أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مقتل عشرة جنود بهجوم للحوثيين في اليمن..23 قتيلاً بمواجهات المجلس الانتقالي والحوثيين في لحج..حملة إرهاب حوثية تستهدف المؤيدين لإضراب المعلمين..«ريثيون»: قدرة سعودية لتوريد صناعات دفاعية عالمياً..ولي العهد يطلق مخططاً لربط السعودية بشبكات التجارة العالمية..الجيش الأردني يوقف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية..

الإثنين 28 آب 2023 - 5:54 ص

743

عربية

"بالتفاف مباغت".. مقتل عشرة جنود بهجوم للحوثيين في اليمن..

معلومات تفيد بأن الحوثيين يدفعون بتعزيزات إلى جبهات مأرب

فرانس برس تنقل عن مسؤولين عسكريين مقتل 10 جنود في الجيش اليمني بهجوم مباغت نفذه الحوثيون على أحد المواقع. قُتل عشرة جنود في القوات اليمنية، الأحد، بهجوم للحوثيين في وسط البلد الغارق في نزاع مسلح، رغم تراجع أعمال العنف، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون في قوات الحكومة اليمنية وكالة فرانس برس. وقال أحد المسؤولين "قُتل 10 عسكريين جنوبيين في اليمن وجرح 12 في هجوم مباغت للحوثيين اليوم (الأحد) على جبهة الحدا الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج". وأضاف أن الحوثيين "قاموا بعملية التفاف على أحد المواقع التابعة للقوات الجنوبية الانفصالية المحسوبة على الحكومة، وأغلب من كانوا في أحد المواقع الجنوبية سقطوا بين قتيل وجريح". واكد مسؤولون عسكريون آخرون الهجوم وحصيلة القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن "طائرة مسيرة حوثية سقطت اثناء المواجهة". كما أشارت المصادر العسكرية الحكومية إلى مقتل أربعة حوثيين وجرح آخرين خلال المواجهات. أدت الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، منذ 2014، إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين. وأحيا الإعلان عن اتفاق تقارب بين السعودية وإيران، أهم قوّتَين إقليميّتَين في الخليج هما على طرفَي نقيض في معظم ملفّات منطقة الشرق الأوسط، التفاؤل الذي بدأ العام الماضي بالتوصل إلى الهدنة أدت إلى تراجع العنف بشكل كبير رغم عدم تجديدها.

23 قتيلاً بمواجهات المجلس الانتقالي والحوثيين في لحج

الجريدة...قتل 23 وأصيب العشرات إثر مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحي جماعة الحوثي في محافظة لحج. وأوضح مصدر محلي أن المواجهات اندلعت مساء أمس واستمرت حتى صباح أمس في مديرية يافع الحد، مبيناً أن مسلحي الحوثي شنوا هجوما كبيرا بهدف السيطرة على منطقة ريشان، التي تضم مرتفعات جبلية وأودية وقرى سكنية، وأن قوات الانتقالي صدتهم بمختلف الأسلحة.

مزيد من الصلاحيات والاستقلالية... مشروع يمني مرتقب لتمكين المحافظات

باسلمة أكد لـ«الشرق الأوسط» حظوة خريطة الطريق بدعم إقليمي ودولي

(الشرق الأوسط).. الرياض: عبد الهادي حبتور... في ظل الواقع الصعب الذي فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 8 سنوات في اليمن، وتفكك مؤسسات الدولة الرسمية وهشاشتها إلى حد كبير، يعكف مسؤولون يمنيون على إعداد خريطة طريق تعطي السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية. يهدف المشروع إلى البدء في التطبيق في كل من عدن، وحضرموت وتعز في مرحلة أولى لتطبيق التجربة والاستفادة منها قبل تعميمها على بقية المحافظات، وفقاً لحديث أجرته «الشرق الأوسط» مع المهندس بدر باسلمة رئيس اللجنة الفنية لمشروع «تمكين السلطات المحلية»، قال خلاله إن «بناء القدرات سيكون في المحافظات كلها، لكن التوجه هو التركيز على (المحافظات الثلاث) للاستفادة من الدروس فيها، وتعديل بعض الأمور التي قد نحتاجها لتكون نموذجاً لبقية المحافظات». المشروع الجديد الذي يحظى بموافقة رئاسية، ودعم إقليمي وأيضاً دولي، يهدف إلى تمكين السلطات المحلية في المحافظات من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة مجتمعية، وإشراك القطاع الخاص بما يخلق فرص عمل، ويحدد العلاقة بين المركز والسلطة المحلية، والقطاع الخاص. ويعيش اليمن حرباً منذ نحو 8 سنوات بعد سيطرة الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح. الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، خلال زيارته محافظة حضرموت، التزام مجلس القيادة والحكومة تعزيز دور السلطات المحلية في المحافظات المحررة كافة، ودعم جهود الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات. وأكد المهندس بدر باسلمة رئيس اللجنة الفنية لمشروع «تمكين السلطات المحلية» أن المحافظات بعد تطبيق المشروع ستكون قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص، وستكون لديها التمويلات الكافية لتنفيذ المشروعات، حيث يعاد مفهوم الدولة ودورها لتصبح وظيفتها تنظم آلية العمل، ووضع معايير وتنظيم السوق والاقتصاد.

تفكك مؤسسات الدولة

أوضح باسلمة أن واقع الحرب لثماني سنوات في اليمن أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة بشكل كامل، وإلى هشاشتها وضعفها، ولم تعد المؤسسات قادرة على تقديم الخدمات، كما أن السلطات المحلية وجدت نفسها في واقع لم تكن مستعدة له نهائياً. وأضاف: «كانت 97 في المائة من المشروعات تأتي من السلطات المركزية، وكان على السلطات المحلية متابعة عملية التنفيذ، والآن مع الحرب تم إلقاء المسؤولية كاملة على السلطات المحلية لتوفير الخدمات، والقيام بمهام كبيرة لم تكن قادرة ولا مهيأة للقيام بها». ولفت باسلمة إلى أن السلطات المحلية اجتهدت وفقاً لقدراتها لإيجاد مخارج، وتوفير الخدمات، والتنمية في حدها الأدنى، وأخذ بعض المحافظين صلاحيات أكثر مما يمنحه القانون لهم. وتابع: «المحافظات مارست صلاحيات فوق ما أعطى لها القانون، بسبب ظروف الحرب (...) كما أن وجود الأموال التي لم تعطَ للمركز خلق نوعاً من الفوضى في المحافظات بدرجة كبيرة، وخلق فساداً محلياً كبيراً دون رقابة». في الجانب الآخر – والحديث للمهندس بدر - السلطات المركزية غير قادرة على مواكبة الأمر؛ بسبب تفكك الدولة ومؤسساتها وضعفها، واختيار وزراء بناء على المحاصصة.

ملامح المشروع الجديد

يركز مشروع «تمكين السلطات المحلية» الجديد على تقديم الخدمات، والتنمية المحلية، وتوفير فرص العمل بما يحقق الاستقرار المستدام، وفقاً للمهندس باسلمة، وقال: «هذا المشروع يهتم بأكبر شاغل على مستوى المحافظات، وهو الخدمات والتنمية المحلية وتوفير فرص العمل. التوجه من رئيس مجلس القيادة يتمثل في خلق مشروع لتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات، والقيام بالتنمية المحلية لخلق فرص العمل». وبموجب خريطة الطريق، فإن السلطات المحلية سوف تُمنح مزيداً من الصلاحيات، بحيث يتم تعديل أي قوانين تتعارض مع قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000، في ظل وجود نحو 80 قانوناً تحتاج إلى تعديل، بحسب باسلمة. وأضاف: «كذلك الموارد، حيث إن تقسيمها يمثل معضلة ما بين احتياجات المركز والسلطة المحلية، وسيتم حل ذلك عبر جدولة العملية في خريطة الطريق بتزمين إعطاء الصلاحيات والموارد وبناء قدرات، وفق جدول زمني. لن أعطي الصلاحيات والموارد كلها مرة واحدة، لعدم تأثر المركز من فقدانه بعض الموارد، وعدم إعطاء السلطة المحلية فوق طاقتها».

إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية

أشار رئيس اللجنة الفنية للمشروع إلى أن هناك فهماً خاطئاً لمسألة الموارد لدى البعض، ويفند ذلك بقوله: «البعض يعتقد بأن الموارد هي النفط والغاز فقط، بينما مفهوم الموارد أوسع من ذلك بكثير. إذا نظرنا إلى قطاع الأسماك فإن أغلب المحافظات، خصوصاً الجنوبية لديها سواحل (...) علينا البحث عن موارد أخرى، الزراعة كذلك أذكر قبل الاستقلال كان القطن طويل التيلة من أبين يباع في بورصة لندن من أفضل أنواع القطن في العالم، لماذا لا نعيده؟، نحتاج لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية، ولن تكون هناك محافظة دون موارد». ويفيد المهندس باسلمة بأن خريطة الطريق تهدف إلى أن تبحث كل محافظة عن مصادر نمو وثروة وفقاً لإمكاناتها ومصادر القوة الاقتصادية لديها، وقال: «الشيء الأهم أن القطاع الخاص لفترة طويلة كان غائباً عن التنمية، ولو دخل في السابق بشكل طفيلي، أما الآن فيجب دخوله بطريقة مقننة وواضحة. يجب خلق شراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة جاذبة، قضائية وأمنية، ومع التنظيم سيأتي القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي». ويرى باسلمة أن من أبرز التحديات التي ستواجه المشروع هو تمسك المؤسسات المركزية الحكومية بالصلاحيات الممنوحة لها، التي تعدّ التخلي عنها للسلطات المحلية إشكاليةً كبيرةً، بينما يكمن التحدي في إعادة ضبط الممارسات خارج إطار القانون التي حصلت أثناء الحرب في المحافظات، و«كوّنت مراكز قوى كبيرة»، بحسب تعبيره.

دعم إقليمي ودولي

«مشروع تمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل يحظى بدعم الإقليم والمجتمع الدولي»، كما يؤكد رئيس اللجنة الفنية للمشروع، الذي أشار إلى أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بدأ فعلاً دعم إعداد خريطة الطريق، كما تقود ألمانيا الجهود الدولية لإنجاح هذا المشروع الحيوي. وأضاف: «الأمر يحتاج لحوار بين المركز والسلطات المحلية، عبر مراحل من الأسفل للمستوى الأعلى، بحيث يمكن التطبيق، ووافقت المجموعة الدولية على الدعم والبحث عن خبرات دولية في هذا الجانب، وكان لهم شرطان: الأول الاستقلالية والنزاهة للجنة الفنية وألا تتبع المركز ولا المحليات، والثاني أن تتوج الخريطة بقرارات رئاسية للتنفيذ وليس مجرد توصيات، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي»، وفقاً لباسلمة.

مشروع تنموي

شدد المهندس بدر باسلمة على أن مشروع إعداد خريطة طريق لتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية لا علاقة له بالسياسة أو التجاذبات السياسية بين الأطراف اليمنية إطلاقاً، مبيناً أن الهدف هو تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات والتنمية وتوفير فرص العمل لتحقيق الاستقرار، وهو ما يخدم الجميع، بحسب وصفه.

النتائج المتوخاة

«ستكون المحافظات قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص وبتمويلات ذاتية كافية بعيداً عن تدخل المركز بعد تطبيق المشروع»، كما يؤكد باسلمة، مشيراً إلى أن «وظيفة الدولة ستصبح تنظيم آلية عمل تدخل القطاع الخاص، ووضع معايير لتنظيم السوق والاقتصاد أكثر مما هي داخلة في الاقتصاد، ويتم تحديد العلاقة بين المركز والسلطة المحلية، ومع القطاع الخاص». وفي ختام حديثه، اعترف باسلمة بأن «الواقع في اليمن صعب ومعقد، لكن يجب علينا التفاؤل وعدم فقدان الأمل. علينا أن نحفر في الصخر ورؤية النور في أي جانب».

حملة إرهاب حوثية تستهدف المؤيدين لإضراب المعلمين

في مسعى لإخماد دعوات المطالبة بالرواتب

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... بدأت الميليشيات الحوثية في اليمن حملة إرهاب استهدفت الكتاب والنشطاء المساندين لمطالب صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سبعة أعوام، وبالتزامن مع دخول إضراب المعلمين الشهر الثاني. الحملة الحوثية بدأت باعتداء خمسة مسلحين بالضرب على أحد الصحافيين، وامتدت إلى تهديد أحد النواب بالقتل، وتهديد أربعة آخرين بالعقاب مع تصاعد مطالبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة بالرواتب. وكشف النائب البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد عن تلقيه تهديداً بالقتل من قبل أحد القادة العسكريين لميليشيات الحوثي بسبب انتقاده فسادها ومطالبته بصرف رواتب المعلمين، وتأكيده أن الجبايات التي يتم جمعها كافية لصرف رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة. في حين أكد نشطاء في صنعاء أن منتحلاً صفة قائد «اللواء 17 مشاة» المحسوب على الميليشيات الحوثية علي ناصر داحش هو من أرسل التهديد بقتل حاشد، لأن الأخير قال إن الميليشيات تفخخ عقول الناس بالدورات الطائفية. ونشر النائب المعارض الرسالة النصية التي وصلته وتضمنت تهديداً بالقتل، وقال حاشد إن ما يحدث هو إرهاب وتحريض مدعوم هروباً من استحقاقات صرف رواتب الموظفين، متهماً ميليشيات الحوثي بإرهاب من ينادي بها، وأكد أن المطالبة بالرواتب لن يستطيع أحد إخمادها مهما فعل. من جهته، وضع إعلامي في الميليشيات ويدعى فيصل مدهش قائمة بالمستهدفين من قبلهم وهم أبرز المؤيدين لمطالب المعلمين بصرف رواتبهم. وقال إن منشورات النائب حاشد والصحافي مجلي الصمدي والقاضي عبد الوهاب قطران والصحافي مجدي عقبة والناشط وليد العمري، مسيئة لما أسماها للثوابت الوطنية والدينية ولعوائل قتلى الجماعة وجرحاها ونصحهم «بأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على حياتهم من أي ردة فعل من أي شخص غير منضبط، وتقديم الاعتذار ولو شكلياً».

اعتراف حوثي

كان القيادي الحوثي حسين العزي المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها أقر صراحة بوقوف الميليشيات وراء الاعتداء بالضرب المبرح على الصحافي مجلي الصمدي مالك إذاعة «صوت اليمن» التي أغلقتها الميليشيات وصادرت أجهزتها، وقال إن مواطنين فهموا منشوره المطالب بالرواتب على عكس ما قصد، واقترح عليه حذف المنشور حتى لا يبقى عرضة للخطر. هذا الأمر أكد عليه الإعلامي الحوثي نصر الدين عامر المعين رئيس لتحرير وكالة «سبأ» في نسختها الحوثية، حيث قال إن الصمدي يكتب ثم يطالبهم بحمايته «من الشعب المضحي»، وأقسم أن أتباعهم يخافون فقط من ردة فعل المسؤولين، وإلا فإنهم سيقومون بسحله (الصمدي) في الشوارع هو وأمثاله، وجزم أن سلطة الميليشيات ليست قادرة على توفير حماية لمن وصفهم بـ«قليلي الأدب». في غضون ذلك، أكد القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثي محمد المقالح ضلوع الميليشيات في حادثة الاعتداء على الصمدي، وقال إنه ورغم مظلومية الرجل جراء نهب ومصادرة إذاعته من قبل الحوثيين «فإنه أمنهم ومشى وحيداً وراجلاً في أحد شوارع صنعاء ظناً منه أنها مدينة آمنة كما يقولون».

تنديد نقابي وحكومي

من جهتها، دانت نقابة الصحافيين اليمنيين الاعتداء على الصحافي الصمدي وحملت سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن حياته وسلامته وما يتعرض له من مخاطر أو أذى، ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصمدي والضغط لاسترداد حقوقه وتوفير الحماية له ولأسرته ولجميع الصحافيين والإعلاميين. ‏ إلى ذلك، دانت الحكومة اليمنية حملات الإرهاب التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون في مناطق سيطرة الميليشيات، واستنكرت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حملات الإرهاب الممنهج التي تشنها ميليشيا الحوثي بحق البرلماني والحقوقي أحمد سيف حاشد، والقاضي عبد الوهاب قطران، التي كان آخرها تهديد قيادات تابعة للميليشيات بالاعتداء المباشر عليهما، بهدف التأثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم. وذكر الإرياني على منصة «إكس» أن حملة التهديد، التي تستهدف حاشد وقطران «جاءت بعد يوم واحد من جريمة الاعتداء بالضرب على الصحافي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة (صوت اليمن) بينما كان في طريقه لمنزله في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بعد تهديد مباشر وعلني من القيادي في الميليشيات المدعو حسين العزي». وأكد وزير الإعلام والثقافة اليمنى أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت ميليشيا الحوثي الإرهابية، جراء تنامي الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة باستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وإصدار تضامن واضح مع حاشد، وقطران، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

تحذيرات أممية من تعرض ملايين الأطفال اليمنيين لخطر الأمراض

إهمال الحوثيين وحربهم ضد اللقاحات تسببا في تفشي الأوبئة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. كشفت تقارير أممية حديثة عن أن النظم الاجتماعية والصحية والاقتصادية في اليمن لا تزال تمثل خطرا كبيرا بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات والفئات اليمنية، بخاصة ملايين الأطفال المهددين بالأمراض. التقارير الدولية جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها الحرب ضد اللقاحات التي تزعم أنها «مؤامرة غربية»، وهو ما قاد إلى عودة تفشي بعض الأوبئة التي كان تم القضاء عليها مثل مرض شلل الأطفال. ويتهم ناشطون ومنظمات حقوقية الجماعة الانقلابية بمواصلة الإهمال والفساد ومنع اللقاحات الروتينية في سياق استمرار تدميرها المنظم للقطاع الطبي. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في بيان، من أن ملايين الأطفال في اليمن معرضون لخطر الإصابة بالأمراض، إذا لم يحصلوا على التطعيمات الروتينية، وخدمات التغذية الأساسية. وأوضحت المنظمة أن نحو نصف مليون طفل يمني لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم. وقالت إن النظم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في البلاد لا تزال في خطر بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، ما أدى إلى تفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات والفئات؛ بخاصة الأطفال.

