أخبار مصر وإفريقيا..مدبولي: لن نتوانى عن استخدام الإجراءات كافة لحماية حدودنا..السودان: حميدتي يسيطر على موقعين للجيش..هل تتغير استراتيجية باتيلي في التعامل مع ساسة ليبيا؟..تونس تعلِّق أنشطة 97 حزباً سياسياً لم تقدم تقاريرها المالية..إردوغان في الجزائر: غزة والشراكة الاقتصادية الثنائية..واشنطن تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء..37 قتيلاً على الأقل في تدافع خلال تجنيد للجيش بالكونغو..

الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 - 4:02 ص

558

عربية

مدبولي: لن نتوانى عن استخدام الإجراءات كافة لحماية حدودنا..

السيسي يجدد رفض مصر «القاطع» أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجدداً، مساء أمس، رفض مصر القاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. وكتب على منصة «إكس»، تعقيباً على بيان لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، «أؤكد استمرار الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على المستويات كافة، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها». ودعا «جميع الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية ذات الشأن». وكان مدبولي، قال أمام النواب، رداً على تساؤلات النواب عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، إن «مصر لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها». وأكد أن «أيّ سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين، سيكون له رد حاسم من مصر وفقاً للقانون الدولي، وموقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل إسرائيل وما تقوم به في فلسطين يمثل تهديداً للأمن المصري، وأي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديداً واضحاً للدولة المصرية». ولفت إلى أن السيسي، أكد خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أن«سياسات العقاب الجماعي غير مقبولة ويجب إيقافها فوراً». ونفى مدبولي، إغلاق معبر رفح،«ولو لحظة واحدة»، مؤكداً«أن ما يثار في هذا الشأن هو جزء من حروب الجيل الرابع، بالتشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية». وشدّد على أن«مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، وتهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماماً، ومصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وتابع «أؤكد أن الضغوط الاقتصادية موجودة منذ فترة في ظل ظروف عالمية صعبة جداً، ودائماً هناك محاولات للنيل من الدول التي لها موقف مما يحدث بفرض أجندات عليها». ولفت إلى أن «مصر منذ 2011 تعرف ما هي الأجندة التي تُدبر لها، والضغوط موجودة وسنظل نتعرّض لها، وبالتالي كانت رؤية القيادة السياسية، ولم نكن نفهم ما هي السرعة الرهيبة في المشروعات وبناء وتقوية الجيش وما يحدث حولنا على المستويين الدولي والإقليمي خير إجابة، والضغوط التي تتعرض لها المنطقة والدولة ليست بالقليلة ولكن الدولة كانت تعي حجم التحدي». وتابع «أؤكد على حقائق واضحة، وهي أن الدعم المصري الكامل للفلسطينيين وللقضية ليس وليد اللحظة وإنما هو استمرار للدور المصري التاريخي الذي لم ولن تتخلى عن القضية، ومصر لم يكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحي وستضحي لصالح الشعب الفلسطيني، ونتعامل مع الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني لصالح الشعب الفلسطيني، فلا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو» 1967. وفي السياق، قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إنه «من الضروري التعاون مع الحكومات العربية، والتي تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لانتهاكات الاحتلال، وهو ما يبدو في مخطط التهجير، والذي تبدو مصر هي المستهدف الرئيسي منه». وصرّح بأن «الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، تشهد فلسفة جديدة، باستهداف المستشفيات، وحرمان سكان غزة من أبسط حقوقهم الغذاء والدواء والوقود». ميدانياً، استقبل معبر رفح، أمس، 240 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، بينما دخلت إلى غزة شاحنات مساعدات، وسيارات إسعاف لنقل جرحى إلى مصر...

السودان: حميدتي يسيطر على موقعين للجيش

الجريدة..بعد ساعات من دخولها منطقة جبل الأولياء العسكرية جنوب الخرطوم، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقيادة، محمد حمدان (حميدتي)، اليوم «السيطرة على الفرقة 20 مشاة الضعين التابعة للجيش بولاية شرق دارفور». ونشرت «الدعم السريع»، على منصة إكس، «لقواتها من داخل الفرقة 20 مشاة الضعين»، مؤكدين حماية المدنيين. في وقت سابق، أكدت قوات الدعم السريع فرض سيطرتها الكاملة على منطقة جبل الأولياء العسكرية في الخرطوم. وقالت، إن قواتها «سيطرت على قاعدة جبل الأولياء العسكرية جنوب الخرطوم بالكامل، بما في ذلك الجسر الذي يربط الخرطوم بأم درمان، حيث كبّدت العدو خسائر فادحة». وأضافت في بيان، أمس، أن «تحرير قاعدة جبل الأولياء العسكرية من قبضة الفاسدين يأتي ضمن سلسلة الانتصارات العظيمة التي حققها أشاوس قواتنا في جميع الجبهات»...

«الدعم السريع» تستولي على رابع فرقة للجيش السوداني في دارفور

سلفا كير يبحث مع «قوى التغيير» الحل السياسي لإيقاف الحرب

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. ‏أعلنت قوات «الدعم السريع»، (الثلاثاء)، السيطرة على «الفرقة 20 مشاة الضعين»، التابعة للجيش السوداني في ولاية شرق دارفور، وهي رابع فرقة عسكرية تابعة للجيش السوداني، بعد نيالا وزالنجي والجنينة، تسقطها «الدعم السريع» في إقليم دارفور (غرب البلاد). وقالت «الدعم السريع»، في بيان عبر منصة «إكس»، «نؤكد لأهل ولاية شرق دارفور والسودانيين كافة أن الضعين ستظل آمنة تحت حماية الأشاوس بعد طرد قوات البرهان... ونبشر شعبنا بأن بلادنا قريباً ستتحرر لتكون أكثر أمناً واستقراراً». وشهدت مدينة الضعين، (الاثنين)، اشتباكات ضارية، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، بعد أيام من التوتر بين الطرفين. لكن وكالة «أنباء العالم العربي» نقلت عن شهود تأكيدهم أن قوات الجيش انسحبت من «الفرقة 20»، وفق اتفاق مع زعماء القبائل بشرق دارفور؛ حفاظاً على حياة مئات الآلاف من المدنيين، الذين فروا من مدن الإقليم، بعد إصرار قوات «الدعم السريع» على مهاجمة الفرقة. وقالت قوات «الدعم السريع» إن «قواتها حققت نصراً جديداً في سجل انتصاراتها المتواصلة بتحرير (الفرقة 20 مشاة) بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور». ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش على صفحاته المعتمدة في وسائط التواصل الاجتماعي، وسط أنباء متداولة عن سحب قواته من الحامية العسكرية. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً. وقال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع» الفاتح قرشي بشير: «نؤكد لأهل مدينة الضعين والسودانيين كافة، أن الضعين ستظل آمنة تحت حماية الأشاوس، بعد طرد قوات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التي أشعلت الحروب والفتن في البلاد». وأضاف أن «انتصارات أشاوس قواتنا على العدو تفتح الباب واسعاً للسلام الحقيقي الذي يتطلع إليه السودانيون». بدوره، عدّ المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، تحرير «الفرقة 20 مشاة» بالضعين «انتصاراً كبيراً» لا يكتمل إلا بتحرير كامل السودان «سلماً أو حرباً» من قبضتهم. وقال على منصة «إكس» إن الانتصارات المتوالية لأشاوس «الدعم السريع» وتحرير ولايات دارفور، وتسلم الفرق العسكرية التي ظلت استخباراتها تحيك الفتن وتوزع السلاح للقبائل من أجل استمرار الصراع بين مجتمعاتنا المحلية على مدى عقود، هو نصر جديد لأهل دارفور والسودان. ونشرت قوات «الدعم السريع» على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لضباط وجنود داخل مقر الفرقة العسكرية بالضعين. ووفق مصادر محلية استولت «الدعم السريع» على الفرقة العسكرية دون الدخول في مواجهات مع قوات الجيش التي انسحبت فجراً خارج المقر. وأفاد شهود عيان بأن الطيران الحربي للجيش نفذ طلعات جوية مكثفة في سماء المدينة. وتدخل زعماء أهليون في وساطة بين الطرفين؛ لتجنب اندلاع القتال داخل المدينة، التي تمثل ثقل قبيلة «الرزيقات»، وتتحدر منها مجموعات كبيرة في صفوف قوات «الدعم السريع» والجيش. وبسقوط الفرقة العسكرية في الضعين، تكون قوات «الدعم السريع» أحكمت سيطرتها على ولايات دارفور في الجنوب، والوسط، والشرق والغرب، وتبقت ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، التي تقوم بتأمينها قوات مشتركة من الفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «سلام جوبا». ومن جهة ثانية، أصدر قائد قوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، قراراً بتكليف قائد قطاع الدعم السريع بولاية شرق دارفور، العميد حسن صالح نهار، مهام قيادة «الفرقة 20 مشاة الضعين».

لقاء بين سلفا كير و«قوى التغيير»

إلى ذلك، واصل وفد من قيادات «قوى الحرية والتغيير»، الائتلاف الحاكم سابقاً في السودان، (الثلاثاء)، زيارته إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، في زيارة تستغرق 3 أيام، وضم رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ورئيس «الحركة الشعبية»، التيار الثوري، ياسر عرمان، وعدداً من قيادات القوى السياسية وممثلين للنقابات والمجتمع المدني. ومن المقرر أن يبحث رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، مع الوفد تطورات الأوضاع والمبادرات المطروحة من دول الجوار، وعلى المستوى الإقليمي؛ لوقف الحرب في السودان. وقال القيادي في «قوى التغيير» شريف محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس سلفا كير ميارديت، يبذل مساعي حثيثة للحل السياسي لأزمة الحرب في السودان، وسبق أن قدم الدعوة للقاء يجمع بين كتلتَي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي، والوفاق الوطني) في منصة واحدة. وأضاف أن وفد «قوى التغيير» سيستمع لخطة سلفا كير، وفي المقابل سيقدم شرحاً لرؤيته لإنهاء الحرب بناءً على «مخرجات اجتماعات القاهرة»، وخطوات توحيد القوى السياسية والمدنية في كتلة موحدة. ورجّح شريف أن يطرح رئيس جنوب السودان لقاءً بين الكتلتين؛ لمناقشة «التوافق السياسي ما بعد إيقاف الحرب». وتأتي الزيارة عقب عقد «قوى التغيير» سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية، القاهرة، ناقشت تطوير حزمة من الأفكار تساعد في تقصير أمد الحرب، تمهيداً لبدء عملية سياسية تؤسس لانتقال مدني ديمقراطي يحقق السلام الشامل في البلاد. وأمّن البيان الختامي على الجهود المبذولة في «منبر جدة» بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وممثلين للاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، الساعية لوقف الحرب.

عضو بـ«السيادي» يرفض إقالته

من ناحية ثانية، أعلن عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، عدم اعترافه بالمرسوم الدستوري الذي صدر بإقالته من رئيس المجلس، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقضى بإقالته من المجلس. وقال حجر إنه لن يتعاطى معه «وسأقوم بواجباتي مع بقية أعضاء مجلس السيادة الشرعيين». وأضاف، في بيان، أن مرسوم إعفائه يخالف اتفاق «سلام جوبا» ويعرضه للانهيار الكامل، وستكون له تداعيات سياسية وأمنية خطرة على الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضح أن عضويته في المجلس ضمن حصة أطراف اتفاق «سلام جوبا»، وهم وحدهم مَن يملكون حق تعيين واستبدال ممثليهم، وفقاً لنص المادة (11)، البند (2)، من الوثيقة الدستورية لعام 2019. وذكر البيان أنه بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، انفرد قائد الجيش بإصدار مراسيم غير دستورية باسم مجلس السيادة، الذي لم يجتمع لأكثر من عام؛ لعدم وجود نصاب قانوني للمجلس، مضيفاً أن الوثيقة الدستورية لم تمنح «رئيس المجلس» سلطة إصدار المراسيم والقرارات بشكل منفرد، ولا يوجد أي سند قانوني ودستوري يصدر عن قائد الجيش باسم المجلس. وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقال البرهان، عضوَ المجلس، الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، أحد الفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق جوبا.

هل تتغير استراتيجية باتيلي في التعامل مع ساسة ليبيا؟

بعد عام على تسلم مهمته الأممية من دون التوصل لحل بشأن الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لم يتردد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في تكرار طرق أبواب ساسة البلاد، المتصارعين على السلطة، بقصد التباحث معهم حول معضلة الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021. وبدا باتيلي، بعد عام من مهمته الأممية، غير عابئ بتمسّك الأطراف المتنازعة «كل بما يراه صحيحاً»، وأعاد لقاءاته بهم مجدداً، سعياً إلى جسر الهوة بينهم بشأن خلافاتهم المحتدمة المتعقلة بقانونَي الاستحقاق المنتظر، وتشكيل «حكومة جديدة». ويراهن المتابعون لجولات باتيلي، على مدى قدرته على إحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، وهل سيلجأ إلى تغيير استراتيجية التعامل مستقبلاً مع من سماهم «الخمسة الكبار» أو لا؟ لكن هناك في ليبيا من يعتقد أن تحركاته في قادم الأيام محكومة بـ«المتغيرات الدولية». فمن طرابلس إلى بنغازي، التقى المبعوث الأممي في اجتماعين متعاقبين برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، قبل أن ينتقل شرقاً ويجتمع برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ثم بالمشير خليفة حفتر القائد لـ«الجيش الوطني» بمقر الأخير في الرجمة. كما التقى المبعوث الأممي أعضاء في «حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني» الذين قدموا من سائر مناطق البلاد ويمثلون مختلف فئات المجتمع الليبي. وقال في تصريح صحافي مساء الاثنين، إنه ناقش معهم «الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة المحليون في تعزيز المصالحة والترافع من أجل إقامة مؤسسات شرعية تنتجها انتخابات حرة ونزيهة». وجاءت القواسم المشتركة لهذه اللقاءات، بحسب ما نقتله البعثة الأممية، متركزة على تبادل وجهات النظر بشأن الوضع السياسي، وسبل المضي قدما نحو اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه إجراء الانتخابات، فضلا عن مناقشة الوضع الأمني في البلاد. ما يمكن أن يقدم عليه المبعوث الأممي، من تغيرات في الاستراتيجية المستقبلية لجهة التعامل مع ساسة البلاد، يراها الباحث والقانوني الليبي رمضان التويجر: «ستعتمد على البيئة الدولية وما يحدث من استقرار أو صراع للأطراف الدولية المتصارعة حول ليبيا». وقال التويجر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المهم جداً الاتفاق بين الأطراف الليبية؛ لكن الأهم هو الاتفاق بين الدول المتدخلة في ليبيا». ولدى باتيلي اعتراضات عدة على بعض ما تضمنته ديباجة قانونَي الانتخابات، وقال إن العملية الانتخابية «ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ». وتابع: «بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة». وسبق للمبعوث الأممي أن وجّه انتقادات عديدة لأطراف مختلف في ليبيا، لجهة عدم توافقها بشأن قوانين الانتخابات، ونقل موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي، أن الأول أبلغه بأنه «إذا جرت الانتخابات بالقوانين الحالية فستصطدم بالأطراف المتناقضة نفسها التي سماها الخمسة الكبار، لكونهم لن يسلموا السلطة لمن سيُنتخب». وفي مواجهة ما ذهب إليه التويجر، رجح سياسي ليبي، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، لجوء باتيلي قريباً إلى مبادرته المؤجلة التي سبق أن أطلقها في مارس (آذار) الماضي في إحاطته أمام مجلس الأمن. وتتعلق بـ«إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب». وكان من المفترض أن تتولى اللجنة الأممية، وفقاً لمبادرة باتيلي: «تسيير اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بجدول زمني للانتخابات، بقصد الدفع بعملية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال العام الحالي»، لكنه تراجع مانحاً مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» فرصة إعداد القانَونين. ويواجه المبعوث الأممي انتقادات واسعة من أطياف عدة في ليبيا، كما يحمله البعض مسؤولية «إطالة أمد الفترة الانتقالية». ومؤخراً صعّدت حكومة أسامة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، بمواجهته، واتهمت البعثة الأممية بـ«التواطؤ» مع غريمتها في طرابلس حكومة «الوحدة»، كما أنها طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على باتيلي، لإيقاف ما وصفته بـ«عرقلته خيارات الليبيين بشأن الانتخابات».

ليبيا: حكم قضائي يعمّق الصراع على النفط بين «الاستقرار» و«الوحدة»

مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بدعم جهوده لتشكيل «حكومة جديدة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. عمّق حكم قضائي من الصراع على السلطة والنفط في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة أسامة حماد، بينما طالب رؤساء لجان مجلس النواب المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود مجلسهم في تشكيل «حكومة موحدة». وقضت محكمة أجدابيا الابتدائية ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة والاستشكال من الدبيبة، وفرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط، بوقف تنفيذ الأمر الولائي 23 لعام 2013 بالحجز على إيرادات النفط الليبي لصالح أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» وزير التخطيط والمالية. ووفقاً لمنطوق الحكم، الذي وزّعته حكومة حمّاد، الثلاثاء، نقلاً عن المحكمة، فقد ألزم أيضاً الدبيبة وفرحات بالمصاريف القضائية واستمرار الأمر الولائي القضائي لصالح حكومة حماد. ولم يصدر على الفور أي ردّ فعل من حكومة الدبيبة تجاه الحكم، الذي جاء بعد ساعات فقط من ترؤسه اجتماعاً مساء الاثنين في العاصمة طرابلس لـ«المجلس الأعلى لشؤون الطاقة»، لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالنفط. وأكد المجتمعون، بحسب بيان لحكومة «الوحدة»، على ضرورة دعم جهود «المؤسسة الوطنية للنفط» التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، بعد عرض قدمته بشأن خطتها لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالخصوص، وتفعيل المصانع بـ«مجمع رأس لانوف الصناعي»، كما ناقشوا ملف المحروقات والجهود المبذولة من مؤسسات الدولة كافة، لوضع حلول واقعية لهذا الملف، بالإضافة إلى توصية بشأن إضافة اختصاص متعلق بشؤون المياه. واعتبر بعض أعضاء «المجلس الأعلى للدولة» خلال مشاركتهم في ورشة عمل لتوطيد العلاقة بين شركات القطاع الخاص ووزارة النفط ومؤسسة النفط، أن قطاع النفط هو الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، داعين إلى وضع «استراتيجية لتعظيم الموارد المختلفة من هذا القطاع، واستغلالها في تطويره وتعزيز قدراته، بهدف استثمارها في نشاطات اقتصادية أخرى، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية». والتقى المشير خليفة حفتر، سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا، مارتن أندرو، وبحث معه سبل التعاون بين البلدين «بما يخدم المصالح والأهداف المُشتركة». والسفير البريطاني، الذي قال إن «ليبيا تواجه تحديات سياسية صعبة»، بحث مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب إصداره للقوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة «6+6» وما وصفوه «بعدم تعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي بجدية من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال». وأكد رؤساء اللجان «وفاء مجلسهم بواجبه في هذا الصدد»، مطالبين المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود المجلس في تشكيل «حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وقال النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، إنه ناقش مع السفير البريطاني «سُبل إنجاح المسار السياسي والدستوري للدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول الليبيين والتعاون الاقتصادي المشترك». بدوره، قال «المجلس الرئاسي»، الذي يعتبر القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه بحث مساء الاثنين، مع «مجلس الدفاع وبسط الأمن»، الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، بحضور رئيس حكومة «الوحدة»، وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية. ونقل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، عن سفير روسيا أيدار أغانين، الذي التقاه مساء الاثنين، تأكيده استعداد بلاده لمواصلة جهودها في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، اتساقاً مع جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وكذلك المساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية باعتباره أحد أهم عوامل الاستقرار في البلاد.

تونس تعلِّق أنشطة 97 حزباً سياسياً لم تقدم تقاريرها المالية

تشكيل أكثر من 200 حزب و20 ألف جمعية منذ عام 2011

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. كشفت رئاسة الحكومة التونسية خلال جلسات مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، عن تعليق أنشطة 97 حزباً سياسياً بعد انطلاق الحكومة في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018. كما أكدت على تنبيه الإدارة لـ150 حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية. وفي هذا الشأن، قدمت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء الاثنين، معطيات حول وضعية الأحزاب التي تراجع بريقها بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، وخفوت دورها في المشهد السياسي؛ حيث أكدت على صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد تعبيرها. وتُتهم عدة أحزاب سياسية شاركت في تزعم المشهد السياسي بعد ثورة 2011، بالحصول على «تمويلات مالية مشبوهة»، وذلك من خلال أنشطة عدد من الجمعيات التي تشتغل في نطاق العمل المدني، وتوظف جزءاً من مداخيلها في الدعاية السياسية، ودعم الأحزاب القريبة منها على المستوى الفكري. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المضايقات السياسية التي عرفتها فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، فتحت شهية عدة نشطاء سياسيين لتشكيل أحزاب سياسية بعد سقوطه، وأدى ذلك إلى تجاوز العدد مائتي حزب سياسي، وهو رقم كبير في بلد لا يزيد عدد سكانه على 12 مليون نسمة. وأضاف العرفاوي أن متابعي الساحة السياسية، ومن بينهم قيادات سياسية، تعجبوا من هذا العدد، وانتقدوا «التضخم الهائل» الطارئ على الأحزاب والجمعيات التي بلغ عددها أكثر من 200 حزب و20 ألف جمعية، وتحدثوا عن ظاهرة «الدكاكين السياسية التي كانت غاية كثير منها الحضور في الساحة، والحصول على نسبة من الكعكة السياسية». وأشار إلى دخول كثير من الأحزاب في حالة «بطالة سياسية»، تعمقت إثر توجه الرئيس التونسي نحو إقرار التمثيل القاعدي في مختلف المحطات السياسية، وهو ما قلص نفوذ تلك الأحزاب وأخرجها من المعادلة، نتيجة عدم اعتراف هذا النموذج (التمثيل القاعدي) بالأجسام والوسائط على غرار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وبلغ عدد الأحزاب السياسية في تونس حدود 244 حزباً، حسب بيان حكومي صادر في يونيو (حزيران) 2020. وكان حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» قد هيمن لمدة 23 سنة على الحياة السياسية قبل ثورة 2011، ثم تحولت تونس بعدها لنظام متعدد الأحزاب، وتم الترخيص لكثير من الأحزاب التي كانت ممنوعة من النشاط السياسي، وأهمها حزب «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي. في السياق ذاته، أعلنت سامية الشرفي، مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية، عن ضبط قائمة تضم 272 «جمعية مشبوهة»، مؤكدة: «اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، وذلك إثر تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي، وبالقائمة الرمادية من قبل منظمة الشفافية الدولية». وأوضحت، أن الحكومة التونسية «باعتبارها تراقب أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات، بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من إجمالي 272 جمعية تحوم حولها الشبهات، وأصدرت أذون تعليق نشاط 182 منها، مقابل رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية». وأضافت أمام أعضاء البرلمان أن الحكومة طالبت القضاء التونسي بحل 176 جمعية، وصدرت أحكام بحل 69 منها بالفعل، وتم رفض طلب حل 57 أخرى. ودافعت ممثلة الحكومة عن هذه القرارات بقولها إن «ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناجم عن غياب نص قانوني يضع سقفاً لتلك التدفقات المالية الخارجية».

القضاء التونسي يبرئ وزيراً سابقاً للداخلية في ملف «الغرفة السوداء»

اتُّهمت «النهضة» بإنشائها وتنفيذ الاغتيالات والعمليات الإرهابية

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني.. برَّأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، ساحة هشام الفوراتي وزير الداخلية التونسية السابق، وقررت في جلسة عقدتها مساء الاثنين حفظ التهمة المنسوبة إليه فيما يعرف بملف «الغرفة السوداء» التي تُتهم فيها قيادات من «حركة النهضة»، وحيث تم التحفظ على عدد مهم من الوثائق ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي جرت، بخاصة سنة 2013، حين تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي. غير أن الجهة القضائية نفسها اتخذت قراراً برفض الإفراج عن 4 عناصر أمنية سابقين موقوفين على ذمة القضية، من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة، ومدير سابق لمكافحة الإرهاب. وكان منطلق الاتهامات ضد وزير الداخلية السابق الفوراتي، الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع في ملفي بلعيد والبراهمي التي أكدت تورط «النهضة» في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي عاشتها تونس بعد ثورة 2011، واتهامها بتنفيذ تلك العمليات من خلال ما عُرف بـ«الجهاز السري» الأمني الذي شكلته قيادات الحركة بعيداً عن الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية. وحمَّلت هيئة الدفاع مسؤولية تضرر الوثائق وإتلافها على وزير الداخلية آنذاك، واتهمته بتقديم معطيات مغلوطة حول ملابسات القضية، غير أنه نفى نفياً قاطعاً وجود ما تسمى «الغرفة السوداء». في السياق ذاته، كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد استجابت لطلب هيئة الدفاع، وأرسلت أحد القضاة الذي عاين وجود «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية، كما لاحظ آثار إتلاف وثائق حرقاً، فقرر فتح تحقيق تم في ضوئه توقيف مسؤولين بالداخلية في تلك الفترة، وإيداعهم السجن، لمحاكمتهم فيما نسب إليهم من تهم. ولم تثبت التهمة على وزير الداخلية آنذاك، بينما رفض القضاء الإفراج عن القيادات الأمنية المتهمة. على صعيد متصل، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن، في حق 3 أشخاص متهمين بمحاولة تهريب العنصر الإرهابي التونسي أحمد المالكي المعروف باسم «الصومالي» خلال القبض عليه بجهة حي التضامن (غربي العاصمة التونسية) في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أيام قليلة من فراره من السجن المدني بالمرناقية. وكان «الصومالي» المتهم بالمشاركة في اغتيال البراهمي، قد فر من السجن بمعية 4 عناصر إرهابية أخرى، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بطريقة لم يتم الكشف عنها رسمياً حتى الآن، وتمكنت أجهزة الأمن التونسي من القبض على الفارين الخمسة وإعادتهم إلى السجن بعد أسبوع من فرارهم. ووجهت المحكمة إلى هؤلاء تهماً تتعلق بمحاولة تعطيل عملية إيقاف «الصومالي» ومحاولة تهريبه من حي التضامن، وذلك بعد تفطُّن مواطنين إليه واستنجادهم بعناصر أمنية لإلقاء القبض عليه.

قمة تركية - جزائرية تبحث العلاقات والقضايا الإقليمية

الجريدة...استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى الجزائر في زيارة عمل. وتأتي زيارة أردوغان في إطار زيارة دولة رسمية بدأت بمحادثات ثنائية أولية بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر، تبادلا خلالها التأكيد على العلاقات الثنائية، وبحث القضايا الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي المحتلة. ومن المقرر أن يشرف الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري - التركي. وترحّم الرئيس التركي بمقام الشهيد في العاصمة على «أرواح شهداء الثورة التحريرية بالجزائر»....

إردوغان في الجزائر: غزة والشراكة الاقتصادية الثنائية

«التوافق السياسي بينهما لا يزال قائماً ويتطور ويتعزز»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي، الثلاثاء، «العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل يومه الـ46، وجهود القمة العربية الإسلامية، التي عقدت بالرياض في 11 من الشهر الجاري، لوقفه». كما بحثا مسار تنفيذ اتفاقات جرى إبرامها خلال زيارة تبون إلى أنقرة في يوليو (تموز) الماضي. ووصل إردوغان إلى الجزائر برفقة وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي. وذكرت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الرئيس التركي يلتقي تبون «في إطار زيارة رسمية، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون، رفيع المستوى الجزائري - التركي»، من دون ذكر المدة التي تستغرقها الزيارة. وكان الاجتماع الأول عقد بأنقرة نهاية 2021، وتناول تعزيز الاستثمارات التركية الكبيرة بالجزائر. وجرى التمهيد للاجتماع الثاني، بعقد سلسلة لقاءات بين رئيسي دبلوماسية البلدين، وكوادر الوزارتين، إلى جانب تبادل زيارات على مستوى وزاري. وترأس وزيرا الخارجية السابقان رمطان لعمامرة ومولود تشاويش أوغلو نهاية 2022 بالجزائر، أشغال «الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة»، بمشاركة وفود متعددة القطاعات من الجانبين، حيث تم بحث التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتصدير، والزراعة والصناعة والاستثمار، والطاقة والصيد البحري، والتعاون العسكري والتعليم والتعليم العالي والثقافة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كشف وزيرا الخارجية أحمد عطاف وهاكان فيدان بأنقرة عن ترتيبات زيارة «مرتقبة» للرئيس التركي إلى الجزائر، من دون تحديد موعد لها. وأكد عطاف في تصريحات للصحافة أن علاقات بلاده مع تركيا «تشهد زخماً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق»، مشيراً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة «لم يسبق لها مثيل في التعاون بين البلدين». مبرزاً أن العلاقات الثنائية «في امتداد مستمر لتشمل جميع مجالات الشراكة والتعاون، التي تحقق الفائدة للبلدين وللشعبين الشقيقين». وأكد أيضاً أن «التوافق السياسي الجزائري - التركي، حول أبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية، لا يزال قائماً ويتطور ويتعزز». وأوضح عطاف أن البلدين «يقتربان من رفع مبادلاتها التجارية إلى 10 مليارات دولار، وأن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا بتجارة بينية تفوق 5 مليارات دولار»، كما أصبحت «الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حالياً، وهذا الرقم يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات». وزار تبون تركيا مرتين خلال عامين، الأولى في مايو (أيار) 2022 والثانية في يوليو الماضي. أما إردوغان فقد زار الجزائر في يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أسابيع قليلة من تولي تبون الرئاسة. وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هو الوجود القوي للشركات التركية في الجزائر، حيث يفوق عددها 1560 حالياً، مقابل 900 شركة في بداية 2020. وارتفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2022، بينما كان قبل عامين 3.3 مليار دولار. وأعلن الرئيسان في وقت سابق عزمهما الصعود إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

واشنطن تجدد دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء

ميلر: زيارة السفيرة الأميركية لتندوف لم تشهد محادثات مع «بوليساريو»

الرباط: «الشرق الأوسط».. جددت واشنطن موقفها الثابت إزاء قضية الصحراء، ودعمها المخطط المغربي للحكم الذاتي بكونه «جاداً وذاً مصداقية وواقعياً». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: إن الولايات المتحدة «تواصل عدّ مخطط الحكم الذاتي في الصحراء جاداً وذاً مصداقية وواقعياً»، من أجل وضع حد للنزاع. وأضاف، خلال لقاء صحافي في واشنطن: «ندعم بشكل كامل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال عمله على تكثيف العملية السياسية الجارية حول الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل دائم» لهذا النزاع. ويرى المراقبون، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «يكرس موقف الولايات المتحدة الثابت، الذي ساهم في الاعتراف التاريخي، سنة 2020 من طرف هذه القوة الدولية والعضو المؤثر في مجلس الأمن، بسيادة المغرب الكاملة والتامة على مجموع ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية (الصحراء)». وفي رد على سؤال حول الزيارة التي قامت بها أخيراً سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، إلى تندوف، أوضح ميلر أنها تندرج في إطار زيارة نظمتها الأمم المتحدة، وجمعت عدداً كبيراً من المانحين الدوليين، مذكراً بأن الولايات المتحدة تعدّ أكبر مساهم في الجهود الإنسانية عبر العالم. وشدد على أنه «لم يتم إجراء أي محادثات ثنائية مع جبهة البوليساريو خلال هذه الزيارة». وذكرت «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية، أن هذا «التصريح الواضح والذي لا لبس فيه، يفنّد الادعاءات التي روجّت لها بعض وسائل الإعلام، التي تحدثت عن لقاءات مزعومة بين السفيرة الأميركية وقيادات في جبهة البوليساريو الانفصالية».

حزب مغربي ينتقد تصريحات لقيادي في «حماس»

قال إنها «تفتقد لأدنى شروط اللباقة وتحريض مباشر على الفتن»

الرباط: «الشرق الأوسط».. انتقد حزب مغربي من المعارضة البرلمانية التصريحات الأخيرة للقيادي في حركة «حماس» الفلسطينية خالد مشعل، ووصفها بـ«المتنكرة بشكل صارخ لموقف المغرب، ملكاً وشعباً، المؤيد للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين». وقال بيان لـ«حزب الحركة الشعبية» إنه «تلقى باستغراب ودهشة كبيرين، تصريحات مشعل المتنكرة بشكل صارخ للموقف المغربي، وهو الموقف المبدئي الثابت الذي عبرت عنه بلادنا في أكثر من مناسبة، كان آخرها مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض. كما عبرت المملكة عن إدانتها الصارخة والرافضة للعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي ذهب ضحيته أطفال ونساء وشيوخ أبرياء».‏ وعدت «الحركة الشعبية» تصريحات مشعل في حق المغرب، «علاوة على افتقادها لأدنى شروط اللباقة والأعراف الدبلوماسية، تحريضاً مباشراً على الفتنة، ومحاولة لفرض إملاءات على دولة مستقلة، كانت ولا تزال وستبقى سنداً للشعب الفلسطيني من دون قيد أو شرط، محترمة للقرار الفلسطيني المستقل». ولفتت الحركة «إلى تجاهل تصريحات مشعل الدعم الحقيقي الموجه للمقدسيين ولسكان غزة، الذي لم يبخل به الملك محمد السادس، من منطلق اضطلاعه بالأمانة التي تحملها بوصفه رئيساً للجنة القدس، كما قفزت هذه التصريحات على حقيقة أن مناصرة شعب فلسطين هي موقف ملك وشعب». ‏ وأضاف بيان «الحركة الشعبية» أنه «كان على مشعل، الذي يعيش بعيداً عن قصف ومعاناة شعب غزة، أن يكون بجانب هذا الشعب الجبار الصامد تحت الحصار والدمار، عوض أن يزرع بذور الفتنة بين دول وشعوب كانت ولا تزال وفية لفلسطين». وكان مشعل دعا المغرب «إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ووقف التطبيع معها، وطرد ممثلها بالرباط، وطي هذه الصفحة التي جاءت خارج السياق الطبيعي لدولة محترمة كالمغرب». وقال مشعل، في فيديو جرى بثه خلال مهرجان تضامني نظمته «حركة التوحيد والإصلاح» المغربية، مساء الأحد، إن «وقف التطبيع من أهم أوجه نصرة الفلسطينيين، وهو خطوة كبيرة، وإلا كيف ستغير أميركا والغرب موقفهما إن لم يريا آثاراً حقيقية ولم يتم تحريك أوراق القوة».

محكمة في طنجة ترفض دعوى طرد آلاف السكان

أقامتها شركة يملك فرنسي نصف أسهمها

الرباط: «الشرق الأوسط».. قضت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة المغربية، بعدم قبول دعوى استعجالية تقدمت بها شركة عقارية بقصد طرد سكان من حي في طنجة يسمى «حومة الشوك» بدعوى أنه بُني فوق أرض تملكها الشركة. وعبّر الآلاف من سكان الحي عن فرحتهم بالحكم، في حين تجمعوا بكثافة أمام المحكمة، قبل نطق هيئة المحكمة بحكمها في القضية. وأثارت هذه الدعوى جدلاً كبيراً وسط الرأي العام، بعدما جرى الحديث عن كون مالك الشركة العقارية يهودياً فرنسياً عاد لاسترجاع ممتلكاته، لكن تبين أن هذا غير صحيح. ويتعلق الأمر بشركة عقارية تدعى «شارف إيموبيليي»، تأسست في عقد الأربعينات من القرن الماضي، وتملك عقاراً مساحته 14 هكتاراً محفوظاً باسمها. وحسب وثائق رسمية، فإن المساهمين في الشركة هم 3 أشخاص: يهودي فرنسي يدعى ألبير بومنديل، ومواطنان مغربيان توفيا، وحل محلهما الورثة. والغريب في الأمر أن اليهودي الذي يملك 50 في المائة من رأسمال الشركة، لم يظهر له أثر، وتشير مصادر إلى أنه توفي. وبعد مرور سنوات، كلف الورثة مجموعة من المحامين لرفع دعوى ضد بلدية مدينة طنجة؛ لأنها منحت تراخيص بالبناء فوق أرضهم، وتمكنوا من الحصول على حكم في 2010 بالتعويض يصل إلى ما يناهز 40 مليون درهم (4 ملايين دولار)، واستخلصوا أغلبية هذا المبلغ من خلال الحجز على ممتلكات البلدية، لكنهم عادوا من جديد لملاحقة السكان البالغ عددهم نحو 5000 شخص أمام القضاء، وطلبوا في دعوى استعجالية «طرد المحتلين لأرضهم»، وفق ما جاء في نص الدعوى، لكن المحكمة رفضت طلبهم.

37 قتيلاً على الأقل في تدافع خلال تجنيد للجيش بالكونغو

برازافيل: «الشرق الأوسط».. قتل 37 كونغوليا على الأقل ليل الاثنين - الثلاثاء في تدافع خلال عملية تجنيد للجيش في العاصمة برازافيل، على ما أعلنت السلطات اليوم. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضح بيان لخلية الأزمات التي يرأسها رئيس الوزراء أناتول كولينيه ماكوسو أن «الحصيلة الأولية لجهاز الطوارئ تظهر 37 قتيلا وكثيرا من الجرحى». وتظهر صور تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجثث في مشرحة البلدية، بالإضافة إلى مصابين أدخلوا المستشفى الجامعي في برازافيل والمستشفى العسكري. وأعلن الجيش الكونغولي الأسبوع الماضي أنه يريد تجنيد 1500 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في صفوفه. ومساء الاثنين، اقتحم شبان يرغبون في الانخراط في صفوف الجيش بوابة ملعب ميشال دورنانو، حيث تتم عملية التجنيد في وسط مدينة برازافيل. ووقع تدافع بعد ذلك سقط خلاله كثير من الأشخاص وتعرضوا للدوس، وفق ما أفاد سكان محليون.