أخبار العراق..ردا على هجوم أنقرة..تركيا تقصف 20 هدفا للعمال الكردستاني في شمال العراق..«حريق قرقوش» عرضي وسببه الألعاب النارية..مباحثات إيرانية - عراقية استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الأمني..مظاهرات في ساحة التحرير ببغداد إحياءً لذكرى احتجاجات أكتوبر الرابعة..صادرات نفط العراق تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر..

الإثنين 2 تشرين الأول 2023 - 4:03 ص

556

عربية

ردا على هجوم أنقرة..تركيا تقصف 20 هدفا للعمال الكردستاني في شمال العراق...

قالت وزارة الداخلية التركية إن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني.

العربية.نت... قالت شبكة رووداو الكردية اليوم الأحد إن طائرات تركية قصفت عدة قرى في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق معقل حزب العمال الكردستاني. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت معاقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت 20 هدفا، فيما يبدو أنه رد فعل على هجوم في أنقرة ألقت الداخلية التركية باللائمة فيه عناصر تابعة للحزب. وأفادت وزارة الداخلية التركية إن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة أنباء هاوار عن مركز الدفاع الشعبي، وهو الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني، قوله إن "كتيبة الخالدين" نفذت العملية في أنقرة. وأضافت الوكالة نقلا عن القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي أن العملية جاءت بهدف التحذير من "المجازر والقمع وتجاهل القوانين الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية وسياسات العزلة المتبعة في جميع السجون في تركيا وكردستان". وتبنى حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد. وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية، إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين". وشن مجهولان، الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أمام النواب في جلسة افتتاحية، إن "التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا".

العراق يؤكد رفضه أي عدوان يستهدف أراضيه ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، على أهمية حل المشكلات والاختلافات عبر "الحوار"

العربية.نت.. أكد رؤساء الرئاسات الأربع في العراق الأحد رفضهم أي عدوان يستهدف بلادهم كونه يهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار. وشدد المجتمعون، وهم: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، على أهمية حل المشكلات والاختلافات عبر "الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك". وأوضح المجتمعون ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات للمواطنين، كما دعوا "لترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التام في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف". كانت إيران قد حددت 19 سبتمبر الماضي موعدا نهائيا لاتخاذ العراق وحكومة إقليم كردستان العراق إجراءات ضد المجموعات المناهضة لطهران التي تنشط في الإقليم. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في سبتمبر أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني بدأت في نشر قطع مدفعية ودبابات على الحدود مع كردستان العراق. وقال محمد حسين باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقتذاك: "إذا انتهت المهلة واحتفظ (المسلحون) بسلاحهم أو نفذوا عمليات، فإننا سوف نشن عمليات ضد هؤلاء (المسلحين) بقوة أكبر"....

«حريق قرقوش» عرضي وسببه الألعاب النارية

الجريدة....قالت وزارة الداخلية العراقية، إنها توصلت إلى استنتاج بأن الحريق الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص في قرية قرقوش (الحمدانية) المسيحية بمحافظة نينوى شمال البلاد «عرضي» وليس ناتجاً عن عمل متعمد، مشددة على أن «السبب الرئيسي» للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة. واستنتجت لجنة التحقيق التي شكلتها الداخلية، أن تلك الألعاب النارية أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد «سريعة الاشتعال» و«ممنوعة»، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ولحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود «كميات كبيرة من المشروبات الكحولية» ما ساعد في سرعة انتشار النيران.