نقص التمويل

ذكرت «يونيسيف» أن عدم توفر التمويل في الوقت المناسب يعرض ملايين الأطفال في اليمن للخطر، حيث «يفتقد أكثر من مليون طفل يمني دون سن السنة الأولى التطعيمات الروتينية، ولن يحصل أكثر من 4.8 مليون طفل على خدمات التغذية الأساسية، ولن يتمكن نحو 3.7 مليون شخص؛ بينهم 1.8 مليون طفل، من الحصول بانتظام على مياه الشرب المأمونة، كما لن يتمكن نصف مليون طفل من الوصول إلى التعليم الرسمي أو غير الرسمي، الأمر الذي يعرض الأطفال لمخاطر كبيرة». وأكدت المنظمة وجود 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وحذرت من أن الافتقار إلى التمويل للتدخلات العاجلة سيشكل تحدياً لاستمرارية الخدمات الرئيسة، ما يضع حياة الأطفال اليمنيين ورفاههم في خطر. وذكرت أنها بحاجة إلى 475.2 مليون دولار، للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتلبية الاحتياجات الحرجة في مجالات الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، وحماية الطفل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، خلال العام الحالي.

تخفيض أنشطة التغذية

في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى إجراء تخفيضات في أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن والتي استهدفت في السابق 1.4 مليون شخص. ونتيجة نقص الموارد، فإن برنامج الأغذية لن يتمكن سوى من مساعدة 128 ألف شخص في اليمن من مجموع 2.4 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع وفتاة تم استهدافهم في بادئ الأمر. واضطر الأغذية العالمي إلى قطع 60 في المائة من البرنامج الذي تم التخطيط له سلفا، حيث يتلقى 526 ألف فرد المساعدة في المحافظات الشمالية و 145 ألف في المحافظات الجنوبية من إجمالي 1.9 مليون شخص تم التخطيط لمساعدتهم خلال السنة، مؤكدا أن نقص التمويل يأتي في وقت يعاني فيه مزيد من الناس في اليمن من سوء التغذية الحاد. وتوقع البرنامج في بيان حديث له، أن يتم تقديم المساعدة إلى 1.8 مليون طفل فقط كجزء من برنامج التغذية المدرسية لهذا العام الدراسي، وهو ما يمثل انخفاضا عن الهدف المنشود المتمثل في مساعدة 3.2 مليون طفل. ويقلص البرنامج نطاق وحجم أنشطته الرامية إلى دعم بناء القدرة على الصمود وسبل العيش بسبب ما قال إنه «نقص التمويل»، ولفت إلى أنه لم يتمكن حتى الآن سوى من مساعدة 319 ألف شخص من بين مليوني شخص تم التخطيط لمساعدتهم خلال هذا العام.

إصابات بالحميّات

كانت منظمة الصحة العالمية كشفت قبل عدة أسابيع عن تسجيل 24 ألف إصابة بالحميات في اليمن خلال الربع الأول من العام الحالي، مرجعة السبب لإيقاف حملات التطعيم الدورية. ورصدت المنظمة 23.850 حالة إصابة بالحميات والفيروسات المرتبطة بضعف حملات التطعيم، خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 13 ألف حالة حصبة، و8.770 حالة حمى الضنك، بالإضافة إلى 2080 حالة اشتباه بالكوليرا. وأرجعت مصادر طبية في صنعاء في حديثها مع «الشرق الأوسط»، أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بالحميات بين اليمنيين إلى إيقاف حملات التطعيم الدورية، من قبل الميليشيات الحوثية التي لا تزال تحكم قبضتها على القطاع الطبي في مناطق سيطرتها. المصادر لفتت إلى قيام الجماعة على مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب بشن حملات علنية عبر وسائل إعلامها وفي المساجد تحض الأسر اليمنية على رفض تطعيم أطفالها بزعم أنها «مؤامرات غربية». وفق زعمها.

«ريثيون»: قدرة سعودية لتوريد صناعات دفاعية عالمياً

الشركة تسعى لإدخال تقنيات جديدة للمملكة والإسهام في توطين صناعتها العسكرية

(الشرق الأوسط)... الرياض: مساعد الزياني... كشف توماس لاليبرتي، رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي في «ريثيون» أن الشركة تعمل مع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي على إمكانية إدخال قدرات جديدة في المملكة، وذلك كجزء من خططها للعمل كشريك موثوق به لقوات الدفاع الجوي وجهودها المستمرة لتحديث وصيانة نظام الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت. يمكن أن تشمل هذه القدرات نظام الصواريخ أرض-جو الوطني المتقدم (ناسامس) ونظام هزيمة الطائرات من دون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة المتكامل (ليدس). وقال لاليبرتي في حوار مع «الشرق الأوسط»: «نتطلع إلى دمج هذه القدرات مع أنظمة باتريوت الحالية، بما يمكّننا من توفير طبقات حماية بشكل أساسي؛ فهناك أنظمة بعيدة المدى متوفرة في منظومة الباتريوت، وأنظمة متوسطة المدى مع نظام الصواريخ أرض-جو الوطني المتقدم (ناسامس)، بالإضافة إلى أنظمة قصيرة المدى لمواجهة الطائرات من دون طيار مثل نظام هزيمة الطائرات من دون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة المتكامل (ليدس)... نسعى لتوفير التكامل عبر كل ذلك». وتابع: «نعمل مع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي على تلك الأنواع من المفاهيم، وتبقى هذه الخطط للقوات لتحديدها وتعيين التوقيت المناسب لنعمل عليها».

شريك موثوق

كجزء من خطط الشركة في السعودية، «تتمحور أولوياتنا بالاستمرار في العمل كشريك موثوق به لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي أقودها، وجهودنا لتحديث وصيانة نظام الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت»، مشدداً على المضي في المشاركة بخطط السعودية لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، إذ أشار إلى «الإعلان عن تصنيع أجزاء رئيسية من صواريخ التوجيه المعزز (جيم - تي) لمنظومة باتريوت المتقدمة خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي العام الماضي، ونسعى في المستقبل القريب للإعلان عن بعض الأمور المرتبطة بهذا النوع من الصواريخ. من هنا، سنقوم بتوسيع عمليات التوطين المرتبطة بذلك». وأضاف بالقول: «ما زلنا نعمل على ذلك، على وجه التحديد مع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والأهم من ذلك مع منظومة الصناعة السعودية، خاصة وأن النهج سيشمل إشراك أعضاء القاعدة الصناعية السعودية للقيام بهذا العمل بشكل أساسي».

توطين الصناعة العسكرية

وحول العوامل التي تساعد السعودية على توطين الصناعة، قال لاليبرتي: «أعتقد أنه أولاً وقبل كل شيء، من المهم وجود رؤية للقيام بذلك، لذا فإن رؤية 2030 المنبثقة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فتحت المجال لخطة طويلة الأجل للمملكة تركز على مجموعة واسعة من الصناعات، وليس فقط الدفاع... بعد ذلك، وضعت المملكة بنية تحتية للعمل لتحقيق هذه الرؤية، وعلى سبيل المثال، تعدّ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إحدى الجهات التي نعمل معها بشكل حثيث لتوفير فرص التوطين. كما نولي أهمية كبرى للموارد، أي الأشخاص الذين يمكنهم القيام بنوع العمل الذي تحتاجه صناعتنا. كما هناك أيضاً الشركات التي تمتلك القدرات الفنية ضمن عملياتها الحالية أو ترغب في الاستثمار في رأس المال ونقل المعرفة لتطوير القدرات في البلاد. ومما لا شك فيه أن القيادة والالتزام والرغبة هي التي ستؤدي إلى نجاح هذا العمل في نهاية المطاف».

مصنع جدة ونظام باتريوت

يعتقد لاليبرتي مصنع وحدات الطاقة الرئيسية لرادارات الدفاع الصاروخي، التي تم افتتاحه في مدينة جدة (غرب السعودية) بالتعاون مع شركة الزاهد الصناعية سيكون مورداً عالمياً لـ«ريثيون» وليس للسعودية فحسب، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بقدرات واسعة لتصبح جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بصناعات الدفاع. وقال: «هناك طلب كبير على قدرات الدفاع الجوي، ولذلك عندما ننظر إلى محاولة تلبية هذا الطلب، نعلم أنه يتعيّن علينا تنويع سلسلة التوريد الخاصة بنا بحيث لا يمكننا الاعتماد فقط على الموردين في الولايات المتحدة وموردينا التقليديين في الدول الأخرى. لذلك، علينا أن نجد دولاً مثل السعودية التي تبني قاعدتها الصناعية لتلبية هذا الطلب». «إن تجربتنا حتى الآن مع شركة الزاهد الصناعية في تصنيع وحدات الطاقة الرئيسية تعدُّ إيجابية للغاية، حيث ستعمل على إنتاج منتج لن يتم استخدامه في السعودية فحسب، بل سيتم استخدامه في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بنا. كما سيكون العمل الذي نقوم به على نظام باتريوت، والأمور التي أعلنا عنها بالفعل والتي سنعلن عنها قريباً، جزءاً من سلسلة التوريد. وهذا هو هدفنا»، يتابع لاليبرتي: «ندرك تماماً أن الشركاء الصناعيين في السعودية لا يرغبون في خدمة احتياجات المملكة فقط، على الرغم من أنها تمتلك احتياجات كبيرة، فإن ذلك لن يوفر النوع المناسب من عائد الاستثمار إذا ما اقتصرت على المملكة، وبالتالي هناك حاجة لأسواق تصدير من شأنها تبرير أنواع الاستثمارات التي يقوم بها هؤلاء الشركاء».

تهديدات المنطقة

حول التهديدات التي تعرضت لها المنطقة خلال السنوات الماضية، قال لاليبرتي: «أعتقد أن ما شهدناه في الآونة الأخيرة هو أن الخصم بات ينسق هجماته بشكل أكبر؛ حيث نرى صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، بالإضافة إلى عدد كبير من الطائرات من دون طيار أو الأنظمة غير المأهولة التي تأتي في وقت واحد إلى أحد الأصول المدافع عنها بزاوية هجوم 360 درجة. من هنا، لدى (ريثيون) أنظمة يمكن استخدامها على شكل طبقات». وأضاف: «تمتلك السعودية منظومة ثاد التي توفر طبقة الدفاع الخارجية للصواريخ الباليستية طويلة المدى، بالإضافة إلى نظام صواريخ باتريوت، وهو مزيج من قدرات الدفاع الجوي والصاروخي لمواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية، وجميع أنواع الطائرات المعادية، وصواريخ كروز، والطائرات من دون طيار الكبيرة». وزاد: «لدى (ريثيون) نظام الصواريخ أرض-جو الوطني المتقدم (ناسامس)، الذي نتحدث إلى المملكة عنه وهو يتميز بقدرته على مواجهة صواريخ كروز والطائرات والطائرات من دون طيار الكبيرة. وأخيراً، لدينا أيضاً نظام هزيمة الطائرات من دون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة المتكامل (ليدس)، وهو أساساً رادار الاستهداف الدقيق ونظام الاعتراض كايوتي. ويعدُّ ليدس نظاماً مضاداً للطائرات من دون طيار، وهو مصمم خصيصاً للطائرات من دون طيار الصغيرة والمتوسطة منها». وأكد أن «ريثيون» لديها أيضاً نظام الليزر عالي الطاقة، الذي يصل إلى 50 كيلوواط ويتصدى للطائرات من دون طيار الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن «نظام الليزر فعال للغاية ضد الصواريخ وقذائف الهاون لأن ذلك يشبه نوعاً ما التهديدات الأقصر مدى الذي يستخدمه الخصم ضد الدول التي نتعامل معها. لذا فإن كل ذلك بالإضافة إلى القدرة على التكامل بين مختلف الطبقات يعدّ أمراً بغاية الأهمية». وعلّق رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي في «ريثيون» بالقول: «إن قدرة القادة على أرض المعركة على كشف التهديدات في أسرع وقت ممكن، تمنحهم أكبر قدر من الوقت لتحديد ماهية التهديدات وكيفية التعامل معها. على سبيل المثال، لا يتم الاعتماد على منظومة باتريوت لمواجهة طائرة من دون طيار، بل نظام الاعتراض (كايوتي)، خاصة وأن تكلفته أقل بكثير من تكلفة صاروخ الباتريوت، في حين يتم استخدام الباتريوت للتصدي للصواريخ الباليستية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتي يصعب التعامل معها».

الذكاء الاصطناعي

عند سؤاله عن الذكاء الاصطناعي أجاب لاليبرتي بأنه صناعة موجودة منذ عقود. وأوضح أن بعض منتجات «ريثيون» تمتلك خوارزميات ذكاء اصطناعي، وهي غالباً ما تكون مصممة لغرض معين. ويستدل بنظام تحديد هوية التهديد بالقول: «إحدى التحديات في سيناريوهات الدفاع الصاروخي محاولة تحديد هوية التهديد، وهو ما يسمى بالتمييز، لذا فإن إحدى التقنيات التي يمكن استخدامها من الذكاء الاصطناعي تسمى تعليم الآلة... يعني ذلك بشكل أساسي وجود خوارزمية تقوم بتدريبها، وذلك عبر توفير جميع أنواع العينات. لذلك نقدمها على شكل صور رادارية ثم نقوم بتدريبها لفهم ما هو إيجابي، وما هو الشيء الذي تبحث عنه وما هو سلبي في هذه الحالة... بعد القيام بذلك، تكون النتيجة تدريب الخوارزمية على ملايين العينات لتتمكن من التمييز المناسب». ويشرح بالقول: «إن هذه تقنية شائعة مستخدمة في معالجة الصور ومعالجة إشارات الرادار والتي لا تستخدمها (ريثيون) فحسب، بل أيضاً الصناعة بالمجمل على فترة طويلة. لدى (ريثيون) بالفعل بعض الميزات الآلية في أنظمة الدفاع الجوي لديها والتي تساعد في ذلك، لكنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي يكمن فيه المستقبل، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي بوصفه مساعداً حقيقياً لصنع القرار بهدف مساعدة القادة بشكل أفضل على تنظيم المعارك».

معرض الدفاع العالمي في السعودية

أكد لاليبرتي أن الشركة ستشارك في معرض الدفاع العالمي العام المقبل، من خلال العلامة التجارية الجديدة «أر تي إكس» التي تم الإعلان عنها حديثاً عبر شركاتها الثلاث «ريثيون»، و«كولينز أيورسبيس» و«برات أند ويتني». وقال: «نتطلع للمشاركة في المعرض، حيث كانت لدينا مشاركة واسعة في العام الماضي». وحول التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في الأنظمة الدفاعية قال لاليبرتي: «أعتقد أنه من الرائع حقاً أن أرى أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي يجرون حواراً حول الأنظمة والقدرات التي يحتاجونها. أعتقد أنه من مصلحتهم ألا يركزون على مفهوم قابلية التشغيل البيني فحسب، لكنْ هناك مصطلح سمعته حديثاً عن التبادلية، أي مفهوم تبادل الأنظمة عند الحاجة، وهذا يمكن أن يحدث فقط إذا كانت الدول تمتلك نفس الأنظمة». واختتم بقوله: «مما لا شك فيه أننا نرى تعاوناً حثيثاً بين دول الخليج اليوم وأنا أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى ذلك».

توجه سعودي نحو الاكتفاء الذاتي

في سبتمبر (أيلول) الماضي قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء إن الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية ارتفع من 2 إلى 15 في المائة، مؤملاً أن يصل إلى 50 ‎ في المائة، وذلك من خلال خطط ومساعي السعودية في تطوير الصناعات العسكرية. قبل «رؤية 2030» لم يكن الحال على ما هو عليه حالياً بما يتعلق بقطاع الصناعات العسكرية السعودية، حيث استطاعت الرؤية إنشاء قطاع متكامل بداية من إيجاد البنى التحتية الملائمة، ووصولاً إلى منتجات عسكرية سعودية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل قد تتجاوز ذلك إلى التصدير، مما يجعل الحراك في القطاع واضحاً، حيث تتلخص الرؤية في تطوير قطاع صناعات عسكرية مستدام يرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز من الاكتفاء الذاتي ويساهم بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني. تحول المفهوم السعودي من مجرد عملية شراء بين صانع ومستهلك للمعدات العسكرية، إلى مفهوم الشراكة وتحقيق المكاسب لجميع أطراف العملية، حيث تعمل وزارة الدفاع التي يقودها الأمير الشاب خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على المضي في دعم مسيرة التوطين الطموحة. يضاف إلى ذلك ما تعمل عليه الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم بحلول عام 2030، حيث تستند لأحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتطوير منتجات وخدمات دفاعية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسعودية في مجال الصناعات الدفاعية.

ولي العهد يطلق مخططاً لربط السعودية بشبكات التجارة العالمية

في إطار المساعي لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجيستي

جدة: «الشرق الأوسط»...أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجيستية، المخطط العام للمراكز اللوجيستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة ومركزاً لوجيستياً عالمياً. وأكد ولي العهد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بغرض تطوير القطاع اللوجيستي لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا). ويضم المخطط العام للمراكز اللوجيستية (59) مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز (100) مليون متر مربع، تتضمن (12) مركزاً لوجيستياً لمنطقة الرياض، و(12) مركزاً لوجيستياً لمنطقة مكة المكرمة، و(17) مركزاً لوجيستياً للمنطقة الشرقية، و(18) مركزاً لوجيستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في (21) مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن مراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجيستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجيستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجيستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجيستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويمثل قطاع الخدمات اللوجيستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً الكثير من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص. يذكر أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت (17) مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجيستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجيستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجيستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة «أبل» بوصفها أول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل (10) دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول عام 2030.

الجيش الأردني يوقف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

الشرق الاوسط...أعلن الجيش الأردني، اليوم (الأحد)، توقيف شخصين من الجنسية الأوزبكية وآخرَين من الجنسية الكازخستانية حاولوا التسلل إلى الأردن عبر الحدود الجنوبية، من دون تحديد الوجهة التي أتوا منها. ونقل بيان للجيش، عن مصدر عسكري قوله، إن «المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أحبطت مساء أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازخستانية». وأضاف البيان، وفقاً لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: «قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة»، مؤكداً جدية القوات المسلحة في «منع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب». وغالباً ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل نحو المملكة. وتأتي غالبية محاولات التسلل للأشخاص وتهريب المخدرات من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. وشدّد الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، الإجراءات عند حدوده مع سوريا، التي تمتد لنحو 375 كيلومتراً، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كذلك أوقف عشرات تجار المخدرات. كما تسجّل عمليات تسلل نادرة إلى المملكة عبر الحدود مع إسرائيل التي ترتبط معها بمعاهدة منذ عام 1994. وأعلن الجيش في الثاني من أغسطس (آب) الحالي إلقاء القبض على إسرائيلي حاول التسلل عبر الحدود مع إسرائيل. وفي يناير (كانون الثاني) 2020، قضت محكمة أردنية بسجن إسرائيلي 4 أشهر وتغريمه نحو 1500 دولار، بعد محاولته التسلل إلى الأردن. وأدين الإسرائيلي الذي تم توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بـ«التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة» و«حيازة مخدرات». وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام وتصل إلى 20 عاماً في حال حيازتها للإتجار.