أخبار لبنان..المخابرات الإسرائيلية تعلن عن قناةِ تهريب أسلحة خفيفة متطورة من لبنان..المخابرات الإسرائيلية تعلن عن قناةِ تهريب أسلحة خفيفة متطورة من لبنان..المخابرات الإسرائيلية تعلن عن قناةِ تهريب أسلحة خفيفة متطورة من لبنان..موفد ماكرون يعود بأزمة ثقة مع إيران..ونصر الله لمواجهة إعادة داعش إلى سوريا..الراعي: رئيس الجمهورية ماروني حسب الدستور فلماذا يُنتَهك؟..ماكرون يُصحح مقاربته للمأزق اللبناني ويُصوّب على دور إيران السلبي..نصرالله: أيّ عمل إسرائيلي في لبنان سنردّ عليه بقوة..من قال إن انسحاب «اليونيفل» يضرّنا!..

الثلاثاء 29 آب 2023 - 4:35 ص

886

محلية

المخابرات الإسرائيلية تعلن عن قناةِ تهريب أسلحة خفيفة متطورة من لبنان..

عبوات ناسفة ذات منظومات عسكرية صنعت في إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن مسؤولون كبار في المخابرات والجيش في تل أبيب، الاثنين، أن التحقيقات الأولية التي أجريت بعد ضبط كمية من الأسلحة الخفيفة ذات المواصفات العالية، تدل على قفزة في قدرات «حزب الله» اللبناني ومن ورائه الحرس الثوري الإيراني، على تجنيد أشخاص من العرب في إسرائيل لصالح أهدافهما، وتهريب أسلحة نوعية تهدد الأمن الإسرائيلي. ووفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي، فإن الإيرانيين يعملون على تهريب عبوات ناسفة تزيد قوتها وقدرتها على القتل بمستويات عدة، مقارنة بتلك التي يتم إنتاجها في الضفة وفي المختبرات. وقال أحد المسؤولين في تسريبات للصحافة العبرية، إن تفجير عبوات ناسفة من النوع الذي تم ضبطه بكميات كبيرة، يمكن أن يشكل تهديداً ملموساً للقوات التي تنشط كل ليلة في الضفة الغربية، وقد تصبح سيارات الجيب المضادة للرصاص «فخاخ موت» للجنود الإسرائيليين. وبحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإن المخاوف لدى القيادات العسكرية الإسرائيلية تعاظمت مع الإعلان عن إحباط عملية تهريب عبوات ناسفة شديدة الانفجار من إيران، عبر الأردن، إلى الضفة الغربية (الأحد)، فضلاً عن التحول في أساليب القتال فلسطينياً، وهو ما تكشف خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين مؤخراً. وأضاف الموقع، نقلاً عن هؤلاء العسكريين، إن «القوات الإسرائيلية باتت اليوم تواجه تهديداً حقيقياً لدى دخولها أراضي الضفة الغربية للقيام بعمليات أمنية، وهي التي تنفذ عمليات مداهمة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين في كل ليلة في قلب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية». كانت إسرائيل قد أعلنت، الأحد، أنها أحبطت عملية تهريب أسلحة للمرة الرابعة في غضون ثلاثة شهور، غرب الحدود مع الأردن، ولكن الناطق العسكري أشار إلى أن المحاولة الأخيرة، التي جرت في الأسبوع الماضي، «كانت استثنائية». وقد حاولت التعتيم على التفاصيل، إلا أن وسائل الإعلام مارست ضغوطاً، جعلت الجيش يعلن في المساء أن «الأسلحة هذه المرة كانت نوعية بشكل خاص وذات تقنية عالية، لا تشبه نوعية الأسلحة التي جرت محاولة تهريبها في الماضي، ولذلك فإن خطرها يبدو ذا أبعاد خطيرة». وتبين أن محاولة التهريب تمت يوم الاثنين الأسبق، بالقرب من البلدة التعاونية «أشدود يعقوب» الواقعة شمال غور الأردن، على بعد 5 كيلومترات من بحيرة طبريا. وقد اكتشفتها قوات اللواء الإقليمي الـ417 في الجيش سوية مع أفراد من وحدة «ماتيلان» لمكافحة الإرهاب في شرطة الحدود. وتعتقد السلطات الإسرائيلية الأمنية التي تحقق في الحادث أن الهدف من هذا التهريب هو تسليم الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في الضفة الغربية. وما سمح بنشره حول هذه الأسلحة هو أنها شملت عبوات ناسفة ذات قدرات تدمير ضخمة بشكل خاص، تستطيع تدمير سيارات عسكرية بالكامل في حال كانت غير مصفحة. وهي من صنع إيراني مباشر، أو من صنع «حزب الله» بإشراف إيراني، لأنها عبوات لا تستخدم إلا في الجيوش. وقال مصدر أمني، إن الجهات الإيرانية كانت قد نقلت خبراتها إلى المسلحين الفلسطينيين لصنع عبوات ناسفة ذات تقنية عالية، لكنها لم تستطع الوصول إلى الحد المطلوب. وقد تم استخدام عبوة كهذه خلال الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين في الشهر الماضي، وتمكنت من تدمير سيارة جيب عسكرية وإصابة ستة جنود بجراح، إلا أنها احتاجت كمية هائلة من المواد المتفجرة. بينما العبوات الإيرانية قادرة على إحداث دمار أكبر بكمية أقل من المتفجرات. ومن هنا خطرها. لذلك تم تحويلها إلى مختبرات الجيش لفحصها. ويشكل تهريب الأسلحة من الأردن تحدياً مستمراً لإسرائيل على طول حدودها الشرقية الطويلة والمليئة بالثغرات وفي الضفة الغربية. ويعتقد المسؤولون في تل أبيب، أن «حزب الله» تمكن من تجنيد مواطنين عرب في إسرائيل تحت يافطة «استخدام الأسلحة لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة»، ولكنها تصل بكميات كبيرة أيضاً إلى الضفة الغربية ليتم استخدامها ضد القوات الإسرائيلية. يذكر أن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) أعلن في مطلع الشهر، أن أجهزة الأمن أحبطت عشرات عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية، لكن أكبرها جاءت من جهة الأردن. وأشار إلى أن أخطر هذه المحاولات، هي التي جرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما اعتقلت النائب في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، لدى عبوره معبر الكرامة (المعبر البري بين الضفة الغربية والأردن)، بادعاء محاولته تهريب كمية كبيرة من الأسلحة ومعها كمية من النقود والذهب، إلى الضفة الغربية. وقد سلّمته إسرائيل للأردن في شهر مايو (أيار)، بعد احتجازه في سجن عوفر العسكري لنحو أسبوع.

موفد ماكرون يعود بأزمة ثقة مع إيران..ونصر الله لمواجهة إعادة داعش إلى سوريا..

جلسة الكهرباء تنفضُّ دون التفاهم مع فياض..وسلامة في قصر العدل اليوم..

