أخبار لبنان..لودريان عائد وبرِّي سيوجه الدعوات.. وتبريد في عين الحلوة.."الحزب" لباسيل: لا حوار خارج فرنجية..«النقد الدولي» يحذّر لبنان من غياب الإصلاحات..لودريان يلمح لـ«مرشح ثالث» للرئاسة..

السبت 16 أيلول 2023 - 5:11 ص

814

محلية

لودريان عائد وبرِّي سيوجه الدعوات.. وتبريد في عين الحلوة..

صندوق النقد ينتقد تقاعس السلطة ويشيد بمنصوري.. وقضيّة عثمان في الواجهة

اللواء...انتهى الأسبوع في ما خصَّ تحركات الوفود الخارجية باتجاه لبنان على ثلاثة نتائج:

1 - رئاسياً: لمس الرئيس نبيه بري بعد لقاء الساعة مع الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان رغبته بالعودة، بعد اجتماع نيويورك الثلثاء (19 الجاري) لوزراء خارجية المجموعة الخماسية الذين سيستمعون الى تقرير منه حول حصيلة محادثاته مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، والنواب المستقلين والتغييريين والسفراء المعنيين وشخصيات روحية وعسكرية ودبلوماسية، وذلك لإجراء مناقشات، بدل الحوار، في قصر الصنوبر، يتناول الأجوبة التي حصل عليها لودريان من النواب اللبنانيين في ما خصَّ الأسئلة التي طرحها في رسالته عبر السفارة الفرنسية عليهم، ثم يبنى على الشيء مقتضاه بالتنسيق الكامل مع الرئيس نبيه بري، الذي لم يسقط من يده ورقة الدعوة لحوار بين الكتل في المجلس النيابي يترأسه نائبه الياس بوصعب. وأكد الرئيس بري، «أننا متمسّكون بمبادرة الحوار، وهي الوحيدة الموجودة على الطاولة». وفي حديث تلفزيوني، اشار بري  إلى أنّ «الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تبنّى هذه المبادرة ودعَمها، وهي المدخل الضّروري لمعالجة المأزق الرّئاسي»، معلناً «أنّني سأوجّه الدّعوة للحوار وفق الأصول، وآمل في أن تتحلّى كلّ القوى والكتل بالمسؤوليّة الوطنيّة وأن تتّقي الله». وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأفرقاء السياسيين الذين التقوا لودريان انصرفوا إلى تقييم المحادثات معه وما خرجت به الزيارة بشأن دفع الأطراف المعنية إلى التفكير بكيفية تحربك الملف الرئاسي والانتقال إلى مرحلة جديدة بعد استحالة وصول أحد مرشحي المعارضة أو الممانعة إلى قصر بعبدا. وأكدت هذه المصادر أنه يفترض أن تتظهر المواقف من الخيار الرئاسي الثالث في الأيام المقبلة على أن المشكلة تكمن في انعدام التفاهم المحلي والمقاربة المختلفة بشأن إتمام الأستحقاق وبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك مناخا سيتم تحضيره قبل الخوض في نقاش على الطرح الجديد وما إذا كانت الإمكانية تسمح بأي تقاطع محلي ودعم دولي للمرشح الجديد وهذه المسألة قد تأخذ وقتا. وسجلت مصادر سياسية ملاحظات عدة في ختام زيارة لودريان، لتنفيذ المهمة الموكل بها لايجاد حل لازمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، اولها توسيع حلقة لقاءاته التي شملت جميع الاطراف والنواب والفاعليات السياسية والدينية، واستمع بتمعن لوجهات نظر هؤلاء ورؤيتها لكيفية الخروج من الازمة، واطلع منها على دوافع تمسك الثنائي الشيعي وحلفائه، باجراء حوار قبل الانتخابات الرئاسية، مقابل رفض مطلق من قبل مكونات المعارضة لهذا الشرط، المخالف للدستور والذي اعتبره بعضهم لاسيما في اللقاء ألذي جرى مع النواب السنّة، بمنزل السفير السعودي وبحضور المفتي عبد اللطيف دريان، بمثابة محاولة لتعديل اتفاق الطائف او تكريس اعراف تتجاوزه، وبالتالي يستحيل الموافقة عليه، مهما كانت التبريرات المطروحة لعقده.

ثانيا، خرج بانطباع مفاده انه يستحيل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في ظل استمرار كل طرف تمسكه بمواقفه المتشددة، ولابد من إيجاد صيغة وسطية ترضي الطرفين، فلا يشعر احدهما، بانه انتصر على الطرف الآخر، ولا يعتبر الآخر بأنه خسر.

