أخبار العراق..بغداد تستعد لمباحثات صعبة مع أنقرة بشأن «حزب العمال»..رئيس أسقفية الموصل يطالب بتحقيق دولي في حريق الحمدانية..طهران تضغط على بغداد لتنفيذ الاتفاق الأمني..العراق: الاتفاق الأمني مع إيران حقق نتائج لم يتم التوصل إليها منذ 1991..بعد أشهر من الإيقاف وسنوات من الخلافات..ما هو خط النفط العراقي التركي؟..

الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 - 4:48 ص

649

عربية

بغداد تستعد لمباحثات صعبة مع أنقرة بشأن «حزب العمال»..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن بلاده ترفض الانتهاك المستمر من قبل القوات التركية للأراضي العراقية تحت ذريعة وجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وبينما عدّ رشيد في تصريحات أدلى بها لقناة «العربية الحدث» أن «مشكلة حزب العمال الكردستاني قديمة وتعود إلى نحو 45 عاماً»، فإنه كشف عن إمكان إجراء مباحثات مع الجانب التركي «تنتهي إلى اتفاق مماثل للاتفاق الذي أبرمه العراق وإيران بشأن نزع أسلحة جماعات إيرانية معارضة تتخذ من الأراضي العراقية في إقليم كردستان ملاذاً لها». وتزامنت تصريحات الرئيس العراقي مع أقوى هجوم نفذته تركيا ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها إرهابياً، داخل الأراضي العراقية في محافظة السليمانية مع الهجوم الذي نفذه الحزب وسط أنقرة الأحد. وكانت أنقرة قد شنّت عقب الهجوم ضربات جوية هي الأعنف منذ شهور استهدفت مواقع لحزب العمال في كردستان العراق، بحسب ما قالت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم تنفيذ عملية جوية في جبال ميتينا وقنديل وغارا وهاكورك، ضمن إقليم كردستان، نتج عنها تدمير 20 نقطة يوجد فيها عناصر حزب العمال».

على خطى طهران

وبينما نجح العراق وإيران نسبياً في إبرام اتفاق يقضي بنزع أسلحة أحزاب إيرانية معارضة اتخذت من الأراضي العراقية في محافظة السليمانية مقار لها، ونقل عناصرها إلى مناطق بعيدة، فإن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قال، في تصريحاته، إن بغداد تنوي عقد اتفاق مماثل مع الجانب التركي بشأن حزب العمال الكردستاني. ومع أن الحكومة العراقية لم تقدم تأكيدات لما أعلنه رشيد، لكن مراقبين سياسيين في العاصمة العراقية يرون أن من الصعوبة إبرام اتفاق مع تركيا بخصوص «حزب العمال»، نظراً لوجود فروقات كبيرة بين الأحزاب المسلحة الإيرانية و«حزب العمال»، كون الأخير يمتلك قواعد وحواضن داخل العراق منذ تسعينات القرن الماضي، وهو ما دفع بغداد في عهد نظام الرئيس الأسبق صدام حسين إلى إبرام اتفاق مع أنقرة يقضي بدخول قوات البلدين لنحو 5 إلى 15 كلم داخل أراضي البلد الآخر لمطاردة قوى المعارضة لكليهما. وأشار هؤلاء إلى أنه بعد سقوط النظام الأسبق تمكّن حزب العمال الكردستاني من أن يعزز مواقعه داخل العراق مستفيداً من التناحرات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية لا سيما الكردية، وهو ما جعله صديقاً للبعض وعدواً للبعض الآخر، الأمر الذي يجعل من الصعوبة على الحكومة الاتحادية في بغداد نزع أسلحته بالكامل وإخراجه من كامل الأراضي العراقية. يُذكر أن العراق اتفق مع إيران على تجريد الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية من أسلحتها. ومع أن الاتفاق تم تنفيذ بنوده بالكامل من وجهة نظر العراق بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني ما زال يعلن أنه يتابع عملية تنفيذ الاتفاق المذكور. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن «إيران شددت مراراً على أنها لن تتسامح مع أي طرف بشأن أمن حدودها، وأنها ستتابع هذه القضية حتى تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق بالكامل».

النفط والسياسة

وفي الوقت الذي تبدو فيه العلاقة السياسية بين العراق وتركيا مرتبكة بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن ملف المياه الأكثر تعقيداً في سياق هذه العلاقة، فإن البعد الاقتصادي والتجاري في علاقة البلدين يُعد الأكثر تميزاً على صعيد دول الجوار. فميزان التبادل التجاري العراقي - التركي يزيد على 14 مليار دولار أميركي سنوياً، كما أن العراقيين يأتون بالمرتبة الثالثة بين دول العالم لجهة شراء العقارات في تركيا. وتوقف الأنبوب النفطي المار من إقليم كردستان العراق إلى تركيا بسبب دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا وكسبها قبل أكثر من شهر. وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، عزم بلاده استئناف تشغيل خط أنابيب نقل النفط من العراق إلى تركيا الأسبوع الجاري. وقال في تصريحات صحافية إن «خط أنابيب نقل النفط من العراق أصبح جاهزاً من اليوم».

رئيس أسقفية الموصل يطالب بتحقيق دولي في حريق الحمدانية

رفض نتائج تحقيق «الاتحادية» ووصفها بالمخجلة وغير المنطقية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. وصف رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، بندكتوس يونان حنو، نتائج التحقيق التي أعلنتها وزارة الداخلية الاتحادية بشأن حريق قاعة «الهيثم» في الحمدانية، بـ«المخجلة»، مشككاً في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية المتمثلة بإعفاء بعض مدراء الدوائر الرسمية في القضاء، على خلفية الحريق الذي أوقع عشرات الضحايا خلال حفلة زفاف. وقال الأسقف حنو في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إن «هناك أشياء غير منطقية بهذا التحقيق. الإعفاءات طالت مدراء الدوائر الموجودين في الحمدانية وكأنهم هم فقط الفاسدون». وتشير الأنباء الواردة من قضاء الحمدانية إلى أن معظم الموظفين الرسميين ينتمون إلى المكوّن المسيحي وأقليات أخرى. وتؤكد مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الاتجاهات المسلحة القريبة من الكنيسة الكاثوليكية، تخشى من أن تُتخذ قضية الحريق ذريعة لتصفية الحسابات، وإقالة مسؤولين محليين من المسيحيين لصالح خصومهم من طوائف وأقليات أخرى». ولعل التصريحات التي أدلى بها الأسقف حنو تؤيد ذلك بوضوح؛ خصوصاً حينما أشار إلى قرارات الإقالة الصادرة من الحكومة؛ إذ قال: «إنها (القرارات) مرفوضة من الناحية المبدئية، وليس فيه شيء من المهنية، ولم تحدد المقصّر الحقيقي». ولمح إلى «إمكانية أن يكون هناك تصعيد ضدهم وتصفيات سياسية». وطالب حنو بـ«تحقيق دولي يكون مبنياً على وقائع واستراتيجية واضحة. نحن مع الدولة في طرد أي مدير فاسد بأدلة ووثائق؛ لكننا نمهل السلطات 24 ساعة لسحب هذا القرار، وأخذ الأمور بجدية». وقال رئيس الأساقفة أيضاً إن «المواطنين توقعوا أن تخرج النتائج بهذا الشكل، وهو شيء مخجل، فهل من المعقول أن يعرف المواطن النتائج قبل الدولة؟ الجميع قالوا إن هذه القضية ستصبح مثل قضية العبّارة وغيرها»، في إشارة إلى حادث غرق العبّارة في الموصل في مارس (آذار) 2019، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة 120 شخصاً من النساء والرجال والأطفال. ولوّح الأسقف حنو بـ«خطوات قادمة سنقوم بها»، مشدداً على «عدم السكوت على ما جرى، وسندافع عن أبنائنا الذين تسلَّموا دوائر الدولة». وكانت اللجنة التحقيقية التي شكلتها السلطات الاتحادية، قد أوصت بإعفاء قائمقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير التصنيف السياحي في محافظة نينوى، ومدير كهرباء الحمدانية، ومدير مديرية الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني في نينوى، وإحالة مدير الدفاع المدني في المحافظة على لجنة متخصصة، وتشكيل مجلس تحقيق بحقه. وأودى حريق قاعة «الهيثم» للأعراس بحياة 113 شخصاً، بينهم 41 غير معروفة هوياتهم حتى الآن، إلى جانب إصابة نحو 75 آخرين بجروح، حسب آخر إحصائية أصدرتها دائرة صحة نينوى، الاثنين. ويوم السبت الماضي، قال رئيس لجنة التحقيق، اللواء سعد فالح الدليمي، خلال مؤتمر صحافي، إنه «تبين أن قاعة الاحتفال تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك، ومسقّفة بمادة الـ(سندويج بنل) مع مواد قابلة للاشتعال، ومزينة بالقش البلاستيكي المصنّع، وهي أيضاً مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال». وأضاف أن «اللجنة لاحظت غرفة تحتوي على كميات كبيرة من القماش، تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ؛ بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة فحسب». وخلص الدليمي إلى القول: «تبيَّن وجود 4 أجهزة شعلات نارية، وحسبما توصلت إليه اللجنة، وشهود العيان، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث، وارتفعت النيران منها إلى 4 أمتار نحو سقف القاعة، لتتسبب في اندلاع الحريق». وعدّ أن مالك القاعة «يتحمّل كامل المسؤولية». في سياق آخر، استمرت الاتهامات المتبادلة بين كتلة «بابليون» التي يرأسها ريان الكلداني، وبطريريك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، حول حريق الحمدانية. وبعدما اتهم ساكو ضمناً «بابليون» بالضلوع في الحادث، من خلال قوله إنها «حادثة مفتعلة»، قال رئيس كتلة «بابليون» النيابية، أسوان الكلداني، إن «تصريح الكردينال لويس ساكو بكون فاجعة الحمدانية مفتعلة غير صحيح». وأضاف في تصريحات، الاثنين، أن «تحقيقات وزارة الداخلية وضباط التحقيق والاستخبارات في نينوى، أثبتت أن إشعال الألعاب النارية داخل القاعة تسبب في نشوء الحريق، وأنه كان عرضياً وليس بفعل، وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح».

