أخبار دول الخليج العربي..واليمن..معدل التلوث بالذخائر في اليمن من بين الأعلى..عالمياً..حفلات الزفاف والتخرج..وسيلة يمنية للتعبير عن معارضة الحوثيين..الشراكة السعودية ــ الهندية إلى «مستقبل واعد»..محمد بن سلمان: زيارتي الهند أكدت رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون..الرياض تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في غوجارات..السعودية تعلن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمَدة.. أول وفد إسرائيلي يزور السعودية بشكل رسمي وعلني..واشنطن والمنامة تتجهان لتوقيع اتفاق أمني واقتصادي ..

الثلاثاء 12 أيلول 2023 - 3:27 ص

602

عربية

إلى جانب أفغانستان والعراق...

معدل التلوث بالذخائر في اليمن من بين الأعلى..عالمياً...

الراي... حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن اليمن بات يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، في العالم، بعد تسع سنوات من بدء النزاع. وقال مدير عمليات الشرق الأوسط في اللجنة فابريزيو كاربوني في مقابلة مع «فرانس برس» عبر الهاتف من اليمن، حيث كان يجري مباحثات، إن أفقر دول شبه الجزيرة العربية، هي من بين أكثر ثلاث دول تضرراً بالمتفجرات. ويقدّر خبراء أن ما لا يقلّ عن مليون لغم زرعت خلال سنوات الحرب التي اندلعت في منتصف 2014 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا في السنة ذاتها على العاصمة صنعاء. وتابع كاربوني «عندما يتعلّق الأمر بالتلوّث بالسلاح، فإن اليمن، إلى جانب أفغانستان والعراق، من بين الدول الثلاث الأكثر تضرّراً من ذلك»، مضيفا «أنّه أمر مدمّر حقاً وله تأثير كبير على الناس وسلامتهم وكذلك سبل عيشهم». وخلّف النزاع مئات آلاف القتلى لأسباب مباشرة وغير مباشرة، بينها المجاعة. ووفقاً لـ«مشروع مراقبة الأثر المدني» المرتبط بالأمم المتحدة، تسبّبت الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب في 1.469 ضحية من المدنيين خلال السنوات الخمس الماضية. وقال كاربوني «حجم الذخائر غير المنفجرة هائل». في منطقتين قريبتين من جبهات قتال، أبلغ 20 في المئة من أصحاب الماشية، اللجنة الدولية خلال استطلاع العام الماضي عن وجود متفجرات في أراضيهم. كما خلصت دراسة أخرى أجرتها اللجنة إلى أن 70 في المئة من هؤلاء فقدوا ماشية بسبب الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات.

- «عقود»

وحذّر كاربوني من أن انتشار المتفجرات «كبير للغاية، لدرجة أنه من غير الممكن إزالة» كل الألغام ومخلّفات الحرب في حال انتهى الصراع اليوم. وأوضح أنه حتى لو ساد السلام، فإن إزالة المتفجرات ستستغرق سنوات عديدة، مضيفاً «نحن نتحدث عن عقود، ربما. لكنّها (...) مسألة موارد» في الأساس، وهو ما يفتقده اليمن حالياً. وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022، ولا يزال قائما إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مدة الاتفاق في اكتوبر 2022. وأثار التقارب الذي تم أخيراً بوساطة صينية بين إيران والسعودية بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات بينهما، أملاً بنهاية النزاع في اليمن. وقال كاربوني «هي المرة الأولى التي أشعر فيها حقا أن هناك خيارات سياسية مقنعة وملموسة على الطاولة، وأن العنف والصراع لم يعد الخيار الوحيد». وفي الانتظار، يقوم الصليب الأحمر بتدريب السكان على الإبلاغ عن مخلّفات الحرب وكيفية التعامل معها. وتابع «نعقد جلسات مع السكان حيث نبلغهم بالمخاطر المتعلّقة بالذخائر غير المنفجرة، ونطلب منهم إبلاغنا إذا عثروا على مخلفات حرب، حتى نتمكن من تنظيم (عملية الإزالة) مع مختلف السلطات والشركاء». وأضاف «هذا أمر جديد تماما بالنسبة لنا». إلى جانب ذلك، تبذل اللجنة أيضا جهودا لتحديد هوية رفات مقاتلين لقوا حتفهم وإعادتها إلى العائلات. وقال مدير عمليات الصليب الأحمر الإقليمي «هناك العديد من الجثث (...) ونريد حقا العمل مع جميع أطراف هذا الصراع لدفع هذا الملف قدماً»، مضيفاً «نحن نستثمر في الطب الشرعي، ونستثمر كذلك في محاولة جمع كل الأطراف حول الطاولة». في مايو الماضي، تبادل المتمردون والقوات الحكومية جثث 43 مقاتلاً، في أكبر عملية من نوعها حتى الآن منذ بداية الحرب. وقبل ذلك بشهر، أطلقوا سراح ما يقرب من 900 معتقل. وأكد كاربوني «نريد أن نكون متفائلين، ولكن في الوقت ذاته، لا نريد أن نكون ساذجين».