ثالثا، أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه سيعود إلى لبنان نهاية الشهر الجاري لاستئناف مهمته، بعد مقابلته ممثلين عن اللجنة الخماسية، لاطلاعهم على نتائج لقاءاته ومتسلحا بدعمهم ،ويعقد لقاء تشاوريا برئاسته في مقر السفارة الفرنسية ببيروت،مع رؤساء الكتل النيابية والنواب ،لمناقشة اجوبتهم على الرسائل التي وجهها اليهم الشهر الماضي عبر المجلس النيابي، بما يشكل بديلا للحوار المطروح من قبل رئيس المجلس النيابي والذي حدده في ايلول، والتفافا عليه.

رابعا، تقديم طرح المرشح التوافقي على طرح تمسك الثنائي الشيعي وحلفائهما بسليمان فرنجية، والمعارضة بجهاد ازعور بعد التيقن من عدم استطاعة اي منهما بانجاح مرشحه، بسبب تعادل موازين القوى في المجلس النيابي نسبيا، والبحث يتمحور حاليا عن المرشح ألذي يمكن ان يتلاقى على تأييده الطرفين معا، وبينما تحاشى لودريان التطرق الى اي اسم مرشح للرئاسة، ترددت معلومات ان اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح الى جانب اسماء عدة مرشحين اخرين.

خامساً، توجه الموفد الرئاسي الفرنسي لترؤس اللقاء التشاوري بنفسه، ما اسقط كل الاعتراضات التي صدرت سابقا على طرح ترؤس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باعتباره طرفا سياسا بعد تبنيه ترشيح فرنجية للرئاسة وخيار تقديم الحوار على الانتخابات الرئاسية.

2 - فلسطينياً: سجل يوم امس هدوءاً نسبياً في مخيم عين الحلوة، بعد ايام وليالٍ من الاتصالات والاجتماعات كان آخرها لقاء الرئيس بري مع كل من المسؤول الرفيع في فتح عزام الاحمد، ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» موسى ابو مرزوق، الذي اكد الالتزام بمندرجات الاتفاق الأخير، بضمانة رئيس المجلس.

مالياً: غمز صندوق النقد الدولي من قناة الطبقة السياسية ومجلس النواب الذي لم يقر القوانين الاصلاحية الآيلة الى التعافي الاقتصادي والمالي.

واشار وفد صندوق النقد الدولي، بعد اختتام زيارته الى بيروت ان عدم الاقدام على الاصلاحات يشكل عبئاً على الاقتصاد، والتحديات بعد 4 سنوات من الازمة ما تزال تتفاقم من انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي. ونوّه الصندوق بما اسماه «القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة صيرفة»، وانشاء منصة تداول العملات الاجنبية ذات السمعة الطيبة والشفافية، وانهاء السحب من احتياطات العملات الاجنبية، والحد من التمويل النقدي، وتعزيز الشفافية المالية، باعتبارها خطوات بالاتجاه الصحيح، داعياً الى توحيد جميع اسعار الصرف الرسمية وفقا لسعر صرف السوق. ومع هذه النتائج، بقي الوضع في دائرة الترقب والانتظار، ما لم تطرأ مفاجآت ليست بالحسبان، في ضوء عدم توافر عناصر الاستقرار الخاصة بالنتائج المشار اليها. وفي يومه الاخير في لبنان وقبل مغادرته بيروت، زار الموفد الرئاسي الفرنسي عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وغادر من دون الادلاء بتصريح. وذكرت مصادر عين التينة: أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قائمة وكذلك الدعوة للحوار. وأفادت المعلومات أنّ لودريان سيعود خلال أيّام قليلة الى لبنان، لعقد إجتماع في قصر الصنوبر، مخصص لبحث الأجوبة التي تلقاها من الأطراف السياسيّة، وربما بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني السعودية وقطر ومصر وفرنسا واميركا يوم الثلاثاء المقبل. وترقب وصول موفد قطري الى لبنان لمعرفة ما يجمله من جديد غير ما جمله الموفد الفرنسي. ولخصت مصادر نيابية مطلعة لـ «اللواء» حصيلة مشاورات ولقاءات الموفد لودريان خلال الايام الثلاثة الماضية بالقول: لا نتائج حاسمة حتى الآن، والامور مفتوحة على محاولة اخرى نهاية هذا الشهر، لكن مواقف القوى السياسية ما زالت على حالها في المضمون ولو كانت هناك ليونة بالشكل. وهناك محاولة من لودريان قد تشكل مخرجاً او تسوية بين الاطراف تقوم على عقد لقاء او إجتماع للقوى السياسية في قصر الصنوبر، ليس بالضرورة تحت عنوان الحوار المرفوض من البعض، لكن بصيغة اجتماع معه يضم كل القوى السياسية والكتل النيابية والمستقلين، تُطرح فيه الافكار والهواجس واقتراحات المخارج للحلول. وقد يكون احدها اقتراح الرئيس بري بالحوار لاحقاً تحت قبة البرلمان تليه جلسات مفتوحة لإنتخاب الرئيس. وتلقى الرئيس ميقاتي إتصالا من لودريان، جرى خلاله البحث في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها في بيروت على مدى ثلاثة أيام. وحسب معلومات رئاسة الحكومة، «تم التأكيد المشترك خلال الاتصال أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميقاتي غادر بيروت امس متوجهاً الى نيويورك، لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد عدد من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين وبينهم وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني. وعلى هذا، افادت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان جلسات مجلس الوزراء تأجلت الى نهاية هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لحين عودة ميقاتي. وفي السياق، اعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور في احتفال انمائي في راشيا: انها للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نرى أن الدول المعنية بلبنان هي على موقف واحد وصفحة واحدة وقلب واحد. وبالتالي، فإن هذا الأمر يمهد للانتقال إلى مرحلة عملية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

ملاحقة اللواء عثمان!

في تطور جديد، أفادت مصادر لقناة «الحدث» لم تحددها، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، سيأذن للمحكمة العسكرية بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهم الفساد. ومساء قال» الوزير مولوي في احتفال بالجامعة اليسوعية: جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنيا وبالادارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم. وقد اثار تسريب خبر الاذن بملاحقة اللواء عثمان انزعاجا في بعض الاوساط السياسية لا سيما السنيّة منها، بحيث قال النائب ايهاب مطر: حاولت التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية لاستيضاح ما تم نشره عن إذن لملاحقة اللواء عماد عثمان وعن تغييبه عن اجتماع معني باللاجئين، ولأعبر عن رفضي المطلق للتعاطي بخفّة مع مؤسسة عسكرية كقوى الامن الداخلي. ونتمنى من الوزير مولوي توضيح ما يتم تناقله عنه. وقال النائب وليد البعريني: هل هكذا يُكافأ ‏اللواء عماد عثمان، ابن مدرسة الرّئيس الشهيد رفيق ‏الحريري، بعد المسيرة الطويلة والمشرّفة في مؤسسة الأمن ‏الداخلي، والعطاءات التي لا تُحصى، والتضحيات التي قدمها ‏لأجل لبنان؟

وتابع: نسأل وزير الداخلية: هل اتصل برئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي قبل اتخاذه القرار وتشاور معه، أو أنه اكتفى بالتواصل ‏مع النائب جبران باسيل وسارع الى تنفيذ تعليماته؟

وختم البعريني: للأسف، يبدو أن البعض من أبناء الطائفة ‏السنيّة يستسهل طعن ابناء هذه الطائفة لاعتبارات خاصة. ‏وكأن هذه الطائفة ينقصها المآسي والغدر والطعنات!‏ 

من جهته، سأل النائب السابق الدكتور محمد الحجار عبر منصة «اكس»: ما ‏المصلحة في تغييب مؤسسة قوى الأمن الداخلي عن الاجتماع ‏الذي عُقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ‏لبحث ملف النزوح السوري؟ وما الحكمة في هذا الذي يحصل ‏مع اللواء عماد عثمان الذي يُدير وبكفاءة عالية واحدة من أهم ‏الأجهزة الامنية في البلد ؟ ‏ خافوا وإتقوا الله فينا وبهالبلد.

لقاءات لتثبيت الهدوء في عين الحلوة

يسود الهدوء التام محاور القتال داخل مخيم عين الحلوة  بعد اتفاق وقف اطلاق النار الذي لا زالت مفاعيله سارية وصامدة في وجه التحديات الامنية والسياسية،  وبعد مرور اكثر من خمسة عشر ساعة على دخول الاتفاق  حيز التنفيذ عند السادسة من مساء يوم امس يشهد الوضع الامني في المخيم هدوءا تخلله قرابة منتصف الليل اطلاق  رشقات رشاشة والقاء قنبلة فجرًا،  ما لبث أن عاد السكون إلى أرجاء المخيم. وفي اطار المعالجات لتهدئة الأوضاع في مخيم عين الحلوة، عقد إجتماع موسع حضرته فعاليات صيدا في منزل النائب أسامة سعد. وبعد الإجتماع، أعلن سعد في مؤتمر صحفي أنه تم البحث في أوضاع مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي أدّت إلى أضرار كبيرة وتداعيات خطرة على سلامة أهل مدينة صيدا واقتصادها. وأكدّ أنهم في اطار العمل على ضرورة تسليم الأشخاص الذين شاركوا في عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأحد قيادات حركة «فتح» أبو أشرف العرموشي. واشار سعد الى أن الإجتماع أكدّ على رفض الاشتباكات في عين الحلوة والاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيّم. وقال «طالبنا الفلسطينيين بالتنبه لخطورة هذه الاشتباكات وعدم تكرارها.» وتابع «نحن حريصون على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاقتتال وتحريمه واي خروج عنه سيواجه باللازم».

خلاف بين "فتح" و"حماس" على أولوية تسليم المطلوبين..

الهاتف يرنّ بين قطر وإيران.. و"الحزب" لباسيل: لا حوار خارج فرنجية

نداء الوطن...بعدما حزم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان حقائبه أمس وغادر بيروت، حضرت أنباء الموفد القطري الذي سيتولى مهمة اللجنة الخماسية في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وتفاوتت المعلومات هل إنّ ممثل الدوحة موجود في لبنان، أو أنه سيصل اليه، لكن الأكيد أن هناك قراراً على مستوى اللجنة الخماسية، سيصدر من نيويورك خلال أيام، ينقل الراية من يد الاليزيه الى يد الدوحة، من أجل فتح المسار أمام انطلاق مرحلة تحقيق الاجماع اللبناني على مرشح لرئاسة الجمهورية. ويمتاز الدور القطري بأنه يستطيع أن يخاطب ايران في الملف اللبناني وهذا ما لم تستطع باريس ان تفعله، لأنها على مدى 8 أشهر خلت عجزت عن اشراك ايران في تسوية تنهي تشبث «حزب الله» بمرشحه سليمان فرنجية. وفي سياق متصل، وفي نبأ من الدوحة، أفادت «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى الخميس الماضي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، الذي «شكر دولة قطر على دورها في تسهيل التوصل إلى الاتفاق الإيراني الأميركي حول تبادل السجناء». ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء القطري «التزام دولة قطر دعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ «حزب الله» وفي انتظار تطورات الملف الرئاسي خارجياً، قرر وضع حدّ للحوار بينه وبين «التيار الوطني الحر» على صعيد الاستحقاق الرئاسي، ويقضي قراره، بحصر الحوار في إسم فرنجية فقط، فإذا لم يلاقه «التيار» على هذا الاسم، فإنه لن يحاور النائب جبران باسيل على أي اسم آخر. ومن الملف الرئاسي الى الملف الفلسطيني في عين الحلوة، فقد صمد اتفاق وقف إطلاق النار بمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى وفدين قياديين من حركتي «فتح» و»حماس»، لكن فحوى اللقاءين العلنية لم تصمد أمام التسريبات التي تحدثت عن تعهدات قطعها كل طرف ببذل الجهود لتحصين الاتفاق وتطبيق باقي بنود ما اتفق عليه في «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان، التي حددت مساراً لمعالجتها. وفيما سرّبت «فتح» أن «حماس» تعهدت أمام الرئيس بري بتسليم المطلوبين المشتبه بهم في جريمة اغتيال أبو أشرف العرموشي، وهو البند الرئيسي في تجدد الاشتباكات أكثر من مرة منذ اندلاعها في 30 تموز الماضي، أكدت «حماس» رسمياً على لسان نائب رئيسها في الخارج موسى أبو مرزوق خلال جولة على القوى السياسية في صيدا أنها «مسؤولية مشتركة بين كل الفصائل من خلال «هيئة العمل المشترك» ونحن نثق بالضمانات والتعهدات التي تمت بيننا وبين الرئيس بري». وفيما أوضحت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، أنّ «فتح» تعهدت بوقف إطلاق نار شامل ودائم على قاعدة تسليم المطلوبين، بدا الخلاف على ترتيب بنود الاتفاق في مساراته، بين تنفيس الأجواء وتوفير البيئة الآمنة لإعادة النازحين وإخلاء مدارس الأونروا، وبين دعم وتعزيز القوة الأمنية المشتركة للانتشار فيها وصولاً الى جلب المشتبه بهم، ويتردد أن ثمة محاولة أن يسلِّم عدد من المطلوبين أنفسهم طوعاً، وخصوصاً اللبنانيين منهم الذين لجأوا إلى منطقة الطوارئ في أوقات سابقة. ومقابل ذلك، أكدت صيدا بقواها السياسية كافة ومراجعها الدينية الإسلامية والمسيحية خلال اجتماع موسع دعا إليه النائب أُسامة سعد في منزله «رفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا عين الحلوة، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم تكرار الاشتباكات لما فيها من خطر كبير على القضية وحق العودة ومن انعكاسات سلبية على أمنها وأمن الشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني».

«النقد الدولي» يحذّر لبنان من غياب الإصلاحات

لودريان يلمح لـ«مرشح ثالث» للرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّرت بعثة صندوق النقد الدولي لبنان من غياب الإصلاحات، فيما انشغلت الأوساط السياسية اللبنانية باقتراح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بالذهاب إلى اقتراح ثالث لرئاسة الجمهورية والخروج من ثنائية المرشحَيْن؛ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. وباختصار، تعكس الخيبة التي انتهت إليها مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في ختام جولتها في بيروت، بأنَّ «لبنان لم يتخذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات مقبلة، وذلك بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة». ورأت البعثة في بيان لها، أنَّ عدم إطلاق الإصلاحات المنشودة يترك لبنان في وضع ضعيف مع القطاع المصرفي. أمَّا الجديد في الجولة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي، جان ايف لودريان، الهادفة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة المراوحة القاتلة، فيكمن في أنَّه أطلق، للمرة الأولى، إشارة نحو البحث عن مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية من خارج ثنائية فرنجية - أزعور، بذريعة أنَّ أحداً منهما لا يحظى بتأييد الغالبية النيابية للوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى. وفيما اختتم لودريان زيارته بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، أفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ اقتراح الخيار الثالث قوبل باعتراض من بري و«محور الممانعة» (حزب الله وحلفائه) كونه شكّل مفاجأة لهما.

لودريان ينهي زيارته إلى بيروت... وترقب عودته قريباً

بري متفائل... ومبادرته الحوارية لا تزال قائمة

بيروت: «الشرق الأوسط».. أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، كما أجرى اتصالاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ إذ جرى عرض، مع الطرفين، نتائج اللقاءات التي قام بها مع الأطراف اللبنانية. وفي حين لم يدلِ لودريان بتصريح إثر لقائه بري، لفت بيان لرئاسة الحكومة، إلى أنه «تم التأكيد المشترك خلال الاتصال بينه وبين ميقاتي أن نتائج المحادثات إيجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقالت مصادر نيابية مطلعة على لقاءات لودريان لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير سيعود إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي حيث سيعقد لقاء في مقر السفارة الفرنسية لتقويم نتائج زيارته، وتؤكد أن دعوة بري لا تزال قائمة وتتمثل بحوار لسبعة أيام كحد أقصى، ومن ثم جلسات انتخابية مفتوحة، عادّة أنه لا بد أن تتوضح الأمور في الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر (أيلول). وفي حين تشدد على أن بري متفائل، لا تستبعد أن يعقد الحوار إذا أبدى «التيار الوطني الحر» تجاوبه معه، موضحة «وجود طرف مسيحي وازن يمنح مصداقية أكثر للحوار»، وتؤكد: «ينتظر صحوة ضمير وطني من الجميع».

حمادة - ريفي

وفي هذا الإطار، جدد كل من النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة، والنائب أشرف ريفي، التأكيد على أن خياري ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية (الذي يدعمه «حزب الله» وحلفاؤه)، والوزير السابق جهاد أزعور (الذي تدعمه المعارضة) قد سقطا. وقال حمادة في حديث إذاعي: «حصيلة جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لم تحرز تقدّماً يؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ولكننا لم نعد إلى نقطة الصفر». وأضاف: «ما جرى هو شبه اتفاق يقوم على التخلّي عن المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والبدء بالبحث عن مرشّح ثالث»، مشيراً إلى أنّ «هذا ما حاول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زرعه في زيارته الأخيرة إلى بيروت، وسيطرح هذا الأمر في اجتماع (الخماسية) في الأمم المتحدة». وفي حين لفت إلى أن هناك أكثرية في المجلس بدأت تميل إلى الحوار بحثاً عن رئيس على شاكلة «الرئيس الوسطي»، عدّ أن «المرشح الثالث المطروح حكماً هو قائد الجيش العماد جوزف عون»، مضيفاً: «ولكن تبيّن من مواقف البعض، منهم (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، أنّ لديهم عوائق تحول دون وصوله إلى الرئاسة؛ لأنه إذا خضع لشروط باسيل أو (حزب الله)، يصبح عندها لا فرق بينه وبين فرنجية». أما عن مصير الفراغ، فقال: «الأمور غير ناضجة بعد، ولكن الانتظار ليس طويلاً في ضوء سلسلة من العوامل المخيفة من عين الحلوة مروراً بالنزوح والحديث عن مطار في الجنوب»، لافتاً إلى أن «المخرج ليس لبنانياً، بل عبر التدويل والمزيد من الضغوط». بدوره، قال النائب ريفي في حديث تلفزيوني: «بالأمس طُويت صفحة جهاد أزعور وسليمان فرنجية، والأنسب لهذه المرحلة هو التوافق على قائد الجيش أو من يشبهه»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات في لبنان لم تتأخر، إلّا في مرحلة وجود السلاح الإيراني، وهذا الأمر يلغي الهوية اللبنانية». وأضاف: «لا أحد ضدّ الحوار، لكن نحن كفريق سياسي لن نذهب إلى الحوار المشروط، كما أن الدستور لا ينصّ على حوار يسبق جلسة انتخاب رئيس للجمهورية».

لودريان للخروج من ثنائية فرنجية - أزعور إلى مرشح ثالث للرئاسة اللبنانية

يلقى دعماً من الخماسية ويؤيد التلاقي لتفادي «أزمة الثقة» بالحوار

الشرق الاوسط...محمد شقير... الجديد في الجولة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان على القيادات السياسية اللبنانية ورؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة المراوحة القاتلة، يكمن في أنه أطلق، للمرة الأولى، إشارة نحو البحث عن مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية من خارج ثنائية المرشحَيْن؛ رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، بذريعة أن أحداً منهما لا يحظى بتأييد الغالبية النيابية للوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى. وبرغم أن لودريان أكد، في لقاءاته المتنقلة التي اختتمها بلقاءٍ ثانٍ جمعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنه على تنسيق تام مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية التي تضم، إضافة إلى فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، فإن محاولته لإخراج المنافسة الرئاسية من ثنائية فرنجية - أزعور لمصلحة مرشح ثالث يعود للنواب اختياره، قوبلت باعتراض من بري و«محور الممانعة» (حزب الله وحلفائه) كون اقتراحه شكّل مفاجأة لهما، ولم يسبق له أن استمزج رأي رئيس البرلمان به، عندما التقاه في مستهل جولته على الأطراف المعنية بانتخاب الرئيس، في مقابل مبادرة قوى المعارضة، ومعها النواب المنتمون إلى «قوى التغيير» والآخرون من المستقلين الذين هم على مسافة من «محور الممانعة» إلى تأييد اقتراحه بلا أي تحفّظ. فالموفد الفرنسي، وإن كان لم يتمكن من تسجيل الخرق المطلوب لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم نظراً لمقاومة اقتراحه من قبل «محور الممانعة»، يبقى من السابق لأوانه التعامل مع اقتراحه على أنه سُحب من التداول وكأنه لم يكن، وبالتالي لا بد من التريُّث ريثما يصدر البيان المرتقب لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية الثلاثاء المقبل لتقويم حصيلة اللقاءات التي عقدها لودريان، الذي سيبقى يتابع الملف اللبناني رغم المهمة التي أوكلها إليه الرئيس إيمانويل ماكرون برئاسته وكالة التنمية الفرنسية في مشروع العلا في السعودية.

تريث بري

وكشفت المصادر النيابية أن بري يفضّل التريُّث في حسم موقفه من دعوته للحوار إلى ما بعد صدور البيان عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، وقالت إنها لم تُفاجأ برد فعله رفض اقتراح لودريان، وهو لا يزال يتمسك بدعم فرنجية، وهذا ما ينسحب على موقف حليفه «حزب الله» الذي أبلغه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى فرنجية عندما التقاه في بنشعي، شمال لبنان. وأكدت المصادر نفسها أن اقتراح لودريان لم يكن بمبادرة فردية منه، وإنما جاء بالتنسيق مع اللجنة الخماسية التي أجمعت، في ضوء تواصلها معه، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خارج الاصطفافات السياسية، ولا يشكل تحدّياً لأي فريق، ولا يكرّس الانقسام العمودي في البلد، ويكون على مسافة واحدة من الجميع. ورأت أن اللجنة الخماسية على تناغم في تعاطيها في الملف الرئاسي، على خلاف ما تردّد بأنها على تباين، وهذا ما خلص إليه النائب في «اللقاء الديمقراطي»، وائل أبو فاعور، لدى انتقاله إلى باريس واجتماعه بالمستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودي نزار العلولا، في حضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة العربية السعودية تبدي كل تعاون لمساعدة اللبنانيين لإخراج انتخاب الرئيس من التأزُّم، وإن كانت تنأى بنفسها عن التدخل في مسألة الدعوة للحوار وأسماء المرشحين.

السفير السعودي

أما على صعيد اللقاء الذي استضافه السفير السعودي، البخاري، وجمع فيه نواب السُّنّة على اختلاف انتماءاتهم السياسية مع لودريان في حضور مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، فأكدت مصادر مقرّبة من المجتمعين لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية اللقاء يكمن في أن البخاري أتاح للموفد الفرنسي الاطلاع على موقفهم، لأن السعودية هي الأقدر على جمعهم، كونها تقف على مسافة واحدة من المدعوين. وقالت المصادر إن البخاري افتتح اللقاء، الذي سبقته خلوة جمعته ولودريان والمفتي دريان، بتأكيده أن السعودية، ومعها الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، تُجمع على أن للبنان مصلحة في انتخاب الرئيس، لأنه من غير الجائز أن يستمر تدحرجه من سيئ إلى أسوأ، وهناك ضرورة لإعادة انتظام مؤسساته الدستورية كخطوة لا بد منها للتلاقي مع المجتمع الدولي الذي يُبدي كل استعداد لمساعدته، شرط أن يبادر إلى تحقيق ما تعهّد به من إصلاحات. وكشفت أن البخاري قال للودريان إن النواب يسألون عن مدى صحة ما نُقل على لسانه أن هناك ضرورة للبحث عن خيار ثالث، لأن المرشحَيْن فرنجية وأزعور يواجهان صعوبة في حصولهما على تأييد الأكثرية النيابية المطلوبة لانتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية. ومع أن لودريان أجاب بدبلوماسية على سؤال البخاري بتأكيده أنه لا يتدخل في الأسماء ولا يسمح لنفسه بترجيح كفة مرشح على آخر لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى النواب الذين من واجبهم إنهاء الشغور الرئاسي، فإنه سرعان ما بادر إلى مصارحتهم بأن جلسة الانتخاب الأخيرة التي عُقدت في 14 يونيو (حزيران) الماضي دلّت على أن هناك صعوبة أمام فرنجية وأزعور في تأمين الأكثرية لانتخاب أحدهما. ونقل النواب عن لودريان قوله إنه ينصح النواب بالتلاقي للانتقال من ثنائية فرنجية - أزعور إلى الخطة «ب» التي تفتح الباب أمام البحث عن خيار ثالث، ويعود للنواب القرار النهائي، وهذا يتطلب منهم التواصل، سواء من خلال عقد جلسات عمل أو نقاشات أو مشاورات، لأن مجرد لفظ كلمة حوار يقابل باستياء من اللبنانيين الذي يسألون؛ ما الجدوى من الحوار طالما أن الحوارات السابقة اتخذت مجموعة من التوصيات والقرارات التي لم تُنفّذ وبقيت حبراً على ورق؟! .... وعليه، فإن الموقف من الحوار جدد الانقسام بين النواب المنتمين إلى محور الممانعة كونهم من مؤيديه كشرط لانتخاب الرئيس، وبين معارضيه ممن خبروا عن كثب ما آلت إليه الحوارات السابقة بامتناع «حزب الله» عن الالتزام بما تعهّد به.

نواب المعارضة

وفي هذا السياق، شدد نواب المعارضة على ضرورة انتخاب الرئيس، على خلفية أنه من غير الجائز ربطه بالحوار لئلا يتحول إلى عُرف يستقوي به البعض على الدستور، وقد يطالب هؤلاء لاحقاً بالحوار كشرط لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أو بتعيين قائد للجيش أو حاكم لمصرف لبنان، ما يشكّل مخالفة للدستور وانقلاباً عليه، فيما ركّز المفتي دريان على احترام الدستور والالتزام باتفاق الطائف وعدم مقاطعة النواب لجلسة انتخاب الرئيس. لذلك، فإن لودريان، كما يقول النواب، جدد دعوته للبحث في الخيار الثالث لانتخاب الرئيس، وهذا ما دعا إليه في مستهل لقاءاته، إضافة إلى أنه حثّ النواب على التلاقي لمناقشة هذا الخيار ولا مانع لديه من الاستعاضة عنه بلقاءات واجتماعات عمل ونقاشات، لأنه من غير الجائز عدم إيجاد صيغة للتواصل كأساس للبحث في إخراج الرئاسة من ثنائية فرنجية - أزعور، وصولاً للتوافق على اسم الرئيس، و«نحن من جانبنا لن نتدخل في أسماء المرشحين، ونتفهم وجهة نظر المعارضة برفضها الحوار، لأن التجارب السابقة في هذا الخصوص لم تكن مشجعة، وكانت وراء أزمة ثقة تولّدت لدى اللبنانيين من الحوار».

مخاوف جدّية من «تقاعد» ملف لبنان لدى صندوق النقد

البعثة استنتجت الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... باختصار يعكس حصيلة الخيبة التي انتهت إليها المهمة الاستطلاعية لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام جولتها في بيروت، جزمت بأن «لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة. وذلك بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة». ورأت في بيان لها أن عدم إطلاق الإصلاحات المنشودة يترك لبنان في وضع ضعيف مع القطاع المصرفي، وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل. بينما ما زال التضخم في الأعداد ثلاثية الأرقام، مما يضغط بشكل إضافي على الدخل الحقيقي، واستمرار انخفاض احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام، بما في ذلك بسبب تمويل مصرف لبنان لعمليات شبه مالية والعجز الكبير في الميزان التجاري. وإذ أكدت وجوب توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، مما سيساعد على القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة، نوهت بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الحاكمية الجديدة للبنك المركزي بوصفها خطوات في الاتجاه الصحيح، لا سيما التخلص تدريجياً من منصة «صيرفة»، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية مرموقة وشفافة، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، وزيادة الشفافية المالية. لكن أشارت أيضاً إلى وجوب دعم هذه الخطوات مؤقتاً من خلال قانون القيود على الرساميل والسحوبات (كابيتال كونترول)، وتكملتها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان لمعالجة مشكلات القطاع المالي من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك. ولاحظت أن الحكومة تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية. في حين أن ميزانية عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأت بها حاكمية «المركزي». كما يجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين. ولم تُفاجَأ بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميراز في اجتماعاتها التي شملت كبار المسؤولين في الدولة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومجموعة من الخبراء، بوقائع الإخلال المحقّق في انسياب التعهدات الرئاسية والحكومية في دفع الإصلاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة. كما لم تتردّد في الإفصاح عن استنتاجات فورية تشي بأن الجانب اللبناني غير جاهز في المدى المنظور، لبلوغ استحقاق الاتفاق النهائي والمبنيّ على مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي على مستوى فريقَي العمل، والمعزّز ببرنامج تمويلي يبلغ 3 مليارات دولار موزّع على أربع سنوات. لكن ما بدا مدهشاً للفريق الدولي، يكمن، حسب المصادر، في اتساع رقعة التباينات وترتيب الأولويات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساساً، والتنافس في تقديم شهادات «التبرؤ» من التقصير من المسؤولين المعنيين في كل سلطة على حدة ليس فيما يخص الإصلاحات المنشودة فقط، إنما بشأن المقاربات الخاصة بتصويب الانحرافات المالية وتوزُّع المسؤوليات عن الفجوة المشهودة في ميزانية البنك المركزي، وكيفية توزيع الأحمال على رباعي الدولة والسلطة النقدية والجهاز المصرفي والمودعين. وثمة خشية متصاعدة في أوساط القطاع المالي، من الإمعان في «الشطارة» المشهودة محلياً في تقديم تبريرات «غير» مقنعة لتأخير الموجبات الإصلاحية، وبحيث تلقى التعهدات القائمة مع فريق الصندوق مصير الالتزامات الحكومية السابقة في مؤتمر «سيدر» في ربيع عام 2018، أي قبل انفجار الأزمات، لقاء وعود جدية من المجتمع الدولي بضخ منح مالية وقروض يصل مجموعها إلى نحو 11 مليار دولار. وبذلك، يتخوّف مسؤولون ماليون ومصرفيون يتابعون الملف من سياسة الإمعان في شراء الوقت على حساب تعاظم الفجوة المالية إلى ما يتعدى 75 مليار دولار حالياً واستمرار انحدار الناتج المحلي إلى ما دون 20 مليار دولار من مستواه الأعلى البالغ نحو 53 مليار دولار إبّان انعقاد مؤتمر «سيدر». بل يُخشى، على سبيل التشبيه، أن يصل راميراز نفسه إلى سن «التقاعد» قبل تحقيق أي تقدم في ملفه اللبناني، وعلى المنوال عينه الذي اختبره المنسق الفرنسي لمؤتمر المانحين السفير بيار دوكان، الذي لم يَفُتْه التأكيد، في ختام مسيرته الوظيفية، أهمية توقيع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد كونه يمثل المدخل الوحيد لحصول لبنان على مساعدات دولية.

لجنة المال

وأظهرت مداخلة لافتة لرئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان عقب لقائه ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مع راميراز ومعاونيه، جانباً من التباينات بين السلطات المعنية في تصنيف الأولويات، حيث أكد أنّ اللقاء شهد مصارحة كاملة، و«عرضنا كل شيء، لا سيما المسألة المركزية التي يتهرب منها الجميع وتُعنى بالودائع» في البنوك، وأنه «يجب وضع حلول لمسألة الودائع، وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه ليست عملنا». ويتوافق أغلب شروط الصندوق مع لائحة الموجبات التي سلّمتها القيادة الجديدة للبنك المركزي برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، للحكومة ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وفي مقدمها تشريعياً إقرار خطة التعافي، ومشروعي قانونين لإعادة هيكلة المصارف، ووضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين سوق صرف الليرة، بدءاً من الإطلاق المرتقب لمنصة «بلومبرغ» للمبادلات النقدية، ثم إقرار تعديلات على قانون مهنة الصرافة، ووصولاً إلى تطبيق أسس التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية. ومع تثبّت البعثة، وفقاً للمصادر، من استمرار بطء الاستجابة اللبنانية لهذه الحزمة من الشروط المتروكة في عهدة السلطات المعنية، فهي أبدت ارتياحها النسبي للإشارات الواعدة ومتابعتها اللاحقة للمسار التشريعي المُفضي إلى بدء رحلة إعادة انتظام المالية العامة، ربطاً بانتهاء الحكومة من الإقرار المبكر لمشروع قانون موازنة العام المقبل وإحالته إلى المجلس النيابي، مقروناً بتطلعات العودة إلى مظلة تشريع الإنفاق والواردات وبعض الإصلاحات الضريبية المرفقة في موعدها الدستوري خلال العقد الخريفي للمجلس النيابي.