أخبار العراق..اعتقالات تعيد إحياء شبح «البعث»..سجال سني ــ شيعي بعد تصريحات العبادي عن «الحشد» و«داعش»..اليوم العالمي للاعنف..مخاوف مستمرة من "السلاح المنفلت" في العراق..المحافظون يستعجلون أموالهم: استفاقة «انتخابية» إلى التنمية..العراقيون منقسمون حول تسمية يوم بلادهم الوطني..

الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 - 4:38 ص

661

عربية

العراق: اعتقالات تعيد إحياء شبح «البعث»..

سجال سني ــ شيعي بعد تصريحات العبادي عن «الحشد» و«داعش»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي.. احتفل العراق، أمس (الثلاثاء)، بـ«اليوم الوطني»، وسط سجال سنّي - شيعي على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن «داعش» و«الحشد الشعبي»، وفي ظل عودة شبح حزب «البعث» بعد إطلاق السلطات الأمنية موجة اعتقالات في صفوف مناصريه. وأعلن جهاز الأمن الوطني، أمس، القبض على 24 متهماً بالترويج لـ«البعث» المنحل في مناطق متفرقة من العراق، موضحاً أن الحملة بدأت في محافظة كركوك وامتدت إلى الأنبار وبغداد وكربلاء ونينوى. وأشار إلى أن بعض الموقوفين ظهر في مقاطع مصورة «تتضمن التمجيد للنظام البائد». وحظر الدستور العراقي الدائم لعام 2005 حزب «البعث». في غضون ذلك، تحوّلت تصريحات أطلقها حيدر العبادي، الأسبوع الماضي، إلى سجال سني - شيعي. وكان العبادي الذي حكم البلاد بين عامي 2014 و2018، في ذروة المعارك ضد تنظيم «داعش»، أعلن في تصريحات متلفزة أن ما يجري الآن هو أشبه بـ«حكم عصابات»، مضيفاً أن ورقة الاتفاق السياسي التي أُلفت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، «تضمنت طلباً بعدم تجريم المنتمي لـ(داعش)»، مؤكداً «أنه وهادي العامري (زعيم منظمة «بدر») لم يوقعا وثيقة الاتفاق». في السياق نفسه، دافع العبادي عن ميليشيات مسلحة (في إشارة إلى فصائل «الحشد الشعبي»)، منتقداً عضو مجلس النواب، هيبت الحلبوسي؛ لاعتراضه على بعض تصرفاتها، قائلاً إنه «يهاجم الميليشيات التي أرجعته إلى بيته بعد القتال» ضد «داعش». وفي البداية، اعترضت قوى شيعية داخل «الإطار التنسيقي» على تصريحات العبادي، ورأت أنه يحاول إعادة تسويق نفسه مع قرب الحملة الدعائية للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، لكن الرد الناري من النائب عن «حزب تقدم»، هيبت الحلبوسي، على العبادي حوّل البوصلة إلى سجال سني - شيعي، بعدما أصدر «الإطار التنسيقي» بياناً هاجم فيه الحلبوسي، وهدد بمقاضاته؛ لكونه استهدف أحد قادته.

العراق: اعتقال 24 متهماً بالترويج لحزب البعث

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم (الثلاثاء)، القبض على 24 متهماً بالترويج لحزب البعث المنحل. وقال الجهاز في بيان له، إنه «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين». وأوضح أن «الحملة بدأت في محافظة كركوك، ومن خلال الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين في الإبلاغ عنهم، توصلت المفارز إلى 13 متهماً ممن لديهم انتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل، ما أدى إلى الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر». ولفت الجهاز إلى أن «الحملة شملت أيضاً محافظات الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى، بعد أن كثفت المفارز من جهودها الميدانية، ليتم الاستدلال عنهم والقبض على 11 متهماً خلال ساعات قليلة، بعد ظهور أفراد منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد، وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة». وتابع أن «عمليات إلقاء القبض تمت بناءً على أوامر قضائية، وفقاً لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016، حيث أُحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». يذكر أن الدستور العراقي الدائم لعام 2005، قد حظر حزب البعث الصدامي في وقت أصدر فيه البرلمان العراقي عام 2016، قانوناً يجرم الانتماء لحزب البعث والترويج له ويعاقب من يقوم بذلك. وفي الوقت الذي لم يوضح فيه بيان الأمن الوطني الأسباب التي أدت إلى قيام هذه المجاميع بالترويج للبعث، فإن حالات من هذا النوع غالباً ما ترتبط بمناسبات كان يتم الاحتفال بها على عهد النظام السابق.

تصريحات العبادي بشأن الحرب ضد «داعش» في العراق تثير سجالاً

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... تحوّلت تصريحات أطلقها، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى سجال سني - شيعي، بعدما أثارت في أول الأمر خلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي». وكان العبادي الذي حكم البلاد بين عامي 2014 و2018، في ذروة المعارك ضد تنظيم «داعش»، أعلن أن ما يجري الآن هو أشبه بـ«حكم عصابات». وأضاف في تصريحات متلفزة، قبل أيام، أن ورقة الاتفاق السياسي التي أُلفت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، «تضمنت طلباً بعدم تجريم المنتمي لـ(داعش)»، مؤكداً «أنه وهادي العامري (زعيم منظمة بدر) لم يوقعا وثيقة الاتفاق». وفي السياق نفسه، دافع العبادي عن ميليشيات مسلحة، منتقداً عضو مجلس النواب، هيبت الحلبوسي؛ لاعتراضه على بعض تصرفاتها، قائلاً إنه «يهاجم الميليشيات التي أرجعته إلى بيته بعد القتال» ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر في أوج نفوذه على 4 محافظات عراقية. وفي البداية، اعترضت قوى شيعية داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي وقوى وفصائل أخرى، على تصريحات العبادي، ورأت أنه يحاول إعادة تسويق نفسه مع قرب بدء الحملة الدعائية للانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) نهاية العام الحالي. لكن الرد الناري من النائب عن «حزب تقدم» ورئيس كتلته البرلمانية هيبت الحلبوسي على العبادي حوّل البوصلة من اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق للعبادي داخل «الإطار التنسيقي» الذي ينتمي إليه، إلى سجال سني – شيعي، بعدما أصدر «الإطار» بياناً هاجم فيه الحلبوسي، وهدد بمقاضاته كونه استهدف أحد قادته.

الحلبوسي يهاجم العبادي بعنف

وكان هيبت الحلبوسي، القيادي البارز في «حزب تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هاجم العبادي بعنف قائلاً عنه إنه «لم يكن يصلح لمنصب رئيس الوزراء». وقال الحلبوسي في تصريحات تلفزيونية، إن «الجميع يذكر ما تعرض له أبناء هذه المحافظات بعد انسحاب القوات الأمنية وسيطرة (داعش) على مدن كاملة، ومن ثم التضييق على المدنيين الذين يريدون الهرب من سطوة هذا التنظيم»، في إشارة إلى المحافظات السنيّة التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي قبل القضاء عليه. وأضاف الحلبوسي أن «جميع المنافذ لخروجهم (المدنيين) إلى بغداد وبقية المحافظات كانت قد أغلقت خلال تلك الفترة، ومنفذ بزيبز (قرية تابعة لعامرية الفلوجة في محافظة الأنبار) خير دليل على الكوارث التي يندى لها الضمير الإنساني، ناهيك عن اختطاف وتغييب الآلاف من مواطني تلك المحافظات». وأشار الحلبوسي إلى أن «منصب العبادي في حينها، كان يُلزمه بالمساءلة القانونية والشرعية والأخلاقية عن هذا الكم الهائل من الضحايا». ورأى أن «ما تعرّض له مواطنو تلك المحافظات من ظلم وجور على يد تنظيم (داعش) الإرهابي، يدفع اليوم للوقوف بوجه كل من يحاول النيل من سمعتهم ويتهمهم باتهامات باطلة، غير آبهين بالتصريحات المغلوطة والكاذبة». وخلص إلى القول إن «رجال السياسة غير مقدسين وغير معصومين، ولا يمكن المجاملة في الدفاع عن الأبرياء».

«الإطار التنسيقي» ينتصر للعبادي

وبينما كان العبادي موضع لوم وهجوم من القوى السياسية التي يُحسب عليها، فإن ما تعرض له من هجوم شخصي من قبل النائب الحلبوسي جعل «الإطار التنسيقي» ينتصر له. ورد «الإطار» في بيان شديد اللهجة على الحلبوسي، قائلاً: «يستغرب (الإطار) من التصريحات غير الصحيحة لأحد النواب في أحد البرامج التلفزيونية، والتي أساء فيها إلى شخص رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي» أحد قيادات «الإطار التنسيقي». وأضاف البيان أن «الإطار إذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق العبادي، فإنه يرفض التخرصات التي أدلى بها النائب، ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لوقف هكذا أكاذيب رخيصة»، على حد وصف البيان. من جهته، عدَّ «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي ما صرّح به النائب هيبت الحلبوسي بأنه مجرد «صراخ على قدر الألم». وقالت المتحدثة باسم «النصر» آيات مظفر، في بيان، إن «صراخه كان على قدر الألم، ألم الحقائق التي أوجعته وغيره ممن يدعي الوطنية والدفاع عن أهله الذين، وبجردة حساب بسيطة، يتبين حالهم وثراؤهم قبل وبعد (داعش)، وذلك على حساب أهلنا في الأنبار». ودانت مظفر ما وصفته بـ«هبوط اللغة وخفة المستوى في تصريحات الحلبوسي، وتقوّله عن العبادي والإطار التنسيقي بالادعاء والكذب، والتي ننفيها نفياً قاطعاً». وأكدت المتحدثة باسم «ائتلاف النصر» أن العبادي يحتفظ بحق الرد القانوني لمقاضاة الحلبوسي على اتهاماته «الباطلة».

«حزب تقدم» ينتصر للحلبوسي

من جهتها، ردت كتلة «حزب تقدم» في البرلمان العراقي ببيان شديد اللهجة ضد العبادي. وقالت الكتلة في بيانها إنه «في الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز، وتعزيز الأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا، وإبعاد كل أشكال الغلو والتطرف الدخيلة على مجتمعاتنا، يعود الخطاب المتشنج والمؤسف والمعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع، وتبني خطاب الكراهية وتصريحات إعلامية سيئة، وهذا ما تابعناه خلال التصريحات الإعلامية المرفوضة رفضاً قاطعاً التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وممثلين عنه، من خلال المواقع الإعلامية والمحطات الفضائية». وأضافت الكتلة: «لم ولن نتناسى جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير التي راح ضحيتها الآلاف من المغيبين والمفقودين والمعتقلين الأبرياء الذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم كانوا أسرى لدى التنظيمات الإرهابية المجرمة، وأُغلقت أبواب عاصمتهم بغداد بوجوههم، وهم فارون من جحيم الموت واحتلال الإرهاب لمناطقهم». وأشارت إلى أن «العراقيين يتذكرون تلك الأيام المظلمة في المحافظات المحررة، ومن أبرز مشاهدها جسر بزيبز الذي تكدست عليه حشود الأطفال والنساء والشيوخ الكهلة وعامة المواطنين، منتظرين رحمة الله بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق حيدر العبادي بمنعهم من الدخول إلى عاصمتهم، والذاكرة مليئة بالمشاهد والجرائم الأخرى في الرزازة وبيجي والصقلاوية وسامراء، فضلاً عن العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وجرف الصخر التي لم يعد أهلها إلى يومنا هذا». ودعت الكتلة النيابية العبادي إلى «مراجعة خطاباته وعدم الاستمرار بهذا الخطاب المتشنج، وأن يعيد حساباته في إطلاق الأحكام جزافاً بحق الأبرياء (الأحياء منهم والأموات) المدققين أمنياً والمزكين من الفعاليات الاجتماعية والدينية».

اليوم العالمي للاعنف..مخاوف مستمرة من "السلاح المنفلت" في العراق

الحرة – بغداد...وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة

تتواصل الدعوات في العراق لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، في ظل مخاوف من اندلاع العنف مجددا بين العراقيين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاعنف. وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للاعنف في الثاني من أكتوبر سنويًا، وهو تاريخ ميلاد زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفلة اللاعنف، المهاتما غاندي. وبحسب الأمم المتحدة، فإن مبدأ اللاعنف "يرفض استخدام العنف الجسدي لتحقيق تغيير اجتماعي أو سياسي". وهذا الشكل من أشكال الكفاح الاجتماعي، الذي كثيراً ما يوصف بأنه "سياسة الناس العاديين"، قد تبنته جماهير الناس في مختلف أنحاء العالم، في حملات ترمي إلى تحقيق العدل الاجتماعي. وكشف خبراء أمنيون للحرة، أن سلاح العشائر والميليشيات المنتشر في العراق، يمثل تحديا كبيرا أمام فرض القانون، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن وضع استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.

مخاوف واستقرار نسبي

لا تزال صور العنف والخراب تؤرق العراقيين، الذين يخشون عودة تلك المشاهد التي لازمتهم لسنوات في ظل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق مختلفة من البلاد لسنوات، بجانب الحوادث الأمنية المتكررة من تفجيرات أو اغتيالات. وقال المواطن العراقي، صباح الطائي، في تصريحات لقناة الحرة: "إذا تحدثنا عن المشهد الأمني في عموم العراق، فإنه يشهد استقرارا نسبيا وليس مطلقا". لكنه أوضح: "لدينا مخاوف مثلا بشأن عودة العنف أو التفجيرات أو المشاحنات في الشارع".

العراق.. خطة "استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة

أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الخميس، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع". وأرجع خبراء أمنيون أسباب استمرار العنف في البلاد، إلى "انتشار السلاح المنفلت، والذي يقع تحت سيطرة جماعات إرهابية أو ميليشيات مسلحة أو عشائر". وقال مراقب الشأن الأمني العراقي، غانم العيفان: "في العراق هناك الكثير من السلاح بيد العشائر، وهذه العشائر قد تستخدمه في عمليات الثأر والخلافات التي تحصل بينها". وتابع في حديثه للحرة: "بالتالي أعتقد أن كل القوى التي تكون خارج مؤسسات الدولة، تُعتبر من مقوضات النظام السياسي ومقوضات الحكومة، ومن مُضعفات الدولة ومؤسساتها".

غياب التوافق

وحددت وزارة الداخلية العراقية، في مارس الماضي، 4 فئات يجوز منحها حق حيازة السلاح الناري، وهي التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة، والمقاولين، والصاغة (تجار الذهب) بعد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة، بجانب أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب. لكن المشكلة تكمن في صعوبة نزع السلاح بالفعل ممن يمتلكونه، سواء ميليشيات أو عشائر، وذلك في ظل غياب توافق سياسي حول إنهاء المظاهر المسلحة، مما يضع القوات الأمنية العراقية أمام تحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب، وفي نفس الوقت مجابهة المجموعات المسلحة. وقال المحلل السياسي، سلام الحمداني، لقناة الحرة: "نحذر من حدوث أي خلاف سياسي بين الكتل السياسية، لأنه أصبحت هناك قاعدة جماهيرية تقول (إن اتفقوا سرقونا وإن اختلفوا قتلونا9. لا نريد لهذه العبارات أن تعاد مرة أخرى في الواقع العراقي". وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

الكاظمي شدد على ضرورة "وضع السلاح تحت سلطة الدولة في العراق"

السلاح "المنفلت" في العراق.. أزمة معقدة ومعضلة "بلا حل"

أثارت الأحداث المتلاحقة التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، الحديث عن أزمة "السلاح المنفلت" في البلاد، وهو ما دفع الحكومة العراقية لتأكيد ضرورة "وضع السلاح في يد الدولة"، في ظل انتشار المليشيات المسلحة الطائفية في بلاد الرافدين، وهو ما يصفه خبراء بـ"معضلة بلا حل". وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قد أعلن في مايو الماضي، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة. وأوضح الشمري في تصريحات صحفية: "جرى عقد اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات". وشدد الوزير العراقي على أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية".

المحافظون يستعجلون أموالهم: استفاقة «انتخابية» إلى التنمية

الاخبار..فقار فاضل ... كما هي العادة عشيّة أيّ استحقاق انتخابي محلّي، تستفيق الأحزاب السياسية فجأة إلى أهمية استكمال المشاريع الخدمية المتعثّرة في المحافظات، مُوجّهةً ممثّليها بـ«الزنّ» على أذن الحكومة لإطلاق المخصّصات المالية لتلك المشاريع، فيما هذه الأخيرة تبدو عالقة في دوّامة تعقيدات تؤخّرها عن إنجاز البرنامج التنموي الذي كانت وعدت به... بغداد | يشكو عدد من المحافظين تأخّر انطلاق مخصّصاتهم المالية من موازنة عام 2023، واللازمة لإكمال المشاريع الخدمية المتلكِّئة في محافظاتهم، فيما يعزو مسؤولون حكوميون ذلك الحجب إلى نيّة عدم السماح باستغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات، والتي لم يبقَ عليها سوى أقلّ من شهرَين، بحسب الموعد المقرّر من قِبل «المفوضية العليا للانتخابات». وكان صوّت مجلس النواب العراقي، في حزيران الماضي، بالأغلبية، على قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وللعامَين المقبلَين، وذلك بعد خلاف حادّ بشأن آلية توزيع عائدات تصدير النفط من إقليم كردستان، ومخصّصات المحافظات الوسطى والجنوبية. وإذ تشكّلت الموازنة المذكورة من 168 مادة، وبلغت قيمتها 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، بعجز وصل إلى 64 تريليون دينار (48 مليار دولار)، وعلى أساس سعرٍ لبرميل النفط حُدّد بـ70 دولاراً، فقد خصّصت الحكومة، بموجبها، تريليونين و500 مليار دينار لتنمية المحافظات وتطويرها، وهو ما لاقى اعتراض نواب 15 محافظة طالبوا بمضاعفة المبلغ إلى 5 تريليونات، علماً أن قانون الأمن الغذائي والتنمية، الذي أقرّه البرلمان عام 2022 كبديل من الموازنة، خصّص 10 تريليونات للغرض المُشار إليه نفسه. وبينما تُدافع مصادر حكومية بأن الوقت الملائم لإطلاق موازنة هذا العام في عموم المحافظات، هو بعد إجراء الانتخابات المحلّية، وذلك تفادياً للفساد واستغلال الأموال من قِبل مسؤولين محلّيين في دعاياتهم الانتخابية، استضافت اللجنة المالية النيابية، الأحد الماضي، أكثر من عشرة محافظين في مبنى البرلمان، لمناقشة المشاريع الخدمية والاستثمارية في كلّ محافظة، وإحصاء المبالغ المالية المخصّصة لها. وفي هذا الإطار، يشدد محافظ البصرة (جنوب)، أسعد العيداني، على ضرورة أن «تُنجَز تلك المشاريع بالسرعة القصوى، لأن هذه الحكومة بالذات هي حكومة خدمات»، معتبراً أن «عدم صرف الأموال للمقاولين سيؤخّر عملية إكمال المشاريع، وهو ما سينعكس سلباً على الخدمة التي تُقدّم للمواطن»، لافتاً إلى «أنّنا حضرنا مرّتَين اجتماعات اللجنة المالية، وطالبنا من خلالها بالوقوف على كلّ العقبات التي تُعيق صرف المستحَقّات للمحافظات جميعاً»، وفي الاتجاه نفسه، يعتقد محافظ بابل (وسط)، وسام أصلان، أن «الموازنة هي الدافع الكبير الذي يحرّك عجلة الإعمار والمشاريع في المحافظات، وهي التي توفّر لنا البيئة الإيجابية السليمة في إدارة المحافظة من ناحية الخدمات»، مستنتجاً أن «تأخّرها بالنسبة إلينا مشكلة كبيرة». ويشير أصلان إلى أن «تأخّر إطلاق المشاريع مستمرّ، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء بضرورة حلّ هذه المشكلة والمباشرة في إطلاق صرف المستحقّات»، مفيداً بأن «وزيرة المالية وجّهتنا بملء استمارة للشروع بإطلاق تخصيصات للمشاريع المستمرة المدرجة سابقاً، ولم نتكلم عن مشاريع الإدراج الجديد التي تكون آليات الصرف فيها في العادة أكثر تعقيداً». ويشدّد على «ضرورة إطلاق المستحَقّات للخروج من نفق التأخير والانحرافات التي تحدث، وخصوصاً عندنا في محافظة بابل حيث توقّف قرابة الأربعين مشروعاً».

تُدافع مصادر حكومية بأن الوقت الملائم لإطلاق موازنة هذا العام في عموم المحافظات، هو بعد إجراء الانتخابات المحلّية

من جهته، يؤكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن «هناك تأخيراً كبيراً في ما يتعلّق بتمويل المشاريع»، واصفاً هذا التأخير بأنه «مرفوض تماماً»، وداعياً رئيس الوزراء إلى أن يوجّه بـ«إكمال المشاريع ضمن السياق الطبيعي»، بما يتيح «إنجاز العمل المنصوص عليه في المنهاج الحكومي». وتشير النائبة في البرلمان، إخلاص الدليمي، بدورها، إلى أنه «لم يبقَ من السنة الحالية سوى شهرين فقط، وما زلنا نعاني من قضية عدم إطلاق التخصيصات، على الرغم من وجود مشكلات كبيرة جدّاً في المحافظات، وعدم وصول نسبة التمويل لها إلى 2% حتى ونحن في الشهر العاشر»، لافتةً إلى أن «هنالك مشاريع جديدة كبيرة مثل مشروع تحلية المياه، الذي يحتاج إلى سنوات وهو مُدرج في هذه الموازنة، فمتى ينفَّذ إذاً ونحن نشارف على انتهاء عام 2023»، متحدّثة أيضاً عن «تعقيدات في إدراج المشاريع تتسبّب بإعادتها إلى وزارة التخطيط ومن ثمّ إلى المحافظة». ولا تستبعد الدليمي أن يكون «أحد أسباب تأخير إطلاق الأموال هو الرغبة في عدم استخدامها في مشاريع سياسية وانتخابية، وبالتالي حمايتها من الفساد والسرقة»، مستدركةً بأن «هذا ليس مبرّراً لتأخير المشاريع التي تحتاج إلى وقت طويل»...... أمّا الخبير الاقتصادي وعضو «اتحاد رجال الأعمال» العراقيين، عبد الحسن الزيادي، فيقول إن «السنة الحالية انتهت وليست هناك موازنة مالية، لدينا الكثير من المشاريع التي هي بحاجة إلى أموال لكي تُنجز، وكرجال أعمال ومقاولين لا نستطيع العمل من دون أموال وتخصيصات»، داعياً «الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الأموال لإكمال العمل في المشاريع داخل العاصمة بغداد وكذلك في المحافظات، ولا سيما مشاريع فكّ الاختناقات المرورية وشبكات النقل وحلّ أزمة المياه والمدارس وغيرها الكثير ممّا بقي على حاله». ويشكّك الزيادي في «إنجاز المشاريع التي تضمّنها المنهاج الحكومي»، لافتاً إلى أن «أموال السنة الحالية سوف تُرحّل إلى السنة الجديدة، وبالتالي تتراكم المشاريع وتذهب تخصيصاتها إلى جيوب الفاسدين كما حدث في السنوات السابقة».

غارات تركية تستهدف 16 موقعا شمال العراق

أنقرة: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها الجوية نفذت ضربات جديدة في شمال العراق، اليوم الثلاثاء، ودمرت 16 هدفا لحزب العمال الكردستاني. واستهدفت الضربات مناطق متينا وجرة وهاكورك وقنديل وأسوس في شمال العراق الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش). وقالت الوزارة إنها اتخذت جميع الإجراءات لتجنب الإضرار بالمدنيين والبيئة. وفجر مهاجمان قنبلة أمام مبان حكومية في أنقرة يوم الأحد ما أدى إلى مقتلهما وإصابة شرطيين، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

العراقيون منقسمون حول تسمية يوم بلادهم الوطني

السوداني هنأ وأمر بفتح أبواب «المنطقة الخضراء» ابتهاجاً بالمناسبة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. رغم التهاني التي قدمها معظم الشخصيات السياسية في العراق، وخاصة على مستوى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فإن ذلك لم يخف انقساماً عراقياً قائماً بشأن «اليوم الوطني» للبلاد الذي صادف اليوم (الثلاثاء) 3 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو اليوم نفسه الذي شهد دخول العراق في عصبة الأمم عام 1932 وخروجه من حقبة الانتداب البريطاني. وينقسم العراقيون بشأن أي الأيام الوطنية أكثر أهمية في تاريخ البلاد ليتخذوا منها يوماً وطنياً. فالاتجاهات اليسارية والجمهورية ترفض هذا اليوم المرتبط بالعهد الملكي السابق، وتذهب إلى أحقية ذهاب اليوم الوطني إلى تاريخ الرابع عشر من يوليو (تموز) 1958، الذي أُطيح فيه العهد الملكي وأُسست الجمهورية الأولى. في المقابل، تريد جماعات شيعية اتخاذ اليوم الذي صدرت فيه فتوى «الجهاد الكفائي» من قبل المرجع الديني علي السيستاني لقتال «داعش» عام 2014 يوماً وطنياً. وفوق الانقسام على اعتماد اليوم الوطني بتوقيته الحالي، ما زال الانقسام الحاد قائماً على المستويين السياسي والشعبي حول العلم والنشيد الوطني للبلاد، إذ لم تنجح القوى السياسية منذ نحو عقدين في تجاوز خلافاتها بهذا الشأن. بدوره، عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدم التهنئة بالمناسبة، الثلاثاء، أن العراق «سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم». وأضاف أن «العراق كان دائماً أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم، لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة، وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر». وأصدر السوداني بمناسبة العيد الوطني أوامر بـ«إعفاء المخالفين من سائقي المركبات في أثناء هذا اليوم، مع فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين إلى الفجر، ابتهاجاً باليوم الوطني العراقي»، طبقاً لبيان صادر عن مديرية المرور العامة. بدوره، يرى الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة السابق وعرّاب المصادقة على تثبيت اليوم الوطني في مجلس الوزراء أيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن من الضروري أن يكون اليوم «رمزياً يجمع العراقيين». وقال: «العراقيون يجمعُهم يومٌ رمزيٌّ، ولكي يجمعَهم حقّاً، لا بدّ من غرسِ هذا اليوم في الوجدانِ العراقيّ، قبل غرسِ أي يومٍ آخر، ليكونَ العراقيون معاً في يومهم الوطنيّ، ويعملوا من أجلِ بلادهم». وروى ناظم في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل إقرار اليوم الوطني في مجلس الوزراء حين كان وزيراً للثقافة وناطقاً باسم الحكومة (2020 - 2022)، وذكر أنه كانت هناك لجنة في مكتبِ رئيس الوزراء تعمل على تقديمِ مشروع قانون العيد الوطني العراقي. وأوضح: «كانت هناك أعمال سبقت، لم تُفضِ إلى نتيجة. أيامُ العراق كثيرة، لكنّ قليلاً منها يصلحُ أن يكونَ يوماً وطنياً لجميع العراقيين». وتابع: «بعد سلسلة مناقشاتٍ شملت مؤرخين، وباحثين، وتربويين، وشخصيات عراقية معتبرة، صار هناك اتفاقٌ على اختيار 3 (أكتوبر) عيداً وطنياً عراقياً، لأنه يمثّلُ يومَ اعترافِ العالم بالعراق دولة ذاتَ سيادة عام 1932. فهو يومُ استقلالِ العراق، ويومُ دخولِهِ في عصبة الأمم. وهو فضلاً عن ذلك يومٌ يجمعُ العراقيين جميعاً من دونِ اختلافات أيّاً كان نوعُها». وتابع الوزير ناظم أنه حين استقرَّ الحالُ على اختيار هذا اليوم ليكونَ اليوم الوطني العراقي «اقترحتُ أن نجري نقاشاً مع الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي قبل الذهابِ إلى مجلس الوزراء، وذلك لتهيئة الأرضية المناسبة لقبولِهِ والتصويتِ عليه. فاصطحبتُ نخبة من وزارة الثقافة وذهبنا إلى مجلس النواب، وعرضنا هذا اليومَ المحددَ مقترحاً على نخبٍ من الكتلِ السياسية ورؤسائها، وخضعَ الاختيارُ للنقاش، ومنهم من باركه مباشرة، ومنهم من طلبَ مهلة ثمّ باركه. بعدها عرضتُ الموضوع على مجلس الوزراء لينالَ القبولَ والتصويتَ، ليمضي إلى مجلس النواب». وأضاف: «في مجلس النواب العراقي قُرئ قراءة أولى، ثمّ حين عُرضَ للقراءة الثانية اعترضتْ كتلة الاتحاد الوطني الكردية، لأنّ يومَ 3 أكتوبر هو يومُ وفاة الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو الأمر الذي لم يلتفتوا إليه حين ناقشناه معهم في المجلس، ولم يتذكروا تاريخ وفاة زعيمهم إلّا حين عُرض للقراءة الثانية. غير أن مباحثاتي مع الأستاذ قوباد طالباني (ابن الرئيس الراحل طالباني)، أفضت إلى تغييرِ وجهة نظرِ حزب الاتحاد الكردستاني في مجلس النواب». ويعتقد ناظم أن «هذا اليومَ له دلالة رمزية كبيرة على وحدة العراقيين، ولا شكَّ في أنّ الإخفاقَ في جمع العراقيين على يومٍ وطني رمزي له دلالة على تفرّقهم، ولا شكَّ في أنه يومٌ رمزي يمثّلُ الاتفاقُ عليه اتفاقَ العراقيين على وحدة بلادهم».