أخبار مصر وإفريقيا..رئيس هيئة قناة السويس: تراجع إيرادات القناة 40 في المئة منذ بداية العام..الأزهر يعلن تأييده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل..الجيش السوداني و«قوات الحلو» يصدّان هجوماً لـ«الدعم السريع» على الدلنج..سلطات طرابلس تحقق في «تورط» عناصر أمنية في فرض «إتاوات» على الطرق..تقرير: تصاعد قمع حرية التعبير والنشاط السلمي بتونس..الرئيس الجزائري ينتقد «تصرفات عدائية لبلد عربي شقيق»..مسؤول رفيع: الرشوة تتصدر قائمة أشكال الفساد الأكثر انتشاراً بالمغرب..الصين تدعم «وحدة أراضي» الصومال بعد اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال..

الجمعة 12 كانون الثاني 2024 - 4:38 ص

466

عربية

رئيس هيئة قناة السويس: تراجع إيرادات القناة 40 في المئة منذ بداية العام..

الحرة / وكالات .. واشنطن..حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر ذاته على أساس سنوي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر. وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر ذاته على أساس سنوي، وفق ما ذكرته رويترز. ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، كثف المتمردون الحوثيون المقربون من إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، هجماتهم في البحر الأحمر من أجل إبطاء حركة الملاحة البحرية الدولية هناك، مؤكدين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وأنشأت تحالف "حارس الازدهار" في ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، تزامنا مع تقارير تشير إلى احتمالية شن ضربات ردا على الهجمات الحوثية. وفي اتصاله مع السيسي أكد رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرية الملاحة وحماية الأرواح في البحر، وفق ما نقله مراسل "الحرة". وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن سوناك والسيسي، ناقشا الارتفاع المقلق في هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتأثير "التخريبي" على الشحن العالمي، بما في ذلك عبر قناة السويس. ودفعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات نقل بحري إلى تغيير مساراتها، فبات عدد متزايد من السفن يتجنّب قناة السويس، ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المأزوم مع مرور الوقت، بحسب ما ذكره خبراء لفرانس برس. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بنسبة 35 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما نقلته فرانس برس. ورصد الصندوق خلال نفس الفترة زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5 في المئة. وفي 17 ديسمبر، أعلنت هيئة قناة السويس في بيان "تحوّل 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر". وأعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" مؤخرا أنه نظرا للوضع غير المستقر، ستحوّل جميع سفنها لتدور حول أفريقيا بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في "المستقبل المنظور". وكان آخر هجوم شنه الحوثيون، الخميس، وأشارت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إلى أنه أصبح الهجوم الـ27 الذي تنفذه الجماعة على الشحن الدولي منذ 19 منذ نوفمبر الماضي.

توافق مصري - أميركي على رفض تهجير الفلسطينيين ومنع تمدد الصراع

بلينكن: التقارب بين العرب وإسرائيل «الطريقة الأفضل لعزل إيران»

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |.... توافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي في القاهرة، أمس، على استمرار التشاور المكثف في شأن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، في حين اعتبر أنتوني بلينكن أن التقارب بين الدول العربية وإسرائيل هو «الطريقة الأفضل لعزل إيران». وبحسب بيان رئاسي مصري، أكد الجانبان «الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة». وشدد السيسي على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة». وفيما نقل بلينكن تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن، للسيسي، «منوهاً بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار»، أكد الرئيس المصري حرص القاهرة «على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين». وفي حين حرص بلينكن على إطلاع السيسي «على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر في شأن آفاق الحل، شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية». وفي ختام جولته الشرق أوسطية التي تمحورت حول الحرب في غزة، أكد بلينكن، أن «عمل إسرائيل مع المنطقة وإيجاد سبيل لإقامة دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران». وأضاف قبل صعوده إلى الطائرة عائداً إلى الولايات المتحدة، «أمن إسرائيل وإدماجها (في المنطقة) مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية». وتابع «دولة فلسطينية من أجل عزل وتهميش إيران. الرؤية واضحة، ولكن علينا أن نمضي قدماً بها». وقال إن التقارب الذي يدعو إليه بين الدول العربية وإسرائيل من شأنه أن يعزل «إيران ووكلاءها الذين يتسببون في الكثير من الأضرار (للولايات المتحدة) وللجميع تقريباً في المنطقة»، في إشارة إلى هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على سفن في البحر الأحمر. وأضاف «أعتقد أن هذه الرؤية واضحة جداً للعديد من القادة» في الشرق الأوسط. في سياق متصل، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها.

الأزهر يعلن تأييده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن الأزهر، اليوم الخميس، تأييده الكامل للموقف «الشجاع» الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل «بالإبادة الجماعية». وذكر الأزهر، في بيان، أن موقف جنوب أفريقيا «يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها» الجانب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. ودعا البيان، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، دول العالم إلى «استنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف لوقف نزيف الدماء». كما طالب الأزهر بتكثيف الجهود وممارسة مزيد من الضغط الدولي لإرغام الجانب الإسرائيلي على «وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه».

