أخبار العراق..«الاتحادية» العراقية: اتفاقية خور عبدالله خيانة عظمى..السوداني يؤكد لبارزاني جدية الحكومة العراقية في حل الأزمة مع أربيل..دعوات للبعثات الدبلوماسية إلى النظر في «سياسة تجويع موظفي الإقليم».. مسؤول أميركي: على العراق تجنب تعريض بنوكه لإجراءات عقابية جديدة.."بالاتفاق مع بغداد".. قائد بعثة "الناتو" في العراق يكشف مهامها..

«الاتحادية» العراقية: اتفاقية خور عبدالله خيانة عظمى ...

• المحكمة ادعت أن العمل بها يمثل خروجاً على الدستور وتذرعت بمبررات للتمسك بإلغائها

• مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة لم يعد له وجود

الجريدة...في وقت لم تظهر أي مؤشرات حول الطريقة التي تنوي الحكومة العراقية التعاطي بها مع قرار المحكمة الاتحادية العليا في بلادها، والذي أبطل اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، عادت المحكمة للتمسك بحكمها الذي أصدرته قبل نحو 10 أيام، بعدما ووجه باتهامات وصفته بـ «المسيَّس» مستعرضة عدة مبررات لهذا القرار من وجهة نظرها. وقالت المحكمة، في بيان، إنها استندت في الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية إلى «دستور جمهورية العراق لعام 2005»، وتحديداً أحكام المادة (61/ رابعاً) منه، مشددة على أن «الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى». وأضافت أنه «لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه»، موضحة أن «مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون 111 لسنة 1979 والذي كان نافذاً وقت تصديق الاتفاقية المذكورة، لم يعد له وجود، كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة هذه الصلاحيات اختلفت بشكل كامل، وأصبح كل ذلك مؤسساً وفقاً لدستور جمهورية العراق». خريطة لمنطقة خور عبدالله واعتبرت أنه «لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور، بل يصبح التشريع المحلي مخالفاً للدستور، والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن به». وفي حكمها الصادر 4 الجاري، ذكرت المحكمة العراقية أنها أصدرت قرارها «لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من الدستور التي نصت على أن تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب». وصادقت بغداد على الاتفاقية في 25 نوفمبر 2013 تنفيذاً للقرار 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي الغاشم للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961، واستناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وكانت حكومة نوري المالكي العراقية وافقت على الاتفاقية، وأحالتها إلى مجلس النواب، الذي أقرها في قراءة ثانية بعدما قدمتها لجنتا العلاقات الخارجية والقانونية. يذكر أن المحكمة الاتحادية قضت في ديسمبر عام 2014 بدستورية الاتفاقية، وبصحة المصادقة عليها في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.

السوداني يؤكد لبارزاني جدية الحكومة العراقية في حل الأزمة مع أربيل...

بغداد ترسل مستحقات مزارعي كردستان

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جدية حكومته في إيجاد حلول جذرية للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وبينما بدأت مفاوضات الخميس بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، أعلنت وزارة المالية الاتحادية أنها أرسلت مستحقات مزارعي إقليم كردستان البالغة 107 مليارات دينار عراقي (نحو 80 مليون دولار أميركي). الأمر الذي عده مراقبون في العاصمة العراقية مؤشرا على حسن النية، لا سيما أن ذلك قد تزامن مع وصول بارزاني - طالباني إلى بغداد. وكان السوداني أكد خلال لقائه بارزاني - طالباني على ضرورة إيجاد حل للمشكلات القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقانون. وطبقا لبيان لمكتب السوداني الإعلامي أكد أن «نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات»، مشدداً على «جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع إقليم كردستان». وأشار إلى أن «الحكومة عملت، ولا تزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطنو الإقليم، بأي إشكالات قانونية أو إدارية». وفيما بدا أن أجواء المفاوضات التي يجريها بارزاني مع القيادات الحكومية والسياسية في بغداد سوف تتأثر بما قيل إن بارزاني كان وجه مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الحالي رسالة استغاثة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن العلاقة ببغداد، فإن حكومة الإقليم نفت وجود مثل هذه الرسالة. وقال نائب رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان آسو حاجي في توضيح رسمي إن «الموضوع الذي نشرته (المونيتور) وزعمت فيه أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قد أرسل رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بذلك المضمون البعيد عن الحقيقة، ولم يتم قط مخاطبة أي جهة بذلك المضمون»، مبيناً أن «هذا الموضوع مختلق برمته مدفوع الثمن مسبقا مثل مئات المواضيع والقصص المختلفة ضد كيان كردستان الدستوري ورئيس وزرائه». وأشار إلى أن «المواقع الكردية التي تضخم الموضوع وتنشره بصيغ وعناوين مختلفة ما هي إلا استمرار للجهود والمساعي والأجندات التي يتم تحريكها ضد شعب كردستان». ورغم النفي الكردي فإن واشنطن دخلت على خط الأزمة الجديدة بين بغداد وأربيل. وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية دعا حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي. وقال ماثيو ميلر إنّ «على حكومتي بغداد وأربيل أن تعملا على حلّ مشكلاتهما وفق ما نص عليه دستور البلاد»، مطالباً، خلال تصريح لمحطة تلفزيون «رووداو» الإخبارية الكردية، حكومة بغداد، بـ«الوفاء بوعودها واتفاقاتها مع حكومة الإقليم»، ومشدّداً على «ضرورة أن تكون هناك حلول تتوافق مع مصلحة العراقيين». وبشأن أجواء المحادثات بين بغداد وأربيل يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني في تصريح له، إن «بارزاني ونائبه طالباني وعددا من وزراء حكومة الإقليم وصلوا للعاصمة بغداد»، لافتا إلى أن «الملف الذي يحمله وفد حكومة الإقليم هو ملف أزمة رواتب موظفي الإقليم»، مبينا أن «رئيس حكومة الإقليم سيعقد عدة اجتماعات يتقدمها لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كذلك مع رئاستي البرلمان والجمهورية، فيما سيلتقي الوفد زعماء وقادة قوى ائتلاف إدارة الدولة». وأشار إلى أن «وفد حكومة الإقليم يحمل معه ملفا واحدا يتمحور حول أزمة رواتب الموظفين»، مبينا أن «الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء أي مشكلة أو أزمة». إلى ذلك، وبالتزامن مع وصول بارزاني والوفد الحكومي المرافق له إلى بغداد أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان نوزاد كامل، الخميس، أن الحكومة العراقية أودعت مبلغ 107 مليارات دينار مستحقات مالية للمزارعين عن تسويق القمح لعام 2023 في الحساب التجاري للإقليم. وقال كامل في بيان إنه «تم إيداع مبلغ آخر في حساب وزارة التجارة، يتعلق بالمستحقات المالية للمزارعين لعام 2023 ستوزع على النحو الآتي: 50 مليار دينار للسليمانية، و32 مليار دينار لأربيل، و25 مليار دينار لدهوك». وأضاف أنه «بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية سيتم التوزيع حسب المواعيد».

دعوات للبعثات الدبلوماسية إلى النظر في «سياسة تجويع موظفي الإقليم»..

حذّرت بغداد وأربيل من تأخير صرف الرواتب

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. حذّرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني (شبكة) في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، الخميس، الحكومة المركزية وحكومة الإقليم من تداعيات تأخير صرف رواتب الموظفين، كما دعت البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق إلى اتخاذ موقف مما وصفتها بـ«سياسية تجويع موظفي الإقليم». جاء تحذير ودعوات شبكة المنظمات المدنية خلال مؤتمر صحافي عقدته في السليمانية، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني التي يُتوقع أن يتمحور معظمها حول مشكلة المرتبات وتمويل بغداد المالي لحكومة الإقليم. وقال رئيس شبكة المنظمات المدنية في السليمانية برهم قرداغي، في المؤتمر الصحافي، إنه «يتعين على حكومة إقليم كردستان الالتزام بتعهداتها وصرف رواتب الموظفين كل ثلاثين يوماً دون تأخير، كما ينبغي على الحكومة الاتحادية عدم زج رواتب الموظفين في الخلافات السياسية والصراعات وعدم معاقبة مواطني الإقليم». وطالب قرداغي، ممثلي البعثات الدبلوماسية بـ«بيان موقفهم من تجويع موظفي إقليم كردستان». كما طالب المحكمة الاتحادية العراقية ومجلس النواب العراقي بـ«إنهاء طرق تجويع المواطنين الكرد». وحذّر من عدم «حل مشكلة الرواتب بأسرع وقت». لافتاً إلى «أن المستأجرين يعانون من عدم دفع إيجارات منازلهم لأكثر من ثلاثة أشهر وهذا سبَّب مشكلات كبيرة لهم، وبعضهم ربما سيحاول بيع (كليته) لدفع الديون المترتبة بذمته». ومنذ أيام خرجت أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية في محافظة أربيل بمظاهرات احتجاجاً على تأخر تسلم مرتباتهم، وأعلن، يوم الخميس، عدد من دوائر الصحة والتعليم إضراباً عن العمل بسبب تأخر الرواتب، وتفيد الأنباء الواردة من هناك إلى إمكانية استمرار الإضراب وامتداده إلى معظم المؤسسات الحكومية في حال استمر التأخير في تسلم المرتبات. وأكد كبار المسؤولين في بغداد وفي مقدمهم رئيس الوزراء محمد السوداني، أهمية وصول مرتبات المواطنين الكرد بانتظام بوصفهم مواطنين عراقيين، وقال أول من أمس، إن «الحكومة الاتحادية ملتزمة تجاه مواطنيها في الإقليم كاستحقاق وطني وأخلاقي» غير أن التعقيد المرتبط بهذا الملف متواصل منذ سنوات، بحيث تتجاوز فترة الشهرين والثلاثة في بعض الأحيان قبل أن يحصل الموظفين في الإقليم على مرتباتهم الشهرية. وفي هذا الاتجاه، يقول الصحافي الكردي المقيم في السليمانية دياري محمد، إن «موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في معاناة شديدة لهم ولأسرهم، وفي ظل هكذا أوضاع يضطر كثير منهم إلى الاقتراض للإيفاء بالتزاماته المعيشية والعائلية، للأسف ظروف المواطنين المعيشة سيئة للغاية». ويضيف محمد أن «حركة التبضع والحركة الاقتصادية بشكل عام تشهد تراجعاً كبيراً نتيجة تأخر صرف المرتبات، وقد انعكس ذلك سلباً على مجمع الأنشطة الاقتصادية في الإقليم خصوصاً في مجال انحسار حركة البيع والشراء في قطاعي العقارات والسيارات التي تراجعت أسعارها كثيراً». ويأمل محمد أن «تسهم زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، اليوم (الخميس)، في التوصل إلى صيغة حل نهائية تُنهي أزمة المرتبات المتواصلة منذ سنوات». ويقترح أن «يبادر رئيس الوزراء الاتحادي إلى إرسال ممثلين عنه لمعرفة مدى الصعوبة التي يواجهها المواطنون في كردستان ولا يكتفي باللقاءات والمفاوضات مع المسؤولين الحكوميين في الإقليم فقط». وخلص إلى القول إن «الموظفين الكرد، شأن نظرائهم في بقية المحافظات العراقية لا يمكن أن يستمروا في العيش من دون مرتبات، وهم في المحصلة الأخيرة غير معنيين بالخلافات والصراعات السياسية القائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم».

مسؤول أميركي: على العراق تجنب تعريض بنوكه لإجراءات عقابية جديدة

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن «البنك المركزي العراقي» يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية؛ كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيراً إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرُّب إيران من العقوبات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ومنعت الولايات المتحدة، في يوليو (تموز)، 14 بنكاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأميركية. وذكر المسؤول، الذي تحدَّث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر «يجب معالجتها» رغم الحملة. ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لمضايقات أميركية. وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.

"بالاتفاق مع بغداد".. قائد بعثة "الناتو" في العراق يكشف مهامها

الحرة – واشنطن... قال قائد بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، الفريق خوسيه أنطونيو، لبرنامج "بالعراقي" الذي يُبث على قناة "الحرة"، إن بعثة الناتو متواجدة في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية، موضحا أنها بعثة غير قتالية وركزت على الأهداف التي طلبتها ووافقت عليها السلطات العراقية. وأضاف أنطونيو أن بعثة الناتو في العراق تدعم، منذ عام 2018، الحكومة العراقية في إصلاح هيكليتها الأمنية ومؤسساتها لغرض جعلها أكثر مهنية وفاعلية واستدامة على المديين المتوسط والبعيد. وأوضح أنطونيو أن مجلس شمال الأطلسي، وهو هيئة صُنع القرار في "الناتو" تتألف من سفراء 31 دولة في الحلف، وافق، في 17 أغسطس الماضي، على طلب الحكومة العراقية لبدء حلف شمال الأطلسي، بمزاولة النشاطات الاستشارية مع وزارة الداخلية العراقية وقيادة الشرطة الاتحادية ومديرياتها ذات العلاقة ضمن الوزارة. وقال: "نعمل حاليا ضمن نطاق يدعى (منطقة بغداد العظمى) والتي تشمل التاجي وبسماية". وأوضح أنطونيو أن "صلاحياتنا تُركز على تقديم الاستشارة لقوات ومؤسسات الأمن العراقية. كما نقوم بأنشطة استشارية في وزارة الدفاع ومؤسسات التعليم المهني التابعة لها". وأكد أن أنشطة البعثة تخصصت في المتطلبات العراقية وتعمل في الأساس مع العراقيين في الجوانب التي يمكن أن تُحدث تغييرا. وأشار إلى أن بعثة "الناتو" في العراق حدثّت مع وزارة الدفاع العراقية خطة العمل المشتركة مع 21 هدفا طويل الأمد، مثل تخطيط الدفاع والتحول وإدارة الموارد البشرية والأمن السيبراني وبناء النزاهة. وسيتم الاتفاق على أهداف جديدة مع وزارة الداخلية، وفقا للمسؤول في "الناتو"، لدعم انتقال الشرطة الاتحادية إلى جهاز أكثر تخصصا يركّز على إنفاذ القانون والنظام. وقال إن هناك هدفا مهما آخر تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية، وهو وضع إجراءات المنع والتحقيق في الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال مبادرة "الناتو"، التي يطلق عليها "بناء النزاهة". وأكد أنطونيو أن "الناتو" يُكمل الجهد الدولي الأوسع نطاقا لمساعدة العراق في القضاء على الإرهاب وتعزيز الاستقرار، خاصة أن حلف شمال الأطلسي، كمؤسسة، هو أيضا عضو في التحالف الدولي لدحر تنظيم "داعش". وأوضح أنه يتم التنسيق كذلك مع أصحاب المصالح الآخرين، مثل الأمم المتحدة والبعثات الاستشارية للاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا ما برز في عملية "العزم الصلب"، التي تقدّم مهام استشارية ومساعدة للقوات الشريكة في العراق وسوريا على المستوى العملياتي في القتال ضد "داعش". ويرى أنطونيو أن بعثة "الناتو" في العراق تعمل حاليا في بيئة أمنية تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنه نوه إلى أنه لا تزال هناك بعض التهديدات التي تشكلها المخلفات الإرهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. وتحدث أنطونيو عن المفهوم الاستراتيجي لـ "الناتو"، عام 2022، والذي يُسلّط الضوء على التغير المناخي باعتباره تحديا رئيسيا في عصرنا، وله تأثير كبير على أمن الحلفاء. وقال إن أحدث تقييم للتغير المناخي وتأثيره على الأمن الذي أجراه "الناتو"، والذي تم تقديمه في قمة فيلنيوس، استعرض قسما خاصا يركز على تأثير تغير المناخي على الأمن في العراق، الذي يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ في العالم. وأضاف أن شح المياه وموجات الحرارة العالية يمكن أن تساهم في زيادة التوترات وبالتالي زعزعة الاستقرار، لكن الحكومة العراقية تدرك الآن حجم هذه التحديات، بحسب تعبيره. وتابع أن بعثة "الناتو" تساعد المؤسسات الأمنية العراقية في نطاق التوعية المناخية وإجراءات التكيف والتخفيف والتعاون في هذا المجال.