أخبار دول الخليج العربي..واليمن..هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ على معسكر للجيش اليمني في صعدة..يمنيون يطالبون بحماية الأطفال من التجنيد..خطب الكراهية تدفع سكاناً في صنعاء وإب إلى مغادرة المساجد..ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية في غضون أيام..وزير الداخلية الأردني يكشف أسرار مخدرات تستهدف الخليج..تنديد عربي بـ«تكرار سماح» السويد لحوادث حرق المصحف الشريف..

الإثنين 2 تشرين الأول 2023 - 4:30 ص

569

عربية

هجوم حوثي بمسيرات وصواريخ على معسكر للجيش اليمني في صعدة..

(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور.. بعد أيام قليلة على استهدافها كتيبة بحرينية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن على الحدود الجنوبية السعودية، شنت جماعة الحوثي الانقلابية، هجوماً جديداً على حفل عسكري لقيادة محور علب - باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. الهجوم الحوثي الذي نُفذ بطائرات مسيرة مفخخة وعبر المدفعية وصواريخ «الكاتيوشا» على موقع الاحتفال أسفر عن مقتل عسكري وجرح آخرين، بينما عدّت قيادة المحور الاستهداف الحوثي تحدياً للمساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام. وبينما وصف عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة) عضو مجلس القيادة الرئاسي ميليشيا الحوثية بأنها في أضعف حالاتها، وتبحث عن نصر معنوي لرفع معنويات ميليشياتها المنهارة، أكد أن استخدام الجماعة للطيران المسير والمدفعية وصواريخ «الكاتيوشا» ضد العرض العسكري لقوات محور علب دليل راسخ على أنها بلغت حد اليأس. ولفت المحرمي خلال اتصال هاتفي أجراه الأحد بقائد محور علب، قائد اللواء 63 مشاة، اللواء ياسر مجلي، إلى أن سلوكيات الحوثي العدائية تتكسر دوماً أمام صلابة وبأس الأبطال في كل مواقع البطولة والشرف، في الوقت الذي تعودت فيه الميليشيات الحوثية على الهزيمة والغدر والدفع بالعناصر المخدوعة إلى محرقة الموت، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وكانت قوة دفاع البحرين أعلنت قبل أيام مقتل 4 ضباط وجرح آخرين من قوة «الواجب» التابعة لقوة دفاع البحرين في هجوم حوثي غادر خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و(إعادة الأمل). من جهتها، أفادت قيادة محور علب – باقم العسكرية التابعة للجيش اليمني أنها تعرضت لعدوان سافر وهجوم إرهابي غادر استهدفت من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية الحفل العسكري الذي أقيم احتفاءً بذكرى 26 سبتمبر. وأوضحت قيادة المحور في بيان (السبت) أن الهجوم الحوثي نُفذ على عدد من المواقع على طول الجبهة الممتدة، وبالتزامن عبر ضربات بالمدفعية والطيران المسير وصواريخ «الكاتيوشا» على موقع الاحتفال. وأكدت قيادة محور علب – باقم تمكُن ضباط وأفراد الجيش من صد العدوان الحوثي، وإحباطه من خلال إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في مسرح عمليات الجيش بمديرية باقم، بينما سقط شهيد وعدد من الجرحى وفق البيان. ووصفت قيادة المحور الهجوم الحوثي بأنه تحدٍّ لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام، واستمرار لسلسلة من الخروقات التي لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد، وأنها لن تتوانى في القيام بواجباتها الوطنية ضمن مؤسسة الدفاع اليمنية وفي إطار قوات التحالف العربي. بدوره، قال فخري العرشي مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، إن الهجوم الحوثي مؤشر واضح على حالة الضحالة والهزيمة الداخلية التي تعيشها هذه العصابة، مشيراً في تعليق له على حسابه بمنصة «إكس» أن هجوم جماعة الحوثي «تعبير صريح عن رفضها الهدنة ونسفها كل الجهود، وهو ما يعطي الحق لقواتنا بالدفاع عن النفس والرد في الوقت المناسب» على حد تعبيره. إضافة إلى ذلك، حذر العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني من أن استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على قوات الشرعية اليمنية أو قوات التحالف من شأنه أن يؤثر في جهود السلام الحالية. وأشار مجلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن جماعة الحوثي ترفض كل جهود السلام الإقليمية والدولية، وما هذه الاعتداءات سواء على محور علب – باقم بصعدة، أو الكتيبة البحرينية قبل أيام إلا أكبر دليل على ذلك. وشدد مجلي على أن الجيش الوطني اليمني أصبح أكثر تدريباً وإعداداً وقدرة على الرد، لكنه يحرص على إنجاح جهود السلام، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، معبراً عن إدانته كل العمليات الحوثية الإرهابية واستهداف وسجن المدنيين لا سيما في أثناء احتفالات ثورة 26 سبتمبر الأسبوع الماضي.