اللواء...فرضت باخرة الفيول الراسية في المياه الاقليمية اللبنانية، والتي اعترف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بـ«خطأ استقدامها» من دون موافقة اللجنة الخاصة بالكهرباء، او رئاسة الحكومة، وحتى وزارة المال، عقد جلسة لمجلس الوزراء، لم يحدّد موعدها بعد، مع مطالبة وزراء اعضاء في اللجنة بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للبحث في كيفية التغطية المالية لإنهاء ذيول مشكلة بقاء الباخرة الراسية، والمكلفة يومياً مقابل بقائها في البحر، بعدما التبس على فياض ان سلفة الـ300 مليون دولار المخصصة لسلفة الكهرباء «تمس اموال المودعين». بالتزامن، كان تقرير شركة الفاريز ومارسال المعروف بالتقرير الاولي للتدقيق الجنائي في حسابات المركزي، من دون حسم اي نقطة، باعتبار ان التقرير، وعدد صفحاته 332 صفحة، ولا يزال في اللغة الانكليزية، التي يجهلها بعض النواب الذين شاركوا في جلسة لجنة المال والموازنة، والمطالبة بترجمته الى العربية، وعبر توفر الاعتماد المالي لهذه المهمة، على ان تعاود اللجنة الاجتماع مجدداً الاثنين المقبل لمناقشة المشاريع الاصلاحية، لمناقشة اقرار قانون اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف، على ان يشارك ايضاً في الجلسة المقبلة منصوري، لتوضيح «الفجوة المالية» واين ذهبت الخسائر وما حل مشكلة الموجودات، بما في ذلك المطالبة بتوقيع عقد التدقيق في موجودات المصارف، مع الاشارة الى ان منصوري كشف ان كلفة اعادة 100 الف دولار للمودعين هي 36 مليار دولار.. وفتحت الفجوة المالية الشهية على احياء الخلافات، فطالب النائب عن حركة امل علي حسن خليل بالتدقيق في الوزارات التي سببت الفجوة الموجودة في التقرير خصوصاً ما يتصل بقطاع الكهرباء، الذي حمّل الخزينة عبئاً كبيراً. سياسياً، استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيار موفده جان إيف لودريان الى بيروت، بالحديث أمام مؤتمر سفراء فرنسا عن الوضع اللبناني، فقال: أعتقد أن من العناصر»المفتاح» للحل السياسي في لبنان توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها تدخل ايران. وأدان ماكرون ما وصفه «سياسات إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار خلال الأعوام الماضية، مشددا على أن إعادة انخراط الجمهورية الإسلامية «يتطلب منها أيضا أن توضح سياستها حيال جيرانها الأقربين». وشكر لودريان موفده لودريان «على المهمة التي يقوم بها في لبنان بطلب مني، والمتعلقة بإيجاد الطريق لحل سياسي على المدى القصير». وفي السياق، كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اننا جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الاطراف الاخرى التي ترفض ذلك، ولكن لا نتسول الحوار من أحد. واعتبر السيد نصر الله في كلمة له لمناسبة ذكرى التحرير الثاني (حرب الجرود) ان الحوار الوحيد المفتوح في البلد ويمكن ان يعوَّل عليه هو حوار حزب الله والتيار الوطني الحر. مشيرا الى ان «الحوار هو بالنيابة عن حزب الله وليس بالنيابة عن حلفائنا، وسنعرض نتيجة الحوار على حلفائنا ونناقش ونأخذ القرار سويًا، وعُرض علينا موضوع اللامركزية الادارية والمالية واذا اتفقنا على مسودة ما فسنناقشها مع الأفرقاء، نحن أمام اقتراح قانون فيه عدد كبير من المواد وهو يحتاج الى أغلبية لاقراره في المجلس النيابي». وفي الملف الاقليمي، حذر من اعادة داعش الى سوريا، مؤكداً على عدم السماح بذلك، ومحذراً من أن اي اغتيال اسرائيلي ينفذ على الاراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي، ولن نسمح بأن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات.

معركة بو حبيب

وفي نيويورك، تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب اجتماعاته في نيويورك، وهو التقى مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريش. وحسب ما يجري تداوله من معلومات، فإن الاتصالات الدبلوماسية ترمي الى صيغة تقترح التنسيق مع الحكومة اللبنانية بدلاً من صيغة التنسيق مع الجيش فقط. وكان بو حبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن، وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية اليونيفل ايضاً. ورأى السيد نصر الله ان مجلس الامن لا يرى ما تقوم به اسرائيل في جنوب لبنان، ونشكر الحكومة اللبنانية على محاولة تصحيح التمديد السابق الذي اعطى اليونيفيل حرية التحرك من دون سيادة الدولة اللبنانية او التنسيق مع الجيش اللبناني، معرباً عن امله في توفق الحكومة في مسعاها.. ولن يسمح في الجنوب ان يطبق قرار من غير موافقة الحكومة اللبنانية، متهماً الذين يسعون الى الفصل السابع، انهم «يريدون ان تتحول اليوينفيل في لبنان الى جواسيس للاسرائيلي». وكشفت بعض مصادر معلومات ان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، يصل الى بيروت بعد غد الأربعاء، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس نبيه بري، والرئيس نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب (اذا عاد الى بيروت) وقائد الجيش العماد جوزاف عون. وبحسب المعلومات فإن لقاء هوكشتاين المرتقب بالعماد عون محصور بموضوع الحدود البرية الذي سيتناوله خلال لقاءاته مع المعنيين. ورجحت مصادر مطلعة ان يزور المبعوث الأميركي الجنوب، ليتفقد اليونيفيل ويطلع على عمل منصة الحفر في البلوك رقم 9. قضائياً، تتجه الانظار اليوم الى قصر العدل، حيث تستمع الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط معلومات انه يتجه الى حضور الجلسة، بعد ان استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا تركه، بعد الاستماع اليه قيد التحقيق.

