أخبار مصر وإفريقيا..مصر: تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر..«الدبلوماسية الاقتصادية»..هل تدفع مسار العلاقات المصرية - الإيرانية؟..السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية..حمدوك يحتج على مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة..المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج..«العالم الإسلامي» تدشّن مشروعاتٍ تنموية وإغاثية في موريتانيا..هل صارت باريس بلا أنياب في «أفريقيا الفرنسية»؟..انسحاب فرنسا من النيجر انتكاسة جديدة لها في الساحل..النيجر وبوركينا فاسو..تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدين..

الثلاثاء 26 أيلول 2023 - 4:01 ص

645

عربية

مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل...

الراي.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة قوامها 6 سنوات داخل مصر أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.

مصر: تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر

الجريدة....أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في شهر ديسمبر المقبل، أي قبل نحو 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع أبريل المقبل، وذلك في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية عميقة. وقال رئيس الهيئة، وليد حمزة، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم، إن الانتخابات ستُجرى على مدى 3 أيام بين 10 و12 ديسمبر داخل البلاد، ومن 1 إلى 3 منه في الخارج، على أن تُعلن النتائج في 18 يناير، مضيفاً أن باب الترشّح للاستحقاق سيُفتح من 5 إلى 14 أكتوبر. ولم يعلن الرئيس المصري، الذي يتولى السلطة منذ 2014، بعدُ، عزمه الترشح لولاية ثالثة، إلّا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين. ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة مرتبط بإجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات إلى اتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار)، التي يتعيّن سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة، في وقت تعاني البلاد نقصاً بالنقد الأجنبي. ويشعر المصريون بالفعل بتراجع قدراتهم الشرائية، مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في أغسطس إذ بلغ نحو 40%. وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً بقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 بالمئة تقريباً. وبدأ مرشح معارض واحد حتى الآن حملة انتخابية للترشّح ضد السيسي، هو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، الذي لم يكفّ طوال الأشهر الأخيرة عن إدانة «الجرائم» التي ترتكبها أجهزة الأمن بحقّ أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيراً. وكشف الطنطاوي، الذي عُرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وُضع تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021، بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسّس استُخدم لاختراق هاتفه. وحُكم على معارض آخر، هو هشام قاسم، رئيس «التيار الحر» (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن 6 أشهر أخيراً، وهو ما يحرمه من أي إمكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.

«الدبلوماسية الاقتصادية»..هل تدفع مسار العلاقات المصرية - الإيرانية؟

اجتماع ثانٍ في شرم الشيخ بعد أيام من لقاء وزيري الخارجية بنيويورك

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... خطت مصر وإيران خطوة جديدة باتجاه التقارب بينهما، ما يمهد السبيل أمام رفع العلاقات الدبلوماسية؛ إذ التقى وزير الاقتصاد الإيراني مع وزير المالية المصري، بعد أيام من لقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما عدّه مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «تسريعاً لوتيرة تطوير العلاقات بين القاهرة وطهران عبر الدبلوماسية الاقتصادية»، متوقعين أن تشهد الأسابيع المقبلة «إجراءات أكبر» نحو استئناف العلاقات بين البلدين. فعلى هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية حالياً، التقى وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، مع وزير المالية المصري محمد معيط، حيث استعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية. وأكد خاندوزي أن «إيران مستعدة لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية والبنية التحتية الآسيوية، (من خلال) بنك التنمية الاقتصادية، البنك المشترك بين مصر وإيران، وشركة (مصر وإيران للنسيج)، وشركة الشحن المشتركة، وأيضاً هناك أولوية لنقل التكنولوجيا الصيدلانية والمعدات الطبية». واقترح خاندوزي في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء تشكيل لجنة مشتركة بين نائب وزير الاقتصاد في إيران، ونائب وزير المالية المصري لمواصلة التواصل ومتابعة المشاريع التي تمت مناقشتها. بدوره، أكد وزير المالية المصري استعداد بلاده لتنفيذ المقترحات التي تقدم بها نظيره الإيراني، وقال إن «مصر ترى أنه من المهم توسيع وتطوير العلاقات مع إيران». وأوضح أنه يمكن أن يتعاون البلدان في مجال السياحة وتشجيع الاستثمار من خلال الاتفاقيات والمذكرات الجمركية وتخفيض التعريفات والضرائب والتعاون في الإنتاج المشترك. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى (الأربعاء) الماضي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حسب بيان للخارجية المصرية. وتعقيباً على اللقاء، قال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن المسؤولين في بلاده أبلغوا مصر أنه «لا توجد مشكلة في إقامة العلاقات»، مشيراً إلى أن اجتماع وزيري خارجية إيران ومصر، يمكن أن يكون خطوة لبدء تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وعدّ السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، تكرار اللقاءات الوزارية المصرية - الإيرانية في فترة وجيزة بمثابة «استكشاف مصري للرؤية الإيرانية لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي»، مشيراً إلى أن ذلك «يبشر بحدوث انفراجة وشيكة في العلاقات الرسمية بين البلدين». وأشار هريدي لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مسارين منفصلين في العلاقات المصرية - الإيرانية؛ أحدهما المسار السياسي والأمني، مشيراً إلى أنه «لا يرتبط بالمسار الاقتصادي». ولفت الدبلوماسي المصري السابق إلى أن التعاون الاقتصادي «يمكن أن يكون أيسر في التنفيذ»، بما يسهم في تعزيز الإرادة السياسية التي باتت «واضحة لدى البلدين لتحريك العلاقات وبدء صفحة جديدة». وأقرت الحكومة المصرية، خلال مارس (آذار) الماضي، حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط تضمنت حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية، وعبر شركات تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري. ورحبت إيران في حينه بتلك الخطوة، معلنة استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، وتحدث مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة عن تدشين خطوط طيران مباشرة مع مصر، إلا أن السلطات المصرية لم تفصح رسمياً عن أي معلومات في هذا الشأن. من جانبه، رأى السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العلاقات بين القاهرة وطهران «وصلت إلى مرحلة عالية من التطور السياسي» بلقاء وزيري خارجية البلدين في نيويورك، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية «تجاوزت فعلياً مرحلة الاستكشاف». وتوقع حسن لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة «إجراءات أكبر» نحو استئناف العلاقات بين البلدين، منوّهاً في هذا الصدد بالعديد من تصريحات المسؤولين الإيرانيين المرحبة بعودة العلاقات مع القاهرة.

السيسي: أنفقنا تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية

الراي... | القاهرة - من فريدة محمد وعادل حسين |

- شكري: نستورد مياهاً افتراضية بـ 15 مليار دولار سنوياً

- جولة ثانية من دون «تقدم يُذكر» لمفاوضات سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أنفقت «تريليونات من الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية»، مؤكداً أن «الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التى مرت على العالم خلال أزمة جائحة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية». وخلال افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية في شرم الشيخ، حض السيسي مؤسسات التمويل الدولية، على ضخ المزيد من التمويلات منخفضة التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حتى لا تتزايد الأعباء المالية، لاسيما على الاقتصادات الناشئة والدول النامية. وأشار إلى أن «الدولة المصرية عملت بقوة خلال السنوات الـ 8 الماضية لتطوير البنية الأساسية، حتى تنتهي الفجوة تماماً وتكون البنية الأساسية للدولة متطورة... وهدف ما قامت به الدولة، هو أن تبقى مصر قادرة وقوية ببنية أساسية على أن تتقدم للأمام». وتابع السيسي «أنفقنا أموالاً هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جداً من التنمية في المجالات المختلفة، وتمت الاستدانة في جزء كبير، من أجل إكمال المشروعات وعدم الدخول في اشكاليات». وأكد أن«البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، يقوم بدور مهم فى دعم المشروعات بمحفظة 100 مليار دولار، وضروري أن يقوم البنك بدور مهم فى التمويل منخفض التكلفة لدعم الاقتصاديات فى ظل التحديات العالمية». وأضاف الرئيس المصري «نتكلم عن انفاق تريليونات من الدولارات والجنيهات لهذه البنية الأساسية، وبمنتهى التواضع إنها أصبحت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصادياً، والقطاع الخاص معنا وشركاته قامت بالعمل في هذه المشاريع». وأشار السيسي، إلى أن «جزءاً كبيراً من الأموال التي أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخماً، وهناك 5 آلاف شركة، تابعة للقطاع الخاص تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر، والدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية». وعلى هامش الفعاليات، أكد السيسي لرئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، تقدير القاهرة للعلاقات المتميزة بين الجانبين، خصوصاً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية. وأعرب عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون، في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى «الاقتصاد الأخضر».

سد النهضة

وفي جولة مفاوضات ثلاثية جديدة حول سد النهضة في أديس أبابا انتهت مساء الأحد، «راوحت» الأزمة مكانها أو بالأحرى تراجعت، فلا تقدم ولا إضافة جديدة بل شهدت تراجعاً من الجانب الإثيوبي عن تفاهمات طفيفة خلال الجولة الأولى التي شهدتها مصر في نهاية أغسطس. وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن «فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي في شأن سد النهضة، الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر». وبحسب البيان، تراجعت «إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، من دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب». وقال ناطق باسم وزارة الموارد المائية والري إن«الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية، بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويُحقق مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة». وأكد أنه «بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي» خلال قمة ميثاقٍ مالي عالمي جديد في باريس. وشدد «على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف». وفي نيويورك، قال وزير الخارجية سامح شكري إن «مصر تُعاني عجزاً مائياً يزيد على 50 في المئة من احتياجاتنا المائية، ما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنوياً»....

حمدوك يحتج على مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الراي.. احتجت الحكومة الانتقالية المحلولة بالسودان في أكتوبر 2021 في مذكرة رفعتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت حكومة عبدالله حمدوك المحلولة بموجب قرار قائد الجيش السوداني، إن مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "يتناقض مع المواقف الدولية المعلنة المناهضة للانقلابات العسكرية". ووفقا للمذكرة التي حملت توقيع عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء السابقين، فإن مشاركة قائد الجيش السوداني في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخرا في أفريقيا.

توقيف 8 مسؤولين ليبيين في إطار التحقيق بفيضانات درنة

الراي... أصدر النائب العام الليبي اليوم، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود. وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة. وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا. وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص وفق آخر حصيلة نشرت السبت، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر. في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 سبتمبر، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.

المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج

تقدر بـ200 مليار دولار وموزعة على دول أوروبية عدة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لقطع الطريق على حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق البلاد. وعدّ المنفي أن «السلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التصرف في هذه الأموال». وقال في تغريدة مساء الأحد، على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، إن «الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين». جاءت هذه التصريحات بعد تأكيد «حكومة الوحدة»، طلبها رسمياً الحصول على دعم البنك الدولي لإعادة إعمار درنة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في وزارة المالية، أنها «تسعى للاستفادة من الأموال المجمدة في الخارج للغرض نفسه». وكانت «حكومة الوحدة» التي شكلت لجنة قانونية لبحث الملف، ورصدت دعاوى قضائية في عدة دول للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا، حذرت العام الماضي، دولاً لم تحددها، من محاولة الاستيلاء على هذه الأموال المقدرة بنحو 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة، وودائع وأسهم وسندات مالية، واستثمارات عينية. وتتابع «المؤسسة الليبية للاستثمار» هذه الأصول المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي. إلى ذلك، حض موسى الكوني وعبد الله اللافي، نائبا المنفي خلال اجتماعهما برئيس ونائب مجلس حكماء وأعيان مصراتة، على «ضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بنائها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسياً، حتى لا يشعروا بالغربة داخل الوطن». وتناول الاجتماع، وفقاً لبيان من المجلس الرئاسي، الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنون من كل مدن ليبيا لدعمها، والجهات التي سخرت إمكاناتها في عمليات الإنقاذ، وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة. ولم يصدر على الفور تعليق مباشر من «حكومة الوحدة»، لكن رئيسها الدبيبة، شدد خلال ترؤسه اجتماع «المجلس الأعلى لشؤون الطاقة» بطرابلس، على ضرورة تقديم الدعم للبلديات المنكوبة، مشيداً بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات. وأكد ضرورة «استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، وفق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المزدادة». وكان الدبيبة قد أعلن الاثنين، إنهاء موسم الصيف دون معاناة الانقطاعات المرهقة، لأول مرة منذ 12 سنة. وشكر في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، الشركة العامة للكهرباء، وجميع المسؤولين الحكوميين المعنيّين «بهذا الملف الصعب». كما بحث مساء الأحد، في طرابلس مع أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنسيق الجهود ودعم المناطق المنكوبة شرق البلاد. وأوضح أن اللقاء خصص لتنظيم جهود المنظمة في درنة. ودعا الدبيبة للتركيز على بلدية درنة والبلديات المجاورة لها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون المتضررون جراء السيول والفيضانات. وكانت «اليونيسف» قد سلّمت فرعها في ليبيا، 65 طناً من الإمدادات والمساعدات الإغاثية اللازمة للمناطق المنكوبة، تضمّ مواد صحية وأدوية وملابس وعدداً من المستلزمات الدراسية. وأعلنت «حكومة الوحدة» إحالة وزارة المالية لمرتب شهر إضافي لكل المناطق المنكوبة إلى «مصرف ليبيا المركزي»، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة، محددة المناطق المنكوبة، ومشيرة إلى وصول القافلة الثالثة لدعم المناطق المنكوبة شرق ليبيا، إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء بمدينة البيضاء، وتضم 400 فني ومختص من كوادر الشركة، إضافة إلى 250 آلية وشاحنة محمّلة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار.

9 قتلى بينهم 8 مهاجرين في حادث سير وسط تونس

فرانس برس..قضى 9 أشخاص بينهم 8 مهاجرين متحدّرين من دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء في حادث سير، وقع ليل الأحد الاثنين، في وسط تونس، وفق ما أعلن جهاز الحماية المدنية، وفقا لوكالة "فرانس برس". والحادث الذي أوقع أيضا خمسة جرحى بينهم أربعة من إفريقيا جنوب الصحراء، وقع عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقلهم على طريق تربط بين مدينتي نصرالله ومنزل المهيري في ولاية القيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية في الولاية. ويكثر في تونس هذا النوع من الحوادث، خاصة في المناطق الريفية حيث يستخدم عمال كثر وسائل نقل غير ملائمة لكن منخفضة التكلفة للتوجه إلى العمل في الحقول. وتسجل تونس، البالغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، معدل وفيات طرقية مرتفعا بسبب سوء أوضاع البنى التحتية وتقادم السيارات والتهور في القيادة. وبحسب المرصد الوطني لسلامة المرور، قضى منذ مطلع العام الحالي أكثر من 850 شخصا في حوادث سير، بزيادة نسبتها 17.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استقالة وزير مغربي سابق من قيادة «العدالة والتنمية»

في سياق جدل حول «الزلزال وكثرة المعاصي»

الشرق الاوسط....أعلن عبد القادر عمارة، الوزير السابق والقيادي السابق بـ«حزب العدالة والتنمية»، عن استقالته من الحزب، اعتراضاً -على ما يبدو- على بيان لحزبه، ربط زلزال الحوز بـ«كثرة المعاصي». وكتب عمارة صباح الاثنين تدوينة قال فيها: «بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب (العدالة والتنمية)، فإنني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيئاته من هذه اللحظة». ولم يوضح عمارة سبب استقالته؛ لكن مصادر حزبية ربطتها بغضبه من بيان للأمانة العامة للحزب الذي يقوده عبد الإله ابن كيران، ربط بين زلزال الحوز و«ظهور المعاصي». وكان بيان للحزب صدر مساء الأحد، ودعا «للرجوع إلى الله؛ لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين: هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا، ليس فقط بمعناها الفردي ولكن (أيضاً) بمعناها العام والسياسي». وأضاف البيان أن «السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها». وعلق محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة للحزب سابقاً على الأمر، قائلاً في تدوينة على «فيسبوك»: «لو كان الزلزال يقيناً فاعلاً سياسياً، ولو كان من المعلوم قطعاً من الدين أن الله يعاقب الانحرافات السياسية بالزلازل والبراكين، لكان أولى أن يضرب الزلزال حيث يقيم أهل الساسة والحكم». وأضاف: «كان من المنطقي أن يكون مركز الزلزال هو الحواضر والمدن؛ حيث ينتشر كثير من المفاسد والموبقات، وبالمنطق نفسه سيكون من غير العدل الإلهي أن يصيب الزلزال دواوير (كفور) نائية، تخفف أهلها من كثير من سيئات الدنيا ببساطة وشظف عيش، وقسوة ظروف، وتدين فطري يسلِّم ويتسلم لأقدار الله». وعبر أمحجور عن أسفه لبيان الحزب قائلاً: «مؤسف ما صرنا إليه من تيه، ومؤسف أكثر أن نترك السياسة وقضاياها وحقائقها جانباً، ونتوه في اللاهوت... مؤسف ومؤلم». وهي العبارات نفسها التي أشار إليها عمارة دون أن يذكر الزلزال. وشغل عمارة منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016. وفي 2017 عُين وزيراً للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

«العالم الإسلامي» تدشّن مشروعاتٍ تنموية وإغاثية في موريتانيا

العيسى تفقد المرحلة الأخيرة من مشروع المسجد الكبير في نواكشوط

نواكشوط : «الشرق الأوسط»... دشّن الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، حزمةً من المشروعات الإغاثية والرعوية والتنموية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بدأها بالوقوف على المرحلة الأخيرة من مشروع رابطة العالم الإسلامي لإنشاء الجامع الكبير في نواكشوط، حيث تفقّدَ مرافقَ الجامع، وكفاءةَ الأداء، والالتزامَ بأعلى المعايير الهندسية ومعايير الجودة. وكان الأمين العام للرابطة قد وصل إلى نواكشوط في زيارةٍ رسميةٍ لموريتانيا تستغرق أياماً عدة، حيث كان في استقباله وزيرُ الشؤون الإسلامية الموريتاني، وكبار علماء البلاد، وأعضاء من الحكومة. ودشّن الدكتور العيسى المركزَ الطبيَّ المتقدمَ التابعَ للرابطة في احتفاءٍ كبيرٍ نظّمَته الحكومة الموريتانية، وسط حضورٍ حكوميٍّ ومجتمعيٍّ رفيعٍ، حيث قام الأمين العام بجولة على مرافق المركز، واطّلَع على الهيكل التنظيمي له، ووقَف على الأعمال الجارية لتنفيذ مبادرات الرابطة ومشروعاتها الصحية وبرامجها الطبية، كما اطمأَنَّ على الحالات الصحية التي تتكفّل الرابطةُ بعلاجها، ثم تفقّد مرافقَ قسم طب وجراحة العيون والعيادات التخصصية التي أنشئت حديثاً. والتقى الأيتام بمناسبةِ تسليم مخصصاتهم المالية السنوية التي توفِّر لهم الأمانَ والرعايةَ الشاملةَ وبرامجَ الصحة والتعليم، وهي من ضمن البرنامج الخاص بـ«كفالة الأيتام» في القارة الأفريقية، الذي دشّنه أمين رابطة العالم الإسلامي، ويخدم عشرات الآلاف من الأيتام في أفريقيا، كما سلّم مفاتيحَ منازل الأرامل، وجاء هذا بالتنسيق الرسمي الوثائقي مع الجهات الحكومية المختصة، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كل ذلك بكامل تفاصيل بياناته في أماكن الاحتياج أيّاً كانت حول العالم. وأكد الشيخ محمد العيسى أن هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية في كل دولة ومع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هي من مهام الرابطة، ومن منطلق واجبها الإسلامي والإنساني في عمل الخير، مؤكداً كذلك أن رابطة العالم الإسلامي تعد حسنةً من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي، وفي سياق العمل الإنساني عامّة هي هديةٌ للإنسانية جمعاء.

مالي: المجلس العسكري يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية

باماكو: «الشرق الأوسط»..قال المجلس العسكري في مالي (الاثنين) إنه يتوقع تأجيلاً بسيطاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط)، وعزا ذلك لأسباب فنية، ووعد بإعلان جدول زمني جديد في وقت لاحق. وكان من المتوقع أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين. وعزا المجلس العسكري في بيان قرار تأجيل الانتخابات إلى عوامل عدة منها الخلاف مع شركة فرنسية حول قاعدة بيانات السجل المدني. وتهدف الانتخابات إلى إعادة مالي إلى الحكم الدستوري بعد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021.

هل صارت باريس بلا أنياب في «أفريقيا الفرنسية»؟..

عقب قرار ماكرون سحب قواته من النيجر نهاية العام

الشرق الاوسط...أسامة السعيد.. جاء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعادة سفير بلاده من النيجر، ومغادرة القوات الفرنسية بحلول نهاية العام، إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين، ليمثل تراجعاً واضحاً في مواقف باريس التي تمسكت برفضها الاعتراف بسلطة المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس النيجري محمد بازوم، ومؤشراً إضافياً على تآكل النفوذ الفرنسي في المستعمرات القديمة، التي لطالما عُرفت بـ«أفريقيا الفرنسية». وقال ماكرون، في مقابلة متلفزة مساء (الأحد): إن «فرنسا قررت إعادة سفيرها» من النيجر، و«وضع حد لتعاوننا العسكري مع النيجر»، كما أوضح أن الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في البلد الأفريقي، الذي شهد انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو (تموز) الماضي، «سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة»، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام. ورفض الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة الامتثال لمطالب القيادة العسكرية في النيجر، التي طالبت باريس بسحب قواتها المتمركزة في نيامي ورحيل السفير الفرنسي، متمسكاً بسلطة الرئيس المعزول محمد بازوم. وقبل الانقلاب كان النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، إذ اضطرت القوات الفرنسية إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من القادة العسكريين الذين تولوا السلطة في هذين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتشهد دول الساحل والصحراء الأفريقية موجة من المشاعر المناهضة للنفوذ الفرنسي؛ إذ اتخذت السلطات الجديدة في الدول التي شهدت انقلابات، تبعية الأنظمة القديمة لباريس ضمن مبررات إطاحة تلك الأنظمة، وخرجت مظاهرات شعبية في معظم تلك الدول لإظهار رفضها استمرار النفوذ الفرنسي. ووصف الباحث التشادي جبرين عيسى، المتخصص في الشؤون الأفريقية القرار الفرنسي، بأنه «رضوخ لإرادة الشعب النيجري»، عادّاً أن قرار ماكرون بشأن تنفيذ مطالب المجلس العسكري في النيجر كان «مسألة وقت». إلا أن عيسى أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خروج القوات الفرنسية من النيجر «لا يعني نهاية كاملة للنفوذ الفرنسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن باريس «لا تزال تمتلك أدوات يمكنها استخدامها لزعزعة الاستقرار في المنطقة»، وبخاصة في الدول التي شهدت الإطاحة بأنظمة عدّها «موالية لباريس»، مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى. ولم يستبعد الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية أن تشهد دول أخرى في منطقة الساحل والصحراء تحركات مناهضة للنفوذ الفرنسي، لافتاً إلى أن تشاد «مرشحة لتحركات ضد وجود القوات الفرنسية»، وشدد على أن المزاج العام لدى شعوب المنطقة بات «معادياً لفرنسا» التي يقول إنها اكتفت باتباع مقاربات أمنية وعسكرية في تعاملها مع الشعوب الأفريقية عبر دعم أنظمة موالية، مع استمرار سياسات تقويض التنمية الوطنية بتلك الدول وتكريس تبعيتها للمؤسسات الفرنسية سياسياً واقتصادياً. وبعد عشر سنوات من العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لم يعد لفرنسا حالياً سوى وجود محدود في تشاد قوامه ألف جندي، وكانت باريس تعتمد على تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عسكرياً في النيجر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وسيطرت فرنسا الاستعمارية على بعض مناطق النيجر في أواخر القرن التاسع عشر، لكن دولة النيجر في شكلها الحالي أصبحت مستعمرة فرنسية رسمياً عام 1922، حتى نالت استقلالها عام 1960. ومع انتهاء الحقبة الاستعمارية لم تنته المصالح الفرنسية في هذا البلد؛ إذ تحتل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهي حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 في المائة من الكهرباء. وعدّ الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الانسحاب الفرنسي من النيجر «مؤشراً إضافياً على مأزق باريس في القارة»، والذي يقول: إنه «متواصل منذ سنوات عدة، ضاعفته موجة الانقلابات الأخيرة في عدد من دول القارة التي كان الاستعمار الفرنسي لها (قاسماً مشتركاً) كما هو الحال في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر وأخيرا الغابون». ويضيف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة الفرنسية تدرك أنها «فقدت الكثير من أوراق الضغط والتأثير في المنطقة لصالح قوى إقليمية ودولية»، لافتاً إلى تصاعد نفوذ الكثير من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة، إضافة إلى تنامي الوجود الصيني عبر بوابة الاقتصاد. ويخلص الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأفريقية إلى أنه كان واضحاً «عجز باريس عن التدخل في النيجر منذ وقوع الانقلاب»، وأنه كان من الصعب أن تقود تدخلاً عسكرياً يعيد حليفها المعزول الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، مشيراً إلى أن هذا التدخل كان «يتطلب توافقاً دولياً وضوءاً أخضر أميركياً لم يتحقق»، فضلاً عن احتمال دفع قوى أخرى للتدخل وهو ما كان سيتسبب في حالة من الفوضى «تدرك باريس أنها لم تعد قادرة على مواجهتها فكان قرار الانسحاب بمثابة أقل الأضرار».

انسحاب فرنسا من النيجر انتكاسة جديدة لها في الساحل..

ماكرون أكد عزمه التواصل مع الانقلابيين من أجل خروج منظم

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. أخيراً، أقرت فرنسا باستحالة بقاء قواتها في النيجر بعد مكابرة دامت شهرين رفضت خلالهما الاستجابة للسلطة العسكرية المنبثقة من الانقلاب الذي حصل في 26 يوليو (تموز) الماضي والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الموجود حتى اليوم في الإقامة الجبرية، في أحد أجنحة قصر الرئاسة في نيامي. كذلك رفضت باريس ترحيل سفيرها سيلفان إيتيه الذي عدّته نيامي شخصاً غير مرغوب فيه، وسحبت منه صفته الدبلوماسية، وطلبت من باريس رحيله عنها في مهلة لا تزيد على 48 ساعة. والحال، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن مساء السبت، في حديث لعدد من القنوات التلفزيونية الفرنسية أن إيتيه سيعود إلى البلاد في «الساعات المقبلة» مع عدد من دبلوماسيي السفارة، وأن القوة الفرنسية المشكلة من 1500 رجل والمرابطة بشكل أساسي في الشق العسكري من مطار نيامي سيتم ترحيلها في مدة لن تتخطى نهاية العام الحالي.

فرنسا في طريق مسدودة

ثمة إجماع في العاصمة الفرنسية على اعتبار أن التطور الأخير يشكل «نكسة» جديدة للسياسة الفرنسية في منطقة الساحل. فانسحاب القوة الفرنسية من النيجر هو الثالث من نوعه بعد انسحابها تباعاً من مالي «قوة برخان» ثم من بوركينا فاسو «قوة الكوماندوز». وفي الحالتين، نقلت قيادة الأركان الفرنسية جزءاً من القوة المنسحبة إلى النيجر التي كانت باريس تقيم معها علاقات هي من بين الأفضل في منطقة الساحل. والسؤال المطروح اليوم على السلطات الفرنسية يتناول الجهة التي سيتم الانسحاب إليها: هل ستعاد هذه القوات إلى فرنسا أم أنه سيتم إعادة نشرها في المنطقة أكان في تشاد، حيث لباريس قوة من ألف رجل أم في بلدان خليج غينيا، حيث تقترح فرنسا مساعدة البلدان المحتاجة لتعزيز قدراتها على محاربة التنظيمات الإرهابية الساعية للتمدد إليها؟......اللافت في حديث ماكرون للقنوات التلفزيونية ثباته في اعتبار أن عملية «برخان» التي أرسلت باريس بموجبها في عام 2013 قوة عسكرية كبيرة إلى مالي لمنع سقوط عاصمتها باماكو بأيدي التنظيمات الجهادية والإرهابية «كانت ناجحة»، وأن تدخل فرنسا العسكري في البلدان الثلاثة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) كان بناء على طلب سلطاتها. وشدد على أنه «من دون (هذا التدخل)، لكانت معظم هذه البلدان قد سيطر عليها... جهاديون». وأضاف «نحن لسنا موجودين هناك لكي نكون رهائن لدى الانقلابيين. الانقلابيون هم أصدقاء الفوضى»، مشيرا إلى أن الهجمات الجهادية تسفر عن «عشرات القتلى يوميا في مالي»، وأنها استؤنفت أيضا في النيجر. ولأن محاربة الإرهاب هي مسوغ بقاء القوة الفرنسية في النيجر، ولأن التعاون بين هذه القوة وبين الجيش النيجري متوقف منذ الانقلاب العسكري، فهذا يعني، وفق باريس، أن سبب بقائها انتفى. لذا قال ماكرون: «إننا ننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لأنها لم تعد تريد محاربة الإرهاب». حقيقة الأمر أن باريس وجدت نفسها في مأزق حقيقي. فهي منذ حصول الانقلاب، رفضت الاعتراف بالسلطة الجديدة التي يترأسها الجنرال عبد الرحمن تياني بصفتها سلطة أمر واقع، لا بل كانت الأكثر تشدداً من بين الدول الغربية كافة في التنديد بالمجلس العسكري، وبقيت مصرّة على اعتبار أن شرعية الحكم تعود للرئيس المعزول محمد بازوم. والأهم من ذلك أن باريس دعمت قرارات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) التي هددت باللجوء إلى التدخل العسكري لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر، وتحرير الرئيس المحتجز، وتمكينه من استعادة سلطاته. وراهن الجانب الفرنسي على التدخل العسكري، وأكد أكثر من مرة مساندته لـ«القرارات كافة» التي يتخذها بما فيها اللجوء إلى قوة السلاح. وأكثر من مرة، قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا إن الوضع في النيجر يمكن أن يعود إلى الوراء. والحال، بعد انقضاء شهرين على الانقلاب، أصبح احتمال التدخل العسكري بعيداً للغاية. فـ«إيكواس» منقسمة على نفسها، والاتحاد الأفريقي لا يدعم التدخل العسكري الذي تعارضه الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وإيطاليا... كذلك، فإن الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي كان الأكثر حماسة للعمل العسكري تراجع واقترح خطة سلام تنص على مرحلة انتقالية من تسعة أشهر يعود الحكم بعدها للمدنيين، على غرار ما حصل في بلاده. ثم إن الجزائر التي لها حدود مترامية مع النيجر «ألف كلم» حذّرت مراراً من مغبة التدخل العسكري، وعدته مصدر تهديد لأمنها، وطرح وزير خارجيتها أحمد عطاف، باسم الرئيس عبد المجيد تبون، خطة سلمية من ستة مبادئ أهمها التزام مرحلة انتقالية من ستة أشهر تجري عقبها انتخابات بإشراف لجنة يتم التوافق عليها بين الأطراف المعنية.

باريس مستعدة للتواصل مع الانقلابيين

في حديثه الأخير، كرر ماكرون أن بلاده ما زالت لا تعترف إلا بشرعية محمد بازوم، إلا أنها ستقوم بالتواصل مع سلطة الأمر الواقع لتنظيم خروج قواتها من النيجر. ولم تتأخر ردة فعل المجلس العسكري الذي سارع لإصدار بيان عدّ فيه أن خروج القوة الفرنسية «لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته». وجاء في البيان أيضاً أن القوة الفرنسية «ستغادر وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام»، مضيفا أن «أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح... بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى». تعزو باريس تصاعد الشعور المعادي لها للدعاية الروسية المباشرة أو من خلال المجموعات المحلية التي تدعمها موسكو الساعية لإحداث البلبلة والفوضى في أفريقيا وتعزيز حضورها. وخلال الأسابيع الماضية، كانت نيامي تشهد مظاهرات معادية لفرنسا ولقوتها العسكرية، وحاول المتظاهرون بعد أيام قليلة على الانقلاب اجتياح السفارة الفرنسية، وقاموا بإحراق مدخلها. وبعد أن نقضوا الاتفاقات الأمنية والدفاعية المبرمة مع باريس في الثالث من أغسطس (آب) الماضي ونزعوا الصفة الدبلوماسية عن السفير إيتيه، أصبح الأخير محجوزا داخل السفارة التي قطعت عنها الكهرباء، وفرض حصار محكم حولها، وقطع أي اتصال رسمي معها. وكانت باريس رفضت ترحيل سفيرها وقواتها، على اعتبار أن قرارات المجلس العسكري «غير شرعية»، وأنها مستعدة للتجاوب فقط مع ما يطلبه الرئيس بازوم الذي كان ماكرون على تواصل شبه يومي معه. لكنّ اليوم، وبعد أن وجدت باريس أنه لا فائدة من الاستمرار في الإنكار وتجاهل سلطة الأمر الواقع، سلكت مسلكا آخر، وقال ماكرون إن القوة الفرنسية «ستعود بطريقة منظمة في الأسابيع والأشهر القادمة»، وأن بلاده «ستتشاور مع الانقلابيين؛ لأننا نريد أن يتم ذلك (الترحيل) في هدوء».

قلق فرنسي من التطورات

يبدو أن ماكرون يريد أن ينفض يديه من أي تطورات سلبية قادمة في الساحل إذ قال: «أنا قلق جدا حيال هذه المنطقة. لقد تحملت فرنسا، وحدها أحيانا، كل مسؤولياتها وأنا فخور بجيشنا. لكننا لسنا مسؤولين عن الحياة السياسية لهذه البلدان». ولمح إلى المخاوف من استقواء التنظيمات الجهادية والإرهابية التي تنشط بشكل خاص في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. ومشكلة باريس أن خروجها العسكري من هذه البلدان يحرمها من التدخل، وبالتالي فليس من المستبعد أن تلجأ واغادوغو ونيامي إلى قوات «فاغنر» الروسية، مثلما فعلت باماكو، لملء الفراغ المتسبب بانسحاب الفرنسيين. يبقى أن أمرين تتعين الإشارة إليهما: الأول، أن القوة العسكرية الأميركية ستبقى في النيجر كذلك السفيرة الأميركية. والثاني أن المجلس العسكري النيجري الذي أمر السبت بإعادة فتح الأجواء أمام الطيران المدني، إلا أنه استبعد من قراره الطائرات الفرنسية.

النيجر: الخروج الفرنسي لحظة تاريخية

الجريدة...وصف المجلس العسكري في النيجر، ليل الأحد- الاثنين قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب سفيره من نيامي وإنهاء التعاون العسكري باللحظة التاريخية. وقال المجلس العسكري، في بيان، «نحتفل بحقبة جديدة في مسار سيادة النيجر، ونعتبر أن انسحاب فرنسا يؤكد تصميم وإرادة شعب النيجر». وتظاهر المئات من مؤيدي الحكم العسكري الجديد امام القاعدة الفرنسية في نيامي فور إعلان ماكرون القرار خلال مقابلة تلفزيونية في تراجع كبير عن لهجة التحدي التي اعتمدها منذ بدء الازمة.

النيجر وبوركينا فاسو..تدمير قافلة إرهابية كانت تعبر حدود البلدين

أول تنسيق ميداني بين الجيشين منذ توقيع «ميثاق الدفاع المشترك»

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد...أعلنت بوركينا فاسو والنيجر القضاء على مجموعة من الإرهابيين حاولت عبور الحدود بين البلدين في أول عملية عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين منذ التوقيع على ميثاق للدفاع المشترك، كما جاءت العملية بالتزامن مع قرار فرنسا سحب قواتها رسمياً من النيجر، لينتهي بذلك نفوذ القوة الاستعمارية السابقة في منطقة الساحل. وجاء في برقية نشرتها «وكالة أنباء بوركينا فاسو» (رسمية)، مساء الأحد، أن «مجموعة من الإرهابيين غادرت أراضي النيجر، متوجهة نحو منطقة (كانتشاري) في بوركينا فاسو جرى تحييدها من طرف القوات المسلحة لبوركينا فاسو والنيجر»، دون أن تعطي أي تفاصيل حول عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم. وأضاف المصدر نفسه أن العملية العسكرية جرت «بتنسيق تام ما بين سلاح الجو في النيجر وبوركينا فاسو»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن القضاء التام على «قافلة من الإرهابيين مكونة من مئات الدراجات النارية»، بالإضافة إلى «تدمير كميات معتبرة من الوسائل اللوجيستية». وأوضحت الوكالة التي تتبع بشكل رسمي حكومة بوركينا فاسو أن الأمر يتعلقُ بمجموعة من زعامات الحركات الإرهابية كانت تنوي الاجتماع في قواعدها بالقرب من «بوندوكوي»، في الشريط الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو. وتعد هذه أول عملية عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو، يعلنُ عنها بشكل رسمي، منذ أن جرى انقلاب عسكري في النيجر نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتوقيع ميثاق للدفاع المشترك قبل قرابة أسبوعين ضم البلدين، بالإضافة إلى دولة مالي المجاورة لهما، كان هدفه الأول هو توحيد جهود البُلدان الثلاثة في الحرب على الإرهاب، ضمن تحالف سَمّوه «دول الساحل». ميثاق الدفاع المشترك أطلقت عليه الدول الثلاث اسم «ميثاق ليبتاغو غورما»، وهي منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتعد واحدة من أخطر مناطق الساحل الأفريقي، حيث تنشط فيها مجموعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وهي المنطقة نفسها التي جرت فيها العملية العسكرية الأخيرة. ورغم أن التنسيق بين جيوش الدول الثلاث من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، فإن البلدان الثلاثة لا تزال تواجه مخاطر الإرهاب داخل أراضيها، على سبيل المثال تتواصل الهجمات الإرهابية بشكل متصاعد في بوركينا فاسو، وكان آخرها هجوماً استهدف دورية للجيش (الأحد). ووفق الحكومة فإن مجموعة من الإرهابيين هاجمت دورية الجيش في منطقة «كوسوكا»، شمال بوركينا فاسو، ولكن الحكومة أكدت أن الجيش نجح في التصدي للمجموعة الإرهابية، وبفضل سلاح الجو قتل مجموعة منهم كانت تحاول الفرار باتجاه مدينة «هامدالاي»، كما صادرت القوات على الأرض مجموعة من المعدات اللوجيستية. وإثر الهجوم أطلق جيش بوركينا فاسو عملية عسكرية قادتها وحدة متنقلة من قوات التدخل السريع، بالتعاون مع ميليشيات محلية من المتطوعين، وبدعم من سلاح الجو، استهدفت قواعد إرهابية بالقرب من قريتي «كوسوكا» و«تيمناوري» شمال البلاد، وقاعدة إرهابية أخرى بالقرب من «بام»، وسط البلاد. وفي بيان صحافي، أعلن الجيشُ أن العملية العسكرية مكنت من تدمير القواعد الإرهابية المذكورة، والقضاء على أكثر من 20 إرهابياً، واعتقال عدد آخر منهم لم يحدده، وقال قائد الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو إنه «يهنئ الوحدة المختلطة للتدخل السريع على هذا الهجوم الناجح، ويدعو جميع القوات المشاركة على مواصلة مهمتها المتمثلة في استعادة السيطرة على أراضي البلاد». وتشير تقارير شبه رسمية إلى أن قرابة 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو توجد خارج سيطرة الدولة، وتنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».