أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الصعاب الحالية إلى زوالٍ قريبٍ..السيسي يعد ببذل أقصى جهد لمواجهة الأزمة الاقتصادية..البرهان يضع وزارات الحكومة تحت إشراف قادة الجيش..بين موسكو وكييف..ماذا يريد البرهان؟..إنشاء صندوق لإعمار درنة.. وتخصيص ملياري دولار لهذا الغرض..الجزائر: حقوقيون يرحبون بمطالب «أممية» بالإفراج عن معتقلي الحراك..الجمعية العامّة للأمم المتحدة تشهد سجالاً مغربياً - جزائرياً حول الصحراء الغربية..اعتقال ضباط.. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يحبط انقلاباً..السفير الفرنسي يغادر نيامي..وماكرون يؤكد دعمه بازوم..نيجيريا: العصابات المسلحة تفاقم التحديات الأمنية للرئيس تينوبو..

الخميس 28 أيلول 2023 - 5:20 ص

616

عربية

أكد لباتروشيف دعم الحلول الديبلوماسية للأزمة الروسية – الأوكرانية..

السيسي: الصعاب الحالية إلى زوالٍ قريبٍ

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وعادل حسين |

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «أهمية تغليب الحلول الديبلوماسية للأزمة الروسية - الأوكرانية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خصوصاً ما يتعلّق بالأمن الغذائي العالمي». واستقبل السيسي، أمس، أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أكد الأهمية التي توليها موسكو تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية،«في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي». وثمّن السيسي مسيرة التعاون والمشروعات التنموية المشتركة، وفي مقدمها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس. وأطلع باتروشيف السيسي، على آخر تطورات الأوضاع في شأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومستجدات تحركات موسكو على المستوى الدولي، بحسب بيان للرئاسة المصرية. واضاف ان«روسيا تعتبر تعاونها مع أفريقيا، أحد أسس العالم الجديد متعدد الأقطاب والنظام العادل للعلاقات الدولية». وأشار إلى أن«لدى موسكو آمالاً كبيرة على بريكس، التي تتحوّل إلى هيكل عالمي»، مذكراً بأن مصر ستنضم إلى المجموعة ابتداء من الأول من يناير 2024. ومساء الثلاثاء، تناول باتروشيف، مع مستشارة السيسي لشؤون الأمن القومي فايزة أبوالنجا، ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب اللواء مجدي عبدالغفار، «الأمن المالي وأمن المعلومات وسُبل مواجهة عمليات تمويل الإرهاب». دينياً، أكد السيسي، أمس، أن «مسيرة حياة النبي الكريم، تؤكد لكل ذي بصيرة، أن العسر يصاحبه اليسر، وأن الله مع الصابرين، الذين يعملون صالحاً ابتغاء مرضاة الله وتحقيق مصالح الناس، وأننا إذ نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام». وقال السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، أمس، «نثق في الله سبحانه وتعالى، ثم في قدرة شعبنا الصامد الأبيّ، على اجتياز الصعاب مهما كانت، وتحويل الأحلام إلى حقيقة وصنع المستقبل المزدهر الآمن». وأكد «أن السنوات الـ 8 الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته، قد أثمرت صلابة وصموداً ومرونة كبيرة، لدى اقتصادنا القومي بما يدفعنا إلى اليقين، بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب، لاسيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على قوة الدفع اللازمة، لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين». وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أعلنت مصادر في حزب «الوفد» أن رئيس الحزب والمرشح المحتمل عبدالسند يمامة، تمكّن من جمع التوكيلات المطلوبة من أجل التقدم بأوراق ترشحه (20 توكيلاً برلمانياً)، من خلال النواب الذين ينتمون للحزب في مجلسي النواب والشيوخ.

السيسي يعد ببذل أقصى جهد لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قال إن الصعاب الحالية ستنتهي قريباً... وشكر شيخ الأزهر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة أن تكون لدينا ثقة في الله وفي المسار الذي ننتهجه، مهما كانت الظروف صعبة». وقال موجهاً خطابه للمصريين: «لن أقول لكم اطمئنوا بنا ولا بالحكومة، لكن سأقول اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى»، مشدداً على أنه ليس لديه أي شك في أنه «رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بنا حالياً، سيسدد الله عز وجل فيها الخطى». كما شدد السيسي على «ضرورة الثبات على الحق في الأوقات الصعبة». جاء ذلك خلال كلمة السيسي في احتفال وزارة الأوقاف المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، أمس، والتي لفت فيها السيسي إلى أن «الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لهذا العام يتزامن مع مرور العالم بظروف دقيقة، تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة». وقال موضحاً: «ما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة (كورونا) وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر، الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما أعقب ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية، تسببت الأزمة الروسية - الأوكرانية في تفاقمها بشدة، ما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، أملاً في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحاً كثيفاً لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية، ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي، التي يمر بها اقتصادنا، والعديد من الاقتصادات الناشئة».

عمل تنموي

في سياق ذلك، أوضح السيسي أن عاصفة طاغية كتلك التي شهدها العالم «كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي، والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري، لكن السنوات الثمانية الأخيرة من العمل التنموي المكثف، وغير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته، أثمرت صلابة وصموداً ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله، لا سيما أننا نبذل أقصى الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة، ويضمن قدرة الدولة المصرية على حماية الأمن الغذائي، وأمن الطاقة للمواطنين، رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين».

صدق وإخلاص

في غضون ذلك، أكد السيسي أن «الأمم تقوم وتستقيم على الصدق والإخلاص والأمانة، وليس على الكذب والافتراء والهدم»، موضحاً أن «الأشرار يتصورون أنه من المُمكن أن ينجحوا بغير سبيل المصلحين، لكن لن يكون هناك أي نجاح من دون سبيل المصلحين، والهدم والخراب والتدمير والتشكيك، والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والكذب، هي أمور ليست من سنن الله أبداً». في السياق، قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن النبوة وتعاليم الأنبياء «ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات، وإسعادهم في الدنيا والآخرة، ولا يُمكن أن يستعاض عنها بغيرها من القوانين والسياسات والأعراف والعادات»، مضيفاً أن «بيان ذلك ما نعلمه من أن الإنسان كائن اجتماعي، لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم، ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد، مع وجود حالة من الخلاف والتنازع، والحب والبغض، والخير والشر، وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وطواياه، وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، التي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة».

طمأنينة ورضا

وبيّن الطيب أن هذا الخلاف أو هذا التدافع الاجتماعي «لا يمكن ضبطه أو إزالة تعارضاته المتصارعة إلا بقانون علوي حاكم يحمي الناس، ويحفظ حقوقهم، ويحقق لهم الطمأنينة والرضا والسعادة»، موضحاً أن «التاريخ لم يسجل مجتمعاً من الناس خلا من الاختلاف والتنازع والصراع والتدافع؛ ولم نر هذا الخلاف ارتفع من تلقاء نفسه من دون تدخل مباشر من قانون ضابط ورادع، في ظل ما نراه من عجز القانون البشري عن توفير حياة طيبة للناس؛ لأنه يقوم عادة على النزعات الفردية والقومية والرأسمالية، واقتصاد السوق والعولمة، ونزوات الجشع والمتاجرة بدماء الفقراء وأقواتهم وأرزاقهم». وعقب كلمة الطيب خلال الاحتفالية، حرص السيسي على تقديم الشكر لشيخ الأزهر، قائلاً: «أسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام. أحسنتم... صحيح أحسنتم فضيلة الإمام في الكلمة الشاملة الطيبة العميقة». ولاقى ثناء السيسي على شيخ الأزهر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوره، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في كلمته خلال الاحتفالية، إنه «لم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل إنساناً أنبل ولا أشرف وأعظم، ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، مضيفاً أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، «هو نبي الإنسانية ورسولها، من حيث رسالته التي تتضمن قيماً أخلاقية، ومن كونها رسالة للناس كافة». وقدم وزير الأوقاف هدية إلى الرئيس السيسي، عبارة عن «موسوعة الثقافة الإسلامية»، وهي من أحدث إصدارات الوزارة في مجال تجديد الخطاب الديني.

«سباق التوكيلات» يشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية

«زحام» على مكاتب التوثيق لدعم السيسي... والمعارضة تشكو «التضييق»

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. أشعل «سباق التوكيلات» أجواء انتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري زحاما لافتا، وإقبالا من مواطنين لتوثيق دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاملين صوره، فيما شكت المعارضة مما وصفته بـ«التضييق»، وأعلن المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، تعليق حملته الانتخابية مؤقتاً. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته. ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. واستمرت «معركة التوكيلات» لليوم الثاني للحصول على «تأييد» المواطنين لخوض الانتخابات؛ حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري، اليوم (الأربعاء)، زحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، رغم عدم إعلانه رسميا نيته خوض السباق. وبدأت المدة الزمنية لجمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام. في المقابل، يشتكي مرشحو المعارضة المحتملون مما وصفوه بـ«التضييق» على الراغبين في تحرير توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وأعلنت رئيسة حزب الدستور، المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، مساء أمس (الثلاثاء) أنها تمكنت من الحصول على أول توكيل لتأييد ترشحها، فيما قال أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل والبرلماني السابق، إنه لم يتمكن سوى من «تحرير توكيلين فقط». وأعلن تعليق حملته الانتخابية مؤقتا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما وصفه بـ«وجود تضييق، ومنع لأنصاره من دخول مكاتب التوثيق»، وقال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي مساء (الثلاثاء)، إن «عدد المتطوعين في حملته الانتخابية تجاوز 23 ألف متطوع، وكلهم يريدون تحرير توكيلات، ومع ذلك فإن كل ما تمكنا من توثيقه توكيلان فقط». ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي «شكوى مرشحي المعارضة من التضييق» بـ«المناورة الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الطبيعي أن يشكو مرشحو المعارضة من التضييق، وهذا يأتي في إطار آليات المعارك الانتخابية بهدف تسجيل موقف، وسوف نسمع مثل هذه الأمور أكثر في حال فشل البعض في الحصول على التوكيلات اللازمة»، كما أنه من الطبيعي، بحسب فهمي، أن «يسبق الرئيس الحالي جميع المرشحين بخطوات كثيرة، خاصة في جمع التوكيلات، وهذا يحدث في كل العالم لأن الرئيس، أي رئيس، يكون معروفا للناس، وله أنصار من الشعب والبرلمان». من جهته، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة بعض المرشحين المحتملين صعوبات في الحصول على توكيلات التأييد سيؤدي إلى خروج كثيرين من المنافسة، واقتصارها على مرشح أو اثنين على الأكثر أمام الرئيس الحالي، وهذا ليس في مصلحة العملية الانتخابية». وبخصوص ازدحام المواطنين لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس السيسي، قالت عضو مجلس النواب، الكاتبة فريدة الشوباشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزحام على مكاتب التوثيق «يبرز شعبية الرئيس، والحضور الجماهيري الذي يتمتع به»، مشيرة إلى أن «شكاوى مرشحي المعارضة المحتملين غير منطقية، فلا يوجد تضييق على تحرير التوكيلات، والناس تعرف السيسي وإنجازاته، وفي المقابل لم يعلن أي مرشح عن برنامج واضح». ولم يعلن السيسي عن ترشحه حتى الآن. فيما يخوض عدد من المرشحين المحتملين «معركة» جمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، وهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، الذي أعلن الاثنين الماضي تعليق حملته الانتخابية بدعوى أن 10 أيام «غير كافية لجمع التوكيلات»، وكذا رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.

البرهان يضع وزارات الحكومة تحت إشراف قادة الجيش

جدل وتساؤلات حول خطاب مسرب لقائد الجيش

الشرق الاوسط... ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. كشف خطاب مسرب لرئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، عن أنه طلب وضع الوزارات والهيئات الحكومية تحت إشراف قادة الجيش الأعضاء في مجلس السيادة، هم: نائبه في الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ومساعداه الفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، ونائبه في مجلس السيادة، مالك عقار. وبحسب المتابعات، فإن هذه التقسيمات بإشراف أعضاء المجلس على وزارات السلطة التنفيذية، تمت عقب انقلاب 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وجاء الخطاب المسرب ممهوراً بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة، محمد الغالي، وموجهاً إلى رئيس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان. واستعبدت التوجيهات، بحسب الخطاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، عضويْ مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين اتخذا موقفاً محايداً من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

تكليفات

وكلف الخطاب نائب رئيس المجلس، مالك عقار، بالإشراف على وزارات الطاقة والنفط، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف. ويشرف نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، على وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والداخلية والحكم الاتحادي والمعادن والعدل والري والموارد المائية. وكُلف عضو المجلس ياسر العطا بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والنيابة العامة وديوان المراجع العام. أما عضو المجلس إبراهيم جابر فكُلف بالإشراف على وزارات الثروة الحيوانية والزراعة والتجارة والتموين والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والنقل. وأعاد البرهان، بعد عدة أشهر من الانقلاب، تعيين 15 وزيراً مكلفاً، مع الإبقاء على حصص وزارات الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020. وحل الوزراء الجدد في الوزارات التي كان يشغلها الشريك المدني في الحكم، ائتلاف «قوى الحرية والتغيير». ومن أبرز الوزراء المكلفين الذين عينهم البرهان عقب الانقلاب، علي الصادق علي لوزارة الخارجية، ومحمد عبد الله محمود لوزارة الطاقة والنفط.

تساؤلات

وأثار تسريب الخطاب في هذا التوقيت الكثير من الجدل والتساؤلات، في ظل ما يتردد عن نوايا رئيس مجلس السيادة تشكيل حكومة تصريف أعمال، مقرها مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، وتهديدات قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي»، بتشكيل حكومة موازية لها في العاصمة الخرطوم. وفيما يشبه التعليق على الخطاب المسرب، كتب المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهامهم في الدولة السودانية استناداً إلى شرعية انقلاب 25 أكتوبر، وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال «فلول النظام البائد» داخل المؤسسة العسكرية وخارجها، حرب 15 أبريل (نيسان)، هو «بحث عن سلطة على جماجم شعبنا». وقال إن هذه محاولة بائسة لقطع الطريق أمام تأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على العدالة والسلام والحكم المدني الديمقراطي والنظام الفيدرالي الحقيقي. وأضاف أن شبق «الفلول» للسلطة وممارستها الشكلية سيدفعان بالبلاد إلى هاوية أكثر عمقاً، وسيفرض ضرورة قيام سلطة بديلة تلغي كل هذا الفساد والممارسات باسم السودان. وكان البرهان تعهد في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، بنقل السلطة إلى المدنيين بعد إيقاف الحرب، مقللاً من أهمية تصريحات قائد «الدعم السريع» بتشكيل حكومة في البلاد، معتبراً أن هذه التهديدات هي «من باب الاستهلاك السياسي».

بين موسكو وكييف..ماذا يريد البرهان؟

خبراء أشاروا إلى أن تأرجح قائد الجيش السوداني بين الفرقاء يظهر فقدانه الرؤية

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: أحمد يونس.. أربكت لقاءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسابات المراقبين والمحللين، بشأن تأثيراتها السياسية والعسكرية على الحرب في السودان، خصوصاً لقاءه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولقاءه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

البحث عن اعتراف دولي

ودارت التساؤلات حول ما إذا كان الرجل؛ الذي يقود حرباً ضد حليفه السابق قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يبحث عن «شريك» يساعده على انتصار طالت مزاعم تحقيقه، ويريد إعادة تقديم نفسه إلى «الغرب» حليفاً استراتيجياً، في مواجهة مزاعم بأن دقلو يلقى الدعم من الميليشيا الروسية «فاغنر»، وحال تردد واشنطن، فإن «موسكو» حاضرة لتحل محلها في السودان. ويذهب كثير من التحليلات إلى أن البرهان يبحث عن اعتراف دولي به رئيساً شرعياً للبلاد، وليس رئيس أمر واقع فرض نفسه بانقلاب دبره ضد الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ونتج عنه اعتباره رئيساً انقلابياً وغير شرعي، وتجميد عضوية السودان أفريقياً، وفي الوقت ذاته يبحث عن اعتراف دولي بأن الحرب بينه وبين نائبه السابق ليست حرباً بين جنرالين، بل حرب بين الجيش الوطني و«الميليشيا» المتمردة. وعدّ محللون موالون للجيش السوداني في حربه ضد «الدعم السريع» لقاء البرهان مع زيلينسكي، محاولة لاسترضاء الغرب وكسب دعم واشنطن، عن طريق الإيحاء بأنه يؤيد كييف، على خلفية رفض موسكو، التي أرسل لها نائبه مالك عقار، مساعدته فنياً وعسكرياً في حربه مع «الدعم السريع»، والإيحاء بأنه يعيد النظر في العلاقة بموسكو لعدم دعمها له، وذيوع معلومات عن دعم ميليشيا «فاغنر» خصمه حميدتي.

هل زودت أوكرانيا البرهان بالمسيّرات؟

وراج أخيراً أن كييف زودت الجيش السوداني بمسيّرات نفذت عمليات ضد قوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي استبعده المحلل السياسي خالد محيي الدين، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن ما نقلته قناة «CNN» بشأن الدعم العسكري الأوكراني للبرهان يعبر عن رؤية أميركية تسعى لخلق صراع وهمي. وأضاف: «لا أعتقد أن هذا الاتهام صائب، لسبب واحد؛ هو أن أوكرانيا نفسها غير قادرة على حسم معركتها الحربية حتى تدعم جيش السودان». وتابع محيي الدين: «إذا صحت هذه المعلومات، فهي تعبد الطريق أمام روسيا للوقوف مع (الدعم السريع)، وهذا ليس حادثاً، وأرى أن هذا يعبر عن خطط المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في خلط الأوراق، وفقاً لرؤيتها التي تهدف لتعبيد الطريق لأخذ موقف خشن من الجيش السوداني، وتوفير مبررات له. فإذا كان الجيش السوداني مدعوماً أوكرانياً، فهو بالنتيجة حليف أميركي، لكن الموقف على الأرض ليس هكذا».

غريق يتمسك بقشة

ورأى محيي الدين أن لقاء البرهان بالرئيس الأوكراني ووزير الخارجية الروسي، بصفتهما طرفي صراع متفجر، يكشف عن أن البرهان لا يملك منهجاً للتحليل ولعرض نفسه ضمن خريطة الصراعات الدولية. وأضاف: «هو يبدو كغريق يتمسك بقشة، لكنه لا يملك تصوراً لما يريده من التحالف مع الروس، أو التحالف مع الأوكرانيين». واستطرد: «هذه اللقاءات المتناقضة تكشف عن رجل لم يحسم قراره. فهو لا يزال في مرحلة تجريب... أين يقف ومع من؟». وأرجع محيي الدين ما سماه «تأرجح البرهان بين المواقف» بين الفرقاء إلى «غياب الرؤية». وقال: «يقوم منهج الرجل على التصريح بحديثٍ اليوم، وفي اليوم التالي يطلق تصريحات تناقضه». ويستطرد: «هذا يكشف عن غياب الرؤية عند الرجل، وهو ليس مسألة شخصية، بل نتيجة فقدان قوى ذبلت في التاريخ، وأصبحت عاجزة عن الإسهام إيجاباً في المشهد الدولي، وبالتالي يقع في هذا التخبط؛ إذ يلتقي لافروف ثم يلتقي زيلينسكي؛ القطبين المتحاربين، دون أن يدري أين يقف».

ما أبلغه قادة العالم للبرهان: أوقفوا الحرب

ويعدّ أنصار البرهان وحلفاؤه من أنصار النظام السابق والإسلاميين، أن مجرد ذهابه إلى نيويورك ومخاطبته الأمم المتحدة باسم السودان من هناك، هو اعتراف بشرعيته الدولية، فيما يرى خصومه أن العالم يريد وقف الحرب، وأن وجوده في الجمعية العمومية مناسبة لإبلاغه بذلك مباشرة، وهو ما خرجت به لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العمومية؛ إذ أبلغه خلالها القادة الذين التقاهم بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ومعالجة القضايا الإنسانية العاجلة الناجمة عن القتال الذي أوشك على إكمال شهره السادس. بيد أن محيي الدين يرى أن «الصراع والحرب الدائرة في السودان تم تدويلهما غصباً عن السودانيين، وأصبح لهما أطراف وامتدادات، وخلط الأوراق طريقة أميركية معروفة ومفهومة، وهي تقوم على تجريم الخصم ابتداء، لتبرير ضربه في الخطوة التالية».

تدريبات عسكرية تركية جديدة قبالة السواحل الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بينما أكد أسامة جويلي، آمر منطقة الجبل الغربي العسكرية في ليبيا، أنه أشرف على تمرين رماية بالذخيرة الحية لدفعة جديدة تابعة للمنطقة في باطن الجبل، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء تدريبات لفرق الهجوم البرمائية التابعة لها بالذخيرة الحية على متن سفينة عسكرية، قبالة السواحل الليبية. وفي غضون ذلك، أبلغت هيئة أمن المرافق والمنشاَت التابعة لحكومة الدبيبة سفيري إيطاليا وروسيا لدى ليبيا استعدادها لتأمين الشّركات الإيطالية والروسية داخل الأراضي الليبيّة، وعودتها للسوق الليبية لاستئناف أعمالها المتوقفة منذ عام 2011. وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء إن الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ لـ«التدخل في الخارج» لمدة ستة أشهر، نتيجة للأحداث الاستثنائية التي شهدتها الأراضي الليبية، ما أدى إلى وضع خطير للغاية على سلامة الناس وسلامة الأصول العامة والخاصة. وأوضحت أنه تم تخصيص 5 ملايين يورو للتدخل من الصندوق الوطني للطوارئ، مشيرة إلى أن القرار تم بناءً على اقتراح من وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، في أعقاب الفيضانات المدمرة الناجمة عن إعصار «دانيال».

إنشاء صندوق لإعمار درنة.. وتخصيص ملياري دولار لهذا الغرض

السلطات في شرق ليبيا تؤكد تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في 10 أكتوبر في درنة

العربية.نت.. أعلنت السلطات في شرق ليبيا، الأربعاء، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في 10 أكتوبر المقبل. وقالت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد والتي يدعمها البرلمان في بيان، إنها أعطت "الموافقة على إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة" من فيضانات 10 سبتمبر. ورغم عدم الاعتراف بها دولياً، أكدت الحكومة أيضاً تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في 10 أكتوبر في درنة، كان أُعلن عنه في 22 سبتمبر. وقالت إن هذا المؤتمر "سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة"، وكانت دعت في البداية "المجتمع الدولي" بأكمله للمشاركة في المؤتمر. وتجاهلت الحكومة المنافسة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) حتى الآن هذه الإعلانات ولم تقل ما إذا كانت سترسل ممثلين. ولم تحدد الحكومة التي تتخذ مقراً في بنغازي (شرق) كيفية تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان ومقره أيضاً في الشرق، خصص بالفعل 10 مليارات دينار (ملياري دولار) لمشاريع إعادة الإعمار. وتعاني ليبيا الانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتحكمها حالياً إدارتان متنافستان: واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ويدعمها البرلمان والجيش الوطني الليبي. من جهته، قال الخبير في شؤون ليبيا في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" جلال حرشاوي، إنه "من الناحية المؤسسية" حكومة الشرق "غير موجودة، لأنها غير معترف بها دولياً"، لذلك "من غير المرجح أن تقدم دول أموالاً إلى الشرق". وأضاف حرشاوي في حديث مع وكالة "فرانس برس": "أغلب الظن أنه يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس"، مشدداً على أن حكومة الدبيبة تسعى للاستفادة من هذه المأساة عبر الوصول إلى أصول ليبيا واستثماراتها الدولية المجمّدة حالياً. وتبلغ قيمة الأصول المجمّدة عشرات المليارات من الدولارات ويديرها الصندوق السيادي "المؤسسة الليبية للاستثمار"، وقد جمّدتها الأمم المتحدة عام 2011 لتجنب الاختلاس. وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي اتخذت بعداً كارثياً بسبب انهيار سدين أعلى نهر درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها الحكومة الثلاثاء.

شركة تركية في قلب أزمة كارثة السدين في درنة

الحرة / ترجمات – واشنطن.. تقول شركة "أرسيل" على موقعها على الإنترنت، إن العمل اكتمل في السدين عام 2012

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، ضلوع شركة تركية في أزمة سدي درنة الليبية، اللذين تسبب دمارهما في موت وفقدان الآلاف. واستهلت الصحيفة تقريرها بالقول إن "السبب وراء عدم إصلاح السدود على الرغم من التحذيرات المتكررة هو المفتاح لفهم الكارثة التي دمرت مدينة عريقة وألحقت الضرر بالبلد". ثم تابعت "فهم ذلك، سيوصل إلى قلب الخلل الوظيفي والفساد الذي استهلك ليبيا منذ أطاح الثوار بالعقيد القذافي".

دور شركة "أرسيل"

لسنوات، كان السدان القديمان يتوسطان مدينة درنة الليبية، وكانا مليئين بالصدوع والشقوق، ما هدد لعقود الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الوادي. في نهاية المطاف، قامت الحكومة الليبية، خلال عهد القذافي، بتعيين شركة تركية تدعى Arsel Construction، لتحديث السدود وبناء سدود جديدة. تقول شركة "أرسيل" على موقعها على الإنترنت، إن العمل اكتمل في السدين عام 2012. وبحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الليبية قد دفعت ملايين الدولارات للمقاول التركي مقابل الأعمال الأولية، وفقًا لتقييم حكومي مؤرخ في عام 2011. وقال التقييم إنه لم يتم إصلاح أي من السدين على الإطلاق، ولم يتم إنشاء سد ثالث أبدا. وكانت الشركة التركية فازت بعقد إصلاح السدود في درنة في عام 2007، حيث وقعت صفقة بقيمة 30.1 مليون دولار مع هيئة المياه الليبية، لكنها غادرت البلاد بعد أربعة أعوام. وعندما اندلعت الثورة ضد القذافي في عام 2011، تخلت الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة "أرسيل" عن العمل في المشاريع الليبية، وذهبت دون رجعة. إثر ذلك، نهب متمردون مواقع شركة "أرسيل" الستة في ليبيا، مما تسبب في خسائر بقيمة 5 ملايين دولار، حسبما صرحت الشركة لمنفذ إخباري تركي في ذلك الوقت، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل. وقبل نحو أسبوعين، عندما ضربت العاصفة درنة ، انهار سدان من تلك السدود، وانهارت معهما المياه من الوادي، ما أدى إلى سقوط جزء كبير من بنايات درنة في البحر ومقتل ما لا يقل عن 4000 شخص، بينما لا يزال أكثر من 8000 آخرين في عداد المفقودين. هذه الحادثة أثارت عدة تساؤلات، وفق الصحيفة، التي سلطت الضوء على الشركة التركية في سياق بحثها عن الأسباب التقنية وراء الكارثة.

تفاصيل "الهروب"

بدأ مشروع السد في عام 2010، وفقًا لتقييم الحكومة لعام 2011 الذي استعرضته صحيفة نيويورك تايمز. وبحلول الأول من فبراير 2011، أي قبل الانتفاضة مباشرة، كان المشروع قد أدار فقط "الاستعدادات العامة وأعمال الحفر"، حسبما جاء في التقييم، حيث لم يتم صب أي خرسانة أو أسفلت ولم يتم مد أي أنابيب. في المقابل، تظهر الوثيقة أن ليبيا دفعت بالفعل نحو 6 ملايين دولار. وقال ممثلو الادعاء الليبيون إن مسؤولي سلطة المياه أرسلوا لشركة "أرسيل" دفعات أخرى بعد سنوات، بعد توقف العمل نتيجة الانتفاضة، "على الرغم من وجود أدلة تثبت فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية". ولم يذكر حجم الأموال الإضافية التي تم دفعها، أو متى تم تحويل الأموال. يذكر أن اثنين من المساهمين في شركة "أرسيل" شرعا في إجراءات تحكيمية ضد ليبيا، سعياً للحصول على تعويض عما قالا إنه "استيلاء على مشاريع الشركة". كان من المقرر أن تحصل "أرسيل" على 655.847 دولارًا أخرى في الوقت الذي توقف العمل، وفقًا لتقييم عام 2011. ورفض مالك "أرسيل" أورهان أوزر، التعليق على ما جاء في المقال، حسبما تؤكد "نيويورك تايمز". في ذلك الوقت، كانت الهيئة المركزية للبنية التحتية التابعة للعقيد القذافي، وهي منظمة تطوير المراكز الإدارية، تتولى إدارة البنية التحتية العامة بأكملها تقريبًا، سواء كان اسمها مدرجًا في العقد أم لا. وكان رئيسها علي الدبيبة، الذي اتهمه الادعاء الليبي فيما بعد بمنح العقود بشكل مشبوه لشركات تدفع له رشاوى، الكثير منها تركية. بينما قال ممثلو الادعاء إنه حصل على ما يصل إلى 7 مليارات دولار. وعلي الدبيبة، هو عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وفق "نيويورك تايمز". كان لدى "أرسيل" العديد من المشاريع الأخرى مع الهيئة المركزية الليبية للبنية التحتية، وفقًا لنسخة مؤرشفة من موقع "أرسيل" الإلكتروني "والتي تم حذفها بعد الفيضانات" حسب الصحيفة الأميركة. ولم يتم الكشف عن اسم "أرسيل" علنًا مطلقًا فيما يتعلق بالتحقيق، الذي لم يحدد الشركات المحددة المعنية. وتؤكد الصحيفة أن علي الدبيبة، قام بإيداع الأموال التي تحصل عليها في عشرات الحسابات المصرفية والعقارات الفاخرة حول العالم، وذلك وفقًا لتحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي شبكة إعلامية مستقلة. ومن بين تلك الممتلكات، منازل بملايين الدولارات في اسكتلندا طلبت ليبيا من الشرطة الاسكتلندية التحقيق فيها. لكن محاولات السلطات الليبية لمحاكمة الدبيبة بتهم الاختلاس لم تحقق أي نتيجة. تم تسليط الأضواء، خلال الأيام الماضية، على قضية انهيار سدين في وادي درنة، الواقع في شرق ليبيا، نتيجة هطول أمطار غزيرة خلفتها العاصفة "دانيال" وهو ما تسبب في مقتل الآلاف وتدمير الممتلكات، ويوضح تقرير صدر عن مجلة "ساينتفيك أميركان" أن العديد من السدود حول العالم تواجه خطرا لا يقل ضراوة عما حدث في ليبيا، ويشمل دولا كبرى مثل الولايات المتحدة والصين واستعاد الرجل شهرته لاحقا عبر ابن أخيه، عبد الحميد الدبيبة، الذي يتولى الآن رئاسة وزراء حكومة غرب ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية)، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، منذ عام 2021. وكان من المفترض أن تنتهي ولايته بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021، لكن ذلك لم يحدث.

تقاعس السلطات الجديدة

من خلال ثورتهم على نظام القذافي، كان الليبيون يأملون في استبدال العقيد بقيادة أخرى تمنحهم الرخاء واختيار مسؤوليهم بطريقة ديمقراطية، لكنهم حصلوا على حكومتين متناحرتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. يقول المحللون إنه على الرغم من أن الليبيين يطالبون باختيار قادتهم منذ سنوات، إلا أن المسؤولين أرجأوا إجراء الانتخابات لفترة طويلة، ما أدى إلى إثراء أنفسهم وعدم الاكتراث بهموم الشعب. ومن المفترض أن تكفي احتياطيات النفط، التي تصنف بين أعلى 10 احتياطيات على مستوى العالم، احتياجات سكان ليبيا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة فقط، ومع ذلك فقد تدهورت الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية. "هل نحن رخيصون إلى هذا الحد؟" يتساءل محمد حبيل، أحد سكان درنة، الذي فقد أطفاله الأربعة وزوجته ووالديه في الفيضانات. وأضاف محمد (52 سنة) أن الكارثة "كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ لجميع الليبيين بشأن حجم الأزمة التي نمر بها". ويحقق النائب العام الليبي في الكارثة، بينما تم اعتقال ثمانية مسؤولين، من بينهم رئيس بلدية درنة والعديد من الشخصيات الحالية والسابقة في هيئة المياه. وقال ممثلو الادعاء إن المعتقلين يخضعون الآن للتحقيق بتهمة سوء الإدارة والإهمال والأخطاء التي ساهمت في وقوع الكارثة. "لكن الليبيين ليس لديهم ثقة كبيرة في أن أي مسؤول سيخضع للمحاسبة" يقول تقرير الصحيفة. وإذ يعود الفشل في صيانة سدود درنة إلى سنوات مضت، إلى عهد نظام القذافي، إلا أن النخب منذ ذلك الحين استفادت كثيرًا من الجمود السياسي، ولم تتمكن من تصحيح الوضع، كما يقول الخبراء. محمد دوردة، المؤسس المشارك لشركة "ليبيا ديسك"، وهي شركة استشارية في مجال المخاطر، قال إن السياسيين الليبيين "احتجزوا البلاد لسنوات". وتابع "المرة الوحيدة التي يعملون فيها معًا هي التنسيق لإطالة أمد الصراع أو البقاء في السلطة أو تأجيل الانتخابات". في السياق، يؤكد تقرير عن الفساد في ليبيا من منظمة The Sentry، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، تدهور البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سدود درنة". وتم بناء بعض البنى التحتية، لكن الاستثمارات التي تقوم بها كلتا الإدارتين (حكومتا الشرق والغرب) تميل إلى أن تكون عبارة عن رموز للتقدم فقط مثل الطرق أو الجسور التي قد لا تكون هناك حاجة إليها ولكنها تمنحها شيئًا لإظهاره لليبيين، وتساعد في ملء جيوب السلطات، كما قال وليد ماضي، وهو مهندس، عمل في البنية التحتية الليبية. لسنوات. وقال ماضي "إنهم لا يقيمون أو يصممون أو يتخذون قرارًا بشأن مشاريع جديدة بناءً على احتياجات البلاد، ولكن بناءً على كيفية الاستفادة من هذه المشاريع. ويعتمد العديد من الليبيين على المولدات والآبار الخاصة بهم للتعويض عن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم ونقص المياه الجارية. وحتى الكميات العادية من الأمطار يمكن أن تغمر طرابلس، العاصمة الغربية، ومدن أخرى. تسببت كارثة الفيضانات في مدينة درنة الليبية بمحو عائلات تمتد جذورها إلى قرون مضت، ويروي الناجون من المأساة قصصا مروعة للأحداث وكيف تغير المشهد تماما في المدينة، فيما قرر بعضهم مغادرتها هربا من مشاهد الموت والتدمير وتعاني هيئة الأرصاد الجوية الليبية، التي أصدرت تحذيرات بشأن العاصفة التي ضربت درنة، ولكن ليس بشأن المخاطر التي تشكلها السدود، من نقص مزمن في التمويل، مما يجعلها تعاني من نقص في الموظفين وغير قادرة على إجراء الصيانة الأساسية للمعدات، حسبما قال بيتيري تالاس، الأمين العام للأمم المتحدة. وفي درنة، قال مراجعو الحسابات الحكوميون في طرابلس في تقرير عام 2021، إن أكثر من 2.3 مليون دولار مخصصة لصيانة السدين لم يتم استخدامها مطلقًا. ويقول محللون إن صندوقًا سابقًا مخصصًا لإعادة بناء درنة بعد أن تم تدميره جزئيًا في صراع ما بعد عام 2011، أدى في النهاية إلى القليل من التحسينات الملموسة، مما دفع الليبيين إلى اتهام المسؤولين الذين أشرفوا على الصندوق بالسرقة.

الجزائر: حقوقيون يرحبون بمطالب «أممية» بالإفراج عن معتقلي الحراك

الحكومة نفت وجود مضايقات ضد النشطاء المستقلين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رحب نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، بدعوة مسؤول أممي السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، فيما أكد وزير الاتصال محمد لعقاب خلال لقاء له مع المسؤول نفسه أن الحكومة «لا تمارس أي نوع من التضييق على الحريات». وقال صالحي لـ«الشرق الأوسط» إنه عبر عن «ارتياحه لمطالب المقرر الأممي (الخاص بحرية التجمع السلمي كليمنت نياتولسي فول)، التي تعد في الوقت نفسه مطالب النشطاء والمنظمات الحقوقية، وتتعلق أساسا برفع الحصار عن الحريات وعن الناشطين، كما تتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي». وأنهى مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع، كلمنت فول، أمس الثلاثاء، مهمة بالجزائر دامت عشرة أيام، التقى خلالها وزيري العدل والاتصال، وناشطين معارضين وأعضاء بالمجتمع المدني، بحث معهم مدى احترام السلطات الحق في تنظيم التجمعات السلمية، وأسباب سجن ناشطين معارضين، وكذا الظروف التي تشتغل فيها التنظيمات الحقوقية. وأوضح صالحي أنه التقى بنياتولسي فول في وقت سابق: «ووافيناه بتقرير مفصل عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر، وأظن أنه أدى مهمته كاملة بالجزائر، إذ سنحت له الفرصة التنقل إلى أرض الواقع في بعض الولايات، والتعرف على واقع حقوق الإنسان، واستمع مباشرة لانشغالات النشطاء المستقلين، وأتمنى أن تفتح زيارته أفقا جديدا، وتكون فرصة للسلطة من أجل تصويب المسار، والسعي نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي». وغادر صالحي الجزائر إلى بلد أوروبي؛ حيث يقيم بصفته لاجئا سياسيا منذ أكثر من عام. وحلت الحكومة «الرابطة الحقوقية» بقرار قضائي العام الماضي، بحجة أنها منقسمة إلى عدة أجنحة، وأن مسؤوليها يعيشون كلهم في الخارج. فيما أكد صالحي أن قرار الحل «تعسفي». وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته: «أدعو الحكومة الجزائرية، وأحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر. وشدد الخبير الأممي أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف، الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات، والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد». وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات»، التي تعدها السلطات «إرهابية». كما طالب الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم». كما التقى فول الخميس الماضي وزير الاتصال محمد لعقاب، الذي صرح بأنه أبلغ المبعوث الأممي بأن القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة «لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية (التي أنزلتها محاكم ببعض الصحافيين) طفيفة، ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير». وكان الوزير يشير، ضمنا، إلى سجن الصحافي إحسان القاضي، بتهمة «تلقي أموال من الخارج»، وإغلاق منصته الإخبارية «ماغراب إيمرجنت»، و«راديو إم»، الذي يتبع لها. وعرف القاضي بكتاباته الحادة ضد السلطة. وتناول لعقاب في تصريحاته «موضوع الرقابة في العمل الإعلامي»، مبرزا أنها «غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية، إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز، أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، والقذف والتجريح... وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري».

الجمعية العامّة للأمم المتحدة تشهد سجالاً مغربياً - جزائرياً حول الصحراء الغربية

الراي.. دار سجال حادّ في الجمعية العامّة للأمم المتحّدة، الثلاثاء، بين السفيرين المغربي والجزائري حول الصحراء الغربية التي تعتبرها المنظمة الدولية «منطقة غير متّمتعة بالحكم الذاتي». ومنذ عقود تتواجه الرباط والجزائر حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب «جبهة البوليساريو»، مدعومة من الجزائر، بأن ينظّم فيها استفتاء لتقرير المصير. وبعد أن ألقى السفير المغربي عمر هلال كلمة بلاده خلال المناقشة العامة للجمعية العامة، طلب السفير الجزائري عمار بن جامع حقّ الردّ، متّهماً نظيره بـ «تحريف» كلام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون الذي أكّد في خطابه من على المنبر نفسه الأسبوع الماضي، دعم بلاده تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء. وقال السفير الجزائري «لكلِِّ معسكره. نحن الجزائريين اخترنا معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. هذا الالتزام ينطبق على قضية الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ ما يقرب من نصف القرن أن تحقّق له الأمم المتّحدة العدالة». وأضاف «إذا كان الاحتلال المغربي قد جعل من الصحراء الغربية جنّة فعلاً، مع أو من دون منحها الحكم الذاتي، فلماذا يمنع تنظيم هذا الاستفتاء»؟ ......ودحض السفير الجزائري «اتّهامات الإرهاب المتعلقة بالبوليساريو»، قائلاً «لا يخدعنّكم أحد، لأنّ كلّ القوى المهيمنة حاولت دوماً شيطنة المقاومين والمناضلين في سبيل الحرية»، مقدّماً في الوقت نفسه تعازي بلاده للمغرب بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المملكة قبل ثلاثة أسابيع. بدوره طلب السفير المغربي حقّ الردّ على ما أدلى به نظيره الجزائري، قائلاً «لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلداً لا يزال يعيش مأساة». وأضاف «أنتم تعبّرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنّكم في الوقت نفسه تدسّون سمّكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة». وشدّد على أنّ «مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظلّ السبيل الوحيد لطيّ صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل». وأكّد هلال أنّ «المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر». ومنذ اعترفت الولايات المتّحدة في نهاية 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، تخوض الرباط حملة ديبلوماسية لحشد دعم دول أخرى لمواقفها.

اعتقال ضباط.. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يحبط انقلاباً

دبي - العربية.نت... لم تتوقف عدوى الانقلابات في إفريقيا على ما يبدو، فبعد النيجر والغابون، أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو البلد القابع غرب القارة، عن أن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب.

اعتقال بعض الضباط

وقد أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو ليل الأربعاء-الخميس أنها أحبطت "محاولة انقلاب" في اليوم السابق، أي بعد عام تقريباً من وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب. وجاء في بيان تلي على التلفزيون الوطني أن "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023". وأضافت الحكومة في بيانها أنه "تم القبض على ضباط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين". واتّهم البيان منظّمي محاولة الانقلاب بـ"تغذية الأهداف الشريرة المتمثّلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفع البلاد إلى الفوضى". ومساء الثلاثاء، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة واغادوغو دعماً لتراوري و"دفاعاً" عنه في ظلّ انتشار شائعات عن انقلاب في شبكات التواصل الاجتماعي. وأكّدت الحكومة في بيانها أنّها تريد "تسليط الضوء على هذه المؤامرة"، معربة عن "الأسف لأنّ ضبّاطاً أقسموا على الدفاع عن الوطن، انخرطوا في مشروع من هذا النوع يهدف إلى عرقلة مسيرة شعب بوركينا فاسو من أجل سيادته وتحريره بالكامل من جحافل الإرهاب التي تحاول استعباده". وتأتي هذه المحاولة الانقلابية المفترضة بعد عام تقريبًا من تولّي تراوري السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر 2022. وأمسك تراوري بالسلطة في انقلاب هو الثاني خلال ثمانية أشهر في بوركينا فاسو التي تعاني من هجمات جهادية دامية في جزء كبير من أراضيها منذ عشر سنوات تقريبًا.

وتيرة الانقلابات تتسارع في غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.. ما الأسباب؟

حزام للانقلابات

يشار إلى أن إعلان انقلاب الأربعاء، يأتي متزامناً مع اثنين آخرين وقعا خلال الأشهر القليلة الأخيرة في إفريقيا، الأول كان في النيجر حين احتجز أفراد من الحرس الرئاسي، في يوليو/تموز الماضي، الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة". وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني رئيسا جديدا للبلاد، مطالباً القوات الفرنسية بالانسحاب، والتي بدورها سحبت سفيرها فعلاً. وكان انقلاب 26 تموز/يوليو ضد بازوم هو الثالث من نوعه في المنطقة منذ عدة سنوات، بعد تحركات مماثلة في مالي وبوركينا فاسو في عامي 2021 و2022 والتي أجبرت أيضا القوات الفرنسية على الانسحاب. والآخر كان في الغابون، حين أعلن مجموعة من كبار ضباط الجيش في في أغسطس/آب الماضي، على شاشة التلفزيون الرسمي، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو (64 عاما) بفترة رئاسية ثالثة، ليكون هذا ثامن انقلاب منذ 2020 تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا، وهي منطقة قطعت شوطا خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها "كحزام للانقلابات"،وفق محليين.

السفير الفرنسي يغادر النيجر

الجريدة...غادر السفير الفرنسي، سيلفان إيتيه، العاصمة النيجرية نيامي، صباح اليوم، بناء على طلب من العسكريين الحاكمين الذي امتثلت إليه باريس أخيراً بعد مواجهة استمرت عدة أسابيع. وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية «غادر السفير وستّة من معاونيه نيامي». وأكد مصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر ذلك، مشيرًا إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

السفير الفرنسي يغادر نيامي... وماكرون يؤكد دعمه بازوم

نيامي: «الشرق الأوسط».. غادر العاصمة نيامي صباح الأربعاء السفيرُ الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر. وقال المصدر الدبلوماسي: «غادر السفير و6 من معاونيه نيامي في نحو الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينيتش) من صباح الأربعاء». وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيراً إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد. وبعد ساعات على رحيل السفير الفرنسي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب 26 يوليو (تموز) الماضي. وقال «قصر الإليزيه» إن ماكرون تباحث الأربعاء مع حسومي ماساودو وزير الخارجية في حكومة الرئيس النيجري المخلوع. وأكد ماكرون «تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وشركائها الأوروبيين والدوليين من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر»، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

نيجيريا: العصابات المسلحة تفاقم التحديات الأمنية للرئيس تينوبو

عقب اختطاف عشرات الطلاب

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. أعادت واقعة اختطاف طالبات جامعيات نيجيريات إلى الواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي يواجهها الرئيس النيجيري بولا أحمد يتنوبو، الذي تعهد منذ تنصيبه رئيسا، قبل أشهر، بأن يكون ملف الأمن على رأس أولويات إدارته. ويرى خبراء أن الواقعة «تعكس تعاوناً متنامياً بين الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية في نيجيريا». وخطف مسلحون أكثر من 30 شخصا بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا. الهجوم الذي شنه مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، استهدف قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فيدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين، وفق شهادات سكان محليين. وهذه أول عملية خطف جماعية تستهدف جامعة منذ تولي تينوبو السلطة. وفي بيان للرئاسة النيجيرية، الأحد الماضي، وعد تينوبو أسر الضحايا بـ«إنقاذ جميع المختطفات والمختطفين»، مؤكدا أن الجناة «سيدفعون الثمن». وقال المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا، يزيد أبو بكر، لإذاعة صوت أميركا (الاثنين) إن قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إنقاذ سبعة من المختطفين والجهود مستمرة لإنقاذ الآخرين. وأضاف أنه «تم نشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة التي شهدت الواقعة وتمت استعادة الحياة الطبيعية وعاد الطلاب للوجود في قاعات المحاضرات». وأكد أن الأجهزة الأمنية «ستبذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى». وتعيد هذه العملية إلى الأذهان قضية «فتيات شيبوك» عام 2014، بعد أن تبنت جماعة بوكو حرام اختطاف نحو 270 فتاة من داخلية مدرستهن في بلدة شيبوك بولاية بورنو. ولا تزال نحو 100 فتاة منهن في عداد المفقودين حتى الآن. وكانت القضية استقطبت اهتماما دوليا واسعا كما انطلقت حملات محلية ودولية على شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بتحريرهن. إسماعيل محمد طاهر، المحلل التشادي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، يرى أن انعدام الأمن في شمال غربي نيجيريا «سببه الأساسي غياب التنمية وتفشي الفقر وهو الأمر الذي يدفع بالشباب في المنطقة للانضمام لتلك الجماعات الإجرامية وغيرها من الجماعات الإرهابية». واعتقد طاهر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «العصابات المسلحة وعصابات قطاع الطرق تتعاون مع الجماعات الإرهابية ويقومون بتبادل الأدوار في هذه المنطقة»، مشيراً إلى أن «الخطوط الفاصلة بين تلك المجموعات تتماهى في كثير من الأحيان لأن أهدافهم متشابهة وتصب في النهاية في دائرة توسيع النفوذ والسيطرة على الموارد وتجنيد مزيد من الأهالي في مواجهة قوات إنفاذ الأمن». وأضاف طاهر أن «عمليات اختطاف البنات عادة ما تتبناها الجماعات الإرهابية الدينية وعلى رأسها بوكو حرام التي ترى أن التعليم غربي علماني كافر وتتخذ المختطفات رهائن محتملة للمقايضة بهن مع أجهزة الأمن في عمليات تبادل الأسرى، لكن أن تنسب هذه العملية لعصابات قطاع الطرق فذلك يعكس تنامي التعاون بين تلك الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية الدينية». وأجبرت حالات انعدام الأمن وعمليات الخطف الجماعي السلطات على إغلاق أكثر من 11 ألف مدرسة منذ نهاية 2020؛ ما تزايدت معه نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس «18.5 مليون في 2022، 60 في المائة منهم فتيات»، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وألقى مراقبون وناشطون باللائمة في حادث الاختطاف الأخير على الحكومة وقوات الأمن. وفي تصريحات لـ(إذاعة صوت أميركا)، قال الناشط النيجيري أبا أبيوس روني إن «العملية قام بها ما يقرب من 50 شخصاً يقودون دراجات نارية وهو عدد ضخم وكان يمكن لقوات الأمن التعرف عليهم بسهولة والتعامل معهم قبل أن يختطفوا الطالبات». وكان تينوبو، الذي انتخب في فبراير (شباط) الماضي، تعهد بأن يكون التصدي لانعدام الأمن «أولويته المطلقة»، مؤكداً التزامه بالدفاع عن «الأمة من الإرهاب وكل أشكال الجرائم». وفي يونيو (حزيران) الماضي أجرى تينوبو تغييرات كبيرة على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية؛ حيث قام بتغيير مستشار الأمن القومي وأعفى عددا من قيادات القوات المسلحة ومنهم رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأفرع الرئيسية والاستخبارات العسكرية، والمفتش العام وقائد حرس الحدود والجمارك، واستبدل بهم تعيين قيادات بديلة. وتواجه نيجيريا مجموعة متنوعة من المشكلات الأمنية، بما في ذلك تمرد متطرفين موالين لتنظيم «داعش»، ومتمردين في الشمال الغربي، وانفصاليين في الجنوب الشرقي. ورغم تعهدات الإدارات المتعاقبة بالقضاء على الإرهاب والعنف، خلفت أنشطة الجماعات الإرهابية التي بدأت منذ 2009 ممثلة في عناصر جماعة «بوكو حرام»، أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح. كما يمثل الاختطاف للحصول على فدية مشكلة كبيرة تعهد تينوبو في أثناء حملته الانتخابية بالقضاء عليها.