لجنة الكهرباء

حكومياً، ترأس ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء،في حضور المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، وتسرّبت معلومات مفادها ان اجتماع اللجنة انتهى من دون التوصّل الى نتيجة حول باخرة الفيول موضع الخلاف، على أن يُتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وتركز النقاش حول ما اذا كان وزرير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه. وقد اقترح بعض الوزراء حضور الحاكم بالانابة منصوري الى الجلسة للبحث في تأمين الإعتمادات اللازمة لدفع ثمن فيول الباخرة KALLES الذي يبلغ ٢٩ مليون دولار. وجاء في المعلومات الرسمية بعد الاجتماع: استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوصع المالي للمؤسسة، اضافة الى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور اسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية. وقال الوزير فياض: عرض المدير العام لموضوع مخزون المرةقات الذي تبين بإنه كاف لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 الى 5 ساعات، وإنما في حلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم ادخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر. اضاف: وبينت مؤسسة كهرباء لبنان في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى مئتي مليون دولار، ويتبقى نحو مئة مليون وممكن للشحنة ان تمول بجزء من المئة مليون، وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد ان يمول من اموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضا، نحن كنا نعتقد بأن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان. واضاف: ان لدى كهرباء لبنان وحسب ما تم عرضه امكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية عل اساس مئة الف ليرة لسعر الدولار، ولذلك فعملية التحويل من الليرة الى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك. اننا بحاجة لتحويل هذه الأموال، ونحن لم نلجأ الى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك. اما المشكلة المستجدة فمتمثلة بانتقال الحاكمية من رياض سلامة الى الدكتور وسيم منصوري فلا زالت مستمرة، ولا زلنا لغاية الآن تقريبا في مكاننا، فما طلبته اللجنة اليوم هو ان نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان بحضور رئيس الحكومة لنعرف هل بإمكان المصرف في جدول زمني معين ان يفتح خطاب الاعتماد الذي كان وافق عليه وزير المال. ولاحقا، قال الوزير فياض لقناة تلفزيونية: يبدو أن الحكومة وضعت لمصرف لبنان أولويات، والكهرباء ليست من ضمنها. أن أولويات الحكومة دفع رواتب القطاع العام بالدولار، إضافة الى دعم بعض الأدوية وقوى الأمن. اضاف: إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يفكر بمعادلة حسابية صغيرة ضيقة وهي كم لدي الآن لكي أشتري دولارات معطيا الأولوية إلى باقي القطاعات. وإذ أكد أنه «ليس في مواجهة وسيم منصوري، مشيدا بحرصه»،  قال: لكن سلم الأولويات الذي وضعوه في العلاقة بينه وبين وزارة المال، وأيضا رئيس الحكومة، يدعو إلى التساؤل. وعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال: على الهاتف يقول لا يوجد مال، لكننا نرى ان المال موجود لأمر ثان. وأضاف: لا أشعر بأن الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية تفكران استراتيجيا بأن استدامة الكهرباء هي استدامة تأمين الفيول، فلا كهرباء من دون فيول. وإذا لم نتمكن من تمويل الفيول وبقيت المشكلة نفسها بعد شهرين، فنحن في خطر إما إنقاص التغذية بالكهرباء وإما في خطر العتمة الشاملة. وردا على سؤال عن «وجود أسباب سياسية وراء عدم اعتبار الكهرباء أولوية»، قال: لا أستطيع ان أبتعد عن إمكان أن تكون هناك أسباب سياسية وراء هذا الموضوع، فكهرباء لبنان لديها الأموال اللازمة، ومع ذلك الأموال محجوزة.

دريان متضامناً مع المقاصد بوجه التعديات!

من مستشفى المقاصد، الذي تعرَّض لاعتداء امس الاول، في اطار تعديات متكررة واستباحات دون حسيب او رقيب، أعرب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن تضامنه مع الأطباء والطاقمين التمريضي والاداري، مشدداً على أن المسّ بكرامة اي طبيب او ممرض او اي موظف اداري في حرم المستشفى هو مسّ بكل واحد منا، ودار الفتوى حريصة على جمعية المقاصد بكل مؤسساتها الطبية والاستشفائية والتعليمية والخدماتية. وكان المفتي دريان زار امس مستشفى المقاصد متضامناً، حيث استقبله رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو والجسم الطبي والاداري ونواب من بيروت مع عدد من الشخصيات.

الراعي: رئيس الجمهورية ماروني حسب الدستور فلماذا يُنتَهك؟

سقوط "مُهل التسليم" في عين الحلوة و"الفصل السابع" يوتّر "حزب الله"

نداء الوطن....إتسعت في الساعات الماضية رقعة الأحداث ذات الطابع الأمني، فقد برزت معطيات جديدة تتصل بالأوضاع الميدانية في مخيم عين الحلوة الذي شهد نهاية تموز الماضي تدهوراً خطيراً. وبالتزامن، تواصلت تداعيات الأنباء حول اللجوء الى الفصل السابع في التمديد المرتقب لولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل». فهل من مفاجآت سيسفر عنها هذان الحدثان في الأيام المقبلة سواء في نيويورك أم في المخيم ومعه الجنوب؟...... البداية من عين الحلوة الذي عاد أمس إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني اللبناني والفلسطيني مجدداً. فقد سجّلت عودة التوتر والاستنفار العسكري المتبادل بين حركة «فتح» والناشطين الإسلاميين. وتبيّن أن سبب هذه التطورات انتهاء مهلة تسليم المشتبه فيهم الثمانية في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. لكن شيئاً لم يتحقق بعد. ووفق مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، فإن الاجتماع الذي عقدته «هيئة العمل المشترك» في لبنان في السفارة الفلسطينية في بيروت الثلاثاء الماضي، تم خلاله تسليم تقرير «لجنة التحقيق». وأقرت اللجنة آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه فيهم بجريمة اغتيال العرموشي وكلّ من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني سلمياً في مدة قصيرة (أسبوع). لكن الأمر لم يتحقق حتى اليوم. وأكدت المصادر، أن القوى الإسلامية وعدداً من رجال الدين في «هيئة العلماء المسلمين» تولوا مهمة التواصل مع الناشطين الإسلاميين في منطقتي الطوارئ والتعمير، في مسعى لاحراز نتائج إيجابية والتسليم الطوعي للمشتبه فيهم من دون إراقة الدماء وتجنيب المخيم التدمير والتهجير. وعلم أن المفاوضات ما زالت مستمرة. ومن المتوقع أن تحمل الساعات الـ 48 المقبلة الجواب النهائي لجهة إقناع المشتبه فيهم، أو بعضهم على الأقل، بالقبول. وفي انتظار هذه الساعات، فإن حركة «فتح» عقدت اجتماعاً وصف بأنه «مهم» في صيدا يوم الجمعة الماضي، ضم «قيادتي الساحة والإقليم» برئاسة أمين السر فتحي أبو العردات، لكن لم يتخذ أي قرار محدّد، في اشارة الى إعطاء المزيد من الوقت. غير أنّ مسؤولاً بارزاً في «فتح» أكد «الإصرار على تسليم المشتبه فيهم الثمانية إلى العدالة اللبنانية، أو جلبهم بالقوة «، من دون تحديد آلية لتحقيق هذه الخطوة. لكن توجه «فتح» هو أنها «لن تتهاون في هذه القضية وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً». ومن عين الحلوة، الى التمديد لـ»اليونيفيل». فقد أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «التعديلات المطروحة دولياً لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً». وكان فياض يشير في ذلك، الى الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الجمعة الماضي في نيويورك، «الذي رفض صيغة متداولة تنقل عمل ولاية «اليونيفيل» في جنوب لبنان من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة». وذهب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المعروف بأنه الناطق باسم «الثنائي الشيعي» الى القول إنه «لا مكان لأي نوع من القوات الدولية على حساب السيادة اللبنانية». وأضاف: «إن أية مفاجأة ستكون على أرض الجليل لا على أرض جنوب لبنان». ومن الأمن الى السياسة، فقد قارب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاستحقاق الرئاسي من زاوية جديدة، إذ سأل: «لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تُشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ سنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعياً، ورئيس الحكومة مسلماً سنياً، كتعبير فعلي للعيش المشترك؟». وعلم ليلاً، أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل الى بيروت في 17 ايلول المقبل، وسيجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يعقد في السفارة الفرنسية لقاءات ثنائية مع ممثلي القوى السياسية. وسيسعى الى إكمال الخطوة بجلسة عمل عامة تشارك فيها القوى السياسية قبل بدء دورات انتخاب رئيس. وأفيد أن المعارضة ترفض المشاركة وتطالب بالدعوة الى دورات مفتوحة للاتفاق داخل المجلس.

عين الحلوة «طنجرة ضغط» ولبنان في مرمى التوتر الإيراني - الإسرائيلي

ماكرون يُصحح مقاربته للمأزق اللبناني ويُصوّب على دور إيران السلبي

عين الحلوة على شفير الانفجار الكبير

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هوكشتاين إلى بيروت الشهر المقبل لحماية «الكنز البحري» من توترات البرّ

- مَنْ «أطلق النار» على جعجع والجميّل في الجرود؟

تزداد «الأرضُ» سخونةً في لبنان من «خاصرة رخوة» وأكثر مرشّحة لأن تُشكّل «دفرسوار» خطيراً في واقع البلاد التي يكاد أن «تبتلعها» ثقوب الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية والفجوة المالية التي أطلّ معها الانهيار الشامل الأعتى الذي لم يرسُ بعد على... قعر. ففيما الأنظارُ شاخصة على التمديد المرتقب لـ «اليونيفيل» في مجلس الأمن الدولي بعد غد وما يرافق هذا الاستحقاق من «قنابل دخانية» من نوع استحضار الفصل السابع وإخضاع ولاية القوة الدولية له (عوض الفصل «السادس وثلاثة أرباع» المعتمَد في القرار 1701) أو «اللعب على حافة الهاوية» من لبنان الرسمي وفق ما عبّرت عنه تسريبات عن أنه لوّح بسحب رسالة طلب التجديد لـ «اليونيفيل»، فإنّ «طنجرة الضغط» الأمنية أخذت تزداد حماوةً على المحورِ المتعددّ الجبهة مع إسرائيل، من مخيم عين الحلوة للاجئين، مروراً بتمرْكز قادة لحركة «حماس» في لبنان باتوا من الـ most wanted إسرائيلياً، وليس انتهاءً بـ «رسائل المتحف» التي وجّهها «حزب الله» لتل أبيب عبر معلم «بعلبك الجهادي (حكاية الشمس للأرض)». وإذا كانت تل أبيب تعاطت مع متحف بعلبك على أنه شكّل نقلاً لِما أسمته «حرب الوعي» معها إلى مرحلة جديدة عبر عرْض «حزب الله» غنائم (آليات) حصد غالبيتها منذ 1982 مروراً بتحرير العام 2000 وحرب يوليو 2006، فإنّ تَعَمُّد الحزب «العرض الأول» لمنظومة الدفاع الجوي «سام 6» بدا رسالة «بلا تشفير» في سياق «سباق الردع» الذي لم يتوان حزب الله في سياقه عن إعطاء إشارة واضحة إلى أن هذه المنظومة باتت شبه«أثرية» وأن في جعبته بالتأكيد أجيالاً أكثر تطوراً منها، وفي الوقت نفسه إلى أن الجبهة مع إسرائيل تسير أكثر فأكثر على حبْل مشدود يُراد التذكير بأنه يمتدّ على طول «قوس الساحات الواحدة» والتي تشهد «نشاطاً بركانياً» هذه الأيام في كل سورية وفلسطين. وإذ أطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في كلمة له مساء أمس على هذه الأبعاد، فإن جانباً بارزاً مما تناوله كان مدار رصد دقيق، لاسيما في ما خص تهديدات اسرائيل باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري في لبنان، بعد ربط اسمه بالعمليات في الضفة الغربية خصوصاً في الحوارة والخليل. وبعد تأكيد قيادة «حزب الله» المؤكد بالنسبة لها بأن استهداف أيّ من كوادر الفصائل الحركات الفلسطينية في أيّ ساحة، هو استهداف «لكل المحور في كل مكان»، فإن تهديدات تل أبيب للعاروري، والتي يصعب تصوُّر أن تقابَل بمغادرته لبنان، تعني فتْح الوضع اللبناني على «ملعب نار» جديد تشكّل «أرضَه الحقيقية» التطوراتُ المتلاحقة في الداخل الفلسطيني والعمليات ضدّ إسرائيليين وتكثيف تل ابيب ضرب أهداف لإيران في سورية، وهي «المعركة بين الحروب» التي تستعر في ظلّ سعي تل ابيب وطهران المتبادل لإقامة «توازن ردع» على هذه الجبهة، عبر جعْل إيران «تدفع ثمن» دعْمِها رفْع وتيرة الهجمات داخل الكيان الاسرائيلي، في مقابل مضيّ إيران في هذا الدعم ونقْله الى مستوى «نوعيّ» جديد.

عين الحلوة يغلي

وليس بعيداً من «المشاكسة» الاسرائيلية – الايرانية على الأرض السورية والتي يوازيها ارتفاع التوتر الأميركي – الروسي على الرقعة المتفجرة نفسها، يأتي الخوف المتعاظم من اقتراب مخيم عين الحلوة من انفجار جديد، وسط معطيات متقاطعة عن «إعداد المسرح» لمواجهات أكثر التهاباً بين حركة «فتح» ومجموعات إسلامية في «تتمة» لمعارك أواخر الشهر الماضي التي اندلعت عقب اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبوأشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه بعد مقتل عبد فرهود (أحد الشبان الاسلاميين). وتوالت التحذيرات أمس من أن عين الحلوة بات يقترب مجدداً من «عين العاصفة» في ظل عودة مظاهر التوتر ورفْع الدشم والتحصينات واستقدام سلاح ومسلّحين، وذلك بعد انتهاء مهلة تسليم المشتبه فيهم باغتيال العرموشي وعدم تطبيق ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقدته «هيئة العمل المشترك» في لبنان في السفارة الفلسطينية في بيروت الثلاثاء الماضي، وسط تقارير عن أن «فتح» تصرّ على تسليم المشتبه فيهم أو جلبهم بالقوة «ولن تتهاون في هذه القضية». ولم يكن عابراً ما نقلتْه «وكالة الأنباء المركزية» أمس عن مصادر امنية لبنانية من انها «تراقب عن كثب حركة مخيم عين الحلوة كما سائر المخيمات الموضوعة تحت المراقبة الدقيقة لمنع الانفجار بعدما أخفق اتفاق اجتماع السفارة الفلسطينية ولم تلتزم الاطراف لا بالآلية ولا بالمهلة الزمنية التي انقضت الأحد». واذ أشارت المصادر الى «ضغط كبير يُمارس على بعض الفصائل لتسليم المطلوبين بهدف تنفيس الاحتقان وسحب فتيل اندلاع الاشتباكات مجدداً»، تحدثت الوكالة عن «معلومات عن نقل مجموعات مسلحة اخيراً من سورية الى عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان»، ناقلة عن أوساط تتابع ملف المخيمات أن الأمر هو في إطار «محاولة لتوسيع الانتفاضة الفلسطينية ضد السلطة، مع بدء المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المتوقعة في وقت غير بعيد على الأرجح»، مشيرة إلى «ان ايران تسعى الى تحوّيل الضفة الى غزة جديدة، لتؤكد امتلاكها الورقة الفلسطينية وتدعم كل تحرك من شأنه أن يخدم هذا الغرض، لاسيما في مخيمات لبنان».

هوكشتاين البحري والبري؟

وفي موازاة وقوف عين الحلوة على شفير الانفجار الكبير، تتجه الأنظار إلى سبتمبر الذي سيحمل عودة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان إلى بيروت لاستكمال مهمته الرئاسية «شبه المستحيلة» حتى الساعة، على أن يسبقه كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين الذي كان «عرّاب» اتفاق التريسم البحري الذي أُبرم في اكتوبر الماضي بين لبنان واسرائيل. وإذا كانت زيارة هوكشتاين وُضعت في سياق «الاحتفاء» ببدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 اللبناني (عبر شركة «توتال إنيرجيز» وشريكيْها «إيني» و«قطر للطاقة») وهو ما ترافَقَ مع إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض منح رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 8 وذلك لجمع البيانات ودراستها لبلورتها وتسويقها للشركات العالمية، فإن أوساطاً عدة لم تُسْقِط إمكان تطرقه الى مسألة الحدود البرية (مع اسرائيل) التي يصرّ لبنان على إظهارها على قاعدة معالجة النقاط الخلافية الـ 13 على هذه الحدود التي يعتبرها لبنان محتلّة، ويُراد خفض التوتر حولها لحماية «الكنوز البحرية». ومعلوم أن الأسابيع الأخيرة شهدت توترات على طرفيْ الحدود بعدما قضم الجيش الإسرائيلي الجزء اللبناني من بلدة الغجر التي تقع عند المثلث الحدودي بين سورية ولبنان وإسرائيل وبدأ بتشييد جدار إسمنتي وحواجز شائكة فيه، ليردّ «حزب الله» بإقامة خيمتين عسكريتين داخل منطقة كفرشوبا التي يعتبرها لبنان أيضاً من ضمن أراضيه، فيما اعتبرها الجانب الإسرائيلي داخل حدوده مطالباً بإزالتها، ومهدداً بتدخل عسكري في سبيل ذلك. ويحمل لبنان إلى جلسة التمديد لـ «اليونيفيل» مطلباً يتعلّق ببلدة الغجر، ويتصل بتسمية المنطقة «خراج بلدة الماري»، وسط تقارير عن أن ثمة رفْضاً دولياً لهذا المطلب لأن السير به سيعني التسليم بأن هذه أرضاً محتلة من اسرائيل التي لطالما اعتبرتها «سورية». وهذا الرفض ينسحب أيضاً على إصرار لبنان على إزالة البند الذي أُقرّ العام الماضي في قرار التمديد لـ «اليونيفيل» وسَمح لها بالتحرك في أرض القرار 1701 من دون تنسيق مع الجيش اللبناني أي منْحها حرية التنقل والعمل، في ظلّ شبه تسليم بأن ما كُتب دولياً قد كُتب على هذا الصعيد ولا يُعرف كيف سيحفظ لبنان ماء الوجه بعد هذا «التثبيت» وهل يكون رمي ورقة الفصل السابع من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في إطار التمهيد لـ «انتصار معنوي». وإذ تناول نصرالله في كلمته أمس هذا الملف، استبق نواب من «حزب الله» الإطلالة بتأكيد المضي في «دعم موقف لبنان الرافض للصيغة المتداولة داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأنها لا تُشير إلى ضرورة التنسيق بينها وبين الجيش ممثل الحكومة الرسمي، وأيضاً نؤيد موقف لبنان الرافض للانتقال بمهام قوات اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع، وهذا خلاف روحية القرار الأممي 1701، والذي لا يُتيح ولا يجيز لقوات اليونيفيل أن تستخدم القوة، ولذلك ينبغي على وزارة الخارجية القيام بمسؤولياتها، وأن تبقى حاضرة لمزيد من العمل الديبلوماسي لثني مجلس الأمن عن أيّ تعديل والعودة إلى ما كانت عليه صيغة سنة 2021 حرصاً على استقرار العلاقة مع المواطنين، وحرصاً على أمنهم».

ماكرون ينقذ لودريان من ورطة؟

في هذا الوقت يستعدّ لودريان للعودة إلى بيروت وعلى الأرجح في 17 سبتمبر لتكرار محاولة رأب الصدع بين اللبنانيين حيال الأزمة الرئاسية، وذلك على وقع «ورطة» وجد نفسه فيها على خلفية توجيهه رسالة إلى النواب تتضمّن طلباً للإجابة علن سؤالين يتعلقان بأولويات عمل الرئيس العتيد ومواصفاته، وهي الأجوبة التي لن يكتمل تسليمها في ظل رفْض أطراف عدة في المعارضة «شكل» رسالة الموفد الفرنسي ومضمونها الذي أحدث «ربط نزاع» مع لقاء جامع (تعترض عليه قوى معارِضة) - بناء على الأجوبة - يُراد أن يمهدّ لجلسات انتخاب مفتوحة. وعلى وقع الخشية من أطراف لبنانية وازنة من انحياز لودريان في مقاربته الرئاسية الى قوى «الممانعة» (يقودها حزب الله) وذهابه بعيداً عن خريطة الطريق التي رسمتها «مجموعة الخمس حول لبنان» (تضم ايضاً الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر)، كان لافتاً جداً ما بدا محاولة لـ «تصحيح الموقف» قادها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس بشكره أمام مؤتمر سفراء فرنسا موفده لودريان على المهمة التي يقوم بها في لبنان لإيجاد الطريق لحل سياسي على المدى القصير، معلناً أن من العناصر«المفتاح» لهذا الحل السياسي في لبنان «توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها تدخل ايران».

ولم يكن عادياً في ظل اشتداد «عض الأصابع» الرئاسي داخلياً قبل عودة لودريان 3 تطورات:

- الأول فيديو تداولتْه مواقع التواصل الإجتماعي وأظهر تدريبات لمقاتلين بلباس عسكري وملثّمين في الجرود وهم يصيبون ببنادق رشاشة أهدافاً تحمل صوراً لرئيسَي حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وحزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل (من المعارضة) بالإضافة الى علم إسرائيل. وتم التعاطي مع الفيديو على أنه تهديد لجعجع والجميل في أوج تأجج الأزمة الداخلية.

- إعلان قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان انه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريّاً عند الحدود اللبنانية السورية».

- إعطاء «حزب الله» إشارات إلى أن ملف النفط والغاز سيحرّر الحزب أكثر في مقاربته الملفات الداخلية لاسيما الاستحقاق الرئاسي وسعيه لإيصال مرشحه سليمان فرنجية، وذلك على قاعدة عدم حاجة لبنان إلى إسناد مالي خارجي واقترابه من «الاكتفاء» المالي وأكثر، وهو ما عبّر عنه كلام عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق الذي أعلن أن «بدء التنقيب عن النفط والغاز في حقل قانا يعطي لبنان قوة اقتصادية ويمنحه الآمال الغنية للخروج من الأزمة»، موضحاً أن «لبنان قبل التنقيب عن النفط والغاز كان في مكان، وبعد التنقيب أصبح في مكان آخر، ولبنان القوي بالمقاومة، يستطيع أن يُكمل التنقيب والاستخراج واستثمار الثروة النفطية والغازية من أجل إخراج البلد من أزماته».

عريضة المعتقلين

أطلق نواب من المعارضة في لبنان من كتل الكتائب و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«تجدد» ونواب مستقلون عريضة تدعو الى ضمّ ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سورية التابعة للأمم المتحدة. وتم إطلاق العريضة التي كان وقّعها 46 نائباً (ومرشحة لمزيد من التواقيع) في مؤتمر صحافي تخلله عرض للوثيقة المقترحة وكلمات لعدد من النواب ولـ علي ابودهن عن جمعية المعتقلين. وشارك في المؤتمر اضافة الى النواب وأهالي المفقودين (وهم بالمئات)، ممثلون للبعثات التابعة للامم المتحدة وسفارات دول عربية واجنبية، وعدد من الجمعيات الحقوقية والإنسانية. وستُقدّم العريضة الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت.

نصرالله: أيّ عمل إسرائيلي في لبنان سنردّ عليه بقوة

الاخبار...قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن هناك من يريد من قوات اليونيفل «أن تعمل عند الإسرائيلي وجواسيس له، وحيث لا تستطيع كاميرا التجسّس أن تصل، المطلوب أن تقوم بذلك كاميرات اليونيفل». وأضاف أن الحكومة اللبنانية «مشكورة في سعيها لتصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفل للتحرك بدون تنسيق وإذن، ونشدّ على أيديها ونأمل أن تُوفق لإجراء هذا التعديل». ورأى، في خطاب أمس لمناسبة ذكرى التحرير الثاني، أن «إجراء هذا التعديل له علاقة بالكرامة، وإلا فإنه سيبقى حبراً على ورق»، مشدّداً على أن «الناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يُطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية». وحول الملف الرئاسي اللبناني، أشار السيد نصرالله إلى إعلان جهة أساسية رفض الحوار، متسائلاً: «هل نأتي بهم إلى الحوار بالقوة؟»، مؤكداً «أننا لسنا ضعفاء بل نحن أصحاب قرارنا ولا نخاف من الحوار وجاهزون له، لكن طبعاً لا نتسوّل الحوار من أحد». وأضاف: «الآن يستقوون على الفرنسيين. ولكن لو كان المبعوث أميركياً هل كانوا سيتجرّأون على ذلك؟». وأضاف: «يقولون نريد رئيساً لبناء دولة تواجه حزب الله، ولا يريدون بناء دولة لحل مشاكل الناس وهذا يبيّن أنهم في خدمة أي مشروع (...) أنتم تخدمون هدف إسرائيل المعلن التي لا تريد استقلالاً لهذا البلد والأميركي والإسرائيلي يطالبان بنزع سلاح حزب الله، فأقوالهم تدل على عقلية لا يمكن أن تُخرج لبنان من الصعاب التي يعيشها بل عقلية تذهب بلبنان إلى حرب أهلية». وعن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، اعتبر السيد نصرالله أنه «بالنيابة عن حزب الله وليس بالنيابة عن حلفائنا، إذ إننا نعرض نتيجة الحوار على حلفائنا ونناقش ونأخذ القرار سوياً». وأكّد «أننا أمام نقاش جدّي وعميق مع التيار الوطني الحر ويحتاج إلى بعض الوقت، وقد عُرض علينا موضوع اللامركزية الإدارية والمالية، وإذا اتفقنا على مسوّدة ما فإننا معنيون بمناقشتها مع الأفرقاء». من جهة أخرى، أكّد الأمين العام لحزب الله أن «أي اغتيال إسرائيلي على الأرض اللبنانية يطاول لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو سورياً أو إلى أي تابعية، سيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات». ودعا العدو الإسرائيلي إلى الاعتراف بأنه «في مأزق وجودي، ولن يجد حلولاً مهما اجتمعت قيادته، ولو استشاروا كل خبراء العالم لن يستطيعوا الخروج من مأزقهم. والحل الوحيد أمام كيان العدو هو ترك فلسطين لشعبها وأهلها وأصحابها، وإلا فالقتال سيتواصل جيلاً بعد جيل». وعن الوضع في الضفة الغربية قال السيد نصرالله إن العدو الإسرائيلي أمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية هرب إلى اتهام إيران وتصوير أن ما يحصل هناك هو خطة إيرانية وأن الفلسطينيين هم أدوات، وأكّد أن المقاومة في الضفة الغربية هي «إرادة فلسطينية بحتٌ، والشعب الفلسطيني يقاتلهم منذ 75 عاماً، أي قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. والصهاينة يريدون أن يتنكّروا لحقيقة أن هناك شعباً فلسطينياً له الحق في الوجود والحياة العزيزة والكريمة وحق استعادة أرضه ومقدّساته». وحول ما يجري في سوريا، اعتبر نصرالله أن «هناك مشروعاً أميركياً استعانت فيه أميركا بعدد من الدول الإقليمية التي ساندتها، بينما القائد الفعلي منذ اليوم الأول للحرب على سوريا كان الأميركي باعتراف السفير الأميركي في دمشق. وكان التكفيريون المسلحون مجرد أدوات غبية في المشروع الأميركي، وبحجة داعش عادت القوات الأميركية إلى العراق، وبحجّتها دخلت لتحتل شرق الفرات». ودعا الشعب السوري إلى أن يتذكر البديل الذي كان يتحضّر له، ولفت إلى أنهم عندما وجدوا أن المشروع العسكري فشل وأن سوريا بدأت بالتعافي كان قانون قيصر والعقوبات التي فرضت حصاراً قاسياً. وإذ أوضح أن أهم حقول النفط والغاز السورية موجودة شرقَ الفرات، والأميركيون ينهبونها كل يوم ويمنعون عودتها إلى الحكومة السورية، شدّد على أن «سوريا وحلفاءها قادرون ببساطة على تحرير شرق الفرات لكنها منطقة محتلة من قبل القوات الأميركية، فالمعركة في شرق الفرات ليست مع قسد والقتال هناك قد يتحول إلى صراع إقليمي ودولي، فإذا أراد الأميركيون أن يقاتلوا بأنفسهم، أهلاً وسهلاً، وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغيّر كل المعادلات»، لافتاً إلى أن ما يُشاع عن أن الأميركيين يريدون إغلاق الحدود السورية العراقية هو «أوهام ولن يُسمح بذلك».

من قال إن انسحاب «اليونيفل» يضرّنا!

الاخبار..ابراهيم الأمين ... تتشابك التطورات بين لبنان وسوريا وفلسطين بما يعكس حقيقة واحدة، وهي ارتفاع منسوب الضغوط الأميركية على قوى ودول محور المقاومة. وكما هي العادة، فإن الأميركيين، بطلب أو من دون طلب إسرائيلي، يعملون بدعم من حلفائهما في المنطقة، على رفع سقف الضغوط لتحقيق إنجازات تغطي الأزمة التي تواجههم في أكثر من منطقة. في سوريا، تشير المعلومات إلى قرار أميركي بتشديد العقوبات والحصار في الفترة المقبلة، وإبلاغ كل الدول العربية بوقف كل أشكال الدعم السياسي وغير السياسي، وإقفال الباب أمام أي نوع من المساعدات التي دخلت بحدود ضيقة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا مطلع هذه السنة. ويترافق ذلك، مع تعزيز العمل الأمني والعسكري على طول الحدود السورية مع الأردن والعراق وتركيا أيضاً، والدفع عبر جهود مرئية إلى توسيع التنسيق بين الجماعات الكردية الانفصالية ومجموعات معارضة في منطقة السويداء جنوب سوريا، لدفع أبناء المحافظة إلى مغامرة انتحارية تستهدف إقامة حكم ذاتي على غرار ما يقوم به الأكراد شرقي الفرات، مع وعد أميركي بتأمين الدعم لهم من قبل دول حليفة، إضافة إلى توفير الدعم المالي لإنعاش هذه المنطقة. في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة اختبار قدرة الجماعات المسلّحة الحليفة لها في المنطقة الشرقية من سوريا على توسيع نفوذها، والقيام بحملات عسكرية تستهدف إقفال الحدود مع العراق، مع إطلاق العنان لمجموعات «داعش» لتنفيذ مزيد من الأعمال الوحشية في البادية السورية وعلى الحدود مع العراق وصولاً إلى الغرب العراقي. ونُقل عن قائد إسلامي في قوى المقاومة استغرابه كيف أن تنظيم «داعش» الذي تعلن أميركا وتركيا تنفيذ عمليات الاغتيال لقادته، لا يبادر إلى أي عملية انتقامية ضد القوات الأميركية أو التركية، بينما يصرّ على توجيه ضربات إلى الجيش السوري، وإلى المدنيين في مناطق النظام. أما في لبنان، فالأمر يتعلق بشقّين، لكن بهدف واحد. فمن جهة، هناك محاولة لفرض أمر واقع في جنوب لبنان من خلال مشروع التجديد لولاية القوات الدولية. ومن جهة ثانية، يسعى الغربيون إلى خلق مناخات للضغط على الوجود الفلسطيني في لبنان، والغاية من المهمّتين، هي الضغط لتحقيق مصالح إسرائيل التي تعتبر أن لبنان بات مقر قيادة العمل الفلسطيني الذي يقود العمل الفدائي في الضفة الغربية، وكذلك حديث إسرائيل وجهات غربية عن تعاظم الوجود المسلّح لقوة المقاومة الفلسطينية في لبنان، وتراجع نفوذ القوى الحليفة لسلطة رام الله. وفي هذا المجال، كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حاسماً أمس في كلامه حول احتمال لجوء العدو إلى تنفيذ تهديدات باغتيال قيادات فلسطينية في لبنان، على رأسها مسؤول حركة حماس في الضفة الغربية الشيخ صالح العاروري. وقال نصرالله إن المقاومة الإسلامية ستردّ بقوة وبشكل مؤكّد على أي عمل من هذا النوع، ما يفتح الباب أمام تدحرج الأمر صوب حرب واسعة. وكانت لافتة المساعي الأميركية والبريطانية في لبنان لدفع قوى لبنانية إلى رفع الصوت اعتراضاً على وجود قيادات فلسطينية في لبنان، والسعي لتحويلها إلى قضية رأي عام محلي تصبّ في السياق نفسه المستهدف لسلاح المقاومة، رغم أن المقاومة في لبنان لن تقف عند أي حملة من هذا النوع. لكن جرى لفت انتباه قوى لبنانية، سياسية ورسمية، مدنية وعسكرية، إلى أن على عاتقها مسؤولية أكيدة لرفض تحويل لبنان إلى ساحة تصفية حسابات لمصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة. أما في ما خصّ المشاورات القائمة بشأن جلسة التجديد لقوات اليونيفل في نهاية الشهر، فإن ما جرى خلال اليومين الماضيين من مداولات واجتماعات في نيويورك، كشف عن معركة قاسية تجري هناك. ويمارس الأميركيون والبريطانيون ومعهما سويسرا وفرنسا ضغوطاً كبيرة على لبنان لسحب مطالبه بإلزام القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني في أي عمل ميداني. حتى إن لبنان وصل إلى حدّ التلويح بسحب رسالته التي يطلب فيها التجديد للقوات الدولية. وفي حال لم تصل مفاوضات الساعات الـ24 المقبلة إلى نتيجة ترضي لبنان، فإن ملف القوات الدولية في الجنوب سيُطرح بطريقة مختلفة تماماً عن السابق. حتى إن ممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن تلقّوا رسائل واضحة بأن لبنان الرسمي والشعبي لن يتجاوب مع أي قرار يمنح القوات الدولية حرية حركة دون التنسيق مع الجيش، وأنه في حال أراد الغرب التهديد بسحب القوات الدولية في لبنان، فإن الجواب سيكون سهلاً ومباشراً وواضحاً: فلترحلْ بلا رجعة!

عريضة لبنانية لضم المخفيين إلى هيئة «المفقودين في سوريا»

وقّعها 46 نائباً و41 جمعية بعد رفض الحكومة التصويت على المشروع

الشرق الاوسط...كارولين عاكوم... في خطوة منهم لمواجهة قرار امتناع لبنان عن التصويت على مشروع إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، اجتمع 46 نائباً و41 جمعية وأهالي المفقودين، للمطالبة بضمّ ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، والتي يفترض أن تعمل على «توضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا»، والذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011. وتأتي هذه العريضة التي عمل عليها بشكل أساسي حزب «القوات اللبنانية» لتقدم إلى مكتب الأمم المتحدة في بيروت، بعد نحو شهر على القرار اللبناني الذي لاقى استنكاراً واسعاً، لا سيما أنه تجاهل مصير اللبنانيين المخفيين قسراً منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

627 لبنانياً مفقودين يعتقد أنهم في السجون السورية

وطالبت العريضة الأمم المتحدة بضم قضية المفقودين اللبنانيين إلى اختصاص المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والبالغ عددهم نحو 627 مفقوداً، وأي مفقود أو معتقل لبناني آخر يتم التحقق من وجوده حياً، أو من وجود رفاته ضمن الأراضي والمعتقلات السورية، استناداً لقرار مجلس الأمن لتبيان مصيرهم وإعادة من كان حياً منهم واستعادة رفات ومقتنيات من مات منهم إذا ما وُجدت، وبيان سبب ومسؤولية من تسبب بموتهم وملاحقته أمام القضاء المختص لتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم. ويعد النائب في حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك، أن العريضة تأتي في سياق المواجهة التي يخوضونها ضد «الحكومة بقيادة (حزب الله)» وفق تعبيره، مؤكداً أنها «ليست الأولى ولن تكون الأخيرة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة تأتمر من (حزب الله) ولا تخجل من قرار لا يأخذه إلا المتعاملون مع الأعداء بحق أبنائهم»، وينتقد بذلك موقف «التيار الوطني الحر» الذي رفض نوابه توقيع العريضة، قائلاً: «لأنها تمثل بحد ذاتها إدانة لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي زار سوريا والتقى بشار الأسد في قصر المهاجرين، وقد يكون مشى على جثث بعض المعتقلين هناك ولم يعمل على كشف مصيرهم». ورغم قرار الحكومة اللبنانية السابق بشأن رفض التصويت لصالح إنشاء الهيئة، يأمل يزبك «ألا تتجاهل الأمم المتحدة أصوات 46 نائباً في البرلمان ممثلين للشعب اللبناني، إضافة إلى عشرات الجمعيات». ويقول: «المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الحكومة كأمر واقع، وهناك أدلة كثيرة على ذلك أهمها المساعدات التي يرفض تقديمها لها، بل إلى المجتمع الأهلي»، مضيفاً: «أما إذا لم تأخذ الأمم المتحدة بهذه العريضة، فتكون متواطئة مع نظام الأسد وتكافئ تخاذل الدولة ممثلة بالحكومة حيال حقوق الإنسان». وبينما يلفت يزبك إلى غياب المعلومات عن المفقودين، يؤكد أن «الأهالي يتعاطون بواقعية مع قضية أبنائهم، لكن ما يطلبونه هو كشف مصيرهم كي يتمكنوا على الأقل من الحداد عليهم». الموقف نفسه يعبّر عنه علي أبو دهن، رئيس جمعية المعتقلين في السجون السورية، الذي أمضى 13 عاماً في سوريا قبل أن يطلق سراحه عام 2000. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «عملنا في الجمعية بشكل أساسي مع حزب (القوات اللبنانية) على هذه العريضة، ووافق عليها عدد من الأحزاب أبرزها (الكتائب اللبنانية) والحزب (التقدمي الاشتراكي) و(كتلة تجدد)، وعدد من النواب المستقلين، في حين امتنعت أحزاب أخرى عن التوقيع رغم أن لها معتقلين في السجون، أهمها (التيار الوطني الحر)». والهدف من هذه الوثيقة، وفق تأكيد أبو دهن، هو أن موقف لبنان الرسمي الذي رفض التصويت على المشروع لا يمثل كل الجهات، وهناك نواب يمثلون الشعب اللبناني يعارضونه، إضافة إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر توصية كي لا يقتصر القرار على فترة 12 سنة؛ أي منذ بدء الحرب السورية؛ بمعنى ألا يتم تحديد فترة معينة ولا جنسيات محددة. وعما إذا كان هناك معلومات جديدة عن المعتقلين في السجون السورية، يلفت أبو دهن الذي سُجن 13 عاماً في سوريا وخرج عام 2000، إلى عدم قدرة أي جهة على الوصول إلى السجون أو معرفة معلومات، مذكراً بأنه في السنوات الخمس الأخيرة خرج عدد من المعتقلين، بعضهم سُلمت جثته إلى أهله والبعض الآخر كشف عن معلومات مؤكدة تفيد بوجود معتقلين من الجنسية اللبنانية في السجون حيث كانوا موجودين، إنما من دون القدرة على تأكيد الأسماء.

عريضة النواب

وصباح الاثنين، أطلق 46 نائباً وعدد من الجمعيات، عريضة تدعو إلى ضمّ ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة. وفي المؤتمر الصحافي أوضح النائب في «القوات» جورج عقيص، أن «هناك حقاً دولياً اسمه حق معرفة مصير المعتقل أو المخفي، وهذا حق طبيعي من حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك لا يزال النظام السوري ينكره. وفي لبنان نشأ العديد من اللجان حاولت التحري مع النظام السوري عن مصيرهم وباءت هذه المحاولات بالفشل»، وأضاف: «هناك أمل لأن الأجواء مع الأمم المتحدة إيجابية في هذا الشأن، والمطلوب من اللبنانيين الضغط، ومن خلال هذه العريضة سنشدد على أن هذا الضغط أصبح واقعاً». وتابع: «46 نائباً من مختلف الأحزاب والقوى السياسية وقعوا على هذه العريضة، الذين تجاوبوا فوراً معنا، ومن خلال هذا العدد تكون نقطة انطلاق لكشف مصير المعتقلين في السجون السورية»، مشدداً على أنه «آن لهذا الملف أن يُختم، وآن لهذا الجرح النازف أن يندمل...». من جانبه، توجه رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان، إلى المعتقلين في السجون السورية، قائلاً إن «قضيتكم باقية في وجداننا وكل تحركنا السياسي، ولن نتعب ولن نملّ للوصول إلى إطلاق سراحكم؛ لأن الحق لا يموت، وهذه القضية ستبقى حية، ويجب أن تنتهي لمرة واحدة وأخيرة». وعن حزب «الكتائب»، تحدث النائب نديم الجميل، مؤكداً أن «كشف مصير المفقودين في سوريا بداية لبلسمة جروح الحرب، ويقدّم حلاً نفسياً للكثير من العائلات، والأمر يكون بداية لمصالحة وإصلاح حقيقي بين الشعوب»، موضحاً أنه «لا مبرر للحكومة الحالية ألا تطلب ضمّها إلى المؤسسة الدولية وعدم التصويت مع الجمعية العامة للأمم المتحدة». يُذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أنه بعد «التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعزت الوزارة لمندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار حول المفقودين في سوريا، تماشياً مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحلّ قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم».

لبنان... مسلحون يطلقون النار على صور لجعجع والجميل

عُدّت رسالة جديدة لمعارضي «حزب الله»

الشرق الاوسط..فيما تتواصل تداعيات «شاحنة الذخائر» التابعة لـ«حزب الله» وقبلها مقتل مسؤول في حزب «القوات» اللبنانية اتُهم «حزب الله» باغتياله، انتشر الاثنين فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمسلحين ملثمين يطلقون النار في منطقة جردية على صور لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، إضافة إلى علم إسرائيلي، فيما عدَّ رسالة جديدة من فريق «الممانعة» إلى معارضيه. وردّ باتريك ريشا، مسؤول الإعلام في حزب «الكتائب اللبنانية» على الفيديو بالقول عبر حسابه على منصة «إكس»: «مستوى جديد من التفاهة والحقارة! هذه التصرفات ستزيدنا إيماناً وتصميماً على تحرير لبنان من إجرامكم وإرهابكم». من جانبه، قال مسؤول الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، إن هذه المشاهد «تعبّر عن ثقافة القتل والاغتيال التي يعرف بها فريق الممانعة، وعلى رأسه (حزب الله)». وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الفيديو يعبر عن ثقافة هذا الفريق الذي عوّدنا على ثقافة الاغتيال والقتل، واستخدام السلاح ضد العزل، واستباحة البلد من خلال سلاحه وشاحناته والحدود المفتوحة». ويضيف: «هم يتعاملون مع أخصامهم على أساس إما أن يكون الفريق السياسي منبطحاً ومنفذاً لقراراتهم أو هو خائن وعميل بدليل كل محاولات الاغتيال التي قاموا بها». ورأى أن «أي فريق يوجه رسالة يعني أنه مأزوم وقلق وهو ما ينم عن ضعف وليس قوة... هي رسالة ضعيفة وواهمة لفريق مأزوم ومتوتر». ويؤكد جبور أنه من الواضح أن هذا الفريق يواجه انسداد الأفق أمامه، «فهو يتحدث عن مائة ألف مقاتل وأسلحة وصواريخ لكنه فعلياً غير قادر على أن يأتي برئيس للجمهورية...». يأتي هذا الفيديو الأخير في فترة تتوالى فيها الأحداث الأمنية المرتبطة بسلاح «حزب الله» في موازاة انسداد أفق الحل السياسي في ملف الانتخابات الرئاسية، حيث يتمسك كل فريق بموقفه وبمرشحه ما يؤدي إلى استمرار الشغور الرئاسي منذ نحو 10 أشهر. وكان«حزب الله» قد أعلن قبل نحو أسبوعين، عبر إعلامه الحربي، عن منظومة عسكرية أطلق عليها اسم «ثأر الله»، وهي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وذلك بعد أيام على حادثة «شاحنة الذخائر» التي سقط فيها قتيلان؛ عنصر من «حزب الله» وأحد أبناء الكحالة، المنطقة التي كانت تمر فيها الشاحنة وهاجمها أبناؤها. وفي مايو (أيار) الماضي، عشية الذكرى الـ23 لتحرير جنوب لبنان، قام «حزب الله» بأكبر مناورة عسكرية في جنوب لبنان بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، في ما بدا عرضاً عسكرياً كبيراً ومنظماً شمل استعراض أسلحة وصواريخ وآليات للحزب، وهو ما لاقى ردود فعل لبنانية مستنكرة.