طهران تضغط على بغداد لتنفيذ الاتفاق الأمني

الأعرجي وأحمديان ناقشا آخر تطورات نزع أسلحة الأحزاب الكردية

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. تتمسك طهران بممارسة الضغط على بغداد حتى تنفيذ الاتفاق الأمني بشأن ضبط الحدود الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، خصوصاً نزع أسلحة ونفي فصائل المعارضة الكردية الإيرانية. وتوجه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس (الأحد)، إلى طهران، حيث ناقش مع نظيره الإيراني، علي أكبر أحمديان، الإجراءات المتعلقة بالاتفاق الموقَّع بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي. وتطرقت المباحثات إلى الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الملف الاقتصادي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمديان قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقَّعة في مارس الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق. بدوره، أكد الأعرجي خلال اللقاء «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين». وجاء ذلك بعد أيام من تحذير رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، لبغداد، بأن أمامها «بضعة أيام» لنزع أسلحة المعارضة الكردية وطردها من عموم العراق. وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني. وقالت وكالة «نور نيوز» (منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني): «اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي (...)، ستساهم (إيران) بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق». بموازاة ذلك، قال نائب قائد العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إن لجنة عليا مشكَّلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران.

العراق: الاتفاق الأمني مع إيران حقق نتائج لم يتم التوصل إليها منذ 1991..

الجريدة... قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران، حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ العام 1991. وأكد الأعرجي، رئيس الجانب العراقي في اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، على «أهمية التنسيق العالي بين البلدين، وأن النتائج المحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحدث منذ العام 1991، وأن هذه المجاميع/قوات المعارضة الإيرانية في كردستان/ بقيت لعقود من الزمن من دون وجود للقوات الاتحادية الرسمية»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي. كما أكد «أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يُتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار». وأشار إلى أن الجانب العراقي اطلّع الإيرانيين على «مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي تم إخلاؤها جميعاً، ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الإتحادية ووضعت بعيداً عن الحدود، وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها». وشدد المسؤول العراقي على أهمية «إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم». كانت إيران قد أعلنت في أغسطس الماضي توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران، ونقلها من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي على أن يتم ذلك بحلول منتصف سبتمبر 2023. يُذكر أن القوات الإيرانية دأبت بين الحين والآخر على قصف مواقع لقوات المعارضة الإيرانية التي تتحصن في مواقع لها في محافظتي أربيل السليمانية في إقليم كردستان مما تسبب بوقوع خسائر في صفوف المدنيين.

بعد أشهر من الإيقاف وسنوات من الخلافات.. ما هو خط النفط العراقي التركي؟

الحرة – دبي.. طول خط الأنابيب العراقي التركي يصل إلى 900 كيلومتر

بطول 900 كيلومتر، يمتد خط أنابيب العراق - تركيا النفطي، من كركوك شمالي البلاد مرورا ببلدة فيش خابور الحدودية التابعة لإقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي (جنوب) على البحر المتوسط. وبعد توقف دام لأكثر من سبعة أشهر، يستأنف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت تركيا الإثنين. وكشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تشغيل خط الأنابيب العراقي، "سيكون قادرا على نقل حوالي نصف مليون برميل نحو الأسواق العالمية".

خط النفط العراقي التركي

ويمتلك العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 في المئة من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA". وتم تطوير خط أنابيب العراق-تركيا ليساعد البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي. ووقع الجانبان اتفاقية تشغيل الخط في عام 1973، وأدخلا عليها تحديثات في أعوام 1976 و1985 وصولا إلى 2010، العام الذي تم فيه تمديد العمل بالاتفاقية. وتنص الاتفاقية الموقعة أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام القادم من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

سنوات من الخلافات

وبدأت التوترات بين أنقرة وبغداد حول الموضوع، نتيجة خلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية حول تدبير ملف الثروات الطبيعية، خاصة بعد عام 2007، عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، والذي تلاه تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط. وخلال السنوات التالية، أبرم إقليم كردستان العراق مجموعة من العقود مع شركات أجنبية للتنقيب واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور. ومنذ أوائل عام 2014، سمحت أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفدرالية، من خلال ربط خطوط الأنابيب الكردية بالخط القادم من كركوك في بلدة فيش خابور. ومكنت الخطوة حكومة كردستان العراق من بيع نفطه مباشرة إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات، في خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية، في حين الأكراد يعتبرونها تعويضا عن الرواتب المستقطَعة. بحسب ورقة تحليلية للزميل في معهد واشنطن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكس نيتس. ورغم الخلاف على هذا النفط، إلا أن جاذبيته كانت كبيرة للمستوردين في المنطقة خاصة، وأن أربيل كانت تبيعه بخصم يتراوح بين 15-18 دولار بحسب بيانات 2022، وفقا للتحليل. وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم خسائر الإقليم في العائدات بسبب نسب الخصم إلا أنها "لم تذعن لبغداد"، وهو ما أثل كاهل الموارد المالية لكردستان بديون بمليارات الدولارات. كما اتفق سابقا على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط في اليوم ليتم تصديرها من بغداد، مقابل حصة من الموازنة العامة تدفع كرواتب للموظفين الحكوميين ونفقات أخرى. لكن أربيل لم تسلم النفط قط، والمدفوعات من بغداد لم تكن منتظمة، بحسب تحليل أيضا. وفي مايو 2014، دفع هذا الخلاف "شركة تسويق النفط" العراقية إلى رفع دعوى تحكيم لدى "غرفة التجارة الدولية"، نيابة عن وزارة النفط. واعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة، باستيرادها النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. وفي مارس الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد تعويضا قدره 1.5 مليار دولار، مستندة على شرط في اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، بحسب "فورين بوليسي".

عائدات تصدير النفط تمثل نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان

الأزمة بين بغداد وأربيل.. أصل المشكلة التي تهدد إقليم كردستان العراق

لا يكاد يمر عاما في العراق، إلا ويبرز فيه خلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ومعظمها تتمحور حول نقطة واحدة هي "الأموال".

تبعات القرار

ومنذ ذلك الحين، أوقفت تركيا عبور حوالي 350 ألف برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يصل طوله إلى أكثر من 900 كيلومتر ويمر عبر منطقة نشطة زلزاليا، بعد أن قالت إنه تضرر من الزلزال الذي ضرب البلاد في شهر فبراير. وقبل توقف عملياته، كان خط الأنابيب ينقل حوالي 80 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام من محافظة كركوك وحوالي 390 ألف برميل يوميا من الصادرات من كردستان العراق، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وفقا لموقع "إنتلجنس إنيرجي". وكلف إيقاف تركيا لعملية النقل كلا من بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي إيراداتهما عبر هذا الخط، إلى حدود أواخر أغسطس الماضي، فيما تراوحت خسائر أنقرة بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط على أراضيها، وفقا لأرقام معهد الشرق الأوسط. ورغم أنها لا تشكل سوى 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، تسبب توقف صادرات الخام عبر أنبوب كركوك ـ جيهان، في زيادة أسعار النفط ليعود إلى مستويات 80 دولارا للبرميل، في شهر مارس. وفي ختام ذلك، وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي اتفاقهما النفطي المؤقت في أبريل، تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم. وفي شهر مايو الماضي، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم.