أخبار العراق..الحركة "غير العادية" للقوات الأميركية على الحدود العراقية السورية..ماذا وراءها؟..كركوك..قلق شعبي وتوتر سياسي وتحذير من «حرب أهلية»..تأجيل الاقتراع المحلي شبه مستحيل..تأجيل الاقتراع المحلي شبه مستحيل..

الأربعاء 30 آب 2023 - 3:40 ص

688

عربية

الحركة "غير العادية" للقوات الأميركية على الحدود العراقية السورية..ماذا وراءها؟..

الحرة....شربل أنطون –واشنطن..ثمة حركةٌ غير اعتياديةٍ لطائرات شحن عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد العراقية بناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، بحسب ما يقول سكان المنطقة. وبحسب السكان أيضا، فإنه كلما زاد هبوط الطائرات الأميركية، زاد اختفاء الميليشيات العراقية التابعة لإيران من شوارع المنطقة المجاورة للقاعدة العسكرية. فماذا يجري هناك قرب الحدود العراقية-السورية؟

وهل تسعى واشنطن إلى قطع "الهلال الإيراني" من طهران إلى بيروت؟

برنامج "عاصمة القرار" من قناة "الحرة" ناقش هذه المسألة مع ضيفيه: جويل رايبرن، مؤسس ومدير المركز الأميركي لدراسات بلاد المَشرِق، المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، وجوناثان لورد، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد. كما شارك في جزء من الحوار من بغداد، حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، ورامي عبد الرحمن، مدير المركز السوري لحقوق الإنسان من بريطانيا، والبرلماني العراقي السابق عمر عبد الستار محمود، من إسطنبول.

شائعات معروفة المصدر والغرض

وفقاً لتقارير إخبارية، فإن القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بغرب العراق، تخطط لإغلاق الحدود الطويلة بين العراق وسوريا، كما يرسل الجيش الأميركي قوافل جديدة من الشاحنات العسكرية التي تنقل الأسلحة والإمدادات اللوجستية من العراق، إلى محافظة الحسكة في سوريا . وتضيف التقارير أن القوات الأميركية المتمركزة في القاعدة العسكرية ذات الموقع الاستراتيجي في منطقة التنف السورية، تتلقى قوافل متعددة من المعدات العسكرية من قاعدة عين الأسد، لتنفيذ برنامج سري في المنطقة. صمت واشنطن وبغداد بشأن الموضوع، لم يقطعه سوى النفي. ويقول بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون: "ليس هناك أيّ تغيير كبير في وضع القوات التي تواصل مهمة هزيمة داعش في سوريا. كان هناك بعض التقارير غير الدقيقة القادمة من المنطقة تشير إلى أن القوات الأميركية منخرطة بشكل ما في تأمين الحدود بين العراق وسوريا. هذا الأمر غير صحيح. ليس هناك أي تأمين للحدود فنحن لا نوفر أمن الحدود وهذا الدور يعود للحكومة العراقية". "إنها مجرد شائعات" على حد تعبير اللواء ماثيو ماكفرلين، قائد قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق. ويشدد الكاتب الأميركي، جاريد زوبا، على أن "البنتاغون يراقب عن قرب زيادة التعاون الإيراني الروسي في سوريا، وفي منطقة الحدود العراقية السورية خاصة، لا سيما بعد التحرشات الروسية بالقوات الأميركية في قاعدة التنف مؤخراً. ويختم بالقول: إنه من شبه المؤكد أن التحرك الأميركي العلني في البوكمال - التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، سيؤدي إلى تصعيد كبير". يتمنى جويل رايبرن أن تكون التحركات العسكرية الأميركية صحيحة، لكنها حسب ما يقول "مجرد شائعات. على واشنطن ردع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، لكن هذا لا يحدث الآن. إنها شائعات غير صحيحة، وربما أطلقتها أجهزة دعائية تابعة لمجموعات متشددة في المنطقة. وربما يروج لها النظام الإيراني وميليشياته في العراق". ويتفق جوناثان مع رأي رايبرن على أن هذه "مجرد شائعات غير صحيحة، وإنه لا تغيير في التموضع العسكري الأميركي. وفي كل سنة مثل هذا الوقت يتم التبديل الدوري للقادة العسكريين لمهمة العزم الصلب لمواجهة داعش. وفي هذا الإطار، سيحل اللواء فاويل هذا الأسبوع محل اللواء ماكفرلين قائدا لقوات التحالف الدولي في سوريا والعراق، وهذا شيء روتيني". ويضيف جوناثان لورد: "ليس هناك وجود عسكري أميركي في القائم أو البوكمال. هناك وجود عسكري أميركي فقط في التنف، وفي المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا دعماً لقوات سوريا الديمقراطية. ويشدد جويل رايبرن على أن "الوجود العسكري الأميركي في العراق وسوريا يركز على المهمة ضد داعش والمجموعات الإرهابية فقط". ويقول حسين علاوي: "هذه بروباغاندا (دعاية) إعلامية واضحة جدا، الغرض منها تحدّي العلاقات العراقية الأميركية، خاصة بعد نجاح زيارة الوفد العراقي لواشنطن مؤخراً. إن ما جرى مؤخراً على الأرض هو تبديل روتيني في البعثة الاستشارية الأميركية التدريبية داخل القواعد العسكرية العراقية". ويرى رامي عبد الرحمن أن "هناك توتراً مستمراً بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، بين مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف في شرق الفرات، وميليشيات إيران التي تحشد غرب الفرات على الحدود السورية العراقية. وإن النظام السوري يريد الهرب من فشله في حلّ المشكلات الداخلية عن طريق إلقاء اللوم كله على القوات الأميركية، وربما مهاجمة مناطق شرق الفرات، وإيران ليست بعيدة عن هذا التوجه". ويقول البرلماني العراقي السابق عمر عبد الستار محمود إن هناك "انشطارا ولائيا في العراق بين ميليشيات إيران. والولايات المتحدة تركز على علاقة إيران وميليشياتها مع روسيا. وإن واشنطن تريد استئصال العلاقات الإيرانية الروسية، وهذه ورقة تفاوضية أميركية مع إيران".

الشائعات وتظاهرات السويداء

يقول جويل رايبرن إن هذه "الشائعات مرتبطة بالتظاهرات ضد النظام السوري، وبالأزمة الاقتصادية في سوريا. لكن السوريين يعرفون أن بشار الأسد ونظامه مسؤولون عن دمار سوريا. وتظاهرات السويداء تقول هذا لبشار الأسد". ويوافق جوناثان لورد على ارتباط الشائعات بشأن التحركات العسكرية الأميركية باندلاع "الحراك الشعبي ضد نظام بشار الأسد، الذي قتل مليون سوري إلى الآن، والذي يبدو مستعدا لقتل مليون آخر للبقاء في السلطة. لكنه لن يستطيع تجنب تحمّل مسؤوليته عن كل مآسي سوريا والسوريين". ويضيف رامي عبد الرحمن أن ثمة "ارتباط بين هذه الشائعات وبين تجدد التظاهرات ضد النظام في الداخل السوري. فهذا النظام غالبا ما يلجأ للإرهاب وداعش وغيرها لتأمين حشد لمناصرته. وإن الميليشيات التابعة لإيران في العراق هي من أطلقت شائعة التحركات العسكرية الأميركية على الحدود مع سوريا، من أجل تحضير الجبهة الداخلية قبل افتعال أزمة على الحدود العراقية السورية". على حد تعبير مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. كانت تلك أبرز الإجابات على التساؤلات بشأن صحة وجود تحركات عسكرية أميركية فعلية، بينما المؤكد أن لهذا الموضوع فصولاً مستقبلية، فالأزمة في سوريا قد تخلط الأوراق الدولية من جديد، وتغير الحسابات الأميركية.

كركوك..قلق شعبي وتوتر سياسي وتحذير من «حرب أهلية»

على خلفية مطالبات «الديمقراطي الكردستاني» باستعادة مقره في المحافظة

الشرق الاوسط...فاضل النشمي... تشهد محافظة كركوك (270 كيلومتراً شمال بغداد)، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل شمالاً، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها.

مشهد معقد

المشهد السياسي القائم في كركوك يبدو على قدر كبير من التعقيد، ولا تقتصر الخلافات السياسية فيه على الصراع المعروف بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، إنما تمتد ليظهر أن الجميع في خصومة مع الجميع. فحزب الاتحاد الكردستاني في خصام شديد مع الحزب الديمقراطي، وحدثت مناوشات كلامية بين العرب والتركمان مؤخراً، ما دفع النائب عن كركوك ساهرة عرب إلى التحذير من «حرب أهلية» في حال استمرار الأوضاع، ونجاح الحزب الديمقراطي من استعادة مقره في كركوك. ويؤكد مصدر مطلع في كركوك لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يجري من مناكفات حادة بين مختلف الأطراف السياسية يعود في جزء أساسي منه إلى التنافس المبكر حول مقاعد المجالس المحلية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ويضيف: «نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرك قضية المقر خلال هذه الأيام، وقامت الجهات المناوئة له بأمر مماثل، مع أن الديمقراطي سمح له بشغل جناح صغير من المقر منذ نحو 7 أشهر». تفجر الأوضاع في كركوك مؤخراً نجم، وفق أحاديث غير مؤكدة، عن اتفاق ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحيث يستعيد الأخير مقره في كركوك بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي.

قيمة معنوية

وأظهر مقطع فيديو، أمير قبيلة العبيد والنائب في البرلمان وصفي العاصي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث من أمام مقر الحزب الديمقراطي السابق قائلاً: إن «المقر المتقدم يعتبر بالنسبة لأهالي كركوك قيمة معنوية؛ لأنه يمثل نتائج خطة فرض القانون ذات المكتسبات المهمة لأهالي كركوك، لأن القوات الحكومية الموجودة اليوم في المقر هي من أنهى معاناة 14 عاماً من التهجير والقتل والدمار، حين كانت الأحزاب الكردية تسيطر على ملف كركوك». وفي معرض الخصوم مع الجبهة التركمانية، تحدث العاصي عن أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة، وأن أحد بنودها إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك»، ما دفع الجبهة إلى إصدار بيان غاضب حول تصريحات العاصي، نفت فيه نفياً قاطعاً توقيع رئيسها على الاتفاق المزعوم. وقالت الجبهة: «نود تذكير النائب (وصفي العاصي) بأن اتفاق إدارة الدولة قد اكتسب شرعيته بتصويت مجلس النواب عليه، وأنه وكتلته كانوا من المصوتين على المنهاج الحكومي ولم نسمع منهم أي اعتراض». وسبق أن أصدر التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد، بياناً يطالبان فيه الحكومة الاتحادية بعدم تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، إن حزبه «اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع وجود الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة». ويؤكد تيمور في تصريحات لمواقع إخبارية كردية، أن «عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك تضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ«تنفيذ القانون وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية».

بيان ناري

بدوره، أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً نارياً بشأن أحداث كركوك، هاجم فيه وبشدة، خصمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال فيه: «مع اقتراب خيانة 31 (في إشارة إلى 31 أغسطس «آب» 1996حين طلب مسعود بارزاني المساعدة من نظام صدام) وحمى الانتخابات، ومن أجل التغطية على هذه الخيانة قام حزب الديمقراطي الكردستاني، وبحجة استرداد مقره، بلعبة خلقت المشاكل لأهالي وكسبة كركوك». واتهم البيان الحزب الديمقراطي بـ«الاتفاق مع حلفائه العرب في كركوك لقطع الطريق أمام المقر المتقدم لعرقلة مصالح المواطنين وإحداث فوضى في المحافظة».

العراق: تأجيل الاقتراع المحلي شبه مستحيل

رغم مقاطعة التيار المدني... ودعاوى الطعن

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، أن موعد إجراء الانتخابات المحلية لن يتأثر بقرار المحكمة الاتحادية الطعن بعدد من فقرات قانون الانتخابات. وقال مسؤول عراقي: إن الاقتراع سيجري في 18 يناير (كانون الأول)، رغم أن قوى سياسية لا تتوقف عن التلميح بإمكانية التأجيل، أو الدمج مع الاقتراع النيابي العام، في توقيت لاحق. وقال أعضاء في الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»: إن قوى سياسية لا تزال تضغط لتأجيل الاقتراع المحلي، أو دمجها في الانتخابات التشريعية، لكن التوافق السياسي حسم الأمر، وبات الموعد ثابتاً لا يمكن تغييره. وقال قيادي في «الإطار»: إن بعض الجهات كانت تدفع باتجاه إلغاء الاقتراع من أساسه، بدعوى أن مجالس المحافظات ستشكل أعباء على الدولة، وتوزع السلطات بين جهات متنازعة ومتنافسة، لكن هذا الاتجاه لم يتمكن من فرض إرادته. وأكد عضو في حزب «الدعوة الإسلامية»، أن القوى السياسية التي حاولت خلال الفترة الماضية تشكيل تحالفات قوية للتنافس على مقاعد مجالس المحافظات، وجدت نفسها أخيراً في تحالفات صغيرة؛ لذلك عادت إلى طرح فكرة تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن «الوقت فات على ذلك (...) الموعد ثابت ولن يتغير». وأكد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في تصريح متلفز، أن قائمته «دولة القانون» ستكتسح الأصوات في الاقتراع المحلي، ويعتقد أعضاء في أحزاب سياسية، أن الوضع الراهن مناسب لاكتساح قوى متنفذة، في حين تضيق فرص القوى المدنية والحركات الصغيرة. وأعلن «ائتلاف الوطنية»، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، التراجع عن قرار المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية هذا العام؛ احتجاجاً على إعادة نظام الانتخابات بشكله القديم، واستمرار «حالة الفساد والنفوذ الأجنبي». وقال «الائتلاف» في بيان صحافي: إن «قوى ومافيات الفساد استغلت الانتخابات؛ ما جعلنا على يقين بأن الوقت غير مناسب الآن لإعادة إحياء مجالس المحافظات بعد أن سحقتها ثورة المحتجين السلميين». وفي وقت سابق، قالت «جماعة رفض»، وهي حركة مدنية: إن «سطوة الجماعات المسلحة وتوسع نطاق المحاصصة في مؤسسات الدولة ما زال يشكل تهديداً للديمقراطية، وإن انتخاب مجالس المحافظات لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود». وأشارت الجماعة إلى أن المال السياسي ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات، حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لاستخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين، وتعمل في الوقت الراهن على تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عناوين وبرامج عدة ذات صبغة «مستقلة» و«مدنية»؛ ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص. ومن الصعب فرض رقابة على المبالغ التي تخصصها القوى السياسية على الماكنة الانتخابية لغياب قانون الأحزاب منذ سنوات، بينما يزعم مرشحون من حركات ناشئة أن منافسيهم حصلوا على مبالغ كبيرة مقابل «منح الولاء إلى قوى متنفذة». وقال عدد من هؤلاء، إنهم فضّلوا مقاطعة الانتخابات، بعدما باتت فرصة التأجيل أو الإلغاء شبه معدومة. لكن أحزاباً رئيسية في «الإطار التنسيقي» تصرّ على الموعد، نهاية العام الحالي؛ لأنها ترى في غياب التيار الصدري، فرصة لن تتكرر، لفرض سيطرتها على مجالس المحافظات.

مقتل جندي فرنسي في العراق

الراي.. قالت الرئاسة الفرنسية اليوم، إن جنديا فرنسيا لقي حتفه أمس في العراق أثناء دعم وحدته للقوات العراقية في عملية لمكافحة الإرهاب. وقالت الرئاسة إن الجندي اسمه نيكولا مازييه.

مقتل جندي فرنسي خلال عملية في العراق

الجريدة...قتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية، أمس الاثنين، في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب، حسبما أعلن قصر الإليزيه اليوم، ما يرفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا هذا الشهر في العراق إلى 3. وأكد وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو أن «فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب». وأفاد مصدر أمني عراقي بتعرض عملية مشتركة عراقية ـ فرنسية لكمين نصبه مسلحون من تنظيم داعش بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك، ما أدى إلى اشتباكات استمرت أكثر من 5 ساعات. وفي العراق حوالي 600 جندي فرنسي غالبيتهم في قاعدة K1 بكركوك، يعملون في إطار عملية «شامال»، الشق الفرنسي في التحالف الدولي ضد «داعش».

مقتل جندي فرنسي يعيد الجدل العراقي حول الوجود القتالي لـ«التحالف»

انطلاق عملية أمنية واسعة في جزيرة العيث بصلاح الدين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بينما تناقضت الأخبار بشأن ما إذا كان تنظيم «داعش» هو الذي نصب كميناً للقوات العراقية والتحالف الدولي شمال شرقي بغداد، أو أنها هي مَن تولت مهاجمته، أعاد إعلان فرنسا مقتل جندي ضمن فريقها الموجود في العراق الجدل مجدداً في الأوساط العراقية حول هذا الوجود الأجنبي... هل هو قتالي أم مجرد لأغراض التدريب والدعم اللوجيستي؟...... وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، (الثلاثاء)، مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب (ليل الاثنين) في العراق. وطبقاً لبيان فرنسي، فإن «الجندي توفي متأثراً بجروح أُصيب بها جراء تعرضه إلى إطلاق نار مباشر بعملية إنزال جوي مشتركة بين قوات فرنسية منضوية في التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق في منطقة جزيرة العيث شرق صلاح الدين». وأضاف البيان أنه «ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه في العراق، بينما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب»، مضيفاً أن «أعضاء آخرين في وحدته أُصيبوا بجروح».

وجود قتالي

وفي وقت لا يزال الجدل فيه قائماً سواء بشأن نتائج مباحثات الوفد العسكري العراقي في واشنطن أخيراً مع الجانب الأميركي حول ترتيب العلاقة المستقبلية بين الجانبين طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، أو بشأن التحركات الأميركية الأخيرة على الحدود بين سوريا والعراق، فإن مقتل الجندي الفرنسي عزز فرضية ما تقوله بعض الأوساط العراقية، لا سيما المسلحة منها، من أن الوجود الأجنبي في العراق ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قتالي وليس فنياً على مستوى التدريب والاستشارة. لكن مصدراً عراقياً رسمياً أبلغ «الشرق الأوسط» (شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته)، بأنه «بالفعل لا يوجد جنود مقاتلون بالمعنى الحرفي للجندي المقاتل، إنما هم فنيون ومدربون ومستشارون لكنهم يشاركون في بعض العمليات الخاصة التي تقوم بها القوات العراقية بين آونة وأخرى ضد تنظيم (داعش) الإرهابي». وبينما فند المصدر الرسمي الروايات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وأجنبية بشأن مقتل عدد من الجنود الفرنسيين والإسبانيين في العملية، أكد أن «العملية العسكرية ليست مثلما جرى تناقلها بوصفها كميناً لداعش ضد قواتنا ومعها التحالف الدولي، بقدر ما هي عملية منظمة ومنسقة قام بها جهاز مكافحة الإرهاب بمساعدة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي». وأوضح أن «(داعش) لم يعد قادراً على القيام بعمليات من هذا النوع، لكن المواجهات العسكرية يمكن أن تترتب عليها خسائر سواء كانت بالأرواح أو المعدات».

تناقض مواقف

وكان مصدر أمني أكد أن طيران التحالف قصف (ليل الاثنين) مضافة لـ«داعش» في قاطع جزيرة العيث شرق صلاح الدين، وأسفر ذلك عن تدمير جزء كبير من المضافة. وأضاف المصدر أن «الضربة لم تسفر عن قتل أي عنصر من داعش الموجودين داخل المضافة، الذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارج المضافة»، مضيفاً أن «قوات فرنسية كانت نفذت عملية إنزال جوي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك لتفقد حصيلة الضربة». وطبقاً للمصدر ذاته فإن «عناصر داعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالأسلحة المتوسطة، ما أسفر عن إصابة 3 جنود فرنسيين، و2 من مكافحة الإرهاب». وبينما نفت المصادر العراقية حدوث أية خسائر، فإن إعلان الجانب الفرنسي وفاة أحد جنوده أثبت وجود خسائر بالأرواح في أثناء العملية المذكورة. وتعد جزيرة العيث بؤرة ساخنة لـ«داعش»؛ بسبب امتداداتها الشاسعة والجغرافية، وارتباطها بحدود كركوك وديالى.

تطور في مهام الناتو

وحول الملابسات التي تتعلق بالوجود الأجنبي في العراق، والتضارب في التصريحات، يقول الخبير الاستراتيجي المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المنطقة تحديداً موبوءة بمسلحي تنظيم داعش، خصوصاً جنوب مدينة تكريت، ويبدو أن للقوات العراقية فعاليات عسكرية في هذه المنطقة منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى أن يعود هؤلاء المسلحون إلى منطقة العيث وجنوب صلاح الدين». وأضاف محي الدين: «يبدو أن قيادة قوات مكافحة الإرهاب شكّلت تعاوناً جديداً مع قوات الناتو، حيث اشتركت دول عدة من الناتو في هذا المجال بما في ذلك محاولة مسك الدواعش والعثور على أوكارهم، وهو ما يؤكد أن قوات الناتو لا تقوم فقط بالتدريب، وإنما تقوم بهذه العمليات الإجهاضية»، مؤكداً أن «هذا دليل أكيد على أن الاتفاقات التي عُقدت، والمباحثات التي قام بها وزير الدفاع العراقي أخيراً في واشنطن، كان ضمنها التطرق إلى مساعدة قوات الناتو للجانب العراقي في عمليات الإجهاض، والتفتيش، والمراقبة، واستخدام الطائرات المسيّرة والطائرات المروحية ودقتها في هذه العمليات، حيث لا يزال العراق يحتاج إلى مثل هذه العمليات الدقيقة في مكافحة الإرهاب».

عودة حزب بارزاني: كركوك في مربع الفتنة..من جديد..

الاخبار..فقار فاضل ... لقاء في أربيل بين رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني ووزير الخارجية التركي حقان فيدان

بغداد | في 25 أيلول 2017، قادت حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، حملة عسكرية واسعة سمتها «عمليات فرض القانون»، أبعدت من خلالها قوات «البيشمركة» وبعض الأحزاب الكردية ومن بينها «الديموقراطي الكردستاني» من محافظة كركوك، وفرضت كامل سلطتها عليها. وأمر العبادي، آنذاك، برفع العلم العراقي على مبنى محافظة كركوك، بعد سيطرة قواته عليه وعلى العديد من مقرات المؤسسات المحلية المهمة، وذلك رداً على استفتاء الانفصال الذي كانت تروج له حكومة الإقليم. غير أنه في عام 2021، وباتفاق مع رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، تمت إعادة بعض من تلك المقرات، ضمن شروط محددة مع الإقليم، في خطوة سبقت إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021. وتتألف محافظة كركوك من ثلاث قوميات رئيسة: التركمان والعرب والأكراد، وتضاف إليها أقلية مسيحية. وتتهم أطراف تركمانية وعربية، الأحزاب الكردية، بتنفيذ برنامج لـ«تكريد» المحافظة، يشمل إدخال مئات العوائل وتوطينها حول حقول النفط، بذريعة إعادة القرى التي هجّرها النظام السابق، ضمن برنامج «التعريب» الذي كان ينتهجه. ويوم الجمعة الماضي، كشف رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، عن عودة قريبة للحزب إلى محافظة كركوك المتنازع عليها إدارياً مع بغداد، ونيّته فتح جميع مقراته هناك، مؤكداً وجود اتفاقات مع الحكومة الاتحادية في هذا الاتجاه. إلا أن حكومة بغداد لم تردّ على بيان الحزب، فيما أكدت أوساط نيابية كردية وعربية وجود اتفاقات بين بغداد وأربيل لتصفير المشكلات المتعلقة بكركوك. وعلى إثر بيان بارزاني، أغلق العشرات من العرب والتركمان الطريق الرئيس الذي يربط كركوك بأربيل، احتجاجاً على تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب، بعد ست سنوات من إخلائه. وبالتوازي مع ذلك، دعا بيان مشرك صادر عن قائمة «التحالف العربي» وقائمة «جبهة تركمان العراق الموحد»، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، إلى التراجع عن القرار، وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة لحله حسب القانون، محذراً من أن «توقيت هذا الإجراء مع قرب انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي إلى الإضرار بالسلم الأهلي في محافظة كركوك». وفي المقابل، اعتبر مكتب المحافظ، راكان الجبوري، أمر الإخلاء قراراً اتحادياً لا شأن للحكومة المحلية به، بينما اتهم "الديموقراطي الكردستاني"، المعترضين بأن دوافعهم سياسية، معتبراً أنهم «يمهدون لتبرير هزيمتهم في الانتخابات المحلية» التي ستجرى نهاية العام الجاري. وفي السياق نفسه، يقول عضو الحزب الديموقراطي، هيثم المياحي، لـ«الأخبار»، إن «الحزب الديموقراطي لم يغادر كركوك روحياً وعقلياً، وهي من المحافظات المهمة لنا». ويشير إلى أن «العودة تأتي بسبب الانتخابات واستحقاقات المكون الكردي الموجود في المحافظة، إذ يجب أن يشارك هؤلاء في التصويت سواء للديموقراطي أو للاتحاد الوطني أو غيرهما من الأحزاب الأخرى». وفي شأن المعترضين على العودة، يرى المياحي أن «احتجاجاتهم تدخل ضمن حقوقهم الديموقراطية، لكن يجب أن يفكّروا بمستقبل كركوك والعراق بشكل عام، لأن هذه الخطوات جاءت بالتوافق مع الحكومة الاتحادية، وهدفها تصفير الأزمات الحاصلة في ما بيننا لا إشعالها».

يرى البعض أن توقيت القرار سيؤدي إلى الإضرار بالسلم الأهلي في كركوك

لكن المتحدث باسم «المجلس العربي»، عزام الحمداني، يرى أن «عودة الديموقراطي تهدّد السلم المجتمعي في كركوك، ونحن نرفض أي خطاب سياسي هدفه التطرف والتحريض بين القوميات التي تعيش في المحافظة». ويلفت الحمداني، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «مقر العمليات المشتركة في كركوك بات من أساسيات حفظ الأمن وفرض القانون في المحافظة، باعتبار أن الجيش العراقي يشغله لغرض حفظ الأمن والاستقرار منذ عام 2017». ويستغرب «قرار استبدال مؤسسة عسكرية بمقر حزبي له ممارسات وأفعال سياسية قد تكون متطرفة، وبالتالي نعتبر هذا القرار غير منطقي». من جانبه، يقول المتحدث باسم «الجبهة التركمانية العراقية»، محمد سمعان، إن «للمكون التركماني تمثيلاً في الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، وأي اتفاق بين حكومتي بغداد والإقليم لا يلزمنا إطلاقاً». ويعتبر سمعان، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «أي اتفاق بين الطرفين من دون الرجوع إلى المكونات الأساسية في المحافظة ومنها التركماني، لا يجدي نفعاً». ويشير إلى أن «كركوك في الوقت الحالي تشهد وضعاً أمنياً وسياسياً مستقراً، وجميع المكونات في المحافظة لا تريد إشعال الفتنة الطائفية والقومية من جديد، لأنها لا تتحمل أي إرباك أو فوضى سياسية، قد تؤثر على إجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر فيها منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً». ويحذر من أن «إخلاء بناية المقر المذكور من قيادة العمليات المشتركة، التي تمثل هيبة المؤسسة العسكرية العراقية، قد يضع المحافظة في خطر»، داعياً رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى «عدم الاستهانة بالمؤسسة العسكرية وتسليم البناية، وهي ملكية تابعة لوزارة النفط الاتحادية، وتعتبر رمزاً من رموز عمليات فرض القانون في المدينة». ويتابع: «لا نريد العودة إلى المربع الأول، فعندما كانت القوات الكردية ومنها البيشمركة تسيطر على الملف الأمني في المحافظات، كانت هناك اغتيالات لعدد من المسؤولين وقضاة وقادة أمنيين». ويذكّر السوداني بأن «رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، خسر منصبه بسبب إقحام ورقة كركوك في ملفات سياسية غامضة، وأيضاً حيدر العبادي خسر الولاية الثانية بسبب قضية كركوك، لأنها تختلف عن المحافظات الأخرى كونها تمتاز بتنوع مكوناتها. ولذا، ليس من حق أحد التحكم بها لوحده». بدوره، يعتقد المتحدث باسم كتلة «الصادقون» النيابية، الجناح السياسي لحركة «عصائب أهل الحق»، أنه «لا يوجد أراض متنازع عليها ولا خصومة ولا نزاع، وإنما هذه الخصومات تختلقها جهات سياسية». ويضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «تحالف إدارة الدولة هو تحالف التعبير عن هذه الإرادة، ولكن اليوم الاستئثار بالقرار وعودة الخصومات، سيؤثر على أمن واستقرار كركوك خلال الفترة المقبلة». ويؤكد أنه «ضد سياسة الإقصاء والإبعاد، ولا يمكن لفرد أن يحكم هذه المحافظة، ويجب أن يتشارك الجميع في إدارتها. ولا نؤمن بالسلاح ولا بفرض الإرادات».

حوادث سير في جنوب العراق تحصد 20 قتيلاً أغلبهم زوار إيرانيون

بغداد: «الشرق الأوسط»... قضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الاثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود غفيرة من الزوّار إلى مدينة كربلاء المقدّسة لدى الشيعة لإحياء ذكرى أربعينية الحسين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تشهد مدينة كربلاء الواقعة في وسط العراق توافد ملايين الزوّار إليها سنوياً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين أي مرور 40 يوماً على ذكرى واقعة الطفّ (أو معركة كربلاء) في العاشر من محرّم من عام 61 للهجرة (680 ميلادية). وتبلغ هذه المراسم ذروتها هذا العام في 5 و6 سبتمبر (أيلول) المقبل، وقد تخلّلتها حتى اليوم حوادث طرق متكرّرة في بلد يعاني من تهالك في بناه التحتية. وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أربعة حوادث مرورية وقعت يومي الاثنين والثلاثاء في واسط وذي قار، المحافظتين الحدوديتين مع إيران اللتين يعبرهما الزوار الإيرانيون في طريقهم إلى كربلاء، أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بجروح. وقال المدير العام لدائرة الصحة في واسط، الطبيب جبّار الياسري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قضى سبعة إيرانيين وأصيب بجروح ستّة، بينهم سائق الباص وهو عراقي الجنسية، جرّاء حادث سير أدّى لانقلاب واحتراق الباص الصغير». وأوضح أنّ الحادث وقع منتصف نهار الثلاثاء، على طريق رئيسية قرب بلدة بدرة غير البعيدة من الحدود مع إيران. وشهدت الطريق ذاتها حادثاً آخر وقع قبل ذلك بساعات صباح الثلاثاء وقُتل فيه زائر إيراني وأصيب 14 شخصاً بجروح، بينهم خمس نساء، وفقاً للمتحدّث باسم دائرة الصحة في واسط علي محمد العبودي. وأتى هذان الحادثان غداة حادث وقع الاثنين على الطريق نفسها وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص هم السائق العراقي وأربعة من الزوّار الإيرانيين، بينهم امرأتان، وإصابة 21 شخصاً آخر بجروح، جميعهم زوّار إيرانيون وبينهم ستّ نساء، بحسب ما أفاد عقيد في شرطة محافظة واسط. وأوضح الضابط طالباً عدم نشر اسمه أنّ الحادث نجم عن تصادم ثلاث مركبات، بينها حافلتان. وبحسب العبّودي فإنّ الحوادث الثلاثة وقعت على الطريق نفسها في مواقع متقاربة. وفي محافظة ذي قار في جنوب العراق قضى سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة زوّار إيرانيين على الأقلّ، وأصيب 30 شخصاً بجروح، أغلبهم زوّار إيرانيون، في حادث مروري، بحسب ما أعلنت الشرطة ومسؤول في مديرية صحة المحافظة. ووقع الحادث على الطريق الدولية السريعة قرب مدينة الناصرية، وهو مسلك رئيسي للزوّار المتّجهين إلى كربلاء. وتشهد الطرق العراقية حوادث متكررة ناجمة عن تهالك البنى التحتية وعدم احترام السائقين قواعد السلامة والقيادة. وبحسب تقرير أعدّته وزارة الصحة، فقد قضى في حوادث السير في العراق في عام 2022 أكثر من 4900 شخص.