أخبار العراق..بارزاني يتمسك بمبدأ عدم السماح بمهاجمة إيران..نصيحة إيرانية لـ«الإطار التنسيقي»: اسألوا الصدر مجدداً عن الانتخابات المحلية..قانون العفو العام في العراق يدخل دائرة الجدل السياسي..

الثلاثاء 12 أيلول 2023 - 3:09 ص

629

عربية

الداخلية العراقية تحيل عدداً من ضباطها إلى القضاء والتقاعد...

على خلفية حرق السفارة السويدية في يونيو الماضي

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. قررت وزارة الداخلية العراقية إحالة عدد من الضباط ذوي الرتب الكبيرة والصغيرة إلى القضاء بالنظر لتقصيرهم في القيام بواجب حماية السفارة السويدية في بغداد، كما قررت إحالة ضباط آخرين إلى التقاعد وإخراجهم من الخدمة الفعلية. وكان أتباع التيار الصدري قد هاجموا السفارة السويدية للمرة الأولى في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يقوموا بمهاجمتها للمرة الثانية وإحراقها نهاية الشهر، احتجاجاً على قيام اللاجئ المسيحي من أصل عراقي سلوان موميكا في السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف. وطبقاً للكتاب الصادر عن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وموجهه إلى «مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين»، فقد تقرر تحديد موعد 12 من سبتمبر (أيلول) موعداً لمحاكمة 20 ضابطاً تتراوح رتبهم بين لواء وعميد وعقيد ومقدم وملازم أول. وفي كتاب آخر قررت وزارة الداخلية إحالة 11 منتسباً وضابطاً إلى التقاعد، ونقل آخرين إلى قيادة قوات الحدود. وفي مقابل ذلك، لم يعلن القضاء تفاصيل الأحكام التي طالت المتورطين في حادث حرق السفارة، حيث ألقت القوات الأمنية وقتذاك على نحو 10 أشخاص معظمهم من أتباع التيار الصدري. وأدانت حكومة بغداد حادث حرق السفارة، وعدته «خرقاً أمنياً تجب معالجته ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن»، وقررت «إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين أُلقي القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». لكنها في الوقت نفسه أعلنت عن رفضها وإدانتها لحادث حرق المصحف، وقامت باستدعاء القائم بالأعمال السويدي، ثم قررت لاحقاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، وما زال الموقف غامضاً بشأن العلاقة بين البلدين، لكن أنباء ترددت عن تواصل الدولتين لإيجاد مخرج لهذه المشكلة الدبلوماسية، لكن تكرار حوادث الحرق لاحقاً وما يرتبط بها من استياء رسمي وشعبي جراء ذلك زاد من تعقيد الأمور.

العراق يرحب بكل الممرات الدولية المارة بجواره ..

الجريدة...قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم، تعليقاً على توقيع مذكرة تفاهم خلال قمة العشرين في الهند لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الاوسط، إن «العراق يرحب بكل مشاريع الممرات الدولية التي تمر بجواره». وأضاف العوادي أن «مشروع ممر شمال جنوب الذي يخترق إيران والممر الكبير الذي يخترق السعودية والأردن ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تخترق إيران وتركيا ستعزز ترابط وأهمية منطقتنا اقتصاديا حين اكتمالها». ووسط تشكيك بعض المراقبين العراقين باستمرار جدوى «طريق التنمية» الذي أعلنت بغداد إطلاقه قبل مدة قصيرة لربط آسيا بأوروبا عبر تركيا، بعد مبادرة الممر الاقتصادي الذي يضم الامارات والسعودية، قال المتحدث:«نؤمن أن طريق التنمية سيكون متكاملاً مع هذه المشاريع»، مضيفاً أن «المشروع قليل التكلفة، وقريب المسافة، ويمثل منفعة اقتصادية خالصة لكل دول المنطقة»...

العراق تسجيل ثلاث هزات أرضية دون وقوع خسائر شمال شرقي قضاء طوز خرماتو.. وعلى الحدود مع التركية

الجريدة....أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك دون وقوع خسائر مادية أو بشرية. وأوضح البيان «سجلت مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاث هزات أرضية فجر هذا اليوم الاثنين تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر». وذكر البيان أن «الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود العراقية - التركية بقوة 4.6 و3.1 على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت دون حدوث خسائر بشرية أو مادية». ودعت الهيئة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

بارزاني يتمسك بمبدأ عدم السماح بمهاجمة إيران

السفير الإيراني في كردستان وطالباني في طهران

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تبدو التحركات السياسية التي يقوم بها الزعماء السياسيون في كردستان وبغداد، إلى جانب تحركات السفير الإيراني في العراق تسير جنباً إلى جنب مع حالة التوتر التي أثارتها التهديدات الإيرانية للتحرك نحو الإقليم بذريعة مواجهة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، من جهة، والعلاقات المتوترة بين أربيل وبغداد حول مستحقات الإقليم المالية من الموازنة الاتحادية التي تشتكي أربيل من أنها غير كافية لتغطية مرتبات موظفي الإقليم. وفي مقابل زيارة رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني منذ يومين، إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين، ولقاء السفير الإيراني رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في أربيل، أظهرت وثائق صادرة عن الحكومة تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة الأمر الديواني المكلف التفاوض مع كردستان حول مجمل الأموال المستحقة للإقليم أو تلك المستحقة للحكومة الاتحادية التي يتوجب على الإقليم سدادها المتأتية من أموال النفط والجمارك والمنافذ الحدودية.

مباحثات إيرانية - كردية

وأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم (الاثنين)، خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم صادق، أن الإقليم «ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق منه». وناقش الجانبان، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، «سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما». ونقل بيان حكومة أربيل عن السفير الإيراني، تأكيده على «علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبّر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين». وسبق أن وقّع العراق وإيران اتفاقاً أمنياً لمنع الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان من تنفيذ أعمال عسكرية ضد إيران. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت طهران، أنها «اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات التي وصفتها بـ(الإرهابية المسلحة)». وفي أحدث تطورات الموقف الإيراني من الأحزاب المعارضة لطهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، القول: «حسب الاتفاق، سينتهي الموعد النهائي لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، ولن يتمدد»، في إشارة إلى موعد 19 سبتمبر (أيلول) الذي سبق وأن حددته طهران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة لها. ويميل معظم المتابعين لهذا الملف إلى صعوبة تحقيق ذلك، في ظل عمل معظم تلك الأحزاب في مناطق جبلية وعرة على الحدود بين العراق وإيران، وعدم قدرة بغداد أو طهران على نزع أسلحتها.

قانون الموازنة

وفي ملف إقليم كردستان المعقد أيضاً، عبّر رئيس وزرائه مسرور بارزاني، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الاثنين، عن أسفه «إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكل غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة». وبحث مسرور بارزاني مع السفيرة، طبقاً لبيان صادر، «الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية». وفي مقابل تأكيد بارزاني على أن الإقليم «قدّم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية»، يصرّ كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية على عدم إيفاء الإقليم بالتزاماته حيال بغداد. وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد صرحت خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، أول من امس، بأن «ما بذمة إقليم كردستان من الأموال أكثر من استحقاقاته، ويجب عليه سداد التزاماته للحكومة الاتحادية». وحول كل ما يتعلق بالخلافات المالية مع الإقليم، أظهرت وثائق صادرة عن رئاسة الوزراء الاتحادية، أسماء لجنة الأمر الديواني (23565) الخاصة بالتفاوض مع وفود إقليم كردستان حول تطبيق بنود قانون الموازنة العامة التي شكّلها رئيس الوزراء محمد السوداني، وتشير الوثائق إلى أنه «وجّه بتشكيل فريق يتولى التواصل والتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان لتنفيذ ومتابعة ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وتضم اللجنة أعضاء الفريق المؤلف من المستشارين الاقتصادي والشؤون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، إلى جانب الوكيل الفني لوزارة التخطيط ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية. بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تفاصيل استضافتها اللجنة التفاوضية المشكّلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحافية: إن «الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات، والخلافات حالياً بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والإنتاج وأيضاً الموارد غير النفطية». وأضاف، أنه «لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية، سواء الرسمية أو المنافذ الموجودة في الإقليم غير المعترف بها من قِبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية».

نصيحة إيرانية لـ«الإطار التنسيقي»: اسألوا الصدر مجدداً عن الانتخابات المحلية

بغداد: «الشرق الأوسط»... حرب أعصاب تدور بين «الإطار التنسيقي» وخصمه «المحير» مقتدى الصدر: هل سيشارك الأخير في انتخابات مجالس المحافظات؟ وإن فعل كيف ستكون صيغة تلك المشاركة؟ وكيف ستكون الصفقة هذه المرة بين تيار شيعي اختار المعارضة، وقوى تسيطر على الحكومة؟ استعاد الوسط السياسي الشيعي هذه الأسئلة، الأسبوع الماضي، بعدما حاول قادة في «الإطار التنسيقي» استخدام وسطاء مختلفين لاختبار نيات الصدر، تحت وطأة القلق من أن يخبئ زعيم التيار الصدري سيناريو لا يحمل أخباراً سارة للتحالف الشيعي الحاكم، في حين تقول مصادر عليمة إن «الإطار» فعل خطة «جس النبض» مجدداً بنصيحة من دوائر إيرانية معنية بالملف العراقي. وأوضحت المصادر، أن طهران تشعر بالقلق من أن بقاء «الإطار التنسيقي» وحيداً في السلطة من دون شركاء آخرين، بوزن الصدر، سيجعلهم في مرمى النار التي توشك أن تندلع من أزمات نشطة الآن، وتفيد بأن «اشتعال حرب في كركوك تحت ظل حكومة (الإطار) سيعد نصراً للصدر، مثلما سيفتح بداية النهاية لمشروع (الإطار التنسيقي)». ويدعي قيادي في التيار الصدري، أن الحنانة - وهي معقل الصدر في النجف - تلقت طلبات ومقترحات لدراسة قرار المشاركة في الانتخابات المحلية، كان آخرها الأشد وضوحاً، «لو أن الصدر يريد المشاركة بالفعل، لكن الوقت لا يسعفه للتحضير، بالإمكان تأجيل موعدها إلى العام المقبل». وقال القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدر نظر قليلاً في تلك الرسائل، لكنه لم يرد على أي منها». وفي أغسطس (آب) 2022، عقب أحداث المنطقة الخضراء، انسحب الصدر من العملية السياسية، وأمر نوابه بتقديم استقالاتهم من البرلمان، والشهر الماضي تأكد غياب التيار الصدري عن الانتخابات بعد أن أغلقت المفوضية العليا باب تسجيل التحالفات دون أن يقدم الصدر أو من يمثله أوراقه للمشاركة. وفي حال قرر الصدر العودة إلى التنافس الانتخابي، فسيكون على السلطات المعنية تحديد موعد آخر للاقتراع، بهدف السماح للصدر بترتيب الجوانب الفنية المتعلقة بالتسجيل والتحالفات. والحال، أن التيار الصدري نفسه يشارك في حفلة الرسائل بهدف التأثير على التوازنات السياسية التي تتشكل وتتغير كل يوم في العراق، خصوصاً أن عدم المشاركة أكثر خطراً على «الإطار التنسيقي». في المقابل، يحرص الصدر على إدامة زخم التكهنات لدى الآخرين، مهما كانوا حتى أولئك الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم مقربين منه، في حين يحرص هو على تسجيل حضور شبه يومي في منصة «إكس» بمنشورات ذات طابع روحاني لا تخلو من الغمز السياسي «حمّال الأوجه»، وقد يعني هذا أيضاً أن الصدر «لا يملك أي خطة، وليس بين يديه سوى الارتجال»، كما يعلق قيادي في «الإطار التنسيقي». ولا توفر قوى «الإطار التنسيقي» أي فرصة لإظهار مواقف إيجابية من عودة الصدر إلى العملية السياسية؛ لأن التقارير التي ترد إلى مكاتب أحزابه تفيد بأن جمهور التيار الصدري سيبقى نشطاً في الاقتراع المقبل، وصحيح أن الصدر ليس لديه مرشحون، لكنه سيوجه على الأغلب بانتخاب آخرين سيحددهم لاحقاً. وقبل أسابيع، قال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «منفتح على الصلح مع الصدر»، مشيراً إلى أنه «ليس مهماً من يذهب إلى الآخر (...) أنا أذهب إلى النجف أو هو يأتي إلى بغداد». وتعكس فرضية «الانفتاح» التي يعرضها «الإطار»، قلقاً من أن تتأثر حصته في مجالس المحافظات بفعل كتلة التيار التصويتية، وصحيح أن القوى الشيعية شكلت «تحالفات ظل» من مرشحين مدنيين ومستقلين، لكن ليست هنالك ضمانات على أنهم مؤهلون إلى درجة «فرس الرهان» ضد الصدر. ومع الخشية الإيرانية التي يقول قيادي في «الإطار» إنها «تتعلق باستراتيجية الحكم الشيعي في العراق»، والحسابات الانتخابية الحرجة لـ«الإطار التنسيقي»، ظهر توافق بين الطرفين على ضرورة التحرك نحو الصدر بهدف إقناعه بالمشاركة.

قانون العفو العام في العراق يدخل دائرة الجدل السياسي

مع قرب التحضيرات للانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية في العراق أواخر العام الحالي، بدأ الجدل السياسي يتصاعد بشأن قانون العفو العام المثير للجدل. ومن المقرر أن يجري المشرعون العراقيون أول قراءة للقانون خلال الجلسات هذا الأسبوع، لكن الخلافات العميقة بشأنه لا ترجح تشريعه خلال الفترة القليلة المتبقية له، خصوصاً أن الفارق بين القراءة والثانية لا تتعدى بضعة أسابيع، ومن بعدها يطرح للتصويت. ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية؛ فبعد اجتياح تنظيم «داعش» المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014 اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وصدور قانون «4 إرهاب» الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام. وبرزت اعتراضات كبيرة؛ لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق. وتتوزع الخلافات بين القوى السنية على الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، بمن في ذلك تبادل التهم في ما بينهم بشأن عدم تحقيق ما يصبو إليه أبناء المكون السني، غير أنهم يتفقون على أهمية تشريع قانون عفو عام لا يستثني أحداً في السجون تحت ذريعة الانتماء لتنظيم «داعش». وبدورها، تختلف القوى الشيعية بشأن الكثير من القضايا التي تخص البلاد بما في ذلك الخلافات الحادة مع التيار الصدري، لكنها تتفق بشأن العفو العام لجهة عدم تشريع قانون يتيح لمن يرون أنهم إرهابيون الخروج من السجون والمعتقلات.

مشكلة مفاهيم

ومع أن غالبية الخلافات بين مختلف أطراف العملية السياسية في العراق محكومة بأزمة الثقة العميقة شبه المعدومة بين مختلف هذه الأطراف، لكنها انعكست على المفاهيم التي يجري التعامل معها بوصفها مصداقاً للواقع مثلما يراه كل طرف. ويقف في مقدمة المفاهيم التي عمقت جوهر الخلاف تعريف من هو «الإرهابي»، وما هو الإرهاب. ووسط استمرار الخلاف بهذا الشأن وتزامنه مع بدء التحضير للانتخابات المحلية، وحاجة كل طرف سياسي إلى خطاب لكي يسوقه إلى جمهور، بات لا يثق بالطبقة السياسية فإن من غير المتوقع تشريع هذا القانون طبقاً لما يريده العرب السُنة، ما دام الشيعة يرون أن الخطاب السني للجهور سوف يستند إلى قانون العفو العام لكسب المزيد من الأصوات في المناطق المختلطة مذهبياً. وبينما تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقرار قانون العفو ضمن المنهاج الوزاري لحكومته، لكن تصاعد الخلافات السنية ـ الشيعية حول من هو الإرهابي، وكيفية فك الارتباط بين المنتمين فعلاً إلى «داعش»، وقاموا بتنفيذ عمليات إرهابية، وبين من اضطرتهم ظروفهم إلى العيش في مناطق سيطرة «داعش» من شأنها أن تجعل من عملية إقرار القانون وتشريعه أمراً غاية في الصعوبة.

تهديد بالدم

ومع استمرار الخلافات التي تحول حتى دون التمكن من قراءته داخل البرلمان، فإن أقوى تهديد صدر ضد مشروع قانون العفو العام عن زعيم تحالف الفتح هادي العامري. وقال العامري في بيان: «نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة». مضيفاً: «كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها». وتابع: «لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا». ومن جهته، يقول القيادي في «تحالف العزم» حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مجتمعاً كاملاً (في إشارة إلى المكون السني) أجبرته ظروف الحرب ضد الإرهاب وإجراءات الحكومة آنذاك على الفرار من «داعش» الإرهابي، غير أن ما حدث على جسر بزيبز خلال تلك السنوات (2014 وما تلاها)، حيث لم يسمح للناس بالخروج من تلك المناطق إلى مناطق آمنة خالية من الإرهاب أدى إلى اضطرارهم للبقاء تحت وطأة حكم «داعش» لتلك المناطق إلى حين موعد تحريرها (2017). وتساءل الملا قائلاً: «هل من المنطقي أن يعاقب اليوم من خلال تشريع نص حاكم يجعل الانتماء فقط جريمة تستثنى من قانون العفو العام؟». وأوضح الملا أن «قوانين العفو العام تصنف في الفقه القانوني على أنها قوانين زمنية؛ ولذلك من الجهل القانوني الحديث عن تعديل للقانون؛ حيث إن الحاجة المجتمعية تقتضي تشريع قانون جديد للعفو العام»، مبيناً أن «التعديل المقترح لقانون العفو العام يستهدف تشديد الاستثناءات من الشمول بالعفو، ولا يستهدف التخفيف منها»، ويرى أن «ضحايا الإرهاب بحاجة إلى إنصاف من خلال تعويضهم ومعاقبة الجناة الحقيقيين، بينما بموجب التعديل المقترح سيذهب حق الضحايا، ويُغْلَق باب إطلاق سراح الآلاف من السجناء الذين حوكموا على الانتماء فقط دون أن يرتكبوا أي فعل مادي إجرامي».