مباحثات إيرانية - عراقية استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الأمني

الأعرجي التقى أحمديان في طهران بعد أيام من تحذير رئيسي

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي...ناقش مستشار الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، ونظيره العراقي، قاسم الأعرجي، تطورات الاتفاق الأمني بين البلدين، وسط إصرار طهران على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، ونفيها من إقليم كردستان العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن أحمديان والأعرجي، ناقشا القضايا الثنائية وكيفية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين. وأشار أحمديان إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي، قائلاً: «هناك إمكانات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة». بدوره، أكد الأعرجي «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين»، وأضاف: «سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني، رافضة أي تأجيل. وقالت وكالة «نور نيوز»؛ منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تعليقاً على زيارة الأعرجي: «اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي، والتي هي من المفارقات، بالإضافة إلى تأمين حدود إيران، ستساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق، حيث يمكن تقييم زيارة الأعرجي باعتبارها حدثاً مهماً في هذا الصدد، سيما أنه قام باستعراض التقدم المحرز حتى الآن». ويقضي الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بنزع سلاح الأحزاب الكردية المناوئة لطهران، وإغلاق معسكراتها في إقليم كردستان العراق. وتنتشر بعض الأحزاب الكردية الإيرانية في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وإيران. وهذه الزيارة الثانية من الأعرجي إلى طهران، منذ تولي أحمديان، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري»، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي. وكان اللقاء أول ظهور رسمي لأحمديان الذي تولى المنصب بدلاً من علي شمخاني.

«بضعة أيام»

وجاءت زيارة الأعرجي إلى طهران بعد أيام من تحذير وجهه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العراق رغم أنه أبدى ارتياحاً لمسار الاتفاق. وطلب رئيسي من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفود أمنية إلى إقليم كردستان للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وكان الرئيس الإيراني يتحدث في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات. ورغم طلبه، فإن الرئيس الإيراني قال إن الحكومة العراقية «بدأت خطوة إيجابية» في تنفيذ الاتفاق الأمني. لكن بعد ساعات، قال باقري في تصريحات صحافية إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق «بضعة أيام» لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله مساء الجمعة: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود». وأضاف: «الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر». في 13 سبتمبر، كان موضوع إقليم كردستان من محاور نقاش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران. وقال فؤاد حسين حينها إن عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بدأت، لكنه أبدى امتعاض بلاده من التهديدات التي وردت على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف قصف إقليم كردستان العراق. وقال حسين: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة «الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض». وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران. وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني من الجانب العراقي.

تأكيد عراقي

وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الشهر الماضي إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي. بموازاة مباحثات الأعرجي في طهران، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران لفرض السيطرة الاتحادية على الحدود حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف المحمداوي: «هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة». وقال : «الدستور العراقي واضح، ولا نسمح مطلقاً بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على دول الجوار؛ سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى»، وفق ما نقلت «وكالة العالم العربي» عن الوكالة العراقية. وشدد المحمداوي على أن أي خرق؛ سواء أكان إيرانياً أم تركياً أم من أي دولة أخرى، لسيادة العراق «غير مقبول» مؤكداً أن «هناك عملاً كبيراً لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح». ودعا المحمداوي الجانب التركي إلى «إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق كثير من هذه الملفات الحساسة». وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية على قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان بدعوى استهداف عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، كما تشن هجمات بالطائرات المُسيرة على منازل ومعسكرات تابعة للمقاتلين الأكراد في سنجار بالموصل، على مقربة من الحدود السورية.

