أخبار مصر وإفريقيا..مدبولي: «بريكس» يحقق التوازن في المصالح المشتركة للدول..5 أحزاب مصرية تعلن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية..البرهان يستهل أولى جولاته الخارجية بلقاء السيسي..باتيلي يحذر من سقوط ليبيا في «غياهب انقسام طويل الأمد»..الداخلية التونسية تعلن عن إقالة عدد من المسؤولين الكبار..الغابون: علي بونغو يتطلع لولاية ثالثة..النيجر تتمسك بطرد سفير الاستعمار السابق وفرنسا تبرر رفض مقابلة قادة الانقلاب..العلاقات الفرنسية - النيجرية إلى مزيد من التصعيد..

الأحد 27 آب 2023 - 6:23 ص

800

عربية

مدبولي: «بريكس» يحقق التوازن في المصالح المشتركة للدول..

مصر: «الوطنية للانتخابات» تراجع مقار التصويت قبيل إعلان جدول السباق الرئاسي

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مصر وروسيا تحتفلان بـ80 سنة من العلاقات

بين كثير من المشاهد على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، يأتي أمر الانتخابات الرئاسية المقبلة بين ملفات الصدارة، حيث تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ خطوات «فنية ولوجستية» استباقية، مع توالي إعلان النقابات المهنية والعمالية والقوى السياسية، عن توجهها لخوض الاستحقاق الرئاسي. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة، إنه تجري حالياً معاينة للجان الفرعية، التي سيتم فيها إجراء عمليات التصويت، من أجل التأكد من جاهزيتها «فنياً ومعمارياً» لاستقبال الناخبين، وفي إطار الانتهاء من الاستعدادات ومستلزمات العملية الانتخابية، إضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن ولمجلس القومي لذوي الهمم، بهدف الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية، لتسهيل مهمة تصويتهم. وأضاف «تم الانتهاء فعلياً من التصور النهائي للجدول الزمني للسباق الرئاسي، والذي سيعلن في مؤتمر صحافي قريباً جداً، ولكن عقب التأكد الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية». وفي السياق، أعلنت نقابة العلاج الطبيعي تأييدها ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاستحقاق الرئاسي المقبل. ودعت في بيان مساء الجمعة، السيسي إلى الترشح، مناشدة كل النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجميع المؤسسات المدنية، رد الجميل للرئيس من خلال الدعم والتأييد.

«بريكس»

وفي ملف دول «بريكس»، الذي يشهد مناقشات كثيرة في مصر، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن«الهدف الرئيسي للتجمع، هو قيادة متعددة الطرف من الأقطاب الكبرى، لتحقيق توازن يحقق المصالح المشتركة للدول». في المقابل، طالب الحزب المصري الديموقراطي، الحكومة «بعدم الإفراط في حالة من التفاؤل، والعمل على وضع برنامج عمل اقتصادي تلتزم به الدولة، للاستفادة من خطوة إيجابية، وفتح نافذة جديدة لبناء علاقات اقتصادية مع دول يتوقع لها احتلال صدارة معدلات النمو». وأوضح أن هذا الأمر «يتطلب تغييراً حقيقياً وكفاءات اقتصادية قادرة على قيادة دفة الحكومة».

«مصر 80 روسيا»

ديبلوماسياً، شهدت الساعات الأخيرة، حالة من الاهتمام المصري والروسي، في بداية احتفالات ذكرى مرور 80 عاماً على العلاقات الديبلوماسية. وقالت مصادر مصرية، أمس، إن الاحتفالات ستستمر على مدار عام كامل، وستشهد فعاليات وبرامج مشتركة، ما بين القاهرة وموسكو. وأوضحت أن الاحتفالات «تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية العلاقات»، مشيرة إلى التنسيق بين وزارتي الخارجية، لإنتاج وإعداد برامج وثائقية وتلفزيونية، ومعارض مشتركة حول تاريخ العلاقات. وشهدت انطلاقة الاحتفالات، أمس، تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، خطابات التهنئة، والتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات، واعتزام الجانبين العمل المشترك لتعزيز أطر التعاون. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أنه تعبيراً عن خصوصية المناسبة، تمت إضاءة مبناها في القاهرة بشعار «مصر 80 روسيا»، وإضاءة برج الإذاعة والتلفزيون في موسكو بعلمي البلدين. بدورها، هنأت السفارة الروسية في القاهرة«الأصدقاء المصريين الأعزاء لمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الديبلوماسية»، والتي تم الاحتفال بها أمس، مضيفة «بدأ إضفاء الطابع الرسمي على تفاعلنا في فبراير 1943»...

اجتماعات تحضيرية للدورة الوزارية العربية

الجريدة...أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت عن اجتماعات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الجامعة غداً الأحد تحضيراً للدورة الوزارية المقرر عقدها الخميس المقبل لإعداد جدول أعمال القمة العربية التنموية في موريتانيا في نوفمبر المقبل والقمة العربية العادية في البحرين العام القادم. وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة في بيان إن الاجتماعات التحضيرية ستكون برئاسة اليمن خلفاً لموريتانيا استعداداً للدورة الـ112 الوزارية، مضيفة أن أولى تلك الاجتماعات ستبدأ باجتماع اللجنة الاجتماعية. وأوضحت أبو غزالة أن اللجنة الاجتماعية ستبحث سبعة بنود هي تقرير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الـ33 بالبحرين في مارس المقبل. وأضافت أن ذلك يأتي إلى جانب بند حول الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط يومي السادس والسابع من نوفمبر المقبل وبند حول التعليم الرقمي في سورية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. بدوره، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة الدكتور علي المالكي أن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعاً بعد غد الاثنين لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية الذي يتضمن أيضاً سبعة بنود اقتصادية من أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد وبند حول دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021 ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث. وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً بنداً حول دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في السودان «مقدم من السودان» إلى جانب تقرير الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت بالرباط في يونيو الماضي. وبحسب البيان تختتم الاجتماعات التحضيرية بعقد اجتماع لكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس ومناقشة البند المتعلق بالإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا وإعداد مشروع القرار الخاص بهذا البند. ومن المقرر أن يعتمد كبار المسؤولين مشروعات القرار المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ112 ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الخميس المقبل تمهيداً لإقرارها.

5 أحزاب مصرية تعلن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط... القاهرة: إسماعيل الأشول... تفاعلت الأحزاب المصرية مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن حزبا «المؤتمر» و«العربي الناصري» دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصل بذلك عدد الأحزاب السياسية الداعمة للسيسي نحو 5 أحزاب؛ هي «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري، و«المصريين الأحرار»، و«حماة الوطن»، إلى جانب «المؤتمر» و«العربي الناصري». ووفق رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، فإن «من المرجح فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية (قريباً) بعد الانتهاء من الاستعدادات اللوجيستية للعملية الانتخابية، وإتمام صياغة ضوابط الرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات». وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر»، الدكتور مجدي مرشد، خلال تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إن قرار الحزب تأييد الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة «جاء عن (اقتناع كامل) بأهمية استكمال ما بدأته القيادة السياسية من أجل مواصلة العمل نحو بناء الجمهورية الجديدة». كما أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، تأييد ودعم السيسي في الانتخابات «لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة». وأكد رئيس حزب «المصريين الأحرار» الدكتور عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرارنا الشهر الماضي، دعم ترشيح الرئيس السيسي لولاية ثالثة، وذلك وفق خطة من الحزب بكامل هيئاته وقواعده بالمحافظات المصرية». وبينما تجتمع أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» (تضم أحزاباً معارضة)، خلال أيام، لبحث موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يبرز حتى الآن، 4 مرشحين محتملين للسباق الرئاسي؛ هم: البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر. ويرى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، في ازدياد تفاعل الأحزاب المصرية مع تأييد السيسي، «دليلاً على وجود ما يشبه التوافق الوطني من هذه الأحزاب حول الرئيس السيسي». وقال بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرؤى المطروحة من الأحزاب الداعمة للسيسي هي استكمال الرئيس مشروعه الوطني، وتقديم المزيد من الإنجازات، بالإضافة إلى كون الرئيس مؤهلاً لحل المشاكل التي واجهت التجربة المصرية خلال الفترة الماضية». ويرجح بكري أن يعلن السيسي «ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة». وفي حين يؤكد بكري أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية «سيكون في غضون أسابيع قليلة»، يقول إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بـ«إجراءات مهمة»، منها «الإشراف القضائي على الانتخابات، والرقابة المحلية والدولية، وكذا التغطية الإعلامية للانتخابات».

34 دولة تشارك في «النجم الساطع 2023» بمصر

بهدف «تعزيز التعاون العسكري ومواجهة التهديدات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»....أكدت القوات المسلحة المصرية أن «التدريب المشترك، (النجم الساطع 2023)، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري، وبناء القدرات لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة». وأعلنت القوات المسلحة، السبت، انعقاد تدريب «النجم الساطع 2023» خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي، وحتى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل، من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر. ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مقطع فيديو مصوراً تناول جوانب من تدريبات سابقة لـ«النجم الساطع» وذلك للإعلان عن التدريب الجديد. وقال المتحدث العسكري المصري إن «التدريب يُعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط». وأضاف أن «النجم الساطع تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية». وكانت أنشطة التدريب المشترك «النجم الساطع» في عام 2021 قد شهدت «التدريب على عمليات الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي الميداني للعناصر المصابة بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة والطائرات الهليكوبتر، والتدريب على مكافحة القناصة والطائرة دون طيار و(العبوات الناسفة) والأسلوب الأمثل لفتح الثغرات والإخلاء الطبي للجرحى». كما شملت الأنشطة المخططة للتدريب حينها في عام 2021 «القضاء على بؤرة إرهابية، وتأمين منطقة سكنية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة»..ووفق المتحدث العسكري المصري، فقد شملت المرحلة الختامية من تدريب «النجم الساطع 2021»، «تنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة، وقامت حينها المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد العدائيات المختلفة، كما قامت الطائرات بالاشتباك، وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ أعمال القصف المدفعي على مصادر النيران للعناصر المعادية».

البرهان يستهل أولى جولاته الخارجية بلقاء السيسي

• أنباء عن نقل مقر إقامة قائد الجيش إلى عطبرة واتخاذ بورتسودان عاصمة مؤقتة

الجريدة...في حين استعرت المعارك بين طرفَي النزاع بالخرطوم، وحذرت قوى مدنية من تشكيل حكومة طوارئ تطيل أمد الصراع، استهل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أول جولة خارجية له منذ اقتتاله مع قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين قوات الجيش النظامي وقوات «الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، منتصف أبريل الماضي، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، وصل إلى مدينة العلمين الجديدة، أمس، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مستهل جولة تقوده إلى السعودية. واستقبل البرهان في مطار العلمين بمراسم رسمية، وفقاً للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول، حيث استقبله بالمطار الرئيس المصري. حرب السودان قد تدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة الأمم المتحدة وأوضح الدبلوماسي المصري، أن البرهان سيتوجه عقب انتهاء محادثاته مع السيسي من العلمين الجديدة مباشرة إلى السعودية، لافتاً إلى أنّ من المقرر أن يتوجه إلى الإمارات عقب زيارة المملكة. وقال إن القاهرة استطاعت أخيراً فرض نفسها كطرف فاعل في الأزمة السودانية، رغم محاولات التجاهل، سواء من الأطراف الغربية والإدارة الأميركية، وكذلك من بعض الأطراف العربية في بادئ الأمر، مضيفاً أن «المساعي المصرية في عقد قمة دول الجوار في القاهرة، وما تبعها من اجتماع وزراء خارجية المجموعة في تشاد، حافظ لمصر على موضع قدم، يحمي مصالحها، ويعزز دورها باعتبارها دولة جوار ومعنيّة بالدرجة الأولى بكل ما يحدث في الخرطوم». واعتبر الدبلوماسي المصري كون القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية بمنزلة «نجاح للرؤية المصرية الجديدة تجاه السودان». العاصمة المؤقتة وتأتي أول جولة خارجية للبرهان بعد ظهوره الخميس الماضي وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم وفي عطبرة بولاية نهر النيل شمال العاصمة، في واقعة وصفت بالأولى منذ بدء الحرب. وأمس الأول، تحدثت مصادر متطابقة عن تحويل رئيس مجلس السيادة مقر إقامته الدائم إلى مدينة عطبرة، وقالت إنه سيزور مدينة بورتسودان بوصفها «العاصمة الإدارية المؤقتة» لحين انتهاء اشتباكات الخرطوم. وبعد أن تداول نشطاء صوراً للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في أم درمان، صباح الخميس، وصف مصطفى إبراهيم، مستشار قائد قوات الدعم السريع التي تزعم أنها تحاصر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، حيث المقر الدائم لرئيس مجلس السيادة الأمر بأنه بمنزلة «هروب القائد من الميدان». حكومة طوارئ في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن البرهان بدأ مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل «حكومة طوارئ»، على الرغم من تفاقم حدة القتال والأزمة الإنسانية التي يعيشها البلد. وحذّرت قوى إعلان «الحرية والتغيير»، من أن تشكيل تلك الحكومة سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، والاستمرار في «نهب المال العام». وقال المتحدث باسم القوى المدنية بـ «المجلس المركزي»، ياسر عرمان، إن ما وصفه بـ «حكومة أونلاين»، لا مكان لها على الأرض، وفكرة لم تحدث في تاريخ العالم الحديث. وأضاف عرمان أن فكرة «حكومة البحر والنهر» تضرّ بوحدة السودان، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورتسودان، سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن «وزير المالية الحالي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم هو الأوفر حظاً لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء». وتولى عبدالله حمدوك رئاسة آخر حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني، قبل الإطاحة به واحتجازه في أكتوبر 2021، وعلى الرغم من إعادته إلى منصبه بعد ذلك، فإنه استقال في يناير 2022، قائلاً إنه «حاول إيجاد توافقات لكنه فشل»، كما أشار إلى أن البلاد تمرّ بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها. استعار المواجهات في هذه الأثناء، أكد شهود عيان استعار المواجهات بين طرفي النزاع في العاصمة السودانية، رغم الدعوات المحلية والدولية للتهدئة ووقف المعارك. وذكر شهود أن طائرات مسيّرة تابعة للجيش، استهدفت مواقع تمركز لـ «الدعم السريع» في مناطق الدروشاب والسامراب والحلفايا، في شمال الخرطوم بحري. وقصف الجيش عبر مدفعيته الثقيلة، مواقع «الدعم السريع» بحي النهضة وجنوب الحزام بالخرطوم، ووسط مدينة أم درمان، مع سماع أصوات إطلاق متقطع وتحليق لمقاتلات عسكرية. وفي وقت سابق، اتهم الجيش قوات حميدتي بـ «القصف العشوائي على منازل المواطنين» بمنطقة أمبدة في أم درمان، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين. وقال إنه تصدى لهجوم جديدة على سلاح المدرعات، مؤكداً «تكبيدها خسائر كبيرة». ومنذ 15 أبريل، تدور معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص وتشريد أكثر 4.6 ملايين، سواء داخل البلاد أو خارجها. أزمة إنسانية من جانب آخر، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن النزاع الذي طال أمده في السودان، يمكن أن يدفع المنطقة بأكملها إلى «كارثة إنسانية». وقال غريفيث، إن الحرب «تغذي حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد جسيمة، إذ إن هذا النزاع المرير وما خلّفه من جوع ومرض ونزوح يهدد الآن بإغراق البلاد بأكملها»...

خارجية السودان: تصريحات سفير أميركا تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية

غودفري قال إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما "غير صالحين لحكم البلاد"

العربية.نت.. أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي بالخرطوم، جون غودفري، أمس حول الصراع في البلاد. وقالت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية إن تصريحات غودفري "تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة". وأضافت أن حديث السفير الأميركي عن الجيش السوداني كطرف مكافئ لقوات الدعم السريع "افتقاد للإنصاف والاتساق الأخلاقي". وتابعت "نتوقع من السفير الأميركي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب". كان غودفري قال أمس الجمعة إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما "غير صالحين لحكم البلاد" وإن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية. وأضاف غودفري على تويتر "على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية". وأضاف قائلا إن "مستقبلا يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن". وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 أبريل في هذا البلد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويأتي ذلك بينما يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال. وقد أسفر القتال حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح، نظراً لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما. وفي خلال أربعة أشهر من القتال، اضطر أكثر من 4.6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة. ويشهد السودان منذ أبريل نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت لمقتل المئات ونروح الملايين من السودانيين.

سيناريوهات أمام البرهان بعد خروجه وكسر جدار الحصار

تتراوح بين وقف الحرب وطرد الإسلاميين أو الاستمرار في التحالف معهم

الشرق الاوسط...يتداول السودانيون تكهنات وتحليلات تبدو متناقضة ومتضاربة، تتعلق بالخطوة الأولى التي سيخطوها قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عقب خروجه من مقر القيادة العامة، وما إذا كان سيتجه لوقف الحرب وتوقيع اتفاق مع خصمه قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أو استغلال النصر المعنوي الناجم عن الخروج لتقوية موقف قواته من أجل استمرار الحرب حتى القضاء على «الميليشيا المتمردة»، وهو الخط الذي يؤيده أنصار نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير. وتتراوح التكهنات بين المحللين المتفائلين الذين يتوقعون مفاصلة بين قيادة الجيش ودعاة استمرار الحرب الرئيسيين المتمثلين في «جماعة الإخوان المسلمين» وأنصار النظام السابق، أو الدخول في مواجهة معهم، بينما يرى محللون آخرون أن البرهان سينتهز الفرصة، وسيخطو باتجاه تعزيز موقف قواته القتالي ومواصلة الحرب، مستفيداً من «الإسناد النفسي» والمعنوي الذي وفره خروجه من مقر القيادة العامة، حيث كانت تحاصره قوات «الدعم السريع». فما الاتجاهات والسيناريوهات التي سيتبناها الرجل بعد أكثر من 4 أشهر قضاها داخل أنفاق القيادة العامة وسط الخرطوم؟

سيطرة الجيش

يقول مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء المتقاعد معتصم عبد القادر الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن البرهان، إضافة لقيادته القوات المسلحة، فهو «رئيس الدولة»، ما يتطلب منه ممارسة مهامه بوصفه رئيساً على التراب السوداني كله، وتفقد القوات خارج القيادة وتوجيهها الذي يعد جزءاً أساسياً من واجبات القائد. ويوضح اللواء الحسن أن خروج الرجل، بغض النظر عن كيفيته، يؤكد سيطرة القوات المسلحة على الأرض، وأنها تتحرك في أي جزء منها وفق متطلبات الأوضاع، على عكس ما يزعمه «الدعم السريع» من أنه يسيطر على العاصمة بشكل شبه كامل. ويصف الخبير العسكري التحليلات التي تدعو إلى الالتفات للملفات السودانية قبل التخلص الكامل من التمرد وآثاره وعودة الحياة لطبيعتها بـ «المبكر»، ويقول: «هذا ما عبّر عنه البرهان في خطابه في عيد الجيش، منتصف أغسطس (آب) الماضي».

طريق الحكم المدني

بيد أن للمحلل السياسي الجميل الفاضل زاوية نظر أخرى، إذ يقول في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إن «طريق البرهان بعد خروجه من الأسر هي طريق باتجاه واحد، هو اتجاه العودة إلى نقطة جسر الانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي الذي لا تشوبه شائبة تدخلات العسكر، بشراكة أو بوصاية»، ويتابع: «هذا بالطبع من منافع الحرب رغم فداحة أثمانها». ويرى الفاضل أن «الإخوان المسلمين» الذين يصفهم بأنهم الطرف الذي أوقد نار الحرب، «لا بد أن يدفعوا فاتورة الحرب، بفقدان بعضٍ من قادتهم والكثير من كوادرهم الجهادية المدربة التي أفتى نائب الرئيس السابق، علي عثمان محمد طه، بضرورة ادخار قوتهم ليوم كريهة آخر». ويتابع: «أرجح أن يوقع الطرفان اللذان ورطهما الإسلاميون، وهما الجيش و(الدعم السريع)، في حرب لا ناقة لهما ولا جمل فيها، اتفاقاً ينهي رسمياً حالة الحرب بينهما». ويستطرد: «لكن في ظني أن الحرب لن تتوقف بموجب هذا الاتفاق فحسب، بل إنها ستستمر بعض الوقت خارج غطاء ومظلة المؤسسة العسكرية الرسمية النظامية، بل ستقودها كتائب لواء البراء بن مالك الجهادية، ومن عرفوا بالـ(مستنفرين) للقتال بدوافع شتى، وإغراق البلاد برمتها في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر». وحذر الفاضل من قيام التنظيم الإسلاموي الذي يخوض حرباً وجودية بكل معنى الكلمة، في طور لاحق، بفتح حرب ذات آفاق أممية، تستقطب جماعات إرهابية عالمية تمتلكها شهوة تغيير العالم. ويضيف: «أعتقد أن البرهان، الذي عانى وعثاء الإقامة الجبرية تحت الأرض التي فرضها عليه (الإخوان) أكثر من 4 أشهر، قاموا أثناءها، كما يتردد، بتصفية حراسه الشخصيين، ونجا هو شخصياً من محاولتي اغتيال، ربما لم يعد لديه مخزون ثقة يكفي لبناء تقارب جديد معهم».

نهاية وشيكة للحرب

وبدوره، اهتم حزب «البعث العربي الاشتراكي» بخروج البرهان من القيادة العامة، والآثار ذات الدلالات والمغزى بالنسبة لقضيتي الحرب والسلام. وقال في كلمة نشرتها صحيفة «الهدف» الناطقة باسمه: «تمحورت التعليقات - أساساً - حول الكيفية، أو السيناريو الذي تم في إطاره حدث خروج الرجل، وعما إذا كان يمثل جزءاً من ترتيبات ما». ورأى «البعث» أن الحقائق على الأرض لا يمكن أن تغفل محصلة العمليات العسكرية التي تمكنت فيها القوات المسلحة من بسط انتصارها في مناطق واسعة من مدينة أمدرمان وفقاً لاستراتيجية الدفاع الإيجابي، وصمودها بمواجهة الهجمات المتكررة من قوات «الدعم السريع» على مواقعها في مقر قيادة المدرعات في الخرطوم، ومقر سلاح المهندسين ووادي سيدنا في أمدرمان، وتراجع انتشار قوات «الدعم السريع». وتابع: «أياً كانت زوايا النظر، فإنها تلتقي عند مؤشر النهاية الوشيكة للحرب، وهو ما يستخلص من تصريحات البرهان نفسه». وأوضح الحزب الذي خرج من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» قبيل توقيع الاتفاقية الإطارية بوقت قصير، أن وقف الحرب بات مطلباً شعبياً ملحاً، وأن التقاعس عن بلوغه يعد تقصيراً في تحمل المسؤولية الوطنية، وخيانة لأماني الشعب وتطلعاته المشروعة. وأضاف: «بطء عملية التفاوض الجاري في جدة، والذي يبدو مقصوداً من بعض الأطراف، وربما تعثرها... لا يعود إلى عدم رغبة وجدية طرفي الحرب في إنهاء العدائيات ووقف الحرب فحسب، وإنما يعود أيضاً، إلى عدم تمكن القوى المدنية والسياسية والاجتماعية والمهنية، من بناء جبهتها المناهضة للحرب... ومحاصرة قوى الحرب والضغط على أطرافها لوقفها من دون شروط». ودعا الحزب اليساري القوى السياسية والمدنية والمهنية لاستعادة ما أطلق عليه «الثقة بقدراتها وبقدرات جماهيرها»، للنهوض بمسؤوليتها وواجباتها تجاه الوطن الذي تهدده الحرب، ولقطع الطريق على محاولات إطالة آمادها بإضعاف وتقسيم القوى السياسية، وتهيئة الأجواء لفرض الوصايا عليها بحلول لا تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته».

نحو حكومة بحجم التحديات

أما المحلل السياسي المقرب من الجيش، الطاهر ساتي، فيقول إن عملية خروج البرهان أكبر من كونها متعلقة بالإسلاميين، بل بما فعله قبل أن يخرج، بابتدار مرحلة جديدة من إدارة الدولة وإنهاء التمرد. وتابع: «معارك المدرعات الأخيرة، على ما يبدو لي، كانت مقصودة من فترة طويلة، وأدت لتغيير مسرح العمليات بشكل كامل، وفرضت واقعاً جديداً». وأضاف: «الميليشيا لم تعد مهدداً للأمن القومي أو المؤسسات العسكرية، كما في الشهور الماضية، فقد تحولت إلى مجرد جيوب». وعد ساتي ما حدث خلق واقع جديد يفرض على البرهان تشكيل حكومة بحجم تحديات المرحلة، وأضاف: «في تقديري، هذا هو السبب الرئيسي لانتقال البرهان من مسرح العمليات – ولا أسميه خروجاً – إلى مواقع إدارة الدولة، سواء في عطبرة أو بورتسودان أو غيرها من ولايات السودان الآمنة». وتابع: «لم يعد هو القائد العام للقوات المسلحة فقط، بل هو رئيس المجلس السيادي، بعد أن كان طوال الأشهر الماضية القائد العام فقط». ويقول ساتي: «الآن، أصبح البرهان هو رئيس مجلس السيادة، وأتوقع أن تظهر الصفة الجديدة التي خرج بها أو يريد تفعيلها في الأيام المقبلة، في إدارة الدولة والحكومة، بجانب مواصلة العمل في الميدان».

متحدث الجيش الوطني الليبي: لا يوجد جدول زمني للعملية العسكرية جنوب البلاد

الشرق الاوسط... قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اليوم السبت إنه لا يوجد جدول زمني محدد للعملية العسكرية التي تجري حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد. وأضاف المسماري لوكالة أنباء العالم العربي أن القوات الليبية ستوجد على الحدود طوال الفترة القادمة لمنع أي «مكون عسكري أو إرهابي أو أمني من تهديد أراضينا مستقبلا». وأكد المسماري أن العملية العسكرية الحالية تقودها القيادة العامة للجيش «بمعزل عن أي دولة أخرى». ونفى المتحدث باسم الجيش الليبي وجود نازحين في جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى أنهم «مهاجرون غير شرعيين ويتم التنسيق لإعادتهم إلى بلادهم». وفي وقت سابق، قال المسماري في تصريحات لتلفزيون (المسار) الليبي إن قوات الجيش تخوض معركة «شرسة» في منطقة حدودية ممتدة «تختبئ فيها العصابات الأجنبية»، مشددا على أن العملية العسكرية «لا تستهدف أي مكون ليبي». وأضاف المسماري أن العملية العسكرية للجيش جنوب البلاد تستهدف الحد من تداعيات الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد، كما تستهدف الوجود الأجنبي وتطهير الجنوب من العصابات الأجنبية والتهديدات الأمنية. ونفى المسماري التنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في الجنوب، لكنه عبر عن أمله في أن تشهد البلاد قريبا توحيدا للمؤسسات العسكرية والأمنية. وقال المسماري إن السلطات في المنطقة الغربية تركز على تعزيز قدرات خفر السواحل لمنع تدفق المهاجرين و«تتجاهل» حماية الحدود الجنوبية للبلاد. وفي تصريحات أخرى لتلفزيون (ليبيا - الحدث)، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إنه لا إصابات حتى الآن في صفوف القوات المسلحة في العملية العسكرية جنوب البلاد. وشدد المسماري على أن توقيت العملية العسكرية «مناسب جدا للحد من تداعيات الأوضاع الأمنية» في الدول المجاورة مثل تشاد والنيجر والسودان. وأشار إلى أن عناصر العصابات الإجرامية الأجنبية الذين تم ضبطهم سيتم تسليمهم إلى دولهم. كان الجيش الوطني الليبي قد أعلن أمس إطلاق عملية عسكرية «واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف على الحدود الجنوبية لتأمينها».

