أخبار مصر وإفريقيا..نائب أميركي بارز يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر..«رئاسية مصر»: ما حدود دور «الإخوان»؟..الجيش السوداني يقصف مناطق الدعم السريع.. والرد بالمسيرات..أميركا: يجب إعادة إعمار درنة بالتنسيق بين كل الأطراف في ليبيا..تونس..راشد الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام بالسجن دعا إلى الإفراج عن «المعتقلين» السياسيين..المغرب يؤكد سلامة جميع منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر..الرئيس الموريتاني: إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا..اتهام زوجة رئيس الغابون السابق بغسل الأموال..رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يؤكد: الانتخابات ليست "أولوية"..فرنسا تحذّر من انهيار منطقة الساحل مع تراجع وجودها العسكري..

السبت 30 أيلول 2023 - 5:28 ص

610

عربية

نائب أميركي بارز يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر..

رويترز.. ميكس طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر

قال غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان. وتابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية". وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979. وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري. لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة. وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب للتعليق. وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.

«رئاسية مصر»: ما حدود دور «الإخوان»؟

بعدما أبقى الطنطاوي الباب مفتوحاً أمام عودتهم حال انتخابه

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... أثار تلميح أحمد الطنطاوي، أحد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، بشأن إمكانية عودة تنظيم «الإخوان» إلى المشهد السياسي حال انتخابه، ردود فعل واسعة، وسط مؤشرات على دعم شخصيات محسوبة على التنظيم لذلك المرشح، وانتقادات من جانب شخصيات حزبية ونشطاء له. ما تردد طرح تساؤلات عدة بشأن مدى تأثير التنظيم (الذي تحظره السلطات المصرية) وأنصاره في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء عبر دعم أحد المرشحين لخوض المنافسة، أو من خلال مشاركتهم بالتصويت في الاقتراع المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأبقى الطنطاوي الباب مفتوحاً أمام احتمالات عودة «الإخوان» إلى الساحة السياسية حال انتخابه. وأشار في مقابلة مصورة مع إحدى المنصات الإعلامية على شبكة «الإنترنت» إلى أنه «يرفض استبعاد أي فصيل سياسي من الساحة». واستشهد في هذا الصدد «بما تم مع (الحزب الوطني) الحاكم في مصر قبل 2011، عندما تمت محاكمة بعض قياداته، (من دون أن يتم إقصاء أعضائه من العمل السياسي)». وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر 2013 «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً». وأكدت حينها أن «جميع أنشطته بما فيها التظاهر محظورة». وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في أغسطس (آب) 2014 بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم. كما استبعدت القوى السياسية المصرية، «الإخوان» من «الحوار الوطني» الذي انطلق قبل أشهر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب ما عدّوه «تورط عناصر التنظيم في التحريض على العنف»، وفق ما أشار إليه المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في أكثر من مناسبة بأن مجلس أمناء الحوار الوطني «أجمع على استبعاد (الإخوان)». وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الطنطاوي اتهامات بـ«تعاطفه مع (الإخوان)»، إذ ذكرت حملته الانتخابية، في تصريحات سابقة، أن برنامجه الانتخابي «يرحب بـ(تنظيم الإخوان) وعودته للمشهد السياسي المصري، وأنه ليس من الطبيعي