أخبار العراق.. طهران تريد تثبيت نفوذها في مجالس المدن المحررة..تدشين مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق نهاية الأسبوع..

العراق: طهران تريد تثبيت نفوذها في مجالس المدن المحررة...

رهان وجودي لمرشحي «الإطار التنسيقي» في الموصل وتكريت

بغداد: «الشرق الأوسط.. »... تعتقد أحزاب في «الإطار التنسيقي» أن الوقت حان لجني ثمار خطة التوغل في المدن المحررة من خلال الفوز بمقاعد في مجالس محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك، لكن سنوات قضتها الفصائل في تعظيم نفوذها المالي والتجاري قد تأتي بنتائج عكسية في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتتنافس قوائم «الإطار التنسيقي» على مقاعد المدن المحررة، وهو تبحث عن حضور تشريعي محلي فيها، باستثناء الأنبار (غرب) التي لا توفر أرضية سكانية للمرشحين من خارج المحافظة، ووفقاً لسياسيين عراقيين فإن حصول تلك الأحزاب على مقاعد في هذه المدن يتبع «استراتيجية إيرانية بدأ مفعولها بعد انتهاء معارك التحرير ضد داعش». وخلال السنوات الخمس الماضية، استحوذت فصائل مقربة من إيران على مصالح تجارية وصناعية في المدن المحررة، وتمكنت أيضاً من ربط تلك المصالح بوجودها المسلح عبر مقرات وثكنات تضم مسلحين تابعين لها. ويقول وزير عراقي أسبق، ينحدر من محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية الفصائل المسلحة التي شاركت في العمليات العسكرية ضد «داعش»، قبل نحو 6 سنوات، استثمرت في هذه المدن عبر تأسيس كيانات تجارية ضخمة ومدت أذرعاً سياسية، بعضها جاء بعد تحالفات مع أطراف محلية. ووفقاً للوزير، فإن «الخلافات الداخلية بين قوى الإطار التنسيقي لم تمنعها من حماية الهدف الاستراتيجي بتقوية نفوذها في المدن المحررة، وأن جزءاً من ذلك يتعلق بضرورة البقاء تحسباً لظهور تنظيمات متطرفة على غرار (داعش)، لكن الهدف الأكبر يتعلق أساساً بمصالح إيران التي تريد تأمين هذه المنطقة للتحكم بالطرق الرابطة بين بؤر النزاع في العراق وسوريا ولبنان». وحسب مصادر مطلعة، فإن «إيران التي لا تركز كثيراً على الخلافات الثنائية بين قادة الفصائل الشيعية، وتترك هذا الأمر للوساطات المحلية، تحث حلفاءها في العراق على ضمان الوجود في مجالس المحافظات، وزيادة عدد النواب الشيعة شمال وغرب العراق». وقبل نحو شهر، انطلقت الحملات الدعائية لجميع الأحزاب المتنافسة في المدن المحررة، وبينما تركز قوى مثل «تقدم» و«السيادة» على قوانين العفو العام وملف المغيبين إلى جانب الخدمات، تنشغل أحزاب الإطار التنسيقي بطرح مرشحيها على أنهم «الأمل الوحيد» الذي يحمي مجتمعاتهم في تلك المدن. ويقول مستشار سياسي يدير حملة انتخابية في المدن المحررة، إن المرشحين المقربين من الفصائل يمتلكون نفوذاً قوياً في مناطقهم، لأنهم يمثلون «ضرورة وجودية» لناخبيهم في تلك المناطق، ويتحكمون بموارد هائلة نتيجة مصالح تم استحداثها بعد عام 2017. ووفقاً للمستشار، فإن قوى «الإطار» ستفوز بمقاعد في مجالس المدن المحررة، لكن من غير المرجح أن تحقق أرقاماً عالية توازي نفوذها الاقتصادي والأمني، فيما استبعد تحقيق نتائج مهمة في محافظة الأنبار بسبب طبيعتها السكانية. ويقول ناشطون من الموصل وتكريت، إن الفصائل تدير مجموعة مشروعات تجارية، تشمل معامل ومولات ومنشآت ترفيهية، كما أنها توفر الحماية لمصالح تجارية داخل المدينة مقابل جباية «ضرائب» مقابل نشاطها الاعتيادي، لكن الوزير يرجح أن تؤثر حوادث مميتة خلال السنوات الماضية تسببت بها مشاريع من هذا النوع على حظوظ تلك القوى في الانتخابات. وفي مارس (آذار) 2019، لقي العشرات مصرعهم بعد غرق عبارة سياحية في عرض نهر دجلة، كانت تابعة لمشروع ترفيهي تديره شخصيات متنفذة على صلة بالفصائل المسلحة، بعضهم شاركوا بالفعل في معارك التحرير، كما ربط ناشطون حريق الحمدانية نهاية الشهر الماضي بشبهة فساد تتعلق بعقد الأرض الذي أقيمت عليه قاعة المناسبات. ويعتقد الوزير الأسبق أن يتصاعد التصويت في المدن المحررة بحماسة كبيرة هذه المرة بهدف تحجيم نفوذ هذه المجموعات وتقليص نفوذها المالي، لا سيما في محافظة نينوى، لكن هذه التوقعات لا يمكن الاعتماد عليها الآن بسبب المتغيرات التي يمكن أن تحدث حتى يوم الاقتراع...

مقرب من السيستاني: المرجع الأعلى في العراق طالب بمكافحة الفساد مراراً

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في موقف هو الأول من نوعه منذ سنوات، أعلن مدير مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني (السبت) أن المرجع طالب مراراً بمكافحة الفساد، وأفتى باحترام القوانين، وحذر المسؤولين من خطورة تشريع قوانين تمنح امتيازات غير مستحقة ولكن «لا حياة لمن تنادي». وقال حامد الخفاف مدير مكتب السيستاني في بيروت في كلمة ألقاها بمهرجان «الصادقين» الشعري بشأن الفساد في لبنان إن «الفساد الاقتصادي والمالي هو أساس كل فساد»، لافتاً إلى أن «مفاهيم كشف الذمة المالية، ومن أين لك هذا؟... وغيرها، شرعت كقوانين في عالمنا المعاصر، ولكنها لم تغادر مظانها من ملفات وكتب، إذ بقيت حبراً على ورق، لا تجد طريقها إلى عالم التطبيق في أغلب بلداننا، رغم أنها من أهم مطالب الناس الدائمة». وأكد أن « الفساد لا دين له ولا طائفة ولا مذهب ولا عرق، فالدين الحقيقي بريء من الفساد والمفسدين»، مشيراً إلى أن «الفاسدين يتمترسون بالدين والطائفة والقومية - في أغلب الأحيان - لتمرير مخططاتهم، أو للإفلات من العقاب» متحدثاً عن دور «قوة تأثير التجييش الطائفي والقومي من جهة، وضعف الوعي العام من جهة أخرى». ولفت إلى أن «من أهم أخطار الفساد انهيار قيمة الانتماء للوطن، وأن الوطن الذي يعيش فيه ليس وطنه، وإنما وطن الفاسدين والسارقين، وهذا سيفضي إلى مفاسد عظيمة يصعب حصرها». وبيّن أن «السيد السيستاني طالب مراراً وتكراراً بضرورة مكافحة الفساد، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، وأفتى بوجوب احترام القوانين المرعية الإجراء وحرمة تجاوزها، كما أفتى بأن المال الذي يستحصله أي موظف أو مسؤول خلافاً للقانون هو سحتٌ حرام، كما أن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام». وأوضح أن «المرجع أدان سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا أو تسنموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه».

مع الحراك الشعبي

وأشار الخفاف ضمناً إلى الانتفاضة الجماهيرية التي حدثت في العراق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 والتي تسمى «انتفاضة تشرين» وقد مرت الآن ذكراها الرابعة التي راح ضحيتها مئات القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى. وقال إن «المرجع انحاز بوضوح إلى الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في كل مراحله، بمواقف معلنة وصريحة، كما أنه حث الناس في الانتخابات على التمييز بين الصالح والطالح، أي بين من بذل ما يستطيع في خدمة الناس ومكافحة الفساد، وبين من لم يعمل إلا لمصلحة نفسه وجماعته». ونوه بأن السيستاني «حذر المسؤولين من خطورة الفساد المقنن؛ أي تشريع قوانين تمنح امتيازات غير مستحقة لفئات معينة، أو تفتح أبواب الفساد أو تسهّله للفاسدين، وهو من أسوأ أنواع الفساد» لافتاً إلى أنه «طالب مراراً بالعمل على تشريع القوانين التي تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتلامس هموم الناس وآلامهم وآمالهم... ولكن لا حياة لمن تنادي». وأكد أن «موضوع الفساد ومكافحته يحظى بأولوية قصوى لدى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف». وسبق للممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي أن أعلن عام 2019، أنه قد «بُحت أصوات المرجعية» من كثرة مطالبتها بمحاربة الفساد. وبعد تلك الخطبة أعلنت المرجعية العليا في النجف التوقف عن الخطبة السياسية كل صلاة جمعة، ومن ثم أغلقت أبوابها أمام كل المسؤولين العراقيين بدءاً بالرئاسات الأربع (الجمهورية والوزراء والنواب والقضاء) نزولاً إلى الوزراء والنواب ومن هم بدرجتهم. لكن المرجع الأعلى درج في الآونة الأخيرة إلى استقبال المواطنين سواء من تضرر منهم جراء مصادرة أراضيه مثلما حدث في واقعة الجادرية قبل نحو شهر أو طلاب متميزين أو مقاتلين جرحى من بين صفوف القوات الأمنية العراقية.

تدشين مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق نهاية الأسبوع

الدمام: «الشرق الأوسط».. كشفت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عن تدشين منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق يوم الثلاثاء المقبل، برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية بالسعودية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي أحمد الإبراهيم، إن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الست مع العراق. وبيَّن الإبراهيم أن المنصة تمكِن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية ومتعددة بين الأطراف، بالإضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء. وأكد الإبراهيم أن المنصة تفتح مجالات التجارة بين دول الخليج: البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات والسعودية، بشكل ميّسر وفعال، وذكر أن المنصة ستمكِن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد؛ ما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الرئيس التنفيذي أن المشروع سيكون بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم الهيئة باستبدال نظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة بإدارة سوق الكهرباء الحالية؛ للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر.

ردم 3 آلاف بحيرة أسماك وحفر 740 بئراً في العراق

في إطار الجهود لمواجهة أزمة الجفاف وشح المياه

الشرق الاوسط...بغداد : فاضل النشمي... ألقت أربعة مواسم شديدة الجفاف بظلالها القاتمة على الأوضاع الزراعية والبيئية، وحتى السكانية في العراق، خصوصاً مع فرار آلاف العوائل من مساكنها في منطقة الأهوار الجنوبية، والهجرة إلى المدن بحثاً عن لقمة العيش، نظراً لحالة الجفاف التي تمر بها تلك المناطق التي أدت إلى نفوق حيواناتها وتراجع زراعتها. وحيال حالة الجفاف المتتالية، وإمكانية استمرارها لمواسم أخرى، ومع شكوى العراق المتكررة من التجاوزات المتواصلة على حصص البلاد المائية من قِبل تركيا وإيران، عمدت السلطات العراقية؛ ممثلة بوزارة الموارد المائية، هذا العام، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها تقليل المخاطر الناجمة عن مواسم الجفاف، وانحسار الأمطار. ومن أبرز هذه الإجراءات ردم وإزالة الآلاف من بحيرات الأسماك، التي تستهلك مليارات المكعبات من المياه سنوياً، وحمل هذا القرار تكاليف سياسية واجتماعية واقتصادية؛ نظراً لإلحاقه الضرر بمئات المستفيدين من هذه البحيرات، سواء لمُلّاكها أم للمستفيدين من إنتاجها وطرحها بالأسواق. وذكر متخصصون في الثروة السمكية أن «العراق ربما يفقد نحو 50 ألف طن شهرياً من الأسماك»، غير أن المسؤولين في وزارة الموارد المائية ذكروا أن «توفير مياه للشرب أولى من تربية الأسماك»، ويؤكدون ضرورة هذا الإجراء بسبب أزمة المياه أولاً، كما أن إنشاء نحو 90 في المائة من تلك البحيرات كان خارج الضوابط والقانونين المتعلقة بهذا الجانب. أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأكدت استمرار حملتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «حملة إزالة بحيرات الأسماك مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وذلك بالتنسيق مع «مجلس القضاء الأعلى» والقوات الأمنية بمختلف صنوفها. وأضاف: «هناك بعض الحالات جرى منحهم فترة زمنية محددة لإزالة التجاوزات بأنفسهم». وذكر أن «عدد بحيرات الأسماك التي جرى ردمها، يبلغ ما يقارب 3 آلاف بحيرة». كانت وزارة الموارد المائية قد قالت، في وقت سابق، إن «إزالة بحيرات الأسماك أسهمت في المحافظة على أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه». وأوضحت الوزارة أن «محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات، وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى». وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إن «التجاوزات على الأنهر، ومن بينها بحيرات الأسماك، تتسبب في هدر الحصص المائية الشحيحة أصلاً وعدم وصولها إلى مستحقّيها في ذنائب الأنهر، ولا سيما أن الواردات الحالية ضمن دجلة والفرات قليلة ولا تكفي الاستهلاك الموجود على أحواضها». وذكر أن قرار ردم بحيرات الأسماك «مطلوب وضروري في ظل النقص الحادّ بالحصص المائية في البلاد؛ لكونها تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما أن درجة التبخر فيها عالية جداً، خلال موسم الصيف، مع امتلاكها سطحاً واسعاً»، مقدِّراً كميات المياه المفقودة جراء التبخر منها بثلاثة مليارات متر مكعب. وطبقاً للوزارة، فإن تربية الأسماك باتت محصورة في «الأقفاص العائمة ضمن مجاري الأنهر وبموافقات مسبقة من وزارة الزراعة». وفي ثاني إجراء بعد قرار ردم بحيرات الأسماك، لمواجهة أزمة المياه في العراق، أعلنت وزارة الموارد المائية، أول من أمس السبت، نيتها حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي. وقالت الوزارة، في بيان، إن «أهم أعمال الهيئة العامة للمياه الجوفية لعام 2023 تضمّن حفر 740 بئراً مائية ضمن خطة النفع العام». وأضافت أنه «جرى حفر 108 آبار بالفعل لمعالجة شح المياه، إلى جانب فحص 750 بئراً (محفورة)». وتقول الوزارة إن «عملية حفر الآبار تجري عبر الصور الفضائية والمسح الميداني وعدد الآبار والموافقات الرسمية، ومقارنتها مع الخطة الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية، والمقدَّمة من قِبل مديريات الزراعة في المحافظات». كانت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)» و«برنامج الأغذية العالمي»، قد قالا، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «العراق يُعدّ من أكثر دول العالم تأثراً بالتبِعات الناجمة عن تغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفاً وشتاء».