أخبار مصر وإفريقيا..انتخابات مصر..7 أسماء تستعد للسباق على الرئاسة؟..مصر: تحقيقات بشأن حريق كبير بمديرية أمن الإسماعيلية..البرهان يوجه بتدريب المدنيين المتطوعين لقتال «الدعم السريع»..قانون انتخاب الرئيس الليبي يحسم ترّشح سيف القذافي..وهذا ردّه..الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة..الجزائر: النيجر وافقت على مبادرتنا لحل الأزمة..زلزال المغرب.. صرف مساعدات شهرية للمتضررين على مدى عام كامل..النيجر: مقتل 29 جندياً في هجوم إرهابي..«الاضطرابات الأمنية» ذريعة «انقلابيي» أفريقيا لتأجيل الانتخابات..«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن..

الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 - 5:48 ص

724

عربية

انتخابات مصر..7 أسماء تستعد للسباق على الرئاسة؟...

الحرة – واشنطن... بإعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة، الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة، يكون عدد من أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات حتى الآن 7 شخصيات من بينهم 5 رؤساء أحزاب. وبجانب السيسي، فالشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات هم، أحمد طنطاوي، رئيس حزب تيار الكرامة السابق، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور. ولقبول الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى من 10 إلى 12 ديسمبر، يجب أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. وحتى الآن، لم يعلن سوى ثلاثة من المرشحين إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان، الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح، وهم يمامة وعمر وزهران. ولاتزال إسماعيل تسعى للحصول على تزكيات النواب من أجل خوض سباق الترشح للانتخابات. لكن مرشحا واحدا اختار طريقا مختلفا، وهو الطنطاوي، نائب البرلمان السابق، 44 عاما، والذي قرر أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه. ويحتاج الطنطاوي إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة. ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.

عبد الفتاح السيسي

وقال السيسي في كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن" الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية التي تُبنى في الصحراء خارج القاهرة "كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإننى ألبى اليوم نداءهم مرة أخرى، وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها". وأضاف "نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية". وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030. وفي الأسابيع القليلة الماضية كثف المؤيدون له حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث السيسي على الترشح في الانتخابات التي تجرى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر كانون الأول، في حين تقول المعارضة المنقسمة إنها تتعرض لضغوط.

حازم عمر

هو رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي يعين الرئيس المصري ثلث أعضائه ومن بينهم عمر. وحزب الشعب الجمهوري، الذي يصف نفسه بأنه مدني ليبرالي، يشغل رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، منصب نائب رئيس الحزب. وبالنسبة لموقفه من النظام الحالي، قال عمر في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الخاصة، في سبتمبر الجاري، إن "حزبه يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي كل مرحلة على حدة". وأشار إلى أن "الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية". وأبرز عمر دعمه للسيسي وللمشروعات التي أطلقها في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات، في أكتوبر 2022، وقال إن "الرئيس مواطن مصري يشعر بالحزن من بعض المصريين لأنهم بدون قصد يهيلون التراب على بيوتهم وعلى ما يتحقق من إنجازات"، متابعا: "إحنا فعلا مبنساعدش نفسنا". وأضاف "إننى أعرف الرئيس السيسي من قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية لكنني رأيت اليوم مواطن مصري يحمل جبالًا من الهموم وجبالًا من القلق على مستقبل مصر". وتسائل رئيس حزب الشعب الجمهوري: "مين مشافش مشروعات البنية التحتية التي تم إنشاؤها؟"، منوهًا إلى أن تلك المشروعات لا يستطيع تنفيذها سوى الدولة والرئيس السيسي أتاح الفرصة لجميع شركات القطاع الخاص بكافة طوائفها للعمل في مشروعات الدولة". وفي مداخلة هاتفية أخرى عند إعلانه الترشح، قال عمر إن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيسا للجمهورية هو تخفيض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء، مضيفا أنه سيسد العجز للخزانة العامة من جراء ذلك القرار، بإعادة هيكلة ضريبية على بعض السلع الكمالية والاستفزازية. وفيما يتعلق ببرنامجه، كشف عمر في حديثه لموقع "الحرة" عن بعض ملامح "برنامجه الانتخابي"، والذي يشمل محاور "سياسية، واقتصادية، واجتماعية". وعلى صعيد السياسة الداخلية، يهدف برنامجه إلى "تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، لإعادة تماسك الجبهة الداخلية وفتح المجال العام ودعم الأحزاب وتقويتها والارتقاء بالحياة الحزبية المصرية وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي والآمن للسلطة وتجنب التقلبات السياسية العنيفة". ويسعى برنامجه إلى تحقيق "توازن" بين متطلبات الأمن القومي والحقوق والحريات للمواطنين وإدخال الوسائل التقنية التكنولوجية الحديثة للمنظومة العدلية ومنظومة إنفاذ القانون، للحد من التوسع في بعض الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الحبس الاحتياطي في التهم والقضايا التي لا يشوبها عنف أو تحريض على العنف، حسبما يؤكد عمر. ويهدف المرشح الرئاسي إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عامين من تولي المسؤولية، وذلك تمهيدا لرفع كفاءة السلطة التشريعية والانتقال إلى برلمان تشريعي ورقابي رصين ذو كفاءة عالية وتمثيل معبر لكافة التوجهات السياسية. وفيما يخص السياسة الخارجية، سيسعى لإنشاء "مكتب خاص" يتبع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، للعمل على "ملف سد النهضة الإثيوبي والحدود الغربية والحدود الجنوبية في ظل الأوضاع والتطورات الحالية"، وفق حديث المرشح الرئاسي. ويتحدث عن "مراجعة شاملة للعلاقات الدولية المصرية بمختلف درجاتها من منظور الأمن المائي المصري، والارتقاء بمكانة مصر الإقليمية والقارية والدولية، وتحقيق توازن في علاقة البلاد بين الشرق والغرب". وعلى الصعيد الاقتصادي، يرتكز برنامجه على ثلاثة سياسات عامة، وهي زيادة الإنتاج "الصناعي، والزراعي، والاستخراجي"، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المصرية للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد. وكذلك تخفيض الهدر والفاقد في كافة قطاعات الاقتصاد المصري وتطبيق برنامج للتقشف الحكومي وترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة سنوات، حسبما يوضح. ويشير إلى وضع خطة تنفيذية محكمة للخروج من الأزمة الاقتصادية بما يشمل رفع كفاءة هيكل المالية العامة، وحل مشكلة التزامات الديون، وإعادة الهيكلة الضريبية، والحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة. وعلى الصعيد الاجتماعي، يحتوي البرنامج على إجراءات وسياسات تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين. ويؤكد أن لحزب الشعب الجمهوري "قواعد حزبية منتشرة في كافة ربوع مصر"، ما أهله لكي يكون ثاني أكبر الأحزاب المصرية من حيث عدد الأعضاء في البرلمان المصري بغرفتيه "النواب والشيوخ".

أحمد الفضالي

يترأس المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الفضالي، منصب رئيس حزب السلام الديمقراطي، الذي تأسس عام 2005. وفي عام 2011، نُشر للفضالي مقطع فيديو يعود إلى حادثة موقعة الجمل خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث ظهر واقفا فوق جسر 6 أكتوبر يراقب الموقف ويتحدث مع أحد الأشخاص، وإلى جواره البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة على المتظاهرين. واتهمه البعض بالتحريض على قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، لكن نفى هذه التهم أكثر من مرة، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وعند إعلانه رغبته الترشح للرئاسة، في يونيو الماضي، وجه رسالة للسيسي خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات التلفزيونية دعا فيها إلى "تداول السلطة" للنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية، مستشهدا بتجربتي البرازيل وماليزيا. وقال: "أهم ما أود تغييره هو ألا يشعر الشعب المصري بالفقر الذي نعاني منه". واستنكر الفضالي اتهامه بالمشاركة في موقعة الجمل أو الوقوف ورائها، قائلًا إنه يتعرض لـ"حملة من التجريح". وفي حديثه لموقع "الحرة" عن حظوظه في الانتخابات، يرى الفضالي أنه يمتلك "قاعدة جماهيرية"، في مواجهة مرشحين محتملين عينهم السيسي ويدينون له بـ"الولاء الكامل". ويقول الفضالي "كل ما أخشاه أن يتم استعباد المرشح الجاد والذي يمتلك شعبية ورؤية من منافسة الرئيس الحالي الذي لديه السلطة وكل العوامل تقف خلفه". وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، أكد الفضالي أنه يمتلك برنامجا انتخابيا شاملا لإنقاذ مصر بعيدا عن السياسات الخاطئة التي ارتكبها القائمين على إدارة شؤون البلاد"، وذلك تحت شعار "الإنقاذ والتغيير". ويكشف لموقع "الحرة" عن أهم معالم برنامجه الانتخابي وتتعلق بـ"تغيير أبواب الموازنة العامة للدولة التي تنفق بشكل خاطئ ولا يحقق مطالب الشعب"، على حد تعبيره. ويتم إهدار أكثر من 35 بالمئة من الميزانية العامة للدولة على "بذخ وإسراف على كبار المسؤولين والقيادات العليا ومستشارين الدولة في قطاعات عديدة"، حسبما يصف الفضالي. وحسب حديثه فقد تم تخصيص جزء كبير من الميزانية في مشروعات "لا تحقق المطالب الرئيسية للمواطن" من صحة وتعليم وغذاء وخلافه وتوفير السلع والخدمات الضرورية التي تلمس حياة أكثر من 85 بالمئة من شعب مصر. ويرى أن "القروض والمنح والمعونات" تم استخدامها بشكل خاطئ، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف برنامجه إلى "إعادة تبويب الميزانية" وتوجيه الجزء الأكبر منها للإنتاج والرواتب والأجور والمعاشات والصحة وإعادة توزيع 3 تريليون جنيه، لضمان "الحد الأدنى" من الحياة الكريمة للمواطن. ويوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن "الامتناع نهائيا" عن دوامة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره وإنشاء مصنع في كل قرية على أرض غير زراعية للحد من الاستيراد وإنشاء مناطق صناعية موازية للتجمعات السكانية. ويتضمن البرنامج الانتخابي، إعادة التسعيرة الجبرية إلى الأسواق، ووقف سياسة الاحتكار، والعمل على تخصيص مساحات كبيرة لزراعة الأراضي باحتياجات الدولة من القمح والذرة والشعير، ووضع خطة زمنية للتوقف عن الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في عمليات التبادل التجاري مع كافة دول العالم وإصلاح ميزان الصادرات والواردات. كما يشمل البرنامج الانتخابي، إلغاء نظام التأمين الصحي الحالي وإلغاء قوائم الانتظار أمام المستشفيات الحكومية وإعادة تخصيص جزء من ميزانية الدولة لبناء مستشفيات حديثة وتأهيل أطباء جدد وإلغاء نظام الواسطة والمحسوبية في تعيينات الوظائف. وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الحكومية مع إدخال نظام التعليم الحديث وتوجيه التعليم الفني إلى التعليم الجامعي مع إعطاء مميزات لخريجي المدارس الفنية، وفق حديثه.

عبدالسند يمامة

أعلن رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل، عبدالسند يمامة، تأهله لخوض السباق الرئاسي عبر تزكية أعضاء حزبه من أعضاء البرلمان، الذين حصلوا على مقاعدهم من خلال قائمة حزب مستقبل وطن الذي أعلن، الاثنين، تأييده ترشح السيسي. وبشأن موقفه من النظام الحالي، قال يمامة في بداية مداخلة تلفزيونية، حول إعلانه الترشح في الانتخابات، في يونيو الماضي: "أنا تجاوزت السبعين عامًا ولم أنضم لحزب أو جماعة إلا لحزب الوفد... وطالبت في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول... لموقفه في أحداث 30 يونيو، فهو حجز موقعه في التاريخ". وأضاف أن الاختلاف معه ليس في الأمن ولا السياسة الخارجية، بل في التوجه الاقتصادي "وهذا هو مدخلنا وشعارنا في الانتخابات، ولدينا مآخذ على السياسة الحالية". وينفي يمامة في حديثه "للحرة" كون ترشحه للانتخابات "مجرد مسرحية أو تجميل للنظام"، ويقول إن ذلك يهدف لـ"تحقيق مصلحة مصر وإثراء الحياة السياسية". ويشير المرشح الرئاسي لامتلاك حزب الوفد قاعدة شعبية كبيرة نظرا لكونه "الحزب السياسي الحقيقي" في مصر سياسيا وتاريخيا، ويقول "نحن نستبشر خير، وسوف نحقق نتائج إيجابية". وبخصوص البرنامج الانتخابي، أكد يمامة أنه يمتلك "برنامج انتخابي متكامل"، لحل مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية، لكنه لن يفصح عن تفاصيله إلا بعد تقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي. وكشف لموقع "الحرة"، أنه سيعلن عن البرنامج الانتخابي في السابع من أكتوبر، ويهدف برنامجه إلى "إصلاح الأوضاع في مصر وتحقيق نهضة".

أحمد الطنطاوي

هو سياسي وصحفي مصري، شغل عضوية مجلس النواب في الفترة بين 2015 و2020 إذ كان أحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني. كان أيضا عضوا مؤسسا بحزب الكرامة الناصري وصحفيا في جريدة الكرامة. وشارك طنطاوي في ثورة 25 يناير 2011، ودعم ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية 2012، ومن ثم شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ثم عارض ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية. وعلق على انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018 قائلا: "مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية". وكان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ "خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية". وبالنسبة لبرنامجه الانتخابي، أعلن الطنطاوي على صفحته الرسمية على فيسبوك الانتهاء من كتابته وأوضح أنه يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ببرامج وآلايات محددة، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جمع توكيلات ترشحه للرئاسة. ومن جانبه، كشف علاء الخيام، المنسق السياسي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، عن "الانتهاء" من البرنامج الانتخابي، وهو حاليا قيد المراجعة من قبل عدد من المتخصصين قبل نشره. ويوضح في تصريحات لموقع "الحرة"، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية "تهتم بكل ما يتعلق بالشأن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

جميلة إسماعيل

هي إعلامية وسياسية مصرية ومقدمة برامج تليفزيونية، تترأس حزب الدستور الذي أسسه، محمد البرادعي. وقادت حملة قوية داخل وخارج مصر من أجل الإفراج عن زوجها وقتها السياسي، أيمن نور، مؤسس حزب الغد كما ألقت خطابا أمام البرلمان الأوروبي للتعريف بقضيته. وكانت إسماعيل من أوائل الداعيات للتغير في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وقد شاركت في العديد من الحركات الاحتجاجية ضد مشروع التوريث. كما شاركت في ثورة 25 يناير وكانت من أوائل الداعين والداعمين للمظاهرات. ولا تزال إسماعيل تخوض معركة جمع تزكيات نواب البرلمان من أجل الترشح رسميا للرئاسة، وقالت إنها عرضت برنامجها الرئاسي على الأعضاء من أجل إقناعهم بتزكيتها لكن لم تعلن عن محاور البرنامج الرئاسي حتى الآن. وكتبت إسماعيل لأعضاء حملتها وقيادات الدستور عبر صفحتها الرسمية على موقع إكس، تويتر سابقًا: "معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم والأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها وتغييبها عبر سنوات بعدما تمت السيطرة على المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل".

فريد زهران

سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، ويعد من قادة الحركة الطلابية في السبعينات. يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأسس في 2011، ويتبنى الحزب أيديولوجية ليبرالية اجتماعية بما تعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق. وبدأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في صياغة البرنامج الرئاسي لرئيسه زهران وذلك بمشاركة باحثين ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

السيسي يعلن ترشحه لولاية ثالثة ويتعهد بسياسة خارجية جديدة لمصر

قال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن "الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح

العربية نت..القاهرة - أشرف عبد الحميد...أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وقال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن "الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح. وتابع أن "المصريين حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر، وواجهوا إرهاباً غاشماً، ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية". وأضاف أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية. وكشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحافي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين. وأضاف أنه سيخصص قاض لكل صندوق، كما يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة، موضحا أنه سيتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين وفترة الطعون وفترة الصمت والقائمة النهائية وإعلان النتائج، وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج. وتابع أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل. وتقرر، حسب تأكيدات اللجنة، أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير. يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. وكان كل من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، قد أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي. وفاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي جرت في يونيو من العام 2014، والانتخابات التي جرت في مارس من العام 2018.

مصر: تحقيقات بشأن حريق كبير بمديرية أمن الإسماعيلية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... في حين خيَّمت أجواء الحزن على مصر بعد الحريق الهائل الذي نشب في مديرية أمن الإسماعيلية، بدأت السلطات المصرية (الاثنين) تحقيقات موسعة حول الحريق. وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الحريق الذي نشب في مبنى المديرية فجر الاثنين. ولم يتم الإعلان رسمياً، حتى كتابة التقرير، عن سقوط قتلى جراء الحريق، في حين أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 38 شخصاً بجروح مختلفة. ووفق بيان النيابة العامة (الاثنين)، فإن فريقاً موسعاً من محققي النيابات انتقل فور تلقي الإخطار بنشوب الحريق إلى مقر مبنى مديرية الأمن لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأوضحت النيابة أن المعاينة أظهرت تفحماً بكامل مبنى مديرية الأمن، وأن ألسنة اللهب تصاعدت من طوابقه العليا؛ حيث قام رجال الإطفاء والحماية المدنية مدعومين بطائرات للقوات المسلحة بالسيطرة على الحريق وإخماده بعد جهود مضنية في هذا الصدد، كما تبين من المعاينة إجراء عمليات لإجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة. وقام فريق محققي النيابة العامة بسؤال 33 مصاباً ممن سمحت حالتهم بذلك؛ حيث تبين أن 29 من المصابين أدخلوا المجمع الطبي بالإسماعيلية، وأودع أربعة آخرون مستشفى هيئة قناة السويس، فيما لا تزال النيابة تباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكداً توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة. وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصاباً انصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيراً إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجارٍ المتابعة. كان وزير الداخلية المصري محمود توفيق، انتقل إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، وتفقد الموقع ووجه بتقديم أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم. كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت. وزار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المصابين بالحريق، حيث تابع الوضع الصحي لهم موجهاً بتوفير كل سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، الذي استقبل حالات المصابين جراء الحريق. من جهة أخرى، أهاب المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسماعيلية المواطنين سرعة التبرع بالدم لتفادي وجود عجز في مختلف الفصائل، لتغطية الاحتياج الطبي على أثر الحريق. وناشد أعضاء البرلمان عن محافظة الإسماعيلية أبناء المحافظة التبرع بالدم.

السودان: أكثر من 700 ألف إصابة ملاريا و3.7 ألف حالة اشتباه بحمى الضنك

«الصحة العالمية» لـ«الشرق الأوسط»: تعطَّل 70 % من المرافق الصحية

(الشرق الأوسط).. الرياض: فتح الرحمن يوسف... في وقت خرج فيه كثير من مؤسسات النظام الصحي في السودان من الخدمة في أكثر من موقع داخل العاصمة السودانية وولايات دارفور وكردفان بسبب الحرب، أفصحت منظمة الصحة العالمية عن تقارير حول أكثر من 700 ألف حالة ملاريا سريرية من 11 ولاية، أدت إلى 21 حالة وفاة، وأكثر من 3.7 ألف حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، منها 3 وفيات من 4 ولايات بالبلاد. وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «تعطَّل نحو 70 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضرِّرة من النزاع عن العمل، في حين أن نحو 20 في المائة من المرافق الصحية في الولايات المستقرة تعاني من ضعف التجهيزات ونقص العاملين». وزاد: «تركز استجابتنا على الاحتياجات الصحية العامة لشعب السودان. ووجهت المنظمة نداء طارئاً لجمع 145.2 مليون دولار لتلبية احتياجات 7.6 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة صحية عاجلة في السودان، وكذلك لتلبية احتياجات 500 ألف شخص اضطُروا إلى الفرار إلى دول مجاورة، تشمل أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان في الفترة ما بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2023».

تمويل النداء

ولفت المنظري إلى أنه بلغت نسبة تمويل النداء 30.1 في المائة في الوقت الحالي، بما في ذلك 43.7 مليون دولار من الأموال المتسلمة والتعهدات المؤكدة، مشيراً إلى أن المنظمة ستحتاج إلى 101 مليون دولار لمواصلة عملياتها المنقذة للأرواح حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023. وأضاف: «النظام الصحي في السودان يعاني بالفعل من الضعف ويكافح بسبب الصراعات وفاشيات الأمراض والجوع الناجم عن الجفاف حتى قبل اندلاع الحرب منذ ما يقرُب من 6 أشهر. والوضع الآن أسوأ بكثير في ظل الحرب الدائرة التي أدت إلى نزوح جماعي، وزيادة الجوع، ونقص الإمدادات الطبية، ومحدودية الحصول على الإمدادات المتاحة، فضلاً عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية». ‏ وشدد على أن هناك فاشية مستمرة للملاريا وحمى الضنك في عدة ولايات، حيث كشفت تقارير عن أكثر من 700 ألف حالة ملاريا سريرية من 11 ولاية أدت إلى 21 حالة وفاة؛ وأكثر من 3700 حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، منها 3 وفيات من 4 ولايات، مشيراً إلى أن تأكيد الحالات تحديا في غياب مختبرات الصحة العامة العاملة في معظم الولايات. وزاد المنظري: «ظل السودان على مدى العقود الثلاثة الماضية يبلِّغ عن فاشيات الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، والأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة وشلل الأطفال. ومع بداية موسم الأمطار الحالي، يزداد حدوث الفاشيات الحالية من ملاريا وحمى الضنك». ووفق المنظري، لم يحصل العاملون الصحيون على رواتبهم منذ ما يقرب من 6 أشهر في معظم الولايات، مبيناً أن هناك نقصاً في السيولة النقدية لتغطية التكاليف التشغيلية، فضلاً عن القيود المفروضة على إمكانية الوصول والتنقل تجعل من الصعب إيصال الإمدادات الطبية إلى حيث توجد حاجة إليها.

إمدادات إضافية

ولفت المنظري إلى أن منظمة الصحة العالمية، قدمت أدوية مضادة للملاريا وسوائل وريدية وأدوية لعلاج الألم والحمى إلى الولايات المتضررة، «ونعمل على إرسال أدوية وإمدادات إضافية، ولكن هناك حاجة إلى إتاحة إمكانية الوصول والتنقل دون عوائق وذلك لإيصال الإمدادات الطبية في الوقت المناسب إلى حيث توجد حاجة إليها». وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «نعمل على تدريب المتطوعين المحليين على المساهمة في التدخلات المتكاملة لمكافحة النواقل، بما في ذلك الرش بالمبيدات ذات الأثر الباقي الذي يتواصل في المناطق المتضررة إلى جانب المشاركة المجتمعية للحد من مواقع تكاثر البعوض». وإلى جانب الاستجابة للطوارئ الصحية وفق المنظري، تعمل المنظمة العالمية على إعادة بناء النظام الصحي لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك إعادة بدء التطعيم الروتيني للأطفال، وإجراء حملات التطعيم للوصول إلى الأطفال الذين فاتتهم الجرعات بسبب الحرب. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: «أطلقنا 18 عيادة متنقلة في 8 ولايات لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الأولية، ونحن بصدد إطلاق مزيد من وحدات الرعاية الصحية الأولية المؤقتة». وتابع: «ستغتنم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها كل فرصة ممكنة لتحسين الوصول إلى المرافق الصحية ووحدات الرعاية الصحية الأولية المتنقلة، بالدعم الحيوي الذي يحتاجون إليه في العمليات المنقذة للحياة التي يضطلعون بها. كما يعمل موظفو المنظمة ميدانياً على تنسيق الاستجابة الصحية من جانب المنظمة».

البرهان يوجه بتدريب المدنيين المتطوعين لقتال «الدعم السريع»

تواصل المواجهات العسكرية في الخرطوم

الشرق الاوسط...ود مدني السودان : محمد أمين ياسين.. وجه رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، بتدريب المدنيين المتطوعين للقتال في صفوف الجيش بصورة متقدمة ومتطورة للمساهمة في الدفاع عن البلاد، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات العسكرية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم. وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان خاطب اللجنة التي تشرف على استنفار المدنيين للقتال في صفوفه خلال تجمع لضباط وجنود في مقر المنطقة العسكرية بمدينة مروي، شمال البلاد. وأطلق البرهان في يونيو (حزيران) الماضي نداءً لكل من يستطيع حمل السلاح للانضمام إلى صفوف الجيش للقتال ضد «قوات الدعم السريع»، ثم تبعه بتوجيهات لقيادات الفرق والمناطق العسكرية في كل ولايات البلاد باستقبال وتجهيز المتطوعين للمشاركة في المعارك.

اتهام النظام السابق

وتتهم القوى السياسية، قيادات النظام السابق من الإسلاميين، بالوقوف وراء تجييش المدنيين والدفع بهم في الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» للعودة للسلطة مرة أخرى. وأشاد قائد الجيش بـ«تضحيات العسكريين والمواطنين الذين تصدوا ببسالة لـ(قوات الدعم السريع) التي انطلقت شرارة تمردها من مدينة مروي، وأفشلوا مخطط الغدر والخيانة من قبل الجماعة الإرهابية بقيادة الأخوين»، في إشارة إلى قائد «قوات الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم. وهاجم البرهان خلال حديثه في القاعدة العسكرية، السياسيين متهماً بعضهم بممارسة الكذب والتضليل دعماً لـ«قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة، ويقاتل معها كل الشعب السوداني. وشدّد البرهان على أن القوات المسلحة «تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم الميليشيا الإرهابية قوات الدعم السريع، وانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواع لا تستند على منطق». وشهدت مدينة مروي بداية التوتر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي أقدمت قبل يومين من اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على الدفع بقوات عسكرية كبيرة لمحاصرة القاعدة الجوية في المدينة لتحييد سلاح الجو التابع للجيش.

معارك بالخرطوم

ميدانياً، تجددت الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي المتبادل بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في محيط قيادة الجيش وسط الخرطوم، وقيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة في جنوب الخرطوم، وشوهدت المسيّرات تحلق بكثافة في عدة مناطق بمدن العاصمة المثلثة. وقال شهود عيان إن طائرات مسيرة تابعة للجيش قصفت ارتكازات «قوات الدعم السريع» في أحياء الرياض والمعمورة والمجاهدين شرق الخرطوم، كما وجهت ضربات مماثلة على حي الجريف (غرب). وقال سكان من جنوب الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» بأنهم شاهدوا الطيران الحربي للجيش ينفذ غارات جوية مستهدفاً مواقع لـ«قوات الدعم السريع» في المنطقة، التي بدورها أطلقت الكثير من القذائف المدفعية باتجاه مواقع الجيش. وسمع دوي انفجارات، وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط قيادة الجيش جراء القصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع من مناطق متفرقة بالخرطوم. وقال مقيمون في جنوب الخرطوم: تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي بقوة في محيط قيادة سلاح المدرعات بعد أيام من انخفاض حدة القتال بصورة ملحوظة، عدا مواجهات متقطعة بين الطرفين.

مساعدات إنسانية

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن قنصليتها في دولة تشاد باشرت توزيع الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة للاجئين السودانيين في الدولة الجارة. وقالت في بيان إن هذه الدفعة من المساعدات تستهدف تغطية حوالي 50 ألف لاجئ سوداني في منطقة سيلا بجنوب شرقي تشاد، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى شملت تغطية 250 ألفا من اللاجئين بمنطقة «أدري» الحدودية بين البلدين. ونزح مئات الآلاف من المدنيين في ولايات إقليم دارفور إلى دولة تشاد جراء القتال العنيف بين الجيش و«قوات الدعم السريع» الذي تسبب في وقوع مئات القتلى والجرحى.

كتائب «الإخوان» تقاتل إلى جانب الجيش السوداني

اتهامات بتنسيقها مع تنظيمات إرهابية تستهدف الأجانب والمدنيين

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: أحمد يونس.. أول مرة يعلن فيها عن وجود «كتائب الظل»، التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية السودانية، جاء إبان اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، حين أعلن الأمين العام السابق للحركة، علي عثمان محمد طه، مقولته الشهيرة: «لدينا كتائب ظل تعرفونها». انحنت هذه الكتائب، والمجموعات المدنية المسلحة، والذراع المسلحة للتنظيم، التي كانت تقود فعلاً الجيش وقوات الدفاع الشعبي، لعاصفة الثورة، فأخفت وجودها العسكري، بيد أنها استمرت في التواصل ولم تنقطع علاقاتها بعضها ببعض، وظلت تعمل على زعزعة الحكومة الانتقالية المدنية حتى انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 حيث ظهرت للعلن مرة أخرى، وأعلنت تأييدها له. وعندما اندلعت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أعلنوا عن أنفسهم وعن مشاركتهم في القتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، وضد من يسمونهم «الخونة والعملاء»، وهم من المدنيين الذين أسهموا في إسقاط حكمهم، وخاصة تحالف «الحرية والتغيير» المدني، وأعلن بشكل مباشر عن كتيبة ظل تحمل اسم «كتيبة البراء بن مالك». و«كتائب الظل» هي ميليشيات «إخوانية» كانت تقاتل إلى جانب الجيش في حروبه في جنوب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب لعب الأدوار الخفية في تصفية المتظاهرين والمعارضين السياسيين، وقد نشأت عن قوات الدفاع الشعبي، سيئة الصيت.

السيطرة على الجيش

إلى جانب «الكتائب»، يتهم كثيرون في السودان الحركة الإسلامية بالسعي إلى السيطرة على الجيش وتحويله من جيش وطني إلى «جيش تنظيم»، واتبعت في ذلك سلسلة حيل، بدأتها بإحالة آلاف الضباط الوطنيين إلى التقاعد، بل اغتالت أعداداً كبيرة منهم، ثم اتجهت إلى السيطرة على الدخول للكلية الحربية، بجانب استقطاب الضباط عن طريق الإغراء والتهديد، وفي النهاية حين سقط نظام الرئيس السابق عمر البشير، ترك للسودان جيشاً تحكمه «آيديولوجيا الإخوان»، وتسيطر عليه «اللجنة الأمنية» المكونة من عناصرهم. وفقاً للكاتب الإسلامي السابق أشرف عبد العزيز، فإن الأمين العام الحالي لـ«الحركة الإسلامية» علي أحمد كرتي، الذي صدرت بحقه عقوبات أميركية الأسبوع الماضي، منذ أن كان طالباً في الجامعة، كان مفرغاً للعمل وسط الضباط والجيش، هو واثنان آخران، هما أحمد محمد علي الفششوية، والزبير أحمد الحسن، وكانوا يعرفوا وقتها باسم «السواقين»، يقومون بالإشراف على تنظيم «الضباط الإخوان» داخل الجيش. ومع احتفاظه بوظيفته بين «السواقين»، فإن كرتي عمل منسقاً لقوات الدفاع الشعبي، التي كانت تمثل ميليشيا «إخوانية»، تزعم أنها مساندة للجيش، بما مكّنه من تمتين علاقته مع المنظومة العسكرية، من خلال علاقته بتنظيم «الضباط الإخوان» أو قوات الدفاع الشعبي، ما جعل يده على الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى هي الأقوى. وقال عبد العزيز إن كرتي من خلال إشرافه على التنظيم العسكري لـ«الإخوان» أدخل كثيراً من أبناء منطقته في الجيش والأجهزة النظامية الأخرى، خاصة جهاز الأمن والمخابرات، ما وسّع نطاق سيطرته على العسكريين، فأصبح وحده الآمر الناهي في الشأن العسكري لـ«الإخوان».

تفويض علي كرتي

بعد سقوط حكم الرئيس السابق عمر البشير، تم تفويض كرتي «أميناً عاماً للحركة الإسلامية»، بعد القبض على قياداتها، ومن بينهم البشير، وإلقائهم في السجن. لم تفلح أجهزة أمن الحكومة الانتقالية في القبض على كرتي، على الرغم من أنه كان أحد كبار المطلوبين، وظل مختبئاً، وتردد أن قيادات في الجيش موالية لـ«الإخوان» كانت توفر له الملاذ الآمن. ووفقاً لعبد العزيز، فإن الرجل بالتنسيق مع القيادات العسكرية أفلح في عرقلة جهود الحكومة الانتقالية، وأفلح في إفشال «الاتفاقية الإطارية» بشن الحرب الحالية. ويؤكد عبد العزيز أن كرتي بعد أن شعر بأن توقيع الاتفاق الإطاري قد يكون النهاية لمطامع تنظيمه في العودة للحكم أو الحياة السياسية مجدداً، حرّك كتائبه لإطلاق رصاصة الحرب لقطع الطريق على تنفيذ الاتفاق الإطاري، فظهرت للعلن كتيبة «البراء بن مالك» والمجاهدون الذين يشاركون في القتال مع الجيش الآن. ويوضح عبد العزيز أن «كتيبة البراء بن مالك» هي الكتيبة الوحيدة المتبقية للإسلاميين، التي بمقدورها القتال مع الجيش، بيد أنه يقول: «من خلال بعض البيانات التي أصدرها عبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة، وذكر فيها أن جماعته (النصرة) تشارك في هذه الحرب، ومقتل محمد الفضل عبد الواحد ابن أخ وزير الخارجية السابق مصطفى عثمان إسماعيل في معارك سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة، المعروف بعلاقته المستمرة بتنظيم (داعش)، وفي ذات الوقت يشغل منصب أمين الفكر في الحركة الإسلامية، هناك ثمة إشارات لمشاركة التنظيمات الإرهابية في القتال إلى جانب الجيش». وأصيب أمير كتيبة «البراء بن مالك»، المصباح أبو زيد طلحة، في معارك المدرعات، وزاره بعد خروجه من الحصار مباشرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو يستشفي من إصابته في مدينة عطبرة. يقول عبد العزيز: «يزعم أمير (كتيبة البراء) أن عددها يتجاوز 20 ألفاً من المجاهدين، لكن الحقيقة أن قوتها الفعلية لا تتجاوز 2000 مقاتل، وتعمل على استقطاب الشباب المستنفرين للقتال مع الجيش، لتضخيم عددها».

كتيبة «البراء بن مالك»

أرجع عبد العزيز ما أسماه «تحقيق بعض الثبات للجيش في بعض المناطق» إلى قتال «كتيبة البراء بن مالك» إلى جانبه، لأنهم يقاتلون باعتبار الحرب عملية «انتحارية» بالنسبة لهم، ولا يملكون خياراً غير الانتصار فيها، يسخرون لها آلتهم الإعلامية والعسكرية، ويضيف: «لكن في الآونة الأخيرة برزت خلافات بينهم وبين ضباط الجيش، كامتداد لخلافات قديمة بين أفراد الدفاع الشعبي وقيادات الجيش، فقيادات الجيش بدأت تشعر أن هناك تمييزاً بينهم وبين أفراد الجيش، وتتذمر من محاولاتهم فرض سيطرتهم على الجيش»، وتابع: «هذه الخلافات تسببت في حالات تسرب من الجيش». من جهته، أوضح خبير في الجماعات الإسلامية، طلب عدم كشف اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن أصل «كتيبة البراء بن مالك» هو قوات الدفاع الشعبي، وأن أغلب المنضوين لها هم مقاتلون سابقون في الميليشيا «الإخوانية» الشهيرة، وقاتلوا مع الجيش في جنوب السودان ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة جون قرنق دمبيور. وتابع الخبير: «بعد حل (الدفاع الشعبي) وإلغاء قانونه، اكتفت الكتيبة بالعمل الاجتماعي، وتركت العمل القتالي، واقتصر نشاطها على لقاءات أخوية، ليالي قمرية، لقاءات، زيارات لأسر الشهداء»، وأضاف: «هناك جزء منهم يعمل في الإسناد المدني ضد الكوارث والفيضانات، لكن تواصلهم لم ينقطع كتنظيم بعد سقوط النظام». وتعمل إلى جانب «كتيبة البراء» مجموعات من المقاتلين السابقين المتطرفين، من بينهم جماعة «الدبابين» التي ذاع صيتها إبان الحرب في جنوب السودان، وجماعة «الطيارين» الذين كانوا يعملون في شرق السودان. ويقول الخبير إن نشاط كتائب الإسلاميين تزايد بصورة مكثفة بعد الحرب، وإنها استقطبت مقاتلين سابقين، من بينهم مهندسون وفنيون عملوا على تطوير الأسلحة في التصنيع الحربي، بما في ذلك «المسيرات»، على نفس منوال حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، يصنعون أسلحة خاصة بهم.

آيديولوجيا «الإخوان»

ويرى الخبير أن الكتائب التي تقاتل الآن أقرب إلى حزب المؤتمر الشعبي من حزب المؤتمر الوطني، وتحكمها آيديولوجيا «الإخوان»، وأميرهم الحالي المصباح أبو زيد طلحة، وقتل من بين قياداتها في القتال على المدرعات أكثر من 4 قادة، أشهرهم محمد الفضل، وهو ابن أخي وزير الخارجية الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل. وقال إن المجموعات الجهادية الإسلامية كانت تقاتل مع الجيش في مصنع «اليرموك» الحربي، وبعد أن استولى عليه «الدعم السريع»، انتقلوا إلى قيادة المدرعات في الشجرة، وأضاف: «لا توجد إحصاءات عن أعدادهم، لكنهم في بداية الحرب كانوا حوالي 200، وتزايدت أعدادهم من خلال الاستقطاب من الشباب المستنفرين». واستبعد الخبير أن تكون لهم علاقات مباشرة مع التنظيمات الجهادية الإرهابية، بيد أنه وصفهم بأنهم واقعون تحت تأثيرها، ويتبادلون المعلومات والأدوار معهم، وقال: «(القاعدة) و(داعش) لا تقاتلان تحت راياتهم لأنهما تكفرانهم، لكنهم جميعاً يتفقون على الحرب على الوجود العسكري الأجنبي، ولا توجد علاقات مباشرة، بل تأثير متبادل بعضهم مع بعض». ويقطع الخبير بأنهم يستهدفون معاً الأجانب والسفراء والسفارات ومن يطلقون عليهم «الخونة والعملاء»، ويقسمونهم إلى مجموعتين؛ «مجموعة العدو الصائل» الممثل في المنظمات الأجنبية والسفارات والسفراء ووكالات العون الإنساني، و«مجموعة العملاء»، وتتمثل هذه المجموعة بالنسبة لهم في قوات الدعم السريع والقوى المدنية. وعلى رأسها «الحرية والتغيير» ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعى نحو الديمقراطية والحكم المدني.

ليبيا: إقرار قوانين انتخابية «لا تقصي أحداً»..

الجريدة...أعلن مجلس النواب الليبي، خلال جلسة اليوم إصدار القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بإجماع كل أعضائه المشاركين في الجلسة، وتشكيل لجنة لقبول طلبات الترشح لرئاسة حكومة جديدة. وحول مضمون القوانين الانتخابية، أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح أنها «لم تُقصِ أحد ممن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالترشح»، مضيفا «لن تُقصي هذه القوانين مدنيًا ولا عسكريًا، ومَن سيخسر في الانتخابات يعود إلى سابق وظيفته، أي أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمرّ بها البلاد»....

قانون انتخاب الرئيس الليبي يحسم ترّشح سيف القذافي...وهذا ردّه

توجّه سيف القذافي، في بيان مساء الاثنين، بالشكر إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة 6+6 على ما قاموا به في صياغة قوانين انتخابية لا تُقصي أحد، "رغم كل الضغوط والتهديدات والإغراءات".

العربية.نت – منية غانمي... أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، عن ترحيبه بصياغة قوانين انتخابية لا تقصي أيّ أحد من الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها "مرحلة جديدة ستبدأ في تاريخ ليبيا". والاثنين، صادق البرلمان الليبي بالإجماع على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمّة الذين أقرتهما لجنة 6+6 المشتركة، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام إجراء انتخابات في البلاد. وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد"، مشيرا إلى أن من لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته. واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي". ويعني هذا، أن سيف الإسلام القذافي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، المترشحان الأكثر إثارة للجدل وللخلافات، سيستطيعان الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية. وردّا على ذلك، توجّه سيف القذافي، في بيان مساء الاثنين، بالشكر إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة 6+6 على ما قاموا به في صياغة قوانين انتخابية لا تُقصي أحد، "رغم كل الضغوط والتهديدات والإغراءات". وسيف القذافي ممثل أنصار النظام السابق، يعدّ من أبرز المرشحين المثيرين للانقسام والخلافات في السباق الرئاسي، في ظل احتدام الجدل حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بين من يطالب بإقصائه لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وبسبب إدانته في حكم نهائي، ومن ينادي بالسماح له بالترشح وترك حرية الاختيار لليبيين.

انتقادات واشنطن لحفتر... هل تخدم الدبيبة؟

عقب زيارة قائد الجيش الليبي إلى روسيا

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... أثارت الانتقادات الأميركية لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، عقب زيارته إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، تساؤلات بشأن مدى تعزيزها لمواقف خصوم حفتر وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة خلال الفترة المقبلة؟ .......عضو مجلس المؤتمر الوطني، عبد المنعم اليسير، استبعد «توجيه واشنطن لدعم مباشر للدبيبة نكاية في حفتر»؛ لكنه رأى أن «رئيس (حكومة الوحدة) قد يستفيد فعلياً بدرجة ما من ذلك عبر توظيف حلفائه في تركيا لتلك الزيارة». وأوضح اليسير لـ«الشرق الأوسط» أن «أي توثيق للعلاقات بين المنطقة الشرقية وروسيا، سيقابله على الفور مزيد من توسيع نفوذ تركيا بالمنطقة الغربية في ظل فقدان الثقة بين القوى النافذة في شرق وغرب ليبيا». لافتاً إلى أن «أنقرة تدعم تيارات (الإسلام السياسي) في الغرب الليبي، والتي بدورها تصطف خلف الدبيبة وحكومته». وكانت الإدارة الأميركية حذرت الأطراف الليبية كافة من «الاعتماد على روسيا ورئيسها»، ونقلت قناة «الحدث» عن مسؤول بالبيت الأبيض، قبل أيام، قوله إن «الإدارة الأميركية تعد أي تقارب ليبي - روسي غير مرغوب فيه». ورغم وصف زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، حافظ الغويل، سياسة حفتر للتقارب مع موسكو للحصول على تنازلات من واشنطن بأنها «سياسات قديمة وغير مجدية»؛ إلا أنه استبعد أن تحقق الزيارة أي «استفادة للدبيبة». وأضاف الغويل لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن تعد حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية؛ كونها هي من تسيطر على العاصمة، لذا فهي تتعامل معها بشكل رسمي»؛ مستدركاً «ومع ذلك فإن واشنطن لن تؤيد الدبيبة بالطريقة التي يتوقعها؛ لأنها تدرك قدراته وأن حكومته لا تسيطر فعليا على كامل التراب الليبي». وشرح الغويل أن «هدف واشنطن هو الوصول لحكومة ليبية موحدة (شرعية) تملك السيطرة على عموم البلاد، وتتمكن من عقد التحالفات معها بشأن قضايا استراتيجية تتعلق بمصالحها، ولن تغامر بعقد مثل هذه الاتفاقيات مع حكومة أو أي قوى لا تملك القدرة على تنفيذها». وعندما سُئل الغويل بشأن آلية تعاطي أميركا مع حفتر، قال إن «الولايات المتحدة ربما لن تتحرك لمواجهة حفتر؛ إلا إذا استشعرت خطراً جدياً يهدد مصالحها جراء زيادة تقاربه مع موسكو، رغم امتلاكها لكثير من الأدوات العلنية والسرية في هذا الشأن (بوصفها محاولة لزعزعة نفوذه بالمنطقة الشرقية مما يؤثر على حظوظه في السباق الرئاسي)».

تنسيق واحتواء

رؤية أخرى بشأن الانتقادات الأميركية لحفتر، ذهب إليها المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة حفتر لموسكو تمت بعد أيام من لقائه في بنغازي مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، مايكل لانغلي، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند». مرجحاً أن يكون هدف الزيارة هو «محاولة التفاوض لإخراج (فاغنر) من الأراضي الليبية، خصوصاً وأن توجيه انتقادات عارضة من قبل مسؤول أميركي ليس مؤشراً على حقيقة ما يدور بالكواليس». الحاجي لفت كذلك إلى أنه «إذا كانت الزيارة تمت من دون علم مسبق وتنسيق مع واشنطن، وتعدها الأخيرة تحدياً لها، فسوف نشهد (حرباً شرسة) تجاه حفتر، وتقارباً فعلياً من قبل واشنطن مع السلطة الموجودة بالمنطقة الغربية سواء حكومة الدبيبة أو التشكيلات المسلحة الموجودة هناك». أما المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، فأعرب عن اعتقاده بأن «واشنطن ستحاول احتواء حفتر حتى لو انزعجت من زيارته لموسكو لتمنع المزيد من تقاربه مع روسيا»، مستبعداً «تقديم واشنطن أي دعم للدبيبة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد كارثة درنة بات إيجاد حكومة موحدة من التكنوقراط تقود البلاد للانتخابات مطلبا شعبيا لن يتم التنازل عنه، وواشنطن بالأساس تدرك أن دخول الدبيبة للسباق الرئاسي نهاية عام 2021 كان أحد أسباب إجهاض هذا الاستحقاق الانتخابي».

الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة

رويترز... تونس توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز". وخطوة سعيد قد تهدد بتقويض اتفاق "شراكة استراتيجية" وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية. وقالت المفوضية الأوروبية، سبتمبر الماضي، إنها ستصرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا. وخلال لقاء مع وزير الخارجية، نبيل عمار، قال الرئيس قيس سعيد "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ.. بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس". ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو تموز مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة. لكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني من مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة. وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الانسان في البلاد. وأرجأت تونس، الأسبوع الماضي، زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية. كما منعت، في سبتمبر الماضي، وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها. وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.

تونس تحتاج 550 مليون دينار للحد من خطر الكوارث

تونس: «الشرق الأوسط»...قالت الحكومة التونسية (الاثنين) إن البلاد بحاجة إلى تمويلات بقيمة 550 مليون دينار تونسي (الدولار يساوي 3.16 دينار تقريباً) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2018- 2030. وفي كلمة لرئيس الوزراء أحمد الحشاني، تلتها نيابة عنه وزيرة البيئة والتنمية المحلية ليلى الشيخاوي المهداوي، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم وتكنولوجيا الحد من مخاطر الكوارث، قال إن تونس شرعت في تنفيذ برنامج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، باعتمادات تناهز 360 مليون دينار، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث، عن طريق إنشاء منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتركيز منظومة الإنذار المبكر. ودعا إلى مزيد من التضامن الدولي لدعم إعادة البناء والتعمير للمناطق المتضررة. وشهدت منطقة شمال أفريقيا في الأسابيع القليلة الماضية كوارث طبيعية أشاعت الدمار والفوضى في ليبيا والمغرب. ولقي آلاف حتفهم في درنة بشرق ليبيا، عندما جرفت سيول وفيضانات -جراء العاصفة دانيال العاتية- في طريقها أحياء بأكملها بمن عليها، وقذفت بالجثث في البحر. وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات جنوب غربي المغرب الشهر الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 3 آلاف، وسوَّى عشرات القرى بالأرض في منطقة جبلية وعرة. وقالت وزيرة البيئة والتنمية المحلية التونسية، إن بلادها ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 427.8 مليون دينار (138 مليون دولار) في حال عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وأشارت إلى أن تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة تجاه آثار التغيرات المناخية، بسبب موقعها على البحر المتوسط.

الجزائر: النيجر وافقت على مبادرتنا لحل الأزمة

الجريدة...أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تلقت الموافقة الرسمية من النيجر على مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة التي تعيشها نيامي جراء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر أغسطس الماضي. وأفادت الوزارة بأن «قبول النيجر للمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة»، بعد تهديد منظمة إيكواس الإفريقية الإقليمية بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب بدعم من فرنسا، مضيفة أن «الرئيس عبدالمجيد تبون كلف وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن»....

زلزال المغرب.. صرف مساعدات شهرية للمتضررين على مدى عام كامل

صرف أول دفعة من المساعدات المالية بقيمة 2500 درهم شهريا، حوالي 250 دولارا أميركيا، للأسر المتضررة ابتداء من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري

العربية نت..المغرب - عادل الزبيري.. قررت اللجنة الحكومية المغربية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في اجتماعها الخامس، الاثنين، التسريع بصرف الدعم المالي للمنكوبين بالزلزال. وسيتم صرف أول دفعة من المساعدات المالية بقيمة 2500 درهم شهريا، حوالي 250 دولارا أميركيا، لمدة سنة كاملة، للأسر المتضررة ابتداء من 6 إلى 16 أكتوبر الجاري. ووافقت اللجنة على فتح اعتمادات بقيمة ‏‎2.5‎ مليار درهم مغربي من أجل المباشرة الفورية لمشاريع إعادة الإعمار في مجالات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، فضلا عن إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، وتقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تربية قطعان الماشية، ودعم الشعير والأعلاف بالمناطق المتضررة‏. ‏ ومن المقرر أن تبدأ الدراسات المعمارية والتقنية لإعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة. وفي 8 سبتمبر ضرب زلزال المغرب بقوة 6.8 درجة وكان مركزه على بعد 72 كيلومترا من مراكش، ما أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بنحو 60 ألف منزل في 2930 قرية، معظمها في جبال الأطلس الكبير، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 2.8 مليون نسمة. كما تعرضت المدينة القديمة في مراكش لأضرار.

المغرب: "العدل والتشريع" النيابية تستعد للمصادقة على "العقوبات البديلة"

الغالبية تقترح "شراء أيام السجن"

(الشرق الأوسط)... ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي، الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينص على تدابير المراقبة بالسوار الإلكتروني، والعمل من أجل المنفعة العامة وتدابير أخرى بديلة عن العقوبات الحبسية. ويأتي ذلك في وقت اقترحت فيه الغالبية النيابية، تعديلا يقضي بإدراج "شراء أيام السجن" ضمن خيارات العقوبات البديلة في مشروع قانون العقوبات البديلة. وجاء في التعديل أنه يرمي إلى "إضافة عقوبة الغرامة اليومية" إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية. وحسب نص التعديل، فإن الغرامة اليومية البديلة عن السجن،تمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أظهر فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة. ونص التعديل أيضاً على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلاً للعقوبة الحبسية النافذة. وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة أوليائهم أو من يمثلهم. لكن لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد بوجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم (10دولارات) و2000 درهم (200 دولار)، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. ويجب أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي بالأداء. وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون العمل من أجل المنفعة العامة، وحمل السوار الإلكتروني قصد المراقبة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية. وكانت مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة تضمنت أيضا الغرامة المالية لشراء أيام السجن، لكن النص الذي صادقت عليه الحكومة عرف حذفها بعد جدل أثير بشأنها داخل الحكومة. ومن شأن تقديم فرق الغالبية لهذا التعديل أن يعيد الجدل حول شراء أيام السجن من جديد، خاصة أن المنتقدين يرون أن هذه العقوبة سيستفيد منها الأثرياء الذين يرتكبون جرائم.

ملك المغرب يستقبل 14 سفيراً جديداً معتمداً لدى بلاده

وسط غياب سفير فرنسا

الرباط: «الشرق الأوسط».. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالرباط مساء اليوم، عدداً من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى المغرب. ولوحظ أن سفير فرنسا الجديد لدى الرباط، كريستوف لوكورتيي، الذي قدم نسخاً من أوراق اعتماده لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بصفته سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى المغرب، لم يكن ضمن السفراء الذين قدموا للملك أوراق اعتمادهم. ولم يصدر أي تعليق رسمي حول سبب غياب السفير الفرنسي عن الاستقبال الملكي. وعزا مراقبون ذلك إلى تدهور العلاقات المغربية - الفرنسية، ووصولها إلى درجة متردية. والسفراء الـ14 الذين استقبلهم الملك محمد السادس هم: ياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدنمارك، وعبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر، ومحمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة، وخوسيه ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا، ومحمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي، وهيدياكي كوراميتسو سفير اليابان، وإساياس غوتا سيفو سفير إثيوبيا، وروبيرت دولغر سفير ألمانيا، وفيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير باراغواي، وسالاد علي إبراهيم سفير الصومال، ومودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة السودان، وفلاديمير بايباكوف سفير روسيا، وتوماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير بنما، وناموري تراوري سفير غينيا. حضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

النيجر: مقتل 29 جندياً في هجوم إرهابي

نيامي: «الشرق الأوسط»...قُتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجوم إرهابي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في انقلاب في نهاية يوليو (تمّوز)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، فجر الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ «مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من 100 إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية». وأضافت أنّ «الحصيلة الأولية» تفيد بأنّ 29 جندياً «سقطوا أبطالاً» وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام. كما أسفر الهجوم عن إصابة جنديين بجروح. وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل «عشرات الإرهابيين» خلال صدّ الجيش للهجوم.ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى «القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم إرهابي منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه في 26 يوليو (تمّوز) وبرّره على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني في البلاد. والخميس، قُتل في غرب البلاد أيضاً سبعة جنود في هجوم أدّى أيضاً إلى مقتل خمسة جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي الهجوم. وفي منتصف أغسطس (آب)، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جندياً وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم إرهابي قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. ومنطقة «الحدود الثلاثة» الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي هي ملاذ للإرهابيين ومنطلق لهم لشنّ هجماتهم في هذه الدول الثلاث.

«الاضطرابات الأمنية» ذريعة «انقلابيي» أفريقيا لتأجيل الانتخابات...

عقب إرجاء استعادة المسار الدستوري بعدة دول

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد..أعاد إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إرجاء الانتخابات في البلاد لأجل غير مسمى، بسبب «الأوضاع الأمنية»، تسليط الضوء على تعثر المراحل الانتقالية التي حددتها السلطات الحاكمة في عدة دول أفريقية لاستعادة «المسار الدستوري»، في أعقاب انقلابات عسكرية أطاحت الحكم المدني في تلك الدول. وانضمت بوركينا فاسو إلى عدة دول، من بينها مالي وتشاد والسودان، في إرجاء الاستحقاقات الانتخابية التي تعهدت السلطات العسكرية بإجرائها عقب استيلائها على الحكم، وهو ما يمهد السبيل أمام إطالة أمد المراحل الانتقالية، وسط مخاوف من أن تتحول تلك الفترات الاستثنائية إلى وضع دائم. وكان رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري الذي استولى على السلطة في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بعدما أطاح بزعيم انقلاب آخر، قد أكد في تصريحات متلفزة الأسبوع الماضي، أن «أولويته الرئيسية هي الأمن»، وأن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2024 «ليست أولوية»؛ مشيراً إلى عزمه «إجراء تعديلات دستورية». وحسب تقرير لمركز «أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في واشنطن، فإن «الأوضاع المتردية في الدول الأفريقية عادة ما تُستخدم كذريعة لتبرير الانقلابات في دول القارة، وخصوصاً في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، كما تستخدم كذلك للتنصل من التعهدات التي تؤدي إليها الضغوط الدولية بشأن تنظيم انتخابات تفضي في نهايتها إلى استعادة المدنيين للحكم». وأشار تقرير المركز الذي نُشر الشهر الماضي، إلى أن رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو، برّر انقلابه بعزمه استعادة الأمن، وقلب مجرى الصراع مع التنظيمات المتطرفة. ومع ذلك، تفيد التقارير بأن «آثار الانقلاب أدت إلى تحويل الموارد الثمينة والاهتمام والجنود من الخطوط الأمامية، لصالح مواجهة الأزمات الأمنية والإنسانية التي تعانيها البلاد بعد الانقلاب». ورصد التقرير وقوع أكثر من 1500 حادث عنف، و3800 حالة وفاة في عام 2022، كما أدى هذا العنف إلى نزوح ما يقرب من مليوني شخص قسراً، من أصل عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة؛ مشيراً إلى أن أحداث العنف في بوركينا فاسو شهدت ارتفاعاً بنسبة 35 في المائة منذ وقوع الانقلاب الأول.

تراجع الأمن في مالي

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في فبراير (شباط) من عام 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة. وهذا التأجيل هو الثاني من جانب المجلس العسكري الحاكم في البلاد، للالتزامات التي تعهدوا بها بضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل نقل السلطة، إذ ألغي تنظيم انتخابات تشريعية، كان من المقرر إجراؤها في البداية نهاية عام 2023، قبل الانتخابات الرئاسية. وبرّر المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحافيين في باماكو، تأجيل الانتخابات، بـ«أسباب فنية»، من بينها ضرورة إقرار دستور جديد في 2023، ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة فرنسية مشاركة -حسب السلطات- في عملية الإحصاء. وتدهورت خلال الفترة الأخيرة الأوضاع الأمنية في مالي، بسبب نشاط التنظيمات المتطرفة، بالتزامن مع خروج القوات الدولية من البلاد، إثر تفاقم الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم ودول الاتحاد الأوروبي؛ لا سيما فرنسا وألمانيا. وأنهى الاتحاد الأوروبي في منتصف 2022 عمليات التدريب الأمني في مالي، كما أعلنت ألمانيا وبريطانيا البدء في سحب قواتها.

غضب في تشاد

وسبق أن قررت تشاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إرجاء الانتخابات الديمقراطية عامين، والسماح للرئيس الموقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم، والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تجرى. وأثارت القرارات غضب قوى معارضة، كما مثلت تحدياً لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى، من استئثار المجلس العسكري بالسلطة، من خلال تمديد الفترة الانتقالية، أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة. وكانت السلطات العسكرية قد وعدت بالبدء في فترة انتقالية 18 شهراً، وذلك بعدما استولى ديبي على السلطة في أبريل (نيسان) عام 2021، عقب مقتل والده الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال، خلال صراع مع متمردين. وبمقتضى الخطة الجديدة، مُددت الفترة الانتقالية التي كان مقرراً أن تنتهي العام الماضي، لتجرى الانتخابات في أكتوبر عام 2024.

ارتباك سياسي

وأرجع ألكسندر هدسون، الخبير في وحدة تقييم الديمقراطية التابعة للمؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في استوكهولم، إرجاء الاستحقاقات الانتخابية في كثير من الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات، إلى «حالة الارتباك السياسي والأمني التي تعيشها تلك الدول»، فضلاً عن «الطموح السياسي لقادة معظم تلك الانقلابات» ممن يسعون إلى توطيد سلطتهم عبر إطالة أمد الفترات الانتقالية. وأوضح هدسون -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن معظم الانقلابات التي شهدتها أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية نفذها ضباط شباب، وارتبطت بالصراعات الطويلة الأمد بين الحكومات والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء منطقة الساحل. وكانت الأوضاع الأمنية سبباً في دعم قطاعات شعبية لتلك الانقلابات، وبالتالي فإن استخدام هشاشة الأوضاع الأمنية لتبرير إجراء أي انتخابات «يبدو أمراً مبرراً». وتوقع الخبير المتخصص في شؤون الديمقراطية أن يستمر إرجاء الانتخابات لمدد إضافية؛ بل إنه لم يستبعد إمكانية وقوع انقلابات جديدة؛ مشيراً إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف: «غالباً ما تتم إدارتها بشكل مسرحي، لا يفضي إلى تأسيس انتقال ديمقراطي جاد».

رتل من الجيش المالي يتجه صوب كيدال معقل الطوارق

دكار: «الشرق الأوسط»... توجه رتل كبير من الجيش المالي، اليوم الاثنين، من غاو إلى منطقة كيدال الاستراتيجية والتي تعد معقلاً للطوارق في شمال مالي، وفق ما ذكر مسؤولان أمنيان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما. وقال مسؤول عسكري مالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «في إطار إعادة توزيع قواتنا في الشمال، بدأنا إعادة نشر قواتنا في شمال شرقي كيدال». وأضاف أن الرتل غادر غاو صباح الاثنين، التي تبعد من جنوب غربي كيدال نحو 300 كيلومتر. وأوضح مسؤول أمني أن الرتل مكون من 119 مركبة وهو متوقف الآن على مسافة نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من غاو، لافتاً إلى أن قرار التحرك اتُّخِذ مساء الأحد خلال اجتماع لقادة الأمن القومي. وتأتي هذه العملية بينما يشهد شمال مالي منذ نهاية أغسطس (آب)، استئناف تنسيقية حركات أزواد هجماتها وتكثيف الجماعات الجهادية اعتداءاتها على الجيش المالي. ويُعد التمرد في كيدال منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لسلطات باماكو، خصوصاً للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة عام 2020. وتحتل كيدال مكانة خاصة في الجغرافيا والسياسة والوعي بمنطقة الساحل، وهي منطقة استراتيجية بين مالي والجزائر، وتبعد أكثر من 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو ومئات الكيلومترات من مدينتي غاو وتمبكتو الرئيسيتين في الشمال. والمنطقة خارجة عن سيطرة السلطات المركزية، وتحكمها «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون غالبية السكان فيها.

وعد غويتا

ومنطقة كيدال هي من أولى المناطق التي سقطت في أيدي المتمردين، بعضهم انفصاليون وبعضهم الآخر متطرفون، بعد اندلاع حركات التمرد في الشمال عام 2012. ثم وقعت تحت سيطرة المتطرفين فقط قبل أن يستعيدها الانفصاليون في عام 2013 في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي، وأصبحت كيدال تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين. وألحق المتمردون هزيمة ساحقة بالجيش المالي عندما حاول استعادتها في عام 2014. في عام 2015، وقعت «تنسيقية حركات أزواد» وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسمياً التمرد الإقليمي. أما الجماعات المتطرفة فواصلت محاربة الحكومة، وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين. وأدى ذلك إلى أزمة أمنية وإنسانية وسياسية في منطقة الساحل، وبقي هذا الاتفاق الذي عد تاريخياً دون تنفيذ. وتتزامن هذه التطورات مع تواصل انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي تنفيذاً لأوامر أصدرها المجلس العسكري. وبدأت مينوسما تسليم معسكراتها إلى السلطات المالية، ويرى الانفصاليون أن مراكز الأمم المتحدة في الشمال يجب أن تعود إليهم بموجب الاتفاقيات السابقة. ولا يزال يتعين على بعثة الأمم المتحدة مغادرة قواعدها في كيدال، بالإضافة إلى أغيلهوك وتيساليت في الشمال، بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول). وتعهّد رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، على هامش الاحتفال بذكرى استقلال البلد، أن تستعيد الدولة سيطرتها على كامل أراضي البلاد.

«يونيسف»: مليون طفل خارج المدرسة في بوركينا فاسو بسبب انعدام الأمن

الشرق الاوسط...واغادوغو: يسرا الشرقاوي.. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو بسبب العنف وانعدام الأمن مع بدء عام دراسي جديد (الاثنين)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت «يونيسف» إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل 4، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي. ويواجه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري العام الماضي صعوبات في تحسين الوضع الأمني في البلاد. وتظهر بيانات صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث، وهي مجموعة مراقبة أزمات مقرها الولايات المتحدة، أن العنف في جميع أنحاء البلاد قد ازداد منذ الانقلاب. وقال جون أجبور ممثل «يونيسف» في بوركينا فاسو في البيان: «وجود هذا العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى المدرسة بسبب العنف وانعدام الأمن، وإغلاق الكثير من المدارس، أمر مقلق للغاية». وتكافح بوركينا فاسو لاحتواء مسلحين متطرفين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» قتلوا الآلاف، وشردوا أكثر من مليونين، أكثر من نصفهم من الأطفال. وقالت «يونيسف» إنه ما زال من المقرر عودة أكثر من 3.8 مليون طفل في المجمل إلى المدارس في بوركينا فاسو بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع، مضيفة أنها تعمل مع السلطات وشركاء آخرين للمساعدة في تسهيل الوصول إلى التعليم، بما في ذلك من خلال تقديم برامج مثل إتاحة دروس عبر البث الإذاعي. والعنف في بوركينا فاسو جزء من تمرد تشهده المنطقة الأوسع، مالي والنيجر المجاورتان، وتسبب في تعطل تعليم الأطفال سنوات في إحدى أفقر بقاع العالم.