أخبار وتقارير..عربية..استنفار وتعزيزات للميليشيات الإيرانية في بادية حمص..الجيش الأميركي: نفذنا ضربات دقيقة على منشأتين بالعراق ردا على هجمات..المحكمة الاتحادية العليا في العراق..قرارات قضائية أم أدوار سياسية؟..ولي العهد السعودي: نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67..السعودية تدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل..ومحمد بن زايد لتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة..قانون مقترح للانتخابات الكويتية قد يكرس هيمنة التيارات الحزبية والقبلية..الجيش الأردني يعزز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل..اليمن: قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» إرهاب إيراني بالوكالة..

الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 - 3:39 ص

542

عربية

استنفار وتعزيزات للميليشيات الإيرانية في بادية حمص..

على غرار ما قامت به عند الحدود مع الجولان..

الشرق الاوسط...أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات التابعة لإيران عززت مواقعها في بادية حمص وسط سوريا. واستقدمت الميليشيات تعزيزات عسكرية خلال الساعات الفائتة، تضم سلاحاً وذخائر بينها صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة لمعدات لوجيستية وجنود. وقدمت التعزيزات من دير الزور وريف دمشق، بأوامر من قيادة الميليشيات وسط استنفار شهدته المنطقة، على غرار تعزيزات واستنفار ما يعرف بقوات النخبة المدعومة من إيران، بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل في ريف دمشق وريف القنيطرة. ووفقاً للمرصد، فإن التعزيزات وصلت إلى محيط قرية مرهطان، ومنطقة العليانية التي تبعد عن منطقة الـ55 قرابة 30 كيلومتراً، وهي المنطقة التي تقوم عليها قاعدة «التنف» التابعة لقوات «التحالف الدولي». وتعرضت القوات الأميركية المنتشرة في شرق سوريا، مؤخراً، لهجمات بـ«المسيرات» الجوية وقذائف الهاون التي استهدفت قاعدتي «التنف» و«كونوكو» في حقل «كونيكو» للغاز. وكانت ما يعرف باسم قوات النخبة قد شهدت، مؤخراً، استنفاراً كبيراً بريف القنيطرة وريف دمشق الغربي، بأن أصدرت قيادة هذه القوات أوامر لعناصرها بـ«رفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم، على مدار الساعة، تحسباً لأي ضربة قد تطال مواقعها أو نقاطهم في المنطقة من قبل إسرائيل، وسط أوامر بالرد بشكل مباشر». وتحدث المرصد في حينها، عن الاستياء الكبير من قبل عناصر وضباط في قوات النظام المنتشرين في القنيطرة وريف دمشق الغربي، نتيجة الأوامر الصارمة من القيادة العسكرية السورية بمنع إطلاق أي قذيفة أو رصاصة باتجاه الجولان المحتل. تضم قوات النخبة مقاتلين ممن أطلق عليهم «المقاومة السورية لتحرير الجولان»، وعناصر سوريين وعراقيين وفلسطينيين ومن جنسيات أخرى، ويقدر عددهم بأكثر من 700 مقاتل جرى تدريبهم على يد «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني. وقد وصلوا إلى المنطقة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، على دفعات ودون تنسيق مسبق مع القيادة العسكرية السورية. في شأن متصل، شهد الطريق الدولي الواصل بين محافظتي دير الزور ودمشق، صباح الثلاثاء، انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً من قبل قوات الجيش السوري، مع تفتيش دقيق للسيارات المارة، بالتزامن مع وصول آليات تابعة للميليشيات الإيرانية، رجح المرصد أنها تضم شخصيات قيادية إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية دون معرفة خلفيات الزيارة، بحسب «المرصد السوري».

مخاوف من شتاء سوري قاسٍ مع ارتفاع أسعار المازوت والحطب

الملابس المستعملة بات أغلبها خارج القدرة الشرائية

دمشق: «الشرق الأوسط».. مع أول هطول للمطر، تجددت مخاوف سكان دمشق من فصل شتاء قاسٍ لعدم قدرتهم على تأمين تكاليف وسائل التدفئة بسبب ظروف معيشية تعد الأصعب خلال السنوات الأخيرة، والناجمة عن استمرار ارتفاع الأسعار مع تدني مداخيلهم الشهرية. وبمستهل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بدأت محال في أحياء دمشق مختصة ببيع الحطب بعرض كميات كبيرة منه. وشهدت أسعاره ارتفاعاً بلغ نحو 100 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بسعر الكيلو الواحد من حطب أشجار الزيتون 4000 ليرة، والأنواع الأخرى 3 آلاف. ويلاحظ في هذا الموسم ازدياد عدد محال وبسطات بيع الحطب، بعدما اعتمدت الأسر عليه، العام الماضي، كوسيلة للتدفئة المنزلية، في ظل حصة العائلة من المازوت المدعوم التي حددتها الحكومة وارتفاع سعره في السوق السوداء، وشح الكهرباء والغاز المنزلي اللذين كانا من ضمن وسائل التدفئة في سنوات ما قبل الحرب. الإقبال على شراء الحطب حالياً «منعدم»، بحسب قول صاحب محل في أحد أحياء جنوب دمشق، ويوضح أنه «حتى مجرد السؤال عن السعر لا أحد يسأل؛ لأن الناس (طفرانة)، وهمّها جلب الخبز والطعام». الرجل الذي يضع في محله عشرات الأكياس الكبيرة المعبأة بالحطب، ويعرض نوعيات منه على طاولة أمامه، لم يظهر عليه القلق بسبب قلة الإقبال على الشراء. ويقول: «الكوانين (كانون الأول والثاني) اقتربت وستجلب معها البرد، وحينها الناس ستشتري وأرباحي ستتضاعف لأن الأسعار ترتفع». بالنسبة لسيدة أربعينية، فإن معاودة محال بيع الحطب استئناف عملها، يثير «الخوف» لديها؛ لأنه يذكّرها بمشهد أفراد عائلتها يرتجفون من شدة البرد الشتاء الماضي؛ لعجزها عن توفير التدفئة لهم بسبب الوضع المعيشي الذي لم يسمح لها بشراء المازوت ولا الحطب، والانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي وندرة الغاز. وتبدي السيدة تخوفها من «تكرار المعاناة المريرة» وتقول: «الوضع المعيشي من سيئ إلى أسوأ والأسعار زادت عن السنة الماضية. أدعو الله أن يرأف بحالنا ويرحمنا». وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة كبيرة في توافر المحروقات منذ فرض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية ضدها، أبرزها «قانون قيصر». ورفعت الحكومة أسعار المازوت والبنزين في أغسطس (آب) الماضي، ليصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد بعدما كان بـ500 ليرة، بينما بات سعر اللتر الواحد من المازوت «الحر» 11550. وتتسبب صعوبة تأمين وسائل التدفئة المنزلية، في تعميق المعاناة المعيشية لمعظم سكان دمشق؛ كونهم كأغلبية العائلات في مناطق الحكومة باتوا تحت خط الفقر؛ إذ يتراوح متوسط رواتب العاملين في الدولة بين 150 و300 ألف ليرة، وفي القطاع الخاص قد يصل إلى مليون ليرة (الدولار يعادل نحو 14 ألف ليرة)، على حين باتت العائلة المؤلفة من 5 أفراد في ظل الارتفاع المستمر لعموم الأسعار (كيلو البطاط بـ7 آلاف، والباذنجان 6 آلاف، والبيضة بـ2500) تحتاج إلى 6 ملايين ليرة لتعيش على الكفاف. وحددت الحكومة حصة العائلة من المازوت المدعوم، بمائة لتر على دفعتين، في الوقت الذي يبلغ الحد الأدنى لاحتياج العائلة خلال فصل الشتاء أكثر من 600 لتر، في حين يصل سعر اللتر حالياً في السوق السوداء لنحو 15 ألف ليرة، ويمكن أن يصل إلى 20 ألف في فترات البرد الشديد كما حصل العام الماضي. وبينما حصلت عائلات في العام الماضي على دفعة واحدة فقط من مخصصاتها من المازوت المدعوم، تشكو آلاف الأسر من أنها لم تحصل على أي دفعة، في حين كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق، بداية الشهر الحالي، عن أن نسبة توزيع المازوت المدعوم بدمشق إلى الآن لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي أعداد المسجلين، وذلك بحسب صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة. في ظل هذه الحال، تحرص العائلات على الاحتفاظ بكل الألبسة والأحذية القديمة المستهلكة ومخلفات البلاستيك والكاوتشوك والكرتون والورق وغيرها؛ لاستخدامها في التدفئة أثناء فصل الشتاء، بينما لا يتردد كثيرون في التقاط قطع الخشب والبلاستيك من الطرقات. ومما يزيد من قلق السكان في دمشق من برد الشتاء المقبل، هو ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة أكثر من 200 في المائة، مقارنة بالعام الماضي؛ إذ تبين خلال جولة على المحال في شمال وجنوب وغرب دمشق، أن أسعار الجاكيتات الشتوية النسائية نوعية وسط تتراوح بين 350 و500 ألف ليرة، والكنزة الصوف بين 100 و200 ألف، في حين أن الأسعار في أسواق وسط العاصمة (حمراء، صالحية، شعلان...) تصل إلى الضعفين وربما ثلاثة عن الأسعار السابقة؛ إذ يصل سعر «المانطو» النسائي إلى مليون ونصف مليون ليرة، والجاكيت الرجالي إلى مليون. وبما يدل على أن هذه الأسعار فلكية قياساً إلى مداخيل الأسر الشهرية، طرح زبون على موظف في محل في سوق بشمال دمشق بعدما شاهد الأسعار على واجهة المحل، سؤال: «هل يشتري من عندكم أحد؟»، لكن العامل لم يرد. الرجل الذي يعمل في مخبز كعك ويبلغ أجره الشهري 500 ألف ليرة، يؤكد لنا، أن الناس لم يعودوا قادرين على الشراء من هذه المحال فحسب، بل حتى من محال البالة التي حلقت فيها الأسعار أيضاً ووصل سعر الحذاء الولادي إلى 150 ألف ليرة والجاكيت الجلد إلى 300 ألف. ويوضح، أن والدة ابنه أجرت أكثر من مرة عمليات ترميم لبنطلونات وكنزات وجاكيت وبيجامة «محمد» ولكنه كبُر ولا يمكن استخدام تلك الثياب، ويضيف: «الولد تعبان صحياً والبرد يؤثر على صحته وما في باليد حيلة إلا أن أستدين وأشتري له ثياباً بسيطة». وسجلت أسعار السجاد والموكيت والحرامات أرقاماً فلكية، فيصل سعر المتر المربع الواحد من السجاد الجيد نصف مليون ليرة سورية والنوعية الوسط 300 ألف، والموكيت الوسط ما بين 200 و300 ألف، والبطانية 250 ألفاً، على حين يبلغ سعر الحرام الجديد مليون ليرة. كما سجلت مدافئ المازوت أسعاراً خيالية، تبدأ من 200 ألف للصغيرة الحجم و450 ألفاً للمتوسطة، ليصل سعر الكبيرة إلى المليون ونصف المليون ليرة، وسط إقبال ضعيف على الشراء، بينما يتراوح سعر المدفئة الوسط في سوق المستعمل ما بين 150 و200 ألف.

الجيش الأميركي: نفذنا ضربات دقيقة على منشأتين بالعراق ردا على هجمات

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها نفذت ضربات منفصلة ودقيقة استهدفت منشأتين في العراق فجر اليوم الأربعاء. وأضافت عبر منصة (إكس) أن القصف جاء "ردا على الهجمات التي تشنها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف" بما في ذلك هجوم صاروخي وقع أمس الثلاثاء. وكانت فصائل عراقية مسلحة أعلنت أمس أنها استهدفت قاعدتين للقوات الأميركية في كل من العراق وسوريا، ردا على القصف الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الفصائل المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأميركية غرب العراق، مشيرة إلى أن ذلك نُفذ "بالسلاح المناسب" الذي "أصاب هدفه بشكل مباشر". وفي وقت لاحق، ذكرت في بيان أنها استهدفت قاعدة القوات الأميركية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية بالصواريخ. وكانت هذه الفصائل أعلنت أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، واعتبرت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافا لها، حيث نفذت عمليات قصف متواترة على بعض تلك القواعد، ومنها عين الأسد غربا، قرب الحدود السورية، وحرير الواقعة في محافظة أربيل شمال البلاد.

واشنطن تردّ للمرة الأولى على «وكلاء طهران» في العراق

الجريدة...غداة تحذير وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من جود تخوّف لدى بغداد من تبعات اقتصادية وعسكرية بسبب استمرار الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في استهداف القوات الأميركية الموجودة على أراضيها، وجهت القوات الأميركية التي تقود «التحالف الدولي» ضربة مميتة لعناصر منضوية في تجمّع «المقاومة الإسلامية» داخل الأراضي العراقية، لأول مرة، بعد تعرّضها لسلسلة هجمات في العراق وسورية واقتصار ردودها على شن ضربات في سورية. وذكر مسؤول عسكري أميركي أن قوات بلاده وقوات «التحالف» تعرّضت لاستهداف في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار في البنية التحتية، مشيرا إلى أن القوات الأميركية «ردّت دفاعا عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم ضد القوات» في العراق. في المقابل، قالت «المقاومة الإسلامية في العراق»، التي تضم فصائل مرتبطة بطهران، إنها خسرت أحد عناصرها في «معركة» مع القوات الأميركية. ولوّحت بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة القوات الأميركية، «نصرة لفلسطين وغزة»، مؤكدة أن هذه المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة. وجاءت التطورات التي تشير إلى توسّع المواجهات التي بدأت بالتزامن مع اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، بعد ساعات من قصف استهدف شاحنة محملة بالأسلحة غرب العاصمة بغداد، تعود لـ «كتائب حزب الله ـ العراق»، يُرجّح أن طائرة مسيّرة أميركية هي التي نفذته. وذكرت مصادر أمنية عراقية أن طيراناً مسيّراً نفّذ ضربة جوية على مركبة عسكرية نوع تويوتا يطلق عليها «حوثية»، نسبة لمركبات جماعة «أنصار الله» اليمنية المتمردة، تابعة لفصيل «كتائب حزب الله» المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي الحكومية، مما أسفر عن تدمير المركبة بشكل كامل. وأضافت المصادر «أنه حتى الآن لم يُعرف حجم الخسائر البشرية جراء الضربة الجوية، بسبب أن المركبة وما فيها من أسلحة احترقت بشكل كامل». وكشفت أن الطيران المسيّر استهدف المركبة بمحيط منطقة أبو غريب، عند الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار. وتتعرَّض القوات الأميركية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية في «عين الأسد» بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأميركية. في غضون ذلك، حذّر «الاتحاد الأوروبي» من أن اختطاف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر مؤشر على احتمال توسّع الصراع في غزة، فيما دعت لندن جماعة أنصار الله إلى إطلاق السفينة التي تشغّلها شركة بريطانية وطاقمها بشكل فوري، ومن دون شروط. وأمس، قالت «الخارجية» الأميركية إنها تدرس الرد على اختطاف السفينة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بشكل جزئي مع الحلفاء. ودعت المتمردين اليمنيين إلى إطلاق السفينة وطاقمها فورا. وجاء ذلك في وقت جددت الجماعة المتحالفة مع طهران مطالبتها بوقف حرب غزة وكل الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع قبل إطلاق السفينة، فيما أفادت تقارير بتغيير سفن لمسارها قبالة اليمن، تفاديا لتعرّضها لهجوم مشابه.

استهداف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار في البنية التحتية

الجريدة...رويترز ... قال مسؤول عسكري أميركي، اليوم الثلاثاء، إن استهدافاً طال القوات الأميركية وقوات للتحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار في البنية التحتية. وأضاف المسؤول العسكري أن «أميركا ردت دفاعاً عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم»....

رويترز: قوات الأمن العراقية تفتح النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد

الحرة / وكالات – واشنطن.. قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا

قاعدة عين الأسد تستضيف قوات أميركية بناء على دعوة من الحكومة العراقية... قالت الشرطة والجيش العراقيان إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة فوق المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد الثلاثاء. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة، لكن عسكريا عراقيا قال إن التقييم الأولي يشير إلى أن الطائرة المسيرة كانت في مهمة مراقبة. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة حلقت بعيدا وسط إطلاق نار كثيف لإسقاطها. وتضم المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية السفارة الأميركية والبعثات الأخرى والمقار الحكومية. ومساء أمس الاثنين، قال مسؤولون أميركيون إن طائرة عسكرية أميركية ردت على هجوم تعرضت له قوات أميركية وقوات أخرى في التحالف بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق. ونقلت "سي أن أن " عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة عسكرية أميركية أطلقت نيرانها على مركبة، وقتلت قوات معادية عقب الهجوم. وأبلغ مسؤول عسكري أميركي رويترز أن قوات أميركية، وأخرى في التحالف، تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد، غرب بغداد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأن القوات الأميركية ردت دفاعا عن النفس. وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في وقوع إصابات طفيفة، وألحق أضرارا بالبنية التحتية. وقال مسؤولان أميركيان لـ"سي أن أن" إن الطائرة الحربية الأميركية من طراز إيه سي-130، القادرة على إطلاق نيران المدفعية على أهداف أرضية، كانت تعمل دفاعا عن النفس. وحتى أمس الاثنين، تعرضت قوات التحالف في العراق وسوريا لـ 64 هجوما، وقد أدت هذه الهجمات إلى تعرض 56 عسكريا أميركيا لإصابات طفيفة، وقد عادوا جميعا إلى الخدمة.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق..قرارات قضائية أم أدوار سياسية؟

تضطلع بدور «الراعي» لتطبيق الدستور... وتتعرض لضغوط

بغداد: «الشرق الأوسط».. أحدث قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأسبوع الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب زلزالاً جديداً في العملية السياسية غير المستقرة منذ 2003، وفتح الباب أمام أسئلة جوهرية بشأن دور المحكمة في بنية النظام السياسي، واتخاذها سلسلة من القرارات المؤثرة، الأمر الذي عرَّضها لاتهامات بـ«التسييس»، في ظل نفوذ قوى سياسية مسلحة لا تنصاع لقوانين الدولة. وحسب مراقبين، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا «قرارات جريئة» في السابق على الرغم من الضغوط السياسية التي تمارَس ضدها، لافتين إلى أن القوى الحاكمة في العراق غالباً ما تحاول جرّها إلى ساحة الصراع السياسي. ويقول رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لوكالة أنباء العالم العربي: «المحكمة الاتحادية موجودة في كل دول العالم وتسمَّى المحكمة الدستورية، وتتحمل هذه المحكمة مراقبة القوانين ودستورية مشاريع القوانين، ويحق لها رفض أي مشروع قانون لا يطابق فقرات الدستور، وهذه المحكمة لها صلاحيات في حسم أي قضية اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية يكون فيها خلاف دستوري».

«دور الراعي» لتطبيق الدستور

وأضاف فيصل: «المحكمة الاتحادية تؤدي دور الراعي لتطبيق الدستور، وحسم أي خلاف دستوري وقانوني حول أي قرار حكومي أو ضمن القوانين المشرَّعة، وتعد قراراتها باتَّة ومُلزمة وغير قابلة للطعن، ولذا كان لها تدخل في حسم قضايا لها طابع سياسي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في الدستور، ونجد أنها لعبت دوراً في الحياة السياسية، وحتى الاقتصادية، وفق الدعاوى المقدمة لها». ويؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن «المحكمة الاتحادية العليا، لا تتدخل بشكل مباشر في القضايا السياسية، لكنها تنظر تلك القضايا، إذا ما قُدمت لها دعاوى رسمية تتعلق بانتهاك الدستور أو القانون، وهي ملزَمة بالنظر في جميع الدعاوى المقدَّمة لها، والتي تحمل أي جنبة سياسية أو اقتصادية». ولم يعرف العراق المحكمة الاتحادية بهذا المسمى قبل 2003، لكنها برزت كجهة عليا لإدارة الأزمات في البلاد منذ إجراء أول انتخابات، وذلك بعد بلوغ الخلافات السياسية ذروتها نتيجة ما أفرزته نتائج الانتخابات من فرق شاسع بين مقاعد الكتل السياسية. كانت المحكمة الاتحادية قد فجرت الأسبوع الماضي ما سُميت في العراق «قنبلة سياسية» بإنهاء عضوية الحلبوسي، رئيس البرلمان، بعد اتهامه بالتزوير. والعام الماضي، أوقفت المحكمة الاتحادية ترشيح هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أقرَّت في قرار آخر بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ومنعته من تصدير النفط لصالحه دون إذن الحكومة الاتحادية، وذلك بناءً على طعن مقدَّم من وزارة النفط الاتحادية.

ضغوط سياسية

ويعتقد الباحث السياسي مجاشع التميمي، أن المحكمة الاتحادية «لم تتحول إلى أداة سياسية بيد طرف ضد آخر، إلا أن هناك ضغطاً سياسياً يمارسه البعض على المحكمة رغم أن طبيعتها وتشكيلتها موزَّعة على مكونات عدة، لا سيما أن الكتل السياسية هي التي تُرشح أعضاءها». وأضاف التميمي: «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارات جريئة جداً في موضوع نفط إقليم كردستان وتشكيل الحكومة وإقالة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وغيرها»، مؤكداً «ضرورة رفع أي ضغط سياسي عن القضاء، وتركه يمارس مهامه بحرّية دون أي حرج». ولا يُنكر التميمي وجود تأثير سياسي على القضاء «في كل مكان وزمان»، لكنه قال إن المهمة في العراق تبدو أكثر تعقيداً. وتابع قائلاً: «المحكمة الاتحادية تمارس مهامها في ظل حكم قوى سياسية أغلبها مسلح، ولا تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما أعلنه عدد من قيادات العملية السياسية، ورغم ذلك فلا يمكن القول إن المحكمة الاتحادية استخدمت أداة سياسية لهذا الطرف أو ذاك، لأنها الساتر الأخير لحماية النظام والدستور». وخلص الباحث السياسي إلى أن «كل طرف ينظر إلى قرارات المحكمة الاتحادية من منظوره ومن مصلحته، ومدى استفادته منها لدعم سياسته ومحاولة السيطرة، لكنّ المحكمة عموماً مُشكَّلة من ترشيحات لكتل سياسية ومن كل المكونات العراقية، وهي بالنتيجة لا تستطيع أن تُصدر قراراً خارج الدستور أو القوانين السائدة في العراق، لأنها في النهاية تلتزم بالدستور والقوانين». وفي عام 2010 أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً شهيراً، بعد أشهر من أزمة سياسية خانقة بسبب حصول كتلة إياد علاوي على 91 مقعداً في البرلمان مقابل 89 مقعداً لكتلة نوري المالكي، بأن الكتلة الكبرى ليست الفائزة بالانتخابات، بل إنها التي تتشكل داخل مجلس النواب في أول جلسة، وبسبب ذلك ذهبت الحكومة لصالح المالكي الذي شكَّل الكتلة الكبرى بعد تحالفه مع خصومه من الكتل الشيعية الأخرى، ومن ضمنها التيار الصدري. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 2021 لجأ «الإطار التنسيقي»، الذي يضم قوى شيعية ليس من بينها التيار الصدري، إلى المحكمة الاتحادية، حيث قدم طعناً في العملية الانتخابية وطالب بإلغاء نتائجها، لكنَّ المحكمة ردَّت الطعن، ومن ثمَّ توالت القضايا والطعون والاستفسارات، ومنها الطعن في جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان التي ردَّت أيضاً، فيما قبلت الطعن بتقديم الكتلة الكبرى، ونقضت قراراً صدر عن المحكمة الاتحادية عام 2010، وقررت تقديم الكتلة الكبرى لرئيس الجمهورية، بعد أن نص قرارها على تقديم الكتلة الكبرى في الجلسة الأولى للبرلمان. وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن «القرارات القضائية التي تتقاطع مع توجهات بعض الكتل والأحزاب، تكون محل هجوم وانتقاد من القوى السياسية التي تريد غالباً سحب القضاء إلى ساحة الصراع والجدل السياسي رغم محاولة القضاء النأي عن الخلافات والقضايا السياسية، وهذا ما جرى من خلال قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة». وأضاف الشمري: «السلطة القضائية، والمحكمة الاتحادية الحالية على وجه الخصوص، تريد أن تؤسس لمنهج وأداء مختلف كثيراً عن المحكمة الاتحادية السابقة، وهذا ما جعلها في حالة مع الصدام مع القوى السياسية لا سيما التي تتضرر من قراراتها»، لافتاً إلى أن التشكيك في القضاء «يجب ألا يؤثر فيه، ولا ينجرّ إلى الخلاف السياسي، ولا يكون مع طرف سياسي ضد طرف سياسي آخر». وتابع قائلاً: «هناك أطراف سياسية غالباً ما تُلوح بسلاح القضاء لحسم بعض القضايا والخلافات، وهي تريد بذلك جر القضاء إلى الساحة وجعله جزءاً من الأزمات، وهذا الأمر غير صحيح، فقرارات القضاء دائماً ما تكون بعيدة عن أي تأثير سياسي، لكنَّ تعارُض هذه القرارات مع مصالح بعض الكتل والأحزاب يؤدي لشن هجوم على القضاء وعدّه مسيساً». والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة دستورية في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وتعد قراراتها باتَّةً ومُلزمة لكل السلطات، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي وتتخذ من العاصمة بغداد مقراً لها، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء.

ولي العهد السعودي: نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

الأمير محمد بن سلمان طالب خلال قمة البريكس جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

العربية.نت... أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية تطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك في كلمته خلال قمة دول بريكس الافتراضية والدول المدعوة لبحث الأوضاع في غزة. وقال ولي العهد السعودي في كلمته: "قمة دول بريكس تعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة"، مضيفاً: "نجدد رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة". وطالب الأمير محمد بن سلمان بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وشدد على أن غزة تشهد "جرائم وحشية" في حق المدنيين والأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة، وإن هذا يتطلب جهداً جماعياً "لوقف هذه الكارثة الإنسانية". ودعا "لجهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة"، مؤكداً "ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة". وقال إن "موقف المملكة الثابت والراسخ هو أن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال القرارات المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967". كما شدد الأمير محمد بن سلمان على رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وشارك في القمة الافتراضية للبريكس اليوم قادة السعودية والإمارات ومصر والصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

السعودية تدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

انطلاق قمة «بريكس» الافتراضية حول التطورات في غزة

الجريدة...انطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، وعدد من زعماء المجموعة. وشدد القادة المشاركون في القمة، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، داعين إلى إطلاق عملية سلام شاملة. في هذا الصدد، جدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده الرافض لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أراضيهم. وأعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن رفض المملكة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، داعياً دول العالم إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وطالب، الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، وببذل جهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أمام القمة المنعقدة «عن بُعد»، إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وشدد بوتين على ضرورة «عدم جر دول أخرى إلى الصراع»، لافتاً إلى أن «حاجة لحل مستدام وطويل الأمد للصراع». من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن المخرج الأساسي من الصراعات الفلسطينية ــ الإسرائيلية المتكررة هو تنفيذ حل الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة. وأضاف شي أنه دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لن يتسنى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

رامابوزا يتهم تل أبيب بارتكاب «إبادة» في غزة... ومحمد بن زايد لتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة

«بريكس» تدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة» ومحمد بن سلمان يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الراي.. دعت مجموعة «بريكس»، إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية» في قطاع غزة. وذكرت في بيان ختامي للقمة الافتراضية الطارئة التي استضافتها جوهانسبورغ، أمس، «أكدنا دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية». وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن «ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء والمنشآت الصحية ودور العبادة، يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية»، مطالباً كل الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال خلال الاجتماع الاستثنائي، إن القمة تنعقد في وقت عصيب يمر به أهالي غزة، مطالباً بإيقاف العمليات العسكرية فوراً، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. وشدد على رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أن موقف المملكة «ثابت وراسخ بأن لا سبيل في تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967». من جهته، أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عبر منصة «إكس»، أن «الوضع الخطير في غزة يتطلب عملاً مشتركاً لتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية ووقف فوري لإطلاق النار». وأضاف أن الأزمة الحالية تؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع. وشدد على أن للمجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام. واتّهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، إسرائيل، بارتكاب «جرائم حرب» و«إبادة»، داعياً إلى «وقف فوري وكامل لإطلاق النار». وقال «يرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة». وإضافة إلى وقف «فوري وكامل» لإطلاق النار، حض على نشر قوة سريعة تابعة للأمم المتحدة «بتفويض لمراقبة وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين». ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الى «مؤتمر دولي للسلام» يهدف الى ايجاد «حل عادل لقضية فلسطين». ودعا الرئيس فلاديمير بوتين، بدوره إلى حل سياسي. وقال إن دول المنطقة والدول الأعضاء في «بريكس» تستطيع المشاركة بجهود للتوصل إلى تسوية. واعتبر أن أزمة الشرق الأوسط سببها فشل الديبلوماسية الأميركية. وشارك في القمة الافتراضية، قادة السعودية والإمارات ومصر والصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وفي موسكو، عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض، أمس، رؤية موسكو للأوضاع في غزة وسبل تسويتها.

حبس وزير الشؤون ووكيله السابقين 7 سنوات

• تأكيداً لما أثارته «الجريدة•» عن تكسباتهما الانتخابية وعبثهما في تعيينات «التعاونيات»

• محكمة الوزراء قضت بسجنهما لثبوت إضرارهما بالمال العام

تأكيداً لما أثارته «الجريدة»، في حملة قبل أشهر، بشأن التكسبات الانتخابية لوزير الشؤون الاجتماعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق مبارك العرو، والتي تجلت في عبثه وتدخلاته بتعيينات الجمعيات التعاونية لتحقيق مكاسب شخصية، قضت محكمة الوزراء أمس، برئاسة المستشار هاني الحمدان، بحبس العرو، والوكيل السابق عبدالعزيز شعيب، إلى جانب رئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، ومدير لإحدى الشركات، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. وتضمن الحكم عزل العرو وشعيب من الوظيفة العامة، مع إبعاد المتهم الرابع عن البلاد باعتباره خليجي الجنسية، في حين برأت المتهم الخامس والمفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة من الاتهامات المنسوبة إليه من لجنة التحقيق الدائمة في المحكمة ذاتها. وجاءت إدانة المحكمة للعرو وباقي المتهمين في القضية، على خلفية ثبوت تهم التنفيع من المال العام والإضرار به، وذلك لاتفاق العرو مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ مما يثبت المخالفات المنسوبة إليهم بوقائع التنفيع مع تلك الشركة على حساب المال العام، والتي رفعتها «الشؤون» في بلاغها إلى لجنة التحقيق بـ «الوزراء»، التي أخلت سبيل المتهمين بكفالات مالية مرتفعة. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة التمييز، للمطالبة مجدداً ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتي تضمنت المخالفة لأحكام قانون حماية الأموال العامة. ويفتح هذا الحكم الصادر أمس عن «الوزراء» الحديث عن مدى تنفيذه، لكونه مشمولاً بالنفاذ إلى حين عرض المتهمين أمام «التمييز»....

قانون مقترح للانتخابات الكويتية قد يكرس هيمنة التيارات الحزبية والقبلية

السعدون يقترح إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. تقدّم أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، باقتراح قانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس، وذلك حسب القوائم النسبية، التي يرى مراقبون أنها تعالج بعضاً من عيوب النظام الانتخابي الحالي، لكنها تكرس هيمنة التيارات الحزبية التي يغلب عليها الإسلاميون. ومن شأن التعديلات المقترحة، أن تصحح جزئياً النظام الانتخابي في الكويت، لكنها ستدفع الأحزاب والتجمعات القبلية الأكثر تنظيماً لتصدر المشهد السياسي، وتكرس هيمنتها على المجلس، خصوصاً في ظل غياب قانون يجيز عمل الجمعيات والأحزاب السياسية. ونصّ القانون المقترح على أن «تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم، لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين، ولا يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة في جميع الأحوال فتكون حتى من مرشح واحد». و«الدوائر الانتخابية الخمس» معمول به فعلياً في الكويت، ولكن بحسب التصويت الفردي، بعد أن شهدت البلاد تعديلات في النظام الانتخابي حول الدوائر من 25 دائرة، (في الفترة من 1980 حتى 2006). وفي 1 أغسطس (آب) 2006 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح قانوناً بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة قسّم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعدّ التصويت باطلاً لأكثر من هذا العدد. لكن، بعد إبطال مجلس الأمة الكويتي في فبراير (شباط) 2012، تم تعديل قانون الانتخاب بحيث يحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعدّ التصويت لأكثر من هذا العدد باطلاً، مع الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إلى 5 دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، وعُرف القانون بـ«قانون الصوت الواحد»، الذي لقي معارضة شديدة ومقاطعة للانتخابات النيابية بسببه. ونصّت المادة الثانية من مشروع قانون الانتخابات، الذي اقترحه السعدون، على أن: «تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات العامة، أو قرار الدعوة للانتخابات التكميلية بحسب الأحوال. ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه». في حين نصت المادة الثالثة على أن: «يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم، وذلك في الساعة التي تحددها المفوضية العامة للانتخابات في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون». ونصت المادة الرابعة على أن: «يكون تصويت الناخبين لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، حتى ولو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتُبرت ورقة التصويت باطلة». وفي المادة الخامسة: «يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقاً لأسبقية تسلسل أسماء المرشحين في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد في أي قائمة، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح». فإذا كانت «القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أُعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً». ونصّت المادة السادسة على أنه: «إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، وأُعلن فوز مَن حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز، ثم مَن يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس». وقالت المادة السابعة: «يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون». بينما نصّت المادة الثامنة على أن: «تصدر المفوضية العامة للانتخابات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون». وبالتزامن تقدم عشرة نواب، هم الدكتور حسن جوهر، وعبد الله المضف، ومهلهل المضف، ومهند الساير، والدكتور عبد الكريم الكندري، ومحمد هايف، وعبد الله الكندري، وبدر الملا، وأسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي، (في طلبين منفصلين)، باقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، على أن تُقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية وتنتخب كل دائرة 10 أعضاء ويكون الترشيح بقوائم.

الأردن: إسرائيل أمرت بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في غزة

الجريدة....قال الأردن اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى ميداني أردني في غزة، لكنه أضاف أنه لن يستجيب للطلب. وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات في غزة.

الجيش الأردني يعزز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل

عمان: «الشرق الأوسط».. قال الأردن اليوم الثلاثاء إن الجيش عزز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل وحذر من أن أي محاولة من جانب إسرائيل لدفع الفلسطينيين بالقوة عبر نهر الأردن سيمثل انتهاكا لمعاهدة السلام مع جارتها. وذكر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن بلده سيلجأ "لكل ما في وسعه" لمنع إسرائيل من تنفيذ أي سياسة تهجير لطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية. ويثير الصراع بين إسرائيل وغزة مخاوف قديمة في الأردن الذي يعيش فيه عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وابنائهم. وطالما تبنى جناح اليمين من المتشددين القوميين في الحكومة الإسرائيلية حاليا حلا للقضية الإسرائيلية الفلسطينية ينضوي على أن الأردن هي فلسطين. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الخصاونة قوله "أي نزوح أو خلق ظروف تؤدي إليه سيعتبرها الأردن إعلانا بالحرب وبمثابة خرق جوهري لمعاهدة السلام" في إشارة إلى المعاهدة التي أبرمت عام 1994. وأضاف "هذا سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي في الأردن". والأردن هو ثاني بلد بعد مصر يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل ويتمتع بعلاقات أمنية قوية معها. لكن العلاقات تدهورت بعد وصول واحدة من أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ إسرائيل إلى السلطة. وقال الخصاونة "ستكون معاهدة السلام مجرد ورقة على الرف يعلوها التراب ما لم تحترم إسرائيل التزاماتها وخالفتها". وشدد على أن أي تهديد للأمن القومي الأردني "سيضع جميع الحلول على الطاولة"، مضيفا أن انتشار الجيش الأردني خلال الأيام القليلة الماضية على طول الحدود مع إسرائيل يأتي في إطار جهود لحماية أمن البلاد. ورأى مواطنون وشهود أرتالا كبيرة من المركبات المدرعة والدبابات تتجه نحو الطريق السريع الرئيسي الذي يؤدي إلى غور الأردن المقابل للضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية. وقال مسؤولون إن الجيش على أهبة الاستعداد بالفعل لأي احتمالات.وقال الخصاونة إن تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في ازدياد رقعة العنف مستشهدا بارتفاع هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف "ينبغي أن تحجم إسرائيل عن أي تصعيد للعنف في الضفة الغربية... إنه خط أحمر لن يقبله الأردن".

«تقييم الحوادث» ينفي استهداف «التحالف» مقار مدنية في اليمن

فنّد ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»... فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات. وحول ما ورد في بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في قرية نوبة عامر بمديرية المخا في محافظة تعز، بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2017، أوضح المستشار منصور المنصور فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة في بيان «هيومن رايتس ووتش»، أنه عند نحو الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 03/ 07/ 2017 أغارت طائرة التحالف على منزل في قرية نوبة عامر بمديرية المخا في محافظة تعز، حيث قتل عدد من الأشخاص، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق المشترك بعد تقييم الأدلة أن قرية نوبة عامر تقع في الجزء الشرقي من مديرية المخا في محافظة تعز، ولم يرد في الادعاء إحداثي موقع محدد (للمنزل) محل الادعاء. وقال المنصور: إنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 30/ 07/ 2017، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة 7:40 صباحاً نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن «تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة» على إحداثي (محدد) بمديرية المخا في محافظة تعز يبعد مسافة 700 متر خارج قرية نوبة عامر الواردة في الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. وأضاف المنصور، أن بدراسة المهام الجوية المنفذة من قِبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك، أنه لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية نوبة عامر، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة 21كم عن قرية نوبة عامر محل الادعاء. وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية نوبة عامر بمديرية المخا في محافظة تعز بتاريخ 03/ 07/ 2017 كما ورد بالادعاء. وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف «مكتب جمارك عفار» بمحافظة البيضاء، بتاريخ 2 مايو 2020 وفيما يتعلق بالآتي: مذكرة فريق الخبراء المعني باليمن المتضمنة أنه بتاريخ 2 مايو 2020م في نحو الساعة الرابعة صباحاً أصابت ضربة جوية «مكتب جمارك عفار» بمحافظة البيضاء؛ مما أدى إلى أضرار مادية بعدد من الشاحنات المملوكة لتجار مدنيين. ولفت المستشار المنصور، إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن «الإحداثيات الواردة في الادعاء» تقع داخل «معسكر لواء 26 حرس جمهوري» بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء. وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قِبل قوات التحالف بتاريخ 02/ 05/ 2020، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين أن قوات التحالف نفذت «مهمة جوية» على هدف عسكري داخل «معسكر لواء 26 حرس جمهوري)» بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء ويبعد مسافة 850 متراً عن الإحداثي الوارد بالادعاء الأول، ويبعد مسافة 320 متراً عن الإحداثي الوارد بالادعاء الثاني، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، مشيراً إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث عن الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة على «معسكر لواء 26 حرس جمهوري»، واتضح أن موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في مأرب، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (المعسكر) تعرض للقصف في تاريخ 03/ 05/ 2020 بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد؛ مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة. كما قام المختصون بالفريق المشترك لتقييم الحوادث بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، وتبين تضرر عدد من الشاحنات داخل «معسكر لواء 26 حرس جمهوري»، وسلامة المباني من الأضرار. وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أنه نظراً لتعرض موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في مأرب، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (معسكر) بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء للقصف في تاريخ 03/ 05/ 2020 بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد؛ مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، فإن الفريق المشترك لم يتمكن من استكمال إجراءاته كافة حيال تقييم الحالة. ويرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت بالشاحنات الموجودة في موقع الهدف العسكري. وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف فندق ميركيور في مديرية خور مكسر في محافظة عدن بتاريخ 18/ 04/ 2015، وفيما يتعلق بما تلقاه أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث أثناء زيارتهم الميدانية إلى عدن من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أن قوات التحالف قامت باستهداف فندق ميركيور في مديرية خور مكسر في محافظة عدن بتاريخ 18/ 04/ 2015. وأكد المنصور، أنه بقيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، تقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الجمهورية اليمنية والوقوف على موقع الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وتبين للفريق المشترك أن فندق ميركيور محل الادعاء يقع في مديرية خور مكسر في محافظة عدن في الجهة الشرقية المطلة على خليج عدن، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق. كما تبين أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى فندق ميركيور، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية في محافظة عدن، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وتوافر درجات التحقق من خلال مراقبة المبنى بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة والمصادر الأرضية لأيام عدة، والتي أكدت استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة للمبنى لأغراض عسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. عليه؛ قامت قوات التحالف بتاريخ 18/ 04/ 2015 بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن مبنى يستخدم لإدارة العمليات العسكرية، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي: تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة لأيام عدة على الهدف العسكري، والتأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف، واستخدام قنبلة واحدة موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف. وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة تسجيلات فيديو الاستهداف للمهمة الجوية المنفذة وتبين الآتي: لا يوجد تحركات لأشخاص بالقرب من موقع الهدف العسكري، تركيز التهديف على واجهة (المبنى) وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، بالإضافة إلى قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع (الهدف العسكري)، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين وجود أضرار على واجهة المبنى وسلامة باقي المبنى. وبدراسة تقرير زيارة الفريق المشترك إلى الجمهورية اليمنية، ونتائج المعاينة الميدانية لموقع الادعاء فندق ميركيور، تبين الآتي: وجود آثار إطلاق نار من أسلحة سطحية خفيفة ومتوسطة على المبنى والأسوار، وجود آثار استهداف جوي على واجهة المبنى. في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مبنى (فندق ميركيور) بتاريخ 18/ 04/ 2015 والمستولَى عليه من قِبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية بمحافظة عدن، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

43 منظمة تتهم انقلابيي اليمن بالاستمرار في تجنيد الأطفال

الجماعة منعت وقفة احتجاجية للمعلمين في صنعاء

تلجأ الجماعة الحوثية إلى استخدام العنف المفرط في قمع المناهضين لها

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. اتهمت 43 منظمة محلية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال، وإعاقة المساعدات، واستهداف المدارس، رغم التعهد الذي قطعوه للأمم المتحدة بوقف تلك الانتهاكات. جاء ذلك فيما أفاد نادي المعلمين والمعلمات بأن وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، منعته من تنظيم أولى الفعاليات الاحتجاجية على اعتقال قيادته، وللمطالبة بالمرتبات، والتي كان مقرراً تنظيمها أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء. وأعلنت نائبة رئيس نادي المعلمين والمعلمات حياة منصر، إلغاء الفعالية الاحتجاجية، بعد أن رفضت وزارة داخلية الحوثيين السماح لهم بذلك، وقالت إن قيادة النادي ستحدد موعداً لاحقاً في حال الحصول على الموافقة الأمنية. وأكدت حياة منصر في بلاغ جديد أنهم حددوا موعد الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي ومن معه، والمطالبة بصرف الرواتب، بعد تقديمهم طلباً بذلك إلى الجهات الأمنية الحوثية. ووفق ما أوردته المسؤولة النقابية، فإن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، رفضت منحهم التصريح اللازم لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية، ما اضطر قيادة النادي إلى إلغاء هذه الفعالية التي كان تنظيمها مقرراً أمام مكتب النيابة العامة في صنعاء، إلى حين الحصول على موافقة الجماعة. وتوقعت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عدم موافقة الجماعة الحوثية على منح التصريح للاحتجاج، وأكدت أن مخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية تجعلها تتعامل بعنف مع أي احتجاجات نقابية. وكان نادي المعلمين اليمنيين قد جدد المطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين من قيادته، وبينهم رئيس النادي أبو زيد الكميم، والأمين العام محسن الدار، وأكد أن العاملين في قطاع التعليم عانوا الأمرَّين بسبب قطع رواتبهم، ولحقت بهم أضرار جسيمة، وكثير من المعاناة.

استهداف الأطفال والمدارس

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكدت 43 منظمة محلية ودولية، أن الحوثيين ارتكبوا معظم الانتهاكات التي استهدفت الأطفال في البلاد، بما فيها التجنيد واستهداف المدارس والمستشفيات والاختطافات والعنف الجنسي وعرقلة المساعدات. وطالبت المنظمات في بيان مشترك أطراف النزاع في اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية، لضمان العدالة والمساءلة. المنظمات في بيانها دعت إلى «اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق أطفال اليمن وتعزيزها والاحتفاء بها». وأكدت أنها تحققت من الأبحاث التي أجراها أعضاء التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والتي وثقت 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع، خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي. وشملت هذه الانتهاكات، وفق البيان، تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وجزمت المنظمات بأن «الغالبية العظمى من الحالات الموثقة نفذها الحوثيون». وقالت إنه منذ اندلاع النزاع في 2014 مع اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية، تم توثيق انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. وحسب البيان، تسببت صواريخ الحوثيين والهجمات المدفعية العشوائية واستخدام الألغام الأرضية في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال؛ حيث هاجم مسلحو الجماعة عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية، كما قاموا بتجنيد آلاف الأطفال وإرسالهم إلى المعركة. واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن تجنيد الأطفال: «بخاصة من قبل الحوثيين»، يشكل الحصة الأكبر من الحالات التي تم التحقق منها، ونبَّه إلى أن عملية التجنيد مستمرة على الرغم من خطة العمل التي وقَّعها الحوثيون مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 والتي تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، إلى جانب قتل وتشويه الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات. هذه المنظمات طالبت باشتراك المجتمع المدني اليمني في المفاوضات الجارية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وغيرها من محادثات السلام الهادفة إلى وقف إطلاق نار الحرب التي دامت ما يقرب من عقد من الزمن، وشددت على أهمية إعطاء حقوق الأطفال الأولوية في أي اتفاق للسلام.

اليمن: قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» إرهاب إيراني بالوكالة

الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري عن الناقلة وطاقمها

هدّد زعيم الجماعة الحوثية باستهداف كل السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. ندّد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بقرصنة الحوثيين سفينة الشحن الدولية «غالاكسي ليدر»، ودعا إلى الإفراج الفوري عنها وعن طاقمها، بينما وصفت الحكومة اليمنية الحادثة بأنها إرهاب إيراني بالوكالة، داعية الدول المشاطئة للبحر الأحمر إلى مواجهة ما أسمته «عبث طهران». وكان الحوثيون استولوا، الأحد، على السفينة أثناء مرورها في المياه الدولية في البحر الأحمر قبالة الحديدة، مستخدمين مروحية عسكرية وزوارق، زاعمين أنها سفينة إسرائيلية، وأن العملية تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة، وأن أفراد طاقم السفينة ستتم معاملتهم وفق الشريعة الإسلامية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه يدين بشدة استيلاء الحوثيين على سفينة «غالاكسي ليدر» في جنوب البحر الأحمر، مشدداً على أن تهديد الملاحة الدولية والأمن البحري «غير مقبول». وأوضح البيان الأوروبي، أن بعض مواطني الاتحاد كانوا ضمن الطاقم، داعياً الحوثيين للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. واقتادت الجماعة الحوثية السفينة، وفق الشركة المالكة، إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وسط مخاوف من أن يتسبب سلوك الجماعة في زعزعة أمن الملاحة في الممر الحيوي، بخاصة وأن العملية كما يقول مراقبون يمنيون جاءت بأوامر إيرانية. وذكرت الشركة المالكة «غالاكسي ماريتايم» المسجلة في جزيرة «آيل أوف مان»، أنها فقدت جميع الاتصالات مع سفينتها، وأوضحت أن عسكريين صعدوا على متن السفينة بشكل غير قانوني عبر طائرة مروحية، وأنها موجودة حالياً في ميناء الحديدة.

تنديد يمني رسمي

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان رسمي، الثلاثاء، «رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية بدعم كامل من النظام الإيراني في المياه الإقليمية اليمنية»، وقالت: إن ذلك «يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين». وأضاف البيان، أن «الأعمال الإرهابية الحوثية بالوكالة عن النظام الإيراني من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية». ووصف البيان هذه الهجمات بأنها «ستصبّ في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة». وأكدت الحكومة اليمنية، أن الهجمات الحوثية «نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه الميليشيات المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار».

دعوة للدول المشاطئة

دعت الحكومة اليمنية في بيانها الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة ما وصفته بـ«العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم». وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وصف في وقت سابق واقعة قرصنة السفينة العملاقة، بأنها «جريمة حوثية مكتملة الأركان»، مشيراً إلى أن من يدير السفينة شركة «نيبون يوسن» اليابانية، وأنها كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية. وفي حين أكد الإرياني أن الحادثة «إرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر ذراعها الحوثية». قال: إن العملية «ليس لها أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، كما أنها محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة». ووصف الوزير اليمني الحادثة بأنها «امتداد» لما وصفه بـ«سلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن»، والتي قال إنها «تهدف إلى غسل سمعة طهران، وما يسمى (محور المقاومة) والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى». وقال: «إن هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية»، وفق تعبيره.