أخبار وتقارير..عربية..إسرائيل ترد بضربات على نيران أطلقت من سوريا..قادة فصائل عراقية موالية لإيران إلى سوريا ولبنان..اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين ينفقون على الموظفين..«الخليجي» يدعو لتدخل دولي وتجنب كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية..من هم المرشحون المحتملون لـ«رئاسية مصر»؟..17 قتيلاً وعشرات المصابين في قصف مدفعي بالخرطوم..«المفوضية العليا» تربط استقرار ليبيا بإنجاز الانتخابات..الجزائر: سجن 16 إسلامياً بتهمة «السعي لتغيير النظام»..محطات الطاقة النووية..أكبر وعود روسيا لحلفائها في أفريقيا..مخاوف من انزلاق ليبيريا نحو حرب أهلية سبق أن دمرتها لعقود..

الأحد 15 تشرين الأول 2023 - 5:59 ص

652

عربية

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب في سوريا..

بيروت: «الشرق الأوسط»... تعرض مطار مدينة حلب في سوريا، السبت، لغارات جوية إسرائيلية أدت إلى خروجه عن الخدمة، وذلك وفق ما أكده مصدر عسكري سوري. وأوضح المصدر بحسب سائل إعلام سورية، أن القصف تسبب في أضرار مادية، مشيراً إلى أن الهجوم وقع من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية. وتسببت ضربات إسرائيلية، الخميس، في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ عملية «حماس» ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لديه شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، إن غارات السبت أصابت المطار «بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد». وتسببت الضربات الإسرائيلية مراراً في توقف الرحلات الجوية في مطاري العاصمة دمشق ومدينة حلب (شمال). خلال أكثر من عقد من الحرب في سوريا، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، مستهدفة في المقام الأول القوات المدعومة من إيران ومقاتلي «حزب الله اللبناني» وكذلك مواقع الجيش السوري. ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.

إسرائيل ترد بضربات على نيران أطلقت من سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه رصد إطلاق نار من سوريا أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وإن مدفعيته أصابت مصدر إطلاق النار في سوريا. ودوت صفارات الإنذار في منطقة بالقرب من الحدود اللبنانية وبلدة في هضبة الجولان. ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.

تصعيد في مناطق خفض التصعيد في حلب وإدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تواصل التصعيد على العديد من المحاور في حلب بين القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري، بينما استمر قصف الطيران الحربي الروسي في إدلب، لليوم الثاني على التوالي، لتتزايد حدة التوتر في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، بوفاة جندي سوري متأثراً بجروحه التي أصيب بها الجمعة، في قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف في قرى الشيخ عيسى وحربل وتل رفعت بريف حلب الشمالي. وهاجمت مسيَّرة تابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، السبت، مواقع للقوات السورية في حي الفرقان ومنطقة حلب الجديدة، فيما حاولت القوات السورية التصدي لها بالمضادات الأرضية. في الوقت ذاته، قتل جنديان سوريان، وأصيب آخر بجروح، إثر قنصهم من قبل عناصر فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين»، على محور الملاجة بريف إدلب. بينما قصفت القوات السورية المتمركزة بالحواجز المحيطة بمنطقة «بوتين - إردوغان»، بالمدفعية الثقيلة، قرى كفرنوران وكفر تعال بريف حلب الغربي وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبلدة معارة النعسان بريف إدلب، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة. وشن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين مزدوجتين بصواريخ شديدة الانفجار استهدفتا مصنع الغزل شرق المنطقة الصناعية على طريق إدلب - سرمين في شرق إدلب. كما قصفت القوات السورية بقذائف المدفعية الثقيلة، محيط قرى رويحة وبينين بريف إدلب الجنوبي، وقصفت بالصواريخ قرية العصعوص بريف حلب الغربي. وشنَّت الطائرات الحربية الروسية، منذ صباح الجمعة، 16 ضربة جوية على مناطق متفرقة ضمن منطقة «بوتين - إردوغان» طالت مناطق مدنية وعسكرية، وأدت إلى مقتل 7 مدنيين. قرى مهجورة من ناحية أخرى، أفاد «المرصد السوري» بأن أكثر من 12 قرية تقع على خطوط التماس بريف تل تمر وأبو راسين، شمال غربي الحسكة، باتت خالية من سكانها تماماً، بسبب تعرُّضها للقصف من قبل القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة من مواقعها في منطقة نبع السلام. وقال المرصد إن سكان 60 قرية أخرى على خط أبو راسين، وصولاً إلى تل تمر، يعيشون حالة من الخوف والرعب، بسبب الاستهدافات المستمرة وحالة عدم الاستقرار والقصف المتبادل بين «قسد» والقوات التركية والفصائل الموالية لها على خطوط التماس. في سياق متصل، ألقت السلطات التركية القبض على 35 شخصاً، من بينهم 9 شباب ألمان، أثناء مؤتمر عقده فرع الشباب حزب «اليسار الأخضر» التركي المؤبد للأكراد، في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، ضد التصعيد الأخير من جانب تركيا لهجماتها العسكرية ضد مواقع القوات الكردية في شمال سوريا، على خلفية هجوم استهدف وزارة الداخلية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتبنَّاه «حزب العمال الكردستاني». وأكد «حزب الشعوب الديمقراطية»، الموالي للأكراد المنضوي حالياً تحت حزب اليسار الأخضر، أنه اعتقل 9 شباب ألمان إلى جانب 26 آخرين أتراك، خلال الفعالية التي أُقيمت ليل الخميس - الجمعة. وذكر فرع شباب حزب اليسار الأخضر أن اشتباكات حدثت بين الشرطة التركية والشباب، وتم اعتقال 26 منهم. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالأمر، وإن السفارة في أنقرة تجري اتصالاً مع هؤلاء المتضررين، وإنها جاهزة لتقديم أي مساعدة قنصلية.

قادة فصائل عراقية موالية لإيران إلى سوريا ولبنان...

للاطلاع على تفاصيل أي تحرك ضد إسرائيل

بغداد: «الشرق الأوسط».. انتقل عدد من قادة فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إلى مواقع في سوريا ولبنان، بالتزامن مع التصعيد الميداني في قطاع غزة، حسبما كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس. ورغم أن قادة تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم حصلوا على توصية إقليمية بالتريث إلى حين تحديد الموقف النهائي من تطور الأوضاع في غزة، يبدو أن المسؤولين الميدانيين بدأوا بالتحرك نحو مواقع في دمشق وبيروت. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة المجموعات المسلحة سافروا بشكل متواتر إلى هذين البلدين، برفقة مجموعة مسلحين ولا تبدو مهمتهم قتالية، بل للاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع مجموعات سورية ولبنانية، عند مواقع حدودية هناك. وتفيد معلومات خاصة بأن الفصائل العراقية تلقت رسائل متواترة من الإيرانيين بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت غالبيتها بأن التدخل المباشر يحتاج إلى ظرف آخر غير هذا، وقد يحدث هذا قريباً «بالاعتماد على اتساع رقعة الحرب ومشاركة أطراف أكثر». وبحسب المصادر العراقية، فإن «قرار التريث ما يزال سارياً، وإن قادة الفصائل ذهبوا إلى هناك للتعرف أكثر على تفاصيل ميدانية استعداداً لأي تحرك محتمل». وأوضحت أن قادة المجموعات نقلت تفاصيل وخرائط وسيناريوهات لشكل المواجهة إلى مسؤوليها في الفصائل العراقية، بهدف الاطلاع والتحضير. وأكدت المصادر أن «الفصائل العراقية تنتظر أوامر لم تصل بعد، وليست هناك نية للحركة من دون أوامر إيرانية واضحة». في غضون ذلك، تواصل الماكينة الإعلامية لأحزاب {الإطار التنسيقي} ضخ معلومات عن «استعداد المقاومة العراقية للانتقال إلى الميدان والقيام بعمليات هجومية ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية». ونقل راديو «فردا» الأميركي عن مصادر مطلعة، أن نائب قائد «فيلق القدس» محمد رضا فلاح زاده والسفير الإيراني في بغداد، عقدا اجتماعاً خلال الأيام الأخيرة حضره نوري المالكي وقادة الفصائل الموالية لإيران، بما في ذلك «كتائب حزب الله»، طلب خلاله المسؤولون الإيرانيون تكثيف الهجمات الإعلامية ضد إسرائيل ودعم حركة «حماس»، وتسجيل المتطوعين للقتال ضد إسرائيل. وبحسب المصادر، فإن «فيلق القدس طلب تأهب الميليشيات وانتظار أوامر إيران»...

