أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد لوفد من الكونغرس الأميركي ضرورة بدء مسار جاد لتسوية القضية الفلسطينية..برلمان مصر يوافق على تملك الأجانب للأراضي الصحراوية..ما أسباب الرفض المصري للانضمام إلى «حارس الازدهار»؟..احتجاجا على زيارة لحميدتي.. السودان يستدعي سفيره لدى دولة أفريقية..وقعّه حميدتي وتجاهله البرهان.. ما فرص نجاح "إعلان أديس أبابا" بإنهاء حرب السودان؟..إغلاق حقول نفط في ليبيا.. تحذيرات من تداعيات كارثية..تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونس..«مراسلون بلا حدود» تناشد الجزائر الإفراج عن صحافي معتقل..قاعدة عسكرية إثيوبية في «أرض الصومال»..هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر؟..

الجمعة 5 كانون الثاني 2024 - 6:52 ص

532

عربية

تشديد على التهدئة ورفض التهجير..

السيسي يؤكد لوفد من الكونغرس الأميركي ضرورة بدء مسار جاد لتسوية القضية الفلسطينية..

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |..أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله في القاهرة، أمس، لوفد من الكونغرس الاميركي، يضم عضوي مجلس الشيوخ السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، على «ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية». كما شدد على ضرورة «إغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وجدد الجانبان «الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموماً، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي». وفي لقاء منفصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري، لفان هولين وميركلي، على العلاقات الاستراتيجية. وشدد على «أهمية مراعاة الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، على نحو يسهم بشكل فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات، وضرورة فتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين». وأعاد التأكيد على موقف مصر الرافض لأي محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع. وكان السيسي وشكري بحثا أول من أمس، مع وفد يضم ثمانية أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين برئاسة السيناتور جوني إرنست، الطبيعة الإستراتيجية للشراكة الثنائية وقضايا عدة في مقدمتها حرب غزة. في سياق منفصل، دانت مصر «العمل الإرهابي» الذي شهدته مدينة كرمان جنوب إيران، أول من أمس، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. كما دان الأزهر «التفجيرين الإرهابيين»، مؤكداً «رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين»...

برلمان مصر يوافق على تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

دبي - العربية.نت.. وافق البرلمان المصري، مساء الخميس، بشكل نهائي على تعديل قانون الأراضي الصحراوية الذي سيتيح للمستثمرين الأجانب التملك لأراضي الدولة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

تعديل قانوني

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق أحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأسمالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط/ وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية مساء الخميس.

"لجذب الاستثمارات الأجنبية"

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

"ضمن الإصلاحات التشريعية"

من جهته، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، زعيم الأغلبية أن مشروع قانون الأراضي الصحراوية، من مشروعات القانون المهمة، والتي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي، خصوصا أن مجلس النواب يتبنى أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.

"لا نبيع أراضينا"

في حين أعلن النائب ضياء الدين داود، رفضه للتعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطرا من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية، شدد المستشار علاء فؤاد رئيس شؤون المجالس النيابية في مصر، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية "جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف لجذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات".

ما أسباب الرفض المصري للانضمام إلى «حارس الازدهار»؟

واشنطن شكّلت التحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. أُثيرت تساؤلات أخيراً حول أسباب عدم انضمام مصر إلى تحالف «حارس الازدهار»؛ لتأمين الملاحة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وبينما لم تعلن مصر رسمياً موقفها من التحالف، تحدّث خبراء مصريون عن أن القاهرة «رفضت» الانضمام إلى التحالف. وأشاروا إلى أسباب عدة للقاهرة لعدم مشاركتها، من بينها «حماية الأمن القومي المصري». وشكّلت الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، تحالف «حارس الازدهار» عقب استهداف سفن تجارية في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن. ولم تؤكد واشنطن حتى الآن انضمام أي دول عربية للتحالف، باستثناء البحرين. وأكد الخبير العسكري المصري، سمير فرج، «رفض» القاهرة الانضمام لتحالف «حارس الازدهار». وقال فرج في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن «مصر ترفض الانضمام لأي تحالفات عسكرية؛ لأن ذلك يُشكّل خطراً على الأمن القومي للبلاد، لا سيما مع احتمال دخول أسطول بحري، تابع للتحالف، إلى الموانئ المصرية». ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون في القاهرة، إن «الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية في إطار تأمينه». وأضاف شكري أن بلاده «تتعاون مع شركائها في أطر أخرى لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتيسير النفاذ إلى قناة السويس، ومنع أي تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد». الإعلان الأميركي عن تشكيل تحالف «حارس الازدهار» جاء عقب تكثيف «جماعة الحوثي» هجماتها في البحر الأحمر، مستهدفة سفناً تجارية يعتقد بأنها «مملوكة لشركات إسرائيلية»، قبل أن تحذّر «جماعة الحوثي» سفن الشحن من التعامل مع إسرائيل. في السياق ذاته، يرى الخبير العسكري المصري، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، سمير راغب، أن «مصر ودولاً عربية وأوروبية عدة رفضت المشاركة في التحالف، كون ذلك يُعد نوعاً من دعم المعسكر الإسرائيلي في الحرب على غزة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاركة في التحالف مع استمرار مشاهد الدمار وقتل النساء والأطفال في غزة، قد تكون لها ارتدادات عكسية على مواقف الشعوب في دول عدة». وأكد راغب أن «القاهرة لديها اتصالات مع الفصائل في اليمن كافة، ما يجعلها قادرة على التواصل مع (جماعة الحوثي) لوقف الهجمات على السفن، حال وقف إطلاق النار في غزة»، حسب رأيه. وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في التحالف البحري متعدد الجنسيات؛ للمساعدة على حماية حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر، من بينها كندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، والمملكة المتحدة، والبحرين، إضافة إلى إسبانيا، إلا أن الأخيرة أثارت الجدل بعد أن نفت انضمامها إلى التحالف. من جهته، قال فرج إن «(عسكرة) البحر الأحمر لن توفر مزيداً من الأمان للسفن المارة به». وشدد على أن «القاهرة لا تشارك في مثل هذه التحالفات العسكرية، وإن كانت عضواً في القوة المشتركة متعددة الجنسيات (153) الموجودة لحماية الملاحة في البحر الأحمر». والقاهرة عضو في «قوة المهام المشتركة (153)»، وتولت قيادتها أواخر العام الماضي. وأكدت في حينه، أنها «إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجابهة التهديدات بكل أنماطها». وهنا يُفرق راغب بين عضوية مصر في «قوة المهام المشتركة (153)»، ورفضها الانضمام لتحالف «حارس الازدهار»، بقوله: «الأولى تستهدف (القراصنة) من العصابات والجماعات غير المنتمية لدول، في حين أن الانضمام للأخيرة قد يُفسر على أنه ضد اليمن، ويُعد مؤشراً على الانحياز لإسرائيل»، لا سيما أن «جماعة الحوثي» تقول إن هجماتها على السفن المارة في البحر الأحمر «تأتي رداً على الحرب في غزة». وأكد راغب أن «مصر لا يمكن أن تكون جزءاً من تحالف قد يستهدف اليمن»، مشدداً على أن «حل الأزمة لن يكون عسكرياً، ولن تستطيع 5 قطع بحرية وقف التهديدات لنحو 50 سفينة تمر يومياً عبر البحر الأحمر». وكانت شركات شحن كبرى أعلنت، الشهر الماضي، وقف الملاحة مؤقتاً عبر قناة السويس؛ خوفاً من هجمات «جماعة الحوثي» قبل أن تعلن شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» استئناف رحلاتها عبر قناة السويس. وقالت إن «إعادة رحلاتها تأتي بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة». وتعد قناة السويس مورداً حيوياً للاقتصاد المصري، إذ قدرت إيراداتها العام الماضي وفق آخر إحصاءات معلنة بنحو 10 مليارات دولار. وأعلنت هيئة قناة السويس «زيادة رسوم العبور في القناة بنسب تصل إلى 15 في المائة بداية من 15 يناير (كانون الثاني) الحالي». وبينما أكد سمير فرج أن «هجمات (الحوثي) كان لها تأثير عفي العالم كله، لا سيما أن 40 في المائة من حركة الملاحة العالمية تمر عبر قناة السويس». توقّع في الوقت نفسه أن «تشهد الأوضاع في البحر الأحمر هدوءاً خلال الفترة المقبلة». وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أن «حركة الملاحة في القناة منتظمة»، وذلك رغم تأكيده أن «55 سفينة حولت مسارها بالفعل للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، موضحاً أن «هذه نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة قناة السويس خلال الفترة نفسها».

احتجاجا على زيارة لحميدتي.. السودان يستدعي سفيره لدى دولة أفريقية

فرانس برس.. دقلو زار في الأيام الأخيرة عواصم أفريقية عديدة واجتمع مع قادة أوغندا وجيبوتي وكينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا

استدعت الحكومة السودانية سفيرها لدى نيروبي، الخميس، للتشاور احتجاجا على استقبال الرئيس الكيني وليام روتو الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش في السودان. وقال وزير الخارجية السوداني المكلّف، علي الصادق، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن "السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاور احتجاجا على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد ميليشيا التمرّد لدى زيارته إليها أمس" الأربعاء. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها دقلو في منتصف أبريل. وأدّت الحرب إلى سقوط 12 ألف قتيل وفق تقدير لمنظمة "أكليد" يُعتقد على نطاق واسع أنه أدنى من الحصيلة الفعلية. كما تسبّبت المعارك بتهجير أكثر من سبعة ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة. ومنذ اندلعت الحرب نادراً ما خرج دقلو إلى العلن إذ كان يتحدث بشكل رئيسي من خلال رسائل صوتية. لكنه زار في الأيام الأخيرة عواصم أفريقية عديدة واجتمع مع قادة أوغندا وجيبوتي وكينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا. وأثارت جولة دقلو غضب البرهان. وفي كلمة ألقاها البرهان ليلة رأس السنة بمناسبة ذكرى استقلال السودان، دعا الدول التي تستقبل "هؤلاء القتلة" إلى التوقّف عن التدخل "في شأننا لأن أي تسهيلات تُقدَّم لقيادة المجموعة المتمردة تعتبر شراكة في الجُرم وشراكة في قتل شعب السودان وتدميره". وأضاف وزير الخارجية المكلّف في البيان الذي نشرته "سونا" أن "التشاور مع السفير سيغطي كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا التي ظلت منذ اندلاع الحرب الغادرة في البلاد توالي التمرد وتستضيف قادته وداعميه، فضلا عن التآمر مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان". وتشهد العلاقات بين السودان وكينيا توترا منذ أشهر، حيث اتهمت الخارجية السودانية نيروبي مرارا بالانحياز إلى قوات الدعم السريع. وباءت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء مفاوضات سلام في السودان بالفشل حتى الآن، وبينها جهود بذلتها الولايات المتحدة والسعودية، ومؤخرا الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد). وميدانيا، تتقدم "قوات الدعم السريع" منذ أشهر في كل أنحاء البلاد، مواجهة مقاومة ضعيفة من الجيش. وتسيطر قوات الدعم السريع حاليا على شوارع العاصمة، الخرطوم، وعلى كل منطقة غرب دارفور الشاسعة تقريبا، ودخلت ولاية الجزيرة في وسط شرق البلاد، بحسب فرانس برس.

وقعّه حميدتي وتجاهله البرهان.. ما فرص نجاح "إعلان أديس أبابا" بإنهاء حرب السودان؟

الحرة / خاص – دبي..في الوقت الذي وقّعت فيه قوات الدعم السريع في السودان، على وثيقة "من شأنها إنهاء الحرب" الدامية، لا يزال موقف الجيش السوداني من "إعلان أديس أبابا" غير واضح، فيما يرى محللون أنه "أقرب إلى الرفض". والثلاثاء، أكدت قوات الدعم السريع في بيان، توقيعها على اتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، مؤكدة أنها "منفتحة على وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، عبر التفاوض مع الجيش". في الناحية المقابلة، رفض نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، الاعتراف بتحالف "تقدم" ككيان مستقل عن قوات الدعم السريع، واصفا إياه بـ"الجناح السياسي" للقوات شبه العسكرية. ولم تستجب القوات المسلحة لدعوة وجهها رئيس تحالف "تقدم"، عبد الله حمدوك، للقاء يجمع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي". قوات الدعم السريع السودانية تقول إنها منفتحة على وقف فوري لإطلاق النار

الدعم السريع يعلن توقيع وثيقة "لإنهاء الحرب" في السودان

ذكرت قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، في بيان وقعت عليه مع تحالف (تقدم) المدني إنها منفتحة على وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار عبر التفاوض مع الجيش. وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، إن الوثيقة التي طرحتها "تقدم" ووقع عليها حميدتي "تتماشى مع رغبات الدعم السريع، وتتقاطع كليا مع أطروحات المؤسسة العسكرية السودانية". وفي حديثه لموقع قناة "الحرة"، رجح تورشين أن "يرفض البرهان التوقيع" على إعلان أديس أبابا، الذي جرى بين حميدتي وحمدوك. وتابع: "من الطبيعي أن يوقع عليه (قائد قوات) الدعم السريع؛ لأنه في شكله ومضمونه يتسق مع ما تطرحه هذه القوات، وأهمه عدم الاعتراف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة". وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، قد أعلنت عقد اجتماع بين وفد بقيادة رئيسها، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحميدتي، الإثنين، في أديس أبابا. ويأتي اللقاء بعد طلب سابق من "تقدم" لكل من البرهان وحميدتي، لعقد لقاءات لبحث سبل وقف الحرب في السودان. وقال حمدوك إن "تقدم" تواصلت مع قيادة الجيش "والأمر متروك لهم، ونتوقع أن يستجيبوا بشكل إيجابي لهذه الدعوة". ورأى تورشين أنه حال وقع البرهان على وثيقة "تقدم"، فإن "المشهد في السودان سيذهب لاتجاهات أسوء مما كانت عليه، لأنه يقصي قوى سياسية أخرى، وهو الأمر الذي أسفر عن انقلاب 25 أكتوبر 2021".

"خطوط عريضة"

منذ منتصف أبريل 2023، يشهد السودان حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفق تقدير متحفظ لمنظمة "أكليد" غير الحكومية. كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل وخارج السودان، وفق تقديرات الأمم المتحدة .. وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، إنه "من الحكمة أن يوقع (البرهان) على الاتفاق مع تقدم، وأن يذهب للقاء قائد الدعم السريع في جيبوتي". وأضاف في حديثه لموقع "الحرة"، أن "ويلات الحرب تؤثر على المواطن، ولم يعد بالإمكان تقديم أية مساعدات إلا بوقف الحرب". وتوسع النزاع مؤخرا ليصل إلى ولاية الجزيرة (وسط شرق) التي كانت حتى ذلك الحين بمنأى منه، وشكلت ملجأ لنصف مليون شخص. وقوات الدعم السريع التي تسيطر على غالبية العاصمة الخرطوم، استولت على مدينة ود مدني، عاصمة الولاية التي تعد بمثابة مركز للمساعدات الإنسانية، وتقدمت نحو جنوبي البلاد. ويعتقد ميرغني أن مبادرة تحالف القوى المدنية "تفضي لإنهاء الحرب، في حال التزام طرفي النزاع بها، على اعتبار أنها تتحدث عن أسس بناء السلام والخروج من نفق الحرب". وأردف قائلا: "الحديث (في المبادرة) هو عن وحدة السودان وسلامة أراضيه، والموافقة على الاستمرار في التفاوض دون شروط، ثم ترتيبات ما بعد الحرب".

جولة أغضبت البرهان.. ما سر زيارة حميدتي لدول جوار السودان؟

تحل الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، وسط انقسام كبير وحرب تركت أكثر من سبعة ملايين سوداني في عداد النازحين سواء داخل البلاد أو خارجها، وفي ظل استمرار قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في القتال وعدم الانحياز نحو عملية سياسية لإنهاء الأزمة التي اندلعت في أبريل الماضي. لكن هذه البنود تمثل "في جوهرها خطوطا عريضة وقضايا طرحت من قبل لا يختلف الكثيرون عليها.. لكن الاختلاف فقط في تطبيقها، وأن تكون واقعا للحياة السياسية"، كما قال تورشين. ومؤخرا، زار قائد قوات الدعم السريع عددا من الدول خارج السودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وذلك ضمن جولة في شرق أفريقيا، حيث تتكثف الجهود الدبلوماسية لإجراء مفاوضات سلام. وتأتي جولة حميدتي في وقت تضاعف فيه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، التي تتولى جيبوتي رئاستها، جهودها لإقناع طرفي النزاع بالتفاوض. وقال حميدتي عن الإعلان الذي يتضمن أيضا التزامات بإعادة ملايين النازحين إلى ديارهم، وإنشاء ممرات آمنة، وإشراك المدنيين في محادثات السلام: "لو الجيش جاب (قدم) نفس الوثيقة دي (هذه) أنا بوقعها (سأوقعها) الآن". وتعمل "إيغاد" حاليا على تسهيل عقد اجتماع مباشر بين البرهان وحميدتي، بعد تأجيل الاجتماع المقرر مسبقا والذي كان من المقرر عقده أواخر ديسمبر الماضي. لكن الجيش السوداني يؤكد أن مبادرة "إيغاد" يجب أن تكون امتدادا لإعلان جدة في مايو، الذي يهدف إلى إنهاء القتال وإعطاء الأولوية لانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمنشآت المدنية. ومؤخرا، أعرب البرهان في كلمة جاءت بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، عن شكره لـ"جهود أشقاء السودان وبعض جيرانه والمنظمات الإقليمية والدولية الصادقة، التي تعمل معنا لأجل السلام". وتابع: "أقول لهم إن خارطة الطريق للسلام يجب أن تتضمن تلك المطلوبات فسلام منقوص أو يسلب كرامة وإرادة الشعب السوداني لن يكون مقبولا". وفي هذا الإطار، قال تورشين إن "البرهان يراهن على التفاوض الذي يبقيه في السلطة".

إغلاق حقول نفط في ليبيا.. تحذيرات من تداعيات كارثية

العربية.نت – منية غانمي.. حذرت مؤسسات النفط الليبية من توقف الإنتاج في حقول نفطية رئيسية ما قد يتسبب في نتائج مدمرة لاقتصاد البلاد، ويضرّ بالجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير وتفقد ثقة الشركاء الأجانب، في ظل مخاوف من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار الاحتجاجات.

غلق حقل الشرارة

يأتي ذلك بعد يومين من إقدام محتجين من إقليم فزان على غلق حقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية في البلاد، احتجاجا على ضعف الخدمات العامة، وشح الوقود والغاز في مناطقهم. واعتبر جهاز حرس المنشآت النفطية، في بيان الخميس، أن ما قام به المحتجون من إغلاق للحقل وإيقاف الإنتاج هو "عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين"، مؤكدا أن هذه الخطوة "ستؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد لتضافر جهود الجميع".

مخاطر

في سياق متصل، حذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، وأوضحت أنه من العواقب "حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل". وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن هذه الحوادث تؤدي إلى "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، إلى جانب احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة".

مطالبات بتحييد النفط

ودعت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا خاصة أو أي خلافات، مطالبة بعدم استخدام النفط ورقة ضغط كونه قوت الليبيين. وجرّاء إغلاق حقل الشرارة النفطي، من المتوقع أن تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية، إذ ينتج هذا الحقل 315 ألف برميل يوميا. تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون الاقتراب من الحل.

تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونس

«صحافيون بلا حدود» تحدثت عن وجود «عنصرية في المشهدين الإعلامي والسياسي»

حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)

تونس: «الشرق الأوسط».. طالب حقوقيون تونسيون ببذل مزيد من الجهد لاحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، في ظل ما يقولون إنها زيادة في معدلات التمييز ضد هذه الفئة من المواطنين. ورصد أحدث تقرير لمنظمة الدفاع عن حق الاختلاف في تونس ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة في عدد حالات الانتهاكات ضد هذه الفئة وغيرها، خلال الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، مقارنة بالربع السابق له من 2023. وقالت منسقة المنظمة، سلوى غريسة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المنظمة لم ترصد أي تحسن في حالات الانتهاك المسجلة على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة: «حتى الآن، هناك 86 حالة وثّقناها في الأشهر الأربعة الأخيرة. وعندنا 62 حالة انتهاك على أساس الإعاقة، وهذا أيضاً لفَت انتباهنا لأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، من 9 في المائة أصبحت 26 في المائة». من جهته، يشير عماد تنفوري، كاتب عام بـ«منظمة صحافيون بلا حدود»، إلى ما يصفه بأنها «عنصرية موجودة في تونس»، ويشير بشكل خاص إلى المستويين السياسي والإعلامي، قائلاً إن «العنصرية في تونس موجودة، خصوصاً في المشهدين الإعلامي والسياسي. ففي تونس لا يوجد مقدم تلفزي أو ناشط معروف من ذوي البشرة السمراء... وكذلك في السلطة لا يوجد وزير أو مسؤول رفيع المستوى أسمر». وقبل عامين، أشار تقرير للمنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسجيل نحو 276 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس. وينص القانون على إلزام المؤسسات والهيئات بتشغيل هذه الفئة من التونسيين بنسبة لا تقل عن اثنين في المائة. لكن يسري المزاتي، رئيس «المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، يقول إن التونسيين لا يزالون ينظرون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة «نظرة إحسان»، مضيفاً أن «هناك نظرة تشير إلى صاحب الإعاقة باعتباره غير قادر أو غير كامل، وينظرون إليه باعتباره غير قادر على أن يكون موجوداً في المجتمع؛ لأن كل شخص من ذوي الإعاقة في نظرهم عاجز عن أن يتواصل، خصوصاً مع عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة».

«مراسلون بلا حدود» تناشد الجزائر الإفراج عن صحافي معتقل

قالت إن العفو الرئاسي «بات ملاذه الأخير» بعد استنفاده كل الطعون

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات الجزائرية، ضمنا، تمكين الصحافي السجين إحسان القاضي من إجراءات عفو رئاسي، بعد ثلاثة أشهر من تثبيت قرار حكم السجن سبع سنوات، منها خمس نافذة بتهمة «تلقي أموال من الخارج». علما بأن الصحافي الكبير عرف بلمسة نقدية شديدة في تعاطيه الشأن الحكومي طوال 40 سنة من عمله بالصحافة. وكتب كريستوف دولوار، أمين عام المنظمة، التي ترصد الانتهاكات ضد الصحافيين عبر العالم، بحسابه بمنصة «إكس» أمس الأربعاء: «بعد استنفاد كل الطعون القضائية، بقي العفو الرئاسي»، وأرفق كلامه بفيديو لممثل المنظمة بشمال أفريقيا، الصحافي الجزائري خالد درارني، يخص مرور عام (29 ديسمبر/ كانون الأول) على سجن إحسان القاضي. وذكر دولوار في تغريدته أن «مراسلون بلا حدود» دعت الأمم المتحدة في مراسلة قبل عام إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافي الستيني، مدير منصة إخبارية تضم صحيفة إلكترونية تدعى «ماغرب إيمرجنت»، وإذاعة تبث برامجها على النت تسمى «راديو إم». وجاء في الكلمة المصورة لدرارني أن القاضي «يقبع وراء القضبان منذ سنة. إنه صحافي معروف منذ 40 سنة في الجزائر والخارج. إحسان أعطى دائما الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم السياسية، مهما كانت اختلافاتهم، بماغرب إيمرجنت وراديو إم». مشيرا إلى أنه «مع مرور السنين، وفي بداية الحراك (فبراير/ شباط 2019) أصبحت مقالاته ومقابلاته تزعج الكثيرين، مما أدى إلى استجوابه واعتقاله في العديد من المرات. وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 تمت إدانته بالسجن 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج... وهي تهمة لم يدعمها أي دليل خلال المحاكمة». مضيفا أن «مراسلون بلا حدود» «ستواصل بذل جهودها من أجل إطلاق سراحه، لأن مكان إحسان القاضي ليس السجن، مكانه في بيته مع عائلته وأصدقائه وزملائه في المهنة». يشار إلى أن القاضي واجه عقوبة سجن أخرى، مدتها ستة أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال نقدي كتبه في مارس (آذار) 2020، بشأن حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى لحكم الرئيس تبون. كما يشار إلى أن خالد درارني قضى 11 شهرا في السجن بين 2020 و2021، بناء على تهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المس بالوحدة الوطنية»، وهما تهمتان مرتبطتان بنشاطه الصحافي في تغطية الحراك الشعبي. وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبينما كانت عائلة القاضي وزملاؤه يترقبون انفراجة في أزمته بمناسبة معالجة الملف بـ«المحكمة العليا»، تم تثبيت العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في 23 يونيو الماضي، وهي السجن لسبع سنوات منها خمس سنوات نافذة. بعد أن تابعته النيابة بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وأكد محامو إحسان أن الأموال التي تحدثت عنها النيابة عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حوَلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وذلك لحل مشاكل مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عددا محدودا من الصحافيين والفنيين. وصادر جهاز الأمن بعد يومين من توقيف القاضي أجهزة الكومبيوتر وكاميرات من مقر المنصة الإخبارية بوسط العاصمة، بحجة «ممارسة نشاط في مجال الإعلام السمعي البصري دون ترخيص»، بعد أن تأسست «سلطة ضبط السمعي البصري»، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية. وفي الثالث من مايو (أيار) الماضي، ظهرت بوادر إيجابية، حينما أبلغ الرئيس عبد المجيد تبون، درارني خلال حفل استقبال صحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه «توجد إجراءات أخرى» قد تكون مفيدة، حسبه، في ملف القاضي. وفهم من كلامه أنه يعتزم استعمال صلاحيته الدستورية للإفراج عن مساجين أو تخفيف عقوباتهم، بموجب عفو رئاسي. غير أن تبون شدد في عدة مناسبات على أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة». كما حمل عدة مرات على «مراسلون بلا حدود»، قائلا إنها «ليست أهلا لتعطي الجزائر دروسا في احترام الحريات». معتبرا أن «الزعم بأن الجزائر ليست بلد الحريات في الصحافة وغيرها يعدّ افتراء على البلاد، وظلما لأبنائها».

قاعدة عسكرية إثيوبية في «أرض الصومال»... هل تزيد التوتر بالبحر الأحمر؟

وسط قلق عربي ودولي متصاعد بشأن الأحداث في منطقة القرن الأفريقي

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد..أثار مشروع اتفاق يسمح لإثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال غير المعترَف بها دولياً، العديد من الانتقادات السياسية والقانونية، إقليمياً ودولياً، كما زادت الخطوة الإثيوبية من وتيرة المخاوف من «عسكرة البحر الأحمر»؛ إذ تسعى أديس أبابا، بموجب الاتفاق، إلى «إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة تشهد احتشاداً للعديد من القواعد العسكرية الدولية»، ما يزيد (وفق مراقبين) من «حدة التنافس الإقليمي والدولي، ويهدد بمواجهات مسلحة في منطقة تعاني بعض دولها من هشاشة أمنية واقتصادية». ويمنح «الاتفاق المبدئي» الذي وقَّعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الاثنين، مع زعيم «أرض الصومال»، موسى بيهي عبدي، إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن «تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة». وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت «أرض الصومال (صوماليلاند)» استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ورداً على الاتفاق الذي أبرمته جارته مع إقليمه الانفصالي، اتهم الصومال الحكومة الإثيوبية بـ«انتهاك سيادته ووحدة أراضيه»، واستدعى سفيره في أديس أبابا للتشاور. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال «(غير مشروعة)، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها».

مواقف إقليمية ودولية

وتسبب الاتفاق في موجة من ردود الفعل الإقليمية والدولية؛ إذ أكد المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي «رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية». وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الأربعاء، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها»، مشددةً على معارضتها لأي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، كما حذرت من خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها التي تقوِّض عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها. وشددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين: «نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي». وكان الاتحاد الأوروبي أصدر، الثلاثاء، موقفاً مماثلاً شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال «مفتاح السلام في القرن الأفريقي». وانضم الاتحاد الأفريقي، الخميس، لدعوات التهدئة في القرن الأفريقي. وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بياناً دعا فيه إلى «الهدوء والاحترام المتبادَل لخفض منسوب التوتر المتصاعد» بين إثيوبيا والصومال. كما دعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض «من دون تأخير» لتسوية خلافاتهما.

أزمات قانونية واستراتيجية

الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي المقيم بالولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، يرى أن الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال» يضع المنطقة في مواجهة أزمة قانونية تستدعي الرجوع للقانون الدولي، وهذا ما ظهر جلياً في موقف مجلس الوزراء الصومالي، الذي أصدر بياناً مفصلاً في هذا الشأن. وأوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر فقط على البُعد القانوني، بل «يُمكن أن تكون له امتدادات استراتيجية، في ظل وجود حزمة من القواعد العسكرية في جيبوتي تتبع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والصين، بجانب سعي كل من روسيا الاتحادية وتركيا للوجود في البحر الأحمر، ووصول قوات بحرية تابعة لتحالف (حارس الازدهار) الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد العمليات التي قام بها الحوثيون، وهو ما يشير إلى أن هناك تحالفاً مُكثفاً يجري تشكله في المنطقة». وعدّ الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي أن «(عسكرة البحر الأحمر) الآن وبهذه الكثافة والسرعة تعنى بشائر استباقية لفكرة الاستحواذ الاستراتيجي على المنطقة»، لافتاً إلى أن الاحتمالات تُشير لـ«حروب إقليمية برافعة دولية» من الأقطاب في منطقة بوابة خليج عدن، لا سيما أن منطقة «أرض الصومال» تُمثل هدفاً استراتيجياً للملاحة الدولية التجارية تم اختبار أهميته إبان تفكك الدولة الصومالية في مرحلة سابقة. وتوجد بمنطقة مدخل البحر الأحمر العديد من القواعد العسكرية التابعة للعديد من القوى الدولية والإقليمية، فتضم جيبوتي وحدها 6 قواعد عسكرية أجنبية، بينها أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفريقيا، والقاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج حدودها، وأول قاعدة عسكرية خارجية لليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وأهم وحدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، كما تضم قواعد لإسبانيا وإيطاليا، في حين تسعى دول، مثل روسيا وتركيا، إلى امتلاك وجود عسكري بحري، عبر تعاون مع دول المنطقة. وتسعى هذه الدول من خلال قواعدها العسكرية إلى «حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري، إلى جانب الأهداف المعلَنة، كالتصدي لظاهرة القرصنة ومكافحة (الإرهاب)، وتأمين الطريق التجارية البحرية المارة بالبحر الأحمر».

تصعيد وتوتر

وعدّ الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، الاتفاق الأخير بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، الذي يصفه بـ«غير الشرعي»، تجسيداً لحالة الاضطراب التي تعيشها منطقة القرن الأفريقي خلال السنوات الأخيرة بـ«فعل تحالفات معلَنة وأخرى غير معلَنة بين قوى إقليمية ودولية تتسابق لامتلاك النفوذ بالمنطقة». ويربط زهدي بين الاتفاق الأخير وما يجري في السودان وغزة والعمليات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، وتشكيل تحالف بحري جديد في منطقة مكتظة بالوجود العسكري الدولي، مشيراً إلى أن كل ذلك يعطي مؤشرات على اتجاه الأمور نحو «تصعيد وتوتر لا يُستبعد أن يقود إلى مواجهات عسكرية أو تنامي الاضطرابات الأمنية، في ظل ما تعانيه المنطقة من (هشاشة) سياسية وأمنية في العديد من دول المنطقة». وأكد الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط» أن محاولة تغيير الجغرافيا الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر «بالغة الحساسية»، قد تنتهي إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين دول المنطقة، أو غير مباشرة بين قوى دولية باتت هذه المنطقة تحظى بأولوية كبيرة في مساعيها لتمديد نفوذها والسيطرة على محاور التجارة العالمية. وتسعى إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منذ 3 عقود، للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر، جراء استقلال إريتريا عنها في 1993، بعد حرب طويلة، وتعتمد إثيوبيا حالياً في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي. ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي حاجة بلاده إلى منفذ بحري بأنها مسألة «وجودية». وقال في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بخطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليوناً من مواطنيه من «سجنهم الجغرافي»، على حد وصفه. وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع «أرض الصومال»، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار انتقادات من جانب الصين التي تدعم الصومال، وتسعى إلى تعزيز نفوذه الاقتصادي والسياسي في القارة الأفريقية عموماً، ومنطقة شرق أفريقيا على وجه الخصوص.