أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تصعيد حوثي في ذمار لملاحقة مناهضي الجماعة..وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون العسكري..القطاع غير النفطي يقود النمو في السعودية..أكسيوس: مشروع سعودي إماراتي هندي "ضخم" قد يُكشف عنه خلال الأيام القادمة..البيت الأبيض: هناك عمل لا يزال يتعين القيام به بشأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية..تطلع خليجي لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران..مجلس التعاون أكد أن حقل الدرة ملكية مشتركة سعودية - كويتية فقط..قطر تؤكد دعمها وقف القتال في السودان..وانتهاج الحوار لتجاوز الخلافات..

الجمعة 8 أيلول 2023 - 5:51 ص

646

عربية

الحوثيون يستهدفون المسنات في 3 محافظات...

فيما اختطفوا أكثر من 380 امرأة من ضمن 16.804 مدنيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... سجلت ثلاث محافظات يمنية انتهاكات حوثية جديدة طالت نساء مسنات، حيث يستقوي عناصر الميليشيات على الفئات الضعيفة دون رادع أو خوف من المساءلة، استمراراً لنهج الجماعة المتهمة بارتكاب عشرات آلاف الانتهاكات ضد المجتمع اليمني. وبحسب مصادر محلية، تمثَّل آخر انتهاك بحق النساء اليمنيات في قيام قيادي حوثي بالاعتداء على امرأة مسنة بإحدى القرى في مديرية كسمة بمحافظة ريمة (200 كيلومتر جنوب غربي صنعاء). وكشفت المصادر عن قيام القيادي في الجماعة المدعو نبيل قائد المعين مندوباً لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي بضرب المرأة المسنة فاطمة حسن، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة في جسدها ألزمتها الفراش. وشكت المرأة المعتدى عليها في تسجيل مصور بثه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تعرضها للضرب الوحشي على يد القيادي الحوثي المكنى «أبو جراح». وقالت إن الاعتداء كان سببه تقديمها النصح للقيادي الحوثي بالكف عن أذية الأهالي. ووفقاً لشهود في المنطقة، فقد سبق للقيادي الحوثي أن مارس أبشع الانتهاكات بحق أهالي المنطقة، مستخدماً نفوذه لدى الميليشيات لإذلالهم واستهدافهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم. وسبق تلك الحادثة قيام قيادي حوثي آخر يدعى عبد الله السبلي بالاعتداء على امرأة سبعينية قبل أن يرمي بها من على سطح منزلها في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، ما أدى لإصابتها بعدة كسور.

لا تفرق الانتهاكات الحوثية بين رجل وامرأة في مناطق سيطرة الجماعة (إكس)

وطبقاً لتقارير محلية، أطلق القيادي الانقلابي النار على ابنة المرأة المسنة أثناء تدخلها لإنقاذ والدتها، ما أدى لإصابتها، وإسعافها مع والدتها لأحد المشافي القريبة لتلقي العلاج. ويعود سبب الاعتداء على الضحيتين اللتين لا عائل لهما، إلى محاولة القيادي في الجماعة السطو غير مرة على قطعة أرض تملكانها. ويرى حقوقيون يمنيون أن ما يتم تداوله يومياً عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من جرائم حوثية متكررة ضد نساء كبيرات سن وفتيات يمنيات من مختلف الأعمار، مجرد جزء يسير من سلسلة اعتداءات لا حصر لها بحق اليمنيات في عموم مناطق سيطرة الجماعة.

جرائم متصاعدة

ولا يقتصر سلوك الحوثيين الإجرامي بحق المسنات على محافظة ريمة، بل توسع ليطول مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة، من بينها محافظتا إب والمحويت. وتمثل أحدث انتهاك في قيام عناصر حوثيين مسلحين خلال ساعات الليل المتأخرة باقتحام منزل امرأة مسنة في قرية «بيت الكبش» بمديرية الشعر شرقي إب، واعتدوا عليها ثم خطفوها ونقلوها لأحد السجون في مركز المحافظة. وبررت الميليشيات الجريمة باتهام المرأة السبعينية بمساعدة زوجها وأولادها في الاعتداء على جدار منزل يتبع أحد جيرانهم، ما تسبب بإشعال صراع فيما بينهم انتهى بحادثة قتل واعتقال زوجها وأبنائها وإيداعهم منذ تلك الفترة سجون الميليشيات. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، اعتدى مسلح حوثي بطريقة وحشية على امرأة مسنة في منطقة تقع بين محافظتي الحديدة والمحويت الخاضعتين لسيطرة الميليشيات، بعد محاولته اقتحام منزلها ليلاً بغية السرقة. مصادر حقوقية مطلعة أفادت بتعرض المرأة المسنة لطعنات بجسدها لحظة مقاومتها المسلح الحوثي، لافتة إلى تمكن الأخير بعد اعتدائه من اقتحام المنزل وسرقة مبلغ يعادل 10 آلاف دولار كانت تملكها المرأة، ثم لاذ بالفرار.

يجبر الحوثيون النساء والفتيات اليمنيات على تلقي الأفكار الطائفية (إعلام حوثي)

وأظهر مقطع مرئي تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المرأة المعتدى عليها وهي مضرجة بالدماء على مقربة من منزلها الكائن بإحدى المناطق الواقعة بين مديرية بني سعد بالمحويت ومديرية باجل في الحديدة. وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الميليشيات الحوثية بمواصلة حملات التصعيد ضد النساء اليمنيات بمناطق سيطرتها، من خلال ارتكاب سلسلة لا حصر لها من الاعتداءات ضدهن؛ ووُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية» طوال الأشهر الماضية. وفي تقرير سابق، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن خطف الجماعة الحوثية أكثر من 380 امرأة يمنية، من ضمن 16.804 مدنيين، خلال الفترة من 14 سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى 30 أغسطس (آب) 2022.

اليمن: تصعيد حوثي في ذمار لملاحقة مناهضي الجماعة

خطف متهمين بطمس شعارات الميليشيات وإزالة صور قادتها

صنعاء: «الشرق الأوسط»... شنت الميليشيات الحوثية حملات ملاحقة وتعقب وخطف عشوائي استهدفت ناشطين يمنيين في أحياء متفرقة بمدينة ذمار عاصمة مركز المحافظة، على خلفية تصاعد الرفض الشعبي المناهض للجماعة وشعاراتها وصور كبار قادتها المنتشرة في الشوارع وجدران المنازل والمؤسسات. ونظراً لاتساع رقعة الاستهداف الشعبي بالإزالة والطمس لشعارات الجماعة في ذمار، شنت الميليشيات حملات دهم واسعة لمنازل مواطنين في أحياء 7 يوليو (تموز)، وأبو بكر الصديق، والاستاد الرياضي، والمشواف، وماجل إسحاق، والجيلاني، والقاسمي، والمصلابة، أسفرت عن خطف شبان وناشطين تتهمهم الجماعة بالضلوع في استهداف شعاراتها وصور قتلاها. وتفيد مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» بفشل أجهزة أمن واستخبارات الميليشيات منذ أسابيع في معرفة من يقفون وراء إزالة الشعارات وصور القتلى من بعض الشوارع وجدران المنازل والمدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية. وتحدثت المصادر عن حالة استنفار حوثي غير معلنة في ذمار، يرافقها إصدار تعليمات تحض على نشر جواسيس وعملاء بأحياء المدينة، وتكثيف نقاط التفتيش، خصوصاً في ساعات الليل، وإلزام ملاك المؤسسات والمحال التجارية وغيرهم، بوضع كاميرات مراقبة متطورة بغية التعرف على هوية المستهدفين لشعارات الجماعة. وقال سكان في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الميليشيات تفاجأوا بتوسع تلك الحملة الشعبية التي طالت في أوقات الليل معظم شعاراتهم وصور كبار قادتهم وقتلاهم الملصقة على جدران المنازل وفي الأحياء والشوارع، مع كتابة عبارات تطالب برحيلهم الفوري من المحافظة. وتركز الاستهداف الشعبي - طبقاً للسكان - على إزالة وطمس شعار «الصرخة الخمينية» وصور كبار قادة ومشرفي الجماعة من ذمار منهم: عمير البخيتي وصالح الوهبي وعز الدين الضوراني وعلي دوس، وأحمد الأشبط، إضافة إلى صور زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي ومؤسسها الصريع حسين الحوثي والقيادي في الميليشيات طه المداني والرئيس السابق للمجلس الانقلابي غير الشرعي صالح الصماد، وغيرهم.

إغلاق محال وهدم منازل

ولم تكتف الجماعة الانقلابية بذلك القدر من التعسف؛ إذ رافق دهمها المنازل ومطاردة المدنيين في أحياء متفرقة من المدينة حملات أخرى مماثلة طالت بالاعتقال وفرض الغرامات ملاك محال تجارية في شوارع رئيسية وفرعية بالمحافظة، بزعم تمزيق شعاراتها وصور قتلاها. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقال مسلحي الجماعة العشرات من عمال ومُلاك المحال التجارية، ونقلهم إلى عدة سجون وسط المدينة، قبل أن تقوم الجماعة بالإفراج عن بعض المعتقلين بعد استجابتهم لدفع مبالغ مالية تحت مسمى «تأديبية» والتزامهم بتركيب كاميرات مراقبة حديثة على واجهات محالهم. وجاءت الممارسات الحوثية متزامنة مع شن ما يسمى بمكتب الأشغال الخاضع لها في المحافظة حملات إزالة وهدم غير مبرر بالجرافات لمنازل وممتلكات مواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة ذمار بحجة إزالة العشوائيات، والحفاظ على ما تسميه الجماعة المخطط العمراني. وتداول ناشطون على منصات التواصل صوراً ومشاهد تظهر حجم التعدي الحوثي بالهدم ضد منازل وممتلكات المواطنين، إضافة إلى استجداء مواطنين بينهم نساء لمسلحين وعاملين حوثيين بالتوقف عن هدم منازلهم التي عانوا الأمرّين عند بنائها، لكن دون جدوى. وكانت الميليشيات الحوثية عمدت طوال السنوات الماضية، إلى شن المئات من حملات التجنيد القسرية بصفوف سكان محافظة ذمار من مختلف الأعمار بهدف الزج بهم تباعاً للقتال في جبهاتها.

تمارس الجماعة الحوثية مختلف الانتهاكات بحق السكان في مناطق سيطرتها (فيسبوك)

واتهمت مصادر حقوقية قادة الميليشيات بذمار بمواصلة القيام بعملية استنزاف كبيرة لما تبقى من المخزون البشري لقبائل محافظة ذمار من خلال الزج بأبنائهم من مختلف الأعمار إلى معسكرات التجنيد. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مقابر الميليشيات في المحافظة لا تزال تضيق بأعداد قتلاها الذين جندتهم في الفترات السابقة من مختلف قرى وعزل ومديريات المحافظة. وكان مسؤول محلي موالٍ للحكومة الشرعية في ذمار، كشف في وقت سابق عن خسارة الميليشيات في أحد الأعوام أكثر من 6 آلاف من عناصرها المنتمين إلى المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات التي تراهن عليها الجماعة لرفد جبهاتها بالمقاتلين.

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون العسكري

الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالرياض، وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

القطاع غير النفطي يقود النمو في السعودية

ارتفع بنسبة 6.1 % في الربع الثاني

الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»... قاد نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، إلى رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة أولية. وتظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن النشاط في القطاعات غير النفطية لا يزال يتواصل بوتيرة سريعة على أساس سنوي، لا سيما في قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بنسبة 12.9 في المائة، وتلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي نما بنسبة 9.8 في المائة. كما انتعش قطاع التشييد والبناء بقوة، حيث نما بواقع 4 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، في اتجاه تصاعدي بعد عامين تقريباً من الجمود بسبب التحديات التي كانت موجودة في حينه، لا سيما الإغلاقات التي رافقت تفشي فيروس «كوفيد 19». ويعكس هذا المنحى التصاعدي حجم الاستثمارات التي بات يستقطبها القطاع. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية التي تشمل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، انكماشاً هو الأول على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 في المائة بدلاً من 4.2 في المائة في التقديرات السابقة، وذلك في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته السعودية في مايو (أيار) الماضي ومدّدته حتى نهاية أغسطس (آب)، قبل أن تعود وتعلن قبل أيام عن تمديده مجدداً حتى نهاية 2023 لدعم استقرار أسواق النفط العالمية. كان صندوق النقد الدولي قد توقع في بيان أصدره (الأربعاء) نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في السعودية بواقع 4.9 في المائة في 2023، و4.4 في المائة في 2024. ووفقاً للبيان، فإن المجلس التنفيذي للصندوق «رحّب بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017».

أكسيوس: مشروع سعودي إماراتي هندي "ضخم" قد يُكشف عنه خلال الأيام القادمة

الحرة / ترجمات – واشنطن... مصادر أكسيوس رجحت أن يتم الإعلان عن المشروع خلال الأيام المقبلة في حال إتمام المفاوضات

يأمل الرئيس الأميركي، جو بايدن، والقادة في السعودية والهند والإمارات أن يتمكنوا من الإعلان عن صفقة مشتركة "ضخمة" في قطاع البنى التحتية، السبت، من شأنها أن تربط بين الدول الخليجية والعربية عبر سكك حديدية، بحسب ما نقله مصدران مطلعان على الخطة لموقع "أكسيوس. كما ستربط السكك تلك الدول بالهند من خلال خطوط للشحن متصلة بموانئ المنطقة، ويعتبر المشروع من المبادرات الأساسية" التي يقودها البيت الأبيض في الشرق الأوسط، في حين يتنامى الدور الصيني بالمنطقة، والتي تعد جزءا أساسيا من رؤية "الحزام والطريق" التي رسمتها بكين، بحسب الموقع. ورجح أكسيوس" أن المشروع يعد من المهام الأساسية التي يطمح بايدن لإنجازها خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، هذا الأسبوع. وتأتي الأنباء عن الخطة مع محاولات الإدارة الأميركية إتمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية، قد تشمل معاهدة تطبيع بين إسرائيل والمملكة قبل انطلاق حملة بايدن للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ورفض البيت الأبيض طلب أكسيوس للتعليق، لكنه كان قد ذكر قبيل انطلاق بايدن للمشاركة في قمة مجموعة العشرين إلى الهند أن الرئيس الأميركي سيشارك، السبت، في حدث يخص 'الشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمارات العالمية'. ونقل أكسيوس" عن مسؤول أميركي منخرط في المحادثات قوله إن الإعلان عن المبادرة لا يزال قيد التحضير. ولم تستجب سفارتا الهند والسعودية لدى واشنطن مباشرة لطلب أكسيوس" التعليق، بينما امتنع مسؤولون إماراتيون عن التعليق. ونوه الموقع إلى أن قادة الدول الأربع، في حال إتمام المفاوضات خلال اليومين القادمين، سيوقعون على مذكرة تفاهم لوضع الأطر الأساسية للمشروع. ونقل الموقع عن مصادره أنه من المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في منطقة الشام بتلك الخليجية بشبكة من السكك الحديدية ترتبط بدورها مع الهند من خلال موانئ الدول الخليجية. ونوه إلى أنه في حال إتمام اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، فإن الأخيرة قد تصبح جزءا من تلك الشبكة، كما ستتمكن الدول العربية من توسيع نطاق التجارة مع أوروبا من خلال الاستعانة بالموانئ الإسرائيلية، بحسب المصادر ذاتها. وأشار أكسيوس" إلى أن الإعلان عن المشروع قد يزيد من فرص عقد اجتماع ثنائي موجز بين بايدن وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هوامش قمة مجموعة العشرين. يذكر أن أكسيوس" كانت قد نقلت أنباء عن المشروع، في مايو، تزامنت مع زيارة مستشار الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جايك سوليفان للسعودية للقاء نظرائه من المملكة والإمارات والهند.

البيت الأبيض: هناك عمل لا يزال يتعين القيام به بشأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية

رويترز.. المسؤولون الأميركيون يرون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جايك سوليفان، الخميس، إن القادة الأميركيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وكان سوليفان يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وقال سوليفان: "العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة. ليس لدينا إطار عمل، وليست لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به". وأشار إلى أن هناك "فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية"، دون الخوض في التفاصيل. ويرى المسؤولون الأميركيون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بعدما توصلت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات. وقال بايدن لشبكة "سي إن إن"، في يوليو الماضي، إن إسرائيل والسعودية ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع، والذي سيشمل معاهدة دفاعية أميركية سعودية وبرنامجا نوويا مدنيا من الولايات المتحدة للسعوديين. وزار بريت ماكغورك، مبعوث بايدن، السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات قال المسؤولون إنها ركزت إلى حد كبير على حرب اليمن، ولكن من المتوقع أيضا أن تكون قد تضمنت مناقشات حول اتفاق التطبيع المحتمل، وفق رويترز.

غراهام يحث ترامب على دعم جهود بايدن للتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل

الجريدة....كشف السيناتور الأميركي الجمهوري البارز ليندسي غراهام أنه نصح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى السباق للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، بدعم «الصفقة الضخمة»، التي يمكن أن تمهد الطريق نحو تطبيع تاريخي بين السعودية وإسرائيل. وقال غراهام لموقع «أكسيوس» إنه تحدث إلى ترامب، بشأن دعم الصفقة مع السعودية، التي يقودها منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة الرئيس الحالي جو بايدن. وأشار الموقع الى أن اتفاق التطبيع يمكن أن يشمل معاهدة دفاع أميركية - سعودية، تتطلب دعماً من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يحمل العديد من الديموقراطيين وجهات نظر انتقادية لكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ولفت الموقع إلى أن تحفظ النواب الديموقراطيين يمكن أن يجبر بايدن على الاعتماد بشكل كبير على الجمهوريين، الذين يعارض الكثير منهم سياسته الخارجية لكنهم يدعمون إسرائيل واتفاقيات التطبيع العربية السابقة المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام. واعتبر الموقع أن ترامب الذي أقام علاقة وثيقة مع السعودية، يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لفرص بايدن في جذب الدعم الجمهوري. وأكد السيناتور غراهام، أنه حث ترامب على دعم جهود بايدن في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس السابق على تفاصيل محادثات أجراها مع بن سلمان عقب زيارته للمملكة، في أبريل الماضي. وأضاف: أخبرت الرئيس ترامب أن هذا امتداد طبيعي لاتفاقيات أبراهام، وإن تمكنا من تحقيقه، فلنفعل ذلك، لا يهم كيف يمكننا تنفيذه أو تحت إشراف من، طالما تمكنا من تحقيقه. ورأى غراهام أن تحقيق اتفاق بين إسرائيل والسعودية «سيكون أمرا جيدا لاستقرار الشرق الأوسط والأمن القومي الأميركي»، معتبرا أن «ترامب يستحق تقديرا عادلا لذلك». وأكد موقع «أكسيوس» أن جاريد كوشنر «عراب» اتفاقيات أبراهام، حث ترامب على دعم صفقة بايدن المحتملة مع السعودية. وذكرت المصادر للموقع أن كوشنر أخبر ترامب بأن إتمام صفقة كتلك مع المملكة من شأنه أن يشكل دليلا قاطعا على نجاح السياسات التي اتبعها في الشرق الأوسط. وأشار الموقع إلى أن صندوق الاستثمارات الخاص بكوشنر «Affinity» الذي يحظى بدعم من صندوق السيادة السعودي بحوالي ملياري دولار، ضمن ما يتوقع أنه أول استثمار برعاية سعودية في شركة إسرائيلية. ولفت غراهام إلى أن «كوشنر كان يساعد للغاية، كانت لديه بعض الأفكار للفلسطينيين (في إطار صفقة محتملة بين السعودية وإسرائيل). أعلم أنه عرض مساعدته، وأتوقع أن البيت الأبيض يرى أنه يمكنه المساعدة»...

مذكرة تفاهم سعودية يابانية لتعزيز التعاون

الجريدة...ترأس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، أول اجتماع لـ «الحوار الاستراتيجي» بين بلديهما في الرياض اليوم. ووقع بن فرحان وهاياشي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات. وجرى خلال الاجتماع تأكيد عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة. كما بحث الجانبان «سبل تعزيز التنسيق بالمجالات السياسية والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف»...

تطلع خليجي لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران

مجلس التعاون أكد أن حقل الدرة ملكية مشتركة سعودية - كويتية فقط

الرياض: «الشرق الأوسط»... رحب المجلس الوزاري الخليجي، الخميس، بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بما فيها مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، متطلعاً إلى بدء مرحلة جديدة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأكد في بيان صادر عن اجتماعه في الرياض، على قرارات المجلس الأعلى في دورته «43» بشأن العلاقات مع إيران، والمرتكزات الأساسية لتعزيزها من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة. وشدد المجلس على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبدياً استعداد دول الخليج للتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومؤكداً ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع قضاياها وشواغلها الأمنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. ونوّه بأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول الخليج. وأكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال ثرواتها. وجدد موقف مجلس التعاون الرافض لاستمرار احتلال طهران لجزر الإمارات الثلاث، ودعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، واعتبار أي ممارسات أو أعمال إيرانية باطلة وملغاة، داعياً طهران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد البيان على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة، مستنكراً في الوقت ذاته تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن أوضاع السجناء في البحرين، داعياً المسؤولين في طهران لتحري الدقة وعدم الاعتماد على معلومات غير صحيحة. ووجه المجلس اللجان المختصة بسرعة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين الخليجيين في مجالات السوق الخليجية المشتركة. وأشاد بنتائج «قمة الخليج وآسيا الوسطى» الأولى في جدة، ومقدّراً التنظيم المميز الذي تدير به السعودية الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين. وشدد على أهمية العمل معاً والالتزام بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، ودعم التنمية المستدامة، وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون، متفقاً على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول لتفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما رحب بتأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وأشاد بالتقدم الذي تحرزه الإمارات في مجال الفضاء. وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مديناً جميع الأعمال الإرهابية. كما أكد على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار. وأشاد بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته السعودية بعنوان «التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم»، مرحباً بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز. وأكد على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة. وأشاد في السياق ذاته بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان كل مظاهر الكراهية الدينية بما في ذلك إحداث حرق وتدنيس المصحف الشريف، حاثاً الدول على محاسبة المسؤولين عنها. وأكد على مواقفه الثابتة من مركزية قضية فلسطين، ودعمه لسيادة الشعب على جميع الأراضي المحتلة، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب. وأشاد بقرار السعودية بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصل عام بالقدس، استمراراً لمواقف دول الخليج في حماية المقدسات الإسلامية ودعم القضية والوجود الفلسطيني. وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، داعياً إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، ومؤكداً ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، ورفض أي توجه لضم المستوطنات إليها. وأكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مرحباً باستمرار جهود السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية. وجدد دعمه لجهود المبعوث الأممي هانز غروندبرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة الرياض المعلنة في مارس (آذار)، والعمل على الوصول لحل سياسي شامل، وداعياً إياها لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، والضغط عليهم للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها. كما شدد على أهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة ومجلس القيادة لممارسة أعمالهما، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيا. ورحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة باكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم «صافر»، معبراً عن تقديره للدعم السخي في تمويل هذه العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات السعودية بـ18 مليون دولار، وقطر بـ3 ملايين دولار، والكويت بمليوني دولار. وأشاد بالدعم السعودي الاقتصادي الجديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، والإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبما تقدمه دول الخليج من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، مشيداً بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام). وأكد دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. كما أكد على سرعة استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وأهمية التزام بغداد بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، داعياً العراق لاستكمال الترسيم لما بعد العلامة 162. وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى البعثة الأممية، معرباً عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في جميع الملفات، داعياً بغداد والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات. وأكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص غير بيدرسون، وحث المنظمة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي. كما رحب بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية، بشأن التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية، وبقرار دمشق تمديد فتح معبري «باب السلامة» و«الراعي». وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني، ودعمه المستمر لسيادة البلاد وأمنها واستقرارها، ولقواتها المسلحة، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، كما شدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة على جميع أراضي البلاد، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأشاد بمبادرة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر. وأكد البيان على موقف مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، مشيداً باستمرار الجهود الدبلوماسية للسعودية والولايات المتحدة نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف. وأعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، مجدداً دعمه لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، مرحباً بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي. وأكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح مكونات الشعب كافة، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات. ونوه بالمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها دول الخليج، داعياً المجتمع الدولي لاستمرار تقديم العون للشعب الأفغاني. وأشاد باستضافة السعودية لاجتماع مُستشاري الأمن الوطني، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك استمراراً لمبادراتها وجهودها ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول لحل سياسي للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها الإنسانية، مؤكداً على موقف مجلس التعاون منها المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعمه لجهود الوساطة لحلها سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول الخليج لأوكرانيا، وأهمية دعم كل الجهود لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة. وأعرب المجلس عن بالغ القلق حول تطورات الأحداث الجارية في النيجر والغابون، داعياً الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصالح الوطنية العليا، والمحافظة على المؤسسات الدستورية وسيادة حكم القانون لتحقيق الأمن والاستقرار فيهما. ورحّب بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان، منوهاً بأهمية تعزيزه، وتمديد خطة العمل للفترة «2024 - 2028».

قطر تؤكد دعمها وقف القتال في السودان... وانتهاج الحوار لتجاوز الخلافات

الشيخ تميم التقى البرهان في الدوحة

الدوحة: «الشرق الأوسط».. أكدت قطر دعمها الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان؛ «حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره». وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي وصل إلى الدوحة (الخميس) في ثالث محطة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ قرابة 5 أشهر. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم عقد مع البرهان جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل (الخميس)، حضرها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، كما حضرها من الجانب السوداني، علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف، والفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة. وتم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان. وقالت الوكالة إن أمير قطر، جدد خلال الجلسة، «تأكيد موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولاً إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار». كما ثمّن أمير قطر «الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان». من جانبه، عبر البرهان عن شكره وتقديره لأمير قطر «على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعباً، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها». كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً. وكان البرهان وصل إلى الدوحة (صباح الخميس) في «زيارة عمل»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، في ثالث محطة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ قرابة 5 أشهر. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. وفي وقت سابق (الخميس)، أفاد المجلس السيادي الانتقالي الذي يتولى البرهان رئاسته، أنه «سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان». وكان البرهان غادر من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حالياً منذ اندلعت المعارك في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادته، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع. وقد زار مصر في 29 أغسطس (آب)، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار (الاثنين) دولة جنوب السودان، والتقى رئيسها سلفا كير. وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد؛ سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو 5 آلاف شخص، وتهجير 4.8 مليون سواء داخل البلاد أو خارجها. وكانت وساطات سعودية - أميركية أثمرت خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) مبادرة إقليمية لم تثمر. ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد. ومساء الأربعاء، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات «الدعم السريع» متهماً إياها بـ«التمرد»، وارتكاب «انتهاكات جسيمة» ضد المواطنين، و«التخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد».