أخبار لبنان..وفد مخابراتي إلى بيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل و"حماس"..لبنان ينتظر هوكشتاين..صفقة بلوكات جديدة وإنجاز الترسيم البري..مَنْ «ورّط» لودريان..مهمّته لحلّ «رئاسية لبنان» تحوّلت «مشكلة»..التمديد لـ «اليونيفيل» خلف «الأسلاك الشائكة» الديبلوماسية و..الميدانية..الراعي يشكِّك بشرعية ممارسات «المجلس والحكومة»..الشغور الرئاسي اللبناني يعوق مواكبة استخراج النفط..

الإثنين 28 آب 2023 - 5:05 ص

731

محلية

وفد مخابراتي إلى بيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل و"حماس"..

نداء الوطن..في معلومات خاصة بـ «نداء الوطن» أنّ وفداً من مخابرات دولة عربية صديقة معنية بالشأن الفلسطيني سيصل خلال ساعات الى بيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحركة «حماس». وأشارت المعلومات الى أنّ إسرائيل هدّدت بتنفيذ عمليات اغتيال قادة في «حماس» موجودين في بيروت. أما الشخصية الأساسية التي تركز عليها اسرائيل، فهو القيادي البارز في الحركة صالح العاروري المقيم حالياً في لبنان. ويأتي حضور الوفد المخابراتي للتنبيه من عواقب التصعيد بغية لجمه، وللتذكير بعواقب أي تصعيد في الظروف الراهنة على لبنان الذي يغرق في أزمات توجب عدم إضافة أزمات جديدة وخطيرة عليها. ولفتت المعلومات الى أنّ «النصيحة» التي ستسدى لقيادة «حماس» في لبنان، هي مغادرة العاروري. من ناحيتها أوردت مقدمة تلفزيون «المنار» التابعة لـ»حزب الله» في نشرتها الرئيسية مساء أمس أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «ذكر اسم لبنان في معرض تهديده العاروري». وقالت: «لا بأس من تذكير نتنياهو بأن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله قد حذّر كيان الاحتلال في التاسع من آب العام الماضي من أنّ الاعتداء على أي مسؤول فلسطيني في لبنان لن يبقى من دون عواقب ومن دون ردّ». كذلك أورد موقع «العهد» الالكتروني التابع لـ»الحزب» موقفاً لحركة «حماس» وصف فيه تهديدات نتنياهو بأنها «جوفاء»، وشدّد على «أنّ أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم».

لبنان ينتظر هوكشتاين..صفقة بلوكات جديدة وإنجاز الترسيم البري..

الجريدة.. منير الربيع .. ينتظر لبنان زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين في منتصف الشهر الجاري للمشاركة بعد تأجيل مشاركته في إطلاق العمل بمنصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9. ويحمل هوكشتاين عنوانين أساسيين؛ الأول يتصل بمواكبة طرح دورة التراخيص للاستثمار في البلوكين 8 و10، المحاذيين لرقم 9 الذي بدأت أعمال التنقيب فيه. وتقدمت «توتال الفرنسية» بطلب الحصول على الاستثمار بالبلوكين، وهذا ما سيُشرف عليه هوكشتاين، وسط معلومات تفيد بأن يكون العمل من نصيب التحالف نفسه العمال في البلوك 9، أي توتال وإيني الإيطالية وشركة قطر للبترول. وإلى جانب مواكبة هوكشتاين لهذا الملف، لا سيما أنه هو الذي هندس سابقاً آلية عمل هذا التحالف وتوزيع حصصه، فإنه من الممكن أن يطرح مجدداً ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، لا سيما أنه يعتبر نفسه قد حقق إنجازاً في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي يريد استكمال عمله في ظل رفض لبنان استخدام عبارة «ترسيم»، إنما يضعها في سياق «إظهار الحدود»، باعتبار أنها مرسّمة منذ سنوات طويلة وتم تثبيتها مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000، فيما تبقى هناك نقاط عالقة وعددها 13 نقطة، 7 نقاط متفق على حلّها، و6 نقاط لا يزال هناك خلاف حولها. وتتزامن زيارة هوكشتاين للبنان، مع وجود وزير خارجيته عبدالله بوحبيب في نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما سيبحث مجلس الأمن في31 الجاري مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، إذ يطرح بو حبيب تسمية الجزء الشمالي لبلدة الغجر، بخراج بلدة الماري تأكيداً للبنانيتها. ولطالما اهتمت الولايات المتحدة بإنجاز ترسيم الحدود البرية أيضاً، ولكن ذلك غير ممكن حالياً وفق ما تقول مصادر متابعة، نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية، وسط تساؤلات تطرح إذا ما كانت هذه المساعي ستقود إلى المزيد من الضغوط الدولية لإنجاز الانتخابات الرئاسية، لأن أي اتفاق سيكون بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية. وسيطرح هوكشتاين ملف الترسيم البري، فيما لدى لبنان مطالب واضحة، وهي انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لأنها أراض محتلة. فيما تعتبر مصادر لبنانية أن جانبا من الضغوط الهادفة لإنجاز الترسيم هو تكريس الاستقرار في الجنوب أولاً، ومحاولة ممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله ثانياً، باعتبار أن الانتهاء من ترسيم الحدود يفترض أن يطرح ملف سلاح حزب الله وتسليمه للدولة اللبنانية، على اعتبار أن الحاجة إليه قد انتفت. هذا أمر سيرفضه الحزب بالتأكيد لأنه يعتبر أن سلاحه بهدف الردع لا الهجوم، وبالتالي هو سيكون حريصاً على الحفاظ على توازن الردع، وحماية عمليات التنقيب عن الغاز واستخراجه وتصديره.

التمديد لـ «اليونيفيل» خلف «الأسلاك الشائكة» الديبلوماسية و..الميدانية

مَنْ «ورّط» لودريان..مهمّته لحلّ «رئاسية لبنان» تحوّلت «مشكلة»

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- الراعي «لجلسات انتخاب رئاسية متتالية» ويعتبر استمرار الشغور «انتهاكاً للميثاق الوطنيّ»

- باسيل: حوارنا مع «حزب الله» هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولن نقبل برئيس لا يُجسّد فكرة الدولة

... إلى 31 أغسطس دُر. هكذا بدت بيروت أمس مع العدّ التنازلي ليوم الخميس الذي سيُحسم فيه مسارُ التمديد الشائك في مجلس الأمن الدولي لقوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، ويُفترض أن يكون انقشع بحلوله مصير الأجوبة التي طالب الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان من رؤساء الكتل في البرلمان ونواب غير منضوين ضمن تكتلات إيداعَها سفارة بلاده على سؤاليْن يتعلقان بأولويات برنامج عمل الرئيس العتيد للجمهورية وتالياً مواصفاته توطئةً للقاءِ عملٍ بهدف توفير الظروف المؤاتية لـ «انتخاباتٍ مفتوحة» على أن تسبقه «مشاوراتٌ ثنائية» مع المعنيين بهذا اللقاء. وإذا كانت خريطة طريق ما ستشهده جلسة مجلس الأمن باتت شبه مرسومة على أن تُفْضي إلى تثبيت التعديل الذي أُدخل العام الماضي على قواعد عمل «اليونيفيل» وقضى بنزْع شرط التنسيق في عملياتها ضمن منطقة القرار 1701 (جنوب الليطاني) مع الجيش اللبناني، فإن الرصد بقي على أشدّه لإمكان بروز «مفاجآت» أخرى بين سطور تجديد التفويض للقوة الدولية في ضوء «قطب مخفية» أضاء عليها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي حذّر من تعزيز الـ 1701 بـ «أنياب الفصل السابع»، وارتفاع «أسلاك» زنّرتْ هذا الاستحقاق:

* بعضها وليد موقف غالبية عواصم القرار الغربي والعربي المعلَنة من وضعية «حزب الله» وسلاحه خارج الشرعية اللبنانية، والذي بات له ناظم دولي هو القرارات 1559 و1680 و1701، وكانت أحْدث نسخةٍ تَرَجَمَتْه العقوباتُ التي فرضتْها الولايات المتحدة على جمعية «أخضر بلا حدود» بوصفْها واجهة لعمليات الحزب في جنوب لبنان.

* وبعضها الآخر ولّدتْه وقائع ميدانية حصلت في الأشهر الـ 12 الماضية وطاولت اليونيفيل في ذاتها مثل الاعتداء على دورية ايرلندية في بلدة العاقبية (خارج نطاق عمل القوة الدولية) ومقتل أحد عناصرها وجرح 3 آخرين، والهجوم الصاروخي من الجنوب على شمال إسرائيل (ابريل) إبان أحداث غزة، وليس انتهاء بشاحنة الذخائر التابعة لـ «حزب الله» التي انقلبت في الكحالة قبل أقل من 20 يوماً وتَسَبَّبَتْ بصِدام دموي مع أهالي البلدة. ولا يقلّ وطأةً ترقُّبُ ما ستؤول إليه مهمة لودريان في جولتها الثالثة المفترضة منتصف الشهر المقبل، وذلك في ضوء الانقسام الذي سبّبته أسئلة الموفد الفرنسي التي اعتُبرت في الشكل بمثابةِ «اختبار مسيء» للبنان وبرلمانه:

* إذ لم تُمانع «قوى الممانعة» (يقودها حزب الله) الردّ عليها باعتبارها «جسر عبور» إلى حوارٍ جامع لطالما نادت به كـ «ممر خلفي» لانتخابات «معلَّبة» على قياس مرشّحها سليمان فرنجية، ولو بعد أن تكتمل فصول لعبة «الإنهاك» الداخلي.

* أما غالبية المعارضة فقابلتْها باعتراضاتٍ بأعلى صوت على «انتهاك السيادة» ولكن مع احتمال أن يقوم بعض أطرافها بتقديم أجوبة خطية (مثل الحزب التقدمي الاشتراكي) حرصاً على «عدم القطع» مع باريس وحفْظ «خط الحوار» الذي يوافق على مبدئه «التقدمي»، في حين يُتوقَّع أن تعمد الأطراف الأخرى (مثل القوات اللبنانية والكتائب ونواب تغييريون ومستقلون يناهز عددهم نحو 40) لإصدار موقف موحّد «يملأ فراغات رسالة الأسئلة» بالنصّ الحرفي للمواصفات التي حدّدتها «مجموعة الخمس» حول لبنان التي تضم الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر وقطر في ما خص الرئيس وأولويات المرحلة المقبلة. وكان لافتاً عشية انتهاء «مهلة الردّ» المناخُ الذي شاع عن تَمايُزٍ مشوب بتباين بين لودريان وممثلي الدول الأربعة الآخرين في مجموعة الخمس الذين كانوا رسموا «إطار حلّ» للأزمة الرئاسية بعد اجتماع اللجنة في الدوحة في 17 يوليو الماضي في ما خص مواصفات الرئيس المطلوبة وآلية الانتخاب إذ أكدوا أنه «يجدر بالنواب اللبنانيين تحمل المسؤولية بموجب الدستور وانتخاب رئيس»، ملوّحين بـ «تطبيق إجراءات بحق الذين يعرقلون إحراز أيّ وجه من أوجه التقدم على هذا الصعيد»، مع تأكيد أنه «لا بد للبرلمان اللبناني أن ينتخب رئيساً قادراً على تجسيد نزاهة لبنان وتوحيد الشعب اللبناني ووضع مصلحة البلاد أولًا وجعل رفاه الشعب أولوية وتأليف كتلة واسعة تنفع أكبر عدد ممكن بغية تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الجوهرية». وتساءلت أوساط سياسية هل أن لودريان، الذين كان تبلّغ من قوى معارضة إبّان محطته الثانية في بيروت الشهر الماضي رفْض أي حوار خارج اللقاءات الثنائية وأن لا حاجة لحوار جامع حول مواصفات الرئيس «المعروفة والمحدَّدة بوضوح من مجموعة الخمس كما أولوياته»، يسعى لتكرار محاولة الفريق الفرنسي الذي سبقه في إدارة الأزمة الرئاسية اللبنانية لجهة ترْك الواقعية تحدّد مصير هذا الاستحقاق وهوية الرئيس على قاعدة «لا إمكان لإمرار اسم لا يوافق عليه حزب الله وتالياً أقصر الطرق وصول مرشحه بضمانات للآخرين»، ولكن مع تمويهٍ يقوم على:

إعطاء فرصةِ أكثر من شهر لحوار «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» علّه يحقق اختراقاً فينتقل الأخير إلى «خندق» دعم فرنجية ليكون ذلك عاملاً يقلب الموازين ويجعل زعيم «تيار المردة» حائزاً على غطاء مسيحي يفتقده حتى الساعة، يضاف الى الشيعي ومع دعْم من بعض النواب السُنّة، ما قد يسهّل «جرّ» التقدمي – وفق اعتقاد حزب الله – إلى «الإجماع» (ببُعد التلوين الطائفي وليس العددي) عليه، وتالياً يضع معطّلي أي جلسة لانتخابه في مرمى العقوبات والاتهام بمنْع انتخاب مرشح صار رئيساً «مع وقف التنفيذ». وفي أيّ حال، فإن تحوّل مهمة لودريان في ذاتها عنصراً إشكالياً في الأزمة اللبنانية، بات يطرح علامات استفهام حول مصيرها في ذاتها، وهل يمكن للموفد الفرنسي أن يدعو إلى حوار «بمَن حضر» كما سأل البعض، وماذا لو تعثّرت مساعيه «رسمياً» في ظلّ اقتناعٍ يسود الدوائر العليمة بأن أيّ اختراقٍ في الملف الرئاسي ليس قريباً وقد تحل 2024 ولبنان جمهورية «مقطوعة الرأس».

الراعي

وفي موازاة ذلك، برز أمس موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد وجوب الانتخاب وفق الآلية الدستورية، وتوجّه فيه لمَن «في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبنانيّ، ودعوة المجلس لعقد جلسات انتخابيّة متتالية لرئيس الجمهوريّة، وفقاً لمنطوق المادة 49 من الدستور». وسأل الراعي في عظة الأحد «لمصلحة مَنْ تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، من دونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه اتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيّاً مارونياً، ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعيّاً، ورئيس الحكومة مسلماً سُنيّاً، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين المُمْعِنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن«لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك (ي)؟»ألا يطول هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والاحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

«فكرة الدولة»

وفي سياق متصل، أشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحل الوحيد، ولذا طرحنا اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني ورأينا أنه إذا أردْنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحاً، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة الناس، وأدرك أن هذين الامرين لا يمكّناننا من إيجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية وعلاقتنا مع أيّ من الدول، ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل إليهم الخدمات كما يجب». وشدّد على أن «حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ليُنتخب على أساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة، لأننا لن نقبل برئيس لا يُجسّد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطول جميع الأفرقاء»....

بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل | ميقاتي للوفد: لبنان كله يرفض التعديلات

هل يلوّح لبنان بسحب رسالته التي تطلب من مجلس الأمن التجديد سنة جديدة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب؟

الاخبار... السؤال قد يبدو غريباً عن السلوك الرسمي اللبناني في مسائل تتصل بالتعامل مع الدول الغربية. لكن المسألة باتت تتصل أكثر بما ينوي الغربيون فرضه من إجراءات على لبنان ضمن التقرير الذي يترافق مع صدور قرار التجديد للقوة الدولية التي تنتهي ولايتها الخميس المقبل. وعلى بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الأمن لهذا الغرض، واصل وفد لبنان في الأمم المتحدة اتصالاته ولقاءاته مع سفراء الدول، بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين الدول المعنية وقيادات لبنانية بارزة. وكان اللافت اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب في نيويورك، وإبلاغه أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي.

التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به. وقد حاول الجانب البريطاني الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة حزب الله الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان، وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً. ومن المفترض أن يستأنف الوزير بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:

الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ«الوجود الإسرائيلي».

الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات "اليونيفيل" حيث يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك.

ما هي قصة الفصل السابع؟

من جهة أخرى، برزت الى الواجهة أسئلة حول سبب ورود عبارة الفصل السابع في التصريحات المنقولة عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إذ أذيع الجمعة الماضي بيان ورد فيه أن بوحبيب أبلغ ممثلي الدول «رفض لبنان نقل ولاية اليونيفيل إلى الفصل السابع»، ما دفع جهات معنية الى السؤال عما إذا كان الموضوع قد طرح أصلاً؟....

وقال مصدر دبلوماسي لـ«الأخبار» إنه في عام 2006، صدر القرار 1701 ضمن ما يعرف بـStatus of force agreement (Sofa)، وهي النموذج الخاص بحفظ السلام في الأمم المتحدة التي تعمل تحت الفصل السادس لفض الاشتباك. وعليه، فإن المهمة في جنوبي الليطاني المصنفة ضمن «المساعي السلمية لحل الأزمة» تندرج في إطار حفظ السلام (Peace keeping) وليس صنع السلام (Peace making) الذي يندرج ضمن الفصل السابع. وأوضح المصدر أن «نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة، إذ يقرر مجلس الأمن تنفيذ مهمة ما في إحدى الدول تحت الفصل السابع من دون الرجوع إلى رأي الدولة المعنية كما حصل في العراق عام 1990 على سبيل المثال، عندما اعتبر أن العراق يهدد الأمن والسلام». ومنذ عام 2010، طرحت «اليونيفيل» خططاً لتغيير قواعد الاشتباك، ضمن إطار القرار 1701. لكن ما حصل على الأرض عدّل من وجهتها، وخصوصاً أن تحركات الأهالي منعت دخول دوريات بعض وحدات اليونيفيل إلى أحياء سكنية أو تصويرها، ما اضطرّ قيادة الناقورة قبل عامين إلى استبدال التحركات الميدانية المحدودة بشبكة كاميرات حديثة تمكّنها من رصد الأودية والأحياء المقفلة. لكن حتى هذا المخطط جرى إجهاضه.

أسبوع الرواتب و«مواقف الثنائي» وسط غموض مهمَّة لودريان

الراعي يشكِّك بشرعية ممارسات «المجلس والحكومة».. وتوقُّع مذكرة توقيف بحق سلامة

اللواء...يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، بأنه أسبوع الرواتب والمعاشات، بالدولار الأميركي، وعلى منصة صيرفة 85500ل.ل، وسط اسئلة، بالغة الغموض حول ما يمكن ان يحصل على هذا الصعيد في الأشهر القليلة المقبلة، قبل نهاية هذا العام، في ظل الاشتباك الصامت بين وزارة المال ومن ورائها رئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان الجديدة، وعلى رأسها وسيم منصوري الذي رسم خطاً فاصلاً مع الحكومة، عبر قانون النقد والتسليف، رافضاً ان يعاود المصرف المركزي مرة جديدة تمويل عجز الموازنة او أي أمر خارج ما ينص عليه قانون النقد والتسليف. ولئن كانت لجنة الكهرباء الوزارية ستبحث اليوم في السراي الكبير مشكلة الفواتير المرتفعة، التي تتعب وترهق المكلف اللبناني، مع عدم حصوله على بعضٍ من حقوقه في الكهرباء، فإن الاسبوع السياسي، لا يحمل بوادر ايجابية، ولا اي مستوى، لا سيما في ما يخص تحريك الملف الرئاسي في ايلول في ضوء الحوار الدائر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والعودة المبدئية المهددة قبل اكثر من شهر لعودة الوسيط الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان. إلاَّ ان مصادر سياسية متابعة، دعت الى قراءة متأنية، لما سيدعو اليه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في اطلالته مساء اليوم، امتداداً لكلمة الرئيس نبيه بري يوم الجمعة المقبلة لمناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الامام السيد موسى الصدر، مؤسِّس حركة «امل» والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى. وحسبما ما بات معروفاً، فإن مواقف زعيمي «الثنائي الشيعي» ستضيء على المرحلة، سواء من باب الحوار، او دعوة الاطراف الى الإلتقاء عند منتصف التسوية، من زاوية الدعوة الاخيرة للنائب السابق وليد جنبلاط لتسوية مع حزب الله. وحسب مصدر نيابي مقرَّب من التيار الحر، فإن الحوار حول اللامركزية الادارية والمالية دخل في مرحلة حساسة، وبالغة الخطورة، بمعزل عن المسار المقبل للوضع، والمآخذ في ما خص تجاوز ما ورد في بند اللامركزية في الطائف. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما يسجل على صعيد المواقف السياسية يؤشر إلى أن الملف الرئاسي أكثر من مجمد وإن ما من خطوات جديدة بشأنه. ونفت وجود اتصالات جديدة على الخط الرئاسي لاسيما من الخارج. مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى الداخل فإن الأفق مسدود وما من مبادرات جديدة. ورأت أن التعويل على نتائج سريعة لحوار حزب الله والتيار الوطني الحر في الملف الرئاسي ليس في مكانه لأن هذا الحوار لم يصل إلى أي نقطة حاسمة بعد. اما على صعيد المعارضة فانها تعمل على توحيد صفوفها في المرحلة المقبلة وفق ما أوضحت المصادر نفسها التي قالت أن ينتظر أن يصدر شيء من الجانب الفرنسي بشأن مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان في هذا الملف. وسط ذلك، بدأت اجوبة القوى السياسية تصل الى السفارة الفرنسية ردا على سؤالي الموفد جان- ايف لودريان حول مواصفات الرئيس وقدرته على تنفيذ برنامج اصلاحي، وسط معلومات عن تباينات بينه وبين اعضاء اللجنة الخماسية لجهة التوجه الذي سيتم اعتماده وسبل التوفيق بين ما يطرحه لودريان وبين البيان الذي صدر عن الاجتماع الاخير للخماسية وتضمن ما يشبه خريطة الطريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. واعلنت مصادر التيار الوطني الحر ان الاجابات اصبحت في عهدة السفارة الفرنسية لكن لا يمكن ان نكشف عنها، علما ان رئيس التيار النائب جبران باسيل سبق واعلن ان مواقف التيار من الاستحقاق الرئاسي عبّر عنهاورقة العمل الرئاسية التي اعلنها من فترة. كما ابلغ عضو كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل النائب احمد الخير «اللواء»، ان اجوبة التكتل سترسل هذا الاسبوع الى السفارة الفرنسية، وان عناوينها العامة تركز على النقاط الاتية: بناء مؤسسات الدولة والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وانتخاب رئيس جامع يوحّد ولا يُفرّق، واحترام قرارات جامعة الدول العربية والامم المتحدة حول لبنان. وتطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية وتحقيق التنمية المتوازنة، ومنها تشغيل مطار القليعات في الشمال وتطوير المرافق الحيوية في الشمال، وقد بدأنا تحركا فض هذا المجال يشمل كل الكتل النيابية. لكن بدا من مؤشرات وتطورات الاسبوع الماضي، ان تعقيدات كثيرة اضيفت على تعقيدات المشهد الرئاسي، نتيجة تدخلات وضغوط وتباينات خارجية كثيرة، ونتيجة الخلافات والمواقف الداخلية التي يتخذ بعضها طابع المزايدة و«المقايضة»، كما تفعل قوى المعارضة بوضع موضوع سلاح المقاومة على طاولة شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وكما يفعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوضع شروط مسبقة للدخول في توافق على انتخاب الرئيس، لا سيما في حواره مع حزب الله، بطلب الموافقة المسبقة على تطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لتحقيق نوع من المكسب السياسي الداخلي، برغم علمه ان مثل هذه المسألة مرتبطة بما تقرره الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع اللامركزية الموجود في ادراج المجلس منذ سنوات، وتناسته كل القوى السياسية واستفاقت عليه بعضها مؤخراً بعد فشل تحقيق طروحات سياسية وإجرائية اخرى. لكن مصادر نيابية متابعة قالت لـ«اللواء»: ان الكلام عن خلاف او تباينات مبالغ فيه، إلّا اننا لا نهمل ان لودريان ربما يغرّد خارج سرب اللجنة الخماسية لحسابات فرنسية خاصة بوضع فرنسا في المنطقة وبوابتها لبنان، ولكن الأهم ان عدم نضوج التسويات في المنطقة يُؤثر جداً على الوضع اللبناني، وهذه التطورات هي مصدر التباينات وليس الاستحقاق الرئاسي اللبناني فقط. اضافت المصادر: نخشى أن لا تؤتي التسويات الجاري العمل عليها في المنطقة نتائجها الايجابية قبل زيارة لو دريان الى بيروت والترويج لفكرة التوافق، فما يحصل ليس خلافاً في الرأي حول لبنان بين اركان «الخماسية» بقدرما هو ترقب وانتظار لنضوج التسويات الدولية وتهدئة الوضع الدولي المتوتر، ماينعكس على لبنان إيجاباً او سلباً او ستاتيكو طويل الامد، لا يعلم احد ما قد يختزنه من عوامل توتر سياسي وربما امني وازمات مالية واقتصادية ومعيشية متزايدة.

هوكشتاين والترسيم البريّ

وفي ظل التطورات المتعلقة ببدء حفر البئر في البلوك 9 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر، يرتقب ان يصل الى بيروت كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين في مطلع ايلول، في مهمة ظاهرها الاشراف على عملية التنقيب، لكن تردد ان باطنها هو مشروع يحمله حول معالجة مشكلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وبما يلبي بعض المطالب اللبنانية حول نقاط التحفظ والخلاف التي يعتبرها لبنان محتلة من قبل العدو الاسرائيلي. وهو في المهمتين يسعى لتكريس نوع من ثبات الاستقرار على الحدود وتهدئة التوترات والمخاوف من اندلاع اشتباك عسكري كبير. وفي السياق، قامت امس الاول، قوة إسرائيلية بتمشيط الطريق العسكري بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وصولاً حتى جسر الخرار وتلة الشريفي في خراج بلدة الخيام. وأفيد ان الجيش الإسرائيلي أطلق ظهرا مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا، خلال احتفال رسمي أقامته بلدية كفرشوبا واتحاد بلديات العرقوب، لمناسبة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا وبدء ورشة شق وتعبيد الطريق برعاية وزير الاشغال العامة علي حمية. وقال حمية في الاحتفال: إن تصنيف طريق كفرشوبا المحررة– والتي ما يزال قسماً منها تحت الإحتلال الإسرائيلي– يمثل عودة للدولة إلى أخر شبر من حدود الوطن، وذلك بعد غياب رسمي عنها لعقود من الزمن، وعليه فإن ما نقوم به اليوم عبر وزارة الأشغال العامة والنقل، نعتبره المدماك الرسمي الأول لإدارة رسمية في منطقة لطالما حلم المحتل بأن تبقى منسية من قبل دوائر الدولة ووزاراتها، ولأجل ذلك وضعنا كل ما نملك من إمكانات لجعل هذا الطريق، طريقا مصنفا ومعبدا، مطلقين عليه إسم «طريق البداية»، وليكون بحق طريقا خادما للأهل في كفرشوبا وجوارها، معززا لصمودهم البطولي في أرضهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا فضلا عن أننا نريده إشعارا وبداية ومشجعا لإطلاق العمران على أطرافه المترامية وتعزيزه، وطريقا - من بدايته إلى نهايته - شاهدا ومجسدا لحقنا في كل ذرة تراب في جواره، وكذلك الأمر نريده أيضا طريقا مشجعا وجاذبا للاستثمار والسياحة على كل الهضاب والمرتفعات المحيطة به، وأخيرا وليس أخرا نريده طريقا مسهلا لوصول الأهل في كفرشوبا إلى أراضيهم الزراعية دون أي عوائق. واكد حمية ان «البدء بتعبيدها يأتي بعد تأمين الهبات اللازمة لها، وأنها طريق ذات بعد استراتيجي وحيوي وطني بامتياز، لها أهميتها على كافة المستويات سواء للأهالي والمنطقة على حد سواء». وفي حديث لـ «الميادين» قال حمية: لن نأخذ إذناً من أحد! على الاثر، أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها، ومشهد الاستنفار الإسرائيلي مكرر، ولا يعني شيئاً. وسنواصل العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولن نأخذ إذناً من أحد. وفي وقت تصرّ فيه «القوات اللبنانية» على اعتبار الرئيس بري مسؤولاً عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، قبل تصريحات النائب جورج عدوان، وبعدها، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: يا ليت المسؤولين السياسيّين عندنا يسمعون في قرارة نفوسهم كلام الله، وبخاصّة الذّين في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبنانيّ، ودعوة المجلس لعقد جلسات إنتخابيّة متتالية لرئيس الجمهوريّة، وفقًا لمنطوق المادة 49 من الدستور». أضاف: «في زمن الأسئلة، نسأل: لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ؟» ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والإحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

المعركة الصعبة في نيويورك

دبلوماسياً، يمضي لبنان في خوض المعركة الدبلوماسية حول القرار 1701 الذي ينظم انتداب قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان بوصفها قوات حفظ السلام، وليس لملاحق المقاومة، تبعاً للمقترح الاميركي الذي يقضي بأن يأتي الانتداب الجديد تحت السقف السابع، وهو الامر الذي يرفضه لبنان بقوة، مؤكداً على لسان الاوساط الحكومية والدبلوماسية المعنية بأن الخروقات الاسرائيلية للقرار لا تعد ولا تحصى، في البر، (تجاوزات مستمرة للخط الأزرق) والبحر (ملاحقة واطلاق نار على زوارق للصيادين في المياه الاقليمية اللبنانية»، اما في الجو، فعدا الخروقات والطلعات لمروحيات، وكذلك، استخدام الاجواء اللبنانية منصة لمهاجمة الاراضي السورية. وافادت مصادر دبلوماسية متابعة ان الوزير بوحبيب مازال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة ويبذل ما عليه بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها نهاية الشهر.وسيطالب الوفد اللبناني بتعديل المادتين 16و17من قرار التجديد الذي اقره مجلس الامن العام الماضي، بما يضمن التنسيق بين اليونيفيل والحكومة والجيش في حركة القوات الدولية لتحاشي اي خطأ قد يكرر حادثة العاقبية. وقال بوحبيب في تصريح مقتصب من نيويورك مساء امس: ان المفاوضات بين اعضاء مجلس الامن الدولي صعبة وحساسةجدا بعدما اعلن الوفد اللبناني عن موقفه. وفي ما يتعلق بالتجديد للقوات الدولية، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض في افتتاح حسينية في بلدة القنطرة الجنوبية، أن «التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش، وأن تتحرك بالتلازم معه».

غداً ملف توقيف سلامة أمام الهيئة الإتهامية

قضائياً، موضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام القضاء، غداً، فالهيئة الاتهامية في بيروت، ستدرس طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر في الهيئة توقيفه، حضورياً ام غيابياً. والمعروف ان الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو هي التي ستدرس القرار، من دون معرفة ما اذا كان سلامة سيحضر ام لا؟

الرصاص الطائش ينهي حياة طفلة لبنانية

بعد 3 أسابيع من الغيبوبة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أضيفت ضحية جديدة إلى ضحايا السلاح المتفلت في لبنان وهي الطفلة نايا حنا، ابنة السنوات السبع، بعد 3 أسابيع على إصابتها برصاصة طائشة في أثناء وجودها في ملعب مدرسة في منطقة الحدث الملاصقة لضاحية بيروت الجنوبية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن حنا التي كانت قد دخلت في غيبوبة إثر إصابتها برصاص الاحتفال بنتائج الامتحانات الرسمية، قد فارقت الحياة مساء السبت، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة ومواقف مطالبة بالحد من هذه الممارسات القاتلة. وكانت بلدية الحدث قد أعلنت عن إصابة نايا وحيدة والديها «بالرصاص المجرم الذي يطلقه المبتهجون الغرائزيون تارةً في أفراحهم، وتارةً مع إعلان نتائج الامتحانات الرسمية». وكتب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً: «يد الابتهاج القاتل كانت أقوى من إرادة الطفلة البريئة نايا حنا في الحياة»، سائلاً: «هل نتوقف عن تحويل أفراحنا جنازات للأبرياء؟». ومن جهته، أعلن النائب أديب عبد المسيح عن توجهه لتقديم اقتراح قانون باسم الطفلة نايا يرفع سقف العقوبات على مطلقي النار. وكتب عبر منصة «إكس»: «سأتقدم نهار الأربعاء باقتراح قانون معجل مكرر سميته قانون (نايا حنا)، يشدد فيه ويرفع سقف العقوبات على مطلقي النار في جميع المناسبات، كما يجرّم صاحب العقار والقيّم على المناسبة التي أطلقت منه النيران ما لم يسلّم المجرم. أنتم مجرمون قاتلون إرهابيون ولا شيء يردعكم إلا المعاملة بالمثل». وبدوره، كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية الدكتور ميشال موسى عبر حسابه على منصة «إكس»: «ما ذنب الطفلة البريئة نايا حنا لتموت بالرصاص الطائش؟ بعد كل الضحايا البريئة، أما آن الأوان للكف عن هذه الممارسات القاتلة المجرمة؟ وسأل: «هل سيدفع أهلنا المزيد من ضحايا الجهل؟ الطريق الأقصر لوقف هذا الإجرام هو الكشف السريع للمرتكب، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم». في المقابل، تحدث النائب في حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك عن ثقافة القتل، في إشارة إلى «حزب الله» لا سيما أنه من المعروف أن الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ينتشر السلاح المتفلت كما عدد من المناطق، محسوبة عليه وعلى «حركة أمل». وكتب يزبك على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «بعد اغتيال الطفلة نايا حنا، لا تسمّوا أداةَ القتل رصاصاً طائشاً بعد اليوم، لا تُجهِّلوا الفعَلة وإلا فسنكون شركاء في الجرائم». وأضاف: «القتَلة سافِرون يوجهون رصاصهم إلى ساكني الدولة كجزء من طقوس الابتهاج»، ورأى أن «المسألة ليست في هويات المجرمين، بل في ثقافة قتلٍ رُعاتها معروفون ومعتنقوها معروفون»...

الشغور الرئاسي اللبناني يعوق مواكبة استخراج النفط

ترقب لما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الشهر المقبل

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... يراهن مسؤولون لبنانيون على حل أزمة الشغور الرئاسي العالق، بما يتيح للبنان تذليل العقبات التشريعية والحكومية المواكبة لعملية استخراج الطاقة من مياهه الاقتصادية، فيما تترقب زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان في سبتمبر (أيلول) المقبل وما سيحمله في مسعاه لحل هذا الملف. ويحول الفراغ الرئاسي دون مشاركة قوى سياسية في جلسات تشريعية تُعقد في مجلس النواب، ويؤكدون أن المجلس تحول إلى هيئة ناخبة للرئيس. كما لا تجتمع الحكومة إلا لاتخاذ القرارات الضرورية المتصلة بتيسير أمور اللبنانيين، بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال. وينص الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يوقع ورئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان تأليف الحكومة، على تشكيلة حكومية تحوز ثقة المجلس النيابي بناء على بيانها الوزاري. وإثر الانقسام السياسي القائم، ينتظر اللبنانيون ما سيحمله معه لودريان في زيارته، رغم أنه «لا آمال كبيرة» لتحقيق خرق أساسي، بالنظر إلى أن «القرار في آخر المطاف هو بيد اللبنانيين»، وفق ما تؤكد مصادر نيابية مواكبة للحراك السياسي لحل الملف الرئاسي. وتؤكد المصادر أنه «إذا لم يتعاون اللبنانيون مع أي مبادرة، فلا يمكن لأي مسعى أن يسلك طريق الحل». ودخل لبنان في المهلة التي تمثل العد العكسي أمام موعد زيارة لودريان لاستئناف مهمته، وتؤكد المصادر أن شهر سبتمبر المقبل «يجب أن يكون حاسماً لإنهاء هذا الخلاف الذي يؤثر على جهود إنقاذ لبنان وإخراجه من أزماته»، لافتة إلى أن انتخاب الرئيس «هو المدخل الإلزامي لتنفيذ الإصلاحات ووضع البلاد على سكة النهوض عبر اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة، والقرارات الحكومية الأساسية لتحقيق النهوض». وتضيف: «المشهد الذي يحيط بنا يحفز على اتخاذ القرارات الجريئة للنهوض»، فضلاً عن «ضرورة مواكبة الجهود القائمة في عملية التنقيب عن النفط والغاز، بالتشريعية والقرارات الحكومية المطلوبة لتسهيل المهمة وعدم عرقلتها». ويعوّل لبنان على نشاط التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقتصادية، للخروج من أزماته المالية والاجتماعية والاقتصادية، ووصلت بالفعل منصة التنقيب في منتصف الشهر الحالي إلى موقع حفر البئر الأولى في «البلوك رقم9» الحدودي مع إسرائيل، وسط توقعات بأن تظهر نتائج عملية قبل نهاية العام للكميات المتوقعة في الرقعة الجنوبية، فيما بدأ لبنان الإعداد لطرح رقعات إضافية للتلزيم. ومع تأكيد مصادر نيابية أن «التنقيب يجب أن يكون محفزاً إضافياً لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي وتبديد العقبات القانونية أمام النشاط»، تظهر مخاوف من أن يهدد الفراغ الرئاسي والانقسام السياسي هذه التشريعات اللازمة، ومن ضمنها «إقرار الصندوق السيادي» الذي يفترض أن تُودع فيه عائدات النفط والغاز، في حال كانت هناك كميات تجارية. ويقول النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إن هناك إمكانية لتيسير أمور التنقيب والاستخراج إذا وجدت الإرادة السياسية. وأوضح درويش لـ« الأوسط» أنه في الشق المتصل بالصندوق السيادي الذي يُفترض أن تودع عائدات النفط فيه، فهناك مشروع قانون جاهز وينتظر تشريعه في البرلمان، لافتاً إلى أن هناك، وفق القانون اللبناني، «تشريع الضرورة»، ما يعني أنه «إذا كانت هناك رغبة في تشريع يتلاءم مع طبيعة استخراج النفط بعد الانتقال إلى المرحلة المقبلة التي ستلي التنقيب والدراسات، فـ(تشريع الضرورة) يمكن أن يكون حلاً يواكب الجهود». أما على المستوى الحكومي، فإن الحكومة «تجتمع باستمرار، وتتخذ القرارات التي يجب اتخاذها»، وفق ما يقول درويش، لافتاً إلى أن الاتفاق الأساسي لترسيم الحدود كان أنجز قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ووقعه الرئيس السابق ميشال عون، وبدأت عملية التنقيب نتيجة هذا الاتفاق. لكن رغم ذلك، فإنه «لا يوجد أي شيء محسوم في ظل التركيبة السياسية الحالية»، كما يقول درويش، مشيراً إلى «أننا نعيش حالة عدم استقرار بالموضوع السياسي، وللأسف هناك تناقضات تكون في أحيان كثيرة على حساب ملفات أساسية، وعليه؛ فإنه لن ننتظم إلا بانتخاب رئيس وتطبيق الإصلاحات وتحقيق الاستقرار»، آملاً أن «لا نصل إلى المرحلة المقبلة في ظل شغور رئاسي». ومن المفترض أن تنتهي عملية الحفر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق تقديرات وزارة الطاقة اللبنانية؛ التي قال وزيرها، وليد فياض، قبل أيام، إن شركة «توتال وشركاءها (إيني الإيطالية وقطر للطاقة القطرية) ملتزمون كامل الالتزام بالعمل المهني، كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جداً»، كما أشار إلى اهتمام تحالف الشركات الثلاث بـ«بالبلوكات المحيطة بـ(البلوك9)، وستكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عنها عندما تترسخ وتتبلور بشكل أكبر».