أخبار سوريا..«قوات سوريا الديمقراطية» تقصف قاعدة تركية في الرقة..14 قتيلاً في هجوم لمقاتلين أكراد محليين شمال سوريا..مظاهرات وإضرابات في مدن رئيسية شمال شرقي سوريا..المرصد يكشف حصيلة الضحايا السوريين في فيضانات ليبيا..تركيا «تنقلب» على الجولاني: ممنوع التوسّع في ريف حلب..

الثلاثاء 19 أيلول 2023 - 3:54 ص

620

عربية

«قوات سوريا الديمقراطية» تقصف قاعدة تركية في الرقة...

رداً على مقتل أحد قيادييها بهجوم شنّته طائرة مسيّرة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قصفت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) قاعدة عسكرية تركية بالقرب من عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى تدمير سيارتين وأحد الأبراج في داخلها. وجاء استهداف القاعدة التركية، الاثنين، رداً على قصف نفذته طائرة مسيّرة تركية مسلحة على سيارة بداخلها أحد قياديي «قسد» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، بريف القامشلي شمال الحسكة، الأحد. وأدت الغارة التركية إلى مقتل هذا القيادي و3 عسكريين آخرين، وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم 3 من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ«قسد»، إضافة إلى شابين شقيقين كانا يستقلان دراجة نارية أصيبا بشظايا أثناء القصف. وتصاعدت الاستهدافات التركية لمناطق سيطرة «قسد» في ريفي الرقة والحسكة، شمال سوريا، في الأسابيع الأخيرة سواء بالقصف المدفعي أو بالمسيّرات المسلحة. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 49 استهدافاً بالطيران التركي المسيّر على مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، ما أدى إلى سقوط 62 قتيلاً و57 جريحاً. بالتوازي، شهدت محاور عبلة وتل بطال بريف الباب، شرق حلب، اشتباكات عنيفة بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، ومجموعة «أحرار عولان» من جانب، وكتيبة «أبو دجانة الكردي» من جانب آخر، إثر محاولة تسلل نفذتها «قوات تحرير عفرين»، الاثنين، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا على محور عبلة، وسط إسناد مدفعي. وأفاد «المرصد» بمقتل 14 عنصراً من الفصائل، على الأقل، وإصابة 5 آخرين بجروح. كما اندلعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين «قسد» من جهة، و«الجيش الوطني» من جهة ثانية، على محور كباشين بناحية شيراوا بريف عفرين شمال حلب. وأفيد بإصابة 7 عناصر من فصيل «فيلق الشام»، الموالي لتركيا، بجروح، جراء استهداف عربة عسكرية كانت تقلهم، بقذيفة صاروخية. وفي حين قصفت القوات التركية محيط قرية أبين بناحية شيراوا، تعرضت قاعدتها في «البحوث العلمية» على أطراف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، لقصف صاروخي مصدره مناطق انتشار «قسد» وقوات الجيش السوري في ريف حلب الشمالي.

14 قتيلاً في هجوم لمقاتلين أكراد محليين شمال سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... قُتل 14 مقاتلاً فجر (الاثنين) في هجوم لمجموعة كردية محلية استهدف مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومسؤول محلي. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، استغل المقاتلون الأكراد ضمن ما يعرف بـ«قوات تحرير عفرين»، وفق «المرصد السوري»، اقتتالاً داخلياً ضمن فصيل موالٍ لأنقرة لشن هجومهم شرق مدينة الباب، أحد أبرز مدن الفصائل الموالية لأنقرة، في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي. وأسفر الهجوم، بحسب المصدر ذاته، عن مقتل «14 عنصراً في الفصيل الموالي لأنقرة»، إلا أن مسؤولاً محلياً أفاد بأن القتلى ينتمون إلى مجموعة انشقت قبل فترة عن الفصيل الموالي لأنقرة جراء اقتتال داخلي أيضاً. و«قوات تحرير عفرين» هي مجموعة من المقاتلين الأكراد، الذين دفعتهم عملية عسكرية شنتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها في 2018 في منطقة عفرين الحدودية، إلى المغادرة. ويوجد هؤلاء المقاتلون اليوم في مناطق ينتشر فيها مقاتلون أكراد وقوات النظام السوري شمال مدينة حلب. وتشن المجموعة بين الحين والآخر هجمات ضد الفصائل الموالية لأنقرة التي تسيطر على منطقة حدودية واسعة إثر ثلاث عمليات عسكرية قادتها تركيا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد. وتشهد تلك المنطقة الحدودية، التي توجد فيها قوات تركية، جولات من الاقتتال الداخلي بين الفصائل التي تتنافس على النفوذ، ويتّهمها سكان بانتهاكات، بينها مصادرة أراضٍ وممتلكات ومحاصيل زراعية، وبتنفيذ اعتقالات عشوائية، وإدارة المنطقة بقوة السلاح والتخويف.

