أخبار العراق..تغريدة بارزاني بشأن «العراق» تثير استياء في بغداد..«الوزاري الخليجي» للعراق: التزموا بسيادة الكويت والاتفاقيات الحدودية معها.. تسمم 16 زائرا إيرانيا بسبب "عصير برتقال"..

حكومة كردستان تصعّد بشأن الموازنة المالية وتهدئ في كركوك..

تغريدة بارزاني بشأن «العراق» تثير استياء في بغداد

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... صعّدت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بشأن حصة الكرد من الموازنة المالية، في الوقت الذي بدا أنها تستجيب لمحاولات تهدئة الأوضاع في مدينة كركوك. وأصدرت حكومة الإقليم بياناً تفصيلياً بشأن حصة كردستان من الموازنة المالية لثلاثة أعوام مقبلة بدءا من 2023 التي لم تتسلمها حكومة الإقليم حتى الآن. وأثارت تغريدة لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن الموازنة استياء لدى نواب وسياسيين عراقيين كونها تتضمن مطالبة «العراق» لا بغداد مثلما هو معتاد في المخاطبات الرسمية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. وعقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، كتب بارزاني على موقع «إكس»: «لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان». وتحولت مفردة «العراق» التي وردت في تغريدة بارزاني إلى مادة سجالية في عدد من المواقع والوكالات بين نواب وساسة وإعلاميين عراقيين ونظرائهم من الكرد من منطلق أن كردستان إقليم تابع للعراق وليس دولة منفصلة، كما أن العلاقة بين بغداد وأربيل تقوم على أساس الفيدرالية لا الكونفدرالية». وفيما بدا أن ورود مفردة «العراق» ضمن في منشور بارزاني بدت زلة لسان غير مقصودة لكن لا حكومة الإقليم ولا رئيسها مسرور بارزاني أصدرا توضيحا بشأن هذه المفردة.

صمت حكومي

من جهتها، لم تعلن الحكومة الاتحادية في بغداد موقفا حتى كتابة هذا التقرير بشأن ما ورد في البيان الرسمي التفصيلي لمجلس وزراء الإقليم، رغم لهجة التصعيد الواضحة بين ثنايا البيان. وبينما عبرت أطراف نيابية في بغداد تابعة لقوى الإطار التنسيقي عن رفضها لإرسال أي مبلغ حتى لو كان على شكل قروض إلى كردستان كون حكومة الإقليم باتت حكومة تصريف أعمال بعد قرار البرلمان الكردي إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم، فإن حكومة الإقليم اتهمت الحكومة الاتحادية بعدم التقيد بما ورد في قانون الموازنة بشأن حصة الإقليم. وقال بيان رسمي لحكومة الإقليم إنه «مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ في مايو (أيار) الماضي، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة». ودعا مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي إلى «مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الإقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليارات دينار، ليتمكن إقليم كردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، أسوة بباقي متسلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين».

كركوك... نحو التهدئة

وبموازاة لهجة التصعيد الواردة في بيان حكومة الإقليم بشأن الموازنة فإن الأوضاع في كركوك بدأت تتجه نحو التهدئة. ففي الوقت الذي كان مقررا انطلاق مظاهرة الخميس في كركوك دعا إليها أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني فإن هذه المظاهرة لم تحصل في وقت يواصل فيه زعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر محادثاته في أربيل مع القادة الكرد على تهدئة الأوضاع في مدينة كركوك. وفي هذا السياق، فقد التقى الخنجر الخميس كلا من مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، حيث ناقش سبل التهدئة في كركوك تمهيدا لإيجاد حل لكيفية عودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك ضمن ورقة الاتفاق السياسي. في السياق نفسه، زار رئيس الأركان العراقي عبد الأمير يارالله كركوك على رأس وفد عسكري كبير للإشراف على سير الأوضاع الأمنية هناك.

«الوزاري الخليجي» للعراق: التزموا بسيادة الكويت والاتفاقيات الحدودية معها

• البيان الختامي دعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى ما بعد العلامة 162

• أكد ملكية الكويت والسعودية وحدهما لحقل الدرة دون أي طرف آخر

الجريدة..حمد العبدلي... شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، فضلاً عن الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمودعة لدى الأمم المتحدة. وبينما دعا البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري الخليجي، في دورته الـ 157 بالرياض أمس، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت إلى ما بعد العلامة 162، أعرب الوزراء، خلال الاجتماع، عن رفضهم القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية. وأكد الوزراء الخليجيون أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة كاملاً، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كل الحقوق لاستغلال ثرواتها، مشددين على رفضهم القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين البلدين الشقيقين.

