أخبار سوريا..قصف إسرائيلي يُخرج مطار حلب عن الخدمة..استياء أردني من تجاوزات مصدرها سوريا..«قسد» تعتقل قائد مجلس دير الزور العسكري في الحسكة..: ريف إدلب هدفاً لتصعيد «مدروس»..إدارات سوريا المحلية: الإصلاح الممنوع..

الثلاثاء 29 آب 2023 - 4:56 ص

700

عربية

استهدف مستودع أسلحة إيرانياً...

قصف إسرائيلي يُخرج مطار حلب عن الخدمة

الراي.. خرج مطار حلب الدولي في شمال سورية عن الخدمة، أمس، جراء قصف إسرائيلي طاله فجراً، في استهداف هو الرابع منذ مطلع العام، فيما قالت مصادر استخباراتية إقليمية إن مستودع أسلحة إيرانياً قد قُصف. ونقلت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية عن مصدر عسكري «نحو الساعة 4:30 (1:30 ت غ) من فجر هذا اليوم (أمس)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي» ما ألحق «أضراراً مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة». وتركّزت الأضرار، وفق ما أوضح مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لـ «فرانس برس»، في المدرج الوحيد قيد الخدمة في المطار، موضحاً أن «فرق الصيانة ستباشر اليوم (أمس) عمليات الإصلاح لإعادة المطار إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن». وتمّ تحويل الرحلات المجدولة إلى مطاري دمشق واللاذقية، وفق خليل. وذكر مصدران استخباراتيان إقليميان، أن الهجوم استهدف مستودع ذخائر تحت الأرض يديره الحرس الثوري الإيراني في محيط مطار النيرب العسكري قرب مطار حلب. وقالا إن مطار النيرب العسكري الذي استُخدم بشكل دائم لتسليم الأسلحة الإيرانية وتحرك القوات، تعرض أكثر من مرة في السابق للقصف الإسرائيلي. وخرج مطار حلب مطلع مايو عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي مماثل، طال أيضاً مطار النيرب ومستودع أسلحة في منطقة السفيرة، الواقعة ضمن نفوذ مجموعات موالية لطهران في محافظة حلب. وتسبب القصف حينها قرب مطار النيرب بمقتل أربعة عسكريين سوريين وثلاثة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وخلال مارس، خرج المرفق لمرتين من الخدمة جراء قصف إسرائيلي، أوقع في السابع منه ثلاثة قتلى، بينهم ضابط سوري. واستهدفت إسرائيل في 22 مارس مستودع أسلحة تابعا لمجموعات موالية لطهران قرب المطار، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وتكرّر إسرائيل شنّ ضربات في سورية، طال آخرها الثلاثاء مواقع عدّة تابعة لمجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، ما تسبب بمقتل مقاتلين اثنين، لم تتضح هويتيهما، بحسب المرصد.

عدوان إسرائيليّ جديد على حلب: ممنوع إحياء العاصمة الاقتصادية

الاخبار..على مرأى ومسمع مئات التجار والصناعيين المحتشدين في حلب حيث يقام معرض متخصّص للتصدير، في محاولة لتنشيط المدينة التي كانت تمثّل عاصمة اقتصادية لسوريا، أخرج عدوان إسرائيلي مطار حلب الدولي عن الخدمة بشكل مؤقّت، صباح أمس، بعدما جرى استهدافه بصاروخين تسبّبا بتعطيل مدرجاته، ووقوع أضرار مادية يجري العمل على إصلاحها. وأفادت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بأن العدوان الإسرائيلي حصل عند «حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر الإثنين (أمس) من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية»، فيما أعلنت «المؤسسة العامة للطيران المدني» في وزارة النقل تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب إلى مطارَي دمشق واللاذقية. ويُعتبر هذا العدوان الرابع من نوعه على مطار حلب منذ بداية العام، بعد اثنين تمّ تنفيذهما خلال شهر آذار الماضي، وثالث في شهر أيار، ما أدّى إلى خروجه عن الخدمة بضعة أيام قبل أن يعود إلى العمل بعد إجراء عمليات صيانة عاجلة لمدرجه وبعض المرافق التي تضرّرت فيه. ويأتي هذا الاعتداء الرابع في شهر آب على سوريا، في وقت حسّاس بالنسبة إلى الصناعة السورية خصوصاً، في ظل محاولات الصناعيين النهوض بالمدينة عبر احتضانها المعرض الذي يُعتبر من أكبر معارض سوريا ويستضيف نحو 500 رجل أعمال عربي من بلدان مختلفة، من بينها لبنان والعراق والكويت والأردن وغيرها. وبعدما اعتبر رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، خلال تصريحات على هامش الفعالية، أن المعرض «يسهم في زيادة حركة المطار الجوية وإشغال الفنادق والمطاعم والأسواق، وبالتالي تقديم المساعدة للعاصمة الصناعية»، جاء العدوان الإسرائيلي ليعرقله. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتداءات التي تتم عن طريق إطلاق صواريخ من جهة البحر، من دون أن تخترق الطائرات الإسرائيلية الأجواء السورية، لتجنّب إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية السورية، على غرار إسقاط الطائرة التي اخترقت الأجواء الجنوبية من البلاد عام 2018. كذلك، تشكّل منطقة «التنف» التي تتموضع فيها قاعدة أميركية غير شرعية أحد الممرات التي تقوم عبرها إسرائيل بشنّ اعتداءاتها بين وقت وآخر. وهي اعتداءاتٌ تربطها دمشق بالانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش السوري، وتشدّد على أنها تستهدف في المقام الأول الدولة السورية، بعيداً من الأحاديث الإسرائيلية المستمرة عن أنها تستهدف الوجود الإيراني.

استياء أردني من تجاوزات مصدرها سوريا

إسقاط ثالث مسيرة الشهر الحالي

عمان: «الشرق الأوسط»..في حين أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، إسقاط طائرة مسيّرة، هي الثالثة القادمة من الأراضي السورية خلال الشهر الحالي، دفعت عودة نشاط تهريب المخدرات والأسلحة مراقبين محليين إلى طرح تساؤلات حول «الجدوى من استمرار الحديث الرسمي عن المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، ضمن مستوياتها الثلاثة: الأمني والإنساني والسياسي». وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أكد أنَّ قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية، تصدَّت لطائرة مسيرة آتية من الأراضي السورية. وركَّزت مقالات لصحافيين محليين مقربين من دوائر صنع القرار، على ضرورة إبقاء ملف الحدود ضمن نطاقيه العسكري والأمني، وعبَّرت عن استياء أردني من تصرفات دمشق الرسمية وأنَّ «شيئاً لم يتغير بشكل جذري، بل إن دمشق تُعيد التموضع في المنطقة العربية، دون أن تتجاوب مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء الإقليم». واعتبر سميح المعايطة، الذي سبق أن تسلَّم حقيبة الإعلام في حكومات سابقة، أنَّ محاولات التهريب لها بُعدان سياسي وأمني لانخراط «الحرس الثوري» والميليشيات التي تتبعه في عمليات التهريب في محاولة لإزعاج الأردن أمنياً.

«قسد» تعتقل قائد مجلس دير الزور العسكري في الحسكة

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكدت مصادر عسكرية في محافظة دير الزور، شرق سوريا، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قائد مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات «قسد» أحمد الخبيل أبو خولة، مساء أمس الأحد، في مدينة الحسكة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية». وأوضحت المصادر للوكالة أن «قادة قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد دعوا أبو خولة وعدداً من قادة المجلس العسكري لاجتماع، وجرى اعتقال أبو خولة، ومحاصَرة قادة المجلس في قاعدة عسكرية تابعة لـ(قسد)». وأضافت المصادر أن «قادة المجلس بعد اعتقال أبو خولة تواصلوا مع قواتهم في مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وطالبوهم بالسيطرة على كل نقاط (قسد)، واعتقال كل قادة (قسد) الأكراد في تلك المواقع، وتجري الآن اشتباكات عنيفة في مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي والغربي، والسيطرة على أغلب نقاط (قسد) وقطع كل الطرق مع محافظتي الحسكة والرقة». وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الشرقي، للوكالة، إن هناك «حالة نفير عام باعتبار قادة مجلس دير الزور العسكري ينتمون لقبيلة العكيدات، وجرت مهاجمة جميع نقاط (قسد) التي يوجد بها قادتهم؛ للضغط عليهم والإفراج عن قيادة مجلس دير الزور العسكري». وأفادت وكالة أنباء «هاوار»، اليوم، بأن قوى الأمن الداخلي فرضت حظر تجوال في الحسكة الشدادي والهول. وأضافت أن ذلك يأتي تدبيراً وقائياً لدعم عملية «تعزيز الأمن» في الضفة الشرقية لنهر الفرات، التي أطلقتها «قسد» بالتعاون مع قوات التحالف الدولي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس بأن سجناء من تنظيم «داعش» نفذوا عصياناً في سجن الصناعة «غويران» بمحافظة الحسكة مما دعا القوى الأمنية لإغلاق جميع الطرقات في أحياء المدينة. وأضاف المرصد أن أفراداً من قوات الأمن انتشروا في محيط السجن، وأن السلطات ناشدت الأهالي التزام منازلهم بالتزامن مع عمليات بحث عن خلايا للتنظيم في أحياء الحسكة. وقال إن ذلك جاء بالتزامن مع وجود معلومات عن «تنفيذ التنظيم عملية فرار تماثل العملية الكبرى التي جرت في مطلع العام الماضي، وسط أنباء عن هروب أو تهريب عناصر من السجن». وشهدت مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي، الذي يسيطر عليه مجلس دير الزور العسكري، مواجهات مع قوات «قسد»، منتصف الشهر الحالي، بعد رفض مجلس دير الزور العسكري المشاركة في عملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية غرب نهر الفرات، وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، الأمر الذي دفع «قسد» لإرسال تعزيزات عسكرية من محافظتي الحسكة والرقة.

