أخبار وتقارير..عربية..تصعيد حوثي جنوب البحر الأحمر.."سابقة خطيرة".. النظام السوري يقر قانونا لاستثمار الأملاك المصادرة..مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان.. مصادر: ضربة جوية في العراق..تجدد صراع «الأخوة الأعداء» في البصرة وبغداد من دون خسائر بشرية..باقري يقترح إجراء مناورات مشتركة بين العراق وإيران..توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات..الأوضاع في غزة تتصدر أعمال القمة الخليجية في الدوحة الثلاثاء..تعرض سفينة بريطانية لقصف صاروخي في البحر الأحمر..الحوثيون يتبنون هجوماً جديداً على سفينتين ويتوعدون بالمزيد..

الإثنين 4 كانون الأول 2023 - 5:11 ص

518

عربية

تصعيد حوثي جنوب البحر الأحمر..

هجمات لموالين لإيران في العراق وسوريا ولبنان

بغداد - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. بموازاة الهجوم البري الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، أمس، شهدت مناطق أخرى في الإقليم تصعيداً من جانب فصائل وجماعات موالية لإيران.وفيما حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من نقل المنطقة «إلى مرحلة جديدة عبر المقاومة», أعلن الحوثيون أنهم هاجموا سفينتين «إسرائيليتين». ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن مسؤول أميركي قوله إن «(السفينة) (يو إس إس كارني) شاركت في اشتباكات متعددة في البحر الأحمر تضمنت هجمات الحوثيين على السفن التجارية اليوم (أمس). وفي حالتين على الأقل نجحت (كارني) في إسقاط طائرات بدون طيار متجهة باتجاهها». من جهتها، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريراً بشأن نشاط مسيّرة «بما في ذلك انفجار محتمل (...) بالقرب من باب المندب».إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده جراء صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من جنوب لبنان. كما أعلن عن قصف مواقع في سوريا رداً على إطلاق قذيفة تجاه شمال إسرائيل.بدورها، أعلنت فصائل عراقية أنها استهدفت القاعدة الأميركية في خراب الجير، شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، فيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة تقل مسلحين موالين لإيران قرب الحدود السورية - العراقية، وأن هناك معلومات عن مقتل من كانوا بداخلها. أيضاً، أعلنت ما تسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» عن استهداف قاعدة في مطار أربيل تستخدمها القوات الأميركية بطائرة مسيّرة. في المقابل, قتل 5 عناصر من فصيل «النجباء» العراقي، في ضربة جوية مساء أمس، لم يتبنَّها أي طرف، في كركوك, بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

"سابقة خطيرة".. النظام السوري يقر قانونا لاستثمار الأملاك المصادرة

الحرة / خاص – دبي..أثار مجلس الشعب (البرلمان) السوري، كثيرا من الجدل بعد أن أقر، مؤخرا، مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، حيث اعتبره بعض المحللين أنه يستهدف عشرات آلاف، وربما مئات آلاف الممتلكات، من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام بشار الأسد. وكانت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، قد ذكرت الخميس، أن البرلمان قد أقر "بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي". وبحسب الوكالة، فإن رئيس الوزراء السوري يتحكم "بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي". وفي هذا الصدد، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات لموقع "الحرة": "القانون الجديد يشمل من صدر بحقهم حكم مبرم من قبل الجهات القضائية.. وهؤلاء غالبيتهم الساحقة من المعارضين ومن صدره بحقهم إدانات على خلفيات تهم مرتبطة بـ(الإرهاب)". وفي المقابل، أكدت عضوة مجلس الشعب السوري، غادة إبراهيم، في حوار سابق مع صحيفة "الوطن" المحلية أن الغاية من ذلك القانون، هو "أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين، وخصوصاً أن هذه الأموال كانت تصادر سابقاً ولا تستثمر وتبقى على وضعها الراهن". ولفتت إلى أن "أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأول تكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم".

"قواعد آمرة"

وفي رده على ما ذكرته إبراهيم وغير ذلك من الحج التي يوردها مؤيدو النظام السوري، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في تصريحات لموقع "الحرة" أن ما يسمى بمجلس الشعب هو "عبارة عن مجلس صوري جرى تعيين معظم أعضائه مكافأة لهم على ولائهم للنظام المستبد الحاكم، وبالتالي فهم رهن إشارته، وهم جاهزون لإقرار أي قوانين سواء كانت تستهدف معارضين أو حتى موالين". وأضاف عبد الغني: "وبالنسبة للقانون، موضوع الحديث، فهناك ما يسمى (القواعد الآمرة) في القانون الدولي والتي تمنع صدور مراسيم أو قوانين محلية تنتهك حقوق الإنسان، وفي حال حدث ذلك تصبح تلك قوانين باطلة". وتابع: "وعليه فإن القانون الذي جرى إقراره يعتبر باطلا لأنه ينتهك بالفعل حقوق الإنسان حيث إنه يستهدف معارضين أو محايدين لم يدعموا النظام خلال السنوات الماضية، ويمكن أن يستهدف موالين لم ينفذوا أومر السلطة". أدت الهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال الحرب الأهلية في سوريا، كثير منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب. وشدد عبد الغني على أن النظام يسعى عبر إصدار القانون على انتهاك حقوق الملكية للمواطنين، مضيفا: "القانون الأخير يعطي صلاحيات للسيطرة على أي ممتلكات شخصية تحت ذرائع وحجج واهية". من جهته أكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له". وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها". وشدد على أن "هذا القانون يعتبر أخطر من القانون رقم 10 الذي صدر في العام 2018". وكان النظام السوري قد أصدر قانون ملكية جديد في 2 أبريل من ذلك العام يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب. وقال المحامي والناشط السوري نبيل الحلبي في حديث سابق لـ"موقع الحرة" إن هذا القانون أصدر بذريعة إعمار المدن التي دمرت بشكل كامل، ويمهل اللاجئ السوري في الخارج 30 يوما لإثبات ملكيته للعقارات، وفي حال عدم استطاعته سيتم سحب ملكية العقار منه". ونبه الحلبي إلى أن الإشكال في ذلك القانون، هو صدوره في الوقت الذي يتواجد فيه ملايين السوريين في الخارج، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حرمان اللاجئ السوري من عقاره. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، وقتها، في بيانٍ إن القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية. وأما قرنفل، فيرى أن القانون الجديد أشد خطورة، موضحا: "عندما قيمنا القانون رقم 10 قلنا إنه أحد (الأدوات القانونية) لاستباحة أموال السوريين ومحاولة حرمانهم من فرص العودة إلى بلدهم، ولكن المرسومم الجديد هو شرعنة حقيقية وقوننة لعملية النهب المنظم لممتلكات السوريين، وخاصة لمن غادر القطر أو لديه موقف مناهض للسلطة". وتابع: "هذا القانون فيه تجاوز على الدستور السوري الذي يضمن حقوق الناس في ملكيتهم، وبل يناقض قوانين أخرى لايزال معمول بها".

"ذريعة الإرهاب"

ويرى حقوقيون أن القانون الجديد قد يجعل الكثير من السوريين عرضة لمصادرة أملاكهم الشخصية، ومن ثم استثمارها من جهات أخرى، بسبب وجود مراسيم تبيح لحكومة النظام مصادرة عقارات وأراض ومصالح صناعية وتجارية في حال جرى إدانة أصحاب بـ"الإرهاب". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أوضحت في بيان بتاريخ 16 يوليو من العام 2016 "أن الحكومة السورية تعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفا على لائحة (إرهابيين مزعومين)، وذلك عبر تجميد أموال تلك العائلات المنقولة وغير المنقولة". وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها "وثّقت استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، أوالاعتراض السلمي أو توثيق انتهاكات إنسانية".

ضربات جديدة على مطار دمشق

"الحلقة الأضعف".. لماذا تصر إسرائيل على إبقاء مطار دمشق خارج الخدمة؟

بعد ساعات من عودته إلى العمل تعرض مطار دمشق الدولي، الأحد، لضربة جوية أدت إلى خروجه عن الخدمة مجددا، ورغم أن مدارجه سبق أن اُستهدفت أكثر من مرة في أعقاب حرب إسرائيل في قطاع غزة، يتحدث مراقبون لموقع "الحرة" عن "سياسة باتت واضحة تقوم على تثبيت حالة التعطيل". ونبهت إلى أن المرسوم 63 يعطي "السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012". وفي نفس السياق يرى الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، أن النظام قادر على توجيه تهم الإرهاب بسهولة لأي شخص حتى "لو كتب بضع كلمات في منصات التواصل الاجتماعي"، على حد تعبيره. وزاد: "على سبيل المثال أنا كمعارض كنت ضد استخدام السلاح ومع سلمية الثورة، ومع ذلك جرى مصادرة أملاكي فقط لأنني كتبت بضع مقالات أو لأنني عبرت عن آرائي بشكل سلمي في لقاءات تلفزيونية". وقد أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن ما ورد آنفا، بقوله لموقع "الحرة": "لقد جرت مصادرة ممتلكات من صدرت بحقهم أحكام تتعلق بالإرهاب في وقت سابق بشكل مباشر وغير مباشر ومن قبل ضباط متنفذين في النظام السوري".

"فتش عن إيران"

وبشأن المستفيد من صدور قانون استثمار الأملاك المصادرة، يرى الإعلامي المتخصص في الشؤون السورية، نضال معلوف إن إيران هي سوف تكون المستفيد الأكبر. وقال في قناته على موقع يوتيوب، الأحد: "ما لفت نظري أن القانون قد أعطى صلاحيات لشخص واحد هو رئيس الوزراء (بصفته الاعتبارية) ما يجعله يتحكم في عشرات آلاف ممتلكات السوريين، وذلك يمكنه من نقل ملكية أو إعطاء صلاحيات الاستثمار لأي جهة". وتابع: "منصب رئيس الوزراء هو في الوقت الحالي بيد إيران، وهذا يعني أنه جرى منح ممثل طهران الصلاحيات الكاملة لفعل ما يريد بتلك الثروات، وهذا أمر شديد الغرابة، لأن كل ذلك سوف يتم بقرار منفرد دون أن تكون هناك جهة مسؤولة عن محاسبة ذلك الشخص". وعلى نفس المنوال، أكد رامي عبد الرحمن، أن "إيران تتغلغل في النسيج الاجتماعي السوري وتشتري الأراضي والعقارات منذ ما قبل الأزمة"، لافتا إلى "عملية شراءالأراضي والعقارات قد تزايدت وتيرتها خلال فترة الثورة السورية".

سابقة.. هولندا تحاكم عنصرا بميليشيا فلسطينية موالية للنظام السوري بـ"جرائم حرب"

في سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد هولندا محاكمة عناصر قاتل في صفوف ما بات يعرف باسم "لواء القدس" الفلسطيني التابع لقوات النظام السوري، والذي أشيع عنه المشاركة في اقتراف جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان. ويتفق مع ما سبق مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، موضحا: "ما يجري هو عملية استباحة كاملة للبلاد، والمستفيد بشكل أساسي هو النظام الإيراني الذي يتحكم بمفاصل حكومة دمشق الحالية". وزاد: "عبر هكذا قوانين فإن طهران تسعى إلى تحصيل الأموال التي يدين بها نظام الأسد لها، وباعتبار أن الأخير غير قادر على سدادها، فيبدو أن السيطرة على أصول الدولة وممتلكات السوريين الشخصية هي السبيل الأوحد لكي تسترد إيران ما تظن أنه حقها". ورأى عبد الغني أن كل ذلك يجري برضا بشار الأسد الذي لا يهمه سوى الحفاظ على كرسيه وسلطته الغاشمة، وفق وصفه. وفي حين يعتقد عبد الغني أنه لا يوجد حاليا طريقة لإيقاف "التغول الإيراني"، قال عبد الرحمن إن "تصحيح الأوضاع سوف يأخذ وقتا طويلا عبر سن عدة قوانين تشريعية من (الحكومة الانتقالية) لإعادة الحقوق إلى أصحابها.. كما أن من هاجروا لن يعودوا بالوقت القريب".

إسرائيل تعلن استهداف موقع إطلاق صاروخ في سوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) إنه رصد إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وإن مدفعيته ردت بقصف موقع الإطلاق. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لم يحاول اعتراضه لأنه كان في طريقه لمنطقة مفتوحة، دون وقوع أي خسائر. وأضاف الجيش على حسابه على «تلغرام» بأنه ضرب مصدر إطلاق الصاروخ، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وأشار الجيش أيضاً إلى إطلاق صاروخ مضاد للدبابات صوب إسرائيل الليلة الماضية. وقال إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بشمال إسرائيل، ولم ترد تقارير عن إصابات. وتابع الجيش الإسرائيلي قائلاً إنه قصف أيضاً بالمدفعية مواقع في لبنان.

مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان

رسائل متبادلة بين إسرائيل وإيران وأميركا فوق السماء السورية

دمشق: «الشرق الأوسط»... يسود الحذر في دمشق مع تواصل التصعيد على الجبهة الجنوبية بمواجهة إسرائيل، بالتوازي مع تصعيد شرق البلاد حيث وجود قوات أميركية وميليشيات موالية لإيران. ففي الوقت الذي ردت فيه إسرائيل على قذائف أطلقها «حزب الله» اللبناني، بقذائف صاروخية على أحراش بيت جن أقصى الريف الجنوبي الغربي في دمشق المتداخل مع ريف القنيطرة والحدود اللبنانية، شهدت مناطق شرق سوريا تصعيداً بإعلان ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأميركية في منطقة (خراب الجير) شرق الحسكة برشقة صاروخية كبيرة وإصابة أهدافها بشكل مباشر. وكانت وزارة الخارجية السورية، قد حذرت في بيان، السبت، من تمدد وتوسع حروب إسرائيل وحلفائها، وطالبت بوقف «مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واعتداءاته الجبانة على سوريا ولبنان قبل أن تمتد وتتوسع حروب الصهاينة وحلفائهم إلى مناطق جديدة»، بحسب البيان الذي أكد على أن «حروب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ستقود إلى تقريب اليوم الذي يتطلع إليه كل من يضحي بحياته وعائلته من أجل التحرر والكرامة وهو يوم النصر». وقالت الخارجية السورية: «آن لهذه المذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف، وآن للاعتداءات الإسرائيلية الجبانة على سوريا وعلى جنوب لبنان أن تتوقف أيضاً، قبل أن تمتد وتتوسع حروب الصهاينة وحلفائهم إلى مناطق جديدة». مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق وطهران تتوجسان من توسع الحرب نحو جنوب سوريا ولبنان، وليس في مصلحة أي من الأطراف الدولية توسع الحرب، لأنها ستسرع في تغيير المعادلات والتوازنات في ساحة الصراع، وما يجري الآن هو سعي إسرائيل إلى إضعاف الوجود العسكري الإيراني في سوريا ولبنان، وإبعادها عن حدودها. وتابعت المصادر أنه مع استمرار المناوشات على الحدود يخشى من توسع الحرب، لافتة إلى أن الأمور «لا تزال ضمن إطار تبادل الرسائل»، فبينما تقصف إسرائيل مواقع لإيران داخل سوريا، ترد المقاومة العراقية بالقصف على مواقع أميركية في سوريا، على سبيل الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لردع إسرائيل، الأمر الذي يجعل احتمالات توسع المواجهات قائمة وربما قريبة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قصف مواقع في سوريا بعد رصد إطلاق صاروخ منها باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا نحو إسرائيل في وقت سابق، لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة، لأنها كانت في طريقها إلى منطقة مفتوحة دون وقوع أي خسائر. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي رد بالمدفعية، على مصادر إطلاق القذيفة الصاروخية»، دون مزيد من التفاصيل. وذلك بعد ساعات من شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في محيط العاصمة السورية، استهدفت مواقع «حزب الله» اللبناني في منطقة السيدة زينب وحجيرة بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، في حين أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، مقتل اثنين من مستشاريه بهجوم إسرائيلي في سوريا.

خط القرى السبع

جاءت تلك التطورات مع قيام القوات الأميركية بإرسال قوات عسكرية من قاعدتي حقلي «العمر» النفطي و«كونيكو» للغاز من ريف محافظة الحسكة الشرقي إلى المنطقة القريبة من خط المواجهة على طول القرى السبع الوحيدة الواقعة تحت سيطرة دمشق بريف دير الزور الشرقي. وتعد منطقة نفوذ للقوات الروسية التي تتقاسم مناطق النفوذ مع القوات الأميركية شمال وشمال شرقي البلاد، وفق صحيفة «الوطن» المحلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في ريف دير الزور الشرقي عبرت بدورها عن القلق من احتمال حدوث صدام عسكري بين قوات الحكومة السورية والقوات الروسية من طرف، وقوات «التحالف الدولي»، في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث القرى السبع، التي ترتبط منذ يناير (كانون الثاني) 2022، عبر بلدة الحسينية، بجسر مع بلدة الحويقة في الضفة الغربية للنهر، التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتضم مدينة دير الزور. هذا وكثفت إسرائيل غاراتها على سوريا منذ اندلاع الحرب في غزة، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 24 استهدافاً قامت بها إسرائيل في الأراضي السورية، بينها 7 استهدافات برية بقذائف صاروخية، و17 جوية. فيما أحصى المرصد 56 مرة، قامت بها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري. وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 116 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتوزعت الاستهدافات جغرافياً كالتالي: 21 لدمشق وريفها، و8 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و8 لحلب، و4 للسويداء، و11 لدرعا، و4 لحمص، و2 لدير الزور. في المقابل، تشهد مناطق تواجد القوات الأميركية شرق سوريا تصعيداً غير مسبوق. وأحصى المرصد السوري 42 هجوماً برياً وجوياً نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في مقدمتها المقاومة الإسلامية في العراق، على قواعد التحالف الدولي خلال الشهر الماضي في إطار «حملة الانتقام لغزة»، فيما ردت قوات التحالف بجولتي قصف على مواقع الميليشيات داخل سوريا محدثة أضراراً بالغة.

قبل استهداف قاعدة عسكرية تضم أميركيين.. مصادر: ضربة جوية في العراق

الحرة - واشنطن, رويترز.. زيادة في الهجمات على القواعد العسكرية التي تأوي قوات أميركية في العراق منذ اندلاع الحرب في غزة

قالت ثلاثة مصادر أمنية عراقية، لـ"رويترز" إن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أميركية أوقعت 5 قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران في منطقة واقعة إلى الشمال من كركوك، وذلك خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أميركية في العراق. ونقل مرسل "الحرة" عن مصدر أمنى في محافظة كركوك، أن مجموعة تنتمي لاحدى الجماعات المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، قتلت، في انفجار طائرة مسيرة، كانت معدة لاستهداف قاعدة عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي في العراق. ولم يرد مسؤول عسكري أميركي على الفور على طلب للتعليق. ويأتي هذا بعد يومين من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حث فيه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على حماية المنشآت التي يوجد بها أميركيون. وشنت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران سلسلة من الهجمات على القواعد العسكرية التي تتواجد بها قوات أميركية ردا على القصف الإسرائيلي لغزة، الذي جاء في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. وفي الأسابيع السابقة من الهدنة التي استمرت أسبوعا حتى صباح الجمعة، تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 70 هجوما. وسبق أن أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات منفصلة ودقيقة في العراق ردا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها على القوات الأميركية وقوات التحالف.

فصائل عراقية تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت فصائل مسلّحة عراقية، اليوم الأحد، استهداف قاعدة للقوات الأميركية في سوريا، مشيرةً إلى أن القصف جاء رداً على استئناف الحرب على قطاع غزة. وقالت الفصائل، في بيان حصلت «وكالة أنباء العالم العربي» على نسخة منه، إنها استهدفت قاعدة خراب الجير، شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة «وأصابت أهدافها بشكل مباشر». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد قال، في وقت سابق اليوم، إن قذائف صاروخية سقطت في منطقة القاعدة الأميركية في خراب الجير بريف بلدة رميلان شمال الحسكة، حيث يوجد مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأميركية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر. وأشار «المرصد» إلى أن القوات الأميركية حوّلت القاعدة من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري، لافتاً إلى أن قاعدة خراب الجير استقبلت تعزيزات عسكرية كبيرة عبر طائرات الشحن، حيث بلغ عدد الطائرات 13 طائرة منذ تصاعد الهجمات على القواعد الأميركية. وكانت الفصائل قد أعلنت، ليل الخميس، مع استئناف الحرب على غزة، «استعدادها وجهوزيتها لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه»، إذا استمرت الهجمات على غزة أو جنوب لبنان.

تجدد صراع «الأخوة الأعداء» في البصرة وبغداد من دون خسائر بشرية..

قبل موعد إجراء الانتخابات المحلية بأسبوعين

الشرق الاوسط..فاضل النشمي.. شهدت محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، فجر الأحد، وقوع ما لا يقل عن هجومين على مقرات ومواقع لـ«حزب الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» اللذين يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ما خلق أجواء من القلق والتوتر في المحافظة قبيل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات المحلية في 18 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتحدث مصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون» لـ«الشرق الأوسط» عن اعتداءات وقعت على مكتبين لـ«الدعوة» و«دولة القانون» في مدينتي الصدر والحسينية في بغداد. وطبقاً للأنباء الواردة من البصرة، فإن الهجوم الأول الذي وقع في البصرة استعملت فيه قاذفة من نوع «آر بي جي 7»، واستهدف المبنى الرئيسي لائتلاف «دولة القانون» و«حزب الدعوة» بالقرب من جسر الجمعيات وسط البصرة. فيما استهدف الهجوم الثاني، الذي استعملت فيها قنابل يدوية، مكتباً لـ«الدعوة» قريباً من سكة القطار في منطقة المعقل وسط المحافظة. ولحسن الحظ، فإن الهجومين لم يوقعا خسائر بالأرواح. وأصدر «ائتلاف القانون» في البصرة بياناً استنكر فيه بشدة «الاعتداءات التي طالت مبنى مقره الرئيسي في محافظة البصرة بقذيفة صاروخية، فضلاً عن استهداف مكتب مرشحيه للانتخابات المحلية من قبل أشخاص خارجين عن القانون». وأضاف أن «هذه الممارسات الخارجة عن القانون لا تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة مشروعنا السياسي». من جانبها، أرسلت الحكومة الاتحادية في بغداد، اليوم الأحد، وفداً عسكرياً رفيع المستوى على خلفية الأحداث برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إلى البصرة، يرافقه أعضاء في مفوضية الانتخابات وضباط في هيئات ركن القيادة، وقالت إن الزيارة «تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة وانتشار وتوزيع القطعات ضمن قاطع المسؤولية ومناقشة الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات المحلية لعام 2023»، من دون أن يشير بيان الزيارة الصادر إلى تفاصيل الهجمات على مقرات «الدعوة» و«دولة القانون». وفيما تصر المصادر القريبة من «حزب الدعوة» و«ائتلاف القانون» على اتهام أتباع التيار الصدري بالتورط في الهجمات والاعتداءات الأخيرة، ينفى الصدريون ذلك، ويتهمون خصومهم بالسعي لتشويه سمعتهم رغم عدم مشاركتهم في الانتخابات. وتشوب العلاقة بين «دولة القانون» من جهة، والصدر وأتباعه من جهة أخرى، توتر شديد منذ عام 2008، حين قاد المالكي الذي كان يشغل منصب رئاسة الوزراء عملية «صولة الفرسان» ضد «جيش المهدي» وقتذاك التابع لتيار الصدر في البصرة، واعتقل الكثير من قيادته وعناصره، وظلت العلاقة متوترة بين الطرفين من ذلك التاريخ، وكان أحد أسباب إيعاز الصدر لكتلته (72 مقعداً) بالاستقالة من البرلمان عام 2022، رفضه التحالف مع غريمه المالكي لتشكيل الحكومة. ويعتقد كثير من المراقبين المحليين أن الأحداث الأخيرة تشير إلى حرب «الأخوة الأعداء» المستترة والقابلة لانفجار في أي لحظة. ورغم خلو البيان الرسمي من الإشارة إلى الجهة المتورطة بأحداث البصرة وبغداد، يقول مصدر ائتلاف «دولة القانون»، إن «قناعتنا المؤكدة أن الصدريين من يقف وراء هذه الاعتداءات، أنهم يعلنون معارضتهم وكرههم لنا، ويبدو أنهم يرغبون بإثارة المشكلات ضدنا للتأثير على حظوظنا الانتخابية». ويضيف: «ليس لدينا عداء مع أحد في البصرة، ومعظم القوى المشاركة في الانتخابات هم حلفاء وأصدقاء لنا وليس من مصلحة أحد، عدا الصدريين، إثارة المشكلات قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، إنهم يسعون إلى عرقلتها، لكنهم لا يستطيعون إيقافها». لكن مصدراً قيادياً في التيار الصدري يرفض اتهامات «دولة القانون» جملةً وتفصيلاً، ويقول: «ليست لدينا أوامر من أي نوع باستهداف المقرات الحزبية لأي طرف، نحن لا نشارك في الانتخابات وزاهدون في حكوماتهم المحلية، لكنهم يريدون كسب تعاطف أتباعهم عبر اختراع وفبركة هذا النوع من الأعمال».

باقري يقترح إجراء مناورات مشتركة بين العراق وإيران..

في ظل تناقض المواقف حيال هجمات الفصائل المسلحة ضد الأميركيين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. رغم كثرة زيارات كبار المسؤولين الإيرانيين إلى العراق؛ وفي مقدمتهم قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» إسماعيل قاآني، أخذت الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى العراق رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري بعداً جديداً في سياق العلاقات بين البلدين. ففيما يجري التكتم على كثير من الزيارات، لا سيما الأمنية والعسكرية، فإن الجانب الآخر من تلك الزيارات لم يشهد ما يشير إلى تحولات غير محسوبة في سياق العلاقات التي تربط البلدين، لا سيما في الوقت الراهن؛ حيث تقوم فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران باستهداف القواعد التي يوجد فيها مستشارون أميركيون في العراق. ففي هذه الزيارة التي يقوم بها باقري، والتي تستغرق 3 أيام، واصل لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين، لا سيما وزيري الدفاع ثابت العباسي والداخلية الفريق عبد الأمير الشمري. لكن الجديد لدى باقري هذه المرة هو الاقتراح الذي عرضه على المسؤولين العراقيين والمتضمن إجراء مناورات مشتركة على الحدود الإيرانية - العراقية.

وزارة الداخلية

وقد التقى وزيرُ الداخلية العراقي باقري في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية. وطبقاً لبيان رسمي، فقد أكد الشمري على «أهمية العمل في مركز التنسيق المشترك بما يعزز أمن البلدين، خاصة في تأمين الحدود العراقية - الإيرانية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف العمل في المجال الاستخباري بما يعزز العلاقات الثنائية في كافة المجالات». من جهته، أكد المسؤول الإيراني دعم بلاده أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة.

وزارة الدفاع

وفي وزارة الدفاع العراقية، عقد العباسي لقاء مع باقري حضره كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، وبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين العراق والجمهورية الإيرانية الإسلامية، خصوصاً ما يتعلق منها بتطوير العلاقات العسكرية بين بغداد وطهران، وفق بيان رسمي. وقال باقري: «على الصعيد الأمني، ليس لدينا أي مشاكل مع العراق، هذا البلد صديق وجار لنا، ونحن نسير على طريق تطوير التعاون العسكري». وأضاف: «في الوقت الحاضر يدرس عدد كبير من طلاب الجيش العراقي في جامعات قواتنا المسلحة، وفي المقابل هناك احتمالية لوجود طلاب القوات المسلحة الإيرانية في العراق». وأشار إلى أن «البلدين ستكون لديهما اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة». وختم: «خلال هذه الرحلة، سنناقش ونراجع هذه المجالات مع قيادة العمليات المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين، أعتقد أنه سيتم وضع الأساس للتطوير السليم للعلاقات في هذه الرحلة».

رئيس الأركان

وخلال لقائه الأحد مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله، عدّ باقري الحدود بين إيران والعراق فرصة لزيادة التعاون بينهما، مؤكداً أنها تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن باقري قوله إن العراق يشهد في الوقت الحالي أمناً واستقراراً جيدين، ويسير في طريق النمو والتطور. وأضاف أن «البلدين يمتلكان تجارب جيدة وقيمة في الحرب ضد الإرهاب، لذا بإمكانهما مقاسمة التخطيط الجيد لهذه التجارب القيمة». بدوره؛ أعرب الفريق الركن يار الله عن استعداد القوات المسلحة العراقية بشكل كامل لتنمية التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات مع جمهورية إيران الإسلامية.

قرب كردستان

وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «المناورات المشتركة التي سوف تجرى بين العراق وإيران؛ وفق مقترح باقري وما يمكن أن يصدر عن الجانب العراقي، سوف تكون على الحدود بين البلدين، لا سيما من جهة إقليم كردستان»، مبيناً أن «العراق من جهة إقليم كردستان يرتبط بحدود طويلة تبلغ أكثر من 600 كيلومتر، وهذه المسافة طويلة وتحتاج إلى تنسيق مشترك». وأوضح البياتي أن «الهدف الرئيسي كما أتوقع لهذه المناورات المشتركة هو الجماعات المسلحة، وإن جرى سحبها من المناطق الحدودية مع إيران إلى مناطق داخل العراق، لكنها تبقى تؤشر على وجود خلل، وبالتالي، فإن المناورات المشتركة في بعض القواطع الأمنية يتم من خلالها التأكد من أن هذه المناطق باتت خالية من وجود الجماعات الإيرانية المعارضة المسلحة التي تتخذ من بعض أراضي كردستان الحدودية مع إيران ملاذات لها».

زيارة إلى طهران

وبالتزامن مع زيارة باقري إلى العراق، زار وفد برلماني عراقي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي طهران الأحد. وذكر مكتب المندلاوي في بيان أن «الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية مقدمة من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتستمر لمدة يومين». وأشار إلى أن «الوفد سيجري عدداً من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وسيركز خلال الزيارة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات القائمة ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني».

توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك

الشرق الاوسط..الدوحة: ميرزا الخويلدي.. أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التوافق بين السعودية وقطر على رفع مستوى التطلعات والطموحات؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما. وقال الوزير السعودي خلال ترؤسه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الدوحة الأحد: «هناك توافق على أهمية رفع مستوى التوقعات والطموح، وجرى بالفعل تطوير مزيد من المبادرات، ونحن متفائلون بأننا جاهزون أن نعرض برنامجاً طموحاً على القيادتين يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين». وفي بداية الاجتماع، رحَّب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، بوزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له، كما قُدِّم استعراض لفريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي - القطري. ‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، اللذين يأتيان تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويحقق مصالح الشعبين. ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزراء الخارجية، للتحضير لاجتماع القادة الـ44 الذي سينعقد الثلاثاء المقبل. بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، عبر منصة «إكس»، إن الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق» ناقش «سبل تطوير العلاقات الأخوية الثنائية في إطار اللجنة التنفيذية، وتعميق التعاون من خلال مبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين».

الأوضاع في غزة تتصدر أعمال القمة الخليجية في الدوحة الثلاثاء

الشرق الاوسط..الدوحة: ميرزا الخويلدي.. تحل تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على رأس جدول أعمال القادة الخليجيين الذين يجتمعون، الثلاثاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة في القمة الـ44، وسط تأكيدات خليجية على وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد في غزة. واستباقاً لهذه القمة، ينعقد، الأحد، الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون «سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ43». كما سيبحث المجلس الوزاري «العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية».

الحرب في غزة

وعشية الاستعداد للقمة الخليجية التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود لضمان العودة للتهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة. وأكد الشيخ تميم، السبت، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «مباحثاتي مع الرئيس الفرنسي ماكرون في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد في غزة. نعمل في كل الاتجاهات، ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل أن يضطلع المجتمع الدولي بالدور المنوط به لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية». كما تلقى أمير قطر اتصالاً هاتفياً من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد أكد لنائبة الرئيس الأميركي «على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة، وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة». وقبيل وصوله الدوحة، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من العاصمة الروسية موسكو مطالبته بتحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب. وكانت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض الشهر الماضي قد عقدت اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، الاثنين الماضي. وحذر وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيساً للوفد الوزاري العربي – الإسلامي، في كلمة استهلالية في الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي قال إنها تُضعف شرعية القانون الدولي، وتُغذي العنف والتطرف. وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات المتواصلة ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إطلاق هدنات إنسانية يفاقم الوضع، مضيفاً أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث بالدفاع عن النفس.

القمة الـ 44

وفي تصريحات له تمهيداً لانعقاد القمة الخليجية، قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء، وستكون هناك كثير من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون يربطها مصير مشترك ورؤية ومستقبل واحد، وأن الدول الخليجية تسعى لتفعيل المؤسسات والمشاريع الموحدة حتى يشعر المواطن الخليجي بالنتائج والتطورات الإيجابية للم الشمل، وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة لخفض التصعيد في قطاع غزة، مشيداً بالدور الكبير لدولة قطر في ما يخص التوصل إلى الهدنة الإنسانية، وإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، ومذكراً بالأدوار الهامة لدول المجلس في مساندة الأشقاء في فلسطين. وقال: «نحن لن ندخر جهداً على كل المستويات لمساعدة الأشقاء، وأتوقع أن أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه». كما شدد على أن مجلس التعاون يحرص على الحفاظ على سياسة خارجية متزنة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكداً أيضاً سعي دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية، وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية.

جهود إغاثية سعودية متواصلة لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة

الرياض: «الشرق الأوسط».. واصلت السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مساعداتها الإغاثية والإنسانية المتنوعة للمتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي ألمت بهم، وذلك جرياً على عادتها الطيبة بالوقوف مع المحتاجين وإغاثة الملهوفين ونجدة المتضررين في كل أنحاء العالم. وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية. وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذه الحملة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، كما تبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي حجم التبرعات الشعبية حتى الآن 544 مليوناً و710 آلاف ريال، وتجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة مليون متبرع. وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسراً جوياً لمطار العريش الدولي في مصر، اشتمل على 24 طائرة إغاثية تحمل على متنها سلالاً غذائية، وحقائب إيوائية وخياماً وبطانيات وفرش النوم، وحقائب ملابس شتوية، وحليب الأطفال المجفف والتمور، والمواد الطبية، بوزن إجمالي 573 طناً. وأرسل المركز سيارات إسعاف دخل منها 14 سيارة إلى القطاع، وهي من إجمالي 20 سيارة ستصل إلى القطاع تباعاً. كما سيّر المركز لإغاثة الشعب الفلسطيني من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد المصري 3 باخرات على متنها 401 حاوية كبيرة منها 258 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و143 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية وحليب سائل طويل الأجل، وكذلك مواد إيوائية (خيام، وبطانيات، وفرش، وحقائب إيوائية)، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع، فيما سيتوالى وصول مزيد من البواخر ضمن الجسر البحري. وضمن هذه الجهود، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة 4 اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال، حيث وقع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لتمويل أنشطة الوكالة في قطاعات الغذاء والإيواء والمياه والإصحاح البيئي داخل قطاع غزة، وسيجري بموجب الاتفاقية في قطاع الأمن الغذائي تأمين وتوزيع وجبات غذائية جاهزة، وفي القطاع الإيوائي توزيع مفارش وبطانيات، وفي قطاع الخدمات الطبية الطارئة تأمين الأدوية وتوفير أطباء وممرضين في 97 مركز إيواء تابع لـ«الأونروا» في قطاع غزة، وضمان السلامة البدنية والنفسية للسكان والنازحين داخل القطاع، وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي تأمين وتوزيع حقائب العناية الشخصية ومواد النظافة لمراكز الإيواء في القطاع، بقيمة إجمالية تتجاوز 56 مليون ريال سعودي. ووقعت الاتفاقية الثانية مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاستجابة الطارئة لدعم جهود البرنامج في توفير الغذاء للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك عن طريق توزيع وجبات ساخنة وسلال غذائية للمستفيدين، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليوناً و750 ألف ريال. ووقع المركز الاتفاقية الثالثة لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لعلاج سوء التغذية وتعزيز الصحة في قطاع غزة، بهدف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ودعم التدخلات العاجلة لإنقاذ الأرواح، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وعلاج سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وكبار السن، ودعم الصحة النفسية، بقيمة 37 مليوناً و500 ألف ريال سعودي. كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية رابعة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) لتلبية النداء الإنساني العاجل للجنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سيجري بموجب الاتفاقية دعم المستشفيات في قطاع غزة وجلب الطواقم الطبية، والعناية بالجرحى وحالات الحروق وتوفير مستلزماتها، وتجهيز مستلزمات العناية المركزة، وتوفير سيارات الإسعاف ومستلزماتها، وتنقية المياه وتسهيل الوصول للمياه النظيفة للشرب، إضافة إلى رفع الوعي بمخاطر المخلّفات القابلة للانفجار، بقيمة 37 مليوناً و500 ألف ريال سعودي. وتأتي هذه الجهود في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأكيداً للدور التاريخي المعهود الذي تضطلع به السعودية في مد يد العون لهم خلال مختلف الأزمات والمحن.

«التعاون الإسلامي» لتعزيز دورها في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي لذوي الإعاقة

جدة: «الشرق الأوسط».. دعت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء، وأجهزة المنظمة ذات الصلة، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، إلى تكثيف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ القرارات والسياسات التي تم وضعها في هذا الشأن، وتقديم البرامج التي تدعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة التوعوية لتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم. جاء ذلك في كلمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، منذ عام 1992 بقرار من الأمم المتحدة؛ بهدف تكثيف الجهود للعمل على إدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات، وفهم قضاياهم، ورفع التوعية المجتمعية تجاه تلك القضايا. وأشار الأمين العام إلى ما يمر به الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والأشخاص ذوي الإعاقة منهم بصفة خاصة، من أوضاع إنسانيّة صعبة، بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب، والقمع والعنف وهدم البنى التحتية الصحية والثقافية والرياضية والخدماتية. يذكر أن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مصر، في يونيو (حزيران) 2023، قد أصدر قرارات تدعم ذوي الإعاقة، وشجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال إدماج وتأهيل ذوي الإعاقة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم وتحسينها. كما اعتمد المؤتمر مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، لحماية وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.

تعرض سفينة بريطانية لقصف صاروخي في البحر الأحمر

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة «أمبري» للأمن البحري، اليوم الأحد، أن سفينة شحن بريطانية قد تكون تعرضت لقصف صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، في حين أشارت وكالة أخرى إلى نشاط مُسيّرة محتمل في المنطقة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الشركة، نقلاً عن تقارير: «تعرضت ناقلة بضائع بريطانية ترفع عَلَم جُزر بهاماس، لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، على بُعد نحو 34.5 كيلومتر» من الساحل الغربي لليمن. وأضافت الشركة: «أُصيبت ناقلة البضائع بصاروخ، وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة». من جهتها، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة إنها تلقّت تقريراً بشأن نشاط مسيّرة «بما في ذلك انفجار محتمل (...) بالقرب من باب المندب، وآتية من اتجاه اليمن». وكان الحوثيون قد هدّدوا باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسّعوا، الأسبوع الماضي، نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل، أثناء عبورها مضيق باب المندب. ويطلّ الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر. ويُعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، إذ يعبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

«سنتكوم»: مدمرة أميركية أسقطت مسيّرات عدة بعد استهداف سفن بالبحر الأحمر

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيّرة عدة الأحد خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن. وقالت سنتكوم في بيان: «وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر». وأضاف البيان أن «المدمرة يو اس اس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة»، وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.

الحوثيون يتبنون هجوماً جديداً على سفينتين ويتوعدون بالمزيد

رغم تنديد مجلس الأمن ودعوته إلى الإفراج عن الناقلة «غالاكسي»

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... تبنت الجماعة الحوثية، الأحد، هجوماً جديداً على سفينتين دوليتين جنوب البحر الأحمر، زعمت أنهما إسرائيليتان، في حين قال البنتاغون إن سفينة حربية أميركية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم. وتوعدت الجماعة المدعومة من إيران بمزيد من الهجمات تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي، إذ تدعي الجماعة أنها تشن الهجمات نصرة للفلسطينيين في غزة. وفي وقت سابق، أكدت بريطانيا وأميركا وقوع الهجمات دون مزيد من التفاصيل، فيما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تقوم بهجماتها تنفيذاً لأوامر إيرانية، وليست لها علاقة بالقضية الفلسطينية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، إن جماعته نفّذت صباح الأحد عمليةَ استهداف لسفينتين، زاعماً أنهما إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة «يونِتي إكسبلورر» وسفينة «نمبر ناين»، وأن الأولى استهدفت بصاروخ بحري، والثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية، بعد رفضهما الرسائلَ التحذيرية من قبل الجماعة. على حد قوله. وتوعد متحدث الجماعة العسكرية بشن مزيد من الهجمات، ومنع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، زاعماً أن ذلك يأتي تنفيذاً لأوامر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية، التابعة للبحرية البريطانية، في وقت سابق (الأحد)، إنها تلقت تقريراً عن تحليق طائرات مسيرة، جاءت من اتجاه اليمن، وانفجار محتمل قرب مضيق باب المندب بالبحر الأحمر. ونصحت الهيئة السفن القريبة من المنطقة باتباع التوجيهات بشأن الذخائر الطائرة، وتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب. وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وجاء هجوم الجماعة الحوثية عقب تنديد مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة على سفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر، ودعوته إلى الإفراج عنها وعن طاقمها. وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف جميع الهجمات والتصرفات والإفراج الفوري عن السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها. وشددوا على أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، بموجب القانون الدولي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة. وتزامناً مع الهجمات الجديدة، أعادت وزارة الخارجية الأميركية التذكير ببيان مجلس الأمن، الأحد، وقالت في بيان على منصة «إكس»: «إنّ الهجمات المستمرة على السفن في المنطقة تُشكّل خطراً كبيراً على الأمن البحري». وكانت الجماعة المدعومة من إيران قرصنت الشهر الماضي سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي سفينة شحن دولية تديرها شركة يابانية، كما تبنت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل. وقبل أسبوع، تمكنت البحرية الأميركية من تحرير السفينة «سنترال بارك» في خليج عدن بعد سيطرة مسلحين عليها، قالت إن عددهم 5 أشخاص، بالتزامن مع إطلاق الحوثيين صاروخين على مدمرة أميركية كانت تتولى عملية إنقاذ السفينة. وحذّرت الحكومة اليمنية مراراً من «خطورة الميليشيا الحوثية الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة». وأكدت في أحدث بياناتها «أن الأعمال الحوثية لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، إذ إن الجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيراً للقضايا العادلة».

تقديرات أممية: تغير المناخ قد يقتل 120 ألف يمني خلال 3 عقود

3.8 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية... وتوقعات الخسائر تبلغ 93 مليار دولار

خلفت الفيضانات التي ضربت شرق اليمن أضراراً بالغة في البنية التحتية

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. رسم تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صورة قاتمة عن تأثير تغير المناخ في اليمن خلال العقود الثلاثة القادمة، وذكر أن البلد سيخسر 93 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 3.8 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية، متوقعاً أن تتسبب التغيرات في وفاة 121 ألف شخص. التقرير الأممي كرس للتوقعات المناخية في اليمن، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل، وأكد أن هذا البلد الذي يعاني من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ ما يزيد على ثمانية أعوام يعد من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود.

يعاني اليمن من تقلبات المناخ بين الجفاف الشديد والفيضانات (رويترز)

يشير التقرير إلى أن اليمن مثل معظم البلدان ذات الدخل المنخفض، مساهمته في أزمة المناخ قليلة جداً، وأورد تحليلاً عن تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية والبيانات التاريخية عن درجات الحرارة وهطول الأمطار عبر المناطق وتغير الفصول، ويستخدم تقنيات إحصائية للتنبؤ بمستقبل المناخ. كما يقارن التقرير سيناريو محتملاً لتغير المناخ بسيناريو مخالف للواقع لا يحدث فيه تغير للمناخ، وفي السيناريو الثالث (المتوقع)، ينظر في التدخلات الإنمائية الرئيسية التي تركز على بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، مما يسرع التقدم نحو تنمية بشرية أفضل.

الأسوأ لم يأتِ

توقع البرنامج الأممي في تقريره زيادة في سوء التغذية والفقر في اليمن «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود»، وقال إنه مع تغير المناخ وبحلول عام 2060، من المتوقع أن تفقد البلاد 93 مليار دولار تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية. وأكد التقرير أن «الأسوأ لم يأتِ بعد»، مبيناً أن البلاد تشهد تغير أنماط الطقس. وجزم أنه مع عدم اتخاذ أي إجراء، من المتوقع أن يكون تغير المناخ سبباً في أكثر من 121 ألف حالة وفاة في البلاد خلال 36 سنة. استراتيجية بناء القدرة بحسب التقرير يمكن أن تساعد على الصمود والتخفيف من الآثار المتوقعة لتغير المناخ في البلاد، وتأمين مستقبل لائق للجيل القادم «في سياق يعاني من الهشاشة».

كانت المزارع ومصادر الغذاء عرضة للأضرار الناتجة عن التغير المناخي (إعلام حكومي)

ووفق مكتب البرنامج الأممي في اليمن، فإن الإنتاج والاستهلاك المحلي أمران حيويان لتنمية اقتصاد أخضر في بلد تأثر بشدة من تبعات الصراع؛ إذ يعاني أكثر من 24 مليون شخص (83 في المائة من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، كما يحتاج أكثر من نصف الأطفال الصغار (51 في المائة) إلى علاج سوء التغذية الحاد. وأشار إلى أن زيادة الإنتاج الغذائي المحلي من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً؛ إذ تلعب التغيرات المناخية دوراً متزايداً في تفاقم أزمة ندرة الغذاء، فقد أدت هذه التغيرات إلى انجراف الأراضي وصولاً إلى ظاهرة التصحر والفيضانات وتأخر فصول الزراعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض زراعة المحاصيل الرئيسية ذات القيمة الغذائية العالية لسكان اليمن.

حماية الأراضي الزراعية

للتخفيف من آثار الأزمة الغذائية والتبعات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي في اليمن، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يعمل بالتعاون مع مشروع الأشغال العامة، وبتمويل من البنك الدولي، على حماية الأراضي الزراعية في وادي البركاني بمديرية المعافر في محافظة تعز؛ إذ يعد هذا التدخل جزءاً من مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

يمول البنك الدولي مشروع بناء مصدات للسيول في اليمن لحماية الأراضي الزراعية من الانجراف (فيسبوك)

ويقوم المشروع على دعم المزارعين في منطقة «الزقوم»، التي تمثل نقطة التقاء لمجرى السيول القادمة من منطقتين مجاورتين للوادي، بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة في السابق، وظلوا مترددين في القيام بأي أنشطة زراعية بسبب قلقهم من السيول التي قد تجرف محاصيلهم وأراضيهم. ويذكر الحسين عبد الولي، ممثل مشروع الأشغال العامة، أن أهداف هذا التدخل هي استعادة هكتارين من الأراضي الزراعية التي فقدها المزارعون في السنوات السابقة، بسبب انجراف التربة، وبالتالي الحفاظ على الأمن الغذائي للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة لكسب قوتها، ومساعدتها للحصول على دخل يمكنها من تلبية احتياجاتها اليومية.