باتيلي يحذر من سقوط ليبيا في «غياهب انقسام طويل الأمد»

«الجيش الوطني» يواصل حملته مع تشاد... وفرنسا تنفي تورطها بعمليات عسكرية في ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، مجدداً إلى تشكيل حكومة ليبية «موحدة»، وحذر من سقوط ليبيا في «غياهب انقسام طويل الأمد»، في وقت واصلت فيه قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لليوم الثاني على التوالي عملياتها العسكرية بالقرب من الحدود مع تشاد. وفي غضون ذلك، نفت فرنسا تورطها في عمليات عسكرية في ليبيا. وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، في بيان مقتضب، اليوم (السبت)، عبر منصة «إكس» (توتير سابقاً)، إنها تنفي ما وصفته بـ«(معلومات زائفة) تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص». في غضون ذلك، أعلن الجيش الوطني عن إنزال مظلي للقوات الخاصة، التابعة للواء طارق بن زياد، لتنفيذ «مهام قتالية» محددة، في إطار عملية تطهير الجنوب الغربي الليبي. ونشرت شعبة الإعلام بالجيش لقطات مصورة لإنزال جوي، نفذته فرقة الإنزال والمظلات، بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية؛ بعد استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية. وأشارت إلى قيام قوات الجيش بعدد من العمليات الأمنية، التي تهدف لإخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية بمنطقة أم الأرانب، بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم؛ حيث سيتم العمل على التأمين الدائم حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع لتُسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة، بحسب قانون الدولة الليبية. وتجاهل المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، هذه التطورات. كما لم يعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أي ردّ فعل رسمي، لكن نائبه مصباح دومة أكد «دعم المجلس للعمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد». كما أعلنت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، رفع جاهزية الأجهزة الأمنية لدعم «قوات الجيش في هذه العمليات»، مشيرة إلى تشكيل وزير الداخلية، عصام أبو زريبة، غرفة عمليات أمنية بالمنطقة الجنوبية، بإشراف مباشر منه للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية، المعدة لتأمين المنطقة الجنوبية والحدود الليبية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عملها بالتنسيق مع قوات الجيش لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل «التنظيمات الإرهابية» والتشكيلات الموالية لها. إلى ذلك، كرر باتيلي حاجة ليبيا إلى «حكومة (موحدة) تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات». واعتبر أن «البلاد لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى». وقال في تصريحات لموقع المنظمة الدولية، اليوم (السبت): «ليبيا لديها الآن حكومتان؛ واحدة في الشرق، وأخرى في الغرب». وحذّر من أنه إذا استمر هذا الأمر، فقد «تسقط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعاً تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها». وتابع باتيلي قائلاً: «نعتقد أن قضية توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة سياسية للغاية، لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا، ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات». مضيفاً: «نحن بحاجة إلى حكومة موحدة، من شأنها تحضير الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أن «جميع الليبيين يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشاً واحداً، وجهازاً أمنياً واحداً، ليس لتأمين العملية الانتخابية فقط، بل لتأمين أوضاع المواطنين أيضاً»، معرباً عن اعتقاده بأنه «من المهم أن تكون هناك حكومة موحدة تمارس سلطتها، ليس على الجيش فقط، لكن على الجماعات الأمنية أيضاً في جميع أنحاء البلاد». كما أعرب باتيلي عن أمله في أن «يتم النظر في القوانين الانتخابية قريباً جداً من قبل لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك من قبل المجلسين، حتى يتم ضبطها بشكل دقيق، وجعلها قابلة للتنفيذ»، مشيراً إلى أنه بمجرد الانتهاء منها يمكن التوصل إلى خريطة طريق لتحديد موعد للانتخابات.

الداخلية التونسية تعلن عن إقالة عدد من المسؤولين الكبار

مراقبون أوضحوا أنها تندرج ضمن استراتيجية الرئيس لمكافحة الاحتكار والفساد

تغييرات وزارة الداخلية تندرج ضمن استراتيجية الرئيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إجراء مجموعة من التغييرات على رأس أقاليم أمنية وإدارات مركزية بنفس الوزارة، مؤكدة خبر إقالة كل من مدير إقليم الأمن بأريانة، القريبة من العاصمة، ومدير إقليم الأمن بسوسة (وسط شرقي)، كما تم الإعلان كذلك عن تعيين عادل العبيدي رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية، وعبد القادر السعيدي رئيساً لمنطقة الأمن الوطني سيدي البشير بالعاصمة، إضافة إلى ماهر الحضري رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بباردو، وعبد الله الحناشي رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بباجة، علاوة على مراد شيحة رئيساً لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة (بنزرت). ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تندرج ضمن استراتيجية الرئيس قيس سعيد لمكافحة الاحتكار والمضاربة، وكل أشكال الفساد والسطو على المال العام، علاوة على استئصال التنظيمات الإرهابية التي ما تزال تأمل في إشاعة الفوضى والاضطراب في تونس. وكان الرئيس سعيد قد دعا وزارة الداخلية التونسية إلى مساندة عمليات المراقبة التي تجريها وزارة التجارة على محلات صناعة الخبز وبقية المنتجات المفقودة في الأسواق، وذلك لإضفاء المزيد من الحزم على ملاحقة المحتكرين والمضاربين. على صعيد آخر، نفى فاكر بوزغاية، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، حصول أي تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن التونسي وعناصر متشددة في أحد الأحياء الشعبية بمدينة سوسة (وسط شرقي)، وكذب مساء أمس الجمعة في تصريح إعلامي ما تداولته بعض المواقع الاجتماعية بهذا الخصوص. وكشف المصدر ذاته عن حصول عملية مداهمة لمنزل أحد العناصر المتشددة، عادّاً أن العملية تمت في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب، على حد تعبيره. وكانت مواقع التواصل قد ضجت بعدة أخبار تؤكد حصول مواجهات مسلحة بين فرقة مكافحة الإرهاب وعناصر إرهابية، ورددت أن حصول إطلاق النار كان خلال إلقاء القبض على عنصر متطرف. يذكر أن منطقة سوسة عرفت هجوماً إرهابياً دامياً في 26 من يونيو (حزيران) سنة 2016، عندما استهدف الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي فندقاً سياحياً، ووجه السلاح إلى عدد من المصطافين، مما أدى إلى وفاة 39سائحاً أجنبياً، معظمهم من البريطانيين في المكان عينه، كما خلف العدد نفسه من الجرحى والمصابين. في غضون ذلك، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية) عن الاحتفاظ بفتاة محكوم عليها بالسجن لمدة سنتين، وتقطن في مدينة قعفور (سليانة)، ورجل مبحوث عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، مؤكدة أن المتهم يقطن بمنطقة بن قردان (مدنين جنوب شرقي تونس). فيما أكدت النيابة العامة أنها منحت الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، في انتظار الكشف عن المزيد من المعطيات حول أنشطتهما، وعلاقتهما مع التنظيمات الإرهابية.

الجيش الصومالي يحرر أحد أكبر معاقل «الشباب»

الجريدة...أعلن الجيش الصومالي، ليل الجمعة ـ السبت، السيطرة على مدينة البور في وسط الصومال، التي كانت من أكبر المعاقل لحركة الشباب المتشددة. ووصف قائد جيش إبراهيم محيي الدين السيطرة على المدينة بأنها تمثل «انتصاراً لجميع الصوماليين». وكانت البور في ولاية غلمدغ تحت سيطرة «الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» منذ 16 عاماً، وشنت الحركة هجماتها انطلاقاً من المدينة. وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن الرئيس حسن شيخ محمد أن الجيش سيقضي على «الشباب» في غضون 5 أشهر.

مقتل 13 من حركة «الشباب» في قصف جوي للجيش جنوب الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أفادت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم (السبت)، بأن 13 عنصراً من حركة «الشباب» قُتلوا في قصف جوي شنّه الجيش بدعم من شركاء دوليين في إقليم جوبا السفلي بجنوب البلاد. وذكرت الوكالة أنه جرى أيضاً تفكيك شبكة كانت تخطط لأعمال «إرهابية» في الإقليم. وكان التلفزيون الصومالي قد نقل، في وقت سابق اليوم، عن وزارة الدفاع قولها إن الجيش والسكان المحليين أحبطوا هجوماً شنّه عناصر من حركة «الشباب» على منطقة عوس ويني في إقليم غلغدود بوسط البلاد. وأضاف بيان الوزارة أن الجيش والسكان «قاموا بتحييد المهاجمين وتدمير السيارات المفخخة». وأعلن الجيش الصومالي، أمس (الجمعة)، استعادة السيطرة على مدينة عيل بور الاستراتيجية، أكبر معقل لحركة الشباب في إقليم غلغدود، بعد 9 سنوات من سيطرة حركة الشباب عليها.

إعلان حظر التجول وقطع الإنترنت في يوم الانتخابات الرئاسية في الغابون

ليبرفيل: «الشرق الأوسط».. أعلنت حكومة الغابون حظرا للتجول وعلقت استخدام الإنترنت مساء السبت لدى إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بهدف «الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف». قال وزير الإعلام رودريغ مبومبا بيساوو للقناة التلفزيونية العامة إنه بهدف تجنب «انتشار الدعوات إلى العنف (...) والأخبار الكاذبة، قررت الحكومة تعليق الوصول إلى الإنترنت حتى إشعار آخر على كامل أراضي (البلاد)»، مضيفا أن «حظرا للتجول أعلن في كل أنحاء البلاد وسيكون ساريا ابتداء من الأحد، يوميا من الساعة 19.00 حتى الساعة السادسة».

الغابون: علي بونغو يتطلع لولاية ثالثة

المعارضة أدانت تعديلاً في قوانين التصويت

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... أدلى المواطنون في الغابون، السبت، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث يتنافس الرئيس علي بونغو أونديمبا، الذي يسعى لولاية ثالثة، مع 13 مرشحاً آخرين، بينهم ألبرت أوندو أوسا، الذي ائتلفت تحت رايته أحزاب المعارضة الرئيسية.

تغييرات قانونية مقلقة

وبينما توقع خبراء أن تشهد الانتخابات «منافسة ملموسة نسبياً من مرشح ائتلاف المعارضة»، رأوا أن التغييرات القانونية والدستورية التي سبقت الاقتراع قد تؤدي إلى «توتر بعد انتهاء التصويت». وسبق الانتخابات تعديلات في قانون الانتخاب شهدها الشهر الماضي، حيث نص القانون الجديد على إلزام الناخبين باختيار مرشحهم الرئاسي والبرلماني من الحزب السياسي نفسه، ما يطرح مشكلة تتعلق بالحكم إذا كان الفائز النهائي أي شخص آخر غير مرشح الحزب الحاكم. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقرّ البرلمان الغابوني تعديلاً دستورياً قلّص بموجبه ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات، وأنهى العمل بجولتي التصويت، ما عدّته المعارضة وسيلة «لتسهيل إعادة انتخاب» بونغو. ويتمتع الحزب الديمقراطي الغابوني، الذي ينتمي إليه بونغو، بأغلبية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب. ويرأس علي بونغو البلاد منذ 14 عاماً، وقد انتُخب أول مرة عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً. ولا تملك الغابون حدّاً أقصى لعدد فترات الرئاسة. وكان ألبرت أوندو أوسا عد أن التفاف المعارضة خلفه سيطيح بونغو وحزبه من السلطة، ويضع حداً لـ«عهد عائلة بونغو» التي تمسك بزمام السلطة منذ أكثر من 55 عاماً.

ضعف المعارضة

وجاء ترشيح ائتلاف معارضة من عدد من الأحزاب لأوسا بشكل مفاجئ قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات، ولا يملك هذا الائتلاف مرشحين مناظرين للتصويت البرلماني. وتوقّع المحلل السياسي السنغالي عبد الأحد امبينغ، أن «يفوز بونغو بالانتخابات، لكن بفارق ضئيل بسبب تراجع شعبيته على خلفية شكوك شعبية في قدرته على الحكم بسبب حالته الصحية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفوز يتّجه للرئيس ليس بسبب ضعف المعارضة فحسب، لكن بسبب ضعف الرقابة على العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هذه ستكون أول عملية في تاريخ الغابون يغيب فيها مراقبو الانتخابات المستقلون الوطنيون والدوليون». وأضاف امبينغ أنه «تم حرمان الصحافيين الدوليين من الاعتماد لتغطية الانتخابات، وكذلك منع الدبلوماسيون من زيارة مراكز الاقتراع». كما وصف تحالف المعارضة الذي يؤيد أوسا بأنه «أضعف من أن ينافس الرئيس»، مشيراً إلى أن «المعارضة الغابونية تبقى مشتتة بدليل وجود ما يزيد على 10 مرشحين منافسين في الانتخابات عدا أوسا». من جانبها، قالت أنايك موبوي بوير، المحللة السياسية المقيمة في العاصمة الغابونية ليبرفيل، لإذاعة «صوت أميركا»، إن التغييرات في القوانين الانتخابية إلى جانب التغيير الدستوري «تثير المخاوف وترفع المخاطر»، حيث ربما تشهد البلاد لأول مرة في حكم رئيس منتخب دون أغلبية في البرلمان، الأمر الذي قد يشكل مشكلة في حوكمة البلاد». وأضافت: «على عكس الانتخابات السابقة، سيتم حسم كل شيء في جولة تصويت واحدة، وإذا كانت النتائج متقاربة بسبب دعم ائتلاف المعارضة المنضوي تحت قيادة أوسا، فإن التوترات ستكون كبيرة»، وفقاً لها.

مشاكل صحية

وقد أعيد انتخاب بونغو بفارق ضئيل عام 2016 لا يتجاوز 5.500 صوت، ما دفع منافسه جان بينغ إلى اتهامه بتزوير الانتخابات. كما أدّى فوزه إلى وقوع اشتباكات مميتة بين الشرطة والمتظاهرين احترق خلالها مبنى البرلمان. وتُعدّ الغابون من أغنى الدول الأفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان نسبياً. لكن وفق البنك الدولي، لا يزال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أصيب بجلطة دماغية عام 2018 غاب على أثرها عن الظهور لأشهر، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في قدرته على إدارة البلاد. ورغم معاناته المستمرة من صعوبات في الحركة، فإنه أجرى في الأشهر الأخيرة جولات في كل أنحاء البلاد وزيارات رسمية إلى الخارج، شملت حضور عدد من القمم.

الجيش الأوغندي يقتل قيادياً بجماعة متحالفة مع «داعش» شرق الكونغو

كمبالا: «الشرق الأوسط».. قتل الجيش الأوغندي قيادياً في جماعة متمردة متحالفة مع تنظيم «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث تلاحق كمبالا المسلحين إلى جانب الجيش الكونغولي منذ ما يقرب من عامين. وتتمركز الجماعة المتمردة التي تدعى «القوات الديمقراطية المتحالفة» في غابات شرق الكونغو منذ أكثر من 20 عاماً، إذ تشن منها هجمات داخل الكونغو، وأحياناً تعبر الهجمات الحدود إلى أوغندا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال الجيش في بيان في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) إن القيادي الذي تم تعريفه باسم فضل فقط، مواطن تنزاني كان ينشط في الغالب في وادي مواليكا، في إقليم شمال كيفو بشرق الكونغو. وأطلقت الجماعة التي كانت في الأصل مجموعة متمردة مقرها أوغندا، هجماتها في التسعينات في الغرب؛ لكن سرعان ما دحرها الجيش الأوغندي، ما دفع مقاتليها لعبور الحدود إلى الكونغو؛ حيث يتمركزون منذ ذلك الحين. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، أطلق الجيش الأوغندي بالاشتراك مع قوات كونغولية عملية ضد المتمردين، غير أنها لم تحقق نجاحاً على كافة الأصعدة. وقال الجيش الأوغندي في البيان: «تواصل القوات المشتركة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين من جميع أنحاء الغابات»، مضيفاً أنه سيتم العفو عن مقاتلي الجماعة المستعدين للاستسلام.

النيجر تتمسك بطرد سفير الاستعمار السابق وفرنسا تبرر رفض مقابلة قادة الانقلاب

• الجيش يعلن حالة التأهب القصوى... و«إيكواس» تلوّح بعدوان وشيك

الجريدة...تمسك المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس، بأحقيته في طرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت في ظل تدهور العلاقة بين البلد الواقع بمنطقة الساحل الإفريقي والقوة الاستعمارية السابقة، فيما نظمت تظاهرات جديدة مطالبة برحيل القوات الفرنسية أمام قاعدة فرنسية بمحيط مطار نيامي. لكن المجلس نفى ما تداولته تقارير عن منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا المجاورة التي تقود مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس». وكان المجلس العسكري أمهل ايت 48 ساعة للمغادرة بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى «إجراء مقابلة»، أمس الأول، وما وصفها بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي. وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية تبلغها به لكنها أوضحت أن الانقلابيين «ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة». ويطالب المجلس العسكري باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية. في غضون ذلك، أفادت تقارير من نيامي بأن قائد أركان جيش النيجر وقّع مذكرة داخلية توصي بوضع أفراد الجيش في حالة تأهب قصوى لمواجهة مخاطر تهديد بعدوان عسكري وشيك. في المقابل، حمل رئيس «إيكواس» الرئيس النيجيري بولا تينوبو المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر بأكمله للخطر. وحذر تينويو من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر سيؤدي لتحرك أطراف أخرى، في إشارة إلى التدخل العسكري، وقال: نريد التزامات من المجلس العسكري في نيامي «لأن الوضع بعد ذلك لن يكون مقبولاً»...

المجلس العسكري في النيجر: المعركة في بدايتها.. والرئيس المعزول يرفض الاستقالة

مكتب رئيس النيجر المعزول لـ"العربية": بازوم هو الرئيس الشرعي والمنتخب ولن يستقيل

العربية.نت... تجمع الآلاف في الملعب الرئيسي في العاصمة نيامي بمناسبة مرور شهر على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم. ورفع المتظاهرون شعارات لتأييد المجلس العسكري ومطالبة القوات الفرنسية بمغادرة البلاد. كما رفعوا أعلام الدول التي يعتبرونها صديقة للمجلس العسكري، وهي مالي وبوركينا فاسو وغينيا إضافة إلى علم روسيا. وأكد العقيد عبد الرحمن ممادو الناطق باسم المجلس العسكري أن الانتصار سيكون للشعب داعيا الجميع إلى البقاء على أهبة الاستعداد فالمعركة بدأت للتو على حد تعبيره. من جهته نفى مكتب رئيس النيجر في باريس، السبت، عزم محمد بازوم تقديم استقالته. وقال المكتب في اتصال مع قناة "العربية" إن بازوم، الذي عزله المجلس العسكري في يوليو الماضي، "هو الرئيس الشرعي والمنتخب" للبلاد "ولن يستقيل". يأتي هذا بينما أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تزايد التهديد بشن هجوم. وأكد مصدر أمني لوكالة "رويترز" صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان، الجمعة. وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام". وأضافت أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد". وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وخففت إكواس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها "عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية"، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.

العلاقات الفرنسية - النيجرية إلى مزيد من التصعيد

واشنطن متمسكة بإيجاد حل سياسي... و«إيكواس» تدعو الانقلابيين للتراجع

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... قبل ساعات من توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة إلى سفراء فرنسا عبر العالم بمناسبة مؤتمرهم السنوي، حصل أمر جديد في العلاقة المتوترة القائمة بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب الذي أطاح صبيحة 26 يوليو (تموز) بالرئيس محمد بازوم «صديق فرنسا»، وأوصل العسكريين إلى السلطة... فقد طلب الانقلابيون، في رسالة موجهة إلى الخارجية الفرنسية، سحب السفير الفرنسي المعتمد لدى النيجر، الذي أعطيت له مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وحجة الخارجية النيجرية أن السفير سيلفان إيتيه «لم يرد على دعوة وجهت له من أجل مقابلة» في مقر الخارجية النيجرية، يوم الجمعة، إضافة إلى «تصرفات أخرى تقوم بها الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر». ولم يتأخر ردّ باريس، التي أكدت خارجيتها بعد وقت قصير أنها «أخذت علماً بطلب الانقلابيين»، لكنها تعتبر أنه «ليست لهم الأهلية لتقديم هذا الطلب، إذ اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة». كذلك، فإن حسومي مسعودو، وزير الخارجية في حكومة بازوم المخلوعة، سارع إلى التغريد على تطبيق «إكس» («تويتر» سابقاً) للتذكير بأن السفير الفرنسي «معتمد لدى الرئيس المنتخب» الذي لم يقدم استقالته حتى اليوم، رغم الضغوط التي يتعرض لها من الانقلابيين. وطالما أحجم عن ذلك، فإنه ما زال الرئيس الشرعي للنيجر المعترف به للنيجر. الأمر الذي تتمسك به فرنسا على غرار الدول الأخرى.

