أخبار مصر وإفريقيا..واشنطن "تقلل" حجب المساعدات العسكرية عن مصر..ما دلالات الخطوة؟..زيادة مدة انقطاع الكهرباء بمصر تُثير انتقادات..قوى التغيير تحذر البرهان وحميدتي من تكوين حكومتين في السودان..النائب العام الليبي يؤكد ملاحقة المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا»..الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه بشأن الشراكة مع تونس حول ملف الهجرة..مسؤول أممي بالجزائر لبحث حرية تنظيم التجمعات.. زلزال مراكش أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص..ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ"احتجاز" السفير الفرنسي في نيامي..بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"..

السبت 16 أيلول 2023 - 6:15 ص

678

عربية

واشنطن "تقلل" حجب المساعدات العسكرية عن مصر.. ما دلالات الخطوة؟...

الحرة – دبي.. أفرجت مصر عن عدد من السجناء السياسيين على مدار الأشهر الأخيرة

تعتزم الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار تخصصها واشنطن للقاهرة سنويًا. وأوضح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن القرار "لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع أنحاء العالم". يأتي ذلك في وقت تواجه الحكومة المصرية انتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان، وآخرها إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية بارزة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي يتم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك فيه مجموعات من المعارضة المصرية.

"رسالة من حليف"

وبدأت الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2021، اتخاذ إجراءات قالت إنها تهدف إلى "معالجة القضايا الحقوقية"، ومن بينها "تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، بجانب تشكل لجنة للعفو عن السجناء السياسيين". ويرى الحقوقي المصري، جمال عيد، أن استمرار تعليق جزء من المساعدات "يعد إشارة من حليف لمصر، بأن هناك مشكلة تصل حد الكارثة، فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر". ويضيف: "نحن هنا لا نتحدث عن معارضين أو مؤسسات حقوقية مستقلة تنتقد الأوضاع، لكن من الواضح أن حلفاء هذا النظام لديهم ملاحظات، ومشكلة مع الأوضاع السيئة".

في مارس 2018 أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات

"مدتين كفاية".. أحزاب مصرية تدعو للتوافق على مرشح رئاسي "مدني"

دعت عدة أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى التوافق على "مرشح مدني" لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2024، مدشنة حملة تحت شعار "مدتين كفاية". وكان عيد قد أعلن مطلع العام الماضي، تعليق عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة يديرها وأسسها عام 2004، مرجعًا ذلك إلى "غياب الحد الأدنى من سيادة القانوني واحترام حقوق الإنسان". والأربعاء، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، كريس مورفي، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن "الولايات المتحدة قررت حجب المساعدات بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين"، وحث على حجب 235 مليون دولار أخرى. ولم يتمكن موقع "الحرة" من الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية بشأن الأمر، حتى الآن. ويضيف عيد للحرة: "يجب على النظام أن يعود إلى الصواب ويحترم سيادة القانون، ويكف عن إهدار العدالة وحريات المصريين، وليس بسبب قطع جزء من المعونة، ولكن لأن هذه حقوق المصريين". أما المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، فيقول في تصريحات للحرة، بشأن المبلغ المقرر تعليقه من المساعدات، إن "الكونغرس سبق وتحدث من قبل عن تحرك لجنة العفو بخطوات جيدة". ويستطرد: "لكن تظل هناك أزمة حقيقية في ظل الأعداد القليلة التي يتم الإفراج عنها، والتي تسببت في هجوم على اللجنة وعلى الحوار الوطني، وأثارت شبهات حول الهدف من تشكيل لجنة العفو بالأساس".

أرجأت محكمة مصرية النظر في قضية هشام قاسم إلى "التاسع من سبتمبر"

المعارض المصري السجين هشام قاسم يضرب عن الطعام

أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما افتتحت، السبت، محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

"تراجع مهم"

ومنحت واشنطن القاهرة على مدار عقود، نحو 1.3 مليار دولار سنويا، لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أميركية. وجاءت هذه المساعدات إلى حد بعيد نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. ونقلت رويترز، الأربعاء، عن المسؤول في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، قوله إن "مبلغ 85 مليون دولار الذي حُجب، يمثل تراجعا مهما عن العام الماضي". وأضاف: "لكن إذا حجبت الإدارة (مبلغا) أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قامت بتحسين سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح". وفي هذا الصدد، يقول العوضي للحرة، إن "التباطؤ في ملف الإفراج عن المحبوسين، منح الفرصة للمتربصين لاستغلال الأمر، من أجل الضغط على السلطات". ويتابع: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة مهتمة بشدة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر أو أي دولة، لكنها ورقة للضغط على الأنظمة يتم التلويح بها كل فترة". والخميس، أشار المسؤولون بالخارجية الأميركية، إلى أن القرار بشأن المساعدات "يعكس دور مصر، التي تقدم مساهمة محددة ومستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة، حيث لها صوت حاسم وجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

"تضييق مستمر"

وتتواصل الاتهامات للسلطات المصرية بالقبض على معارضين. وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، انسحابها من الحوار الوطني "بعد الكشف عن اعتقال وحبس القيادي النقابي محمد زهران"، وهو أحد الذين شاركوا في جلسات الحوار الوطني. ونقلت المبادرة عن زوجة زهران، أنه "عُرض على نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، لتقرر حبسه احتياطيا 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة". كما أصدر المعارض والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، أحمد الطنطاوي، بيانًا، الأربعاء، اتهم فيه سلطات الأمن في البلاد بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية. وأضاف الطنطاوي: "هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها". وفي هذا الشأن، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا مقتضبا، قالت فيه: "لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من ادعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم في حملته الانتخابية المزمع قيامه بها". وفي ظل استمرار جلسات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي والإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين، أبرزهم الذي خرج الشهر الماضي أحمد دومة، تتواصل الاتهامات بأنها ليست إلا "إجراءات شكلية". ويضيف عيد للحرة، حول تلك الخطوات من الحكومة: "حتى الآن النتيجة على أرض الواقع تقول إنها خطوات شكلية لتجميل صورة النظام، لكن ليست هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون وقيم العدالة، وهي الكارثة الأساسية والرئيسية في مصر".

مصر: دعم حزبي جديد لترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

«الدستور» يبحث الدفع بجميلة إسماعيل للمشاركة في الاستحقاق

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. تتواصل في مصر حملات تأييد ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وانضم حزب «الجيل الديمقراطي» (الجمعة) إلى «الأحزاب الداعمة لترشح السيسي»، في حين يبحث حزب «الدستور» الدفع برئيسته جميلة إسماعيل لخوض السباق الرئاسي. ودعا حزب «الجيل الديمقراطي» السيسي إلى الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الحزب في إفادة رسمية (الجمعة) إن قرار دعوة الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة يرجع إلى عدة أسباب، من بينها «إدراك طبيعة التحديات الراهنة». وقال رئيس حزب «الجيل»، ناجي الشهابي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب سوف يشارك في جميع الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات الداعمة لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة». في غضون ذلك، أكد حزب «الدستور» أحد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية (وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً من بينها «الكرامة»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«المحافظين»، و«التحالف الشعبي الاشتراكي») أن «الهيئة العليا للحزب سوف تعلن في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي موقف ترشح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية». وقالت جميلة إسماعيل في إفادة رسمية (مساء الخميس) «ما زلنا نناقش جدوى القرار (في إشارة إلى قرار ترشحها) وضرورته السياسية مع دوائر واسعة ومتنوعة من داخل الحزب وخارجه». وتتولى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إدارة جميع شؤون الانتخابات المصرية، وهي المنوط بها الإعلان عن فتح باب الترشح. وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون». ووفق مراقبين «لا يمتلك حزب (الدستور) أي أعضاء في مجلس النواب، وفي حال تمكن جميلة إسماعيل من الترشح ستصبح أول امرأة مصرية تخوض الانتخابات الرئاسية، إذ سبق للإعلامية المصرية بثينة كامل محاولة خوض الانتخابات الرئاسية عام 2014، لكنها لم تتمكن من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق حينها». وضمت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران. في السياق، تواصل أحزاب سياسية مصرية حملات لدعم ترشح السيسي في الانتخابات، منها حزب «مستقبل وطن»، (صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري)، و«المؤتمر»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«المصريين الأحرار»، و«الشعب الديمقراطي» و«الجيل الديمقراطي». وبحسب بيان حزب «الجيل الديمقراطي» (الجمعة) فإن الحزب يتطلع أن يشمل برنامج الرئيس السيسي: «استمرار (الحوار الوطني) المصري، واستكمال الإفراج عن المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا (عنف)، ووضع خطة متوسطة المدى لدعم القطاع الصناعي». وعودة إلى الشهابي، فقد قال إن «ملف الإفراج عن المحبوسين بسبب (قضايا الرأي) يجب تصفيته نهائياً، وقد بدأ الرئيس السيسي تصفية هذا الملف».

زيادة مدة انقطاع الكهرباء بمصر تُثير انتقادات عبر «السوشيال ميديا».. امتدت ساعتين في بعض المناطق

الحكومة المصرية تواصل خطة تخفيف الكهرباء في الشوارع

(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم... زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر كانت مثار انتقادات واسعة عبر «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية. وتداول مغردون على موقعي «فيسبوك» و«إكس» (تويتر سابقاً) «كوميكسات» (صور ساخرة متداولة) على نطاق واسع، تنوعت بين السخرية وانتقاد استمرار انقطاع الكهرباء، حيث استلهم أحد المتابعين مشهداً من فيلم «سلام يا صاحبي» للفنان عادل إمام، وطالب «بالرجوع لزمن انقطاع الكهرباء إلى ساعة واحدة فقط». في حين دعت تدوينات أخرى إلى «الالتزام بجداول ترشيد استهلاك الكهرباء التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق». وبينما ترقب المصريون انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانوا منها على مدار أسابيع الصيف، آملين انتهاء «تخفيف الأحمال الكهربائية» مع حلول شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وانتهاء شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، فإن شهر سبتمبر لم «يأت بما تشتهي السفن»، حيث شهدت القاهرة والمحافظات المصرية تطوراً جديداً في الأزمة، بعدما زادت مدة انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين في المتوسط خلال الأيام الأخيرة. ولم يصدر عن «مجلس الوزراء المصري»، أو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أي إفادة رسمية حول سبب زيادة زمن الانقطاع. إلا أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الكهرباء، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار ترشيد استهلاك الكهرباء شاركت فيه أكثر من جهة رسمية، وليس وزارة الكهرباء فقط»، و«لم يعط أي تفسير لزيادة مدة انقطاع الكهرباء». ولجأت الحكومة المصرية إلى تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات المصرية نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي ضربت البلاد في 17 يوليو الماضي. ثم أعقب ذلك إعلان الحكومة عن جداول لمواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة ومحافظة، بدأ تنفيذها أول أغسطس الماضي، حيث تضمنت تلك الجداول تقسيمات للمدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية للانقطاع في كل منها، والتي حُددت بساعة واحدة يومياً بالتبادل بين كل منطقة وأخرى. وخلال الساعات الماضية عبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن استيائهم لانقطاع التيار الكهربائي، خصوصاً خلال الأيام الأخيرة لمدة تقترب من ساعتين. ونشر حساب على منصة «إكس» يحمل اسم «مريم»، تدوينة (الجمعة)، جاء فيها: «أنا اللي قلت الدنيا هتضحكلي بعد ما الأسبوع اللي فات النور مقطعش (الجمعة)، أهو (الجمعة) دي بقى قاطع ساعتين». وأشار عدد آخر من رواد «السوشيال ميديا» إلى حدوث مشكلات لهم وتعطل أعمالهم بسبب طول فترة الانقطاع في التيار الكهربائي، إلى جانب المعاناة من انقطاع شبكة الإنترنت تزامناً مع انقطاع الكهرباء. كما عبّر مشاهير وفنانون عن معاناتهم من طول فترة انقطاع الكهرباء، وكتب الفنان المصري نبيل الحلفاوي، عبر حسابه منتقداً انقطاع الكهرباء أكثر من ساعة ونصف. الكهربا قاطعة ساعة ونص حتى الآن. يظهر سبتمبر أحر من أغسطس.وتليفونهم مشغول على طول. في غضون ذلك دخل برلمانيون على خط أزمة زيادة مدة انقطاع الكهرباء، وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بسؤال عاجل إلى الحكومة المصرية حول زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لنحو ساعتين وبشكل يومي؛ ما تسبب في شكاوى كثيرة من جانب المواطنين. وأشارت أبو السعد في سؤالها إلى التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين حكوميين تتعلق بفترات انقطاع التيار الكهربائي، والتي كانت «مرتبطة حينها بارتفاع درجات الحرارة وتخطيها 36 درجة مئوية»، لافتة إلى أن «درجات الحرارة الآن تراجعت، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك تراجع أيضاً في معدلات الاستهلاك، ولم يعد هناك مبرر لتخفيف الأحمال، بل زيادة مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعتين». أبو السعد قالت لـ«الشرق الأوسط» (الجمعة) إن «هناك حالة استياء بين المواطنين بسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعتين». ودعت الحكومة المصرية إلى «الحديث للمواطنين وتوضيح الأمر، لأن كل مواطن من حقه أن يعرف ماذا يحدث؟».

