومحاربة الإرهاب.

الولايات المتحدة: النيجر لم تطلب من السفيرة الأميركية مغادرة البلاد

الراي... قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة خارجية النيجر أبلغت الحكومة الأميركية بأن صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الديبلوماسيين الأميركيين لم تصدرها الوزارة. وأضاف المتحدث بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن النيجر أمهلت السفيرة الأميركية 48 ساعة لمغادرة الدولة الأفريقية «لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأميركية». وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت في وقت مبكر أمس الجمعة أن النيجر أمهلت السفيرة الأميركية 48 ساعة لمغادرة البلاد. وكانت السفيرة الأميركية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزجيبونس قد وصلت إلى العاصمة نيامي في وقت سابق هذا الشهر لتولي منصبها.

هل اقترب التدخل العسكري في النيجر؟

بعد السماح لقوات من مالي وبوركينا فاسو بالوجود على أراضيها

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. في ظل «عدم تحقيق اختراق في حل أزمة النيجر»، أثيرت تساؤلات حول هل اقترب الخيار العسكري الذي تلوح به «إيكواس» لمواجهة الانقلاب في النيجر، وبينما يرى بعض الخبراء أن «التدخل العسكري المحتمل قد اقترب»، استبعد آخرون ذلك. وأعلن المجلس العسكري في النيجر الجمعة، الذي أزاح الرئيس محمد بازوم عن السلطة الشهر الماضي، «منح مالي وبوركينا فاسو، (الضوء الأخضر) للتدخل عسكرياً في حال تعرض النيجر لأي عدوان خارجي». وذكرت وسائل إعلام في النيجر نقلاً عن «خارجية النيجر» في ختام لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوزيري خارجية مالي وبوركينا فاسو، أن وزراء الخارجية «رحبوا بتوقيع مرسوم يسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالعمل على أراضي النيجر، في حال وقوع أي عدوان». وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وصفت الاقتراح الذي قدمه قادة الانقلاب في النيجر بفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، بأنه «استفزاز». وجاء موقف «إيكواس» الرافض لخطة الفترة الانتقالية بعد مغادرة وفد المجموعة نيامي، حيث عقدت لقاءات وصفت بـ«المهمة»، شملت الرئيس المحتجز بازوم، وقائد الانقلاب تشياني. وتؤكد «إيكواس» تفضيلها الحل الدبلوماسي؛ لكنها تلوح باستمرار بـ«احتمال اللجوء إلى القوة، رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الشأن». وتطالب المجموعة قادة الانقلاب بـ«إطلاق سراح بازوم، وإعادته إلى منصبه وإعادة النظام الدستوري»، وهو ما قوبل بالرفض حتى الآن. وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة، عبد الفتاح موسى، خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأربعاء، إن «الباب للدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر لا يزال مفتوحاً»، لكنه «ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى». وكان موسى أعلن سابقاً بعد اجتماع لرؤساء أركان المجموعة في العاصمة الغانية أكرا، أنه تم تحديد «يوم التدخل» العسكري، وكذلك «الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء». ورد تشياني حينها أن أي هجوم «لن يكون نزهة كما يظن البعض». الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أماني الطويل، ترى أنه «رغم المؤشرات التي ترجح اقتراب التدخل العسكري، فإن الحل العسكري رغم إتاحته نظرياً؛ لكنه يواجه كثيراً من العقبات من ناحية الآليات». أبرز تلك العقبات وفق الطويل، «عدم جاهزية قوة احتياط (إيكواس) والانقسام داخل المجموعة حيال التدخل وعدم توافر التمويل، علاوة على معارضة دول الجوار وعلى رأسها الجزائر وتشاد، وتضامن بوركينا فاسو ومالي». وأشارت الطويل لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحشد من جانب (إيكواس) والحشد المضاد في النيجر، قد يمهدان للتفاوض وليس للحل العسكري، الذي لن يحسم الأمور، وستكون له تداعيات (خطيرة) على منطقة الساحل الأفريقي بالكامل». في السياق، يرى المحلل السياسي النيجري، عمر الأنصاري، أن «التدخل العسكري بالنسبة لدول (إيكواس) أصبح (مجازفة لا بد منها)، إذا لم يعد بازوم إلى السلطة، وهو الطلب المرفوض قطعاً لدى المجلس العسكري». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن تدخل الجزائر وجهوداً أخرى للوساطة يأتيان «لكسر (ساعة الصفر) للهجوم المحتمل لمنح فرص أخرى للتفاوض». أما الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخيار العسكري (الكارثي) صار أقرب في ظل (فشل) جميع الجهود والمقاربات الدبلوماسية والتفاوضية»، موضحاً أن «الحرب تقترب وسط عدم وجود مؤشرات للتنازل من جانب الأطراف محل النزاع». في حين استبعد الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، سيدي المختار ولد سيدي، أي «تدخل عسكري»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «(إيكواس) منقسمة داخلها بشأن التدخل العسكري، ودول جوار النيجر ترفضه». وأضاف أن «أي تدخل عسكري يحمل مخاطرة كبيرة على حياة بازوم، ويحمل مخاطر على أمن المنطقة». ويرى ولد سيدي أن مالي وبوركينا فاسو «من الناحية العسكرية يصعب عليهما إسناد النيجر بالعتاد والمقاتلين».