تمسك فرنسي بعودة بازوم

وبما أن الخطاب الرئاسي يتناول سياسة فرنسا الخارجية والتحديات التي تواجهها، فمن المؤكد أن ماكرون سيتناول الملف النيجري وعلاقة باريس ببلدان الساحل، وأفريقيا بشكل عام. ومن المنتظر أن يعود لتأكيد تمسك باريس بالإفراج السريع عن الرئيس بازوم المحتجز في جناح بالمقر الرئاسي في نيامي وعودته لممارسة سلطاته الدستورية، وهو الموقف المتشدد الذي التزمت به باريس منذ حصول الانقلاب. بيد أن باريس تواجه استحقاقاً جديداً في 3 سبتمبر (أيلول)، إذ تنتهي عندها المهلة المعطاة لفرنسا من أجل سحب كافة قواتها المرابطة في النيجر، بعد أن عمد المجلس العسكري المنبثق من الانقلابيين، الذي يرأسه الجنرال عبد الرحمن تياني، في 3 أغسطس (آب)، إلى نقض الاتفاقيات الأمنية والدفاعية القائمة بين الطرفين، والمطالبة برحيل 1500 جندي مع تجهيزاتهم وأسلحتهم عن النيجر، على غرار ما حصل مع قوة «برخان» في مالي ووحدات الكوماندوز «سابر» (أي السيف) التي كانت منتشرة في بوركينا فاسو. وكانت باريس قد نقلت جزءاً من قوة «برخان» إلى الشق العسكري من مطار نيامي، فيما نشرت وحدات محدودة لمساعدة القوات النيجرية في منطقة «المثلث الحدودي» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في مكافحة الجماعات الإرهابية. والحال، أن التعاون العسكري الميداني بين الطرفين متوقف منذ الانقلاب. ومنذ ما قبل نهاية مهلة الانسحاب، بدأ التحضير لمظاهرات شعبية قريباً من القاعدة العسكرية الرئيسية في النيجر.

توتر «طبيعي»

يبدو التوتر الجديد بين العاصمتين «طبيعياً»، ويتوقع له أن يستمر «تصاعدياً» بين النيجر والدولة المستعمرة السابقة المتهمة بالتحضير للمشاركة في عمل عسكري وبانتهاك قرار حظر الطيران في أجواء النيجر مراراً، وبالوقوف وراء المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لدفعها إلى التدخل العسكري والتخلص من الانقلابيين والتواطؤ والتآمر مع عسكريين في الداخل. وذهب الانقلابيون، دون تقديم القرينة، إلى اتّهام فرنسا بتخلية سبيل «إرهابيين» لضرب استقرار البلاد. الأمر الذي نفته باريس بقوة. ويتضح يوماً بعد يوم أن موقع فرنسا في النيجر لم يعد مريحاً على الإطلاق، مهما يكن السيناريو الذي سيتم العمل بموجبه في الأيام والأسابيع المقبلة. من هنا، فإن باريس المستهدفة الأولى من انقلاب النيجر نظراً لمصالحها الضخمة، استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً، تتابع وتترقب ما ستسفر عنه الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية الأفريقية والدولية على المجلس العسكري من جهة، ومن جهة أخرى الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة راهناً للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي.

شهر على الانقلاب

شهر كامل انقضى على الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر. وحتى الساعة، لم تستجد معطيات جديدة تؤشر بشكل جذري إلى تغلب خيار ما للتعاطي مع المسألة النيجرية على الخيارات الأخرى. فمن جهة، يدور الحديث عن تواصل الاستعدادات العسكرية لمجموعة «إيكواس»، التي بلور قادتها العسكريون خطة التدخل، وحددوا يومه. وثمّة معلومات عن وصول قوات عسكرية إلى شمال نيجيريا التي ستكون المساهم الرئيسي في أي عمل عسكري ستساهم به ساحل العاج والسنغال وبنين، وربما أطراف أخرى. وثمة ما يشبه التمهيد لهذا الخيار من خلال توجيه رسائل إلى الداخل النيجري، مفادها أن العمل العسكري ليس موجّهاً ضد النيجريين، وليس حرباً عليهم، بل هدفه الإفراج عن بازوم وإعادة «الانتظام الدستوري» إلى البلاد. وأعلن رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر أليو توراي، للصحافيين، الجمعة، في أبوجا، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «حتى الآن لم يفت الأوان بعد كي يعيد الجيش (النيجري) النظر في تحركه ويصغي لصوت العقل، لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب»، مضيفاً أن «المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم المجموعة الاقتصادية (لدول غرب أفريقيا) على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة». وما زالت «إيكواس» تؤكد حتى اليوم أن أولويتها هي المفاوضات، بينما التدخل العسكري هو «الملاذ الأخير». وما لم يقله المسؤول الأفريقي أن نجاح انقلاب النيجر من شأنه تشجيع الانقلابات في دول أخرى، علماً أن 4 انقلابات حصلت في فضاء «إيكواس» في الأعوام الثلاثة الأخيرة. وبالتالي، فإن التساهل مع انقلابيّي النيجر، كما كان الحال مع نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، سيبقي الباب مفتوحاً لانقلابات إضافية وتضييق رقعة الدول الملتزمة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وفق مراقبين.

دعم الخيار الدبلوماسي

حتى اليوم، ما زال المدافعون عن الخيار السياسي - الدبلوماسي يتوافدون على نيامي بحثاً عن مخارج ممكنة. ولم تقطع «إيكواس» حبل التواصل مع المجلس العسكري، فيما أنهى وزير الخارجية الجزائري أحمد العطاف جولته الأفريقية في غانا، بعد نيجيريا وبنين. كذلك، فقد أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، مبعوثاً من طرفه إلى نيامي. ومعلوم أن الجزائر تعارض الحل العسكري، لكن حتى الساعة لم تظهر الخطوط العريضة للمقترحات، التي تعمل على الترويج لها. وتتوجه الأنظار خصوصاً إلى ما يمكن أن تسفر عنه الجهود الأميركية. فبعد فيكتوريا نولاند، مساعدة الوزير أنتوني بلينكن، التي زارت نيامي عقب الانقلاب مباشرة، ثم وصول السفيرة كاثلين فيتزغيبوس إلى نيامي، عمدت واشنطن مؤخراً إلى إرسال مبعوثة جديدة إلى غرب أفريقيا لجولة إضافية من المحادثات. ورغم أن واشنطن تطالب بالعودة إلى الانتظام الدستوري، فإنها تعارض العمل العسكري، وأكدت أكثر من مرة أنها تقف إلى جانب «إيكواس» في «الترويج لحل سياسي». الأمر الذي من شأنه أن يخفف من اندفاعة المجموعة الاقتصادية نحو الخيار العسكري.