أخبار وتقارير..عربية..الأردن يقصف مستودعات مهربين مرتبطين بإيران في سوريا..فصائل عراقية تهاجم بالمسيرات قاعدتين أميركيتين في سوريا..مقتل القيادي العسكري للفصيل الموالي لإيران في العراق بضربة أميركية..مَن أبو تقوى الذي قُتل بضربة أميركية في بغداد؟..«ضربة بغداد» تعزز مطالب إنهاء الوجود الأميركي..خامنئي يأمر «الحرس» بتجنب المواجهة مع واشنطن..غداة تحذير أميركي..انفجار زورق مسير للحوثيين في البحر الأحمر.."ميرسك" تعيد سفن حاويات من البحر الأحمر إلى قناة السويس..الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة اجتماعات تبادل الأسرى..أمين «مجلس التعاون» يشيد بالمبادرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا..أمير الكويت يعيد الشيخ محمد صباح السالم لقيادة الحكومة..

الجمعة 5 كانون الثاني 2024 - 6:08 ص

523

عربية

الأردن يقصف مستودعات مهربين مرتبطين بإيران في سوريا.. مصادر تكشف..

دبي - العربية.نت..في عملية جديدة على الحدود الأردنية السورية، قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية، فجر الجمعة، إن الأردن شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

"ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات"

وكان الجيش الأردني قد أفاد في 19 ديسمبر الماضي بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في الاشتباكات على الحدود الشمالية. كما أكد الجيش مقتل وإصابة عدد من المهربين، واعتقال 9 جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا.

ضربات جوية

وتعرضت حينها مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا، الاثنين، لضربات جوية نفذتها طائرات حربية أردنية. وأفادت مصادر مخابراتية إقليمية بأن غارات أردنية استهدفت مهربي مخدرات مدعومين من إيران في السويداء السورية.

القبض على مهربين

يشار إلى أن الجيش الأردني كان أعلن وقتها أيضا عن إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات من الأسلحة والصواريخ والألغام المضادة للأفراد بعد مواجهات شرسة حدودية.

«هيئة تحرير الشام» تسرب اعترافات قيادي عراقي فيها... هل تمهد لإعدامه؟

أبو ماريا القحطاني متهم بـ«التجسس والتحضير لانقلاب»

أربيل: «الشرق الأوسط»..تستمر قضية الصراع داخل «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على أجزاء في شمال غربي سوريا بالتفاعل، وازدادت التكهنات باقتراب «الهيئة» من إعلان مقتل قيادي كبير فيها، أو إصدار حكم بإعدامه، بعد اتهامات وجّهت له بالتجسس والتحضير لعملية انقلاب داخلية. مصادر إعلامية مقربة من التنظيم نشرت في الأيام الماضية ما قالت إنها «أجزاء من محاضر التحقيق» مع القيادي العراقي في الهيئة، ميسرة الجبوري، المعروف باسم «أبو ماريا القحطاني»، بزعم أنه اعترف بالتهم المنسوبة له. وعادة ما تلجأ «الهيئة» إلى حسابات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعمل بمثابة «إعلام رديف»، مهمتها نشر الأخبار والدعاية الإعلامية التي يريد التنظيم ترويجها بشكل غير رسمي. وفق هذه الحسابات، اعترف الجبوري بالتجسس لصالح قوات التحالف الدولي، والتنسيق معه لاستهداف الجماعات المتشددة في المنطقة، بالإضافة إلى ترتيب عملية انقلاب ضد قيادة «الهيئة». المصادر قالت إن الجبوري «اعترف أنه تابع لغرفة عمليات التحالف الدّولي في مدينة أربيل العراقية، بإشراف ضابط عراقي زار إدلب أكثر من مرة والتقى به»، وإن «الغرفة تضم ممثلين عن وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (CIA)، وجهاز الاستخبارات البريطانيّة الخارجيّة (MI6)، ووكالة المخابرات الفرنسيّة (DGSE)، ووكالة المخابرات الإسرائيليّة الخارجيّة (الموساد)، ووكالة الاستخبارات الوطنيّة التّركيّة (MIT)، إضافةً إلى وجود تنسيقٍ عالٍ بين غرفة أربيل والمخابرات الرّوسيّة، عن طريق ضابط سوري مجنس روسيّاً»، وفق المصادر. وحسب التسريبات (التي لم يعلق المكتب الإعلامي لـ«الهيئة» عليها حتى الآن، رغم طلب «الشرق الأوسط» ذلك)، أقرّ أبو ماريا بتجنيده لصالح التّحالف منذ عام 2018، من أجل ملاحقة قادة وعناصر تنظيم «داعش»، وجماعة «حراس الدين» فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا. المصادر سرّبت أيضاً أن الجبوري تلقى أوامر من «غرفة عمليات أربيل» ببدء عمليات التجنيد داخل صفوف الهيئة، تمهيداً لانقلاب داخلي، بهدف السيطرة على الشمال (المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المتحالفة مع تركيا). وتضيف التسريبات أن «أبو ماريا قدّم، قبل اعتقاله بفترة قصيرة، تقريراً لغرفة أربيل، يفيد بأن جهاز الأمن العام (التابع لهيئة تحرير الشام) أصبح تحت سيطرته بعد تجنيده معظم قادة الجهاز، وكذلك حكومة الإنقاذ (الذراع الخدمية للهيئة) التي جند بعض الوزراء والمسؤولين فيها، وأنه بدأ بالتجنيد داخل الجناح العسكري للهيئة، وأبلغهم أنه يحتاج حتى منتصف عام 2024 ليكون جاهزاً لبدء الانقلاب». المصادر اتهمت الجبوري بأن الهدف النهائي لانقلابه المزعوم هو تسليم المنطقة للقوات الروسية نهاية عام 2024، بعد حملة عسكرية «بالتعاون مع عملائه داخل الهيئة وخارجها، ثم الوصول إلى مدينة إدلب ورفع أعلام النّظام على المؤسسات الحكومية». وبينما تبدو التسريبات المتعلقة بتواصله مع قيادة قوات التحالف، وكذلك التحضير لانقلاب داخل التنظيم، متسقة مع المعطيات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية حول هذه القضية، فإن اتهام الجبوري بالتآمر مع الجانب الروسي لا يبدو مقنعاً لكثيرين، خاصة أن القيادي العراقي كان يقوم بالتواصل مع «التحالف» بتكليف من قيادة الهيئة وبعلمها. ورغم عدم استبعاد انخراط الجبوري بمخطط للانقلاب على القيادة الحالية للتنظيم، بسبب صراعات بين أجنحته أدت لانشقاقات واعتقالات وهروب بعض المسؤولين، فإن الزجّ به في ملف خلايا التجسس يهدف للتخلص منه من قبل الجناح المسيطر حالياً، بحسب مراقبين. ناشطون ومسؤولون سابقون في «هيئة تحرير الشام» لم يستبعدوا، منذ اعتقال الجبوري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن يتم إعدامه، بينما تحدث البعض عن وفاته بالفعل بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية من قبل جهاز الأمن التابع لـ«الهيئة». الباحث المتخصص بالجماعات الجهادية، عرابي عرابي، يستبعد تصفية «أبو ماريا» في الوقت الحالي، مشدداً على أن هذه الخطوة تتطلب تمهيداً ضرورياً يضمن عدم حدوث ارتدادات تؤثر على التنظيم، الذي يعيش مرحلة مضطربة. ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن الهيئة ستعدم أو تقتل أبو ماريا قبل احتواء أنصاره ونقل كامل الكتلة المؤيدة له إلى مناطق أو مواقع هامشية، لضمان عدم إمكانية اجتماعهم مجدداً، أو تشكيل تهديد للكتلة الصلبة الحاكمة الآن في الهيئة». لكن احتمال إعدامه أو مقتله «يبقى وارداً»، حسب الباحث عرابي، الذي يرى أنه «لن يُفصح عنه في الوقت الحالي، وإنما بعد ترتيب كامل لوضع إدلب، والتحضير بما يكفي للإعلان عن ذلك».

فصائل عراقية تهاجم بالمسيرات قاعدتين أميركيتين في سوريا..

دبي - العربية.نت.. أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الخميس، أنها استهدفت بالطيران المسير القاعدتين الأميركيتين بمخيم الركبان في جنوب سوريا وحقل العمر النفطي شرق البلاد. وذكرت الفصائل التي تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، أن استهداف القاعدة جاء ردا على "مجازر" إسرائيل بحق سكان قطاع غزة".

هجوم على معسكر للتدريب

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن طائرات مسيرة شنت هجوما على معسكر للتدريب قرب قاعدة التنف التي تضم قوات أميركية في سوريا، والواقعة عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية. وأضاف المرصد أن الطائرات المسيرة التي أطلقتها الفصائل العراقية على حقل العمر النفطي أدت إلى وقوع إصابات. يأتي هذا الهجوم بعد استهداف طائرة مسيرة مجهولة مقر الحشد الشعبي في بغداد، ما أدى إلى مقتل قائد في حركة النجباء مع مرافقه.

تورط أميركي

وكانت حركة "النجباء" - أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي - اتهمت الولايات المتحدة بالتورط، محملة إياها مسؤولية شن الغارة على مقر الحشد الشعبي، ومتوعدة بالرد. بينما حمل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، التحالف الدولي مسؤولية الهجوم.

مقتل أبو تقوى

وكانت مصادر في الشرطة العراقية كشفت في وقت سابق أن طائرة مسيرة أطلقت عدة صواريخ مستهدفة سيارة داخل مقر للحشد شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل أبو تقوى، فضلا عن مرافقه علي أبو سجاد، بالإضافة إلى عضوين آخرين من الحركة. في حين انتشرت قوات الأمن العراقية في المنطقة، ووصل فريق أمني إلى الموقع لإجراء تحقيقات أولية.

100 هجوم منذ 7 أكتوبر

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

«المرصد السوري»: إصابات في هجوم بمسيرات على القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي

الراي..أعلن المرصد السوري وقوع إصابات في هجوم بمسيرات على القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بسورية. وكانت فصائل عراقية، قالت إنها استهدفت بمسيرات القاعدة الأميركية بحقل العمر.

العراق يعلن استدراج شبكات إرهابية من الخارج بالتعاون مع دول الجوار

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم (الخميس)، أن التعاون مع دول الجوار في العام الماضي، أثمر إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي قوله إن «أبرز التحديات التي تواجه القوات الأمنية تندرج ضمن استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية وما تبقى منهم، فضلاً عن ضبط الحدود». وأضاف أن «الجرائم التي تؤثر في السلم المجتمعي، كالمخدرات والجرائم الجنائية، أيضاً تشكل تحدياً يواجه القوات الأمنية». وأشار إلى أن «التعاون مع دول الجوار في عام 2023، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، أسفر عنه إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج»، معرباً عن «استمرار وتطوير هذا التعاون مع دول الجوار خلال العام الحالي».

وزير خارجية تركيا ينتقد موقف بغداد من «العمال الكردستاني»

تحدث عن تحالفه مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» في انتخابات كركوك

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التباين في موقف العراق تجاه حزب «العمال الكردستاني»، محذراً من أنه لا يشكل تهديداً على تركيا فحسب، بل على العراق وسيادته أيضاً. وقال فيدان إن «الأولوية بالنسبة لتركيا هي أن تشرح من دون كلل خطورة تهديدات (العمال الكردستاني)». وأضاف فيدان، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس: «تمكنا في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية من خلق وعي في بغداد عن خطر وجود التنظيم في العراق عبر اتصالات منهجية للغاية، والعلاقات، والبراهين، والتعاون، والدعم وما إلى ذلك». وتابع أنه في إطار اتخاذ خطوة مشتركة مع العراق ضد «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني)، عقب الهجمات على القوات التركية في هاكورك في 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 12 جندياً في منطقة عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية في شمال العراق، تم عقد اجتماع أمني مشترك مع المسؤولين العراقيين قبيل الهجوم، حيث تناول الجانبان الموضوع بشكل مفصل. وقال فيدان: «نفترض أن الشيء الحقيقي والصائب جدا لدينا، موجود بالمثل لدى الجانب الآخر (العراق)، في الواقع الأمر ليس كذلك، فلكل جانب أولوياته». ولفت إلى أن «العمال الكردستاني» الذي تأسس ضد تركيا، لا يسيطر على متر مربع واحد فيها، لكنه فرض سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي في العراق. وأضاف أن هناك وجوداً للتنظيم في مناطق مخمور، والسليمانية، وزاخو، وجبال قنديل وغيرها، و«بعبارة أخرى، فالتنظيم يسيطر على مناطق، ويسيطر على قرى، أقول لهم (للجانب العراقي) إن هذا التنظيم لا يشكل تهديدا لنا فحسب، بل إنه تهديد لكم ولسيادتكم أيضا، إذا أردتم حل مسألة وجود التنظيم وحدكم، أو إذا أردتم فلنحلها معا، أو دعونا نحل المسألة». وعن موقف بغداد وأربيل من العمليات المتزايدة للقوات المسلحة التركية داخل إقليم كردستان، قال فيدان إن الجانبين يتشاركان مع أنقرة حساسياتها تجاه حزب «العمال الكردستاني». وأضاف «التعاون بيننا يتحسن كل يوم، حزب (العمال الكردستاني) يستهدف أيضا إدارة أربيل. وفي الوقت الحالي ينشط في السليمانية، ويتحالف مع (الاتحاد الوطني الكردستاني)». وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، التي أجريت في كركوك أخيراً للمرة الأولى منذ عام 2005، قال فيدان إن تركيا تابعت انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في عموم محافظات العراق وكركوك عن كثب، وإنه عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، بمقر الخارجية التركية قبل يومين، وإنه يواصل «العمل لمنع معادلة تؤدي فيها الشراكة بين حزب (العمال الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني) إلى ترسيخ نفوذ الأول في المنطقة». وفي حديثه عن «مشروع مسار التنمية» الذي تم تطويره بشكل مشترك بين العراق وتركيا، أشار هاكان فيدان إلى أن هذا المشروع له أعمدة مهمة، قائلاً إن عُشر المشروع، الذي يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر، سيكون في تركيا. وفي إشارة إلى مشروع «طريق التنمية الاستراتيجي»، قال فيدان إن القضية الأساسية هي بناء ميناء كبير في مدينة الفاو العراقية، ثم مد طرق وسكك حديدية وخطوط لأنابيب الغاز الطبيعي والنفط، كما يمكن وضع الألياف بجانبه، مشيرا إلى أن ميناء الفاو يحتاج إلى التوسع والبناء.

عمليات ضد «الكردستاني»

في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية، عن مقتل أحد كوادر «العمال الكردستاني»، ويدعى، صادق شيخ أحمد، في عملية نفذتها في محافظة السليمانية شمال العراق. وقالت مصادر أمنية تركية إن شيخ أحمد كان ينشط في ريف السليمانية، وكان يعد خططاً لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف تركيا، وجرى القضاء عليه بعد متابعة من جانب المخابرات التركية لتحركاته. وأضافت أنه سبق له زيارة تركيا للمرة الأولى مع بدء الحرب الداخلية في سوريا، ومن ثم عاد إلى سوريا وانضم إلى وحدات حماية الشعب الكردية (ذراع العمال الكردستاني في سوريا) عام 2015، قبل أن ينتقل إلى شمال العراق لينخرط في أنشطة التنظيم على الخط الحدودي بين العراق وإيران. إلى ذلك، قال مستشار الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، إن العمليات المتواصلة للقوات التركية في شمال سوريا والعراق أسفرت، خلال أسبوع، عن مقتل 36 «إرهابياً»، مشيراً إلى أن عدد من تم القضاء عليهم في عام 2023 بلغ 2237 «إرهابيا». وأضاف أكتورك أنه تم تدمير 24 هدفاً لـ«العمال الكردستاني»، ما بين كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات، وكان بداخلها مسؤولون في «التنظيم»، بنجاح من خلال العمليات الجوية التي تم تنفيذها في 29 ديسمبر (كانون الثاني) الماضي في غارا، وميتينا وهاكورك وأسوس في شمال العراق. وأفاد أكتورك بأنه تم تحييد 717 من عناصر «العمال الكردستاني» في إطار عملية «المخلب - القفل» المستمرة في شمال العراق منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتم الاستيلاء على 1887 قطعة سلاح إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة وتدمير 2582 لغماً ومتفجرات مصنوعة يدوياً في المنطقة، وأصبح 849 كهفاً وملجأً غير صالحة للاستخدام.

مقتل القيادي العسكري للفصيل الموالي لإيران في العراق بضربة أميركية

الراي..أدت ضربة أميركية إلى مقتل القيادي العسكري لفصيل موال لإيران في العراق تورّط في هجمات ضد الجنود الأميركيين، وفق ما أكد مسؤول أميركي في وزارة الدفاع، اليوم الخميس. وقال المسؤول في بيان «نُفّذت هذه الضربة دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي مدنيين إلى الأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت»...

واشنطن تستهدف قيادياً في «النجباء» وبغداد تُندد بـ «الاعتداء السافر»

الراي..استهدف «قصف مسيُر أميركي»، مقراً لحركة «النجباء» الموالية لإيران، شرق بغداد، أمس، ما أدى إلى مقتل قيادي عسكري وعناصر عدة، في حين ندد العراق بـ الاعتداء السافر على أحد المقار الأمنية، وأكد أنه «يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية». وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز»، إن الجيش نفذ ضربة ضد قيادي في فصيل مسلح تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد قواته في العراق مما أدى إلى مقتله وشخص آخر. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الضربة استهدفت سيارة في بغداد. وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 117 هجوماً ضدّ قواتها في العراق وسورية منذ 17 أكتوبر الماضي. وأعلنت «النجباء»، أحد أبرز فصائل «الحشد الشعبي»، في بيان، مقتل «معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي الحاج مشتاق طالب السعيدي (أبوتقوى) ومرافقه، بقصف غادر أميركي على مقر الدعم اللوجستي في بغداد». وقالت مصادر أمنية من جهتها، إن «طائرة مسيّرة استهدفت مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين»، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة آخرين بجروح. وندّد القيادي البارز في «الحشد» هادي العامري في بيان، بـ«الجريمة النكراء التي اقترفتها القوات الأميركية المجرمة»، محمّلاً «الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يُسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية». وأشارت مصادر «العربية نت» إلى أن المستهدفين كانوا عادوا قبل ساعات من الحدود السورية - العراقية.

الجيش الأميركي يقرّ بضرب مقر «النجباء» في بغداد

واشنطن : «الشرق الأوسط».. أقر الجيش الأميركي، اليوم الخميس، بتنفيذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي مسلح تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد قواتها في العراق، مما أدى إلى مقتله وشخص آخر، وفق ما كشفه مسؤول أميركي لوكالة «رويترز». وقال السؤول الأميركي، شريطة عدم نشر اسمه، إن الضربة استهدفت سيارة في بغداد، مضيفاً أن الهجوم استهدف قيادياً في حركة «النجباء» دون أن يذكر اسمه. وأبلغت مصادر مطّلعة «الشرق الأوسط» أن طائرة مُسيّرة أطلقت أربعة صواريخ على مقر «النجباء» في بغداد. وقالت المصادر التي استندت إلى معلومات من قياديين في «هيئة الحشد الشعبي»، إن «الصواريخ الثلاثة الأولى ضربت رتلاً من ثلاث عجلات (سيارات) يستخدمها مرافقو القيادي في حركة النجباء أبو تقوى السعيدي». أما الصاروخ الرابع فاستهدف «عجلة رابعة مصفحة، كان السعيدي يستقلها، جالساً في المقعد المجاور للسائق، وكانت مركونة إلى جوار مكتب النجباء داخل المقر. ويعد السعيدي من الشخصيات المحورية فيما تعرف بـ«العمليات الخاصة» لحركة «النجباء»، وأُنيطت به مهمة السيطرة على مناطق حزام بغداد، خلال المعارك ضد تنظيم «داعش» بعد عام 2016.

«عصائب أهل الحق» تطالب الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء وجود التحالف بالعراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. طالب الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الحكومة العراقية باتخاذ خطوات «حاسمة» لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد بأقصى سرعة، رداً على هجوم وقع في العاصمة بغداد، اليوم (الخميس). ووصف الخزعلي الهجوم، في بيان، بأنه «انتهاك سافر... وتجاوز مفضوح على أمن وسيادة العراق»، وبأنه «فعل إرهابي مرفوض»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وأردف القول: «القوات الأميركية التي ارتكبت هذه الجريمة الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في انتهاكها السيادة العراقية واعتدائها على إخواننا المجاهدين في (الحشد الشعبي)». وقُتل أبو تقوى السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بـ«الحشد الشعبي»، هو ومرافقون له في «قصف أميركي» اليوم (الخميس)، حسبما أعلنت «حركة النجباء» و«الحشد الشعبي». وطالب الخزعلي الحكومة «بقطع الذرائع التي يتحجج بها الأميركان لإطالة أمد وجودهم على أرضنا وفي سمائنا. كما نؤكد على ضرورة المحاسبة القانونية لهذه القوات على جرائمها وانتهاكاتها». وفي سياق متصل، حثّ القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي هادي العامري، اليوم، حكومة العراق على «المطالبة الجادة» بالإخراج الفوري لقوات التحالف الدولي من البلاد. وقال العامري، في بيان: «نُحمّل الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يسمى بقوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية». وأضاف أن وجود قوات التحالف بالبلاد «بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية». وأعلن قيادي في «حركة النجباء» العراقية في وقت سابق مقتل أبو تقوى السعيدي، معاون قائد عمليات حزام بغداد بـ«الحشد الشعبي»، ومقتل مرافقين له في قصف أميركي بالعاصمة بغداد.

مَن أبو تقوى الذي قُتل بضربة أميركية في بغداد؟

مسؤول «الصواريخ» منشقّ عن الصدر والخزعلي ودائم التنقل بين العراق وسوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. تفيد المعلومات الواردة من العراق بأن أبو تقوى السعيدي الذي قُتل (الخميس)، في الهجوم الذي نفّذته القوات الأميركية على مقر حركة «النجباء» في العاصمة بغداد، هو المسؤول عن «كتيبة الصواريخ» التي نشطت على نحو غير مسبوق منذ بدء المعارك في قطاع غزة، متنقلاً بين مدن عراقية وسوريا. وحسب بيانات «هيئة الحشد الشعبي»، فإن السعيدي هو «آمر لواء 12» في «الحشد الشعبي»، ضمن حركة «النجباء» التي يقودها أكرم الكعبي، وهو أيضاً «معاون قائد عمليات حزام بغداد»، في إشارة إلى المناطق الزراعية المحيطة بالعاصمة. وتعد حركة «النجباء» من بين أكثر الفصائل المسلحة قرباً من طهران و«الحرس الثوري» في إيران، ورغم أنها لا تملك تمثيلاً في البرلمان العراقي فإنها يشار إليها على أنها «صاحبة نفوذ قوي للغاية داخل الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة. وأطلقت طائرة من دون طيار أميركية، صباح الخميس، 4 صواريخ على رتل عجلات تُقلّ عناصر من «النجباء» داخل مقر أمني في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد. وقالت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطائرة لاحقت الرتل من الحدود السورية حتى وصلت إلى بغداد، قبل أن تنفّذ العملية أخيراً داخل المقر الأمني، القريب من موقع وزارة الداخلية العراقية. وقال الجيش الأميركي إنه «نفَّذ هجوماً على مقرٍّ لفصيل مسلح في بغداد، واستهدف شخصية كانت مسؤولة عن هجمات ضد القواعد العسكرية في البلاد».

ماذا نعرف عن السعيدي؟

اسمه الكامل مشتاق طالب السعيدي، الملقب في نطاق حركة «النجباء» باسم «أبو تقوى»، وهو من عائلة فقيرة تسكن حي «الكمالية»، أحد الأحياء الشعبية شرقيّ العاصمة، لكنّ عائلته تنحدر من محافظة ديالى، شرقي البلاد. ويقول مقربون من السعيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان أحد العناصر النشطة في التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، قبل أن تعتقله القوات الأميركية بين عامي 2007 و2012. وطبقاً لهذه المصادر، فإن السعيدي انشقّ عن التيار الصدري لينضم إلى حركة «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، قبل أن ينشق مرة أخرى ويلتحق بحركة «النجباء». وتشهد العلاقة بين التيار الصدري و«عصائب أهل الحق» توتراً حاداً طوال السنوات الماضية، لكنَّ العلاقة بين «العصائب» و«النجباء» لم تعد هادئة منذ خلاف نشب بينهما على المناصب الأمنية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتصاعُد الخلاف أكثر بسبب ما يشاع عن أنه «تباين في وجهات النظر بشأن استهداف القوات الأميركية». وحسب المصادر، فإن السعيدي وافق على صفقة عرضها عليه مسؤول عراقي رفيع تضمنت شرط «الانشقاق عن التيار الصدري مقابل المساعدة من الأميركيين على إطلاق سراحه». ومنذ انضمامه إلى حركة «النجباء»، تولى السعيدي مناصب محورية على صلة مباشرة بإدارة وتخطيط العمليات العسكرية، لا سيما استهداف القواعد العسكرية التي يشغلها التحالف الدولي في العراق وسوريا. وخلال المعارك ضد تنظيم «داعش»، كان السعيدي قائداً ميدانياً في مناطق الطارمية شمالي بغداد، قبل أن يرتقي إلى منصب أمني رفيع في عمليات «حزام بغداد» التابع لـ«الحشد الشعبي». ولاحقاً تولى السعيدي منصب مسؤول «العمليات الخاصة في حركة النجباء»، قبل أن يتولى إدارة «كتيبة الصواريخ» منذ بدء «طوفان الأقصى» في قطاع غزة، وكان «من أكثر الشخصيات الميدانية التي تنقلت بين العراق وسوريا خلال الشهر الماضي». وقال أكرم الكعبي، مسؤول «النجباء»، في بيان صحافي، إن «فراغ السعيدي لن يسده أحد»، وإنه «لن يهدأ قبل أن ينتقم له من الأميركيين». وحمَّلت القوات المسلحة العراقية التحالف الدولي «مسؤولية الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها، الأمر الذي يقوّض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي»، طبقاً لما ذكره المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.

«ضربة بغداد» تعزز مطالب إنهاء الوجود الأميركي

الحكومة العراقية تُحمّل التحالف «المسؤولية» بعد استهداف «النجباء»

بغداد: حمزة مصطفى وحمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»..صعّد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأميركية، بعد الهجوم الذي استهدف، أمس الخميس، مقراً لـ«حركة النجباء» في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا. وكان مسؤول أميركي قد أبلغ وكالة «رويترز» بأن الجيش الأميركي نفَّذ الهجوم واستهدف «شخصية كانت مسؤولة عن هجمات ضد القواعد العسكرية في البلاد». وأبلغت مصادر مطّلعة «الشرق الأوسط» بأن طائرة مُسيّرة أطلقت أربعة صواريخ على مقر النجباء في بغداد. وقالت المصادر إن «الصواريخ الثلاثة الأولى ضربت رتلاً من ثلاث عجلات يستخدمها مرافقو القيادي في حركة النجباء أبو تقوى السعيدي». وتابعت المصادر: «الصاروخ الرابع استهدف عجلة رابعة مصفّحة كان السعيدي يستقلّها، جالساً في المقعد المجاور للسائق، وكانت مركونة في جوار مكتب النجباء داخل المقر». وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الطائرة المُسيّرة انتظرت لساعات عجلة السعيدي لتدخل المقر في بغداد، في حين زعمت أنها راقبته خلال رحلة عودته براً من الأراضي السورية إلى بغداد. وتعززت المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد؛ إذ قال الناطق باسم القوات المسلّحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم «اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية»، وحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربة. وقال اللواء رسول، في بيان صحافي: «في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق، أقدمت طائرة مُسيّرة على استهداف أحد المقارّ الأمنية في بغداد، ما أدى إلى وقوع ضحايا في الحادث، المرفوض جملة وتفصيلاً». وعبّرت «الخارجية» العراقية عن «إدانتها الشديدة للاعتداء السافر»، وقالت، في بيان، إن الهجوم على «تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلّحة تصعيد خطير». وطالبت كتلة «الصادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق»، بـ«التفعيل الفوري لتنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية». وطالب رئيس حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية «بالسرعة القصوى»، وقال إن «استنكار الهجمات لم يعدْ مُجدياً أمام الهجمات الأميركية المتكررة». من جهته، حذّر رئيس «منظمة بدر»، التابعة للإطار التنسيقي، هادي العامري، الحكومة العراقية «من التراخي أو التغاضي عن المطالبة بإخراج القوات الأميركية من البلاد».

رابع ضربة أميركية بالعراق تقتل معاون عمليات «الحشد»

خامنئي يأمر «الحرس» بتجنب المواجهة مع واشنطن

وبايدن يرفض خيارات لضرب الحوثيين

الجريدة..مع محافظة منسوب التوتر في المنطقة على مساره التصاعدي، تعرض العراق لضربة أميركية أدت إلى مقتل قيادي كبير في الحشد الشعبي مع مرافقه، في وقت لجأت إيران لتدويل ملف مجزرة مدينة كرمان رغم توعدها برد قاسٍ. وسط تصاعد التوترات الإقليمية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ قرابة ثلاثة أشهر، تلقى الحشد الشعبي العراقي أمس ضربة جوية مجهولة أسفرت عن مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد الحاج مشتاق طالب السعيدي (أبو تقوى) ومرافقه. وفي الضربة، التي تزامنت مع تبني فصائل المقاومة الإسلامية لنحو 115 هجوماً على القوات الأميركية بالعراق وسورية منذ 17 أكتوبر، استهدفت أمس طائرة مسيّرة مقر الدعم اللوجستي للواء 12 التابع للحشد الشعبي في شارع فلسطين شرق بغداد بثلاثة صواريخ، وقتلت أبوتقوى ومرافقه وأصابت 7 بجروح بينهم مسؤول استخبارات الحشد. وفي ظل تباين حكومي بشأن المسؤول عن العملية، نقلت وكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله: «الجيش الأميركي نفذ ضربة ببغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على قواتنا»، مضيفاً: «القوات الأميركية والتحالف الدولي بالمنطقة تعرضا لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر». وتعد هذه رابع ضربة أميركية تستهدف مقار الحشد الشعبي في العراق بعد عمليات مماثلة استهدفت مواقعه في أبو غريب وجرف النصر «الصخر سابقاً» والحويجة في كركوك رداً على قيام المقاومة الإسلامية بقصف القوات الأميركية في قواعد عين الأسد وحرير ومطار أربيل الدولي، بالإضافة إلى العديد من المواقع في سورية وفلسطين المحتلة تضامناً مع غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي. وفي حين أغلق الجيش والشرطة والحشد مكان القصف وحلقت المروحيات فوقه، عقد رئيس الحكومة محمد السوداني القائد العام للقوات المسلحة اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات القصف، معتبراً أنه تصعيد خطير واعتداء على العراق. وقبل تأكيد السوداني أن القوات الأميركية تبرأت من الهجوم «غير المبرر»، حمّل الناطق باسمه اللواء يحيى رسول التحالف الدولي مسؤولية «الاعتداء السافر والتعدي الصارخ على سيادة العراق وأمنه»، مؤكداً أن «الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي». وقال رسول، في بيان، «هذا الاستهداف يعد تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق». فصائل العراق وسارعت حركة النجباء الموالية لإيران باتهام القوات الأميركية بتنفيذ قصف غادر على مقر الدعم اللوجستي وقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي. ودعا النائب عن جماعة «عصائب الحق» حسن سالم «جميع فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي بالعراق إلى الاستنفار ومقاتلة «الاحتلال الأميركي»، معتبراً انه «صار لزاما على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية في أسرع وقت، وإلقاء القبض على الجواسيس الذين كانوا يحددون مقرات الفصائل بمواقعهم الإلكترونية». من جهته، حمّل زعيم منظمة بدر هادي العامري «الحكومة مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في الإخراج الفوري لقوات التحالف من العراق»، مؤكداً أن «تواجدها بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على سيادته». ودان زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم «بشدة» القصف واستنكر «محاولات هتك السيادة العراقية»، مؤكداً ضرورة احترام الدستور والقوانين ومنع إرباك الوضع الأمني والسياسي، ودعم سلطات الدولة بالالتزام بقراراتها وسياساتها. صبر استراتيجي وفي وقت توعد المرشد الأعلى علي خامنئي بـ «رد قاس» على تفجير ضريح قاسم سليماني في مدينة كرمان في الذكرى الرابعة لاغتياله والذي ادى الى مقتل 84 شخصاً و284 جريحاً في حصيلة تمت مراجعتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»عن شخصين مطلعين على المناقشات الداخلية الإيرانية، أن خامنئي أصدر تعليماته للقادة العسكريين باتباع «الصبر الاستراتيجي»، وتجنب الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة بأي ثمن، كما أمر الجيش بالحد من الانتقام من العمليات السرية ضد إسرائيل أو هجمات الميليشيات الوكيلة على القواعد الأميركية في سورية والعراق. وفي وقت أعلن وزير الخارجية حسين عبداللهيان بدء إجراءات قانونية ودولية عبر الأمم المتحدة لملاحقة مرتكبي المجزرة، اعتبر قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، أن «جريمة كرمان الآثمة تم تأمينها عن طريق أميركا والكيان الصهيوني». وألقت الصحف الإيرانية المتشددة أمس باللائمة على إسرائيل، وطالبت بانتقام سريع، محذرة من أن الفشل في الرد يمكن أن يؤدي إلى هجمات أخرى وربما في العاصمة طهران. من ناحيته، أكد الحرس الثوري أن «العمل الإرهابي في كرمان نُفذ للإيحاء بوجود تدهور أمني والانتقام من حب الشعب، لاسيما الجيل الصاعد، لسليماني»، نافياً إصابة أحد من كبار قادته بالانفجارين، أو وقوع عملية إطلاق نار في المكان ذاته في اليوم التالي. وفي واشنطن، نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «أي علاقة للولايات المتحدة بهجوم كرمان أو وجود أدلة على ضلوع إسرائيل في الانفجارين اللذين يشبهان هجمات تنظيم داعش»، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو باين «ستواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط في ظل الصراع الدائر بغزة». ضرب الحوثيين على صعيد مواز، أفادت شبكة «إن بي سي» الأميركية عن مسؤولين مطلعين بإدارة بايدن بأن «البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على أي خيارات عسكرية أعدها الجيش لضرب الحوثيين في اليمن». وأمس الأول حثت الولايات المتحدة و11 دولة حليفة منها بريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا واليابان البحرين على وقف «هجماتهم غير القانونية» على السفن في البحر الأحمر «فوراً أو تحمل العواقب». وفي نفس اليوم، دعا مجلس الأمن الحوثيين إلى وقف هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، معتبراً أنها تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وإمدادات الغذاء العالمية.

غداة تحذير أميركي.. انفجار زورق مسير للحوثيين في البحر الأحمر

رويترز..هجمات الحوثيين تسببت في تعطيل الشحن الدولي ودفع بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور من البحر الأحمر

قالت البحرية الأميركية إن زورقا مسيرا للحوثيين محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر، الخميس، لكنه لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات في وقت تواصل فيه الجماعة اليمنية هجماتها في تحد للدعوات الدولية بوقفها. ووقع أحدث هجوم غداة إصدار 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان بيانا مشتركا يحذر الحوثيين من "عواقب" لم يذكرها إذا لم يوقفوا هجماتهم، وهو ما وصفه مسؤول أميركي، الأربعاء، بأنه تحذير أخير. وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، موجة تلو الأخرى من الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر لإحداث خسائر، فيما يقولون إنه احتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن الدولي ودفع بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور من البحر الأحمر واستبدالها برحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا. وقال نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، للصحفيين إن الزورق المحمل بالمواد المتفجرة التابع للحوثيين انطلق مسافة 80 كلم (50 ميلا) تقريبا في البحر الأحمر ثم انفجر في ممرات ملاحية مزدحمة. وأضاف كوبر للصحفيين "اقترب ليصبح على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة.. السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.. وشاهدنا جميعا انفجاره"، مضيفا أن هدف الهجوم لم يكن واضحا. وأشار كوبر إلى أن الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفا "لا توجد علامات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع". وأدت هجمات الحوثيين المتكررة إلى زيادة الضغط على الرئيس، جو بايدن، للرد عسكريا، وهو أمر تتردد إدارته في الإقدام عليه خوفا من تصاعد التوتر الإقليمي المتفاقم بالفعل. وقال الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية، فرانك ماكنزي، الذي قاد القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى تقاعده في عام 2022، إن رد إدارة بايدن على الهجمات في البحر الأحمر وعلى الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية التي تستضيفها قواعد بالعراق وسوريا كان شديد "التردد" و"غير مركز". وكتب ماكنزي في مقال رأي نُشر، الخميس، في صحيفة وول ستريت جورنال "لإعادة الردع إلى وضعه، يجب علينا استخدام العنف الذي تفهمه طهران". وأطلقت الولايات المتحدة ودول أخرى، الشهر الماضي، عملية "حارس الازدهار" لحماية السفن المدنية. وقال كوبر إن 22 دولة تشارك في هذه العملية. وأضاف أن السفن الحربية من الولايات المتحدة وشركائها أسقطت حتى الآن صاروخي كروز وستة صواريخ باليستية مضادة للسفن و11 طائرة مسيرة. وأغرقت السفن الحربية الأميركية، الأحد، ثلاثة زوارق سريعة تابعة للحوثيين لحماية سفينة تجارية من الاستيلاء عليها. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين، الأربعاء، "إذا تكرر الأمر مجددا، فمن المحتمل أن نفعل الشيء نفسه تماما". وأضاف المسؤول ذاته، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن بيان الدول الاثنتي عشرة الموجه للحوثيين كان شديد الوضوح، وفق ما نقلته رويترز. وقال المسؤول: "لا أتوقع صدور تحذير آخر". وفي الأمم المتحدة، أبلغ ممثل للولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أن الولايات المتحدة ترى أن الوضع في البحر الأحمر وصل إلى "منعطف هام". وردا على سؤال بشأن إمكانية استهداف عملية "حارس الازدهار" لمواقع الحوثيين بضربات لمنعهم من مهاجمة السفن، قال كوبر إن التحالف المكون من 22 دولة ذو طبيعة دفاعية بحتة. وتابع قائلا: "أي شيء يحدث خارج نطاق الجانب الدفاعي لهذه العملية هو عمل مختلف تماما". وقال الحوثيون إن هجماتهم على السفن التجارية تستهدف السفن التي ترتبط بإسرائيل أو المتجهة إليها. لكن العديد من السفن لم تكن لها أي صلة بإسرائيل ولم تكن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وعلقت خطوط شحن رئيسية عملياتها عبر البحر الأحمر. وقال كوبر إن السفن التي تعرضت للهجوم ترتبط مباشرة مع 55 دولة. وأضاف "لذا بصرف النظر عن ملكية الشركة المشغلة للسفينة أو وجهتها، فإن هجمات الحوثيين هذه تزعزع الاستقرار بالتأكيد وتتعارض مع القانون الدولي وبكل وضوح... يجب أن تتوقف فورا".

البحرية الأميركية تعلن انفجار زورق حوثي قرب أسطولها

واشنطن تقترح إجماعاً دولياً يعيد الاستقرار إلى البحر الأحمر... وتنديد واسع بالهجمات وتحذير لإيران

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. قال قائد في الأسطول الأميركي إن قارباً حوثياً مسيّراً كان محملاً بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر، الخميس، لكنه لم يكن قريباً من أي سفن تابعة للبحرية الأميركية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفاً ذلك بأنه «هجوم فاشل». وأضاف نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، للصاحفيين إن «الحوثيين شنوا 25 هجوما حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن»، موضحاً أن «ليست هناك علامات على تراجع سلوكهم غير المسؤول». وقال كوبر: «اقترب (القارب) على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة... السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.. وشاهدنا جميعا انفجاره».

مجلس الأمن

وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة طارئة استمع خلالها إلى إحاطتين، الأولى من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري الذي أشار إلى «التطورات المثيرة للقلق» في البحر الأحمر، محذراً من «النتائج السلبية السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية لتداعيات التصعيد العسكري» و«تفاقم التوترات الإقليمية». ونبه إلى أن «تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية، إلى جانب خطر حدوث المزيد من التصعيد العسكري، لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ ويمكن أن تؤثر على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم»، مشجعاً «كل الأطراف المعنية على تجنب المزيد من التصعيد وتهدئة التوترات والتهديدات»، لأن «هذا أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن حركة المرور عبر البحر الأحمر من العودة إلى طبيعتها وتجنب خطر جر اليمن إلى حريق إقليمي».

15 في المائة من الملاحة

وكذلك استمع أعضاء المجلس إلى إحاطة ثانية من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينيغز الذي أكد أن الهجمات تؤثر على 15 في المائة من تجارة الشحن الدولية العالمية، وهي النسبة التي تمر عبر البحر الأحمر. ونبه إلى أن «الهدف الأولي كان سفنا لها صلات بإسرائيل، لكن المعلومات التي تلقيناها خلال الحوادث الأخيرة تشير إلى أن ذلك لم يعد الحال في الوقت الراهن»، مضيفاً أن «نحو 18 شركة قررت تغيير مسار سفنها لتجنب تعرضها للهجمات والآثار المتوقعة على البحارة»، وبالتالي اختارت الدوران حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح. وأوضح أن ذلك «يضيف عشرة أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن». وفي كلمته، أفاد نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كريستوفر لو بأن الحوثيين نفذوا أكثر من 20 هجوما منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مضيفاً أنه على رغم خسارتهم عشرة مقاتلين في مواجهة مع القوات الأميركية بعد محاولتهم الفاشلة للصعود إلى سفينة شحن الأحد الماضي، فإن الحوثيين أعلنوا الأربعاء أنهم استهدفوا سفينة حاويات أخرى. وشدد على أن الحوثيين تمكنوا من تنفيذ الهجمات لأن إيران زودتهم بالمال وأنظمة الأسلحة المتقدمة بما في ذلك المسيرات وصواريخ كروز الهجومية البرية والصواريخ الباليستية - في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. وقال: «نعلم أيضاً أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع إيران ولكن طهران لديها خيار، إذ «يمكنها مواصلة مسارها الحالي، أو يمكنها حجب دعمها الذي من دونه سيكابد الحوثيون لتتبع وضرب السفن التجارية التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل فعال». وأكد أن هجمات الحوثيين «تشكل تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن الدولي والتجارة»، مشدداً على أهمية أن يتحدث مجلس الأمن الآن علناً عن ضرورة احترام القانون الدولي والحق في حرية الملاحة.

مشروع أميركي

وهو كان يشير بذلك إلى مشروع قرار أميركي وزعته البعثة الأميركية على بقية أعضاء المجلس، ينص على التنديد بهجمات الحوثيين، ويندد بها، ويطالب بوقف فوري للهجمات، ويعترف بحق أي دولة في الدفاع عن سفنها التجارية والبحرية وفقاً للقانون الدولي. ومع أن النص لا يذكر إيران بالاسم، فإنه يندد أيضاً بـ«توفير الأسلحة والعتاد ذي الصلة بكل أنواعه للحوثيين» في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. كما يدعو جميع الدول إلى تنفيذ حظر الأسلحة على الحوثيين، ويذكر أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات «وجدت أن الكثير من أسلحة الحوثيين هي من أصل إيراني». ويحض على «الحاجة إلى تجنب المزيد من تصعيد الوضع». وكرر أعضاء المجلس الدعوات لإطلاق سفينة الشحن «غالاكسي ليدر»، التي تديرها اليابان ولها صلات بشركة إسرائيلية، وكانت جماعة الحوثي استولت عليها في 19 نوفمبر الماضي.

موقف روسيا

في المقابل، دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الحوثيين إلى التزام ما ورد في بيان كان مجلس الأمن أصدره في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، علماً أنه «يندد بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين، ويطالب بوقفها «فوراً». لكن الدبلوماسي الروسي شدد على أنه يجب أن يُنظر إلى الهجمات على أنها رد على العنف في غزة «حيث تستمر العملية الوحشية الإسرائيلية منذ ثلاثة أشهر حتى الآن». وأضاف أن موسكو ترى سيناريوهين للوضع الحالي في البحر الأحمر، مؤكداً أن الخيار الأفضل هو أن يضاعف مجلس الأمن جهوده لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن والعنف في غزة. أما السيناريو «الكارثي» فيتمثل في تصعيد استخدام القوة في البحر الأحمر، متهماً الولايات المتحدة وحلفاءها بالترويج له، ما يهدد بـ«إشعال صراع كبير جديد حول شبه الجزيرة العربية على الأقل» وصراع إقليمي أوسع.

"ميرسك" تعيد سفن حاويات من البحر الأحمر إلى قناة السويس

رويترز..ميرسك قالت، الثلاثاء، إن سفن حاوياتها ستتجنب من جديد مسار البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس

قالت شركة ميرسك الدنماركية، الخميس، إنها غيرت مسار أربع سفن حاويات من أصل خمس كانت عالقة في البحر الأحمر لتعود صوب قناة السويس وتقطع الرحلة الطويلة عبر طريق رأس الرجاء حول أفريقيا لتجنب خطر الهجمات. وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية مؤخرا عددا من السفن في جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك سفينة تابعة لميرسك، السبت، مما أحدث اضطرابات في حركة التجارة العالمية وأثار مخاوف من حدوث موجة جديدة من التضخم العالمي في ظل ارتفاع أسعار الشحن. وأطلقت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر، عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، لكن كثيرا من شركات الشحن وملّاك الشحنات لا يزالون يغيرون مسار السفن لتدور حول أفريقيا. وقالت ميرسك، الثلاثاء، إن سفن حاوياتها ستتجنب من جديد مسار البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. وكانت ميرسك قد سعت، الأسبوع الماضي، إلى إعادة تسيير الرحلات عبر البحر الأحمر بعد وقفها مؤقتا. لكن خمس سفن من ميرسك متوجهة نحو آسيا كانت قد عبرت بالفعل قناة السويس من الشمال وتوجهت إلى الجنوب قبالة اليمن حينما أُعلن الوقف المؤقت، ما أدى إلى بقاء أطقم السفن وعشرات الآلاف من الحاويات في البحر بلا وجهة. وأظهر جدول زمني لشركة ميرسك أن سفن الحاويات ميرسك جنوة وميرسك لوندرينا وإبا ميرسك وغيرترود ميرسك التي كانت راسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من ميناء جدة السعودي في الأيام القليلة الماضية تغيَّر مسارها، الخميس، لتمر من طريق رأس الرجاء الصالح. ولم يجر تغيير مسار سفينة خامسة هي ميرسك يوتا التي كانت عالقة في المنطقة أيضا، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنها لن تبحر قبالة اليمن. وإعادة السفن عبر قناة السويس تعني دفع رسوم جديدة للمرور من القناة والتأخر لمدد طويلة ودفع تكاليف وقود إضافية من أجل أن تبحر السفن من طريق رأس الرجاء الصالح. وكانت ميرسك قد قالت، الشهر الماضي، إنها فرضت رسوما إضافية للنقل في وقت الاضطرابات ورسوما إضافية لموسم الذروة، ما يضيف 700 دولار في المجمل على تكلفة سفر حاوية قياسية بطول 20 قدما من الصين إلى شمال أوروبا. ويمر نحو ثلث الشحنات المنقولة بسفن الحاويات على مستوى العالم عبر قناة السويس، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الوقود المستخدم لتغيير مسار السفن لتمر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا إلى مليون دولار إضافي لكل رحلة ذهاب وعودة بين آسيا وشمال أوروبا.

حكومة اليمن تؤجل مفاوضات الأسرى

الجريدة..أعلنت الحكومة اليمنية، ليل الأربعاء ـ الخميس، تأجيل المفاوضات مع جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية بشأن تبادل الأسرى، إلى أجل غير مسمى. وقال المتحدث باسم الحكومة المعترف بها دوليا في المفاوضات ماجد فضائل، وهو عضو الفريق المفاوض، «تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن، بعد تعنت الحوثي وعرقلته الاجتماع الذي كان مقرراً هذا الأسبوع». كما اتهم فضائل الجماعة المتمردة بإعاقة «انعقاد الجولة المقررة في نوفمبر الماضي بسويسرا»، واستغلال الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً.

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة اجتماعات تبادل الأسرى

الجماعة ترهن حضورها بالحصول على ضمانات

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بعرقلة الاجتماعات المقررة بخصوص ملف الأسرى والمحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الجماعة لإنجاز هذا الملف الإنساني. الاتهام الحكومي جاء على لسان نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان، حيث كان من المقرر أن ينعقد هذا الشهر اجتماع جديد بخصوص الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان. وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «مرة أخرى تثبت جماعة الحوثي أنها تتعمد إطالة معاناة آلاف المختطفين والأسرى وعائلاتهم». واتهم المسؤول اليمني الجماعة الحوثية بأنها أعاقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقاد المفاوضات في سويسرا، وقال: «الآن تعيق (الاجتماعات) في الأردن». ووصف الجماعة بأنها «تزايد باسم الشعب وقضاياه وثوابته»، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة «أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية» وفق تعبيره.

اشتراط ضمانات

من جهتها، قالت الجماعة الحوثية الموالية لإيران إنها لا تمانع انعقاد الاجتماعات، ولكنها تريد الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة، وفق ما صرّح به القيادي عبد القادر المرتضى. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن المرتضى قوله إنه ليس لدى جماعته مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلت على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها. وزعم المرتضى وهو المسؤول عن ملف أسرى الجماعة الحوثية والمتهم بتعذيب المحتجزين في المعتقلات أن «مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ يعقد الملف، ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين». وكان فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي وثقوا في تقريرهم الأحدث حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضا باسم سجن «بيت التبادل»، والذي يديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى. وفي نوفمبر تعطل اجتماع مقرر في الأردن، كان يواصل النقاش - وفق ما ذكره مصدر حكومي يمني - على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وقال عبد الله أبو حورية عضو الوفد الحكومي المفاوض، إن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي. وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم ولا يُسمح بالتواصل معهم. وفق قوله.

سعي لإطلاق «الكل مقابل الكل»

نجحت جولات التفاوض اليمنية السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، فيما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير. وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كافة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية. وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه. وتأمل الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية أن تتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى صفقات أخرى لإطلاق مزيد من الأسرى والمحتجزين، على الرغم من أن أغلب الأسرى الحوثيين هم من المقاتلين الذين أسروا في الجبهات. وفي حين يتحدث الحقوقيون اليمنيون عن وجود المئات من المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيات الحوثية بينهم مخفيون قسريا، كان مسؤول الجماعة الحوثية عبد القادر المرتضى قال إن الصفقة المرتقبة ستشمل إطلاق سراح 700 شخص من أسرى الجماعة في مقابل 700 معتقل وأسير من المحسوبين على الحكومة الشرعية. وفشلت خلال الأشهر الماضية الجهود الرامية إلى تبادل الزيارات للأسرى والمحتجزين من جانبي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة هذه الخطوة التي كان تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات سويسرا.

«الرئاسي اليمني» يحمل الانقلابيين عواقب هجماتهم في البحر الأحمر

قال إن إرهاب الجماعة نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة عن هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن الشحن، وقال إن إرهاب الجماعة المتصاعد يأتي نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته منذ سنوات. تصريحات مجلس الحكم اليمني، جاءت غداة تحذيرات من مجلس الأمن الدولي وأخرى أصدرتها 12 دولة بقيادة واشنطن تدعو الجماعة الموالية لإيران للتوقف الفوري عن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.

استغل الحوثيون الحرب في غزة لتنفيذ أجندة إيران وفق ما تقوله الحكومة اليمنية (إ.ب.أ)

ووفق بيانات أميركية نفذت الجماعة الحوثية نحو 25 هجوماً على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما جعل كبريات شركات الشحن تتجنب البحر الأحمر باتجاه طريق الرجاء الصالح. وتزعم الجماعة أنها تشن الهجمات ضد السفن المتجهة من وإلى المواني الإسرائيلية، في سياق المساندة للفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية؛ إذ تتهم الحوثيين بتنفيذ أجندة إيران والهروب من استحقاقات السلام. وتلوّح التصريحات الغربية الأخيرة بإمكانية اللجوء إلى القوة لإرغام الحوثيين على التوقف عن شن الهجمات ضد سفن الشحن الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية بين الشرق والغرب، فيما يقول الحوثيون إنهم «جاهزون للمواجهة». المصادر الرسمية اليمنية، أفادت بأن مجلس القيادة الرئاسي عقد في الرياض، الخميس، اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة. ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس استعرض تقييماً لأداء الحكومة والسلطات المحلية خلال الفترة الماضية، على ضوء التطورات في الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص كل من الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية.

التزام بالمسؤوليات

خلال الاجتماع، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الإيرادات العامة والوصول إليها في مختلف المحافظات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة. وطبقاً للإعلام الرسمي، طمأن مجلس الحكم اليمني مواطنيه بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.

علّق عدد من كبرى شركات الشحن الدولي الملاحة عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الحوثية (رويترز)

إلى ذلك، ناقش «الرئاسي اليمني» مستجدات جهود السعودية وعُمان التي أفضت إلى خريطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وحل القضايا كافة ذات البُعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية. كما اطلع المجلس الرئاسي اليمني على تقارير بشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية، وأشاد بهذا الخصوص بالنجاحات المحققة على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، واليقظة العسكرية العالية على مختلف المناطق والجبهات.

تحذير للحوثيين

جدّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني - وفق الإعلام الرسمي - تحذيره للميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه الميليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014. وحمّل مجلس الحكم اليمني الحوثيين، «المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتهم الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شرايين الحياة للشعب اليمني».

أدت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر إلى مضاعفة تكاليف الشحن إلى المواني اليمنية (رويترز)

وأعاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التذكير بأن «إرهاب الحوثيين» هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك الميليشيات التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار. وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية، بأن مجلس القيادة الرئاسي، أقر عدداً من القرارات الأمنية والإدارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات. دون الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات.

طلبة في صنعاء يحتجون بعد استبعادهم من معهد القضاء

الجماعة الحوثية احتكرت مقاعد الدراسة للموالين لها

قررت الجماعة الحوثية احتكار الدراسة في معهد القضاء على أتباعها رغم الاحتجاجات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. نفذ العشرات من الطلبة الخريجين من كلية الشريعة والقانون في صنعاء مظاهرة احتجاجية، هي الثانية منذ مطلع هذا الأسبوع، أمام مبنى وزارة العدل الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء؛ تنديداً باستبعادهم بشكل تعسفي من الدراسة في المعهد العالي للقضاء وحصر الدراسة فيه على الأتباع والمنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة. وخلال المظاهرة، رفع المحتجون شعارات منددة ورافضة للقرارات الحوثية، حيث رفض قادة الجماعة تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بتمكين الطلبة المستبعدين قسراً من دخول امتحانات القبول للمعهد وتمكينهم من إتمام إجراءات المفاضلة لذلك الامتحان. ورفض المشاركون أساليب الاحتكار الحوثي للدراسة في المعهد وحصره فقط بالأتباع والمنتمين للجماعة سلالياً دون غيرهم من الطلبة اليمنيين ممن لديهم مؤهلات علمية وأكاديمية واستوفوا كامل الشروط. واتهم ماهر، وهو اسم مستعار لأحد المشاركين في المظاهرة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قيادات حوثية، منها وزير العدل في حكومة الحوثيين والمنتحل لصفة رئيس مجلس القضاء وعميد المعهد العالي للقضاء، بـ«اتخاذهم إجراءات مجحفة وغير قانونية» تهدف إلى استبعاده وزملائه من امتحانات القبول على الرغم من استيفائهم كل الشروط التي تمكّنهم من مواصلة تعليمهم في المعهد. وسبق أن نفذ الطلبة المستبعدون وقفة احتجاجية مماثلة أمام بوابة معهد القضاء العالي بصنعاء؛ للمطالبة برفع الجور عنهم وتنفيذ جميع مطالبهم المشروعة. واستبعدت الجماعة الحوثية في الشهر الماضي، نحو ألف متقدم ومتقدمة من الطلاب ذوي الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون والحقوق، مع استبعاد كلي للإناث، دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون إخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية. واكتفت قيادات الجماعة التي تدير معهد القضاء بصنعاء بقبول مَن تمت تزكيتهم من قِبل وزير العدل في حكومتهم غير المعترف بها، وغالبيتهم من الأتباع الذين التحقوا بدورات تعبوية مكثفة. ونقلت مصادر قضائية في صنعاء عن طلبة تقدموا للدراسة في معهد القضاء، بعضهم من أوائل أقسام الشريعة والقانون قولهم، إنهم حُرموا من القبول؛ نتيجة عدم انتمائهم إلى السلالة الحوثية؛ إذ أسقطت الجماعة أسماءهم بينما قبلت محسوبين عليها، أقل كفاءة منهم. ووصفت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، تلك الممارسات بالتمييزية العنصرية الرامية إلى منع عموم الراغبين في دراسة القضاء من الالتحاق بالمعهد، وحصر ذلك في أنصار الانقلاب وعناصر جماعة الحوثي.

تنديد حقوقي

قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إنه تلقى عشرات الشكاوى من خريجات وخريجي كلية الشريعة والقانون ممن تقدموا للتسجيل في معهد القضاء بصنعاء والذين تم إقصاؤهم على الرغم من استيفائهم متطلبات القبول كافة. وأكد المركز، وهو منظمة حقوقية تعمل من الأراضي الأميركية، في بيان حديث له، أن إدارة المعهد الخاضعة للجماعة أصدرت قراراً تضمن استبعاد 1000 متقدم ومتقدمة من الطلاب ذوي الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون، واستبعاد كلي للإناث دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني، ودون إخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية. وبحسب المعطيات التي قال المركز إنه تحصل عليها، فقد اختارت إدارة معهد القضاء بصنعاء 205 متقدمين جميعهم من الذكور والذين تمت مفاضلتهم بناءً على تزكية من قِبل مشرفي الجماعة في المديريات تحت سيطرتهم. وشدد البيان على أن ذلك الاستبعاد يشكل مخالفة صارخة للمعايير الموضوعية التي تواتر عليها المعهد طيلة السنوات الماضية منذ تأسيسه. ورأى أن قرار استبعاد مئات المتقدمين ارتكز على الانتماء المذهبي في الاختيار وعلى اعتبارات ترتبط بالولاء والجنس والمولد، حيث يُطلب من كل خريج يرغب في التقدم للمسابقة أن يُحضر تزكية موقّعة من مشرف جماعة الحوثي في منطقته؛ الأمر الذي يعكس بشكل واضح نية جماعة الحوثي الواضحة في حصر التعيينات في الوظيفة العامة بعناصرها مع إقصاء تام لباقي الفئات. ويمثل ذلك القرار انتهاكاً مقلقاً لمبدأ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور اليمني لعموم اليمنيين، لا سيما المادة (41) التي نصت على «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة»، والمادة (25) التي أكدت بالقول: إن «المجتمع اليمني يقوم على أساس العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون». وقال المركز: إن حرمان النساء من الحق في شغل منصب القضاء يعد انتقاصاً خطيراً لحقوق المرأة اليمنية التي كفلها دستور البلاد في المادة (31) ويتعارض القرار مع اتفاقية «سيداو» التي صادقت عليها اليمن. وأبدى الرفض المطلق لاستبعاد الجماعة ثلثي المتقدمين لمعهد القضاء، داعياً إلى سرعة إلغاء القرار وإقامة مسابقة قضائية تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الخريجين من التقدم دون أي اعتبارات مذهبية وضرورة احترام الجماعة لحرية وكرامة وحقوق اليمنيين جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو الولاء أو العرق أو الانتماء.

أمين «مجلس التعاون» يشيد بالمبادرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

الراي..أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس بالمبادرة الإماراتية في التوسط لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال البديوي في بيان إن هذه المبادرة دلالة على جهود الإمارات الديبلوماسية القيمة والكبيرة نحو تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين. وثمن الدور الرائد والفعال الذي تقوم به الإمارات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية من خلال تسهيل ودعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة. وأكد أن موقف دول مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أمس الأربعاء نجاح وساطة دولة الإمارات في شأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء «انعكاسا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب»...

أمير الكويت يعيد الشيخ محمد صباح السالم لقيادة الحكومة

الرئيس العاشر للوزارة الـ45

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وفي 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه أمير الكويت انتقادات حادة للحكومة والبرلمان في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أميراً للبلاد، وعلى الفور قدم رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة حكومته إلى أمير البلاد الذي قَبِلَها وكلَّفه الاستمرار في تسيير أمور الدولة ريثما يجري تشكيل الحكومة الجديدة. وبتعيينه رئيساً للوزراء، يعود الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إلى العمل الحكومي بعد نحو 12 عاماً من استقالته من الحكومة، قضى جزءاً منها في العمل الأكاديمي. وكان آخر منصب تولاه عندما عُيّن في 8 مايو (أيار) 2011، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2011، حين قدّم استقالته احتجاجاً على ما يُعتقد أنه تقاعس الحكومة عن القيام بتحقيقات إزاء ما يزعم أنها قضية «الإيداعات المليونية» التي استفاد منها نواب في مجلس الأمة. وُلد الشيخ محمد صباح السالم في 10 أكتوبر 1955، وهو الابن الرابع للشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت الثاني عشر، والثاني من سلسلة الأمراء الذين حكموا البلاد بعد الاستقلال (من زوجته الشيخة نورية أحمد الجابر الصباح). وشقيقه الأكبر هو الشيخ سالم صباح السالم الصباح، وزير الدفاع والداخلية الأسبق. والشيخ محمد الصباح السالم حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية «كليرمونت ماكينا» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة عام 1978، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد. وفي الحقل الأكاديمي، شغل وظيفة معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عُين أستاذاً في القسم عام 1985. وانتُدب إلى «معهد الكويت للأبحاث العلمية» من عام 1987 إلى عام 1988. وفي عام 1990 كان عضو وفد «المؤتمر الكويتي الشعبي» الذي زار دول أميركا الشمالية في أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، كما كان في تلك الفترة عضواً بـ«المجلس الاستشاري الأعلى» الذي نسق أعمال حكومة الكويت بالمنفى، كما كان عضواً بلجنة إعادة الإعمار بالمجلس. وفي العمل السياسي، عُيّن سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، واستمر في ذلك المنصب إلى أن عُيِّن وزيراً للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير (شباط) 2001. وفي 14 يوليو (تموز) 2003 عُيّن وزيراً للخارجية ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة. وفي 9 فبراير 2006 عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية وأُعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس (آذار) 2007. وكذلك في التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو (أيار) 2008. كما عُيّن في 12 يناير (كانون الثاني) 2009 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزيراً للنفط بالوكالة، وعُيّن في 29 مايو 2009 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية. وأُعيد تعيينه في 8 مايو 2011 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011 عندما استقال من الحكومة. وإذا تمكن الشيخ محمد صباح السالم الصباح من تشكيل حكومته العتيدة، فسيكون عاشر رئيس وزراء في تاريخ الكويت، وستحمل حكومته رقم 45 في تاريخ الحكومات منذ نحو 62 عاماً، تاريخ تأسيس أول حكومة للكويت في يناير 1962 برئاسة الشيخ عبد الله السالم (1965 - 1895) التي استمرت عاماً واحداً (17 يناير 1962 حتى 26 يناير 1963). وخلال 62 عاماً تقريباً توالى على كرسي رئاسة الوزراء تسعة من «الشيوخ - أعضاء الأسرة الحاكمة»، منهم خمسة تسلموا مقاليد الإمارة في الكويت، هم: الشيخ عبد الله السالم، والشيخ صباح السالم، والشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد الله، والشيخ صباح الأحمد. ويعد الشيخ سعد العبد الله صاحب أطول مدة زمنية على رأس الحكومة في الكويت، تجاوزت 25 عاماً (من فبراير 1978 حتى يوليو 2003)، رأس خلالها 11 حكومة. في حين تساوى كل من ناصر المحمد (الذي تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من 7 فبراير 2006 حتى 28 نوفمبر - تشرين الثاني 2011)، وجابر المبارك (الذي تولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 30 نوفمبر 2011 حتى 18 نوفمبر 2019) في عدد مرات ترؤس الحكومات، بـ7 حكومات لكل منهما. وترأس الشيخ جابر الأحمد 5 حكومات خلال 12 عاماً، بينما ترأس الشيخ صباح السالم 3 حكومات (خلال نحو سنتين ونصف)، وصباح الخالد 4 حكومات خلال نحو 3 سنوات، فيما ترأس الشيخ عبد الله السالم حكومة واحدة خلال عام واحد، والشيخ صباح الأحمد شكّل حكومة واحدة خلال عامين و7 أشهر. وشكَّل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 4 حكومات خلال أقل من سنتين، كانت أول حكومة له في الأول من أغسطس (آب) 2022، إلا أنها استمرت شهرين فقط، إذ انتهت في الثاني من أكتوبر 2022، وفي 16 أكتوبر 2022 شكّل حكومته الثانية، التي استمرت شهرين ونصف الشهر حتى 26 يناير 2023. وفي 9 أبريل (نيسان) 2023 شكّل حكومته الثالثة التي استقالت بعد الانتخابات في 7 يونيو (حزيران) 2023، وشكَّل حكومته الرابعة يوم الأربعاء 18 يونيو 2023 التي استقالت يوم 20 ديسمبر 2023.