مظاهرات في ساحة التحرير ببغداد إحياءً لذكرى احتجاجات أكتوبر الرابعة

وسط مشاعر خيبة وإحباط من إمكانية تحقيق أهدافها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... وسط حضور متواضع نظّمه مئات من الناشطين، وبيانات «خجولة» مندّدة بمنظومة الحكم القائم، مرت، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الاحتجاجي الذي يحلو لكثيرين إطلاق تسمية «الثورة» عليه، والذي امتد إلى معظم محافظات وسط وجنوب البلاد. واستمرت الاحتجاجات لنحو عام ونصف العام، ورُفعت فيه شعارات تُدين نظام «الفساد والمحاصصة وغياب القانون والتبعية للأجنبي»، وتمكنت من إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي اضطر لتقديم استقالته تحت ضغط الاحتجاجات. وسقط في تلك الفترة ما لا يقل عن 700 قتيل، وأكثر من 20 ألف جريح، نتيجة الاستعمال المفرط للقوة الذي انتهجته القوات الأمنية ضد المتظاهرين وقتذاك. المتظاهرون الذي خرجوا لإحياء الذكرى أعادوا التذكير بشعارات سابقة للاحتجاج كانت تُناهض النظام القائم والولايات المتحدة الأميركية وإيران، بوصف الدولتين الأكثر تأثيراً في البلاد منذ نحو عقدين من الزمن، وهو تأثير سلبي، بنظر جماعات الاحتجاج، ولم تخلُ التظاهرة من احتكاكات طفيفة مع القوات الأمنية التي كانت ترغب بتفريقهم. التراجع في أعداد المتظاهرين، قياساً بالسنوات السابقة، وعدم خروجها في معظم محافظات الوسط والجنوب، يعود، في جزء أساسي منه، إلى الشعور المرير بالخيبة والإحباط، جراء عدم تحقيق أهداف الحِراك المعلَنة، وفق ناشطين، إلى جانب تشظّي المواقف والانقسامات الحادّة التي وقعت بين صفوف جماعات الحراك، بالنسبة لكثير من القضايا، وفي مقدمتها مسألة المشاركة في الانتخابات المبكرة العامة التي فرضتها الاحتجاجات وجَرَت في أكتوبر 2021. حيث انقسمت جماعات الحراك بين مؤيد للمشاركة، ومعارض لها بوصفها شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية على نظام آيل للسقوط، في نظرهم. وحتى مع مشاركة المؤيدين، وحصولهم على نحو 15 مقعداً في البرلمان، ما زال الخلاف في وجهات النظر قائماً، بل إن معظم الأعضاء الحاليين في البرلمان المحسوبين على جماعات الحراك، يتعرضون بشكل دائم إلى انتقادات شديدة، ويُتهمون بأنهم انخرطوا مع أحزاب وقوى السلطة في إدامة وتكريس «مساوئ» النظام السياسي. الفقر، الذي رافق إحياء الذكرى بالنسبة لأعداد مَن خرجوا، لم يحُل دون سيل كبير من التعليقات والآراء التي حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يمنع بعض الجماعات والجهات الناشطة من إصدار بيانات استذكار بالمناسبة. الكاتب ورئيس التحرير السابق لصحيفة «الصباح» الرسمية، فلاح المشعل، رأى أن «انتفاضة أكتوبر 2019 لحظة تاريخية عظيمة تجلّت فيها إرادة المعارضة السلمية ضد فساد العملية السياسية، لكنها تعرضت للقتل والإبادة والتشويه والتدنيس والقسوة المفرطة من أحزاب وميليشيات وجماعات العملية السياسية». وأضاف، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أن ما حدث «كان اختباراً إضافياً يؤكد زيف الديمقراطية وعداء أحزاب السلطة للشعب الذي رفع شعار (نريد وطناً) ولم يطالب بسلطة! لكن العقلية الفاشية للأحزاب الحاكمة لم تستثمر هذا التطور الفكري النوعي للمجتمع في تبنّي خطاب المعارضة». وقال الصحافي رياض محمد، في تدوينة مماثلة: «لا حاجة لي بتكرار القول إن انتفاضة أكتوبر كانت أعظم لحظة في تاريخ العراق المعاصر، لكننا بشر وعلينا أن نتعلم من تجاربنا، كانت أهدافها عظيمة، وحمل ثقلها شباب رائع أدهشنا وأدهش العالم». وأضاف: «لكن انتفاضة أكتوبر احتوت أيضاً على تيارات وجهات انكشفت، فيما بعد، هويتها الحقيقية، ما يحتاج إليه العراقيون هو تغيير العقول، ولا فائدة تُرتجي من تغيير حكومة، والبديل حفنة من الأفكار الخرافية!». ويخلص محمد إلى أنه «لا فائدة من تغيير الحكومات والشعب، والعقول لا تتغير ولا تزال تبحث عن منقذين خرافيين. ولا فائدة من المظاهرات إذا كانت المقاطعة وتشرذم المتظاهرين لـ100 جهة ورأس مستمرين». بدورها أصدرت منظمة «تشرين لحقوق الإنسان»، بياناً بمناسبة الذكرى، طالبت فيه بالكشف عن مصير الأشخاص والناشطين الذين اختفوا قسرياً في العراق. وذكرت أن مِن بين الذين اختفوا، وما زال مصيرهم مجهولاً «عبد المسيح روميو جان سركيس، وهو عامل يومي من بغداد، وكذلك أسامة التميمي، المصور المستقلّ الذي اختفى قرب ساحة التحرير في بغداد». وذكرت أن «أسامة التميمي قام بتوثيق الاحتجاجات بكاميرته، واختفى عند عودته إلى منزله، وكذلك محمود علي خزعل علك الشويلي، الذي اختفى في ساحة التحرير ببغداد في ديسمبر 2019 أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم». وشدَّد بيان المنظمة على «أهمية توثيق ومشاركة قصص الأشخاص المختفين قسرياً في العراق؛ لأن هذه القصص تشكل دليلاً حياً على الظلم والاضطهاد اللذين يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لهما». ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمراقبة الوضع في العراق عن كثب، وتقديم الدعم والمساعدة في معالجة قضية الاختفاء القسري.

أربع سنوات على «تشرين»: «حراكيّو» السلطة ذابوا فيها

الاخبار..فقار فاضل ... قُتل في الاحتجاجات ما يزيد على 560 شخصاً، معظمهم من المحتجّين

بغداد | تسود أجواء عدم الرضى جماهيرَ "حَراك احتجاجات تشرين الشعبية" حيال ممثّليهم في البرلمان العراقي، وذلك بالتزامن مع خروج العشرات منهم، في مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الذكرى الرابعة لانطلاق الاحتجاجات، والمطالبة بمحاسبة "قَتَلَة" المتظاهرين، والكشف عن المغيّبين منهم، والقضاء على الفساد المتفشّي، إلى جانب رفضهم للانتخابات المحلّية المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري. وكانت الاحتجاجات قد اندلعت، في الأول من تشرين الأول عام 2019، في معظم المدن العراقية، واستمرّت على مدى أشهر اعتصم خلالها مئات الآلاف في "ساحة التحرير"، وسط بغداد، وباقي ميادين الاحتجاج، ولا سيما في جنوب البلاد، رفضاً لتفشّي البطالة والفقر، وتعثّر الخدمات العامّة والبنى التحتية. وإلى مئات الإصابات، قُتل في الاحتجاجات ما يزيد على 560 شخصاً، معظمهم من المحتجّين، وهو ما أدّى إلى استقالة رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة أفرزت فوز نحو 40 نائباً "حَراكيّاً". ولكن انتقادات "الشارع" بدأت تطال هؤلاء أيضاً، نتيجةَ صمتهم عن المطالبة بحقوقهم، وأبرزها كشف المتورّطين في استخدام العنف ضدّهم، وعدم تشكيل جبهة برلمانية فعّالة تعارض النظام السياسي الحاكم، منذ عام 2003. وعلى هذه الخلفية، يقول النائب عن "حَراك تشرين"، سجاد سالم، في حديث إلى "الأخبار"، إن "القيمة الفكرية والاجتماعية والسياسية لاحتجاجات تشرين، ستبقى لعقود في أذهان الأجيال العراقية. وهي ستثمر، إنْ لم يكن في الوقت الراهن نتيجةَ القمع والهيمنة السياسية، إلّا أنه سيكون لها أَثر كبير في المستقبل". ويضيف إن "كل فترة احتجاج تترافق مع أعمال قمع، واغتيالات، واختطاف، يجب أن نمرّ بعدها بفترة عدالة انتقالية. لذلك، قدّمنا مقترحاً في البرلمان، هو "ضحايا التظاهرات" من شهداء وجرحى ومغيَّبين ومبعَدين قسراً"، لافتاً إلى أن "المقترح أصبح في عهدة رئاسة مجلس النواب، وننتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه". ويعتقد سالم أن هذا القانون مهمّ، لأنه "سيركّز على إصلاح سيطال المنظومتَين السياسية والأمنية، ذلك أن القوات الأمنية تعاملت (مع المتظاهرين) بالقتل، وإطلاق النار المباشر، وكذلك تعامل فصائل خارجة عن القانون بإطلاق النار على تظاهرات سلمية وطنية". ومع ذلك، يستدرك النائب "التشريني" "غياب الإرادة السياسية في النظام الحالي، في الكشف عن ملفّ القاتلين"، آملاً أن "يُكشف ملفّ المتورّطين في مقتل المتظاهرين، مع إصرارنا الكبير ووجود روح الخلاص من الطغمة السياسية الحالية". من جانبها، ترى النائبة الكردية، سروة عبد الواحد، الداعمة لـ"احتجاجات تشرين" والمتحالفة سابقاً مع نواب الحَراك، أن النواب الذين حصلوا على مقاعد باسم "ثورة تشرين"، "هم، للأسف الشديد، من المقصّرين، لأنهم لم يشرّعوا أيّ قانون لمصلحة ضحايا الثورة، ولم يطالبوا بتحديث قانون التظاهر الذي ينظّم مسار الاحتجاج الشعبي". وتشير عبد الواحد، في حديث إلى "الأخبار"، إلى أن نواب تشرين "لا بد أن ترتفع أصواتهم، لكنهم، على رغم مطالبتهم بنقل صوت الشارع داخل البرلمان، لم يعملوا حين وصلوا إلى السلطة التشريعية"، مبيّنةً أيضاً أن "ممثّلي تشرين لا يتحمّلون الذنب كاملاً، بل النظام السياسي هو أيضاً شريك في تغييب الثوار وقتْلهم، بسبب هيمنته على القرار". وفيما تلفت إلى أن بعض "النواب الثوريين" انضووا في إطار "التنسيقي"، فهي تؤكد ما تقدَّم من خلال الإشارة إلى "تحالفهم مع محسن المندلاوي الذي يُعدّ ركيزة أساسية للإطار في هيئة الرئاسة". ووفق النائبة الكردية، "لم يستغلّ النواب قبّة البرلمان للمطالبة بحقوقهم، أو من أجل إنصاف ضحايا ثورة تشرين ومصابيها، ولم يذهبوا إلى جبهة المعارضة، إذ ذُوّب أغلبهم داخل الأحزاب المهيمِنة".

خرج عراقيون، في مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الذكرى الرابعة لانطلاق الاحتجاجات

في المقابل، يصف الباحث السياسي العراقي، علي البيدر، لـ"الأخبار"، صورة احتجاجات تشرين بعد مرور أربع سنوات عليها، بـ"الباهتة"، معدّداً الأسباب، ومنها "تراجع الزخم المجتمعي عن مساندتها، وتشظّي الموقف التشريني، واهتمام الشارع العراقي بأمور أخرى"، ما أدّى إلى "تحوُّل تشرين من فكرة احتجاجية، إلى موقف سياسي أقلّ تعاطفاً معها من قِبَل الشارع". ويشير البيدر إلى أن "نسبة الرضى عن نواب تشرين في البرلمان أصبحت هامشية أو بسيطة، كون الأمر يرجع إلى صعوبة تحقيق مطالب جماهير تشرين وانغماس النواب في بوتقة السلطة، التي تُحتّم عليهم السير في خطّ معين، داخل المشهد السياسي. ولذلك، يَنظر الشارع التشريني إلى نوابه بعين العتب، ويرى أنهم لم يحقّقوا شيئاً". ويتابع البيدر: "نسبيّاً، لم تحصل الأحزاب ومرشّحوها عن حراك تشرين، على مساحة كبيرة من مجالس المحافظات، مقارنة بنسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة، بسبب تغيّر الموقف السياسي، وهذه الأسباب ستمنع تحالفات تشرين من الحصول على أصوات داخل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة". وفي هذا السياق، يستذكر الناشط، بارق علي، ما حصل في محافظة ذي قار جنوب البلاد، من "خذلان لهذه الثورة التي اندلعت ضدّ السلطة والفساد المسشتري في العراق"، معتبراً أن "معظم النواب الذين وصلوا إلى البرلمان، نَسوا المطالب التي خرجنا من أجلها، وذابوا داخل الأحزاب التي كانت تحشد وتحرّض على قتلنا وإنهاء احتجاجنا". ويقول، لـ"الأخبار"، إن "استذكارنا وتخليدنا لاحتجاجات تشرين هما من أجل الوفاء لشهدائنا وعائلاتهم، وليس لشيءٍ أخر، لأنه لم يتغيّر من الواقع سوى القليل... نحن سابقاً رفضنا مجالس المحافظات لأنها غير مجدية، واليوم نرى الجميع يصارع من أجل الفوز، ولا سيما نواب تشرين والأحزاب التي انبثقت منها"، مبيّناً أنه لا يحمل آمالاً كبيرة إزاء "قيام الممثّلين عن ثورة تشرين، بالكشف عن المتورّطين بدماء المتظاهرين، لأن أغلبهم استفادوا من الوضع الفاسد وانغمسوا مع الفاسدين لمنافع شخصية". وتتّفق الناشطة المدنية، سجى البياتي، مع حديث بارق علي، إذ تقول، لـ"الأخبار"، إنه "بعد ثورة تشرين، لم يتحقَّق شيء، ولم يكشفوا عن قَتَلَة المتظاهرين، ولم يُعرف مصير المغيّبين قسراً والمهدّدين الذين لا يزالون في المنفى، فيما لم يتمّ توفير فرص عمل للشباب، أو القضاء على الفساد المالي والإداري وتحسين البنى التحتية". وفي ما يخصّ وجود عدد من النواب في البرلمان من الذين لم يحققوا شيئاً ملموساً لمتظاهري تشرين، تعزو البياتي السبب إلى "قلّة عدد المستقلّين الحقيقيين، حتى وإنْ كانوا يدّعون أنهم يمثّلون تشرين كأفراد وأحزاب ناشئة، ولكنهم كشفوا عن هوياتهم عندما تركوا مبادئ تشرين الأساسية، وذهبوا خلف المكاسب الشخصية (…)".

صادرات نفط العراق تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر

بغداد: «الشرق الأوسط»..أعلنت وزارة النفط العراقية (الأحد)، أن صادرات البلاد من النفط الخام بلغت 103 ملايين و143 ألفاً و199 برميلاً، بمتوسط 3.4 مليون برميل يومياً، بإيرادات قدرها نحو 9.5 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت الوزارة، في بيان نقلاً عن بيانات شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، إن معدل التصدير بلغ 3 ملايين و438 ألف برميل يومياً في سبتمبر، بمتوسط سعر قدره 92.05 دولار. وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق وإلى الأردن. ولا تزال صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي متوقفة منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي بقرار من السلطات التركية بعد أن ألزم قرار، من المحكمة الدولية في باريس، بحصر صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك بشركة تسويق النفط العراقية «سومو». في الأثناء، طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، (الأحد)، وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار في العراق، مؤكداً ضرورة إكمال مشروعات التوسعة والصيانة للموانئ النفطية العراقية، ومجمعات التخزين في أنحاء البلاد. وشدد السوداني، خلال اجتماع لمتابعة مشروعات وخطط تطوير القطاع النفطي، على أهمية إنجاز مشروعات الغاز، والتوسع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي؛ لتزويد محطات الكهرباء والمصانع المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز. وقال السوداني، إن «من الضروري استكمال مشروعات المصافي النفطية في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود». كانت وزارة النفط العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً.