أخبار دول الخليج العربي..واليمن..البرلمان اليمني يوصي الحكومة بسرعة إصلاح الاختلالات..عشرات الآلاف من عناصر الحوثيين يحلون بدلاً عن المعلمين..الأوضاع الإقليمية في مباحثات وزير الخارجية الإيراني مع وزيري الخارجية العماني والقطري..

الأحد 27 آب 2023 - 5:41 ص

781

عربية

البرلمان اليمني يوصي الحكومة بسرعة إصلاح الاختلالات...

دعا المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... أوصت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الحكومةَ بسرعة إصلاح الاختلالات في القطاعات الخدمية والمالية والاقتصادية، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية لإلزامها بالجنوح إلى السلام. التوصيات البرلمانية جاءت في رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان عقب اجتماع لها وقف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وناقش التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أُثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية. وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشة والخدمية، وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطنين. كما وقف الاجتماع أمام تطورات المستجدات السياسية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لليمنيين أمنهم واستقرارهم ونظامهم الجمهوري، والتعددية السياسية والديمقراطية. وأكدت رئاسة البرلمان اليمني أن المساعي والجهود التي تُبذل من أجل السلام تواجَه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي، وقالت إن ما تقوم به الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أنها اعتادت على نكثها الاتفاقات، وتصر على خيار الحرب وتقويض الخيارات والجهود والمساعي كلها الرامية للسلام. وشدد اجتماع هيئة البرلمان اليمني على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام الحوثيين بالجنوح للسلام، وإيقاف تصعيدهم العسكري. وأشار إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجّع الحوثيين على الاستمرار في تعنتهم ورفضهم مبادرات السلام كلها، والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

اختلالات وتوصيات

في حين استعرضت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تقريراً عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمالية، وجهت رسالة إلى الحكومة، أوصتها بسرعة تصحيح الاختلالات، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون، بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات، وسرعة موافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه. التقرير البرلماني وصف قطاع الكهرباء بأنه «الثقب الأسود» لابتلاع المال العام نتيجة لما وصفه بـ«تفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي». واتهم البيان الحكومة بالتقصير، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، كما ارتفعت نسبة العجز إلى 75 في المائة، وخرجت ما نسبته 80 في المائة من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة. وذكر التقرير أن الحكومة تنفق على الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بين 100 و150مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة، وفي مقدمها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشة للمواطنين. وأفاد التقرير البرلماني بأن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة؛ نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، موصياً بقائمة معالجات عاجلة وسريعة عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات التكلفة العالية إلى مصادر أقل تكلفة. كما تضمن التقرير البرلماني توصيات أخرى في قطاعي النفط والاتصالات، مشدداً على إجراء تحقيقات عاجلة ومعالجات سريعة لما يشكّل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة. وحذر التقرير، المعد من قبل لجة برلمانية، من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط؛ بسبب الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا لعدم تحصيل الإيرادات المركزية وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي. وذكرت اللجنة أنه تبين لها قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة، نتيجة لعدم تضافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين. وأشار التقرير إلى وجود «اختلالات كبيرة، وإهدار للمال العام، وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، والتصرف ببعضها بشكل عبثي، والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي؛ مما أدى إلى تدني الإيرادات وازدياد مطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية».

تفاؤل حكومي

مع تردي الأوضاع الخدمية، لا سيما في مجال الكهرباء، يسود التفاؤل الحكومي بتحسّن الأمور عقب الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء في عدن، والخطة الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من الوقود اللازم للتشغيل، وتخفيف المعاناة. وخلال اجتماع رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع وزير الكهرباء ومحافظ عدن، ذكرت المصادر الرسمية أن هناك تحسناً تدريجياً في خدمة التيار الكهربائي، وانخفاض عدد ساعات الانقطاع، مع بدء تدفق وصول الوقود لمحطات الكهرباء، وتفريغ 23 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن. ونقلت المصادر عن وزير الكهرباء ومحافظ عدن أن عملية تزويد محطات التوليد بالوقود مستمرة، وأن خدمة الكهرباء ستشهد مزيداً من التحسن في الأيام المقبلة. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» وجه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للعمل على ضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء، مؤكداً أن حكومته تعمل على تأمين كمية كافية من الوقود تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء.

عشرات الآلاف من عناصر الحوثيين يحلون بدلاً عن المعلمين

الجماعة كرست عائدات الضرائب والجمارك للبرامج الطائفية

فشلت حتى الآن كل إجراءات الحوثيين لكسر إضراب المعلمين اليمنيين

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... كشفت مصادر يمنية وثيقة الاطلاع في صنعاء عن قيام الميليشيات الحوثية بإحلال نحو 36 ألف شخص من عناصرها الطائفيين بدلاً عن المعلمين الذين فروا من القمع في مناطق سيطرتها، أو ذهبوا للعمل في مهن أخرى، بعد أن قطعت رواتبهم منذ 7 أعوام. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بصدد استكمال عملية إحلال نحو 20 ألف عنصر آخرين بدلاً عن موظفين عموميين، جلهم من المعلمين، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية على آلية لصرف رواتب الموظفين. المصادر أوضحت أن ما يسمى المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية أشرف على تثبيت دفعتين من عناصره الطائفيين بلغ عددهم 35 ألفاً، خلال العامين الأخيرين، حيث دفع بهؤلاء إلى المدارس العامة بحجة تغطية العجز في الكادر التعليمي بعد فرار الآلاف من المعلمين من مناطق سيطرة الجماعة خشية القمع ورفضاً «لتطييف مناهج التعليم»، إضافة إلى لجوء عشرات الآلاف من المعلمين للعمل في مهن أخرى لتوفير لقمة العيش لهم وأسرهم بعد أن قطعت رواتبهم. ووفق هذه المصادر، فإن المكتب الذي يشرف عليه مسؤول الحشد في قيادة الميليشيات القاسم الحمران، يسعى حالياً لتثبيت دفعة جديدة قوامها نحو 30 ألفاً ممن يسمون المتطوعين بدلاً عن دفعة جديدة من المعلمين اشترطوا صرف رواتبهم مقابل عودتهم إلى العمل.

إرهاب المعلمين

هذه الخطوة - حسب المصادر - هدفها إرهاب المعلمين والمعلمات الذين يواصلون إضرابهم الشامل عن العمل للشهر الثاني على التوالي، حيث تم تهديدهم بتوصيفهم منقطعين عن العمل، وهي الصفة التي تستخدمها الميليشيات في تنفيذ حملتها لإحلال عناصرها بدلاً عن الموظفين العموميين. وكان تقرير داخلي لما تسمى لجنة التربية والتعليم قد نقل عن قيادة وزارة التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها القول إن غالبية الكادر التعليمي كان قد عاد للعمل في المدارس عندما تم صرف الدفعة الأولى مما يسمى الحافز الشهري من قبل صندوق المعلم. ولكن وبعد توقف الصرف غادر المعلمون مدارسهم، بخاصة وأن الوزارة الانقلابية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق قائد الميليشيات مستمرة في صرف هذه الحوافر لمن يطلق عليهم المتطوعون، ما يؤكد أن الهدف هو إرغام الكادر التعليمي على مغادرة المدارس وإحلال العناصر الطائفية بدلاً عنهم، وفق ما أكده ثلاثة من المصادر العاملة في قطاع التعليم في صنعاء. ‏

عائدات الدولة لدعم الطائفية

برر نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب خالد جدار، إيقاف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين من عائدات صندوق دعم المعلم بقلة الإيرادات التي تصل إلى 850 مليون ريال شهرياً (الدولار حوالي 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الميليشيات)، وقال إن الاحتياج الشهري لتغطية صرف الحوافز تزيد عن الـ7 مليارات ريال، وهذا الكلام يناقض كلامه الشهر الماضي عند بداية إضراب المعلمين، حيث أعلن اعتزام وزارته صرف حوافز المعلمين لثلاثة أشهر متتالية.

يسعى الحوثيون في اليمن إلى تطييف التعليم من خلال إحلال أتباعهم بدلاً عن المعلمين (فيسبوك)

المسؤول الحوثي - حسب مصادر محلية في صنعاء - فشل في الرد على أسئلة أعضاء ما يسمى مجلس النواب عن الكيفية التي يتم بها صرف مرتباته وغيره من المسؤولين في حكومة الانقلاب من كل المستويات العليا، إلى جانب تمتعهم بمبالغ إضافية تحت مسمى نثريات وحوافز وبدل انتقال، فيما يحرم المعلمون من رواتبهم، حيث رفض النواب التبريرات التي ساقها وطالبوه بالكشف عن موازنة صندوق المعلم وحسابه الختامي للعامين الماضيين. وتقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية تحصل على نحو ترليون وأربعمائة مليار ريال يمني في العام الواحد من عائدات الضرائب والجمارك فقط (حوالي 2.6 مليار دولار). ويتساءل مناهضو الجماعة الحوثية من أين تنفق وزارة التربية في حكومة الانقلاب على المراكز الصيفية الطائفية بتكاليفها الباهظة، وما هو مصدر الأموال السخية التي تنفق على الدورات الطائفية (الثقافية) المتواصلة شهرياً منذ سنوات والمفروضة قسراً على جميع موظفي الدوائر الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات، وكيف توفر حكومة الانقلاب السكن والكتب ورواتب المعلمين والتغذية لمدارس التعليم الطائفي.

كرست حكومة الانقلاب الحوثية كل الموارد للتعبئة الطائفية وشراء الولاءات (إعلام حوثي)

وحسب مصادر تربوية، فإن حكومة الانقلاب استولت على نحو مليار ريال يمني من عائدات صندوق تنمية المهارات لصالح وزارة التربية والتعليم الانقلابية، كما تم الاستيلاء على أموال ‏صناديق أخرى، وتم إعطاء هذه المبالغ لتغطية نفقات إجراء الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية. كما قامت الجماعة بفرض رسوم سنوية على الطلبة في المدارس العامة تحت مسمى المساهمة المجتمعية بواقع 15 دولاراً على كل طالب، وهو ما تسبب في حرمان الآلاف من الطلاب من التعليم، لأن أسرهم لم تستطع دفع هذه المبالغ في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يعيش 70 في المائة من السكان على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية.

الأوضاع الإقليمية في مباحثات وزير الخارجية الإيراني مع وزيري الخارجية العماني والقطري

الدمام: «الشرق الأوسط».. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء السبت، الأوضاع الإقليمية والدولية مع وزيري الخارجية العماني والقطري، في اتصالين هاتفيين. وقالت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، «تناولا خلاله العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». في حين قالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى السبت اتصالاً هاتفياً من حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيرانية. وقالت الوكالة إنه «جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية».

ولمن يقود المركبة الآلية أو الطراد أو «الجت سكي» تحت تأثير المخدر

الجريدة...الكويت..هايف: الحبس 10 سنوات لـ «السكران» المتسبب في وفاة أو إعاقة أو أذى بليغ...

قدم النائب محمد هايف ‏اقتراحاً بإضافة مادتين على قانون الجزاء بتوقيع عقوبة الحبس عشر سنوات - بدلاً من ثلاثة أشهر وفق القانون الحالي لمن يقود المركبة الآلية أو الطراد أو الجت سكي بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات ويتسبب بوفاة المجني عليه أو إعاقته أو إلحاق الأذى البليغ به.