أخبار مصر وإفريقيا..مصر تشدد على رفض «تهجير الفلسطينيين»..مصر لا ترى بديلاً عن المسار التفاوضي لحل أزمة غزة..حمدوك يدعو قيادة الجيش إلى بحث سبل وقف الحرب..ضحايا «انتفاضة الخبز» في تونس يطلبون «الإنصاف»..أزمة داخل «جبهة المستقبل» الجزائرية قبيل التحضيرات للاستحقاق الرئاسي..موريتانيون يحلمون بتوديع الفقر بعد بدء بلادهم تصدير الغاز..الصومال: تظاهرات ضد «اتفاق بربرة» وتحذير من غزو إثيوبي..خطوة تستفز موسكو..واشنطن تنشر مسيّرات في غرب إفريقيا..

الخميس 4 كانون الثاني 2024 - 11:49 ص

563

عربية

مصر تشدد على رفض «تهجير الفلسطينيين»..

السيسي أكد لوفد أميركي في القاهرة أهمية وقف إطلاق النار.

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على رفض مصر «محاولات تصفية القضية الفلسطينية و(تهجير الفلسطينيين) من أراضيهم». وأكد أن الأولوية الراهنة تتمثل في «التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة». وشدد السيسي خلال مباحثات جرت في القاهرة، الأربعاء، مع وفد من أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، ضم ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة جوني إرنست، على «ضرورة العمل بجدية من أجل تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة»، بحسب بيان الرئاسة المصرية. واستفسر الوفد الأميركي خلال اللقاء مع الرئيس المصري عن رؤيته المستقبلية للقضية الفلسطينية، التي تضمنت التشديد على «التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة»، وفق الرئاسة المصرية. في السياق، أجرى الوفد الأميركي مباحثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي أكد ضرورة «اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسؤولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها»، محذراً من «مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية تطورات الحرب بقطاع غزة». وتأتي زيارة الوفد الأميركي بعد نحو شهر من زيارة شكري إلى واشنطن ولقائه عددا من أعضاء الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى مراكز الفكر السياسية في الولايات المتحدة للتأكيد على «ضرورة الإسراع بإنهاء الحرب في غزة». ويرى الخبير العسكري المصري، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، سمير راغب، أن «ثمة نقاط توافق بين القاهرة وواشنطن بشأن الحرب في غزة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن البلدين يدعمان في الوقت الحالي «ضرورة وقف الحرب، والبدء في ترتيبات (اليوم التالي) لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، فضلاً عن نفاذ المساعدات للفلسطينيين». وقدمت مصر مقترحاً في وقت سابق لإنهاء الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل تنص على «هدن قابلة للتمديد، والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم (حماس) مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية»، وفق تصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان. ولفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في مصر، حسين هريدي، إلى «تقدير صُناع السياسة الأميركية للاستماع إلى وجهات النظر المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وهو أمر يدعم الجهود المصرية لتجنب توسع الصراع في المنطقة، وإنهاء حرب غزة». وتواصل القاهرة جهودها لتدفق المزيد من المساعدات لقطاع غزة، وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، بـ«مرور 90 شاحنة مساعدات إنسانية، و4 شاحنات وقود عبر معبري (رفح) و(كرم أبو سالم) إلى قطاع غزة». وأكد هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «حرص القاهرة على إدخال المساعدات للقطاع بشكل يومي، وهو أولوية مشتركة لمصر والولايات المتحدة»، فيما توقع راغب «لعب واشنطن دوراً أكبر خلال الأسابيع المقبلة لتسهيل تدفق مزيد من المساعدات لغزة».

مصر لا ترى بديلاً عن المسار التفاوضي لحل أزمة غزة

«حماس» تعلّق مباحثات وقف النار وتبادل الأسرى

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. حالة من الغموض فرضها اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري، على مسار الوساطة المصرية - القطرية بشأن التهدئة في غزة، ففي حين أكدت مصر، على لسان مصدر رفيع المستوى، أنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة»، تحدثت تقارير عن إبلاغ حركتي «حماس» و«الجهاد»، القاهرة والدوحة، قراراً بـ«تعليق مشاركتهما في أي مفاوضات تتعلق باتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل»، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بـ«تجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، رداً على اغتيال العاروري». وأعلنت «حماس» اغتيال العاروري، مساء الثلاثاء، في ضربة قالت إن «طائرة إسرائيلية نفذتها على مكتب تابع لها في الضاحية الجنوبية لبيروت»، بينما قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع الوزراء وأعضاء الكنيست من «التعليق على عملية الاغتيال». وأكد مصدر مصري رفيع المستوى في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة»، وأن الدور المصري «لا يمكن الاستغناء عنه»، مشدداً على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة». هذه التصريحات جاءت في أعقاب تقارير إعلامية، من بينها ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصادر قطرية، أفادت بأن مسؤولين مصريين كشفوا لها عن أن «مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية»، وذلك رداً على اغتيال العاروري. وبحسب ما نقلته الهيئة عن مصادرها، فإن وفداً إسرائيلياً يضم المسؤول عن ملف المفقودين والمخطوفين في الحكومة الإسرائيلية، قطع زيارة للقاهرة كان قد بدأها قبل يومين، لبحث جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة. وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن القاهرة أعربت عن استيائها من عملية التصفية، وذلك أمام مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، خاصة بعد أن كثّفت مصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية. في السياق ذاته، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي كبير قوله، مساء الثلاثاء، إن استهداف قادة «حماس» قد يعوق المحادثات بشأن وقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه «من المرجح أن يؤدي اغتيال صالح العاروري إلى عرقلة المحادثات، على الأقل مؤقتاً». وكان مصدر كبير في حركة «حماس» قد ذكر لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الحركة ستوقف مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي. وقال المصدر، الثلاثاء، إن «العاروري شارك بوضع أسماء الأسرى لمراحل التبادل المختلفة».

استمرار الوساطة

من جانبه، توقع خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن يكون توقف المفاوضات بشأن التهدئة وتبادل الأسرى في قطاع غزة «مؤقتاً»، مؤكداً أن هناك «إلحاحاً كبيراً على الوساطة واستمرارها»، لأن غياب الوساطة يعني أن الوضع قد يتدهور بصورة أكبر، سواء فيما يتعلق بأعداد الضحايا في غزة، أو بتصعيد الصراع في جبهات أخرى. ولفت عكاشة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تأخر إطلاق سراح المحتجزين في غزة قد يزيد من عنف وشراسة الضربات الإسرائيلية، معتبراً اغتيال العاروري «رسالة مركبة» إلى العديد من الأطراف الفلسطينية والإقليمية، كما توجه في جانب منها إلى الوسطاء في ملف تبادل الأسرى، ومفادها أنه ينبغي الفصل بين مسار التفاوض لإخراج المحتجزين من غزة والتقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تسعى إلى استهداف كل قيادات «حماس» في أي مكان، وفق ما أعلنه رئيس الشاباك سابقاً.

رد فعل طبيعي

وأبدى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، اتفاقاً مع الطرح القائل بأن توقف مسار التفاوض بشأن تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة «سيكون مؤقتاً»، معتبراً تعليق التفاوض «رد فعل طبيعياً» من جانب كل الأطراف على عملية الاغتيال، التي أشار إلى أنها ستكون لها تبعاتها، خاصة من جانب جماعة «حزب الله» في لبنان. وشدد الرقب، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لا بديل فعلياً عن التفاوض»، وأن على القاهرة «عبئاً كبيراً لمواصلة مسار التهدئة»، مشيراً إلى أن غياب أفق سياسي يعني عملياً استمرار الاحتلال في استهدافه المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والعمل على توسيع دائرة التصعيد. ولفت إلى أن عملية الاغتيال «تعكس سيطرة دوائر متطرفة في الحكومة والأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) تريد أن تذهب بعيداً باتجاه التصعيد»، خاصة أن العملية وقعت خارج قطاع غزة، حيث بؤرة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، وهو ما يعطي «دلالة مقصودة» من جانب حكومة الحرب في تل أبيب تفيد بأنها لن تتوقف عن استهداف قيادات «حماس» في أي مكان. وتقود كل من مصر وقطر، بتنسيق أميركي، جهود الوساطة لوقف القتال وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، ونجحت تلك الوساطة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إقرار أول هدنة بالقطاع، دامت أسبوعاً واحداً، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية. وتعمل القاهرة والدوحة حالياً على التوصل إلى اتفاق جديد للتهدئة في غزة.

حمدوك يدعو قيادة الجيش إلى بحث سبل وقف الحرب

الجريدة..جدد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، اليوم، دعوته قيادة الجيش السوداني إلى لقاء عاجل، لبحث سبل وقف الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي. وعبر حمدوك، عبر منصة «إكس»، عن سعادته بالتوصل إلى «إعلان نوايا» في أديس أبابا، مع قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو حميدتي، قائلا إن «نتائجه ستعيننا حتما في مساعي وقف الحرب بالسودان». وأشار إلى أن «أهم نتائج اجتماعاتنا بأديس أبابا الاستعداد التام لقوات الدعم السريع، لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار»...

الرصاص يسابق التهدئة.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم

دبي- العربية.نت.. على الرغم من الوساطات الجارية بهدف الجمع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، لا تزال المواجهات مستمرة بين القوتين منذ أبريل الماضي. فقد أفاد مراسل العربية/ الحدث، اليوم الخميس، بأن الجيش استهدف بضربات مدفعية من قاعدة واي سيدنا العسكرية في أم درمان، أهدافا ومواقع عدة للدعم السريع في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم. في المقابل، أطلقت الدعم السريع عدة قذائف صاروخية صوب مقر القيادة العسكرية للجيش ومحيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

هدوء حذر

أما في ولاية الجزيرة، فأفاد شهود عيان للعربية/ الحدث أن طيران الجيش شن غارات جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم في "ود الحداد"، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين في المنطقة التي تتواجد فيها قوات الدعم. بينما يسود الهدوء الحذر الأجزاء الغربية بولاية سنار خاصة مناطق الاشتباك حول مصنع السكر. فيما تشهد عاصمة الولاية سنجة وعدد من المدن الكبيرة استقرارًا وعودة لفتح الأسواق والمحال التجارية فضلا عن المصارف.

"استنفار شعبي"

بالتزامن أكد ناشطون للعربية/الحدث أن حالة الاستنفار الشعبي لدعم الجيش بالولايات مستمرة. وانتشرت عدة مقاطع تصور مواكب لمئات من الأهالي والسكان بولاية القضارف وهم يدشنون حملة "المقاومة الشعبية "لصد أي هجوم متوقع من قبل الدعم السريع على الولاية. أما في إقليم دارفور غربي السودان، فلا يزال آلاف النازحين بمحلية بليل جنوبي الإقليم يعانون من برد الشتاء بعد نزوحهم من مدينة نيالا مع غياب دعم المنظمات وفشل الموسم الزراعي لهذا العام. يأتي استمرار تلك المواجهات الميدانية وسط مساعي منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا)، للجمع بين البرهان وحميدتي في جيبوتي، بهدف محاولة التوصل إلى توافق ما يطلق حلاً سلمياً للصراع الذي تفجر منذ أشهر. فنذ 15 أبريل/نيسان أسفرت الحرب الضارية بين القوتين العسكريتين عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليا، بحسب الأمم المتحدة. كما فر نحو 1.5 مليون شخص آخرين إلى دول مجاورة هرباً من الصراع الدامي.

السودان: ترحيب مدني ووعيد «إخواني» لـ«إعلان أديس أبابا»

تجدد اشتباكات الجيش و«الدعم» غداة توقيعه

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. تواصلت التفاعلات السياسية والعسكرية السودانية، أمس (الأربعاء)، مع «إعلان أديس أبابا» الذي وقعه قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، ورئيس الهيئة القيادية لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وينص على العمل لوقف الحرب في البلاد. وفي حين نقلت تقارير ميدانية، أن قوات الجيش و«الدعم السريع» واصلتا أمس تبادل القصف في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم، أظهرت قوى مدنية سياسية ترحيبها المبدئي بالاتفاق، بينما توعدت «الحركة الإسلامية» (الإخوان المسلمون) أطرافه، وتعهدت بـ«مواصلة المقاومة الشعبية المسلحة ضد (ميليشيا الدعم السريع)»، وحثت الجيش على رفضه. وقال عضو اللجنة المركزية المتحدث باسم «الحزب الشيوعي السوداني» إن حزبه «يرحب مبدئياً بأي جهود ومحاولات لإيقاف الحرب والعمل على إنهائها، وإزالة ورفع معاناة الشعب». واعتبر رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر سعيد عرمان، وهو قيادي في «تقدم»، أن «اجتماع أديس أبابا خطوة نحو تراجع البندقية وتقدم السياسة». بدوره، جدَّد رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، أمس، دعوته قيادة الجيش السوداني «للقاء عاجل»؛ لبحث سبل وقف الحرب في البلاد. وقال: «لسنا الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب، ولكن الشعوب الحية هي التي تُحوّل الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر، لذلك أُجدّد، اليوم، دعوتي إلى قيادة القوات المسلّحة للقاء عاجل نتدبر فيه سبل وقف الحرب، وإنقاذ بلادنا من التفتت». لكن في المقابل، عدّ مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي» أمس، أن «التوقيع الذي حصل (إعلان أديس أبابا) هو اتفاق بين شركاء، حيث إن (تقدم) و(الدعم السريع) شريكان، وهما جسم واحد في جسمين، ولا شيء جديد في ذلك». وزاد عقار: «الأشخاص الذين وقعوا (إعلان أديس أبابا) مع (الدعم السريع) هم الحاضنة السياسية المعروفة لـ(قوات الدعم)، وداعمون لتمردها»، نافياً تلقيهم «أي دعوة لعقد اجتماع مع (تقدم)». وقال: «سمعنا عنها فقط كما سمع الجميع».

ضحايا «انتفاضة الخبز» في تونس يطلبون «الإنصاف»

ناشدوا السلطات تفعيل قرار جبر الأضرار التي لحقتهم

تونس: «الشرق الأوسط».. طالب ضحايا «انتفاضة الخبز»، في تونس، لعام 1984، الأربعاء، السلطات بتفعيل القرارات المرتبطة بجبر الأضرار التي لحقتهم. ونفَّذ عدد قليل ممن شاركوا في تلك الانتفاضة، التي اندلعت شرارتها في مثل هذه الفترة قبل 4 عقود، بسبب الرفع في أسعار الخبز، وقفةً رمزيةً أمام المسرح البلدي «لتذكير السلطات بحقوقهم». وقال بشير الخلفي، رئيس «جمعية صوت الإنسان» السجين السياسي السابق المحكوم عليه بـ17 سنة سجناً لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن الوقفة تهدف إلى «التذكير بضرورة إنصاف ضحايا أحداث الخبز، والسياسات الاقتصادية المملاة من قبل (صندوق النقد الدولي) ضد القدرة الشرائية للفئات الفقيرة». وزادت أسعار الخبز بعد قرار الحكومة خفض حصة الدعم الموجَّه لمنتجات الحبوب، تحت ضغط «صندوق النقد الدولي». وواجهت السلطات الأمنية في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، احتجاجات عارمة شارك فيها عمال ونقابيون ومعارضون في الشوارع، بالرصاص والإيقاف في السجون. ووصفت لافتة رُفِعت في وقفة اليوم سياسة السلطة التي قمعت الاحتجاجات آنذاك بـ«جريمة دولة بامتياز». ولم تكشف الدولة عن أي أرقام رسمية بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في تلك المواجهات، لكن المعارضة تقول إنهم يُعدّون بالمئات. وأصدرت لجنة «الحقيقة والكرامة»، التي عُهِد إليها، بعد ثورة 2011، إثر سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بالتقصي في انتهاكات الماضي، قرارات بجبر ضرر ضحايا انتفاضة الخبز، وأوصت بتأسيس صندوق للتعويض يجري تمويله من الهبات والمساعدات الدولية. لكن الضحايا يحتجون ضد عدم تفعيل تلك القرارات حتى اليوم. وأضاف بشير الخلفي موضحاً: «إذا لم يتم الإنصاف، فإن أزمة يناير (كانون الثاني) لسنة 1984 يمكن أن تعود، وتعود انتهاكات حقوق الإنسان». وبعد 4 عقود، تواجه تونس أزمة مالية واقتصادية مماثلة. وكانت قد رفضت حزمة إصلاحات طالب بها «صندوق النقد الدولي»، من بينها إلغاء الدعم كلياً أو خفضه؛ ما أدى إلى تعطيل قرض بقيمة 9.‏1 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاتفاق مع «صندوق النقد» يهدد «السلم الأهلي والاجتماعي»، في إشارة إلى أحداث انتفاضة الخبز.

مخزون المياه بتونس في مستوى حرج رغم «بعض التحسن»

السلطات بدأت تطبيق نظام الحصص في توزيع مياه الشرب

تونس: «الشرق الأوسط».. تحسنت نسبة امتلاء السدود الفارغة من المياه في تونس من 22.5% في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 27% من إجمالي طاقة استيعابها حسب آخر تحديث نشر اليوم الأربعاء. وعلى الرغم من موجة الأمطار التي شهدتها تونس في شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد فترة انحباس طويلة، فإن النقص في المخزونات لا يزال في مستوى حرج. وبحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، فإن الوضع في سدود المناطق الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الامتلاء 31.3%، يعد أفضل حالا من المناطق الجنوبية حيث لم تتعد النسبة 9.5%. وبلغ حجم المخزون المائي حتى اليوم 625.8 مليون متر مكعب، ما يمثل تراجعا عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الماضية، والبالغ 889.4 مليون متر مكعب. وتعد تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض البحر المتوسط، بسبب آثار التغير المناخي وطول فترات الجفاف. وقد شهدت في فترة الصيف درجات حرارة قياسية ناهزت في أقصاها 50 درجة. ولذلك بدأت السلطات منذ نحو عام بتطبيق نظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الكثير من المناطق، كما حظرت استخدام تلك المياه في الأنشطة الزراعية ومحطات غسل السيارات، في مسعى للتقشف في المخزونات المائية. كما أدخلت وزارة الزراعة الصيف الماضي نظام حصص لمياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع. وقالت إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أنه سيتم معاقبة المخالفين. ووفقا لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية، وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية، في خطوة أثارت غضبا واحتجاجا بإحدى المناطق في صفاقس (جنوب). لكن خبراء يجمعون على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.

أزمة داخل «جبهة المستقبل» الجزائرية قبيل التحضيرات للاستحقاق الرئاسي

أعضاؤه طالبوا رئيسه بالتنحي لأن الحزب بات «يعاني الجمود في عهدته»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يواجه حزب «جبهة المستقبل» الجزائري أزمة داخلية حادة مع بداية السنة الحالية، التي ستشهد تنظيم انتخابات الرئاسة، طرفاها رئيسه بلعيد عبد العزيز مرشح الرئاسة السابق، وعدة مكاتب ولائية تابعة له تطالبه بالتنحي، بذريعة «إتاحة الفرصة للتداول على قيادة الحزب». وبدأت معالم الأزمة الداخلية في أواخر أيام العام الماضي، عندما نظم قياديون ومناضلون احتجاجاً أمام مقر الحزب بالعاصمة ضد استمرار عبد العزيز على رأسه، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي، علما بأن «جبهة المستقبل» تأسست عام 2012. ووفق المعارضين المحتجين يعدّ المؤتمر العادي، الذي سيعقد أيام 11 و12 و13 يناير (كانون الثاني) الجاري، فرصة ليعلن فيها عبد العزيز التنحي بحجة أن الحزب «بات يعاني من الجمود في عهدته»، وبأنه «بحاجة إلى تجديد دمائه»، وفق ما جاء في شعارات رفعوها يوم الاحتجاج. غير أنهم لم يطرحوا أي اسم بديل له لكي يمثلهم. وعلى إثر هذا الاحتجاج، أصدر أعضاء الحزب بغرفتي البرلمان، وعددهم 43 عضواً، بياناً نددوا فيه بـ«اقتحام مقر الحزب من مجموعة أفراد»، اتهموهم بـ«ممارسة العنف الجسدي على قياديي الحزب وموظفيه الإداريين بالمقر». وأبرز البيان أن المعارضين «لا تربطهم أي صلة بالحزب»، وأنهم «دخلاء عليه». وزادوا على ذلك بأن التصعيد الذي يمارسه خصوم بلعيد «جاء بعد نجاحات تحققت، لا سيما بتنظيم المؤتمرات الولائية والجهوية (تحسباً للمؤتمر العام)، التي أثبتت تجذر الحزب وعمق وعائه الانتخابي، وأكدت تماسك مناضليه تحت القيادة الرشيدة للدكتور بلعيد عبد العزيز ». وفي المقابل، توالت بيانات من مناضلي محافظات «جبهة المستقبل» في مدينة تلمسان وغليزان ووهران وسيدي بلعباس (غرب)، وأولاد جلال (جنوب) وبرج بوعريريج (شرق)، عبروا فيها عن عزمهم إحداث قطيعة مع القيادة الحالية. لكن في الجهة المقابلة، لا يبدو بلعيد عبد العزيز قلقاً على مصيره في الحزب، حسب مساعديه. ويرتقب أن يجعل من المؤتمر المرتقب محطة يتلقى من خلالها الدعم من المندوبين الذين يحرص على أن يكونوا موالين له. كما يرتقب أن يناشده المؤتمرون الترشح لـ«الرئاسية» المنتظرة قبل نهاية 2024. وشارك بلعيد عبد العزيز في انتخابات الرئاسة، التي نظمت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وحصل فيها على أقل من 7 في المائة من الأصوات، وحل أخيراً في الترتيب من بين 4 مترشحين. وعد مناضلو «المستقبل» هذه النتائج «نكسة بالنسبة للحزب». وفي أول حكومة شكلها الرئيس عبد المجيد تبون بعد هذه الانتخابات، ضم حزب عبد العزيز إلى صفوفها عن طريق القيادية بسمة عزوار، بوصفها وزيرة مكلفة علاقات الحكومة مع البرلمان، وبذلك بات الحزب منخرطاً في سياسات الرئيس. وكان عبد العزيز قد شارك في معترك انتخابات 2014 التي فاز بها الراحل عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة. وفي خطاب أمام البرلمان في 25 من الشهر الماضي، لمح الرئيس عبد المجيد تبون إلى ترشحه لولاية ثانية، حيث قال رداً على مناشدة برلمانيين تمديد حكمه: «الله يعطينا الصحة... في النهاية سنترك الشعب ليقرر». وفي حال عزم التوجه لفترة رئاسية جديدة، سيكون مدعوماً من «أحزاب الموالاة»، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الواحد سابقاً)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر». ومن المتوقع أن يشارك في الاقتراع المقبل عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «حركة البناء الوطني» الإسلامي، المشارك في الحكومة بوزير. أما عن المعارضة فيرجح بأن مشاركتها ستقتصر على «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عن طريق رئيسها عبد العالي حساني، في مقابل عدم وجود أي مؤشر عن اهتمام الحزبين المعارضين «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية» بالاستحقاق المقبل.

موريتانيون يحلمون بتوديع الفقر بعد بدء بلادهم تصدير الغاز

وسط آمال بتحسن مستوى المعيشة وتوفير العمل وتعزيز الخدمات

تفاؤل الموريتانيين بعد إعلان السلطات بدء تصدير الغاز الطبيعي للخارج

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. يترقب الموريتانيون تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل «السلحفاة أحميم» المشترك مع السنغال خلال النصف الأول من العام الحالي، ليفتح الباب أمام دخول بلادهم نادي الدول المصدرة للطاقة. ومع اقتراب موعد إتمام عملية تصدير هذه الشحنة بدأ جل الموريتانيين يعلقون آمالا كبيرة على تصدير بلادهم للغاز، ويتساءلون حول ما إذا كان نجاح موريتانيا في تصدير الغاز سيخرج البلاد من براثن الفقر، وينقلها إلى مصاف الدول الغنية. وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، الناني ولد أشروقة، في وقت سابق إن «موريتانيا ستنتج في منتصف العام الحالي أول شحنة غاز للتصدير من حقل أحميم الكبير»، مضيفا أن الغاز المنتظر «يشكل فرصة كبيرة لموريتانيا وستكون له انعكاسات على الاقتصاد». وتملك موريتانيا احتياطات من الغاز تزيد على 100 تريليون قدم مكعبة؛ وفقا لتصريحات سابقة من وزارة البترول والطاقة والمعادن. ويستحوذ حقل بير الله على النصيب الأكبر منها بحوالي 80 تريليون قدم مكعبة، فيما تقدر احتياطات حقل السلحفاة أحميم الكبيرة بحوالي 15 تريليون قدم مكعبة، وهو الحقل الذي ستصدر منه أول شحنة في النصف الأول من العام الحالي. وقالت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي.بي)، المشغلة لحقل السلحفاة أحميم الكبير، إن الإمكانات الإنتاجية للحقل تصل إلى 30 عاماً. بينما قالت شركة «كوزموس إنيرجي» للتنقيب عن النفط والغاز إنها حققت أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه قبالة ساحل موريتانيا، مع إمكانية استخراج 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز من البئر «أوكرا - 1».

يأمل الشباب الموريتاني أن يتم استغلال عائدات تصدير الغاز لخلق مناصب شغل (أ.ف.ب)

هذه الاحتياطات الهائلة جعلت موريتانيا محط أنظار الدول الأوروبية والشركات العالمية، في ظل الحاجة إلى إمدادات الغاز في أوروبا بسبب التخلي عن الغاز الروسي في أعقاب الحرب، التي شنتها موسكو على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقال الخبير الاقتصادي عبد الله المختار إن دخول موريتانيا نادي منتجي الغاز سيسهم في تنوع مصادر الطاقة للدول، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، وهو ما سيقلل فرص حدوث تقلبات في الأسواق العالمية. وأبلغ المختار «وكالة أنباء العالم العربي» (AWP) أن الغاز سيتيح لموريتانيا تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية، والتأثير في توجيهات وسياسات الطاقة على المستوى الدولي. وتابع قائلا: «الغاز الموريتاني يجذب الدول والشركات التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على موارد أكثر استدامة، وهو ما يجعل من موريتانيا شريكاً استراتيجياً مهماً في توفير الطاقة النظيفة للأسواق العالمية». وتتوقع موريتانيا أن يدر حقل السلحفاة أحميم الكبير دخلا بقيمة 100 مليون دولار سنويا في المرحلة الأولى من الإنتاج، ليصل إلى مليار دولار بعد المرحلتين الثانية والثالثة. من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي ألبو ولد محمد أن عائدات الغاز من الممكن استخدامها في تمويل كثير من المشاريع والبرامج الحكومية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية وتحسين معيشة المواطنين. وقال ولد محمد إن «التأثير المباشر للعائدات على الفرد يتطلب تخصيص وتوجيه الأموال بطريقة فعالة لتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية... وإذا تم استثمار الإيرادات بشكل صحيح، فيمكن أن يساهم ذلك في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية لهم».

يطمح الموريتانيون أن تحسن عائدات التصدير البنيات التحتية المهترئة (الشرق الأوسط)

لكن الإيرادات المتوقعة من تصدير الغاز تطرح سؤالاً أساسياً وهو كيفية استثمار تلك العائدات بشكل فعال للارتقاء بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للموريتانيين؛ وفقاً للخبير الاقتصادي المختار، الذي يرى أن هذه الإيرادات يجب توجيهها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وأعلنت الحكومة الموريتانية العام الماضي أن الإيرادات المتوقعة من تصدير الغاز ستضخ في صندوق عائدات المحروقات، الذي أطلق عام 2008، مشيرة إلى أنها ستوجه هذه العائدات لتمويل عجز الميزانية، واستثمار ما تبقى منها في السوق الدولية. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مساهمة عائدات المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا من 0.5 في المائة إلى ثلاثة في المائة، مع بدء الإنتاج في حقل السلحفاة أحميم الكبير، بينما ترتفع مساهمة هذه العائدات في إجمالي الإيرادات الحكومية من ستة في المائة إلى 16 في المائة.

الجامعة العربية ترفض مذكرة تفاهم إثيوبية لانتهاكها سيادة الصومال

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعربت جامعة الدول العربية، اليوم (الأربعاء)، عن رفضها وإدانتها لمذكرة تفاهم بين إثيوبيا و«أرض الصومال» لأنها تنتهك سيادة الصومال وسيادة أراضيها. ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي، فقد أعربت الجامعة عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل. وقال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في أول يناير (كانون الثاني) 2024 بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و«أرض الصومال» باطلة وملغاة وغير مقبولة، وإنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة والإرهاب في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهته.

الصومال: تظاهرات ضد «اتفاق بربرة» وتحذير من غزو إثيوبي

مصر تؤكد دعمها لمقديشو... ودعوات لاحترام وحدة الأراضي الصومالية

الجريدة..تظاهر مئات الصوماليين أمس في مقديشو، عاصمة البلاد احتجاجاً على اتفاقية وقعتها «أرض الصومال» (صوماليلاند) مع إثيوبيا، تحصل أديس أبابا عبرها على منفذ بحري في ميناء بربرة مقابل اعترافها بالجمهورية، التي أُعلنت في 1991 من طرف واحد، دولة مستقلة، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، مدة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة. وشارك في التظاهرات وزراء ونواب في البرلمان، إلى جانب رئيس بلدية مقديشو يوسف جمعالي. وقال وزير الداخلية أحمد فقي، خلال التظاهرات، إن إثيوبيا أخطأت حساباتها السياسية، معتبراً أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد «يسعى إلى حل مشاكله الداخلية بالمشاكل الخارجية، لكن مساعيه لن تتحقق، والاعتداء على سيادة دول مجاورة لن يجلب للإثيوبيين منفذاً بحرياً». وأضاف أن أحمد «يشعل النار». وفي تصريح يعكس تخوفاً من غزو إثيوبي، طالب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، أمس، الشعب الصومالي بالدفاع عن أرضه من أي غزو أجنبي، بعد الاتفاق. ورفض المجلس الاستشاري الوطني برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس الاتفاق، داعياً الحكومة إلى «ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدستورية للحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي الصومال». وأجرى الرئيس الصومالي، أمس الأول، حسن شيخ محمود اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. و‏أكدت وزارة الخارحية المصرية، أمس، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفدرالية على كل أراضيه، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. ودعت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في بيان، إلى احترام وحدة جمهورية الصومال. وأكد البرلمان العربي رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، مشدداً على أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادته جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ودافعت الحكومة الإثيوبية، أمس، عن الاتفاق وقالت إنه «يتضمن بنوداً تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف». وشددت في بيان على أنه «لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين»، مضيفة أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وفي تفاصيل الخبر: نظمت بلدية مقديشو، عاصمة الصومال، أمس، تظاهرة شعبية في ملعب «استاديو كونس» في حي شبس، شرقي العاصمة الصومالية، احتجاجاً على اتفاقية وقعتها «أرض الصومال» (صوماليلاند) مع إثيوبيا، تحصل أديس أبابا عبرها على منفذ بحري في ميناء بربرة مقابل اعترافها بالجمهورية التي أُعلنت في 1991 من طرف واحد دولة مستقلة، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، مدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة. وشارك في التظاهرات، وزراء ونواب في البرلمان إلى جانب رئيس بلدية مقديشو يوسف محمد جمعالي. وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة حاملين صور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسط هتافات ضد الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا من بينها «بحرنا ليس للبيع». وقال وزير الداخلية أحمد معلم فقي، خلال التظاهرات، إن إثيوبيا أخطأت حساباتها السياسية، معتبرا أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد «يسعى إلى حل مشاكله الداخلية بالمشاكل الخارجية، لكن مساعيه لن تتحقق، والاعتداء على سيادة دول مجاورة لن يجلب للإثيوبيين منفذاً بحرياً». وأضاف أن أحمد «يشعل النار من خلال خطواته المتهورة وتصريحاته التي تثير حفيظة الدول المجاورة لإثيوبيا». من جهته، قال رئيس بلدية مقديشو يوسف محمد جمعالي إن «التعايش السلمي هو مصلحة للجميع، وعلى إثيوبيا أن تدرك ذلك»، مشيرا إلى أن «الصومال لم يكن في موقف الضعف ليعتدي الطامعون على سيادته وثروته». وأضاف أن «هذه المذكرة غير القانونية، وحّدت كلمة الصوماليين للدفاع عن سيادتهم وثرواتهم ضد كل من يحاول المساس بها». ورداً على الاتفاقية الإثيوبية مع «صوماليلاند»، بدأ الصومال تحركات دبلوماسية لمنع مساعي أديس أبابا لانتهاك سيادته. وبحسب مكتب الرئاسة الصومالي، فإن الرئيس حسن شيخ محمود أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأضاف بيان المكتب، ان الجانبين تطرقا أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات التاريخية وأهمية توحيد الجهود الثنائية لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في تدوينة على صفحته في «فيسبوك»، إن «الرئيس المصري أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره». كما أجرى الرئيس الصومالي اتصالا هاتفيا آخر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطرقا فيه للوضع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها لتعزيز التعاون بين البلدين. ورداً على الاتفاق أعلنت الحكومة الصومالية أمس الأول أنّ «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي يعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادته ووحدته». كما طلبت مقديشو من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العمل معاً في مواجهة هذا «العدوان من إثيوبيا والتدخّل في السيادة الصومالية» واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا «للتشاور». وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر. ونالت أرض الصومال استقلالها عن بريطانيا في عام 1960 قبل أيام قليلة من حصول بقية الصومال الذي كان تحت الإدارة الإيطالية على استقلاله، ورغم أنها تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر فإنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني العزلة والفقر. وأمس، رفض المجلس الاستشارى الوطني برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مجدداً الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأرض الصومال. وندد المجلس بشدة، في اجتماع افتراضي عاجل بـ «الانتهاك الصارخ الذي قامت به أديس أبابا ضد سيادة ووحدة جمهورية الصومال والشعب الصومالي»، داعيا الحكومة الصومالية إلى «ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدستورية لحماية والحفاظ على كرامة وشرف ووحدة أراضي الصومال». وعقدت وزارة الخارجية الصومالية، أمس، اجتماعاً مع السفراء الأجانب في العاصمة مقديشو للإبلاغ عن «انتهاك إثيوبيا للسيادة الإقليمية للصومال». وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القائم بأعمال وزير الخارجية علي بلقاد أبلغ وسائل الإعلام أن الاجتماع يهدف إلى إيصال قرار الحكومة بشأن العمل غير القانوني الذي ارتكبته أديس أبابا. وطالب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، أمس، الشعب الصومالي بالدفاع عن أرضه من أي غزو أجنبي، بعد الاتفاق. في سياق المواقف الدولية، دعت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، إلى احترام وحدة جمهورية الصومال غداة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال المحلية. وأكدت المتحدثة أهمية احترام وحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أرضيها وفقا لدستورها ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وبحسب البيان، فإن «احترام وحدة الصومال هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الافريقي كلها».ودافعت الحكومة الإثيوبية أمس عن الاتفاق وقالت إنه «يتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف». وشددت في بيان على أنه «لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين»، مضيفة أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قال في اكتوبر الماضي، إن بلاده لا تنوي غزو أي بلد «ولن تلجأ أبدا للحرب لخدمة مصالحها»، وذلك خطاب أثار مخاوف حول مطالب أديس أبابا في البحر الأحمر. وكان أبي قال في خطاب بثه التلفزيون، إن «وجود إثيوبيا كأمة مرتبط بالبحر الأحمر»، وان بلاده محتاجة لميناء، مضيفا أن «السلام في المنطقة رهن بتقاسم متبادل ومتوازن» بين إثيوبيا المعزولة عن البحر وجيرانها. وإثيوبيا هي ثاني أكبر بلد إفريقي ديموغرافيا مع نحو 120 مليون نسمة، لكن ليس لديها أي منفذ مباشر الى البحر الأحمر، الذي يعد أحد أكبر مسالك التجارة العالمية، خلافا لجارتيها إريتريا وجيبوتي. وأثار خطاب أبي أحمد مخاوف مراقبين، خصوصا في ظل توترات مع إريتريا، على الرغم من تأكيده أنه «لا يريد التدخل في شؤون» بلدان أخرى، والعمل «سلميا» لخدمة طلبه بالحصول على ميناء في البحر الأحمر. و‏أكدت وزارة الخارحية المصرية، أمس، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. ‏وأشارت «الخارجية»، في بيان، إلى «خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول». ‏وشددت على «ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخّل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى». وطالبت مصر بـ «إعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرّض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات»...

خطوة تستفز موسكو..واشنطن تنشر مسيّرات في غرب إفريقيا

دبي - العربية.نت.. في خطوة قد تزاحم النفوذ الروسي في المنطقة، كشف مسؤولون أميركيون وأفارقة أن واشنطن تسعى إلى استخدام مطارات في عدد من الدول الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي لنشر مسيرات استطلاع فيها. وأوضح المسؤولون أن "الولايات المتحدة تجري مفاوضات مسبقة بشأن منح إذن لمسيرات الاستطلاع غير المسلحة الأميركية باستخدام مطارات في غانا وساحل العاج وبينين"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". كذلك أضافوا أن واشنطن تحاول بهذه الصورة إيقاف انتشار المسلحين المتشددين في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه المسيرات ستسمح للقوات الأميركية بمتابعة تنقلات المقاتلين وإعطاء توصيات تكتيكية للقوات المحلية أثناء إجراء عمليات قتالية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن قد تعيد توجيه المساعدة المخصصة للنيجر لتقديم مساعدة للمناطق الساحلية في إفريقيا الغربية. وكانت الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث أمرت بانسحاب القوات الفرنسية، التي كانت تقود عملية عسكرية في المنطقة.

مرتزقة فاغنر

في المقابل، استأجر القادة العسكريون في مالي مرتزقة روسا من مجموعة فاغنر للمساعدة في توفير الأمن، وأجرت كل من النيجر وبوركينا فاسو في الأشهر الأخيرة محادثات حول تعاون عسكري أوثق مع المسؤولين الروس. وستسمح الطائرات بدون طيار للقوات الأميركية بإجراء مراقبة جوية لتحركات المسلحين على طول الساحل وتقديم المشورة التكتيكية للقوات المحلية أثناء العمليات القتالية. وتشير الجهود المبذولة لبناء قوات أميركية في الولايات الساحلية إلى أن واشنطن تعتقد أن مالي وبوركينا فاسو غارقتان في أعداد كبيرة من المتشددين لدرجة أنهما بعيدتان عن متناول المساعدة الغربية. فيما تخشى أن النيجر، التي كانت حتى انقلاب يوليو/تموز أقوى حليف للولايات المتحدة في المنطقة، لا يمكن الاعتماد عليها بعد الآن.

دول مهددة

وتجد الدول الساحلية الثلاث، غانا وساحل العاج وبينين، التي تتمتع بالاستقرار والازدهار نسبياً، إلى جانب توغو، مهددة من قبل المتشددين الذين يتدفقون جنوباً من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي ثلاث دول محاصرة في منطقة الساحل، وهي الشريط شبه الصحراوي جنوب الصحراء الكبرى. وتعكس المفاوضات التخفيض العسكري من جانب الولايات المتحدة، إذ إنها دعمت لسنوات عديدة، بقوات الكوماندوز والطائرات بدون طيار، الجهود الفرنسية والمحلية لتأمين دول الساحل التي أصبحت الآن في قلب التمرد الأكثر نشاطاً في العالم. ومنذ عام 2017، قُتل ما يقدر بنحو 41 ألف شخص في أعمال عنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وقد خلق هذا الاضطراب فرصة لروسيا لتعميق العلاقات السياسية والعسكرية في المنطقة.