«التعاون الإسلامي» تثمّن الدعوى

وثمنت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة، اليوم الخميس، دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ورحبت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، «بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة». كما أعربت المنظمة «عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وتطالب جنوب أفريقيا في القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة الدولية، بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (منع الإبادة الجماعية)، وارتكبت أعمالاً تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وقالت عادلة هاشم، ممثلة المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، لمحكمة العدل الدولية: «هذه الأفعال تظهِر نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية». وتشير جنوب أفريقيا إلى حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان، وفقاً للسلطات الصحية في غزة. وزعمت إسرائيل أن قضية جنوب أفريقيا لا أساس لها من الصحة. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أيضا، دعمها ومساندتها لقرار جنوب أفريقيا برفع الدعوى، وتقديرها لهذا الموقف الرافض لما تقوم به إسرائيل «من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني». كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبّر أمس الأربعاء، عن تأييده الكامل لدعوى جنوب أفريقيا، متطلعاً إلى «حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية، ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني». وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أولى جلساتها للاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا الخاصة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة في أواخر الشهر الماضي. وقالت محامية سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم، إن من المتوقع أن تصدر محكمة العدل قرارات مؤقتة خلال نحو أسبوعين بشأن الدعوى، مشيرة إلى أن هذه التدابير المؤقتة ستكون ملزمة ليس فقط للدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، ولكن أيضاً لجميع أعضاء الأمم المتحدة. وأضافت المحامية السابقة بالجنائية الدولية ديالا شحادة أن «الحكم النهائي الذي يتوقع صدوره بعد انتهاء المحاكمة سيتراوح من أشهر إلى سنة أو أكثر، بحسب قدرة إسرائيل على التسويف والمماطلة وعرقلة الإجراءات، وهذا السبب الوحيد الذي جعلها تمثل أمام هذه المحكمة».

الجيش السوداني و«قوات الحلو» يصدّان هجوماً لـ«الدعم السريع» على الدلنج

غارات جوية مكثّفة على عاصمة جنوب دارفور

الشرق الاوسط...أديس أبابا: أحمد يونس.. تعيش مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان السودانية حالة من الهدوء الحذر، وذلك في أعقاب معارك عنيفة شهدتها المدينة، يوم (الأربعاء)، تمكنت خلالها قوات مشتركة من الجيش، و«الجيش الشعبي لتحرير السودان (جناح عبد العزيز الحلو)» من صد هجوم لـ«قوات الدعم السريع» على قلب المدينة، وتحدثت منصات تابعة للحكومة السودانية أنّ تحالف القوتين «كبّد (الدعم) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد». وبدأت المعارك في الدلنج منتصف نهار الأربعاء، إثر دخول قوة من «الدعم السريع» إلى المدينة، ووفقاً لشهود عيان فإن «القوة المهاجمة اشتبكت بادئ الأمر مع الجيش في مقر قيادة اللواء 54، بقوة موزعة على نحو 60 عربة قتالية». ومدينة الدلنج هي ثانية كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، إلى الجنوب من مدينة الأبيض (حاضرة الولاية)، وتقع على بُعد 498 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم، وتتبعها منطقة بيلا الخصيبة (تقع على أطراف الدلنج) التي تشتهر بالزراعة المطرية وإنتاج الحبوب، والقطن وزهرة الشمس، وتخضع لسيطرة «الدعم السريع». وذكرت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أن «قوة مشتركة من القوات المسلحة السودانية، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، (الجيش الشعبي لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو)، صدت هجوماً شنته (ميليشيا الدعم السريع) على مدينة الدلنج ظُهر الأربعاء، واستبسلت في دحر الهجوم، وتسلمت سيارات قتالية ودمّرت أخرى، وكبّدت الميليشيا خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح، وطردتهم خارج المدينة». واتهم البيان الرسمي، «الدعم السريع» بارتكاب ما وصفها بـ«جريمة ضد الإنسانية» عبر «قصفها مسجد الدلنج العتيق، وإصابة عدد من المصلين بجروح، نقلوا على أثرها إلى المستشفى للعلاج». وقال الصحافي المقيم في الدلنج، عبد الوهاب أزرق لــ«الشرق الأوسط»، إن المدينة «تعيش حالة من الهدوء، فيما تتأهب القوات المشتركة إضافةً إلى المواطنين المستنفَرين استعداداً لمواجهة أي هجوم محتمَل من (الدعم السريع) على المدينة والولاية»، مضيفاً أن «القوات حققت نصراً كبيراً على القوات المهاجمة، قتلت خلاله العشرات ودمرت كثيراً من آلياته، واستولت على عدد من السيارات القتالية والذخائر والمعدات». وأوضح أزرق أن «الاشتباكات دامت لنحو ساعتين، تمكنت خلالها قوات الجيش و(الجيش الشعبي) من صد هجوم (الدعم السريع)، وطرده باتجاه مدينة الدبيبات».

الحركة الشعبية

ولم يصدر تعليق رسمي من «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو» وهي التنظيم السياسي الذي يتبعه «الجيش الشعبي»، أو من «الدعم السريع» بشأن التطورات في الدلنج. وتواصلت «الشرق الأوسط» مع مصدر في «الحركة الشعبية» غير أنه قال إنهم «لم يقرروا بعد التعليق على الأنباء التي تتحدث عن مشاركتهم في عملية الدلنج». وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال جناح عبد العزيز الحلو» منذ عام 2011 على منطقة «كاودا» الجبلية الحصينة التي تقع جنوب ولاية جنوب كردفان، وتعدها منطقة «محررة»، إلى جانب سيطرتها على بعض المناطق في ولاية النيل الأزرق، وكان ينظر إليها الجيش السوداني بوصفها «حركة متمردة»، إذ رفضت التوقيع على اتفاقية السلام مع الجيش (اتفاق جوبا) 2020، لكنها كانت قد أعلنت وقف إطلاق نار من جهة واحدة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق عمر البشير عام 2019. ويعود تأسيس الحركة الشعبية إلى فترة الحرب السابقة على انفصال جنوب السودان، وبعدها خاض مقاتلوها معارك مع الجيش السوداني، استولوا خلالها على منطقة «كادوا» وأقاموا فيها إدارة محلية، وأطلقوا عليها المنطقة «المحرَّرة». لكنّ الحركة تعرضت لانشقاق رأسي في يونيو (حزيران) 2017 أطاح فيه نائب الرئيس عبد العزيز الحلو، برئيس الحركة مالك عقار (يشغل حالياً منصب نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»)، وأمينها العام ياسر عرمان، اللذين وقّعا لاحقاً «اتفاقية جوبا»، واحتفظ الجناحان بالاسم ذاته (الحركة الشعبية لتحرير السودان). وفي وقت لاحق، انشق التيار الموقِّع على اتفاقية السلام نفسه بُعيد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى تيارين هو الآخر؛ يقود أحدهما رئيس الحركة مالك عقار الذي أيَّد الانقلاب واحتفظ بمنصبه «عضو مجلس السيادة»، قبل تسميته «نائب رئيس مجلس السيادة» بديلاً لمحمد حمدان دقلو «حميدتي» بعد اشتعال الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، فيما اختار التيار الذي يقوده ياسر عرمان تمييز نفسه بإضافة «التيار الثوري» إلى اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووقف مع القوى المناهضة للانقلاب، وبعد الحرب انضم إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لمناهضة للحرب.

غارات نيالا

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني الليلة الماضية غارات جوية مكثّفة على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، فيما تعرضت أحياء جنوب العاصمة الخرطوم لقصف مدفعي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. وقال سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (الخميس) إن «ضربات جوية مكثفة استهدفت حي المطار منتصف الليلة الماضية بعد تحليق طائرات حربية في سماء المدينة»، مشيرين إلى أن «الضربات أسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يتمكنوا من حصرهم ونُقلوا إلى مستشفى نيالا التعليمي». وظلت مدينة نيالا تتعرض لغارات جوية وقصف بالبراميل المتفجرة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، إلى جانب ثلاث ولايات أخرى في إقليم دارفور من أصل خمس ولايات. كما سيطرت «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من كردفان والخرطوم. وأفاد شهود بأن قصفاً مدفعياً استهدف (الخميس) عدداً من أحياء جنوب الخرطوم، فيما قالت «لجان مقاومة جنوب الحزام» في بيان، إن «منطقة جنوب الحزام أصبحت ساحة ملتهبة للقصف المتبادل بين الجيش و(قوات الدعم السريع) عن طريق الطيران الحربي والمُسيّرات وقذائف المدفعية». ولفت البيان إلى أن منطقة السلمة القديمة شهدت سقوط خمس قذائف، الأربعاء، وقذيفتين، الخميس، تسببت في إصابات متفرقة لمواطنين من المنطقة، مشيراً إلى أن حالة من الرعب والهلع انتشرت وسط السكان، إلى جانب إغلاق سوق المنطقة المكتظة بالباعة والمواطنين. وذكر البيان أن إحدى القذائف سقطت على منزل كان يقام فيه حفل زواج، وسط أنباء عن مقتل 6 أشخاص، حسب إحصائيات أولية. وتشهد جبهات القتال في محيط أرض المعسكرات وسلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش وسط المدينة، وسلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري، إلى جانب أحياء وسط مدينة أمدرمان، هدوءاً حذراً مع استمرار انقطاع المياه في الأجزاء الشمالية من أمدرمان لأكثر من 10 أيام وتذبذب شبكات الاتصالات. اندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

سلطات طرابلس تحقق في «تورط» عناصر أمنية في فرض «إتاوات» على الطرق

سائقو شاحنات اشتكوا من تعرضهم للابتزاز

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدأت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس التحقيق في «تورط» منتسبين لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في إرغام المارة على دفع «إتاوات» عبر الطرق العامة. وجاءت التحقيقات بالتوازي مع تقارير كشف عنها النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أكد فيها أنها «انطوت على إثبات تورط بعض منسوبي وزارة الداخلية في إرغام المارة على الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور». وقال النائب العام، في تصريح صحافي، مساء أمس (الأربعاء)، إن «الملكية الخاصة مصونة، والضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون»، مشيراً إلى أنه وجّه وكلاءه «بملاحقة مُحصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة لردّ انحرافهم». كما وجَّه الصور بمباشرة إجراءات التحقيق حول «الوقائع المجرّمة المنسوبة إلى أفراد وزارة الداخلية. وقد أُسند التحقيق في تلك الوقائع إلى مجموعة من وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة». وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الوزير عماد الطرابلسي أكد على ضرورة التحقيق في هذه الوقائع، خاصة بعد ما اشتكى عدد من سائقي الشاحنات بمسلاتة (الشمال الغربي) من تعرضهم للابتزاز، وإجبارهم على دفع إتاوات على طول الطريق الساحلية كي تسمح لهم عناصر الداخلية على الطرق بالعبور. وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن الطرابلسي «أمر بسرعة التعرف على المتورطين في هذه الوقائع، وتقديمهم إلى النيابة في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على ضرورة مراقبة الطريق لتسهيل عملية سير الشاحنات. وكان سائقو الشاحنات بمسلاتة قد تحدثوا في وقفة احتجاجية مساء أمس (الأربعاء) عن تعرضهم لمضايقات واسعة، وإجبارهم على دفع إتاوات على الطريق الساحلية من قبل أفراد الأمن الموجودين على البوابات الأمنية. وطالبوا بتوفير الوقود في كامل المحطات بالسعر الرسمي، وعدم ترك الأمر لسيطرة أشخاص يستغلون السائقين، كما أوضح السائقون أن هذه الإجراءات التعسفية تدفع زملاءهم للبقاء في الطريق لأيام عدة لحين توفر الوقود. وانتهوا إلى المطالبة بـ«وضع حد لسطوة العناصر الأمنية على بوابات الأربعين والبريقة والستين، الواقعة في نطاق مديرية مصراتة، ووضع قيمة ثابتة للحمولة الزائدة، وأن يكون هناك ميزان معتمد على الطريق، بدلاً من محاولات ابتزازهم».

متظاهرون في ليبيا يهددون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز

منحوا السلطات إنذاراً مدته 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

طرابلس: «الشرق الأوسط».. هدد متظاهرون ليبيون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، في حين أصدرت مجموعة تشنّ حملة ضد الفساد إنذاراً مدته 72 ساعة، ينتهي الجمعة. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، قالت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم حركة «القضاء على الفساد»، في بيان مصور بثته عبر الإنترنت، إنها «ستوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة»، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «غرين ستريم» بين ليبيا وإيطاليا.وامتنعت «إيني» عن التعليق، كما لم يتسنّ على الفور الاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط للتعليق على التهديد الأخير. وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة؛ بسبب ما وصفوها بأنها «مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة». كما طالبوا بمنع بن قدارة من إبرام أي اتفاقيات للنفط والغاز. في حين تشمل المطالب الأخرى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية، ومنع التلوث البيئي. وقال سالم محمد، المتحدث باسم الجماعة لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «إذا لم تستجب السلطات لمطالبنا، فقد يتطور الحراك إلى عصيان مدني». وكان قطاع النفط الليبي، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدفاً لاحتجاجات سياسية محلية، واحتجاجات على نطاق أوسع منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وتسعى مجموعات محلية وأخرى وطنية، على حد سواء، إلى الحصول على حصة أكبر من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى إحداث عدد من التغييرات السياسية بالبلاد. لكن لم يتضح ما إذا كانت لدى المحتجين في الآونة الأخيرة القدرة الكافية على إغلاق المرافق. وقالت الحركة إنها ستغلق مصفاة الزاوية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط غرب طرابلس، والتي يمكنها معالجة 120 ألف برميل يومياً، مما يجعلها أكبر مصفاة عاملة في البلاد. وترتبط هذه المصفاة بحقل «الشرارة». وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» يوم الأحد الماضي في حقل «الشرارة»، بعد أن أغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب البلاد الحقل الأسبوع الماضي من أجل الضغط على الحكومة «المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من أجل المطالبة بتحسين الخدمات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إن إغلاق حقل الشرارة أدى إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة الزاوية. وقالت أيضاً (الثلاثاء) إن بن قدارة التقى زعماء منطقة فزان؛ للبحث في تداعيات فرض حالة «القوة القاهرة».

تقرير: تصاعد قمع حرية التعبير والنشاط السلمي بتونس

الحرة – واشنطن.. المنظمة قالت إن الضوابط الحقيقة على سلطة الرئيس قيس سعيد غابت

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن تونس شهدت مزيدا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023. وفي "التقرير العالمي 2024"، أوضحت المنظمة أن الضوابط الحقيقة على سلطة الرئيس، قيس سعيد، غابت وأن الحكومة اتخذت خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب ما ذكرته المنظمة عبر موقعها. وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "على مدى العام الماضي، سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني. حبْسُ المعارضين وإخضاع القضاء أصبحا اليوم أشد من أي وقت مضى منذ ثورة 2011". وقال التقرير إنه ابتداء من فبراير، كثفت السلطات التونسية الاعتقالات والمحاكمات المسيّسة بحق شخصيات معارضة من مختلف التوجهات السياسية، ومحامين ونشطاء وصحفيين. وحتى ديسمبر، كان خلف القضبان على الأقل 40 معارضا أو أشخاصا يُعتبرون منتقدين للسلطات، وأغلبهم متهمون بـ "التآمر على أمن الدولة" أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، غالبا بسبب خطابهم أو نشاطهم السلمي فقط، وفق تعبير المنظمة. وواصلت السلطات التونسية تقويض استقلال القضاء عبر استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، وتم تجاهل أمر المحكمة، الصادر عام 2022، بإعادة القضاة الذين فصلهم سعيّد تعسفا إلى مناصبهم، بحسب التقرير. ولم ترد وزارة الخارجية التونسية على طلب موقع "الحرة" التعليق حتى الآن على ما ورد في التقرير. وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في يونيو، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.

تونس: منظمات المجتمع المدني تتوجس من مشروع قانون جديد للجمعيات

قالت إنه يهدف إلى «التضييق على نشاطها وفرض رقابة الدولة عليها»

تونس: «الشرق الأوسط».. يثير مشروع قانون جديد للجمعيات، ينتظر عرضه على مجلس النواب، جدلاً واسعاً ومخاوف لدى منظمات المجتمع المدني في تونس من التضييق على نشاطها في البلاد. ومن المقرر أن تنظر لجنة برلمانية خلال الأيام القليلة القادمة في مشروع قانون يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، كان قد قدمه عشرة نواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويهدف إلى أن يحل محل قانون الجمعيات الحالي الصادر عام 2011، ويمنح مشروع القانون للحكومة سلطة واسعة في الاعتراض على إنشاء منظمة في غضون شهر بعد التصريح بتشكيلها. وتقول السلطات التونسية إنها تسعى من خلال مشروع القانون الجديد إلى «محاصرة التمويل الأجنبي للجمعيات وتمويل الأحزاب السياسية». وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أشار سابقاً إلى ضرورة «مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات، وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة». وقال إن «هناك مشكلاً يجب معالجته، يتمثل في التمويل الأجنبي للجمعيات، التي هي في الواقع امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ولا بد من وضع حد لهذا الانفلات». لكن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني رأت أن القانون الجديد يهدف إلى التضييق على عملها. وقال حسام الحامي، المنسق العام لمنظمة «ائتلاف صمود» غير الحكومية، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «كل القوانين التي سبقت عادة هي قامعة للحريات، مثل المرسوم 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، والمراسيم التي سمحت للسلطة التنفيذية بإعفاء القضاة، دون العودة للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي لا نتصور أن هذه السلطة قد تصدر قانوناً لإنعاش المجتمع المدني أو دعمه». وأضاف الحامي موضحاً أن «هناك تصوراً كاملاً للدولة فيه سلطة موحدة لدى رئيس الجمهورية، وبالتالي كل السلطات المضادة بطريقة أو بأخرى، مثل الإعلام والمحامين والمعارضة، تسعى السلطة إلى تحجيم دورها وإضعافها، وهذا القانون يأتي في هذا الإطار». مؤكداً أن الجزء الأكبر من الجمعيات العاملة في تونس تعمل من أجل الصالح العام. من جهته، أوضح عبد الرزاق عويدات، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات، ومراقبة تمويلاتها لضمان الشفافية، مؤكداً «ضرورة التحري في مصادر التمويل وأهدافه وغاياته ومعرفة مواقع صرفه». وقال عويدات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» موضحاً: «يجب أن نتحرى في التمويل وكيف يتم صرفه؟ ومعرفة هل هو من أجل الأغراض المعلن عنها في العمل الاجتماعي والتعليمي والتربوي فقط، أو يذهب للأحزاب السياسية ليساعد في انتشارها وتمويل انتخاباتها؟ لقد رأينا كل هذا سابقاً». غير أن غيلان الجلاصي، المتحدث باسم «جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات»، يرى أن القانون القديم يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني، بينما تسعى الحكومة إلى فرض رقابتها على أنشطتها من خلال تغيير. وقال الجلاصي إن «القانون السابق من بين أفضل النصوص القانونية، وأكثرها قيمة في تونس، فهو يضمن حرية تكوين الجمعيات، ويحتوي على كل المقومات القانونية لتسيير الجمعيات ونشاطها وضمان استقلاليتها، لكن الدولة لم يعجبها الأمر وتحاول تغييره». مضيفاً أن «تغيير القانون لا يهدف إلى شيء سوى مزيد من التضييق على الجمعيات، وفرض رقابة الدولة عليها، وهو ضرب آخر لمكسب من المكاسب التي تحققت بعد ثورة 2011». وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق المشرعين التونسيين للامتناع عن المصادقة على مشروع القانون، وعدّته «يحتوي على تقييدات شديدة من شأنها، في حال إقراره، أن تهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في البلاد». ولم يتسن لـ«وكالة أنباء العالم العربي» الحصول على تعقيب من الحكومة التونسية.

نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نرفض محاكمة الإعلاميين وفق قانون الإرهاب

عشرات الشخصيات العامة أمام المحاكم بسبب «الجرائم الإلكترونية»

تونس: كمال بن يونس.. رحَّب نقيب الصحافيين التونسيين، زياد الدبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقرار الإفراج المشروط عن الإعلامي والقيادي السابق في نقابة الصحافيين، زياد الهاني، بعد نحو أسبوعين من الإيقاف، بعد تصريحات إذاعية أثارت وزيرة بعدها شكوى ضده. وقد قضت المحكمة بسجن الهاني لمدة ستة أشهر مع إسعافه بـ«تأجيل التنفيذ». ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تخفض العقوبة أو أن تضاعفها. وقد أُحيل الهاني على محكمة عادية، وفق القوانين الجزائية العادية، بتهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام سجناً وخطايا مالية، رغم احتجاجات نقابات الإعلام ومنظمات حقوقية والتجمعات التي شارك فيها أمام مقرات المحكمة أكثر من مائة صحافي وحقوقي طالبوا بإغلاق ملف التحقيقات الأمنية والقضائية مع نحو 30 إعلامياً تونسياً، بينهم اثنان ما زالا في السجن بعد محاكمتهما في «قضايا ذات صبغة أمنية وإرهابية»، هما الصحافية شذى الحاج مبارك والمراسل الإذاعي خليفة القاسمي. واتُّهمت شذى الحاج مبارك بالتعاون مع «مواقع إلكترونية ومؤسسة إعلامية يُشتبه في تعاملها مع متهمين خطرين في قضايا إرهابية، وفي التآمر على أمن الدولة»، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في قطاعات الأمن والمال والأعمال والإعلام وفي البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية، خصوصاً «حزب النهضة الإسلامي»، حسب توضيحات قدمها لـ«الشرق الأوسط»، أحد المحامين المختصين في قضايا المتهمين بالإرهاب، المختار الجماعي. في السياق ذاته، حوكم المراسل الصحافي لـ«إذاعة موزاييك» واسعة الانتشار في تونس، خليفة القاسمي، بالسجن «لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل»، من قِبَل محكمة الاستئناف التي رفعت الحكم الابتدائي الصادر ضده، الذي نص على سجنه لمدة عام واحد، مع الإبقاء عليه في سراح. وقضت محكمة الاستئناف ذاتها بسجن عون أمن بتهمة تقديم معلومات أمنية «تخص قضية إرهابية» للمراسل الصحافي القاسمي، دون الحصول على موافقة أو أوامر من رؤسائه في العمل. وقد تجنَّدت مجموعة كبيرة من المحامين والحقوقيين والصحافيين للدفاع عن خليفة القاسمي، لكن السلطات الأمنية والقضائية تمسكت بتسليط عقوبة سجنه عليه، واتهمته بالتسبب في «الكشف عن خبر يهم مجموعة إرهابية»، وعن إلحاق ضرر بعمل القوات الأمنية والسلطات المختصة في مكافحة الإرهاب. لكن المحامي رحال الجلالي أورد أن الصحافي القاسمي «لم يفتعل خبراً أمنياً يهم قضية إرهابية»، ولكنه نشر معلومات وصلت إليه عن تحركات مجموعة يُشتبه في تورطها بقضية إرهابية، بجهته في محافظة القيروان، 170 كلم جنوب العاصمة تونس. ونفى أن يكون قد قام بذلك «عن سوء نية»، وإنما نُشِر الخبر في سياق ما تعودت عليه وسائل الإعلام منذ أكثر من 10 أعوام من نشر الأخبار المتداولة عن القضايا الأمنية والإرهابية.

الفصل 24

لكن نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار ورفاقه في النقابة الوطنية الصحافيين ونقابة الإعلام في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وفي «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان»، يعترضون على فتح تحقيقات أمنية وقضائية من قِبَل المؤسسات المختصة في الإرهاب وتبييض الأموال والجنايات والجرائم العادية. وطالبوا مجدداً، في مؤتمرات صحافية انتظمت، أمس، وأول من أمس، بـ«عدم إحالة الإعلاميين والمثقفين والسياسيين والشخصيات العمومية التي تشارك في وسائل الإعلام وفق (القوانين التي تهم الجرائم العادية)». وأوضح زياد الدبار في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلاميون والمثقفون ليسوا فوق القانون. لكننا نرفض محاكمة من قد يُشتبه بوقوعه في خطأ مهني داخل وسيلة إعلام وفق قوانين الإرهاب وجرائم حق العام الخطيرة التي تنظر فيها منذ أعوام مؤسسات أمنية وقضائية خاصة واستثنائية، من بينها (قطب مكافحة الإرهاب) و(القطب المالي)». وطالب نقيب الصحافيين في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» باحترام القانونين الخاصين بقضايا الإعلام والإعلاميين الصادرين في 2011، المعروفَين بقانوني 115 و116، اللذين يسمحان بفرض غرامات مالية على الصحافي إن أخطأ دون إحالته على السجن أو على المحاكم التي تنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية. وأعلن نقيب الصحافيين في حواره مع «الشرق الأوسط» أن عشرات الإعلاميين، من مؤسسات ومن تيارات مختلفة، أُحيلوا على التحقيق لدى مصالح الأمن والقضاء في قضايا ذات صبغة أمنية وإرهابية، بينهم نحو 30 صحافياً عام 2023. كما عدّ المحامي الحقوقي اليساري العياشي الهمامي أن تتبع الاتهامات الموجهة إلى الصحافي زياد الهاني وعشرات من الإعلاميين والسياسيين والمحامين والحقوقيين «المتهمين في قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة»، يجب أن تتوقف في أقرب وقت. وطالَب بالتراجع عن إحالة الإعلاميين والمثقفين والساسة، وفق الفصل 24 من القانون 54 الخاص بـ«الجرائم الإلكترونية» أو «قوانين مجلة الاتصالات». وأعلن زياد الهاني، بعد الإفراج المشروط عنه، أنه «يطالب بالتراجع عن إحالة الإعلاميين والمثقفين على القضاء وفق قوانين الإرهاب والجرائم العادية، وبالعودة إلى احترام قانوني 115 و116 الصادرين مباشرة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 قبل 13 عاماً».

4 فبراير التاريخ المرجّح للدور الثاني من الانتخابات المحلية التونسية

الهيئة المشرفة ناشدت الشباب الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الخميس، موعد إجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، مرجحا أن يكون في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كانت توقعات أولى ترى إمكانية إجرائها في 28 من يناير (كانون الثاني) الحالي، أي بعد يوم واحد من الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، التي أُجريت في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الانتخابات ستجرى في 780 دائرة انتخابية من 2129 دائرة، وهو ما يمثل 36 في المائة من الدوائر الانتخابية المخصصة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، التي ستقود إلى تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، الذي يرتقب تشكيله خلال أبريل (نيسان) المقبل. وتوقع المنصري انتهاء آجال الطعون والإعلان عن مصيرها من قبل المحكمة الإدارية في 18 من يناير الحالي على أقصى تقدير. في إشارة إلى إعلان المحكمة المختصة الثلاثاء الماضي تلقيها سبعة طعون ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن دوائر الاستئناف، في إطار الطور الأول من هذا النزاع القانوني. ووفق الروزنامة الخاصة بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، التي ستجرى في 255 مجلسا من إجمالي 279 مجلسا، فإن الحملة الانتخابية ستكون خلال الفترة الفاصلة ما بين 21 يناير الحالي والثاني من فبراير المقبل. وبشأن المعطيات المتعلقة بالدور الثاني، قال المنصري إن ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) تضم أكبر عدد من الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها انتخابات الدور الثاني بـ 54 دائرة. فيما تضم ولاية قبلي (جنوب) أقل عدد من الدوائر الانتخابية المعنية بهذا الدور بـ 4 دوائر فقط. وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد أعلنت عن إعداد مخطط اتصالي جديد، تحث من خلاله الشباب على تكثيف مشاركته في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، وذلك بهدف الرفع من نسبة المشاركة، التي ظلت محتشمة في الدور الأول، حيث لم تتجاوز حدود 11.66 بالمائة، وهو ما جعلها من أضعف النسب المسجلة خلال المواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس بعد سنة 2011. ويرى مراقبون أن غياب الأحزاب السياسية التقليدية، على غرار حركة النهضة، وحزب العمال، والحزب الدستوري الحر، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وكذا إحجام المنظمات الاجتماعية والحقوقية، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، عن المشاركة في كل المحطات الانتخابية التي أجريت بعد 2021، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية لسنة 2022، كانا وراء الإقبال الضعيف على مكاتب التصويت، مؤكدين أن طريقة الاقتراع على الأفراد التي اقترحها الرئيس قيس سعيد لا يمكنها تحقيق نجاح كبير، في ظل استمرار مقاطعة تلك الأحزاب والمنظمات، التي تعد آلة انتخابية كبيرة، قادرة على جلب الناخبين للمسار السياسي المبني على أنقاض منظومة الحكم السابقة، على حد تعبيرهم.

الرئيس الجزائري ينتقد «تصرفات عدائية لبلد عربي شقيق»

ترأس اجتماعاً أمنياً جمع أبرز المسؤولين العسكريين والمدنيين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتجّت السلطات الجزائرية، مساء أمس (الأربعاء)، على «تصرفات عدائية مسجلة ضدها من طرف بلد عربي شقيق»، من دون تسمية البلد. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الرئيس عبد المجيد تبون عقد بصفته وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً لـ«المجلس الأعلى للأمن» في اليوم نفسه، خصصه لـ«دراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل»، ومن بينها مالي، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للأمن أبدى بهذا الصدد أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق». غير أن البيان لم يذكر طبيعة هذه «التصرفات العدائية»، ولا مَن صدرت عنه أو متى وقعت. و «المجلس الأعلى للأمن»، هيئة استشارية تلتئم في الحالات عندما تُقدّر سلطات البلاد أن هناك حالات مستعجلة تستدعي ذلك، وتفرض اتخاذ قرارات لمواجهتها. وتضم الهيئة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش، ومدير المخابرات، وبعض الوزراء مثل الداخلية والعدل. وكانت العلاقة بين الجزائر ومالي قد شهدت توتراً في الأسابيع الأخيرة، على أثر استدعاء السلطات العسكرية في باماكو سفير الجزائر فيها؛ احتجاجاً على «أفعال غير ودّية» من جانب بلاده، و«تدخّلها في الشؤون الداخلية» لمالي. وأخذت باماكو على الجزائر عقدها اجتماعات مع المعارضة، واستقبالها الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بتصريحاته النارية ضد السلطة العسكرية الحاكمة. وفي اليوم التالي استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي، و«ذكّرته بقوة بأن جميع المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا». وتأخذ الجزائر على الحاكم العسكري في مالي، العقيد عاصيمي غويتا، شنه حملة على معاقل المعارضة في الشمال، واستيلاءه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أهم مدنه، مستعيناً في ذلك بميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا. وعدّت الجزائر هذا التصرف «ضرباً لجهود السلام وللوساطة»، التي تقودها بين طرفي الصراع، والتي تتم في إطار «اتفاق السلم والمصالحة» الموقّع بالجزائر عام 2015. كما تعدّ الجزائر أن رفض طرفَي الصراع التقيد ببنود الاتفاق يفتح الباب لعودة نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة إلى المنطقة. كما أشار بيان «المجلس الأعلى للأمن»، ضمناً، إلى الوضع المضطرب في النيجر، منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري في 26 يوليو (تموز) 2023. وعرضت الجزائر على الانقلابيين في نيامي، ودول «المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، خطة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، تقوم على إطلاق «فترة انتقالية» تستمر 6 أشهر، تحت قيادة شخصية مدنية تكون محل توافق من طرفَي الصراع، وتتولى تحضير الظروف المناسبة لانتخابات عامة في البلاد. لكن حسومي مسعودو، وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع، أعلن في مقابلة مع إذاعة «فرنسا الدولية» أن فكرة «المرحلة الانتقالية» مرفوضة، وأن مجموعة دول غرب أفريقيا «لاتستسيغها هي أيضاً». كما تعاملت السلطة العسكرية، التي جاءت عن طريق التغيير غير الدستوري الذي وقع، ببرودة مع المبادرة الجزائرية.

محادثات مغربية - بريطانية لتعزيز «شراكة عصرية»

تحضيراً لقمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أكد مبعوث الحكومة البريطانية لقمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية 2024، ألستير ماكفيل، مساء أمس (الأربعاء) في الرباط، أن المملكة المتحدة تتطلع إلى «بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المملكة المغربية». وقال ماكفيل في تصريح للصحافة المغربية، عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ تحضيراً لقمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية، المزمع عقدها يومي 23 و24 أبريل (نيسان) المقبل في العاصمة لندن: «إننا تطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة، تقوم على الاحترام مع المغرب وبلدان أخرى... كما نتطلع إلى أن تكون هذه القمة ناجحة للغاية بالنسبة لنا وللمغرب». وتجمع قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية 2024 قادة سياسيين واقتصاديين من المملكة المتحدة والدول الأفريقية، وكذا ممثلون لمنظمات دولية وإقليمية، انطلاقاً من نتائج قمة 2020، والندوات الافتراضية المنعقدة ما بين سنتي 2021 و2022.

مسؤول رفيع: الرشوة تتصدر قائمة أشكال الفساد الأكثر انتشاراً بالمغرب

الراشدي أكد وجود «انفصال بين التشريع وتفعيل قوانين محاربته»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعرب مسؤول رفيع يشرف على مكافحة الفساد في المغرب عن اعتقاده أن واقع البلاد في مكافحة الفساد «غير مُرض»، مشيراً إلى وجود انفصال بين التشريع وتفعيل القوانين، التي تُسن على أرض الواقع، ومؤكداً أن «التنفيذ لا يواكب التشريع». وقال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الخميس، إنه وفقاً لدراسة حديثة أجرتها الهيئة، فإن الرشوة «تأتي على رأس قائمة أشكال الفساد الأكثر انتشاراً في المغرب»، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التوعية حول الفساد بجميع أنواعه. وأضاف الراشدي أن الهيئة أجرت دراسة معمقة للفساد وتطوره على مدى أكثر من 20 عاماً، معرباً عن عدم رضاه عن واقع المغرب في هذا الشأن. وقال بهذا الخصوص: «على الرغم من كل ما تم القيام به من مخططات حكومية، واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فإن المغرب لم يستطع تحسين رتبته أو تنقيطه في مؤشر الفساد خلال العشرين سنة بكاملها، ولم يتحسن سوى بنقطة واحدة». وأردف الراشدي موضحاً أن «الطابع التشريعي يطغى على توجهات السياسات العمومية بالمغرب... فنحن لا نواكب الإجراءات اللازمة للتفعيل من أجل تحقيق الأهداف، لأنه لا يوجد التقاء بين الفاعلين، بل هناك عمل قطاعي وغير مبني على البرمجة وتحديد الأولويات، وهذا راجع لضعف الحوكمة ومستوى التنسيق». وأصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريراً عن عام 2022، كشف عن أن رئاسة النيابة العامة سجلت تلقي الخط المباشر للإبلاغ عن الرشوة أكثر من ثمانية آلاف مكالمة في 2021، أي بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يومياً، وقد مكن هذا الخط من ضبط 205 حالات تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية. وفيما يتعلق بمستويات انتشار الفساد في مختلف القطاعات، كشف التقرير عن أن القطاع الأكثر تضرراً من الفساد هو الصحة بواقع 68 في المائة، متقدماً على الأحزاب السياسية التي سجل الفساد فيها 56 في المائة.

مؤشر الحرية

وفقاً للتقرير، فقد سجل المغرب على مؤشر الحرية الصادر عن منظمة (فريدم هاوس) في مارس (آذار) 2023 مجموع نقاط لا يتجاوز 37 نقطة من 100: «ما جعله مندرجاً ضمن خانة الدول التي منحها هذا المؤشر تقديراً بوجود حرية نسبية». مشيراً إلى تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الحرية «يرتبط بتراجعه في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية». وقال أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة أهلية، إن المغرب حصل في مؤشر الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية على 38 نقطة من 100، واحتل المركز 94 من بين 180 دولة. وأضاف البرنوصي في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن هذه الوضعية «تجعله في تراجع منذ 2018 حيث حصل على الرتبة 71، وكانت لديه 43 نقطة على 100، وهذا يبين أن المغرب مع الأسف في تراجع منذ 2018، نظراً لعدم وجود مجهودات لمحاربة الفساد في البلاد». مبرزاً أن منظمة الشفافية الدولية «أعطت مؤشرات لإدراك الرشوة، فكان معدل المغرب خلال هذه السنوات (منذ 1999) يتراوح ما بين 36 على 100 إلى 43 على 100، أي أنه دائماً يوجد ضمن الدول التي لا تصل حتى إلى 50 نقطة على 100». وذكر البرنوصي أنه على الرغم من أن الحكومة الحالية أكدت أنها ستضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها، فإنها لم ترد حتى الآن على مذكرة كانت جمعيته قد أرسلتها إلى رئيس الوزراء في يونيو (حزيران) 2022، تطلب منه توضيح موقف حكومته وسياستها في مجال محاربة الفساد، وتحديد الأولويات والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

الصين تدعم «وحدة أراضي» الصومال بعد اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال

بكين: «الشرق الأوسط».. دعت الصين الخميس إلى احترام «وحدة أراضي» الصومال، بعد تجدد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. تنصّ «مذكرة التفاهم» المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني)، على أن تمنح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير». وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة (...) وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن». من جهتها، تعهدت الحكومة الصومالية التي لا تتمتع بسلطة تذكر على أرض الصومال، باستخدام كل الوسائل القانونية لمعارضة ما تعتبره «اعتداء» و«انتهاكاً صارخاً لسيادتها». في هذا السياق، نشرت السفارة الصينية في الصومال رسالة على منصة «إكس» نقلت فيها عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها إن «أرض الصومال جزء من الصومال. وتدعم الصين الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي». كما أعربت الصين عن أملها بأن تتمكن دول المنطقة من إدارة التوترات من خلال «الحوار الدبلوماسي». وكانت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دول شرق أفريقيا، قد أعلنت الخميس تنظيم اجتماع استثنائي في 18 يناير في أوغندا لبحث التوتر بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الوضع في السودان الذي تمزقه منذ أبريل (نيسان) حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. قبل الصين، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية. تسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها. يبلغ عدد سكان أرض الصومال 4.5 مليون نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال، وتصدر جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة. ولا تزال المنطقة فقيرة رغم موقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، إحدى أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.