أخبار العراق..بغداد تؤكد اتخاذ "الاجراءات اللازمة" ضد المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية..أوساط كردية تتوقع هجمات «لا محالة»..السوداني: مشكلة كركوك سياسية وليست أمنية..وكالة: السجن لـ 18 ضابطا على خلفية حرق سفارة السويد في بغداد..السويد تستجوب "حارق المصحف" بعد طلب العراق تسليمه..

الأربعاء 13 أيلول 2023 - 3:43 ص

641

عربية

حسين في طهران اليوم للدفاع عن التدابير العراقية..

بغداد تؤكد اتخاذ "الاجراءات اللازمة" ضد المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية

الراي..بدأ العراق بإبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بغداد، وتجنب تصعيد جديد. وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق. وأبرم البلدان في أبريل "اتفاقاً حول الأمن". وتطالب طهران العراق بـ"نزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد. وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحافي، أمس، ان تلك المجموعات متواجدة في كردستان العراق منذ نحو 4 أو 5 عقود. وقال إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان". ومن دون أن يشير إلى نزع السلاح، أكد حسين أن الجانب العراقي "بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين"، مضيفاً أنه "سنحمل هذه الرسالة معنا" خلال زيارته طهران، اليوم. وأضاف "نتوقع من الجانب الإيراني عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق وبالتالي ضد سيادة العراق". وأشار حسين، إلى أن المباحثات تتعلق "بالسياسة العراقية الواضحة... بعدم السماح لهذه المجموعات وهي مجموعات معارضة بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية"، لكن أيضاً "نتباحث مع الجانب الإيراني بعدم التهديد باستعمال العنف أو عدم التهديد بقصف بعض المناطق في كردستان العراق". وجاءت تصريحات حسين خلال استقباله نظيره النمسوي ألكسندر شالنبرغ في بغداد. وطالب مسؤولون إيرانيون في الأشهر الأخيرة العراق بتنفيذ التزاماته في ملف المعارضة الإيرانية. وأواخر أغسطس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال"....

الوقت لا يكفي بغداد لنزع سلاح معارضي إيران..وطهران تضغط أكثر...

أوساط كردية تتوقع هجمات «لا محالة»

بغداد: حمزة مصطفى أربيل: «الشرق الأوسط»... ثمة حراك نشط بين طهران وبغداد والسليمانية (شمال)، مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الإيرانية لنزع سلاح معارضيها الكرد في إقليم كردستان، وإجلائهم إلى مخيمات بديلة وبعيدة، ودفعت تهديدات إيرانية جديدة باستهداف مواقع في شمال البلاد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني للسفر إلى طهران - ليلاً وعلى وجه السرعة - لكسب مزيد من الوقت؛ لأن السلطات العراقية تواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ جانبها من الاتفاق، الموقع في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمصادر كردية. وتقع السلطات في بغداد وأربيل تحت ضغط كبير بسبب صعوبة احتواء المواقف المتباينة للأحزاب الإيرانية المعارضة، فيما تعهدت بتصفير نحو 100 كليومتر في العمق العراق، بعيداً عن الحدود الإيرانية، إلى جانب تسليم مطلوبين لطهران نفذوا عمليات «عدائية» داخل الأراضي الإيرانية، وفقاً لمسؤول أمني رفيع. ويفترض أن تنتهي المهلة الإيرانية في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، لكن الحرس الثوري أعلن هذا الأسبوع أن المهلة ستنتهي في 19 من هذا الشهر. وخلال اتصال هاتفي، السبت الماضي، أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده تعتبر «أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية خطوة ضد أمن المنطقة غير قابلة للتحمل». وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، إن وجود المسلحين في إقليم كردستان العراق وأعمالهم المناوئة لطهران «أمر خطير»، مشدداً على أنه لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق. وخلال لقائه بافل طالباني، طالب اللهيان الحكومة العراقية بتسريع الاتفاق الأمني بين البلدين.

بغداد تعول على المفاوضات

ورداً على التهديدات الإيرانية، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه سيزور طهران الأربعاء. وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية النمساوي ألكساندر تشالنبيرغ الذي زار العراق، الثلاثاء، إنه يستبعد «لجوء إيران إلى استخدام العنف ضد الجماعات الكردية المعارضة لها والموجودة على أراضي إقليم كردستان، خاصة بعد تنفيذ أربيل وبغداد الاتفاق المتعلق بهذا الموضوع المبرم مع الحكومة الإيرانية». وأضاف حسين أن «العلاقة الإيرانية العراقية قوية وواسعة، وهي تاريخية جغرافية ثقافية وتجارية»، مبيناً في الوقت نفسه: «لكن هذا لا يعني أنه لا توجد هناك بعض المشاكل بين البلدين، غير أن هذه المشاكل يتم التعامل معها عن طريق المفاوضات». ورغم أن طالباني أكد من طهران أن العراق «لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول المنطقة، خاصة إيران»، بحسب وكالة «إيرنا»، فإن مصادر كردية متقاطعة قالت إن زعيم الحزب الكردي النافذ في مدينة السليمانية «متخوف من استهداف مناطق في المدينة، بسبب تقارير حكومية أفادت هذا الأسبوع بأن إجبار الأحزاب الإيرانية على تنفيد الاتفاق «شبه مستحيل». وتحاول السلطات العثور على تسوية مع قوى المعارضة لكن تنافرها وعدم تنسيق المواقف فيما بينها يصعب من المهمة، وبحسب المصادر، فإن إيران على علم بهذا، واستخدمت سياسة التهديد بالقصف لزيادة الضغط على جميع الأطراف في العراق. وقال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في وقت سابق: «سننتظر حتى أيلول (سبتمبر)، ونأمل أن تقوم الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا مر هذا الموعد وبقي هناك مسلحون أو نفذوا عمليات، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستكون بالتأكيد أشد وسوف تتكرر بشكل أكبر»، حسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

إجراءات عراقية محدودة

والحال، أن الحكومة العراقية أبلغت طهران بخطواتها البطيئة والمحدودة، من بينها تشكيل قوة لحماية الحدود التي تمتد على نحو 700 كيلومتر، فيما تعتزم تسليم مطلوبين لطهران موجودين داخل أراضي الإقليم، لكن قيادياً في حزب كردي معارض شكك في ذلك، وقال إن «الأحزاب لا تضم عناصر متورطة بأعمال عنف، لأنها في الحقيقة لم تقم بذلك أصلاً». ووفقاً للقيادي، الذي ادعى أنه «لا يزال يشغل مقره في أحد أطراف مدينة أربيل»، فإن الوقائع على الأرض تفيد بأن الاتفاق الأمني «مجرد ذريعة إيرانية لتصفية المعارضة بشكل نهائي؛ لأن طهران تعلم جيداً أن تنفيذه صعب على العراقيين». وقال المسؤول الأمني العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق لديه 7 أيام فقط (...) لا أعتقد أنها كافية لفعل شيء، وبعد هذا التاريخ سيكون كل شيء وارداً». وبحسب معلومات متقاطعة، فإن الأحزاب الإيرانية ترفض مسألتين أساسيتين، الأولى الانتقال إلى مخيمات خارج إقليم كردستان، وتسليم سلاحها إلى أي جهة، لأنه «سلاح خفيف ومتوسط يستخدم للدفاع عن النفس وليس مهاجمة إيران»، لكنه أشار إلى أن مجموعات «نُقلت بالفعل بعيداً عن الحدود الإيرانية». وفي السياق، فإن القيادي الإيراني المعارض أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات لم تبلغ أحداً بأنها جهزت بالفعل مخيمات بديلة تقع تحت حمايتها، لتنتقل إليها أحزاب المعارضة في حال وافقت على ذلك، فيما أشارت المصادر إلى أن الوقت المتبقي حتى نهاية المهلة لا يكفي لتأمين لوجيستيات الانتقال. ويفسر مسؤول حكومي كردي لـ«الشرق الأوسط» عدم تحديد أماكن المخيمات البديلة، بأن الحكومتين في بغداد وأربيل لم تتوصلا إلى اتفاق بهذا الشأن، لكنه «قيد البحث حتى اليوم»، مرجحاً «اللجوء إلى خيار الأمم المتحدة للتعامل مع جماعات توجد على الأراضي العراقية بوصفهم لاجئين سياسيين».

السوداني: مشكلة كركوك سياسية وليست أمنية

اتهم بعض القوى بتحريك أتباعها من «تحت الطاولة»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. اتهم رئيس الوزراء محمد السوداني القوى السياسية بتحريك أتباعها من «تحت الطاولة» خلال الأزمة الأخيرة في كركوك، وأدت إلى مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً على خلفية المشكلة المتعلقة برغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في استعادة مقره الرئيسي في المحافظة، بعد 6 سنوات من اتخاذه مقراً من قبل قيادة العمليات المشتركة على خلفية عمليات «فرض القانون» عام 2017. وقال السوداني خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين، مساء الثلاثاء إن «القوى السياسية اتفقت في منهاج وزاري على قضية اسمها تسليم المقرات الحزبية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، وهذا يخص جميع القوى السياسية ودون استثناء». وفي إشارة إلى توجيهات سابقة كان قد أمر بها وتتعلق بتسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي قبل أن تتصاعد الأحداث ويأمر بإيقافها، ذكر أن عملية التسليم «ليست إجراءً حكومياً، إنما تطبيق لمنهاج واتفاق بين القوى السياسية». وأضاف: «دعوت ائتلاف إدارة الدولة (مؤلف من جميع القوى المشاركة في الحكومة) وبحضور السيد رئيس الجمهورية، وقلت لهم بشكل واضح وصريح، هذا التزامكم وإن لم ترغبوا ذلك، فكل يجلس في مكانه، إن كان لديكم التزام فيجب ألا يقوم كل طرف بتحريك أدواته من تحت الطاولة، فينعكس ذلك على المواطنين، ويتسبب بسقوط ضحايا منهم». وخلص السوداني إلى القول، إن «المشكلة في كركوك ليست أمنية، إنما مشكلة سياسية». وتعليقاً على تصريحات السوداني، قال الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر: «يعرف العراقيون أن كل أعضاء حكومة تشكل منذ عام 2003 وحتى الآن يعينون بموجب اتفاقات وتوافقات بين القوى السياسية وهي التي تمرر الحكومات تحت قبة البرلمان، وفي كل مرة كانت الاتفاقات السياسية تمرر من تحت الطاولة سرية ولا أحد يطلع عليها، إلا عندما يختلف الموقعون عليها فيجري تسريبها للإعلام، ولكن بعد فوات الأوان». ويضيف حيدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السوداني حين أراد تنفيذ البرنامج السياسي وتحديداً المادة (13) منه التي نصت على (حق ممارسة جميع الأحزاب الكردستانية وغيرها نشاطاتها وفعالياتها السياسية الدستورية، في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، وإخلاء مقرات الأحزاب التي جرى إشغالها من قبل الآخرين) نكثت بعض قوى الإطار التنسيقي وعدها لأسباب عدة». ومن بين الأسباب التي دعت إلى تراجع قوى الإطار التنسيقي الشيعية عن تعهداتها، والكلام لحيدر، «تعرضها لضغوطات من قوى إقليمية لا تحبذ استمرار استقرار الحكومة الذي لا يتحقق إلا بالالتزام ببرنامجها الذي جرى التصويت عليه من قبل البرلمان». ويرى حيدر، أن أهم عوامل تفجر الأزمة الأخيرة في كركوك، هو «إصرار القوى السياسية الكردية والسنية التي تشاركت مع الإطار في تشكيل حكومة السوداني على أن يتم إدراج كل الاتفاقات السياسية في المنهاج الحكومي لتكون ملزمة لكل الأطراف من جهة، ومن أجل أن يكون الرأي العام هو الحكم في التزام أو عدم التزام القوى السياسية بها».

لجنة برلمانية في كركوك لتقصي الحقائق

ومن ناحية أخرى، وصلت، الثلاثاء، لجنة تقصي الحقائق النيابية إلى كركوك للتحقيق بتفاصيل الأزمة المتواصلة في المدينة منذ نحو أسبوعين، ونجم عنها سقوط جرحى وضحايا، وقالت مصادر نيابية، إن «اللجنة المؤلفة من أعضاء يمثلون الكتل النيابية في البرلمان، اجتمعت حال وصولها بالقيادات الأمنية والسياسية في المحافظة، بهدف إعداد تقرير شامل وعرضه على البرلمان لاحقاً». وفي شأن مرتبط بالخلافات المالية بين بغداد وأربيل حول العائدات النفطية والمبالغ المستحقة لكل طرف، قررت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، استضافة وزيري النفط الاتحادي والثروات في إقليم كردستان لمعرفة أسباب انقطاع المبالغ عن الإقليم. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية، إن «اللجنة ستستضيف خلال الأسبوع الحالي وزير النفط الحالي في الحكومة ووزير الثروات في إقليم كردستان لاستكمال اللقاءات ومقاطعة المعلومات التي أدلى بها الفريق الحكومي لمعرفة أين يكمن الخلل». وأشار العطواني إلى أن «اللجنة سوف تقدم تقريرها لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي لمعرفة أسباب قطع المبالغ عن الإقليم، وما الحلول التي من الممكن أن يتخذها مجلس النواب لضمان حقوق المواطنين في كردستان».

النمسا تعيد فتح سفارتها في بغداد

البلدان لتوقيع اتفاق أمني

الشرق الاوسط...بغداد : حمزة مصطفى...أعلنت النمسا (الثلاثاء) عن إعادة افتتاح سفارتها في بغداد، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالأمن الداخلي بين البلدين. وقال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر تشالنبيرغ خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية العراقية ببغداد إن حكومة بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد، إضافة إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالأمن الداخلي بين البلدين. وقال تشالنبيرغ إن زيارته إلى بغداد «ليست اعتيادية، وإنما تتعلق بإعادة فتح السفارة النمساوية في العراق»، مضيفاً أن «التوافق والتعاون المشترك بين البلدين يسري في المسار الصحيح».

المهاجرون على جدول الأعمال

وأضاف الوزير النمساوي: «سنوقع اتفاقية في مجال الأمن الداخلي للعراق، وقال إن هذا هو أحد الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال زيارته. وتابع: «سنتباحث حول الهجرة، ووجود المهاجرين العراقيين في النمسا». ومن ناحية ثانية، قال تشالنبيرغ إن «العراق يؤدي دوراً مهماً في استقرار المنطقة، وحينما يتعرض هذا البلد إلى عدم الاستقرار سنشعر نحن في النمسا بذلك أيضا»، مضيفاً: «نحن هنا من أجل أن تسهم النمسا في ترسيخ استقرار العراق». وكانت النمسا قد أغلقت سفارتها في العاصمة العراقية عام 1991، لكنها قالت عام 2001 إن السفارة لم تغلق رسمياً، وافتتحت في وقت لاحق ممثلية تجارية في بغداد.

وكالة: السجن لـ 18 ضابطا على خلفية حرق سفارة السويد في بغداد

الحرة...سبق للمحتجين أن اقتحموا السفارة السويدية في بغداد وأحرقوها ردا على تدنيس المصحف

حكم على 18 ضابطا في الشرطة العراقية، الثلاثاء، بالسجن لمدد تصل حتى ثلاث سنوات، لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، كما أكد مصدران أمنيان، لفرانس برس. وفي 20 يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم الشيعي النافذ، مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد خلال الليل، وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي. وت محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، على هؤلاء الضباط بالسجن لإدانتهم بـ"الامتناع عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم"، ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة وإحراقها، كما ورد في نسخة من الحكم اطلعت عليها فرانس برس، وأكد مسؤول في وزارة الداخلية كان حاضرا في المحاكمة، صحتها. وبإمكان المدانين أن يقوموا باستئناف ال. وأكد مسؤول رفيع آخر في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته، الأحكام. و على 8 ضباط بالسجن ثلاث سنوات، وعلى 7 آخرين بالسجن عامين وثلاثة أشهر، فيما حكم على 3 بالسجن عاما وستة أشهر. وبحسب نص ال، فقد طرد عدد من هؤلاء الضباط من الخدمة. ويعمل المدانون في شرطة بغداد وفي قوات حماية السفارات والدبلوماسيين. وتداولت وسائل إعلام عراقية نسخا لما قالت غنه نص القرار الصادر بحق الضباط في الشرطة. وأثارت عمليات تدنيس القرآن التي وقعت في السويد والدنمارك خصوصا، موجة تنديدات دولية وأثارت توترات بين الدولتين ودول عديدة في الشرق الأوسط ذات الأغلبية المسلمة. وأعلنت بغداد في يوليو طرد السفيرة السويدية من العراق، منتقدة سلطات السويد على خلفية منح الشرطة السويدية تصريحات للقيام بمثل تلك التجمعات. ونددت السلطات السويدية بعمليات تدنيس القرآن، لكنها في الوقت نفسه أكدت على أهمية حرية التظاهر وحرية التعبير على اراضيها. وفي ستوكهولم، استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العراقي، سلوان موميكا، بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف لمحاكمته أمام مة عراقية.

السويد تستجوب "حارق المصحف" بعد طلب العراق تسليمه

فرانس برس.. موميكا أحرق المصحف أكثر من مرة

استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيس المصحف، بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه وكالة فرانس برس. وقال موميكا "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد". وأثار اللاجئ العراقي غضب في العالم في يونيو، عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى. وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية. وصرح محاميه ديفيد هول لفرانس برس "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق". وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق. وتابع "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. أنني واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك". وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع، أو أشهرا حتى. وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي"، في إشارة إلى طلب التسليم. وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد. من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات. وقررت السويد في منتصف أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة". وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.