قادة فصائل عراقية موالية لإيران انتقلوا إلى سوريا ولبنان

بهدف التعرف على تفاصيل ميدانية استعداداً لأي تحرك يتعلق بحرب غزة

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكدت مصادر عراقية مطلعة، السبت، أن عدداً من قادة فصائل مسلحة موالية لإيران انتقلوا بالفعل إلى مواقع في سوريا ولبنان، بالتزامن مع التصعيد الميداني في قطاع غزة. ورغم أن قادة تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم حصلوا على توصية إقليمية بالتريث إلى حين تحديد الموقف النهائي من تطور الأوضاع في غزة، لكن يبدو أن المسؤولين الميدانيين بدأوا بالتحرك نحو مواقع في دمشق وبيروت. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة المجموعات المسلحة سافروا بشكل متواتر إلى هذين البلدين رفقة مجموعة مسلحين ولا تبدو مهمتهم قتالية، بل للاستطلاع والمتابعة بالتنسيق مع مجموعات سورية ولبنانية عند مواقع حدودية هناك. وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الفصائل العراقية تلقت رسائل من الإيرانيين بشأن الوضع في قطاع غزة، أفادت غالبيتها بأن التدخل المباشر يحتاج إلى ظرف آخر غير هذا، وقد يحدث هذا قريباً: «بالاعتماد على اتساع رقعة الحرب ومشاركة أطراف أكثر».

قرار التريث

وحسب المصادر العراقية، فإن «قرار التريث لا يزال سارياً، وإن قادة الفصائل ذهبوا إلى هناك للتعرف أكثر على تفاصيل ميدانية استعداداً لأي تحرك محتمل». وقالت المصادر إن قادة المجموعات نقلت تفاصيل وخرائط وسيناريوهات لشكل المواجهة إلى مسؤوليها في الفصائل العراقية بهدف الاطلاع والتحضير. وأكد المصدر أن «الفصائل العراقية تنتظر أوامر لم تصل بعد وليست هناك نية للحركة من دون أوامر إيرانية واضحة». في غضون ذلك، تواصل الماكينة الإعلامية لأحزاب «الإطار التنسيقي» ضخ معلومات عن «استعداد المقاومة العراقية للانتقال إلى الميدان والقيام بعمليات هجومية ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية».

تسجيل المتطوعين

ونقل راديو «فردا» الأميركي عن مصادر مطلعة أن نائب قائد «فيلق القدس» محمد رضا فلاح زاده، والسفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، عقدا اجتماعاً خلال الأيام الأخيرة حضره نوري المالكي وقادة الفصائل الموالية لإيران، بما في ذلك «كتائب حزب الله»، طلب خلاله المسؤولون الإيرانيون تكثيف الهجمات الإعلامية ضد إسرائيل ودعم حركة «حماس»، وتسجيل المتطوعين للقتال ضد إسرائيل. وحسب المصادر، فإن «(فيلق القدس) طلب تأهب الميليشيات وانتظار أوامر إيران». وقال أمين كتائب «حزب الله» في العراق، المعروف باسم أبو حسين الحميداوي، إن «الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، لدفع شرور الأعداء»، وقبل ذلك كان زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي قد أكد في منشور عبر منصة «إكس»، أن حركته «تراقب الأحداث من قرب مستعدة غير متفرجة». وليس من المرجح أن يكون جميع قادة الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة السوداني متحمسين للانخراط في مواجهة أكبر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن تفاقم الأوضاع هناك قد يشكل ضغطاً على الجميع من إيران وحلفاء آخرين في المنطقة.

خطة مدروسة للحرب

وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أكدها ثلاثة أعضاء من «الإطار التنسيقي»، فإن «طهران أبلغت حلفاءها في العراق بأنها وضعت خطة مدروسة لهذه الحرب (في قطاع غزة)»، فيما استخدم كثيرون داخل الإطار التنسيقي عبارة «المواجهة المفتوحة جغرافياً»، لوصف رد فعل الفصائل الموالية لإيران بشأن المعارك في غزة. ودعا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في وقت سابق، إلى «نجدة المقاومة في غزة»، مشيراً إلى أن «الموعد في القدس رباني يخص جميع الشرفاء في العالم العربي»، لكنه لم يتحدث خلال الكلمة المصورة التي وزعها مكتبه الإعلامي، يوم الخميس، عن أي خطط للمشاركة الميدانية في غزة. وقال مقربون من قادة «الإطار»، بعضهم على اطلاع بنقاشات حول المعارك في قطاع غزة، إن «القلق الأساسي لدى الفصائل المسلحة من تداعيات الهجوم الإسرائيلي هو التهديد المباشر الذي سيتعرض له الحلفاء في لبنان وسوريا، وهذا ما ستحاول إيران منعه بأي طريقة، لكن العراقيين لا يعرفون كيف سيتم ذلك حتى الآن». ويتداول أعضاء في «الإطار التنسيقي» ما يقولون إنها «معلومات أولية» عن إمكانية استخدام قاعدتي «عين الأسد» و«حرير» الأميركيتين في العراق لشن هجمات أو إرسال مقاتلين لدعم الإسرائيليين في قطاع غزة، ويقول أحدهم إنه «لو حدث هذا فسنوقف تنفيذ اتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا».

العراق: أوامر قبض واستقدام بحق 34 مسؤولاً رفيعاً في الدولة

ضبط 3 مبتزين ومتجاوزين على أموال الدولة في نينوى

بغداد: فاضل النشمي.. أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، عن مجموعة أوامر بالقبض والاستقدام صادرة ومنفذة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بحق مسؤولين كبار وذوي الدرجات العليا في الدولة على خلفية تهم ومخالفات بسوء الإدارة والفساد، وهو تقليد تتبعه الهيئة منذ سنوات من دون أن يعني أن المسؤولين سيواجهون عقوبات شديدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تصدر بحقهم مذكرات استقدام فقط، حيث يكون هدفها غالباً التحقيق مع المسؤول المستقدم وقد يؤدي إلى إطلاق سراحه. وأكد بيان لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنَّ «الجهات القضائيَّة أصدرت 34 أمر قبضٍ واستقدام في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء». وأشارت الهيئة إلى أنَّ «الأوامر التي صدرت بحقّ 34 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا... توزَّعت بين 30 أمر استقدام، و4 أوامر قبضٍ». وأوضحت الدائرة أنَّ «الأوامر شملت عضواً سابقاً في مجلس النواب، و3 وزراء سابقين، إضافة إلى محافظٍ حالي ومحافظين سابقين، فضلاً عن 11 مديراً عاماً حالياً، و11 مديراً عاماً سابقاً، و2 أسبقين، وعضو مجلس محافظة سابق».

أولوية مكافحة الفساد

وما زالت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، تشدد على أولوية ملف مكافحة الفساد الذي كان من بين أهم أهداف برنامجها الانتخابي، وغالباً ما تعيد التذكير بذلك، وقد اعتبر السوداني، في وقت سابق، أن «محاربة الفساد لا تقل خطورة وأهمية عن محاربة الإرهاب». لكن تشديد الحكومة على هذا الملف لا يواجه بالكثير من الحماس والموثوقية بين الأوساط الشعبية العراقية، بالنظر لإدراكها أن ملف الفساد تقف وراءه شخصيات وجماعات ذات نفوذ كبير في الدولة وليس من السهل بالنسبة لحكومة السوداني، كما بالنسبة للحكومات التي سبقتها الذهاب بعيداً في هذه الحرب الصعبة. وبحسب المهتمين والمطلعين على ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات طويلة، فإن ما يصدر من أحكام وملاحقات قانونية تتعلق بهذا الملف، غالباً ما تقع على المسؤولين والأشخاص غير المرتبطين بأجندة حزبية وشخصيات نافذة. لكن الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، قالت خلال الإحاطة التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول العراق، الأسبوع الماضي، إن «الحكومة العراقية نفذت إجراءات لمتابعة تسليم المتورطين بسرقة أموال العراق».

التجاوز على عقارات الدولة

وفي بيان آخر، أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، ضبط 3 متهمين بالابتزاز والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى. وذكرت الهيئة أن «فريق عملٍ مؤلفاً من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجي في مديرية تحقيق نينوى قام بضبط موظَّفين اثنين في مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة، على خلفيَّة قيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل». وأضافت أنَّ «المتَّهمين اللذين يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما على أخذ مبالغ ماليَّة من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بالعبور، وإدخال موادّ ممنوعة من الاستيراد». وتابع بيان الهيئة، أن «أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمتَّهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المُنظَّمة في نينوى، وأن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983». وفي محافظة نينوى أيضاً، كشف البيان عن أن فريق عمل المحققين، «قام بضبط متهم بالتجاوز على أرضٍ عائدة للدولة واستغلالها كساحة لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط». وأشارت إلى أن المتهم «قام بجباية الأموال من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ غير رسمية دون الحصول على موافقاتٍ أصولية أو وجود عقد إيجارٍ من مُديرية، وقد تم توقيف المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات».

اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين ينفقون على الموظفين

الجماعة الحوثية ترفض صرف الرواتب رغم الإيرادات الضخمة

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر...«هي ليست رشوة، ما نحصل عليه هو مقابل خدمة نقدمها للمراجعين لإنجاز معاملاتهم بسرعة». هكذا يبرر محمود، وهو اسم مستعار لأحد عناصر الشرطة في صنعاء، الحصول على مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات للسكان؛ لأن راتبه مقطوع منذ 7 سنوات .. ويؤكد محمود أن الجميع سواء أكانوا من منتسبي الشرطة أم من الموظفين في الجهات الخدمية، يعيشون على ما يحصلون عليه من مبالغ مالية بشكل يومي من المراجعين. الرجل الذي يعمل في الخدمة منذ 18 عاماً، ويبلغ من العمر 44 عاماً، يقول إنه وكثيراً من زملائه «وبعد قطع رواتبهم منذ نهاية عام 2016، يعتمدون على المبالغ التي يقدمها المترددون على منشأة الشرطة للحصول على خدمات، مثل تعميد مذكرة أو الحصول على طلب استدعاء، أو حل خلاف مع آخرين، أو الحصول على وثائق شخصية، أو شهادة ميلاد لأطفالهم، ويجزم بأنهم لا يتعمدون عرقلة المعاملات ولكن الإسراع بإنجازها». ويضيف: «من دون هذا كيف لنا أن نعيش وننفق على أسرنا، لأنه وحتى قبل اجتياح الحوثيين صنعاء كانت الرواتب لا تكفينا». ويقول إنه ولهذا يعرضون خدماتهم للمراجعين الذين بدورهم يدفعون مبالغ بسيطة «ولا نفرض عليهم مبلغاً معيناً». ويجزم أن هناك أشخاصاً يدفعون أكثر من آخرين لأنهم ميسورون.

استئثار بالمبالغ الضخمة

ويؤكد محمود أن المشرفين الحوثيين في الأحياء وعناصرهم المعينين في أقسام الشرطة والمكاتب الأمنية يستحوذون على المبالغ الكبيرة؛ لأنهم يتدخلون بدلاً من الشرطة والنيابات والمحاكم في فض النزاعات بين السكان، على ملكيات الأراضي، وفي النزاعات التجارية وحتى حوادث السير. هذا الأمر يؤكده عباس، وهو موظف حكومي في صنعاء، ويقول إن الموظفين في الشرطة والنيابات والمحاكم وكل الجهات الخدمية تقريبا، «يحصلون في الأسبوع الواحد على أكثر من رواتبهم الشهرية، إما كرشاوى أو مكافآت مقابل تسهيل وإنجاز المعاملات للناس، باستثناء المدرسين الذين يعملون دون أجر». ويرى أن ذلك كان السبب وراء قيادة المعلمين للاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب وتخاذل بقية الموظفين. لكن خلافاً لهذا القول، تؤكد مصادر في «اتحاد عمال اليمن»، أن عشرات الآلاف من الموظفين سواء كانوا مدنيين وعسكريين يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب استمرار قطع رواتبهم، وأن من يحصلون على مبالغ مالية من السكان مجموعة من العاملين في قطاع الشرطة، أو قطاع الإسكان وبعض الجهات المرتبطة بالجبايات مثل مكاتب التجارة والمقاييس والجودة والضرائب والزكاة. ووفق هذه المصادر فإن قطاعاً عريضاً من العسكريين رفضوا العمل مع الحوثيين، كما تم إبعاد من يعملون في الجانب الإداري من أعمالهم في الداخلية أو في وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وهؤلاء لا يحصلون على أي رواتب.

ترك الحوثيون الموظفين دون رواتب ما جعلهم يلجأون إلى السكان (إعلام حوثي)

وبينت هذه المصادر أن عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين تركوا أعمالهم، وغادروا للعمل في مهن أخرى، سواء في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى الخارج، وأن عدداً قليلاً من الموظفين يوجدون حالياً في الجهات الحكومية باستثناء الجهات الإيرادية التي يسيطر على قيادتها الحوثيون؛ لأن هؤلاء يحصلون على رواتب شهرية ومكافآت، كما يمنحون سلطات أخذ جبايات من المحالّ التجارية أو من وسائل النقل.

رواتب ومكافآت حصرية

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يخصصون رواتب شهرية ومكافآت وحوافز لقياداتهم وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء الحكومة غير المعترف بها، وأعضاء ما يسمى مجلسي النواب والشورى، وكذلك العناصر الأمنية والعسكرية، كما يصرفون الرواتب الأساسية لمن يعمل معهم في قطاع الأمن والجيش، وهي رواتب ضئيلة لا تزيد على 100 دولار في الشهر، ولهذا تركوا للعاملين في هذه القطاعات البحث عن مصادر دخل من السكان عند تقديم أي خدمة من الخدمات. ووفق هذه المصادر، فإن الكثير من قادة الحوثيين يتولون الفصل في النزاعات على ملكية الأراضي والمنازل، ويجنون من وراء ذلك مبالغ طائلة، كما هي الحال مع القيادي الحوثي المعروف عبد الله الرزامي الذي يدير مكتباً خاصاً للفصل في النزاعات في مناطق جنوب صنعاء بأكملها، ابتداءً من منطقة «العشاش» مروراً بمنطقة حدة وبيت زبطان، حيث تتمركز القوات الموالية له وامتداداً إلى منطقة بيت بوس وهي أرقى أحياء العاصمة اليمنية.

عطل قادة الحوثيين ومشرفوهم المؤسسات ويتولون الفصل في القضايا للحصول على الأموال (إعلام حوثي)

ويؤكد سكان في صنعاء أن الحوثيين قاموا بتأجير محطات توليد الكهرباء الحكومية والشبكة العامة لتجار من أتباعهم باتوا يبيعون الخدمة بأضعاف السعر الرسمي، فبدلاً من 18 ريالاً للكيلو واط، تباع حالياً بثلاثمائة ريال يمني (الدولار نحو 530 ريالاً). كما يلزم المستهلكون بدفع الفواتير كل أسبوعين، وتحصل وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب على نسبة من المبالغ التي يحصل عليه ملاك مولدات الكهرباء، ووفق المصادر، أعادت الجماعة أخيراً تشغيل بعض محطات الكهرباء العامة، ولكنها رفعت تعرفة الاستهلاك أيضاً إلى مستويات مقاربة لأسعار الكهرباء التجارية.

العليمي يشدد على توحيد الصف ويصف الحوثيين بـ«النبتة الشيطانية»

أكد التزام مجلس القيادة بدعم مساعي السلام والإصلاحات الاقتصادية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة توحيد صف اليمنيين لاستعادة دولتهم، واصفاً الجماعة الحوثية بـ«النبتة الشيطانية»، مع تأكيده التزام المجلس الذي يقوده بدعم مساعي السلام والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية. تصريحات العليمي جاءت في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة «14 أكتوبر» وهي الثورة التي قامت في جنوب اليمن عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني، بعد عام على قيام الثورة في الشمال على أسلاف الجماعة الحوثية (الحكم الإمامي). ووصف رئيس مجلس الحكم اليمني مدينة عدن بأنها «تقود اليوم معركة استعادة صنعاء، والتحرر والخلاص من الإماميين الجدد المدعومين من نظام الملالي في إيران»، مشيراً إلى أن الجماعة الحوثية «لن تدخر جهداً للمضي في مغامراتها المدمرة للشمال، والجنوب على حد سواء». وأعاد العليمي التذكير بانتهاكات الحوثيين ضد المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية وقال: «إن ذلك لم يكن تصرفاً فردياً (...) بل هي العقيدة الراسخة والحرب الوجودية ضد كل من يذكرهم بالحرية والجمهورية، وتاريخ نظامهم الإمامي الملطخ بالدماء». وأضاف: «ليس أمام الميليشيات سوى الاستجابة للإرادة الوطنية، والسماح بالتظاهر الشعبي، والإفراج عن كل المحتجزين، وتمكين مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى سجونها للكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر الماضي، وعلى مدى سنوات الحرب، بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي».

دعوة لتوحيد الصف

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني قادة الجماعة الحوثية بأنهم «رفضوا كل المبادرات من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن العنف والسلاح، وتمسكوا بكل ما يمكن أن يدمر، ويعمق الانقسام والفُرقة».

احتجز الحوثيون 80 مليون دولار من أموال طيران «اليمنية» في صنعاء (رويترز)

كما أعاد التذكير بالإجراءات التعسفية الحوثية بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية بحجز أرصدتها المالية، وبالهجمات الإرهابية الأخيرة العابرة للحدود التي طالت قوة دفاع البحرين المرابطة في جنوب السعودية، وقال إنها «أحدث مثال لعدمية هذه الميليشيات، وعدم اكتراثها للمعاناة الإنسانية». ودعا العليمي إلى توحيد الصف الوطني في بلاده، وقال: «إن طريقنا إلى الخلاص من هذه النبتة الشيطانية (الحوثيين) يتطلب المزيد من الاصطفاف الوطني؛ لأن الإماميين الجدد هذه المرة يستحوذون على مقدرات الدولة، ومؤسساتها التي بنيت على مدى 60 عاماً». وتحدى رئيس مجلس الحكم اليمني الوجود الحوثي وقال: «نحن الآن أفضل مما مضى، وسنكون في العام التالي أكثر تماسكاً، ليس بمنطق القوة المسلحة فقط، ولكن بأخلاقيات قوى الثورة والجمهورية والتغيير، وقيم العدالة والمساواة، واحترام الحريات العامة، أكثر من أي شيء آخر».

العمل لتحقيق السلام

وشدد العليمي على «العمل الجماعي خلال الفترة المقبلة لتعزيز وحدة الصف، ومؤازرة القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وتشجيع المبادرات الوطنية الخلاقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله المختلفة». وتحدث رئيس مجلس القيادة اليمني عن عمل المجلس خلال الأشهر الماضية، وقال إنه جرى التركيز على «مجموعة من الأولويات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الميليشيات بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل». وأوضح أنه جرى بفضل الدعم السعودي السخي والإماراتي، تمكُّن المجلس والحكومة من تجاوز التداعيات الكارثية لتلك الهجمات الإرهابية، وتعزيز الجاهزية الكاملة لردع أي اعتداءات جديدة على المؤسسات أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

تراهن الجماعة الحوثية على إطالة أمد انقلابها ورفض مساعي السلام (إ.ب.أ)

ووعد العليمي ببذل كل الجهد من أجل حلول جذرية لأزمة الطاقة المزمنة، وإنهاء الهدر والتدخلات الفاسدة المرتبطة بهذا القطاع، وقال: «نحن اليوم نعمل معاً من أجل تعزيز أمن واستقرار المحافظات المحررة، ومكافحة الإرهاب، ومواصلة الذود عن الكرامة في مختلف الجبهات، مع الانفتاح على جهود السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات الثلاث». وفي حين وعد بمواصلة دعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، أكد العليمي «أن تحسين معيشة الشعب واستدامتها، لن تتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة»، وإنهاء انقلاب من وصفها بـ«الميليشيات الفاشية سلماً أو حرباً». إضافة إلى ذلك، أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ببرنامج الإصلاحات الشامل الذي يجسد التوجهات المشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتحسين سُبل العيش، واستقطاب التمويلات الإقليمية والدولية، ومكافحة الفساد، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب، وتمويلاته المشبوهة.

نقاش المستجدات

كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد عقد في الرياض برئاسة العليمي اجتماعاً استعرض خلاله، وفق الإعلام الرسمي، عدداً من المقترحات، والرؤى لتعزيز وحدة الصف، والاستجابة الفاعلة لتطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية وعمان لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. ووجه المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة، وحوكمة العمليات المالية، والاستفادة المثلى من منحة السعودية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

«الخليجي» يدعو لتدخل دولي وتجنب كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية

الرياض: «الشرق الأوسط».. شددت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية. وأكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية وهو ما يعد خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية. وجدد الأمين العام دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة وسرعة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من هم المرشحون المحتملون لـ«رئاسية مصر»؟

بعد غلق باب تلقي الطلبات... وتعثر الطنطاوي وجميلة إسماعيل

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... انتهت اليوم (السبت) المدة الزمنية لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إنها تلقت أوراق 4 أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه للحصول على ولاية ثالثة حتى 2030. وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) على مدى ثلاثة أيام. وإلى جانب السيسي يخوض المنافسة كل من عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري». وحسب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، المستشار أحمد بنداري، فإن اللجنة أغلقت باب تلقي طلبات الترشح، الذي انطلق في 5 من أكتوبر (تشرين الأول) لمدة 10 أيام، وفقاً للجدول الزمني، الذي أتاح تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهر السبت. وقدم المرشحون المحتملون المستندات والوثائق المحددة قانوناً، ونتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، أو نماذج التأييد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة، وفقاً لبنداري، عملية الحصر العددي وفحص المستندات، تمهيداً لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، الاثنين المقبل، وأعداد المزكين والمؤيدين، ونشرها في صحيفتين واسعتي الانتشار. ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل. وتقلص أعداد المرشحين المحتملين إلى أربعة فقط، بعدما أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أمس الجمعة، أنه لن يستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنها «انتهاكات وتضييق» تتعلق بتحرير توكيلات التأييد له من المواطنين في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل (الشهر العقاري). وقالت حملة طنطاوي، الذي لديه مليونا متابع على موقع «فيسبوك»، إنه تمكن من جمع 14116 توكيلاً، بما في ذلك 54 فقط في مسقط رأسه كفر الشيخ. وجاء تعثر الطنطاوي بعد يومين من إعلان جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، أن الجمعية العمومية للحزب قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية. واشتكت كذلك رئيسة حزب «الدستور» من «عراقيل» أعاقت مساعي أنصارها لتحرير توكيلات التأييد لها. وجرى تقديم موعد الانتخابات نحو 4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت الولاية الرئاسية محددة في أربع سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أوراق ترشح السيسي تضمنت 424 تزكية من نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 عضواً، وأكثر من 1.1 مليون توكيل لمواطنين. واعتمد رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة في أوراق ترشحه على تزكية 27 من أعضاء مجلس النواب، التي تجاوزت النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات، وهو 20 عضواً بمجلس النواب. وتولي يمامة، وهو أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، رئاسة حزب الوفد في مارس (آذار) الماضي، بعد فوزه بفارق أصوات ضئيل عن منافسه المستشار بهاء أبو شقة. بدوره، تقدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، بأوراق ترشحه، اعتماداً على 68 ألفاً و71 تأييداً شعبياً، وفق حملته، بجانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب. وحازم عمر هو أحد الأعضاء المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر 2020، قبل أن يقدم استقالته من أجل الترشح للرئاسة. وإلى جانب عمر ويمامة، يبرز المرشح «المعارض» فريد زهران، السياسي الاشتراكي، وأحد قادة «الجبهة المدنية الديمقراطية». وحصل زهران على تزكيات 30 من أعضاء مجلس النواب تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، شملت نواب «الحزب المصري الديمقراطي»، ونواب «حزب العدل» وأحزاب أخرى ومستقلين.

17 قتيلاً وعشرات المصابين في قصف مدفعي بالخرطوم

عودة المواجهات بين طرفي القتال في السودان

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين... أعلنت وزارة الصحة السودانية (السبت)، مقتل 17 وإصابة عدد آخر من المدنيين في استهداف من قوات «الدعم السريع» لعدد من الحارات شمال مدينة أمدرمان، في موازاة تجدد الاشتباكات في مناطق عدّة بالعاصمة الخرطوم. وقالت الوزارة، في بيان على موقع «فيسبوك»، إن هذا السلوك المتكرر من قبل «المتمردين يعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأكدت أن استهداف المواطنين، «يزيد العبء الذي يقع على المؤسسات الصحية، التي تعمل في أوضاع في غاية التعقيد، حيث تسعى الوزارة مع الشركاء لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين». وذكر البيان، أن نحو 30 مستشفى من أصل 130 لا تزال تعمل في العاصمة الخرطوم، وسط ظروف معقدة وصعوبات كثيرة، «حيث تأثرت المؤسسات الصحية بالاعتداء المباشر من ميليشيا (الدعم السريع)، على المواطنين من خلال استهداف أماكن سكنهم ودور العبادة». وبحسب شهود عيان، فقد تعرّضت 4 حارات بمنطقة الثورات إلى قصف مدفعي، وبالطائرات المسيّرة عقب صلاة الجمعة، وسقطت إحدى القذائف المدفعية بالقرب من مسجد الحارة 25، وتسببت في وقوع قتلى وإصابات. وأفاد الشهود بأن عديداً من مناطق شمال أمدرمان تشهد يومياً سقوط قتلى وإصابات وتهجير للمواطنين جراء الاشتباكات المستمرة دون انقطاع، والقصف المدفعي المتبادل بين قوات الجيش و«الدعم السريع». وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، ليل الجمعة -السبت بمقتل 17 شخصاً على الأقل «في قصف عشوائي لقوات (الدعم السريع) على أحياء سكنية شمال أمدرمان»، وعدّ ذلك «جريمة تستهدف المدنيين العزل، ولا تراعي قواعد الاشتباك، وفق القانون الدولي الإنساني». ووفق بيان لهيئة «محامو الطوارئ»، فقد شيع أهالي المنطقة أكثر من 20 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، سقطوا جراء قصف مدفعي وبالأسلحة الثقيلة انطلق من مواقع قوات «الدعم السريع» من مدينة بحري. وأفادت الهيئة، التي تعمل في رصد الانتهاكات ضد المدنيين، بأن الخدمات الصحية في المنطقة سيئة للغاية، وأن متطوعين يديرون المراكز الصحية التي تعالج الحالات البسيطة. ومنذ اندلاع الحرب، التي تدخل شهرها السابع، شهدت مدينة أمدرمان 3 مجازر بشرية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين خلال المواجهات العنيفة بين طرَفي الصراع وسط الأحياء السكنية. وفي موازاة ذلك تجددت المعارك بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مناطق عدة بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، بعد أيام من توقفها. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش أطلق قذائف مدفعية بأعداد كبيرة، استهدفت مواقع متفرقة لقوات «الدعم السريع» بأحياء أمدرمان. في المقابل، ردّت قوات «الدعم السريع» من مناطق تمركزها بقصف مدفعي مكثف على عدد من الأحياء السكنية شرق الخرطوم.

«المفوضية العليا» تربط استقرار ليبيا بإنجاز الانتخابات

إحباط «مخطط تخريبي» في بنغازي نفذته عناصر «لديها نشاطات معادية للدولة الليبية»

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها تعول على الانتخابات لتحقيق الاستقرار في البلاد، أعلنت السلطات في شرق ليبيا عما وصفته بــ«مخطط تخريبي» في بنغازي. وقال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن إجراء الانتخابات «مسألة مهمة ومفصلية بالنسبة للمستقبل السياسي في ليبيا». وأوضح السايح، الذي زار تركيا للاطلاع على تجربة هيئتها العليا للانتخابات، حيث اجتمع مع أحمد ينر، رئيس الهيئة، وأعضائها في العاصمة التركية أنقرة: «كنا حريصين على تتبع سير الانتخابات في تركيا وكافة التفاصيل الفنية المتعلقة بها»، لافتاً إلى أن «نجاح هذه المؤسسة ساهم في قبول كل الأطراف السياسية في تركيا لنتائج هذه الانتخابات، مما يؤكد أنه لا مجال للتداول السلمي على السلطة إلا من خلال صناديق الاقتراع». وأضاف السايح موضحاً أنه تفقد في مقر الهيئة التركية التجهيزات التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات، مشيراً إلى تقديم عروض توضيحية شارك فيها مسؤولو الهيئة التركية، تضمنت التعريف بهيكليتها المؤسسية والتشريعات المنظمة لها، والنظم والإجراءات الفنية التي أديرت بها العملية الانتخابية في تركيا. من جهة أخرى، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، دعمه التام لضحايا مدينة درنة، خلال مشاركته في لقاء رياضي لقدامى اللاعبين أقيم بالعاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، نقلت حكومة الوحدة عن الشركة العامة للكهرباء انتهاء صيانة الشبكة الكهربائية بالمنطقة الصناعية داخل مدينة درنة، وإعادة التيار الكهربائي بالكامل لها، مشيرة إلى انتشال فرق مركز طب الطوارئ والدعم لست جثث من منطقة وادي أم البريكات شرق المدينة. وأوضحت أن الجثث التي تعود لضحايا الفيضانات التي اجتاحت المدينة الأسابيع الماضية، تم نقلها إلى المستشفى لإتمام الإجراءات القانونية لعمليات الدفن. في غضون ذلك، أعلنت سلطات شرق ليبيا عن مقتل 6 وإصابة 8 آخرين من قوات الجيش الوطني خلال إحباط «مخطط تخريبي» مدعوم من الخارج لزعزعة الأمن في مدينة بنغازي. وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، مساء أمس (الجمعة)، إن اشتباكات وقعت بين قوات الجيش وعناصر خلية إرهابية في منطقة السلماني بالمدينة، أسفر عن مصرع 6 من قوات الجيش، وإصابة 8 آخرين، مقابل مقتل 9 من المجموعات الإرهابية و8 جرحى. وكان عبد الجليل قد أوضح أن الاشتباكات التي جرت في وقت سابق بمنطقة السلماني في بنغازي كانت بين قوات الجيش والمسلحين، الذين رافقوا مهدى البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة، الذي أعلن فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري التابع لخليفة حفتر، تعرضه لإصابات بليغة وخطيرة خلال هذه المواجهات. وأكد الصوصاع في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، أن «رتلاً مسلحاً بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكوناً من 40 شخصاً بقيادة البرغثي تسلل إلى بنغازي، وعند إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له، رفض تسليم نفسه لها، وتعامل مع الدورية بالسلاح»، موضحاً أن «المواجهة تسببت في إصابة البرغثي بإصابات بليغة وخطيرة مع بعض مرافقيه». وكان جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية قد أعلن في المؤتمر نفسه أنه «جرى التخطيط للسيطرة على مدينة بنغازي عبر زعـزعة الأمن فيها، بالتنسيق مع أطراف عديدة»، مشيراً إلى أن «المجموعة المسلحة نسقت مع المدعو خالد بولغيب على المستويين المحلي والخارجي للدخول إلى بنغازي». وكشف النقاب عن انتماء عناصر المجموعة الإرهابية إلى تنظيمات مسلحة وإرهابية، من بينها «الدروع» و«أنصار الشريعة»، لافتاً إلى أنها «ضمت عدداً من الأسماء التي لها دراية بالطرق الصحراوية للتسلل إلى بنغازي، وممارسة الأعمال الإرهابية». وقال إن «أفراد المجموعة لديهم نشاطات معادية للدولة الليبية، وبعضهم متورط بالهجوم على قاعدة براك الشاطئ»، موضحاً أن «المشاركين على صلة وثيقة بأعضاء (مجلس شورى بنغازي) الهاربين، وبمعارك الهلال النفطي»، ومؤكداً أن «التحقيقات خلصت لوجود مخطط خارجي يستهدف الأمن والاستقرار اللذين حققهما قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر». من جهته، أعلن مدير أمن بنغازي، أحمد الشامخ، أنه ناقش في اجتماع أمني «وضع بوابات أمنية، وتحديد أماكن الاستيقافات والتمركزات الأمنية من أجل تأمين طوق مدينة بنغازي للمرة الأولى». ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة تظهر قيام «مجموعة إرهابية»، تتبع البرغثي وهي تقوم بالتصويب ضد أفراد الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في منطقة السلماني. إلى ذلك، ناقشت اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة، والمدن والمناطق المتضررة الذى تعتزم حكومة الاستقرار «الموازية» عقده الشهر المقبل، إعادة الإعمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. كانت وزارة الخارجية بالحكومة قد أعلنت «تكريم الفريق الطبي العامل في المستشفى الميداني الفرنسي الذي أقيم بمدينة درنة للمساعدة في علاج سكان درنة والمناطق المتضررة». ونقلت عن رئيس الوفد الفرنسي «إشادته بالأمن الذي يتمتع به شرق البلاد، في ظل قيادة الجيش الوطني».

«النهضة» التونسية تبقي على الغنوشي رئيساً رغم وجوده بالسجن

القيادي بلقاسم حسن أكد أن الحركة ألغت عقد مؤتمرها المقرر نهاية الشهر الحالي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. حسمت حركة النهضة التونسية أخيرا في قضية عقد مؤتمرها الحادي عشر، الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي، بالإعلان عن تأجيله لأجل غير مسمى، وأبقت على القيادة السياسية نفسها، في انتظار الحسم في الشخصية التي ستعوض راشد الغنوشي في رئاسة الحزب، بعد أن اتفقت المؤسسات المنظمة للعمل السياسي في الحركة على إزاحة منذر الونيسي من منصب الرئاسة بالنيابة، بعد التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، التي عُدّت مسيئة للحزب، والتي كشفت عن سعيه لمنصب الرئاسة، على الرغم من وجود قيادات الحركة في السجن، وبالتالي إنهاء الحديث عن حالة الشغور في منصب رئيس الحركة. وقال بلقاسم حسن، المستشار لدى رئيس حركة النهضة ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات السياسية «اتفقت على إرجاء الحديث عن عقد مؤتمر انتخابي جديد لإفراز قيادة جديدة، في ظل وجود القيادات التاريخية المنتخبة في السجن». عادّا وجود الغنوشي ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري في السجن، علاوة على سجن منذر الونيسي، الذي أدى دور الرئيس بالنيابة لفترة وجيزة، قبل أن يصدر قرار سجنه، غيرا طريقة نظرة وتعامل الحزب مع الوضع السياسي الحالي. وأوضح حسن أن النية كانت في السابق تتجه لإعلان حالة شغور في منصب رئاسة الحركة، بعد مرور ستة أشهر على الزج بالغنوشي في السجن. غير أن مؤسسات الحركة اختلفت في تقييم الوضع، بعد أن لاحظت أن بعض الشخصيات السياسية تسعى للتخلي عن القيادة الحالية، دون مراعاة للوضع السياسي للمعتقلين، وكنتيجة لذلك تبين لها أنه من المستحيل عقد مؤتمر انتخابي، في ظل استمرار اعتقال قيادات الحزب من السلطة القائمة. كما كشف حسن عن وجود نقاشات حادة حول عقد المؤتمر داخل مؤسسات الحركة، وهي مجلس شورى الحركة، والمكتب السياسي، والمكتب التنفيذي، خلصت إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي الإبقاء على الغنوشي رئيسا للحركة، وإنهاء الجدل حول عقد المؤتمر، والتراجع عن فكرة الإعلان عن شغور في منصب الرئيس، مؤكدا أن هذا الخط كان قويا داخل مؤسسات الحركة، وهو الذي تم اعتماده حاليا بعد نقاشات مستفيضة. وبخصوص الوضع السياسي الحالي في تونس، قال حسن إن السلطة الحالية تواصل اعتقال القيادات السياسية المعارضة من مختلف التوجهات السياسية، وتواصل إقفال مكاتب حركة النهضة في كل مدن البلاد، على الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء لانتفاء أي سبب منطقي، على حد تعبيره. يذكر أن حركة النهضة أعلنت مقاطعتها الانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عادّة أن الأحزاب السياسية تعاني من شتى أشكال التضييق والتهميش، بسبب رفضها للمسار السياسي، الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) 2021، «الذي لا يعترف بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويسعى للتخلص من جميع الأجسام الوسيطة بين أعلى هرم السلطة وعموم الشعب». وتوقعت قيادات حركة النهضة أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ضعيفة للغاية، على غرار المحطات السياسية السابقة. في إشارة إلى الاستفتاء حول دستور 2022، والانتخابات البرلمانية.

الجزائر..سجن 16 إسلامياً بتهمة «السعي لتغيير النظام»

بعد نشرهم فيديو ينتقد بشدة الأوضاع في البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كشف ناشطون ومحامون بالجزائر عن إيداع 16 شخصاً، ينتمون إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الحبس الاحتياطي بعد أن وجه لهم قاضي التحقيق تهماً مرتبطة بـ«الإرهاب»، و«السعي لتغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية». وتعرض إسلاميو «الإنقاذ» للتوقيف، مطلع الشهر الحالي، ودام التحقيق الأمني معهم حتى الخميس الماضي، عندما عرضتهم الشرطة في اليوم نفسه على قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة، فاستجوبهم وأمر بوضعهم في الحبس على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد تاريخ محاكمتهم. وفي البداية تم توقيف 4 منهم فقط، ثم توسعت الاعتقالات مع مرور الأيام لتبلغ 13 ثم 16. وبرز من بين فريق «الإنقاذيين» علي بن حجر، زعيم جماعة مسلحة سابق استفاد من تدابير تهدئة صدرت مطلع 1999، في إطار طي صفحة الاقتتال مع الجماعات المتشددة. وقد جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ظهوره في فيديو على شبكة الإعلام الاجتماعي، وهو يقرأ بياناً باسم «إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، تناول فيه الوضع الاجتماعي في البلاد، الذي يبرز، وفقه، «عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود». كما أشار بن حجر إلى أن «اليأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة»، مشيراً إلى أن الجزائر «تعيش أزمة سياسية خانقة وتضييقاً على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى». ودعا أصحاب البيان إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الذي يقع تحت إجراءات الرقابة القضائية. وتعاطت السلطات بحساسية شديدة مع «الإطلالة الإعلامية» المفاجئة لقادة من «جبهة الإنقاذ»، واشتمت فيها رائحة ترتيبات تمهد لعودتهم إلى العمل السياسي، بعدما منعتهم من أي نشاط بموجب قانون أصدرته في 2006، سُمي «قانون السلم والمصالحة الوطنية»، الذي يحمل أعضاء الحزب مسؤولية الدماء، التي سالت خلال «المأساة الوطنية» في تسعينات القرن الماضي. ومضمون الفيديو نفسه عده القضاء بمثابة «استحضار لجراح المأساة الوطنية»، وهو ما يمنعه «قانون المصالحة». ووفق أفراد من عائلات بعض الموقوفين، فقد وضعهم قاضي التحقيق على لائحة التهم التي تتضمنها المادة «87 مكرر» الشهيرة من قانون العقوبات. وقالت مصادر مهتمة بهذه القضية إن المتهمين الـ16 متابعون بـ«السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك»، ما يعني أن الحكومة تشتبه في وجود عمل من جانبهم، يستهدف نظام الحكم، وهو ما ينفيه أقاربهم. يشار إلى أن مجموعة الموقوفين، تشمل أيضاً أحمد الزاوي، القيادي البارز في الحزب المنحل، الذي قضى سنوات طويلة في المنفى بنيوزيلندا، وعاد إلى الجزائر عام 2014 ليستقر بمدينة المدية جنوبي العاصمة، حيث عُرف بنشاطه السياسي، وذلك بعد أن أبطل القضاء تهمة «الإرهاب» التي لاحقته مطلع تسعينات القرن الماضي. وعند تعديل المادة «87 مكرر» عام 2021 بإضافة تهم الإرهاب إليها، واجهت الحكومة رفضاً شديداً من طرف المحامين، خصوصاً منعهم المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي. وقد تم تطبيقها على كثير منهم، ووجهت لبعضهم تهمة «الإرهاب». وعلى أساسها أطلق القضاء لائحة خاصة بتنظيمات مصنفة «إرهابية»، وضمت في بدايتها «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، التي تطالب بانفصال المنطقة الناطقة بالأمازيغية، وحركة «رشاد» الإسلامية، المقربة من «جبهة الإنقاذ». وقد تم سجن كثير من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيمين، لكن بعد فترات متفاوتة من السجن، تمت تبرئة بعضهم.

محطات الطاقة النووية..أكبر وعود روسيا لحلفائها في أفريقيا

شركة «روس أتوم» توقع مذكرات تفاهم مع مالي وبوركينا فاسو

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. انقطع التيار الكهربائي السبت، عن أحياء واسعة من مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ومن المنتظر أن يستمر الانقطاع الأحد، حسبما أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء، ولكن ذلك لم يكن حدثاً يلفت الانتباه في عاصمة البلد الأفريقي الفقير، فالكهرباء رفاهية لا يتمتع بها نحو 80 في المائة من السكان. الخبرُ الذي اهتم به سكان بوركينا فاسو، هو توقيع بلادهم مذكرة تفاهم مع شركة «روس أتوم» الروسية لتشييد محطة للطاقة النووية في بلدهم، ستكون الأولى من نوعها في غرب أفريقيا، ومن شأنها أن تحل مشكلة الطاقة في البلد، حسب الحكومة التي قالت إن الهدف «تغطية احتياجات السكان من الطاقة». وزير الطاقة والمعادن في بوركينا فاسو، سيمون بيير بوسيم، أدلى بتصريحات صحافية على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انعقد في موسكو الأسبوع الماضي، قال فيها إن الهدف هو «استخدام هذه الطاقة سلمياً لتلبية احتياجات السكان في مجالات الصناعة والطب والزراعة والأمن». وبالإضافة إلى بوركينا فاسو، وقعت الشركة الروسية مذكرة تفاهم مماثلة مع دولة مالي، وقالت الشركة في بيان، إن الهدف منها هو «التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»، بما في ذلك إمكانية إنشاء البنية التحتية النووية. والوضع في مالي لا يختلف كثيراً عنه في بوركينا فاسو، فالأرقام تشير إلى أن 50 في المائة من سكان دولة مالي لا يتوفرون على الكهرباء. دخول شركة بناء محطات الطاقة النووية الروسية «روس أتوم»، دولتي مالي وبوركينا فاسو، يتزامنُ مع تغيرات جذرية تعيشها منطقة الساحل الأفريقي، مع تصاعد النفوذ الروسي فيها منذ 2020، مقابل تراجع نفوذ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالإضافة إلى تصاعد خطر تنظيمي «القاعدة» و«داعش». في غضون ذلك، يُطرح سؤال حول موقف النيجر، البلد الغني بمناجم اليورانيوم، وهي مناجم تتبع لشركات فرنسية منذ حقبة الاستعمار، وأصبح مستقبلها على المحك منذ انقلاب الجيش على رئيس النيجر السابق محمد بازوم نهاية يوليو (تموز) الماضي، وإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا وطرد سفيرها. وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أصوات في النيجر، تدعو إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات فرنسية تستغل مناجم اليورانيوم، تمهيداً لطردها بعد انسحاب شركات فرنسية من النيجر، كانت أبرزها شركة «توتال» المختصة في الطاقة. في غضون ذلك، أقامت مالي وبوركينا فاسو والنيجر في سبتمبر (أيلول) الماضي، حلفاً أطلقت عليه اسم «تحالف دول الساحل»، كما وقعت اتفاقية للدفاع المشترك، ولا يستبعد سعي الدول الثلاث التي تعيش أوضاعاً سياسية وأمنية متشابهة، إلى الاستعانة بالخبرة الروسية في مجال تشييد محطات الطاقة النووية، والاعتماد على يورانيوم النيجر. ولكن السؤال الأبرز سيبقى مطروحاً حول قدرة الدول الثلاث على دفع ثمن تشييد هذه المحطات، ومخاطر وجود منشآت بهذه الحساسية في منطقة لم تعرف الاستقرار الدائم منذ استقلالها عن فرنسا في ستينات القرن الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «روس أتوم» الروسية كانت موجودة في أفريقيا، إذ إنها تتولى تشييد مشروع محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة بدولة مصر، وقد بدأت في أغسطس (آب) الماضي، تشييد المفاعل النووي الرابع للمحطة. كما تسعى الشركة الروسية العملاقة إلى إقامة مشروعات محطات نووية في دول أفريقية أخرى، من بينها زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت مع الدولتين اتفاقيات تعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

مخاوف من انزلاق ليبيريا نحو حرب أهلية سبق أن دمرتها لعقود

استمرار فرز أصوات الانتخابات... وتحذيرات أميركية وأوروبية للمرشحين

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... يتواصل فرز الأصوات في انتخابات رئاسية وبرلمانية نظمت يوم الثلاثاء الماضي في دولة ليبيريا، في غرب أفريقيا، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو الأسوأ، في بلد هش كان مسرحا لحرب أهلية دموية في تسعينات القرن الماضي، وأرهقته بعد ذلك الأوبئة والأمراض، وينتشر فيه الفقر المدقع. الانتخابات جرت بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وآخرين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي، ووسط اهتمام كبير من طرف الولايات المتحدة الأميركية، لأنها أول انتخابات تنظمها ليبيريا بعد إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فيها، وهي بعثة أنشئت عام 2003 بعد الحروب الأهلية التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل بين عامي 1989 و2003، ولا تزال ذكراها حية. وصوت الناخبون في ليبيريا لاختيار رئيس للبلاد، من بين 20 مرشحاً، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا (57 عاماً)، وهو لاعب كرة قدم سبق أن فاز بالكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في العالم، وكان من أبرز نجوم الملاعب الأوروبية خلال تسعينات القرن الماضي، ولكنه تحول إلى رجل سياسة وفاز بالانتخابات الرئاسية عام 2017، ويسعى اليوم للفوز بولاية رئاسية ثانية. ولكن نجم كرة القدم السابق، يواجه منافسة قوية من مرشح المعارضة الأبرز جوزيف بواكاي (78 عاما)، الذي سبق أن شغل منصب نائب الرئيس من 2006 حتى 2018، وخسر الانتخابات الرئاسية السابقة في الشوط الثاني أمام ويا. النتائج الجزئية بدأت تظهر يوم الأربعاء الماضي، إلا أن النتائج الرسمية لن تعلن قبل يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهي فترة من الترقب تبدو طويلة نسبياً، وتثير قلق المراقبين الدوليين، بخاصة أن بعض الأحزاب السياسية بدأت تعلنُ فوزها ببعض الدوائر الانتخابية، من دون أن تنتظر نتائج اللجنة الوطنية للانتخابات. في غضون ذلك، أظهرت نتائج جزئية نُشرت الخميس الماضي، بعد فرز 389 مكتب تصويت من أصل 5860 هي إجمالي عدد مكاتب التصويت في البلد، تقدم مرشح المعارضة جوزيف بواكاي، بنسبة 46 في المائة من الأصوات، مقابل 39 في المائة فقط للرئيس المنتهية ولايته. ولكن مع استمرار الفرز تمكن ويا من التقدم بنسبة 44 في المائة، فيما تراجع بواكاي إلى 42 في المائة، وهو ما يظهر حدة التنافس بين الرجلين، مع إمكانية تكرار سيناريو 2017، حين ذهبا إلى شوط ثانٍ. وتثير هذه الوضعية المخاوف من انزلاق البلد نحو العنف، وبخاصة أن صدامات بين الحزب الحاكم ومعارضين وقعت خلال الحملة الانتخابية، قتل فيها ثلاثة أشخاص، كما جرح أشخاص آخرون في صدامات وقعت على هامش مهرجان اختتم به جورج ويا حملته في العاصمة. سفارة الولايات المتحدة في ليبيريا، نشرت بياناً صحافياً، دعت فيه الأحزاب السياسية والمرشحين إلى انتظار النتائج الرسمية «بهدوء وصبر وسلمية، بدل التسرع وإعلان الفوز»، كما دعت وسائل الإعلام المحلية إلى «تفادي أي محاولة لإعلان النتائج قبل اللجنة الوطنية للانتخابات». وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أنها ستفرض عقوبات وقيوداً في منح تأشيرتها لأي شخص يتورط في التشويش على الانتخابات في ليبيريا، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستطال أيضاً أفراد أسرة أي شخص ساهم في زعزعة الانتخابات. وترتبطُ الولايات المتحدة بعلاقات تاريخية بليبيريا، البلد الذي شيدته مجموعة من العبيد تحررت من الرق في الولايات المتحدة، وقررت العودة إلى أرض الأجداد في أفريقيا، لتقيم أول جمهورية في القارة السمراء. وليست الولايات المتحدة وحدها من اهتم بهذه الانتخابات، فبرلمان الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة لمراقبتها، وصف رئيسها تنظيم الاقتراع بالجيد، وقال خلال مؤتمر صحافي: «بصفتنا رجال سياسية انتخبنا ديمقراطيا، أنا وزملائي في البعثة، ندعو القادة السياسيين لقبول نتائج هذه الانتخابات، وتسوية أي خلافات بطريقة سلمية وأمام المحاكم». الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها في غرب أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، حضر الانتخابات ووصفها بأنها كانت «هادئة وشفافة»، داعياً المرشحين إلى «إظهار المزيد من الصبر، وترك لجنة الانتخابات قيادة العملية الانتخابية في إطار الاحترام التام للدستور والقوانين المعمول بها في ليبيريا». أما بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فقد طلبت من المرشحين والأحزاب السياسية «التهدئة»، وقال رئيس البعثة: «جميع الأطراف مدعوة إلى الامتناع عن أي تصريحات من شأنها زعزعة السلم». كما طلب من اللجنة المشرفة على الانتخابات «العمل بحذر وبسرعة، من أجل ضمان نشر النتائج بشكل عاجل وشفاف، لتفادي أي توتر قد يسببه الانتظار الطويل للنتائج».