أخبار سوريا..زعيم داعش الجديد؟..إنزال ليلي بالرقة يصطاد مسؤولاً حياً..معابر سوريا تفجر صراعات متكررة على النفوذ.. «قسد» تنفذ ملاحقة مشتركة مع التحالف لخلية داعشية في الرقة..محكمة العدل الدولية تنظر دعاوى تعذيب في سورية..

الجمعة 29 أيلول 2023 - 5:00 ص

579

عربية

زعيم داعش الجديد؟..إنزال ليلي بالرقة يصطاد مسؤولاً حياً..

دبي - العربية.نت... لا تزال الغارات الأميركية وعمليات الإنزال نشطة في الشمال السوري بحثاً عن أي فلول لتنظيم داعش الإرهابي.

نازح من حلب

فبعدما أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة الاثنين الماضي، أن قواتها ألقت القبض على مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش أبو هليل الفدعاني بعد غارة بطائرة هليكوبتر، نفذت عملية أخرى. فقد كشف سكان محليون خلال الساعات الماضية، أن طائرات الهليكوبتر أنزلت جنوداً في موقع مزرعة ضمن قرية ربيعة بريف الرقة شمال سوريا، يعتقد أنها تستضيف "خلية قيادية" تابعة لتنظيم داعش، وفقاً لمتخصص الجماعات الإرهابية شارلز لستر. وأضاف الباحث عبر حسابه الرسمي في X اليوم الجمعة، أن عدة مروحيات أميركية بين الطبقة والرقة والمزرعة قد نفّذت غارات خلال الساعة الماضية. وبينما أكد أن الهدف غير معروف، أفاد بتردد شائعات مؤخرا عن وجود زعيم داعش الجديد "أبو حفص" في تلك المناطق. وأضاف أن السكان المحليين قد أشاروا إلى أن رجلاً، يُعرف محليًا بأنه نازح من حلب، قد تم القبض عليه حياً من قبل القوات الخاصة الأميركية، كما تم نقله بطائرة هليكوبتر خلال غارة الليلة، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

خلايا نائمة

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان أكد في أغسطس/آب الماضي، مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القريشي، معلناً تعيين أبو حفص الهاشمي القريشي خلفا له. كما لم يقدم داعش حينها تفاصيل أخرى عن الزعيم الجديد. تأتي هذه التعينات بعد مقتل مؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في سوريا في عام 2019، ليتولى بعده أبو الحسين الحسيني القريشي السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حتى مقتله في سوريا أيضا. ويواصل مقاتلو التنظيم شن هجمات متمردة في سوريا والعراق، بعدما اختبأت خلايا نايمة منهم السنوات الأخيرة ضمن مناطق نائية في كلا البلدين، عقب هزيمة التنظيم. في حين لا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات ضده.

معابر سوريا تفجر صراعات متكررة على النفوذ..

محاولات «تحرير الشام» للسيطرة على «الحمران» لفتت الانتباه إليها

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جرت معابر سوريا صراعات متكررة على النفوذ بعد أن لفتت محاولات «هيئة تحرير الشام» السيطرة على معبر «الحمران»، الانتباه إليها مجدداً. وتُواصل «تحرير الشام» محاولتها السيطرة على المعبر الاستراتيجي الذي يربط بين مناطق «مجلس منبج العسكري» التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج ومناطق سيطرة ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. واندلعت اشتباكات بين فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، وفصيل «أحرار عولان» المتحالف مع «تحرير الشام»، على محاور عدة في شمال وشرق حلب، بعد اشتباكات مماثلة بين «تحرير الشام» ومجموعة «الكتلة الكبرى» بقيادة محمد رمي، المعروف بـ«أبو حيدر مسكنة» القيادي ضمن الفيلق الثاني بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الذي يسيطر على معبر «الحمران». ويعد معبر «الحمران»» شرياناً رئيسياً للتجارة بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة المعارضة، وتدخل من خلاله أيضاً مواد غذائية وكهربائية وآليات وغيرها، فضلاً عن كونه الطريق الرئيسية لمرور قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة المعارضة، ويربط بين قرية الحمران الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» وقرية أم جلود، أول قرية ضمن مناطق سيطرة «قسد».

معابر سوريا تُفجر صراعات متكررة على النفوذ... ما خريطتها؟

محاولات «تحرير الشام» السيطرة على «الحمران» لفتت الانتباه إليها مجدداً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تُفجر معابر سوريا صراعات متكررة على النفوذ بعد أن لفتت محاولات «تحرير الشام» السيطرة على «الحمران» الانتباه إليها مجدداً... فما خريطتها؟ تواصل «هيئة تحرير الشام» محاولتها السيطرة على معبر «الحمران» الاستراتيجي الذي يربط بين مناطق «مجلس منبج العسكري» التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج ومناطق سيطرة ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. واندلعت اشتباكات بين فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، وفصيل «أحرار عولان» المتحالف مع هيئة تحرير الشام، على محاور عدة في شمال وشرق حلب، بعد اشتباكات مماثلة بين الثاني ومجموعة «الكتلة الكبرى» بقيادة محمد رمي، المعروف بـ«أبو حيدر مسكنة» القيادي ضمن الفيلق الثاني بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الذي يسيطر على معبر «الحمران». ويعد معبر «الحمران»» شرياناً رئيسياً للتجارة بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة المعارضة، وتدخل من خلاله أيضاً مواد غذائية وكهربائيات وآليات وغيرها، فضلاً عن كونه الطريق الرئيسية لمرور قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة المعارضة، ويربط بين قرية الحمران الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» وقرية أم جلود، أول قرية ضمن مناطق سيطرة «قسد».

عائدات ضخمة

ويدرّ المعبر عائدات ضخمة من مرور قوافل النفط، تقدَّر بملايين الدولارات. وأعلنت وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، في 7 مارس (آذار) الماضي، أنها تسلمت إدارة وتشغيل معبر «الحمران» بعد 5 أشهر من التنازع عليه، لكنَّ ذلك لم يمنع حصول «تحرير الشام» على إيرادات، خصوصاً مع وجود أذرع لها في المعبر، تقول بعض التقديرات إنها تصل إلى 100 ألف دولار يومياً. وكان فصيل «أحرار الشام - القطاع الشرقي» (أحرار عولان) يسيطر على المعبر إلا أنه شهد انقساماً في صفوفه، وبات قسمٌ منه تابعاً لـ«تحرير الشام» وآخر أكبر تابعاً لـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا. وسعت «تحرير الشام» للسيطرة على المعبر من خلال هجوم شنته في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقطعت القوات التركية الطرق المؤدية لمناطق الاشتباكات بين «أحرار الشام» وفصائل الجيش الوطني، التي قامت برفع سواتر ترابية وإغلاق الطرق الفرعية الواصلة بين بعض مدن وبلدات منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل، في الجهة الغربية. وقُتل خلال الاشتباكات 3 عناصر من الجيش الوطني.

معبر «باب السلامة» هو المعبر الثاني حالياً لإيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا بعد توقف نقلها عبر «باب الهوى»

خريطة السيطرة

وتثير محاولة تحرير السيطرة على معبر «الحمران» التساؤلات حول أهمية المعابر الداخلية بين مناطق السيطرة المختلفة في شمال سوريا، وكذلك المعابر الحدودية. ولكونها أداة رئيسية للاقتصاد، تتسبب المعابر في صراعات متكررة بين الفصائل بسبب العائدات الضخمة التي تدرّها. ويتوزع الشمال السوري بين منطقتين مختلفتين من حيث السيطرة، لكلٍّ منها معابرها المعتمدة مع الجانب التركي. تدير «هيئة تحرير الشام» وحكومة الإنقاذ التابعة لها معبر «باب الهوى»، أما الحكومة السورية المؤقتة فتسيطر على 6 معابر تشرف عليها فصائل «الجيش الوطني». و«باب الهوى» هو المعبر التجاري الوحيد مع تركيا، وهو أيضاً المعبر المعتمَد من الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر تركيا. وسيطرت فصائل الجبهة الإسلامية، وأبرزها حركة «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» و«صقور الشام» على المعبر. وحسب بعض التقديرات، يدرّ المعبر نحو 10 ملايين دولار شهرياً. وتوجد 6 معابر أخرى مع تركيا، بخلاف «باب الهوى»، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، هي: أطمة، وخربة الجوز، وحارم، ودركوش، لكنها مغلقة، أو متاحة فقط لعمليات الإجلاء الطبي وتسليم المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى معبرين تستخدمهما القوات التركية في عملياتها وإرسال التعزيزات العسكرية، أحدهما معبر كفر لوسين.

معابر الجيش الوطني

ويتحكم الجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا في 6 معابر حدودية مع تركيا، تقع في مناطق «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام»، هي: جرابلس، والراعي، وباب السلامة، والحمام، ورأس العين، وتل أبيض. وتدير معبر جرابلس هيئة «ثائرون للتحرير» بعد أن طُرد تنظيم «داعش» من جرابلس شمال حلب، في عملية «درع الفرات» في أغسطس (آب) 2016. ويدير الفيلق الثالث بالجيش الوطني السوري معبر «باب السلامة» الواقع على الحدود التركية - السورية، على بُعد نحو 5 كيلومترات شمال مدينة أعزاز بمنطقة «درع الفرات». وتدير هيئة «ثائرون للتحرير» أيضاً معبر «الراعي» في منطقة درع الفرات في حلب، كما تدير فرقة الحمزة معبر «رأس العين»، أما معبر «تل أبيض»، ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والجيش الوطني في شمال شرقي سوريا فيديره الفيلق الثالث، ومعبر «الحمام» تديره حركة «التحرير والبناء»، لكن «هيئة تحرير الشام» سيطرت عليه مؤخراً. وتعود السيطرة على المعابر الخاضعة لإشراف الجيش الوطني للحكومة السورية المؤقتة التي لا تملك أي سيطرة على المعابر الداخلية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية و«قسد». وحسب الحكومة المؤقتة، تخضع المعابر الحدودية الستة لإشراف مدير واحد، وتوضع الرسوم الجمركية المتحصلة منها في حساب الحكومة المؤقتة بأحد البنوك التركية بعد خصم المصاريف التشغيلية للمعابر ورواتب الموظفين. ويذهب 50 في المائة من حصيلة الرسوم إلى الجيش الوطني، و25 في المائة إلى المجالس المحلية في درع الفرات ونبع السلام في حلب، و15 في المائة للحكومة المؤقتة و10 في المائة لأهالي ضحايا المعارك.

معابر بين المعارضة والحكومة

ترتبط مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب الشمالي مع مناطق سيطرة الحكومة السورية بثلاثة معابر هي: «ميزناز - معارة النعسان» في إدلب، وهو مغلق، لكن يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة من مستودعاتها الموجودة في مناطق سيطرة حكومة دمشق. أما المعبر الثاني، فهو «ترنبة - سراقب» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتسيطر عليه «هيئة تحرير الشام». وفي ريف حلب الشرقي، هناك معبر «أبو الزندين» الواقع في شرق مدينة الباب، وهو معبر تجاريّ وإنسانيّ يَفصل مناطق سيطرة الجيش الوطني عن مناطق سيطرة حكومة دمشق. وترتبط مناطق سيطرة «قسد» بعدد من المعابر الشرعية وغير الشرعية تخضع لسيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري»، ومن أهمها «عون الدادت» الذي يربط مناطق سيطرة الجانبين في حلب، ويقع بالقرب من جرابلس ويعدّ المعبر الرسمي لتدفق السلع والأفراد، ويفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني، ومدينة منبج الواقعة تحت سيطرة «قسد». وتدخل من هذا المعبر المحروقات والمواد الغذائية والإلكترونيات وغيرها من السلع المهمة للطرفين. وهناك معابر تهريب أقل أهمية، مثل «أم جلود». ومناطق «قسد» مهمة بالنسبة للمعارضة الموالية لتركيا، لجهة نقل البضائع من وإلى مناطق سيطرة دمشق، وأيضاً لحركة التجارة مع العراق، كما تعد مورداً مهما لـ«قسد»، لجهة رسوم عبور الأفراد والسلع والسيارات. وفي أغلب الأحيان تستخدم المعابر بين مناطق «قسد» والمعارضة معابرَ وسيطة لتحرك السلع والأفراد من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة أو العكس مروراً بمناطق «قسد».

معابر التهريب

ورغم تأكيد الفصائل الموالية لتركيا والحكومة المؤقتة عدم السماح بوجود معابر للتهريب، فإنها لا تستطيع منعها، بل إن الكثيرين من قادة الفصائل التي يصل عددها إلى 40 فصيلاً في شمال سوريا، متورطون في أعمال التهريب وجني العائدات من المعابر التي تدار لهذه الأعمال، حيث تضبط القوات التركية المعابر الرسمية لكنها لا تستطيع السيطرة على هذه المعابر التي تذهب عائداتها إلى المنتفعين منها خارج الرقابة. وتنتشر معابر من هذا النوع على خطوط التماس مع القوات السورية و«قسد»، ويتنوع ما يمر خلالها، من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق المعارضة، بين تهريب الأشخاص سواء بين المناطق أو إلى تركيا، والسلع الأساسية التي يحدث بها نقص بين منطقة وأخرى، إضافةً إلى النفط والوقود والإلكترونيات، وصولاً إلى السيارات الأوروبية.

معابر المساعدات

فشل مجلس الأمن الدولي في 9 يوليو (تموز) الماضي، في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا حق الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر «باب الهوى» الحدوديّ مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري «باب السلامة» و«الراعي» مع تركيا حتى 13 أغسطس (آب) الماضي، قبل تمديده 3 أشهر حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كانت الحكومة السورية قد وافقت على دخول مساعدات أممية عبر هذين المعبرين بعد 10 أيام من الزلزال المدمِّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا في 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي 8 أغسطس (آب) أعلنت الأمم المتحدة أن دمشق وافقت على تمديد دخول المساعدات عبر معبرَي «باب السلامة» و«الراعي» 3 أشهر حتى 13 نوفمبر، وبذلك أصبح دخول المساعدات عبر جميع المعابر مرهوناً بموافقة الحكومة السورية. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن «الأمم المتحدة تجاهلت مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام بشار الأسد بالتحكم في الملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، رغم وجود مستند قانوني يمكّنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن». كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت عام 2014 آلية لتوزيع المساعدات التي تقدّمها جهات ومنظمات دولية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر 4 معابر، تشرف المنظمة الدولية على عملية توزيع المساعدات التي تدخل من خلالها عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وهذه المعابر هي: باب الهوى، وباب السلامة عبر تركيا، ونقطة الرمثا عبر الأردن، ونقطة اليعربية عبر العراق.

إحباط الجهود الدولية

لكنّ روسيا والصين أحبطتا الجهود الدولية لإدخال المساعدات من خلال هذه المعابر في أوقات متتابعة، إذ استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار تمديد التفويض الدولي للأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى سوريا من دون إذن الحكومة السورية عبر معبر «باب السلامة»، آخِر المعابر التي ظلت مفتوحة إلى جانب معبر «باب الهوى». وبقي «باب الهوى» الوحيد المفتوح قبل الزلزال، لكنه أُغلق اعتباراً من 10 يوليو (تموز) الماضي بسبب الفشل في اتخاذ قرار باستمرار تدفق المساعدات الأممية من خلاله. كما يرتبط الشمال السوري مع تركيا بمعابر أخرى، مثل الحمام، الذي افتتحته تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بعد انتزاعها السيطرة على منطقة «عفرين» من سيطرة «قسد»، ومعبر «الراعي» الذي افتتحته الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 أمام المدنيين وحركة التجارة، بعد أسابيع من تسلمها إدارة معبر «باب السلامة» من فصائل المعارضة. وهذان المعبران لم يُستخدما في عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود منذ عام 2020، عندما استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو ضد مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إبقاء المعبرين مفتوحين لتوصيل المعونات الإنسانية. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير سابق، إن الحكومة السورية وضعت إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح لها باستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار لخدمة مصالحها، ومعاقبة من تنظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين. وأكدت التلاعب بتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة تصبّ في مصلحة حكومة دمشق مباشرةً، وليس إيصالها إلى السوريين المحتاجين. وتدفع موسكو ودمشق باتجاه دخول المساعدات «عبر الخطوط»، أي من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بالسعي لافتتاح المعابر بين المنطقتين وفق الاقتراح الذي كانت قد تقدمت به روسيا بفتح معابر في مناطق سراقب وميزنار شرق إدلب، ومعبر أبو الزندين شمال حلب.

«قسد» تنفذ ملاحقة مشتركة مع التحالف لخلية داعشية في الرقة

الرقة: «الشرق الأوسط».. قالت قوات سوريا الديمقراطية، أمس الخميس، إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها تنفذ عملية مشتركة مع التحالف الدولي لملاحقة خلية لتنظيم داعش في سوريا. وأوضح فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) أن هناك "عملية إنزال جوية مشتركة" لملاحقة خلية لداعش في منطقة الرقة. وأضاف أن أصوات التحليق المكثف لطائرات الهليكوبتر في الطبقة والرقة والطريق الواصل بين المدينتين وأصوات الإنفجارات هي في إطار العملية المشتركة.

محكمة العدل الدولية تنظر دعاوى تعذيب في سورية

الراي.. تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، طلباً لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمراً لسورية بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سورية خلال 12 عاماً من الصراع. ورفضت حكومة الرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تؤكد الأمم المتحدة أنها أودت بحياة الالاف..

انقسامات بين محتجّي السويداء: الشارع يرفض الانفصال

الاخبار.. لمى غسان علي .. يستمر المحتجّون في محافظة السويداء جنوب سوريا، في الوقفات اليومية، منادين بمطالباتهم التي لا يوافق عليها كل أهالي المحافظة، لكنّ اللافت أن المجموعات التي تقود الاحتجاج في «الكواليس» لم تصل حتى الآن إلى اتفاق في ما بينها. ويستمر الشيخ حكمت الهجري في الظهور بشكل شبه يومي في تصريحات لدعم الحراك والمحتجّين الذين أخذ بعضهم يهتف باسمه بدلاً من الهتاف للوطن، على رغم الاتصالات الأميركية المتزايدة به. وخرق هدوء التظاهرات اعتداء على سيارة إطعام عسكرية على أحد مداخل المدينة من قبل مسلحين، واتجهت أصابع الاتهام إلى جماعة ليث البلعوس، الذي نفى علاقته بالموضوع. وباتت «ساحة الكرامة» (التي سُميت هكذا مع بداية الاحتجاج بعد أن كانت ساحة السير) وسط مدينة السويداء، العنوان الرئيس للتظاهرات، حيث تقصدها الوفود من المدن والقرى المحيطة في محاولة لحشد أكبر عدد من المتظاهرين في مكان واحد، وخاصة بعدما انتقلت مرحلة التظاهرات من العفوية إلى التنظيم والتي تتمّ الدعوة إليها بشكل رسمي عبر مكبّرات الصوت في بعض القرى وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في أخرى. ويزيد وينقص عدد المحتجين في معدّل غير ثابت خلال أيام الأسبوع ليصل إلى ذروته في يوم الجمعة، مع استمرار وقع الحياة بشكل شبه طبيعي، ويقول الموظف ض.ص الذي طلب استخدام الأحراف الأولى من اسمه فقط، لـ«الأخبار»: «نداوم في مكاتبنا وننجز أعمالنا، لكن بفم ساكت، لأننا كموظفين في الدولة قد نتعرض للانتقاد والإزعاج، وهذا أيضاً حال من لا يشارك المتظاهرين احتجاجاتهم أو حتى يعبّر عن رأيه برفضه لبعض شعاراتهم»، ويوضح أنه كابن مدينة السويداء يعلم جيداً أن «70% من متظاهري ساحة الكرامة هم من أهالي الريف. أما أبناء المدينة فهم بمنأى عن الحدث، وخاصة أن أغلبهم يتبع دينياً لشيخ العقل يوسف الجربوع الذي أخذ منحى مختلفاً في تأيديه للحراك». وتلوح في أفق مشهد الحراك في السويداء انقسامات بين مؤيّديه، سواء من حيث المرجعيات الدينية التي تمثّلهم، أو الفئات التي تندرج تحت مسمى «قادة الحراك»، وفقاً لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدّثت عن خلاف نشب على إحدى المجموعات الخاصة حول «الهيئة السياسية» التي شُكلت لتقود الحراك.

خلاف نشب على إحدى المجموعات الخاصة حول «الهيئة السياسية» التي شُكلت لتقود الحراك

ويؤكد أحد أطراف الخلاف الذي يرفض الكشف عن هويته أن المجتمع الأهلي في السويداء منقسم، ولا توجد جهة أو هيئة معيّنة تمثّله بأكمله، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى الفئة التي يمثلها الشيخ يوسف جربوع وتجمع عائلات السويداء، ويقول لـ«الأخبار»: «نحن كإحدى فئات مجتمع السويداء نؤيد الحراك ونتواجد في ساحات التظاهرات لرفع مطالبنا التي تنحصر بتحسين الوضع المعيشي والقضاء على الفساد وتحقيق مطالب سياسية تحت إشراف الحكومة. ونرفض سقف المطالب الذي بات غير مقبول». ويضيف أنه على رغم الاختلاف مع «حزب البعث» على مدى عقود، إلا أن جماعته في هذه الأزمة ترفض الإقصاء كما تفعل فئات أخرى من المتظاهرين، ويطالب بحوار شامل مع كل أطياف الشعب السوري، «فحل المسألة السورية لا يكون إلا بوجود كل السوريين، والتأكيد على وحدة سوريا وطرد كل أشكال الاستعمار وعدم التعاون مع أي أيدٍ غريبة». وتنفي المشاركة في الحراك ل.ح. التي ترفض أيضاً كشف هويتها الكاملة وجود انقسام بين صفوف المحتجين، معتبرة أن ذلك مجرد ترويج لإضعاف الحراك، وتقول: «الشعب لم ينجرّ وراء هذا التضليل، ووافق على تمثيله من قبل شيخَي طائفة العقل (الهجري والحناوي) اللذين دافعا عن حق الشعب واختارا الوقوف معه في وجه السلطة، وكان دعمهما للحراك من مبدأ إنساني أولاً ووطني ثانياً من دون كلام سياسي، أما الشيخ الثالث (جربوع) فأعتقد أنه خسر صوته ومكانته بين أهله». وتضيف أن «الشعارات تحوّلت إلى مطالب سياسية لأن الانتفاضة الشعبية انطلقت كردّ فعل منطقي وطبيعي للمطالبة بالحقوق المسلوبة من الشعب السوري التي لا تُسترد إلا بالحل السياسي». وشهد الأسبوع الماضي أشكالاً جديدة من التعبير، من خلال استبدال صور الرئيس السوري الحالي والسابق على مباني ومداخل القرى بصور رموز سوريّة أخرى منها صور سلطان باشا الأطرش، حاول فيها المتظاهرون قدر الإمكان ألا يظهروا كمخرّبين للمنشآت العامة. ويبدو أن هذا النوع من الحوادث، على رغم قلته، ظهر في الأرياف التي لا تشهد وجوداً أمنياً كثيفاً بعكس المدينة. وهنا يرفض الإعلامي معين العماطوري هذه الحوادث ومثلها الشعارات التي تطالب بإسقاط النظام، ويجد أن من يرفعونها لا يشكلون 2-3% من مجموع أهالي السويداء، موضحاً أن عدد المتظاهرين في ساحة الكرامة في أحسن الأحوال 2000 شخص من أصل عدد سكان المدينة الذي يصل إلى 60 ألف نسمة، ويقول لـ«الأخبار»: «كنت متعاطفاً بالكامل مع الحراك في بدايته قبل أن ينحرف عن مساره وتتطور شعاراته إلى مطالب سياسية متفاوتة، كان سببها تسويف الحكومة واللامبالاة بموقف الشعب، إضافة إلى إيجاد بعض الجهات المتطرفة بمعارضتها، المناخ المناسب لاستغلال الحراك باتجاه آخر». ويؤكد العماطوري أن «أهم ما في الحراك رفض الشارع بشكل قطعي الانفصال واعتباره ترويجاً من جهات خارجية ومؤامرة على قيمة وجوهر الحراك بمضمونه الإنساني والأخلاقي والتاريخي للسويداء وثقافتها الوطنية والقومية». ومع ذلك لا ينكر أن المتظاهرين في الشارع أثبتوا سلميتهم وحضاريتهم بالحفاظ على مرافق ومؤسسات الدولة من دون تخريب ومن ثم تنظيف الساحات بعد كل تظاهرة. ويستمر غياب العلم السوري الرسمي عن ساحات التظاهرات رغم اعترافات كثيرة من قبل المتظاهرين بضرورة وجوده كعلم يمثل جميع السوريين، وتوضح ناشطة لـ«الأخبار» أن «رفع البيارق في الساحات أخذ صدى إيجابياً بين المتظاهرين بعد الاختلاف الذي حصل بداية الأحداث، بين رفع العلم الرسمي الحالي لسوريا والعلم الذي رُفع في عام 2011، فكان الحل الوسطي اختيار رفع البيارق وعلم الطائفة الدرزية مع الحرص على عدم إلغاء وجود العلم السوري الحالي، حيث تجده إلى الآن معلّقاً في ساحة الكرامة»، وتؤكد أن «البيارق ليست لها أي دلالة انفصالية بل تحمل دلالة اجتماعية ورمزية ثورية وتعبّر عن ثقافة مجتمع بأكمله هو جزء من الشعب السوري».