خالد بن سلمان يبحث هاتفياً مع العليمي مستجدات الأوضاع في اليمن..

الشرق الاوسط...أجرى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، وأكد وزير الدفاع السعودي استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حفلات الزفاف والتخرج..وسيلة يمنية للتعبير عن معارضة الحوثيين

نادي المعلمين يتحدى الجماعة ويلوح بالنزول إلى الشارع

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر... حين أصر الانقلابيون الحوثيون في اليمن على فرض الطائفية بالقوة، والسعي لإعادة نظام حكم الإمامة الذي أطيح به في مطلع ستينات القرن الماضي، اختار طلاب الجامعات حفلات التخرج للتعبير عن رفضهم تلك التوجهات، والتمسك بالنظام الجمهوري، وامتد هذا التأثير إلى حفلات الزفاف التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى مناسبات لإعلان معارضة سلطة الانقلاب وتوجهاتها. الحفلات اليمنية التي حظيت باهتمام ومتابعة شعبية غير مسبوقة، أثارت غضب ما يسمى المكتب التربوي في تنظيم الانقلابيين الحوثيين بعد أن أصبحت مهرجانات وطنية يقوم خلالها الخريجون من الجنسين بترديد الأناشيد الوطنية بشكل جماعي، ويشاركهم أهاليهم في ذلك. ولهذا السبب أوجد جهاز مخابرات الجماعة كياناً في كل جامعة سماه «ملتقى الطالب الجامعي»، ومن خلاله جرى فصل الذكور عن الإناث، والتحكم بمضامين الحفلات وما يقدم فيها، مع فرض قيود مشددة على إقامتها، لكن اليمنيين أوجدوا طريقة جديدة لإعلان معارضتهم المشروع الطائفي. السكان الذين يعانون من القمع الشديد في مناطق سيطرة الانقلابيين ذهبوا نحو تحويل حفلات الزفاف في القرى والمدن والبلدات إلى فعاليات وطنية، تبدأ بالنشيد الوطني بينما تتزين خلالها قاعات الأفراح بالنسر الجمهوري والأعلام الوطنية، وتنتهي بإعلان التمسك بالثوابت الوطنية، ورفض أي مساعٍ لإعادة البلاد إلى الحقبة الطائفية أو إعادة إنتاج نظام حكم الإمامة بنسخته الجديدة المستلهمة من التجربة الإيرانية.

زفاف يتحول إلى مهرجان وطني

منذ يومين تحول حفل زفاف أحد أنجال الزعيم القبلي حمير الأحمر زعيم قبيلة حاشد في صنعاء إلى مهرجان جماهيري ضخم، أعيد فيه التأكيد على الثوابت اليمنية، وجرى خلاله الاحتفال بالذكرى السنوية لسقوط نظام الحكم الإمامة وقيام الجمهورية في شمال اليمن في 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، حيث لعبت قبيلة حاشد دوراً بارزاً في تلك الثورة. حفل الزفاف الذي أقيم في قاعة مجاورة لمنزل الأحمر في حي الحصبة حضره الآلاف، وجاء بعد أيام من تعرض الزعيم القبلي المعروف للهجوم من نشطاء ميليشيات الحوثي على خلفية استقباله الرموز المعارضة للانقلابيين الذين يساندون المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم، وبعد أسابيع من فشل مسعى حوثي لصناعة زعيم قبلي بديل على رأس قبيلة حاشد. السياسيون الموجودون في صنعاء وشيوخ قبائل من مختلف مناطق البلاد ومثقفون ونشطاء حرصوا على حضور حفل الزفاف الذي بدأ بعزف السلام الوطني، وترديد النشيد الجمهوري، ووصف بأنه «أقوى ظهور عام للشيخ الأحمر» منذ اختياره لهذا الموقع خلفاً لأخيه صادق الذي فارق الحياة مطلع العام الحالي متأثراً بمرض عضال أصيب به. الحفل لم يكن الأول، ولكنه امتداد لاحتفالات مماثلة، وفق نشطاء وسكان في صنعاء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» حيث أكدوا أن اليمنيين لا يعدمون الحيلة في التعبير عن مواقفهم السياسية، مع تحول حفلات الزفاف إلى مناسبات وطنية يجري من خلالها استعراض الموروث الثقافي، وترديد الأناشيد الوطنية، والتمسك بالنظام الجمهوري في ظاهرة لم تكن معروفة طوال العقود الماضية. ويقول عبد الله يحيى وهو أحد الحضور إن الفعالية ليست مجرد عرس، بل مهرجان شعبي جمهوري حضره الآلاف من اليمنيين، ووجهوا من خلاله رسالة واضحة تعبر عن رفضهم أي مشاريع طائفية، وتمسكهم بالثوابت الوطنية وهي الجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية. ويؤيده في ذلك محسن أحمد الذي قدم من محافظة إب لمشاركة الأحمر فرحته، حيث يجزم بأن الحوثيين وضعوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الثوابت اليمنية؛ ولهذا تحولت الأعراس والمناسبات الخاصة وحفلات التخرج إلى ساحات للدفاع عن هذه الثوابت. ويرى جميل وهو ناشط اجتماعي في صنعاء أن إقامة حفل زفاف أبناء الشيخ الأحمر تحت شعار «اليمن أولاً» يحمل في طياته رسالة واضحة تؤكد إجماع اليمنيين على أولوية التمسك بالنظام الجمهوري، وإقامة دولة لجميع أبناء اليمن دون استثناء، وهو ما أكد عليه الأحمر نفسه الذي دعا الجميع إلى تكاتف الجهود، وتوحيد الصف لرأب الصدع من أجل إخراج البلد إلى بر الأمان، وقيام دولة حديثة وفق عقد دستوري توافقي يحقق تطلعات الشعب في الحرية والمساواة والحياة الكريمة.

الرزامي يساند المعلمين

ذكرت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين والمعلمات أن القيادي الحوثي البارز عبد الله عيضة الرزامي وهو أحد مؤسسي الميليشيات الانقلابية أعلن تأييده مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 7 أعوام، وأشاد بموقف رئيس جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء صادق أبو رأس، وقال إنه يتفق مع ما جاء في خطابه بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب. وفي بلاغها نسبت اللجنة الإعلامية إلى الرزامي القول إنه من حق الموظفين المطالبة برواتبهم، وإنه اقترح تشكيل لجنة مستقلة تتولى إدارة الملف المالي، وحصر الموارد، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وهي مطالب أعلنها أبو رأس في خطابه ورفضها مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم في مناطق الانقلابيين، وتمسك برفض الكشف عن الأموال التي تُجْبى وكيفية إنفاقها، كما رفض تقديم موازنة عامة في تلك المناطق بحجة أن هذه البيانات يجري تسريبها إلى خصوم الجماعة. نادي المعلمين اليمنيين لوح بتصعيد احتجاجاته، وقال إنه سوف يضطر للدعوة للنزول إلى الشوارع في حال عدم استجاب الحوثيين لمطالبه المشروعة، وصرف المرتبات، مؤكداً أن الإضراب والتظاهر حق مشروع في الدستور والقانون، ولا تجوز مصادرته أو التصدي له بأي حال. وطلب النادي من سلطة الانقلاب التعاطي بمسؤولية وجدية مع مطالب المعلمين المبررة والمشروعة. وأشاد بالتحركات الاحتجاجية والنقابية لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المطالبة بزيادة المرتبات، وصرف العلاوات والترقيات والتسويات المعلقة. وعدّ النادي لجوء حكومة الانقلاب إلى صرف حافز جديد للمعلمين «محاولة بائسة لإنهاء الإضراب»، وحذر من إطلاق تهم التخوين والنفاق والعمالة والارتزاق على المعلمين، مؤكداً أن قطاعاً عريضاً من الشعب اليمني وبينهم سياسيون وصحافيون وناشطون ومنظمات المجتمع المدني يساندون هذه المطالب بعد أن أصبحت قضية الرواتب في صدارة الاهتمامات السياسية والشعبية في الساحة اليمنية.

حملة حوثية في صنعاء لجمع البيانات الشخصية والتجسس على السكان

الجماعة الانقلابية شكلت لجاناً للحصر في مختلف أحياء المدينة

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أطلقت الميليشيات الحوثية باليمن حملة في العاصمة صنعاء بهدف جمع معلومات تفصيلية عن السكان، عبر مسؤولي الأحياء التابعين لها، في خطوة وصفت بـ«الاستخبارية»؛ حيث تكثف الجماعة أعمال التجسس ورصد المعارضين لها، وإحصاء الأملاك والعقارات بغرض الجباية. المصادر أفادت «الشرق الأوسط» بأن البيانات التي تجمعها الجماعة الحوثية تشمل أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في صنعاء بالملك أم بالإيجار، إلى جانب رصد دقيق لممتلكات السكان من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة، بما في ذلك المجوهرات والأسلحة الشخصية والجنابي الثمينة (الخناجر). وضمن التوجه الجديد للجماعة لشن حملة جباية جديدة بحق اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، دعماً لاحتفالاتها السياسية والطائفية في ذكرى «المولد النبوي» وذكرى انقلابها، قالت المصادر إن الميليشيات شكلت لجاناً تحت اسم «مجتمعية» في نحو 10 مديريات في صنعاء، لتولي مهام النزول الميداني لجمع البيانات والمعلومات التفصيلية عن السكان وممتلكاتهم وحصرها، ثم رفعها كاملة إلى مشرفي المناطق. اللجان الحوثية –حسب المصادر- بمعيتها نماذج من استمارات حصر السكان وجمع بياناتهم التفصيلية، بما في ذلك المعلومات الشخصية الدقيقة عن كل أسرة ومعيلها ومسقط رأسها وحجم ممتلكاتها، وأخرى على صلة بالمنازل والعمارات التي يوجد فيها أكثر من شقة سكنية؛ حيث تطلب من ملاكها الإفصاح عن معلومات شاملة عنها وعن الساكنين فيها.

مهام استخبارية

السكان في صنعاء وصفوا نشاط الجماعة الحوثية في الأحياء بـ«الاستخباري»؛ حيث يبدي «عبد الله. ع» الساكن في الحي السياسي بصنعاء قلقه البالغ عقب زيارة لجنة حوثية إلى منزله، طالبة منه معلومات شخصية عنه وأفراد عائلته وممتلكاتهم، وأخرى تتعلق بجيرانه وغيرهم من القاطنين في الحي ذاته الواقع بنطاق مديرية الوحدة في صنعاء. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لقد استنزف الانقلاب والحرب الحوثية جميع مدخراتنا مع انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات وتفشي الجوع والفقر والبطالة، والآن تأتي الجماعة لتطلب منا بعد كل هذا العناء تقديم معلومات عن ممتلكاتنا ومقتنياتنا». وأضاف متسائلاً: «ما علاقة توفير الجماعة الحوثية -حسب زعمها- المساعدات للسكان والأسر في صنعاء، بتقديم معلومات دقيقة عن مقتنياتهم». وبينما تزعم الميليشيات الحوثية أن ذلك التحرك من أجل توفير المساعدات اللازمة للمواطنين والأسر في صنعاء، ولحمايتهم وتأمين ممتلكاتهم، يؤكد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو القيام بعملية فرز جديدة على أساس مناطقي في العاصمة صنعاء وضواحيها، وكذا تشديد الرقابة على السكان ورصد تحركاتهم، خشية اندلاع أي انتفاضة. المصدر كشف أيضاً أن الجماعة تسعى لتنفيذ حملة تجنيد إجبارية؛ حيث تستبق ذلك بالقيام بعملية جمع معلومات تفصيلية عن عدد الذكور في سن الشباب، في أحياء ومناطق صنعاء وضواحيها، لإرغامهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب، أو إلزام أسرهم بدفع مبالغ فدية لتجنيد آخرين من الأرياف. مصادر أخرى رجحت أن الجماعة الحوثية تسعى من وراء ذلك إلى فرض إتاوات جديدة على مختلف الشرائح المجتمعية في العاصمة، في مقدمتهم مالكو المنازل والعمارات، عبر فرض جبايات تحت أسماء الضرائب والزكاة وتمويل ودعم المناسبات والمجهود الحربي للجماعة. ويأتي التحرك الانقلابي متوازياً مع استمرار الجماعة في البحث عن أي وسيلة تمكنها من الحصول على الأموال، وهو ما أوصل كبار قياداتها ومشرفيها للثراء الفاحش؛ حيث تمكنوا من امتلاك العقارات والشركات في العاصمة المختطفة صنعاء، وغيرها من المناطق الأخرى الخاضعة تحت قبضتهم.

ولي العهد السعودي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

الراي... وصل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

بن سلمان ومودي يوقّعان 49 اتفاقية تعاون

الجريدة...أشادت الهند، اليوم، بشراكتها «الاستراتيجية» مع المملكة العربية السعودية، بعد أيام من الكشف عن مشروع ممرّ ضخم يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط سكك حديدية ونقل بحري تمرّ بالشرق الأوسط. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نيودلهي: «معاً، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممرّ اقتصادي». وشهد بن سلمان ومودي، اليوم، توقيع 49 اتفاقية مشتركة خلال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي، تركزت على مجالات، منها الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية. وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في نيودلهي إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في مدينة غوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي الهندية غرب البلاد، مضيفاً أنه لا يوجد توقيت محدد للاستثمارات السعودية المخططة بنحو 100 مليار دولار في الهند.

الشراكة السعودية ــ الهندية إلى «مستقبل واعد»

محمد بن سلمان ومودي شهدا توقيع 50 اتفاقية تشمل الطاقة والدفاع والفضاء وأشباه الموصلات

الرياض - نيودلهي: «الشرق الأوسط»... أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أهمية العلاقات التاريخية بين المملكة والهند، تطلعاً إلى أن يحقق مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الهندي مستهدفاته في كل القطاعات، ومشدداً على وجود فرص كبيرة للتعاون وبناء مستقبل واعد. وكان الأمير محمد بن سلمان، بدأ أمس (الاثنين)، زيارة رسمية للهند، وذلك غداة اختتام أعمال قمة مجموعة دول العشرين التي ترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة، التي شهدت مبادرات عدة أبرزها توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي قال عنه ولي العهد إنه «يتطلب عملاً دؤوباً لتحقيقه وتحويله على أرض الواقع». واستقبلت الرئيسة الهندية دروبادي مورو، الأمير محمد بن سلمان، في القصر الرئاسي بنيودلهي، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف البلاد. ثم عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان ومودي، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وفي ختام اجتماع المجلس، وقّع الأمير محمد بن سلمان ومودي، على محضر الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للمجلس خلال العامين المقبلين، حسب الخطة الزمنية المقرة لأعمال المجلس. وخلال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي، شهد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند، توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين، بلغ عددها أكثر من 50 اتفاقية لتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات عدة بينها الطاقة والدفاع والفضاء وأشباه الموصلات. ووصل الأمير محمد بن سلمان، عشية اختتام زيارته الرسمية للهند، أمس الى سلطنة عمان في زيارة خاصة يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

محمد بن سلمان: زيارتي الهند أكدت رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون

نيودلهي: «الشرق الأوسط»... أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن زيارته الهند أسهمت في تأكيد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون والشراكة، بما يخدم مصالحهما وشعبيهما. جاء ذلك في برقيتي شكر بعث بهما إلى رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، إثر مغادرته نيودلهي، بعد زيارة رسمية، ضمّنهما امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة، ولبلدهما والشعب دوام التقدم والازدهار. وقال ولي العهد السعودي إن المباحثات التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي أكدت العلاقات الراسخة بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، على النحو الذي يحقق مصلحتهما وشعبيهما، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي توصل لها اجتماع «مجلس الشراكة الاستراتيجية»، والتي «سيكون لها كبير الأثر في التعاون بين بلدينا». ونوّه بالنتائج الإيجابية التي جرى التوصل إليها خلال رئاسة ناريندرا مودي أعمال قمة قادة دول «مجموعة العشرين»، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات. وأعرب عن أمله في أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين الدول، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

تأكيد سعودي - هندي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية والهند، الاثنين، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات، لما يحظى به البلدان من فرص هائلة، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة. جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث عقدا خلالها جلسة مباحثات رسمية، بحثا فيها سبل تعميق العلاقات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. كما ترأسا الاجتماع الأول لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية»، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال لجانه وفرق العمل، التي أسهمت في تعميق الشراكة في العديد من المجالات. ووقعا على محضره، واتفقا على عقد الاجتماع الثاني خلال العامين القادمين. ورحب الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تعاون خلال الزيارة في مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرتي تفاهم للتعاون بشأن التصدير والاستيراد، وفي مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعبّر الجانب السعودي عن تهنئته للهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين بنيودلهي، بينما ثمّن الجانب الهندي ما قدمته السعودية من تعاون ومساهمة فعالة في اجتماعات القمة. وأشادا بما تحقق منذ زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند في فبراير (شباط) 2019، وزيارة مودي للسعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات، وكذلك بمستوى التنسيق العالي فيما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من الهند. وثمّنت نيودلهي جهود الرياض في خدمة ضيوف الرحمن، ورعايتها للهنود المقيمين بالمملكة، ومساعداتها لتسهيل إجلاء العالقين بالسودان. واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبيهما الممتدة على مدى قرون عديدة، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين. وأشادا بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من مقوماتهما الاقتصادية، والفرص المتاحة بما يعود بالمنفعة عليهما. كما استعرضا أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ودورهما في مواجهتها. وأكدا أهمية التعاون بينهما في مجال الطاقة بوصفه من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وكذلك أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وأكد الجانب السعودي التزام المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام للهند. كما عبّرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته. واتفق الجانبان على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم، والمتطلبات، والممكنات لتسريع مشروع «مصفاة الساحل الغربي» بالهند، وبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة، وتعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، وتنمية القدرات في كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها. وفيما يخصّ مسائل التغير المناخي، جدّد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس. ورحّب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقره قادة دول «العشرين». كما رحبت السعودية بجهود الهند في هذا الشأن. ونوه الجانبان بأن السعودية والهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نمواً قوياً. وثمّن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار «رؤية 2030» من إصلاحات وتنوع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها. وثمّن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال. وأكدا أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأشارا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. ورحّب الجانبان بالمبادرات الأساسية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل معايير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات التي قامت بها الهند في هذا المجال. كما ناقشا تقديم مزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات التابعة له. ونوها بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية. كما رحبا بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلاله. واتفقا على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع، بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، لا سيما الحجاج والمعتمرين، ومواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو يزيد على 23 في المائة، ما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند. واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبّرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول الخليج، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية الأمن الغذائي، وحرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية. وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة، كما ثمّنا التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين. وأكدا أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وفي المجال الصحي، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في القطاع، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية. وثمّن الجانب الهندي إعلان السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة، ورفع الجاهزية، والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات. وفي الجانب الدفاعي، أثنى الجانبان على مستوى التعاون في المجال بين البلدين، واتفقا على استمراره والعمل المشترك بينهما لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، والاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية. وأكدا حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، وأهمية تطويره في مجالات الأمن السيبراني والبحري، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والمخدرات وتهريبها، وضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وحرية الملاحة البحرية. وأكدا أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل تهديداً للبشرية، وليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، ورفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة. ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية له أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي أعماله، ومنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهما في هذا المجال بما يحقق المنفعة المشتركة. وأعرب الجانب السعودي عن شكره لنظيره الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة لزيارة الهند. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، ومختلف المجالات الثقافية، والزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين، وتطلعهما لتعزيزه في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية، لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع. وأكدا أهمية تعزيز التعاون الإعلامي في مجالات التبادل البرامجي للمحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي والرياضي، والتبادل الإخباري، وتطوير اتفاقيات التعاون الموقعة بينهما في المجال وتفعيلها، وتبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية وممثليها بما يحقق المصالح المشتركة. وشددا على عمق العلاقات القائمة بينهما في مجالات العمل والموارد البشرية، وتشجيع الجهود المشتركة لتفعيل أوجه التعاون العمالي، وتفعيل برامج التحقق من المهارات، وبحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يحقق مصالح البلدين. كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» التي صدّق عليها قادة دول «العشرين»، في قمتهم برئاسة السعودية لعام 2020م، وأهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل والمنظمات المالية الدولية، بما يعزز جهود معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. وأكد الجانبان أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية. وشددا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي. وعبّر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة «بريكس» للمملكة للانضمام للمجموعة. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. كما أكدا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية انخراط جميع الأطراف بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية لإنهاء الأزمة، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. وثمّنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة. وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة لها، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كل مكونات الشعب، وعدم السماح باستخدام البلاد منصّة أو ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصولها.

الرياض تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في غوجارات

الراي.. قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي، أمس، إن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (غيفت سيتي) في غوجارات (غرب الهند). وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش غويال، السعودية لفتح مكتب في المدينة «أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب». والمدينة هي مركز للخدمات المالية في الهند، وتعد مشروعاً حيوياً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأعلن غويال أيضاً أنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتباً للترويج للاستثمار في الرياض.

السعودية تعلن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمَدة

وفَّرتها باللغتين العربية والإنجليزية ودعت لعدم نشر خلافها

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلنت السعودية عن خريطتها الرسمية بالحدود الدولية المعتمَدة التي أنتجتها «هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية»، ووفَّرتها عبر موقعها الإلكتروني لجميع الجهات ووسائل الإعلام والأفراد باللغتين العربية والإنجليزية، وبعدد من الصيغ الرقمية ومقاسات الرسم، ولمختلف الأغراض. وأكدت الهيئة على الجهات الحكومية التي تشارك أو تمثل السعودية في المنظمات والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات الدولية ذات الصلة بالبيانات الجيومكانية، أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات بالخرائط الرسمية المحدّثة، بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحةً عليها بشكل صحيح. ودعت الجهات إلى عدم نشر أي خريطة للسعودية على المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية وغيرها خلاف المعتمدة. وحسب معلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الخريطة توضح التجمعات السكانية الحضرية والريفية الكبيرة، وشبكات الطرق الرئيسية، والمنشآت الصناعية الكبيرة، والمساحات الزراعية الكبيرة، والغطاء النباتي، والمظاهر الطبيعية من أودية وسلاسل جبلية، ومظاهر سطح الأرض ممثلة في خطوط الكنتور، ونقاط الارتفاع وتدرج الألوان، وأسماء الأماكن والمعالم، والمظاهر الطبيعية والصناعية كما تظهر عليها الحدود الدولية للبلاد. وتغطي جغرافياً جميع أراضي السعودية ودول شبه الجزيرة العربية وجزءاً من الدول المجاورة خارج جزيرة العرب، ولكنها تركز فقط على المعلومات والبيانات الجغرافية داخل السعودية، كما تغطي منطقة جغرافية مقدارها خمس وعشرون درجة طولية من الشرق إلى الغرب في عشرين دائرة عرض من الشمال إلى الجنوب تقريباً. وعن الإحداثيات، تتقاطع الشبكة الجغرافية في شكل مربعات كل مربع عبارة عن درجة طولية × درجة عرضية، أما المرجع الأفقي فهو النظام الجيوديسي العالمي 84 (WGS 84)، والرأسي فهو متوسط منسوب سطح البحر جدة 1969.

"سعداء وتم الاعتناء بهم جيدا".. صور أول وفد إسرائيلي رسمي في السعودية

الحرة...يحيى قاسم- القدس... أول وفد إسرائيلي يزور السعودية بشكل رسمي وعلني

عبرت السلطات الإسرائيلية عن سعادتها بتواجد وفد حكومي في السعودية لحضور اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في الرياض، معتبرة أنها خطوة أولى على طريق التطبيع بين البلدين. وقال مصدر إسرائيلي، لـ"الحرة" إن "أعضاء الوفد سعداء بوجودهم في السعودية، وهذه خطوة أولى جيدة". ووجه المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الشكر لليونسكو والسلطات السعودية، ووصف الزيارة بأنها "جيدة جدا"، مضيفا أن "المضيفين يعتنون بهم جيدا". ويضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير وزارة الخارجية، المسؤول عن المنظمات الدولية، وسفير إسرائيل لدى المؤسسات الدولية في باريس، ورئيس هيئة الآثار الإسرائيلية . ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق. والظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة، إلا أنه يوجد بين الجانبين اتصالات سرية مدفوعة بأسباب منها المخاوف المشتركة إزاء إيران. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من وزارة الخارجية الإسرائيلية وصل العاصمة السعودية، الرياض، لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وتضغط واشنطن على حليفتها التقليدية الرياض للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل فيما من شأنه أن يكون أكبر مكسب دبلوماسي لها في المنطقة في أعقاب اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.

وفد إسرائيلي في الرياض لحضور اجتماع لمنظمة اليونسكو

الظهور الأول للإسرائيليين في الرياض يثير تكهنات بشأن مستقبل التطبيع

وتقاوم الرياض حتى الآن الضغوط الأميركية، وتربط هذه الخطوة بمطالب أخرى من بينها إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واشنطن والمنامة تتجهان لتوقيع اتفاق أمني واقتصادي

الجريدة...ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم، أن الولايات المتحدة ستوقع، مع البحرين، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية يتم الاعداد لها منذ عام، ومن شأنها رفع مستوى الالتزام الأمني الأميركي تجاه المملكة الخليجية. وذكر الموقع الأميركي نقلاً عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أنه من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع.