أخبار العراق..«اتفاق هش» بين بغداد وأربيل على الرواتب..حشود لـ«الحرس» الإيراني على حدود «كردستان العراق».."أخطر سد في العالم"..تحذير من تكرار كارثة "درنة" الليبية في العراق..

«اتفاق هش» بين بغداد وأربيل على الرواتب..

على الرغم من زيارة بارزاني «الناجحة» للعاصمة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون عراقيون إن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل سيبقى هشاً، على الرغم من زيارة وصفت بالناجحة لرئيس حكومة إقليم كردستان للعاصمة العراقية، والأنباء التي ترددت أخيراً عن موافقة أولية لصرف 800 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مقابل التعهد بتنفيذ حزمة التزامات كردية للحكومة المركزية. وتقول حكومة الإقليم إنها ترزح تحت ضغط كبير بسبب تأخر صرف الرواتب، لعدم تطبيق الموازنة الاتحادية. فيما تشترط الحكومة المركزية على أربيل الإيفاء بالتزاماتها وفق القانون، بتسليم حصة النفط إلى شركة «سومو»، بناء على بنود الموازنة نفسها. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة وافقت على تغطية رواتب الموظفين في كردستان لمدة 6 أشهر بمعدل 800 مليار دينار، لكن مسؤولين على صلة باجتماعات ممثلي الحكومتين أكدوا أن التغطية ستصرف لثلاثة أشهر فقط. لكن مسؤولاً رفيعاً في الحكومة أبلغ «الشرق الأوسط» أن القرار لم يتخذ بعد، وسيحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وأجرى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي، جولة مباحثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب بهدف تفعيل بنود الموازنة، وعلى الرغم من أن مقربين من قادة «الحزب الديمقراطي» تحدثوا عن نتائج إيجابية للجولة، فإن أعضاء في «الإطار التنسيقي» أكدوا أن «تمرير الأموال لكردستان حق كفله الدستور، لكنه مرهون بجملة التزامات قانونية». وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي الجمعة في بغداد، إن وفد إقليم كردستان طرح مقترحين؛ أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى، لتوفير المستحقات المالية لشعب كردستان. وأوضح أن الحل طويل المدى قد يتطلب تشريعات وبعض التغييرات والتعديلات على بعض القوانين، مبيناً أنهم سيعملون عليه لاحقاً، فيما يرتبط الحل الحالي باجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد. وأوضح بارزاني أن الأطراف السياسية أبدت استعدادها لدعم مقترحات وفد إقليم كردستان لتوفير رواتب الموظفين للعام الحالي. وقالت مصادر كردية إن وفد الإقليم طرح فرضيتين لحل مشكلة الموازنة والرواتب؛ الأولى تنص على صرف رواتب موظفي الإقليم لأشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ومن ثم تنفيذ مواد الموازنة الخاصة بالإقليم، فيما تفترض الثانية صرف رواتب ما تبقى من السنة، على أن يبدأ تنفيذ الموازنة مع الإقليم مطلع العام المقبل. وقال المسؤول العراقي، إنه «من الصعب الموافقة على تأجيل تنفيذ الالتزام المترتب على الإقليم إلى مطلع عام 2024، ورغم ذلك فإن مجلس الوزراء الاتحادي سيحدد حتماً الطريقة المناسبة للحل خلال الاجتماعات المقبلة». وقال مسؤول مالي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة محمد شياع السوداني «أبدت مرونة وحسن نية مع الوفد الكردي، وستكون هناك بادرة لتخفيف الأزمة المالية في الإقليم، لكن هذا لن يستمر طويلاً إذا لم تلتزم كردستان من جانبها بالاتفاق». وأوضح المسؤول: «الإجراءات الحالية لن تحل المشكلة، نحن أمام اتفاق هش ومؤقت؛ لأن الأزمة أعمق من ذلك (...) حتى لو أرسلنا الأموال الآن، لكننا سنعود لاحقاً للتأكد من أن أربيل تنفذ معنا بنود الموازنة». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحزاباً شيعية تضغط باتجاه إلغاء الصيغة السياسية التي كانت قائمة في الحكومة السابقة للتعامل مع إقليم كردستان، وتحاول إجبار أربيل على التعامل مع حكومة بغداد بوصفها السلطة الوحيدة في البلاد». وقال وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يتوقع خلاف ما يحدث الآن؛ لأن الاتفاق معهم (الإطار التنسيقي) بشأن بنود الموازنة مكتوب وموقع من قيادات الصف الأول». لكن زيباري أكد أن نواباً يسمون أنفسهم «صقور الإطار التنسيقي» حذفوا وأضافوا فقرات إلى الموازنة قلبت الأمور، «تنفيذاً لخطة مبرمجة بين أحزاب الإطار وبعض الكرد».

العراق: نائب شيعي يعتزم الطعن على قرار محتمل لدفع «رواتب كردستان»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت ينتظر إقليم كردستان قراراً من الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم لما تبقى من العام استثناء من قانون الموازنة، أعلن نائب شيعي مستقل عزمه تقديم طعن أمام المحاكم ضد أي قرار من هذا النوع يمكن أن يصوت عليه مجلس الوزراء. كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قدم خلال زيارته بغداد أواخر الأسبوع الماضي، مقترحين للحكومة الاتحادية لحل الإشكالية بين بغداد وأربيل، يستند الأول على تعديل بعض القوانين المعلقة، فيما يتضمن المقترح الثاني أن تقوم بغداد بتقديم سلف إلى الإقليم لدفع رواتب الموظفين في الإقليم لحين الاتفاق على الآلية الخاصة بذلك بين الجانبين. وفيما يتوقع أن يصوت مجلس الوزراء العراقي الأحد على قرار من هذا النوع خلال الجلسة التي تعقد الأحد بدلاً من يوم الثلاثاء بسبب قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيارة الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبينما عبّر بارزاني وعدد من أعضاء الوفد الكردي المرافق له عن أملهم في أن يصوت مجلس الوزراء على قرار من هذا النوع، فإن نواباً شيعة من كتل مختلفة عبروا عن رفضهم تجاوز قانون الموازنة من خلال تقديم سلف إلى الإقليم دون سند قانوني. وفي هذا السياق، أعلن النائب المستقل مصطفى سند، السبت، في تدوينة له، أنه «كلف محاميه أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العراقية ضد مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «سبب الدعوى هي نية الحكومة التصويت على دفع سلف للإقليم خارج قانون الموازنة». إلى ذلك، قررت اللجنة المالية في مجلس النواب استضافة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الثروات الطبيعية وكالة في إقليم كردستان كمال محمد صالح، للتباحث حول صادرات نفط الإقليم، وتسليم الكمية المقررة للحكومة الاتحادية وفق قانون الموازنة، إضافة إلى استئناف التصدير من الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي. وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كردستان، بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة «سومو» لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها. وقال عضو اللجنة محمد نوري، في تصريح صحافي، السبت، إن «اللجنة المالية النيابية قررت استضافة عبد الغني، وصالح، خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على أهم الأمور النفطية الخاصة بإقليم كردستان، والتفاهم مع الإقليم بخصوص الصادرات والإيرادات النفطية وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية». وأضاف أنه «ستتم خلال الاستضافة معرفة حجم الإيرادات النفطية للإقليم وتسليمها إلى بغداد، والوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن صادرات النفط والإيرادات المالية المتحققة منها». وأوضح أن «اللجنة المالية النيابية ستناقش خلال الاستضافة مسألة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، وإلى أين وصلت الحوارات والتفاهمات مع الجانب التركي بهذا الصدد». وفي الوقت الذي لم تعرف بعد طبيعة ردود الفعل التي يمكن أن تلي قرار الحكومة الاتحادية إرسال سلف إلى الإقليم كجزء من تسوية سياسية مالية بين بغداد وأربيل، فإن الأكراد عبروا عن تفاؤلهم باتخاذ بغداد مثل هذه الخطوة، بالرغم من الضغوط التي تواجه الحكومة من بعض القوى السياسية الشيعية الرافضة لتسوية من هذا النوع من إقليم كردستان. كان النائب الكردي السابق علي حمه صالح، أعلن أنه من المقرر أن يُصدِّق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قرار يقضي بتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي. وقال حمه صالح، في تصريح له، إن «مشروع القرار سيُعرض على مجلس الوزراء العراقي للتصويت في جلسة ستنعقد يوم الأحد». وأضاف أنه «في حال تمّ التصويت على مشروع القرار، فإن الحكومة الاتحادية ستمول المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي بمبلغ قدره (4.8 تريليونات دينار)، أي أنها سترسل 800 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان». وأضاف: «إذا تسلمت الحكومة الاتحادية ما مجموعه 400 ألف برميل من نفط الإقليم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لقطاع النفط الأبيض والبنزين، فإن العراق سيدعم كردستان من خلال تزويدها بهاتين المادتين».