يمنيون يطالبون بحماية الأطفال من التجنيد..

اتهامات للحوثيين بتجنيد المئات من صغار السن

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... بينما تخشى العائلات اليمنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من تجنيد أطفالها بعد توقف الدراسة بسبب إضراب المعلمين المطالبين برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام، حذرت تقارير حقوقية من استمرار جرائم استقطاب صغار السن للقتال، وطالبت بآليات دولية لحمايتهم. وتؤكد مصادر يمنية في العاصمة صنعاء أن جماعة الحوثي استقطبت مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية للمشاركة في العرض العسكري الذي نظمته بمناسبة الذكرى التاسعة للانقلاب، وأغرت الكثير منهم بالحصول على مستحقات مالية، والحصول على رواتب دائمة في حال القبول بالتجنيد لصالح الجماعة.

تستمر جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال رغم الهدنة وتوقف العمليات العسكرية (أ.ب)

وتقول المصادر إن حملة تجنيد واسعة بدأها الحوثيون خلال الأسابيع الماضية في أوساط الشباب والأطفال، حيث تشهد محافظة حجة نشاطاً واسعاً في عمليات التجنيد التي شارك في إدارتها زعماء القبائل في الأرياف ومسؤولو الأحياء في المدن، في حملة أطلقت عليها الجماعة اسم التجنيد المؤقت. وذكرت المصادر في المحافظة أن الأطفال والشباب الذين يجري تجنيدهم ينقلون إلى معسكرات خاصة في محافظتي صنعاء وعمران، حيث ينقطع التواصل بينهم وأهاليهم، مشيرة إلى أن من جرى استدعاؤهم كانوا قد تلقوا دورات تدريبية سابقة، وشاركوا في بعض المهام وبينها عروض عسكرية.

الأطفال المحاربون

مع استمرار الجماعة الحوثية في تجنيد الأطفال، أطلقت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان في اليمن تقريراً حول من أطلقت عليهم «الأطفال المحاربون»، وهو التقرير الثاني من نوعه الذي تطلقه المنظمة في هذا الشأن. ويشمل التقرير المدة من يوليو (تموز) 2021 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث تحققت المنظمة من تجنيد 2233 طفلاً لاستخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح. وأوضحت المنظمة أن الحوثيين مسؤولون عن 98.9 في المائة من عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في جبهات القتال، بينما تتحمل الحكومة اليمنية والمكونات الموالية لها المسؤولية عن تجنيد 24 طفلاً، بنسبة 1.1 في المائة.

تعرض مئات الأطفال المجندين من قبل الحوثيين للقتل أو الإعاقة خلال المعارك (إ.ب.أ)

وتلقت المنظمة خلال فترة إعداد التقرير بلاغات عن تجنيد 25 طفلاً من عائلات المهاجرين الأفارقة، وتحققت من 4 وقائع في محافظتي صنعاء وحجة، مشيرة إلى أن 556 طفلاً قُتلوا في صفوف جماعة الحوثي وهم يحملون رتباً عسكرية، بينما يحمل 753 آخرون صفة جندي، وذلك من إجمالي 1309 أطفال رصدت مقتلهم، بينهم طفل صومالي الجنسية. وحصلت المنظمة على معلومات عن إصابة وتشويه 351 طفلاً من إجمالي المجندين لصالح جماعة الحوثي، لافتة إلى أنها لمست انخفاضاً في عدد الضحايا الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي في صفوفها خلال فترة الهدنة الأممية التي بدأت في أبريل (نيسان) 2022، وجرى تمديدها إلى مرحلتين، رغم أن الجماعة لم تتوقف عن الحشد والتعبئة والاستقطاب خلال تلك الفترة.

دعوة للحماية

تستغل الجماعة الحوثية الظروف المعيشية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، وفق منظمة «ميون»، إضافة إلى انتهاج التلقين العقائدي وخطاب الكراهية عبر الإعلام الرسمي والأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة التامة على المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية، وتنظيم المراكز الصيفية، واستخدام الحيلة والاختطاف وممارسة الضغوط على زعماء القبائل والمشايخ والأعيان.

تعد المراكز الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي أحد أهم المواسم لتجنيد الأطفال (إعلام حوثي)

ودعت المنظمة إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال والتسريح الفوري لكل الأطفال الذين جرى إشراكهم في النزاع المسلح، ومحاسبة كل الكيانات والأفراد والقيادات المدنية والعسكرية المسؤولة عن تجنيد الأطفال قضائياً. وطالبت بإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين قبل إعادتهم إلى مجتمعاتهم، لما لمشاركتهم في القتال من تأثير في نفسياتهم، وما قد تؤدي إليه من أعمال عنف في مجتمعاتهم وعائلاتهم، وحثت على تشكيل فرق عمل مشتركة مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني لحصر وتوثيق وتسريح جماعي للأطفال المجندين في صفوف جماعة الحوثي. وشددت على ضرورة توقف الحوثيين عن حملات التعبئة والحشد والتجنيد المستمرة حتى الآن، والانتقال إلى برنامج تسريح وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين، ودمجهم في المجتمع بخطوات تستند إلى المعايير الدولية، والإعلان عن ذلك على مختلف وسائل الإعلام.

تفعيل الآليات الوطنية

ضمن الحراك اليمني الحقوقي أقامت منظمة «رصد» لحقوق الإنسان، ومعها «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» ندوة حول الانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن، وآليات المساءلة والحماية الدولية، وقراءة مدى التزام أطراف الصراع بتعهداتها وبالمواثيق التي صادق عليها اليمن، والعرف الدولي الإنساني الذي يحتم على الجميع بذل أقصى درجات الحماية للمدنيين بمن فيهم الأطفال، إلى جانب عرض مقتضيات الحماية القانونية الدولية للأطفال. ووفقاً للناشط الحقوقي مطهر البذيجي المدير التنفيذي لـ«تحالف رصد» فإن الندوة هدفت إلى تقديم رؤى وتصورات حول إنهاء عمليات تجنيد الأطفال ومختلف الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال النزاع، وماهية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع في اليمن، سواء من المجندين للقتال أو من طالتهم الأعمال العدائية على المدنيين والأطفال النازحين.

تطالب المنظمات المحلية بحماية الأطفال من آثار الحرب وتفعيل آليات وطنية ودولية لحمايتهم (رويترز)

وتحدث البذيجي لـ«الشرق الأوسط» عن خطورة بقاء الأطفال المتأثرين بالنزاع دون تأهيل نفسي واجتماعي، حيث يفتقر هؤلاء لأي دعم خلال فترة الحرب المستمرة منذ 9 أعوام، وذلك بسبب ضعف التمويل الخاص بإعادة التأهيل، وعدم مقدرة المجتمع المدني في اليمن على توفير الإمكانات اللازمة لذلك. وتعرضت الندوة إلى الآليات الوطنية لحماية الأطفال في اليمن من الانتهاكات التي طالتهم بسبب النزاع، ومنها المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي الجهات التي لم تتمكن بسبب الحرب من ممارسة دورها الفاعل في هذا الشأن. وتوصلت الندوة إلى حاجة اليمن الماسّة إلى آلية تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الأطفال خصوصاً تلك المتعلقة بالأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، واستمرارية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان.

خطب الكراهية تدفع سكاناً في صنعاء وإب إلى مغادرة المساجد

الحوثيون سخّروا المنابر لخدمة أجندتهم ذات الصبغة الطائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... على خلفية تصاعد خطاب الحقد والكراهية الذي يتبناه الحوثيون ضد اليمنيين المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» شهدت المساجد عزوف السكان عن أداء الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة، لا سيما في مدينتي صنعاء وإب، وذلك عقب اعتلاء معممين حوثيين المنابر لإلقاء خطبة الجمعة. ففي العاصمة صنعاء شهد مسجد «قلالة» بشارع هائل وسط العاصمة الجمعة الماضي اشتباكاً بين مصلين وعناصر حوثيين مسلحين على خلفية قيامهم بالاعتداء على بعض المصلين ومحاولة اعتقالهم واقتيادهم إلى السجون؛ بسبب رفضهم لخطب التعبئة والتحريض ضد اليمنيين. وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق جانباً من الاشتباك بين المصلين وعناصر الجماعة، حيث باشر المسلحون بالاعتداء بأعقاب البنادق على المصلين، ما اضطر بعضهم إلى الدفاع عن أنفسهم مستخدمين السلاح الأبيض (الجنابي). وأوضح شهود لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتداء الجماعة الحوثية على الرافضين لخطب معمميها بذلك المسجد خلّف عدداً من الجرحى بين الطرفين، بالإضافة إلى خطف مسلحي الجماعة - عقب إسنادهم بتعزيزات - مجموعة من المصلين في المسجد. وسبق أن أصدرت الجماعة تعميمات إلى مكاتبها في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تحضهم على إلزام خطباء وأئمة المساجد باستغلال المنابر وتسخيرها في التعبئة، وتحشيد السكان لحضور الاحتفال بذكرى الانقلاب، ومهاجمة الفعاليات اليمنية الوطنية وفي مقدمتها ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت في 1962 حكم أسلاف الجماعة.

عزوف عن الصلاة

سلوك الحوثيين دفع المصلين إلى العزوف عن صلاة الجمعة في كثير من مساجد صنعاء وإب ومحافظات يمنية أخرى، وذلك نتيجة استمرار تكثيف معممي الجماعة بث خطابات الكراهية والأفكار العنصرية ذات الصبغة الطائفية. وتواصل الجماعة الحوثية منذ انقلابها استغلال آلاف المساجد بعموم مناطق سيطرتها لنشر أفكارها ومعتقداتها الطائفية في أوساط المجتمع اليمني الرافض لها ولمشروعاتها. ومن أجل تمرير مخططاتها وأفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني، عمدت الجماعة خلال الفترات السابقة إلى شن موجة اعتداءات وتعسفات غير مسبوقة بحق المساجد بمناطق سيطرتها، تمثّل بعضها بتغيير الخطباء والأئمة، وملاحقة وخطف بعضهم وتشريد آخرين، إلى جانب استهداف المساجد بالدهم والاعتداء والإغلاق والتفجير والتحويل إلى مخازن للسلاح ومجالس للسمر وعقد الاجتماعات.

رفض في إب

على صعيد الرفض الشعبي المتنامي ضد الجماعة الحوثية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) تواصل عزوف غالبية السكان عن الحضور لأداء صلاة الجمعة في بعض المساجد. وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن إقدام الجماعة قُبيل صلاة الجمعة على تغيير أربعة من خطباء المساجد في مدينة إب عاصمة مركز المحافظة، وتنصيب آخرين، ينحدر بعضهم من صعدة حيث معقلها. وقاد ذلك الإجراء التعسفي مئات المصلين بمساجد «قباء» و«ابن القيم» و«الفلاح» و«مارح» في إب إلى المغادرة بشكل فردي وجماعي، حيث عاد بعضهم لمنازلهم، فيما ظل آخرون يبحثون عن مساجد أخرى لا تخضع خٌطبها للمنهج الحوثي الطائفي. ويؤكد «عمر. م» وهو اسم مستعار لأحد السكان في إب، أن ظاهرة عزوف المصلين عن حضور صلاة الجمعة وسماع خطب المؤدلجين طائفياً ليس بالأمر الجديد. وأوضح أن هذا الرد من قبل السكان بدأ منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب، ثم توسع تدريجياً ليعم فيما بعد أغلبية المساجد في المدينة ومديرياتها. ويشير عمر إلى أن سبب عزوف السكان في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية عن المساجد ناتج عن انزعاجهم الشديد من الأفكار المسمومة التي يستمر المعممون الحوثيون في بثها. ويلجأ كثير من المصلين في إب وضواحيها هذه الأيام إما إلى مغادرة المساجد وإما المكوث خارجها وتأدية صلاة الجمعة بالشوارع، خصوصاً أثناء إلقاء المعمم الحوثي لخطبة الجمعة، وذلك حتى لا يسمعوا مضمونها التعبوي والفكري. وتكاد تكون المساجد في مدينة إب طوال فترة خطبة الجمعة شبه فارغة من المصلين؛ لكن حينما ينهي المعمم الحوثي خطبته تبدأ صفوفها بالامتلاء المفاجئ بالمصلين، ممن يتعمدون الحضور متأخرين حتى لا يسمعوا تلك الخطب المؤدلجة. وأفاد السكان في إب بأن الجماعة الحوثية كثفت في الآونة الأخيرة إقامة فعاليات ذات صبغة طائفية واستغلت عموم المساجد في مناطق سيطرتها لنشر أفكارها.

ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية في غضون أيام

الجريدة....في خطوة تُعد الثانية من نوعها في غضون أيام، توجّه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، للمشاركة في مؤتمر اتحاد البريد العالمي. وضم الوفد المرافق لكرعي مسؤولين كباراً في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد بـ «الكنيست»، دافيد بيتان، وفق الإذاعة الإسرائيلية الرسمية. يُشار إلى أن وزير السياحة حاييم كاتس زار الرياض لحضور مؤتمر نظمته الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي. وتأتي زيارتا كرعي وكاتس وسط حديث أميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الرياض والدولة العبرية.

خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس جمهورية بنين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقّى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تسلَّم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، لدى لقائه، في الرياض، الأحد، نظيره البنيني باكاري أجادي أوشلجون، حيث شهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال، السفير الدكتور سامي الصالح، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

السعودية: توقيف تنظيم إجرامي احتال على مواطن بمبلغ 23 مليون ريال

بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال

الرياض: «الشرق الأوسط»... وجهت النيابة العامة في السعودية، الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية. وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محامٍ، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار، أنهم قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن - يعاني من أمراض صحية - وسرقة أمواله؛ إذ استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكّله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار. ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ«ثلاثة وعشرين مليون ريال»، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف. وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً. وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

السعودية تدين الاعتداء الإرهابي بأنقرة وتؤكد رفضها كل أشكال العنف

الرياض: «الشرق الأوسط»...أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن، التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا، والتي أدت إلى إصابة عدد من عناصر الأمن التركي. وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.

وزير الداخلية الأردني يكشف أسرار مخدرات تستهدف الخليج

الفراية: خلال عامي 2022 و2023، تم ضبط 10 شاحنات محملة بالمخدرات تحمل أرقاما لدول خليجية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه دول الخليج.

العربية.نت.. قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الأحد إن بلاده ضبطت الكثير من المخدرات على حدودها مع سوريا والسعودية. ونقل التلفزيون الأردني عن الوزير أن الكثير من هذه المخدرات "كانت ذاهبة باتجاه الخليج العربي". وأوضح أنه خلال عامي 2022 و2023، تم ضبط 10 شاحنات محملة بالمخدرات تحمل أرقاما لدول خليجية، إضافة إلى مركبات تحمل أرقاما سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه دول الخليج. وأضاف أن الأردن يفترض أن كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر "تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك"، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة. وأعلن الجيش الأردني في أغسطس الماضي أنه أحبط محاولة تسلل وتهريب كميات ضخمة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية. وكشف الوزير الأردني في حديث للتلفزيون الأردني مساء الاحد أن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدة للتصدير إلى الخارج. وأشار إلى ارتفاع في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%. وأعلن عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي، وإيداعهم إلى القضاء. وشدد الوزير الفراية على أن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا منضبطة من جهة الأردن فقط. وذكر أن الأردن يتحدث باستمرار مع الجانب السوري بخصوص التعاون والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أنهم يستجيبون بالقدر الممكن لهم "لكن قدرتهم على السيطرة على حدودهم في حدودها الدنيا". وأوضح أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات واضح بأن "حماية حدودنا أراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية". ولمح إلى استخدام وسائل متطورة في تهريب المخدرات، منها الطائرات المسيرة، وتخبئتها في المركبات بأساليب مختلفة، وفي أنواع معينة من الفواكه والخضروات. وعن حالات التسلل عبر الحدود، قال الفراية إنها حالات يكون هدفها غالبا اقتصادي بالبحث عن عمل، مشيرا إلى حالات ضبطت تحاول التسلل إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. ولفت إلى تورط بعض المكاتب السياحية في حالات التسلل، مؤكدا محاسبتها، واستمرار الوزارة والأجهزة الأمنية في متابعة هذا الملف.

تنديد عربي بـ«تكرار سماح» السويد لحوادث حرق المصحف الشريف

الراي... عبرت السعودية، أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتجدد حادثة حرق المصحف الشريف، في مدينة مالمو السويدية. وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن المملكة «تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء». ويأتي البيان، بعد أن أقدم المهاجر العراقي سلوان موميكا، السبت، مجدداً على حرق نسخة من المصحف. وتابع البيان: «شددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية». واستدعت دولة الإمارات، سفيرة السويد ليزلوت أندرسون، وأبلغتها احتجاجها واستنكارها الشديدين. وشددت على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية الذي يؤثر سلباً في تحقيق السلام والأمن. ودعا الأردن إلى «وقف تكرار هذه الأفعال وضرورة تجريمها، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التطرف والتعصب، والتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا المتصاعدة»....

الإمارات تتحرّك لإعاقة السلام: وقف الرحلات من مطار صنعاء

الاخبار...رشيد الحداد .. صنعاء | بعيداً عن أجواء السلام الإيجابية، التي جرت بين صنعاء والجانب السعودي بوساطة عُمانية أواخر الشهر الفائت، تدفع حكومة عدن بالأوضاع نحو التعقيد، إذ أعلنت شركة الطيران اليمنية، بتوجيهات من رئيس تلك الحكومة المنقسمة الولاء بين السعودية والإمارات، معين عبد الملك، وقف رحلاتها التجارية اليتيمة من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء في الأردن. وبرّرت تلك الخطوة بعجز الشركة المالي عن مواصلة تشغيل الرحلات، مطالبة حكومة تصريف الأعمال في صنعاء بتمويل 70% من عملياتها، متّهمة إياها بفرض قيود على سحب أرصدتها المقدرة بنحو 80 مليون دولار في حساباتها لدى بنوك العاصمة، وهو ما قابلته بالنفي وزارة النقل في حكومة الإنقاذ التي أبدت استغرابها من استخدام الشركة الوطنية الناقلة ذرائع كيديّة لحرمان عشرات الآلاف من المرضى والمواطنين من السفر إلى الخارج، مؤكدة أنها لم تجمّد أيّ أرصدة للشركة. وقال مصدر حكومي مسؤول في تصريح صحافي، نقلته وكالة «سبأ» الرسمية (نسخه صنعاء)، إن «تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء مؤشر على عدم جدية دول التحالف في التوجّه نحو السلام»، متّهماً الشركة بوضع نفسها وسيلة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاغفة معاناة الشعب اليمني. وفنّدت وزارة النقل في صنعاء مزاعم الشركة، مؤكدة أن «صرف كلّ مرتّبات الموظفين في الشركة ومستحقاتهم يتم من صنعاء، وتصل شهرياً إلى مليونَي دولار من دون اعتراض، بالإضافة إلى أن الشركة أنفقت 36 مليون دولار من أرصدتها في صنعاء كنفقات تشغيلية، على رغم امتلاكها أرصدة أخرى في عدن تجاوزت 100مليون دولار». وقال مصدر مطّلع في الوزارة لـ«الأخبار» إن قرار وقف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إماراتي بامتياز، وأشار إلى أن أبو ظبي حاولت استغلال الهجوم الذي جرى على جبهات الحدود وأدّى إلى مقتل أربعة ضباط وجنود بحرينيين، لكن لم يحالفها الحظ في دفع صنعاء والرياض إلى الاقتتال، والهدف كان إفشال التفاهمات التي تتعارض مع أجنداتها في المحافظات الجنوبية ووجودها الاستعماري في جزيرة سقطرى، وإعادة اليمن إلى مربع الحرب. ولفت إلى أن وزارة النقل في عدن، تحت قيادة «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، ويقودها القيادي في «الانتقالي»، عبد السلام حميد، تقوم بمحاولة جديدة لإفشال جهود السلام التي بذلتها سلطنة عُمان الشهر الفائت، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً يقضي بتحييد الشركة عن الصراع والالتزام بالحيادية والتشغيل الإنساني والتجاري، مقابل الصرف من حساباتها في صنعاء بنسبة 60% من أجل استمرار التشغيل من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن، وفتح وجهات جديدة إلى مصر والهند، مقابل 40% من أرصدتها في عدن». جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه صنعاء تنتظر قيام السعودية بتنفيذ خطوات بناء ثقة تعزّز فرص السلام بين الجانبين، وذلك بالتزامن مع تأكيد مصادر ديبلوماسية مطّلعة أن هناك شركات طيران إقليمية أعلنت جهوزيتها لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء بإذن من التحالف وطلبه. وأشارت المصادر إلى أن تلك الشركات انتهت من إعداد التجهيزات الفنية واللوجستية لإعادة تشغيل بعض الرحلات لنقل الركاب إلى مطار صنعاء في حال الإعلان عن اتفاق سياسي وتوقّف الحرب. التحرك الأخير لحكومة عدن لإعاقة تنفيذ تفاهمات الرياض الأخيرة، جاء في أعقاب لقاءات عقدها السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، مع رئيس أركان قوات تلك الحكومة، صغير حمود أحمد عزيز، ناقشا خلالها توطيد الوجود الأميركي في المحافظات الجنوبية اليمنية. كما التقى فاجن، على هامش مشاركته في حفل زفاف باذخ أقامة عضو «المجلس الرئاسي»، طارق صالح، لنجله في دبي، عدداً من كبار مسؤولي «المجلس الرئاسي»، وتركز النقاش حول مساعي السلام في اليمن. على رغم ذلك، لا تزال المحادثات بين صنعاء والرياض بوساطة عُمانية جارية ولم تتوقف، وفقاً لعضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، علي القحوم، الذي أكد لـ«الأخبار» «استمرار المحادثات مع السعودية، وأن التفاؤل قائم»، وأشار إلى أن «صنعاء مع السلام العادل والمستدام. والسيد القائد قدّم رسالة تطمين في خطاب المولد النبوي الشريف تجاه السعودية ونصحها بالمضيّ قدماً وبجسارة لصناعة السلام الذي يحقّق الأمن والاستقرار وحسن الجوار ورعاية المصالح المشتركة وصناعة العلاقات الطيبة والمتكافئة. وهذا فيه مصلحة للسعودية ولليمن والمنطقة برمّتها». ونفى القحوم أن يكون التغيير الحكومي في صنعاء له علاقة بالمباحثات الجارية مع السعودية، مؤكداً أن هذه التغييرات التي دشّنها زعيم حركة «أنصار الله» هي رسالة إيجابية ورسالة سلام وتطمين على المستويَين المحلي والخارجي، وتأتي في إطار توجّه الحركة لبناء دولة ضامنة وجامعة تستند إلى النظام والقانون اليمني.

الاتفاقيات الأمنية بين الخليج وأميركا: الحنين إلى النموذج البريطاني

الاخبار..عباس بوصفوان .... اتفاقية محبطة، ومتواضعة المضمون، ولا تشكل نموذجاً لما يتطلّع إليه زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست. هكذا يمكن وصف مشاعر الدول الخليجية ومواقفها، وهي تدقّق بنود الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين أميركا والبحرين، في 13 أيلول الماضي. فهي لا تضيف فارقاً إلى ما هو متاح، منذ عقود، من «شراكة» أمنية، ما دامت لا تلزم واشنطن بالدفاع عن الدولة الخليجية.

أولا: ثلاث حالات للسند الأميركي المرتجى

تتطلّع السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان، وكذلك البحرين، إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة، تُوقَّع مع كل دولة على حدة، توجبُ على واشنطن اللجوء إلى آلتها العسكرية دفاعاً عن الدولة الخليجية، في حال تعرّضها لهجوم على أراضيها المعترف بها دولياً. ما المطلوب أميركياً في حال قيام دولة أو عدد من الدول بهجوم استباقي على الغير، أو في حال وقوع اضطرابات داخلية على أراضيها؟ هذان سؤالان جوهريان في ظل النقاشات الجارية بين الرياض وواشنطن بشأن توقيع البلدين اتفاقية أمنية تضفي طابعاً رسمياً على الالتزام الأميركي «الشفوي» بأمن الخليج. التجربة تفيد بأنه في الحالات الثلاث: (عدوان خارجي، حرب استباقية وعصيان داخلي)، اعتادت أميركا، في العقود الطويلة الماضية، تقديم دعم عسكري وسياسي ولوجستي ومخابراتي جدّي للدولة أو الدول المعينة المتورطة، لكن هذا الدعم فيه مشكلتان: أتى في بعض المعارك وليس جميعها، أولاً، ثم إنه حضر على سبيل «الاستحباب» وليس «الوجوب»،

ثانياً. ذان البعدان (التدخل أحياناً، واستحباباً)، وقضايا أخرى تتعلّق بالسلاح ومكانة المنطقة، مشاغل خليجية مطروحة على الطاولة مع أميركا، وهي تزداد إلحاحاً في عالم يتغير، بالنسبة إلى حكومات اعتادت النوم على المخدّة الأميركية.

ثانياً: النموذج البريطاني

يتوق الخليجيون إلى الأيام الخوالي، حين كانت بريطانيا مُستعمِرة لـ«مشيخات الساحل المتصالح»، كما كانت تسمى في الأدبيات البريطانية، المعروفة بدول الخليج، والتي خضعت للاستعمار الإنكليزي بين 1820 – 1970. وقد وفّر البريطانيون لهذه المشيخات نوعين من الحماية:

- الحماية ضد الاعتداء الخارجي، والأمثلة كثيرة على ذلك. وفّرت بريطانيا دعماً للمشايخ الصغيرة: قطر وعمان والبحرين والكويت والإمارات، ضد هجمات سعودية حصلت بالفعل، أو كانت على وشك الوقوع، وعاقبت البحرين وأبو ظبي لهجومهما على قطر (1867)، ووفّرت حماية للكويت ضد تهديدات عبد الكريم قاسم، الذي اعتبر الدولة المستقلّة حديثاً جزءاً من العراق، في 1961، حيث نشر البريطانيون مئات من الجنود فيها.

- الحماية ضد التحدّيات الداخلية. صحيح أن النوع الأول من الحماية - ضد تهديدات الخارج - أتاح للمشيخات أن تركّز إمكاناتها العسكرية لبسط سلطتها على أراضيها، وإخضاع القبائل والقوى المنافسة لها ولجم المعارضين، إلا أن بريطانيا قدمت سنداً مباشراً للمشيخات ضد التهديدات المحلية. فقد نشر الجيش البريطاني قواته للمساعدة في قمع الاحتجاجات التي عمت البحرين عام 1956، ثم ساهم الجنود البريطانيون في دحر ثورة ظفار في عُمان. ما تأمله الدول الخليجية من أميركا، توفير حماية شبيهة، ويضاف إليها خدمات أمنية أخرى، ليس على قاعدة «الاختيار»، وإنما على أساس «اللزوم». ويبقى السؤال عن الثمن والمقابل الذي سيحصل عليه الأميركي؟......

ما تأمله الدول الخليجية من أميركا، توفير حماية ليس على قاعدة «الاختيار»، وإنّما على أساس «اللزوم»

ثالثاً: مصادر التهديدات للخليجيين

بالاستناد إلى النموذج البريطاني الذي نفترض أن الخليجيين يحنّون إليه، أو يعتبرونه النموذج القدوة، يمكن الاستشهاد بـ«معاهدة السلام العامة لعام 1820»، وهي من أشهر المعاهدات بين البريطانيين والمشيخات. فقد وفرت حماية للإمارات الصغيرة، وعاشت المنطقة بعدها قدراً واضحاً من السلام، أو بعبارة أدق، الخضوع للضوابط التي رسمها الاستعمار. وسيكون مفاجئاً حين يتضح أن التهديدات التي كانت تواجهها المشيخات، وأرادت المعاهدات المتتالية ردعها، تأتي من المشيخات ذاتها، أكثر مما تأتي من الجوار العثماني أو الفارسي، فكل مشيخة تهدّد الأخرى، وتغزوها، وقد جاءت المعاهدة المذكورة لتلزمها (المشيخات) بعدم اعتداء بعضها على بعض، تحت طائلة العقاب الإنكليزي، كما ألزم ابن سعود، وفق «معاهدة دارين»، لعام 1915، بعدم التجاوز على أراضي تلك المشيخات وسواحلها. ومنعت بريطانيا آل سعود من الهجوم على البحرين في 1859، وعاقبت حاكمَي أبو ظبي والبحرين لشنهما حرباً على قطر في 1867. في العقود التي أعقبت الاستقلالات، لا نعرف أن اليمن أو مصر أو إيران أو تركيا أو الهند، شنت حروباً على أيٍ من الدول الخليجية الأصغر منها، وحتى في ذروة الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988)، وهي حرب لم تُدرس كفاية آثارها المدمّرة للمنطقة، والتي مدّت فيها الرياض وشقيقاتها، في ظل رعاية أميركا، صدام حسين بكل ألوان السند الممكنة. عملت إيران على توجيه نيرانها على قوات صدام المعتدية دون سواها. لكن غزو صدام للكويت لا يمكن تجاهله، لأنه «منتج خليجي - أميركي«، ونتاج عقلية «المشيخات الكبيرة التي تأكل الصغيرة». وأخيراً، يبدو النموذج القطري فاقعاً. فقد قاد السعوديون انقلاباً فاشلاً في منتصف التسعينيات ضد الحاكم الجديد حمد بن خليفة، لكن ما قاموا به، في 2017، كان أكثر قسوة، ووصل إلى حد التهديد العسكري، الذي تحدث أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد، من قلب واشنطن، عن النجاح في إيقافه. ومن دون شك، فإن وجود «قاعدة العديد» في قلب شبه الجزيرة القطرية شكّل الخط الأحمر الذي ما استطاع دونالد ترامب، الذي دعم ابن سلمان وابن زايد في حصار قطر، تجاوزه. هذه الحقائق دامغة، وعلى السعوديين تقديم إجابات واضحة بشأنها، وهم يتطلّعون إلى توقيع اتفاقية دفاع مشتركة ملزمة لواشنطن بالدفاع عن الرياض.

رابعاً: الحالة البحرينية

الاتفاقية الأمنية مع البحرين التي وقّعت في واشنطن، في 13 أيلول الماضي، تزامناً مع الذكرى الثالثة لـ«اتفاقيات أبراهام» التطبيعية، المبرمة في 15 أيلول 2020، إشارة إلى أن التطبيع يجلب «مكاسب» أمنية للحكومات، ويفتح قلب واشنطن. لكن، ليس من دليل أكبر على أن هذه الاتفاقية محبطة، من رفض الإمارات - واجهة، ولا أقول قائدة، التطبيع - توقيعها، ما دامت لا تلزم واشنطن عسكرياً بأمن أبو ظبي.

الاتفاقية لا تقدّم جديداً للبحرين، لكنها تضفي «طابعاً رسمياً» على العلاقات العسكرية القديمة بين البلدين.

وما زالت أميركا ترفض توقيع اتفاقية أمنية مع «إسرائيل» تضفي طابعاً رسمياً على التزامها الراسخ بالدفاع عن أمن الاحتلال، لكن النصوص تبقى حروفاً، والمصالح والوضع الجيوسياسي قادرة على تأويل النصوص في الاتجاه المراد، بما في ذلك تفسير المبادرة بحرب استباقية، سعودية أو إسرائيلية، وطبعاً أميركية، على أنها دفاع عن النفس.