استبعاد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي (الهوية) المصرية». وفي عام 2019، وجه المرشح المحتمل دعوة للسلطات المصرية للتصالح مع «الإخوان» تحت ما وصفه وقتها بـ«الإصلاح السياسي»، داعياً حينها لعودة التنظيم إلى العمل السياسي، و«فتح الطريق أمام مصالحة واسعة مع عناصر التنظيم الفارين خارج البلاد»، وهو ما دفع تحالف الأحزاب المصرية (الذي يضم 40 حزباً) إلى إصدار بيان أعلنوا فيه «رفضهم لمبادرة الطنطاوي». وعدّوها «محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية، خصوصاً (الإخوان) الذي يحاول العودة إلى المشهد السياسي من جديد»، حسب البيان. في السياق ذاته، تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن أن «قيادات بارزة في الحملة الانتخابية للطنطاوي كانت من بين عناصر التنظيم». وأبرزت تلك التقارير تدوينات سابقة للمنسق العام للحملة محمد أبو الديار، وأمين التدريب فيها إسلام بهي الدين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى تعاطفهم مع «الإخوان»، في حين «لم يصدر عن الحملة أي نفي لما تردد». وجاءت تصريحات الطنطاوي بشأن موقفه من «الإخوان» بعد أيام من ظهور تلفزيوني للقيادي البارز في التنظيم، حلمي الجزار، في إحدى القنوات التابعة لـ«الإخوان» التي تبث من خارج مصر، أعرب فيه عن «إعجابه بالمرشح المحتمل». وأشار إلى أن «حديثه متزن ومواقفه وطنية»، إلا أن الجزار استدرك خلال المقابلة مؤكداً أن «(الإخوان) لن يتقدّم بمرشح في الانتخابات الرئاسية». من جانبه، أشار المحامي والكاتب مختار نوح، القيادي السابق في تنظيم «الإخوان»، إلى أنه «لا يُمكن الحديث عن تنظيم (واحد) اسمه (الإخوان)»، لافتاً إلى أن جبهة حلمي الجزار التي يُقدّر أنها «الأقل عدداً وتأثيراً»، هي التي تدعم الطنطاوي، عبر بعض عناصرها من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ممن أعلنوا مساندتهم للمرشح المحتمل. وشكك نوح في قدرة الطنطاوي على استكمال إجراءات الترشح. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن قواعد «الإخوان» في مصر «لن تتجه إلى تحرير توكيلات له»، مرجحاً أن تكون مشاركة تلك القواعد «محدودة وفردية»، بعدما فقد التنظيم قدرته على الحشد في ظل تفكك قيادته وصراعهم، وتشتت القواعد وابتعادها عن الشأن السياسي. وذهب القيادي السابق بتنظيم «الإخوان» إلى أن دعم المنصات الإعلامية التابعة للتنظيم لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة «سيأتي بنتائج عكسية». وأخيراً شهدت المنصات الإعلامية الداعمة لتنظيم «الإخوان» حشداً لافتاً لصالح الطنطاوي، إذ دعا القيادي الإخواني عبد الله الشريف، متابعيه عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) لجمع توكيلات للطنطاوي. ونشر صورة الهوية الشخصية للأخير. وتسبب ذلك الدعم في إثارة العديد من ردود الفعل الرافضة لعودة «الإخوان» إلى الساحة السياسية، والمنتقدة لموقف الطنطاوي بشأنها، حيث وجه الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، رسالة للمرشح المحتمل عبر تصريحات متلفزة قائلاً: «أنت تلعب لعبة خطيرة... ترشح أنت وغيرك وأعطي وجهة نظرك، لكن لا تبقى أداة لـ(الإخوان) وتذكر ما عمله (الإخوان)». من جهته، استبعد نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن يكون لتنظيم «الإخوان» أي دور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن التنظيم «يعاني من سجن قياداته أو هروبهم إلى خارج مصر، بينما تخشى عناصره في الداخل (الملاحقات الأمنية)». وأوضح ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أن دعم بعض قيادات «الإخوان» أو الشخصيات المحسوبة عليه لأحد المرشحين المحتملين لا يعدو كونه «نوعاً من (المناكفة السياسية) أو حب الظهور ومحاولة (إثبات الوجود)». وشدد على أن التنظيم «لم تعد لديه أدوات التأثير التي كان يمتلكها، خصوصاً قدرته على حشد أنصاره في الاستحقاقات الانتخابية».

سباق على تحرير توكيلات المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية

وسط حديث مستمر من المعارضة عن «صعوبات»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... في حين توافد المصريون لليوم الخامس على التوالي، على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات المصرية لتحرير توكيلات تأييد المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية. تحدث معارضون مجدداً عن «صعوبات في تحرير التوكيلات». وتواصلت (الجمعة) مشاهد «جمع توكيلات التأييد» من المواطنين، حيث تنوعت الأعداد التي ظهرت أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء والرجال وكبار السن؛ وحرص الجميع على إجراء التوكيلات، حاملين أعلام مصر. كما تصدر هاشتاغ «#الشهر_العقاري» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاهد المواطنين أمام مكاتب التوثيق والزحام كان أمراً متوقعاً وليس مستغرباً، لكون «جمع التوكيلات آلية مهمة للترشح، وتكشف مدى جدية كل مرشح في هذا السباق الانتخابي»، كما أن هذا الإقبال «يعكس حالة زخم وحالة من الحراك، ورُشد من الناخبين»، لافتاً إلى أن تلك المشاهد تؤكد أن «العملية الانتخابية تسير في إطارها الطبيعي». وبينما حثت أحزاب سياسية أعضائها على جمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استمر حديث بعض قوى المعارضة عن وجود «صعوبات». ووصفت حملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، عملية جمع التوكيلات بـ«المعركة»، التي يتم خوضها «كتفاً بكتف مع كل من قرر اختيار هذا الخيار من مرشحي المعارضة لاستكمال شروط الترشح». كما حمّل المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في كلمة متلفزة على حسابه الشخصي، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، (الجمعة) مؤسسات الدولة المصرية «مسؤوليتها في الحفاظ على المسار السياسي مفتوحاً للجميع». ويلفت فهمي إلى أنه «من حق جميع المرشحين المحتملين أن يتمتعوا بحرية حركة لجمع التوكيلات»، موضحاً أن «ما يطلقه بعضهم من مسميات على عملية جمع التوكيلات، مثل (معركة) أو (حرب) أو (صراع)، هو أمر مقبول في العملية الانتخابية، وهي من أدوات إدارة حملات هؤلاء المرشحين، وبالتالي تأتي في إطارها»، مشيراً إلى شرطين يجب على جميع المرشحين التحلي بها، هما الالتزام بالضوابط، وعدم إلقاء أية (اتهامات جزافاً) من دون إثباته بالبراهين. وبينما لم يعلن الرئيس السيسي عن ترشحه حتى الآن، واصل حزب «حماة الوطن» حث المواطنين على تحرير التوكيلات لدعم وتأييد ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الحزب متابعة سير إجراء عمل التوكيلات للمواطنين بمقرات الشهر العقاري. كما نشطت أمانات حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية) بالمحافظات المصرية، لحث المواطنين على تحرير التوكيلات لدعم وتأييد ترشح السيسي. ونشرت صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر إقبالاً من المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري. إضافة إلى ذلك، قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (الجمعة) إنها «بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم، التزاماً بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية والصحافية المنظمة لتغطية الانتخابات». وأشارت في بيان إلى تأهب جميع إصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر، بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مروراً بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولاً إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.

الجيش السوداني يقصف مناطق الدعم السريع.. والرد بالمسيرات..

العربية نت...نفّذ الجيش السوداني، اليوم الجمعة، قصفا مدفعيا مكثّفا على المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، فيما ردت قوات الدعم بضربات مدفعية على مقر قيادة الجيش شرق العاصمة وضربات بالطائرات المسيرة على تمركزات الجيش بمنطقة كرري شمال مدينة أم درمان.

ضربات مدفعية مكثفة

وأفاد سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن الجيش السوداني نفّذ ضربات مدفعية مكثفة في الساعات الأولى من صباح اليوم على أحياء جنوب وشرق العاصمة الخرطوم التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير.

قطع طرق الإمداد

وتسيطر قوات الدعم على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع نطاقاً على جانبي نهر النيل. أيضا، شن الجيش قصفاً مدفعياً على أحياء وسط وجنوب أم درمان. وكانت أحياء العمدة وود نوباوي والشرفية والقماير والمسالمة وحي العرب، الواقعة في وسط مدينة أم درمان، شهدت الليلة الماضية اشتباكات عنيفة على الأرض استمرت حتى فجر اليوم.

هجمات بالمسيرات

وأبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع شنت ضربات على مواقع وتمركزات الجيش في محلية كرري شمال مدينة أم درمان. وكانت منطقة الجرافة في كرري القريبة من منطقة وادي سيدنا العسكرية التي ينطلق منها طيران الجيش السوداني تعرضت يوم أمس إلى ضربات مدفعية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى. فيما اتهم الجيش قوات الدعم السريع بقصف المنطقة عشوائيا من مدينة بحري "مما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، بينهم أسرة تتكون من أم وطفلين"، فضلا عن عدد من الجرحى.

اشتباكات وعطش

وفي أحياء غرب الحارات، المتاخمة لمحلية أمبدة شمال مدينة أم درمان التي تدور فيها اشتباكات يومية بين الجيش وقوات الدعم السريع، يشكو السكان من انقطاع المياه لأوقات طويلة. وقال صالح علي، وهو أحد سكان المنطقة، لوكالة أنباء العالم العربي إن المياه منقطعة عن المنطقة منذ أكثر من شهر، فضلا عن إغلاق معظم المحال التجارية في الأحياء بسبب الاشتباكات وعمليات السلب والنهب تنفذها قوات ترتدي زيا عسكريا. وأضاف "العمال في هيئة المياه لم يستطيعوا معالجة الأعطال بسبب استمرار الاشتباكات بشكل يومي وانتشار القناصة على أسطح المنازل... في الأيام الأولى، كانت تصلنا المياه عن طريق براميل على عربات تجرّها الحمير بخمسة آلاف جنيه (حوالي 7.87 دولار أميركي) للبرميل الواحد وهذه أيضا توقفت لأسباب أمنية". كما شكا صالح أيضا من انتشار القوات الأمن التابعة لطرفي الصراع وسط الأحياء ووقوع أعمال سلب ونهب، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أصحاب المتاجر والمخابز محالهم والفرار من المنطقة.

ظروف معيشية صعبة

ويعاني المدنيون في السودان ظروفا معيشية صعبة، حيث تحوّلت معظم الأحياء السكنية بالخرطوم وأنحاء أخرى من البلاد إلى ساحات للمعارك العسكرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات والإنترنت لساعات طويلة وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل نيسان الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين، بينما كانت الأطراف المدنية والعسكرية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

مطالبة في السودان بإعلان «الإخوان» حركة «إرهابية»

بعد العقوبات الأميركية على زعيمها كرتي

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. بعد العقوبات الأميركية التي طالت أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية «الإخوانية» في السودان، وزير الخارجية السوداني الأسبق، علي كرتي، طالب قيادي في «قوى الحرية والتغيير» باعتبار الحركة «جماعة إرهابية»، خصوصاً الجناح المتطرف فيها، وسط اتهامات لها بالتورط في إشعال الحرب والإصرار على استمرارها من أجل المحافظة على مصالحها. ودعا القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات التي صدرت بحق الأمين العام للحركة الإسلامية، بل إلى تصنيف الحركة بأنها «جماعة إرهابية»، من دون أن يشمل ذلك تصنيف «كل الإسلاميين»، ويقتصر تصنيف «جماعة إرهابية» على من يسعون إلى تخريب الانتقال المدني الديمقراطي. من جهته، اعتبر القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، خالد عمر يوسف، هذه العقوبات تأكيداً لضلوع «الطرف الثالث» في الحرب الدائرة منذ 6 أشهر بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وقال عمر، الذي شغل منصب وزير مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفقاً لبيان نشره على حسابه في منصة «إكس»، أمس (الجمعة)، إن العقوبات شملت، للمرة الأولى، «طرفاً ثالثاً» غير الطرفين المتقاتلين؛ وهو «الحركة الإسلامية»، ممثلة بشخص زعيمها الحالي، علي أحمد كرتي. وأشار إلى أن «عقوبات الخميس، تأكيد لضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحلّ ببلادنا الآن».

أميركا: يجب إعادة إعمار درنة بالتنسيق بين كل الأطراف في ليبيا

دبي - العربية.نت.. أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أن اقتراح الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن مؤتمر إعادة الإعمار في درنة سيكون أكثر فعالية إذا عقد بالاشتراك مع المؤسسات التي تدير موارد التمويل. وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأميركية في ليبيا "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين". كما تابع قائلا إن على الليبيين إنشاء هيئات تتيح للسلطات في أنحاء البلاد الاتفاق على تحديد أولويات الإنفاق في مجال إعادة الإعمار.

دون تأخير

كذلك، حث المبعوث الأميركي السلطات الليبية على إنشاء الهياكل الموحدة التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير بدلا من إطلاق مبادرات منفصلة لإعادة الإعمار. وأضاف "أميركا ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين والأمم المتحدة لدعم برنامج لإعادة الإعمار يحظى بثقة الليبيين".

إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة

وكانت السلطات في شرق ليبيا، قد أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى الآن لم تتم دعوة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس للمشاركة في المؤتمر. وكان علي السعيدي وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من البرلمان قد صرح لوكالة أنباء العالم العربي يوم الثلاثاء بأن حكومته تمتلك كل الأموال المطلوبة لعملية إعادة إعمار درنة. وهو ما نفت صحته تماما عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمينة محجوب وقالت "الأموال والتخصيصات المالية تأتي من البنك المركزي في طرابلس، والأموال لا يتم الإفراج عنها إلا بمعرفة محافظ البنك المركزي وهو ما لم يحدث، فبالتالي هذا كلام غير واقعي".

ليبيا ستبدأ بتعويض المتضررين من الفيضانات

الراي... أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال. وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة. وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه. وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار. ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار. وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار. وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، "كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية"...

المبعوث الأممي إلى ليبيا يجدد دعواته لإجراء انتخابات شاملة

حفتر يلتقي بوتين في موسكو للمرة الأولى

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود... وسط تكتم على فحوى المحادثات بينهما، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي للمرة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي في العاصمة الروسية موسكو. ولم يفصح حفتر عن مضمون اللقاء الذى جرى مساء أمس الخميس، فيما قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للكرملين، إن «بوتين التقى بحفتر، وناقشا الوضع في ليبيا والمنطقة». في غضون ذلك، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش، مساء أمس الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، العملية السياسية في ليبيا وتأثيرات العاصفة «دانيال». وبعدما رحب مجدداً بما وصفه بالدعم طويل الأمد، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبعثة الأممية في ليبيا، أعرب باتيلي عن تقديره للمساهمات الفردية والجماعية لدول الاتحاد الأوروبي في جهود البحث والإنقاذ والإغاثة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة في إدارة موارد التعافي وإعادة الإعمار. كما جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد، دعماً لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية من أجل تحقيق سلام مستدام. وكان باتيلي قد أكد في اجتماعه ببروكسل مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، «ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات، التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار». وجدد الدعوة لإجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وإعادة توحيدها، تماشياً مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار. بدوره، كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، عن أن «لجنة (6+6) التي تضم مجلسي النواب والدولة، من المتوقع أن تُنهي أعمال الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، الذي سيعتمدها ويصادق عليها ويحيلها للمفوضية العليا للانتخابات للعمل بها. إلى ذلك، شارك وفد من حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في المؤتمر الدولي الذى عقد، اليوم الجمعة، بمدينة باليرمو الإيطالية، بمشاركة أكثر من 168 دولة، لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ. وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بالحكومة، الذى وصل إلى باليرمو على رأس وفد ضم وزيرة العدل، ومسؤولاً من وزارة الخارجية، قد بحث مع وزير داخلية إيطاليا سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة). وتزامنت الزيارة مع إعلان حكومة الدبيبة تدشين أولى رحلات الطيران المدني بين مدينتي طرابلس وروما، اعتباراً من يوم غد السبت، بمعدل رحلتين أسبوعياً، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جوياً على ليبيا. وأشارت إلى أن قرار استئناف الرحلات يأتي عقب اجتماعات مكثفة للجنة المشكّلة من الدبيبة لرفع الحظر الجوي عن المطارات العالمية، بهدف تسجيل حركة التنقل والسفر للمواطنين الليبيين. من جهة أخرى، أنهت القيادات الوسطى بجهاز الحرس الرئاسي الليبي برنامجاً تدريبياً في تونس، برعاية وزارة الخارجية الأميركية عبر سفارتها في ليبيا. وأشاد جريمي بيرند، نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا، خلال تقديمه لشهادات إنهاء البرنامج للخريجين بمستوى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي، الذي قال إنه «يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين، وهو ما سينعكس إيجاباً بكل تأكيد في مجالات عمل جهاز الحرس الرئاسي»، بينما أعرب مدير إدارة العلاقات والتعاون الأمني بجهاز الحرس الرئاسي عن تقديره لجهود مسؤولي السفارة الأميركية في دعم الجهاز.

تونس..راشد الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام بالسجن دعا إلى الإفراج عن «المعتقلين» السياسيين

الجريدة...أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الجمعة، دخول راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، في إضراب عن الطعام بالسجن للدعوة إلى الإفراج عن «المعتقلين» السياسيين. وقالت الحركة إن «خطوة الغنوشي تأتي للتضامن مع الإضراب عن الطعام الذي بدأه القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك قبل أربعة أيام». ويقبع الغنوشي في السجن منذ أبريل الماضي للتحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة، وهو في طور الإيقاف التحفظي مع قياديين آخرين بارزين من الحركة. ويجري التحقيق معه أيضاً في قضايا أخرى بشأن الإرهاب وفساد مالي، وهي تهم يقول الحزب وهيئة الدفاع عنه إنها ملفقة ولا تستند إلى اثباتات قانونية. كما أودع جوهر بن مبارك السجن منذ سبعة أشهر للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة مع العشرات من السياسيين الآخرين المعارضين.

تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

الراي...بدأ زعيم المعارضة التونسية راشد الغنوشي، وهو من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد، إضرابا لثلاثة أيام عن الطعام في السجن، بحسب بيان صادر عن حزب النهضة الإسلامي الذي يتزعمه. وذكر البيان «دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهضة ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام... دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم». وانضم الغنوشي للمعارض البارز جوهر بن مبارك الذي بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه وقال إن سجنه له دوافع سياسية. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات. والغنوشي (82 عاما) مسجون منذ أبريل. وقال محاميه إن التهم تستند إلى كلمة تأبين ألقاها في جنازة العام الماضي لأحد أعضاء حزب النهضة الذي يتزعمه، عندما قال إن المتوفى «قضى حياته في مقاومة الطاغوت... لا يخشى حاكما أو طاغية، إنه يخشى الله فقط». وهذا العام أصدر قاضيا تونسيا حكم على الغنوشي في مايو الماضي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض. كما يواجه الغنوشي اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة. وتقبع أكثر من 20 شخصية معارضة في السجن كثير منهم بشبهة التآمر على أمن الدولة. ويتهم هؤلاء سعيد بتنفيذ انقلاب بعدما علق عمل البرلمان المنتخب وتحول إلى الحكم بمراسيم. ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في الدستور الذي أقره عبر استفتاء شهد إقبالا منخفضا العام الماضي، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى. ووصف منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين. وكان الغنوشي سجينا سياسيا وعاش خارج البلاد قبل ثورة 2011 التي جلبت الديموقراطية، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى علق سعيد عمل البرلمان في عام 2021.

المغرب يؤكد سلامة جميع منشآت الطاقة بعد الزلزال المدمر

باستثناء أضرار طفيفة تعرضت لها محطة «نور» بورزازات

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية أن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه «باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات، والتي جرى إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي»، مضيفة أن المنشآت النووية «لم تعرف من جهتها أي أضرار تذكر». وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، سجلت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم «لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث جرى إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار، والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكل الاستغلالات المنجمية الباطنية، والمنشآت السطحية التابعة لها». وأكدت الوزارة في هذا الصدد الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج تحت الأرضي، وفقاً لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين، التي تفرض الالتزام بالتقييمات البيئية وبمعايير السلامة والبيئة الصارمة. وعلى إثر معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، خصوصاً في المناطق المتضررة جراء الزلزال، سجلت الوزارة أنه «باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر. كما لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية، خصوصاً الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة، من أجل الحفاظ على المخزون، وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة». ووفق البيان، فقد بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال إلى إنشاء خلية أزمة بالوزارة بتنسيق مع كل المؤسسات التابعة لها، بحيث جرى إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية، وحالة التموين بالمواد الطاقية، وذلك لتقييم الأضرار، والتحقق من أداء هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما في ذلك تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية، من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال المدمر. وذكر البيان أن فرق المؤسسات التابعة للوزارة سارعت لحصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء، والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطراً على السكان، مبرزاً أن الفرق تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة، وإعادة الإنارة العمومية، بينما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مراقبة، ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر. وأشار المصدر نفسه إلى أنه لتنوير الرأي العام الوطني، ومده بالبيانات والمعطيات العلمية، عقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية للزلزال، وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها. وأصدرت اللجنة، وفق البيان، مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوافرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية، خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة. ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أنه على إثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة للوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة، خصوصاً في ما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة، وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، قامت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز، رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة، من أجل تقييم هذه الوضعية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال، وذلك في أفق مواكبة ودعم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، طبقاً للتعليمات الملكية. كما قامت الوزيرة بنعلي والوفد المرافق لها، في وقت سابق، بزيارة ميدانية لمشروع المساكن القروية المضادة للزلازل، الذي تطوره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإقليم مراكش.

الرئيس الموريتاني: إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا، داحضاً فكرة أنها أخفقت في منطقة الساحل. وقال ولد الغزواني في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت مساء أمس (الجمعة)، إن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر «بتوقّعات أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخياً». وأضاف: «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، معتبراً أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا «شعبوية خبيثة» لا تنفرد بها إفريقيا بل «يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب وتُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير». وشدد الرئيس الموريتاني على أن انسحاب فرنسا من النيجر ليس فشلاً ولا «إذلالاً»، وأن «لديها بلا شك سبب للمغادرة». وعلى الرغم من أن أربعة من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف «لم تمت»، حسبما أكد ولد الغزواني. وقال: «هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة. وحدها مالي خرجت منها حتى الآن"، مشيراً إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي «مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة». وأقر ولد الغزواني بأن خروج مالي يطرح مشكلة، لكنه دعا إلى تجاوز الخلافات عبر الحوار.

انتحاري يقتل 7 في مقهى بمقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قال شاهد ومصادر طبية إن انتحارياً فجر مواد ناسفة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الجمعة)، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم، قرب نقطة تفتيش على طريق تؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفاً أن المقهى يرتاده جنود. وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لـ«رويترز»: «أحصيت وساعدت في نقل 7 قتلى و6 جرحى معظمهم جنود». وأكدت مصادر طبية من الموقع، طالبة عدم الكشف عن هوياتها، عدد القتلى، وقالت إن عدد الجرحى 8. ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم ترد الشرطة ومسؤولون حكوميون حتى الآن على طلبات للحصول على تعليق. وأعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في السابق، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في مقديشو ومناطق أخرى من الصومال. وفي يونيو (حزيران)، قتلت حركة «الشباب» التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية 54 جندياً أوغندياً في قاعدتهم جنوب غربي مقديشو.

اتهام زوجة رئيس الغابون السابق بغسل الأموال

الجريدة...قال الإدعاء العام في الغابون الجمعة، إنه اتهم رسمياً السيدة الأولى السابقة في البلاد، سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين، بجرائم غسل الأموال، ومسك ممتلكات مسروقة، والتزوير واستخدام وثائق مزورة. وأعلن المدعي العام الغابوني أندريه باتريك روبونات، في بيان صحافي، إنه تم اعتقال العديد من المتهمين بعد الانقلاب في أغسطس الماضي، في الغابون، وتوجيه اتهامات إلى 10 مسؤولين. وأضاف «في هذا السياق مثلت سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين أمس الخميس أمام قاضي التحقيق الذي وجه لها الاتهام». وتخضع بونغو للاحتجاز رهن الإقامة الجبرية. وسيلفيا بونغو، غابونية فرنسية، وأم أبناء الرئيس السابق الثلاثة، وهي سيدة أعمال سابقة، واعتنقت الإسلام بعد تحول زوجها ووالده الرئيس الراحل عُمر بنغو، وغيرت اسمها إلى نجمة، وهي متهمة منذ تعرض زوجها إلى أزمة صحية خطيرة، بالتحكم إلى جانب ابنها البكر نورالدين، في مقاليد السلطة والثروة في البلاد.

رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يؤكد: الانتخابات ليست "أولوية"

دبي - العربية.نت.. اعتبر رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري مساء الجمعة في مقابلة عبر التلفزيون الوطني أن الانتخابات في بلاده ليست "أولوية"، معلنا من جهة ثانية عزمه على إجراء "تعديل جزئي" للدستور. وبعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب، تحدث تراوري عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريا في تموز/يوليو 2024 قائلا للصحافيين "إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية" في هذا البلد الذي يقوضه العنف. وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي". وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية". وعلى الرغم من قول تراوري إن الانتخابات ليست "أولوية"، إلا أنه أضاف أن "رهاننا لا يزال قائما" لتنظيم هذا الاستحقاق، من دون أن يحدد موعدا.

تظاهرات دعماً للنظام العسكري

وأردف "لن تكون هناك انتخابات تتركز فقط في واغادوغو وبوبو ديولاسو وفي بعض المدن المحيطة، يجب على جميع سكان بوركينا فاسو اختيار رئيسهم"، في إشارة منه إلى المدينتين اللتين بقيتا في منأى عن الهجمات الجهادية المتكررة. وتابع "يجب أن نضمن الأمن" وعندها "سيتمكن الناس من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون لتنظيم حملات". وتظاهر الآلاف في كل أنحاء البلاد الجمعة دعما للنظام العسكري، مطالبين باعتماد دستور جديد.

فرنسا تحذّر من انهيار منطقة الساحل مع تراجع وجودها العسكري

باريس: «الشرق الأوسط».. حذّرت فرنسا، الجمعة، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المتطرفة وتراجع حضور باريس عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها. واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان»" الفرنسية على موقعها الالكتروني مساء الجمعة، أن انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة. وقال إن «النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر (المجموعة الروسية المسلّحة) على الجيش الفرنسي. رأينا النتيجة: منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من المتطرفين». وأضاف أن «الساحل مهدد بالانهيار... كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية» الحاكمة في الدول الثلاث. وتابع «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة الى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير الأمن لآلاف المدنيين قبل أن تضطر الى سحب قواتها العسكرية. وقال «الطلب منا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا الى «تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب» منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر (أيلول) 2022. وحذّر من أن «مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته... هل يتمّ تحميلنا المسؤولية اذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك». وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو (تموز). ويعد هذا الانسحاب أحدث انتكاسة لباريس التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، ما أسدل الستار على عقد من التدخل العسكري لمكافحة المتطرفين في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين.