أخبار مصر وإفريقيا..جولة مفاوضات جديدة بين مصر وإثيوبيا والبرهان يزور بورتسودان قبل العلمين..مصر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة..إثيوبيا: نعمل من أجل التوصل لنتيجة ودية في مفاوضات سد النهضة..«حميدتي» يطرح الفيدرالية جزءاً من حل سوداني..بعد لقاء إيلي كوهين.. وقف وزيرة خارجية ليبيا عن العمل..بعد لقاء إيلي كوهين.. وقف وزيرة خارجية ليبيا عن العمل..الطبوبي: تونس في حاجة لتضامن وطني..رئيس زيمبابوي: على المشككين بنتائج الانتخابات اللجوء للمحاكم ..أزمة سفير باريس تعجّل الصدام العسكري في النيجر ..

الإثنين 28 آب 2023 - 6:51 ص

709

عربية

جولة مفاوضات جديدة بين مصر وإثيوبيا والبرهان يزور بورتسودان قبل العلمين...

• الخرطوم تدعو واشنطن لتصحيح مواقف سفيرها المعيبة

الجريدة...انطلقت في القاهرة، اليوم ، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا. وتأتي المفاوضات الثلاثية على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع الخرطوم. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. وشدد على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعدّ انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015. وأكد سويلم أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مشدداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل إلى الاتفاق المنشود. وفي طريقه إلى مصر، زار البرهان مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وكان نائبه مالك عقار في استقباله بمطار المدينة التي تقع بمنأى عن أعمال العنف والقتال. وبعد ذلك، استقبل السيسي، البرهان بمدينة العلمين الجديدة، قبل أن يتوجّه إلى السعودية والإمارات. وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية، أمس ، واشنطن إلى تصحيح موقفها من الأزمة الراهنة، معربة عن غضبها من تغريدة لسفيرها جون جودفري، تحدّث فيها عن «طرفين متحاربين في السودان لا يصلح كلاهما للحكم». وقالت الوزارة، في البيان، «نتوقع من السفير وحكومته تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب، وينأى عن التصريحات التي تتنافي مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها بلادنا».

سويلم يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم

مصر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- شكري يؤكد على «حل أزمة النيجر ديبلوماسياً» و«دعم مسارات الحلول في ليبيا»

بعد «فترة طويلة» من الجمود في ملف سد النهضة، الذي كسره لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة منتصف يوليو الماضي، كانت مصر، أمس، على ميعاد «جديد وأول»، لاستئناف الاجتماعات بمشاركة وفود من الدول الثلاثة. وقالت مصادر معنية، إن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من اللقاءات، بهدف صياغة إطار، سيتم رفعه لقادة الدول الثلاثة، في وقت يتفق عليه. وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن استئناف المفاوضات، جاء تنفيذاً لما تضمنه البيان الصادر في 13 يوليو عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان والتنسيق مع الخرطوم. وأوضح البيان، أن وزير الري المصري هاني سويلم أكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. وشدد على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية، وعلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015. وأكد سويلم أن مصر ستستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً إيمانها بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود. من جانبها، أكدت أديس أبابا، أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى «نتيجة ودية» للمفاوضات الثلاثية. ونقلت السفارة الإثيوبية في القاهرة عن رئيس الوفد السفير سيلشي بيكيلي، إن بلاده تؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفاً «لا تراجع عن حقوقنا». كما أكد المسؤول الإثيوبي، على ما وصفها بالفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة، وأن أديس أبابا «متمسكة بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل وستواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد». ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو الماضي استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1،8 كلم وارتفاعه 145 متراً. ودشنت إثيوبيا رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.

شكري وتاياني

من ناحية ثانية، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في إطار التشاور والتنسيق الوثيق المشترك حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية. وبحسب بيان للخارجية المصرية، «تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية، وصولاً إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، وناقشا الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، خصوصاً ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط». وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إن تاياني «استمع إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الديبلوماسية، بشكل يحفظ أمنها واستقرارها». وأشار إلى أن الاتصال تناول الوضع في ليبيا، حيث حرص شكري على إطلاع تاياني على رؤية مصر في شأن تطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة. واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة المقبلة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.

مصر تولي اهتماماً بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

| القاهرة - «الراي» |....قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، إن مصر تولي اهتماماً بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وحققت نجاحات كبيرة. وأشارت في تصريحات مساء السبت، إلى «أن مصر تهتم أيضاً - بشكل كبير - بقضية الأطفال غير المصحوبين، وأقرت - في هذا الإطار - مادة كاملة في القانون 82 لسنة 2016». وينطلق في الغردقة، اليوم، المؤتمر الإقليمي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بعنوان «المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خصوصاً الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم». ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 27 دولة أوروببة وأفريقية وأميركية شمالية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)....

إثيوبيا: نعمل من أجل التوصل لنتيجة ودية في مفاوضات سد النهضة

دبي - العربية.نت.. فيما تستضيف القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة، أكدت إثيوبيا اليوم الأحد، أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى "نتيجة ودية" للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان. ونقلت السفارة الإثيوبية في القاهرة عن رئيس الوفد السفير سيلشي بيكيلي، المشارك في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا التي انطلقت في القاهرة اليوم قوله إن بلاده تؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفا "لا تراجع عن حقوقنا". كما أكد المسؤول الإثيوبي على ما وصفها بالفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة، وأن بلاده "متمسكة بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل وسوف تواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد".

مفاوضات جديدة بمشاركة الدول الثلاث

وكانت مصر أعلنت استئناف مفاوضات سد النهضة، وفق الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال مؤتمر دول جوار السودان. وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان رسمي اليوم إن مفاوضات سد النهضة انطلقت بالقاهرة صباح الأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان. كما أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشدداً على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن. وكانت إثيوبيا قد بدأت تشييد سد النهضة عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات وتعتبره مصر تهديدا لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه. وتوقفت المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل نيسان 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا. يشار إلى أن مصر وإثيوبيا كانتا قد اتفقتا مؤخرا على تجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة وبدء محادثات جديدة خلال 4 أشهر، توضح فيها أديس أبابا التزامها، أثناء الملء بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بالقاهرة والخرطوم، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

مصر: تجمع حزبي معارض ينتقد تجاهل بعض مطالبه في «الحوار الوطني»

«الحركة المدنية الديمقراطية» أكدت استمرار مشاركتها

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.... قالت «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر، وهي تجمع حزبي معارض، (الأحد)، إن التوصيات الصادرة عن «الحوار الوطني»، أخيراً «لم تتضمن كل ما تقدمت به أحزاب الحركة» من مطالب، خصوصاً ما يتعلق بـ«الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية»، التي عدّتها «مطلوبة بشكل عاجل». و«الحوار الوطني» هو آلية تجمع القوى السياسية المصرية، من موالاة ومعارضة، دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن تبنيه توصياته، إما بالإحالة إلى الجهات المختصة إن كانت متعلقة بالسلطة التنفيذية، أو رفعها إلى البرلمان إذا كانت بحاجة إلى إجراء تشريعي. ويأتي بيان «الحركة المدنية» في أعقاب نشر إدارة «الحوار الوطني» نصوص التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، من واقع مخرجات 13 لجنة من بين 19 تجمعاً المشارِكة حول محاور النقاش السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي. وأشار البيان إلى «عدد من المطالب المهمة لم تنعكس في التوصيات المرفوعة إلى رئيس الجمهورية»، ومنها: «المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي جميعاً الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، ورفع الحجب المفروض على مواقع إخبارية، وحقوقية». وتشمل مطالب الحركة: «توفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات المقبلة في مصر، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس فيها، وإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة على أساس القوائم النسبية، وإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، والعودة إلى القانون القديم الذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة». ولا يتعارض هذا البيان مع توجه «الحركة المدنية» نحو استمرار مشاركتها في فعاليات «الحوار الوطني»، بحسب المتحدث باسم الحركة، خالد داود. يقول داود لـ«الشرق الأوسط»: «نؤكد استمرار مشاركتنا، وبياننا الأخير توضيح للرأي العام بشأن موقفنا من التوصيات الصادرة أخيراً». وأوضح أن الحركة بصدد تنظيم اجتماع لأحزابها، (الثلاثاء)، بمقر حزب «العدل»؛ لمناقشة مخرجات «الحوار الوطني»، والموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة. على الصعيد الاقتصادي، دعا البيان إلى «الوقف الفوري لضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشروعات المفتوحة عند حدودها الحالية»، و«توجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية، التي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في مجالات الزراعة، والصناعة، وإنتاج المعرفة، والتكنولوجيات الدقيقة، وتطوير صناعة السياحة»، مشدداً على «ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية». كما تطالب الحركة بالشروع الفوري في «تخصيص نسب الإنفاق التي نص عليها الدستور، للتعليم والصحة، مع وضع خطة وبرنامج زمني لمضاعفتها في أقرب وقت». وفي ختام البيان، أكدت الحركة أنها «ستواصل متابعة الجلسات المقبلة للحوار والتمسك بمطالبها».

«حميدتي» يطرح الفيدرالية جزءاً من حل سوداني

البرهان في بورتسودان وأنباء عن جولة خارجية

الخرطوم: «الشرق الأوسط».... بالتزامن مع وصول قائد الجيش السوداني، رئيس «المجلس السيادي»، عبد الفتاح البرهان أمس الأحد إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، تمهيداً على ما يبدو لجولة خارجية، أطلق خصمه، قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مبادرة شاملة لحل سياسي «بعد حرب فرضت عليه (...) بين الباحثين عن دولة المواطنة المتساوية والتعددية الديمقراطية وبناء سودان على أسس جديدة، من ناحية، والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي الديكتاتوري، من ناحية أخرى». وجاء في نص المبادرة «أن السودان يجب أن يتأسس بوصفه جمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها». ورأت المبادرة أن المشاركة «يجب أن تشمل في الأساس القوى التي تصدت لجبروت قادة نظام البشير الآيديولوجي وأسقطته (...) وألا تشمل المؤتمر الوطني وعناصر النظام القديم، والمجموعات والشخصيات التي ظلت تعمل سراً أو علناً ضد التغيير والديمقراطية خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام البشير». ميدانياً، قال شهود عيان أمس الأحد، إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط الجهة الشرقية لسلاح المدرعات التابع للجيش في منطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، بعد أن شنت قوات «الدعم السريع» هجوماً جديداً عليه، في سياق حملتها المستمرة منذ ثمانية أيام على التوالي... وبينما يؤكد الجيش أنه يسيطر على المعسكر بالكامل بعدما تصدى للهجمات عليه، تقول قوات «حميدتي» إنها تسيطر على أجزاء واسعة منه.

حميدتي يطرح مبادرة للحل في السودان.. ويدعو لبناء جيش جديد

دبي - العربية.نت.. طرح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، اليوم الأحد، مبادرة للحل في السودان من 10 مبادئ. واشترط حميدتي في المقترح حكما ديمقراطيا مدنيا كأساس لحل الأزمة في البلاد يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، مشيرا إلى أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان. كما شدد في بيان رسمي، على وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان.

البدء في المرحلة الانتقالية

وأيضاً ذكر أنه يجب إشراك أوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق السودان في السلطة، مشيرا إلى وجوب مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي. وشدد حميدتي على ضرورة البدء في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات، مؤكداً أن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف عنف الدولة ضد المواطنين. وقال إن البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يكون مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. كما أشار إلى وجوب إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة وتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها. يذكر أن السودان انزلق إلى حرب طاحنة تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي. كما تبادل الطرفان العديد من الاتهامات حول ارتكاب انتهاكات أعمال نهب وسرقات، فضلا عن تحقيق انتصارات. ولم تفلح حتى الآن العديد الوساطات الدولية الإقليمية والداخلية حتى في التهدئة ووقف إطلاق النار بغية التوصل إلى حل نهائي، على الرغم من التحذيرات الأممية من أن هذا الصراع "يثير وضعاً إنسانياً طارئاً له أبعاد هائلة، يهدد البلاد برمتها".

بعد لقاء إيلي كوهين.. وقف وزيرة خارجية ليبيا عن العمل

دبي - العربية.نت.. بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة فجر الاثنين، وقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن "رئيس الوزراء أوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق".

ممنوعة من السفر

كما كلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف بتسيير العمل بوزارة الخارجية. فيما وضع الأمن الداخلي لحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر.

"عارض وغير رسمي"

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن لقاء روما بين المنقوش وكوهين كان "لقاء عارضا غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي". وأكدت في بيان أن اللقاء "لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".

"خطوة تخالف القواعد"

فيما دان المجلس الأعلى للدولة الليبي مساء الأحد لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، بوصفها "خطوة مخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل" وطالب بمحاسبة المعنيين وضمان عدم تكرار الأمر. كما دعا بيان المجلس إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره".

"القضية الأم"

ووصف البيان القضية الفلسطينية بأنها "القضية الأم التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك". وكرد فعل شعبي لهذا اللقاء، أفاد مراسل العربية في ليبيا بأن متظاهرين اقتحموا مقر وزارة الخارجية فيما أغلق آخرون الطرق في منطقتي سوق الجمعة و11 يونيو في احتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس رفضا "للتطبيع". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد أعلن الأحد أنه التقى مع الوزيرة الليبية في روما، الأسبوع الماضي في أول اجتماع على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين.

بعد لقائها كوهين.. إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل وإحالتها للتحقيق

الراي... أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق. جاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء بثته وكالة الأنباء الليبية أكد أن الدبيبة قرر أن «توقف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وتحال على التحقيق». كما تضمن القرار تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل تتولى التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في شأن ما ورد في التقرير المقدم للدبيبة بخصوص الإجراءات المتخذة من قبل المنقوش دون الإفصاح عن هذه الإجراءات. ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم عن عقد الوزير إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

لقاء المنقوش وكوهين..احتجاجات الليبيين تصل منزل الدبيبة

العربية.نت – منية غانمي.. اقتحم محتجون ليبيون، ليل الأحد/الاثنين، مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، للتنديد بعقد وزير الخارجية نجلاء المنقوش لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

محاولة اقتحام الوزارة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يحاولون خلع أبواب مبنى الوزارة وتطويق محيطه بالسيارات، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة الوزيرة وبإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بالخيانة وبالفساد. كما تجمع محتجون أمام منزل الدبيبة في منطقة النوفليين، وفق ما أفاد مراسل العربية في ليبيا.

قطع طرق

في السياق ذاته، خرجت مظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وتاجوراء وصرمان وبني وليد، وأغلقت عدة طرق رئيسية، كما تم إحراق العجلات المطاطية وصور وزيرة الخارجية، حيث اعتبر المحتجون أن ما قامت به المنقوش يعدّ "خطوة مسيئة للشعب الليبي ولدولته، وأن الوزيرة تجاوزت الخطوط الحمراء للدولة".

لقاء روما

جاء هذا التحرّك، بعد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر الأحد، كشف أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد اجتماعا مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في إيطاليا، الأسبوع الماضي، بتيسير من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقف الوزيرة عن العمل

وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا وسياسيا، حيث قرّر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها على التحقيق، كما دعا البرلمان إلى جلسة طارئة اليوم الاثنين للنقاش بشأن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي. في المقابل، قالت وزارة الخارجية، إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معدّ مسبقا ولم يتضمنّ أيّ مباحثات أو مشاورات أو اتفاقات.

أول «لقاء تاريخي» برعاية وزير الخارجية الإيطالي

كوهين والمنقوش تناولا «إمكانات التعاون» والحفاظ على تراث اليهود الليبيين في إسرائيل

الراي... أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مساء أمس، أنه عقد في إيطاليا الأسبوع الماضي، أول «اجتماع تاريخي من نوعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش»، بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات مشتركة والحفاظ على التراث اليهودي الليبي، رغم عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وقال كوهين في بيان، أمس، «تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضاً أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد». وأوضح أن «الاجتماع التاريخي مع الوزيرة المنقوش في روما (برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني)، هو الخطوة الأولى في العلاقات بين البلدين». وأكد أن «حجم ليبيا وموقعها يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل»، مضيفاً «نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا». وأشار إلى أن «هذا اللقاء يأتي في ظل سلسلة لقاءات مماثلة مع ممثلين عن دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل». وأعرب كوهين عن شكره لتاياني على استضافته الاجتماع في روما، مشيراً إلى أن وزارته «تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل». وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اللقاء بحث إضافة إلى العلاقات، إمكانية تقديم مساعدات إسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه.

قوى مدنية وعسكرية بغرب ليبيا تدعو لإجراء انتخابات بـ«قواعد سليمة»

«الهلال الأحمر» تعلن تعرض مقر أمانتها العامة في بنغازي لـ«التخريب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت قوى مدنية وعسكرية بغرب ليبيا، إلى سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، على «قواعد قانونية سليمة». يأتي ذلك بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر تعرض مقر أمانتها العامة في بنغازي لأعمال «نهب وتخريب». وطالبت هذه القوى، في بيان مساء (السبت)، بمشاركة الأطراف كافة «دون إقصاء» في إيجاد حلول مناسبة للأزمة الليبية، مؤكدة «رفضها التام المشروعات التي من شأنها العودة إلى مربع الديكتاتورية مهما كانت الأسباب والمبررات، مع الإصرار على أن الحلول لا تأتي إلا بتوافق الجميع على حوار وطني جامع». وتحدثت القوى عن «معارضتها التامة» لما سمّته «المماطلة السياسية التي تهدف إلى البقاء، والتمديد، والتشبث بالسلطة من خلال استغلال المال العام والنفوذ، والاستقواء على الآخرين»، لافتة إلى أهمية إيجاد «ميثاق وطني للسلام، تلتف حوله مكونات الوطن كافة». ووجهت هذه القوى خطابها إلى المجلس الرئاسي، لـ«ضرورة اضطلاعه بمهامه في لم شمل الليبيين، وإيجاد حلول عملية لتوحيد المؤسسات، والسعي للعمل على المصالحة الوطنية الشاملة». ودعا المجتمعون الأطراف الفاعلة في المجتمع كافة «لتحمل مسؤوليتهم الوطنية، والدفع نحو إيجاد (خريطة طريق) تمضي بالبلاد نحو الاستقرار، والوصول إلى قواعد قانونية سليمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية»، متابعين: «يجب أن يكون ذلك من خلال مشاركة سياسية واسعة تشمل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية كافة، بعيداً عن احتكار أطراف ومجموعات بعينها رسم هذه الخريطة». وعلى المسار الانتخابي ذاته، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه محمد تكالة ناقش مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، «الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وتنسيق الجهود بين المجلسين؛ من أجل تحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية كافة؛ للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبيون كلهم». كما بحث تكالة واللافي تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، خصوصاً المتعلقة بالتحضير لـ«المؤتمر الجامع للمصالحة». وفي سياق قريب، قال «تكتّل إحياء ليبيا» إن رئيسه عارف النايض، يتواصل مع أطراف وطنية وإقليمية ودولية لتأكيد استكمال لجنة «6 + 6» أعمالها بشكل عاجل، وأخذها بعين الاعتبار الملاحظات الفنية للبعثة الأممية، ومفوضية الانتخابات، ومجلسي النواب، و(الأعلى للدولة)، وتقديمها مقرراتها النهائية، إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارها. ودعا (التكتل)، في بيان (الأحد)، إلى الشروع في تطبيق إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، فور إصدار مقررات اللجنة، وفتح باب الترشح لرئاسة حكومة تصريف أعمال جديدة، يتركز عملها على إعداد وتنفيذ انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة متزامنة، عاجلة، ونزيهة. وثمن «تكتل إحياء ليبيا» دور القوى الوطنية والإقليمية والدولية كافة و«إجماعها وإصرارها» على إجراء الاستحقاق المُنتظر، خصوصاً القوى الوطنية الرافضة «لبيع الذمم والوطن، والمصرة على السير نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والنزيهة، دون تسويف أو مماطلة». وفي شأن مختلف، أعلنت جمعية الهلال الأحمر، تعرض مبنى أمانتها العامة في بنغازي (شرق ليبيا) لـ«النهب والتخريب» بتحطيم بعض محتوياته المكتبية. وطالبت الجمعية، في بيان لها، بـ«إبعاد مقارها ومتطوعيها عن أي صراع»، داعية الأجهزة الأمنية إلى حماية ممتلكاتها.

الطبوبي: تونس في حاجة لتضامن وطني

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال) إن تونس في حاجة اليوم إلى تضامن وطني يستوجب التفاف المتدخلين والفاعلين كافة لتجاوز الوضع الراهن وتحقيق التقدم بالبلاد بعيداً عن خطاب التخوين وتبادل الاتهامات بخصوص الإجرام في حق البلاد. وأضاف الطبوبي على هامش افتتاحه اليوم (الأحد) أشغال المؤتمر 18 العادي للجامعة العامة للبلديين المنعقد بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) إن اتحاد الشغل انطلق في تنظيم لقاءات واجتماعات متتالية لتقييم ومراجعة الأخطاء التي تستوجب المراجعة، مؤكداً أن الجميع مطالب بمراجعة مواقفه لتجاوز الاختلافات الراهنة، على حد تعبيره. وكان اتحاد الشغل قاد رفقة ثلاث منظمات أخرى مبادرة لإنقاذ تونس من أزماتها المتعددة وشكل لذلك ثلاثة لجان اهتمت بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي تعرفها تونس ووعد بعرض تلك المبادرة على الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال الطبوبي إن المبادرة جاهزة وإنه سيعرضها في الوقت المناسب على قيس سعيد، وانتظرت الساحة السياسية احتفال الاتحاد بعيد الشغل للإعلان عن محتوى تلك المبادرة، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما جعل مراقبين يؤكدون رفض الرئيس التونسي لمبدأ التحاور مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، خاصة بعد أن أعلن أن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة هو الإطار الأمثل للحوار، وهو ما قرئ على أنه رفض مبطن لمبادرة اتحاد الشغل، التي صاغها بمعية رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وزارة العدل التونسية تبحث عن حلول لملف الشيكات من دون رصيد

موجهة لحل مشاكل 7200 سجين تونسي

الشرق الاوسط...تونس : المنجي السعيداني.. كشفت وزارة العدل التونسية عن مشروع حكومي لتنقيح الفصل 411 من القانون التجاري لتخفيف الوطأة من الإجراءات القانونية والعقوبات بالسجن التي تطال أكثر من 7200 سجين تونسي، في حين يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفاً من بينهم 10800 هربوا خارج البلاد من الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات من دون رصيد. وتواجه الحكومة الحالية إرث سنوات فشلت خلالها الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول مجدية لقضايا الشيكات من دون رصيد التي حولت بعض الوضعيات إلى مآسٍ اجتماعية كما تؤكد ذلك عدة منظمات حقوقية. وقد بادرت هذه المنظمات علاوة على البرلمان التونسي الحالي إلى تقديم مقترحات من شأنها تخفيف وطأة تلك الجرائم والبحث عن حلول بديلة. ووفق ما أوردته وزارة العدل التونسية، فإن مشروع هذا القانون يهدف أساساً إلى «دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية، وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة»، وهو ما يعني إعادة النظر في الزج لغير القادرين في السجون عن الدفع لأسباب عدة والبحث عن طرق أخرى لحل المشاكل المالية التي يعاني منها صغار المستثمرين في مشاريع صغرى ومتوسطة. وتعاني منظومة السجون في تونس من تضاعف عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا الشيكات من دون رصيد، وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج بعد دخولهم في دوامة العجز المالي لعدم القدرة على الخلاص. وتشير مؤسسات مهتمة بالاستثمار إلى تعدد الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية للنفاذ إلى التمويل وندرة السيولة وهو ما جعل الصك يحيد عن وظيفته الأصلية وهي الاستخلاص إلى أدوار أخرى من المفترض أن تضطلع بها البنوك وهي الاقتراض المحلي وتمويل مشاريع التنمية. وينص الفصل 411 من القانون التجاري التونسي على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة تساوي 40 في المائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه. وحتى لا يبقى مشروع وزارة العدل في إطار إداري وقانوني فحسب، فقد بادر البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022 بتنظيم استشارات موسعة بشأن تنقيح القوانين المتعلقة بإصدار الشيكات من دون رصيد، بعد تصاعد المطالب بإيجاد حلول لمئات الآلاف من التونسيين العالقين في ملفات قضائية تنتهي بهم في السجون وخسارة استثماراتهم نتيجة التعثر في تسديد الالتزامات المالية. وعقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي جلسات استماع لمختصين ومسؤولين في القطاع المالي والبنك المركزي التونسي وهيئات القضاة والمحامين، من أجل صياغة نص قانوني جديد هدفه إيجاد حلول لتسويات تحمي الحقوق المالية للطرفين بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية. وأعلن رئيس لجنة التشريع بالبرلمان ياسر الوراري أن جلسات الاستماع لمختلف المتدخلين كشفت اختلافات بشأن وجهات النظر بين جدوى الإبقاء على عقوبة السجن أو إلغائها، وهذا يعني مواصلة النقاشات لإيجاد تسوية مرضية للجميع. من ناحيته، أعد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (منظمة مستقلة)، ورقة أبرز من خلالها موقفه من تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وطرح ثلاثة أفكار رئيسية حول مختلف الإشكاليات التي قد تنجر عن نزع التجريم والتي لا يجب السهو عنها. وتتعلق الأولى بارتباط التنقيح بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلزام تعاقدي، أمّا الفكرة الثانية فتتعلق بضرورة الموازنة بين مصلحة المدين، بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد، ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال من خلال إيجاد حلول بديلة، وبالنسبة للفكرة الثالثة فهي تنطلق من مبدأ مسؤولية البنك من خلال ضرورة التزامه بالعمل على تطوير منظومة إلكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية. وكشفت معطيات رسمية صادرة سنة 2022 عن البنك المركزي التونسي أن الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25.3 مليون شيك جرى تداولها. وبيّنت الأرقام ذاتها أن قيمة الشيكات المرفوضة بلغت 2.9 مليار دينار تونسي من القيمة الإجمالية للشيكات. وذكر أن الدفع عن طريق الشيكات تطور خلال سنة 2022 بنسبة 16.8 في المائة مقارنة بسنة 2021. وفي شهر مايو (أيار) الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن النية تتجه نحو تغيير قانون الشيك في تونس، وذلك في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال..

رئيس زيمبابوي: على المشككين بنتائج الانتخابات اللجوء للمحاكم

الجريدة..رويترز ... اقترح رئيس زيمبابوي الفائز بفترة رئاسية ثانية إمرسون منانجاجوا اليوم الأحد على من يشككون في نتائج الانتخابات، التي أُجريت الأسبوع الماضي، اللجوء للمحاكم وذلك بعد أن قال زعيم للمعارضة إن التصويت شهد «تزويراً فجاً». وأعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي أمس السبت فوز منانجاجوا «80 عاماً» في الانتخابات بعد حصوله على 52.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض. وتولى منانجاجوا السلطة خلفاً لروبرت موجابي بعد انقلاب عسكري عام 2017. واتسمت فترة ولايته الأولى بارتفاع التضخم وشح العملة وارتفاع معدلات البطالة. ورحب منانجاجوا بنتيجة الانتخابات. وقال في مقر الرئاسة اليوم الأحد، وسط تواجد مكثف للشرطة في أجزاء من العاصمة، «لقد تنافست معهم وأشعر بالسعادة بعد فوزي بسباق الرئاسة». وتابع «يعرف أولئك الذين يشعرون أن السباق لم يجر على النحو الصحيح إلى أين يمكن أن يذهبوا». وقال شاميسا على منصة «إكس، تويتر سابقاً»، «إنها عملية تزوير صارخة وفجة». ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستلجأ للمحاكم للطعن في نتائج الانتخابات، إذ من المعروف أن القضاة هناك يقفون في صف الحزب الحاكم.

أزمة سفير باريس تعجّل الصدام العسكري في النيجر

• المجلس العسكري: النضال لن يتوقف حتى رحيل آخر جندي فرنسي

الجريدة...مع دخول توتر العلاقات بين السلطات العسكرية التي استولت على السلطة في نيامي وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، شهره الثاني أمس، حذر مراقبون من أن باريس لن تصمت على التصعيد المستمر من جانب الانقلابيين في النيجر، خصوصاً بعد تهديد قادة المجلس العسكري سفيرها سيلفان إيت باستخدام القوة في حال لم يغادر البلد، الواقع في غرب إفريقيا، عقب انتهاء المهلة التي منحوها له أمس. ولم يستبعد خبراء لجوء فرنسا لإجراءات بينها الدفع باتجاه التدخل العسكري الذي تلوح به منظمة «إيكواس» الإفريقية لإعادة النظام الدستوري ولحسم الموقف وحماية قواتها ودبلوماسييها في نيامي ومنطقة الساحل الاستراتيجية، في حين تحدث البعض عن إمكانية استدعاء باريس لسفيرها بهدف التشاور لا السحب لتفادي «الظهور بمظهر الخاسر» في مواجهة الانقلابيين بعد رفضها الاعتراف بأهليتهم الشرعية لمطالبته بالمغادرة. وفي تصعيد إضافي بين الانقلابيين وباريس خاطب المتحدث باسم المجلس العسكري السفيرَ: «من أنت حتى ترفض المغادرة؟!»، مضيفاً: «على شعبنا أن يكون مستعداً لعدم النوم في الأيام المقبلة»، قبل أن يحذر من أن السلطات الانتقالية لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد. ونشرت السلطات العسكرية، أمس، تعزيزات أمنية مشددة في محيط السفارة الفرنسية في نيامي، وسمحت بتنظيم احتجاجات حاشدة بمحيط المقر الدبلوماسي رفع خلالها أعلام النيجر والجزائر وروسيا التي ينظر لها على أنها ستحل محل فرنسا في منطقة الساحل التي نشطت بها جماعات إسلامية متشددة في مقدمتها «القاعدة» و«داعش» و«بوكوحرام». وطوقت وحدات من الجيش والشرطة محيط السفارة التي تعرضت بعض أجزائها للحرق والتخريب في بداية أحداث الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم أواخر يوليو الماضي. وليل السبت ـ الأحد، تجمع حشد يضم نحو 20 ألف نيجري، في العاصمة نيامي، للمطالبة برحيل القوات الفرنسية وإنهاء التعاون العسكري مع باريس على كل المستويات، في حين تلا أحد أعضاء المجلس العسكري بياناً اعتبر فيه أن «النضال لن يتوقف حتى رحيل آخر جندي فرنسي في النيجر». وفي وقت سابق، أكدت السلطات الفرنسية أن السلطات الشرعية في النيجر وحدها مخولة بإلغاء الاتفاقيات بين البلدين، ورفضت قراراً للمجلس العسكري يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين باريس ونيامي وخصوصاً تلك المتعلقة بتمركز كتيبة فرنسية في إطار المعركة ضد الجهاديين. (نيامي ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

ممنوع الاقتراب.. انتهاء مهلة سفير فرنسا لمغادرة النيجر

دبي - العربية.نت.. انتهت، مساء الأحد، مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها النيجر للسفير الفرنسي لديها سيلفان إيتي من أجل مغادرة البلاد.

ممنوع الاقتراب

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة. وكانت وزارة خارجية النيجر قد أعلنت يوم الجمعة أن أمام السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، قائلة إنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد، مشيرة إلى تصرفات الحكومة الفرنسية باعتبارها "تتعارض مع مصالح النيجر".

قطع المياه والكهرباء

وهددت أنه إذا لم يغادر إيتي البلاد، فقد يتم قطع الكهرباء والمياه عن مقر السفارة. في المقابل، أعلنت فرنسا أنها لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر.

تظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية

إلى ذلك، تظاهر الآلاف الأحد في النيجر تأييدا للانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، قبل ساعات قليلة من مهلة نهائية منحت للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد. وتجمع المتظاهرون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، حيث لوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا بينما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية. ولا يزال 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر، حيث كانوا يساعدون الرئيس المخلوع محمد بازوم في القتال ضد المتطرفين.

إلغاء اتفاقيات التعاون مع فرنسا

يذكر أن الإدارة العسكرية التي تولت السلطة عقب الانقلاب في النيجر أعلنت في 26 يوليو/تموز الماضي، إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة مع فرنسا. وأواخر يوليو/تموز الماضي أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم.

الإطاحة ببازوم

ونفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين. وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.

النيجر: المجلس العسكري يستعرض «شعبيته» بعد شهر على الإطاحة ببازوم

قبل ساعات من انتهاء مهلة «طرد السفير»

أبوجا - لندن: «الشرق الأوسط»... قبل ساعات من انتهاء مهلة مغادرة السفير الفرنسي النيجر، احتشد آلاف من المؤيدين للمجلس العسكري في استاد بالعاصمة نيامي، السبت، في تجمّع عكس ما يتمتع به المجلس، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم قبل شهر، من دعم في مواجهة ضغوط إقليمية ودولية. واحتفالاً بمناسبة مرور شهر على إزاحة الرئيس محمد بازوم عن السلطة، تعهد متحدث عسكري خاطب الحشد المتجمع في الاستاد بالصمود، وطالب الشعب بالاستعداد لجميع الاحتمالات. ومع احتدام أزمة السفير الفرنسي لدى النيجر الذي طالبه المجلس العسكري بالرحيل عن البلاد بحد أقصى، الأحد، ورفض فرنسا سحبه، هدّد متحدث باسم المجلس العسكري للجماهير باستخدام القوة لطرد السفير، كما نقلت وكالة «رويترز». وحمل بعض أنصار المجلس العسكري أعلام النيجر والجزائر وروسيا في المدرجات. وقالت راماتو إبراهيم بوبكر، وهي عارضة أزياء ارتدت وشاحاً بألوان علم النيجر: «لدينا الحق في اختيار الشركاء الذين نريدهم، وينبغي على فرنسا احترام هذا الخيار»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. ورأت أنه «منذ 60 عاماً لم نكن قط مستقلين، لقد أصبحنا كذلك منذ الانقلاب»، مضيفة: «لذلك نحن ندعم المجلس الوطني لحماية الوطن مائة بالمائة». وردّد المشاركون في التجمع هتافات مؤيدة للمجلس العسكري، بينما نكل قائد دراجة نارية بالعلم الفرنسي وسحبه على الأرض في مشهد أثار حماس الجماهير، وفق «رويترز». ولا تزال المفاوضات جارية بين المجلس العسكري ومسؤولين من المجلس الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يهددون بعمل عسكري، إن لم يعد بازوم للسلطة.

مهلة طرد السفير

جرى تنظيم هذا التجمع الجديد لدعم المجلس الوطني لحماية الوطن، غداة قرار طرد السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي لعدم استجابته «لدعوة» من وزارة الخارجية من أجل «مقابلة»، إضافة إلى «تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر». وردت وزارة الخارجية الفرنسية على القرار معتبرة أن «الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة». وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد قرّرت بعد الانقلاب فرض عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر، وتعليق عضويتها في المنظمة الإقليمية، كما هدّدت بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة محمد بازوم إلى منصبه.

جهود دبلوماسية

رغم ذلك، تستمر الجهود من أجل التوصل إلى حلّ دبلوماسي. وزار مبعوثان جزائريان المنطقة، كما التقت (السبت) مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي مسؤولي «إيكواس» في أبوجا، عاصمة نيجيريا التي تتولى رئاسة المنظمة. واتّهم حكّام نيامي الجدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنها تابعة لفرنسا التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. وقد شاركت القوات الفرنسية قبل الانقلاب في مكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة منذ سنوات في هذا البلد، وفي جزء كبير من منطقة الساحل. ويأتي قرار طرد السفير الفرنسي تتويجاً لشهر من التظاهرات والقرارات والتصريحات المعادية للسياسة الفرنسية منذ الانقلاب على بازوم الذي لا يزال محتجزاً مع جزء من عائلته. وقد بدأت التظاهرات المناهضة لفرنسا بعد 4 أيام من استيلاء العسكريين على السلطة، حين احتشد مئات من أنصارهم أمام السفارة الفرنسية في نيامي ملحقين أضراراً بالمبنى. وجرى تفريق المتظاهرين حينها بالغاز المسيل للدموع، واتهم النظام فرنسا باستخدام السلاح، وهو ما نفته الحكومة الفرنسية بشكل قاطع.

«زعزعة الاستقرار»

وفي 3 أغسطس (آب)، ألغى النظام العسكري الاتفاقات العسكرية الثنائية مع فرنسا، وهو قرار تجاهلته باريس التي قالت إنها لا تعترف إلا بمحمد بازوم حاكماً شرعياً للنيجر. كما اتهم الانقلابيون فرنسا بانتهاك مجال البلاد الجوي المغلق بشكل متكرّر، وبأنها «أطلقت سراح إرهابيين» في إطار «خطة حقيقية لزعزعة استقرار البلاد»، وهي اتهامات نفتها باريس بشدة. وتخللت تظاهرات التأييد للانقلابيين شعارات معادية لفرنسا و«إيكواس»، في مقابل إشادات بروسيا المستفيدة من العداء تجاه باريس في منطقة الساحل. تسير النيجر على خطى مالي وبوركينا فاسو، حيث لم يعد هناك سفير فرنسي. هاتان الدولتان، اللتان يقودهما منذ عامي 2020 و2022 على التوالي عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في خضم توسع العنف الإرهابي، أبدتا تضامنهما مع جنرالات نيامي، قائلتين إنهما على استعداد للقتال إلى جانب الجيش النيجري في حال تدخلت «إيكواس» عسكرياً.