أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وزير خارجية اليمن: الحوثيون يطيلون الأزمة..العليمي يعود إلى عدن ويلتزم بتحصين الجبهة الداخلية ضد الانقلاب..انقلابيو اليمن يسخرون أكبر مساجد صنعاء للتعبئة الطائفية..السعودية تؤكد حرصها على التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي..الكويت وبريطانيا..شراكة استثنائية..«الاقتصادي والاجتماعي» العربي يوافق على مقترحات الكويت..

الأربعاء 30 آب 2023 - 3:53 ص

715

عربية

وزير خارجية اليمن: الحوثيون يطيلون الأزمة..

قال لـ«الشرق الأوسط» إن طهران ما زالت تدعمهم بالسلاح

(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور... أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن جهود السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة بمساعدة كل من السعودية وسلطنة عُمان تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن مدينة تعز، إلى جانب دفع رواتب موظفي الدولة وفقاً لقوائم عام 2014. وشدد بن مبارك في حوار موسَّع أجرته معه «الشرق الأوسط» على وجود تنسيق عالي المستوى مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وعودة السلام. وأشار الوزير اليمني إلى أن السلام يصطدم بالتعنت الحوثي، محذراً من أن الميليشيات الحوثية تستغل المرحلة الحالية لتعكير الأجواء ورفع سقف المطالب وإطالة أمد الأزمة. وقال إنه لا يوجد أي تواصل مباشر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك تغير في الموقف الإيراني في اليمن بعد الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقِّع في مارس (آذار) الماضي، أكد الدكتور بن مبارك عدم وجود أي تغير، وقال إن «عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى الحوثيين ما زالت مستمرة بالإضافة إلى تهريب الغاز الإيراني للميليشيات عبر ميناء الحديدة»، مضيفاً أن «الحكومة الإيرانية ترفض حتى الآن مطالبة الحكومة اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي بإخلاء السفارة اليمنية في طهران من وجود ممثلي الميليشيات الحوثية»، على حد تعبيره. وشدد وزير الخارجية اليمني على أن أي تسوية قادمة يجب أن تقود إلى دولة تتخلى فيها الميليشيات الحوثية عن خيار الحرب والعنف كوسيلة لفرض أجندتها السياسية وتؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لكل أبناء الشعب اليمني.

العليمي يعود إلى عدن ويلتزم بتحصين الجبهة الداخلية ضد الانقلاب

حمل الحوثيين مسؤولية المعاناة الاقتصادية بعد توقف تصدير النفط

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع... التزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتحصين الجبهة الداخلية ضد الميليشيات الحوثية ودعم الإصلاحات المؤسسية على صعيد الاقتصاد والخدمات، وذلك عقب عودته، الاثنين، إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد. عودة رئيس مجلس الحكم اليمني إلى عدن جاءت في وقت تكافح الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية لا سيما على صعيد دفع الرواتب وتحسين إمدادات الكهرباء والماء في المناطق المحررة، مستفيدة من الدعم السعودي الأخير وقدره 1.2 مليار دولار. وكان العليمي قام خلال الفترة الماضية بجولات داخلية وخارجية، كما عقد وأعضاء المجلس الرئاسي سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات معمقة مع القيادات السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع في بلاده، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن العليمي أنه أكد حرصه وأعضاء المجلس الرئاسي على مشاركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات همومهم، وتطلعاتهم المشروعة لتأمين الخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وسبل العيش الكريم. وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني التزام المجلس بالمضي قدما في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار عمل مؤسسات الدولة وقياداتها، والوفاء بالإصلاحات الهيكلية، والمالية، والإدارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتحصين الجبهة الداخلية في المعركة المصيرية ضد مشروع الانقلاب الحوثي، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معه. وأكد العليمي «إدراكه العميق» ومعه أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة لحجم المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، مبديا «عظيم تقديره للمسؤولية العالية التي تحلى بها الشعب اليمني في التعاطي مع التداعيات الكارثية لتلك الاعتداءات الإجرامية». وبحسب الإعلام الحكومي الرسمي، فقد أثنى العليمي على الاستجابة السعودية العاجلة لتعزيز موقف الاقتصاد الوطني اليمني، ومنع وقوع أزمة إنسانية شاملة في بلاده.

أولويات حكومية

كان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في عدن لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها. ونقل الإعلام الرسمي أن الحكومة تدارست سير تنفيذ الخطط المعدة في مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن الأولويات الملحة والعاجلة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، والتحديات القائمة وآليات تجاوزها. ووجه عبد الملك، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي. وشدد عبد الملك على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية. وأكد رئيس الحكومة اليمنية العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى. وقال إن حكومته تعمل وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع. واستعرض الاجتماع الحكومي مقترحات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة، ووجه اللجنة بإعداد الشروط والمعايير اللازمة واستقبال طلبات الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير القانونية، ومراجعة الطلبات والرفع بالنتائج للمجلس للنظر فيها وإقرارها.

تلويح بالرد العسكري

على الصعيد العسكري، أفاد الإعلام الرسمي بأن اجتماع مجلس الوزراء اليمني استمع إلى تقرير من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في ظل استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وخاصة في جبهة الحد في منطقة يافع، حيث الحدود الإدارية بين محافظتي البيضاء ولحج. وأشارت الحكومة اليمنية إلى «أن الميليشيات الحوثية تؤكد تحدي كل التحركات الأممية والإقليمية والدولية نحو تحقيق السلام والحل السياسي». وفي مقابل ذلك، قالت «إن جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الإرهابية الحوثية، والانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والعرب». في غضون ذلك، ذكر بيان يمني أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التقى في القاهرة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونوابا آخرين، وأطلعهم على الجهود والاتصالات التي بذلها خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية بالمنطقة والإقليم. وأشار غروندبرغ -وفق بيان للبرلمان اليمني- إلى أنه يتواصل مع كل الأطراف «لإعداد مختلف الرؤى والتصورات والمقترحات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما يخدم الشعب اليمني». يشار إلى أن أحدث الهجمات الحوثية بين البيضاء ولحج كانت أدت قبل يومين إلى مقتل وجرح 19 عسكريا على الأقل، وفق ما ذكره الإعلام العسكري للقوات الجنوبية. وترفض الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، حتى الآن، كافة المقترحات الأممية والإقليمية، من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها على الصعيد الإنساني بما يكفل صرف الرواتب، واستعادة تصدير النفط ورفع القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء، وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي ينتهي بسلام شامل.

انقلابيو اليمن يسخرون أكبر مساجد صنعاء للتعبئة الطائفية

تسعى الميليشيات إلى تجنيد المزيد من الشبان وصغار السن

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية استقطبت في الأيام الأخيرة عشرات الشبان والأطفال إلى «جامع الصالح»، وهو أكبر مسجد في اليمن، بعد أن سخرته للتعبئة الطائفية وتنفيذ برامج لغسل أدمغة الشبان وصغار السن، تمهيدا لتجنيدهم في صفوفها. وبحسب المصادر، فإن تلك الميليشيات دفعت بعشرات الأطفال والمراهقين اليمنيين لدورات تعبوية وفكرية في الجامع الواقع بمديرية السبعين في صنعاء، وذلك ضمن مساعيها لاستقطاب أجيال جديدة وحشو أدمغتها بالأفكار المتطرفة التي تؤدي إلى زيادة حدة الصراع، وتعمق الانقسام في أوساط اليمنيين. المصادر نفسها أكدت إقامة الميليشيات دروسا ودورات فكرية وتعبوية مكثفة، تستهدف عقول وأدمغة عشرات الأطفال والشبان اليمنيين الذين استقدمتهم قبل عدة أسابيع من مناطق متفرقة في صنعاء العاصمة وريفها، كما من محافظتي ذمار وريمة. وقال شهود في صنعاء إنهم شاهدوا عقب صلاة يوم الجمعة الماضي وصول قرابة ثماني حافلات على متنها عشرات الشبان والأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاماً إلى محيط «جامع الصالح» وسط العاصمة، استعدادا لبدء الجماعة تلقينهم الدروس والأفكار الطائفية. وأوضح هؤلاء أن معممين حوثيين يعتقد تحدرهم من صعدة معقل الميليشيات كانوا باستقبال الحافلات لدى وصولها إلى إحدى بوابات الجامع، حيث كان الشبان والأطفال يضعون ملابسهم في حقائب متوسطة الحجم، فيما البعض الآخر يرتدي بزات أمنية وعسكرية. وتعتقد المصادر المطلعة أن الشبان والأطفال هم من خريجي الثانوية للعام السابق، ومن طلبة التعليم الأساسي ممن أجبرت الجماعة أولياء أمورهم وأسرهم على عدم إلحاقهم بالمدارس لمواصلة التعليم، بزعم «أن الانخراط في صفوفها والالتحاق بجبهاتها دفاعا عن مشروعاتها وزعيمها شيء مقدس ومقدم على ما دونه من الأمور الأخرى».

ثكنات للاستقطاب

كانت الجماعة الحوثية شرعت منذ الانقلاب في تحويل «جامع الصالح»، و«الجامع الكبير» (أكبر مساجد صنعاء) إلى ثكنات لاستقطاب الأطفال والمراهقين، بغية تطييفهم، وحشو عقولهم بالأفكار العنصرية، مثلما حصل ويحصل في مئات المساجد بعموم مناطق سيطرتها التي طاولتها الانتهاكات. وتواصل الجماعة منذ اختتام فعاليات مراكزها الصيفية، وبدء العام الدراسي الجديد، تنظيم دورات تستهدف عقول الأجيال في مساجد عدة يتصدرها «جامع الصالح»، وهي عادة تقوم بها الجماعة على مدار العام، وتتلقى التمويل والدعم المادي المباشر لذلك من قبل ما يسمى «هيئة الأوقاف» و«هيئة الزكاة» المستحدثتين. ولا يعد هذا الاستهداف الحوثي الأول لدور العبادة وللأطفال والنشء في صنعاء وغيرها، بل سبق أن حولت الميليشيات أقدم مساجد صنعاء المعروف باسم «الجامع الكبير» إلى معسكر لاستقطاب الأطفال والشبان، بغية غسل أدمغتهم. وأقر قادة الميليشيات لدى اختتامهم دورة تطييفية سابقة بذات الجامع بأن ذلك التحرك لا يقتصر على الإجازة الصيفية، بل يعد مشروعاً متواصلاً يستهدف على مدار العام، بالبرامج والدروس التعبوية، مئات الأطفال والشبان، أغلبهم يتم استقطابهم من صنعاء وريفها، ومن محافظات أخرى مجاورة، منها عمران وذمار وحجة والمحويت.

تجريف منظم

وكانت الميليشيات الحوثية سعت طيلة السنوات المنصرمة إلى استهداف «جامع الصالح» بسلسلة جرائم واعتداءات وأعمال تجريف منظم، مثل تغيير اسمه إلى «جامع الشعب»، ونهب مقتنياته من تحف وهدايا وقطع أثرية، وتحويله إلى معسكر للتلقين الفكري ومركز رسمي لاستقبال جثث القتلى، إضافة إلى تحويل إحدى حدائقه إلى مقبرة أطلقت عليها اسم «روضة الشهداء». ويقع «جامع الصالح» الذي بناه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، المقتول على يد الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2017، في الجهة الجنوبية للعاصمة صنعاء، ويعد أكبر مسجد في تاريخ اليمن بمساحة نحو 222 ألف متر مربع. ويضم الجامع الخاضع حاليا لسيطرة الميليشيات كلية للقرآن الكريم والعلوم الإسلامية تتكون من ثلاثة طوابق، وتحتوي على أكثر من 20 فصلاً دراسياً، ومرافق صحية وقاعات للمحاضرات، ومكتبة خاصة للرجال وأخرى للنساء، وقاعة لحفظ المخطوطات.كما يبلغ ارتفاع مبنى الجامع نحو 24 مترا، ويتسع لأكثر من 45 ألف مصل، إلى جانب مصلى خاص بالنساء يتسع لنحو 4 آلاف امرأة.

السعودية تؤكد حرصها على التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي

جدة: «الشرق الأوسط».. تناول مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، مستجدات التعاون الدولي مع مختلف بلدان العالم، في إطار ما توليه المملكة من أهمية العمل الجماعي وترسيخ النهج المتعدد الأطراف؛ للإسهام في تجاوز التحديات المشتركة وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي. وأكد المجلس في هذا السياق، حرص السعودية على التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في الجهود الريادية التي بذلتها في إطار مجموعة العشرين، وما اشتملت عليه (رؤية 2030) من مبادرات لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومتين الإقليمية والعالمية. ونوّه بما توليه الدولة من الاهتمام بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة وتوسيع إسهاماتها الاقتصادية والتنموية، ومن ذلك إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي يهدف إلى تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث. وقضى مجلس الوزراء، بالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكل من: (سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة) على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين مع أوغندا في مجال الشؤون الإسلامية، واتفاقية مع حكومة سريلانكا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. وفوّض، وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية. ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السلوفاكي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ونظيرتها في سنغافورة. كما فوّض المجلس، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. ووزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين المغربي والأردني في شأن مشروع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي. ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية - أومن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن. ووافق مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية الزراعية، وتعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وألزَم الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي على (3500) كيلو غرام، بدلاً من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل. كما وافق على ترقيات للمرتبات الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.

الكويت وبريطانيا..شراكة استثنائية

• ولي العهد وسوناك أكدا تعزيز العلاقات وناقشا القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية

• رئيس وزراء المملكة المتحدة: سعداء بزيارة سموكم... وعلاقات بلدينا متينة وتاريخية

• عمدة الحي المالي للندن: روابط البلدين تسير نحو مزيد من المتانة

• سيمونز: مكتب الاستثمار الكويتي أحد أعظم إنجازات الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين

• الجانبان وقعا مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية • «مكتب الاستثمار الكويتي أحد أعظم إنجازات الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين»

الجريدة...استهل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد زيارته الرسمية لبريطانيا أمس بلقاء رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لندن. وحمل سموه سوناك، في مستهل اللقاء، تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. من جانبه، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 100 عام بين البلدين الصديقين، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة. اقرأ أيضا سموه يرعى احتفالية ذكرى تأسيس مكتب الاستثمار في لندن 29-08-2023 | 21:12 سموه يحيي المشاركين في استقباله قبيل الاجتماع مع سوناك وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات المميزة بين الكويت والمملكة المتحدة في المجالات كافة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين والبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وساد الاجتماع جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة في مشهد جسد تطلع الجانبين إلى مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الصعد، بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أرحب للتعاون بين الكويت والمملكة المتحدة. ورافق سموه في اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق. شراكة استثمارية وبحضور سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية بين الكويت والمملكة المتحدة. ووقّع الاتفاقية عن حكومة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك، وعن حكومة المملكة المتحدة وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون. حضر توقيع الاتفاقية وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال ذياب، ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة، بدر العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفي. روابط قوية من جهته، رحب عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز أمس، بزيارة سمو ولي العهد إلى المملكة المتحدة. وقال ليونز لـ«كونا» إن «الروابط القوية بين بلدينا لا تزال تسير قدماً نحو مزيد من المتانة، كما يتضح هذا من خلال الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن». وأكد بهذه المناسبة أن مكتب الاستثمار الكويتي يستثمر عبر فرعه في العاصمة البريطانية في مختلف القطاعات، معتبراً أن الالتزام طويل الأمد من الجانب الكويتي تجاه المملكة المتحدة يظهر مدى قوة جاذبية لندن للمستثمرين العالميين ومكانها الفريد بين الاسواق الاقتصادية العالمية. وأعرب عن تطلعه الكبير لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت ولاسيما خلال زيارته المرتقبة إلى البلاد في أكتوبر المقبل. محطة مهمة بدورها، وصفت رئيسة غرفة التجارة العربية - البريطانية البارونة إليزابيث سيمونز زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة بأنها «محطة مهمة» في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأعربت سيمونز في لقاء مع «كونا» عن ترحيبها وبالغ سعادتها بزيارة سمو ولي العهد مؤكدة أن «وجود مكتب الاستثمار الكويتي في لندن على مدى سبعة عقود يعتبر أحد أعظم إنجازات الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين بلدينا». واعتبرت أن مثل هذه الزيارات الرسمية دليل على التقارب بين البلدين كما أن السفر المنتظم للأفراد والأسر والطلاب الكويتيين إلى المملكة المتحدة يؤدي دوراً مهماً في نمو قطاعات واسعة من الاقتصاد البريطاني. ورأت سيمونز أن قرار الحكومة البريطانية بالسماح للمواطنين الكويتيين بالسفر من دون تأشيرة الى المملكة المتحدة بموجب نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد اعتباراً من فبراير المقبل من شأنه أن يزيد قوة هذه الروابط على المستويين الرسمي والشعبي. وأشارت إلى أن دولة الكويت تعد واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني باستثمارات ضخمة يديرها مكتب الاستثمار الكويتي الذي يؤدي دوراً حيوياً في الحي المالي لمدينة لندن. وذكرت أنه على مدى عقود استثمرت الكويت في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة مثل العقارات والبنية التحتية، مؤكدة أن لندن والكويت تحرصان اليوم على تنويع التعاون الثنائي في الصناعات الديناميكية الناشئة والتكنولوجيا المبتكرة التي تملك فيها لندن خبرات عالمية المستوى. زيادة الاستثمارات وفيما يتعلق بالتبادلات التجارية، قالت سيمونز إنها سجلت ارتفاعاً كبيراً في قيمة التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين بزيادة قدرها 118.3 في المئة مقارنة بالفترة الممتدة بين الربع الثاني من عام 2021 والربع الأول من العام الماضي. ورأت أن التقدم القوي في مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء المحادثات الرسمية في يونيو من العام الماضي سيجلب فوائد كبيرة لجميع المصدرين والمستثمرين بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وأعربت في هذا السياق عن تطلع الجانب البريطاني إلى تكثيف التعاون مع الكويت وبقية دول مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على مساعدة الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها السوق البريطاني. وأضافت أن «غرفة التجارة العربية - البريطانية فخورة بدورها في مواصلة بناء صرح العلاقات الحيوية وبخاصة بين بريطانيا والكويت». وأكدت أن «أنشطة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلال تلك الفترة الطويلة تعد بمثابة رسالة واضحة عن الثقة الكبيرة في الاقتصاد البريطاني». وأشادت سيمونز بنجاح «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية في تحقيق اهداف الدولة بتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلق محفظة استثمارية دولية «هائلة» في المملكة المتحدة وفي دول أخرى من شأنها أن تضمن للأجيال القادمة مصادر دخل متنوعة.

«الاقتصادي والاجتماعي» العربي يوافق على مقترحات الكويت

• تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة

الجريدة...وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم، على مقترحات دولة الكويت بشأن عدد من الموضوعات الاقتصادية من بينها «تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية». جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية طلال النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات المجلس على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. واشار النمش الى الموافقة ايضا على مقترحين آخرين لدولة الكويت بشأن تنظيم إدراج الموضوعات ضمن بند «ما يستجد من أعمال» اضافة الى الموافقة على مقترح بشأن «تحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على مجلس جامعة الدول العربية». ولفت الى دعم الكويت مقترح السعودية بشأن «إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي» وذلك لتنامي ظاهرة التهديدات السيبرانية ومخاطرها ولأهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال المهم. وقال النمش «ان دولة الكويت تأمل أن تكون القرارات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من شأنها تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك». وأشار في هذا الاطار الى أهمية الاعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بدورتها العادية (33) والتحضير كذلك للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية (نواكشوط) في نوفمبر المقبل. وأضاف النمش أن الاجتماع استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة من وزراء المال والاقتصاد العرب. وأوضح أن من بين هذه القرارات تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (111) و(112) والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ولفت النمش الى أن المجلس بحث كذلك عدة موضوعات من بينها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والموضوعات الاقتصادية الدورية ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الافريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث. وأضاف أنه جرى ايضا بحث الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والاستثمار في التعليم والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية اضافة الى بحث توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.