أخبار دول الخليج العربي..واليمن..العليمي من على منبر الأمم المتحدة: لا مزيد من التنازلات للحوثيين..تبعات الصراع تدفع سكاناً في صنعاء إلى الإفلاس وإغلاق المتاجر..بن سلمان: نقترب من التطبيع مع إسرائيل..«السعودية قصة نجاح القرن الـ 21..والسعوديون يدعمون التغيير»..بن فرحان ولافروف يناقشان تطورات الأزمة «الروسية - الأوكرانية»..السعودية تدعو إلى إصلاحات شاملة لـ«مجلس الأمن»..انطلاق تمرين «أسد الجنوب 4» بين القوات البرية السعودية والفرنسية..تضم أميركا والهند وإسرائيل والإمارات.. تفعيل "I2U2"..الكويت للعراق: نريد معالجة حاسمة لحكم «الاتحادية» ..

الجمعة 22 أيلول 2023 - 5:23 ص

606

عربية

سلطات سقطرى باليمن تقرر منع دخول شجرة القات إلى الأرخبيل...

رويترز... هذا القرار ليس الأول الذي تتخذه سلطات في اليمن بشأن نبات القات

قررت السلطات بمحافظة أرخبيل سقطرى الواقعة شرق اليمن بالمحيط الهندي، مساء الخميس، منع دخول شجرة القات التي يتعاطى معظم اليمنيين أوراقها. ويقضي القرار الصادر عن محافظ سقطرى، رأفت علي الثقلي، بعدم السماح نهائيا بدخول شجرة القات إلى سقطرى عبر المنافذ البحرية والجوية أو الاتجار بها أو ترويجها "للحفاظ على بيئة سقطرى وثقافتها وعلى الشباب ومستقبلهم". وقالت سلطات سقطرى في بيان اطلعت عليه رويترز إنها اتخذت القرار بسبب الأضرار التي تتسبب بها شجرة القات المخدرة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. وأكد القرار على أنه سيتم ضبط موردي وبائعي شجرة القات واتخاذ أقصى العقوبات لكل المخالفين. وهذا القرار ليس الأول الذي تتخذه سلطات في اليمن بشأن نبات القات. وسبق أن قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن جنوب اليمن، منتصف مايو عام 2016، منع دخول القات جميع أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة، لكن القرار لم ينفذ على أرض الواقع ولم يلق استجابة من كافة سكان المدينة الساحلية. ويتم استخدام القات على نطاق واسع في اليمن، وتشير دراسات اقتصادية إلى أنه المحصول الزراعي الذي يحقق أعلى ربح تجاري وأن خسائر اليمنيين من تعاطيه تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يوميا.

استعراض حوثي بذكرى السيطرة على صنعاء

الجريدة...بذكرى السيطرة على صنعاء نظمت جماعة «أنصار الله» الحوثية، اليوم، عرضاً عسكرياً ضخماً في صنعاء، بعد 9 سنوات من سيطرتهم على العاصمة اليمنية، في استعراض قوة يأتي في خضم مفاوضات مع السعودية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير. وعلى وقع قرع الطبول والموسيقى العسكرية، سار آلاف المقاتلين في ميدان السبعين، بحضور مهدي المشاط أبرز مسؤول سياسي لدى الجماعة المتحالفة مع إيران. واستعرضت الجماعة المتمردة مدرعات «محلية الصنع» وزوارق حربية وصواريخ، وطائرات مسيرة، بينما حلقت 3 مروحيات ومقاتلة حربية للاحتفال.

العليمي من على منبر الأمم المتحدة: لا مزيد من التنازلات للحوثيين

حذر من عودة العبودية إلى اليمن وطالب بسلام وفق المرجعيات

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من على منبر الأمم المتحدة، الخميس، من عودة بلاده إلى عصور العبودية في ظل الوجود الحوثي، وشدد على سلام دائم وفق المرجعيات، مع تأكيده عدم وجود أي تنازلات جديدة للجماعة التي تسيطر على المحافظات الشمالية من البلاد. تحذيرات العليمي خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك، تزامنت مع استعراض الحوثيين في صنعاء لقوتهم العسكرية في سياق احتفالهم بذكرى اجتياح صنعاء، وتباهي قادتهم بما باتوا يمتلكونه من صواريخ وطائرات مسيرة قادرة - بحسب زعمهم - على تهديد كافة المناطق اليمنية والمحيط الإقليمي المجاور. وقال العليمي إن الآمال تتجدد مع استئناف الجهود السعودية والعمانية في رضوخ الحوثيين للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف من أي جهود للسلام المستدام يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً. وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أنه ليس لدى المجلس الذي يقوده والحكومة أي مزيد من التنازلات، مشككاً في نوايا الجماعة الحوثية التي قال إنه يمكن التنبؤ بها لعقود مقبلة. وحذر العليمي من عودة بلاده إلى عصور العبودية، والإحباط والنسيان، من أن تتحول إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، وقال: «إن أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع الميليشيات باعتبارها سلطة أمر واقع، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة، سلوكاً يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال». واتهم رئيس مجلس القيادة اليمني الحوثيين بأنهم ينظرون إلى عروض السلام على أنها «بالونات اختبار ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية إلى أن تتحقق ظروف أفضل»، مشيراً إلى تنصل الجماعة من كافة الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق إستوكهولم. وأكد ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية. وأضاف أن «أي مبادرة سلام، أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب، وأن يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال».

تصعيد وراءه إيران

العليمي في خطابه أشار إلى تصعيد الحوثيين وتهدديهم باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبارها مناطق عسكرية، وتلويحهم باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وقال إن ذلك يؤكد استمرار «الميليشيات الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية». وأكد رئيس مجلس الحكم في اليمن «أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، ودعم الإجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية ودورها التخريبي في المنطقة». ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود، وإخضاعها إلى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني». كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد ميليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء. وفي سياق التحذير من الخطر المحدق ببلاده، أضاف العليمي: «كلما تباطأ المجتمع الدولي عاماً آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني، كانت الخسائر أكثر فداحة، والميليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطراً في تهديداتها العابرة للحدود، فضلاً عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان».

دعم الاقتصاد

العليمي دعا في خطابه إلى دعم الاقتصاد في بلاده، واستعرض أهم إنجازات المجلس الذي يقوده والحكومة المعترف بها دولياً، وقال إنه يجب الاعتراف «بأن المسار القائم للتدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة نظر، ومعالجات جذرية ليتسق ومبادئ القانون الدولي، والمحاذير المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتمرد والجماعات المسلحة». وأكد أنه يجب ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للميليشيات المسلحة. في إشارة للحوثيين. وحذر من أن هذه السياسات في التمويل تهدد بتغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الأموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة والرقابة الفعالة. وأثنى العليمي على الدعم السخي السعودي الذي تلقته الحكومة من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعماً للموازنة العامة للدولة. وكان العليمي وصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أمل أن يتمكن من حشد الدعم اللازم لمساندة بلاده على كافة المستويات، وفي مقدمها دعم مسار السلام، وتعزيز الاقتصاد المتهالك بفعل الصراع.

يمنيات يؤسّسن مشروعات منزلية للتغلب على صعوبة العيش

في ظل انقطاع الرواتب وتدهور قطاع الأعمال

صنعاء: «الشرق الأوسط»... دفعت الظروف المعيشية الحرجة مئات اليمنيات من مختلف الأعمار إلى مزاولة مهن مختلفة ومتعددة، وابتكار مشروعات منزلية تدر الدخل لتحسين أوضاعهن المعيشية المتدهورة، في ظل الحرمان من أقل الحقوق في مختلف المناطق اليمنية. وتواصل أم أحمد، وهي ربة منزل، تقطن بضواحي صنعاء، وأم لخمسة أولاد، منذ عام إعداد قِطع «الآيس كريم» في منزلها وتوزيعها على بعض المحال التجارية لتوفير أبسط متطلبات أفراد أسرتها. تؤكد أم أحمد لـ«الشرق الأوسط»، أن وفاة زوجها قبل ثلاث سنوات إثر مرض عضال، ألقى بكامل العبء على عاتقها في تحمل المسؤولية والبحث عن فرصة عمل لتوفير القوت الضروري لأبنائها. وعقب فشلها غير مرّة في الحصول على عمل، استطاعت أم أحمد بعد تفكير عميق تأسيس مشروعها الخاص، ويتمثل في تجهيز قطع «الآيس كريم» بنكهات الفراولة والبرتقال والتوت، حيث تقوم في كل مساء بإعدادها ووضعها بثلاجة التبريد في منزلها، وتنتظر حتى الصباح لإخراجها ثم تضعها في حافظات تبريد صغيرة وتوزيعها على المحال لبيعها للزبائن في الحي الذي تقطنه بصنعاء. وتحصد أم أحمد بين 20 و30 دولاراً بنهاية كل يوم، وهو مبلغ تقول إنه لا يغطي التزامات عائلتها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومدارس، وإيجار منزل، ولا حتى توفير بعض متطلبات إعداد المثلجات كعلب النكهات المجففة والسائلة، والسكر، والماء المعدني، وقيمة فاتورة الكهرباء التجارية.

مجابهة ظروف الصراع

تُعدّ أم أحمد واحدة من بين آلاف النساء اليمنيات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب المشتعلة في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات على البحث عن عمل أو إيجاد مشروعات صغيرة تمكنهن من مجابهة قساوة الظروف والفاقة. وبحسب ما يقوله مختصون اجتماعيون واقتصاديون، فإن آلاف الأسر باليمن يتصدرهم النساء والأطفال (الشريحة الأضعف) لا يزالون يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب استمرار الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات، بينما تشير تقارير دولية إلى أن معظم العائلات في اليمن لم تعد تواجه النزوح الجماعي فحسب، بل باتت تعاني انهياراً اقتصادياً مدمراً وانهياراً لعدد كبير من الخدمات الأساسية وأنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها. وإلى جانب أم أحمد، لجأت ابتسام الحميدي التي تعول ثلاثة من أشقائها بعد فقدان والديها إثر حادث مروري قبل سنوات، للعمل في الصناعات المنزلية بإعداد بعض الحلوى وحياكة الملابس وصنع مشغولات يدوية وحرفية مختلفة. ولتحسين مستوى معيشة أسرتها، تلجأ ابتسام في كل مرة إلى بيع مصنوعاتها اليدوية لملاك محال في أسواق عدة بصنعاء، في حين تضطر إلى بيع أخرى إما عبر حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإما عبر مشاركتها بمهرجانات وأسواق ومعارض تنظمها بين كل فترة وأخرى مبادرات في العاصمة صنعاء. وتكشف ابتسام في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن مشاركتها سابقاً في معارض ومهرجانات وأسواق عدة أقامتها مبادرات خاصة بصنعاء، منها على سبيل المثال، مهرجان «صيف صنعاء» و«المدرهة التراثي» و«سوق الخميس» وهي سوق خاصة بالنساء نُظمت أواخر العام الفائت بميدان التحرير وسط العاصمة، وخصصت للترويج لمنتجات الأسر اليمنية. وتقول الشابة اليمنية إن منتجاتها المتنوعة لاقت في السابق ولا تزال إقبالاً ملحوظاً من قِبل السكان، وكذا الزائرون للمعارض والمهرجانات المقامة في صنعاء، حيث تبيعها لهم بأسعار متفاوتة.

دفع النساء للعمل

يؤكد مركز صنعاء للدراسات أن النزاع المطول دفع كثيراً من النساء بمختلف مناطق اليمن إلى سوق العمل في صور جديدة ومختلفة. وفي تقرير له، أوضح المركز أن المرأة في اليمن ونتيجة الحرب بدأت تعمل بمهن هيمن عليها الرجال في الماضي، في حين بدأ بعض النساء في حالات أخرى بإنشاء مشروعات جديدة من منازلهن، والبعض الآخر لجأن إلى ممارسة أعمال بدنية شاقة متدنية الأجور استجابة للأزمة الاقتصادية أو بسبب فقدان الرجل المعيل. وأجبرت الحاجة المادية عدداً متزايداً من النساء اليمنيات على بدء مشروعات جديدة، غالباً ما تكون أعمالاً منزلية مثل إنتاج الطعام في المنزل لبيعه، أو بيع الملابس والإكسسوارات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمكن أولئك اللاتي أسسن مشروعات ناجحة من دعم أقاربهن بدخلهن. وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات نهائية، تشير تقديرات ما قبل الصراع إلى أن ما بين 12.5في المائة و25 في المائة من القوى القادرة على العمل كانت فعلياً عاطلة عن العمل، مع ارتفاع هذه الأرقام بشكل كبير بين الشباب والنساء. وكانت نحو 42.4 في المائة من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص أو في شركات مملوكة للعائلة. وأكد مركز صنعاء للدراسات أن الصراع المستمر دمّر الاقتصاد اليمني، وترك ملايين السكان غير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية، كما أدى الانهيار الاقتصادي إلى وقوع كارثة إنسانية. ووفقاً للتقرير، أدى استمرار النزاع إلى بعض الزيادات في عمالة النساء، إلى جانب ارتفاع كبير بعدد الأسر اليمنية التي تقودها النساء؛ نظراً لفقد كثير من الرجال دخلهم بسبب الصراع، وفي بعض الحالات أصبحت المرأة هي المعيل. ورأى المركز أن معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة باليمن تعدّ من أدنى المعدلات على مستوى العالم، وقد أدى الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع الجاري إلى تدمير هيكل سوق العمل في اليمن؛ إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن النساء العاملات تضررن عموماً جراء الصراع أكثر من أقرانهن من الرجال.

تبعات الصراع تدفع سكاناً في صنعاء إلى الإفلاس وإغلاق المتاجر

البنك الدولي: توفير الطعام قلق تعيشه الأسر اليمنية كل يوم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم يعد بمقدور نجيب الحامدي توفير الحد الأدنى من احتياجات عائلته في صنعاء بعد إفلاسه وإغلاق 3 من متاجره، وتسريح العاملين فيها؛ نتيجة تبعات الصراع وتضاعف النفقات والإتاوات خلال التسع سنوت الماضية. يفيد الحامدي «الشرق الأوسط»، بأن متاجره الخاصة ببيع المواد الغذائية، التي باع اثنين منها وأغلق الثالث، كانت مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، مرجعاً السبب إلى قلة الدخل، وتراجع القوة الشرائية لدى الناس؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتوقف الرواتب، ما أدى لتراكم مديونياته وعجزه عن الإيفاء بالتزاماته. ومع الوضع المعيشي المزري الذي أصابه وأسرته عقب إغلاق متاجره، يؤكد الحامدي أن اليمنيين لم يحصدوا من هذه الحرب سوى المآسي والهموم والفاقة. ويضيف: «بالأمس كان لدي متاجر وعاملون، واليوم أتمنى الحصول على عمل ولو بالأجر اليومي لسد رمق عائلتي».

فقدان مصادر الدخل

الحامدي ليس الشخص الوحيد الذي فقد مصدر رزقه وأصبح يعيش أوضاعاً حرجة، بل هناك الآلاف من اليمنيين من مختلف الأعمار في صنعاء وغيرها ممن فقدوا مصادر عيشهم وأسرهم بفعل تبعات الحرب التي عصفت بالبلد وجعلته، وفق تقارير أممية، في مقدمة دول العالم من حيث المعاناة. من جهته يقضي محمد.م، وهو مالك محل بيع مواد غذائية في شارع الستين بصنعاء، أغلب أوقاته منذ 6 أشهر في الجلوس أمام محله المغلق وبحوزته كشوف تحوي أسماء أشخاص يطلب منهم تسديد ما عليهم من ديون. ويشكو محمد لـ«الشرق الأوسط»، من تراكم ديونه عند الغير، ما جعله يعجز عن الإيفاء بالتزاماته لدى كبار التجار الذين رفضوا مده بمواد غذائية إلا بعد تسديد ما عليه من مديونية. وبينما لا توجد إحصاءات رسمية بعدد التجار والشركات الخاصة الذين تعرضوا للإفلاس والإغلاق جراء ظروف الحرب، تؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء تصاعد أعداد اليمنيين ممن فقدوا مصادر عيشهم بعد إغلاق متاجرهم ومؤسساتهم نتيجة عوامل عدة، خلفتها الحرب الدائرة منذ سنوات. ويقول سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك آلاف المحال والشركات التي تقدم خدمات مختلفة للناس تعرضت للإغلاق والإفلاس؛ جراء تدهور الظروف، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة، وانقطاع الرواتب. وبإمكان أي شخص القيام بجولة واحدة في أي وقت لبعض شوارع وأسواق وأحياء صنعاء، وعندها سيشاهد مئات المتاجر والمؤسسات الخاصة إما مغلقة وفق تهم كيدية، أو تعرضت للإغلاق في فترات سابقة بسبب إفلاس ملاكها وعجزهم عن الإيفاء بأقل الالتزامات نحو أسرهم وتجاه الغير. وفي حين دفعت الأوضاع المتدهورة بسبب الحرب مئات التجار إلى تسريح الآلاف من موظفيهم وعمالهم، أرجع اقتصاديون في صنعاء الأسباب إلى عوامل عدة، في مقدمها تدهور الاقتصاد بشكل عام، والإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة عليهم، وتدني القوة الشرائية للسكان. وأدى استمرار النزاع إلى تدهور الاقتصاد اليمني بشكل حاد، وتسريح أكثر من 75 في المائة من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، حيث إن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، إلى جانب تدهور القوة الشرائية للسكان، بحسب تقارير دولية. ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن كوارث اقتصادية وإنسانية أشد تصاعداً قد تواجه ملايين السكان اليمنيين في حال استمرار عدم وجود أي حلول جدية تفضي إلى إحلال السلام ووقف الحرب الدائرة في البلد منذ سنوات.

قلق من انعدام الغذاء

كشف «برنامج الغذاء العالمي»، التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقاريره، عن حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير من العام الحالي، بسبب نقص التمويل. وأكد البرنامج أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية، وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش؛ بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج، لافتاً إلى أن التخفيض في المساعدات سيؤثر على نحو 3 ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب، اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023. إلى ذلك، ذكر البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق رئيسي يوماً بعد يوم تتحمله الأسر اليمنية، إذ اضطرت إلى الاعتماد على الاقتراض من أصحاب المحلات التجارية أو العائلة أو الأصدقاء. البنك الدولي أشار في تقريره الأخير بعنوان «أصوات من اليمن» إلى لجوء اليمنيين، الذين يعيشون في ظروف حرب صعبة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلى استراتيجيات تكيف مبتكرة، ولكن مدمرة في كثير من الأحيان. ولفت إلى أن معظم الذين تم إجراء مقابلات معهم قالوا إن حالة الأمن الغذائي قد تدهورت، وإن هناك أزمة جوع حادة. وأكد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد بما يتجاوز ما يستطيع اليمنيون تحمل نفقاته بحسب دخولهم. ووفقاً للتقرير، فقد أدى عدم القدرة على تحمل التكاليف بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية إلى إجبار اليمنيين على خفض استهلاك الغذاء بشكل كبير، ومواجهة الجوع والمجاعة.

نتائج إيجابية لـ «نقاشات الرياض» حول اليمن

خالد بن سلمان التقى وفد صنعاء... والمبعوث الأممي يرحب

الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني... حقق فريق التواصل والتنسيق السعودي نجاحاً في جولة نقاشات أجراها، بمشاركة عُمانية، مع وفد حوثي قدم من صنعاء إلى الرياض. ورحّبت الخارجية السعودية بنتائج النقاشات التي وصفتها، في بيان، بـ«الإيجابية» و«الجادة» نحو التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام اليمني. وخلال لقائه مع وفد صنعاء، أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وقوف بلاده مع اليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، «للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة». وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتطلَّع إلى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية». ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بزيارة وفد الحوثيين إلى الرياض، وأعرب عن امتنانه لجهود السعودية وعُمان الرامية إلى التوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية تيسيراً لاستئناف عملية سياسية.

بن سلمان: نقترب من التطبيع مع إسرائيل

• «القضية الفلسطينية أساسية للاتفاق... ولدينا بداية جيدة مع إيران»

• «السعودية قصة نجاح القرن الـ 21..والسعوديون يدعمون التغيير»

الجريدة... كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقارب يزداد يوماً بعد آخر، في مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية، للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، في وقت أكد أن «القضية الفلسطينية مهمة وأساسية بالنسبة لنا، ويجب الوصول إلى حل بشأنها لرفع المعاناة وجعل حياة الفلسطينيين أسهل، وجعل إسرائيل تلعب دوراً في المنطقة». وقال بن سلمان، خلال مقابلة مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة فوكس نيوز الأميركية بريت باير، في مدينة نيوم: «لدينا مفاوضات جيدة ولا تزال مستمرة حتى الآن، سنرى إلى أين سنصل»، في وقت نفى تعليق المملكة للمفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لافتاً إلى استعداد بلاده للتعامل مع أي مسؤول يحكم إسرائيل في حال نجح «البيت الأبيض» في إبرام صفقة تاريخية ستكون الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة. وردّاً على سؤال بشأن احتمال حصول المملكة على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة على غرار الممنوحة لحلفاء واشنطن الآسيويين لتحفيز السعودية على إبرام اتفاق التطبيع، قال بن سلمان إنّ العلاقات بين الرياض وواشنطن ترجع بالزمن ثمانية عقود إلى الوراء، وإن اتفاقاً أمنياً محتملاً بين البلدين من شأنه أن يعزّز تعاونهما العسكري والاقتصادي وأمن المنطقة والعالم. ولفت إلى أن «الشيء الوحيد الذي لا يتغير في السياسة هو التغيير نفسه، واليوم لدينا عمل عظيم مع الرئيس بايدن، ونعمل على الشبكة الواسعة التي نقوم ببنائها بين الهند والمملكة وأوروبا»، مضيفاً «نعمل على ترتيبات السلام بين إسرائيل وفلسطين. لدينا أطول وقف لإطلاق النار في اليمن، ولدينا الكثير من العمل الإقليمي وفيما هو أبعد، في أوكرانيا». وبينما وصف بن سلمان الرئيس الأميركي بأنه «دقيق وذو تركيز، ويحضر جيداً»، أشار إلى أن المملكة من بين أكبر 5 مشترين للسلاح الأميركي، معتبراً أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن تشتري المملكة أسلحتها من جهة أخرى. من جهة ثانية، حذّر بن سلمان من أنّه في حال حازت إيران السلاح الذري، فإنّ المملكة ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه للحفاظ على توازن القوى في المنطقة، مرحباً في الوقت ذاته بالبداية الجيدة للعلاقة مع طهران، واستقبال جمهورها لفريق النصر السعودي، ومعرباً عن أمله دفع ذلك لحركة التنمية. وشدّد على أن انضمام المملكة إلى مجموعة دول «بريكس» لا يمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية للولايات المتحدة أو الغرب، وقال: «لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أميركا». واستطرد: «حاولنا الانضمام إلى مجموعة الدول السبع لكن بعض الدول أرادت إملاء شروطها علينا»، مشيراً إلى أن «الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين». وبشأن خطط المملكة الاقتصادية، أوضح بن سلمان أن السعودية هي الدولة الأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات، و»ستكون من أقوى اقتصادات العالم»، مبيناً أن «المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين مُتتاليين». وأكد للمترددين في زيارة المملكة، أن «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21»، مضيفاً أن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهو من يدفع لذلك، وأنا واحد منهم». وفي تفاصيل الخبر: في تصريحات غير مسبوقة بشأن عدة قضايا رئيسية للمملكة والمنطقة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن بإمكان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى اتفاق بين المملكة وإسرائيل لتطبيع العلاقات، واصفاً الخطوة بحال نجاحها بأنها ستكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق. ونفى بن سلمان تعليق المملكة للمفاوضات غير المباشرة التي تتوسط بها إدارة بايدن بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، وقال:«المحادثات بشأن إقامة العلاقات مستمرة وجيدة، ونصبح أقرب كل يوم بشأن ذلك». وأضاف «نقترب كل يوم من اتفاق مع إسرائيل ويبدو الأمر جدياً لأول مرة». وتابع: «علينا أن نرى كيف ستسير الأمور». ورداً على سؤال متعلق بالتعامل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بن سلمان إن «سياسة المملكة هي أن لا تتدخل بمن يرأس الدولة. أي دولة». وأضاف: «إذا نجحت إدارة بايدن في إبرام صفقة تاريخية، عندها ستبدأ علاقتنا بإسرائيل وستستمر بغض النظر عمن يرأسها». ولفت إلى أن «حل القضية الفلسطينية بالغ الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل»، وأعرب عن أمله أن تؤدّي مفاوضات التطبيع إلى «نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وترفع المعاناة عنهم وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط». وزير الخارجية الإسرائيلي: يمكن التوصل لاتفاق إطاري للتطبيع مع المملكة بحلول 2024 وردّاً على سؤال بشأن احتمال حصول المملكة على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة على غرار الممنوحة لحلفاء واشنطن الآسيويين لتحفيز الرياض على إبرام اتفاق التطبيع، قال وليّ العهد، إنّ العلاقات بين الرياض وواشنطن ترجع بالزمن ثمانية عقود إلى الوراء وإنّ اتّفاقاً أمنياً محتملاً بين البلدين من شأنه أن يعزّز تعاونهما العسكري والاقتصادي. وتحدث ولي العهد عن العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال «بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة... لدينا علاقة مميزة مع الرئيس بايدن وهو شديد التركيز ويحضّر نفسه جيداً، ونعمل سوياً في العديد من الملفات المُشتركة»، وأضاف: «الاتفاقيات المُرتقبة مع الولايات المُتحدة مُفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن أسامة بن لادن كان يخطط للوقيعة بين السعودية وأميركا... وهو عدو مُشترك للبلدين». واشار الى ان السعودية «من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأميركية، وانتقالنا لشراء الأسلحة من دول غير الولايات المتحدة ليس من مصلحتها. السلاح النووي من جهة ثانية، حذّر بن سلمان من أنّه في حال حازت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على السلاح الذري، فإنّ المملكة ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه للحفاظ على التوازن بالمنطقة. وقال: «نحن قلقون من احتمال حصول دولة ما على سلاح نووي. هذا أمر سيء». ورأى أنّ الإيرانيين «لا يحتاجون للحصول على سلاح نووي لأنّهم لا يستطيعون استخدامه»، مؤكّداً أنّ مثل هكذا أمر يعني «إشعال حرب مع بقية دول العالم». وشدّد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة، وأن أي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب بل هو مُهدد لأمن العالم. إلا أنه شدد على أن العلاقات مع طهران «تتقدم بشكل جيد، ونأمل أن تستمر كذلك لمصلحة أمن واستقرار المنطقة»، مضيفاً: «استقبال الجمهور الإيراني لفريق النصر أمر جيد.. وهو جزء من الحركة التنموية، رأينا ترحيباً جميلاً من الجانب الإيراني للفريق السعودي وأعتقد أننا نأخذ هذا بشكل إيجابي جداً». الصين وبريكس وممر الهند وشدّد على أن مجموعة دول «بريكس» لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية للولايات المتحدة أو الغرب، وليست ضد أميركا بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها، و«بريكس» ليست تحالفاً سياسياً. وقال «لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أميركا»، واستطرد: «حاولنا الانضمام إلى مجموعة الدول السبع لكن بعض الدول أرادت إملاء شروطها علينا». وأشار إلى أن «الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين. ونوّه إلى أن مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا سيعمل على توفير الوقت والمال، وسيختصر الحركة الاقتصادية إلى ما بين 3 – 6 أيام. قصة نجاح وبشأن خطط المملكة الاقتصادية، أوضح الأمير محمد أن السعودية هي الدولة الأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات، وقال إن «هدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائماً، وتحويل التحديات إلى فرص»، وتابع أن «رؤية 2030 طموحة، وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر». وبين أن «المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين مُتتاليين»، مضيفاً أنه سيجري إعلان «رؤية 2040» بعد 4 سنوات. وقال للمترددين عن زيارة المملكة، إن «السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21»، وأضاف: «أركّز وقتي على مُتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها»، مضيفاً أن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهو من يدفع لذلك... وأنا واحد منهم». وقال إن «استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3 في المئة إلى 7%». وزاد أن السياحة في السعودية «جذبت 40 مليون زيارة. ونستهدف من 100 مليون إلى 150 مليوناً في 2030». وقال إن المملكة تقوم بتطوير 22 جزيرة في البحر الأحمر ستكون 5 منها جاهزة العام المقبل. إصلاح القضاء من جهة أخرى، لفت بن سلمان إلى عمله على إصلاح منظومة القضاء وقال: «نحن نقوم بأفضل ما لدينا لفعل ذلك لقد أضفنا بالفعل بعض القوانين وغيرنا عشرات القوانين الأخرى وهناك في القائمة أكثر من ألف قانون ولدي 150 محامياً في مجلس الوزراء لذلك أحاول إجراء التغييرات حسب الأولويات بشكل يومي». وفي زاوية أخرى من الحوار، رد الأمير محمد، على اتهام السعودية بممارسة «الغسيل الرياضي» باستثمار الأموال لتحسين صورتها، حيث قال: «إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي». بايدن ونتيناهو وجاء ذلك في وقت عبر بايدن عن تفاؤله بشأن آفاق التطبيع في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، فيما قال نتنياهو مخاطباً بايدن: «أعتقد أنّه تحت قيادتكم يمكننا إبرام اتفاق سلام تاريخي مع السعودية». ومن شأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل أن يعيد رسم منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير حين يجمع رسميا بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة في مواجهة إيران، وهو ما يعد انتصارا للسياسة الخارجية للرئيس الأميركي الذي يسعى إلى إعادة انتخابه في أواخر عام 2024. لكن الخلاف على قضايا ذات صلة يلوح في الأفق إذ يشكل سعي الرياض لامتلاك برنامج نووي مدنياً اختباراً للسياسة الأميركية والإسرائيلية، كما أن الدعوات السعودية والأميركية لتحقيق مكاسب للفلسطينيين بموجب أي اتفاق غير مستساغة بالنسبة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وأمس، علق وزير المالية الإسرائيلي المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، على أنباء تقدم مفاوضات التطبيع بالقول: «إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين الأراضي، ولن تكون هناك أوسلو 2». اتفاق إطاري في السياق، توقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس، أن يتبلور الإطار العام لاتفاق إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية بحلول مطلع العام المقبل. وقال كوهين: «يمكن سد الفجوات. سيستغرق الأمر وقتاً، لكن هناك تقدماً». وأضاف: «أعتقد أن هناك بالتأكيد احتمال أن نستطيع في الربع الأول من عام 2024، بعد أربعة أو خمسة أشهر، الوصول إلى مرحلة يتم فيها الانتهاء من تفاصيل الاتفاق». في غضون ذلك، أفادت تقارير عبرية بأن رئيس الوزراء أوعز إلى كبار المسؤولين الأمنيين والنوويين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة بغية التوصل إلى «حل يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية». وأتى ذلك في ظل رفض زعيم المعارضة يائير لابيد وعدد من القادة الأمنيين في الدولة العبرية انهاء معارضة إسرائيل لهذا الأمر، رغم تحذير خبراء من إمكانية لجوء الرياض إلى الصين أو روسيا للحصول على تخصيب اليورانيوم داخل المملكة. في المقابل، وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخطوة السعودية الإسرائيلية بحال حدوثها بأنها ستشكّل «طعنة في ظهر» القضية الفلسطينية.

«البنتاغون» يعلن الموافقة على صفقة بيع سلاح محتملة للسعودية بـ 500 مليون دولار

الراي... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الموافقة على صفقة بيع سلاح محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، وفق ما أفادت «العربية». وقال البنتاغون إن المبيعات العسكرية المحتملة للسعودية ستعزز قدرتها على مواجهة التهديدات.

بن فرحان ولافروف يناقشان تطورات الأزمة «الروسية - الأوكرانية»

وزير الخارجية السعودي أكد دعم المملكة لجميع الجهود الرامية لحل الأزمة

الشرق الاوسط...التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها. كما ناقش الجانبان، آخر التطورات تجاه الأزمة (الروسية - الأوكرانية). وأكد وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان

الشرق الاوسط...التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك. وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية. وجدد بن فرحان دعوة المملكة إلى التهدئة والانخراط بحوار سياسي يضمن حل الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

السعودية تدعو إلى إصلاحات شاملة لـ«مجلس الأمن»

فيصل بن فرحان حذّر من تنامي دور الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة

نيويورك: «الشرق الأوسط».. دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إلى إجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن «توسع المشاركة والتمثيل فيه، وتعزز من استجابته للأزمات». ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن الأمير فيصل بن فرحان قوله، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ«قمة المستقبل 2024»، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «العلاقات البنّاءة التي تعتمد على الحوار في حل الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة». وشدَّد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تطوير وإصلاح أُطر التعاون الدولي المتعدد الأطراف «ليشمل هواجس واحتياجات كل الدول، بما فيها الدول النامية»، مؤكداً أهمية أن تشمل هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة.

التنمية المستدامة

أكّد الأمير فيصل بن فرحان، الذي قاد وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ78 للأمم المتحدة بنيويورك، أن السعودية تعمل، دون كلل، من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية، لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، وجعلها من العوامل الممكنة له، وداعمة للتعاون والتفاهم فيما بينها. ولفت إلى أنه، وفق التقرير العالمي للتنمية المستدامة لعام 2022، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً؛ كونها وضعت التنمية المستدامة في طليعة أولوياتها، وضمن «رؤية 2030». كما ذكر وزير الخارجية السعودي أن العلاقات البنّاءة التي تعتمد على الحوار في حلّ الخلافات، والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار، ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة، موضحاً أن أُطر التعاون الدولي يجب أن تكون ميسّرةً وداعمةً للشراكة والتعاون، ومقاومةً لضغوط التنافس والاستقطاب، ومثبّطةً لأي نداءات تبثّ الكراهية بين الشعوب وعدم احترام الأديان، وتؤجج التطرف والإرهاب. وعن قمة المستقبل، التي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر (أيلول) 2024، أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن تعالج الحقوق الأصيلة؛ كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.

خطر الجماعات المسلّحة

إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية السعودي، الخميس، من تنامي دور الجماعات المسلَّحة خارج إطار الدولة في خلق الأزمات، وتهديد السلم والأمن الدوليين. وجاءت تصريحات بن فرحان في إطار كلمة ألقاها، خلال جلسة الحوار غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن، على هامش أعمال الجمعية العامة، وفق «وكالة الأنباء السعودية». وقال الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس الجانب العربي، إن سهولة امتلاك هذه الجماعات للوسائل التكنولوجية والأسلحة المتطورة يُقوّض مؤسسات الدول، مشيراً إلى أن تأثيرها يتجاوز الحدود الجغرافية، مما يشكل «تهديداً متصاعداً للأمن والاستقرار»، كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ «إجراءات جادّة وصارمة» تجاه الجماعات المسلَّحة للحد من أضرارها. وأوضح أن المجتمع الدولي يواجه عدداً من التحديات المشتركة، التي تحتِّم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعّال، لافتاً إلى أنه لن يتم تحقيق تقدّم في معالجتها دون توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة، التي تمكِّن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها. وأشار وزير الخرجية السعودي إلى أنه، وبحكم أن القضايا العربية تشكّل نصيباً بارزاً من المسائل المطروحة في مجلس الأمن، فإنّ تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، لإحلال السلم والأمن في العالم العربي، يحظى بأهمية بالغة، وأن المملكة مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون، وأن يسفر عنه منظور مشترك للتعاطي مع الأزمات والحلول السلمية لها. وفي هذا الصدد، رحّب الأمير فيصل بن فرحان بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام، والتي جمعت فريق التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء في الرياض، بمشاركة عمانية. كما أعرب عن تطلع المملكة لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، الذي يمهد لمستقبل تنعم فيه اليمن بنهضة شاملة وتنمية مستدامة. وتتألف ترويكا القمة العربية من الجزائر الرئيس السابق للقمة، والسعودية الرئيس الحالي، والبحرين التي ستستضيف القمة المقبلة للجامعة العربية.

قضايا العالم الإسلامي

أشاد وزير الخارجية السعودي بجهود «منظمة التعاون الإسلامي» والدول الأعضاء في استجابتها لدعوة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنُسَخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، والتي نتج عنها صدور قرار يهدف إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدَّسات ومعتقدات الآخرين، والسعي إلى إيقاف تلك الأفعال التي تبثّ الكراهية وتعكّر صفو الوئام العالمي. وأكّد الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» بنيويورك، موقف المملكة الثابت، والذي يُدين ويستنكر تلك الممارسات التي تتنافى مع التسامح بين الأديان، وثقافة قبول الآخر، وتمثّل تجسيداً للعنصرية والكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا. كما عبّر وزير الخارجية عن وقوف المملكة إلى جانب قضايا العالم الإسلامي، ومساندتها سعي الشعوب الإسلامية المشروع للحصول على حقوقها المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

انطلاق تمرين «أسد الجنوب 4» بين القوات البرية السعودية والفرنسية

يهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين

سوميور فرنسا: «الشرق الأوسط».. انطلقت في مدينة سوميور الفرنسية، فعاليات تمرين «أسد الجنوب 4»، بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الفرنسية. وافتتح قائد مدارس سوميور العسكرية، العميد الركن بنوا أمونيه التمرين، بحضور المشرف على التمرين من الجانب السعودي العقيد الركن زياد بن سعد الجليل. عقب ذلك، رُفع عَلما البلدين إيذاناً بانطلاق التمرين، ثم ألقى العميد الركن بنوا أمونيه كلمة رحّب فيها بالمشاركين من القوات البرية الملكية السعودية، منوّهاً بجاهزية واستعداد القوات المشارِكة في التمرين. ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين، وتوحيد المفاهيم والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وصنع القرار العسكري. ومن المقرر أن تُعقد على هامش التمرين، ندوات أكاديمية يلقيها عدد من الضباط من كلا الجانبين.

تضم أميركا والهند وإسرائيل والإمارات.. تفعيل "I2U2"

الحرة – واشنطن... مشاريع المجموعة لت تكون مقتصرة على موقع جغرافي معين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن تنشيط الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة "I2U2" التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة. ويختص الموقع باستقبال المشاريع الجديدة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وذكر بيان نشرته الخارجية الأميركية نقلا عن مكتب المتحدث باسمها، ماثيو ميلر أنه "يسر مجموعة 'آي تو يو تو' (I2U2) — الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة — أن تعلن عن أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة بات نشطا وعن استقبالها لتقديمات المشاريع الجديدة من خلاله". وذكر البيان أن الابتكارات والتقدم العلمي ستكون "بالغة الأهمية للتحديث ولمعالجة التحديات الرئيسية في المجالات التي تركز عليها مجموعة 'آي تو يو تو' والمتمثلة في المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وستعمل المجموعة على تعزيز الابتكار ودعم الفرص ذات التأثير الإيجابي وتعزيز التكامل الإقليمي والدفع بالتجديد الاقتصادي". ونوه البيان إلى أن المجموعة ستسعى إلى "حشد رأس مال القطاع الخاص وخبراته لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف، بما في ذلك تحديث البنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية منخفضة الكربون وتحسين الصحة العامة. وستكون المشاريع التي تدعمها مجموعة “آي تو يو تو” في طليعة التصدي للتحديات التي تواجه عالمنا". وذكرت الخارجية الأميركية إلى أن مشاريع شراكة "آي تو يو تو" ومبادراتها لن تكون محدودة من حيث النطاق الجغرافي، وأن المجموعة تهتم بطلبات الالتحاق بالمشاريع "في أي مكان قد يكون لها فيه تأثير إيجابي". وقد اشتمل إعلان المجموعة، الخميس، على إطلاق شراكة "آي تو يو تو" للمؤسسات الخاصة، وهي شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الوعي بمبادرة المجموعة في مجتمع الأعمال، وفق البيان.

نائب وزير الخارجية بحث ونظيره الروسي تطورات حكم «الاتحادية» بشأن اتفاقية خور عبدالله

• ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة العراقية مع وزير الدولة الألماني

الجريدة...التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اليوم الخميس نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين ووزير الدولة في وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية توبياس ليندنر وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت «الخارجية» في بيان لها إن اللقائين شهدا «مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008»...

الكويت للعراق: نريد معالجة حاسمة لحكم «الاتحادية» • النواف أكد لدى لقائه نظيره العراقي ضرورة تدارك المغالطات التاريخية ومراعاة حسن الجوار • «الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة البلدين واتفاقياتهما وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833» • «نريد إنجاز ترسيم الحدود البحرية المشتركة لما بعد العلامة 162 خلال الفترة القادمة»

الجريدة...شدد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفافية «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر إقامته بمدينة نيويورك، أمس الأول، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث النواف مع السوداني، التداعيات المتعلّقة بحكم «الاتحادية» العراقية، القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت. وأكد سموه ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري، معرباً عن رغبة الكويت في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية، لما بعد العلامة 162، خلال الفترة القادمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.