أخبار وتقارير..عربية..موسكو تصعد في إدلب تحذيراً لأنقرة ..إسرائيل استهدفت مطاري حلب ودمشق 10 مرات «لمحاربة إيران»..العراق يبدأ بجمع التبرعات إلى غزة..بذور ملوثة ومبيدات محظورة تفتك بالمحاصيل الزراعية في اليمن..ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس الإمارات..هل تتوحد قوى المعارضة المصرية خلف زهران؟..الحرب في السودان تدخل شهرها السابع دون أفق حل..صالح يسعى مجدداً لتشكيل حكومة ليبية «جديدة»..قيس سعيد يهدد بـ«إجلاء» كل من يحاولون «العبث» بتونس..الجزائر: انطلاق محاكمة عشرات المتهمين بالانتماء لتنظيم انفصالي..مسيرة مغربية حاشدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة..

الإثنين 16 تشرين الأول 2023 - 5:28 ص

656

عربية

موسكو تصعد في إدلب تحذيراً لأنقرة ..

رتل عسكري تركي يتوجه إلى محاور الاشتباك في جبل الزاوية

دمشق: «الشرق الأوسط»... يتواصل التجييش في الأوساط العسكرية السورية المرافق للعملية العسكرية الموسعة التي تشنها دمشق مدعومة بسلاح الجو الروسي في مناطق خفض التصعيد في محافظتي حلب وإدلب، بينما توجه رتل عسكري تركي، الأحد، إلى محاور الاشتباك في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأفادت مصادر متابعة بدمشق لـ«الشرق الأوسط»، بأن القوات الروسية العاملة في سوريا، زودت قوات «النمر» التي يقودها العميد سهيل الحسن، بمعدات وأسلحة، استعداداً لتوسيع نطاق الحملة العسكرية في إدلب. كما نقلت المصادر أنباءً عن عزم قوات «النمر»، شن حملة للقضاء على التنظيمات المعارضة المسلحة على طول خط الحدود مع تركيا، مرجحة أن تكون إشاعة تلك الأنباء بالتزامن مع توسيع سلاح الجو الروسي دائرة أهدافه والتصعيد غير المسبوق في المنطقة، تصب في منحى إرسال روسيا تحذيراً لتركيا للالتزام بتعهداتها الخاصة بمناطق خفض التصعيد وفق «اتفاق موسكو» 2020، المتضمن الالتزام بالحفاظ على طريق «M4» حلب ـ إدلب قيد التشغيل. ورأت المصادر المتابعة للأوضاع في الشمال السوري أن التصعيد الروسي «تهديد مباشر بإعادة خلط الأوراق وفرض معادلات وتوازنات جديدة على ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة عموماً»، وذلك بعد تصعيد القوات التركية شمال غربي سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية ضرباتها على مواقع عسكرية تابعة لدمشق في ريفي إدلب وحلب. ويأتي ذلك، في إطار مواصلة القوات التركية استقدام التعزيزات العسكرية إلى مناطق نفوذها، لتبديل وتعزيز مواقعها في المنطقة. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، عن توجه رتل عسكري تركي مؤلف من 20 عربة عسكرية تحمل معدات لوجيستية إلى محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، استقدمته القوات التركية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع الجانب التركي، إلى منطقة «خفض التصعيد»، لتعزيز محاور الاشتباك ضمن مناطق نفوذها. كما أرسلت تركيا، السبت، تعزيزات عسكرية إلى النقاط التركية قرب بلدة آفس شرق إدلب، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية سورية معارضة. واستغلت دمشق الهجوم على الكلية الحربية بحمص في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 81 شخصاً، وإصابة 240 آخرين، لشن حملة عسكرية غير مسبوقة في شمال غربي البلاد للقضاء على التنظيمات المعارضة المسلحة هناك، وأبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) و«الحزب التركستاني» المتهم بضلوعه بالهجوم على الكلية الحربية بحمص، وبعد أسبوع من شن الحملة تفيد الأنباء الواردة من إدلب بأن الأوضاع الإنسانية هناك كارثية. وتتهم دمشق التنظيمات المعارضة المسلحة في إدلب بالهجوم على الكلية الحربية بحمص، بوصفه ذريعة لضرب مناطق المعارضة بالشمال السوري، بغض النظر عن اتفاق التهدئة الروسي ـ التركي، ولحض روسيا على المشاركة في حملة عسكرية تستهدف استعادة السيطرة على كامل محافظتي إدلب وحلب، وتغيير خطوط التماس في المنطقة، وفق ما قالته المصادر المتابعة. وذكرت مصادر إعلامية موالية في دمشق، أن «الجيش السوري استهدف، صباح الأحد، بقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الثقيلة مقرات (أنصار التوحيد) في محيط بلدة الفطيرة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مع قصف مكثف على محاور ريف حلب الغربي». ووسّع سلاح الجو الروسي دائرة استهدافه مواقع التنظيمات المسلحة المعارضة في إدلب، بعد أيام من قصف عنيف للقوات التابعة لدمشق، مناطق واسعة في ريفي إدلب وحلب. وذكرت وسائل إعلام موالية لدمشق أن «وحدات الجيش السوري دمرت خلال الأيام القليلة الماضية نحو 5 نقاط عسكرية لـ(الفتح المبين) التابعة لـ(هيئة تحرير الشام)». كما دُمِّرت دبابة ومجنزرتان وسيارات دفع رباعي، بالإضافة إلى قتل وجرح عدد كبير من مقاتلي المعارضة المسلحة خلال استهداف مقراتهم في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بتنفيذ الطيران الحربي الروسي 5 غارات «مزدوجة جوية جديدة» استهدفت معمل الغزل الواقع في المنطقة الصناعية على طريق إدلب – سرمين شرق إدلب. ووفق المرصد، يتضمن المعمل مقرات عسكرية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى، وأُخْلِيَ المعمل بشكل كامل قبل تنفيذ الغارات. ومن جانبها، أفادت مصادر إعلامية موالية في دمشق، بتدمير مقر لـ«هيئة تحرير الشام» في معمل الغزل شرق المدينة الصناعية على طريق سرمين (شرق إدلب). كما استُهدفت مراكز «الحزب التركستاني» في محيط بلدة العصعوص بريف حلب الغربي وبلدة السنديان بسهل الغاب شمال غربي حماة، المحاذي لجبل الأربعين، حيث توجد مقرات لـ«أنصار التوحيد»، و«هيئة تحرير الشام»، و«أحرار الشام»، و«صقور الشام» التابعة لتركيا. كما قصف الطيران الروسي محيط بلدات جوزف ومشون وأحسم والبارة وبليون وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب؛ حيث ينتشر مقاتلو «الفتح المبين». هذا وقد علّقت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب دوام المدارس في مدن عدة وبلدات شمال وشرق إدلب، يومي الأحد والاثنين، جراء استمرار الحملة العسكرية التي تشنها دمشق وحليفها الروسي «للحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية»، وفق بيان للمديرية، السبت، والذي بينت فيه أن تعليق الدوام يشمل المدارس في مدن وبلدات «معارة النعسان، وشلخ، وتفتناز، وطعوم، وبنش، وسرمين، والنيرب» في ريف إدلب الشمالي والشرقي. وكانت المدارس في تلك المناطق قد استأنفت الدوام يوم السبت، بعد تعليق دام أكثر من أسبوع كامل بسبب القصف العنيف، واستهداف مبنى مديرية التربية والتعليم في مدينة إدلب، وعدد من المدارس في مدينة إدلب وبلدة سرمين.

إسرائيل استهدفت مطاري حلب ودمشق 10 مرات «لمحاربة إيران»

طهران تحذر من اتساع حرب غزة ومسؤول إسرائيلي يتهمها بفتح جبهة ثانية

الشرق الاوسط...قال تقرير حقوقي إن إسرائيل استهدفت مطارَي حلب ودمشق الدوليين 10 مرات خلال 13 شهراً، متسببةً بخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة 6 مرات، ومطار دمشق الدولي مرة واحدة، في إطار محاربتها لإيران في سوريا، مستهدفةً منشآت عامة وخاصة. واستهدفت ضربات إسرائيلية مطار حلب الدولي، مساء السبت، للمرة الثانية خلال 48 ساعة وخروجه عن الخدمة من جديد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تلك الضربات على مدى أكثر من سنة، تسببت بمقتل 25 من العسكريين، بينهم ضباط من النظام وعناصر سورية وغير سورية من الميليشيات التابعة لإيران في سوريا. ولم يتأخر التعليق الإسرائيلي عن ربط قصف السبت بإيران؛ إذ اتهم مسؤول إسرائيلي كبير، إيران، الأحد، بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية بنشر أسلحة في سوريا أو عبرها، في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجوماً مضاداً في قطاع غزة. واتهم مسؤول إسرائيلي بارز، إيران، اليوم (الأحد)، بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشرها أسلحة في سوريا أو عبرها، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجوماً مضاداً بقطاع غزة إلى الجنوب، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وقال جوشوا زاركا، رئيس الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، رداً على منشور افترض مثل هذا السيناريو على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» («تويتر» سابقاً): «إنهم (الإيرانيين) يقومون بذلك»، مضيفاً أن «الإسرائيليين عازمون على الحيلولة دون حدوث مثل هذه التطورات. نحن نعمل على ذلك»، واتهمت سوريا، الأسبوع الماضي، إسرائيل، بشن ضربات ضد مطاري دمشق وحلب.

تصنيع مسيرات

في شأن متصل، كشف مصدر عسكري في تصريحات لموقع تلفزيون «أورينت» السوري المعارض، أن الميليشيات الإيرانية بدأت، بالآونة الأخيرة، برنامجاً جديداً لتجميع وتطوير الطائرات المسيرة عن بُعد، ضمن مطار «تيفور» العسكري (بريف حمص الشرقي)، بالتنسيق مع قيادة المطار والقوات الجوية السورية. وقال المصدر إن الميليشيات الإيرانية تعمل على تجميع وتطوير مجموعة من أنواع الطائرات المسيرة، بإشراف مباشر من الحرس الثوري، الإيراني وتنسيق كامل مع قائد مطار «تيفور»، ووحدة 222 من القوات الجوية السورية. التقرير أضاف أن ميليشيات «فيلق القدس» عملت على تجميع وتطوير 4 أنواع من الطائرات المسيّرة عن بُعد، وتدريب عناصرها وعناصر يتبعون لميليشيات «حزب الله» عليها، ضمن حامية المطار، وأن المسيّرات هي «مهاجر 4 الاستطلاعية»، و«أبابيل 3 الانتحارية، و«قاصف 1 الإيرانية» و«رعد ومرصاد».

تحذير إيراني

في هذه الأثناء، قال تلفزيون «العالم»، اليوم (الأحد)، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، بأنه إذا لم توقف إسرائيل هجماتها في غزة فقد «تخرج الأمور عن السيطرة». وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة؛ فلا يمكن لأحد أن يضمن عدم اتساع نطاق الاشتباكات. ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن عبد اللهيان قوله: «إذا استمرت هجمات الكيان الصهيوني ضد المواطنين وسكان غزة العزَّل، فلا يمكن لأحد أن يضمن السيطرة على الأوضاع وعدم توسع الاشتباكات». وأضاف أن «المهتمين بمنع اتساع نطاق الحرب والأزمة، عليهم منع الهجمات الهمجية الحالية»، التي تشنها إسرائيل ضد المواطنين في غزة. وأكد الوزير على أهمية عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والرؤساء أيضاً. وكانت إيران قد حذرت، السبت، في منشور لبعثتها إلى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع «إكس»، من أنه إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل على الفور، «فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة وتكون له عواقب بعيدة المدى».

مؤتمر مكافحة المخدرات في العراق: وزير الداخلية يحذر من تهديدها كيان الدولة

إقليم كردستان يتهم فصائل مسلحة بالاتجار بها

الشرق الاوسط...في حين اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، جماعات مسلحة بـ«إعاقة جهود التصدي لتجار المخدرات»، رأى وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، أن «المخدرات آفة تهدد كيان الدولة العراقية». تصريحات البارزاني والشمري أتت خلال كلمتين ألقيتا في «مؤتمر مكافحة المخدرات»، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية في أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي. وقال البارزاني في كلمته إن «معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع، ما يشكل خطراً على المجتمع. كردستان تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها». وأضاف أن «قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أُقِرَّ عام 2020 (في برلمان الإقليم، في مقابل عدم نجاح البرلمان الاتحادي بتعديل القانون)، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة؛ ما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه». ورأى البارزاني أن «المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك»، لافتاً إلى أن «المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى؛ ما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم».

مناشدة المنظمات الدولية

وفي إشارة إلى محافظة كركوك ومناطق أخرى يوجد فيها مواطنون أكراد خارج إدارة إقليم كردستان، تحدث البارزاني عن «استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق (المادة 140) من خلال إعاقتها جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خصوصاً أن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات». وكشف البارزاني عن تشكيل حكومته «لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة». وتحدث البارزاني بصراحة عن حاجة الإقليم إلى «التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان».

آفة المخدرات

ومن جانبه، حذّر وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري من أن «آفة المخدرات تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد كيان الدولة العراقية». وقال الشمري خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة المخدرات: «يسعدني اليوم أن أكون بين إخوتي في إقليم كردستان العراق لنتشارك جميعاً في مهمة موحدة تعبِّر عن وحدة مصيرنا وتوجهاتنا المشتركة لوضع الحلول الناجعة، ومواجهة واحدة من أخطر المشكلات التي بدأت تعترض طريقنا، وهي آفة المخدرات». وأضاف أن «الأبعاد التي وصلت إليها آفة المخدرات توجب على المسؤولين المَعنيِّين بحفظ الأمن الداخلي التباحث، وتكثيف اللقاءات والاجتماعات للتحاور معاً، ووضع الحلول العاجلة لهذه الآفة الخطيرة التي أخذت تهدد أمننا الداخلي». وتابع أن «جريمة المخدرات تعد من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية التي يجب أن تكون على رأس أولويات المسؤولين التنفيذيين المختصين بالملف الأمني في البلاد، فالمخاطر المترتبة عليها تهدد بضرب أساسات الدولة وقادة مستقبله، وهم الشباب الذين يعول عليهم كثيراً في حمل راية التغيير». وتقول معظم الجهات المعنية بشؤون المخدرات، إن فئة الشباب التي تتراوح أعمارها بين 20 – 30 عاماً، هي الفئة الأكثر تورطاً بقضايا التعاطي والإدمان على المخدرات، كما أنها تنتشر في المناطق الشعبية الفقيرة في بغداد والبصرة وبقية المحافظات. كان الوزير الشمري قد كشف في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، عن أن «معظم تجارة المواد المخدرة الواصلة إلى العراق تصل عبر الحدود، فحبوب الكبتاغون تأتي من سوريا، والحشيشة وبقية المواد المخدرة تمر عبر إيران وتركيا». وأوضح الوزير أن تجارة المخدرات «نشطت في الأشهر والسنتين الأخيرتين في إقليم كردستان العراق»، مضيفاً أن «معركة محاربة المخدرات طويلة وبحاجة إلى الوقت»، وشدد على ضرورة «ضبط الحدود والمنافذ الحدودية؛ ما سيجفف منابع تهريب المخدرات بشكل كبير». وأعلنت وزارة الداخلية في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عن تمكنها من إلقاء القبض وتوقيف 10 آلاف شخص خلال 8 أشهر، في قضايا مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات. وأعلنت كذلك عن تمكنها من ضبطت مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في محافظة المثنى جنوب البلاد.

العراق يبدأ بجمع التبرعات إلى غزة

النواب العراقيون حضّوا «الجامعة العربية» على اتخاذ مواقف حاسمة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أوامر ببدء جمع التبرعات وإرسالها إلى أهالي غزة المحاصرين، وذلك بعد اجتماعه مع قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» بشأن تطورات الأحداث في غزة. وقال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إن الأخير بحث مع قادة «الإطار التنسيقي»، التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً أن المجتمعين «أدانوا الهجمة الصهيونية المستمرة في الأراضي المحتلة، والاستهداف المباشر للمدنيين، والحصار الوحشي الذي تنفذه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وتسببه بتفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين»، داعياً «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على إيقاف الانتهاكات التي تمارَس ضدّ الفلسطينيين». وأضاف البيان أن المجتمعين «ثمنوا المواقف العراقية، الحكومية والشعبية والنيابية، وفي مقدمتها موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، داعين إلى مواصلة التظاهرات والفعاليات الشعبية والوطنية المسانِدة للقضية الفلسطينية». كما عبروا عن «شكرهم للحكومة العراقية على موقفها الشجاع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني»، مؤكدين «أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية مع دول العالم من أجل حماية الشعب الفلسطيني». في سياق متصل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، المباشرة بتسلُّم المساعدات الإنسانية المقرر إرسالها إلى فلسطين. وأوضح الناطق باسم القائد العام، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان له، أن «يوم الأحد سيتم تسلُّم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وعلى مدار 24 ساعة». وبحسب البيان، جاءت الخطوة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة لتسليم التبرعات والمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وأضاف البيان أن «هذه الحملة تتم تحت عنوان (فزعة عراقية للأقصى)»، مبيناً أن «مراكز استقبال المواطنين لغرض تسلُّم المساعدات هي (مقر قيادة الدفاع الجوي، مقابل عباس بن فرناس، مجمع الرسول الأعظم، في منطقة الأعظمية، الأسواق المركزية في البلديات)». من جهته، عقد البرلمان العراقي، في ساعة متأخرة من مساء السبت، جلسة استثنائية لمناقشة أحداث غزة. وقال بيان صدر عقب الجلسة إن «رؤساء الكتل النيابية عبروا عن مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإبداء النصرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب، من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة، والحصار الجائر المفروض على سكانها». وأشار إلى أن «أعضاء مجلس النواب عبّروا عن إدانتهم الممارسات الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مجددين الدعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان على غزة، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، إضافة إلى دعوة الاتحاد البرلماني العربي لتبني موقف موحد وجاد لدعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وعدم استخدام آلة الحرب في إبادتهم»، معربين عن «رفضهم القاطع انتهاج الكيان الصهيوني سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة»، مؤكدين على الحكومة العراقية «أهمية فتح منافذ لتسلُّم التبرع الشعبي من مختلف الفعاليات؛ لتعظيم المساعدات لمؤازرة الشعب الفلسطيني المظلوم». وأكد النواب «الالتزام الدائم والثابت بحق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس»، مشيرين إلى أن «الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع القتل والانتهاكات التي تنافي مبادئ حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني»، مشددين على حق الشعب الفلسطيني في «استمرار مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة، لا سيما بعد أن حقق نصراً كبيراً في عملية (طوفان الأقصى) الشجاعة التي كسرت هيبة الصهيونية المزعومة».

إعادة النظر في العلاقة مع واشنطن

إلى ذلك، ازدادت الدعوات داخل العراق من قوى سياسية وبرلمانية بإعادة النظر في العلاقة مع واشنطن؛ بسبب انحيازها الكامل إلى إسرائيل. وفي هذا السياق، طالبت قوى سياسية وبرلمانية عراقية القيادات السياسية العراقية، الرسمية والنيابية، بمقاطعة السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، التي تلتقي على مدار الأسبوع معظم القيادات السياسية والحزبية العراقية بمَن فيهم قياديو «الإطار التنسيقي الشيعي». وفي سياق الدعوات لاتخاذ مواقف أكثر جدية في التعامل مع ما يحدث في غزة أصدر تحالف «نبني» البرلماني بياناً، دعا فيه إلى وقف عمليات التهجير القسري، التي تقوم بها إسرائيل ضد المواطنين في قطاع غزة. وقالت البرلمانية العراقية، حنان الفتلاوي، الناطقة باسم «التحالف»، في بيان لها، إن «تحالف (نبني) يرفض بنحو قاطع عمليات القتل والتدمير الممنهجة من قبل الكيان الصهيوني التي يمارسها بحق سكان غزة المظلومين، وآخرها التهجير القسري». وأضاف البيان: «على الرغم من جرائم الحرب المتمثلة بقتل المدنيين والعوائل الآمنة والنساء والأطفال، وقطع مستلزمات الحياة من ماء وطاقة كهربائية، والقتل المتعمد لأهالي القطاع، فإن عمليات التهجير أكثر وقعاً على أصحاب هذه الأرض، وتكرار لما حصل في نكبة عام 1948». ودعا تحالف «نبني» «الحكومات العربية والإسلامية، وعلى رأسها حكومة العراق، لاتخاذ موقف جاد وصريح من هذا التهجير القسري لسكان غزة، ومنع الكيان الغاصب عبر الوسائل جميعها من إفراغ غزة الصمود والإباء، من ساكنيها».

بذور ملوثة ومبيدات محظورة تفتك بالمحاصيل الزراعية في اليمن

اتهامات للحوثيين بالفساد وسط استمرار تفشي الآفات

الشرق الاوسط...تعز: وضاح الجليل... يشتكي المزارعون اليمنيون في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من أضرار كبيرة تلحق بمزارعهم ومحاصيلهم بسبب انتشار أمراض زراعية ناتجة عن بذور ملوثة ومبيدات حشرية ممنوعة، في وقت تنوي فيه قيادات حوثية في قطاع الزراعة ترويج وبيع بذور مصابة بأمراض خطيرة كانت محتجزة في المخازن. وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن خلافات كبيرة حول بذور محتجزة منذ فترة طويلة نشبت بين قيادات تسيطر على إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدارة وقاية النبات التابعتين لقطاع الزراعة الذي تسيطر عليه وتديره قيادات حوثية، وتركزت تلك الخلافات حول تسويق وبيع البذور المحتجزة. ووفق المصادر؛ فإنه حُجزت بذور متنوعة في مخازن عدد من الشركات المستوردة لتلك البذور منذ 8 أشهر بسبب اكتشاف خبراء يعملون في إدارة وقاية النباتات وجود آفات زراعية وفطريات تؤدي إلى انتشار أمراض وفطريات غريبة على البيئة الزراعية في اليمن، وانتشار حشائش مضرة بالمزروعات.

تنافس في الفساد

منذ نحو أسبوعين صدرت توجيهات من قيادات حوثية في إدارة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بالسماح ببيع تلك البذور، الأمر الذي رفضته قيادات أخرى، وحاولت منعه، في صراع وصفته المصادر بأنه تنافس على الفساد؛ حيث إن كميات البذور موضوع الخلاف تتبع تجاراً يخوضون تنافساً مع تجار آخرين في هذا المجال، وجميعهم يتبعون الجماعة الحوثية. تضيف المصادر أن التوجيهات بمنع بيع وترويج تلك الكميات من البذور لم تكن قانونية بدورها؛ حيث إن القانون أقر في حال ثبوت دخول بذور أو مبيدات حشرية أو تحتوي على سموم أو مواد ضارة، أن تعاد إلى بلد المنشأ، ويُنَسَّق مع الجمارك في تلك الإجراءات لضمان عدم بقاء أي ملوثات داخل الأراضي اليمنية. وترجح المصادر أن يكون الغرض من إيقاف بيع تلك البذور السعي للاستيلاء عليها من طرف المنافسين وبيعها لصالحهم بعد ادعاء إتلافها، وهو ما سبق أن حدث في مرات سابقة، منها إعلان إتلاف 41 طناً من بذور البطاطس في محافظة ذمار مطلع العام قبل الماضي، ليتضح لاحقاً أنه جرى بيعها، وتسببت في أضرار كبيرة للمزارعين. وانتشرت في مزارع البطاطس في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء) آفة زراعية يطلق عليها «الساق الأسود» تصيب جذور النبتة وتتسبب بتلفها وانتشار رائحة كريهة، وتدمر المحصول كله في حال عدم مكافحتها بمجرد ظهورها. ورغم أن شحنات من بذور الجزر التي ثبت احتواؤها على بذور حشائش ضارة وفطريات كانت محتجزة في عدد من المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية عند خطوط التماس مع المناطق المحررة، وأخرى في ميناء الحديدة، فإن أوامر من قيادات عليا صدرت بنقلها إلى العاصمة صنعاء. وطبقاً للمصادر، فإن نقل هذه الشحنات التي ثبت تلوثها إلى مخازن في العاصمة صنعاء، رغم أن القانون يقضي بإعادتها إلى بلد المنشأ خلال شهر من ضبطها أو ثبوت تلوثها، يرجح أنه جرى تسويق وبيع كميات كبيرة منها للمزارعين.

شكاوى في مناطق عدة

ظهرت شكاوى كثيرة للمزارعين في مختلف المناطق اليمنية بنشوء أمراض فطرية وحشائش ضارة خطيرة على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، مثل شكاوى مزارعي الجزر في مديرية همدان شمال غربي مدينة صنعاء بانتشار حشائش ضارة غريبة يصعب عليهم انتزاعها؛ حيث تنمو بكثافة وسرعة، وتمتد جذورها إلى عمق أكثر من متر. وأدت تلك الحشائش إلى توقف المزارعين عن استخدام الأراضي التي ظهرت فيها هذه الحشائش، حيث لم تنفع كل محاولاتهم لانتزاعها ومن ذلك استخدام الجرافات. إضافة إلى ذلك تعرضت المزارع في محافظة الجوف اليمنية هذا العام - وفق مصادر زراعية - لعدد من الأمراض التي كبدت المزارعين خسائر كبيرة، وتراجعاً في كميات الحبوب التي ينتجونها سنوياً، وهي الخسائر التي تضاف إلى خسائرهم خلال العام الماضي بعد تلف منتجاتهم التي نجمت عن تنصل جماعة الحوثي من وعودها لهم بتوفير ميكنة زراعية وتسويق منتجاتهم. أما في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، فانتشر في أراضيها الزراعية نبات «الهالوك» الذي يتطفل على الخضراوات، خصوصاً، والذي ظهر بدوره بعد استخدام البذور المستوردة، ويعمل على امتصاص عصارة ومحتويات البطاطس، وإفناء جذور الطماطم، وهو ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة. ولا يملك المزارعون اليمنيون خبرات أو طرقاً أو سائل لمواجهة هذه الآفات الزراعية الغريبة عليهم، فوفقاً للمصادر الزراعية فإنهم يفشلون في مواجهة الآفات والنباتات المضرة التي غزتهم من خلال البذور المستوردة الملوثة والمبيدات المحظورة.

معلمو اليمن يتعهدون باستمرار الإضراب وتصعيده

رداً على قمع الحوثيين ورفض صرف الرواتب

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... تعهد نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين باستمرار الإضراب وتصعيده في مواجهة الحوثيين إلى حين صرف الرواتب المقطوعة منذ سبع سنوات، في وقت تواصل فيه مخابرات الجماعة اعتقال رئيس النادي أبو زيد الكميم دون إحالته إلى أي جهة قضائية. وذكرت اللجنة التحضيرية للنادي أنها تابعت بأسى بالغ مجريات الأحداث وملابسات اعتقال الكميم، من دون أي مسوغ قانوني أو تهمة، وأوضحت أنه تم التواصل من قبل أعضاء اللجنة بعدة جهات؛ لغرض حل الموضوع بشكل ودي، ومعرفة سبب الاعتقال التعسفي. وأدانت اللجنة التحضيرية للنادي «بأشد العبارات» واقعة الاعتقال التي تفتقر إلى أي مسوغ قانوني، أو دستوري، أو حتى مبرر منطقي، ودعت سلطة الحوثيين وللمرة الثانية إلى سرعة الإفراج عن الكميم من دون قيد أو شرط. وأكدت اللجنة أن المعلمين ماضون وبكل عزيمة وإصرار في المطالبة برواتبهم السابقة واللاحقة، ولن تثنيهم أو توهن من عزيمتهم أساليب الاعتقالات، أو الاختطافات. وقالت في بيان وزعته على وسائل الإعلام، إن المعاناة الطويلة التي مضت من دون رواتب، وما تعرض له المعلمون من ظروف صعبة، ما زالت مستمرة، بل وتزداد صعوبة بمرور الأيام في ظل تجاهل تام ولا مبالاة من قبل سلطة الحوثيين، التي كان من الأولى بها أن تصغي للمعاناة وتعمل بكل جدية على سرعة إنصاف المعلمين وصرف رواتبهم. ورأت قيادة نادي المعلمين والمعلمات أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون هدفها تكميم الأفواه وإجبار المعلمين على الخنوع، ولهذا دعت إلى مواصلة الإضراب، وتبني مواقف النادي، والتفاعل مع أي إجراء دستوري وقانوني يدعو له، في سبيل الإفراج عن رئيسه، وصرف الرواتب كاملة دون تأخير. النادي أكد أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحوثيين إعادة النظر في قطع رواتب المعلمين منذ سبع سنوات والعمل على صرفها بانتظام وإنهاء المعاناة، تفاجأ بخبر اعتقال رئيسه، ووصف ذلك بأنه «مخيب للآمال» مطالبا بسرعة الإفراج عن الكميم فورا، مع تعهده بأن يواصل المطالبة بتلك الحقوق بالوسائل السلمية والحضارية ولن يخدم بهذه المطالب أي جهة.

ضربة للمعلمين

النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، وصف اعتقال الكميم بأنه ضربة قاضية للمعلمين وجهتها الجماعة الحوثية في غمرة انشغال الرأي العام بأحداث غزة، باعتبار ذلك فرصة انتظرتها الجماعة بصبر وتحفز. وأضاف حاشد «هكذا تستغل سلطات القمع الأحداث الدامية في غزة، والتي يهتم بها شعبنا، ويجري توظيفها من قبل تلك السلطة، لتنال من المطالبين برواتبهم، باعتقال رئيسهم». من جهته، يصف المعلم اليمني ليث عبد الله نادي المعلمين بأنه خطوة مدنية سلمية حقوقية أعادت للمعلم كرامته حيث يتبنى المطالبة بالرواتب والحقوق. ويؤكد عبدالله أن النادي ما زال في طور التأسيس ومع ذلك لعب دورا بارزا في توحيد كلمة المعلمين وإيصال صوتهم إلى كل الجهات، وأن الواجب يقتضي التعاون والتكاتف بصبر وحكمة لإكمال مرحلة التأسيس وخروج النادي إلى أرض الواقع كمؤسسة مدنية نقابية تمثل كافة المعلمين.

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس الإمارات

تتعلق بالعلاقات بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«المؤتمر السعودي للقانون» ينطلق لبحث التطورات التشريعية ودورها التنموي

الوزير الصمعاني افتتحه ويستمر 3 أيام

الرياض: «الشرق الأوسط».. انطلقت (الأحد) أعمال الدورة الخامسة من «المؤتمر السعودي للقانون» الذي يُعقد في مدينة الرياض تحت شعار «بيئة قانونية لأعمال مستدامة»، ويستمر 3 أيام. في بحث موضوعات تتناول قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار والمعاملات المدنية، بمشاركة نخبة من المتخصصين. وقال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، إن التشريعات تعدّ جانباً مهماً وضرورياً لتحقيق مستهدفات التنمية، وتتصل بشكل كبير بالكثير من المجالات الأخرى، لافتاً إلى أهمية أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار لدى المشاركين في المؤتمر. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «أنا سعيد جداً لوجودي في هذا المؤتمر الذي ينعقد للمرة الخامسة»، مبدياً إعجابه وإشادته بالاستمرارية والتواصل والتطوير الذي يشهده المؤتمر من دورة إلى أخرى. ولفت الوزير الصمعاني إلى التطوير الذي تشهد المملكة في مختلف الجوانب وأنه «ملموس وواضح ليس على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما في جميع القطاعات، ومنها الجانب القانوني الذي يتفاعل مع مستهدفات المجالات الأخرى، ويعمل على تطوير صياغة قوانين ذات أهداف واضحة وإجراءات شفافة، وتحقيق مستهدفات التنمية بشكل عام». وتسلط الجلسات وحلقات النقاش وورشات العمل التي بدأت (الأحد)، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على مجموعة من المحاور الرئيسية؛ تشمل المقومات القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي، والاستقرار الحقوقي مع نظام المعاملات المدنية الذي أُقِرَّ مؤخراً، والتطورات التشريعية ودورها في تهيئة البيئة الاستثمارية، وموضوعات أخرى.

هل تتوحد قوى المعارضة المصرية خلف زهران؟

بعد بقائه ممثلاً وحيداً لـ«الحركة المدنية» في الانتخابات الرئاسية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يترقب المشهد السياسي في مصر الإعلان عن اسم مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء المدة الزمنية لتلقي طلبات الترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما من المقرر أن تدخل الحركة المدنية (ائتلاف لأحزاب وشخصيات معارضة) مشاورات لاختيار ممثلها، بحسب أحد قياداتها لـ«الشرق الأوسط»، وسط تساؤلات بشأن فرص تأييد المرشح الاشتراكي المحتمل فريد زهران، بعد تأكد غياب البرلماني السابق أحمد طنطاوي عن المشهد. وتلقت الهيئة العليا للانتخابات السبت أوراق 4 أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه للحصول على ولاية ثالثة، بالإضافة إلى زهران، الذي حصل على تزكيات 30 من أعضاء مجلس النواب لدعم ترشحه، شملت نواب حزبي «المصري الديمقراطي»، و«العدل» وأحزاب أخرى ومستقلين. كما يخوض المنافسة كل من رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري». ويعد زهران أحد قادة «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تشكلت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، من ثمانية أحزاب وأكثر من 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة البارزة. لكن الحركة لم تحسم موقفها من دعم مرشح بعينه في الانتخابات، فيما يقول أحد قادتها عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أحزاب الحركة المدنية ستدخل في مشاورات، تتراوح ما بين 7 و10 أيام لتحديد مرشحها»، مشيراً إلى أن «حزب العدل أعلن مسبقاً تأييده لزهران لكن الأحزاب الأخرى في الحركة ستنخرط في مشاورات بشأن موقفها منه». وفي 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت الحركة المدنية في بيان: «إنها ستتوافق على مرشح الرئاسة في حال تحقق الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات، وأنه للآخرين حرية الالتزام بقرار الحركة أو الاستمرار في ترشحهم بصفاتهم الشخصية». ورغم أن المفكر الاقتصادي والوزير السابق جودة عبد الخالق، لم يستبعد تأييد الحركة الوطنية لزهران، فإنه أعاد التذكير بأنها «لم تتفق على شخص واحد قبل فتح باب الترشيح رغم قولها إنها تمثل المعارضة المصرية في سياق الحوار الوطني وخارجه». وأضاف عبد الخالق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما بدأت عجلة الانتخابات تدور ظهر واضحاً أن الحركة لا تمثل المعارضة، في ظل وجود ثلاثة من قادتها سعوا للحصول على توكيلات وتزكيات وهم جميلة إسماعيل، وطنطاوي وزهران». ويشترط الدستور المصري حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل. في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأميركية، مصطفى كامل السيد، أن المعارضة المصرية والحركة المدنية «في موقف صعب»، متوقعاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تميل أغلبية أحزابها إلى عدم تقديم مرشح رئاسي، أو ربما مقاطعة الانتخابات». ويوضح السيد أن «عدداً من أحزاب الحركة المدنية كانت ميالة لتأييد مرشح الحركة المدنية أحمد طنطاوي، لكنه لم يتمكن من الحصول على عدد كافٍ من التوكيلات»، في المقابل فإن «الحركة المدنية - ومن بينها الحزب الذي يترأسه زهران - كانت تطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات، متوقعاً ظهور بعض الأصوات الداعية لعدم تقديم مرشح». وتابع: «أتوقع ألا تقبل الحركة المدنية بمرشح اختاره 30 نائباً في البرلمان، في حين أن حزبه لا يملك سوى 7 مقاعد في مجلس النواب، علاوة على مقعدين لحزب العدل». وتقلص أعداد المرشحين إلى أربعة فقط، بعدما أعلن البرلماني السابق الطنطاوي الجمعة، أنه لن يستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم اكتمال تحرير توكيلات التأييد له من المواطنين في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل (الشهر العقاري). وجاء تعثر الطنطاوي بعد يومين من إعلان جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، أن الجمعية العمومية للحزب قررت عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية. واشتكت كذلك رئيسة حزب «الدستور» من «عراقيل» أعاقت مساعي أنصارها لتحرير توكيلات التأييد لها. يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية جرى تقديم موعدها نحو 4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت الولاية الرئاسية محددة في أربع سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

الحرب في السودان تدخل شهرها السابع دون أفق حل

عضو سابق في «مجلس السيادة» يناشد الوساطة باستئناف «محادثات جدة»

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين... دخلت الحرب بين طرفي القتال في السودان، الأحد، شهرها السابع دون توقف، ولا تلوح في الأفق بادرة نصر عسكري حاسم لأحد الطرفين، وهو ما كان قد ذهبت إليه تحليلات الخبراء وتوقعات السياسيين بأن القتال المستمرّ أنهك القوتين المتقاتلتين، وخلق حالة من توازن الضعف، على الرغم من أن الوضعين العسكري والميداني لا يزالان يعكسان تفوقاً لـ«الدعم السريع»، خلال الأشهر الأولى من الحرب. لم يشهد الموقف الميداني تغييراً كبيراً على الوضع الذي شكّلته الحرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث لا تزال قوات «الدعم السريع» تُحكم سيطرتها على مواقع عسكرية وسيادية في العاصمة الخرطوم، وفي الوقت نفسه تهاجم باستمرار قيادة سلاح المدرّعات ومقرّ القيادة الرئيسي للجيش الذي بدوره يستميت في الدفاع عن المنطقتين العسكريتين. وقال شهود عيان، لــ«الشرق الأوسط»، إن مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم شهدت قصفاً مدفعياً متبادلاً بين الجيش و«الدعم السريع»، وعادت مواجهات متقطعة في محيط سلاح قيادة المدرّعات، بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم. وأفاد الشهود بأن الجيش أطلق قذائف مدفعية استهدفت مواقع لقوات «الدعم السريع» في مدينة أمدرمان. وفي المقابل ردّ «الدعم السريع» بقصف مماثل على أحياء شرق الخرطوم. في موازاة ذلك، توترات أنباء عن رصد قوات لـ«الدعم السريع» تتوغل في ولاية النيل الأبيض وسط البلاد، وذلك بعد محاولة، خلال الأيام الماضية، للتمدد في مناطق بولاية الجزيرة الوسطية. وفي حين تستمر المعارك يومياً في جبهات القتال بالعاصمة الخرطوم ويتمدد الصراع أكثر في ولايات دارفور وكردفان (غرب ووسط) البلاد، ويهدد مناطق أخرى ظلت، طيلة الفترة الماضية، خارج نطاق الاشتباكات، تتجمد مبادرات الحل السياسي المطروحة من دول المنطقة والجوار السوداني وتحركات القوى الدولية في حمل الطرفين على وقف دائم لإطلاق النار. وتبددت آمال السودانيين في توقف الحرب وعودتهم إلى منازلهم، عقب خروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، من مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، وترديده، في أكثر من خطاب، بأن الحرب تنتهي بالقضاء على «تمرد قوات الدعم السريع»، ما يرشح باستمرار القتال لفترة أطول.

رسالة الفكي

ودعا عضو «مجلس السيادة السوداني» السابق، محمد الفكي سليمان، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى «التوجه فوراً نحو الحل السياسي لوقف الحرب، عبر (منبر جدة)، برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة»، مشدداً على أنه على قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) بذل مزيد من السيطرة على الانتهاكات التي ترتكبها قواته ضد المدنيين. وأضاف الفكي: «اليوم، أكملنا الشهر السادس على الحرب اللعينة التي دمّرت البلاد»، موجّهاً عدة رسائل، للجبهة المدنية التي بصدد عقد اجتماع، في الأيام المقبلة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وطالبهم بأن «يضعوا نصب أعينهم الهدف الأول؛ وهو وقف الحرب مهما كانت التنازلات، دون النظر للمصالح السياسية الضيقة». ودعا، في تسجيل مصوَّر نُشره في «فيسبوك»، إلى أن تكون الجبهة واسعة تضم جميع السودانيين وتضغط من أجل إيقاف الحرب، وألّا يخضعوا لابتزاز القوى الداعمة للحرب. ووجّه الفكي رسالة مباشرة إلى البرهان، داعياً إياه إلى الاعتذار عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومشيراً إلى أن حميدتي سبق أن اعتذر عن مشاركته في الانقلاب. وشدَّد عضو «السيادي» السابق على دعوته البرهان للاتجاه مباشرة إلى الحل السياسي في منبر جدة، برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ لحماية البلاد. كما وجّه الفكي برسالة إلى قائد «الدعم السريع»، قائلاً: «الانتهاكات الإنسانية وأعمال النهب في ازدياد مستمر، وهذا الأمر ينتهك حقوق المدنيين، ويجب أن يكون هناك حزم على الأرض وكل المناطق التي توجد فيها قوات الدعم السريع تتعامل وفق قانون الحرب لحماية المدنيين». وناشد الفكي المجتمع الدولي ورعاة منبر «جدة»؛ السعودية والولايات المتحدة، الإعلان عن استئناف المحادثات بين الجيش و«الدعم السريع» في وقت قريب، ومحاصرة كل الجهات التي ترغب في استمرار الحرب.

مصرع ضابط سوداني كبير في قصف لـ«الدعم السريع»

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: أحمد يونس.. لقي ضابط كبير في الجيش السوداني مصرعه، بقصف مدفعي من قوات «الدعم السريع»، استهدف مقر قيادة قوات المدرَّعات في منطقة الشجرة بالخرطوم. وبمقتله يرتفع عدد ضباط الجيش القتلى بنيران «الدعم السريع» إلى 5 ضباط كبار، ثلاثة منهم برتبة اللواء، واثنان برتبة فريق، وذلك وفقاً لرصد غير رسمي، في حين لا يزال «الدعم السريع» يحتفظ بعدد من الأسرى؛ بينهم ضابط برتبة فريق، على الأقل. وقال العقيد إبراهيم الحوري، رئيس تحرير جريدة القوات المسلّحة، الناطقة باسم الجيش السوداني، على «فيسبوك»، في تغريدة على صفحته، إن اللواء أيوب عبد القادر استُشهد، صباح الأحد، على أثر «تدوين مدفعي من الجنجويد». واللواء أيوب عبد القادر، قائد «الفرقة 17»، ومقرّها مدينة سنجة في ولاية النيل الأزرق. وبعد اندلاع القتال بين الجيش و«الدعم السريع»، قاد قوة أطلق عليها «متحرك أسود النيل الأزرق»؛ لفك حصار قوات «الدعم السريع» عن منطقة الشجرة العسكرية المعروفة بـ«سلاح المدرعات». ويتردد أنه كان يشغل منصب نائب سلاح المدرّعات عند مقتله. ونَعَت صفحات عدة تابعة لمناصري الجيش، والمُوالين للإسلاميين، اللواء أيوب، وأشار بعضها إلى أن مقتله ربما يكون ناتجاً عن «خيانة» من داخل السلاح، بإرسال إحداثيات مكتبه. وعادةً لا يكشف الجيش السوداني عن خسائره في الحرب. وأثار مقتل اللواء أيوب غضباً واسعاً بين أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأعضاء «حزب المؤتمر الوطني» والإسلاميين، وغصّت صفحاتهم على مواقع التواصل بحزن عميق. ووفقاً لمصدر، فإن الرجل أحد القادة العكسريين الإسلاميين المهمّين داخل الجيش، ويتردد أنهم كانوا يرغبون في ترشيحه بديلاً لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأن خلافات دارت بينه وبين قائد الجيش على أداء القوات، أثناء هجمات قوات «الدعم السريع»، على قيادة قوات المدرّعات. وأيوب ليس الوحيد من بين كبار الضباط السودانيين الذين لقوا مصرعهم أثناء الحرب ضد قوات «الدعم السريع»، ففي 21 أغسطس (آب) الماضي، أعلن الجيش السوداني، في نعي رسمي، ما سمّاه «اغتيال» اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم، قائد الفرقة 16 مشاة، بمنطقة نيالا العسكرية في ولاية جنوب دارفور، من قِبل عساكر تابعين له. وأعلن الجيش السوداني، في أبريل (نيسان) الماضي، مقتل الفريق متقاعد أحمد عبد القيوم من قِبل قوات «الدعم السريع»، في حين نقلت تقارير صادرة عن «الدعم السريع»، في 13 يوليو (تموز) الماضي، في معركة مع قوة متحركة من منطقة حطاب العسكرية شمال مدينة الخرطوم بحري، مقتل قائد القوة برتبة لواء، وقائد ثاني القوة برتبة لواء أيضاً، لكن الجيش السوداني لم يعلّق على الخبر، في حين تناقلت صفحات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور والتعازي لمقتل أعداد أخرى من الضباط برتبة عميد وما دونها. ولا تزال قوات «الدعم السريع» تحتفظ بالمفتش العام للجيش السوداني، الفريق الركن مبارك كجو، ومدير «معهد الاستخبارات العسكرية»، العميد الركن حيدر محمد المختار، واللواء بالقضاء العسكري وجدي محمد فضل الله، منذ اليوم الأول لاندلاع القتال، وما زالوا قيد الأَسر لدى قوات «الدعم السريع». وأعلنت عن أَسر قائد برتبة عميد في معارك شمال بحري، يتردد أنه أطلق سراحه أخيراً. وفي فيديو بثّته قوات «الدعم السريع» على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المفتش العام للجيش، الفريق الركن مبارك كجو، إنه اقتيد لقيادة «الدعم السريع»، صبيحة اندلاع القتال 15 أبريل الماضي. وأشار إلى أن قائد قوات «الدعم السريع» أوصى بمعاملته معاملة طيبة حسب رتبته. ووصف الأحداث بأنها «فتنة» تريد عودة «المؤتمر الوطني» للحكم مجدداً، ودعا لتحكيم العقل معترفاً بأن «الدعم السريع» قوات نظامية مُنشأة بقانون. في حين قال مدير «معهد الاستخبارات العسكرية» العميد الركن حيدر محمد المختار إنه لا يزال لدى قوات «الدعم السريع»، ويجد معاملة طيبة، ولم يمسَّه سوء.

صالح يسعى مجدداً لتشكيل حكومة ليبية «جديدة»

الدبيبة يؤكد دعمه للقضاء... وحمّاد يحصر عدد الأجانب بـ«المناطق المنكوبة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. جدّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساعيه ودعواته لتشكيل حكومة «جديدة» في البلاد، خلفاً لحكومة «الوحدة» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في حين بدأت حكومة أسامة حمّاد بحصر الأجانب في المدن المنكوبة التي ضربها إعصار «دانيال» الشهر الماضي. وناقش صالح خلال لقائه، في مدينة القبة، مساء السبت، عدداً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية، القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب وفقاً لما أقرته لجنة «6+6» وتشكيل حكومة «موحدة» على كامل التراب الليبي. وطبقاً لبيان أصدره فتحي المريمي المتحدث باسم صالح، فقد أكد الحاضرون على تأييدهم لقوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب لتلبيتها لإرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما نقل صالح عن ممثلي «تجمع شباب ليبيا» التقاهم أيضاً، الأحد، تأييدهم لصدور القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب بناء على ما تقدمت به لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس الدولة، كما طالبوا بضرورة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات، وبـ«عدم تعطيل» عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، للانتخابات، بحسب ما نقله موقع مجلس النواب. وطلب صالح من الشباب ضرورة تبصير المواطنين بأهمية الانتخابات في ليبيا، وعدّ أنه يتعين على الجميع أن يشارك ويساهم في ذلك تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي في اختيار رئيس للبلاد ومجلس أمة يتكون من غرفتين (مجلس النواب والشيوخ). كما بحث عقيلة، مع صالح غيضان رئيس مجلس المشايخ والأعيان ببلدية درنة، القضايا المتعلقة بعائلات ضحايا الفيضانات وسُبل مساعدتهم وتقديم الدعم لهم نتيجة للظروف القاسية التي يمرون بها جراء الكارثة التي حلت بالمدينة ومناطق الجبل الأخضر والمناطق المتضررة الأخرى من الفيضانات. بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، دعمها للسلطات القضائية في البلاد، مشدداً على ضرورة استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل، وذلك ضمن خطة الحكومة للعام الجاري، وتحقيق مهنية الأداء داخل مؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها، منوهاً بأن السلطة القضائية باتت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب. وتطرق الدبيبة خلال اجتماعه مساء السبت إلى دور المحامين في مصراتة خلال «ثورة فبراير/ شباط»، و«دورهم النضالي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين»، مستذكراً البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة. وزار الدبيبة مجمع المحاكم في مصراتة، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في تنفيذ مهامها، ومتابعة تنسيق العمل بين السلطة القضائية والسلطات الأمنية بالمدينة. ونقل مكتب الدبيبة عن النائب العام الصديق الصور، الذي حضر الاجتماع، إشادته بمجهودات حكومة «الوحدة» لدعم أداء السلطة القضائية وإرساء الأمن والاستقرار، مشدداً على دور الجهات القضائية وتعاونها الدائم والمشترك مع الأجهزة الأمنية والضبطية. وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس محكمة استئناف مصراتة مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة للقطاع داخل المدينة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها، واستمرار عقد هذه الاجتماعات التقابلية لأهميتها. وأعلنت حكومة «الوحدة» أن الشركة الليبية للموانئ، ناقشت في اجتماع لها إعادة تفعيل ميناء درنة البحري، بعد توقفه عن العمل جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة الشهر الماضي. في المقابل، قرر أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، تشكيل لجنة مختصة بحصر الأجانب المقيمين في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة من إعصار «دانيال». بدوره، أكد موسى الكوني، خلال لقائه مع وجهاء وأعيان مدينة نالوت، وعدد من العسكريين والأمنيين، الأحد، ضرورة تأمين الحدود، باعتبارها أمناً قومياً، ومنع انتهاكها من قبل العصابات الإجرامية، والعمل على دعمها بالإمكانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما أكد زميله في المجلس عبد الله اللافي، لدى اجتماعه مع سفير السودان إبراهيم أحمد في طرابلس، دعم ليبيا للجهود الرامية لعودة الاستقرار في السودان، من أجل أن ينعم الشعب السوداني بالأمن والسلام، مشدداً على أهمية متابعة أوضاع الحدود الليبية - السودانية، من خلال آلية ناجعة لحمايتها، وضمان استقرار المنطقة في هذه الظروف، مشيراً في ذات السياق إلى العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين. وفيما يتعلق بتأمين الحدود، أعلن «اللواء 128 المعزز» التابع لـ«الجيش الوطني»، استمرار وحداته المكلفة بتأمين الحدود الجنوبية الغربية لليبيا في دورياتها الصحراوية العسكرية على كامل الشريط الحدودي، مشيراً إلى وصول دورية بقيادة آمر العميد حسن الزادمة إلى بوابة «غرنديقا» الحدودية الواقعة بين النيجر وليبيا، تنفيذاً لتعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بشأن بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وتأمين الشريط الحدودي. وكان حفتر قد بحث مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة، وقيادات الأجهزة الأمنية، سير عمل الوحدات العسكرية والأمنية بجميع تخصصاتها ومهامها، ومتابعة الخطط الأمنية داخل المُدن والمناطق الحدودية.

لماذا تعطّلت أعمال اللجنة العسكرية الليبية؟

مهمتها توحيد الجيش وإخراج «المرتزقة» من البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»..منذ اجتماعها في العاصمة الفرنسية باريس في شهر يوليو (تموز) الماضي، لم تلتق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5 + 5» ثانية على طاولة مباحثات، وهو ما أرجعه سياسيون ومحللون إلى ضغوط داخلية وانشغال البعثة الأممية (راعية المسار العسكري الأمني) بالجدل الدائر بشأن قوانين الانتخابات المنتظرة. وتتكون اللجنة من ممثلين لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، ولقوات حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة. ومنذ تشكيلها بوصفها من المخرجات المهمة لمؤتمر برلين في عام 2020، ترقب متابعون للشأن الليبي ما قد يسفر عنه عملها، وتحديداً بشأن توحيد الجيش المنقسم بين شرق البلاد وغربها، وخروج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، بالإضافة إلى التخلّص من عقدة الميليشيات العسكرية المتفاقمة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل القذافي عام 2011. وكانت حالة من التفاؤل سادت البلاد، عقب عقد القادة العسكريين اجتماعين تحت إشراف مجموعة العمل الأمنية في مدينتي طرابلس وبنغازي على الترتيب، حيث جرى حينها بحث تشكيل قوة مشتركة في جنوب البلاد، في بادرة «حُسن نية» وصفت بأنها «غير مسبوقة» منذ عقد من الانقسام، لكن هذه الآمال توقفت عند «محطة باريس»، بعد أن التأم آخر اجتماع للجنة في 19 يوليو الماضي، وتمحور النقاش فيه حول «المؤسسة العسكرية، وإرساء الاستقرار في البلاد»، وفق بيان صادر عن الخارجية الفرنسية وقتذاك. ويستبعد الخبير العسكري محمد الترهوني وجود «خلاف بين أعضاء اللجنة من الجانبين، أدى إلى بطء عملها»، ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لجنة «5 + 5» بذلت جهوداً «أفضت إلى فتح الطريق الساحلية، وإطلاق سراح أسرى حرب العاصمة طرابلس»، لافتاً إلى «مساع أخرى بذلتها لإخراج المرتزقة السوريين». ووفق تقدير الخبير العسكري الليبي، «هناك من يحاول بقوة، إنهاء وجود هذه اللجنة في المشهد الليبي، لأن مهامها الرئيسية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية، ولن تجد كل هذه البنود مكاناً على أرض الواقع إلا مع تنظيم الانتخابات، وهي مرحلة لا تريد جماعات الإسلام السياسي الوصول إليها»، وفق قوله. قد يستمر غياب التفسيرات الرسمية القاطعة لهذا التوقف المفاجئ لمسار اللجنة العسكرية، لكن يبدو أن الطريق «باتت طويلة» وفق مراقبين، أمام تنفيذ الاتفاق المبدئي على توحيد الجيش، الذي تم في آخر اجتماع برئاسة رئيسي أركان الجيش في غربها محمد الحداد، وشرقها عبد الرزاق الناظوري. وتواصلت «الشرق الأوسط» مع أحد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» عن المنطقة الغربية، للرد على ما يدور بشأن اللجنة، لكنه قال إنه «غير مخول بالرد». وحيال الملفات المنوط باللجنة إنجازها، لم يبد عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، تفاؤلاً «بقدرة (5 + 5) على تحقيق تقدم على مسار عملها الأهم، وهو توحيد المؤسسة العسكرية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «توحيد الجيش يتطلب قراراً سياسياً واضحاً من القيادات العسكرية، والتحدي الأهم هو التدخل الدولي المتغلغل في الشأن الليبي، إذ يؤثر اختلاف مصالح الدول المتدخلة على أي تقارب بين الأطراف المحلية». ويرجع سيف النصر، توقف الحديث عن المسار الأمني والعسكري، إلى «استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، رغم توترها أحياناً بين أطراف عسكرية داخلية، إلى جانب التقارب بين بعض القيادات العسكرية والأمنية في شرق البلاد وغربها، وكان بعضه برعاية دولية». ويضيف «ينصبّ الاهتمام على الانتخابات بشكل عام والقوانين اللازمة لذلك بسبب الضغط الشعبي مع الأحداث التي تتعرض لها البلاد، ومن بينها تداعيات العاصفة المتوسطية دانيال»، التي رأى أنها أظهرت «فشل السلطات في الاستعداد لها وإدارتها، ما أدى إلى خسارة فادحة في الأرواح والممتلكات، وأفقد الثقة تماماً في كل أشكال السلطة». وعقب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة (شمال شرق) في سبتمبر (أيلول) الماضي، نظّم مواطنون بالمدينة مظاهرة مطالبين بمحاسبة السلطات. ومع تزايد الاتهامات بالإهمال والفساد، قرّرت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولاً احتياطياً في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة. ورغم أن أعضاء لجنة «5 + 5» عسكريون وينتمون إلى شرق وغرب البلاد، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة يقول إن «اللجنة لا تملك سلطاناً على التشكيلات المسلحة»، موضحاً أنها «أذرع لدول تتنافس وتتصارع على الملف الليبي، وليست ملكية خاصة لأبناء هذا الوطن». ويستبعد شرادة «توحيد المؤسسة العسكرية في الوقت الحالي»، مفسراً تغليب المسار السياسي إلى رؤية البعض بـ«أن وجود رئيس دولة منتخب شرعيته مستمدة من الشعب قد يحقق ذلك شيئاً إيجابياً على مسار توحيد المؤسسة العسكرية بصفة ذلك القائد الأعلى، ومن ثم كان إصدار القانونيْن الانتخابيين». ووفق تقرير خبراء أمميين صادر في سبتمبر الماضي، فقد زادت التشكيلات المسلحة في ليبيا قدرتها على خلق مناطق حصانة لـ«أنشطتها الإجرامية»، والتأثير على السياسة الوطنية، وجوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، مشيراً إلى «تدهور الوضع الأمني، حيث لا تزال المنطقة تتأثر سلباً بوجود مقاتلين من تشاد والسودان وسوريا، إضافة إلى الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة». أما المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، فيرى معايير حاكمة لفاعلية دور اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، ويقول: «ترتبط فاعليتها محلياً بين الشد والجذب بتزايد تقارب الأطراف السياسية الليبية، أو بنشوب أزمات مفاجئة غالباً تعمق انحسار المسارعة بخطوات توحيد هياكل المؤسسة العسكرية، وتحريرها من ربقة نفوذ القوات الأجنبية الرابضة في أغلب قواعد الجيش الليبي الجوية شرقاً وغرباً». ومع ما يعده المحلل الليبي «تقدماً في العملية السياسية بعد إصدار القوانين الانتخابية»، إلا أنه يرى «حاجة ملحة للدفع في اتجاه الإسراع من وتيرة عمل اللجنة العسكرية المشتركة لتأسيس عمل مشترك ومنظم لحماية صناديق الانتخابات، والتنسيق مع الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها للإشراف على العملية الانتخابية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات لأداء دورها المنوط بها في ظروف ملائمة». ومنذ بدء اجتماعاتها في فبراير (شباط) عام 2020 عقدت اللجنة اجتماعات برعاية أممية في سرت، حيث مقرها الرئيسي، بجانب مدينتي بنغازي وطرابلس، كما أجرت جولات تفاوض في القاهرة وجنيف وباريس. وكان أبرز ما حققته اللجنة العسكرية هو إعادة فتح الطريق الساحلية الرابطة بين شرق وغرب ليبيا في يوليو 2021، بعد أكثر من عامين على إغلاقه، كذلك مع بدء عمل فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار، بيد أن المفاوضين العسكريين اتفقوا في اجتماعاتهم السابقة على «خطة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية»، وكذلك تشكيل «قوة عسكرية مشتركة» لحماية الحدود في الجنوب الليبي، لكنها لم تر ظلا على الأرض حتى اللحظة، وهو ما لم تظهر معالمه حتى الآن.

قيس سعيد يهدد بـ«إجلاء» كل من يحاولون «العبث» بتونس

بمناسبة الذكرى 60 لعيد جلاء آخر جندي فرنسي عن مدينة بنزرت

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه الأحد على احتفال بالذكرى 60 لعيد جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) إنه «مثلما تم إجلاء القوات الاستعمارية من بنزرت، ومن التراب التونسي كافة، سيتم إجلاء كل من يحاولون العبث بتونس»، وشدد على «تطهير تونس، وضرورة القضاء على الفساد من جذوره». وأضاف «تونس لن تحيد عن مواقفها المبدئية تجاه الوطن وفلسطين، والعلم التونسي سيبقى مرفوعاً دائماً... سنعمل على إعلاء صوت تونس في كل مكان لأننا دعاة حق على مواقف مبدئية لن نحيد عنها أبداً». وحضر الاحتفال، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، ووزير الدفاع، ومجموعة من قيادات المؤسسة العسكرية، وقدامى المناضلين ضد الاحتلال الفرنسي. وأكد سعيد، أن «تونس ستعمل على أن تستقل فلسطين، وأن نتمكن من إجلاء هؤلاء الذين يقتلون كل يوم أبناء الشعب الفلسطيني». وتابع من روضة الشهداء بمدينة بنزرت قوله: «لن ننسى من ضحى من قبلنا من أجيال من التونسيين الذين دفعوا حياتهم مؤمنين مخلصين للوطن، وفضّلوا الشهادة على أن يعيشوا أذلاء»، مشدداً على «أن الراية التونسية ستبقى مرفوعة في كل مكان يعتز بها كل تونسي وتونسية... لن نبخل أبداً على بذل المزيد لتحرير الوطن ممن تنكروا للذين استشهدوا في سبيل تحقيق الاستقلال». وبدورها، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة» مسيرة داعمة للشعب الفلسطيني، واختارت يوم الأحد بعد تنظيم كل من اتحاد الشغل (نقابة العمال) ونقابة المحامين، مسيرات مماثلة يوم الخميس الماضي. ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية، عدة شعارات تمجد بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة أمام الانتهاكات المتكررة ضدهم وضد القدس المحتلة، من ذلك: «غزة ... غزة... رمز العزة»، و«المجد... للمقاومة»، و«بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»... ونظمت هذه الوقفة في ظل تعزيزات أمنية مكثفة، وفي ظل تطويق من الأمن والأسلاك الشائكة، وهو ما كان محل انتقاد من المشاركين. من ناحية أخرى، نظم «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، التي صدرت ضدها مذكرة توقيف بالسجن بداية هذا الشهر، مسيرة احتجاجية الأحد وسط العاصمة، للمطالبة بالحق في الطعن في ثلاثة أوامر رئاسية ترتيبية متعلقة بدعوة الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتحديد جغرافية الأقاليم وتقسيم الدوائر، وضبط عدد المقاعد لانتخابات المجالس المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول).

الجزائر: انطلاق محاكمة عشرات المتهمين بالانتماء لتنظيم انفصالي

المحكمة الابتدائية دانت 49 منهم بالإعدام العام الماضي

الشرق الاوسط...بدأت الأحد بمحكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، محاكمة أكثر من مائة شخص دان القضاء، ابتدائياً، 49 منهم بالإعدام، العام الماضي، وتم استئناف الأحكام من طرف دفاعهم والنيابة. ويتابع المتهمون بقتل شاب والتنكيل بجثته في حرائق منطقة القبائل المشهودة صيف 2021. وبالانخراط في تنظيم انفصالي مصنف «جماعة إرهابية». وشهد محيط المحكمة حركة غير عادية في الصباح، لكثرة عدد رجال الأمن الذين أبدوا حرصاً شديداً على تفتيش حقائب الداخلين إلى المحكمة، كما شدد أعوان المحكمة على منع أي شخص من دخولها، إن لم يكن من أقارب المعنيين بالمحاكمة. ولوحظ وجود مكثف لرجال الإعلام الذين تابعوا هذه القضية باهتمام بالغ، منذ تداول مشاهد قتل وحرق الشاب جمال بن سماعين (35 سنة) في 11 يوليو (تموز) 2021، وسط بلدة بمحافظة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، من طرف مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة اعتقدوا أنه السبب الرئيسي في إضرام نيران مهولة بمنطقتهم؛ ما خلَّف عشرات القتلى ودماراً هائلاً في المباني وخسائر كبيرة في الماشية والمزارع. وتتضمن لائحة التهم: «القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب والتحريض عليه، وإضرام النار في حقول مزروعة أدَّت إلى وفاة عدد من الأشخاص، وتأسيس وإنشاء والانضمام لجماعة منظمة تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، والقيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، وذلك عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وتعريض حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم للخطر». وكان جهاز الشرطة الذي تحرَّى في القضية قد أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية ضد زعيم التنظيم الانفصالي، المعروف اختصارا بـ«ماك»، فرحات المهني، المقيم بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً. كما تم اتهام الأشخاص المتابعين، بـ«تلقي الأوامر من (ماك) بغرض قتل جمال بن سماعين»، الذي ظهر في فيديو، قبيل قتله، يستجدي الذين أحرقوه الإفراج عنه، مؤكداً لهم أنه جاء من مدينته مليانة غرب الجزائر بغرض المساعدة على إخماد النيران التي تواصلت أياماً، وعلى أساس أن لديه أصدقاء بمنطقة القبائل «هبَّ لنجدتهم». وعرف جمال بكونه فناناً موسيقياً وبرسوماته الجدارية في مليانة. وطرح دفاع المتهمين عدة أسئلة خلال المحاكمة الابتدائية، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. من بينها: «لماذا ترك رجال الشرطة جمال يواجه مصيره؟» مع عدد كبير من الأشخاص كانوا غاضبين بسبب الحرائق التي أتت على منطقتهم؛ فقد أوقفت الشرطة الشاب الثلاثيني للاشتباه في ضلوعه بإضرام النار، وعندما سمع سكان البلدة بهذا الخبر، تنقلوا إلى مقر الشرطة للانتقام من جمال؛ فأخرجوه من السيارة الأمنية التي كان بداخلها بالقوة، واقتادوه إلى وسط البلدة حيث نكَّلوا به وأحرقوا جثته. واستمرَّت المحاكمة في المرة الأولى، أياماً طويلة، انتهت بحكم الإعدام بحق 49 متهماً، بينما تراوحت الأحكام ضد البقية بين البراءة والسجن 10 سنوات مع التنفيذ. ورجَّح محامون أن المحاكمة الجديدة ستستغرق وقتاً طويلاً أيضاً. والمعروف أن الجزائر علَّقت تنفيذ أحكام الإعدام عام 1993، في سياق حملة دولية رافضة لهذه العقوبة، رغم أن المحاكم ما زالت تصدرها. وكان آخر مَن نُفّذ فيهم 3 إسلاميين دينوا بتفجير مطار العاصمة في صيف 1992 (42 قتيلاً).

مسيرة مغربية حاشدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

الرباط: «الشرق الأوسط».. شارك عشرات الآلاف من المغاربة صباح الأحد بالرباط في مسيرة وطنية حاشدة لدعم فلسطين ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل «غزة غزة رمز العزة»، و«نتنياهو يا جبان... فلسطين لا تهان»، كما حملوا لافتات تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة، وتنتقد الصمت الغربي. وشارك في المسيرة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية مثل نبيلة منيب الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي الموحد» (يسار) وعبد الله لحريف القيادي في «حزب النهج الديمقراطي» (يسار)، وعبد الرحمن بنعمرو الحقوقي ونقيب المحامين السابق، وخالد السفياني الناشط في مجال دعم فلسطين، فضلاً على قيادات من «حركة التوحيد والإصلاح» (مرجعية إسلامية) مثل رئيس الحركة أوس رمال، وعضو المكتب التنفيذي عبد الرحيم الشيخي، وامحمد الخليفة القيادي الاستقلالي السابق والوزير السابق، وسيون أسيدون الناشط اليهودي المغربي ضد الصهيونية. وحمل المتظاهرون الأعلام المغربية والفلسطينية والكوفيات الفلسطينية، ونادوا بنصرة أهل غزة، ووقف التطبيع. يُذْكر أن المسيرة دعت لها «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» و«مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» تحت شعار: «الشعب المغربي مع طوفان الأقصى... ضد التطبيع».