أخبار لبنان..«حزب الله» جدّي في التعاطي مع «الترشيح الجدّي» لقائد الجيش للرئاسة..مصير مبادرة بري يرتبط بنتائج زيارة لودريان إلى بيروت..لودريان يحاول إنقاذ الاستحقاق الرئاسي اللبناني..المجلس الشرعي في لبنان يمدّد ولاية المفتي دريان..«خيبة» دولية تسبق وصول بعثة «النقد الدولي» إلى بيروت..ارتفاع ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة إلى 4 قتلى و60 مصابا..

الأحد 10 أيلول 2023 - 5:11 ص     642     0     محلية

عشرات القتلى والجرحى بمعارك عين الحلوة المتجدّدة... ولبنان «يشكو الإساءة إليه»

«حزب الله» جدّي في التعاطي مع «الترشيح الجدّي» لقائد الجيش للرئاسة

- معلومات لــ «الراي»: لهذا يقترب «حزب الله» من «الخطة ب» بدعْم عون

- المواجهات في عين الحلوة تحتدم وتشظياتها تُصيب مدينة صيدا وقتيل بالرصاص الطائش في الغازية

- لودريان يُجْري لقاءات ثنائية مع الأطراف اللبنانية بعد غد وسط شكوك تحوط بمهمته

الراي...لم يُفاجئ تَجَدُّدُ انفجارِ «برميل بارود» عين الحلوة أحداً إلا السلطات اللبنانية التي اكتفتْ للمرة الثانية في نحو 40 يوماً بسياسة «أخذ العِلْم» وإعلانِ أن ما يجري «يشكل إساءةً بالغةً الى الدولة» التي عمّق «الحريقُ» الخطيرُ في أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد (صيدا – الجنوب) جِراحَها وزاد على فشلها وتحلُّل مؤسساتها وامتهان سيادتها وتَحوُّلها «ملعبَ نارٍ»، في الوقت الذي مازالت تتعثّر محاولاتُ الداخل والخارج لقفْل «أفواه البراكين» السياسية والمالية عبر «إطفاء» الأزمة الرئاسية المتمادية قبل أن تحلّ السنة الطالعة ولبنان «بلا رأس للدولة». «فالجميع كانوا يعلمون» أن عين الحلوة، الذي دَخَلَ هدنةً صمدتْ لشهر ونيف، يقف «على سلاحه» على ضفتيْ حركة «فتح» ومجموعات إسلامية متشدّدة رفضتْ تسليمَ المسؤولين عن اغتيال القيادي الفتحاوي البارز أبوأشرف العرموشي (في 30 يوليو الماضي) إلى القضاء اللبناني وإخلاء المدارس التابعة لـ «الأونروا» داخل المخيم، وأن «المعركة» قاب قوسين، حتى أن تقارير حدّدت ما يشبه «ساعة الصفر» لها على وقع بيانات «التعبئة» والاستعدادات الميدانية والسيناريوات عن «أفخاخ» تشكل شرارةَ ما يُخشى أنه «صراعٌ أخطبوطي» موْصولٌ بمحاولاتٍ إقليمية لتعزيز وَضْع الورقة الفلسطينية «في الجيْب» وإضعاف شرعية القيادة الفلسطينية داخل فلسطين (المتمثلة بـ «فتح» و«منظمة التحرير»). ومن خلف دخانِ المواجهاتِ الضارية التي اشتعلتْ ليل الخميس مع هجوم نفّذته المجموعات المتشددة على مواقع لـ «فتح» وطاولت تشطياتها مدينة صيدا ومحيطها، وسط حصيلة دموية كانت رست حتى بعد ظهر أمس على 3 قتلى (واحد من فتح وآخْر من المجموعات الاسلامية تردّد أنه شادي عيسى شقيق المطلوب البارز نمر عيسى ومواطن سقط برصاصٍ طائش بلغ محلّة الغازية يُدعى حسين مقشر) وعشرات الجرحى (داخل المخيم الذي شهد حركة نزوح كثيفة)، تعزَّزت المخاوفُ من أن ما يجري في عين الحلوة له «مسرح عمليات» أوسع مدى. وفي حين لم تتوانَ أوساط مطلعة عن القول إن ثمة خوفاً من أن يكون ثمة «مَن عاود الضغط على زر التفجير» في توقيتٍ لبناني وإقليمي أزيلتْ معه «خطوط ترسيمٍ» كانت محترَمة لفترة طويلة لمناطق تَمَرْكُزِ الجماعات المتشدّدة التي سَبَقَ للسفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور أن أعلن (بعيد اغتيال العرموشي) أن «لديها تواصلاً مع جهات خارجية، وأنها تعمل ضمن أجندتها بهدف العبث باستقرار المخيم»، فإن لبنان الرسمي اكتفى وسط الخشية من تمدُّد المواجهات بـ «الشكوى» وفق ما عبّر عنه مضمون اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، علماً أن أحداث عين الحلوة في جولتها الأولى شكّلت سبباً رئيسياً في دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لرعاياها إما لمغادرة لبنان فوراً أو تجنُّب السفر إليه. وقد شدّد ميقاتي على «أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة». وقال إن «ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام خصوصاً الى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين»، مضيفاً: «المطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها». ولم يحجب هديرُ معارك عين الحلوة دوران محركات المساعي المحلية والخارجية لاجتراح مخرج للأزمة الرئاسية، وسط تعليق رئيس البرلمان نبيه بري مبادرته لجمْع الأطراف اللبنانيين على طاولة حوارٍ لسبعة أيام على التوالي تليها جلسات انتخاب متتالية بعد تعرُّضها لـ «قَصْفٍ سياسي» من غالبية المعارضة و«قنْصٍ» مباغت من «التيار الوطني الحر» أحيا «اشتباكاً» بينه وبين فريق بري لم يُعرف إذا كان «متّصلاً» بمآل الحوار المباشر الذي يجري على خط التيار و«حزب الله» حول الملف الرئاسي. وفيما كانت أنظار بيروت أمس على محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الهند على هامش قمة العشرين والتي حضر فيها الملف اللبناني عشية اجتماعٍ مرتقب في باريس بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والموفد الفرنسي جان - إيف لودريان قبيل انتقاله الى بيروت حيث يعقد الثلاثاء لقاءاتٍ ثنائيةً مع الأفرقاء اللبنانيين، بقي الاهتمام منصبّاً على اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس الكتلة البرلمانية لـ«حزب الله» محمد رعد أخيراً.

«الخطة ب»

وقد علمتْ «الراي» من مصادر موثوقة أن هذا اللقاء عَكَسَ التقديرَ الذي توليه قيادةُ الحزب لتجربة قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية رغم إدراكها للعلاقة الجيدة بين العماد عون والأميركيين. وقالت المصادر الموثوقة لـ «الراي» إنه خلال اللقاء أَثْنى «حزب الله» على الترشيح «المكتوم» لقائد الجيش إلى الرئاسة وأبلغ إليه أنه يتعاطى معه على أنه «مرشح جدي لا ثانوي»، لكنه - أي الحزب - يرغب بمعرفة خيارات الآخَرين قبل أيّ انتقالٍ علني إلى «الخطة ب». ولفتت هذه المصادر إلى أن أيّ خروجٍ للخطة ب إلى العلن سيكون حتماً قبل نهاية السنة الحالية (أي قبل إحالة قائد الجيش على التقاعد في يناير 2024) «خصوصاً أن الحِراكَ الفرنسي الذي يضطلع به لودريان يصطدم بمعوقاتٍ لبنانية لا يُستهان بها». ولم تستبعد المصادر ان يتزامن نعيُ مَهمة لودريان، الذي يصل غداً إلى بيروت للمرة الثالثة، مع وضْع قطر (إحدى دول «مجموعة الخمس» حول لبنان) ترشيح قائد الجيش للرئاسة على الطاولة على نحو جدي، ما يُتيح إطلاقَ دينامية داخلية مؤيّدة لهذا الخيار الذي من شأنه كسْر التوازن السلبي الذي يَحكم البرلمان اللبناني. ورأت هذه المصادر أن رئيس البرلمان نبيه بري (شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية) لن يكون بعيداً عن خيار دعْم ترشيح قائد الجيش للرئاسة بعدما أدركَ استحالة تأمين نصاب سياسي – نيابي لانتخاب سليمان فرنجيةـ خصوصاً في ضوء معارضة الكتلتين المسيحيتين الأكبر لمجيئه إلى سدة الرئاسة. وفي تقدير المصادر عيْنها أن الحوارَ الجاري بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل لن يؤدي إلى «تفاهم رئاسي» ولا إلى انكسار الجَرة بين الطرفين على الأرجح، الأمر الذي سيترك للعبة البرلمانية اختيار الرئيس الذي يحظى بالغالبية المطلوبة. وفُهم من هذه المصادر أن باسيل لا يمكنه تحميل «حزب الله» وزر «الافتراق الرئاسي»، أولاً لأن الحزبَ أوْفى ما عليه بالمجيء بالعماد ميشال عون إلى الرئاسة، وثانياً لأنه يعي تبعات الاستجابة لشروط باسيل، وثالثاً لأنه لا يمون لا على بري ولا على أيٍّ من حلفائه في اتجاهاتِ التصويت للرئاسة. وكشفت المصادر الموثوقة لـ «الراي» عن أن «حزب الله»، الذي يتجه إلى دعْم ترشيح قائد الجيش للرئاسة، قد لا يصوّت له لحفْظ العلاقة مع باسيل، وهو يرى في الدعم الأميركي العلني حتى الآن ودعْم بعض الأطراف الاقليمية للعماد عون مسألة لا تضرّ وقد تصبّ في فك العزلة عن لبنان.

عين الحلوة في «عين العاصفة»

وكانت المعارك الضارية في عين الحلوة تصدَّرت المشهد اللبناني وسط تقارير عن استخدام طرفيْ النزاع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنص الذي طاول أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولاً الى مدينة صيدا، حيث أفيد عن إصابة سيارة بشظايا صاروخية قرب الماكدونالدز عند الطرف الجنوبي الغربي للمدينة وسقوط جريح. وفيما أدى الرصاص الطائش أيضاً إلى جرْح عامل مصري (برصاصة في رجله) ومواطنين لبنانيين إضافة الى مقتل مقشر، تم إجلاء مرضى وموظفي مستشفى صيدا الحكومي عند مدخل عين الحلوة حفاظاً على سلامتهم بسبب اشتداد الاشتباكات. كما قُطع السير من الاتوستراد الشرقي - صيدا واوتوستراد الغازية وتحويله الى الطريق البحرية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عصر أمس أن الاشتباكات بين «فتح» والمجموعات المسلحة متواصلة، حيث تُسمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء مدينة صيدا «ما أدى الى ارتفاع عدد القتلى الى ثلاثة، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح داخل المخيم وخارجه نتيجة الرصاص الطائش وانفجار القذائف الصاروخية، لاسيما في حسبة صيدا، فيما انفجرت قذيفة أخرى في منطقة سيروب في ضاحية صيدا الشرقية، وأصيبت الشوارع المتاخمة للمخيم بشلل تام وتأثرت الحركة داخل المدينة جراء الاشتباكات». وبحسب الوكالة فقد تواصلت الاتصالات اللبنانية - الفلسطينية من أجل وضع حد لتفلت الوضع داخل عين الحلوة وتأثيراته السلبية على مدينة صيدا، وبهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار نهائي، بعدما كان كل اتفاق لا يصمد سوى ساعات لتعود الاشتباكات بوتيرة عنيفة للمرة الرابعة على التوالي. وفيما نقلت قناة «الجديد» عن مصدر أمني مطلع نفيه في شكل قاطع كل التقارير التي تحدثت عن قصف مدفعية الجيش اللبناني لتجمعات الإسلاميين في مخيم عين الحلوة، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه: «على أثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة، تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرِّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، وتدعو جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونًا لأرواح السكان في المناطق المجاورة. كما تدعو جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم». ونُقل عن المسؤول الإعلامي في السفارة الفلسطينية في بيروت وسام أبو زيد أن «من الضروري رفع الغطاء عن التكفيريين ووقف الحملات التي تعطيهم أي نوع من الأحقية بمحاولة الهجوم على مكونات الشعب الفلسطيني، وأي فصيل داخل مخيم عين الحلوة». وقال «هناك إجماع فلسطيني ولبناني رسمي وحزبي وشعبي بأن هذه الحالة تُشكّل عبئاً على الأمن اللبناني والفلسطيني، وهناك علاقات بين الشرعيتين والشعب اللبناني والفلسطيني، والكل حريص على أمن المخيم والجوار، وبالتالي المطلوب رفع الغطاء عن هذه المجموعات التكفيرية فهم يستهدفون الوجود الفلسطيني بشكل أساسي بهدف إنهاء القضية الفلسطينية والمخيم والوجود الفلسطيني، وهناك إجماع حتى من القوى الإسلامية داخل المخيم التي دانت الاغتيالات التي ارتكبتها المجموعات التكفيرية».

مصير مبادرة بري يرتبط بنتائج زيارة لودريان إلى بيروت..

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. يسود الترقب في لبنان لما ستحمله زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، مطلع الأسبوع، لا سيما في ظل المعارضة التي لاقتها مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار، وتحديداً من قبل معظم الكتل المسيحية، بحيث يرى البعض أنها باتت بحكم الساقطة، بينما تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري) أن مصيرها يرتبط بما سينتج عن زيادة لودريان. وفي حين تتمسك المصادر بالمبادرة وتذكّر بأنها لاقت تجاوباً من قبل كتل عدة، إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، يرى أفرقاء معارضون أن البديل عنها قد يكون «حواراً ثنائياً» من شأنه أن يفي بالغرض المطلوب تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم نصل إلى مرحلة نقول إن المبادرة سقطت، ومن السابق لأوانه الحديث عما ستنتهي إليه، لا سيما أنها تلاقي وتواكب الجهد الفرنسي»، معتبرة أن مصيرها ستحدده نتائج زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت، حيث سيلتقي الأفرقاء السياسيين»، وتؤكد أن «رئيس البرلمان أعلن عنها وهو شخصياً سيعلن عن مصيرها لجهة الاستمرار بها أو توقيفها»، مضيفة: «حتى الآن لا نزال نعوّل على صحوة الضمير الوطني لبعض المكابرين».

لا ثنائي ولا ثلاثي

وعن مواقف مَن يؤيد الحوار الثنائي كبعض الأحزاب المسيحية، تقول المصادر: «نرحب بأي جهد وطني يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس لكن الحديث عن حوار ثنائي يسقط كل المواقف الرافضة للحوار، لأن الحوار لا يعني ثنائياً أو ثلاثياً أو يحدد عدداً معيناً من المشاركين، ورئيس البرلمان تبنى مبادرة واضحة من دون شروط، ببند واحد هو الانتخابات الرئاسية على أن تنتهي بانتخاب رئيس». في المقابل، أعلن حزب «الكتائب اللبنانية»، عبر النائب إلياس حنكش، أن التوجه نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس لحوار برّي، في حين يرى حزب «القوات» أن هذا الأمر هو المسار الطبيعي الذي يفترض أن يسبق أي انتخابات وليس عقد طاولة حوار. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كل القوى بانتظار ما هي الآلية التي سيعتمدها لودريان التي يفترض أن تكون خلافاً للمبادرة القديمة التي كانت فيها باريس طرفاً»، مضيفة: «نحن أبلغنا الجانب الفرنسي أننا لسنا في وارد أي دعوة لحوار وأوضحنا الأسباب بأنه إمعان في الشغور ومنع انتخاب الرئيس وانقلاب على الدستور وتكريس أعراف جديدة، آملين أن يحدد الوسيط من هو الفريق الذي يعطل الانتخابات خلال 12 جلسة».

بمَن حضر

وتقول المصادر: «نحن غير معنيين بالشق الأول من مبادرة بري بل بشقها الثاني»، موضحة: «فليعقد الحوار بمَن حضر، إذا أراد، لكن نتمنى أن يبقى عند وعده بفتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس». وتجدد في المقابل التأكيد على أن الانتخابات لا يجب أن تحصل بناء على طاولة حوار إنما «بطريقة حوارات ولقاءات ثنائية كما فعل (اللقاء الديمقراطي) وتفعل المعارضة أو أن تعقد حوارات ومشاورات بين الجلسات». وفي هذا الإطار، يقول حنكش، في حديث إذاعي، إن «هناك توجهاً نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس للحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري». وأضاف: «هناك مسار دستوري تسلكه الانتخابات داخل مجلس النواب لكن منذ سنة حتى اليوم هناك مخالفات واضحة للدستور من قبل رئيس مجلس النواب الذي لم يفتح المجلس لجلسات متتالية». وتابع: «نتعاطى مع فريق يعطّل الدستور ويستقوي بالسلاح، الأمر الذي نرفضه نحن فريق المعارضة بالتقاطع مع التيار الوطني الحر، والتقينا الأسبوع الفائت مع كل من (التيار) و(الحزب الاشتراكي) اللذين أكّدا مضيهما بالتقاطع الرئاسي ورفضهما سياسة الفرض».

جعجع - فرونتيسكا

ورغم هذه المواقف المتباينة، يتحدث رئيس «القوات» سمير جعجع عن عوامل إيجابية في الأفق، معرباً عن عدم تشاؤمه «بموازاة غيوم الاقتراحات غير الدستورية التي تحوم حول الانتخابات الرئاسية التي باتت إلى زوال». وجدّد التأكيد خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، على أن الحل يكمن في عودة الحياة الدستورية إلى انتظامها وفتح المجلس النيابي تأميناً لإنجاز هذا الاستحقاق. وفي إشارة إلى مبادرة بري، أبدى سروره بـ«اقتناع الآخرين بضرورة فتح المجلس النيابي لدورات انتخابية متتالية، تنتج رئيساً فعلياً للدولة يتعهد بأن يحوّل عهده إلى مساحة للحوار بين اللبنانيين، على مدى السنوات الست».

اللقاء الديمقراطي

من جهته، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور خلال عشاء في البقاع الغربي، إن «لبنان لا يحتاج إلى رئيس تطمئن إليه القوى السياسية فحسب، بل نحتاج إلى رئيس يطمئن إليه المواطن في معيشته وكرامته وحياته وصحته وتعليمه، ولن يكون رئيساً إلا بالتسوية، وفقاً لتوازنات البلد والمجلس النيابي وتاريخ لبنان، وأن تكون تسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق، ويجب أن تدفعنا الرئاسة قدماً لمنطق قيام الدولة».

لودريان يحاول إنقاذ الاستحقاق الرئاسي اللبناني

بتحييده عن تعدد الحوارات..وتصرفه كأن رسالته إلى النواب لم تكن

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير..يقف الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مع عودته الاثنين إلى بيروت أمام مشهد سياسي لا يزال يعيق محاولته لفتح ثغرة في الحائط المسدود لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم بانتخاب رئيس للجمهورية؛ خصوصاً أن رسالته للنواب قوبلت بردود فعل متباينة، وبالأخص من قوى المعارضة بامتناعها عن الرد على رسالته ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» على اختلاف انتماءاتهم السياسية، و«اللقاء الديمقراطي» الذي تمايز عن جميع هؤلاء بتأييده الحوار المؤدي إلى انتخاب الرئيس. ومع أن لودريان يستهل لقاءاته باجتماع عمل يعقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الثلاثاء، وإن كان استبق مجيئه بدعوته النواب لحوار يستمر أسبوعا يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب الرئيس، فإنه يود الوقوف على وجهة نظره ليبني على الشيء مقتضاه، آخذاً في الاعتبار ردود الفعل المتفاوتة على دعوته، لعله يضع خريطة طريق بالتعاون معه تفتح الطريق أمام عقد لقاءات عمل مع الكتل النيابية والنواب المشمولين برسالته للوقوف من المعترضين على الأسباب التي أملت عليهم التعاطي مع رسالته بسلبية في محاولة لتنعيم مواقفهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماع لودريان - بري يمهّد الطريق للقيام بمروحة واسعة من اللقاءات الثنائية، وباشرت السفارة الفرنسية التحضير لتحديد مواعيدها التي تستمر يومي الأربعاء والخميس. إلا أن عودة لودريان إلى بيروت في زيارة ثالثة لن تحجب الأنظار عن السؤال عن موقف اللجنة الخماسية المؤلفة، إضافة إلى فرنسا، من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، حيال خريطة الطريق التي رسمها لنفسه لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، والتي تتلازم هذه المرة مع وجود وفد سعودي في باريس برئاسة المستشار في ديوان رئاسة مجلس الوزراء نزار العلَولا الذي التقى المستشار الرئاسي المكلف الملف اللبناني باتريك دوريل، إضافة إلى لودريان. فهل يحضر لودريان هذه المرة إلى بيروت مدعوماً بغطاء سياسي من اللجنة الخماسية التي تعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، بخلاف المبادرة الفرنسية التي كانت تقوم على مبدأ المقايضة بين انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة، مع أن للأخير وجهة نظر لا تقوم على المقايضة وينطلق فيها من رؤيته لوقف الانهيار في لبنان؟....... ويبدو أن لودريان لن يحضر هذه المرة، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، لتعويم المبادرة الفرنسية في محاولة لتسويقها في ضوء ردود الفعل عليها من زاوية رفضها من قبل المعارضة وكتل نيابية ونواب، بذريعة أن باريس تسعى لفرض رئيس على اللبنانيين، وهذا ما حاول أن يتخطاه في لقاءاته السابقة بقوله إن مجرد وجوده هنا ما هو إلا إشارة لحث النواب على انتخاب الرئيس باعتبار أن القرار يبقى أولاً وأخيراً بيد البرلمان. لذلك، فإن السباق الرئاسي محصورٌ حتى الساعة بين مرشح محور الممانعة النائب السابق فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قوى المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» و«التيار الوطني الحر» الذي كان أكد تقاطعه مع المعارضة على ترشيحه، إضافة إلى عدد من النواب التغييريين والمستقلين.

فرنجية وأزعور

ورغم أن المنافسة بين فرنجية وأزعور ستحضر بامتياز على طاولة اللقاءات الثنائية التي يعقدها لودريان، فإن قوى المعارضة بالتفاهم مع «اللقاء الديمقراطي» لم تقفل الأبواب أمام التوافق على رئيس من خارج الاصطفافات السياسية ولا يشكل هذا تحدياً لأي فريق، بخلاف الثنائي الشيعي الذي لا يزال يتمسك بترشيح فرنجية، وهذا ما يصر عليه «حزب الله» الذي يتزعّم الحملة السياسية دعماً لحليفه. لكن حصر المنافسة بين فرنجية وأزعور لا يعني بالمطلق، كما تقول المصادر، أن السباق إلى رئاسة الجمهورية سيقتصر عليهما، طالما أن لودريان سيوسع هذه المرة مروحة لقاءاته الثنائية، وأدرج اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في عداد المشمولين بلقاءات من خارج البرلمان لكونه يحظى بتقدير دولي وإقليمي يتناغم مع التقدير المحلي لدوره على رأس المؤسسة العسكرية التي هي بمثابة صمام الأمان لمنع انحلال الدولة وحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى، مع أنه لم يترشح ويبقى همه الأساسي في توفير الاحتياجات الضرورية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين.

عودة حاسمة؟

ويبقى السؤال: هل عودة لودريان ستكون حاسمة هذه المرة؟ خصوصا أن مصادر دبلوماسية غربية تتعاطى مع رسالته إلى النواب كأنها لم تكن، وتدعو إلى إنقاذ الاستحقاق الرئاسي بدءاً بتحييده عن تعدد الحوارات، وتأمل في أن تتلازم مع إنضاج الظروف الخارجية المؤدية إلى انتخاب الرئيس، رغم أنها توقفت ملياً أمام الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في أثناء استقباله البطريرك الماروني بشارة الراعي في دارته في المختارة، الذي يعكس فيه مخاوفه من استمرار الشغور الرئاسي إلى أمد مديد، ما يعني أنها تجاريه في مخاوفه محملة «الناخبين الكبار» مسؤولية عدم التدخل كما يجب لوقف تعطيل انتخاب الرئيس. أما على صعيد المواقف من دعوة بري للحوار فإنه يتريث في حسم موقفه إلى حين بلورة الحصيلة السياسية للقاءات لودريان، وما إذا كانت الظروف تسمح بملاقاته في منتصف الطريق لتجاوز العقبات التي تعترض إطلاقه حواره تجاه الكتل النيابية وإمكانية تحييده عن تعدد الحوارات، لا سيما أن حواره لن يكون نسخة طبق الأصل عن حوار «حزب الله» والنائب جبران باسيل الذي سرعان ما تراجع عن تأييده لحوار بري بمطالبته بإدخال تعديلات، لئلا يبقى جدول الأعمال محصوراً بانتخاب الرئيس.

المجلس الشرعي في لبنان يمدّد ولاية المفتي دريان

حذّر من خطورة استمرار الفراغ ومن الهجرة غير الشرعية

الشرق الاوسط...مدّد «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» 5 سنوات ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التي كان يفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة مع بلوغه السن القانونية (73 عاماً)، ما سيسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2028. وجاء قرار التمديد بعد جلسة عقدها المجلس بعد ظهر السبت، بعدما سبق لدار الفتوى أن أعلنت صباحاً، أن المفتي دريان رفض التمديد. وقال في بيان له صباح السبت قبل الجلسة: «المفتي دريان رفض رفضاً قاطعاً أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي لتمديد ولايته لمرة واحدة، لحين بلوغه سن السادسة والسبعين، مقدراً مبادرة بعض أعضاء المجلس الشرعي الذين ارتأوا تمديد ولاية مفتي الجمهورية».

إصرار المجلس

وفي بيان له بعد جلسته العادية التي عقدت بعد الظهر برئاسة دريان، أعلن «المجلس الشرعي» أنه «في بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، أصر المجلس بإجماع حضوره طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 لعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 لعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين». وتطرق المجلس في جلسته إلى قضايا سياسية واجتماعية، حيث حذر من «خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية»، داعياً إلى «تسريع خطوات الانتخاب وإلى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير»، ونبه إلى تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.

الهجرة غير الشرعية

من جهة أخرى، جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ودعا المسؤولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار. وتوقف المجلس «بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية»، ودعا «إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان». كما طالب المجلس بـ«وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة»، مؤكداً أن «هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين». من جهة أخرى، رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء «المادة 534» من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد «على وجوب التشدد في العقوبة بهذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع التي أنزلها الله».

«خيبة» دولية تسبق وصول بعثة «النقد الدولي» إلى بيروت..

تحسين التصنيف الائتماني مشروط بإعادة هيكلة الدين العام

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... استبقت المؤسسات الدولية الزيارة الاستطلاعية لبعثة صندوق النقد الدولي المختصة بالملف اللبناني إلى بيروت، بتقديرات متشائمة على مسار تقدم الإصلاحات التشريعية والتنفيذية المطلوبة من المجتمع الدولي، وبالتحذير من أنها ستخفض تصنيف لبنان الائتماني أكثر، في حال أعادت الحكومة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو في حال لم تتمكّن الحكومة من دفع مستحقّاتها من أصل الدين بالليرة أو خدمة الدين في وقتها المحدّد. وتصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، حيث تجول على القيادات السياسية، أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، وستكون هناك اجتماعات مفصلة في البنك المركزي مع الحاكم بالإنابة وسين منصوري ونوابه وفريقه، فضلاً عن لقاءات مع مصرفيين وخبراء ورؤساء لجان برلمانية معنية بالتشريعات المالية. ووضعت وكالة التقييم الدوليّة «ستاندرد آند بورز» (S&P Global Ratings)، نقاطها التحليلية على حروف التعثر المالي والنقدي الذي يشرف على ختام عامه الرابع في لبنان، مبيّنة موجبات تثبيت تصنيف الديون السيادية بالدولار بدرجة التخلف الطوعي عن الدفع، والتأكيد على النظرة المستقبلية السلبية، وتنامي الشكوك باحتمال إقدام الحكومة على إعادة هيكلة كتلة الدين العام. وتربط المؤسسات المالية الدولية أي تحسين تصنيف للدين بالعملة الأجنبيّة، بشرط مبادرة الحكومة إلى إقرار خطة واضحة ومبرمجة لإعادة هيكلة الدين العام. وبالفعل، لفتت الوكالة أيضاً إلى أنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضاءلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه. وجزمت المؤسسة الدولية، في أحدث تقرير لها، بأنّ تطبيق الإصلاحات سيكون صعباً في ظلّ الانقسام السياسي، والقدرة المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على سنّ القوانين، والتأخرّ في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتعيين حاكم أصيل للبنك المركزي. كذلك الأمر بالنسبة لمسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمتعذرة بدورها في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها. وتشمل قائمة الإصلاحات المنشودة إقرار خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد أسعار الصرف. مع التنويه بأن القانون المعروض لوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويات (كابيتال كونترول) وقانون تعديلات السريّة المصرفيّة، وأيضاً تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، لم يستجيبوا لمتطلّبات صندوق النقد الدولي ولن يسهموا في إعادة تأهيل القطاع بشكل فعّال. ووفقاً لوكالة التصنيف، فإنّ السلطات اللبنانيّة لم تتّفق على كيفيّة توزيع الخسائر المترتّبة على القطاع المصرفي والناتجة عن إعادة هيكلة الدين العام وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أعاق التعافي الاقتصادي. كما أنّ حكومة تصريف الأعمال قد لا تطبّق الإصلاحات المطلوبة مسبقاً من صندوق النقد إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.

334 في المائة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان

وفي نطاق تحديث البيانات المرجعية، برز الانكماش الحاد في الناتج المحلي بانحداره إلى 16 مليار دولار، من مستواه الأعلى المحقق قبل انفجار الأزمة الماكرواقتصادية والبالغ نحو 53 مليار دولار. وبذلك قدّرت الوكالة أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد انخفض من نحو 7.8 ألف دولار في عام 2017 إلى نحو 2000 دولار فقط في العام الحالي. ومع بلوغ الانكماش حده الأقصى، يتوقع أن يستعيد الناتج المحلّي الإجمالي إلى المنحى الإيجابي في النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، إنما بمتوسطات متدنية تقارب الواحد في المائة، منطلقاً من زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المائة بالعام الحالي. كما أن التحسن البسيط في الحركة الاقتصاديّة وارتفاع عدد السيّاح سيساندان النموّ الاقتصادي المتوسّط خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2023 و2026. وبشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 334 في المائة عام 2023، مقارنةً بنسبة 160 في المائة عام 2019. وطرداً، كشفت الوكالة عن ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام من نحو 40 في المائة عام 2019 إلى أكثر من 90 في المائة عام 2023، عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة». وفي ظلّ عدم إحراز أيّ تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين كما تراجعت الودائع، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة دولرة الودائع إلى أكثر من 90 في المائة. وفي التقديرات، سيستمرّ التراجع في حجم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة التي تشمل الذهب، حتّى تبلغ مستوى 19 مليار دولار في نهاية عام 2026، نتيجة تمويل العجز في الحساب الجاري وتمويل الدولة، علماً بأن مخزونات الاحتياطات، التي تشمل احتياطات الذهب وتستثني سندات اليوروبوندز، تراجعت من 52 مليار دولار قبل الأزمة إلى 26.7 مليار دولار في نهاية شهر يوليو (تمّوز) الماضي. وتبلغ القيمة السوقية لاحتياطي الذهب المودع لدى «مصرف لبنان المركزي» نحو 18 مليار دولار حالياً. ولكن لا يمكن التصرف به بأي وسيلة دون موافقة البرلمان على تعديل قانون خاص صادر منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. كما يتوقع تواصل اندفاعة موجات التضخم لتقارب 100 في المائة خلال العام المقبل، بعدما أدى التدهور المتوالي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة إلى ارتفاعات قياسية في معدّل التضخّم، ليبلغ نحو 171 في المائة في العام الماضي، ليتفاقم متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار إلى نسبة 230 في المائة في النصف الأوّل من العام الحالي. ثم يتعدى نسبة 250 في المائة بنهاية الشهر السابع.

ارتفاع ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة إلى 4 قتلى و60 مصابا..

شهد مخيم اللاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب لبنان هدوءاً نسبياً أمس بعد جولة أخيرة من الاشتباكات خلّفت 20 جريحاً

العربية.نت.. اندلعت الاشتباكات من جديد وبقوة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان السبت، بعدما كانت قد هدأت الجمعة. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، سقط عدد من القذائف اليوم في مدينة صيدا نفسها. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت إن عدد ضحايا الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان ارتفع إلى أربعة قتلى و60 مصابا. وأوضحت الوكالة أن جولة الاقتتال الحالية أسفرت عن مقتل اثنين من حركة فتح ومدني في بلدة الغازية إلى جانب قتيل من جماعة "جند الشام" وكانت مصادر "العربية" و"الحدث"، قال إن من بين القتلى عنصر في حركة فتح، والثاني هو شادي عيسى شقيق قيادي بارز في المجموعات المتشددة هو نمر عيسى. وقتيل ثالث راح ضحية رصاصة طائشة في منطقة الغازية. وبحسب الوكالة استخدم طرفا النزاع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسلحة القنص التي طاولت أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولا إلى مدينة صيدا حيث سقط قتيل وعدة جرحى بالإضافة لوقوع أضرار مادية. ومخيم عين الحلوة هو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ودفعت الاشتباكات الأخيرة سكان المخيم والمنطقة المحيطة به إلى الفرار. وأدت الجولة السابقة من الاشتباكات، التي وقعت هذا الأسبوع، بين الفصائل الفلسطينية إلى سقوط 20 جريحاً حتى الآن. وكانت معارك سابقة قد اندلعت الشهر الماضي لعدة أيام في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجماعات مسلحة متشددة بعد أن اتهمت فتح المتشددين بقتل أحد جنرالاتها العسكريين في 30 يوليو/تموز. وخلفت المعارك حينها ما لا يقل عن 13 قتيلاً وعشرات الجرحى، وأجبرت المئات على الفرار من منازلهم. وكانت هناك هدنة سارية منذ 3 أغسطس/آب، لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتجدد الاشتباكات لأن الجماعات المتشددة لم تسلم المتهمين بقتل القيادي في فتح محمد أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني تلبية لطلب لجنة من الفصائل الفلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر.

لبنان: قتلى وجرحى باشتباكات عين الحلوة..ميقاتي وعباس يدعوان إلى التهدئة..

القذائف الصاروخية القناصات طاولت مدينة صيدا

بيروت: «الشرق الأوسط»... قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حسبما أفادت وكالة الأنباء «المركزية» المحلية اليوم (السبت). وتصاعدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ظهر اليوم، في حي حطين وجبل الحليب غرب المخيم، وسرعان ما امتدت إلى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي. وكانت الاشتباكات قد تجددت أول أمس (الخميس)، وأدت إلى جرح أكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى تسببها في أضرار بالمباني والممتلكات ونزوح عشرات العائلات إلى خارج المخيم. واستخدم طرفا النزاع من حركة «فتح» والمجموعات المتشددة الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسلحة القنص التي طاولت أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولاً إلى مدينة صيدا نفسها، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى مقتل شادي عيسى في حي حطين وجرح 7 آخرين، وسقوط جريح ووقوع إصابات مادية عند الطرف الجنوبي الغربي لمدينة صيدا. كما أدى الرصاص الطائش إلى إصابة عامل مصري برصاص في رجله، وعملت سيارة إسعاف على نقله إلى المستشفى للمعالجة. أُصيب اثنان وقتل آخر برصاصة طائشة بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثة القتيل إلى مستشفى الراعي في صيدا، كما جرح شخص في سينيق أمام محله لبيع قطع غيار السيارات، بحسب الوكالة. وتحدثت معلومات بحسب الوكالة، عن مقتل أحد عناصر المجموعات المسلحة في اشتباكات عين الحلوة ويدعى شادي عيسى، وهو شقيق المطلوب البارز نمر عيسى. وكانت الاشتباكات العنيفة تجدّدت صباح اليوم داخل المخيم، مما يعني سقوط قرار وقف إطلاق النار الذي جاء عقب اجتماعٍ يوم أمس في مكتب رئيس فرع استخبارات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب بحضور أمين سر «فتح» فتحي أبو العردات وممثّل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة. وأكد عباس، في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لبحث الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة، ضرورة التزام الأطراف كافة بتحقيق التهدئة. وبحسب البيان، شدد عباس على «حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية». من جهتها، أعلنت رئاسة وزراء لبنان أن ميقاتي شدد خلال اتصال مع عباس على أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة. وشدد ميقاتي على أن ما يحدث في مخيم عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى لبنان، مؤكداً أن على الفلسطينيين في المخيم «أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها». كما أكد رئيس الحكومة خلال الاتصال «أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة». وكان المخيم شهد نهاية يوليو (تموز) الماضي، اشتباكات بين عناصر من حركة «فتح» وعناصر من مجموعات إسلاموية استمرت لأيام عدة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وأكثر من 65 جريحاً.

توسع القتال في «عين الحلوة» يهدد محيطه اللبناني

لا قرار فلسطيني بالحسم... وتقاسم نفوذ على وقع «الخطوط الحمراء»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا...حالت التناقضات السياسية والتعقيدات الميدانية دون تثبيت حاسم لاتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، حيث تجددت الاشتباكات المتقطعة في ظل تقاسم لمناطق نفوذ ميدانية، ومحاولة الفصائل الإسلامية الاستفادة من غياب قرار سياسي لدى «فتح» بالحسم، حسبما قال مصدر فلسطيني بارز في المخيم لـ«الشرق الأوسط». ولم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه فصائل منظمة التحرير الفلسطيني من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، بدفع سياسي لبناني وفلسطيني ورعاية الجيش اللبناني حيث استضاف مدير المخابرات في الجنوب العميد سهيل حرب اجتماعاً حضره أمين سر «فتح» فتحي أبو العردات وممثّل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي. وتجددت الاشتباكات المتقطعة، وتوسع إطلاق النار إلى خارج المخيم، مما أدى إلى مقتل شخص في بلدة الغازية المحاذية، وإصابة اثنين آخرين، وبقي طريق صيدا - الجنوب مغلقاً عند الأوتوستراد الشرقي بسبب رصاص القنص والرصاص الطائش، فيما ارتفع عدد القتلى إثر الاشتباكات إلى ثلاثة.

اتصال عباس - ميقاتي

حريص على تحقيق هذه التهدئة، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

• تمدد القتال داخل أحياء المخيم، توسعت أيضاً الاتصالات السياسية، إذ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة. وأكد عباس، في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لبحث الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة، «ضرورة التزام الأطراف كافة بتحقيق التهدئة». وبحسب البيان، شدد عباس على حرصه على «تحقيق هذه التهدئة، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية».

ما يحدث في مخيم عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

• جهتها، أعلنت رئاسة وزراء لبنان أن ميقاتي شدد خلال اتصال مع عباس على أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة. وشدد ميقاتي على أن ما يحدث في مخيم عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى لبنان، مؤكداً أن على الفلسطينيين في المخيم «أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها». كما أكد رئيس الحكومة خلال الاتصال «أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة». استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة هو محض جنون وانتحار

الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة

وأبدى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة استنكاره الشديد لتجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة ودعا إلى وقفها فوراً. وقال السنيورة إنّ «استمرار الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة هو محض جنون وانتحار، فهم يدمرون منازل الفلسطينيين واللبنانيين»، مشيراً إلى أنّه «يجب تسليم من قتل العرموشي فوراً إلى السلطات اللبنانية الأمنية والقضائية لنيلهم العقاب القانوني». وأضاف: «مدينة صيدا التي حضنت الأخوة الفلسطينيين تدفع الثمن الكبير من أمنها واستقرارها وحياة سكانها، وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه والقبول به». وتابع: «هذا الشطط والإجرام يجب أن يوضع له حد بأسرع وقت ويجب التفكير في الحلول الناجعة والنهائية، فلا يمكن أن نقبل باستمرار تعرض المدينة لهذه الأوضاع مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي». وأضاف: «ما يجري في صيدا يفوق التصور والقدرة على الاحتمال وهل هذا هو جزاء المعروف؟». ولفت إلى أن «كل الحلول الممكنة يجب أن تبحث ويتم التفكير بها».

توسع القتال

• الجولة الجديدة من الاشتباكات يوم الخميس الماضي، بعد شهر على هدنة كانت الأطراف المتقاتلة قد توصلت إليها في الشهر الماضي، لكن هذه الفترة لم تنهِ أسباب التوتر. وقالت مصادر في «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن أحد القياديين الإسلاميين نمر عيسى الذي كان يتحصن في حطين، افتتح المعركة الخميس انطلاقاً من حي حطين، حيث هاجمت مجموعته مقرات لـ«فتح»، مما اضطرها لصد الهجوم، وملاحقة العناصر الإسلامية إلى حي السينما في الحي، مشيرة إلى أن عيسى «حاول تخفيف الضغط الذي مارسته (فتح)، حين ألزمتهم في المعركة الأخرى على البقاء في الحي وعدم التحرك». وقالت وسائل إعلام لبنانية إن حدة الاشتباكات تصاعدت في مخيم عين الحلوة ظهر السبت، في حي حطين وجبل الحليب غرب المخيم، وسرعان ما امتدت إلى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي. وقالت المصادر إن القوى الإسلامية «آزرت مجموعة العيسى التي كانت تتحصن في مجمع المدارس، وفتح المعركة في حي الطوارئ لتخفيف الضغط عن المجموعة الأولى»، فيما توسع القتال ليصل السبت إلى حي المنشية حيث «هاجمت مجموعة أخرى مواقع لفتح، وبلغ القتال أطراف حي الطيري، الذي تتحصن فيه فصائل فتح». واللافت، بحسب مصادر «فتح»، أن مجموعات لبنانية تتحصن في المخيم، شاركت الإسلاميين في القتال، وهم أربعة «معروفون بالاسم من جماعة (القيادي السلفي الموقوف لدى السلطات اللبنانية) أحمد الأسير، فيما يتحصن أربعة آخرون في حي حطين». وقالت إن مناطق سيطرة الإسلاميين «باتت ملاذاً للمطلوبين اللبنانيين الفارين إلى مخيم عين الحلوة، وهم معروفون بالاسم، وبينهم لبناني يهرّب المطلوبين إلى إدلب السورية بالتواصل مع فارين مطلوبين للسلطات اللبنانية يوجدون في الشمال السوري».

خطوط حمراء

وتبدو مناطق السيطرة المقسمة والتعقيدات الميدانية والسياسية، «صورة عن التجاذبات السياسية في الداخل الفلسطيني وفي المنطقة»، حسبما تقول مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، في حين تقول مصادر فلسطينية إن «خطوطاً حمراء كثيرة وُضعت بوجه (فتح) ومنعتها من الحسم منذ الجولة الماضية»، شارحة لـ«الشرق الأوسط» أن الحسم «يحتاج إلى قرار سياسي، وهو غير متوفر حتى الآن، مما جعل المخيم يرقد على نار تغطيها الرماد، تشتعل كل فترة». وقالت المصادر الفلسطينية إن الإسلاميين في المخيم «يستفيدون من حالة اللاحسم لتحسين مكاسبهم وفرض مناطق نفوذ، كما يستفيدون منها لعدم تسليم المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي ومرافقيه في الشهر الماضي». وقالت إن قاتلي العرموشي، كما قاتلي القيادي الإسلامي عبد فرهود «معروفون بالاسم، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاقات بتسليمهم للسلطات اللبنانية».

تهديد لسكان المخيم ومحيطه

وبات القتال في المخيم يشكل خطراً على المدنيين داخله الذين نزح قسم منهم إلى صيدا والجوار، إثر احتراق ممتلكات ومنازل المدنيين، كما يشكل خطراً على محيط المخيم، وأدى إلى قطع طريق حيوي في صيدا، حيث أُصيب اثنان وقتل آخر برصاصة طائشة بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثة القتيل إلى مستشفى الراعي في صيدا، كما جرح شخص في سينيق أمام محله لبيع قطع غيار السيارات.

مخيم عين الحلوة... كرة نار في صراعات النفوذ والتهجير

الجريدة...منير الربيع ...لم تنجح كل محاولات تسوية ملف اشتباكات مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، وما كان متوقعاً حصل لجهة إعادة اندلاع الاشتباكات بين مجموعات من حركة فتح من جهة، وبعض القوى الإسلامية من جهة أخرى. كل المحاولات التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولة اللبنانية لسحب فتيل التوتر والاشتباك باءت بالفشل حتى الآن، في ظل عدم قبول القوى الإسلامية بتسليم المتهمين التسعة باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم، اللواء أبو أشرف العرموشي. ثمة تخوّف من أن يصبح المخيم بؤرة صراع مفتوح بين هذه القوى والفصائل في جولات قتالية متتالية. وقد اندلعت ليل الخميس - الجمعة جولة قتالية جديدة، تبادل فيها الطرفان الاتهامات، فالقوى الإسلامية اتهمت حركة فتح بشن الهجوم، فيما اتهمت «فتح» القوى الإسلامية بأنها هي التي حاولت أن تتقدم باتجاه مواقع للحركة. فيما تؤكد مصادر أمنية لبنانية أن مقومات الاشتباك ستبقى قائمة، مادام أنه لا قرار بتسليم المطلوبين بتهمة اغتيال العرموشي. وتأخذ الاشتباكات التي استمرت طوال أمس في المخيم أبعاداً سياسية كثيرة، كما أنها تتضمن صراعاً على النفوذ داخل المخيمات. وبحسب ما تكشف مصادر أمنية أنه طوال الفترة الماضية كانت القوى المتصارعة تعمل على تحصين مواقعها، تحسباً لاندلاع اشتباك جديد، فيما لم تنجح كل المحاولات السياسية في الوصول إلى تسوية، إذ إن بعض الجهات في حركة فتح تصرّ على ضرورة الحسم العسكري. وتقول مصادر في القوى الإسلامية، إن «فتح» لن تكون قادرة على الحسم العسكري، خصوصا أن القوى الإسلامية كانت قد عززت حضورها ومقاتليها، ما يشير إلى أن الصراع على النفوذ سيستمر طويلاً، إذ إن «فتح» تعتبر أنها مستهدفة دائماً، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي صاحبة النفوذ الأوسع فيه، مع الإشارة إلى أنه جرى تطويق نفوذ «فتح» منذ سنوات طويلة في مخيمات أخرى لا سيما في نهر البارد، وشاتيلا، والبرج الشمالي والمية ومية لمصلحة فصائل أخرى، فتبدي «فتح» تخوفاً من أن يكون المشروع يهدف إلى تطويقها وشرذمتها أكثر. كل الاجتماعات التي تُعقد في سبيل وقف إطلاق النار، تبدو غير منتجة أو فعّالة، وكل الهدن تبقى هشّة في ظل عدم توافر ظروف جدية لسحب فتائل التفجير، وكل ذلك سيبقي المخيم ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وسط المزيد من التهديدات المتبادلة التي يطلقها المتصارعون تجاه بعضهم البعض، خصوصاً أن القوى الإسلامية أوصلت رسالة تهديد إلى حركة فتح بأنه في حال تعرّض مواقعها لأي هجوم، فإنها سترد بالمثل، ولو أدى ذلك إلى اشتباك أكبر وأوسع، وهذا أيضاً لا يلغي احتمال استمرار عمليات الاغتيال بحق شخصيات وقيادات من الطرفين. كل هذه التطورات ستفتح ملف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وملف السلاح داخل المخيمات وخارجها، وهو ما سيكون في صلب أي مفاوضات سياسية تتعلق بالوصول إلى تسوية رئاسية في المرحلة المقبلة. فيما هناك من يعتبر أن استهداف أمن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ستكون له أبعاد أخرى على المدى البعيد، وهو ما يتصل بتهجيرهم إلى خارج لبنان، لتقليص أعدادهم، في سبيل توطين أعداد قليلة من المتبقين، بينما يبقى التخوف من أن تنسحب مثل هذه الأحداث على مخيمات اللاجئين السوريين في مرحلة لاحقة، خصوصاً نتيجة الحملات التي يتعرّض لها السوريون، وفي ظل عملية منظمة لتهريب المزيد منهم إلى الداخل اللبناني، مما قد يؤدي إلى رفع منسوب التوتر الأمني.