أخبار مصر وإفريقيا..اتصالات بين القاهرة والدوحة وواشنطن لتمديد «هدنة غزة»..البرهان يتفق مع مسؤول بـ«الإيغاد» على عقد قمة طارئة لبحث أزمة السودان..المبعوث الأممي: قادة ليبيا لا يريدون حلاً..«الداخلية» التونسية تكشف عن شبكة لنقل الأفارقة باتجاه صفاقس..رفع توصيات لرئيسي الجزائر وفرنسا حول مسعى «مصالحة الذاكرتين»..حكومة سيراليون تعلن «سيطرتها على الوضع» بعد بوادر تمرد..

الإثنين 27 تشرين الثاني 2023 - 3:04 ص

631

عربية

اتصالات بين القاهرة والدوحة وواشنطن لتمديد «هدنة غزة»..

السيسي يشيد بجهود أمير قطر..ووزيرة التعاون تدخل القطاع عبر معبر رفح

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. تجري مصر اتصالات مكثفة مع قطر والولايات المتحدة، من أجل تمديد «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة، بحسب مصدر مصري مسؤول، أشار إلى انتظام سريان اتفاق الهدنة المؤقتة لليوم الثالث على التوالي. في حين أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أنها «تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة». وشكر السيسي، في تدوينة له على موقع «إكس»، أمير قطر على جهوده في إتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، متطلعاً لـ«مزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة». ونصّت الهدنة، التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية - قطرية - أميركية، على تبادل محدود للأسرى بين الجانبين، ووقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، (الأحد)، عن مسؤول مصري، لم تُعرّفه، «تقدير بلاده للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية». ووفق رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، فإن «الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي»، وقد أرجع سريانها إلى «الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر الذين يبذلون جهوداً مقدرة تستحق التحية والشكر». وأوضح رشوان، أن «هذه الجهود المشتركة، أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد، والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها في ثاني أيامها (السبت)، والعودة لتطبيق بنودها كلها المتفق عليها من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي». تطبيقاً لهذه البنود، تسلّمت السلطات المصرية، (صباح الأحد)، قائمة المحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيلياً، كما تسلّمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وتضم 39 فلسطينياً، المقرر تبادلهم بين الجانبين حتى مساء الأحد. وضمن التنسيق المصري - القطري، دخل وفد قطري برئاسة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، لولوة الخاطر، (الأحد)، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر؛ لبحث آليات زيادة الإمدادات الإنسانية في اليوم الثالث من الهدنة. وفي وقت سابق، نهاية الأسبوع الماضي، استقبلت د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مع نائب رئيس «الهلال الأحمر» المصري، الوزيرة القطرية بشأن التنسيق لإعداد وتوصيل مستلزمات الإغاثة والمساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر «الهلال الأحمر» المصري. وينص اتفاق الهدنة، على الإفراج عن 50 رهينة لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً، على مدار الأيام الأربعة للهدنة، القابلة للتجديد. وتفيد السلطات الإسرائيلية بأن نحو 240 شخصاً أُخذوا رهائن خلال هجوم «حماس» وتمّ نقلهم إلى داخل قطاع غزة. من جهته، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأحد)، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة. ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، وأكدا أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق. وشدد شكري على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ ومستدام لمناطق القطاع كافة، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ونقل البيان المصري، عن وزير الخارجية الأميركي، إشادته بـ«الجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة.

البرهان يتفق مع مسؤول بـ«الإيغاد» على عقد قمة طارئة لبحث أزمة السودان

جيبوتي: «الشرق الأوسط» .. أعلن مجلس السيادة السوداني، الأحد، أن رئيسه عبد الفتاح البرهان اتفق مع ورقني قبيهو السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، على عقد قمة طارئة لرؤساء بلدان الهيئة لبحث أزمة السودان. وقال بيان للمجلس إن القمة ستُعقد في جيبوتي لوضع «خريطة طريق واضحة المعالم» لإنهاء الأزمة في السودان، مشيراً إلى أن الاتفاق على عقد القمة جاء خلال لقاء بين البرهان وقبيهو في جيبوتي. وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى سير المفاوضات غير المباشرة في جدة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى اتفاق بين الجانبين، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وبحسب البيان، فقد أكد السكرتير التنفيذي لـ«الإيغاد» أن «وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة ومنازل المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها، تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان تمهيداً لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع».

المبعوث الأممي: قادة ليبيا لا يريدون حلاً

باتيلي اتهمهم بعدم الرغبة في الانتخابات

القاهرة: خالد محمود .. اتهم عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، القادة الليبيين بأنهم لا يريدون حلاً لأزمة بلادهم و«بعدم الرغبة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». ورأى باتيلي، في حديث إلى مجلة «جون أفريك» الفرنسية، أن التدخلات الخارجية في ليبيا «أمر واقع بطبيعة الحال»، ولفت إلى أن «حجة التدخل الخارجي وسيلة مناسبة للمسؤولين الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم». وتابع: «المشكلة أن معظم القادة لا يريدون الانتخابات وعودة الاستقرار، ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذا المورد». ورأى باتيلي أن الصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين «حماس» وإسرائيل، أدى إلى «تعقيد مهمته الصعبة بالفعل»، مشيراً إلى أن خطته لخروج مسلحي السودان وتشاد والنيجر من الأراضي الليبية «تعقدت بعد اندلاع اشتباكات السودان». وتحدث المبعوث الأممي عن أن «هناك حاجة لإجراء انتخابات في ليبيا لتعيين سلطة موحدة، ورئيس، وبرلمان يتم تجديد ولايته، ومن دون ذلك فإن البلاد سوف تتجه نحو مزيد من التشرذم». إلى ذلك، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مجدداً ضرورة تشكيل حكومة موحدة «هدفها الوحيد الشروع في الانتخابات باعتبارها المطلب الأساسي للشعب الليبي».

ليبيون يرفضون تمديد بقاء القوات التركية في طرابلس

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. عبرت أطراف ليبية عن رفضها لبقاء القوات التركية و«المرتزقة» في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية اتخاذ أنقرة خطوة جديدة لتمديد بقاء عناصرها لمدة عامين إضافيين، فيما بحث النائب الثاني لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» الدكتور عمر العبيدي، مع مساعد السفير التركي محمد بياتلي، الأحد، تطورات العملية السياسية والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، و«التأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس. وسبق وأعلنت الرئاسة التركية عن إحالة مذكرة إلى رئاسة البرلمان، بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لطلب تمديد مهام القوات التركية في ليبيا الموجودة في البلاد منذ عام 2020 لمدة 24 شهراً إضافياً، قبل أن تمددها ثانية. وعبرت «مبادرة القوى الوطنية الليبية»، عن «قلقها واستنكارها» للإجراء الذي اتخذه الرئيس التركي، وقالت في بيان إنها «تلتزم بالعمل مع الوطنيين الليبيين كافة ومساعدة الدول الحرة، لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا. وشددت على أن القوات التركية، والتابعة لشركة «فاغنر» الروسية، في مقدمة هذه القوات التي تطالب بإخراجها من ليبيا «مهما كلفها ذلك»، متوعدة بـ«محاسبة كل من جلب وساعد هذه القوات المحتلة لبلادنا أشد الحساب، وإن غداً لناظره قريب». ولا توجد إحصائية رسمية بعدد القوات التركية الموجودة في العاصمة طرابلس، لكن تقديرات سابقة أحصت 20 ألف عنصر، فضلاً عن سحب مئات منهم واستبدال آخرين بهم. فيما رأى حقوقي ليبي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر «يبقيان على هذه العناصر الأجنبية، لحسابات خاصة بهما، تتعلق بتقوية موقفيهما في أي مفاوضات سياسية». وأرسلت تركيا قواتها إلى غرب ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بحسب ما ورد في المذكرة بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2020، وتم تمديد بقائها أكثر من مرة. ودعت مذكرة الرئاسة التركية البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات لمدة 24 شهراً، بدءاً من 2 يناير 2024.

«الداخلية» التونسية تكشف عن شبكة لنقل الأفارقة باتجاه صفاقس

في ظل مخاوف من تحول تونس إلى "بلد إستقرار للمهاجرين"

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. على أثر اجتماع بين وزراء داخلية تونس وليبيا وإيطاليا حول موضوع الهجرة النظامية وغير النظامية، والزيادة القياسية في تدفق المهاجرين من عدد من دول المغرب العربي على رأسها تونس، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، عن تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر، ونقل المهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، باتجاه ولاية (محافظة) صفاقس للإبحار خلسة، وإلقاء القبض على فردين من عناصرها، وأكدت أنها ستتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية. وفي السياق نفسه، كشف هشام بن عياد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس، أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد مجموعة من المهاجرين اتهمتهم بإضرام النار في سيارة أمنية، والاعتداء على عناصر أمن تونسيين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة ووكيل الجمهورية لديها. وأضاف بن عياد في تصريح إذاعي، أن 4 من عناصر الأمن أصيبوا، وتعرضوا لأضرار بدنية متفاوتة الخطورة، وأحدهم تجاوز مرحلة الخطر بعد نقله إلى «مستشفى الحبيب بورقيبة» (صفاقس)، مؤكداً على «خطورة الحادثة التي حصلت عندما كان عناصر من الحرس الوطني يؤدون مهامهم في نطاق التصدي للهجرة غير النظامية، وإتلاف عدد من المراكب الحديدية بمنطقة العامرة؛ حيث وقع التهجم عليهم من قبل مجموعة كبيرة من أفارقة جنوب الصحراء». وأوضح أن «عمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية والمهاجرين جرت، بينما يتواصل البحث عن المتورطين في إضرام النار في السيارة الأمنية والاعتداء على عناصر الأمن». وكان حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» (وزارة الداخلية)، عبر عن مخاوف تونس «من تحولها إلى بلد استقرار للمهاجرين بعد أن ظلت عقوداً من الزمن منطقة عبور» إلى الضفة الشمالية للمتوسط. جانب من المؤتمر الدولي حول سبل التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة في المتوسط (وكالة الأنباء التونسية) وأكد الجبابلي في مداخلة قدمها على هامش مؤتمر دولي احتضنته تونس يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتناول موضوع «التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة»، أن تعاظم نشاط شبكات الاتجار بالبشر يدفع عدداً مهماً من المهاجرين إلى اختيار تونس وجهة استقرار، بينما يختار آخرون منهم التوجه إلى أوروبا عبر رحلات الهجرة غير النظامية. وأوضح «أن قوات الحرس التونسي باتت تواجه مظاهر للإجرام يرتكبها مشتبه بهم في الاتجار بالبشر، وفي تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية»، مؤكداً أن بعض المهاجرين «قاموا ببناء مراكب حديدية بأنفسهم في مسعى منهم للهجرة» على حد قوله. وذكر الجبابلي أن التحريات الأمنية «كشفت عن أن النسبة الكبرى من المهاجرين غير النظاميين يختارون إقليم الوسط التونسي (سواحل صفاقس وقرقنة والمهدية)، وأن الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء، موجودون بالأساس في مدينة صفاقس، حيث يتوافر بها أكبر ميناء في تونس، وهي مدينة اقتصادية يمكن أن توفر لهم فرض عمل في حال طالت مدة إقامتهم دون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية». ويذكر أن «المرصد التونسي للهجرة» (حكومي) أكد أن «أرقام الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط مفزعة؛ إذ إنه، ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 151 ألف مهاجر غير نظامي من مختلف الجنسيات إلى الأراضي الإيطالية من بينهم 11 في المائة من التونسيين، وذلك خلال الفترة بين بداية السنة الحالية إلى حدود 22 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي». وكانت تونس والاتحاد الأوروبي قد وقّعا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقات المتجدّدة، ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية التي تعاني من تراجع الموارد الذاتية ونقص السيولة المالية. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو، تكون على شكل قرض خلال السنوات المقبلة، لكنّ هذه المساعدة بقيت مشروطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو ما لم يحدث.

رفع توصيات لرئيسي الجزائر وفرنسا حول مسعى «مصالحة الذاكرتين»

في ظل إصرار باريس على رفض «التوبة» عن جرائم الاستعمار

الجزائر: «الشرق الأوسط» .. رفعت «اللجنة الجزائرية - الفرنسية المشتركة المعنية بالذاكرة والاستعمار»، إلى الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، تقريراً يتضمن 11 توصية بأفضل الطرق المؤدية إلى «مصالحة بين الذاكرتين»، وهي العقبة الوحيدة، في نظر قطاع واسع من المراقبين، أمام إقامة علاقات ثنائية طبيعية «لا تؤثر فيها رواسب الماضي الاستعماري». والتقت «اللجنة» المكونة من 5 باحثين جزائريين في التاريخ، وعدد مماثل من باحثين فرنسيين، في قسنطينة (شرق الجزائر) يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في أول اجتماع لهم منذ بداية «المهمة» العام الماضي. وكانت «اللجنة» التأمت مرتين عبر الفيديو ، من بُعد، منذ أشهر. ووقع على «تقرير اجتماع قسنطينة»، عن الجانب الجزائري محمد الحسن زغيدي مدير «متحف المجاهد» سابقاً، والمؤرخ الكبير بنجامان ستورا عن الجانب الفرنسي، وهو جزائري المولد عاش في أسرة يهودية بقسنطينة قبل الاستقلال (1962). وأكدت مصادر صحافية، أن باكورة الأعمال الأولية لـ«اللجنة»، شملت توصية بمواصلة عمل خاص في وضع تسلسل زمني للأحداث؛ العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين 1830و1962 (كامل فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر)، وإنشاء «مكتبة مشتركة» للبحوث والمصادر المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد في القرن التاسع عشر، والموجودة في مراكز الأرشيف بفرنسا. وسيكون ذلك، وفق المصادر ذاتها، أساساً لنشر أهم المصادر والأعمال ورقمنتها، وترجمتها إلى اللغتين، وإمكانية إعادتها إلى الجزائر. كما تضمن التقرير إطلاق بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والمحفوظات الرقمية، والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط، والصوت، والأفلام، والتسلسل الزمني، خلال حقبة الاحتلال. واتفق أعضاء «اللجنة» أيضاً، وفق المصادر نفسها، على برنامج للتبادل والتعاون في شؤون التاريخ، مع إشراك 15طالباً وباحثاً جزائرياً في هذا العمل، في إطار دراساتهم للحصول على درجة الدكتوراه، والقيام في فرنسا بمهام جرد ودراسة محفوظات الفترة الاستعمارية. وأثار «تقرير قسنطينة» مسائل تحديد هوية المقابر، وعدد وأسماء المساجين الجزائريين، في القرن التاسع عشر، الذين توفوا ودفنوا في فرنسا، وإدراجهم في لائحة ضحايا الاستعمار، فضلاً عن الترويج لهذه الأماكن التذكارية على بوابة «اللجنة». ويعتزم «فريق الـ10» استكمال رقمنة السجلات المدنية والمقابر، في الفترة الاستعمارية المحفوظة في الجزائر. والمعروف أن عبد المجيد شيخي كان ترأس مجموعة الباحثين الجزائريين أعضاء «اللجنة»، لكنه أبُعد عن هذا العمل في سياق قرار تنحيته عن مستشارية الرئيس لشؤون الذاكرة والتاريخ، الشهر الماضي. وتتسم نظرة الجزائر وباريس لهذا الملف الشائك، بتباعد كبير. ففيما يرى الجزائريون أن «الاشتغال على الذاكرة» يعني اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية وطلب الاعتذار عنها، يفضل الفرنسيون التعامل معه من زاوية أخرى، بحيث يقترحون فسح المجال للباحثين ودارسي تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، «للتحديد بدقة إن كان ما جرى في فترة 132عاماً من الاستعمار، يستدعي توبة فرنسا، وطلب الاعتذار من الجزائر». وعن هذه النقطة تحديداً، قال ماكرون في مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية نشرت مطلع 2023: «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكلّ منّا يذهب في سبيله». وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً»، موضحاً أن «عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أشياء لا توصف و أشياء لا تُفهم... أشياء لا تُبرهَن، وأشياء ربّما لا تُغتفر». وكانت الجزائر تعاملت ببرودة شديدة، في 2020، مع تقرير أعدّه المؤرّخ ستورا، بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى «القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين»؛ لأنه لم يتضمن توصية بتقديم اعتذار أو إبداء ندم عن جرائم الاستعمار.

حكومة سيراليون تعلن «سيطرتها على الوضع» بعد بوادر تمرد

حظر تجول بعد هجوم مسلحين مجهولين على ثكنات ومخزن أسلحة في العاصمة

فريتان - لندن: «الشرق الأوسط» .. أكدت حكومة سيراليون «سيطرتها على الوضع» في العاصمة فريتاون وفرضها حظراً للتجول في عموم البلاد، الأحد، بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة. وأظهرت مقاطع الفيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هروب الكثير من المعتقلين من السجن المركزي، وبوادر تمرد، في ظروف لم تتضح على الفور. وأشار رجل كان ضمن مجموعة جرى تصويرها في الشارع، إلى أن الآخرين كانوا بالفعل معتقلين وهربوا. وذكرت الحكومة أن قوات الأمن طردت المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة منذ صباح الأحد إلى مشارف فريتاون، وأنها «تسيطر» على الوضع. وقالت وزارة الإعلام في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع»، وأقرت بأن «المهاجمين» قد هاجموا سجون فريتاون وأن العديد من السجناء فروا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية هؤلاء «المهاجمين». وتحدثت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان عن محاولة الاستيلاء على الأسلحة وعن «الإخلال بالسلام والنظام الدستوري»، علماً أن هذه العبارة عادة ما يجري استخدامها للدلالة على الانقلاب. وشهدت منطقة غرب أفريقيا منذ أغسطس (آب) 2020 سلسلة من الانقلابات العسكرية ومحاولات الانقلاب لا سيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا المجاورة لسيراليون. وأفاد شهود بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن، بينما أشار آخرون إلى تبادل للنيران قرب ثكنة موراي تاون، حيث يوجد مقر سلاح البحرية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة. وقالت سوزان كارغبو لوكالة الصحافة الفرنسية: «استيقظت نحو الساعة 4:30 صباحاً (بالتوقيت المحلي وغرينتش) على صوت دوي أسلحة رشاشة وانفجارات من صوب ثكنات ويلبرفورس». وأضافت: «كنت في حالة من الصدمة والذعر (...) كان الأمر كما في زمن الحرب. لم أستطع الذهاب إلى الكنيسة بسبب حظر التجول».

شوارع خاوية

وأظهرت مشاهد جوية الشوارع خاوية. وجاء في بيان أصدرته وزارة الإعلام: «نؤكد لعامة الشعب أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطران على الوضع. فُرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم». ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم، علماً أن سيراليون، البلد الناطق بالانجليزية في غرب أفريقيا، شهد أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو (حزيران) 2023. وقالت وزارة الإعلام: «في الساعات الأولى من يوم الأحد (...) حاول مجهولون اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وجرى صدهم جميعاً». وتعد ويلبرفورس إحدى الثكنات الرئيسية في البلاد. ويضم الحي أيضاً سفارات. وأضاف البيان: «ننصح بشدة مواطنينا بالبقاء في منازلهم».

«صفر تسامح»

وأكد الرئيس جوليوس مادا بيو أنه جرى إحباط الهجوم. وقال على منصة «إكس»: «لقد جرت استعادة الهدوء.... نبقى مصممين على حماية الديمقراطية في سيراليون، وأحض كل مواطني سيراليون على الاتحاد حول هذه المسؤولية الجماعية». وقالت السفارة الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «ندين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء القسري ليلاً على ثكنات ومستودع الأسلحة في ويلبرفورس». وأضافت: «تواصل الولايات المتحدة دعم كل أولئك الذين يعملون من أجل سيراليون تنعم بالسلام والديمقراطية والسلامة والرخاء». كما أعربت مجموعة «إيكواس» عن دعمها للحكومة القائمة، داعية إلى توقيف المسؤولين عن الحادثة. وأضافت: «تشدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مبدأها المتمثل في (صفر تسامح) مع التغييرات غير الدستورية للحكومة». وبدورها، حثت هيئة الطيران المدني في سيراليون، الأحد، شركات الطيران على إعادة جدولة مواعيد رحلاتها الجوية بعد فرض الحكومة لحظر التجول بأنحاء البلاد. وقالت في بيان إنه يتعين وضع المسافرين على الرحلات التالية المتاحة بعد رفع الحظر. وأضافت أن المجال الجوي للبلاد لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة. وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، الذي انتخب أول مرة في 2018، رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) اعتباراً من الدورة الأولى بحصوله على 56.17 في المائة من الأصوات وفق النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية، لكن المراقبين الأجانب نددوا بالعملية الانتخابية مشيرين إلى نقص في الشفافية وكذلك بأعمال عنف وترهيب. واعتبر حزب المعارضة الرئيسي، حزب «مؤتمر عموم الشعب» الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية والمحلية، مزوّرة، وقرر مقاطعة البرلمان والمجالس المحلية. وتوصلت الحكومة وحزب المعارضة أخيراً إلى اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) بوساطة رابطة الكومنولث والاتحاد الأفريقي ومجموعة «إيكواس». وفي هذا الإطار، وافق حزب «المعارضة» على إنهاء مقاطعته مقابل وقف الاعتقالات والقضايا القانونية التي تحركها وفق قوله، لاعتبارات سياسية.