أخبار دول الخليج العربي..واليمن..48 منظمة إنسانية تحضّ على السلام في اليمن..مخاطر صراع اليمن تحدق بنسائه وأطفاله..السعودية والإمارات تسعيان لإبرام اتفاقيات أمنية «صارمة» مع واشنطن..هل تنجح واشنطن بإنجاز التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟..نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»..دول الخليج... لنفوذ متزايد وسط تحولات عالمية كبرى..الأردن: إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق مادة سامة في الأغوار الشمالية..

الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 - 5:04 ص

562

عربية

48 منظمة إنسانية تحضّ على السلام في اليمن..

لمنع تدهور الاقتصاد بعدما ارتفعت أسعار الغذاء 300 % ‎

يعيش أغلب اليمنيين على المساعدات الإنسانية الأممية والدولية وسط تهديد المجاعة

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... طالبت 48 منظمة إنسانية غير حكومية عاملة في اليمن أطراف النزاع بمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل ومستدام لمنع مزيد من التدهور في الاقتصاد. ونبّهت المنظمات في رسالة إلى المانحين بأن اليمن يمرّ بمرحلة حرجة. وقالت إن هناك حاجة الآن إلى بذل جهود متضافرة من جانب أطراف الصراع والمجتمع الدولي؛ لدعم الاستقرار والسلام والازدهار من المجتمع الدولي دعم خطة الإنعاش الاقتصادي الممولة بالكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الواردات التجارية من الغذاء والوقود.

انخفض تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بنسبة 70 % (الأمم المتحدة)

وبيّنت الرسالة، أن سعر الحد الأدنى من سلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة ارتفع بنسبة 300 في المائة تقريباً خلال هذا العام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، ولكن بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

تدهور مستمر

المنظمات الإنسانية أكدت أن الاقتصاد اليمن شهد، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تدهوراً مطرداً، وأنه بات على وشك الانهيار. وأضافت: في حين أن التحديات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، فإن ارتفاع التضخم وتدهور الخدمات العامة يجعل الحياة لا تطاق لمئات الآلاف من الأسر، حيث تتوقف محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار، وتصل فترة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد إلى 17 ساعة يومياً؛ مما يؤثر على تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي. وفي حين أكدت المنظمات أن تأخير دفع الأجور لموظفي الخدمة العامة مشكلة رئيسية في جميع أنحاء البلاد، قالت: إن المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة كافحت لإعادة فتح أبوابها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن إضراب المعلمين المطالبين بزيادة الأجور، أدى إلى تعطيل حصول آلاف الأطفال على التعليم. وبحسب البيانات التي وردت في الرسالة، فإنه وابتداءً من أغسطس (آب) الماضي، أصبح أكثر من 50 في المائة من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر، بنسبة 300 في المائة تقريباً في هذا العام. ووفق ما أوردته الرسالة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، حيث ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 في المائة، من 9.500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35.400 ريال يمني لكل 50 كيلوجراماً في هذه اللحظة، وأنه في حين تكافح الأسر لتوفير الطعام لأفرادها، زاد سوء التغذية في هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة).

صراع على الموارد

في تناولها التهدئة التي بدأت في أبريل (نيسان) قبل الماضي، أكدت المنظمات في رسالتها أن القتال انخفض بشكل ملحوظ منذ بداية الهدنة، إلا أن التنافس على إيرادات المواني والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات، حيث استمرت أطراف النزاع في اللجوء إلى الأساليب الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات على المدنيين، ويشمل ذلك تباين سعر صرف العملة المحلية والرسوم المبالغة على تحويل الأموال من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. ورأت هذه المنظمات أن تجزئة البنك المركزي اليمني أدت إلى سياسات متضاربة، والازدواج الضريبي، ووجود عمليتين منفصلتين؛ مما أثر على التجارة بين اليمنيين في السلع والخدمات. وأكدت أن الموانئ الحيوية في عدن والمكلا، والتي تعدّ ضرورية لاستيراد وتصدير البضائع، تعاني من التأخير والتحديات الأمنية؛ مما يؤثر على تدفق الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية. وعلاوة على ذلك، نبّهت الرسالة إلى أن غياب نظام شامل للحماية الاجتماعية أدى إلى تقليص الحاجة وقدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتفاقم الأزمة. وأشارت إلى أنه ومع فشل الأطراف في التوصل الاتفاق على تدابير لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة العامة، تواجه آلاف الأسر المزيد من المعاناة وتواجه الجوع الشديد.

تضرر الفئات الضعيفة

المنظمات استعرضت أوضاع النساء والأطفال في اليمن، وقالت: إن هذه الفئة تأثرت بشكل غير متناسب؛ إذ إن غالب ما تأكله النساء أقل، حيث يعطين الأولوية للأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، ويتعرضن كذلك للمخاطر ولأعلى مستويات جميع أشكال العنف، في حين تتعرض الفتيات بشكل متزايد لخطر الزواج المبكر لتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يتعين عليهم إطعامهم، وكمصدر للدخل. ولمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة، والتخفيف من معاناة المدنيين، دعت المنظمات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بدعم من المجتمع الدولي، لحل أزمة الطاقة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والتعليم، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية. وطالبت الرسالة جميع أطراف النزاع التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وإيجاد نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري. كما طالبت المنظمات في رسالتها، الجهات المانحة بتمويل الفجوة البالغة 70 في المائة في خطة الاستجابة الإنسانية للقطاعات الحيوية بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم وصرف التعهدات الحالية.

مخاطر صراع اليمن تحدق بنسائه وأطفاله...

تقريران دوليان أكدا اتساع رقعة العنف الاجتماعي وانخفاض حجم المساعدات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. سلط أحدث تقريرين دوليين الضوء على الآثار الفادحة التي لحقت بالنساء والأطفال في اليمن، منذ بدء الصراع الدائر في هذا البلد قبل عدة سنوات، إلى جانب وجود كثير من المخاطر الأخرى المحدقة بهم، في حال استمرت الحرب، وعدم التوصل إلى اتفاق شامل لإيقافها. وذكر تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن النساء والفتيات اليمنيات في أماكن الأزمات ما زلن يتعرضن لخطر متزايد للاستغلال الجنسي والإيذاء والإكراه، لافتاً إلى وجود نحو 7.1 مليون امرأة وفتاة يمنية، هن في حاجة إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. التقرير الأممي أكد أن النساء والفتيات اليمنيات ما زلن يتحملن العبء الأكبر من الأزمة التي دخلت عامها الثامن، لافتاً إلى أن 80 في المائة من النازحين في اليمن البالغ عددهم 4.5 مليون هم من النساء والأطفال، ونحو ربع الأسر النازحة ترأسها نساء.

خسائر جسدية ونفسية

أدى التأثير المستمر للصراع والحرمان –حسب التقرير الأممي- إلى خسائر جسدية ونفسية وصحية فادحة على النساء والفتيات اليمنيات، بما في ذلك دعم الصحة العقلية غير المتوفر في اليمن؛ حيث يحتاج ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص يمني إلى العلاج والدعم. وتعد الأزمة اليمنية -طبقاً للتقرير- واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخاً في العالم؛ حيث يحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، كما يكافح أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والخدمات الصحية الأساسية. وذكر التقرير أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ارتفع منذ اندلاع الصراع في اليمن، مضيفاً أنه «مع محدودية خيارات المأوى وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية مع استمرار النزاع، أصبحت الفتيات اليمنيات عرضة بشكل متزايد لآليات التكيف الضارة، مثل زواج الأطفال والاتجار بالبشر والتسول وعمالة الأطفال». وكشف عن حاجة ما يزيد على 7.1 مليون امرأة وفتاة يمنية إلى خدمات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ مشيراً إلى أن الفتيات والنساء في اليمن أصبحن بسبب الحرب يغامرن بالذهاب بعيداً، وغالباً بمفردهن، بحثاً عن العمل والرزق والضروريات اليومية، وهو ما يجعلهن عرضة للخطر. وتطرق التقرير إلى دعم الصندوق الأممي حالياً لنحو 29 مكاناً آمناً للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، بالإضافة إلى 8 ملاجئ للنساء، و5 مراكز متخصصة للصحة العقلية لخدمة الفئات الأكثر ضعفاً. وأصبحت تلك الأماكن -وفقاً للتقرير- توفر ملاذاً للناجيات اليمنيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب إمكانية حصولهن على خدمات الحماية والوسائل اللازمة لإعادة تجميع صفوفهن، وإعادة بناء شبكاتهن الاجتماعية التي تعطل كثير منها بشدة جراء استمرار النزاع. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية، على الوصول إلى النساء والفتيات الأشد استضعافاً في اليمن، عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية لهن، وكذلك الحماية المنقذة للحياة. ويقول الصندوق إنه قام بتقديم أدوية وخدمات الولادة والصحة النفسية، وغيرها من المساعدات، خلال العام المنصرم، لأكثر من 330 ألفاً من النساء والفتيات في اليمن.

الأطفال معرضون للخطر

على صعيد المخاطر التي خلَّفها الصراع الدائر منذ سنوات، والتي ألقت بتبعاتها السلبية ولا تزال على ملايين الأطفال في اليمن، حَذَّرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية من أن الانخفاضَ السنوي المتواصل في حجم الدعم الإنساني لليمن الذي وصل مستوى الانخفاض فيه إلى نحو 60 في المائة، سيعرّض حياة الملايين بمن فيهم الأطفال للخطر. وفي تقرير حديث صادر عن المنظمة، تأكيد على أن الحالة اليمنية تعد واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، ومع ذلك انخفضت المساعدات الإنسانية بنسبة 62 في المائة على مدى 5 سنوات، مما يعرض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد، وخصوصاً الأطفال، للخطر. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان اليمن، 21.6 مليون شخص، بما في ذلك 11 مليون طفل، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، وعلى الرغم من ذلك، انخفض تمويل خطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، من 3.64 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار حتى الآن هذا العام. وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن الجفاف المالي فوري ومثير للقلق العميق؛ خصوصاً في قطاعات الأطفال التي تعد الأقل تمويلاً، وحتى الآن في عام 2023؛ حيث تم تأمين 7.5 في المائة فقط من التمويل اللازم لحماية الطفل و9.6 في المائة اللازمة للتعليم. وحسب المنظمة المعنية بأوضاع الأطفال، فإن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة بمؤتمر التعهدات الأخير في فبراير (شباط) الماضي لم تصل سوى إلى ثلث متطلبات التمويل، رغم الاقتراب من نهاية عام 2023. ومما يثير القلق العميق أنه لم يتم تقديم سوى عدد قليل من التعهدات والمساهمات الإضافية، وأنَّ بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتوزيع التمويل الذي وعدت به.

السعودية والإمارات تسعيان لإبرام اتفاقيات أمنية «صارمة» مع واشنطن

الجريدة....اثنان من أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة يطلبان من إدارة بايدن إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما العسكرية من خلال اتفاق واسع النطاق، إذ أصبحت واشنطن غير مرتاحة بشأن دور الصين المتنامي في الشرق الأوسط. ودعت السعودية والإمارات، وهما من أقرب الشركاء العسكريين للولايات المتحدة في العالم العربي، إلى مزيد من الدعم الأمني من واشنطن في الآونة الأخيرة، وأشارت كلتاهما إلى أن خياراتهما لا تقتصر على الولايات المتحدة في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد. وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لبريت باير من قناة فوكس نيوز في مقابلة الشهر الماضي: «إن (الأميركيين) لا يريدون أن يروا السعودية تنقل أسلحتها من أميركا إلى مكان آخر». ووصف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الشهر الماضي مشاركة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بأنها «أمر إيجابي»، لكنه شدد على أهمية تعزيز ذلك «حتى لا تكون هناك فراغات»، وهو ما حذّر من أنه لن يؤدي إلا إلى «إعطاء الفرص للاعبين الآخرين للانتقال إليها». وقال في مؤتمر بنيويورك، إنه من المهم الانتقال من اتفاق أمني «غير رسمي إلى شيء رسمي»، داعياً إلى اتفاق دفاعي جديد «صارم» مع الولايات المتحدة. ومن شأن المطالبة باتفاق رسمي، أن توفر لدول الخليج مظلة أمنية ويلزم الولايات المتحدة بحمايتها في مواجهة الهجمات العسكرية، أصبحت عنصراً أساسياً في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد واجهت دول الخليج، على مدى السنوات القليلة الماضية، هجمات ألقت باللوم فيها على إيران ووكلائها، ووجدت أن رد الولايات المتحدة عليها غير كافٍ. وكتب المحلل السعودي علي الشهابي، في مقال لمعهد هوفر، مركز أبحاث للسياسة العامة بجامعة ستانفورد، في يوليو: «سينظر الخصوم الإقليميون فقط للالتزام الأمني الجوهري من جانب الولايات المتحدة على أنه رادع لطموحاتهم للإطاحة بالنظام الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تعتبر السعودية ركيزته... إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستفيد بشكل كامل مع السعودية من قدرتها على إبراز القوة العسكرية في المنطقة، فإنها تحتاج إلى إعادة تقديم الردع من خلال جعل مثل هذا العرض للقوة ملموساً وموثوقاً». ويقع الاتفاق الدفاعي في قلب محادثات الرياض مع واشنطن بشأن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل، والذي إذا تم تحقيقه فسيمثل فوزاً كبيراً في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024. واعترف بن سلمان علناً، للمرة الأولى، بمحادثات التطبيع في الشهر الماضي، قائلاً إن بلاده تقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. ويقول الخبراء إن دول الخليج قد تشعر بخيبة أمل لأنه من غير المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة باتفاقية أمنية شاملة يمكن أن تزيد من تورّطها في صراعات الشرق الأوسط، وتتطلب عملية موافقة تشريعية مرهقة في «الكونغرس»، حيث لا تحظى السعودية بشعبية. ولم يتم الإعلان عن المناقشات حول الاتفاقية المحتملة، لكنّ الخبراء طرحوا عدداً من الأفكار، بدءاً من المعاهدات التي تعترف بأمن الخليج كجزء من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، إلى إعلان دول الخليج حلفاء رئيسيين من خارج الناتو، إلى التزام أمني رسمي من الولايات المتحدة مثل ذلك الموقّع مع اليابان وكوريا الجنوبية. وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في معاهدات دفاع مع طوكيو وسيول في الخمسينيات من القرن الماضي، وتعهدت بالدفاع عن البلدين في حالة وقوع هجوم مسلح. ويتمتع كلا البلدين بوجود عسكري أميركي كبير، ويتمتعان أيضاً بوضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو. ويُعد وضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو تصنيفاً أميركياً يوفر للشركاء مزايا التعاون التجاري والأمني في مجال الدفاع. وفي حين يُنظر إليه على أنه رمز للشراكة الوثيقة مع بعض الامتيازات العسكرية والاقتصادية، إلّا أنه لا ينطوي على أي التزامات أمنية من الولايات المتحدة. ومن بين دول الخليج، كانت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، أول دولة تم إعلانها ضمن تصنيف «الحليف الرئيسي من خارج الناتو» عام 2002، وبعدها الكويت في 2004 وأضيفت قطر، موطن القيادة المركزية الأميركية، إلى القائمة العام الماضي. وقال جان لو سمعان، وهو زميل باحث أول في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، إن من المرجح أن تطلب كل من السعودية والإمارات معاهدة شاملة، مماثلة لتلك الموقّعة مع اليابان وكوريا الجنوبية. وأضاف سمعان أنهما ربما تطلبان أيضاً من واشنطن تسهيل الوصول إلى مبيعات الأسلحة، وربما زيادة الوجود العسكري الأميركي في السعودية والإمارات، ليتناسب مع الوجود في قطر أو البحرين. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بمعاهدة تتطلب منها الدفاع عن دول الخليج في حالة وقوع هجوم عليها. وقال الأستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الأمنية، المسؤول السابق في «البنتاغون» الذي عمل في الشرق الأوسط، ديفيد دي روش: «لا يمكن منح هذا إلا من خلال معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ». وقال دي روش لـ CNN: «من الصعب رؤية إدارة بايدن تقدم أي اتفاقية إلى مجلس الشيوخ، في غياب اختراق حقيقي (مثل الاعتراف السعودي بإسرائيل)، حتى ولو كان التزاماً ضعيفاً... ». يمكن للرئيس أن يقدّم بعض التنازلات دون مصادقة مجلس الشيوخ، لكن ذلك لن يلبّي متطلبات دول الخليج. ويقول بعض الخبراء إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة سيؤثر بالضرورة على استقلالية دول الخليج في شؤونها الدفاعية، حيث من المرجّح أن تطلب إدارة بايدن ضمانات بأن يقوم حلفاؤها العرب بتقليل التعامل مع المنافسين مثل الصين وروسيا، حيث عززت كلتاهما العلاقات مع دول الخليج في الآونة الأخيرة. وعلقت الإمارات عام 2021 صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز F-35، وسط إحباط أبوظبي المتزايد مع محاولات واشنطن الحد من مبيعات التكنولوجيا الصينية للدولة الخليجية. وكان يُنظر في ذلك الوقت إلى عملية البيع على أنها حجر الزاوية في قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل نحو عام. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الإمارات لا تزال مهتمة بشراء طائرات F-35 من الولايات المتحدة، قال قرقاش الشهر الماضي إنها كذلك، لكنه شدد على أن هناك «متطلبات سيادية» تحتاج إلى تسويتها مع الولايات المتحدة. وقال دي روش إنه من خلال الاتفاقية الأمنية الجديدة، من المرجح أن تطلب الولايات المتحدة من دول الخليج «الحد من نشر أي تكنولوجيا صينية لديها القدرة على تعريض الأسلحة الأميركية الموجودة في الخدمة مع دول الخليج للخطر». لكنه قال إن دول الخليج «من المرجح أن تعتبر مثل هذه القيود بمنزلة انتهاك لسيادتها». ومع ذلك، قال سمعان، إن المطالبة باتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة تظهر أن واشنطن تظل وجهة الاتصال الأولى لدول الخليج عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، على الرغم من التهديدات بشأن إيجاد بدائل. وأضاف: «لقد عدنا إلى العمل كالمعتاد»، حيث تتجه دول الخليج إلى واشنطن وتطلب حزماً أمنية أكبر، حتى لو أظهر الخطاب العام الأخير بعض الاختلاف بين ما ستقوله تلك الدول علنًا وما تريده حقاً.

هل تنجح واشنطن بإنجاز التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟

الحرة....شربل أنطون –واشنطن... هل ما كان مستحيلا بالأمس القريب أصبح متاحا الآن؟ مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل لم تكن واردة من الأساس قبل أعوام، صارت حقيقية الآن، وعلنية. والبيت الأبيض يتحدث عن التوصل إلى "إطار أساسي" لما يمكن تحقيقه ضمن صفقة التسوية بين إسرائيل والسعودية. فمتى يتم التوقيع على الاتفاق؟وماذا يعرقله؟ ....برنامج "عاصمة القرار" من الحرة بحث امكانيات وتفاصيل وظروف وآفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل برعاية أميركية، مع ضيوفه:

بول بيلار، مساعد مدير"وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية سابقا، وأستاذ في "جامعة جورج تاون" في واشنطن، وحسين إبش، كبير باحثين في "معهد دول الخليج العربية" في واشنطن. كما شارك في جزء من الحوار من الرياض، الكاتب والأستاذ الجامعي السعودي، عبد الله العساف. ومن حيفا، أيوب قرا، وزير اتصالات إسرائيلي سابق، وعضو كنيست سابق عن حزب الليكود.

التطبيع و"آفاق الاستقرار والتكامل"

يقول وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، إن التطبيع بين السعودية وإسرائيل "سيكون حدثا تحوليا إذا تمكنا من الوصول إليه. والتطبيع سينقل المنطقة إلى آفاق أكثر استقرارا وتكاملا، بعد ما شهدت عقودا من الاضطرابات". وأضاف أن "تحقيق تقارب بين السعودية، الدولة المحورية في العالم الإسلامي، وإسرائيل، سيكون له أصداء تتجاوز منطقة الشرق الأوسط. لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، فهناك قضايا صعبة حقا مطروحة على الطاولة. لكننا نعمل عليها". وتابع قوله: "السعوديون والإسرائيليون مهتمون كذلك، لكن لا يزال يتعين علينا التعامل مع الكثير من القضايا، ولا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى التطبيع ومتى". يقول السِناتور الديمقراطي، بن كاردن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: "إذا ما تحقق الاتفاق، ستحدث تغيرات حقيقية في الشرق الأوسط، وسيكون مهما لسياستنا الخارجية وأمننا القومي؛ وأنا متحمس جدا لذلك". النائب الجمهوري، مايك تورنر، يرى أن الاتفاق "سيكون إنجازا لا يصدق وتوسيعا لاتفاقات إبراهيم. وسيمثل اعتراف السعودية بإسرائيل نهاية أكثر من نصف عقد من عرقلة الاعتراف بإسرائيل. لا شك أن الكونغرس سيدعم هذه الخطوة لكن ذلك يعتمد على معرفة تفاصيل الصفقة". يلاحظ، بول بيلار، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، "لم تشرح سبب وضع أولوية كبيرة الآن على مسألة التطبيع بين دولتين لا حرب بينهما. إنها بلا شك مسألة سياسية حزبية داخلية بين بايدن وترامب، من دون أن نهمل ارتباطها بالتنافس الأميركي الصيني". ويرى حسين إبش، أن "للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية أساسية في شبه الجزيرة العربية، وفي الممرات المائية المحيطة بها. والاتفاق سيقوّي الدور الأميركي فيها في إطار مواجهة الصين وروسيا". نعم، هناك قضايا صعبة حقا: الضمانات الأمنية الأميركية للسعودية، وبناء برنامج نووي مدني للسعودية. وحلّ الدولتين المتعثر.

حل الدولتين في مفاوضات التطبيع

يقول المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، ماثيو ميلر، إن"أحد الأمور التي سمعناها خلال تواصلنا مع السعوديين، وأبلغناه نيابة عنهم إلى الإسرائيليين، هو أنه يجب أن يتضمن أي اتفاق نهائي عنصرا مهما مرتبطا بالملف الفلسطيني. لقد أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية ذلك علنا وأوضحته لنا سرا. ومن المؤكد أن هذه قضية مطروحة على الطاولة". المشرعون الأميركيون يؤيدون التطبيع، مع حذر مشترك بين الحزبين تجاه حجم ومدى الضمانات الأمنية الأميركية للسعودية. يرافقه حذر ديمقراطي عنوانه فلسطيني، وحماس جمهوري لتطبيع ثنائي بين الدولتين، من دون التوقف كثيرا عند المسألة الفلسطينية.

السعودية تعقد مباحثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين

يقول السناتور الديمقراطي، كريس كونز، إن الاتفاق بين السعودية وإسرائيل "لا يزال في مراحله التفاوضية الأولى. لكن هناك بضع نقاط أساسية أهمها: يجب أن تكون هناك بعض التدابير المهمة لصالح الفلسطينيين، بحيث يتم الاستثمار في مستقبلهم، ويكون حل الدولتين احتمالا قابلا للاستمرار في المستقبل. ويعتقد الكاتب الأميركي فريد زكريا أن "عقدة الاتفاق تكمن في إسرائيل، حيث يدير نتنياهو أكثر تحالف متطرف في تاريخ إسرائيل. لكن توافقا أميركيا سعوديا صلبا، قد يدفع نتنياهو إلى اتخاذ خطوات صعبة لإبقاء الطريق مفتوحا أمام حل الدولتين. ويمكن للأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن يوضحوا لنتنياهو أن تحركا حقيقيا نحو حل الدولتين هو الثمن المطلوب لمصادقة مجلس الشيوخ على الاتفاق". ويشدد، شالوم ليبنر، في فورين بوليسي على أن "طريق ناتناياهو نحو الرياض مسدود". والسبب برأيه هو أن "ما يقوم به أعضاء التحالف الذي يقوده نتنياهو يقوض جهود التقارب مع السعودية. رغم أن التطبيع يساهم في السلام والاندماج في المنطقة، ويفتح أبوابا اقتصادية ودبلوماسية كانت مغلقة في السابق في وجه إسرائيل". ويشير ليبنر إلى أن "بعض الأطراف المتحالفة مع نتانياهو ترى أن الملف الفلسطيني يجب أن يكون معزولا عن التفاوض مع الرياض، بينما ترى السعودية أن نتانياهو ليس له هامش حرية كاف لتقديم ولو الحد الأدنى من التنازلات لصالح الفلسطينيين، لأنه يخشى من خسارة حلفائه". ويتوقع الكاتب الأميركي أن "تستمر العلاقات الإسرائيلية السعودية في التحسن، ولكن قد يتأخر الوصول إلى اتفاق بين البلدين، وقد لا يحدث ذلك خلال ولاية نتانياهو".

المسؤولون الأميركيون يرون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية

ويعتقد، بول بيلار، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل "من دون احراز سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين يضرب حل الدولتين دون أن يقدم بديلا عنه". ويرى، حسين إبش، إن " إسرائيل لن تقدم تنازلات للفلسطينيين، خاصة مع حكومة نتنياهو". ويقول أيوب قرا، الوزير الإسرائيلي السابق، إن "الاتفاق سيكون بين دولتي إسرائيل والسعودية، وإن الموضوع الفلسطيني لن يستطيع عرقلة التقارب الإسرائيلي السعودي". ويرى الكاتب السعودي، عبد الله العساف، أنه "لا يمكن السير باتفاق من دون حل الدولتين. فالسعودية متمسكة بالمبادرة العربية كثمن مُعلن، وحد أدنى. فالفلسطيني يحق له العيش بكرامة في دولته". ويضيف الباحث السعودي، أن "المفاوضات ماراتونية وصعبة، وهناك طلبات معقدة بين الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل". يعتقد بعض الخبراء الأميركيين أن الأمور لن تسير كما يخطط بايدن، إن لم يتجاوب كل من نتانياهو ومحمد بن سلمان أيضا مع ما تريده واشنطن لتحقيق التطبيع. وفي هذا الاطار يعتقد كينيث روث، أن "نتانياهو لا يخفي خططه للدولة الواحدة، فقد عرض خريطة لإسرائيل أمام الأمم المتحدة تشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهل سيقوم ولي العهد السعودي بتطبيع هذا الفصل العنصري من خلال الاكتفاء بتنازلات رمزية من إسرائيل كما فعل الإماراتيون؟" حسب تعبير، كينيث روس، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

ضمانات أمنية أميركية للسعودية... وبرنامج نووي مدني؟

ينقل، فريد زكريا، عن مسؤولين أميركيين أن "الولايات المتحدة والسعودية أقتربتا من الاتفاق على بناء منشآت تخصيب نووية في السعودية بإدارة أميركية. وهو ما لم تقدمه أميركا لأي دولة من قبل. وإن واشنطن منفتحة على تقديم ضمانات أمنية أميركية مهمة للسعودية، لكنها لن تكون مماثلة للفصل الخامس من معاهدة الناتو. وبالمقابل ستمنع السعودية قيام أي منشآت عسكرية صينية على أراضيها وتواصل استخدام الدولار الأميركي في تعاملاتها النفطية". ويشير الباحث الأميركي، غرانت روملي، أن "معالم اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية بدأت تتبلور علنا، حيث تسعى الرياض إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، وتوسيع نطاق تجارتها . إضافة إلى مجموعة من الالتزامات والتحديثات الدفاعية الأميركية، والضمانات الأمنية والمزيد من المعدات العسكرية الأكثر تطوراً". ويضيف روملي، أنه يمكن "لإدارة أميركية متحمسة وكونغرس داعم، أن يسهما إلى حد كبير في جهود تحديث قطاع الدفاع في السعودية". ويتحدث الكاتب عن "خيار تصنيف السعودية كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. حيث يمكن لهذه الخطوة أن ترفع مستوى العلاقة الدفاعية بين البلدين في زمن يتسم بالمنافسة بين القوى العظمى، مع ضمان بقاء واشنطن الشريك الأمني المفضل للرياض للسنوات المقبلة". ويقول السِناتور الديمقراطي بن كاردن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: "علينا التأكد من أن أي التزامات أميركية تقدم بموجب الاتفاق تكون منسجمة تماما مع أهداف أمننا القومي".

معاهدات الدفاع الرسمية مع السعودية وإسرائيل تأتي في إطار جهود واشنطن للتوصل لاتفاق تطبيع بين البلدين

ويتساءل الكاتب الأميركي ديفيد أوتاواي: "هل على الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية للسعودية؟". ويضيف أن "الرياض تحاول اغتنام آخر فرصة للحصول على ضمانة أمنية من واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي توسع فيه السعودية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كل من روسيا والصين. وبالتالي، على واشنطن قبل منح السعودية أي ضمانات أمنية، الحصول على إجابات من الرياض على عدد من الأسئلة من بينها: هل ستستمر المملكة في تقديم نفسها كدولة محايدة في الوقت الذي ستصبح مرتبطة باتفاق أمني مع واشنطن؟. وهل ستتراجع عن رفضها لحصول واشنطن على قاعدة عسكرية دائمة فوق أراضيها؟. وما هي طبيعة الرد الأميركي على ما قد تعتبره الرياض هجوما خارجيا؟. وهل يجب أن تتدخل واشنطن في كل مرة يشن فيها الحوثيون هجوما على الرياض". من جهته، يعتقد، حسين إبش، أن السعودية "حذرة في علاقتها مع الصين، وأن واشنطن ستوفر للرياض سلسلة من الضمانات الأمنية". أما، بول بيلار فيرى، فيقول إن إدارة بايدن "تخاطر بتقديم ضمانات أمنية للسعودية، وفي تقديم المزيد من الأسلحة، لا سيما أن التطبيع لن يُبعد السعودية عن الصين وروسيا".

التقارب السعودي الإسرائيلي ...ضربة لإيران؟

كتب کسری اعرابي، الباحث غير المقيم في "معهد الشرق الأوسط"، أن "خامنئي والحرس الثوري الإيراني يعتقدون أن الاتفاق الإيراني السعودي، الذي توسطت فيه الصين، سيقوض اتفاقيات إبراهيم، ويحد من التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. زيارة وزير إسرائيلي للسعودية هي ضربة كبيرة للجمهورية الإسلامية". يخشى، بول بيلار، من أن "تعمل إيران كل ما في وسعها لإحباط أي اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لأن طهران لن تكون سعيدة بذلك" الاتفاق. ويعتقد حسين إبش أن "إيران ستكون غاضبة إن تم الاتفاق، وستستعمل ميليشياتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ضد السعودية، وكذلك ستستخدم طهران الجماعات الجهادية كالقاعدة وداعش ضد المملكة". الاتفاق الطموح الذي تعمل على تحقيقه إدارة بايدن بين السعودية وإسرائيل سيغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. ويشكل انتصارا كبيرا لواشنطن. فهل يتمكن بايدن من تحقيق هذا الإنجاز؟.

«الوزراء السعودي» يستعرض ملامح الميزانية ومستهدفاتها الداعمة للتنمية

نيوم: «الشرق الأوسط».. استعرض مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 - 1446هـ (2024)، وما تضمنته من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة؛ بما في ذلك مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس بنين، ورئيس تشاد، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما وسبل تعزيزها. وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم في عدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة. وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبّي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب. وفي الشأن المحلي، نظر مجلس الوزراء، إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى (8.3 في المائة) من (9.7 في المائة) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج (رؤية المملكة 2030). وبيَّن الوزير الدوسري أن المجلس عدّ افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة. وأعرب مجلس الوزراء، بمناسبة (يوم المعلّم العالمي) الذي يوافق بعد غدٍ (الخميس)، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن. وقرر المجلس خلال جلسته، قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وأن ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من يُنيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة حسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة. واطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

الجناح السعودي يجذب الأنظار في «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»

الرياض: «الشرق الأوسط».. زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم، جناح السعودية المشارك في معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»؛ وكان في استقبالهم وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، واستمعوا إلى شرح عن الجناح واستعراض لأعمال المبادرات البيئية الخضراء، والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس). ولفت جناح السعودية المشارك في المعرض؛ أنظار كبار الشخصيات من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم، خلال الافتتاح الرسمي للمعرض الذي يقام تحت شعار: «صحراء خضراء... بيئة أفضل»؛ لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة والاستدامة البيئية، لإلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر، من خلال أربعة محاور هي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وأوضح المشرف العام على مشاركة السعودية في المعرض صالح بن دخيّل، أن الجناح يتضمن مناطق رئيسية أبرزها منطقة «طبيعتنا» التي تعكس المناظر والتضاريس الطبيعية في البلاد، وحاضرها الطموح بمنطقة «مبادراتنا» التي تحوي أبرز المبادرات والمشاريع الموجودة على أرض الواقع، ومستقبلها المشرق المستدام ضمن منطقة «ازدهارنا» التي ترتكز على إبراز دور «رؤية السعودية 2030»، في تشكيل المستقبل؛ عبر تشجيع الازدهار البيئي، وتعزيز الغطاء النباتي للمملكة، من خلال استعراض أبرز برامجها المتعلقة بالبيئة والاستدامة، بالإضافة إلى وجود منطقة تفاعلية تمنح الزائر تجربة ملهمة عن النظام البيئي، كما اجتذبت الفنون التقليدية والرقصات الفولكلورية المستوحاة من التراث الوطني زوار الجناح. وتزين الجناح بعدد من أنواع الأشجار الفريدة التي تعكس الطبيعة الجغرافية للمملكة مثل: السدر، والخزامى، والريحان، والغاف الرمادي، وغيرها من الأشجار. من جانبه أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» الذي يأتي في وقت يتباحث فيه المجتمع الدولي السبل المثلى للمحافظة على بيئة الأرض، لما يضمن استدامة للحياة البيئية ولمواجهة الكثير من التحديات التي تواجه هذه الاستدامة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يوم الثلاثاء، عن البديوي قوله، خلال مشاركته بالحفل الرسمي لافتتاح معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» في الدوحة، أمس (الاثنين)، أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» يجمع بين الابتكارات في مجال البستنة والتصميم المستدام والحفاظ على البيئة، ويسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الاستدامة في مجال البستنة والزراعة. وشدد على أن استضافة قطر للمعرض تدل على ثقة المجتمع الدولي بقدراتها المتميزة، وذلك يشكّل لنا كخليجيين مصدر فخر واعتزاز، معرباً عن تمنياته لدولة قطر كل التوفيق والنجاح، خلال استضافتها هذا الحدث الاستثنائي. كما نوّه إلى أن الأمانة العامة تشارك بجناح مجلس التعاون بعنوان «نحو خليج أخضر... لبيئة مستدامة» بهدف إبراز أهم مواضيع العمل الخليجي المشترك والخطط والاستراتيجيات المشتركة في مجال البيئة والزراعة، إضافةً إلى أهم المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بين دول المجلس في هذا المجال. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد افتتح (الاثنين) في العاصمة القطرية الدوحة، معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» وذلك بحضور رفيع المستوى لعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول المشاركة.

نواب الكويت يدعون لتضامن برلماني بشأن الخلاف مع العراق في «خور عبد الله»

حذروا من «أن كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء»

الكويت: «الشرق الأوسط»... دعا نواب مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» إلى تضامن برلماني دولي لدعم موقف الكويت بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي أبطلت التصديق عليها المحكمة الاتحادية العراقية. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت. ووقع على البيان 30 نائباً يمثلون مختلف الكتل والتيارات السياسية والاجتماعية في الكويت. وحذر أعضاء البرلمان الكويتي من أنه بنقض المحكمة الاتحادية العراقية للاتفاقية «أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية». وقال النواب في بيانهم: «بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها... إلى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة كافة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق». وأضاف: «ولما كان الحق الكويتي قائما على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي، لا سيما في منطقة الخليج». وقال النواب في بيانهم: «أمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله أصبحت كل الاتفاقيات عرضة للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تعد الوسيلة المثلى لفض النزاعات». وأكد النواب «إن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعما لدولة الكويت فحسب بل دعم وإيمان بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي». ووقع البيان نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشه، والنواب عبد الله المضف، ومهند الساير، ومرزوق الحبيني، وعبد الكريم الكندري، وحسن جوهر، وجنان بوشهري وعبد الهادي العجمي، وحمد المطر، وحمد العليان، وحمد المدلج، وبدر نشمي العنزي، وفارس العتيبي، وخالد محمد المونس، وعبد الوهاب العيسى، وعبد الله فهاد العنزي، وحمد العبيد، وعبد العزيز الصقعبي، وفلاح الهاجري، وماجد المطيري، وسعود العصفور، وبدر الملا، وعبد الله تركي الأنبعي، ومحمد المهّان، ومحمد هايف المطيري، ومتعب عايد العنزي، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد.

دول الخليج... لنفوذ متزايد وسط تحولات عالمية كبرى

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات الكبرى في توازن القوى العالمي، يعكف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعادة تشكيل شراكاته وتحالفاته الاستراتيجية بما يخدم مصالح دول الخليج، وزيادة النفوذ على المسرح العالمي. ويعتقد محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج من خلال إقامة مجموعة واسعة من العلاقات مع لاعبين متنوعين، باتت تلعب دوراً حاسماً باعتبارها جسراً في النظام العالمي المنقسم بشكل متزايد. المساعي الخليجية - وفقاً للمحللين - تواجه تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين مصالح الشريكين المتنافسين: الولايات المتحدة والصين، مع إدراك الوضع الدولي فيما يتعلق بروسيا، وأهمية مراعاة الخطوط الحمراء للشركاء.

جسر في النظام العالمي

تشير اليس جاور، مديرة الشؤون الجيوسياسية في مركز «Think» للأبحاث والاستشارات ومقره الرياض، إلى أن دول الخليج تعمل بنشاط على إعادة تشكيل شراكاتها الدولية القائمة، والنظر في شراكات جديدة، وذلك في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات في توازن القوى العالمي. وأوضحت جاور في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج، ومن خلال سعيها لإقامة مجموعة واسعة من العلاقات مع لاعبين متنوعين، فإنها تلعب دوراً حاسماً باعتبارها جسراً في النظام العالمي المنقسم بشكل متزايد. وأضافت: «كما أنها بذلك تضمن أيضاً تلبية مصالحها الوطنية من خلال تجنب الانجرار إلى المنافسات والصراعات والتوترات الجارية بين القوى العظمى التقليدية، وبهذه الطريقة، فإن هذه الشراكات الجديدة تعد حيوية لدول مجلس التعاون الخليجي لضمان استقرارها وازدهارها الوطني، وبالتالي استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع». فيما يرى نيل كويليام مدير شؤون الطاقة في مركز «Think» للأبحاث والاستشارات، أن هناك تغيراً في التكوين العالمي للقوى من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب، الأمر الذي جعل القوى المتوسطة، مثل الهند والبرازيل، تبدأ في الصعود. وتشكل دول الخليج جزءاً أساسياً من هذه القوى المتوسطة الجديدة، بحسب حديث كويليام لـ«الشرق الأوسط»، وتابع بقوله: «لذا فإن شراكاتها (دول الخليج) مع القوى المتوسطة الأخرى، من خلال الدخول في مجموعات مثل مجموعتي العشرين و(بريكس)، وإظهار مكانتها البارزة من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، تعني أن تأثير دول الخليج على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية قد نما بشكل هائل».

تحولات... واقتناص الفرص

تؤكد اليس جاور أن التحولات التي شهدها العالم نتيجةً للتطورات الدولية الأخيرة، من الوباء العالمي إلى تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا وصعود الصين على المسرح العالمي لم تسلط الضوء على نقاط الضعف الاستراتيجية فحسب، ولكن أيضاً على الفرص. ولفتت إلى أن هناك الآن مساعي نحو إقامة الشراكات المبنية على أساس براغماتي، والرغبة في تحقيق التقدم فيما يتعلق بالمصالح المشتركة. وأضافت: «تركز القوى المتوسطة على التواصل فيما بينها كوسيلة لتحقيق نتائج عملية مع لاعبين متشابهين في التفكير، وتزداد أهمية هذا الأمر لأن الخلافات السياسية تعمل على إعاقة العمل الجماعي بشأن القضايا العالمية التي يتم تناولها عادةً من خلال المنظمات متعددة الأطراف». ويتفق نيل كويليام بان القوى المتوسطة ستقوم بملء الفراغ السياسي والاقتصادي والأمني الذي خلفته الولايات المتحدة مع تحول العالم نحو التعددية القطبية، مبيناً أن الشراكات الجديدة التي تعمل عليها دول الخليج ستثبت فاعليتها في معالجة القضايا الدولية المُلِحة، خصوصاً مع تراجع فاعلية المحافل متعددة الأطراف القائمة. وتابع: «في الواقع، تبدو دول الخليج في وضع جيد يسمح لها بالمساعدة في تفعيل النهج متعدد الأطراف هذا، الذي أثبت كونه وسيلة أكثر فاعلية لمعالجة القضايا الإقليمية».

صراع الكبار التحدي الأكبر

وفقاً لمديرة الشؤون الجيوسياسية في مركز «Think» للأبحاث والاستشارات اليس جاور، تواجه المنطقة تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين مصالح الشريكين المتنافسين: الولايات المتحدة والصين، مع إدراك الوضع الدولي فيما يتعلق بروسيا. ومع ذلك، تضيف جاور بقولها: «فإن أساس أي نهج سياسي يتمثل في إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، ويمكن تحقيق هذه العلاقات الاستراتيجية بنجاح في حال ركزت دول المنطقة على المجالات ذات الأولوية للتعاون، مع مراعاة الخطوط الحمراء للشركاء». فيما يعتقد نيل كويليام أن التحدي الأساسي يتمثل في الولايات المتحدة الأميركية، ويفند ذلك بقوله: «في حين تشجع واشنطن شركاءها في الشرق الأوسط على تحمل مسؤولية سياسية واقتصادية وأمنية أكبر في شؤون المنطقة وتدعم إقامة شراكات جديدة مثل (I2U2) والاتفاقات الإبراهيمية، فإنها تعمل بنشاط على عدم تشجيع التعاون مع الصين في المجالات الرئيسية، مثل الدفاع والتكنولوجيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ولن تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعطاء الأولوية لعلاقاتها للتغلب على هذه التحديات فحسب، بل سيتعين عليها أيضاً إقامة سياج حول شراكاتها مع الدول التي تعدّها الولايات المتحدة مُعادية».

ازدياد النفوذ مع توازن العلاقات مع القوى الكبرى

نفوذ دول الخليج العربية بات آخذاً في الازدياد بحسب اليس جاور، وهو ما يحدث مع القوى المتوسطة في مختلف أنحاء العالم، على حد تعبيرها. وتفيد جاور بأن دول الخليج بالفعل زادت من مشاركتها في الدبلوماسية العالمية، وحققت نتائج ممتازة، ومن خلال التوصل إلى اتفاقيات استراتيجية مع القوى العالمية المؤثرة، ويمكن لها تعزيز دورها باعتبارها حلقة وصل بين مختلف الجهات الفاعلة. وأشارت اليس إلى أن الدول الخليجية قد لعبت بالفعل هذا الدور في كثير من المواقف حتى الآن، مثل إطلاق سراح السجناء والرهائن وعمليات تبادلهم في روسيا وإيران والولايات المتحدة، فضلاً عن استضافة المحادثات السياسية بشأن أوكرانيا والسودان وغيرهما، وتسهيل الاتفاقات بين الجهات السياسية الفاعلة (مثل وساطة قطر في ملف أفغانستان). وأضافت: «سيؤدي التوصل إلى اتفاقيات استراتيجية مع لاعبين عالميين إلى زيادة أهمية هذا الدور، بينما يسمح في الوقت نفسه لدول الخليج بإحراز تقدم ملحوظ في خططها التنموية». بدوره، يؤكد نيل كويليام أن دول الخليج أوضحت أنها لا ترغب في الانجرار إلى المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أو الولايات المتحدة وروسيا، ولكنهم يرغبون في أن يكونوا جزءاً من القوى المتوسطة الصاعدة، التي يمكنهم من خلالها العمل على معالجة الخلافات القائمة في العلاقات بين القوى الكبرى وخفض مستوى التوترات. وأضاف بقوله: «لقد أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أنها قادرة على التوسط بين القوى المتصارعة، ونجحت هذه الدول في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن من روسيا وإيران، والنتائج المتوقعة للنجاح في التوصل إلى اتفاقيات استراتيجية مع الدول الأكثر نفوذاً في العالم هي أن تكتسب دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس قدراً أكبر من النفوذ مما كان لديها من قبل، وأن يتم استخدام هذا النفوذ للصالح العام العالمي».

الأردن: إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق مادة سامة في الأغوار الشمالية

عمان: «الشرق الأوسط»...أفاد تلفزيون «المملكة» الأردني، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى نقل 38 شخصاً يشتبه في استنشاقهم مادة سامة إلى المستشفى بالأغوار الشمالية. ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل عن طبيعة الحادث أو المادة المستنشقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». ونقل تلفزيون «المملكة» عن مدير «مستشفى أبو عبيدة» قوله إنه جرى إدخال طالبة في الأغوار الشمالية إلى العناية المركزة للاشتباه في استنشاقها مادة سامة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصيب 40 طالبة بأعراض اختناق نتيجة استنشاق مبيد حشري في أرض زراعية مجاورة لمدرسة كريمة الثانوية في الأغوار الشمالية. وقالت مسؤولة قسم التمريض في قسم الطوارئ بمستشفى أبو عبيدة، إن معظم الحالات كانت خوفاً وتسارعاً في دقات القلب واستفراغاً نتيجة لما حدث. وأشارت إلى أن الإصابات طفيفة والأمور الصحية تحت السيطرة لكل المصابين.