أخبار وتقارير..عربية..تحذير أممي من الوضع «الخطير للغاية» في سوريا..منصب رئيس البرلمان يمزق البيت السني العراقي..مستشار رئيس الحكومة العراقي: «أمراء حرب» يستهدفون القواعد الأميركية..السعودية تفوز باستضافة اكسبو 2030 ..الكويت: العفو الأميري شمل شافي العجمي والمتهم الرئيسي في «خلية العبدلي»..واشنطن «تبرئ» الحوثيين من خطف ناقلة ..

الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 - 6:00 ص

552

عربية

تحذير أممي من الوضع «الخطير للغاية» في سوريا..

استمرار العنف وامتدادات حرب غزة «بمثابة لعب بالنار»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... وصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي الوضع في البلاد بأنه «خطير للغاية»، محذرة من أن استمرار العنف، بما في ذلك عبر امتداد الحرب من غزة وإسرائيل «بمثابة لعب بالنار»؛ لأن «مجرد خطأ واحد في التقدير» يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في مناطق مختلفة في الداخل السوري. وفي مستهل الاجتماع الدوري الذي يعقده مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، تحدثت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، عن «الحاجة المستمرة والملحة» إلى وقف التصعيد في سوريا وفي كل أنحاء المنطقة، معبرة عن «القلق البالغ» من احتمال حصول «تصعيد أوسع نطاقاً في سوريا»، لافتة إلى أن «آثار التطورات المأسوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تزال تنعكس داخل سوريا». وإذ ذكرت بالغارات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق ومواقع أخرى في القنيطرة ودرعا ودمشق والسويداء وحمص، بالتزامن مع إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية من جنوب سوريا على الجولان المحتل، عرضت أيضاً للهجمات على القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، وأكثرها انطلاقاً من العراق، من جماعات مدعومة من إيران، والضربات الانتقامية على منشآت تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا.

الرسائل الأربع

وتطرقت رشدي أيضاً إلى أبعاد الصراع السوري، حيث شهد «نشاطاً عسكرياً كبيراً ومزيداً من الضحايا المدنيين». ثم كررت «الرسائل الأربع» التي نقلها المبعوث الخاص غير بيدرسون، الشهر الماضي، وهي تتضمن «أولاً، الحاجة إلى وقف التصعيد داخل سوريا، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني، وانتهاج مقاربة تعاونية للتصدي للجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بما يتماشى مع القانون الدولي»، بالإضافة إلى «قيام كل الأطراف الفاعلة - السورية وغير السورية - بممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، على أن تعمل كل الجهات الفاعلة ثالثاً «في إطار الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي». وأملت رابعاً في أن «يعيد التعاون الدولي التركيز على العملية السياسية المهملة». وقالت المبعوثة الأممية إنه في الوقت الذي «نسمع فيه من كل الأطراف المعنية رسالة واضحة مفادها أنهم لا يسعون إلى التصعيد»، أكدت أن هذا «ببساطة لا يكفي»، محذرة من أن «استمرار العنف في سوريا، بما في ذلك امتداده من غزة وإسرائيل (...) بمثابة لعب بالنار»؛ لأن «مجرد خطأ واحد في التقدير (...) يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في مناطق مختلفة في الداخل السوري». وأكدت أن «تهدئة الصراع العنيف ستكون بمثابة نقطة انطلاق حيوية. ولكنها غير كافية». وتطرقت إلى الوضع الإنساني الذي «صار أكثر مدعاة للقلق من أي وقت مضى»، مشيرة إلى استمرار «الاحتجاز غير القانوني المستمر لعشرات آلاف الأفراد». وقالت: «لا يزال اللاجئون والنازحون لا يرون الظروف المناسبة للعودة بأمان وكرامة وطوعاً». وكررت أن «الطريقة الوحيدة لمعالجة هذا الوضع الراهن غير المستدام هي من خلال نهج موثوق به (...) تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»، بما في ذلك عبر «استئناف عمل اللجنة الدستورية»، ومواصلة السعي إلى «مزيد من المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة» في شأن إجراءات «بناء الثقة خطوة بخطوة». وحضت على «أقصى درجات ضبط النفس وبذل الجهود بشكل عاجل لتهدئة التوتر الخطير للوضع في سوريا». وحذرت من «تراجع الاهتمام بسوريا إلى حد ما نظراً للأزمة الرهيبة في المنطقة»، منبهة إلى أن «الوضع في سوريا خطير للغاية، بحيث لا يمكن تركه من دون مراقبة».

تركيا تصعد مجدداً في مناطق «قسد» بشمال سوريا

مقتل عدد من قياديي «الوحدات الكردية» باستهدافات بالمسيرات

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. عاودت القوات التركية تصعيد عملياتها التي تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، مع زيادة في وتيرة استهدافات طائراتها المسيرة لعناصرها القيادية المنضوية ضمن وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكوناتها. وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة انطلاقاً من مواقعها فيما يعرف بمنطقة «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا، الاثنين، كثيراً من القرى إلى جانب محيط بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة. كما قصفت القوات التركية قرى تل خاتون وملا عباس ومحيط قرية تل زيوان في ريف القامشلي، إلى جانب قصفها بالمدفعية الثقيلة قريتي كركي شامو وتل جهان بريف القحطانية شمال الحسكة، من مواقعها داخل الحدود التركية، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». في غضون ذلك، أجرت قوات «التحالف الدولي»، بمشاركة قوات «قسد» تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، في قاعدة عسكرية تابعة لها في تل بيدر بريف الحسكة الشمالي. وتضمنت التدريبات ضرب أهداف وهمية بهدف رفع الجاهزية القتالية. وأشار «المرصد» إلى هبوط طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات التحالف في قاعدة خراب الجير بريف الرميلان شمال الحسكة، تحمل معدات عسكرية متطورة من ضمنها أسلحة مضادة للطائرات وذخائر ومواد لوجيستية. جاء ذلك فيما تواصل المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، هجماتها على قواعد التحالف الدولي، الذي تقوده أميركا، داخل الأراضي السورية، في إطار حملة الانتقام للعدوان الإسرائيلي على غزة.

استهدافات لقادة «قسد»

وكشفت المخابرات التركية عن مقتل موتلو كاجار المعروف بالاسم الحركي «كاركر أندوك»، الذي عرفته بـ«مسؤول منطقة عين العرب (كوباني)»، داخل «وحدات حماية الشعب» الكردية، ذراع حزب العمال الكردستاني في عملية نفذتها في المدينة الواقعة شمال سوريا. وبحسب مصادر أمنية تركية، التحق كاجار بحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً، عام 1997، وشارك في عمليات ضد القوات التركية بمنطقة حفتانين شمال العراق عام 2009، حيث أصيب في يده وعينه خلال الاشتباكات، مشيرة إلى أنه تولى في عام 2023، منصب مسؤول منطقة عين العرب (كوباني) السورية. وأضافت المصادر أن كاجار أمر في 24 يوليو (تموز) 2021، بتنفيذ هجوم استهدف رتلاً للقوات التركية العاملة بمنطقة عملية «درع الفرات»، قتل فيه جنديان تركيان. ولفتت إلى أن المخابرات التركية تمكنت من تحديد مكان إقامة كاجار في سوريا، بعد تعقب لفترة طويلة، ومن ثم قامت بتحييده (قتله). وكانت المخابرات التركية كشفت، الخميس الماضي، عن القضاء على مسؤول تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة الثقيلة فخر الدين طولون، المعروف بالاسم الحركي «خيري سرهات»، في عملية نفذتها في بلدة الرميلان التابعة لمنطقة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأشارت إلى أنه كان مُدرجاً على قائمة المطلوبين على «النشرة الحمراء» من قِبل الإنتربول الدولي.

تصعيد في منبج

كما قتل القيادي في «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، حمد حوران، المعرف باسم «أبو جوان»، ليل الجمعة - السبت، في استهداف سيارته بمسيرة تركية بالقرب من دوار الشمسية في مدينة منبج. واستمراراً للتصعيد ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة شيخ ناصر ومنطقة «درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية، الاثنين، قرية العريمة في محور الساجور وقريتي الصيادة والدندنية بريف منبج في شرق حلب. وردت قوات «مجلس منبج العسكري» باستهداف تمركزات القوات التركية في درع الفرات. على صعيد آخر، دارت اشتباكات متقطعة، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وقوات الجيش السوري، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار «قسد» والقوات السورية في ريف حلب الشمالي. وسبق ذلك قصف للقوات التركية المتمركزة عند أطراف مدينة أعزاز، الواقعة ضمن منطقة درع الفرات، لقرية مرعناز.

كيف يؤثر التغير المناخي في شمال غربي سوريا خلال الحرب؟

معاناة كبيرة للنازحين صيفاً وشتاءً

(الشرق الأوسط)... إدلب: حباء شحادة.. في ريف إدلب الجنوبي، في سهل الروج، وسط حقول منظمة واسعة الامتداد، يجيل يحيى الفارس النظر إلى أرضه التي اجتازت صيفاً حاراً آخر، ونمت فيها خضراوات جديدة لا تماثل ما كانت تقدمه من قبل. «أصبح مردود الأرض قليلاً بالنسبة لنا»، قال المزارع الخمسيني لـ«الشرق الأوسط»، متحدثاً عن خسائر كبيرة أدت لهجرة مزارعين آخرين للعمل في تركيا، أو لتخليهم عن مهنة آبائهم والاتجاه للعمل بالمقالع الحجرية. الجفاف ونقص هطول الأمطار وتطرف الأحوال الجوية، عدا الحرارة العالية وموجات الصقيع، كل ذلك كان السبب في توقف عديد من الأنواع الزراعية، مثل القطن وعبّاد الشمس وغيرهما، ما ألحق خسائر مادية قاسية بالمزارعين في المنطقة التي كانت تعدّ من الأخصب في سوريا. ولكن على الجانب الآخر من الحقول، حيث تتوزع خيام النازحين، هناك واقع مغاير يعانيه المقيمون؛ بسبب الفيضانات والعواصف التي تبقيهم في حالة من التأهب والصراع للنجاة طوال الشتاء والصيف. العام الماضي، قضت فدوى حميد 10 أيام وحدها، تحاول إنقاذ وإصلاح خيمتها التي غرقت بمياه الأمطار، بعد أن أرسلت أطفالها الثمانية إلى أقربائها. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعاناة متكررة كل عام؛ بسبب موجات الحر والعواصف المطرية، «لا نملك المال لنستأجر ولا لنبدّل الخيمة أو نعزلها بشكل ملائم». التغير المناخي، الذي سرّعه التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية خلال العقود الماضية، والذي يسبب تغير الدورة المطرية والاحترار العالمي وازدياد العواصف والأحوال الجوية المتطرفة، ليس محصوراً بسوريا، لكن الحرب التي تمرّ بها البلاد منذ أكثر من 12 عاماً، أفقدت السكان مرونتهم لمواجهة التحديات التي يمرون بها، وقدرتهم على معالجتها. منطقة الشمال الغربي ما زالت تشهد حملات عسكرية، وتهديدات أمنية متصاعدة، ويعيش فيها نحو مليوني شخص ضمن المخيمات، من أصل 4.5 مليون مقيمين فيها، ما يعني أنها من أكثر المناطق تأثراً وضعفاً في مواجهة التحديات البيئية. موقع سوريا، شرق حوض المتوسط، يجعلها في مواجهة جفاف متصاعد وفق تقديرات «منظمة الأرصاد الجوية العالمية»، التي رصدت أدنى معدلات للهطول في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية... وبعد أن أدت الحرب إلى دمار ثُلثي المنشآت المائية في عموم البلاد، لم يعد بمقدور الناس الوصول للماء الآمن والكافي لاحتياجاتهم. لثلاثين عاماً زرع يحيى الفارس أرضه بالخضراوات الصيفية والشتوية، لكنه لاحظ بالأعوام الأخيرة نقص خصوبة التربة التي طالما اعتمد عليها. وبرأيه، فإن السبب الرئيسي هو الجفاف إضافة إلى نقص الدعم. وقال: «لدينا نقص بالأسمدة والأدوية بشكل كبير، وبسبب الجفاف لا تستطيع الأرض أن تعطي، فهي بحاجة للمساعدة والدعم لتتمكن من المقاومة». وتقدّر الأمم المتحدة، احتياج 4.1 مليون شخص، للمساعدة الإنسانية في الشمال الغربي، لكنها تحذّر من أن «نقص الدعم الإغاثي، يهدد بارتفاع نسب الضعف والاحتياج بمختلف القطاعات، إذ لم تبلغ نسبة التمويل لمتطلبات عام 2023 سوى 29 في المائة حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)». ووفق تقديرات البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى النصف بين عامي 2010 و2020. وانخفض إنتاج النفط الخام بنحو 80 في المائة خلال الفترة ذاتها، في حين تضاعف مستوى التضخم، ونقصت القدرة الشرائية للناس في مختلف المحافظات، إلى أن أدت كارثة زلزال فبراير (شباط) الماضي إلى مزيد من التدهور في منطقة الشمال الغربي. بدوره حذّر «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة» (OCHA) من أن سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا نتيجة الحرب، «يؤثر في قدرة الناس على التكيف مع التغير المناخي، الذي يزيد الأوضاع سوءاً مع حرمان المزارعين من مصادر دخلهم، ويؤدي لموجات نزوح مناخي وليس أمنياً فقط؛ بحثاً عن فرص العمل».

دورة الضعف في حياة النازحين

وبلغت أعداد النازحين في سوريا 6.8 مليون شخص، 2.8 مليون منهم في الشمال الغربي، بينهم 800 ألف شخص يقيمون تحت الخيام المهترئة، التي لا ترد حر الصيف، ولا برد الشتاء. وقالت فدوى حميد، إن موجات الحرارة التي عاشتها خلال الصيف الماضي كانت من الأسوأ التي اختبرتها، إذ خشيت على أبنائها من ارتفاع الحرارة، «كنا نرش الماء، ونبل ثيابنا، ونضع الرقع المبللة على رؤوس الأطفال لتبريدهم... وصلت درجات الحرارة إلى 45، كان الأطفال يذوبون، وخيامنا المصنوعة من النايلون تزيد الأمر سوءاً».

أكثر من 50 % من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي (برنامج الأغذية العالمي)

لكن ما أن ينتهى فصل الصيف، حتى يصبح تأمين الحرارة هو التحدي... إذ مع دفء أيام الخريف وتأخر أمطاره هذا العام، تزداد قسوة وبرودة الليالي. وقالت فدوى: «إن البرد قارس، والأطفال يرتدون طبقات متعددة من الثياب ليحافظوا على دفئهم، بينما يدفعنا نقص مواد التدفئة وغلاء أسعارها، إلى الاقتصاد بإشعال المدفأة». ويؤدي ازدحام تجمعات النازحين، إلى ازدياد التحديات البيئية، ويوقعهم في دورة أذية الطبيعة والمعاناة بسببها، إذ إن 86 في المائة من تجمعات النازحين في حالة من الازدحام الشديد، ما يزيد من مخاطر اشتعال الحرائق والتلوث في التربة، والتصحر نتيجة قطع الأشجار واستخدامها حطباً للتدفئة. «إيقاف الحرب أولاً، هو الحل لمسببات التدهور الاقتصادي، وبدء مواجهة التدهور البيئي في سوريا»، حسبما توصي الأمم المتحدة، التي أشارت في تقاريرها، إلى أن «التحول لاقتصاد مستدام مرن بمواجهة التحديات المناخية، يتطلب الدعم الدولي للاستثمار بوسائل الطاقة المتجددة، وحفظ الطاقة والزراعة المستدامة».

منصب رئيس البرلمان يمزق البيت السني العراقي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. على طريقة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، جاءت الإقالة المفاجئة لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بمثابة ضربة قوية وتحت الحزام ليس للحلبوسي وحزبه «تقدم» فحسب، بل للمكون السني. القرار الباتّ والقطعي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا وإن جاء بناء على شكوى تقدم بها نائب سني (ليث الدليمي) ضد رئيس البرلمان السني أثار المزيد من اللغط، فضلاً عن الخلافات لجهة ما إذا كان له سند دستوري أم أنه أشبه بقرار سياسي اتُّخذ تحت ذريعة التزوير التي لها تبعات على صعيد الحنث باليمين الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية في سياق تبرير القرار. مع ذلك، فإن صدور هذا القرار المفاجئ على كل الصعد ومع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات بدا مربكاً للمشهد السياسي العام في البلاد، فضلاً عما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات لا سيما في حال تم حساب طبيعة التحالفات السياسية بما فيها السابقة، وفي المقدمة منها التحالف الثلاثي الذي تزعمه مقتدى الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية عام 2022. كانت أطراف ذلك التحالف الذي أطلق عليه «إنقاذ وطن»، التيار الصدري وكتلته التي حصلت على الأغلبية العددية في انتخابات 2021 بواقع 73 مقعداً، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي. وبالربط بين إقالة أحد أقطاب التحالف الثلاثي الذي سقط بعد قيام «الإطار التنسيقي» الشيعي وحلفائه السنة والكرد بتشكيل ما سمي بـ«ائتلاف إدارة الدولة» الذي جاء بالحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وبين إجراء الانتخابات المحلية يبرز في الواجهة موقف التيار الصدري وزعيمه الرافض لإجراء هذه الانتخابات. ونظراً لكون عملية إقصاء أحد أطراف ذلك التحالف حتى بعد انضمامه إلى التحالف الجديد (إدارة الدولة)، فإنه يمكن أن يكون عامل تشجيع على حصول عرقلة لا تزال متوقعة من قبل التيار الصدري والقوى المدنية باتجاه عدم إجراء تلك الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.

بين موعدين

الأمر الذي زاد من وتيرة المخاوف بشأن عدم إجراء الانتخابات هو القرار الاستباقي الذي اتخذه خصوم الصدر في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي) مع شركائهم الجدد (السنة والكرد) في ائتلاف «إدارة الدولة» بالتمديد لمجلس مفوضية الانتخابات الذي تنتهي ولايته خلال فترة الانتخابات، مما يعزز المخاوف من تركها دون غطاء قانوني. إصرار القوى السياسية التي تمسك السلطة الآن، وفي مقدمتها «الإطار التنسيقي» الذي أصبح في غياب الصدر الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، على إجراء الانتخابات تزامن مع حدثين، وهما إقالة رئيس البرلمان من منصبه، وهو أمر بدأ يثير شكوكاً سياسية وقانونية، والعطلة التشريعية التي يتمتع بها البرلمان والتي تمتد إلى التاسع من شهر يناير (كانون الثاني). وبين احتمالية بقاء منصب رئيس البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني حسب العرف السياسي السائد في العراق إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية، وبالتالي تسليم المنصب مؤقتاً إلى النائب الأول الشيعي محسن المندلاوي، وعدم قدرة السنة على تقديم مرشح متفق عليه من قبلهم، فإن الأوضاع ازدادت تعقيداً، فبالإضافة إلى أن استهلاك المواعيد لم يعد في صالح البيت السني الممزق أصلاً والذي زادته تمزيقاً إقالة رئيس البرلمان، فإن الرهاوة التي يجد فيها البيت الشيعي نفسه حيال عدم اتفاق السنة على مرشح واحد، تضاعف من مساحة المناورة لدى الشيعة في اختيار رئيس للبرلمان ينسجم مع توجهاتهم ولا يكرر سياسات الحلبوسي السابقة الذي كان أجبرهم في سابقة لم تحصل من قبل على التصويت له مرتين في غضون أقل من سنة.

أسماء وأسماء

ووسط جدل حول ما إذا كان البرلمان سيعقد جلسة استثنائية هي الثالثة في سلسلة جلساته الاستثنائية خلال عطلته التشريعية لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً للحلبوسي، أو يتم تأجيل الانتخاب إلى ما بعد نهاية العطلة التشريعية، قدمت القوى السنية مرشحيها لرئاسة البرلمان، مساء الاثنين، إلى قوى «الإطار التنسيقي». والتقى تحالف القيادة الذي يضم حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي، وحزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر في ذات الليلة، قادة «الإطار التنسيقي» لتسليمهم قائمة بعدد من المرشحين من كلا الحزبين. في مقابل ذلك قدم تحالف «عزم» بزعامة مثنى السامرائي مرشحاً واحداً هو رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، بعد أن أعلن السامرائي انسحابه مفسحاً المجال لكي يأخذ المشهداني المرغوب من أغلب قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي مساحة أكبر في المناورة داخل قبة البرلمان. المرشحون الذين قدمهم تحالف «القيادة» هم: «عبد الكريم عبطان، شعلان الكريم، سالم العيساوي، مزاحم الخياط، يحيى المحمدي» وهو ما يعني عدم وجود وحدة موقف سواء داخل البيت السني (القيادة وعزم)، أو داخل تحالف القيادة نفسه، الأمر الذي سيجعل عملية اختيار رئيس قادم للبرلمان، سواء خلال هذه الأيام أو ما بعد نهاية العطلة التشريعية مطلع العام المقبل، قراراً شيعياً بحتاً.

العراق: بديل الحلبوسي يدخل «متاهة» الإطار التنسيقي

لا موعد لجلسة الانتخاب و3 فرق تتنازع على المرشحين

لندن: «الشرق الأوسط».. فرض «الإطار التنسيقي» على الأحزاب السنيّة في العراق شرط موافقته على المرشح لمنصب رئيس البرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي، لكنه يفشل حتى الآن في تحديد موعد لجلسة انتخابه، والتوافق على اسم واحد بسبب انقسامه إلى ثلاثة تيارات حول البديل. ورغم أن أعضاء في حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي أكدوا أن الإطار لن يقبل مرشحاً من خارج الحزب، فإن مجموعة من قوى الإطار تحاول إبعاد هذا الحزب عن المنصب، ومنحه لقوى سنية أخرى لديها تحالفات مع «الإطار التنسيقي»، وخصومة مع الحلبوسي. وكان من المفترض أن يصوت البرلمان، الأربعاء الماضي، على بديل الحلبوسي، الذي تم إقصاؤه بقرار من المحكمة الاتحادية، لكن انعقاد الجلسة فشل بسبب تعثر الاتفاق السياسي. وقال قيادي بارز في الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا موعد محدداً لجلسة انتخاب الرئيس الجديد (...) ليس هناك قائمة مرشحين نهائية متفق عليها». وبحسب نظامه الداخلي، فإن على البرلمان في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل. وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي صدر عقب اجتماع عقده أمس الاثنين، إنه تسلّم بالفعل قائمة بأسماء المرشحين لخلافة الحلبوسي، ويعكف على دراستها. ومن المفترض أن تكون القائمة مرسلة من تحالف «القيادة» الذي يضم خميس الخنجر، زعيم حزب «السيادة»، إلى جانب الحلبوسي، لكن مصادر تقول إن قوى سنيّة منافسة أرسلت مرشحيها إلى الإطار التنسيقي «المنقسم»، ما قد يفتح الباب أمام جلسة تصويت عاصفة داخل البرلمان. وعلى الأكثر، فإن تحالف «العزم» الذي يقوده مثنى السامرائي، وهو منافس وخصم للحلبوسي، سلّم لقادة «الإطار التنسيقي» اسم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، مرشحاً للمنصب. وفي حال قبول ترشيح مرشحين من خارج دائرة الحلبوسي، فإن حزب «تقدم» سيتلقى ضربة سياسية أخرى بعد قرار المحكمة الاتحادية، لا سيما أن مرشحاً مثل المشهداني يحظى بقبول قادة بارزين في «الإطار التنسيقي»، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وقال عضو حزب «تقدم» محمد العلوي، في مقابلة تلفزيونية، إن «الإطار التنسيقي» لن يدعم أي مرشح لرئاسة البرلمان سوى من يرشحه تحالف «القيادة».

المالكي «يرد الجميل»

ويميل سياسيون عراقيون إلى الاعتقاد بأن المالكي، الذي يمثل أحد تيارات الإطار الثلاثة، يحاول رد الجميل للمشهداني بترشيحه للمنصب مجدداً، بعدما لعب الأخير دوراً كبيراً في إفشال جلسة برلمانية عقدت مطلع عام 2022، كان من المفترض أن تذهب نتائجها لصالح التيار الصدري. وكان المشهداني تعرض للضرب من قبل نواب من التيار الصدري، بعد مناوشات بين نواب التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» خلال جلسة لاختيار رئيس البرلمان ونوابه، في حينها. وقبل تلك الجلسة كان «الإطار التنسيقي» يحاول الطعن بنتائج الانتخابات التي فاز بها التيار الصدري بـ73 مقعداً، ويومها كان يطمح إلى تشكيل حكومة بمعزل عن بقية الأحزاب الشيعية، قبل أن ينسحب كلياً من العملية السياسية بأوامر من زعيمه مقتدى الصدر. وقالت المصادر إن المالكي يحث حلفاءه في «الإطار التنسيقي» على حسم فراغ المنصب بأسرع وقت ممكن، ورغم أنه يفضّل المشهداني فإنه لن يمانع في النهاية اختيار مرشح آخر. وإلى جانب المالكي، فإن تياراً يمثله قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، يرفض تماماً بقاء المنصب في دائرة حزب «تقدم» والحلبوسي، ويحاول توسيع دائرة المتنافسين إلى قوى منافسة لتحالف «القيادة»، على عكس تيار آخر يمثله هادي العامري زعيم منظمة «بدر» وآخرون، يدفع باتجاه «أي مرشح تتوافق عليه الأغلبية السنية». وحذر السياسي العراقي مشعان الجبوري، خلال مقابلة متلفزة، من منح المنصب لحزب «تقدم»؛ لأن ذلك سيعني «إبقاء البرلمان في قبضة الحلبوسي ومدير مكتبه الذي سيبقى مديراً لمكتب الرئيس الجديد». واستخدم «الإطار التنسيقي» في بيانه الصحافي الأخير الذي صدر أول من أمس الاثنين، عبارات ملغمة، والتي يفسرها مراقبون بأنها رسالة موجهة إلى الحلبوسي، وجاء فيها أن الإطار يشدد على «انتخاب رئيس مجلس النواب باختيار شخصية تتناسب مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة». ودعا الإطار التنسيقي إلى أن «يكون التنافس على أساس البرامج الخدمية، وتقديم رؤى واقعية لخدمة المحافظات». وأشار قيادي بارز حضر اجتماع الإطار الذي تسلم خلاله قائمة المرشحين، إن القوى الشيعية تريد أن تجري الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل، بوجود رئيس جديد للبرلمان، دون أن يستمر النائب الأول محسن المندلاوي في إدارة الجلسات.

قوائم مرشحين بلا «صفقة»

وتضاربت الأنباء حول قائمة المرشحين التي تسلمها «الإطار التنسيقي»، ونشرت وسائل إعلام محلية قوائم أسماء مختلفة، لكن القائمة التي روجت لها مصادر من تحالف «القيادة» تضم: سالم العيساوي، وهو عضو في حزب خميس الخنجر، وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان، وهما من حزب الحلبوسي. وثمة قائمة أخرى تضم مرشحين آخرين من بينهم زياد الجنابي، ويحيى المحمدي، وخالد الدراجي، وجميعهم من تحالف «القيادة». ومع هذا التضارب، فإن التسريبات تفيد بأن القوى السياسية: «الإطار التنسيقي» والأحزاب السنية، ستذهب إلى جلسة التصويت، منقسمة دون صفقة واضحة بشأن المرشح.

مستشار رئيس الحكومة العراقي: «أمراء حرب» يستهدفون القواعد الأميركية

الجريدة...انتقد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للعلاقات الخارجية، الفصائل التي تقوم بقصف قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أميركيين، وسط أزمة عميقة بين الفصائل عشية انتخابات مجالس المحافظات. وقال علاء الدين، في حوار مع برنامج «بلا قيود» على قناة «بي بي سي»، إن «أمراء الحرب الذين لا يروق لهم الاستقرار يقومون باستهداف القواعد العسكرية العراقية»، مؤكدا وجود «عمل حثيث على استهداف الجماعات الخارجة عن القانون»، والتي تقوم بالقصف بذريعة التضامن مع قطاع غزة، لافتا الى أن تلك الهجمات «لا تشكل أي ضغط على إسرائيل». وأشار إلى أن «القوات الاستشارية الأميركية موجودة بطلب من العراق، وقرار إخراجهم يخضع للتقييم العسكري»، معتبرا أن «هناك مصلحة مشتركة ببقاء المستشارين الأميركيين»، وحذر من أن خروج الأميركيين من العراق بنفس الطريقة التي خرجوا بها من أفغانستان ستكون له «تبعات كارثية» على البلاد. وكان علاء الدين قال في مقابلة مع «رويترز» نشرت أمس إن العراق يعتقد أن المنطقة قد تشهد صراعا إقليميا مدمراً قد يشمل الجميع، ولا يُعرف مدى توسعه أو كيفية السيطرة عليه وإيقافه، ما لم تتحول الهدنة الحالية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار. وجدد السوداني أمس التزام بلاده بحماية المستشارين العسكريين الموجودين في القواعد العسكرية على الأراضي العراقية، وذلك خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي نقل دعوة للسوداني لزيارة لندن. وتشارك المملكة المتحدة ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» التي تقودها واشنطن. وأعلنت الفصائل العراقية المسلحة، المنضوية في تحالف «المقاومة الإسلامية في العراق»، وأبرزها «كتائب حزب الله»، السبت الماضي، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها أشارت إلى أنها ستستأنف الهجمات إذا انتهت الهدنة، وجددت التزامها بطرد القوات الأميركية من العراق. وأثار بيان «حزب الله» العراقي السبت، الذي ذكر للمرة الأولى الفصائل التي تشارك في الهجمات منذ 7 أكتوبر، مستثنيا منها حركة «عصائب اهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، المنشق السابق عن التيار الصدري، والذي يدعم حكومة السوداني، ويتردد أنه على خلاف مع إيران، توترا مع «العصائب» التي اعتبرت أن كشف أسماء الفصائل يشكل خطراً أمنياً وكذلك محاولة لإحراجها وإظهار أنها متخاذلة في نصرة غزة. وفي مقابلته مع «بي بي سي»، شدد مستشار رئيس الحكومة على أن «العصائب» التي لديها وزراء ونواب غير معنية بالهجمات. وأثار الخزعلي الكثير من الجدل في صفوف أنصار إيران، خلال مقابلة قبل أيام، عندما قال إن الضربات الأميركية على مواقع إيرانية غالبا ما تستهدف منشآت فارغة لتجنب سقوط قتلى، في المقابل فإن الضربات على الفصائل العراقية غالباً ما توقع قتلى. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية انخرط الخزعلي بشكل كبير في العملية السياسية، وهناك توقعات بأن يحقق مكاسب في انتخابات مجالس المحافظات المقررة بعد أيام، والتي أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعتها. ودعا الخزعلي أمس العراقيين إلى المشاركة في الاقتراع الذي تنافس فيه الحركة خصوصا على منصب رئيس مجلس محافظة البصرة الغنية بالنفط...

السعودية تفوز باستضافة اكسبو 2030

الجريدة...فازت المملكة العربية السعودية بحق استضافة معرض «إكسبو 2030» العالمي. وتنافست كل من المملكة مع كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس اليوم على حق استضافة المعرض، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات. السعودية

ولي العهد السعودي: سنقدم نسخة استثنائية وغير مسبوقة بتاريخ معرض «إكسبو»

الجريدة...العربية نت .. قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إن فوز المملكة باستضافة معرض «إكسبو 2030» يأتي ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها. وسيقام معرض «إكسبو 2030» خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031. وجدد الأمير محمد بن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم. اقرأ أيضا السعودية تفوز باستضافة اكسبو 2030 28-11-2023 | 19:23 وقال «ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطط رؤية السعودية 2030؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة». وأكد ولي العهد، أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في «إكسبو 2030»، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، وموضوعاته الفرعية «غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع»، وتسخير الإمكانات كافة. وتتميز الرياض العاصمة لبلدٍ يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ومهم، فهي تعد جسراً مهماً يربط القارات ببعضها، الأمر الذي يجعل منها وجهة جاذبة لأبرز المحافل الدولية والاستثمارات العالمية والزيارة، وبوابةً للعالم. وكان ملف ترشح المملكة لاستضافة الرياض معرض «إكسبو» الدولي 2030، قد حظي بالدعم الكبير والمباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدايةً من إعلان المملكة في 29 أكتوبر 2021 عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي). يذكر أن المكتب الدولي للمعارض أعلن فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سريّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب (173)، في باريس، اليوم، حيث حصد ملف المملكة (119) صوتاً من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية. وتقام معارض «إكسبو» الدولية منذ عام 1851م، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

إسرائيل لا تدعم طلب السعودية لـ «إكسبو»

الجريدة... قررت إسرائيل سحب دعمها لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 العالمي، وسط انتقادات الرياض اللاذعة لتل أبيب بسبب الحرب في غزة، حسب ما ذكرت هيئة البث العامة (كان). وكانت إسرائيل قد أشارت خلال العام الماضي إلى أنها ستدعم السعودية، مع تكثيف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين، لكن الرياض انضمت إلى العالم العربي في انتقاد عملية الجيش الإسرائيلي في غزة بشدة، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض حظر على الأسلحة ضد الدولة اليهودية. وبدلاً من دعم السعودية، قررت إسرائيل دعم طلب إيطاليا لاستضافة «إكسبو 2030» في روما، وفقا لما ذكرته قناة «كان». وأمس رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال حديثه مع رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إمكانية مواصلة تطبيع العلاقات مع السعودية، و«توسيع دائرة السلام مع الدول العربية، لكن علينا أولا أن نهزم حماس»...

السعودية: العدوان على غزة خلق ضرراً بالغاً لمصداقية المجتمع الدولي وجرحاُ عميقاً للإنسانية

لاهاي: «الشرق الأوسط».. أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زياد العطية، موقف المملكة الثابت لتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجدداً موقف السعودية الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة. وأعرب العطية خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، في لاهاي، عن إدانة المملكة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمثله من انتهاك فج لجوهر النظام الدولي وأساسه القانوني مما خلق ضرراً بالغاً لمصداقية المجتمع الدولي وجرحاُ عميقاً للإنسانية ولإيمانها بمجتمع دولي يحكمه القانون مما يحتم فرض وقف إطلاق النار فوراً والشروع في معالجة الكارثة الإنسانية. وأوضح أنه يجب أن لا يُسمح لأي طرف كان أن ينال من سلامة تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، فالعدوان على غزة يأتي من طرف موقع على الاتفاقية، ولا يحق له أن يختبئ خلف التوقيع دون الانضمام، فهذا لا يعفيه من مسؤولية أي انتهاك لها، فعليه واجب عدم أبطال هدف الاتفاقية وغرضها. ولا شك أن مقاربة التوقيع دون الانضمام لفترة زمنية طويلة تنطوي على تقويض لمبدأ عالمية الاتفاقية. وفي هذا السياق أيضا، لا يمكن للمجتمع الدولي بأي حال من الأحوال أن يقبل التصريح بالتهديد للجوء الى استخدام أسلحة الدمار الشامل. وجدد السفير العطية رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانة المملكة لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك، مشدداً على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في غزة.

مباحثات سعودية - برازيلية بحثت تعزيز التعاون في شتى المجالات

الرياض: «الشرق الأوسط».. عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيولولا دا سيلفا، استعرضا خلالها أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي للرئيس البرازيلي في قصر اليمامة بالرياض، وبحثا الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها. كما شهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب البرازيلي ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة. ويشير مراقبون إلى أن الزيارة تأتي انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي امتدت لأكثر من 55 عاماً، وفي إطار حرص بلاده على تنسيق المواقف والرؤى مع السعودية، وبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء الفرص التي تتيحها «رؤية 2030»، بما يحقق المصالح المشتركة. ونوّهوا إلى أنها تعكس أيضاً تقدير القيادة البرازيلية لمكانة ولي العهد السعودي، ودوره القيادي إقليمياً ودولياً في دعم جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة، لافتين إلى توافق موقفي البلدين من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، من حيث المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، وضرورة رفع الحصار عن القطاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإيقاف سياسة التهجير القسري، واحترام القانون الدولي الإنساني.

الكويت: العفو الأميري شمل شافي العجمي والمتهم الرئيسي في «خلية العبدلي»

رئيس الوزراء: العفو لتجاوز أعباء الماضي ولم يأتِ بعد الاستجواب

(الشرق الأوسط)... الكويت: ميرزا الخويلدي... أفرجت السلطات الأمنية الكويتية (الثلاثاء) عن عدد من المتهمين، تطبيقاً للعفو الأميري الذي وافقت عليه الحكومة في جلستها (الاثنين)، وشمل المفرج عنهم شافي العجمي المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وحسن عبد الهادي حاجية المتهم الرئيسي في «خلية العبدلي»، مع أنباء عن شمول العفو أسماء معارضين ومحكومين يعيشون في الخارج بينهم النائب السابق عبد الحميد دشتي. وقال العجمي لمستقبليه أمام بوابة السجن: أشكر إدارة السجن التي هيّأت لي الأجواء لتأليف 10 كتب، وأضاف: السجن كان عبارة عن «دورة عسكرية نتمنى ألا تتكرر». في حين حمل المستقبلون حسن حاجية على الأعناق أمام بوابة السجن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن شافي العجمي 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه 700 ألف دينار، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة. واتهمت المحكمة الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه بتهمة تمويل «جبهة النصرة» السورية. وفي 17 يونيو (حزيران) 2017 قررت محكمة التمييز إلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي (حسن عبد الهادي حاجيه) وقضت بسجنه مؤبداً. وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق. شمل العفو الأميري الذي أقرّته الحكومة الكويتية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، 67 متهماً بينهم نواب سابقون وناشطون متهمون باقتحام مجلس الأمة عام 2011، وكذلك عدداً من المتهمين في خلية العبدلي. وفي استجوابه لرئيس الوزراء أمام مجلس الأمة (الثلاثاء) ربط النائب مهلل المضف، بين قرار العفو وبين الاستجواب، لكنّ رئيس الوزراء ردّ بأن قرار العفو سابق لتقديم الاستجواب، قائلاً: «في شأن العفو، أقول لك: اسأل العم أحمد السعدون والنواب متى تحدثنا عن العفو، وليس كما تدَّعي أنه تم بعد الاستجواب، الحقيقة أن هناك اجتهادات ومحاولات جرت قبل ذلك بمدة طويلة، وانت ليش زعلان، إننا سوينا خير للبلد ورجعنا الأبناء لأهاليهم». وأضاف: «العفو الأميري نموذج لإرادة خالصة ورغبة صادقة من صاحب السمو تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا، والخطوة كفيلة بتجاوز أعباء الماضي فلا يمكن التقدم خطوة دون طيّ صفحة الماضي وتجاوز الخلافات». وتحدث النائب أسامة الزيد معارضاً الاستجواب، وقال: «الكل يطالب بالعفو منذ مدة، وكانت هناك تفاهمات حوله، وجرى ذلك بمكرمة أميرية، وكان بالاتفاق منذ بداية دور الانعقاد». وأشاد عدد من النواب بقرار العفو، وقال النائب أسامة الشاهين: «كل الشكر لمقام صاحب السمو على مبادرة العفو، والشكر موصول لكل من بادر بإتمام هذه المكرمة». في حين قال النائب حسن جوهر: «كل الشكر والإجلال لصاحب السمو على استكمال ملف العفو إيذاناً بفتح صفحة وطنية جديدة، ولعل بعض أصحاب الرأي لم يشملهم العفو، ونسعى إلى ضمان المساواة بين جميع الكويتيين في المرحلة المقبلة». وقال النائب سعود العصفور: «كل الشكر لمن أعاد الفرحة إلى الشعب الكويتي بالعفو الذي صدر من أمير العفو، وإعادة عدد من الجناسي، كجنسية الأخ أحمد الجبر الذي تَحمّل الظلم لمدة عشر سنوات».

النيابة العامة الكويتية: تحويل نحو 232 مليون دولار من أموال الرجعان للخزانة العامة

الكويت: «الشرق الأوسط».. أعلنت النيابة العامة في الكويت (الثلاثاء) استرداد نحو 232 مليون دولار، مصادَرة من المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الذي ارتبط اسمه بقضية «اختلاس أموال التأمينات». واتُّهم الرجعان بالتورط في قضية «اختلاس أموال التأمينات»، وصدر بحقه حكم غيابي من محكمة كويتية بالسجن مدى الحياة بتهمة اختلاس أموال عامة وإخفائها في حسابات بالخارج، وتوفي الرجعان في لندن في 6 سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر يناهز الـ73 عاماً، بعد أن ظل في منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 28 عاماً خلال الفترة من 1984 حتى 2012. وقالت النيابة العامة الكويتية، في بيان: «إنه حرصاً على أداء واجبها في حماية المال العام، فقد وجهت إخطاراً إلى وزارة العدل بتحويل 71 مليوناً و757 ألف دينار (232.5 مليون دولار) إلى الخزانة العامة والمصادَرة من المحكوم عليهما فهد الرجعان، ومنى الوزان، تنفيذاً للحكم الصادر ضدهما في القضية رقم 1499 لسنة 2008 حصر أموال العامة». وكُشف عن قضية اختلاس أموال التأمينات عام 2009، وفي 21 مايو (أيار) عام 2012 أُوقف الرجعان عن العمل، لكنه تمكن من مغادرة البلاد بدعوى أداء مناسك العمرة، وفرّ قبل أيام من صدور قرار بتوقيفه إلى بريطانيا. وفي 12 أبريل (نيسان) 2022 أعلنت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية أن دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد المدير العام للمؤسسة الأسبق فهد الرجعان، تطالب بتعويضات مقدارها 874.2 مليون دولار (2.83 مليار دولار)، مشيرة إلى أن القضية ما زالت متداوَلة أمام المحاكم الإنجليزية. وأضافت «الفتوى» في ردّ برلماني، أن مؤسسة التأمينات أقامت دعواها أمام المحاكم الإنجليزية للمطالبة بتعويضات مقدارها 874.2 مليون دولار أميركي ضد المدير العام للمؤسسة الأسبق فهد مزيد الرجعان، و43 آخرين، من ضمنهم بنوك ومؤسسات ومديرو الصناديق الاستثمارية في بريطانيا وسويسرا وغيرها من الدول. وواجه الرجعان دعاوى قضائية في الكويت وبريطانيا وأمام القضاء السويسري، كما جرى تجميد عدد من حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته، وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أحال النائب العام الرجعان، ومسؤولاً آخر في «التأمينات»، إلى القضاء. وأصدرت النيابة العامة أمر قبض دولياً ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابياً في قضية «إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاستيلاء على المال العام». ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 أدخلت «الإنتربول» اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية اعتقاله وتسليمه إلى الكويت. وفي فبراير (شباط) 2016 أيّدت محكمة الاستئناف البريطانية طلباً تقدمت به النيابة العامة في الكويت، بتجميد حسابات الرجعان وحسابات أولاده وزوجته، وقضت بتأييد قرار التجميد بعد مرافعة ممثلي الجهات القضائية في الكويت.

واشنطن «تبرئ» الحوثيين من خطف ناقلة

سفن إسرائيلية تغير مساراتها المعتادة وارتفاع حاد في تكاليف الشحن

الجريدة...قالت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، إن محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن اليوم الأحد، نفذها على ما يبدو قراصنة صوماليون رغم إطلاق صاروخين بعد ذلك من منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية. وقال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون: «مستمرون في التقييم لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد الخمسة صوماليون». وأضاف: «من الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة». واتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين باختطاف سفينة النفط في المياه الإقليمية اليمنية. واستجابت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية لنداء استغاثة الأحد من ناقلة الكيماويات «سنترال بارك» التي استولى عليها مسلحون. وقال الجيش الأميركي، إن المهاجمين تم نقلهم على السفينة الحربية الأميركية ماسون وإن سنترال بارك وطاقمها بخير. ووقعت سلسلة هجمات على سفن بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة الشهر الماضي. والجمعة الماضي تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيّرة من طراز شاهد 136 يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي السبت. وأفادت شركة «إمبري» للأمن البحري عن تعرض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغلها شركة فرنسية لأضرار عند انفجار الطائرة المسيرة على مسافة قريبة منها. وتظهر بيانات «إل.إس.إي.جي»، أن الناقلة سنترال بارك تديرها شركة زودياك ماريتايم ليمتد المملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن. والناقلة مبنية عام 2015 وترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة كلومفيز للشحن. وقال رايدر للصحافيين، إن أفراد البحرية الأميركية أطلقوا طلقات تحذيرية عندما حاول المهاجمون الفرار، لكن لم تقع إصابات. وأضاف أن ثلاث سفن عسكرية صينية كانت في المنطقة عند وقوع الحادث لكنها لم تستجب لنداء الاستغاثة. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالسفارة الصينية في واشنطن للتعليق على ذلك. ويقول الجيش الأميركي، إن صاروخين بالستيين أطلقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينتين مايسون و»سنترال بارك»، لكنهما سقطا على بعد عشرة أميال بحرية عنهما. وقال رايدر «ليس من الواضح بالنسبة لنا من الذي كانوا يستهدفونه بالضبط». وجاءت محاولة خطف الناقلة في أعقاب احتجاز الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي. يأتي ذلك، فيما يسيطر الارتباك على قطاع الشحن البحري في إسرائيل وتزداد تكاليفه، وسط قلق متصاعد من الأضرار التي تخلفها عمليات احتجاز واستهداف السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر، ما يضطرها إلى تغيير مساراتها لترتفع تكاليف النقل بشكل كبير، بينما يخشى القطاع التجاري الإسرائيلي خسارة أسواق رئيسية وحبس سلع تصديرية حيوية. ويأتي استهداف السفن الإسرائيلية على الرغم من قيامها بإغلاق أجهزة التتبع لدى مرورها في البحر الأحمر بالقرب من خليج عدن وباب المندب خشية تعرضها للاحتجاز أو الهجوم من الحوثيين، كما اضطرت ناقلات إلى تغيير مساراتها والالتفاف عبر قارة إفريقيا وصولاً إلى البحر المتوسط، وهو ما يزيد كثيراً من زمن الشحن وتكاليف النقل. وبحسب بيانات نشرتها شركة «فريتوس» (Freightos) لتتبع الشحن، فإن تكاليف الشحن من الصين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي على البحر المتوسط ارتفعت بنسبة تراوح بين 9% و14% في الأسبوعين الأخيرين فقط من أكتوبرالماضي. وأفادت معلومات بأن السفن الإسرائيلية أو شبه الإسرائيلية تزيد عدد أفراد الأمن على متنها، الأمر الذي يستلزم تكاليف إضافية...

الحوثيون يعتقلون موالين لهم بتهمة سرقة إمدادات الجبهات

تقرير حقوقي: 1700 سجين تعرضوا للتعذيب

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تكتفِ الجماعة الحوثية بارتكابها جرائم خطف واعتقال المدنيين بمناطق سيطرتها؛ بل وسّعت ذلك ليشمل مئات المقربين منها، بينهم عناصر أوكلت إليهم مهام الإشراف المباشر على توزيع وإيصال مختلف الإمدادات لمقاتليها في الجبهات. وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن أجهزة الجماعة الأمنية شنت حملات تعقب وملاحقة طالت بالخطف والاعتقال عناصر ومشرفين تابعين للجماعة في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة إب، بعد أن وجهت لهم تهماً بالسطو على إمدادات غذائية كانت مخصصة للجبهات. وفي حين أكدت المصادر اعتقال الجماعة وإخفاءها القسري أكثر من 450 مشرفاً وعنصراً يعملون في توزيع وإيصال الإمدادات للجبهات، طالب عدد من أقارب المعتقلين في صنعاء وإب بالكشف عن مصير ذويهم.

شكاوى أقارب المعتقلين

شكَت 4 أسر يمنية في أحياء السنينة ودار سلم في العاصمة المختطفة صنعاء، وفي العدين، وجبلة بمحافظة إب، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار اعتقال الجماعة الحوثية أقارب لهم بتهم ملفقة، من بينها السطو على الإمدادات. وأوضحت أسرة معتقل من مديرية العدين في إب أن ابنها المكنّى «أبو كنان» لا يزال معتقلاً منذ نحو عامين في سجن خاضع للحوثيين بمدينة إب عاصمة المحافظة؛ حيث تم اعتقاله عقب حملة أمنية أسفرت عن اختطافه من أمام منزله بمنطقة عردن بضواحي المدينة. وأبدت الأسرة ندمها لترك ابنها البالغ من العمر 32 عاماً لكي يلتحق بصفوف الجماعة؛ حيث تعرض في أوقات سابقة لإصابات خلال مشاركته في معارك الجماعة، وصولاً إلى توليه مهمة إيصال الإمدادات إلى جبهات الجماعة بمحافظة الضالع. ويؤكد «جمال» -وهو اسم مستعار لأحد أقارب مخطوف آخر في سجون الجماعة في إب- لـ«الشرق الأوسط»، تجاهل قادة الجماعة بالمحافظة المناشدات المتكررة للإفراج عنه؛ حيث بررت ذلك التجاهل بزعم إخضاعه «للتأديب» حتى ينال جزاءه جراء مصادرته كميات من الإمدادات المخصصة للجبهات. وحمّل «جمال» زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، وعدداً من قادته كامل المسؤولية عن جريمة إخفاء قريبه، وعلى رأس المسؤولين القيادي هادي محمد الكحلاني المنتحل لصفة مدير أمن إب، وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم الجماعة، إضافة إلى حميد الرازحي المعين بمنصب نائب مدير أمن إب، والقياديين يوسف القاسمي وعبد الباري الطالبي المسؤولين عن إدارة معظم السجون الحوثية. وتساءل بالقول: «كيف يمكن لهذه الجماعة التي نهبت مؤسسات الدولة وسرقت الطعام من أفواه الجائعين، وحرمت الموظفين من رواتبهم، وأجبرت السكان على دفع الإتاوات، أن توجه اليوم اتهاماتها للغير بالسطو والسرقة». وتستمر الجماعة الحوثية في استخدام آلاف المدنيين بمناطق سيطرتها كضحايا مغرر بهم، للانضمام إلى صفوفها والالتحاق بالقتال في جبهاتها، ثم تقوم بعد ذلك بالاستغناء عنهم، إما بتصفيتهم وإما بالزج بهم في سجونها، بناء على حجج وذرائع متعددة. ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء وفرض سيطرتها على محافظة إب، استخدمت سجون مخابراتها كمعتقلات خاصة؛ حيث نقلت إليها مئات المختطفين؛ من سياسيين وإعلاميين وناشطين، واستخدمت فيها شتى صنوف التعذيب الوحشي.

اتهامات بتعذيب السجناء

وثّق تقرير حقوقي يمني حديث نحو 1700 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون الجماعة في السنوات الماضية. وذكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن فريق الرصد التابع لها تمكن من توثيق أكثر من 1716 حالة تعذيب لمختطفين داخل معتقلات الجماعة، مؤكدة أن أكثر من 421 شخصاً قُتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة احتجازهم. وقالت الشبكة إنها رصت أخيراً وفاة جندي في الجيش اليمني يدعى محمد أحمد وهبان (21 عاماً) ينحدر من محافظة عمران، بصورة غامضة داخل السجن؛ حيث تم العثور عليه مشنوقاً داخل الزنزانة بالسجن الحربي في صنعاء بعد 3 أعوام من احتجازه. وجاءت هذه الجريمة بعد عام على إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية الخاضعة للجماعة، حكماً في 15 أغسطس (آب) 2022، بإعدام الجندي وهبان رمياً بالرصاص. ودعت الشبكة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات الحوثيين.

رابع يمني يفارق الحياة في سجون الحوثيين خلال شهر

اتهامات حكومية للجماعة باختطاف 1800 امرأة

تتعرّض اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين لأنواع الانتهاكات كافة

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. فارق الحياة رابع معتقل يمني في سجون الحوثيين؛ نتيجة التعذيب خلال شهر واحد، في حين أكدت الحكومة اليمنية أن الجماعة اعتقلت وأخفت قسراً نحو 1800 امرأة منذ انقلابها على الشرعية، بينهن ناشطات وإعلاميات، وأن المئات منهن لا يزلن في المعتقلات. ووفق مصادر حقوقية يمنية فإن أحد أفراد الجيش الذي وقع أسيراً في يد الحوثيين، ويدعى ينوف البتينة، فارق الحياة؛ نتيجة التعذيب في أحد السجون في صنعاء بعد 3 سنوات على وقوعه في الأسر خلال المواجهات في غرب محافظة مأرب. وظل البتينة - بحسب المصادر- مخفياً قسراً طوال هذه السنوات قبل أن يُطلب من أسرته الحضور لتسلّم جثته، وهو من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، ورفضت المصادر ادعاءات الحوثيين بأن الوفاة كانت طبيعية، واتهمت الجماعة بتعذيبه مثلما حصل مع سجناء سابقين. في السياق نفسه، دعت «الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين»، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة سجون الحوثيين، والاطلاع على أوضاع الأسرى والمختطفين المدنيين والناشطين في تلك السجون، واتهمت الحوثيين بممارسة تعذيب ممنهج وتصفية الأسرى. وأكدت أن ذلك يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية «لإيقاف مثل هذه الجرائم ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها». المنظمة طالبت مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالضغط على الحوثيين لاحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خصوصاً القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

انتهاكات ضد النساء

على صعيد متصل بانتهاكات الحوثيين، أكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن النساء المغيبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتعرضن لممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ عام 2014 منها القتل، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والتهجير، وسياسات الإفقار والتجويع، إلى جانب القيود التي فُرضت على تحركاتهن.

مطالبة يمنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم التعذيب في سجون الحوثيين (هيئة الأسرى في اليمن)

واتهم الوزير اليمني الحوثيين باختطاف المئات من النساء من منازلهن، ومقار أعمالهن، والشوارع العامة، ونقاط التفتيش، واقتيادتهن للمعتقلات والسجون السرية. وقال إن الجماعة منعت النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية تحديداً، التي تحدد النسل، وقيدت حركة المرأة وعملها وحريتها في التنقل بين المحافظات إلا بمحرم (قريب من الذكور). واستعرض الإرياني نماذج من مأساة اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين، كما حدث مع الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، والقيادية فاطمة العرولي الخبيرة في حقوق الإنسان، فضلاً عن مأساة أسماء العميسي المخطوفة منذ 2016. ونقلت المصادر الرسمية عن وزير الإعلام اليمني قوله إن عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات الحوثيين منذ الانقلاب بلغ نحو 1800 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات. وأكد الإرياني أن المئات منهن لا يزلن خلف القضبان، حيث تم توزيعهن بين السجن المركزي في صنعاء ومعتقلات سرية (وفلل، وعمارات، وشقق) استحدثتها الميليشيات الحوثية في العاصمة المختطفة ومحافظات حجة، وصعدة، وذمار، وعمران.

تعذيب المختطفات

وفق تقرير صادر عن «تحالف من أجل السلام في اليمن» ارتكب الحوثيون أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، من بينها اختطاف 504 نساء إلى السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية. كما أصدروا 193 حكماً غير قانوني بتهمتَي التجسس والخيانة، كما سجل التقرير 4 حالات انتحار وقتل تحت التعذيب؛ بينهن أسماء الجربي، وفاطمة المطري، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات من بينهن نجوين العدوفي، وأمة العظيم العصيمي. ودعا وزير الإعلام اليمني منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء إلى «الاضطلاع بدورها في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، التي تشكّل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ضد المرأة». وطالب الإرياني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها وبشكل فوري على إطلاق المختطفات والمخفيات قسراً جميعهن في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعاً مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة. كما شدد على ضرورة ملاحقة الحوثيين المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والعمل على إدراج الجماعة وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.