أخبار العراق..توقيف 14 متهماً بحريق الحمدانية.. والتحقيق يصدر خلال 72 ساعة..بحفلة عرس.. طعام فاسد يسمم 50 عراقيا في كركوك..«الائتلاف» العراقي الحاكم: ملتزمون بالاتفاقيات الثنائية مع الكويت..أكبر ائتلاف سياسي في العراق يقدم تطمينات جديدة للكويت بشأن خور عبد الله..المؤتمر الخامس لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني يكرس زعامة الطالباني..

الخميس 28 أيلول 2023 - 4:30 ص

737

عربية

توقيف 14 متهماً بحريق الحمدانية.. والتحقيق يصدر خلال 72 ساعة..

وزير الداخلية العراقي: التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث

العربية.نت.. أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء الأربعاء، القبض على 14 متهماً في حادث الحريق الذي اندلع خلال حفل زفاف في الحمدانية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الشمري في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، إن نتائج التحقيق في الحادث ستعلن خلال 72 ساعة. جاء ذلك بعدما ترأس الشمري اجتماعاً في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية. وأكد الوزير أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث. كما أعلن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال، وصاحب القاعة، و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث. وأكد الشمري أن الحريق أودى بحياة 94 شخصاً، كما أدى لإصابة أكثر من 100 آخرين. كما شدد على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد. يأتي هذا بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، أن التحقيق في حريق الحمدانية انتهى إلى أن الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال بسقف قاعة الأعراس كانتا السبب الرئيسي للحريق. وذكر بيان للمجلس أن الأقمشة سريعة الاشتعال "تسببت في اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة". وأضاف البيان أن باب الطوارئ كان "صغيراً ومخفياً وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة". وأشار البيان إلى أن صاحب القاعة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية، ونقلهم إلى مدينة الموصل للتحقيق معهم.

بحفلة عرس.. طعام فاسد يسمم 50 عراقيا في كركوك

دبي - العربية.نت.. بعد ساعات قليلة من المآساة التي هزت العراق، بوفاة أكثر من 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى، تسبب طعام قُدِّم في إحدى حفلات الأعراس أيضاً في تسمم العشرات، لكن هذه المرة في الحويجة بمحافظة كركوك العراقية.

50 إصابة

أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الأربعاء تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد في حفل عرس في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك بشمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف القول إن جميع الحالات خفيفة إلى متوسطة وتخضع للعلاج الطبي اللازم. وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

«البرلمان العربي»: تضامن كامل مع العراق في حادث «حريق نينوى

الجريدة...أكد البرلمان العربي اليوم الأربعاء تضامنه الكامل مع الشعب العراقي في حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين. وأعرب رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان عن خالص التعازي وصادق المواساة للعراق قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً إثر الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري في وقت سابق إن 114 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين في حصيلة أولية جراء اندلاع حريق أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية في نينوى، لافتاً إلى أنه لا توجد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين حتى الآن.

«الائتلاف» العراقي الحاكم: ملتزمون بالاتفاقيات الثنائية مع الكويت

• أكد احترامه سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 833

• المفاوضات والحوار لحل المشاكل ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار

• مؤازرة الحكومة لتسوية الملفات العالقة مع الكويت الشقيقة بما يحفظ للبلدين حقوقهما

الجريدة....عقب اجتماع عقده أمس الأول بالقصر الحكومي في بغداد، برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد «ائتلاف إدارة الدولة» الحاكم، التزام العراق بجميع اتفاقاته الثنائية، وبقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 833. وأوضح الائتلاف، في بيان، أن العراق يحكمه دستور يعدّ المرجعية لنظام الفصل بين السلطات، معلناً رفضه «الأساليب العدوانية التي انتهجها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار، والتي كلفت العراق ثمناً كبيراً كتعويضات عن حروبه الهمجية». وأكد البيان 3 نقاط فيما يخص العلاقة مع الكويت، أولاها «أنّ العراق يحترم سيادة ووحدة أراضيها، وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم 833 الذي اتخذه المجلس في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقعه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 نوفمبر 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني، آنذاك، عليه بالتاريخ نفسه». وأوضح البيان أن النقطة الثانية تتمثل في «حل المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشنجة»، لافتاً إلى أن النقطة الثالثة تتضمن «مؤازرة الحكومة العراقية في جهودها بمواصلة المفاوضات لحلّ بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت الشقيقة بما يحفظ للبلدين حقوقهما المشروعة»، في إشارة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية. جاء ذلك، بعد اجتماع للحكومة جدّد على أثره السوداني «التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، والحرص على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي». وأشار السوداني، في بيان، إلى أن «مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر»، مبدياً ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل. والسبت الماضي، طالب عدد من النواب العراقيين، أغلبهم ينتمون إلى «الإطار التنسيقي» الشيعي المنضوي في «ائتلاف إدارة الدولة» بإيداع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بإبطال اتفاقية الملاحة في خور عبدالله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. ويضغط هؤلاء النواب على الحكومة لإجراء مفاوضات جديدة مع الكويت.

أكبر ائتلاف سياسي في العراق يقدم تطمينات جديدة للكويت بشأن خور عبد الله

تجنب الإشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... غداة إعلان «الإطار التنسيقي»، كتلة القوى الشيعية في البرلمان العراقي، التزامه القرارات الدولية ومنها القرارات التي تتعلق بالعلاقة مع الكويت، أكد «ائتلاف إدارة الدولة» التزامه بالقرارات ذاتها؛ ومنها القرارات الأممية. وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد هو الآخر التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعلاقة مع الكويت، ومنها ما يتعلق باتفاقية خور عبد الله. واستضاف السوداني على مدى يومين لقاءين لكل من قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي ينتمي إليه بشأن ملابسات العلاقة مع الكويت، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله. ومن أصل 329 نائباً في البرلمان العراقي، يتكون «ائتلاف إدارة الدولة» من 280 نائباً. وهم يمثلون قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي وقوى سنية وكردية. وجدد البيان الصادر من اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة» مساء الثلاثاء التأكيد على احترام وحدة أراضي الكويت وحل المشكلات بالوسائل السلمية. وتناول الاجتماع العلاقات العراقية - الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود البحرية بين البلدين، وما خلفته «سياسات النظام البائد»، على حد وصفه. وفي هذا السياق، ووفق البيان، فقد تم التأكيد على أن «العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات»، مشددين في الوقت ذاته على «رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثماناً باهظة». وخلص الاجتماع إلى أنّ العراق «يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت، وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول، وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الصادر في مايو (أيار) 1993 وصادقت عليه الحكومة العراقية حينذاك». وكان سبق اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة» اجتماع قوى «الإطار التنسيقي»، الذي أكد بدوره احترامه سيادة الكويت والالتزام بالقرارات الدولية خصوصاً قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعلاقة العراقية ـ الكويتية. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تصريحات صحافية أنه أكد «لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي موقف الحكومة العراقية، وأعربتُ عن رغبة العراق في مواصلة عمل اللجان المشتركة، وأن تكون هناك زيارات متبادلة مستمرة بين المسؤولين والخبراء في البلدين بجميع المجالات، لتعزيز مستويات التعاون وبناء الثقة».

تعليق أم إلغاء؟

ولم يتطرق كل من «الإطار التنسيقي» و«ائتلاف إدارة الدولة» إلى قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله. و تعد قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقاطعة على جميع السلطات. وأبقت المحكمة الاتحادية الباب مفتوحاً حيال الاتفاقية؛ الأمر الذي أتاح لأكبر «ائتلاف سياسي» التأكيد على احترام العراق للاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية خور عبد الله، وهو ما قد يفتح باب الجدل من جديد بشأن ما إذا كانت الحكومة العراقية والائتلاف السياسي البرلماني الذي يقف خلفها سوف يتحدى قرار المحكمة. يذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد أكد هو الآخر «احترام العراق سيادة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً»، عقب لقائه نائب السفير الكويتي لدى بلاده فهد الفضلي في العاصمة بغداد. وذكر الأعرجي أن «التفاهم والحوار هو السبيل لحل جميع القضايا، وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة»، مشيراً إلى أن اللقاء بين السوداني والنواف في نيويورك، «أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الكويت»، مضيفاً أنه ناقش مع الفضلي «تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

المؤتمر الخامس لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني يكرس زعامة الطالباني

حضره زعيم «عصائب أهل الحق» لأول مرة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... بدأت، الأربعاء، أعمال اليوم الأول للمؤتمر الخامس لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، ويستمر لثلاثة أيام، وتشير أقوى التوقعات داخل الحزب إلى أن المناسبة ستكرس بقوة زعامة بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل ومؤسس الحزب جلال الطالباني، الذي دخل خلال السنتين الأخيرتين في خصومة شديدة مع ابن عمه لاهور الشيخ جنكي الذي كان يتشارك معه في زعامة الحزب. وقد أشار الأخير إلى ذلك عبر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام كردية، مفادها أن «المؤتمر مصمم لإضفاء الشرعية على تفرد طالباني بقيادة الحزب». وذلك ما يؤكده أيضاً، مصدر مقرب من الحزب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل التوقعات تشير إلى أن المؤتمر سيكرس زعامة بافل الطالباني للحزب، وينهي حقبة الزعامة المشتركة مع ابن عمه التي تصدعت في السنتين الأخيرتين». ويضيف أن «أوساط الحزب تميل إلى التخلص من حقبة الزعامة المشتركة، وتعدها مرحلة غير مفيدة، وأضرت بتماسك الحزب». وذلك أيضاً ما أكده بيان للحزب نشره على موقعه الرسمي، أوضح فيه أن «تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني سيكون إحدى مهام المؤتمر الخامس، حيث ستتعزز المركزية الحزبية، وستتخذ جميع القرارات بعد المؤتمر بالإجماع». والمركزية المشار إليها هنا تعني إلغاء الزعامة المشتركة داخل الحزب التي أقرها المؤتمر الرابع وإسناد مهام القيادة إلى بافل الطالباني. وطبقاً للمعلومات التي نشرها الحزب عبر مواقعه ومنصاته الخبرية، فإن المؤتمر ينعقد بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب زعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكردية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الإقليمية والعالمية، ولفت الانتباه حضور الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي يزور إقليم كردستان لأول مرة. وحضر المؤتمر كذلك، رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ورئيس منظمة «بدر» هادي العامري. ويقام المؤتمر بمشاركة 600 عضو، ومن المنتظر أن يتم خلاله تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي إلى 51 عضواً، من ضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي إلى 10. ومن المقرر أن يتم في المؤتمر اقتراح تشكيل 3 مجالس، وهي: «المجلس الأعلى للسياسات والمصالح»، و«المجلس القيادي»، و«مجلس الإسناد»، وسيشرف رئيس الاتحاد الوطني مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزاً لتكوين القيادات الشابة، طبقاً لبيانات الحزب. وكان آخر مؤتمر للحزب عقد عام 2019، وسبقه المؤتمر الثالث عام 2010، والثاني عام 2001، والأول عام 1992. وقال بافل الطالباني خلال كلمة في المؤتمر: «نحن اليوم سنبدأ مرحلة جديدة معاً، علينا التصالح مع الشعب وتقوية وحدة صف حزبنا، ويجب أن نستعد لتقديم جميع التضحيات من أجل شعبنا، ونحن نمد يد السلام والأخوة لجميع الأحزاب الكردستانية وأي طرف يؤمن بالحرية ووحدة الصف وتقوية علاقاتنا مع إخواننا في بغداد، وتقوية الاتفاق الاستراتيجي بين الكرد والشيعة وإغنائها». وأضاف أن «الاتحاد الوطني الكردستاني حزب قوي وحيوي لذا يعقد مؤتمره خلال المرحلة الراهنة وقبل إجراء عمليتين انتخابيتين، يجب علينا الدفاع عن شعبنا، ونجعل من كردستان جنة يعيش فيها الجميع بحرية، ويطرحون آراءهم بلا خوف، وأن ندافع عن حقوق النساء والمكونات». من جانبه، قال زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي سبق أن أُشير إلى حضوره لأول مرة في مؤتمر لحزب الاتحاد وفي إقليم كردستان بشكل عام، خلال كلمة في المؤتمر، إن «النجاح في الحكم الفيدرالي يستلزم الإيمان بالدستور الذي ينص على وحدة العراق»، في إشارة إلى الاتهامات التي يواجهها الكرد بشكل عام من قبل القوى الشيعية، بعدم احترامهم لنصوص الدستور التي تؤكد وحدة البلاد. وأضاف أن «مؤتمر الاتحاد الوطني يقام في ظل ظروف خاصة تشهدها كردستان والعراق والمنطقة، ونحن على أعتاب انتقالة من مرحلة لأخرى، ونتمنى لأعضاء الاتحاد التوفيق في واجبهم». ولم ينس الخزعلي الإشارة إلى المشاكل المالية بين بغداد وإقليم كردستان، وخاصة المتعلقة بقضية رواتب الموظفين هناك، وذكر أن «كل عراقي في كل أرض العراق لا يقبل ويتألم إذا كان هناك موظف يتأخر راتبه في كردستان، وأن خير العراق يكفي لكل العراقيين ويفيض، ويمكن أن يساعد الدول الأخرى». ويتمتع حزب «الاتحاد الوطني» بعلاقات إيجابية مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأسهم معهم في تجاوز هزيمتهم الانتخابية عام 2021، وتحويلها إلى نصر سياسي سمح لهم بتشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني الحالية بعد انسحاب التيار الصدري الفائز بأكبر عدد من المقاعد (72 مقعداً) من البرلمان.