العراق.. تسمم 16 زائرا إيرانيا بسبب "عصير برتقال"

الحرة – دبي.. يحج ملايين الزوار الشيعة الى العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروة مراسمها هذا العام في السادس من سبتمبر والسابع منه....تعرض 16 زائرا إيرانيا للتسمم ضمن نطاق محافظة بابل العراقية، بسبب تناولهم عصير برتقال "منتهي الصلاحية"، وذلك بعد أدائهم زيارة الأربعينية في كربلاء، حسبما أفاد مصدر أمني وكالة "شفق نيوز". وتم نقلهم لمستشفى سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار لغرض معالجتهم، حسب الوكالة. ويحج ملايين الزوار الشيعة الى العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروة مراسمها هذا العام في السادس من سبتمبر والسابع منه، وفق وكالة "فرانس برس". وتشهد مدينة كربلاء الواقعة في وسط العراق توافد ملايين الزوار إليها سنويا لإحياء مرور 40 يوما على ذكرى واقعة الطفّ التي قُتل فيها ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة في العاشر من محرّم من عام 61 للهجرة (680 ميلادية). ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2.6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة الأربعين.

الاختناقات المرورية كابوس يشل حركة بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط».. على الرغم من أن وظيفته تبدأ عند الثامنة صباحاً، وهو الوقت الذي تفتح فيه غالبية الدوائر الحكومية في العراق أبوابها، فإن علي زاير يضطر للاستيقاظ عند الساعة الخامسة والنصف؛ لأنه يستغرق ساعتين للوصول إلى مقر عمله. زاير، البالغ من العمر 48 عاماً، هو أحد الموظفين الحكوميين الذين يعانون مع شرائح أخرى كثيرة من الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة العراقية بغداد، حيث يضطر للخروج بفارق يصل إلى ساعتين قبل موعد بدء الدوام؛ كي يصل في الوقت المحدد. وقال زاير، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، «الاختناقات أصبحت عقدة لكل ساكني العاصمة بغداد، خصوصاً بعد أعمال الصيانة والتوسعة التي أقدمت عليها الحكومة في بعض الساحات والشوارع الحيوية، مما أدى إلى زحام شديد في الشوارع المليئة أصلاً بالسيارات الكبيرة والصغيرة». وأضاف: «الاختناقات المرورية تفسرها كثرة السيارات في الشوارع مقابل قلة الطرق وغلق أكثرها، بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم لآلية السير والمرور». وأطلقت الحكومة العراقية حزمة مشروعات لفك الاختناقات المرورية، وبدأت في تنفيذ الحزمة الأولى قبل أشهر عدة، وتمثلت في إنشاء عدد من الجسور والأنفاق في التقاطعات المرورية. وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، مشروع توسعة «ساحة النسور»، وهي من الساحات الرئيسية في وسط بغداد، ضمن حزم مشروعات فك الاختناقات المرورية. وبجانب توسعة «ساحة النسور»، تتضمن هذه الحزمة من مشروعات فك الاختناقات المرورية إنشاء 3 أنفاق وجسرين. ضرر الزحام المروري لم يطل الموظفين فقط، بل شمل جميع الشرائح، ويتحدث مصطفى حاتم (32 عاماً)، وهو سائق سيارة أجرة في بغداد، عن معاناة يومية جراء تلك الاختناقات، مما يضطره أحياناً إلى البقاء في منزله حتى تهدأ الحركة المرورية ويقل الزحام للعمل مساءً. ويقول حاتم، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «البقاء في المنزل أفضل؛ لأن الخروج للعمل في السيارة وسط هذا الزحام وتحت وطأة درجات حرارة مرتفعة في الصيف يكلفني كثيراً من ناحية الأعطال التي تضرب العجلة (السيارة) والوقود الذي تستهلكه، خصوصاً مع تشغيل التبريد (مكيف الهواء)». وأضاف: «الاختناقات المرورية تحتاج إلى حل جدي من قبل الحكومة؛ لأن هذه المعضلة باتت تؤرق البغداديين وتقطع أرزاقهم». وفي بعض أيام الأسبوع، يضطر حاتم إلى ركن السيارة، وتابع قائلاً: «في أوقات معينة مثل صباح الأحد الذي يصادف بداية الأسبوع، لا أخرج بسبب الزحام، وأعمل ليلاً في كثير من الأحيان؛ بسبب بعض الانسيابية في الشارع». وقالت وزارة الإعمار والإسكان، في وقت سابق، إن مدة إنجاز الحزمة الأولى من المشروعات المرورية، التي يبلغ عددها 19 مشروعاً، لن تستغرق أكثر من 18 شهراً بحد أقصى. ويوضح