«قسد»: الانتشار الأمني في الحسكة ضمن التدابير الوقائية ضد «داعش»

قال إن العملية الأمنية في دير الزور قد تستمر أسبوعاً

لندن: «الشرق الأوسط»... نفى فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حدوث أي عمليات هروب جماعي أو عصيان لسجناء من تنظيم «داعش» في سجن غويران بالحسكة. وقال شامي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الاثنين: «الخبر غير صحيح مطلقاً، ولا توجد أي عملية هروب أو استعصاء لسجناء من تنظيم (داعش) في سجن غويران بالحسكة»، وإن الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها في الحسكة تأتي تحسباً لأي عمليات انتقامية للتنظيم، رداً على العملية العسكرية التي ننفذها في مدينة دير الزور. كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد قال، الأحد، إن عناصر من تنظيم «داعش» ينفذون عصياناً في سجن غويران بالحسكة، وإن القوى الأمنية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» تتأهب لهجوم مماثل لعملية فرار كبيرة لسجناء. وأضاف شامي، أن «طيران التحالف الدولي لم يحلق في المنطقة، لأنه في حال حدوث أي استعصاء في السجن، من المفترض أن يتدخل، لذلك لا وجود لأي مشكلات أمنية في مدينة الحسكة، والوضع الأمني مستقر، وكل شيء يسير حسب الخطة». ولفت المسؤول الإعلامي في «قسد» إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» قامت بنشر «قوات معززة في مركز مدينة الحسكة وجنوبها، في إطار الإجراءات الوقائية ضد أي أعمال إرهابية انتقامية قد يشنها مسلحو تنظيم (داعش) في المدينة». وقال: «مدينة الحسكة تضم عدداً من المخيمات التي تضم عائلات مسلحي تنظيم (داعش)، بما فيها مخيما الهول وروج، كما توجد 7 سجون تضم سجناء من التنظيم في منطقتي الحسكة والشدادة». وفيما يتعلق بالعملية الأمنية التي تشنها «قسد» في مدينة دير الزور، قال شامي: «هناك معلومات عن نية التنظيم، خصوصاً بعد تعيين والٍ جديد له، شن عمليات تستهدف المناطق الاستراتيجية، ودير الزور تعد المنطلق لهذه العمليات، لذلك ننفذ هذه العملية». وأضاف: «نقوم حالياً بعمليات تمشيط في الجزء الغربي من المدينة، حيث تم إلقاء القبض على 5 عناصر من (داعش)، ومن المحتمل أن تستمر العملية الأمنية لمدة أسبوع». وحول موقف «قوات سوريا الديمقراطية»، إذا طلب منها التحالف الدولي المشاركة في أي عمل عسكري على الشريط الحدودي العراقي السوري، أشار شامي إلى وجود «علاقة واضحة بين القوات والتحالف الدولي، تنص على محاربة تنظيم (داعش)، ولم يتم حتى الآن إجراء أي نقاش يتعلق بغير ذلك». وقال: «نحن نفضل التركيز على القضاء على بقايا تنظيم (داعش)، واستعادة المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال شرقي سوريا». كما عبر المسؤول الإعلامي عن تضامن «قوات سوريا الديمقراطية»، مع «المطالب المحقة» للحركة الاحتجاجية التي تشهدها مدينة السويداء في جنوب سوريا.

اشتباكات بدير الزور

ديرالزور .... بيان صادر عن عدد من وجهاء عشائر دير الزور طالبوا فيه التحــالف الدولي أن يكون وسيط بين الطرفين المتنـازعين ،مجلس دير الزور العـسكري، قسد حتى لا تقع المنطقة بالـهاوية وفق تعبيرهم ... في الأثناء، تحدث «المرصد»، الاثنين، عن قتل 3 عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، من جهة، و«مجلس دير الزور العسكري» من جهة أخرى، في قرية الربيضة بريف دير الزور الشمالي، وسط استنفار عسكري بين الطرفين، بينما لا يزال التوتر قائماً في المنطقة. كما تعرض حاجز لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) لاستهداف بقذائف «الآر بي جي»، مصدرها عناصر «مجلس دير الزور العسكري»، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وظهرت أنباء مؤخراً حول خلاف بين «قوات سوريا الديموقراطية» و«مجلس دير الزور العسكري» المنضوي تحت راية «قسد». وشهدت مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي وبلدة الهول حظر تجول ومنع الأهالي من الخروج من منازلهم بالتزامن مع التوتر المستمر بين الطرفين. وكانت قوى عسكرية وأمنية قد نفذت، مساء الأحد، حملة اعتقالات طالت قيادات في «مجلس دير الزور العسكري» في مدينة الحسكة. وطالب بيان صادر عن عدد من وجهاء عشائر دير الزور، التحالف الدولي، بأن يكون وسيطاً بين الطرفين المتنـازعين؛ «مجلس دير الزور العـسكري» و«قسد»، «حتى لا تقع المنطقة بالـهاوية». واعتقلت «قسد»، قائد «مجلس دير الزور العسكري»، أحمد الخبيل (أبو خولة)، ووضعته في الإقامة الجبرية. وأفاد مركز دير الزور الإعلامي في بيان، (الاثنين)، بأنه «تم سحب الصفة العسكرية من أبو خولة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل (التحالف) و(قسد)». وأكد البيان أن «كل العناصر الذين يتبعون المجلس، يمكنهم إكمال عملهم وواجبهم بشكل طبيعي ولن يتم التعرض لأحد وفقاً لتعليمات القيادة الجديدة». وسيعقد اجتماع قريب بين «التحالف» و«قسد» مع شيوخ عشائر دير الزور، لتحديد إدارة عسكرية جديدة وحل مشكلات المنطقة بالتشاور، حسب مصادر إعلامية.

«حجّ» أميركي مستمرّ إلى شمال سوريا: ريف إدلب هدفاً لتصعيد «مدروس»

الاخبار.. علاء حلبي .. زار وفد من «الكونغرس» الأميركي مناطق في ريف حلب الشمالي

على نحو متزايد، تشهد مناطق «خفض التصعيد» في ريف إدلب محاولات حثيثة لتغيير خريطة السيطرة عبر شنّ هجمات تستهدف مواقع للجيش السوري، تُقابَل بردود عنيفة من الأخير بمشاركة سلاح الجو الروسي، ترمي إلى إعادة تثبيت خطوط السيطرة. واستهدف الهجوم الأحدث الذي شنّه مقاتلون يتبعون «أنصار التوحيد» - وهو فصيل مستقل منخرط في «غرفة الفتح المبين» المشتركة مع «هيئة تحرير الشام» -، في هذا السياق، قرية الملاحة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، وذات الأهمية الميدانية كوْنها تشكّل نقطة ارتكاز وإشراف. وبدأ الهجوم، وفق مصادر ميدانية تحدثت إلى «الأخبار»، بتفجير نفق كان قد حفره المسلحون سابقاً، تبعته محاولة تقدّم راجلة مُنِيت بالفشل. وفي المقابل، كثّف الجيش السوري القصف المدفعي على خطوط إمداد الفصائل، وأغارت طائراته الحربية بشكل مباشر على تجمعات المسلحين وآلياتهم، في هجمات أظهرت الصور والتسجيلات التي نُشرت دقّتها. المصادر التي أكّدت أن خريطة السيطرة لم تتغيّر، ربطت بين توقيت هذا الهجوم وفوضى الأروقة الداخلية لـ«هيئة تحرير الشام»، بسبب محاولة زعيمها «أبو محمد الجولاني» تشديد قبضته عبر إنهاء وجود بعض الشخصيات المؤثرة الأخرى، من بينها الرجل الثاني «أبو ماريا القحطاني»، الذي يواجه تهماً تتعلق بـ«العمالة». ويُضاف إلى ذلك، تزامن الهجوم مع القصف الجوي المركز الذي نفّذته طائرات سورية وروسية على مواقع حساسة تابعة لـ«الهيئة» خلال الأسبوع الماضي، من بينها مركز لتجهيز المسيّرات، ومركز تدريب، ونقطة قيادة عسكرية. وبينما تمّ تناقل شائعات بأن الهجوم جاء منفرداً من «أنصار التوحيد» ومن دون تخطيط مع «الهيئة»، تؤكّد المصادر أنه كان «مشتركاً بين الطرفين»، وهو ما ظهر جلياً عبر التغطية الإعلامية له من قبل «الهيئة»، فضلاً عن تزامنه مع تنفيذ مقاتلي الأخيرة قصفاً على مرحلتين استهدفَ قرية حزارين المجاورة، وتمكّن الجيش السوري من إفشاله. وعلى الرغم من فشل الهجوم الأخير، والردّ العنيف الذي نفّذه الجيش السوري عليه، ترى مصادر ميدانية، في حديث إلى «الأخبار»، أن هذا النوع من الهجمات «مرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من محاولة تصعيد مستمرة تقودها الهيئة من أجل تصدّر الفصائل التي تقاتل الجيش السوري، واستثمار ذلك في عملية قضم مناطق في ريف حلب بعد توقيع اتفاقيات مع فصائل موجودة على الأرض تقدم لها دعماً مالياً سخياً». كذلك، تعزو المصادر التصعيد إلى «محاولة لضرب أي تقدم على طريق التطبيع بين دمشق وأنقرة، والذي ترى الهيئة أنه يستهدفها بالمقام الأول». ويأتي التحرك الأخير استكمالاً لسلسلة الهجمات التي تحاول «الهيئة» شنّها على طول الشريط الفاصل بين مناطق سيطرتها من ريف اللاذقية حتى ريف حماة مروراً بإدلب، حيث شهد ريف اللاذقية الشمالي، خلال الأسبوعين الماضيين، قصفاً متواتراً بالقذائف الصاروخية و«الهاون»، بالإضافة إلى محاولة شنّ هجمات عن طريق طائرات مسيّرة، تمكّن الجيش السوري من إسقاطها في مناطق متفرقة بين ريفَي إدلب وحماة. وفي حين تمثّل حملة التصعيد المستمرة فرصة للجولاني لتصدير نفسه «قائداً للمعارضة»، تفتح هذه الهجمات الباب على مصراعَيه أمام عملية عسكرية قد ينفذها الجيش السوري في ظل استمرار تقاعس تركيا عن عزل الفصائل «الإرهابية»، وفتح طريق حلب - اللاذقية (M4). وكلّ ما تقدّم يعيد إلى الأذهان سيناريو مشابهاً تمكّن خلاله الجيش السوري من فتح طريق حلب - دمشق (M5) بالقوة قبل نحو ثلاثة أعوام، وخصوصاً أنه استقدم خلال الشهرين الماضيين تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريفَي إدلب وحماة. بموازاة ذلك، زار وفد من «الكونغرس» الأميركي مناطق في ريف حلب الشمالي، وجال في أحد المخيمات في الشمال الغربي من سوريا، بمشاركة رئيس «هيئة التفاوض السورية»، بدر جاموس، لنحو ساعة ونصف الساعة. وفي خلال الجولة، استعرض ثلاثة أعضاء من الكونغرس، هم فرينش هيل وبن كلاين وسكوت فيتزجيرالد، الحضور الأميركي في المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة. ومثّل هذا الاستعراض، أمام عشرات كاميرات التصوير، محاكاة لزيارة مماثلة قام بها عضو الكونغرس الأميركي، جون ماكين، قبل عشر سنوات، للمنطقة ذاتها، بالتوازي مع انطلاق مشروع أميركي لتدريب مقاتلي المعارضة السورية بالتعاون مع تركيا، عاد ليمنى بالفشل لاحقاً. وأعادت الزيارة، التي جاءت بتنسيق من جماعات أميركية من أصل سوري شكّلت خلال الأعوام الماضية «لوبي» في أروقة السياسة الأميركية، فتح الباب أمام عروض سابقة تقدّم بها رجال أعمال أميركيون من أصول سورية لتأسيس مشاريع اقتصادية للاستفادة من استثناءات «قانون قيصر». وتشمل هذه المشاريع مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية - قسد» ومناطق في ريف حلب، لتصبّ في سياق محاولة أميركية مستمرة لفتح الأبواب المغلقة بين «قسد» والفصائل التي تسيطر على ريف حلب - وهو ما يُقابل برفض تركي حازم -، أملاً في توحيد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. كذلك تأتي الزيارة في وقت يشهد فيه دور «الائتلاف» المعارض تراجعاً كبيراً لصالح «اللجان المحلية» و«الحكومة المؤقتة» و«هيئة التفاوض» التي يجري تعويمها، في إطار مشروع تركي يهدف إلى توحيد مرجعية المناطق التي تنتشر فيها الفصائل الموالية لها وربطها بـ«والٍ تركي» واحد، لتخفيف الأعباء الأمنية والاقتصادية المترتّبة على أنقرة.

مثّلت زيارة وفد من «الكونغرس» الأميركي إلى مناطق في ريف حلب الشمالي، محاكاة لزيارة مماثلة قبل عشر سنوات

ويبدو لافتاً في الزيارة، التي حملت طابعاً سياسياً، أنها جاءت بُعيد ثلاثة أيام على زيارة ذات طابع عسكري أجراها وزير الدفاع الأميركي السابق، كريستوفر ميلر، إلى مناطق سيطرة «قسد»، ليعيد تأكيد استمرار دعم «الإدارة الذاتية»، تحت مظلة جديدة تستخدمها واشنطن لتبرير وجودها العسكري غير الشرعي في سوريا، وهي «محاربة المخدرات»، إلى جانب «محاربة الإرهاب». والذرائع هذه نفسها استخدمها أيضاً رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، خلال حوار أجراه مع «قناة المملكة» الأردنية، الخميس الماضي، أعلن خلاله أن بلاده «ستحافظ على وجود عسكري محدود لمحاربة الإرهاب ومكافحة المخدرات». واستبعد ميلي زيادة عديد القوات الأميركية في سوريا، إذ ربطه بـ«مدى التهديدات والحاجة»، علماً أن القوات الأميركية استقدمت خلال الفترة الماضية تعزيزات عسكرية غير مسبوقة من بينها آليات ثقيلة ومنظومات حرب إلكترونية وغيرها، لتحصين قواعدها في المناطق النفطية السورية، وفي قاعدة «التنف» عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، والتي تشكل قاعدة إمداد خلفية لدعم مقاتلي تنظيم «داعش» الذين كثفوا هجماتهم الدامية في الفترة الأخيرة، بحسب دمشق وموسكو.

إدارات سوريا المحلية: الإصلاح الممنوع

الاخبار.. بلال سليطين .. تطغى سلطة المحافظة والوزير غير المنتخبين على سلطة المجلس المنتخَب

أعاد التدهور المعيشي والاقتصادي الذي تشهده سوريا أخيراً، على خلفية رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وغيرها من المواد المدعومة، حديث المحليات إلى الواجهة، من زاوية مسؤوليات الإدارات المحلية تجاه المواطنين وأدوارها في تحسين الواقع الخدمي. وبينما تريد الحكومة للمجالس المحلية أن تحمل جزءاً من المهمات عنها، عبر السعي لتوفير الموارد الذاتية اللازمة لعملها والتقليل من اعتمادها مالياً على المركز قدر الإمكان، ضمن مساعي معالجة الخلل الإداري المتمثل بالمركزية الشديدة، تفتقر هذه المجالس إلى الاستقلالية والتمثيل الفعلي المطلوبَين لتحقيق هكذا وضعية. وتأتي تلك المحاولات الحكومية بعد أقل من عام على إجراء انتخابات للإدارة المحلية، غابت عنها التنافسية وشهِدت تدنياً في عدد المرشحين، وفوز عشرات المجالس بالتزكية، وسيطرة حزب «البعث» على 70% من أعضائها، وما أعقب ذلك من قرارات متضمنة حلّ مجالس منتخبة، وتشكيل أخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية، من دون انتخابات أو إقالة أو استبدال عضوية. ولاقت هذه القرارات اعتراضات، من مثل ما حصل في بلدة دوير رسلان في طرطوس، في تموز الماضي، عندما أصدر وزير الإدارة المحلية، حسين مخلوف، قراراً بحلّ المجلس البلدي وتعيين 5 أعضاء مؤقتين، بناءً على اقتراح محافظ طرطوس، عبد الحليم عوض خليل، الذي اعترض على اتخاذ المجلس البلدي قراراً ضمن صلاحياته يقضي بإعفاء مختار من مهامه، وعدم استشارته في ذلك. وأتت خطوة التعيين بعدما ألغيت نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الإدارية في طرطوس، في قرار أيدته أيضاً المحكمة الإدارية العليا «نتيجة ثبوت مخالفات وحالات خلل عديدة»، بحسبها. وتعكس هذه الحادثة العلاقة الشائكة بين السلطات المركزية والمجالس المحلية، حيث تطغى سلطة المحافظة والوزير غير المنتخبين على سلطة المجلس المنتخَب، والذي يمكن للأولَين إقالته وتعيين مجلس آخر بدلاً منه من دون انتخابات، وهو ما يعدّ مخالفة للمرسوم التشريعي «107» لعام 2011، والذي ينص على أن أعضاء المجالس البلدية يحصلون على مناصبهم بالانتخاب وليس بالتعيين. هكذا، تغدو هذه المجالس محدودة الهوامش، عاجزة عن تطبيق قانون الإدارة المحلية وممارسة صلاحياتها بحرية من دون الرجوع إلى قوى مختلفة، من بينها المحافظ والفروع الحزبية التي يتبع لها أعضاء المجالس الفائزين ضمن قائمة الوحدة الوطنية. كذلك، تفتقد المجالس إلى الحامل المجتمعي القوي، بالنظر إلى أن طريقة وصولها بالانتخابات جاءت من دون تنافسية. وفي السياق، يرى خبير إدارة محلية، تحدّث إلى «الأخبار» مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن «غياب الحاضنة الشعبية للمجالس والعلاقة الجيدة بين الأعضاء والمجتمعات المعنية أحد أبرز نقاط ضعف الإدارات المحلية في سوريا»، مشدداً على أنه «قبل المضي بمشروع إصلاح الإدارة المحلية يجب إجراء انتخابات مبكرة تقوم على التنافسية، يحدّد فيها المرشحون والتحالفات مشاريعهم بشكل مسبق ويحظون بأصوات الناخبين على أساسها». وبدءاً من هذه الخطوة «يمكن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية والتعامل مع القوى والعوامل المعطلة لتطبيق القانون 107 المعني بالانتقال نحو اللامركزية الإدارية»، بحسب الخبير.

الوزارة مقتنعة بضعف المجالس: الحل بالتدريب!

لا تختلف وزارة الإدارة المحلية مع الرأي القائل بضعف خبرة أعضاء المجالس المحلية ومحدودية دورهم، لكنها ترى الحل بالتدريب وبناء القدرات. ولذلك، أطلقت مشروعها لتمكين كوادر تلك المجالس من أداء مهام فنية ومالية وقانونية، علماً أن أغلب هؤلاء لم يطّلعوا حتى على قانون الإدارة المحلية، ولم يتعرفوا على صلاحياتهم بموجبه. وفي السياق، يرى مصدر في الوزارة، تحدث إلى «الأخبار»، أن الهدف النهائي من مشروع التمكين هو أن تستطيع الوحدات تنمية إيراداتها المالية وتحسين أدائها لمهامها ضمن اختصاصاتها. إلا أن المشروع يمضي بخطى بطيئة، وحتى الآن لم يحقق إنجازات تذكر سوى في القنيطرة وحماة، فيما قد يستغرق استكمال تدريب قرابة 15 ألف عضو مجلس محلي في سوريا، وقتاً طويلاً حتى عام 2026، وهو موعد الانتخابات القادمة.

حوار المحليات برعاية «البعث» والمحافظين

كانت الحكومة السورية أطلقت حواراً حول الإدارة المحلية، يقول الوزير مخلوف إن الهدف منه «إجابة عن سؤال أين نحن من تحقيق المأمول من تطبيق قانون الإدارة المحلية وما هي الهواجس أو العوائق التي لم نتمكن من إزالتها». وبالفعل، أجريت حوارات في ريف دمشق وفي حمص، يقول أحد المشاركين فيها لـ«الأخبار» إنها غير منتجة، معلّلاً ذلك بأنها «أقيمت برعاية المحافظ وأمين فرع حزب البعث، ما جعل الحوارات تحت سقفهما، وهذا يظهر بالتوصيات التي لم يأتِ أي منها على ذكر سلطة المحافظين على المجالس ومصادرتها لمبدأ اللامركزية ولا تدخلات الحزب بعمل الأعضاء». وإذ يدعو المشارك إلى أن تكون الحوارات «تحت إشراف مجلس المحافظة وأن تُدعى إليها قوى مختلفة تعبّر عن آراء متنوعة وتضمّ ممثلين عن المجتمع المدني السوري، وخصوصاً الذين ينشطون في مجال الحوكمة واللامركزية»، يشدّد على ضرورة أن «يغيب عن هذه الحوارات المحافظون وممثلو حزب البعث».

غياب البعد السياسي

علاوةً على ذلك، فإن محاولات إصلاح الإدارة المحلية تفتقد إلى البعد السياسي وترتكز على الجوانب الخدمية والمالية، وهذا يضعف المشروع لناحية إغفاله قضايا مهمة أبرزها تمثيل المجتمعات في المجالس المحلية، وخصوصاً في المناطق الخارجة من الصراع أخيراً، بالإضافة إلى هوية الدولة وانتقالها من مرحلة المركزية الشديدة إلى مرحلة اللامركزية الإدارية، وخصوصاً أن هذه الأخيرة مطروحة على الطاولة السياسية كأحد المخارج للأزمة السورية الراهنة، ولطالما تمّ الحديث بها في الحوارات بين دمشق و«الإدارة الذاتية» شمال شرق سوريا، ومع المبعوث الأممي إلى سوريا، فضلاً عن كونها جزءاً من الملفات التي يتم نقاشها مع المبادرة العربية.

يتطلّب تحويل المجالس المحلية إلى بنى قادرة على إدارة نفسها وتأمين مواردها إعطاؤها بعداً سياسياً

في كلّ الأحوال، يتطلّب تحوّل المجالس المحلية إلى بنى قادرة على إدارة نفسها وتأمين مواردها، إعطاء بعد سياسي لها ولطريقة وصولها، وتأمين حوامل مجتمعية لعملها ولأعضائها، وضمان تمثيل المجتمعات والفئات المختلفة والتنافسية والمشاركة الفاعلة والمتساوية للأحزاب، إلى جانب الشفافية والأدوار الفاعلة للإعلام، وليس فقط إيقاف التدخلات المركزية، وتحويل سلطة المحافظ إلى «إشرافية» ربما تتركز في الجانب الأمني، ونقل باقي صلاحياته إلى رئيس مجلس المحافظة ليكون رئيس المكتب التنفيذي.

سوريا: مقتل «أعداد كبيرة» من المسلحين في ضربات بالتعاون مع روسيا بريف إدلب

دمشق: «الشرق الأوسط»... ذكرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، أن قواتها قتلت «أعداداً كبيرة» من المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع روسيا استهدفت مقرات الجماعات المسلحة في ريف إدلب. ووفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أضافت وزارة الدفاع في بيان، أن الضربات جاءت رداً على الهجمات التي نفذتها التنظيمات المسلحة مؤخراً على المواقع والنقاط العسكرية للقوات السورية العاملة في ريفي حماة وإدلب. وذكر البيان أن وحدات من الجيش نفذت بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات تابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي «ما أدى إلى تدمير تلك المقرات بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم». وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات الـ48 الماضية شهدت تصعيداً على محاور ريف إدلب الجنوبي واشتباكات عنيفة أدت لمقتل 19 من قوات النظام وإصابة 20 آخرين، ومقتل سبعة من فصيل أنصار التوحيد. وكان المرصد قد أفاد يوم السبت الماضي بمقتل 11 من أفراد الجيش السوري جراء هجوم شنه فصيل أنصار التوحيد على معسكر للجيش في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر أيضاً عن إصابة 20 جندياً.

الأسد يصدر مرسوماً بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لعدد من الفئات بداية من أول سبتمبر

دمشق: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة السورية (الاثنين) أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل لعدد من الفئات بداية من أول سبتمبر (أيلول)، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وأشارت إلى أن من أهم التعديلات تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة، ورفع الحد الأدنى المعفى منها، وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وذلك بداية من أول سبتمبر. وتضمنت أيضاً تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيها المهن العلمية، ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح 3 ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2 في المائة بدلاً من 2.5 في المائة.