حشود لـ«الحرس» الإيراني على حدود «كردستان العراق»

قبل 3 أيام من انتهاء مهلة إخلاء مقار الأحزاب المعارضة لطهران

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تفيد الأنباء الواردة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان، بأن «الحرس الثوري» الإيراني يحشد قواته على الشريط الحدودي بين العراق وإيران في إقليم كردستان، قبل 3 أيام من انتهاء المدة التي حددتها طهران لنزع أسلحة الأحزاب الإيرانية المعارضة لها وإغلاق مقارها العسكرية شمال العراق. وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها اتفقت مع العراق لإغلاق مقار الأحزاب ونزع أسلحتها في مدة أقصاها 19 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأبلغ مصدر مقرَّب من أوساط الأحزاب الإيرانية «الشرق الأوسط» بأن «الحرس الثوري الإيراني قام بتحشيد قوات كبيرة على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان العراق، في مسعى على ما يبدو للضغط على بغداد وإقليم كردستان للتعجيل بتنفيذ اتفاق نزع الأسلحة وإخلاء المقار». وفي مقابل ذلك، والكلام للمصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: «هناك عملية انتشار مقابلة لقوات حرس الحدود العراقية على الشريط الحدود لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران». ولا يستبعد المصدر «قيام الحرس الثوري بشن هجمات عسكرية داخل الأراضي العراق، سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة، مثلما كان بفعل دائماً ضد الأحزاب المعارضة لطهران داخل الأراضي العراقية في حال تلكأت عملية الإخلاء المقار أو نزع الأسلحة». ويرى المصدر أن «عملية اجتياح القوات الإيرانية للأراضي العراقية خلال هذه الفترة مسألة لا يمكن التكهن بها، لكنها واحدة من بين أبرز عوامل الضغط التي تمارسها طهران لتنفيذ أهدافها». ويؤكد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، غياث السورجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الحشود الإيرانية على الحدود، لكنه لا يستبعد ربطها بـ«الشأن الداخلي الإيراني، حيث تصادف هذه الأيام الذكرى الأولى لمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية، وإمكانية اندلاع مظاهرات جديدة في مناطق الأكراد في إيران». ولا يستبعد السورجي أيضاً «صلة تلك التحشيدات بمحاولة الضغط الإيراني على العراق والإقليم بشأن الجماعات والأحزاب المعارضة لها داخل الأراضي العراقية». وحول موقف حزب «الاتحاد الوطني» من مجمل ما يحدث بشأن المعارضة الإيرانية، يؤكد أن «الحزب متفق مع الأحزاب الإيرانية المعارضة على معظم التفاصيل، وليس لديهم مانع من الانسحاب إلى مناطق بعيدة عن الحدود، لكنهم يشترطون بقاءهم في إقليم كردستان، وقد بدأت 4 أحزاب كردية معارضة لإيران بالانسحاب فعلاً من مقارها القديمة، والأحزاب هي: (الديمقراطي الكردستاني)، و(الحياة)، و(عصبة كادحي كردستان)، و(النضال)». ويضيف السورجي أن «الأحزاب الكردية المعارضة لطهران تعمل منذ سنوات طويلة تحت مظلة أممية، حيث تناهز أعدادهم نحو 20 ألف شخص مع عوائلهم، وقد أعطوا فيما سبق تعهدات واضحة بعدم القيام بأعمال عسكرية ضد إيران». ويرى أن «مشكلة الأحزاب الإيرانية المعارضة لا تتمثل بوجود بعضها في إقليم كردستان العراق، إنما لديها تنظيمات كثيرة داخل الأراضي الإيرانية، ويمكنها من هناك القيام بأعمال عسكرية، وهم يحاولون تجنيب الإقليم حملة عسكرية إيرانية، والتصعيد الإيراني الأخير متوقَّع جداً». وحتى الآن، لم يحدد العراق أو الجانب الإيراني الوجهة التالية للأحزاب الإيرانية المعارضة. ويدور الحديث غالباً عن نقلهم بعيداً عن الشريط الحدودي بين البلدين. ويميل المطلعون على الطبيعة الجبلية الوعرة في هذا الشريط إلى الاعتقاد بأن إمكانية تحجيم نشاطات الأحزاب الإيرانية بشكل كامل أمر غير ممكن، بالنظر لعدم قدرة القوات العراقية أو حتى الإيرانية على خوض معارك صعبة جغرافية شديدة التعقيد والوعورة. وسبق أن فشلت تقريباً معظم الأنظمة التي تعاقبت على حكم العراق في تاريخه الحديث في القضاء على حركات العصيان والأعمال العسكرية التي تنفذها الأحزاب الكردية العراقية المعارضة وقتذاك، التي تتخذ من مناطق الجبال البعيدة مقراً ومنطلَقاً لشن عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية.

العراق: القبض على 7 إرهابيين في الأنبار ونينوى

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم (السبت) إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار ونينوى، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ونقلت «شبكة أخبار العراق» اليوم عن بيان للمديرية قوله إنه «بعمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات البرية الموجودة في قواطع المسؤولية، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والموظفين وقريتي أبو گدور والبوير ومنطقة الجدعة وحي الشفاء، أسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاءي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى». وأضاف البيان أنه «تم تسليمهم إلى جهات الطلب... بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم».

"أخطر سد في العالم".. تحذير من تكرار كارثة "درنة" الليبية في العراق

الحرة / ترجمات – واشنطن.. سد الموصل يعد أكبر خزانات العراق المائية

أثار تقرير نشرته شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية مخاوف من تكرار كارثة مدينة درنة الليبية في العراق حيث يوجد "أخطر سد" في العالم. وناقش التقرير التداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل في شمالي العراق سواء من ناحية الخسائر البشرية وكذلك تلك المتعلقة بالمواقع الأثرية التي تنتشر على جانبي نهر دجلة، حيث يقع السد. ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله. وفي 2016 حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد. وجاء التحذير بعد عامين من سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق مما عرقل إجراء عمليات الصيانة على السد. وفي السنوات التي تلت هذا التحذير، ساعدت الحكومة الإيطالية في إصلاح سد الموصل، وتواصل تقديم المساعدة للحكومة العراقية للحفاظ على بنية السد. ومع ذلك تقول الشبكة إن الكثير من الخبراء يعتقدون أن التهديد بانهياره لا يزال قائما. وتنقل الشبكة عن خبراء أن انهيار السد يمكن أن يؤدي إلى موت مليون ونصف المليون شخص ممن يعيشون على ضفاف نهر دجلة في حال لم يتم إخلاء مسار الفيضان في الوقت المناسب في غضون ثلاث أو أربع ساعات. كما لفت الخبراء إلى أن المياه ستغمر مدينة الموصل، أكبر مدن شمال العراق، بارتفاع 21 مترا خلال ساعات من انهياره، وكذلك تندفع موجة مد داخلية لمسافة 280 كيلومترا باتجاه الجنوب على طول نهر دجلة. يرى التقرير أن احتمال حدوث كارثة إنسانية ضخمة واضح تماما، لكن الانهيار يمكن أن يمحو أيضا آلاف المواقع الأثرية والثقافية على طول نهر دجلة. كذلك تشمل هذه المواقع نمرود ونينوى، العاصمة الآشورية القديمة التي كانت ذات يوم أكبر مدينة في العالم وأولى الإمبراطوريات الحقيقية التي ظهرت في الألفية الأولى قبل الميلاد. كل هذه المواقع، بالإضافة إلى متحف الموصل وعدد لا يحصى من المواقع الدينية، التي تعرضت جميعها للتخريب على يد تنظيم داعش في 2014. ويقول التقرير إن الباحثين يكافحون من أجل تقدير حجم الخسائر التي يمكن أن يتسبب بها الانهيار المحتمل للسد. ويرى أستاذ علم الآثار في جامعة بوسطن مايكل دانتي أن "من الصعب التوصل إلى تقديرات أخرى غير أن آلاف المواقع الأثرية والمواقع التراثية سوف تُمحى"، مضيفا: "ستكون خسارة غير مسبوقة". ومنذ اكتمال بناء السد في 1984 سعت الحكومة العراقية إلى تدعيم أساسه بضخ مادة إسمنت خاصة في الفجوات التي تظهر تحت البناء. ويبلغ ارتفاع السد، الذي وصفه سلاح المهندسين التابع للجيش الأميركي في عام 2006 بـ"أخطر سد في العالم"، 113 مترا وعرضه ثلاثة كيلومترات. ولم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على تعليق رسمي من وزراة الموارد المائية العراقية للتعليق على ما ورد في التقرير. وفي الشهر الماضي، أكد وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب أن حالة سد الموصل مطمئنة ومستقرة. وقال ذياب في لقاء متلفز إن "هناك قلقا سابقا حول سد الموصل، لكن هذا القلق زال والسد في أفضل حالاته وسيتم تطويره أكثر". كذلك أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في وقت سابق الشهر الماضي أن سد الموصل "آمن". وقال معاون مدير مشاريع المنظمة هاري بيتشكروفت لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه "تم استدعاء مجلس خبراء عالمي إلى سد الموصل لغرض التقييم، وكانت النتائج مطمئنة جدا". وأضاف بيتشكروفت أن المجلس "أوصى في آخر زيارة له برفع المنسوب إلى 325 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهذا يعني أن السد آمن وبالإمكان رفع منسوب المياه فيه من دون أي مشاكل". وتتزامن التحذيرات بشأن سد الموصل مع الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة درنة الليبية حيث تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في حدوث فيضانات وسيول مميتة مطلع الأسبوع الماضي. وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، تسبب في تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر ومقتل الآلاف.