مدير إعلام المرور زياد القيسي، في حديثه إلى «وكالة أنباء العالم العربي» أن «مديرية المرور لديها علاج لحل معضلة الزحام، بعضها حلول آنية قريبة الأمد، وبعضها بعيد المدى. طالبنا مثلاً بإنشاء مواقف متعددة الطوابق لعدم صف السيارات في الطرق، من أجل الحفاظ على انسيابية الشوارع، كما طالبنا بنقل قسم من الوزارات الموجودة في مركز العاصمة إلى الأطراف؛ للمساهمة في فك الزحام المروري». وأضاف: «أي طريقة جديدة يتم شقها... من شأنها تخفيف تلك الاختناقات، لأنها روافد إضافية بكل تأكيد، وستقلل حتماً من حدة الزحام في العاصمة». وتكتظ بغداد بالسكان، وتجاوز عدد القاطنين فيها 9 ملايين نسمة، وفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط، فضلاً عن وجود مؤسسات الدولة الرسمية في مناطق رئيسية بالعاصمة العراقية. واتجهت الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة إلى التفكير في إنشاء مدن جديدة في بغداد والمحافظات الأخرى؛ بهدف تقليل الزحام في مراكز المدن، لكن هذه الخطط لم تخرج إلى النور حتى الآن، في ظل استمرار أعمال استكمال عديد من المجمعات السكنية في وسط العاصمة، التي توقف العمل فيها سابقاً نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة. لكن أحمد العبادي (52 عاماً)، وهو مهندس طرق، يرى أن مسألة فك الاختناقات المرورية في بغداد عبر إيجاد طرق بديلة غير ممكنة «وإن كان ذلك يحد بنسبة قليلة جداً لا تتخطى 5 في المائة من الزحام الحاصل في العاصمة». وقال العبادي، في تفسيره لذلك خلال حديثه إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، «بغداد تحتوي على كثافة في السيارات أكثر من قدرتها الاستيعابية بما يصل إلى 5 مرات أو أكثر، وبالتالي فإن إيجاد طريق بديلة أو مساعدة لن يحد من الاختناقات المرورية». وأضاف: «التخلص من الزحام يتطلب إيجاد مدن جديدة، وتوسعة عمرانية كاملة بمساعدة الطرق البديلة، وأيضاً بناء جسور في الساحات الحيوية، وهذا فقط من شأنه تقليل نسبة الاختناقات المرورية في العاصمة». وشهدت بغداد زيادة ضخمة تقدر بالملايين في عدد السيارات في العقدين الأخيرين، دون أن تقابل ذلك توسعة في شبكة الطرق، التي يعود إنشاؤها إلى منتصف القرن الماضي، فضلاً عن عدم فاعلية وسائل النقل العام. ومنذ عام 2006، يتردد حديث في الأوساط المعنية بالعراق، من بينها وزارة النقل وأمانة العاصمة، حول إنشاء مترو في بغداد لدفع المواطنين إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. لكن على الرغم من إعلان إعداد تصاميم ولقاءات مع ممثلي دول وشركات متخصصة، فإن كل ذلك لم يسفر عن وضع حجر أساس لأي مشروع للنقل بواسطة السكك الحديدية في بغداد. وتحدث الخبير الاقتصادي منار العبيدي، عن خسائر تصل إلى 500 مليار دينار للعراق جراء الاختناقات المرورية. وأبلغ العبيدي «وكالة أنباء العالم العربي»: «هذا الزحام، بالإضافة إلى الخسائر المادية، تسبب في كثير من الحوادث المرورية التي تنتج عنها خسائر بشرية، ناهيك عن الإزعاج الناتج عنها مثل التلوث البيئي والضوضاء». وتابع قائلاً: «السيارة الواحدة لو افترضنا أنها تقطع في اليوم 20 كيلومتراً، فإنها وبسبب الاختناقات و(سوء حالة) الشوارع، تهدر في السنة الواحدة 570 لتراً من البنزين الذي يعادل خسارة 314 ألف دينار في السنة». وكان مدير الإعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة زياد القيسي، قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن عدد المركبات الموجودة في شوارع العاصمة «يفوق الطاقة الاستيعابية (لها) بأضعاف»، موضحاً أن شوارع العاصمة تضم حالياً نحو 4 ملايين مركبة، في حين تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو بين 200 و250 ألف مركبة بحد أقصى. واضطرت مديرية المرور العامة في السنوات الماضية إلى فرض العمل بنظام «الزوجي» و«الفردي» لأرقام السيارات، حيث يسمح لتلك التي تنتهي أرقامها بعدد زوجي بالمرور في أيام الاثنين والأربعاء والسبت، في حين يسمح للتي تنتهي أرقامها بعدد فردي بالمرور في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويسمح للجميع بالمرور يوم الجمعة، باعتباره يوم عطلة.