قوى التغيير تحذر البرهان وحميدتي من تكوين حكومتين في السودان

تصاعد حرب المسيرات بين الجيش و«الدعم السريع»

الشرق الاوسط...ود مدني السودان : محمد أمين ياسين... دخلت الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، الجمعة، شهرها السادس، وشبح التقسيم يهدد البلاد، بعد تلويح قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتكوين سلطة موازية عاصمتها الخرطوم، في حال أقدام رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على تكوين حكومة في مدينة بورتسودان شرق البلاد، وفق ما يتردد على نطاق واسع منذ خروجه من مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وتوالت ردود الفعل من القوى السياسية الرافضة لأي خطوة تهدد وحدة البلاد، وسط تصاعد العمليات العسكرية بين الجيش و«الدعم السريع»، وغياب مؤشرات حل الأزمة. وعبر تحالف «قوى الحرية والتغيير» عن «قلقه البالغ» لتلويح كلٍ من طرفي الحرب، الجيش وقوات «الدعم السريع» بتكوين حكومة في مواقع سيطرته، وعده أمراً خطيراً سيؤدي إلى تقسيم السودان. وأكد التحالف في بيان على موقعه في «فيسبوك» رفضه التام لهذا التوجه، لما يترتب عليه من تفتيت لوحدة السودان، وتوسيع لدائرة الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية شاملة. وشددت «قوى التغيير» على أنه «منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لا توجد شرعية لأي جهة في السودان لتكوين أي حكومة»، وأعلنت أنها بصدد إجراء اتصالات مباشرة وفورية مع القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، لحثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تفضي إلى تمزيق البلاد، وستعمل على تشجيعهما على التفاوض من أجل وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي. وأضاف البيان أن «قوى التغيير» ستكثف تواصلها مع القوى السياسية والمدنية لبناء أوسع جبهة مناهضة للحرب، وللمحافظة على وحدة البلاد، وفي الوقت نفسه تخاطب الأطراف الإقليمية والدولية للعب دور إيجابي يسرع من إنهاء الحرب.

خطر الحرب الأهلية

وبدروه، عد «حزب الأمة القومي»، بزعامة فضل الله برمة ناصر، التصريحات الخطيرة التي رد بها قائد «الدعم السريع» على أصوات الجماعات الداعمة للفريق البرهان لتشكيل حكومة تصريف أعمال في مدينة بورتسودان، تطوراً خطيراً في مسار الحرب. وحذر الحزب في بيان من تشكيل حكومة تصريف أعمال في بورتسودان، مؤكداً رفضه هذه الخطوة التي ستؤدي إلى انقسام البلاد وانزلاقها نحو الحرب الأهلية، مع استمرار الاستقطاب الحاد على أسس جهوية وقبلية، واستشراء خطاب الكراهية الذي تحفزه جهات تنتسب إلى الطرفين. وأضاف أن الحديث الذي أدلى به قائد «الدعم السريع» يمضي باتجاه رد الفعل بتكوين حكومة أخرى، ما يفاقم سوء الأوضاع، مستنكراً هذا التصعيد من طرفي القتال. وطالب «حزب الأمة» قادة القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، واتخاذ خطوات شجاعة بالجلوس العاجل إلى طاولة المفاوضات عبر منبر جدة، بوساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لإيقاف الحرب والتوصل إلى حل سلمي. وناشد البيان المجتمع الدولي مواصلة الضغط من أجل وقف محاولات تقسيم البلاد. ولوح قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تسجيل صوتي ليل الخميس، بأنه حال تكوين حكومة من قبل الجيش في شرق السودان، سيشرع فوراً بتشكيل سلطة في المناطق التي يسيطر عليها تكون عاصمتها الخرطوم. ومن جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس) في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إنه بعد مضي 5 أشهر على اندلاع الصراع المميت بين القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، ظلت البعثة على اتصال وثيق مع كلا الجانبين لحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل جدي والتحرك نحو وقف دائم للأعمال العدائية. وحذر رئيس البعثة الأممية في السودان المستقيل، فولكر بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، من انحدار السودان نحو الحرب الأهلية، داعياً المجتمع الدولي للضغط على القيادات العسكرية لإنهاء الحرب ومحاسبتها، وتمكين القوى المدنية من أجل الانتقال للحكم الديمقراطي.

تصاعد حرب المسيرات

في هذا الوقت، تصاعدت «حرب المسيرات» بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بوتيرة متزايدة خلال الأيام الماضية، مع استمرار القصف المدفعي المتبادل في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم. وقال شهود عيان، الجمعة، إن مسيرة للجيش قصفت سيارات عسكرية لـ«الدعم السريع» تتحرك داخل المناطق السكنية شرق الخرطوم. ورصد سكان أحياء أمدرمان القديمة، صباح الجمعة، مسيرة تابعة للجيش تحلق باستمرار في مناطق سيطرة «الدعم السريع» في المدينة. واتهمت قوات «الدعم السريع»، الثلاثاء الماضي، الجيش بشن غارة بمسيرة على سوق شرق الخرطوم، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وجرح العشرات. واستخدم الطرفان الطائرات المسيرة بكثافة خلال المعارك الضارية بينهما حول قيادة سلاح المدرعات في منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم. وواصل الطيران الحربي للجيش شن ضربات جوية على مواقع تابعة لـ«الدعم السريع» في جنوب الخرطوم، وتبادلا القصف المدفعي في جبهات عدة في العاصمة الخرطوم.

مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة: المناخ والإمكانيات وراء مأساة ليبيا..

الراي..قال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم، إن الفيضانات في ليبيا التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في أسوأ كارثة طبيعية تحل بها في التاريخ الحديث، كانت بسبب تصادم "المناخ بالإمكانيات". وأضاف غريفيث في إحاطة للأمم المتحدة في جنيف "في ليبيا، حيث لا يزال الوصول إلى درنة صعبا للغاية... هذه مأساة تصادم فيها المناخ مع الإمكانيات". وقال إن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أرسل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث يضم 15 شخصا تم نقلهم من المغرب الذي تعرض لزلزال الأسبوع الماضي...

النائب العام الليبي يؤكد ملاحقة المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا»

درنة ليبيا: «الشرق الأوسط».. أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة «أيا كانوا». وقال الصور في موتمر صحافي في وقت متأخر يوم أمس (الجمعة)، إنه «لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية». ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه «لدى المكتب تقاربر تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة». وقال الصديق الصور، إن «التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخد الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات». وبالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفه من البرلمان عثمان عبد الجليل أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحاً أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.

الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه بشأن الشراكة مع تونس حول ملف الهجرة

تساءل عن التدابير الممكنة للتخفيف من «مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان»

بروكسل: «الشرق الأوسط».. كشفت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، الجمعة، عن مخاوف بشأن الشراكة المتعلقة بملف الهجرة المبرمة في يوليو (تموز) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ودعت المفوضية إلى تقديم مقاربتها لضمان احترام حقوق الإنسان. وتساءلت أورايلي التي فتحت تحقيقاً في الموضوع: «هل أجرت اللجنة تقييماً لأثر مذكرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها، ونظرت في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؟». وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، طلبت منها أورايلي نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة، وتبرير غياب تقييم لهذا القرار. وبإمكان أمينة المظالم، وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات سوء الإدارة في الاتحاد الأوروبي على أساس شكوى أو بمبادرة منها، تقديم توصيات إلى المؤسسة المعنية، وإذا لزم الأمر، تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي. كما طلبت أورايلي من المفوضية الطريقة التي «تنوي بها ضمان» أن الإجراءات التي اتخذتها تونس في إطار مذكرة التفاهم، والممولة من الاتحاد الأوروبي سوف تحترم حقوق الإنسان. وتساءلت بهذا الخصوص: «هل حددت المفوضية معايير بشأن احتمال تعليق الأموال في حال عدم احترام حقوق الإنسان؟». وأكدت المسؤولة التي ستنتظر حتى 13 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل للحصول على رد على رسالتها أنه «لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة في تونس، حيث لا يجري احترام الحقوق الأساسية». وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي تتضمن محاور عدة، بشكل خاص إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفير مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليورو لهذا البلد، الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، والتي جرى التوقيع عليها في يوليو الماضي في تونس بحضور أورسولا فون دير لايين، رفقة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته. لكن المذكرة تواجه انتقادات من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المنتخبين اليساريين على وجه الخصوص، الذين يدينون ما عدوه «تسلط» الرئيس التونسي قيس سعيّد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في هذا البلد. وتعززت هذه الانتقادات بشكل أكبر (الخميس) بعد رفض السلطات التونسية السماح لوفد من النواب الأوروبيين بدخول البلاد. يشار إلى أن تونس هي إحدى دول العبور المهمة للمهاجرين في الطريق إلى أوروبا. وسبق أن أعلن الرئيس التونسي سن إجراءات صارمة ضد المهاجرين في فبراير(شباط) الماضي، متهماً إياهم بجلب العنف والجريمة إلى البلاد. ولدى المفوضية الأوروبية 3 أشهر لتقديم المعلومات لمكتب أمينة المظالم.

مسؤول أممي بالجزائر لبحث حرية تنظيم التجمعات

يلتقي نشطاء معارضين وأعضاء في الحكومة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يبدأ مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع وإنشاء الجمعيات، غدا السبت، زيارة إلى الجزائر؛ حيث سيلتقي ناشطين حقوقيين وأعضاء بالحكومة وأجهزة تابعة لها، تحسبا لإعداد تقرير يرفع إلى «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للمنظمة الأممية. وأعلن عن هذه الزيارة، التي تدوم عشرة أيام، بالموقع الإلكتروني لـ«المحافظة الأممية السامية لحقوق الإنسان»، التي أوضحت أن موفدها كلمنت نياليتسوسي فول «سيجري معاينة حول حالة التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الإطار المعياري القائم للتمتع بهذه الحقوق، والتقدم المحرز والتحديات والعقبات والتوقعات». وفي أثناء تنقلاته المرتقبة إلى بجاية (شرق)، ووهران (غرب)، بعد عاصمة البلاد، سيبحث المقرر الأممي، حسب «محافظة حقوق الإنسان»، التدابير المتعلقة بتنظيم المظاهرات السلمية، ومدى تيسير السلطات إجراءها، وفق ما ينص عليه القانون الذي يسمح بها. كما سيرصد «وضع حقوق الإنسان في أثناء المظاهرات ووضع النقابات العمالية، ومسألة تمويل الحملات الانتخابية في الأحزاب السياسية، وكذا أوضاع الفئات الهشة اقتصاديا، وأثر تدابير مكافحة الإرهاب على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات». وسيجتمع نياليتسوسي بممثلين عن وزارة الداخلية وعن المجتمع المدني، وصحافيين ومحامين، وجمعيات قانونية و«جهات فاعلة أخرى»، وفق ما ذكرته «المحافظة السامية لحقوق الإنسان»، التي أوضحت أن مبعوثها سيصدر في نهاية مهمته بياناً صحافياً، يتضمن استنتاجات وتوصيات أولية للدولة، والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى. مبرزة أنه سيقدم تقريرا شاملا عن زيارته إلى «مجلس حقوق الإنسان»، خلال دورته 56 التي ستعقد بجنيف في يونيو (حزيران) 2024. وأوقفت السلطات مظاهرات الحراك الشعبي، التي اندلعت في 22 فبراير (شباط) 2019 في يونيو (حزيران) 2021، بعد فترة قصيرة من استئنافها، إثر إلغاء إجراءات الوقاية الخاصة بوباء «كورونا»، وذلك بذريعة أن «جهات أجنبية تسير المتظاهرين لضرب استقرار البلاد ومؤسسة الجيش». واحتج ناشطون على ما عدّوه «خطوة من السلطة للتخلص من الحراك»، الذي أرغم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة. وبحسب ما نشره ناشطون حقوقيون بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي، يعتزم مسؤولون بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وتنظيم «تجمع – عمل - شباب» (راج)، رفع شكوى لدى المقرر الأممي في أثناء لقاءاتهم به، بخصوص قراري حلهم من طرف القضاء عام 2022 بالنسبة لـ«الرابطة»، وعام 2021 بالنسبة للتنظيم الشباني المحسوب على المعارضة السياسية. ويقول التنظيمان إن الحكومة «تخلصت منهما بسبب نشاطهما المزعج لها في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية»، فيما أكدت السلطات أن سبب حل «راج» كان «خروجه عن الإطار القانوني الذي يضبط نشاطه بوصفه تنظيما بالمجتمع المدني». أما «رابطة حقوق الإنسان»، التي لها وجود يفوق 30 سنة، فيعود سبب حظرها، حسب وزارة الداخلية، إلى «انشطارها إلى ثلاث أذرع متناحرة فيما بينها، وبالتالي باتت متعارضة مع القانون». ودعت تنظيمات حقوقية دولية، مثل «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، و«هيومن رايتس ووتش»، الحكومة إلى التراجع عن قرارات حل التنظيمين دون جدوى، فيما غادر بعض نشطائهما البلاد إلى أوروبا حيث طلبوا اللجوء السياسي. كما تم في العامين الماضيين تعليق نشاط «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، وإغلاق مقاره، وحل «حزب العمال الاشتراكي»، وهما حزبان معارضان. يشار إلى أن الجهاز الحقوقي بالأمم المتحدة يطالب الجزائر بالسماح بزيارة لمقرره الأممي لحرية التجمع منذ عام 2011. وتم تجديد الطلب ثماني مرات، لكن وفي كل مرة كانت الحكومة تطالب بتأجيل الزيارة، مؤكدة أنها «ليس لديها ما تخفيه في تعاطيها مع الحقوق والحريات».

الجزائر.. اندلاع حريق في غابات منطقة عش الباز ببوليمات

الراي..أفاد مدير الحماية المدنية بولاية بجاية في شمال الجزائر بنشوب حريق في إحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات. وأضاف أنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر. كما تم إخلاء المناطق الآهلة تفاديًا لأي مخاطر. وقال إن الجهود تتضافر مع قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري لمواجهة أي مخاطر.

صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان الاثنين فرص عقد اجتماعاتهما في المغرب

الراي..قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز أمس الجمعة إن الصندوق والبنك الدولي سيقرران يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في أكتوبر في المغرب الذي ضربه زلزال مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال «مراجعة شاملة» لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات. وأضافت جورجيفا في مقابلة حصرية أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

"إساءة مباشرة" للعاهل المغربي.. نقابة تنتقد "حملة إعلامية فرنسية" بعد رسم لـ "تشارلي إيبدو"

الحرة – واشنطن.. زلزال مراكش أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص.

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما أسمته بـ"الحملة الإعلامية" من قبل وسائل إعلام فرنسية ضد المغرب، معتبرة أنها استغلت مأساة إنسانية لخدمة "أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية ضيقة". وقالت النقابة في بيان، الجمعة، إن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تخلت عن دورها "الإعلامي والمهني" في نقل حقيقة المأساة التي تعاني منها بعض المناطق في المملكة بسبب الزلزال المدمر، الذي راح ضحيته قرابة 3 آلاف قتيل ومثل ضعفهم جرحى. وضرب زلزال إقليم الحوز جنوب مراكش، ليل الثامن إلى التاسع من سبتمبر، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني. ووصفت النقابة ما نشرته صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية بـ"الفعل الإجرامي الفظيع" لما فيه من "إساءة مباشرة" للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، و"تحريض للمواطنين على عدم المشاركة في المساعدات المالية". وكانت "شارلي إبدو" قد نشرت غلافا تسخر فيه من العاهل المغربي وأرفقته بعنوان "تبرعوا لمحمد السادس أحد أغنى الملوك في العالم بثروة تبلغ 6 مليارات دولار". وأشارت إلى أن هذه الصحيفة عملت ضمن "حملة إعلامية رخيصة" ضمت وسائل إعلام فرنسية إلى جانب قناة "بي أف أم تي في" وصحيفة "ليبيراسيون"، للتعامل مع مأساة الشعب المغربي بخلفيات "سياسة وأيديولوجية". وقالت النقابة إنها رصدت ممارسات "مخالفات بأخلاقيات المهنة" من قبل بعض المؤسسات الإعلامية الفرنسية بنشر صور الأطفال والقاصرين من دون الحصول على موافقة صريحة منهم، داعية التنظيمات الصحيفة المهنية الفرنسية إلى التدخل لوقف هذه التجاوزات.

المغرب: توقيف سائق يشتبه في استيلائه على مساعدات لضحايا الزلزال

الرباط: «الشرق الأوسط».. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات المغربية (جنوب شرقي الدار البيضاء)، مساء الخميس، من توقيف سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة للاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال. وذكر مصدر أمني مغربي أن مصالح الأمن الوطني (أمن عام) كانت قد تفاعلت بسرعة، وجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع. وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط، لنقلها في مركبته بمقابل مادي، نحو المناطق التي ضربها الزلزال. جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، على خلفية البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ماكرون يتهم السلطات في النيجر باحتجاز السفير الفرنسي في نيامي

الراي.. اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات في النيجر بـ"احتجاز" السفير الفرنسي في نيامي.

ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ"احتجاز" السفير الفرنسي في نيامي

فرانس برس.. فرنسا لا تزال تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية". أمر العسكريون في النيجر، الذين نفذوا انقلابا على نظام الرئيس محمد بازوم واستولوا على السلطة في 26 يوليو، السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية أغسطس، بعدما رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله. ومذاك الحين، تستمر فرنسا في معارضة هذه المغادرة، معتبرة أن هذه الحكومة في النيجر لا تتمتع بالشرعية للتقدم بمثل هذا الطلب. وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث اليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا". وأضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية". ولفت ماكرون إلى أن السفير سيلفان إيتيه "لم يعد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه". لدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدث معه كل يوم". ولا تزال فرنسا تعتبر بازوم الرئيس الشرعي للنيجر. وأكد ماكرون الأحد أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس محمد بازوم. في الثالث من أغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالى 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد الجهاديين. على صعيد آخر، أكد ماكرون أن فرنسا "ستواصل الترحيب" بالفنانين القادمين من منطقة الساحل، بعدما عارض الكثير من العاملين في الثقافة أمرا توجيهيا يطالب بتعليق كل أشكال التعاون مع فنانين من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. لكنه أوضح أن ذلك سيكون أصعب بالنسبة للفنانين من النيجر في حال عدم حيازتهم تأشيرة دخول، لأن الوصول إلى الخدمات القنصلية الفرنسية لم يعد ممكنا. وقال ماكرون "لا نحظر ذلك، لكن كل ما في الأمر هو أننا لا نستطيع منح (إمكانية الوصول إلى السفارة) بسبب الانقلابيين ولأسباب أمنية".

بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"

فرانس برس.. تم استدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو بعد انقلاب سبتمبر 2022 ولم يعين أحد مكانه

قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد، وفق رسالة رسمية نقلت فحواها وكالة فرانس برس، الجمعة. وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا في رسالة وجهتها، الخميس، إلى باريس أن "حكومة بوركينا فاسو (..) سحب الإذن من السيد إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية"، ومنحته مع فريقه "مهلة اسبوعين لمغادرة اراضي بوركينا". ولم تتضمن الرسالة أي تفسيرات تتصل بـ"الأنشطة التخريبية" التي اتهم بها الملحق الفرنسي. وأوردت الرسالة أيضا أن حكومة بوركينا إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس. وسرعان ما اعتبرت فرنسا أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو "من نسج الخيال". وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال". وتشهد العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو تدهورا منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد في سبتمبر 2022، علما أنه الثاني في ثمانية أشهر وقام به الكابتن ابراهيم تراوري. وألغت بوركينا في مارس اتفاقا عسكريا مع فرنسا يعود الى العام 1961، وذلك بعد بضعة أسابيع من مطالبتها بانسحاب القوة الفرنسية "سابر" من أراضيها التي تشهد أعمال عنف متطرفة. كذلك، طلبت الحكومة مغادرة نهائية لجميع الطواقم العسكرية الفرنسية التي تعمل في إداراتها العسكرية. وتم استدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو بعد انقلاب سبتمبر 2022 ولم يعين أحد مكانه. وتعاني بوركينا فاسو منذ 2015، على غرار مالي والنيجر اللذين يقودهما عسكريون أيضا، دوامة عنف تنسب إلى مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.