دمشق تتجاهل الاحتجاجات وترفع أسعار المشتقات النفطية

رئيس الوزراء يدافع عن إجراءات حكومته أمام مجلس الشعب

دمشق: «الشرق الأوسط»... بعد شهر من زيادة رواتب العاملين في الدولة السورية بالترافق مع حزمة إجراءات اقتصادية أدت إلى تدهور الوضع المعيشي، قدّمت الحكومة في دمشق تبريراتها لتلك الإجراءات أمام مجلس الشعب (البرلمان السوري)، ملقية بالمسؤولية على الحرب فيما يعاني منه اقتصاد البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أمس، إن «الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظة في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل». وتجاهل العرض الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب يوم الأحد، الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في محافظة السويداء (جنوب) على خلفية الإجراءات الحكومية التي رفعت أسعار المشتقات النفطية 300 في المائة وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وانهيار الوضع المعيشي لفئات واسعة من السوريين الذين يعيش نحو 90 في المائة منهم اليوم تحت خط الفقر، بينما يحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات، وفق أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام الحالي. في غضون ذلك، تواصلت في محافظة السويداء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، والمطالبة بتطبيق القرار الأممي 2254. وأفادت مصادر محلية بتوجيه دعوات لوقفات احتجاجية مسائية في عموم ريف محافظة السويداء. ورغم إقرار الحكومة بالعجز عن إيجاد مخارج للأزمات المعيشية وإقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا العجز أمام مجلس الشعب، فإنه جدد التزام حكومته إلى «أقصى حد» ممكن بتسديد فاتورة الإنفاق العام الجاري المتضمن «الرواتب والأجور، ودعم المشتقات النفطية، ودعم القطاع التعليمي والتربوي، ودعم القطاع الصحي، ودعم مادة الخبز وغير ذلك». وقال إنه لذلك كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق. جاء ذلك متواكباً مع قرار مفاجئ لوزارة التجارة الداخلية، مساء الأحد، برفع أسعار المشتقات النفطية: المازوت الحر، والفيول الحر، والغاز السائل، والبنزين. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع والمستلزمات المعيشية والنقل، بحسب ما يتوقع اقتصاديون. وأقرّ رئيس مجلس الوزراء بأن ارتفاع سعر الصرف أسهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية إلى أرقام كبيرة تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، وهو ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام. ولفت إلى أن الفئات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني تراجع القوة الشرائية لدخولها، مشيراً إلى وجود صعوبة بالغة في الاستمرار بتقديم الدعم وفق الصيغ الموروثة التي تستنزف موارد الدولة.

مظاهرات وإضرابات في مدن رئيسية شمال شرقي سوريا

عقب إعلان «الإدارة الذاتية» زيادة أسعار المحروقات

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. دفعت تكاليف المعيشة الباهظة مواطنين ونشطاء إلى الخروج للشوارع احتجاجاً على قرار «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا رفع أسعار مادة المازوت. وشارك مئات من سكان مدن القامشلي والمالكية وعين العرب (كوباني) في مظاهرات وإضرابات عامة؛ بعد رفع أسعار المازوت 3 أضعاف في منطقة تعد الأغنى على مستوى البلاد بحقول النفط والطاقة. وكشفت مسؤولة كردية من إدارة المحروقات العامة أن ارتفاع سعر المازوت شمل كل المنشآت الصناعية والمركبات السياحية والمستشفيات والشركات الخاصة ومؤسسات الإدارة المدنية والعسكرية. وخرج مئات من أهالي القامشلي وشخصيات سياسية وصحافيون ونشطاء في وقفة احتجاجية، الاثنين، أمام مقر البلدية وسط المدينة، رافعين شعارات ومرددين عبارات منددة بقرار سلطات الإدارة الذاتية رفع أسعار المحروقات ومطالبين بالتراجع عنه. وقال السياسي حسن صالح، وهو أحد المشاركين في الاحتجاج، إنهم يأملون أن تتراجع الإدارة عن رفع أسعار المحروقات لأن «تبعات القرار تفوق طاقة الأهالي وقدرتهم الشرائية، بالتوازي مع تدني أوضاعهم المعيشية. فرواتب الإدارة دون المأمول وهذه الزيادة سترهق كاهل الأهالي عموماً». وفي الوقت ذاته، أعلن تجار وأصحاب محال تجارية في مدينة المالكية (أو «ديريك» بحسب تسميتها الكردية) إضراباً عاماً استجابة لدعوات ناشطين. وأطلق هؤلاء حملة تحت عنوان: «لا لرفع أسعار المحروقات» عبر صفحاتهم الزرقاء على منصات التواصل الاجتماعي، ودعوا الأهالي للمشاركة في الإضرابات العامة. كذلك شارك مواطنون في عين العرب (كوباني) في الإضراب وأغلقوا المنطقة الصناعية تماماً. ونشر نشطاء على صفحاتهم صوراً تُظهر التزام أصحاب المحال التجارية بالإضراب. وشارك مواطنون في مظاهرة احتجاجية جابت شوارع عين العرب ورفعوا لافتات وشعارات رافضةً لقرار الزيادة الأخير. وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار الخضار والفواكه في مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات ارتفاعات غير مسبوقة بعد رفع سعر مادة المازوت. وقال طه مصطفى، وهو تاجر في سوق الهال المركزية بمدينة القامشلي، إن حركة السوق تضررت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين نتيجة ارتفاع أجور نقل سيارات الشحن. وأوضح: «أجرة سيارة شحن نقل 2 طن من البطاطا من مدينة الحسكة إلى القامشلي ارتفعت للضعف، فقد كانت سابقاً 150 ألف ليرة (12 دولاراً أميركياً)، أما اليوم فباتت 300 ألف ليرة وما فوق». وأشار هذا التاجر إلى أن سيارات نقل الخضار والفاكهة ذات حمولة 15 طناً من معبر سيمالكا الحدودي الذي يربط المنطقة بإقليم كردستان العراق، إلى مدينة القامشلي السورية، ارتفعت من 150 دولاراً أميركياً إلى 200 دولار. أما سعر ربطة الخبز السياحي فقد ارتفع من 3500 ليرة إلى 4500 ليرة، بحسب هوزان محمود صاحب فرن «سيتي» السياحي في القامشلي. وذكر أن القرار ينص على رفع سعر ربطة الخبز السياحي التي تحتوي على 600 غرام إلى 4500 ليرة أو 31 سنتاً أميركياً. وذكر أن اجتماعاً ضم اتحادات الأفران ومؤسسات الإدارة وأصحاب الأفران الخاصة عقد السبت الماضي، وقرر زيادة سعر الربطة، مشيراً إلى أن هذه التسعيرة (4500 ليرة) ستبقى حتى بلوغ سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة. وقال: «التكاليف الرئيسية الزائدة بعد ارتفاع سعر المازوت هي لأجور نقل مادة الطحين». من جانبها، أوضحت عبير محمد خالد، رئيسة الإدارة العامة للمحروقات لدى الإدارة الذاتية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار المازوت الخدمي «الخاص بالأفران والأمبيرات ومازوت التدفئة والقطاع الزراعي، لم يطرأ عليها أي تغيير وبقيت ثابتة، أما الزيادة شملت كل المنشآت الصناعية والسيارات السياحية، والمستشفيات والشركات الخاصة، ومؤسسات الإدارة المدنية والعسكرية». وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن وسائل النقل الداخلي التي تربط مدن وبلدات الإدارة شرقي الفرات لا يشملها قرار رفع سعر المحروقات. وشددت على أنهم «يدعمون قطاعات حيوية وخدمية بأكثر من 50 في المائة مقارنة مع تكاليف استخراج المحروقات في مناطقنا».

المرصد يكشف حصيلة الضحايا السوريين في فيضانات ليبيا

الحرة – واشنطن... كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفيضانات التي ضربت مدينة درعة الليبية، تسببت في مقتل 110 سوريين، وفقدان 100 آخرين. وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني أن أغلب الضحايا الذين تم حصر أسمائهم ينحدرون من دمشق وريفها ودرعا وحلب، وعددهم 62 شخصا. وطالب المرصد السوري الجهات الدولية المعنية بالاهتمام بوضع الضحايا السوريين، خاصة "في ظل معاناة الشعب السوري من عدم وجود دولة تحميهم"، موضحا "أن أغلب هؤلاء الضحايا من الشباب طالبي اللجوء لأوروبا". والأحد، ضربت عاصفة قوية شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة في انهيار سدين في درنة، ما تسبب بتدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وفقا لوكالة "فرانس برس". وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها. وذكرت الوكالة، السبت، أنه حاليا يتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص. ضم الحصيلة الضخمة للفيضانات التي ضربت درنة، عددا من الضحايا من غير الليبيين، وقد تم الإعلان عن مقتل عديد المصريين والسودانيين حتى الآن. والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، طارق الخراز، إن هناك على الأقل 400 ضحية أجنبية "غالبيتهم من المصريين والسودانيين. وتقول السلطات الليبية إنها لا تزال غير قادرة على تقدير عدد القتلى بشكل صحيح، لكن من المؤكد أنه سيرتفع عن العدد الرسمي البالغ 6000، بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم من جراء هذه الكارثة، وفقا لوكالة "رويترز"، الأحد. وذكرت "وول ستريت جورنال" في تقريرها، الأحد، أن جماعات الإغاثة تقدر الآن أن حوالي 30 ألف شخص من سكان درنة فقدوا منازلهم من إجمالي عدد السكان البالغ 120 ألف نسمة. وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ونقلته "رويترز"، الأحد، أن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في درنة. ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي. لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال إنهم لم ينشروا مثل هذا العدد من الضحايا، وأحال رويترز إلى متحدثين باسم الحكومة صرحوا بأن "الأرقام تتغير والهلال الأحمر ليس مسؤولا عن ذلك". وقال مدير مكتب وزير الصحة في حكومة الشرق، الدكتور أسامة الفاخري، إن "عدد القتلى حتى الآن 3252، وجميعهم دفنوا"، وفقا لـ"رويترز". وأضاف أن 86 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض وأن عمليات الإغاثة مستمرة.

«المرصد»: أكثر من 100 قتيل سوري في فيضانات درنة

لندن: «الشرق الأوسط»... قُتل 112 سورياً، بينهم عائلات برمّتها، بينما لا يزال أكثر من مائة آخرين في عداد المفقودين، جراء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتستضيف ليبيا جالية سورية كبيرة، كما تعد منطلقاً أساسياً لمهاجرين من سوريا ومن دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة باتجاه أوروبا. وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن بأنه تم تحديد 112 قتيلاً وأكثر من مائة مفقود حتى الآن، في وقت تتراجع فرص العثور على ناجين جراء الفيضانات التي ضربت درنة مودية بحياة 3300 شخص، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وقال خالد علي (37 عاماً) من درنة: «فقدت اثنين من أولاد إخوتي، هاني عبد الحميد علي ومحمود فيصل علي، وزوجتيهما وأطفالهما الستة»، وأصغرهم يبلغ ستة أشهر فقط. وأضاف الرجل الذي يتحدر من محافظة درعا في جنوب سوريا: «جرفت الفيضانات منزلهم، ولم يبقَ منه شيئاً»، مشيراً إلى أنه تعرّف على جثتي الشابين بعدما تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل 3 سنوات، انتقل الشابان هاني ومحمود وأفراد آخرون من العائلة بينهم خالد إلى ليبيا بحثاً عن مصدر رزق مع بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي لجأوا إليه هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن النزاع المستمر في سوريا منذ 2011. وقال خالد، الذي يعمل مع بقية أفراد العائلة في مجال البناء: «هربنا من أزمة إلى أزمة. لكن هذه هي الحال. هذا نصيبنا». وفي دمشق، تقبلت عائلتا قلعجي والخطيب التعازي بثمانية أفراد؛ هم الوالد محمد قلعجي وزوجته رنا الخطيب وأولادهما الستة. وقال إبراهيم قلعجي (46 عاماً)، شقيق محمد: «كنا على تواصل معهم قبل 3 ساعات من الفيضانات، وقالوا لنا إن الأمطار غزيرة (...) ثم انقطع التواصل تماماً»، موضحاً: «علمنا لاحقاً من أحد الأطباء أن أخي وزوجته توفيا، لكن ليس هناك أثر لبقية أفراد العائلة». وأضاف: «سلمنا أمرنا لله. عاشوا في غربة وماتوا في غربة». وبينما قضى محمد الذي انتقل إلى ليبيا في عام 2000 وعمل في ورشة تصليح سيارات، فإن شقيقه شادي «نجا بأعجوبة بعدما أمسك بمئذنة جامع وكان الناس يرتطمون به من كل حدب وصوب»، على حد قول إبراهيم. وأضاف إبراهيم: «أخي الناجي هناك اليوم لا يملك أي ورقة تثبت هويته وبات بلا ماضٍ وحاضر ومستقبل».

تركيا «تنقلب» على الجولاني: ممنوع التوسّع في ريف حلب

الاخبار..علاء حلبي .. خطوة تركيا تأتي في أعقاب اجتماعات جمعت بين عدد من ضباطها وقادة الفصائل التي تدعمها

على خلاف موقفها المحايد سابقاً، منعت القوات التركية محاولة جماعة «هيئة تحرير الشام»، التي يقودها أبو محمد الجولاني، التوغّل في ريف حلب للوصول إلى أحد أهمّ معابر التهريب بين مناطق سيطرة الفصائل ومعاقل «قوات سوريا الديموقراطية - قسد»، والذي كانت فقدت «الهيئة» سيطرتها عليه جراء انقلابات في داخل إحدى الجماعات التابعة لها. وأثار الموقف التركي المستجد تساؤلات عديدة، ولا سيّما أن أنقرة كانت مهّدت الطريق أمام رجل «القاعدة» السابق لقضم مناطق عديدة في ريف حلب، ضمن محاولات لدمج المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، والتخلّص من الفواتير المرتفعة التي تدفعها تركيا للفصائل، والدفع في اتجاه «التمويل الذاتي» بالاعتماد على مصادر اقتصادية متنوّعة، تتصدّرها معابر التهريب. وتزامن الموقف التركي مع متغيّرات عدّة، أبرزها إعادة تشكيل «الائتلاف» المعارض، وتسليم قيادته لهادي البحرة، الذي أصبح يشغل منصبَين - إذ يتولّى أيضاً رئاسة وفد المعارضة في «اللجنة الدستورية» -، وذلك في إطار استعدادات تركية مستعجلة لتجهيز المعارضة لجولات «الدستورية» التي من المقرّر استئنافها قبل نهاية العام الحالي، بعد أكثر من عام على تجميدها. أيضاً، أتى التحوّل التركي في ظلّ أزمة أمنية داخلية تعيشها «الهيئة» على خلفية اعتقال وتجميد صلاحيات عدد كبير من قيادييها الذين قاموا بتسريب معلومات إلى جهات أمنية غربية، في «خيانة» أغضبت أنقرة، واستثمرها الجولاني لإزاحة عدد من شركاء دربه الذين يعتبرهم تهديداً على منصبه كزعيم للجماعة التي ولدت من رحم «القاعدة» وتحاول تسويق نفسها على أنها معتدلة. وخلال الأشهر الستة الماضية، تمكّنت «تحرير الشام»، التي تسيطر على إدلب، من تعزيز نفوذها في ريف حلب، سواء من خلال نصب نقاط عسكرية لها، أو عن طريق عقد تحالفات مع فصائل عدة، أو عبر تحريض مقاتلين يتبعون لـ«أحرار الشام» على الانشقاق ومبايعة الجولاني، الأمر الذي وفّر للأخير السيطرة على معبر «الحمران»، وهو أحد أهمّ المعابر مع «قسد»، وساعده في إحكام قبضته على سوق المشتقات النفطية، من بوابة إنشاء شركة احتكرت السلعة في ريف حلب وحملت اسم «شركة الأنوار». غير أن قبضة الجولاني على «الحمران» سرعان ما تراخت بعد انقلابات داخلية في «أحرار الشام»، أعادت السيطرة على المعبر إلى الفصائل، ودفعت بالجولاني إلى الاستنفار وإرسال رتل كبير من المقاتلين نحو ريف حلب، ليصطدم من جديد بحواجز عسكرية نصبها الجيش التركي، وتحليق مكثّف للمروحيات والطائرات المسيّرة، ما أجبره على التراجع عن «غزوته».

ثمّة تغيّر في طريقة أنقرة في إدارة الجزء الميداني في الملف السوري، قد يشمل تبدّلات تدريجية في هيكلية وإدارة بعض الفصائل

وفي السياق، كشف مصدر في المعارضة، في حديث إلى «الأخبار»، أن الخطوة التركية تأتي في أعقاب اجتماعات تمّ عقدها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بين عدد من قادة الفصائل الذين يستظلّون بـ«الجيش الوطني» المدعوم تركياً، وضباط من الجيش والاستخبارات التركيين، وحضر بعضها رئيس «الحكومة المؤقتة» المعارضة، عبد الرحمن مصطفى. وأفاد المصدر بأن قادة الفصائل ورئيس «المؤقتة» قدّموا خلال اللقاءات «طروحات عديدة يمكن من خلالها الاقتراب من حالة التمويل الذاتي» التي تسعى إليها أنقرة، وأبرزها «استعادة بعض مصادر الدخل ومن بينها معبر «الحمران»، إلى جانب «وقف محاولات الجولاني التمدّد في ريف حلب». ولاقت هذه الطروحات قبولاً تركياً، ضمن «محاولات خلق مرجعية موحّدة تنهي حالة الفوضى الفصائلية»، إلى جانب مساعي «تصدير الحكومة المؤقتة على أنها مؤسسة معارضة موجودة على الأرض يمكنها الجلوس على طاولة المفاوضات وإجراء لقاءات دبلوماسية وسياسية وحتى أمنية». وفيما يتمتع رئيس «الائتلاف» الجديد بعلاقات متينة مع رئيس «المؤقتة»، ترغب أنقرة بأن «يشكل الاثنان، إلى جانب رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، الأعمدة الثلاثة» التي اختارتها للمعارضة في الفترة الحالية. والجدير ذكره، هنا، أن أنقرة تسعى إلى خفض وتيرة النزاع الفصائلي القائمة، كوْنها تشكّل تهديداً مباشراً لاستثمارات تركية عديدة في الشمال السوري، من بينها مشاريع «مدن الطوب» المموّلة من قطر، والتي تقوم تركيا بتوطين لاجئين سوريين فيها على حدودها الجنوبية مع سوريا، بهدف خلق حزام بشري موالٍ لها، وإبعاد الأكراد قدر الإمكان عن الحدود. كما أن إنهاء حالة الفوضى الفصائلية من شأنه خلق بيئة أكثر أماناً يمكن استثمارها تركياً في المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي دفعت بوفود عدة إلى زيارة ريف حلب لبحث إمكانية خلق استثمارات، بالاستفادة من استثناءات عقوبات «قيصر»، والتي قدّمتها الإدارة الأميركية لمناطق سيطرة «قسد» وبعض مناطق ريف حلب، واستثنت منها المناطق التي سيطرت عليها تركيا بعد طرد مقاتلي «قسد»، بما فيها عفرين. وفي وقت شكّكت فيه المصادر في إمكانية توحيد الفصائل المتناحرة في ريف حلب بسبب مرجعياتها المختلفة، وسعي كل منها لزيادة نفوذه، رأت أن السلوك التركي المستجد «يؤكد وجود تغيّر في طريقة أنقرة في إدارة الجزء الميداني في الملف السوري، بدأ فعلياً بعد توحيد مرجعيات المناطق التي تسيطر عليها وربطها بوالٍ تركي واحد، بعد أن كانت مقسّمة على أكثر من ولاية تركية». وهذا «التغيّر» من شأنه أن «يفتح الباب أمام سلسلة تغييرات أخرى متوقّعة على الأرض قد تشمل تبدلات في هيكليات وإدارات بعض الفصائل بشكل تدريجي»، بحسب المصادر. وتأتي هذه التحركات تحضيراً لمرحلة مقبلة تتضمّن مفاوضات على عدّة أصعدة، من بينها المسار الأممي (اللجنة الدستورية)، ومفاوضات إطار «الرباعية» للتطبيع بين دمشق وأنقرة، والتي تحاول كل من موسكو وطهران تحريكها عن طريق مقترحات عدّة. ومن بين تلك المقترحات الطرح الروسي المتمثّل في العودة إلى «اتفاقية أضنة» الموقّعة بين سوريا وتركيا عام 1998، والتي تقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة بين سوريا وتركيا، تسمح لأنقرة بعد موافقة دمشق، بالتوغل خمسة كيلومترات في الأراضي السورية في حال وجود أي تهديدات، بالإضافة إلى الطرح الإيراني الذي أعلن عنه وزير خارجية طهران، حسين أمير عبد اللهيان، قبل يومين، حول وضع خطة واضحة لانسحاب الجيش التركي من سوريا ونشر قوات الجيش السوري على طول الحدود، بشكل ينهي أي مخاوف أمنية لدى أنقرة، على أن تلعب روسيا وإيران دوراً ضامناً في الميدان.

معاقل «قسد» لا تهدأ: هَبّة بوجه رفع الأسعار

الاخبار..أيهم مرعي .. الحسكة | لم تكَد «الإدارة الذاتية» الكردية تستريح من تداعيات الهبّة العشائرية ضدّ ممارساتها في أرياف دير الزور، حتى أثار قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 300%، موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ تأسيسها قبل نحو عشر سنوات، وذلك في معاقل سيطرتها في المناطق الشمالية من محافظة الحسكة، حيث طالب المحتجون بالتراجع عن القرار مراعاةً للأحوال الاقتصادية المتدهورة للسكان. لكن وسط تأكيدات من «الذاتية» أن العودة عن القرار شبه مستحيلة في ظلّ التضخم الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد في عموم البلاد، من المتوقّع توسّع رقعة الاحتجاجات إلى عموم مناطق سيطرة «الذاتية» في مدن وبلدات شمال شرق سوريا. وأصدرت «الإدارة العامة للنفط والمحروقات» التابعة لـ«الذاتية»، قراراً برفع سعر الديزل المخصّص لأغراض صناعية ووسائل السير، من 525 ليرة سورية إلى 2050 ل.س، والديزل (الحر) المَبيع في محطات الوقود من 1700 ل.س إلى 4100 ل.س، بنسب ارتفاع وصلت إلى 300%، مع الحفاظ على الأسعار السابقة لديزل الخدمات والتدفئة والزراعة والمولّدات الكهربائية. وسبق تلك الخطوة قرارٌ لـ«الذاتية» برفع رواتب الموظفين والعسكريين المتعاقدين معها بنسبة 100%، وبمعدل وسطي يصل إلى نحو 800 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 55 دولاراً. لكن بعد يوم واحد من صدور قرار رفع الأسعار، نظّم أهالي مدن وبلدات القامشلي ورميلان ومعبدة شمال محافظة الحسكة، التي تعتبرها «الذاتية» معقلاً رئيساً لها، تظاهرات احتجاجية ترافقت مع إضراب عام وإغلاق للمحالّ التجارية واقتصار لحركة السير على وسائل النقل العامة. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب «الذاتية» بـ«ضرورة العودة عن القرار، مع اتهامات لمسؤوليها بالعمل على جباية الأموال، ونهب مقدّرات الشعب وثرواته». وفي السياق نفسه، توالت دعوات الناشطين في بقية مدن محافظة الحسكة ومناطق الرقة ومنبج وعين العرب إلى تنظيم تظاهرات وإضرابات، للضغط على المسؤولين للتراجع عن الخطوة التي ستكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على عموم مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية - قسد». وترافقت التظاهرات والإضرابات، مع حملات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم موحّد هو: «لا لقرار رفع المحروقات، لنا الحق في ثروات بلادنا»، والتي تدير «قسد» أكثر من 90% منها، في ظل تواجد أهم حقول آبار النفط والغاز، والأراضي الزراعية الخصبة والسدود ضمن مناطق سيطرتها. وفي السياق، يقول فرهاد، وهو أحد المتظاهرين في مدينة القامشلي، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «الأهالي خرجوا للتعبير عن رفضهم لسياسات الإدارة الذاتية، الهادفة إلى إفقار الشعب، ودفعه نحو الهجرة». ويشدّد على «ضرورة العودة عن القرار، الذي نُسب زوراً إلى المصلحة العامة، وهو عملياً يهدف إلى زيادة إيرادات الذاتية من جيوب السكان»، متسائلاً عن «مصير مئات ألوف الدولارات التي تدخل يومياً إلى خزائن الذاتية نتيجة بيع النفط والغاز والضرائب والمعابر، وتحصيل الرسوم». ويلفت إبراهيم، بدوره، إلى أنه «في وقت كان فيه السكان ينتظرون تحسين واقع الخدمات، ورفع الرواتب والأجور إلى مستوى يساعد سكان المنطقة على توفير احتياجاتهم الأساسية، جاء قرار رفع المحروقات ليوضح توجهات الذاتية في الضغط اقتصادياً بشكل أكبر على الأهالي»، معتبراً أن «الزيادة التي مُنحت حتى لموظفي الإدارة الذاتية جاءت بنسبة 100%، فيما رُفعت أسعار المحروقات بنسبة 300%، ما يعني ارتفاعاً غير مسبوق في العديد من السلع والخدمات». في المقابل، سارعت وسائل الإعلام المحسوبة على «قسد» إلى تصنيف التظاهرات على أنها تأتي في إطار الجهود الرامية لزعزعة استقرار مناطق «الذاتية»، مبرّرةً خطواتها بأنها تأتي انسجاماً مع التضخم الكبير الذي يعيشه الاقتصاد السوري بشكل عام، والانخفاض غير المسبوق لقيمة الليرة السورية أمام الدولار، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في عمليات التهريب في اتجاه مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة، نظراً إلى الفارق الكبير في الأسعار مع مناطق سيطرة «الذاتية». من جهتها، حسمت «الرئيس المشترك لإدارة المحروقات في الإدارة الذاتية»، عبير خالد، الجدل حول إمكانية العودة عن القرار، من خلال التأكيد، في تصريحات إلى قناة «روناهي» الناطقة باسم «الذاتية»، أن الإدارة «التقت بالأهالي وأعضاء المجالس المحلية، وكان هناك إجماع على توفير وتحسين جودة المازوت، مقابل زيادة أسعاره»، مبيّنة أنه «من الصعب التراجع عن قرار الزيادة أو تعديله»، معتبرة أن «رفع الأسعار سيساهم في الحد من عمليات تهريب المحروقات إلى خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية».